به گزارش مشرق،‌ تجربه تاریخی در ایران نشان می‌دهد که همواره وجود چند نرخ برای دلار رانت و فساد آفریده است. اما به هر حال باید روند تعیین نرخ ارز را به بازار سپرد. زیرا انحصار ارز توسط دولت، خود بر فعالیت‌های سوداگرانه دامن می‌زند

* جوان

- حفره‌های رانتی بسته جدید ارزی

روزنامه جوان از سه ایراد جدی بر بسته جدید ارزی خبر داده است:‌ انتظار می‌رفت بسته جدید ارزی، دیگر مشکلات بسته اول را نداشته باشد، اما به رغم اینکه بسیار بهتر از بسته اول است و بسیاری از تقاضاها را مدنظر قرار داده، همچنان این بسته و نحوه تخصیص منابع ارزی مورد انتقاد فعالان اقتصادی و کارشناسان اقتصادی است و دوباره صف‌های طولانی برای دریافت ارز تشکیل شده است.

سه ایراد جدی بر بسته جدید ارزی وارد است که به ترتیب باج‌دهی دولت به پتروشیمی‌ها، احتمال صادرات مجدد کالاهایی که به آن‌ها ارز ۴۲۰۰ تومانی اعطا می‌شود و نحوه تعیین نرخ ارز دستوری در بازار ثانویه، مهم‌ترین ابهامات و ایرادات بسته جدید ارزی است. این سه ایراد و ابهام همچنان می‌تواند دستمایه رانت‌خواران و کسب سود برای عده‌ای معدود شود.

بیم صادرات مجدد کالاهای وارد شده

در این‌باره یک کارشناس اقتصادی هشدار داد، فاصله میان ارز دولتی و آزاد سبب جذاب‌شدن صادرات کالاهایی شده که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شوند.

محمد حسین برخوردار در گفت‌وگو با «تسنیم»، در خصوص امکان سوء‌استفاده از بازار ثانویه ارزی گفته‌است: در رابطه با واردات کالاهای اساسی یک رقم حدوداً ۵ هزار میلیارد تومانی وجود دارد که ممکن است به صورت چراغ خاموش مورد سوء‌استفاده برخی افراد قرار گیرد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به جذابیت صادرات کالاهای اساسی می‌گوید: اگر کالایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شود، به هر طریقی از کشور صادر شود، ارز ناشی از آن با قیمت حدود ۹ هزار تومان یا بیشتر، در بازار ثانویه عرضه خواهد شد که می‌تواند پول‌بادآورده سرشاری را نصیب بنگاه‌های مربوطه کند.

برخوردار اضافه کرد: دولت هر چند که در این خصوص سازوکارهایی را پیش‌بینی کرده، ولی واقعیت این است که درآمد بادآورده‌ای که به دنبال این واردات و صادرات اتفاق می‌افتد، آنقدر زیاد است که محدودیت‌ها و راه‌های بسته در مقابل این سوء‌استفاده گران باز می‌شود.

به گفته برخوردار، کشورهای همسایه و خصوصاً عراق و افغانستان، هدف اصلی چنین صادراتی هستند و متأسفانه وقتی آمار صادرات افزایش پیدا می‌کند، برخی مسئولان تصور می‌کنند که اتفاق افتخارآمیزی روی داده ولی در شرایط امروز ترکیب صادرات باید با دقت بیشتری دنبال شود.

بسته جدید حفره‌های رانتی دارد

عضو اتاق بازرگانی نیز در این‌باره گفته است: با وجود اینکه این بسته در بازار ثانویه یا آزاد تعریف شده است، اما نزدیک به ۸۰ درصد عرضه‌کننده‌ها مستقیم یا غیرمستقیم دولت، شبه‌دولتی‌ها و خصولتی‌هایی مانند پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها و معدنی‌ها هستند و بازاری که در آن ۸۰ درصد انحصار دارد، کشف قیمت بر اساس عرضه و تقاضا نیست.

مجیدرضا حریری افزوده‌است: این بسته یک گام رو به جلو است و نکات مثبتی دارد. برای نمونه دولت و سیاستگذار به مقوله بازار توجه کرده و منکر آن نشده‌اند، به تقاضاهای خرد مردم مانند آموزش، معالجه در قالب لیست ۲۳ قلمی توجه شده است. همچنین دولت به صورت تلویحی پذیرفته است که بسته پیشین اشتباه بوده است.

وی ادامه داد: با این وجود، این بسته نیز دارای اشکالات و حفره‌های رانتی است که باید به آن توجه کرد. برای نمونه برای بخشی از کالاهای وارداتی هنوز ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می‌شود که بر اساس اظهارات مسئولان رقمی تقریباً ۲۰ میلیارد دلار می‌شود، به نوعی اشکالات پیشین هنوز پابرجا است و قابل کنترل نیست.

عضو اتاق بازرگانی تصریح کرده است: باید توجه کرد که کالاها علامت قیمتی را از بازار آزاد ارز دریافت می‌کند، نه از قیمت ارزی که به نهاده‌ها تخصیص داده می‌شود. مثلاً برای خوراک دام و طیور ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می‌شود، اما آنچه در بازار مبادله می‌شود، بر اساس ارز بازاری است.

حریری ادامه داد: عملکرد بازار علاوه بر اشکالات اقتصادی به ساختار سیاسی، اقتصاد تک‌محصولی مبتنی بر نفت، سوبسیدها و عدم شفافیت بستگی دارد که باعث می‌شود بازار شکل نگیرد. به همین دلیل است که حتی با اصلاح ساختار، عملکرد بازار وابسته به رفتارهای سیاسی در خارج و داخل است.

وی اضافه کرد: مثلاً پتروشیمی‌ها به دلیل سودی که از این رهگذر می‌برند، برای اینکه نشان دهند که این سیاست مناسبی است، عرضه ارز در بازار را افزیش می‌دهند تا قیمت را پایین آورند، اما اگر به نفع‌شان نباشد، عرضه را قطره‌چکانی می‌کنند و قیمت را بالا می‌برند مثل همین پتروشیمی‌ها با عرضه نامناسب سامانه نیما را به شکست کشاندند. در روزهای اخیر قیمت ارز در سامانه نیما نوساناتی به مراتب بیشتر از بازار آزاد و ارز مسافرتی داشته است.

فقط سمت تقاضا

آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی نیزدر گفت: وگو با «فارس» می‌گوید: بعضی‌ها در اقتصاد دکور هستند و نمی‌خواهند در بحث ارزی دست‌های پنهان را قطع کنند.

این اقتصاددان با بیان اینکه سیاست‌های اقتصادی غلط اجرا شده ناشی از تفکر سیاسی است و نه اقتصادی تصریح کرد: بسته جدید ارزی بانک مرکزی کارایی ندارد و فقط سمت تقاضا را در نظر گرفته است؛ در حالی که عرضه مشکل دارد. نقش دولت را در این بسته نمی‌بینیم و مدیریت شناور وجود ندارد، اگر عرضه ارز زیاد شود، قیمت‌ها روی ۵ یا ۶ هزار تومان خواهد آمد.

بغزیان افزود: اکنون صرافی‌ها به چرخه بازگشتند، اما با سیل عظیمی از تقاضا روبه‌رو هستند؛ بنابراین با عدم عرضه قیمت‌ها را بالا می‌برند. به نظر من بازار ارز نیز در انحصار دولت است و باید اقدامی ضربتی برای آن صورت بگیرد، اما اراده‌ای برای مدیریت وجود ندارد.

* آرمان

- رانت‌آفرینی ارز چندنرخی

روزنامه اصلاح‌طلب آرمان درباره بازار ارز نوشته است:‌ تجربه تاریخی در ایران نشان می‌دهد که همواره وجود چند نرخ برای دلار رانت و فساد آفریده است. اما به هر حال باید روند تعیین نرخ ارز را به بازار سپرد. زیرا انحصار ارز توسط دولت، خود بر فعالیت‌های سوداگرانه دامن می‌زند. همانطور که در ماه‌های گذشته شاهد این موضوع بودیم عده‌ای با ارز دولتی کالا وارد کردند و آن را به نرخ دلار آزاد فروختند. از سوی دیگر افزایش نرخ ارز موجب شد که ارزش پول ملی روندی کاهشی به خود بگیرد. ‌طوری ‌که طی سه ماه گذشته به میزان 50 درصد ارزش پول ملی در کشور روندی نزولی یافت و همین امر موجب کاهش قدرت خرید مردم در بازار شد و نارضایتی‌های زیادی را در سطح معیشت خانواده‌ها به وجود آورد. اینکه گفته می‌شود آمریکا و دشمنان ما این وضعیت را در بازار ارز به وجود آورده‌اند چندان قابل اتکا نیست.

البته نمی‌توان مسائل تحریم را در این موضوع بی‌اثر دانست، اما عامل اصلی به مدیریت داخلی بازمی‌گردد. با این حال امید می‌رود در بسته جدید ارزی که ارائه شد، تا حدودی از آشفتگی بازار کاسته شود. زیرا بسته ارزی جدید صرافی‌ها را بار دیگر وارد بازار عرضه و تقاضا کرده است. طی ماه‌های اخیر صرافی‌ها موجب افزایش نرخ دلار در بازار ارزی کشور شدند، به‌منظور کنترل قیمت بازار ارز، رئیس پیشین بانک مرکزی اعلام کرده بود که ارز در اختیار بانک‌ها برای خرید و فروش عرضه دارد. از این ‌رو در شرایط فعلی بازگشت صرافی‌ها به بازار خرید و فروش بازار ارزی کشور می‌تواند تاثیر مثبتی در تعدیل و تثبیت نرخ‌ها بگذارد. در برهه زمانی که با افزایش بی‌رویه قیمت ارز در بازار مواجه بودیم مقرر شد که بانک مرکزی ارز را در اختیار شعب بانکی قرار دهد و بانک‌ها خرید و فروش ارزی کنند، اما اکنون ما مجدد شاهد حضور صرافی‌ها در بازار هستیم.

این امر ریشه در سیاست ناموفق قبلی دارد که در پایان منجر به شکست شد. پس از رونمایی از بسته جدید ارزی هم شوک مثبتی به بازار وارد شد و قیمت‌ها به کمتر از 10 هزار تومان کاهش یافت و در شرایط کنونی مشخص نیست که قیمت‌ها به چه میزان روند افزایشی یا کاهشی را تجربه کنند. بانک مرکزی درصورتی‌که میزان عرضه را کاهش دهد قیمت ارز در بازار افزایشی می‌شود، اما درصورتی‌که نوسان زیر یک یا دو درصد باشد، مشکلی در بازار ایجاد نمی‌شود. البته برخی سودجویان و دلالان با ایجاد تقاضای کاذب در بازار، نرخ‌ها را دستکاری می‌کنند و موجب می‌شوند که ثبات از بازار دور شود.

البته نباید فراموش کرد که بسته جدید ارزی دارای ابهاماتی هم است. در حالی که مسئولان از دونرخی بودن ارز صحبت می‌کنند، اما ارزی را که صرافی‌های مجاز اجازه دارند به مسافران بفروشند پنج درصد بالاتر از نرخی است که در بازار ثانویه مشخص می‌شود. بنابراین با این اوصاف ما با سه نرخ متفاوت ارزی روبه‌رو هستیم. در این باره بانک مرکزی باید توضیحاتی ارائه دهد و دقت کند که این روند نرخ‌های بیشتری را به وجود نیاورد. زیرا وجود بیش از یک نرخ در بازار باعث افزایش سوداگری می‌شود.

* تعادل

- فاصله معنادار دلار در بازارهای آزاد و ثانویه

روزنامه اصلاح‌طلب تعادل نوشته است:  در روزهای اخیر به دنبال بخشنامه‌ها و اطلاعیه‌های بانک مرکزی از جمله بخشنامه 45 ماده‌ای تامین ارز مصارف خدماتی، بخشنامه 12 ماده‌ای نحوه تامین ارز کالاهای وارداتی که باعث بهبود و رونق عملکرد بازار ارز، روش‌های واگذاری پروانه صادراتی، حساب ارزی واردکننده، سامانه نیما، صرافی‌ها و ارز مسافرتی و سامانه سنا شده است، بازار ثانویه ارز گسترش یافته و از عمق بیشتری همراه است و در نتیجه افزایش عرضه ارز توسط صادرکنندگان پتروشیمی، فولاد، فراورده‌های نفتی و... از یک سو و هدایت واردات کالاهای ثبت سفارش شده از سوی دیگر، نرخ ارز در بازار ثانویه را با یک روند با ثبات مواجه کرده و نرخ دلار که در حاشیه بازار به بالای 11 هزار تومان افزایش یافته بود را به زیر 8 هزار تومان در بازار ثانویه و زیر 11 هزار تومان در بازار آزاد کاهش داده است.  به عبارت دیگر، با اجرای سیاست‌های جدید، از تقاضای بازار آزاد کاسته شده و به تقاضای بازار ثانویه افزوده شده است . یعنی عرضه و تقاضا در بازار ثانویه افزایش و در بازار آزاد کاهش یافته و نوعی ثبات نرخ‌ها را شاهد هستیم.  درنتیجه این شرایط جدید و سیاست‌های ارزی بانک مرکزی، قیمت‌ها در بازار ثانویه با آنکه نسبت به بازار آزاد کمتر است ما همچنان فاصله معناداری در این بازار با بازار آزاد با نرخ دلار 10600 تومان دارد.

این فاصله حدود 2600 تومان نشان می‌دهد که همچنان بخش قابل توجهی از تقاضای ارزی در بازار آزاد وجود دارد و مسافران خارج از کشور، دانشجویان، کسانی که تمایل به نگهداری ارز به عنوان حافظ ارزش پول دارند، و مهم‌تر از واردات غیررسمی و قاچاق، همچنان برای تامین ارز متوجه بازار آزاد است.

هرچند که بانک مرکزی در یکی از اطلاعیه‌های خود اشاره کرده که به دنبال راهکاری برای پاسخ به نیاز مردم و تقاضای حفظ ارزش دارایی با خرید ارز است، اما باید توجه داشت که علاوه بر حفظ ارزش پول، بخشی از تقاضای موجود در بازار ارز، متاثر از خروج سرمایه و قاچاق کالا است و این مهم نباید با بی‌توجهی بانک مرکزی و دولت همراه شود زیرا در صورت افزایش قاچاق وخروج سر مایه باعث التهاب‌های جدید و رشد نرخ در بازار ازاد و صرافی‌ها خواهد شد.

با توجه به آنکه برخی از کارشناسان اقتصادی اعلام کرده اندکه تا 35 درصد اقتصاد ایران با فعالیت‌های رانتی، قاچاق و سیاه وخاکستری مرتبط است می‌توان حجم نیاز به بازار آزاد را سنجید که اگر بخشی از این تقاضا وارد بازار شود می‌تواند قیمت‌ها را در بازار غیر رسمی به‌شدت افزایش دهد.

به همین خاطر است که برخی از کارشناسان نیز در این زمینه معتقدند که بخشی از نیاز ارزی برای قاچاق و واردات غیر رسمی کالا از طریق صادرات غیر نفتی یا قاچاق کالا به خارج کشور و معاملات پایاپای و تهاتر کالایی انجام می‌شود تابه جای معاملات دلاری، از سایر روش‌ها مانند طلا و کالا به جای ارز استفاده شود و در نتیجه تقاضای دلاری در بازار را تاحدودی کاهش داده‌اند.  در هر حال، شایسته است که روش‌های مختلف و راهگشایی برای کاهش قاچاق کالا، خروج سرمایه، کنترل بازار و... به خصوص از کشورهای همسایه مورد توجه باشد تا رشد قاچاق کالا باعث افزایش نرخ دلار و ارز در بازار نشود. زیرا فاصله 2600 تومانی فعلی بازار ثانویه و آزاد معنادار است و باید با ارزیابی کارشناسی همراه شود تا از خروج سرمایه و قاچاق کالا جلوگیری شود.

* دنیای اقتصاد

- دلار 10800 تومان شد

دنیای اقتصاد نوشته است: در چهارمین روز هفته، معاملات دلار در کانال ۱۰ هزار و ۸۰۰ تومان کلید خورد. این اتفاق در حالی رخ داد که شاخص ارزی در ساعات عادی بازار روز دوشنبه تنها در مقطع کوتاهی بالای سطح ۱۰ هزار و ۴۵۰ تومان حاضر شده بود. در این شرایط، عامل باز شدن بازار با قیمتی ۳۵۰ تومان بالاتر از سقف روز دوشنبه چه بود؟ بسیاری از فعالان، این نوسان را به تحرک شبانه سفته‌بازان و نوسان‌گیران در معاملات پشت‌خطی نسبت دادند. معاملاتی که در آن ارز به‌صورت فیزیکی خرید و فروش نمی‌شود و عمق آن به دلیل محدود بودن خرید و فروش‌ها کم است. با این حال، نوسان‌گیران هر از چند گاهی که در نوسان‌گیری از معاملات روزانه ناکام می‌شوند، بازار شب‌ها را پشت خط‌ها داغ می‌کنند. بازار سکه نیز دو شب پیش هیجانی شد و در معاملات پشت‌خطی به سطح ۳ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان سرک کشید؛ حال آنکه در ساعت عادی بازار با قیمت ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به کار خود پایان داده بود.

تب شبانه سکه و دلار

نوسانات شبانه در بازار روز بعد ادامه پیدا نکرد و دلار و سکه در ساعات کاری روز سه‌شنبه بیشتر به سمت قیمت‌های پایین‌تر نسبت به سقف ابتدای روز تمایل داشتند. روز سه‌شنبه، دلار که در ابتدای روز ۱۰ هزار و ۸۰۰  تومان قیمت خورده بود، به تدریج راه کاهشی را در پیش گرفت و در معاملات با حجم عمده تا قیمت ۱۰ هزار و ۵۸۰  تومان پایین رفت. با برخورد به این نقطه، تعداد خریداران کمی در بازار بیشتر شد؛ ولی قیمت چندان افزایشی نشد و حدود ساعت ۴ بعدازظهر روی سطح ۱۰ هزار و ۶۵۰  تومان قرار داشت. قیمتی که از سقف ابتدای روز ۱۵۰  تومان عقب‌نشینی کرده بود. ولی از قیمت بسته شده روز دوشنبه همچنان ۲۰۰  تومان بیشتر بود. در بازار سکه نیز چنین حکایتی وجود داشت، ولی بازه نوسانات کمی محدودتر بود. سکه که در ابتدای روز ۳ میلیون و ۹۵۰ هزار  تومان قیمت خورده بود، در ادامه روز تا قیمت ۳ میلیون و ۸۸۰ هزار  تومان عقب‌نشینی کرد و حدود ساعت ۴ بعدازظهر با قیمت ۳ میلیون و ۸۹۰ هزار  تومان به کار خود پایان داد.

 روز گذشته صرافی‌های بازار نیز عمدتا دلار را بر تابلوی خود ۱۰ هزار و ۷۰۰  تومان قیمت زدند. درحالی‌که صرافی‌های بیشتری در بازار تابلوی اعلان قیمت‌های خود را روشن کرده‌اند، تعداد زیادی از آنها خرید و فروش ارز انجام نمی‌دهند. روز گذشته دو صرافی در ضلع جنوبی میدان فردوسی وجود داشتند که پاسخگوی تقاضای خدماتی مردم بودند. صف نسبتا کوتاهی در برابر این دو صرافی شکل گرفته بود و مردم با قیمت آزاد ارز مورد نیاز خود را تهیه می‌کردند. عده‌ای عنوان می‌کردند از قبل تور رزرو کرده‌اند و برای تهیه ارز مورد نیاز خود به بازار مراجعه کرده‌اند. همچنین برخی دانشجویان که قصد ادامه تحصیل در دانشگاه‌های خارجی را دارند، بعضا برای تهیه ارز به بازار مراجعه کرده بودند. اگر کسی موفق نمی‌شد از صرافی‌ها ارز مورد نیاز خود را تهیه کند، به‌سوی دلالان می‌رفت.

ویژگی‌های معاملات شبانه

به گفته فعالان، در ساعات عادی بازار که جریان طبیعی معاملات وجود دارد، نوسان‌گیران قدرت کمتری دارند که قیمت‌ها را مطابق خواست خود جابه‌جا کنند. با آغاز به کار حتی محدود صرافی‌ها و لغو ممنوعیت معاملات ارزی، شفافیت خریدوفروش‌ها در بازار بیشتر شده است. از سوی دیگر، اگر قیمت‌ها در طول روز تکانه‌های غیرطبیعی را تجربه کنند، آن هم در روزهایی که تقاضا در بازار کمی فروکش کرده است، ممکن است بازارساز با ورود خود تحرکات نوسان‌گیران را با حضور خود خنثی کند و اجازه جابه‌جایی شدید قیمت‌ها را ندهد. در این شرایط، نوسان‌گیران شب‌ها در معاملات پشت خطی و پس از بسته بازار فعال می‌شوند. مهم‌ترین ویژگی معاملات شبانه آن است که ارز به‌صورت فیزیکی مورد معامله واقع نمی‌شود و بیشتر خرید و فروش‌ها حالت به اصطلاح کاغذی دارد.

در این شرایط؛ بالا رفتن قیمت‌ها در انتهای شب به سود معامله‌گرانی است که طی روز در معاملات فردایی موقعیت خرید گرفته‌اند. دومین ویژگی معاملات شبانه آن است که حجم خرید و فروش‌ها محدود و تعداد معامله‌گران نیز کم است. سومین ویژگی این دسته از معاملات به عدم شفافیت آن مربوط است و ممکن است گروه محدودی با تعدادی از معاملات هیجانی صوری سطح قیمت‌ها را جابه‌جا کنند. برخی عنوان می‌کنند این افراد در خارج از کشور حضور دارند و به‌دلیل معاملات فردایی که در شهرهای هرات و سلیمانیه انجام داده‌اند، قیمت‌های بازار داخلی را نوسانی می‌کنند تا آن بازارها را نیز تحت‌تاثیر قرار دهند. این در حالی است که نظرهای متفاوت دیگری نیز در بازار وجود دارد.

شکست سطح مقاومتی پشت خط

به گفته فعالان، نوسان‌گیران پشت خطی معمولا یک هدف مشخص را دنبال می‌کنند. آنها در درجه اول می‌خواهند با حجم معاملات محدود قیمت را از سطوح مقاومتی عبور دهند. به‌عنوان مثال، آنها در ساعات پایانی روز دوشنبه موفق شدند به راحتی قیمت را از سطح مقاومتی ۱۰ هزار و ۴۵۰ تومان عبور دهند؛ حال آنکه در ساعات عادی بازار، قیمت در آن سطح مقاومت نسبتا سنگینی را صورت داده بود. نوسان‌گیران از این سطح‌شکنی دو هدف را دنبال می‌کنند. اول اینکه زمینه ساز ورود تقاضای جدید به بازار شوند و سطح تقاضا را در روز بعد تحت‌تاثیر قرار دهند. دوم آنکه زمینه سود خود را در معاملات فردایی فراهم آورند.

نکته جالب اینجاست در صورتی که تقاضای جدیدی پس از نوسانات شبانه وارد بازار نشود، آنها در موقعیت فروش قرار می‌گیرند و بخشی از ارزهای نقدی خود را در سطوح قیمتی بالا به فروش می‌رسانند. در چنین شرایطی می‌توان گفت، امکان ضرر برای نوسان‌گیران شبانه چندان بالا نیست. به‌نظر می‌رسد بازارساز پس از ارائه بسته ارزی، حال باید نفوذ خود را در معاملات شبانه نیز گسترش دهد تا از این طریق نیز نوسان‌گیران نتوانند قیمت‌های بازار را با جابه‌جایی‌های سنگین مواجه کنند. ممکن است برخلاف روز سه‌شنبه، تقاضای بیشتری پس از نوسانات شبانه وارد بازار شود و موج جدیدی از رشد قیمت رخ دهد. شیوه و بهانه‌ای که معمولا نوسان‌گیران شبانه برای افزایش برد قیمت‌ها از آن استفاده می‌کنند، برجسته‌سازی اخبار سیاسی است. این نوسانات معمولا تحت‌تاثیر اخبار بنیادی اقتصادی نیست و بیشتر از رفتار هیجانی معامله‌گران تبعیت می‌کند. به‌عنوان مثال، سکه‌بازان در معاملات شبانه روز دوشنبه حتی توجهی به نزول اونس در بازارهای جهانی و سقوط آن به زیر مرز هزار و ۲۰۰ دلار نکردند.

علت حباب در بازار سکه

اعضای هیات‌مدیره اتحادیه طلا و جواهر اعلام کردند: بازار سکه یک میلیون تومان حباب دارد؛ اما مردم نباید حتی به خرید طلای آب شده نیز روی آورند.به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم محمدولی در نشستی خبری با اشاره به ظرفیت‌های بازار طلا و جواهر گفت: صنعت طلا و جواهر می‌تواند در صادرات کارگشا باشد؛ اگرچه موانع موجب شده‌اند که از این ظرفیت به‌صورت بهینه استفاده نشود.رئیس اتحادیه طلا و جواهر افزود: هر عضو اتحادیه چند کارمند دارد، اما از این ظرفیت به‌خوبی برای رشد اقتصادی استفاده نشده است‌. با همه نگاه‌های منفی که نسبت به ما میان کشورهای منطقه وجود دارد باید دست به دست هم داده، تولید و اشتغال را توسعه دهیم و حتی ارز آوری داشته باشیم‌.وی درخصوص حباب بازار سکه گفت: حباب ناشی از افزایش تقاضا است و اکنون سیاست‌ها در بازار ارز یا به موقع عمل نمی‌کند یا در نهایت درست اجرا نمی‌شود، بنابراین قیمت افزایش می‌یابد. بازار باید براساس عرضه و تقاضا عمل کرده و دولت هم به‌خوبی سیاست‌گذاری کند.محمدولی تصریح کرد: سکان اقتصاد اکنون در اختیار عبدالناصر همتی است، این در حالی است که تحریم خارجی اگرچه اثرگذار است، ولی تحریم داخلی از همه موارد بدتر عمل می‌کند.

* قانون

- اجبار مالیاتی بانک‌ها!

روزنامه قانون درباره مالیات بانک‌ها گزارش داده است:   نظام بانکی از مهم‌ترین بخش‌ها در اقتصاد یک کشور به شمار می‌رود. عملکرد نظام بانکی می‌تواند در بخش‌های دیگر اقتصاد کشور نیز موثر باشد. بانک‌ها از جمله ارگان‌هایی هستند که موظف به پرداخت مالیات به دولت هستند. نکته مورد توجه اینجاست که تا امروز در خصوص میزان مالیات وصولی از بانک‌ها و عملکرد وصولی سیستم بانکی در این زمینه اطلاعاتی در رسانه‌ها منتشر نشده است. طبق بررسی‌های خبرگزاری تسنیم، در سال‌های 95 و 96 هر کدام به تفکیک حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان مالیات از سیستم بانکی کشور مالیات وصول شده است که این مبلغ در سال 96 معادل تنها سه درصد کل مالیات وصولی دولت از همه بخش‌های اقتصادی بوده است. همچنین در سال 96 میزان مالیات وصولی از بانک مرکزی حدود 300 میلیارد تومان بوده است.

نتایج یک پژوهش نیز نشان می‌دهد، میزان مالیات وصولی از سیستم بانکی در سال 86 حدود 600 میلیارد تومان بوده است. این نشان می‌دهد که در 10سال گذشته مالیات دریافت شده از بانک‌ها رشد قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرده است. به عقیده کارشناسان، افزایش رقم مالیات در سال‌های گذشته به این دلیل است که از سال 86 تا کنون تعداد بانک‌های فعال در کشور به حدود دو برابر رسیده است. به این ترتیب می‌توان تعداد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری را دارای رشدی چشمگیر دانست. ظاهرا وزیر اقتصاد به تازگی سازمان امور مالیاتی را موظف به دریافت ۹۰۰۰ میلیارد تومان مالیات از شبکه بانکی کرده که البته این مبلغ از سوی مدیران بانکی چندان پذیرفته شده نیست و معتقدند با توجه به شرایط درآمدی و ترازنامه‌ای آن‌ها، امکان پرداخت چنین مبلغی از سوی شبکه بانکی کشور وجود نخواهد داشت.

اعتراض شبکه بانکی

در پی دستور وزیر اقتصاد برای پرداخت ۹۰۰۰میلیارد تومان مالیات از سوی بانک‌ها، ‌شبکه بانکی با عدم پذیرش این موضوع در حال مکاتبه با جهانگیری، معاون اول رییس جمهور برای حل و فصل آن است. جمشیدی، دبیر کانون بانک‌های خصوصی در این خصوص به ایسناگفته است: اکنون سال‌هاست که بانک‌ها با توجه به انجماد بخش زیادی از منابع خود که به حدود ۵۰ درصد می‌رسد و در قالب معوقات بانکی یا طلب از دولت قفل شده، ‌درآمد چندان بالایی نداشته و روال به گونه‌ای بوده که سالانه حتی به سمت زیان‌دهی پیش رفته است؛ بنابراین در شرایطی که بانک‌ها از نظر درآمدی و سود اوضاع مناسبی ندارند، چگونه می‌توان انتظار این رقم بالای مالیات را از آن‌ها داشت. آیا مشخص است که بر مبنای کدام درآمد و سود تخمین زده شده قرار است ۹۰۰۰میلیارد تومان مالیات از آن‌ها اخذ شود. درآمد شبکه بانکی از سه بخش کارمزد، مابه‌التفاوت سود سپرده و تسهیلات و همچنین شرکت‌داری تامین می‌شود، اما تمامی این بخش‌ها اکنون با مشکل مواجهند و درآمدی را نصیب بانک‌ها نمی‌کنند.

درخواست بازنگری در کارمزد بانک‌ها

جمشیدی ادامه می‌دهد: سال‌هاست در بخش کارمزد تغییری در بانک‌ها ایجاد نشده است. با اینکه شبکه بانکی در چند سال گذشته به سمت توسعه خدمات الکترونیکی نوین حرکت کرده و پیشرفت خوبی داشته اما نرخ کارمزدها در این بخش به سال ۸۹ برمی‌گردد. بنابراین چرا انتظار داریم بانک‌ها در این بخش باید درآمد داشته باشند، در حالی که حتی هزینه‌های آن‌ها نیز جبران نمی‌شود. این در حالی است که اکنون در دنیا کارمزد نقش مهمی در درآمد بانک‌ها داشته، ولی در ایران توجهی به آن نمی‌شود. ما سال‌های گذشته از بانک مرکزی خواسته بودیم در نرخ کارمزدها بازنگری کند، حتی در نامه‌ای که به تایید شورای هماهنگی بانک‌ها و شخص آقای همتی که درآن زمان رییس شورای هماهنگی بانک‌ها بود، رسید، درخواست خود را مطرح کرده بودیم، ولی تاکنون اجرایی نشده است. امیدواریم آقای همتی که خود اکنون رییس کل بانک مرکزی است به درخواست گذشته خود پاسخ مثبت دهد.

متاسفانه اکنون با وجود اختلاف سه درصدی که بین سود سپرده و تسهیلات وجود دارد، این درآمد سود پاسخگوی هزینه بانک‌ها نیست و در بسیاری موارد منفی است. بنابراین وقتی سود تسهیلات نمی‌تواند حتی به سود سپرده پاسخ دهد، درآمدی هم از این محل برای بانک‌ها باقی نمی‌ماند. سود بنگاه‌داری بانک‌ها با این که بسیار این روزها پر سر و صدا شده است، ‌اما واقعا وجود خارجی خاصی ندارد؛ چرا که شرکت‌های بانک‌ها توسط سهامداران آن‌ها اداره نمی‌شود که درآمد چندانی برای آن‌ها باقی بگذارد. از سوی دیگر دستور فروش بنگاه‌ها به بانک‌ها وجود دارد، در حالی که در بازار ساختمان و مسکن روال به گونه‌ای است که امکان واگذاری کامل آن‌ها وجود ندارد؛ چرا که در اوضاع فعلی اقتصادی خریداری برای این املاک نیست آن هم با وجود اینکه شبکه بانکی بارها برای واگذاری املاک مازاد خود آگهی منتشر کرده است. با توجه به اینکه شبکه بانکی درآمدی در این حد ندارد که بخواهد ۹۰۰۰ میلیارد تومان مالیات پرداخت کند، بانک‌ها در مذاکرات و جلساتی که با یکدیگر داشته‌اند قرار شد در نامه‌ای به معاون اول رییس جمهوری مکاتباتی داشته و از او بخواهند موضوع را بررسی و حل و فصل کند.

مالیات به عقود مشارکتی تعلق نمی‌گیرد

محمد کهندل، استاد دانشگاه و کارشناس بانکی در این باره به «قانون» می‌گوید: در این زمینه دو موضوع باید مورد بررسی قرار گیرد؛ یکی موضوع دریافت مالیات در حوزه تسهیلات بانکی بدون موضوع نحوه پرداخت تسهیلات و ماهیت عقود اسلامی، به معنای عدم شناخت نظام بانکی و بی‌توجهی به قانون عملیات بانکی بدون ربا و عدم توجه به اجرای صحیح قانون عملیات بانکی بدون رباست. این نکته به این معناست که برخی از عقودی که توسط بانک‌ها تحت عنوان تسهیلات به متقاضیان پرداخت می‌شود، عقود مشارکتی است. عقود مشارکتی عقودی هستند که به طور مثال بانکی به شرکت یا شخصی ارز حقیقی یا حقوقی تسهیلاتی تحت عنوان یکی از عقود مشارکتی مثلا مضاربه یا مشارکت پرداخت می‌کند. این به این معناست که وقتی فرد حقیقی یا حقوقی از بانک تسهیلات با این عنوان دریافت می‌کند با این تسهیلات پروژه‌ای را راه‌اندازی کرده و از این طریق درصدی سود نصیب وی می‌شود.

سودی که قابل تقسیم بعد از پرداخت مالیات در شرکت‌هاست و الا قابل تقسیم نیست. بنابراین از این نوع عقود و تسهیلات، دریافت مالیات معقول نیست. شرکتی که تسهیلات دریافت کرده و سپس مبلغی سود نصیب او شده، مالیاتش را پرداخت کرده؛ بنابراین دریافت مالیات در این خصوص از بانک معنا ندارد. زیرا تسهیلات را دریافت و مالیات بر سود آن را پرداخت کرده و از بقیه آن سهم بانک را پرداخت کرده است. این دریافت سود از سود عقود مشارکتی از شرکت‌ها و افراد معقول نیست. مگر اینکه پرداخت تسهیلات با عقود مشارکتی به اسم عقود مشارکتی باشد که اصلا مشارکتی در بین نبوده و صوری است. اگر صوری باشد که بحث دیگری‌است که باید به وضعیت‌آن تجدیدنظر شود. وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی باید سیستمی را ایجاد کنند که این عقود واقعا اگر با عقود مشارکتی به افراد پرداخت می‌شود، مبلغ ثابت از تسهیلات عقود مشارکتی از افراد حقیقی و حقوقی دریافت نشود.

اگر دریافت می‌شود این خلاف است و نشان می‌دهد که وزیر اقتصاد دارایی و بانک مرکزی هیچ توجهی به این موضوع ندارند. در این خصوص نباید به بانک‌ها بگویند مالیات پرداخت کنید بلکه باید بگویند عقود مشارکتی را درست اجرا کنید و نظارت‌ها و ساختار لازم را برای این موضوع فراهم کنند. وزیر اقتصاد و دارایی و رییس کل بانک مرکزی متولی این موضوع هستند که ساختار لازم را فراهم کنند ولی تا به حال این کار را نکردند. این نحوه مالیات‌ستانی از بانک‌ها در ارتباط با عقود مشارکتی ایراد دارد.

دریافت مالیات از سود عقود مبادله‌ای

این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد: ولی قسم دوم عقودی که بانک‌ها با آن تسهیلات می‌دهند، عقود مبادله‌ای است. بخشی از عقود مبادله‌ای وارد فعالیت‌های اقتصادی می‌شود که بانک مبلغ ثابتی را از آن‌ها دریافت می‌کند و آن مبلغ ثابت را اگر خانوار باشد به عنوان هزینه خانوار است، اگر شرکت تولیدی باشد به عنوان هزینه تولید است و چنانچه بنگاه تجاری باشد به عنوان هزینه آن بنگاه تجاری در نظر گرفته می‌شود. از این قسم می‌توانند مالیات دریافت کنند و اگر تا به حال نمی‌گرفتند خلاف کردند. بنابراین اینکه وزیر اقتصاد و دارایی فقط بیاید بگوید از بانک‌ها می‌خواهیم مالیات بگیریم این غلط است. باید بین درآمدی که از محل تسهیلات عقود مشارکتی و عقود مبادله‌ای در بانک‌ها ایجاد می‌شود، تفکیک قائل شد و از سود عقود مبادله‌ای مالیات دریافت شود و از سود عقود مشارکتی مالیات دریافت نشود.

* کیهان

- راه‌حل ۸۵ اقتصاددان روی میز دولت

کیهان نوشته است:  پس از بروز مشکلات متعدد در بازارهای ارز، سکه و کالاهای اساسی، ۸۵ اقتصاددان با ارسال نامه‌های جداگانه خطاب به دولت ضمن تشریح‌اشکالات ساختاری بازار ارز، به ارائه راهکارهایی برای خروج از شرایط کنونی اقتصادی پرداختند.

پس از بروز نوسانات ارزی و بهم ریختگی بازارهای مهمی مانند ارز، سکه و مسکن؛ تصمیماتی از سوی دولت (مانند تک نرخی شدن ارز) اجرا شد که نتوانست نتایج مطلوب را در بهبود شرایط اقتصادی حاصل کند. در چنین شرایطی، دولت با بازگشت به سیاست‌های قبلی خود در زمینه بازار ارز، تصمیم گرفت همان راهی که قبل از تک نرخی می‌رفت را ادامه دهد!

از سوی دیگر، بانک مرکزی که سال گذشته نرخ سود سپرده را کاهش داده بود و تا همین ماه گذشته هم بر عدم افزایش نرخ سود تاکید می‌کرد، به یکباره با انتشار اوراق جدید با نرخ سود 18 درصدی موافقت کرد و موجب شگفتی کارشناسان اقتصادی شد، چراکه زمان زیادی از تاکید دولت بر عدم افزایش نرخ سود گذشته اما این بار هم دولت با کوتاه آمدن از سیاست خود، یک عقب‌نشینی دیگر را به ثبت رساند.

در چنین شرایطی جمعی از اقتصاددانان که تعداد آنها بیش از 80 نفر می‌شود طی دو نامه به دولت، راهکارهایی ارائه دادند که بر اساس آن عبور دولت از شرایط کنونی را آسان‌تر می‌کند، راهکارهایی که رهبر معظم انقلاب هم دو روز پیش با ‌اشاره به آنها فرمودند: «اکثر کارشناسان اقتصادی و بسیاری از مسئولان متفق هستند که عامل همه این مشکلات تحریم‌ها نیست بلکه ناشی از مسائل درونی و نحوه مدیریت و سیاست‌گذاری اجرایی است.»

حضرت آیت ا... خامنه‌ای با اشاره به پیشنهادها و نامه‌های متعدد جوانان انقلابی، مؤمن و خوش فکر برای حل مشکلات گفتند: «اخیراً هم عده‌ای کارشناس اقتصادی که با دولت هم مخالفتی ندارند و برخی هم صاحب نام هستند، نامه‌ای دلسوزانه به رئیس‌جمهور محترم نوشته‌اند و ضمن برشمردن مشکلات ساختاری و موجود اقتصادی، راه‌حل‌ها را هم ارائه کرده‌اند که این راه‌حل‌ها اکثراً صحیح بودند.» رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: «در کشور هیچ بن‌بستی وجود ندارد زیرا مشکلات کشور شناخته‌شده است و برای همه آنها نیز راه‌حل‌های شناخته‌شده‌ای وجود دارد و فقط باید مسئولان کمر همت ببندند.»

اشاره رهبر معظم انقلاب به نامه دلسوزانه اقتصاددانان مربوط به دو نامه‌ای است که اخیرا از سوی کارشناسان اقتصادی منتشر گردیده است، در یکی از این دو نامه، که 50 اقتصاددان از جمله پرویز داودی، حسین صمصامی، علی امامی‌میبدی، سید احسان خاندوزی، سید حسین میرمعزی و... امضا کرده‌اند آمده است: «بدون تردید یکی از مهم‌ترین علل نوسانات و التهابات کنونی بازار سکه و ارز رشد نقدینگی نامتناسب با بخش واقعی اقتصاد و عدم اتخاذ تدابیری برای هدایت صحیح آن به بخش مولد می‌باشد. شرایط موجود واقعیتی جز پیامدهای ناشی از سوء مدیریت اقتصادی افرادی نیست که با انکار و فرافکنی و نگاه به دست بیگانگان و بدون توجه به ظرفیت‌های داخلی زمام امور را در دست دارند. عدم توجه به رهنمودهای رهبری، عمل نکردن به سیاست‌های کلان و بندهای اقتصاد مقاومتی و عدم رعایت شایسته‌سالاری نادیده انگاشتن و عدم استفاده از نخبگان جوان و با نشاط در مدیریت کشور و همچنین بی‌اعتنایی به تذکرات اقتصاددانان پر دغدغه و دلسوز ایران اسلامی از ویژگی‌های رویکرد فعلی مدیریت اقتصادی کشور است.»

در نامه دیگری هم که به امضای 35 اقتصاددان از جمله کسانی که برخی از آنها از حامیان حسن روحانی در انتخابات بودند، مانند: حسین راغفر، محسن رنانی، فرشاد مومنی، عباس شاکری و... به 20 راهکار در شرایط کنونی‌اشاره کرده و پیشنهادات خود را بدین شرح ارائه دادند که برخی از آنها: «محدودسازی و کاهش تزریق رانت (به خصوص رانت منابع و انرژی) به بنگاه‌های خصولتی و توزیع عادلانه، متناسب و متوازن آن در طول زنجیره‌های ارزش با توجه به ایجاداشتغال و ارزش افزوده؛ مبارزه فراگیر با فساد از طریق محدودسازی یا حذف انواع رانت‌ها به ویژه رانت‌های انرژی؛ کنترل جدی نوع روابط میان مدیران دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی.»

در قسمت دیگری از پیشنهادات آمده است: «چابک‌سازی و سالم‌سازی نظام مالیاتی کشور و گسترش دامنه مالیات‌ستانی به کلیه بخش‌های خدماتی و به خصوص مالیات بر مستغلات، درآمدهای حاصل از سود سپرده‌های بانکی و فعالیت‌های نامولد مانند واسطه‌گری و دلالی؛ بانک‌های به اصطلاح خصوصی بزرگ در صورتی که از نظر حسابداری، ورشکسته محسوب نمی‌شوند در یکدیگر ادغام و به یک یا دو بانک تبدیل شوند؛ مدیریت عرضه و تقاضای ارز با محدود کردن تخصیص ارز به کالاهای اساسی غذا، دارو و نیازهای اساسی بخش تولید ساخت در داخل کشور و جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه بر روی آن؛ برقراری پیمان نامه ارزی برای بنگاه‌های صادراتی که از منابع و یارانه‌های عمومی بهره گرفته‌اند و بازگرداندن ارز صادراتی به بانک مرکزی؛ تا قبل از تحقق اصلاحات پیشنهادی، ایجاد بازار ثانویه ارز نیازمند بررسی کارشناسی و دقیقِ نتایج و پیامدهای آن است و در شرایط کنونی باید از تعجیل در راه‌اندازی آن جدا اجتناب شود؛ در کوتاه مدت، دولت باید به منظور بازگرداندن اعتماد و آرامش عمومی، تمام ظرفیت‌های خود را برای مهار تلاش‌هایی که افزایش شدید قیمت‌ها را دنبال کرده اند، بکار گیرد.»

بر اساس نامه‌های مزبور؛ دولت تدبیر و امید که طی ماه‌های اخیر دست به سیاست‌های بعضا شتابزده و غیرکارشناسی زده است می‌تواند با توجه به راهکارهای این اقتصاددانان که بیش از 80 نفر هستنداشتباهات خود را جبران کرده و از خطاهای احتمالی آینده خود (که نتیجه روند نادرست کنونی است) جلوگیری کنند.

معمولا به راهکارهای اقتصاددانان بی‌اعتنایی می‌شود

 آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری و  موضوع تاکید بر نامه اقتصاددانان به رئیس‌جمهور اظهار داشت: از این دست نامه‌ها هرچند سال یکبار توسط اقتصادادنان نوشته می‌شود و همیشه وجود دارد، اگر این موضع را کنار بگذاریم، می‌بینیم که به راهکارها و توصیه‌های اقتصاددانان بی‌اعتنایی می‌شود و همه آنها روی هم تل‌انبار شده و مسئولان کار خود را انجام می‌دهند.

وی با بیان اینکه سیاست‌های اقتصادی غلط اجرا شده ناشی از تفکر سیاسی است و نه اقتصادی تصریح کرد: با این حال این رویکرد تبعات اقتصادی دارد و توانایی تحلیل آن را ندارند، بنابراین نتایج هم خدشه‌دار می‌شود. به گفته این اقتصاددان، با بیان اینکه در بحث سازمان‌های نظارتی اراده‌ای وجود ندارد، گفت: اگر رئیس‌ کل بانک مرکزی بودم، حتما یکی از اولویت‌های اصلی را مدیریت شناور نرخ ارز می‌گذاشتم،‌ مگر می‌شود که بانک مرکزی نداند چه کسی در بازار قیمت‌گذاری می‌کند، این را یک صرافی کوچک نیز می‌داند، کنترل بازار ارز دست کیست، بعضی‌ها در اقتصاد دکور هستند و نمی‌خواهند دست‌های پنهان پشت پرده ارز را  قطع کنند.

- دولت باید پاسخگوی رانت خوراک پتروشیمی‌ها باشد

کیهان نوشته است:  عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: مشخص نیست چرا دولت در شرایطی که کشور نیازمند مدیریت صحیح اقتصاد است به پتروشیمی‌ها رانت خوراک می‌دهد. 20 مردادماه، سیدرضا نوروززاده، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی با ارسال نامه‌ای به علیرضا صادق آبادی، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران اعلام کرد: نرخ ارز مبنای محاسبه قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی همچنان 3 هزار و 800 تومان است.

به گزارش فارس، نامه مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی مبنی بر تداوم محاسبه قیمت خوراک پتروشیمی‌ها با ارز 3 هزار و 800 تومانی نشان‌دهنده این است که دولت و بخصوص وزارت نفت همچنان می‌خواهد به پتروشیمی‌ها خصولتی هستند، رانت وسیع انرژی اعطا کند.

در همین رابطه عضو کمیسیون انرژی مجلس با ‌اشاره به نامه نوروززاده گفت: اولا باید صریح اعلام کنم مگر فرمول خوراک پتروشیمی‌ها براساس ارز تعیین نمی‌شود پس چرا در شرایطی که کشور نیازمند ارز است و پتروشیمی‌ها نیز صادرات محصولاتشان ارزی است باید نرخ خوراک را با ریال پرداخت کنند؟

هدایت‌الله خادمی افزود: موضوع بعد آن است که چه معنا دارد وقتی کشور در شرایط ویژه است دولت به پتروشیمی‌ها رانت بدهد و با این شرایط جفا است که دولت با پتروشیمی‌ها که دارای سود سرشارند نرخ تسعیر را پایین حساب کند.

وی ادامه داد: وقتی نرخ دلار برای خرید کالاهای اساسی ما بیش‌تر از 3 هزار و 800تومان است چرا باید برای عده‌ای این رانت را قائل شویم.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: در گذشته مگر همین نرخ را تحویل نمی‌گرفتند و قرار نبود دلارشان را وارد سامانه نیما کنند؟ چرا این کار را نکردند؟ دولت باید به جای دادن رانت مضاعف از این متخلفان پاسخ بخواهد نه اینکه دوباره به آنها رانت بدهد.

خادمی گفت: مردم باید درجریان باشند که دولت دارد در این شرایط اقتصادی به مجتمع‌های پتروشیمی رانت می‌دهد و آنها که خوراک را به قیمت مفت می‌گیرند هیچ تلاشی نمی‌کنند برای تبدیل محصولات خودشان به محصولات با ارزش‌تر و همانطور محصولات تولیدی خود را به صورت خام به دیگر کشورها صادر می‌کنند.

وی تأکید کرد: این کار دولت عملا ظلمی است که به صنایع پایین دستی پتروشیمی می‌شود و اجازه نمی‌دهد که صنایع پایین‌دستی که ‌اشتغال‌زا است رشد پیدا کند و دولت باید پاسخگوی این رفتار نابخردانه خود باشد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: «دولت در این شرایط که باید به فکر اقتصاد و مردم باشد نباید رانتی را برای پتروشیمی‌ها قائل شود و دولت باید پاسخگوی این رفتار باشد که چرا چنین تصمیمی را اتخاذ کرده است.»

گفتنی است روز گذشته نیز مهدوی ابهری، دبیرکل انجمن کارفرمایان پتروشیمی اعلام کرد نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی در ایران بیشتر از دیگر کشورها است و کاهش قیمت نرخ خوراک رانت محسوب نمی‌شود.

با توجه به اینکه در بسته جدید ارزی دولت، بازار ثانویه ارز از طریق حذف الزام پتروشیمی‌ها و برخی صنایع دیگر به عرضه ارز خود با قیمت 4هزار و 200 تومان در سامانه نیما گسترش یافت و در هفته‌های اخیر، شاهد عرضه ارز پتروشیمی‌ها در بازار ثانویه ارز با قیمتی حدود 8 هزار تومان هستیم، ضرورت داشت که محاسبه قیمت خوراک این واحدها با دلار 3 هزار و 800تومانی که تنها توجیه آن، تشویق پتروشیمی‌ها به عرضه ارز صادراتی‌شان در سامانه نیما بود، ابطال گردد و مبنای محاسبه قیمت خوراک آنها را به قیمت ارز در بازار ثانویه تغییر یابد. یا در یک سناریوی واقع‌بینانه‌تر قیمت ارز آنها باید تمام مبادلات دولت برای تحویل خوراک به پتروشیمی‌ها ارزی باشد تا نرخ تسعیر تاثیری در محاسبات نداشته باشد.

با این وجود، این نامه مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی نشان می‌دهد که دولت قصد ندارد این سیاست به شدت رانتی خود درباره واحدهای پتروشیمی را اصلاح کند و علاقه‌ای به کسب درآمد حداقل 30 هزار میلیارد تومانی از محل اصلاح مبنای محاسبه قیمت خوراک این واحدها متناسب با تصمیم‌های جدید گرفته شده درباره بازار ارز را ندارد. این اتفاق در حالی صورت می‌گیرد که واحدهای پتروشیمی به‌خصوص واحدهای خوراک گاز، سودآوری بالایی دارند و هیچ احتیاجی به دریافت این رانت ندارند.

گفتنی است روز گذشته نیز مهدوی ابهری، دبیرکل انجمن کارفرمایان پتروشیمی اعلام کرد نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی در ایران بیشتر از دیگر کشورها است و کاهش قیمت نرخ خوراک رانت محسوب نمی‌شود.

* مردمسالاری

- اعلام بحران بی‌سابقه در صنعت خودرو

مردمسالاری درباره آزادسازی قیمت خودرو نوشته است:‌ وزارت صنعت با درخواست آزادسازی قیمت خودرو و فروش آن توسط خودروسازان به میزان پنج درصد زیر قیمت بازار موافقت کرده و حالا این پیشنهاد روی میز رئیس‌جمهور قرار گرفته است. همزمان شکاف قیمت خودرو در بازار نسبت به قیمت کارخانه سر به فلک گذاشته و خودروسازان در نامه‌ای مشترک به وزیر صنعت، ضمن اعلام وقوع «بحران بی‌سابقه» در صنعت خودروسازی، هشدار داده‌اند که ممکن است تولید خودرو در کشور در شهریور ماه «حداقل ۸۰ درصد» کاهش یابد. در آشفته‌بازار خودرو چه می‌گذرد؟ چه بحرانی این صنعت را فرا گرفته است؟

به گزارش مردم سالاری آنلاین، اصغر خسروشاهی مشاور خودرویی وزیر صنعت گفته است: درخواست افزایش قیمت خودرو از سوی ایران خودرو و سایپا به رئیس جمهوری رسیده و چون این موضوع در شرایط غیرعادی اعلام شده باید شخص رئیس‌جمهور در این رابطه تصمیم‌گیری کند.خودروسازان درخواست دارند که قیمت خودرو آزاد اعلام شود تا آن‌ها بتوانند محصولات‌شان را ۵ درصد زیر قیمت بازار به فروش برسانند. اختلاف قیمت خودرو در بازار و کارخانه به شدت بالا رفته است. به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو، هم‌اکنون اختلاف قیمت خودروهای زیر ۳۰ میلیون تومان در کارخانه و بازار به پنج تا هشت میلیون تومان، خودروهای ۳۰ تا ۴۵ میلیون تومان به ۱۵ تا ۲۰ و خودروهای ۴۵ تا ۶۰ میلیون تومان به ۱۵ تا ۲۵ میلیون تومان رسیده است! اما این صرفاً بخشی از ماجرا است و صنعت خودرو با بحران عمیق‌تری روبرو است.

انجمن صنفی خودروسازان ایران و انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در نامه مشترکی به وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده‌اند که «بحران بی‌سابقه‌ای» صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی کشور را فرا گرفته است. این بحران از نظر آنها آن‌چنان حاد بوده که در سربرگ نامه‌شان، عبارت «اعلام بحران-فوری» را قید کرده‌اند. اما مشکل از نظر قطعه‌سازان و خودروسازان چیست؟قطعه‌سازان و خودروسازان می‌گویند بسته جدید ارزی دولت که نرخ ارز را آزاد کرد، باعث شده قیمت مواد اولیه، چه با منبع داخلی و چه خارجی، «چند ده درصد» افزایش یابد. علاوه بر این آن‌ها می‌گویند برای ترخیص کالاهای انبارشده‌شان در گمرک که پیش از این با ارز ۴۲۰۰ تومانی خریداری شده و اکثر آن‌ها به‌صورت قطعی پیش‌فروش شده، اکنون باید مابه‌التفاوت نرخ ۴۲۰۰ تومانی با نرخ بازار ثانویه را پرداخت کنند و این امر فشارها بر آنان را دو چندان کرده است.

خودروسازان می‌گویند در صورتی که ۱) ارز و مواد اولیه داخلی آن‌ها تأمین نشود، ۲) قیمت خودرو متناسب با افزایش قیمت چندده درصدی ارز و مواد اولیه داخلی افزایش نیابد، و ۳) تصمیم اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز از کالاهای موجود در گمرگ لغو نشود، تولید خودرو در کشور از شهریور ماه حداقل ۸۰ درصد کاهش یافته و ۴۵۰ هزار نفر بیکار می‌شوند!منشأ بحران در صنعت خودرو، التهابات ارزی و افزایش شدید نرخ ارز است. افزایش شدید نرخ ارز، قیمت مواد اولیه را به شدت افزایش داده و از آن‌جا که قیمت خودرو به اندازه افزایش قیمت مواد اولیه بالا نرفته، از تولید خودرو در کشور کاسته شده است. هم‌چنین گزارش حاکی از این است که برخی خودروهای تولیدشده به صورت ناقص تولید شده‌اند و به علت کمبودها، برخی قطعات بر روی آن‌ها نصب نشده است. حتی این گمانه‌زنی در بین مردم وجود دارد که خودروسازان عمداً برخی قطعات را بر خودروها نصب نمی‌کنند، تا با ایجاد کمبود در بازار خودرو، شرایط را برای افزایش قیمت خودرو مهیا کنند.

نرخ ارز به حدی بالا رفته که شاید تولید خودرو در کشور به زودی با مشکلات اساسی مواجه شود. شاپور سامعی نائب رئیس انجمن سازندگان قطعات خودرو گفته است: در حال حاضر این سوال برای ما مطرح است که اگر باید قطعات را با دلار ۹ تا ۱۰ هزار تومانی تولید کنیم قیمت خودرو رشد قابل توجهی پیدا می‌کند که اصلا منطقی نیست. به عنوان نمونه قیمت پراید به حدود ۴۳ میلیون تومان و پژو ۴۰۵ به ۷۰ میلیون تومان می‌رسد!قیمت خودرو از ابتدای سال جاری دو بار افزایش یافته است. بار نخست افزایش قیمت خودرو در اردیبهشت ماه رقم خورد و در تیرماه نیز برای بار دوم قیمت خودرو بالا رفت. خودروسازان حالا درخواست آزادسازی قیمت خودرو و افزایش آن را برای سومین بار مطرح کرده‌اند.آن‌گونه که مشاور وزیر صنعت گفته است این وزارت‌خانه با پیشنهاد آزادسازی قیمت خودرو و فروش ۵ درصد زیر قیمت بازار موافق است و حالا توپ در زمین رئیس‌جمهور است تا تصمیم نهایی را در این مورد بگیرد. نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد این است که در صورت آزادسازی قیمت خودرو، بهای آن به حدی بالا خواهد رفت که بسیاری اعضای جامعه توانایی خرید خودرو نخواهند داشت. قدرت خرید در جامعه به شدت پایین آمده است و خود این افزایش قیمت ممکن است باعث رکود شدید در صنعت خودرو شود.بازار و صنعت خودرو در حال حاضر شرایط بسیار بدی را تجربه می‌کند؛ اگر قیمت خودرو آزاد شود، مردم تحت فشار شدید قرار می‌گیرند و اگر ثابت بماند با این نرخ ارز، خودروسازان و قطعه‌سازان تولید خود را متوقف می‌کنند. در این شرایط اصلاً مشخص نیست، صنعت خودرو چه راهبردی را می‌خواهد برای ادامه فعالیت خود انتخاب کند.

* وطن امروز

- دلال‌ها فعال‌تر از صرافی‌ها

وطن امروز از بازار آزاد ارز گزارش داده است: روز گذشته نرخ دلار در بازار ثانویه با کاهش قابل توجه کانال 7000 تومان را هم تجربه کرد اما در بازار آزاد دلار گران شد. به گزارش «وطن‌امروز»، سایت سنا که قیمت لحظه‌ای ارزهای معامله شده در  بازار ثانویه را اعلام می‌کند، نرخ فروش نقدی دلار را بین 7944 تا 9200 تومان اعلام کرد تا کانال 7000 تومان را تجربه کرده باشد. روز گذشته در بازار ثانویه میانگین نرخ خرید معاملاتی دلار 7948 تا 8095 تومان، یورو 9350 تومان و درهم 2232 تومان بود. معاملات در بازار ثانویه ارز در حالی با این ارقام انجام می‌شود که در بازار آزاد دلار 11 هزار و 200 تومان، یورو 12 هزار و 200 تومان و درهم 2914 تومان است.

بر اساس گزارش میدانی «وطن‌امروز»، با دستور ارزی جدید دولت بار دیگر صرافی‌ها پس از نزدیک به 7 ماه به چرخه خرید و فروش ارز برگشتند اما هنوز بازیگر اصلی این بازار نیستند.  طبق ضوابط بانک مرکزی، صرافی‌ها به هر متقاضی نمی‌توانند ارز بفروشند؛ در کنار این به نظر می‌رسد خودشان هم تمایلی برای فروش ارز با محدوده‌ای که بانک مرکزی مصوب کرده است، ندارند.  دیروز اغلب صرافی‌های میدان فردوسی و سبزه‌میدان تابلوهای قیمت خود را روشن کرده بودند اما ارزی نمی‌فروختند و فروش ارز محدود به برخی صرافی‌ها بود. به نظر می‌رسد فاصله قیمت بین صرافی‌ها و دلالان باعث شده است صرافی‌ها به هر متقاضی ارز نفروشند، همین اختلاف قیمت دوشنبه صف‌هایی طولانی را برابر صرافی‌ها پدید آورده بود.

بر این اساس قیمت دلار و یورو در صرافی‌ها به ترتیب 10800 و 12450 تومان تابلو شده بود اما دلال‌ها دلار را 11200 و یورو را 12600 می‌فروختند. با وجود اینکه شرایط بازار از ماه‌های گذشته بهتر است اما در همین 2 روز اخیر قیمت دلار 400 تومان و قیمت یورو 500 تومان افزایش داشته است، به همین دلیل می‌توان گفت بسته جدید ارزی هنوز نتوانسته صرافی‌ها را به چرخه واقعی خرید و فروش برگرداند و سوداگران حاکم بازار هستند. بنا بر این گزارش صرافی‌ها حتی توان پاسخگویی به نیازهای مسافران یا متقاضیان ارز مسافرتی را هم ندارند و برخی از آنها به متقاضیان دلارهای مسافرتی اعلام می‌کنند تقاضای خود را ثبت کنند تا در صورت تامین شدن ارز مورد نیاز در روزهای آتی، ارز در اختیارشان قرار دهند.

نکته قابل توجه در روزهای اخیر حضور گسترده نیروهای انتظامی در سطح معابر خرید و فروش ارز است، همین موضوع موجب شده دلال‌ها مانند گذشته قدرت مانور در این بخش را نداشته باشند که البته با توجه به اینکه صرافی‌ها هم ارز نمی‌فروشند، فضا را برای افزایش قیمت ارز مناسب کرده است. یکی از دلالان حاضر در میدان فردوسی درباره آینده بازار ارز می‌گوید: صرافی‌ها هیچ‌کدام کار نمی‌کنند و در حال حاضر فقط خرده‌فروشان (دلالان) بازار را تامین می‌کنند. هر روز قیمت افزایش پیدا می‌کند و هر کسی هر چقدر پول داشته به بازار آمده است. وی دلیل کنترل شدن نسبی قیمت ارز طی روزهای اخیر را شایعه عرضه ارز پتروشیمی‌ها در بازار می‌داند که به گفته خودش تاکنون تاثیری واقعی از این عرضه ندیده است.

 نقش صرافی‌های بانک‌ها افزایش یابد

معاون اسبق ارزی بانک مرکزی، کنترل و مدیریت تقاضا در 3 سرفصل قاچاق، خروج سرمایه و سفته‌بازی و همچنین افزایش نقش صرافی‌های بانک‌ها در تامین ارز را از راهکارهای کاهش نرخ ارز بازار به سمت بازار ثانویه دانست. سیدکمال سیدعلی با اشاره به فعالیت چند روز اخیر بازار ثانویه، اظهار داشت: اینکه پذیرفته شد نرخ ارز 4200 تومان نیست و نرخ تعادلی باید حاکم شود، اقدام و تصمیم مطلوبی است. وی افزود: اما 3 سرفصل وجود دارد که نمی‌شود آنها را نادیده گرفت که البته قابل مدیریت و کنترل هستند. این سرفصل‌ها شامل اول قاچاق، دوم خروج سرمایه و سوم سفته‌بازی است که با خرید ارز برای فروش در قیمت‌های بالاتر انجام می‌شود. اگر این 3 سرفصل را مدیریت کنیم، ارز بازار ثانویه جایگاه خود را پیدا خواهد کرد. وی با بیان اینکه در چنین شرایطی قطعا نرخ ارز باید کمتر از 10 هزار تومان باشد و نرخ به سطح 7 هزار تا 8 هزار تومان در بازار ثانویه می‌رسد، تصریح کرد: اما با توجه به اینکه هنوز کنترل‌ها در حوزه سفته‌بازی، قاچاق و خروج سرمایه به طور کامل انجام نشده است، قیمت ارز بالاتر از نرخ بازار ثانویه است.

سیدعلی تاکید کرد: در حوزه صرافی‌ها باید عمده معاملات به سمت صرافی‌های بانک‌ها برود و بانک‌ها دست این صرافی‌ها را برای معاملات برون‌مرزی بازتر کنند اما چون ریسک این کار زیاد است، بانک‌ها تعلل می‌کنند. اتکای بیش‌ از حد به صرافی‌های خارج از سیستم بانکی، آسیب‌پذیری نظام ارزی را افزایش می‌دهد. وی نسبت به آینده بازار ارز ابراز امیدواری کرد و گفت: با این اقدامات فکر می‌کنم ثبات به بازار ارز باز خواهد گشت و با تثبیت این شرایط در بلندمدت ریال جایگاه خود را پیدا می‌کند. این کارشناس ارزی با بیان اینکه فاصله نرخ ارز در بازار آزاد و بازار ثانویه بیشتر مربوط به حوزه نقدی ارز است، افزود: مجموعه منابع ما پاسخگوی مصارف ما خواهد بود و امسال ارز حاصل از صادرات به بالای 50 میلیارد دلار می‌رسد اما انتظارات تورمی اثرگذار است. در این میان مقاومت بالایی از سوی خریداران ارز و سکه نسبت به کاهش قیمت‌ها وجود دارد و همین مساله هم تاثیر خود را گذاشته است. وی ادامه داد: به نظر می‌رسد عملکرد اجرایی صرافی‌های آزاد و سیستم بانکی باید بررسی و کنترل‌های لازم شود تا مشخص شود چه کسانی دارنده عمده ارز هستند.

ارز کشور باید مدیریت شود و در پایان سال ببینیم مجموعه مصارف در حوزه تراز پرداخت‌ها به اضافه قاچاق  چه میزان است و چه مقدار کسری وجود دارد.  سیدعلی در پاسخ به این سوال که برخی معتقدند برای اینکه محدودیت ارز نقدی حل شود باید سیستم بانکی و صرافی‌های بانک‌ها به این بخش ورود کنند، گفت: در حال حاضر ورود سیستم بانکی به این بخش زود است، چون فاصله نرخ بین بازار ثانویه و آزاد زیاد است. وقتی بازار به سمت قیمت‌های بازار ثانویه حرکت کرد، می‌توان از این روش برای تامین ارز نقدی هم استفاده کرد. معاون اسبق ارزی بانک مرکزی تصریح کرد: البته هم‌اکنون هم بتدریج باید به سمت تامین ارز توسط سیستم بانکی حرکت کرد و سهم بانک‌ها و صرافی‌های بانک‌ها را افزایش داد.

 حباب سکه یک میلیون است

رئیس اتحادیه طلا و جواهر با بیان اینکه حباب سکه الان حدود یک میلیون تومان است، گفت: ضربه‌ای که سیاست‌های داخلی به اقتصاد زده، به مراتب بیشتر از تحریم‌های خارجی است. ابراهیم محمدولی در جمع خبرنگاران، به تشریح وضعیت فعلی بازار طلا و سکه پرداخت و اظهار داشت: الان حباب سکه حدود یک میلیون تومان است ولی این حباب بیشتر ناشی از عرضه و تقاضا و سیاست‌های درون بانک مرکزی است. وی با بیان اینکه حباب طلا و سکه در بازار اقتصادی ناشی از سیاست‌هایی است که بموقع و درست اجرا نشده است، تصریح کرد: وقتی بانک مرکزی اعلام می‌کند مردم بیایید سکه پیش‌فروش بخرید ولی در زمان اجرا می‌گوید به جای سکه اوراق بگیرید یا رقم بالاتری پرداخت کنید، وضعیت مثل الان می‌شود. رئیس اتحادیه طلا با ابراز امیدواری از اینکه رئیس کل جدید بانک مرکزی مانند گذشته عمل نکند، تصریح کرد: ضربه‌ای که سیاست‌های داخلی به اقتصاد ‌زده به مراتب بیشتر از تحریم‌های خارجی است. به گفته محمد ولی، هنوز فرآیند واردات طلا و ارز اجرایی نشده و همان روال قبل طی می‌شود. رئیس اتحادیه طلا از مردم خواست اگر هم بر خرید طلا اصرار دارند به سمت مصنوعاتی بروند که کم‌اجرت باشند و طلای آب‌ شده خریداری نکنند.