به گزارش مشرق، طی یک دهه اخیر قیمت‌گذاری خودرو به یکی از اصلی‌ترین چالش‌های خودروسازان و این صنعت تبدیل شده است. در حالی که بسیاری از کارشناسان و فعالان این حوزه آزادسازی نرخ‌ها را بهترین راهکار می‌دانند، اما همچنان سازمان و شوراهای مختلف در این باره تصمیم نهایی را اتخاذ می‌کنند.

* آرمان

-  رشد نجومی قیمت‌ها در بازار خودرو

روزنامه آرمان درباره بازار خودرو گزارش داده است: یک بار کمیته قیمت‌گذاری خودرو بدین منظور تشکیل می‌شود، روز دیگر و با شدت‌گرفتن تحریم‌ها سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای خودرو نرخ تعیین می‌کند. اکنون نیز شورای رقابت به‌عنوان مرجع اصلی قیمت‌گذاری‌ها شناخته می‌شود. با اینکه واگذاری نرخ‌گذاری‌ها به شورای رقابت با هدف انحصارزدایی و تعدیل بازار اتفاق افتاد، اما این امر خود مشکلات جدید به‌وجود آورده است که از جمله آن می‌توان به اختلاف فاحش قیمت در کارخانه و بازار اشاره کرد. این امر علاوه بر گلایه خودروسازان، انتقاد مصرف‌کنندگان را هم همراه داشته است و دو طرف بازار یعنی هم عرضه‌کنندگان و هم مشتریان برای فعالیت خود توجیه اقتصادی پیدا نمی‌کنند. به همین دلیل عده‌ای زیادی از کارشناسان معتقدند که دولت با آزادسازی قیمت‌ها و نظارت قوی بر بازار می‌تواند تعادل را به این صنعت بازگرداند. با این حال، مجلس هفته گذشته به شورای رقابت چراغ سبز نشان داد که دخالتی در قیمت خودروهای زیر 45 میلیون تومان نداشته باشد و این خود عاملی برای نجومی‌شدن قیمت خودرو شد و تعادل بازار را بر هم ریخت. نبود نظارت کافی و دولتی‌بودن این صنعت نیز خود به عامل دیگری برای کاهش عرضه و افزایش قیمت‌ها تبدیل شده است.اختلاف فاحش قیمت بین کارخانه و بازار اکنون به عاملی برهم‌زننده در صنعت خودرو تبدیل شده است. به‌عنوان مثال سمند سورن ELX جدید توربو که در کارخانه 42 میلیون و 941 هزار تومان عرضه می‌شود، با حدود 30 میلیون افزایش قیمت، یعنی 5/73 میلیون تومان به بازار می‌رسد. یا سایپا 111 که در کارخانه 22 میلیون و 760 هزار تومان قیمت دارد، در بازار با بیش از هفت میلیون افزایش، 30 میلیون تومان به فروش می‌رسد. به تناسب گران‌بودن خودروها اختلاف قیمت کارخانه و بازار نیز افزایش می‌یابد. هیوندای سانتافه DM مثال بارز خودروهای بیش از 100 میلیون است که شکاف قیمت آن به 138 میلیون تومان می‌رسد و در بازار 495 میلیون تومان قیمت دارد. متاسفانه در نبود نظارت‌ها این شکاف هر روز گسترده‌تر می‌شود و دلالان نبض بازار را در اختیار گرفته‌اند. طوری که این افراد با خرید خودرو از کارخانه آن را به‌سرعت وارد بازار می‌کنند و حتی تا چند برابر قیمت اصلی آن می‌فروشند. این موضوع نه‌تنها کمکی به صنعت و تولید خودرو نمی‌کند، بلکه هر روز واسطه‌گران را فربه‌تر می‌کند و آنها مهم‌ترین نقش را در بازار می‌آفرینند. به همین دلیل است که پژو 206(تیپ 5) یک شبه قیمت آن دو برابر می‌شود و از 30 میلیون تومان به 60 میلیون تومان می‌رسد. این در حالی است که امروزه قطعه‌سازان و تامین‌کنندگان مواد اولیه خودرو هر روز فشار بیشتری را متحمل می‌شوند و برخی از آنها رو به ورشکستگی قرار گرفته‌اند. ادامه این روند علاوه بر رکود تاثیر منفی بر روند اشتغالزایی هم می‌گذارد. چراکه پول این افزایش قیمت‌ها فقط به جیب دلالان می‌رود. از همین رو انتظار می‌رود دولت و مجلس از نقش شورای رقابت در قیمت‌گذاری صرف‌نظر کنند و نرخ‌گذاری را به بازار واقعی واگذار کنند. البته تا زمانی که نظارت کافی و لازم وجود نداشته باشد نمی‌توان انتظار بهبود شرایط را داشت. از سوی دیگر، با اینکه برخی مدعی خصوصی‌شدن شرکت‌های بزرگ خودروسازی هستند، اما این بنگاه‌ها اکنون به شکل خصولتی اداره می‌شوند و هر گاه که می‌خواهند محصول خود را روانه بازار می‌کنند و گاهی هم می‌توانند بدون اینکه هشداری دریافت کنند، محصولات را در پارکینگ‌ها نگه دارند. در همین زمینه روز گذشته رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران به رادیو گفت: کاهش عرضه، یکی از ترفندهای همیشگی خودروسازان داخلی برای افزایش قیمت یا پیش‌فروش خودروهاست و با این ترفند موجبات هجوم مردم به خرید خودروهای داخلی با نرخ بالاتر را فراهم می‌کنند. سعید موتمنی افزود: خودروسازان داخلی در شرایط حاضر محصولات خود را به‌صورت قطره‌چکانی به بازار مصرف عرضه می‌کنند. همین امر بازار خودروهای تولید داخل را در حال حاضر متلاطم کرده و رشد قیمت‌ها از بازار به کارخانه به‌صورت نجومی اتفاق می‌افتد که قابل توجیه نیست. او ادامه داد: خوشبختانه بازار خودروهای وارداتی به سبب تشدید نظارت‌ها در حالت ثبات و آرامش بسر می‌برد. ثبات و آرامش بازار خودروهای داخلی نیز درگرو نظارت کافی و عرضه مناسب است. موتمنی تصریح کرد: مجلس‌نشینان چهارشنبه هفته گذشته به افزایش قیمت خودرو چراغ سبز نشان دادند. به این ترتیب که شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودروهای زیر 45 میلیون تومان دخالت نکند. بازار خودرو به این چراغ سبز مجلسی‌ها واکنش منفی نشان داد و به‌تبع موجب رشد قیمت محصولات خودرویی در کشور شد. او در ادامه یادآورشد: شرکت‌های خودروسازی با کاهش عرضه و پیش‌فروش خودرو ضمن ایجاد اختلاف فاحش بین قیمت کارخانه و بازار آزاد موجبات هجوم مردم به خرید خودروهای داخلی با نرخ بالاتر را فراهم می‌کنند. به هر حال امروز هم خودروسازان و هم قطعه‌سازان نسبت به قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت انتقاد می‌کنند و معتقدند این شورا با جلوگیری از تعدیل قیمت‌ها فضا را برای دلالان باز گذاشته است و تا زمانی که نرخ‌گذاری‌ها آزاد نشود باید منتظر ادامه این روند باشیم.

- بازار بورس نوسان‌های غیرعادی دارد

روزنامه آرمان به وضعیت بورس پرداخته است: ظاهرا بازار سرمایه نیز این روزها دچار نوسانات غیرمنتظره‌ای شده است که پیش از این بازار ارز به آن مبتلا شده بود. اخبار منتشرشده گویای این مطلب است فعالان این حوزه شاهد کاهش قیمت سهام‌ در هفته سپری‌شده نسبت به هفته‌های قبل‌تر بودند. البته طی یک ماه گذشته شاخص کل بورس بارها رکوردزنی کرد و قیمت سهم‌ها روندی رو به افزایش داشت. همچنین گفته می‌شود بیشترین تاثیر نوسانات شدید ارزی، روی قیمت سهام شرکت‌های صادرات‌محور بوده است، زیرا با افرایش قیمت دلار شرکت‌هایی چون پتروشیمی‌ها، محصولات شیمیایی، نفتی و فلزات اساسی می‌توانند در صورت‌های مالی خودشان سود شناسایی کنند. یک کارشناس بازار سرمایه در واکاوی علت نوسانات غیرمعمول این بازار گفته است قیمت محصولات در بازار آزاد با قیمتی که در حال حاضر در بورس کالا معامله می‌شود، تفاوت دارد و این نشان‌دهنده وجود رانت است. کارشناس دیگری در پیش‌بینی وضعیت شاخص بورس عنوان کرده به‌نظر می‌رسد با سیاست کنترل تورمی دولت تا پایان سال جاری شاخص کل بیشتر از ۲۱۰‌هزار واحد رشد نکند و شاید تا پایان دولت دوازدهم نهایت شاخص کل ۳۰۰هزارواحدی شود.

آنطور که پژوهشکده پولی و بانکی گزارش کرده بیش از ۱۲۶‌میلیارد سهم و حق تقدم، از ابتدای امسال تاکنون در بورس اوراق بهادار معامله شده است. از ابتدای امسال تاکنون در مدت ۹۴روز معاملاتی تعداد ۱۲۶‌میلیارد و ۹۹۰‌میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۳۶۲‌هزار و ۹۸۸‌میلیارد ریال در هفت‌میلیون و ۴۹۵‌هزار و ۷۸۰ دفعه مورد معامله قرار گرفته است. همچنین بررسی معاملات بازار سهام به تفکیک بازار نشان می‌دهد در این مدت ۸۳‌میلیارد و ۶۳۰‌میلیون سهم به ارزش ۱۸۴‌هزار و ۴۷‌میلیارد ریال در سه‌میلیون و ۵۲۲‌هزار و ۶۷۴ نوبت در بازار اول، ۴۱‌میلیارد و ۷۰۱‌میلیون سهم به ارزش ۱۲۲‌هزار و ۶۲۲‌میلیارد ریال در سه‌میلیون و ۸۷۶‌هزار و ۵۱۴ نوبت در بازار دوم، ۴۱‌میلیون سهم به ارزش ۳۹‌هزار و ۷۴۲‌میلیارد ریال در ۱۵‌هزار و ۸۴۸ نوبت در بازار بدهی، ۳۰۰‌هزار سهم به ارزش ۱۷‌میلیارد ریال در ۷۱۶ نوبت در بازار مشتقه و یک‌میلیارد و ۶۱۸‌میلیون واحد از صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش ۱۶‌هزار و ۵۵۹‌میلیارد ریال در ۸۰‌هزار و ۲۸ نوبت مورد معامله قرار گرفته است. این گزارش می‌افزاید: شاخص کل نیز که معاملات امسال بورس را از ارتفاع ۷۷‌هزار و ۲۳۰ واحد آغاز کرده است تاکنون با ۳۴‌هزار و ۱۸۷ واحد افزایش معادل 5/35‌درصد رشد را به ثبت رسانده و به ارتفاع ۱۳۰‌هزار و ۴۷۶ واحد رسیده است. شاخص بازار اول نیز در این مدت با ۲۷‌هزار و ۱۴۵ واحد رشد و شاخص بازار دوم با ۵۷‌هزار و ۴۵۱ واحد افزایش مواجه شده‌اند.

عامل اصلی فرازوفرود بازار سرمایه

نوسانات ارزی عامل اصلی فراز و فرودهای غیرمنتظره در قیمت سهام بسیاری از شرکت‌ها به‌ویژه شرکت‌های صادرات‌محور عنوان شده است. براساس اطلاعات منتشرشده، بیش از 50‌درصد شرکت‌ها در بورس تهران صادرات‌محورند و قیمت ارز تاثیر مستقیمی بر سوددهی یا زیان‌دهی آنها دارد. طبق خبر منتش شده در خبرگزاری ایسنا، چهارشنبه ۱۷مرداد نماگر بازار بورس تهران در تراز ۱۳۱‌هزار و ۵۲۱ قرار داشت اما با گذشت پنج روز کاری این شاخص به رقم ۱۳۰‌هزار و ۴۷۶ رسید. همچنین حال‌وهوای گزارش‌شده از این روزهای بازار سرمایه نیز نشان می‌دهد سود خوبی نصیب نوسان‌گیران حرفه‌ای شده، اما به‌دلیل وجود ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک در بازار، کارشناسان مربوطه به غیرحرفه‌ای‌ها برای انجام سرمایه‌گذاری هشدار داده‌اند. روز سه‌شنبه هفته گذشته، قیمت‌ها به حدی رشد کرد که بار دیگر شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بازار سهام با رشد ۲۴۰۴ واحدی مواجه شد و به رقم ۱۳۰‌هزار و ۹۲۷ واحدی رسید. شاخص کل هم‌وزن نیز با رشد ۷۷واحدی مواجه شد و به رقم ۱۹‌هزار و ۹۱واحدی رسید. شاخص آزاد شناور نیز ۲۵۲۲ واحد رشد کرد و به رقم ۱۳۹‌هزار و ۶۲۱واحدی رسید و شاخص‌های بازارهای اول و دوم هر یک ۱۹۰۹ و ۴۱۳۱ واحد رشد کردند. ملی صنایع مس ایران، فولاد مبارکه اصفهان و گسترش نفت و گاز پارسیان هر یک به ترتیب ۲۵۷، ۲۱۳ و ۱۸۱ واحد در رشد دماسنج بازار سهام تاثیرگذار بودند، از طرفی بانک ملت، بانک تجارت و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران هر یک به ترتیب با ۳۱، ۲۲ و ۱۰ واحد تاثیر منفی بیشترین تاثیر کاهنده را روی شاخص‌ها داشتند. محصولات شیمیایی از جمله گروه‌های بورسی بود که یکدست با رشد مواجه شد و تعدادی از سهم‌ها افزایش قیمت بیش از سه‌درصد را تجربه کردند. فلزات اساسی نیز با افزایش قیمت روبه‌رو شد و نمادهای تاثیرگذاری همچون صنایع ملی خلیج فارس، فولاد خوزستان و مس شهید باهنر با رشد قیمت بیش از چهاردرصد مواجه شدند. در بازار سبز گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری مخالف جریان بازار با افت فزاینده قیمت روبه‌رو شدند. روز چهارشنبه نیز با افت قیمت در بیشتر سهم‌ها، سهم‌های شاخص‌ساز شاخص کل بازده نقدی و قیمتی با افت ۴۵۰ واحد مواجه شد و به رقم ۱۳۰‌هزار و ۴۸۶ واحدی رسید. اما شاخص کل هم‌وزن با ۴۳ واحد رشد به رقم ۱۹‌هزار و ۱۳۵ واحد رسید. فولاد مبارکه اصفهان، پتروشیمی فارس و پتروشیمی بندرعباس از جمله سهم‌هایی بودند که بیشترین تاثیر کاهشی را روی نوسانات دماسنج بازار داشتند اما در طرف مقابل شرکت ارتباطات سیار ایران، خدمات انفورماتیک و صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس سعی کردند روند تغییرات شاخص را به سمت بالا سوق دهند. سهم‌های فلزات اساسی عمدتا کمتر از دودرصد نوسان قیمت را تجربه کردند و تعداد اندکی از سهم‌ها بیش از این مقدار نوسان داشتند. در این گروه ۲۱۱‌میلیون سهم به ارزش بیش از ۹۱‌میلیارد تومان مورد داد و ستد قرار گرفت. همچنین در گروه فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای که قیمت دلار بسیار بر این گروه تاثیرگذار است، شاهد نوسان قیمت چهاردرصدی برای برخی از سهم‌ها بودیم. این سهم‌ها عمدتا با رشد قیمت مواجه بودند. اما تعداد زیادی از سهم‌های این گروه نوسان کمی داشتند و با افت قیمت نیز مواجه شدند. در گروه محصولات شیمیایی نیز تعداد سهم‌هایی که کاهش قیمت را تجربه کردند، کم نبودند. در گروه خودرو و ساخت قطعات نیز تقریبا نیمی از سهم‌ها با افت قیمت مواجه شدند و نیمی افزایش قیمت دادند. در این گروه ۱۴۷‌میلیون سهم به ارزش حدود 5/16‌میلیارد تومان مورد دادوستد واقع شد.

واکاوی وضعیت بازار سرمایه

یک کارشناس بازار سرمایه در واکاوی علت نوسانات غیرمعمول بورس در این روزها گفت: رانتی که در بورس کالا ایجاد شده، ناشی از فعالیت این بورس نیست بلکه ناشی از دستورالعمل قیمت‌گذاری است که از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرکت‌ها ابلاغ شده و تفاوت فاحش قیمت کالاها در بازار آزاد و در بورس کالا را موجب شده است. علیرضا قدرتی با طرح این پرسش که حجم تقاضا و رقابتی که در بورس کالا ایجاد شده، ناشی از چیست، به ایسنا گفت: آیا میزان تولید شرکت‌ها و حجم فعالیت آنها زیاد شده است؟ ما در عمل نمی‌بینیم که مقدار تولید شرکت‌ها یا حجم فعالیت آنها افزایش پیدا کرده باشد. پس چرا تقاضا در بورس کالا زیاد شده است؟ تفاوت قیمتی که در بورس کالا و بازار آزاد وجود دارد، خود بیانگر رانت قیمتی است که به وجود آمده و به افزایش تقاضا در بورس کالا دامن زده است. همچنین یک کارشناس دیگر بازار سرمایه در پیش‌بینی وضعیت شاخص بورس به تجارت‌نیوز گفت: به‌نظر می‌رسد با سیاست کنترل تورمی دولت تا پایان سال جاری شاخص کل بیشتر از 210‌هزار واحد رشد نکند و شاید تا پایان دولت دوازدهم نهایت شاخص کل 300هزار واحدی شود. روح‌ا... حمیدی در مورد رشد شاخص اظهار کرد: اثر تورم در بورس مثبت خواهد بود و تحقیقات زیادی اثر انتقال تورم در بورس را با وقفه تایید می‌کنند. بازارهای مالی کارا هستند و سرمایه‌گذاران قبل از انتقال ملموس اثر تورم در صورت‌های مالی شرکت‌ها، اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند و چون اغلب صنایع بزرگ بورس صادرات‌محور هستند و شروع تورم با رشد نرخ دلار بوده است، به همین دلیل تاثیر تورم در شاخص کل مثبت خواهد بود و رشد شاخص کل نه از طرف رشد مقدار تولید و فروش بلکه تنها از جانب رشد قیمت‌ها خواهد بود.

* اعتماد

- کره جنوبی 2.5 ماه است هیچ نفتی از ایران نخریده است

روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد نوشته است:‌ اجازه دهید صریح، آشکار و موثق بگوییم، کره جنوبی در ماه‌های ژوئن، جولای و هفده روز اول ماه جاری میلادی (آگوست) هیچ نفتی و میعانات گازی از ایران نخریده است. آنچه ماه گذشته به نقل از سفارت کره جنوبی در تهران، درباره تکذیب خبر «نخریدن نفت ایران» منتشر شد نیز یا از منبع موثقی نقل نشده یا نادرست بوده است. پیش از ماه ژوئن، یازده درصد از نفت و میعانات گازی ایران (۲۲۰ هزار بشکه در روز) به کره جنوبی می‌رفت. حالا ٥/٢ ماه است که بازار کره جنوبی به روی نفت و ‌میعانات گازی ایران بسته شده است. پالایشگاه‌های ژاپنی نیز کاهش خرید نفت از ایران را آغاز کرده‌اند. نمونه‌اش شرکت پالایشی فوجی است که به فروشندگان عرب رو کرده است. علاوه بر کره جنوبی، چین: ۲۶ درصد، هند: ۲۳ درصد، اروپا: ۲۰ درصد، ترکیه: ۷ درصد و ژاپن: ۵ درصد نفت ایران را در فاصله ماه‌های ژانویه تا ژوئن خریده‌اند. با شروع تحریم‌های نفتی امریکا در ماه آبان چه کنیم؟

۱- وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران را مستقیم خطاب قرار می‌دهم. آقایان چرا اجازه می‌دهید ایران، به عنوان بزرگ‌ترین بازار برندهای کره‌ای به شمار آید در حالی‌که این کشور علیه منافع ایران، از خرید نفت ما خودداری کرده است. غیرت ملی‌تان کجا رفته است؟! گروه یا اشخاصی را هم که درگیر برندهای کره‌ای هستند توجیه کنید یا به مردم معرفی کنید. اگر نمی‌توانید همه محصولات کره‌ای را حذف کنید حداقل یک برند را که می‌توانید!

۲- اخیرا «کمیته مقابله‌ با تحریم نفت» با حضور زنگنه- وزیر نفت، نوذری- وزیر اسبق نفت، هندی- مشاور حقوقی وزیر نفت، یک نفر از خزانه‌داری کل و نفراتی از نهادهای نظارتی تشکیل شده است تا با اختیاراتی که‌ دارد فروش نفت‌ را در شرایط تحریم مدیریت کند. شرایط بعد از آبان ماه برای فروش نفت ایران، حتما سخت و با ریسک بالا خواهد بود. چه، عمده پالایشگران مشتری ایران خصوصی هستند و در بازار امریکا منافع دارند. به همین دلیل شفاف باید گفت که بعید است حمایت‌های سیاسیون اروپایی از برجام، همه آنها را برای خرید نفت از ایران مجاب کند. در این میان‌ احتمالا پالایشگران چینی و تعدادی از پالایشگران هندی به اضافه ترکیه به بخشی از خرید نفت‌شان ادامه خواهند داد.

. کمیته مقابله با تحریم نفت باید تجربه تحریم گذشته را پیش رو بگذارد و توجه داشته باشد که در دوره پس از تحریم، تصمیماتش مورد قضاوت قرار خواهد گرفت. اگر خدای نکرده باعث رانتی یا فسادی شده باشد.

 ۳-   زنگنه گفت که فعلا اولویتش توسعه نیست و روی فروش نفت متمرکز است. حتما تدابیر اتخاذ شده برای فروش نفت ایران در دوره تحریم‌ها گفتنی نیست. از ارایه تسهیلات به خریداران نفت گرفته تا برخی تخفیفات. پیشنهاد این است در این مقطع حساس، همه بخش‌های کشور پشت وزارت نفت و امور بین الملل شرکت ملی نفت بایستند تا آنها ابزار مختلفی برای باز کردن راه‌های صادراتی نفت خام داشته باشند. آنهایی که از مذاکرات فروش نفت خبر دارند، می‌دانند که خریداران نفت چطور حرف سیاسیون‌شان را نمی‌خوانند و بایگانی می‌کنند. پس لطفا شعار ندهیم!

* جوان

- دروازه کالاهای لوکس باز و قفل به تولید!

روزنامه جوان نوشته است:‌ هنوز بعد از گذشت نزدیک به پنج‌ماه از سال، شرایط اقتصادی برای بخش تولید معلوم نیست و همچنان اقتصاد با بخشنامه‌ها و تصمیمات آنی و سخنرانی‌های متناقض روبه‌رو است، مانند درهای گمرک به روی بخش تولید بسته است در حالی که تکلیف واردکنندگان کالاهای لوکس وحتی قاچاق به خوبی روشن است و اکنون می‌دانند که چگونه و با چه قیمتی کالاهای خود را عرضه کنند، اما تولید و تولیدکننده هر روزگرفتار مشکل جدیدی می‌شود، بی‌تدبیری‌های موجود و سرگیجه مسئولان در نظام تصمیم‌گیری نه تکلیف کالاهایی راکه برای بخش‌هایی ازکارخانه‌ها وارد شده معلوم کرده است و نه واردکنندگان جرئت واردات مواد اولیه برای تولید را دارند. این را می‌توان به راحتی از بین سخنان آقای روحانی استنباط کرد که گفته بود: «به گفته رئیس کل بانک مرکزی مردم ارز نمی‌خرند»!

امروز بخش اعظمی از تولید همچنان نمی‌داند که قیمت تمام شده محصولاتش به دلیل معلوم نبودن قیمت تمام شده مواد اولیه وارداتی چند است و بخشی نیز همچنان مواد اولیه خود را پشت درهای گمرک می‌بینند، اگرچه به تازگی فشار برخی تولیدکنندگان در قالب نامه‌های متعدد رؤسای اتاق بازرگانی و حمایت وزیر صنعت، معدن و بازرگانی منجر به باز کردن درهای گمرک برای آن‌ها شده‌است، اما همین موضوع نیز کاملاً به دلیل توان چانه‌زنی بنگاه‌های تولیدی و نشانه رانت جدیدی است که به بخشی از تولید ارز ۴۲۰۰‌تومان تعلق می‌گیرد و به بخشی دیگر نه! همین نوع نگاه و تصمیمات نیز خود به شدت تولید را بیش از پیش در داخل کشور پرهزینه می‌کند.

در شرایط تحریم‌های جدید باید برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران با یک برنامه مدون و دقیق از تولید داخل و بر مبنای اقتصاد مقاومتی حمایت کنند تا تاب واری اقتصاد در این شرایط بیشتر شود، اما تصمیم‌های اشتباه، پی‌درپی و آنی در کنار اظهارات متناقض هر روز تولید را به خصوص در بنگاه‌های کوچک و خرد بی‌ثبات‌تر و عرصه را بر این دست از فعالان اقتصادی تنگ‌تر می‌کنند و می‌رود تا این تصمیمات مانند زمان جنگ یا در سال ۹۱ و ۹۲ عده‌ای تولید کننده را به وارد کننده بدل کند. هر چند شواهد دراین باره و در بنگاه‌های بزرگ نیز قابل رؤیت است و زنگ خطر را تولیدکنندگان قطعات خودرو به صدا در آورده‌اند.

اما این تمام ماجرا نیست در حالی که هنوز سه وزیر نتوانسته‌اند صنایع پتروشیمی را که از خوراک ارزان و انرژی مفت بهره می‌برند، مجاب کنند تا ارزهای خود را برای تولید تخصیص دهند هر روز یک وزیر یا رئیس‌جمهور از مبهم بودن قیمت ارز سخن می‌گوید تا دست‌های لرزان تولید کننده با احتیاط بیشتری سرمایه خود را در مسیر تولید قرار دهند.

به این‌ها تصمیمات دو الی سه ماهه اخیر را در نحوه تخصیص ۲۰‌میلیارد دلار منابع ارزی را بیفزایید تا نگاه دوگانه و تبعیض‌آمیزی که با تصمیمات دولتی و فشار بنگاه‌های بزرگ شبه دولتی در حال شکل‌گیری است، آینده تولید در صنایع کوچک و متوسط را پیش‌بینی کنید. در چنین فضایی کدام عقل اقتصادی به سمت وسوی تولید میل پیدا می‌کند؟

کدام دست‌هایی در کارند که پول‌هایی که از بیت‌المال برای تأمین بازار مد نظر بوده‌است چنین بی‌رحمانه جیب مردم راهدف قرار دهد و کوچک کند و سبد هزینه‌های خانوار را بزرگتر از توان عامه مردم نشان دهند. چه مدیریتی باعث شده تا تخصیص منابع ارزی بی‌آنکه نه بخش تقاضای نهایی (مردم) و نه بخش مولدی که بار اشتغال در بخش صنعت را به دوش می‌کشد بی‌بهره بمانند؟

اگر دولت برای شرایط موجود و برای تولید برنامه داشت حتماً امروز تولید کننده نگاه به دهان رئیس‌جمهور برای تعیین نرخ در بازار ثانویه نداشت تا برنامه تولید سه‌ماه آینده خود را همچنان در ابهام ببیند.

اگر دولت برای شرایط موجود برنامه داشت امروز تولیدکنندگان و تهیه‌کنندگان کالاهای اولیه برای تولید به جای اینکه هر روز پای رایانه خود در خانه بنشینند و به دنبال بخشنامه‌های جدید یا نگران حذف دارایی‌های خود و بالا رفتن قیمت مواد اولیه باشند مانند قاچاقچیان یا وارد کنندگان کالاهای لوکس با قوت بیشتر در خط تولید صنعت یا دامداری خود به دنبال تولید و گسترش کارشان بودند و خط تولیدشان لنگ ماشین آلاتی نبود که تا به امروز معطل پرداخت مابه التفات نرخ ارز ۴۲۰۰‌تومانی با ارز ثانویه بوده‌است. آیا مسئولان هم مانند تولیدکنندگان و مردم حاضر به پرداخت هزینه این بی‌تدبیری چند ماهه هستند و به تعبیر مقام معظم رهبری در برابر این خطاهای بزرگ پاسخگو خواهند بود؟

- مدعی‌العموم به مسئله «گرانی مسکن در عین رکود» ورود کند

روزنامه جوان درباره افزایش قیمت زمین و مسکن گزارش داده است:‌ افزایش نجومی قیمت زمین و ساختمان مؤید این مطلب است که مسکن در گرانی ارز و طلا را جیب بغلش گذاشته است، حال به دلیل سهم قابل ملاحظه مسکن در سبد هزینه مردم و اثر منفی این رویداد در شکل‌گیری نهاد خانواده و ازدواج جوانان جای دارد نهادهای نظارتی و مدعی‌العموم به این مسئله ورود کند؛ چراکه بر خلاف منطق اقتصادی قیمت مسکن در بازاری که از سال ۹۱ در رکود است، جهش نجومی یافته است.

به گزارش «جوان» درحالی‌که در حدود ۳ میلیون مسکن خالی از سکنه و میلیون‌ها خانه دوم در کشور وجود دارد و ایران در حوزه زمین و مصالح ساختمانی کمبودی ندارد، اما به شکل عجیب و مشکوکی شاهد افزایش قیمت مسکن در بازاری هستیم که از سال ۹۱ به دلیل ضعف مالی متقاضیان در رکود قرار دارد، در این میان براساس گزارش مرکز آمار قیمت هر متر مربع مسکن در بهار ۹۷ نسبت به مدت مشابه سال قبل در تهران ۹/۳۶ درصد افزایش یافت.

ایران زمین، مسکن و مصالح ساختمانی کم ندارد

یکی از بخش‌هایی که قیمت نهاده‌های تولیدش بسیار غیرشفاف است، بخش مسکن و ساختمان است و مشخص نیست اصلاً بر اساس کدام روش حسابداری قیمت زمین به‌عنوان مهم‌ترین و گران‌ترین نهاده تولید مسکن آنقدر بی‌حساب و کتاب در ایران در حال جهش است و متعاقباً قیمت مسکن و ساختمان نیز در یک فضای کاملاً غیرشفاف و غیرعلمی در حال افزایش است، به‌طوری‌که عده‌ای از کارشناسان می‌گویند بهای زمین و مسکن در ایران براساس روش علمی کشف ارزش نمی‌شود و گرانی‌های اخیر صرفاً با این توجیه صورت گرفته است که مسکن از بازارهای موازی همچون سکه، طلا، ارز و... اثر پذیرفته است.

عجایب اقتصاد ایران

یکی از عجایب اقتصاد ایران آن است که قیمت در بازاری که از سال ۹۱ در رکود فرو رفته و حتی به‌رغم افزایش چند صددرصدی تسهیلات خرید مسکن نیز از رکود خارج نشده است، با جهش همراه می‌شود و جهش قیمت مسکن در حالی رخ می‌دهد که بسیاری از ۲۴ میلیون خانوار موجود در کشور صاحب مسکن هستند و حتی خانه‌های موجود در کشور نسبت به خانوارها حداقل ۳ تا ۵ میلیون نیز بیشتر است، اما با این شرایط منطق و اصول پذیرفته شده اقتصاد به نظر می‌رسد به واسطه قدرت انحصارگری اثرگذار بر قیمت زیر پا له می‌شود و عده‌ای با پروپاگاندای رسانه‌ای و استفاده صرفاً ابزاری از اصول بازار آزاد قیمت مسکن را افزایش می‌دهند.

چه کسی باید جلو رشد قیمت مسکن را بگیرد؟

به نظر می‌رسد دادستان کل کشور، مجلس شورای اسلامی، وزارت راه و شهرسازی و نهادهای نظارتی دیگر باید به مقوله گرانی بیش از اندازه مسکن در ماه‌های اخیر ورود کنند، زیرا اهمیت مسکن در سبد هزینه ۸۰ میلیون ایرانی اگر بیشتر از ارز، سکه و طلا نباشد، کمتر هم نیست و چه بسا آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی که گرانی بی‌ضابطه مسکن به مردم و کشور وارد می‌کند از گرانی ارز و طلا نیز بیشتر باشد. حال در چنین شرایط غیرشفافی در حوزه مسکن، نرخ‌ها در بخش زمین و ساختمان جهش یافته است و فشار به مستأجران و خانوارهایی که قصد خرید مسکن را داشتند و همچنین جوانانی که قصد تشکیل زندگی دارند، بیش از پیش وارد می‌شود، در چنین شرایطی باید شاهد تبعات منفی این افزایش نرخ‌ها و تحمیل هزینه به معیشت خانوار بود؛ چراکه تا پیش از این ۳۰ تا ۶۰ درصد هزینه خانوار به مسکن تعلق داشت.

رسانه‌هایی که از مکتب بازار آزاد استفاده ابزاری برای رشد قیمت می‌کنند

رسانه‌هایی که همواره سال‌هاست از مکتب و منش بازار آزاد، لیبرال و نئولیبرال در جهت افزایش قیمت‌ها استفاده ابزاری می‌کنند، پنج سال است که پیوسته بر طبل گرانی مسکن می‌کوبند و امروز به آن‌ها باید تبریک گفت که در اثر پروپاگاندای رسانه‌ای زنجیره‌ای‌شان قیمت مسکن در بازاری افزایش می‌یابد که این بازار از سال ۹۱ به دلیل ضعف تقاضا در رکود فرو رفته است و این افزایش قیمت نیز بی‌شک مسکن را در رکود بیشتری فرو خواهد برد، زیرا مردم توان پرداخت قیمت‌های کنونی مسکن را ندارند و اقدام این جماعت که افزایش قیمت مسکن را به مثابه پروژه رسانه‌ای می‌بینند، میلیون‌ها مستأجر که از اقشار ضعیف و میان درآمدی جامعه هستند را با چالش فراوان روبه‌رو می‌کند. در این میان به گزارش مرکز آمار متوسط قیمت هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران در حدود ۶ میلیون و ۱۷۵ هزارتومان با میانگین مساحت ٢٥٩ مترمربع بوده است که نسبت به فصل قبل ٣/ ١ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٣ /٧ درصد افزایش داشته است.

متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۶۲ هزار و ۴۷۵ هزار ریال با میانگین مساحت ٨٨ مترمربع و متوسط عمر بنای ١١سال بوده است که نسبت به فصل قبل ٦/ ٤ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٦/ ٩ درصد افزایش داشته است.

متوسط مبلغ اجاره ماهانه به‌علاوه ۳ درصد ودیعه‎ پرداختی برای اجاره‎ یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۲۹۸ هزار و ۳۶۷ ریال با میانگین مساحت ٧٨ مترمربع و متوسط عمر بنای ١٤ سال بوده است که نسبت به فصل قبل ٥ /٨ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢٦ /٧ درصد افزایش داشته است.

استفاده‌کنندگان ابزاری از مکتب نئولیبرال به بن‌بست رکود خوردند

عدم کنترل و شفاف‌سازی قیمت زمین در اقتصاد ایران آثار منفی را برای بسیاری از بخش‌ها به همراه آورده است، در حالی که زمین در اقتصادهای پیشرفته دنیا قیمتش معقولانه تعیین می‌شود تا ارزش افزوده و سود از محل تولید و خدمات ایجاد شود، اما در اقتصاد ایران پیوسته این ضرب‌المثل تکرار شده است که «زمین بخر، چون ضرر نمی‌کنی»، البته این موضوع به بخش مسکن و ساختمان نیز تعمیم یافته است، اما در کنار اینکه باید محل تولید تورم مخرب را در اقتصاد کور کنیم تا قیمت کالا و خدمات نامتناسب با درآمد عموم مردم جامعه جهش نیابد، باید دانست که قیمت یک کالا را می‌شود دستوری بالا برد، اما بازار را نمی‌توان به شکل دستوری از رکود خارج کرد.

در پایان تفکر و جناحی که طی پنج سال گذشته با اشتباهات اقتصادی‌اش چرخه تولید ریال بدون پشتوانه را در رکود اقتصادی تشدید کرد و پیوسته بر طبل گرانی مسکن، ارز، سکه و... کوبید تا تورم ناشی از تشدید تولید ریال بدون پشتوانه را تخلیه کند، امروز باید توضیح دهد که در کنار متناسب‌سازی قیمت کالاها با تورمی که خودشان با اشتباهاتشان تولید کردند، بازار را هم می‌توانند به شکل دستوری از رکود خارج کنند یا خیر؟!

به نظر می‌رسد استفاده ابزاری و سلیقه‌ای از مکتب لیبرال و نئولیبرال و بازار آزاد از سوی جناح حاکم بر فضای اقتصادی دولت به بن‌بست رکود در بازارها خورد و امروز اقتصاد ایران و بازارها همچون مسکن شاهد تخلیه تورم اشتباهات اقتصادی این جناح است، اما با ورود نهادهای نظارتی حداقل امر این است که بخشی از تورم و رشد قیمت‌ها که در اثر سودجویی برخی جریان‌ها پدید آمده است، با برخورد قهری کاهش یابد.

* جهان صنعت

- بیراهه اقتصادی دولت

روزنامه اصلاح‌طلب جهان صنعت به تحلیل بسته ارزی دولت پرداخته است:  چندی قبل‌ شخصی   اظهار داشت: در محفلی دعوت بودم که برخی از کارگزاران سطح دوم و سوم اداره امور اقتصادی کشور و افرادی شناخته شده و به ظاهر همه‌چیزدان و همه‌فن حریف نیز در آن حضور داشتند؛ اشخاصی که به جرات با هیچ یک از مسائل مورد گفت‌وگو آشنا نبودند یا دست کم چنین وانمود می‌کردند.‌

بحث و گفت‌وگو به اوضاع و احوال اقتصادی کشور به ویژه، تورم، نقدینگی، خروج سرمایه، تعیین نرخ ارز، چگونگی کاهش نرخ اجاره مسکن و در نهایت به راه‌اندازی بازار ثانویه ارز کشیده شد. هر کدام در این باره اظهارنظر می‌کردند. از میان آنان شخصی با متانت درخور توجهی که ناشی از اعتماد به نفس و کمایش تجربه کاری و آگاهی علمی از اصول و مبانی اقتصاد بود در پاسخ پرسشی درباره بازار ثانویه ارز اظهار داشت قرار است در بازار ثانویه ارز، صادرکنندگان و واردکنندگان به گونه‌ای توافقی نرخ ارز دریافتی از محل صادرات را تعیین کنند. البته بهتر بود این کار از طریق بورس اوراق بهادار انجام می‌شد. در این اثنا یکی از حاضران گفت: پس به این ترتیب دولت دخالتی در انجام این امر ندارد و صادرکننده‌ای که ارز از آن وی است، تعیین‌کننده نرخ است. به این ترتیب باید پذیرفت که نرخ ارز به خواسته برخی مسوولان دولتی و بخش خصوصی از جمله رییس اتاق بازرگانی تهران و تیم اقتصادی دولت رها شده است و با اعلام نماینده بانک مرکزی مبنی بر اینکه در بازار ثانویه ارز سقفی وجود ندارد، باید با توجه به میزان نقدینگی در جریان از یک سو و عطش واقعی تبدیل ریال به ارز، از سوی دیگر در انتظار سرعت بیشتر افزایش نرخ ارز و درهم‌پاشی برخی زمینه‌ها هم اقتصادی و هم اجتماعی بود که در پاسخ بی‌درنگ عنوان شد آری چنین است، موافقیم.

در این میان یکی از حضار که ظاهرا بیش از دیگران از مسائل جاری آگاه بود پرسید مگر تاکنون جز این بوده است، اگر دارنده ارز نخواست ارزش را بفروشد هم به کسی ربطی ندارد و نمی‌فروشد یا اگر اصولا نخواست وجوه حاصل از صادرات را برگرداند، به این ترتیب این هم ظاهرا به نظر نمی‌رسد مانعی بر آن مترتب باشد و وی به کسی پاسخگو باشد که ناگهان شخص دیگری که گویی در این وادی به سر نمی‌برد پرسید: آیا واقعا دولت برای چپاول اموال و سرمایه‌های ملی عهده‌دار اداره امور شده است یا برای ساماندهی به آن. مگر خروج سرمایه از کشور ممنوع نیست. مگر حد و حدود ارز همراه مسافر مشخص نیست؟ پس چگونه است که ضمانت اجرایی برای برگشت وجوه حاصل از صادرات وجود ندارد و پیمان‌سپاری ارزی هم که در سابق وجود داشت و ضامن برگشت این وجوه بود ملغی شده است و تعیین قیمت ارزی هم که وارد کشور می‌شود و مربوط به کالایی است که ارزش ارزی آن با قیمتی مشخص محاسبه شده است، صادرکننده مخیر شده است براساس توافق آن را واگذار کند آن‌هم اگر مایل به واگذاری آن باشد. که ناگهان سخنور آغازکننده بحث اظهار داشت: هیچ بازرگانی سرمایه‌اش را در خارج نگه نمی‌دارد، تاجر با سرمایه‌اش کار می‌کند و مسلما وجوه حاصل از صادرات را برمی‌گرداند. مکلف کردن تاجر به برگرداندن وجوه حاصل از صادرات، اهانت ضمنی به تاجر است. ضمن اینکه برقراری ضمانت اجرا جز طولانی کردن جریان کار حاصلی در پی ندارد، هزینه‌بر هم هست. البته بهتر بود تعیین نرخ این‌گونه ارزها که گفته می‌شود 20 درصد کل ارز حاصل از صادرات است بنا به اشاره از طریق بورس اوراق بهادار تعیین می‌شد که هم معقول‌تر و هم مقبول‌تر بود. یکی دو نفر از حاضران نیز که گویی متوجه شده بودند آقایان ظاهرا نمی‌دانند سخن بر سر چیست و تصور آنها از سرمایه‌های حاصل از صادرات و اصولا سرمایه‌های ملی و کشور را در حد سرمایه بقالی سرکوچه می‌پندارند، بی‌آنکه سخنی به زبان بیاورند به نظاره این بحث و گفت‌وگو نشسته بودند که ناگهان از میان حاضران، شخصی که گویی چندان با اقتصاد ناآشنا نبود اظهار داشت: دوستان ظاهرا با داستان «اکل از قفا» یا «لقمه را دور سر گرداندن» آشنا هستند، روشن نیست چرا موضوعی به این مهمی و در عین حال به این سادگی را تا این اندازه می‌پیچانند. مگر این گفت‌وگوها برای اتلاف سرمایه‌های ملی توسط گروهی دست‌اندرکار است؟ همه می‌دانند که پیچیده کردن امور جز ایجاد زمینه، شرایط و فضا برای رشد و توسعه و فساد فراگیر و همه‌جانبه حاصلی درپی ندارد. آن هم به زبان ساده‌تر چپاول اموال عمومی به گونه‌ای به ظاهر قانونی و ناشی از ناآگاهی از چگونگی انجام اداره امور. بنابراین وجوه حاصل از صادرات را در یک کلام باید از طریق شبکه بانکی به کشور برگرداند و نه جز این آن هم با رعایت ساز و کار مربوط که جز پیمان‌سپاری ارزی ساده، یکسان و بی‌حاشیه برای کلیه کالاهای صادراتی نخواهد بود به این معنا که برابر معادل ارزی ارزش کالای صادر شده باید از طریق شبکه بانکی‌ و براساس ضوابط مربوط بازگردانده شود و سیستم بانکی آن را خریداری کند و به قیمت روز در اختیار متقاضیان قرار دهد.

اما در مورد بازار ثانویه ارز نیز باید یادآور شد که نکته درخور توجه این است که کوسه و ریش بند نمی‌شود. در اقتصاد متمرکز دولتی که همه چیز دستوری است نمی‌توان تنها تعیین نرخ ارز و یکی دو مورد دیگر از جمله مسکن را به بازار و خریدار و فروشنده واگذار کرد آن هم با این تاکید نماینده مرجع مسوول حفظ قدرت خرید پول یعنی بانک مرکزی که سقغی برای آن در نظر گرفته نشده است‌ زیرا این کار جز رهاسازی ارزش برابری ریال و صعود آن، معنای دیگری بر آن مترتب نیست. از این رو با کاهش مستمر قدرت خرید پول ملی‌، تردیدی نیست که این رفتار جز تشدید افزایش قیمت ارز و تالی فاسد ناشی از آن، به ویژه ایجاد زمینه و شرایط و فضای مناسب برای رشد و توسعه فساد فراگیر و همه‌جانبه، حاصل دیگری درپی نخواهد داشت. ارز حاصل از صادرات را باید به روال سال‌های پیش از 57 از طریق شبکه بانکی و سازوکار مربوط مورد اقدام قرار داد و به گشور برگرداند و نه جز این.

وی سپس اظهار داشت: واقعا روشن نیست چرا و به توصیه چه کسانی دولت در همه زمینه‌های افتصادی بیراهه می‌رود؟ چرا دولت در حالی که هم‌اکنون بر همگان آشکار شده است که ایجاد تورم هم فقر فراگیر و همه‌جانبه را به دنبال دارد، هم مانع سرمایه‌گذاری و تشدید فرار سرمایه می‌شود، چرا هر روز بیش از پیش به افزایش نقدینگی دامن می‌زند، آن هم تا جایی که بنا به آمار منتشره حجم نقدینگی به مرز 1600هزار میلیارد تومان یا سرانه 20 میلیون تومان رسیده است. و دولت همچنان به جای خارج کردن وجوه حاصل از فروش سکه، اوراق قرضه و برخی مالکیت‌های دولتی و برقراری اخذ مالیات بر درآمدهای اتفاقی، سرمایه و.‌.‌.، به منظور حفظ استاندارد تصنعی زندگی دانسته یا ندانسته به طرق گوناگون حجم نقدینگی را افزایش می‌دهد یا بنا به آمار منتشره از سوی بانک مرکزی درحالی که از لحاظ درآمدهای ارزی به نسبت دوران دولت سابق دریافت ارزی کمتری دارد، حجم دلار وارداتی به مراتب بیشتر از دوران قبل دارد ‌و باز هم روشن نیست چرا دولت برای رفاه حال اجاره‌نشینان که آسیب‌پذیرترین قشر جامعه را رقم می‌زنند با اجرای ماده 4 قانون روابط مالک و مستاجر، مصوب سال 1356 که می‌گوید: مالک هرسه سال یک‌بار می‌تواند اجاره‌بهای ملک را افزایش دهد، با استناد به این قانون به حل دست کم موقت مشکل اجاره‌نشینان همت نمی‌گمارد؟ و.‌.‌.‌، چرا دولت هزینه‌های زائد تحمیل بر تولید مانند وجوه دریافتی چند صد میلیاردی بابت کارت بازرگانی، مهر استاندارد و امثالهم را به منظورکمک به تولید و صادرات لغو و بازستانی نمی‌کند؟

در این میان یکی دیگر از حاضران گفت: همین چند روز پیش یکی از مسوولان دولتی اظهار کرده است که راه‌حل مسائل و مشکلات اقتصادی کشور را نمی‌توان به طریق سیاسی حل کرد. باید به دنبال روش‌های اقتصادی بود که بی‌فاصله پاسخ گرفت: آن مسوول دولتی فراموش کرده است که اولا اقتصاد خود زیرمجموعه سیاست است درثانی قوانین و قواعد اقتصادی موضوعه، ویژه اقتصادهای آزاد است نه اقتصادهای بسته و متمرکز دستوری دولتی. اقتصاد دولتی‌، قواعدش در عنوانش نهفته است؛ دستوری و سلیقه‌ای.

با این تفاصیل آنچه اکنون بیش از هر زمان بر همگان روشن شده این است که بهبود اوضاع کشور با اقتصاد دستوری آن هم در مباشرت با ذهنیت شکل‌گرفته در دولتی ناآشنا با اصول و مبانی اقتصاد سیاسی به هیچ روی میسر نخواهد بود.

* خراسان

- احتمال افزایش نرخ سود بانکی

روزنامه خراسان نوشته است:‌ با توجه به انباشت نقدینگی خنثی نشده در بانک‌ها، افزایش نرخ تورم مصرف‌کننده و تولیدکننده و وضعیت ملتهب بازار ارز، خبرگزاری فارس مدعی شد که بانک مرکزی در حال بررسی‌ روش‌های افزایش نرخ سود برای جلوگیری از انتقال نقدینگی به بازار دارایی‌ است.سال گذشته بود که بانک مرکزی 30 مرداد تصمیم به کاهش نرخ سود بانکی به 15 درصد گرفت. با این حال، عملاً از 11 شهریور این سیاست به اجرا درآمد و در فاصله 30 مرداد تا 11 شهریور بانک مرکزی تلویحاً به بانک ها اجازه داد تا سپرده های موجود خود را از کوتاه مدت و جاری، در صورت درخواست سپرده گذار، با نرخ بالای حدود 18 تا 23 درصد تمدید کنند. همین طور هم شد. به طوری که آمارهای بانکی نشان می دهند که حجم سپرده‌های کوتاه مدت بانکی از 604 هزار میلیارد تومان در مرداد 96 به 481 هزار میلیارد تومان در شهریورماه آن سال کاهش یافته است. اما در خصوص سپرده های بلندمدت، این میزان از 514 هزار میلیارد تومان در مرداد سال گذشته به 654 هزار میلیارد تومان افزایش یافت.اما این روزها، با گذشت یک سال از برنامه بانک مرکزی، سر رسید سپرده های بانکی با نرخ سود 18 تا 23 درصدی در حال فرارسیدن است و این سپرده ها می روند تا به یک باره با نرخ سود 15 درصدی مواجه شوند. موضوعی که می تواند به خروج آن ها از بانک ها بینجامد.

این موضوع، در شرایطی است که براساس آخرین آمار نرخ تورم سیر صعودی به خود گرفته است. به‌طوری که تورم سالانه در تیر امسال به 10.2 درصد و تورم نقطه به نقطه با 4.6 درصد رشد به عدد 18 درصد رسید. لذا در شرایطی که فاصله نرخ سود و تورم در حال کم شدن است، نرخ های سود فعلی می تواند، نقدینگی موجود در بانک ها را به سوی بازارهای موازی کشانده و تبعات سوئی در پی داشته باشد.در همین زمینه شنیده‌ها از بانک مرکزی حاکی است این بانک به دنبال تدوین سیاست‌هایی در جهت افزایش نرخ سود بانکی است. به نظر می رسد با توجه به نزدیک شدن به زمان اتمام دوره یک ساله سپرده‌های بلند مدت در اوایل شهریور، این بانک‌ در بررسی‌های خود باید به یک تصمیم نهایی برسد تا در این موقعیت حساس، اقتصاد کشور با چالش خروج 850 هزار میلیارد تومان سپرده‌های بلند مدت از بانک‌ها مواجه نشود.

* دنیای اقتصاد

- سکه با دلار 13 هزار تومانی معامله می‌شود

دنیای اقتصاد نوشته است: به‌زودی عمر بسته جدید ارزی دو هفته می‌شود، اما طی ۱۰ روز گذشته قیمت ارز و اضطراب بازار کاهش نیافته است. گواه اضطراب بازار اینکه در حالی که دلار ۸۰۰۰ تومانی در «نیما» متقاضی ندارد، بازار غیررسمی دلار را ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان معامله می‌کند و بازار طلا، سکه امامی را متناسب با دلار ۱۳ هزار تومانی قیمت‌گذاری می‌کند. چرا صادرکننده، معامله‌گران بازار غیررسمی ارز و طلافروش، به سه نرخ مختلف دلار می‌فروشند؟

حمایت از معیشت جامعه توسط سیاست‌گذار اقتصادی، از سمت عرضه صورت می‌پذیرد و عواقب ناخواسته حمایت از سمت عرضه، «توزیع رانت و صادرات یارانه» است. تداوم این شکل حمایت، زمینه‌ساز شوک‌های اقتصادی‌ است که در تلاش برای اجتناب از عواقب آنها، بازار به سه قیمت مختلف برای دلار رسیده است.

دلیل وجود سه نرخ ۸ هزار، ۱۰هزار و ۵۰۰ و ۱۳ هزار تومانی را می‌توان در سمت تقاضای دلار یافت. متقاضی دلار نیمایی (۸۰۰۰ تومانی) واردکننده است. با توجه به کشش تقاضای بازار داخلی برای خرید جنس وارداتی و با توجه به ریسک انبارداری ناشی از برخوردهای انتظامی، واردکننده به این ارزیابی رسیده است که امروز وارد کردن با دلار بالای ۸۰۰۰ تومان صرفه اقتصادی ندارد؛ بنابراین نرخ دلار در نیما بیشتر از ۸۰۰۰ تومان نشده است. منتها عموم مشتریان بازار غیررسمی ارز و همین‌طور مشتریان بازار سکه، قصد واردات ندارند، بلکه هدفشان خارج کردن سرمایه از اقتصاد کشور است. عمده خروج سرمایه از مرزهای سیاسی کشور، از طریق بازنگشتن ارز کالاهای صادراتی صورت می‌گیرد. البته خارج کردن سرمایه از اقتصاد، الزاما به معنی خارج کردن سرمایه از مرزهای سیاسی کشور نیست. با تبدیل سرمایه‌های مولد به سرمایه‌های غیرمولدی چون ارز و سکه، سرمایه بدون عبور از مرز سیاسی، از اقتصاد خارج می‌شود. در زمان تزلزل و بی‌ثباتی در وجه اسمی اقتصاد، تبدیل پس‌انداز به سرمایه غیرمولد و نگهداری آن در کشوی منزل، یک رفتار عادی‌ است.

آنچه بازار این روزها را غیرعادی می‌کند، اختلاف قیمت در دو بازار خروج سرمایه‌ است: بازار غیررسمی ارز و بازار سکه. مشتریان اصلی بازار غیررسمی ارز،‌ بازاری‌هایی هستند که به شبکه بازار غیررسمی متصلند. نرخ ارزهای مختلف در این بازار حاکی از این است بازاری‌ها تا حد ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر دلار، متقاضی خروج سرمایه‌اند. مشتریان اصلی بازار سکه، کارمندانی هستند که توانایی معامله در بازار سیاه ارز را ندارند، لذا برای خروج سرمایه خود از اقتصاد، به طلافروشی مراجعه می‌کنند. با توجه به قیمت جهانی طلا و ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومانی دلار در بازار اسکناس، انتظار داریم سکه امامی حدود ۳ میلیون تومان معامله شود، منتها تقاضای کارمندان، قیمت سکه را تا نزدیکی ۴ میلیون تومان بالا برده است. مشخصا قیمت این روزهای سکه، متناسب با دلار ۱۳ هزار تومانی است؛ این یعنی کارمندان تا حد ۱۳ هزار تومان برای هر دلار، متقاضی خروج سرمایه هستند.

آنچه تا اینجا مطرح شد، توصیفی از وضعیت بازار ارز، ۱۰ روز پس از ارائه بسته جدید ارزی است. در ادامه، به تحلیل چرایی این وضعیت و ارائه سه توصیه سیاستی خواهم پرداخت. اگر نرخ دلار، از خرداد ۹۲ تاکنون، متناسب با تفاضل تورم ایران و آمریکا رشد کرده بود، امروز ۶ هزار تومان ‌بود. اگر نرخ دلار، در همین دوره زمانی، متناسب با تفاضل رشد نقدینگی ایران و آمریکا رشد کرده بود، دلار حدود ۸۵۰۰ تومان ‌بود. با توجه به اینکه واردکننده حاضر نیست بیش از ۸۰۰۰ تومان بابت دلار بدهد، چگونه است که پس‌اندازکنندگان بازاری حاضرند تا ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان و پس‌اندازکنندگان کارمند تا ۱۳ هزار تومان، بابت هر دلار بپردازند؟

خارج‌کنندگان سرمایه، به قصد فرار از ریسک، سرمایه خود را خارج می‌کنند. به‌عبارت دیگر، این روزها، خریدن ارز و سکه نوعی پس‌انداز نیست، بلکه نوعی خرید بیمه است؛ «بیمه دلاری». بیمه را جهت حفظ سرمایه دربرابر شوک‌های بزرگ می‌خرند. امروز هم در بازار ارز و بازار سکه، یک فرآیند بیمه نسبت به شوک‌های ریالی شکل گرفته است. چرا بازار انتظار شوک ریالی دارد؟ تحریم بانک مرکزی که از دو هفته پیش شروع شده بود! سد نقدینگی هم که شکسته و ارزش ریال تقریبا روشن شده است، پس آیا بازار در انتظار سیل نقدینگی ۱۲ شهریور و تحریم نفتی آبان ماه است؟ خیر؛ از آنجا که زمان و کیفیت بروز هر دوی این وقایع شناخته شده است، شوک ایجاد نمی‌کنند. اما بازار یک دلیل موجه برای احتمال بالای بروز یک شوک اقتصادی دارد و آن، تداوم توزیع چهار رانت مختلف است.

اولین رانت، رانت ناشی از قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی بر مبنای دلار ۳۸۰۰ تومانی‌ است. این در حالی است که پتروشیمی‌ها مجاز به فروش ارز حاصل از صادرات به نرخ توافقی هستند. همین رانت در قیمت‌گذاری مواد اولیه شرکت‌های فولاد نیز وجود دارد. دومین رانت، رانتی است که در بورس کالا شکل گرفته است. وزارت صمت عرضه‌کنندگان عمده بورس کالا را موظف به عرضه کالا براساس نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی کرده است. این در حالی است که بازار آزاد، همین کالاها را به نرخ دلار بازار قیمت‌گذاری می‌کند. مثلا میلگرد در بازار آزاد، ۹۰ درصد گران‌تر از میلگرد بورس کالاست. حتی قیمت قراضه در بازار آزاد، بیش از قیمت میلگرد بورس کالاست. در مثالی دیگر، پروفیلی که در بازار آزاد به‌طور معمول ۱۵ تا ۲۰ درصد گران‌تر از قیمت ورق گرم در بورس کالا بود، اکنون تقریبا ۱۰۰‌ درصد گران‌تر معامله می‌شود؛ رانت حاصل از این اختلاف، به دلالی می‌رسد که این کالاها را در بورس کالا خریده و در بازار آزاد به فروش می‌رساند. سومین رانت، به واردکنندگان کالاهای اساسی می‌رسد. قرار است در یک سال آینده، حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار ارز به قیمت ۴۲۰۰ تومان بین واردکنندگان کالاهای اساسی توزیع شود. حتی اگر در این یک سال، قیمت ارز ۸۰۰۰ تومان بماند، رانت کالاهای اساسی تقریبا «۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان» خواهد بود. چهارمین رانت، در بازارهای مرزی توزیع می‌شود؛ آنجا که قاچاقچی، بنزین را از کشور خارج می‌کند و مرزنشینان کشورهای مجاور، به کشور وارد می‌شوند تا از قیمت یارانه‌ای کالاهای بازار ایران بهره ببرند. در واقع، شهرهای مرزی به «صادرات یارانه» مشغول شده‌اند. به‌عبارت دیگر، با درآمد نفتی‌مان، در حال یارانه دادن به کشورهای مجاور هستیم، آن هم در این وضعیت تحریم!

هر ناظر عاقلی، با مشاهده این فضا نتیجه می‌گیرد اقتصادی که در چنین مقیاسی به «توزیع رانت و صادرات یارانه» مشغول باشد، دیر یا زود زمین‌گیر خواهد شد. در واقع هزینه این رانت‌ها، زمینه‌ساز بروز شوکی خواهد شد که اگرچه زمان و کیفیت آن را نمی‌دانیم، اما منطقی است که تصور کنیم اقتصاد را زمین‌گیر خواهد کرد. برای اجتناب از عواقب این شوک است که بازاری‌ها تا ۲۵۰۰ تومان روی هر دلار و کارمندان تا ۵۰۰۰ تومان روی هر دلار، حق بیمه می‌پردازند. قرار بود بسته جدید ارزی با مجاز کردن مبادله توافقی ارز، رانت‌های «دوره ۱۱۸ روزه آشوب ارزی» را جمع کند. منتها عملا موفق نشده؛ چراکه اولا بسته جدید ارزی، به پتروشیمی‌ها اجازه فروش ارز به نرخ توافقی را داد، اما قیمت خوراک آنها را به تناسب تغییر نداد. ثانیا، این بسته سهم دلار ۴۲۰۰ تومانی را کاهش داد، اما آن را به صفر نرساند. ثالثا، این بسته نرخ نیمایی را توافقی کرد، اما مبنای دلار بورس کالا را نیمایی نکرد؛ بلکه برعکس، آن را از ۴۴۰۰ به ۴۲۰۰ تومان کاهش داد بنابراین نتیجه بسته جدید ارزی، حذف رانت ارز مسافرتی و انتقال مابقی رانت‌ها از یک‌عده دلال، به یک عده‌ دلال دیگر بود.

 چرا دولت این همه رانت توزیع می‌کند؟ اگرچه نیات مفسدانه گمان مرسومی است، اما مولفه اولیه توزیع این همه رانت، اصرار بر اعمال سیاست حمایتی از سمت عرضه است. حمایت از اقشار ضعیف از طریق سرکوب قیمتی بدون توزیع رانت، یک محال عقلی است. به‌منظور تامین معیشت جامعه، دولت قیمت‌ها را تحمیل می‌کند. با تحمیل قیمت، تعادل عرضه و تقاضای بازار به‌هم می‌خورد. پس دولت با دخالت در نظام توزیع، تعادل ناپایداری را تحمیل می‌کند. این دخالت با گماردن اشخاص خاص بین بخش تولید و مصرف‌کننده نهایی صورت می‌گیرد اما پس از مدتی، با انحراف بیشتر قیمت تحمیلی از قیمت تعادلی، دولت ناگزیر از منابع بانک مرکزی استفاده می‌کند تا تعادل را حفظ کند. در مسیر تبدیل منابع بانک مرکزی به کالا و رساندن آن به مصرف‌کننده نهایی، آن اشخاص خاص نقش حاملان یارانه دولت به مصرف‌کننده نهایی را ایفا می‌کنند. اما در مسیر انتقال یارانه، هر یک قدری از این یارانه بهره‌مند می‌شوند. پس با این چینش، دیگر نباید تعجب کرد وقتی در فرآیند توزیع «چند صد هزار میلیارد تومان» یارانه مستتر در قیمت، دلال‌ها بهره‌های «چند صد میلیاردی» ببرند.

با مصرف شدن منابع بانک مرکزی، تعادل ناپایدار بازار ناپایدارتر می‌شود. هر چند سال یکبار، منابع بانک مرکزی تمام می‌شود و این تعادل ناپایدار شوکی به ارزش ریال وارد می‌کند. تزلزل اسمی منتج از آن شوک، پس‌اندازها را به سمت سرمایه‌های غیرمولدی چون ارز و سکه فراری می‌دهد. به‌عبارت دیگر، علاقه دولت به حمایت از اقشار ضعیف، هزینه «بیمه دلاری» هنگفتی روی دست خانوارها می‌گذارد. نشانه‌های «حمایت از سمت عرضه» را در این بیان رئیس‌کل بانک مرکزی می‌بینیم؛ در زمان اعلام بسته ارزی، رئیس‌کل بانک مرکزی گفت کالاهای اساسی تا فروردین ۹۸ نباید گران شوند. نشانه‌های این طرز فکر را در سیاست‌گذاری وزارت صمت نیز می‌بینیم؛ این وزارتخانه، از طریق دخالت در نظام توزیع فولاد در بورس کالا، موجب توزیع رانت در بیرون بورس کالا شده است. کاهش نرخ بیمه دلاری، نیازمند اعتمادسازی و امیدبخشی است؛ آنچه امیدبخشی می‌کند، حاکمیت منطق اقتصادی بر سیاست‌گذاری اقتصادی است. در این راستا، تا پیش از پایان شهریورماه، دولت باید سه اقدام صورت دهد:

۱- از چند روز دیگر، موعد تحویل سکه‌های پیش‌فروش شده ۶ ماهه فرا می‌رسد. بانک مرکزی باید با دقت و ظرافتی چون دقت و ظرافت انگشتان یک جراح مغز و اعصاب، به ایفای تعهدات خود در تحویل سکه‌ها بپردازد و با اعصاب بازار بی‌جهت بازی نکند. تحویل دقیق، به‌موقع و منظم سکه‌ها، بخش قابل‌توجهی از بار روانی بازار را خواهد کاست.

۲- قیمت‌ها در بورس کالا آزاد شود و مواد اولیه فولاد و خوراک پتروشیمی‌ها نیز با ارز نیمایی و بدون یارانه قیمت‌گذاری شوند.

۳- یک اجماع ملی حول این مفهوم ایجاد شود که توزیع یارانه از سمت عرضه، بدون توزیع رانت، غیرممکن است. پس از ۴۰ سال تلاش برای ممکن کردن این غیرممکن، دولت برنامه سه ساله‌ای برای انتقال کامل ولی تدریجی سیاست حمایتی خود از سمت عرضه به سمت تقاضا تدوین کند.

برای خروج ارز و سکه از کشوی منازل، جامعه لازم دارد نشانه‌های حاکمیت منطق اقتصادی بر سیاست‌گذاری اقتصادی کشور را ببیند. نه پیش‌فروش سکه‌ اسفند ماه بیانگر حاکمیت منطق اقتصادی بود، نه بسته ارزی ۲۰ فروردین. سیاست‌گذاری مبتنی بر «توزیع رانت و صادرات یارانه» اعتمادبخش نیست، بلکه تک‌نرخی و تعادلی کردن بازارها اعتمادبخش است، چراکه بساط رانت را برمی‌چیند. با ایجاد اعتماد نسبت به آینده اقتصاد، ریسک بازار کاهش می‌یابد که تبلور آن کاهش نرخ «بیمه دلاری» خواهد بود. برای عمل به سه توصیه این مقاله، بسته جدید همانند بسته قبلی ۱۱۸ روز فرصت ندارد، بلکه فقط ۳۶ روز زمان دارد.

- «افت بزرگ» در انتظار خودروسازی

دنیای اقتصاد از کاهش تولید خودرو خبر داده است: در شرایطی که گمان می‌رفت خودروسازان داخلی بتوانند با استفاده از فرصت توافق هسته‌ای و برجام، رکورد تولید را طی سال‌جاری بشکنند، بازگشت تحریم‌ها و مجموعه محدودیت‌های داخلی، این فرصت را نه‌تنها از تولیدکنندگان گرفت، بلکه پیش‌بینی‌ها از افت تیراژ حکایت دارد.

«افت بزرگ» در انتظار خودروسازی

افت تیراژی که در حال‌حاضر از آن صحبت به میان می‌آید، بخش‌های مختلف خودروسازی کشور شامل «بخش نیمه‌دولتی»، «بخش خصوصی» و «بخش تجاری» را در بر خواهد گرفت، هرچند به‌نظر می‌رسد خصوصی‌ها در مقایسه با دو بخش دیگر کمتر متاثر از این ماجرا خواهند شد. این «افت احتمالا بزرگ» دو دلیل عمده دارد؛ اول بازگشت تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا علیه خودروسازی ایران و دوم «محدودیت‌های داخلی.»پیش از آنکه به بررسی تاثیر این دو عامل اصلی و شاخه‌های فرعی آنها بر روند تولید خودرو طی سال‌جاری بپردازیم، ابتدا نگاهی می‌کنیم به آنچه در پسابرجام بر صنعت خودرو کشور (در حوزه تولید) گذشت.

خودروسازان داخلی پس از آنکه توانستند در سال ۱۳۹۰ به رکورد تولید یک میلیون و ۶۴۰ هزار دستگاهی برسند، به سد تحریم‌ها خورده و به‌نوعی سقوط آزاد را در تیراژ طی دو سال بعدی تجربه کردند. در اوایل سال ۹۱ و در شرایطی که خودروسازان خود را آماده می‌کردند رکورد سال ۹۰ را شکسته و تیراژ را به مرز دو میلیون دستگاه برسانند، به‌تدریج با موجی از تحریم‌ها مواجه شدند و برنامه‌شان به‌هم ریخت. اولین شوک را در این ماجرا، پژو فرانسه به خودروسازی کشور وارد آورد، چه آنکه ناگهان اعلام کرد ارتباط خود با ایران‌خودرو را قطع و به همکاری با صنعت خودرو ایران پایان داده است.رفتن ناگهانی پژو (و البته چند خودروساز خارجی دیگر) در کنار تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و البته بروز مشکلات نقدینگی در خودروسازان، به‌تدریج اثرات منفی خود را نشان داد و در پی آن، تیراژ کاهش یافت.

شرایط به شکلی پیش رفت که تیراژ خودرو در کشور به نصف سال ۹۰ رسید و تولید برخی خودروها نیز متوقف شد. یکی از تبعات بزرگ این اتفاق، رشد شدید قیمت خودروهای داخلی بود، چه آنکه در آن مقطع اعلام شد قیمت به‌طور متوسط ۲/ ۲ برابر شده است. این اما پایان کار نبود و در سال ۹۲ (منهای چند ماه پایانی) کاهش تولید ادامه یافت و قیمت‌ها نیز به روند صعودی خود ادامه دادند. در مجموع، سال‌های ۹۱ و ۹۲، سال‌های سیاه خودروسازی کشور در بخش تیراژ به حساب می‌آیند که ضمن بر باد رفتن رویای تولید دو میلیون دستگاهی، افتی شاید بی‌سابقه دامان این صنعت را گرفت و قیمت‌هایی نجومی گریبان مشتریان را فشرد.

این در شرایطی بود که با روی کار آمدن دولت یازدهم در تابستان ۹۲ و توافق هسته‌ای موقت در آذر ماه همان سال، رفته‌رفته اوضاع خودروسازی ایران رو بهبود رفت و نشانه‌هایی از امید در این صنعت پدیدار شد. بر این اساس، خودروسازان کشور توانستند افت تولید را به‌تدریج و از ماه‌های پایانی سال ۹۲ کنترل کرده و به سمت افزایش تیراژ بروند. طبق آمارهای موجود، تولید خودرو در کشور طی این سال، ۵۰ درصد در مقایسه با سال قبل رشد کرد تا مشخص شود خودروسازی کشور سال‌های سخت تحریم را پشت‌سر گذاشته است. هرچند در سال ۹۴، تیراژ کاهشی نسبتا اندک را تجربه کرد، با این حال طی سال‌های ۹۵ و ۹۶، خودروسازان توانستند رقم تولید را صعودی قابل‌توجه داده و حتی به رکورد سال ۹۰ نزدیک شوند.

این اتفاق مثبت در حوزه تیراژ خودروهای داخلی، بیشتر از ناحیه توافق هسته‌ای و امضای برجام سرچشمه می‌گرفت زیرا امکان ارتباط با خودروسازان و تامین‌کنندگان جهانی فراهم و مشکلات اقتصادی داخلی نیز کمرنگ‌تر از گذشته شده بودند. در این شرایط و با توجه به روند صعودی تولید، پیش‌بینی می‌شد صنعت خودرو ایران بتواند طی سال‌جاری رکورد قبلی تولید (یک میلیون و ۶۴۰ هزار دستگاه در سال ۹۰) را بشکند و تیراژ را به بالای ۷/ ۱ میلیون دستگاه برساند. این در حالی بود که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات‌متحده آمریکا سرانجام به وعده انتخاباتی خود عمل کرده و از برجام خارج شد و اعلام کرد تحریم‌ها علیه ایران را دوباره برقرار خواهد کرد. با وجود مخالفت و اعتراض بسیاری از کشورهای دنیا به نقض برجام، دولت آمریکا از اواسط مرداد امسال تحریم‌های صنعت خودرو را به شکلی سختگیرانه‌تر از قبل برقرار کرد تا ارتباط خودروسازی ایران با دنیا محدود شود.

در کنار این موضوع، مجموعه محدودیت‌های داخلی به‌خصوص مشکلات ارزی نیز دست به دست تحریم‌ها داد تا دومین صنعت بزرگ کشور از دو ناحیه داخلی و خارجی تحت‌فشار قرار گیرد. در حال‌حاضر، جدا از اینکه بازگشت تحریم‌ها دسترسی خودروسازان و قطعه‌سازان را به منابع خارجی محدود و حتی در مواردی قطع کرده است، کاغذبازی‌های داخلی نیز به نوبه خود دست و پای آنها را بسته و این دو عامل در کنار هم، تیراژ خودرو را در مسیری نزولی قرار داده‌اند. از همین‌رو، نه‌تنها دیگر امیدی به شکسته‌شدن رکورد تولید خودرو طی سال‌جاری نیست، بلکه پیش‌بینی می‌شود افتی شدید گریبان خودروسازان را طی امسال و احتمالا سال‌های آتی بگیرد.

در باب اینکه چرا چنین سرنوشتی انتظار خودروسازی کشور را می‌کشد، دلایل مختلفی وجود دارد که تقریبا همه آنها به تحریم‌های خارجی و داخلی برمی‌گردد. در این بین، به واسطه تحریم‌های خارجی، خودروسازان علاوه بر اینکه شرکای معتبر بین‌المللی خود را از دست داده‌اند، دسترسی‌شان به منابع تامین قطعه نیز محدود شده و از همین‌رو نمی‌توانند مانند دوران پسابرجام، بدون محدودیت و مانع، قطعات موردنظر خود را تامین کنند. مشکل بسیار بزرگ در این ماجرا، محدود و ممنوع شدن نقل‌وانتقال پول است، چه آنکه زنجیره خودروسازی کشور با موانعی بزرگ بر سر راه تامین قطعات و مواد اولیه خارجی مواجه است.

از تحریم‌های خارجی که بگذریم، محدودیت‌ها یا به قول فعالان صنعت خودرو، تحریم‌های داخلی نیز به نوبه خود در حال فشردن گلوی تولید است. همین هفته گذشته بود که قطعه‌سازان اعلام کردند اجناس آنها (کالا و مواد اولیه‌ای که برای تولید وارد کرده‌اند) در گمرک مانده و تا مابه‌التفاوت ارزی (مابه‌التفاوت ارز دولتی پرداخت شده به قطعه‌سازان و نرخ آزاد ارز) را پرداخت نکنند، اجازه ترخیص ندارند. در واقع زنجیره خودروسازی ایران در حال حاضر نه فقط با تحریم‌های خارجی مواجه است؛ بلکه در داخل نیز مشکلات و محدودیت‌های بزرگی دارد و مجموعه این عوامل، پیش‌بینی تیراژ را برای امسال، به شدت کاهشی کرده است. بر این اساس، پیش‌بینی می‌شود تیراژ خودروسازان در سال‌جاری، به کمتر از یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه برسد.

این در شرایطی است که پیش تر، مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع کشور (ایدرو)، اعلام کرده بود تیراژ خودرو در کشور طی سال‌جاری به حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خواهد رسید. قطعا اگر تحریم‌ها فعال نمی‌شد و محدودیت‌های داخلی نیز سر بر نمی‌آوردند، تحقق این پیش‌بینی و حتی بیشتر از آن، امکانپذیر بود، اما حالا با توجه به شرایط فعلی، احتمال وقوع آن تقریبا صفر است.

آسیب بزرگ به نیمه‌دولتی‌ها

بدون تردید، اصلی‌ترین بخش صنعت خودرو که درگیر تحریم‌ها خواهد شد، به خودروسازان نیمه‌دولتی و بزرگ مربوط می‌شود و اتفاقا آمریکایی‌ها نیز بیشتر به دنبال زمین گیر کردن همین شرکت‌ها هستند. در حال حاضر، ایران‌خودرو، سایپا و پارس خودرو سه تولیدکننده اصلی خودرو در کشور به‌شمار می‌روند که در محاصره تحریم‌ها هستند. هرچند بخش قابل‌توجهی از محصولات این سه شرکت دارای ساخت داخل بالایی است، با این حال هنوز هم وابستگی به قطعات خارجی در بین محصولات آنها وجود دارد و ازآنجاکه روند تامین قطعات از خارج محدود شده، پیش‌بینی می‌شود تیراژشان افتی قابل‌توجه را طی امسال تجربه کند.

با آغاز تحریم‌ها، بیشتر خودروسازان خارجی فعالیت در ایران را متوقف کرده‌اند و این موضوع نه‌تنها تولید محصولات پسابرجامی آنها را در کشور به‌تدریج کاهش خواهد داد، بلکه تامین قطعات از این شرکت‌ها نیز مختل شده است؛ بنابراین خودروسازان داخلی نمی‌توانند قطعات موردنیاز خود را از منابع خارجی اصلی تامین کنند و ناچارند به سراغ تامین‌کنندگان فرعی بروند. این موضوع سبب می‌شود ورودی قطعات به کشور کاهش یابد و حتی اگر قرار بر داخلی‌سازی آنها باشد، باز هم اثر منفی خود را بر تیراژ طی سال‌جاری خواهد گذاشت. پیش‌بینی تولید حدودا یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاهی برای امسال، تازه در شرایطی است که فرض بگیریم مشکلات و محدودیت‌های داخلی حل شوند و تنها تحریم‌های خارجی در جریان باشند. در غیر این صورت، نزول تولید به زیر یک میلیون دستگاه کاملا محتمل خواهد بود.بنابراین هیچ بعید نیست خودروسازی کشور در سال‌جاری اتفاقات تلخی را که در سال‌های ۹۱ و ۹۲ رخ داد، دوباره تجربه کند.

در حال حاضر، بخشی از محصولات سه خودروساز بزرگ کشور را آنهایی تشکیل می‌دهند که از داخلی‌سازی نسبتا بالایی برخوردارند، اما همان‌ها نیز درگیر تحریم بوده و تیراژشان نزولی خواهد شد. در بخش خودروهای مونتاژی اما اثرات تحریم بیشتر خواهد بود؛ زیرا برای تولید آنها باید قطعات بیشتری از خارج وارد شود.

بخش خصوصی امیدوار به چینی‌ها

در بخش خصوصی صنعت خودرو نیز قطعا شاهد اثرگذاری تحریم‌ها خواهیم بود، با این حال به‌نظر می‌رسد آنها به اندازه نیمه‌دولتی‌ها به مشکل نخواهند خورد. این موضوع از آن جهت است که شرکت‌های بخش خصوصی به خودروسازان چینی وابسته‌اند و چینی‌ها نیز احتمالا چندان درگیر تحریم‌ها نخواهند شد. البته این به معنای در امان ماندن بخش خصوصی صنعت خودرو از تحریم‌ها نیست؛ زیرا اولا یکی از خودروسازان بزرگ آسیایی از این بخش خواهد رفت و ثانیا، به‌دلیل مشکلات موجود بر سر راه نقل‌وانتقال پول، ممکن است تامین قطعات خودروهای چینی نیز محدود شود. به‌عبارت بهتر، صابون تحریم‌ها به تن خودروسازان بخش خصوصی نیز خورده و تیراژ آنها را (البته شاید به‌صورت مقطعی) کاهش خواهد داد، اما این اثرگذاری، به اندازه تاثیر بر خودروسازان نیمه‌دولتی بزرگ نیست.

دنده‌سنگین خودروهای تجاری

اما در بخش خودروهای تجاری به‌خصوص مدل‌های سنگین و نیمه سنگین نیز خودروسازی ایران با روندی کاهشی در تولید طی سال‌جاری مواجه خواهد شد. همین حالا و حتی در دوران پسابرجام، خودروسازان تجاری (به دلایلی بیشتر با ریشه‌های داخلی)، تیراژ بالایی نداشتند و حالا با توجه به بازگشت تحریم‌ها، نزولی شدن هرچه بیشتر ارقام تولید در بخش تجاری‌ساز صنعت خودرو کشور پیش‌بینی می‌شود.

به واسطه توافق هسته‌ای و برجام، شرکت‌های تجاری‌ساز معتبری مانند ولوو و بنز و اسکانیا فعالیت در ایران را از سر گرفته یا افزایش دادند و بر این اساس، پیش‌بینی می‌شد تیراژ در این بخش از صنعت خودرو روندی رو به رشد به خود گیرد. هرچند این اتفاق تا حدودی در دوران پسابرجام رخ داد، با این حال، بازگشت تحریم‌ها سبب شد خارجی‌ها ایران را ترک و ضربه‌ای بزرگ به تجاری‌سازان وارد کنند. با رفتن آنها، پیش‌بینی می‌شود تیراژ محصولات تجاری به‌خصوص در بخش خودروهای سنگین و نیمه سنگین، افت کند. این البته در حالی است که شاید حضور چینی‌ها بتواند بخش تجاری ساز صنعت خودرو ایران را از تعطیلی محض نجات داده و چراغ آن را روشن نگه دارد.

* قانون

- نبض اقتصاد کشور کند می‌زند!

روزنامه اصلاح‌طلب قانون نوشته است:‌ شرایط اقتصادی کشور به سمتی پیش رفته است که نه‌تنها مسئولان بلکه کارشناسان و اقتصاددانان را نیز دچار نگرانی‌های بسیاری کرده است؛ به گونه‌ای که بسیاری از کارشناسان بیشتر التهابات پیش آمده در فضای اقتصادی کشور را زنجیره‌وار به هم مرتبط می‌دانند. ماجرای کاهش نرخ سود بانکی و سرازیر شدن سپرده‌ها به بازارهای ارز و سکه و ایجاد نوسان شدید در این بازارها از همین دست مشکلات است. کارشناسان این روزها هشدارهای زیادی به دولت می‌دهند و معتقدند اگر شرایط به همین صورت ادامه پیدا کند، خطر فروپاشی اقتصادی در کشور جدی خواهد شد. راهکارهایی نیز برای برون‌رفت از این وضعیت توسط آن‌ها ارائه می‌شود اما واقعیت این است که در حال حاضر چیزی به جز تغییر و اصلاح ساختار اقتصادی نمی‌تواند نجات‌بخش کشور از شرایط بحرانی کنونی باشد؛ برای این منظور اولین قدمی که باید در کشور برداشته شود، مبارزه با رانت و فسادهای گسترده‌ای بوده که این روزها به یک امر نهادینه در اقتصاد کشور ما تبدیل شده است.

کانون‌های فساد

حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه در موسسه دین و اقتصاد در خصوص بحران‌های اقتصادی کشور گفته است: برخی از بانک‌های خصوصی کانون‌های فساد هستند. وقتی این بانک‌ها سود ۲۰ درصدی پرداخت می‌کنند، معلوم است که باید ۳۵ درصد بهره بگیرند که هیچ فعالیت اقتصادی تامین‌کننده چنین سودی نیست و تنها قاچاق آن را می‌تواند انجام دهد. البته همه این اقدامات را نظام مالی و بانک‌مرکزی به خوبی می‌داند اما بازی در تسخیر کسانی است که همه آدم‌ها را در همه سطوح می‌توانند بخرند که در مرافعه‌های استیضاح‌ها خود را نشان می‌دهد. متاسفانه در مجلس در طول دو روز بازار ثانویه ارز را شکل دادند و روزنامه‌ و رسانه‌هایی که در خدمت آن‌ها هستند با مفاهیمی مانند رقابت، بازار و ... از آن دفاع کردند. ادعا می‌کردند با این بازار ارز تک‌نرخی را حاکم خواهند کرد اما ما شاهد ارز سه نرخی در بازار هستیم. نباید فراموش کرد که موج تورم آن به‌زودی وارد بازار خواهد شد و شرایط اضطراب به گونه‌ای شده که مردم مجبور به خرید هر آشغالی شده‌اند. ارز حاصل از فروش منابع طبیعی متعلق به مردم و نیز نسل‌های آینده است. دولت حق فروش آن را ندارد و باید آن را به اشکال دیگر به سرمایه تبدیل کند و در زیر ساخت‌ها، آموزش، بهداشت و... سرمایه‌گذاری کند. در حالی‌که نیاز ارز کشور برای غذا و دارو ۱۰ میلیارد دلار و مواد ساخت و تولید ۲۰ میلیارد دلار است، مورد دوم در بسته جدید حذف شده و این به معنای نابودی صنایع است و تنها صنایعی می‌توانند فعالیت داشته باشند که از رانت آب، برق و گاز بهره‌مند باشند. این شرایط راه را برای کالاهای بنجل چینی و هندی هموار و افرادی زیادی کار خود را از دست خواهند داد که نتیجه آن لشکری از بیکاران است. اگر دولت با مردم صادق است نرخ را به ۴۲۰۰ تومان بازگرداند و اگر آن را انجام ندهد، بزرگ‌ترین تحول جامعه خواهد بود. ارز کشور چنان تضعیف شده که دیگر کار برای افغان‌ها نیز صرفه اقتصادی ندارد. سال گذشته کل تولید ناخالص داخلی دو هزار و 600 میلیارد تومان و افزایش ذخیره انبار هزار و ۹۲۰ میلیارد تومان بود که این به معنای نبود قدرت خرید در میان مردم است.

ستاد مافیایی در بازار ارز

برخی از کارشناسان نیز معتقدند که نوسانات بازار ارز کاملا هدایت شده و در دست عده‌ای خاص است. در همین راستا امیر خجسته، رییس فراکسیون مبازره با مفاسد اقتصادی مجلس معتقد است که بازار ارز امروز افسارگسیخته و رها شده و دست‌های پشت پرده با کنترل قیمت ارز نبض ارزی کشور را مدیریت می‌کنند. وی با اشاره به اینکه گفته می‌شود نرخ ارز در خیابان فردوسی و چهار راه استانبول مدیریت می شود، اشتباه است، بیان می‌کند: بازار ارز توسط یک ستاد مافیایی فرماندهی و مدیریت می شود و سیاست‌گذاری‌ها بیشتر در داخل‌، بازار را تحت امر خود قرار داده است. بیش از یک هفته از رونمایی بسته جدید ارزی بانک مرکزی می گذرد، بازار ثانویه فاز جدیدی است و بدون عرضه منجر به بالا رفتن قیمت‌ها می‌شود. در بازار ثانویه نیز چون مدیریت مناسبی صورت نگرفته همچنان تاثیر مثبتی روی قیمت ارز نداشته و این فرمول مدیریتی، ارزش پول ملی را همچنان نتوانسته به جایگاه قبلی برگرداند و تثبیت کند.

110هزار میلیارد بدهی بانکی متعلق به 108 نفر!

شرایطی که در بازار ارز و به تبع آن در اقتصاد کشور ایجاد شده، حاکی از بی‌تدبیری‌های بسیار در مساله ارز در چند وقت گذشته است.

احمد توکلی در نشست بررسی اوضاع اقتصادی کشورپیرامون مشکلات حاصل شده از بی تدبیری‌ها در مساله ارز تصریح کرد: بالا رفتن نرخ ارز سبب پایین آمدن ارزش پول ملی و به تبع آن افزایش قدرت خرید همسایگان ایران شده و باعث خرید کالاها در بازار ایران توسط این افراد می شود. بحران ارزی حال حاضر با بحران‌های ارزی سال 73 و 74 و 91 و 92 تفاوت دارد، دلیل نیز این است که در این بحران هرج و مرج قیمتی ایجاد شده و به عبارت کلی هر کسی هرکاری دلش می‌خواهد، انجام می‌دهد. از سوی دیگر110 هزار میلیارد تومان بدهی و معوقات بانکی در کشور متعلق به 108 نفر است، با این شرایط اقتصادی جدید و بحران ارزی و تورم به وجود آمده میزان ارزش بدهی این بدهکاران بزرگ بانکی در حقیقت نصف قبل شده است و در مقابل ارزش وثیقه این بدهکاران که عمدتا ملک است، نسبت به قبل چند برابر شده و در نتیجه میزان ارزش وام آن‌ها چند برابر شده‌است. برای رفع مشکلات اقتصادی موجود ما چاره‌ای جز تثبیت نرخ ارز نداریم. به هیچ عنوان ارز نباید دو نرخی شود و نرخ ارز باید شفاف و برای همه کالاها یک نرخی باشد. از سویی دیگر برای رفع مشکلات ارزی باید رانت کاهش یابد و با فساد به صورت جدی مبارزه شود. هر اقدامی که در بازار ارزی انجام می‌شود باید متناسب با تولید ملی کشور باشد، باید نرخی برای ارز تعیین شود که تولیدکننده را به افزایش تولید ملی تحریک کند، چرا که اگر نرخ ارز ثابت نباشد هیچ تولید کننده‌ای حاضر به تولید نیست و بیکاری در کشور افزایش می‌یابد.

* کیهان

- رانت‌های کلانی که سیاست‌های دولت ایجاد کرد

کیهان نوشته است:‌ رانت و امتیاز ویژه، یکی از معضلات این روزهای کشور است و پادزهر آن نیز حرکت سریع و بدون محافظه‌کاری به سمت شفافیت است.

 به گزارش مشرق، بهره‌مندی عده‌ای خاص از سیاست‌های اقتصادی دولت در چندماهی که از آغاز سال و همچنین تلاطم‌های ارزی می‌گذرد، به یکی از دلایل نارضایتی این‌روزهای مردم از عملکرد دولت تبدیل شده است. به بیان دیگر رانت‌هایی که طی 5 ماه اخیر در کشور ایجاد و ثروت‌ های میلیاردی و افسانه‌ای برای رانت‌خواران ایجاد کرد، سبب شد اعتماد مردم به عملکرد سیستم اجرایی کشور کاهش یابد.

برای بررسی بیشتر پاس‌گل هایی که تصمیمات اشتباه مسئولان طی مدت اخیر به سودجویان و رانت‌خواران داد، نمونه‌هایی از آن را مرور می‌کنیم.

 رانت ارز دولتی

21 فروردین ماه بود که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در مصاحبه‌ای از سیاست‌ جدید ارزی دولت خبر داد که طبق آن خرید و فروش دلار در صرافی‌ها ممنوع و تمامی نیازهای ارزی مردم از سفرهای خارجی تا واردات کالاها با نرخ دولتی 4200 تومانی توسط بانک ‌مرکزی تامین می‌شود.

گرچه اصل این موضوع که باید برای واردات و تامین نیازهای اساسی مردم، در شرایطی که قیمت دلار یکباره و رشد چند ده درصدی داشته، نرخ ویژه‌ و یارانه‌ای در نظر گرفت، اقدام مثبت و خوبی است اما این تصمیم دولت در اجرا دستخوش اتفاقاتی شد که رانت‌های زیادی برای سودجویان به وجود آورد.

به عنوان نمونه، تعدادی از شرکت‌هایی که برای واردات گوشی تلفن همراه ارز دولتی دریافت کرده بودند پس از واردات کالا به کشور، محصولات خود را با نرخ دیگری به فروش رساندند. آنطور که در خبرها آمده بود این شرکت‌ها که گوشی آیفون وارد می‌کردند، هر دستگاه را 2 میلیون تومان بیش از سود واردات به فروش رسانده بودند که همین مسئله نیز سبب افزایش قیمت در بازار شد.

به همین نسبت نیز بخش دیگری از دریافت کنندگان ارز دولتی، پول‌هایی که از بیت‌المال برای تامین بازار و مایحتاج زندگی مردم گرفته بودند را از بین بردند. برای نمونه شرکتی با معاملات صوری با شرکت طرف خارجی برای واردات کالایی ارز دریافت کرد اما آن کالا وارد کشور نشد و یا شرکت‌های دیگری ارز برای واردات کالاهای اساسی دریافت کرده بودند اما در ازای آن سطل آشغال و... وارد کردند که احتمال پولشویی نیز در این موارد زیاد است.

اما در حالت کلی در خصوص واردات با ارز دولتی 4 اتفاق رخ داد:

    کالاهایی که با ارز دولتی وارد و در بازار فروخته شدند

    کالاهایی که با ارز دولتی وارد و در بازار با نرخ بیشتر فروخته شدند

    کالاهای بی‌ارزشی که با ارز دولتی وارد کشور شدند

    کالاهایی که ارز دولتی گرفتند اما وارد نشدند و پول‌ها از کشور خارج شد

این در حالیست که اگر دولتی‌ها در اجرای این سیاست بیشتر دقت می‌کردند و بر نحوه واردات و توزیع کالا نظارت بیشتری وجود داشت این اقدام می‌توانست به ثبات بازار و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها کمک کند.

 رانت ارز مسافرتی

طبق آخرین آماری که منتشر شد، بانک مرکزی در بازه زمانی 21 فروردین تا 23 تیرماه، قریب به 312 میلیون دلار ارز با نرخ دولتی برای مسافرت‌های عمدتا تفریحی مردم اختصاص داده است. این اختصاص ارز در حالی بود که در بازه زمانی یاد شده قیمت هر دلار بیش از دو برابر نرخ دولتی 4200 تومانی در بازار آزاد معامله میشد.

همین مسئله نیز سبب شد بسیاری از آژانس‌ها و تورهای مسافرتی، مردم را در ازای دریافت ارز دولتی به صورت کاملا رایگان به خارج از کشور ببرند و ارز را در بازار به فروش رسانده و از مابه‌التفاوت آن سودهای کلان کسب کنند. نکته عجیب در این روش پرداخت ارز دولتی نیز این  بود که در بازه یاد شده هیچ ارزی به متقاضیان سفرهای مذهبی نظیر عتبات پرداخت نشد.

 رانت پیش‌فروش سکه

از اواسط بهمن‌ماه سال گذشته، بانک مرکزی با این توجیه که قیمت سکه در بازار که آن زمان اندکی بیش از  1 میلیون و 500 هزار تومان بود، نزدیک به 250 هزار تومان حباب دارد اقدام به پیش فروش و حراج سکه کرد. براین اساس در زمان اجرای این طرح 7 میلیون و 600 هزار سکه فروخته شد که به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور، هرکدام از خریداران حداقل 1 میلیون تومان از این طرح سود کردند.

اما آنچه نتیجه این اقدام بانک مرکزی شد، این است که در حال حاضر سکه به بیش از 2 برابر قیمت زمان پیش‌فروش رسیده است و همچنان بالا می‌رود و درعین حال بخشی از ذخایر طلای بانک مرکزی نیز در جامعه پخش شده و عده‌ای نیز سودهای کلانی بردند.

طبق برخی اخبار 50 نفر از خریداران در این طرح 380 هزار سکه ثبت‌نام کردند که با در نظر گرفتن سود حداقل یک میلیونی برای هر عدد، در ظرف مدت کوتاهی 380 میلیارد تومان بر دارایی‌شان افزوده شد.

* رانت فولادی‌ها

اخیرا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از رانت ۳۰ هزار میلیارد تومانی دلالانی که بین بورس کالا و بازار آزاد محصولات و مواد اولیه فولادی فعالیت دارند، خبر داد.

استفاده از این رانت بدین صورت است که شرکت‌های فولادی بر اساس قیمت دستوری وزارت صمت، محصولات خود را با ارز ۴۲۰۰ تومانی در بورس کالا به فروش می‌رسانند که عده‌ای با خرید این محصولات در جا محصولات را با نرخ بازار آزاد ۱۰ هزار تومان در بازار آزاد فروخته و ده‌ها هزار میلیارد تومان بدون پرداخت مالیات چندانی سود کرده‌اند.

 هفته گذشته سهامداران شرکت‌های تولیدکننده فولادی در نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور از قیمت‌گذاری دستوری وزارت صمت در صنعت فولاد گلایه کردند و مدعی شدند که با عرضه محصول در بورس کالا با دلار ۴۲۰۰ تومانی در شرایطی که نرخ دلار در بازار آزاد حداقل دوبرابر است، عملاً دلالان منتفع می‌شوند، زیرا با خرید محصول بنگاه‌های فولادی در بورس کالا و فروش آن در بازار آزاد گویی به شکل قانونی حداقل صددرصد سود می‌کنند، حال علاوه بر این مصوبات و قیمت‌های دستوری مسئله‌دار وزارت صمت در بورس کالا، این مقوله مورد پرسش است که دلالان محصولات فولادی و سایر محصولات ارزانقیمت در بورس کالا چه کسانی هستند و چه زمانی قرار است سازمان امور مالیاتی، دستگاه‌های نظارتی و قضایی به سر وقت رانت‌هایی که در حواشی بورس کالا وجود دارد، برود. در پی این نامه‌نگاری و اعتراضات به بخشنامه اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از ورود مجلس به این ماجرا خبر داده‌است.

 رانت خودرویی‌ها

ماجرای واردات تعداد زیادی خودرو درست چندروز قبل از اینکه سایت ثبت سفارش بسته شود و همچنین اتفاقی که اخیرا به هک کردن سایت ثبت سفارش مشهور شد که طی آن بیش از 6 هزار خودرو ثبت سفارش و 4 هزار خودرو نیز به طور غیرقانونی وارد کشور شد، از جمله رانت‌هایی است که در اختیار واردکنندگان خودرو قرار گرفت.

در طرف مقابل اما، شرکت‌های تولیدکننده داخلی خودرو نیز با احتکار محصولات و تحویل ندادن به موقع تعهداتشان، بازار سیاه ایجاد کرده که نتیجه آن افزایش تا دوبرابری قیمت برخی خودروهای داخلی شد. از سوی دیگر زمان‌هایی هم که برای پیش فروش اینترنتی محصولات توسط خودروسازان اعلام شده بود نیز با ترفندهای خاصی از دسترس مردم خارج شد.

برای نمونه چندی پیش قرار بر پیش فروش مزدا 3 توسط شرکت خودروساز بود که از زمان آغاز ثبت‌نام تا بسته شدن سایت حدود 5 ثانیه طول کشید که باتوجه به تفاوت 100 میلیونی قیمت کارخانه تا بازار محصول این شائبه وجود دارد که بازهم پای رانت‌خواران در میان باشد. چندی قبل هم خودروی دیگری به همین شیوه پیش فروش شده بود.

 رانت رجیستری موبایل

یکی از رانت‌هایی که اخیرا اطلاع‌رسانی شد، رانت واردات گوشی تلفن همراه و ثبت آن به عنوان گوشی مسافری بود که در این شیوه، واردکننده چندین گوشی موبایل را با یک پاسپورت در سامانه رجیستری ثبت می‌کرد.

به دلیل وجود تخفیف‌های قانونی از جمله معافیت 80 دلاری روی هر گوشی و 4 درصد عوارض واردات کمتر، گوشی‌ مسافری جذابیت‌هایی دارد که گاهی اسباب سواستفاده می‌شود. طبق خبری که اخیرا مدیرکل پیشگیری و نظارت بر امور قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرده است، ۱۹ نفر ​۵۰ هزار گوشی تلفن همراه را با استفاده از کارت ملی دیگران به صورت غیرقانونی در سامانه ثبت گوشی تلفن همراه ثبت کرده‌اند.

لازم به ذکر است که به این شیوه تاکنون 200 هزار گوشی تلفن همراه مسافری به کشور وارد شده که دلیل این اتفاق را می‌توان به هماهنگ نبودن سیستم‌های اطلاعاتی کشور مربوط دانست.

این مواردی که مطرح شد به همراه سایر رانت‌هایی که در بخش‌های دیگر اقتصاد نظیر مناطق آزاد برای گروهی از دلالان ایجاد می‌شود، ضررش به مراتب بالاتر از تحریم‌هاست و در صورتی که عزمی جدی در دولت برای مقابله با رانت و شفافیت اقتصادی شکل بگیرد به راحتی می‌توان این معضل را در کشور از بین برد.

کافیست مسئولان اراده‌ای برای این موضوع داشته باشند و در اولین اقدام لیست تمامی افرادی که ارز دولتی برای واردات دریافت کردند را منتشر نمایند. با این کار دروغ گم شدن 9 میلیارد دلار ارز دولتی نیز از بین می‌رود.

* وطن امروز

- دور باطل بخشنامه‌های ارزی!

وطن امروز نوشته است:   در این مطلب وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت، اداره کل مقررات صادرات و واردات، گمرک، معاون اول رئیس‌جمهوری، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری و... به اختصار «دولت» و تاجر، بازرگان، واردکننده، صادرکننده، بخش خصوصی، عضو اتاق بازرگانی، عضو اتاق اصناف، عضو اتاق تعاون و ... به اختصار «بخش خصوصی» نامیده می‌شود. «قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار» در 16 بهمن 1390 تصویب شد، سوم اسفند همان سال به تایید شورای نگهبان رسید و 13 اسفند  به رئیس‌جمهور وقت ابلاغ و در 28 اسفند 1390 در روزنامه رسمی منتشر شد اما در سال 1391 و به تعبیری در دولت دهم اجرا نشد. در دولت یازدهم و دوازدهم نیز که 5 سال از عمر آن می‌گذرد این قانون جویده اجرا شد ولی با این حال دولت به مواد آن عمل نمی‌کند.  بر اساس ماده 2 این قانون، دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب‌وکار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و آن دسته از تشکل‌های ذی‌ربط را که عضو اتاق‌ها نیستند اعم از کارفرمایی و کارگری درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید آنها را در جلسات تصمیم‌گیری دعوت کند. البته این تاکید منحصر به ماده 2 نیست، بلکه در ماده 3 هم دستگاه‌های اجرایی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، نظر تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند.  آیا دولت به این مواد قانونی حداقل در دوره بحران ارزی اخیر عمل کرده است؟ پاسخ منفی است. اکنون بیش از 6 ماه از افزایش ناگهانی قیمت ارز در بازار و تشدید بحران ارزی در کشور می‌گذرد. از آن زمان تاکنون آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های گوناگونی از سوی دستگاه‌های اجرایی تهیه، تنظیم و ابلاغ شده که هر یک پس از صدور، بخشنامه‌های قبلی را نقض و باطل کرده است. تعداد این دستورالعمل‌ها زیاد است تا آنجا که مجتبی خسروتاج در مقام مسؤول تجارت خارجی کشور که اداره کل مقررات صادرات و واردات را نیز مدیریت می‌کند از تعداد آنها بی‌خبر است و البته نمی‌داند تا چه زمان قرار است صدور اینگونه بخشنامه‌ها ادامه داشته باشد.

خسروتاج با بیان اینکه تعداد بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ارزی صادر شده را «نمی‌دانم»، می‌گوید: «اگر چه تاکنون بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های گوناگونی صادر شده اما ملاک تصمیم‌گیری که مورد توافق همگان قرار گرفته، دستورالعمل تاریخ 16 مرداد 1397 بانک مرکزی است که همگی روی آن اتفاق نظر دارند و همین دستورالعمل برای تجارت کشور نهایی خواهد شد. امیدواریم با توجه به کاهش تعداد کالاهایی که ارز رسمی دریافت می‌کنند، تعداد بخشنامه‌های دولتی نیز کاهش پیدا کند». یکی از تازه‌ترین دستورالعمل‌های ارزی صادر شده، تصویب‌نامه 16 مرداد هیات وزیران است که پس از تصویب با اعتراضات و انتقادهای بخش خصوصی روبه‌رو شد. این مخالفت‌ها سبب شد تا جلسات مشترکی میان بخش خصوصی و دولت برگزار شود. آنها به بندهای این مصوبه اعتراض کردند و آن را مانعی سر راه تجارت و تولید دانستند. از سوی دیگر دستگاه‌های دولتی هم درباره این مصوبه تشکیل جلسه دادند و بارها مفاد آن را بررسی کردند. نکته جالب اینکه همه این جلسات پس از تهیه مصوبه، ابلاغ و به اجرا درآمدن آن برگزار شد، گویا آنکه این مصوبه خارج از مدار زمین هبوط کرده و کسی از مفاد آن خبر نداشته است. بر این اساس رئیس سازمان توسعه تجارت از تشکیل کارگروهی (کمیته ویژه بند 5 مصوبه) برای حل مشکلات پیش آمده از اجرای این مصوبه خبر می‌دهد. سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به گمرک نامه می‌نویسد و از آن می‌خواهد که فهرست واردکنندگانی را که باید مابه‌التفاوت نرخ ارز را پرداخت کنند در اختیار این سازمان قرار دهد.  غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع‌، معادن و کشاورزی ایران به جهانگیری و نهاوندیان نامه می‌نویسد و با اشاره به مصوبه یادشده در بالا مبنی بر گرفتن مابه‌التفاوت قیمت ارز از کالاهای ثبت سفارش شده با ارز دولتی، از ایشان درخواست می‌کند کالاهای مواد اولیه تولیدی و واحدهای تجاری دارای قرارداد معتبر با واحدهای تولیدی از این مصوبه استثنا شوند.

شافعی تاکید می‌کند: «مابه‌التفاوت نرخ ارز زمان پرداخت» و «نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص» علاوه بر اینکه برخلاف نص صریح ماده 4 قانون مدنی است که می‌گوید قوانین و مقررات عطف به ماسبق شوند، برخلاف عرف و رویه‌های جاری در تجارت داخلی و بین‌المللی هم است و در نتیجه شؤون و حیثیت تجاری فعالان اقتصادی خوشنام و معتبر کشور را در سطوح ملی و بین‌المللی دچار خدشه خواهد کرد.

یک روز بعد مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع‌، معادن و کشاورزی تهران در حالی‌که از تعدد بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره در این‌باره انتقاد می‌کند و آنها را موجب صدمه زدن به اقتصاد کشور و وارد آوردن خسارات زیاد به فعالان اقتصادی می‌داند به حسن روحانی، رئیس‌جمهوری نامه می‌نویسد و با اشاره به مصوبه یاد شده دولت، خواهان اصلاح برخی از بندهای این مصوبه برای کمک به صنایع و جلوگیری از بروز بحران در وضعیت آنها می‌شود.  خوانساری تأکید می‌کند: «بخش مهمی از واردات فعالان اقتصادی و بویژه واحدهای تولیدی به کالاهای سرمایه‌ای، ماشین‌آلات و مواد اولیه کارخانه‌ها مربوط است. این مصوبه دولت هم موجب آشفتگی در گمرکات برای تعیین و شیوه ترخیص کالا شده و از آن بدتر اینکه واحدهای صنعتی را با مشکل جدی تامین نقدینگی روبه‌رو کرده ‌است».

از آن سو مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی به نشست قطعه‌سازان می‌رود و پس از شنیدن اعتراضات آنها به مصوبه 16 مرداد هیات وزیران در صفحه اینستاگرامش می‌نویسد: «شرایط اقتصادی کشور ایجاب می‌کند که همدلانه از تولید اشتغال‌آفرین حمایت کنیم. امشب (22 مرداد) جلسه کاری با صنایع قطعه و خودروسازی داشتم. قطعه‌سازان ۵۵۰ هزار نفر و خودروسازان ۱۵۰ هزار نفر اشتغال خلق کرده‌اند. موضوعات ارزی پیش آمده به این صنایع هم آسیب‌هایی وارد کرده که هم از نظر حمایت از تولید و هم از حیث توجه به وضعیت مصرف‌کننده باید به آن رسیدگی شود. هر قدم اشتباه می‌تواند یک سنگ در برابر تسهیل فضای کسب‌وکار باشد. همه کمک کنیم که چرخ صنعت به حرکت درآید». دقت کنید؛ کسی این مطلب را نوشته که مصوبه بالا را در هیات دولت تصویب کرده و حالا می‌گوید باید از تولید و کسب‌وکار حمایت کنیم و قدم اشتباه برنداریم!

از سوی دیگر محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نخستین همایش تشکل‌های اقتصادی راهبران توسعه در اتاق بازرگانی ایران شرکت می‌کند. او در این نشست حقیقتی را اعتراف می‌کند که نتیجه عمل نکردن دولت به مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار است.

شریعتمداری می‌گوید: «پس از ابلاغ بسته جدید ارزی با نامه‌ها، مذاکرات شفاهی و پیام‌های تلفنی مختلفی درباره بند 5 روبه‌رو شدم که صاحب‌نظران می‌گفتند ممکن است برخی فعالیت‌های کشور در پی این مصوبه دچار مشکل شود و من همه این دغدغه‌ها را در جلسه دیروز (21 مرداد) هیات دولت مطرح کردم. دیروز اگر چه مذاکرات با اعضای هیات دولت منجر به حذف بند 5 نشد اما قرار شد دستورالعملی برای آن تنظیم شود تا با فشار کمتری این قانون اجرایی شود که در این زمینه در جلسه‌ای که با وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی برگزار می‌شود مابه‌التفاوت را به صورت اقساطی دریافت می‌کنیم تا فشار کمتری به واردکنندگان بیاید اما در شرایط کنونی این مسیر را همه با هم طی می‌کنیم».

 این رفت و برگشت‌های دولت و بخش خصوصی در نهایت به تصمیم کمیته ویژه بند ۵ دستورالعمل ارزی جدید دولت می‌انجامد. این کمیته سه‌شنبه شب 23 مرداد درباره بند ۵ دستورالعمل ارزی جدید دولت تصمیم‌گیری و اعلام می‌کند که ماشین‌آلات از شمول پرداخت مابه‌التفاوت نرخ دلار دولتی و ثانویه معاف هستند، درحالی که بخش خصوصی خواهان معافیت پرداخت این مابه‌التفاوت برای مواد اولیه مورد نیاز تولید است.  کمی بیندیشید؛ همه این رویدادها در طول یک هفته از زمان تصویب مصوبه (16 مرداد) تا تصمیم کمیته ویژه بند 5 مصوبه (23 مرداد) روی داده است. چندین وزارتخانه و سازمان درگیر این موضوع شده‌اند. فعالان بخش خصوصی در بخش تجارت و تولید گیج و گنگ شده‌اند و نمی‌دانند آینده کار و تولیدشان چه می‌شود؟ همگی دست به قلم می‌شوند و نامه می‌نویسند. آنها که روابط نزدیک‌تری با دستگاه‌ها و مدیران دولتی دارند چه به صورت خصوصی و چه به صورت نشست گروهی با ایشان جلسه می‌گذارند و دغدغه‌های‌شان را بیان می‌کنند تا به ایشان بفهمانند که تصمیم غلطی گرفته‌اند و باید آن را درست کنند. همه از کار و زندگی خویش می‌زنند و در تکاپوی این هستند که به دولت بگویند مصوبه‌ای که تصویب کرده‌ای، تولید و تولیدکننده را زمینگیر و نابود می‌کند.

بخش خصوصی در این یک هفته تلاش کرد تا به دولت بگوید مصوبه او باعث برهم خوردن ثبات و بروز اخلال در فرآیندهای اقتصادی می‌شود که نتیجه آن از بین رفتن پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد کشور است؛ تلاش کرد تا به دولت بگوید فعالان اقتصادی به‌دلیل فشارهای سنگین مالی پیش‌بینی نشده دچار کمبود نقدینگی شدید، ضرر و زیان فراوان و در نتیجه ورشکستگی خواهند شد؛ تلاش کرد تا بگوید این مصوبه خسارات جبران‌ناپذیری به واحدهای تولیدی - صادراتی تحمیل می‌کند و همه عاجزانه گفتند با هماهنگی بیشتر میان دولت و بخش‌خصوصی، اقدامات ناگهانی و مخرب برای فضای تولید متوقف شود. جای بسی تاسف است که این همه اتلاف زمان و صرف هزینه‌های زیاد از جیب دولت و بخش خصوصی به این دلیل انجام شد که دولت حاضر نبود و نیست به قانون عمل کند و با بخش خصوصی مشورت کند. براستی اگر پیش از تصویب این مصوبه و در زمان تهیه و تنظیم آن، نظر بخش خصوصی گرفته می‌شد و قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار نادیده گرفته نمی‌شد، دولت ناچار می‌شد مصوبه‌اش را پس بگیرد و بخشی از آن را اصلاح کند؟‌ تا چه زمان باید این دوباره‌کاری و چندباره کاری‌ها در نظام اقتصادی دولت به‌دلیل نادیده گرفتن قانون و قانون‌شکنی تکرار و تکرار شود و هزینه‌های آن را مردم بپردازند. خوب است حداقل در این مورد خاص - صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ارزی- دولت شکیبایی کند و به این دور باطل پایان دهد؛ دستورالعمل جدیدی صادر نکند یا لااقل با ذی‌نفعان آن که همانا بخش خصوصی است، مشورت کند. 

بند 5 مصوبه چه می‌گوید؟

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای ساماندهی بازار ارز و مسائل مربوط به آن، پیشنهادهایی را برای تصمیم‌گیری به هیات‌وزیران ارائه کرد که در 14 مرداد 97 در دولت به تصویب رسید. بر اساس بند ۵ این تصویب‌نامه، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است برای کالاهایی که تا زمان ابلاغ این تصویب‌نامه، ارز آنها به‌صورت بانکی یا در سامانه نیما (گروه‌های کالایی اول و دوم) تأمین شده و ترخیص آنها انجام نشده (به‌جز کالاهای موضوع بند « ۱» این تصویب‌نامه)، ضمن گرفتن مابه‌التفاوت «نرخ ارز زمان پرداخت» و «نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص» و با رعایت دیگر ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخیص اقدام کند.