سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:‌

*********

کمی هم آمریکایی باشید!

حسین شریعتمداری در کیهان نوشت:

۱- «برای احترام به مردم آمریکا و برای آن که مطمئن باشند  هرگز منافع شخصی خود را به منافع کشورم ترجیح نمی‌دهم، بعد از انتخاب به عنوان رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، مزرعه بادام‌زمینی خود را که ارثیه پدری و میراث خانوادگی بود فروختم. این اقدام را بر اساس یک سنت جاری  در آمریکا که به قانون تبدیل شده است انجام دادم. قانون«تعارض منافع -CONFLICT OF INTEREST- که به رؤسای جمهور و مقامات عالی‌رتبه آمریکا اجازه نمی‌دهد همزمان با مسئولیت در دولت، به کارهای تجاری و یا هر شغل درآمدزای دیگری اشتغال داشته باشند». بخشی از یادداشت جیمی کارتر، رئیس‌جمهور اسبق آمریکا است که در آن با گلایه‌ای توأم با تعجب پرسیده است چرا ترامپ به این قانون تن نداده و کماکان به فعالیت تجاری خود ادامه می‌دهد! ‬

رکس‌ تیلرسون، وزیر امور خارجه سابق آمریکا نیز که قبل از انتصاب به این مقام دولتی، مدیریت اَبر شرکت نفتی«آکسون موبیل» را برعهده داشت همزمان با پیشنهاد دونالد ترامپ برای تصدی این پست، کلیه روابط تجاری خود با آکسون موبیل را قطع کرد. این شرکت نفتی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد «با رکس تیلرسون، مدیر کل سابق آکسون موبیل و نامزد پیشنهادی ترامپ برای وزارت خارجه آمریکا توافق شده است تا در صورت تائید نامزدی وی از سوی کنگره آمریکا، تمامی روابط مالی و تجاری او با آکسون موبیل قطع شود». در این اطلاعیه آمده بود «قطع روابط مالی و تجاری تیلرسون به منظور پیشگیری از تداخل احتمالی منافع او با منافع ملی صورت گرفته است». گفتنی است قرار بود تیلرسون بیش از ۶۰۰ هزار سهمی را که در مالکیت خود داشت بفروشد و از ۴ میلیون دلار پاداش نقدی نیز محروم شود.

 اینکه مقامات آمریکایی در عمل تا چه‌ اندازه به قانون«تعارض منافع» پایبند هستند، موضوع این نوشته نیست ولی آنچه اهمیت دارد اینکه قانون یاد شده در سیستم حقوقی آمریکا وجود دارد و مقامات آمریکایی ملزم به رعایت آن هستند. ماهیت استکباری حاکمیت در آمریکا نیز از اهمیت اجرای این قانون نمی‌کاهد، چرا که قانون تعارض منافع یکی از لوازم ضروری و نیاز حیاتی برای تداوم حاکمیت است و ضرورت آن برای نظام‌های حکومتی عدالت‌خواه و استکباری یکسان است! دقیقا مانند بنزین که برای حرکت خودرو ضروری است و فرقی نمی‌کند که از این خودرو برای کمک به محرومان و خدمت به خلق خدا بهره می‌گیرند و یا آن را در راهی ناصواب به کار گرفته و برای سرقت و جنایت از آن استفاده می‌کنند!

۲- اکنون تصور کنید که اگر همین قانون در جمهوری اسلامی به اجرا در می‌آمد و مراکز اطلاعاتی و نظارتی بر اجرای دقیق آن نظارت می‌کردند، آیا بخش قابل توجهی از ناهنجاری‌های اقتصادی فرصت بروز پیدا می‌کرد؟! پاسخ بدون کمترین تردیدی منفی است. وقتی فلان وزیر صاحب ده‌ها شرکت خصوصی است، و یا فلان مسئول در دولت و یا سایر مراکز نظام در کنار مسئولیت خود به این یا آن کار تجاری مشغول است و با بهره‌گیری از «رانت موقعیت شغلی» و «رانت اطلاعاتی» در کار واردات و صادرات فعال است و... چگونه می‌توان انتظار بهبود شرایط را داشت؟! یکی با دستکاری سایت وزارت صنعت، هزاران دستگاه خودروی لوکس وارد می‌کند، دیگری در بانک مرکزی 160 میلیون دلار و 51 میلیون یورو به فردی که هنوز هویتش را فاش نکرده‌اند پرداخت می‌کند! در فاصله فقط چند هفته ۳۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی چپاول می‌شود! عده‌ای با ثبت شرکت‌های صوری در برخی کشورها، برای خرید خارجی با ارز دولتی سندسازی می‌کنند! آن دیگری 10500 گوشی تلفن همراه به نام کسی که مدتها قبل از دنیا رفته است وارد می‌کند! فلان مدیر، به تروریست‌های اقتصادی اجازه می‌دهد با کارت بازرگانی یک خانم روستایی و فقیر، ۶۰۰ دستگاه اتومبیل لوکس و گرانقیمت بنز و پورشه وارد کند! و...
باز هم تصور کنید که اگر در کشور ما نیز مانند برخی دیگر از کشورها، ممنوعیت مسئولان و فرزندان آنها از فعالیت‌های اقتصادی به قانون تبدیل می‌شد و دستگاه‌های اطلاعاتی و نظارتی با حساسیت بر اجرای آن نظارت می‌کردند، اینگونه اتفاقات پلشت رخ می‌داد؟!

از کسانی که عقربه قطب‌نمای خود را روی آمریکا تنظیم کرده‌اند این پرسش در میان است که چرا در نمونه‌های مورد ‌اشاره از آمریکا تقلید نمی‌کنند؟! کاش در این زمینه هم کمی آمریکایی بودند!
۳- حضرت امیر علیه‌السلام در مقایسه برخی از سپاهیان سست عهد خود با سپاه معاویه به نکته عبرت‌انگیزی اشاره کرده و می‌فرمایند:
«ای کسانی که به تن حاضرید و به خرد غایب! هر یک از شما را عقیدتی دیگر است.فرمانروایانتان گرفتار شمایند. فرمانروای شما، خدا را اطاعت می‏کند و شما نافرمانی‏اش می‏کنید. فرمانروای آنان، خدا را نافرمانی می‏کند و ایشان سر بر خطِ فرمانش دارند. دلم می‌خواهد معاویه با من معامله‌ای از نوع صرافان کند، به دینار و درهم. ده تن از شما را بستاند و یک تن از مردان خود را به من دهد» (خطبه ۹۷ نهج‌البلاغه).

به یقین و همانگونه که از ادامه کلام امیرالمومنین پیداست، منظور حضرت این نبوده است که ده تن از یاران خود را به دشمن بدهد و یک تن از دشمنان کینه‌توز را به درون سپاه خود جای دهد! بلکه حضرتش پایداری آنان با وجود باطل بودن راهشان و سستی برخی از  سپاهیان  خویش در راه حق را نشانه رفته‌اند. یعنی از سپاه خود می‌خواهد که پایداری را از آنان بیاموزند و نه نستجیر بالله، راه باطل را. یعنی دقیقا درسی که باید در عمل به قانون«تعارض منافع» از دشمن بیاموزیم و آن را در مسیر  نظام الهی جمهوری اسلامی به کار بگیریم و نه چون آمریکا  در تحکیم حکومت استکباری.

4-  حالا به این سه نمونه توجه کنید؛

اول: مرحوم علامه حلّی، از مراجع گرانقدر و دانشمندان بلندآوازه جهان اسلام است که نام و آوازه و آثار آن بزرگوار همچنان بر تارک حوزه‌های علمیه می‌درخشد، از ایشان درباره آب چاه و این که آیا بعد از تماس ظرف نجس با آن، کماکان پاک خواهد بود یا نه؟ فتوا خواستند و آن فقیه بزرگوار و با تقوا، پاسخ را به بعد موکول کرد و در این فاصله فرمود تا چاه آبی را که در خانه ایشان بود با خاک پر کنند. وقتی از ایشان، علت را جویا شدند، در پاسخ گفت؛ بیم آن داشتم که وجود این چاه در خانه‌ام، و نفعی که از آن می‌برم، در صدور حکم دخالت کند و نظر فقهی و فتوایم را بی‌آن که متوجه باشم به سویی بکشاند که نفع شخصی خویش را در آن می‌بینم!

دوم: رهبر معظم انقلاب فرزندان خود را با تاکید از هرگونه فعالیت تجاری و اقتصادی منع کرده‌اند. حضرت ایشان به فرزندان خویش فرموده‌اند از آنجا که شما منتسب به من هستید حق هیچگونه فعالیت اقتصادی ندارید. رهبر معظم انقلاب این شرط را برای کسانی که در حلقه اول وصلت با خانواده ایشان قرار می‌گیرند نیز لازم دانسته‌اند. در این میان نکته درس‌آموز دیگری نیز هست که از یکسو نشانه حساسیت حضرتش نسبت فعالیت اقتصادی فرزندان و از سوی دیگر اصرار ایشان بر اجرای عدالت است. حضرت آقا به فرزندان خود فرموده‌اند چنانچه قصد داشتید وارد فعالیت‌های اقتصادی بشوید، به مسئولان ثبت احوال می‌گویم نام مرا از شناسنامه شما حذف کنند.

سوم: نمونه‌ای از پایبندی افراد مومن و انقلابی به فرهنگ یادشده است.
سال‌های اول انقلاب بود، یکی از برادران سپاه در پی آن بود که خودروی پدرش را بفروشد. می‌گفت خودروی سالم و روبه‌راهی است و ترجیح می‌دهم به برادران همکارم در سپاه فروخته شود. بر و بچه‌ها چند روزی می‌آمدند و می‌رفتند. صبح یکی از روزهای چهارشنبه بود که برادری برای خرید خودرو به وی مراجعه کرد اما، برادری که قصد فروش خودروی پدرش را داشت از مراجعه‌کننده پوزش خواست و گفت؛ از فروش منصرف شده‌ام! با تعجب پرسیدم؛ چرا؟! به جای پاسخ تلکس محرمانه خبرگزاری را نشانم داد که در آن آمده بود قرار است از روز شنبه بنزین کوپنی شود و گفت؛ با کوپنی شدن بنزین قیمت خودروها به شدت کاهش پیدا می‌کند و توضیح داد؛ این خبر، امانت نظام است که به علت جایگاه و مسئولیتمان در اختیار ما قرار گرفته است. حق ندارم از این خبر به نفع خود استفاده کنم. پیشانی‌اش را بوسیدم.
این نمونه‌ها نه فقط کم‌شمار نیستند بلکه در میان فرزندان انقلاب به فراوانی وجود دارد. کسانی که برای حفاظت از اسلام و انقلاب و دفاع از جان و مال و ناموس مردم وطنشان همه وجود خود را در طبق اخلاص می‌گذارند و به آوردگاه خون و آتش و دود می‌روند، به یقین منافع مردم کشورشان را با منافع خود تاخت نمی‌زنند. همین‌ها شایسته برعهده گرفتن مسئولیت‌ها هستند و نه فلان مرفه بی‌دردی که سر در آخور دنیا دارد و... بگذریم!

کودتای 28 مرداد؛ از ترومن تا آیزنهاور

جواد نوائیان رودسری در خراسان نوشت:

تا پیش از آن‌که در 28 مرداد سال 1332، کودتایی که آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها، به صورت مشترک، برای ساقط کردن دولت دکتر مصدق طراحی کرده بودند، به نتیجه برسد، باور نخست‌وزیر ایران این بود که می‌تواند به همراهی آمریکایی‌ها دل ببندد و از قدرت آن ها در برابر استعمار انگلیس، استفاده کند؛ باوری که نه فقط برای دکتر مصدق، بلکه برای همه مردم ایران، نتایج مصیبت‌بار و هزینه سنگینی را در پی داشت. تا پیش از آن، آمریکایی‌ها خود را دوست مردم ایران و هوادار نهضت ملی شدن صنعت نفت نشان می‌دادند.

دولت ترومن، در ظاهر، وعده‌هایی به ایران داده بود و حتی مأموران اصل 4 که در واقع مجریان سیاست دولت آمریکا در اقصی نقاط جهان محسوب می‌شدند، در ایران فعال بودند. اما با جایگزین شدن آیزنهاور به جای ترومن، به تدریج سیاست همراهی و همسویی با نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران، جای خود را به انتقاد و طرفداری از انگلیس داد. در آن زمان، برخی گمان می‌کردند که سیاست دو دولت ترومن و آیزنهاور، در قبال ملی شدن نفت ایران با هم فرق می‌کند.

در حالی که سال‌ها بعد، فاش شد که طراحی عملیات، برای ساقط کردن دولت دکتر مصدق، از زمان رئیس‌جمهوری ترومن آغاز و در دوره آیزنهاور به انجام رسیده است؛ دیپلماسی به ظاهر متفاوت که هدف واحدی را دنبال می کرد. اشتباه راهبردی اعتماد به آمریکا در آن دوران، از این باور غلط ناشی می‌شد که می‌توان دو قدرت استعماری را در حالت تنازع با یکدیگر قرارداد و از آب گِل آلود شده ماهی گرفت؛ غافل از این‌که ایران، تنها جایی نیست که منافع آمریکا و انگلیس با یکدیگر تزاحم پیدا می‌کند. واقعیت این بوده و هست که دولت‌های قدرتمند غربی که خواستار به دست آوردن همه منافع هستند، گاه ناچار می‌شوند برای تثبیت موقعیت‌شان در یک منطقه، با رقیب‌شان بر سر منطقه و منفعتی دیگر، به تفاهم برسند و به عبارت بهتر، اختلافاتشان را مدیریت کنند.

این تجربه تلخ تاریخی، یک بار دیگر نیز برای ایران اتفاق افتاده است؛ هنگامی که ناپلئون بناپارت به عهدنامه خود با دولت ایران در «فین‌کنشتاین» پشت کرد و با تزار روس بر سر میز مذاکره در «تیلسیت» نشست و اصلا از یاد برد که طبق قراری که با ایران گذاشته، ملزم به حمایت از این کشور در برابر حملات روسیه تزاری است. دکتر مصدق نیز، ظاهراً بدون توجه به رویکرد منفعت‌طلبانه آمریکا و منافع مشترکی که این کشور در نقاط مختلف جهان، با انگلیسی‌ها دارد، پای در دام هولناکی نهاد که ثمره تلخ کودتا و بر باد رفتن آرمان‌های نهضت ملی شدن صنعت نفت، یکی از تبعات آن بود.

با این حال، برای ما که از پس 65 سال، به واقعه‌ای به نام کودتای 28 مرداد به عنوان یک عبرت تاریخی می‌نگریم، تجربیات ارزشمند و در دسترسی وجود دارد که توجه و تأمل به آن ها، در ترسیم نقشه راهی که فراروی خود داریم، بسیار مهم و کارگشاست. تجربه تاریخی ما، به ما می‌گوید که غرب، با تمام ادعایی که در عرصه حقوق بشر و آزادی بیان دارد، وقتی پای منافع در میان باشد، توجهی به آن‌چه که پیشتر گفته یا وعده داده است، نخواهد کرد.

شاهد این رویکرد منفعت‌طلبانه را باید در وقایعی مانند کودتای 28 مرداد جست‌وجو کرد. هرچند که در بروز این واقعه، عوامل مختلف داخلی نیز دست اندر کار بودند، اما نباید این واقعیت را از یاد برد که آمریکا، از 21 ماه پیش از وقوع کودتا، در فکر طراحی و اجرای مشترک آن با انگلیس بود؛ درست در همان روزگاری که دکتر مصدق و بسیاری از سیاستمداران آن روزگار، از التفات و دفاع دولتمردان آمریکایی به نفع ایران، خرسند و خشنود بودند. با این حال، درس بزرگی که باید از کودتای 28 مرداد 1332 فرا بگیریم، تنها به درک مسئله ریشه بی‌اعتمادی تاریخی ما به غربی‌ها به طور اعم و آمریکایی‌ها به طور اخص، خلاصه نمی‌شود؛ مهم تر از این مسئله، باور به این حقیقت تاریخی است که تنها با تکیه بر خویشتن و نگاه را رو به سوی داخل داشتن است که می‌توانیم، سرنوشت‌مان را آن‌گونه که می‌خواهیم رقم بزنیم. مرحوم علامه اقبال لاهوری، شاعر و اندیشمند مسلمان معاصر، نیکو سروده است که:

غربیان را شیوه‌های ساحری است

تکیه جز بر خویش کردن کافری است

چرا باید این دولت بماند؟

 عباس حاجی‌نجاری در جوان نوشت:

‌از پدیده‌های عجیب در عرصه سیاسی کشور در شرایط کنونی این است که فعالان و جریان‌های سیاسی حامی دولت دوازدهم که در پیروزی این دولت در انتخابات ریاست جمهوری سال‌های 92 و 96 نقشی اساسی داشتند و در طول پنج سال گذشته عناصر شاخص آن‌ها مسئولیت‌های کلیدی دولت‌های یازدهم و دوازدهم را بر عهده داشته‌اند، این روزها به منتقدان اصلی دولت تبدیل شده و در نقد دولت از رقبا پیشی گرفته و حتی از آقای روحانی نیز خواسته‌اند که از مسئولیت کناره‌گیری کند.

این پدیده اگرچه یکی از نشانه‌های ساختارمند نبودن احزاب سیاسی در کشور است که معمولاً کارکرد شب انتخاباتی دارند و تنها از «حزب» بازی‌ها مسئولیت‌های پس از قدرت‌گیری را می‌شناسند، اما به رغم آن نوع تعامل اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان با دولت آقای روحانی در این روزها به گونه‌ای است که علاوه بر فعالان داخلی حتی تعجب رسانه‌ها و ناظران بیرونی را نیز برانگیخته است.

در اینکه شرایط کنونی کشور به دلیل تشدید فشارها و تحریم‌های دشمنان با شرایط عادی در یک نظام سیاسی متفاوت است، تردیدی نیست، ولی این تفاوت به گونه‌ای نیست که از قبل قابل پیش‌بینی نبوده باشد و به نوعی دولتمردانی که مسئولیت‌های اجرایی را پذیرفته باشند نسبت به آن غافلگیر شده باشند، چراکه هم روند تحولات منطقه‌ای و سرمایه‌گذاری قدرت‌های سلطه روی گروهک‌های تروریستی نظیر گروهک داعش و گستره‌ای که در سوریه و عراق پیدا کرده بود، چشم‌انداز مبهمی را در روند تحولات منطقه معطوف به ایران اسلامی ایجاد کرده بود و نگرانی‌های امنیتی و پیامدهای ناشی از تسلط داعش بر منطقه فضای کاملاً متفاوتی را حاکم کرده بود و هم روی کار آمدن دولت جدید امریکا در دی‌ماه سال 1395 و شعارهای متفاوتی که ترامپ داده بود و با توجه به روی کارآمدن جمهوریخواهان از قبل قابل تصور بود و از سخت‌تر شدن شرایط حکایت می‌کرد. به همین دلیل انتظار می‌رفت که رئیس دولت دوازدهم در مقایسه با دولت یازدهم از افراد کارآمدتری استفاده کند. مبتنی بر همین تحولات و پیش‌بینی احتمالات آینده بود که اکنون فرافکنی جریان‌های حامی دولت و شانه خالی کردن از مسئولیت‌های اساسی کشور به دلیل روند تحولات جهانی و منطقه‌ای و تشدید تحریم‌ها، به هیچ‌وجه قابل پذیرش نبوده و اکنون آنان باید در کنار دولت پاسخگوی ضعف‌ها و ناکارآمدی‌ها باشند و همراه با سایر نیروهای مؤمن به انقلاب برای برون‌رفت از شرایط کنونی که تنها و تنها به همت بالاتر و برنامه‌ریزی هوشمندانه‌تر و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های علمی نیاز دارد، تلاش کنند.

بر این اساس توصیه‌هایی که برای کناره‌گیری دولت صورت می‌گیرد، ممکن است متأثر از عوامل زیر باشد.
1- حامیان دولت با توجه به شعارهایی که در آستانه انتخابات 92 و به ویژه 96 داده بودند، اکنون باید پاسخگوی انتظارات مردم باشند و در شرایطی که خود اذعان می‌کنند که نه‌تن‌ها آن شعارها تحقق نیافته بلکه مشکلات مردم به مراتب افزایش یافته است، لذا راحت‌ترین کار برای آن‌ها شانه خالی کردن از بار مسئولیت‌ها است و بدیهی است که توجیهات آن‌ها برای این سلب مسئولیت، انداختن مسئولیت بر گردن دیگران و اینکه رئیس‌جمهور اختیار نداشته یا نیروهای مؤثر دیگر دخالت کرده‌اند، باشد و این در حالی است که بدنه عظیم کارشناسی اقتصادی دولت حتی در سطح برخی از افراد عادی هم توان تشخیص را نداشت که در شرایط تشدید تحریم و کاهش درآمد ارزی دولت، اولین کار صرفه‌جویی و حفظ ذخایر ارزی است، مگر اینکه گمانه نفوذ و برنامه برخی از معاندان برای سخت کردن شرایط کشور برای پذیرش شروط کاخ سفید را بپذیریم که در آن صورت اصلاً صورت مسئله تغییر می‌کند، امید است یافته‌های مراکز اطلاعاتی و سیستم قضایی کشور در عین برخورد با مفسدان اقتصادی بتواند از این مهم نیز رمزگشایی کند.

2- دلیل دیگر برای توصیه به کناره‌گیری دولت دوازدهم از سوی برخی از جریان‌های همراه رئیس‌جمهور نگاه به آینده و تلاش برای حفظ موقعیت در انتخابات آینده مجلس و ریاست جمهوری است تا از این طریق بتوانند در عین شانه خالی کردن از حل مشکلات کنونی، درصدی از آرا را برای آینده خود نیز حفظ کنند.

3- در این میان آقای احمدی‌نژاد نیز به کمک این جریان‌ها آمده و در این شرایط او هم به دولت توصیه کناره‌گیری می‌کند. فارغ از آورده‌های این توصیه برای اصلاح طلبان، آقای احمدی‌نژاد اینجا نیز با این پیشنهاد، در پی اثبات جریان‌سازی‌های اخیر خود است تا حل مشکلات مردم. او شاید فراموش کرده باشد که در همان سال‌های اولیه آغاز تحریم‌ها و در شرایطی که ذخایر ارزی و طلای کشور، بیش از این‌ها بود و هنوز راه‌های زیادی برای دور زدن تحریم‌ها وجود داشت، با طرح «شعب‌ابیطالب» برای شرایط آن روز کشور دست‌ها را بالا برده و توصیه به تسلیم داشت.

اما چرایی توصیه دلسوزان انقلاب بر ضرورت تداوم کار و تلاش دولت دوازدهم، فارغ از منافع جناحی، به مصالح انقلاب و کشور بازمی‌گردد، چرا که هر گونه تغییر بنیادین در دولت نظیر کناره‌گیری رئیس‌جمهور و برگزاری انتخابات مجدد، علاوه بر پیامدهای داخلی و بعضاً فرصت‌سازی برای دشمنان انقلاب در برهم‌زدن انسجام داخلی، تصویر نامناسبی را از نظام جمهوری اسلامی در بین دوستان انقلاب ایجاد می‌کند، اما تغییر در درون دولت و کارآمدسازی می‌تواند در عین ظرفیت‌سازی برای دولت بر اثبات کارآمدی، نافی القائات و فرافکنی‌هایی باشد که این روزها در نامه‌نگاری تندروهای اصلاحات و ملی‌گراها نسبت به ناتوانی دولت و مقصر جلوه دادن دیگران مطرح می‌شود.

مقام معظم رهبری در دیدار خود با مردم در روز 22 مرداد بر چند نکته در این زمینه تأکید و راه برون‌رفت را ترسیم کردند.

1- همه مشکلات کشور ناشی از تحریم نیست، ناشی از مسائل درونی و نحوه مدیریت است.
2- اگر عملکردها بهتر و با تدبیرتر و به‌هنگام و قوی‌تر باشد، تحریم‌ها تأثیری نخواهد داشت و می‌توان مقابل آن ایستاد.
3- بی‌تدبیری و مدیریت ارز منشأ مشکلات فعلی است، مسئولان دولتی باید خود را برای مقابله با تحریم بیشتر آماده می‌کردند.
4- دشمن و برخی افراد دنباله‌روی او در داخل و در رسانه‌ها خبیثانه تبلیغ می‌کنند که کشور به بن‌بست رسیده و هیچ راهی جز پناه بردن به فلان شیطان یا شیطان اکبر وجود ندارد.
5- آن‌ها که می‌گویند دولت باید برکنار شود در نقشه دشمن نقش‌آفرین هستند، دولت باید سر کار بماند و با قدرت، وظایف خود را در حل مشکلات انجام دهد.
6- ما در کشور نیروهای خوب و با عرضه و جوان کم نداریم، مسئولان باید همکاران خوبی را برای خود انتخاب کنند.
7- ملت ایران و نظام اسلامی همچنان که تا به حال از مراحل سختی عبور کرده است، از این مرحله نیز آسان‌تر از مراحل قبلی عبور خواهد کرد.

چالش‌های سال 97

محمدکاظم انبارلویی در رسالت نوشت:

این خیلی نیاز به تحقیق و مطالعه ندارد که چالش‌های پیش رو در سال 97، سال چهل‌سالگی انقلاب را فهرست کرده و راه‌حلی برای آن پیدا کنیم. آمریکا و دشمنان قسم خورده نظام به حیات طیبه در ایران به ویژه در چهل‌سالگی انقلاب رشک و حسد می‌برند و با حقد و کینه از ملت ایران یاد می‌کنند، چرا که شاهدند مردم بیش از پیش و جدی‌تر از همیشه پای آرمان‌های انقلاب ایستاده‌اند.

 انقلاب اسلامی یک انقلاب الهی است و اگر خدای بزرگ پشتیبان این ملت و انقلاب نبود، همان روزهای اول انقلاب با دسیسه‌ها و نیرنگ‌ها و توطئه‌های کوتاه جنگ داخلی، جنگ خارجی و تهدیدهای نرم و سخت از بین می‌رفت.

یک مطالعه دم‌دستی نشان می‌دهد ما در سال 97 با چالش های زیر روبه‌رو هستیم؛
1- تشدید خصومت آمریکا و رژیم صهیونیستی و قدرت‌های منطقه‌ای علیه ملت ایران، آثار این خصومت را در تشدید تحریم‌ها و زدن زیر قول و پیمان آنها در برجام به وضوح می‌شود دید.
 آمریکایی‌ها این فشار را از اواسط مردادماه تا نیمه آبان و از نیمه آبان تا پایان سال  مرحله‌بندی کرده‌ اند 
و امیدوارند در 13 آبان  شعار مرگ بر آمریکا را در ایران نشنوند و تا پایان سال، زندگی انقلابی در ایران را پایان بخشند.

این یک رؤیای چهل‌ساله است که فقط خواب آن را در کاخ سفید، رؤسای جمهور می‌دیدند و تاکنون هم تعبیر نشده است.
جمع جبری  لشکرکشی خیابانی عناصر ستون پنجم آمریکا در ناآرامی‌های دی‌ماه گذشته و نیمه مرداد امسال براساس گزارش نیروهای امنیتی از 10 هزار نفر تجاوز نمی‌کند. اسامی دستگیرشدگانی که  چنین آشوب‌هایی‌ را تدارک دیدند هم از 200 نفر تجاوز نمی کند. آمریکا با چنین لشکر و حشم ضعیفی به جنگ 80 میلیون ایرانی پای کار انقلاب آمده است.
ای کاش یک آدم عاقل در کاخ سفید وجود داشت و تفسیری از بلاهت رهبران امنیتی آمریکا را برای سردمداران آنها توضیح می‌داد.

میلیاردها دلار هزینه می‌کنند، با آنکه سخت به «اصالت سود» معتقدند نتوانسته‌اند اندکی «درآمد» برای این هزینه به عنوان یک کارکرد براندازانه ارائه دهند.
تکلیف دستگاه دیپلماسی کشور معلوم است؛ باید کرکره مذاکره با آمریکا و امید به اروپا را پایین بکشد و نگاه خود را به قدرت‌هایی بدوزد که به دلیل افزایش قدرت منطقه‌ای ایران التماس می‌کنند،  روابط راهبردی با تهران داشته باشند. اینکه ایران ماه‌هاست در چین سفیر ندارد غفلت وزارت خارجه در نگاه به قدرت‌هایی است که به هر دلیل در جنگ اقتصادی پنجه در پنجه آمریکا دارند و مایلند با ایران ر وابط راهبردی تعریف شده‌ای داشته باشند.
هزار راه نرفته در سیاست خارجی داریم که متأسفانه 5 سال گذشته از آن غفلت شده؛ آقایان راهی را رفتند که از پیش معلوم بود بن بست است.

2- مشکلات اقتصادی کشور ده ها عنوان دارد که بارها توسط نخبگان و اقتصاددانان گفته شده، راه‌حل آن هم ارائه شده است. بی اعتنایی دولت به مالیه عمومی و حفظ ارزش پول ملی، آسیب‌هایی را پدید آورده است که باید فکری برای آن بشود. باید دولت بپذیرد فکرهایی که در این مورد داشته، جواب نداده است. دولت، هم در تئوری و هم در عمل در حوزه اقتصاد باید تجدیدنظر کند. هزار فعل نکرده دارد که باید به آن فکر کند و هزار فعل کرده هم دارد که خود بهتر از هر کس می‌داند جواب نداده است. دولت باید در چینش تیم اقتصادی خود تجدیدنظر کند. 

رئیس دولت باید مسئولیت حسن و قبح تصمیماتی که کار را به اینجا رسانده است بپذیرد و پاسخگو باشد. او باید ارزیابی درستی از تصمیمات نادرست در حوزه اقتصاد داشته باشد. تداوم این وضعیت تورم 
یک رقمی را که برگ برنده دولت در حوزه اقتصاد بود، از دستش خارج کرده و می‌رود رکوردی به جای بگذارد که در هیچ  دولتی در گذشته سابقه نداشته است. بالأخره باید مسئولین اقتصادی یک روزی توضیح دهند منشأ پدیداری حجم نقدینگی افسانه‌ای در اقتصاد ایران چیست؟ چگونه ‌می‌خواهد بهمن نقدینگی را از قیمت طلا و ارز دور کند و به سمت تولید سوق دهد؟
آمریکایی‌ها از مرداد تا آبان روی تحریم‌های پولی، مالی و بانکی تمرکز کرده‌اند. آنها اخلال در نظام پولی و بانکی ما را هدف قرار داده‌اند. همین بساط را در ترکیه راه انداخته‌اند. واکنش دولت و مردم ترکیه جالب است، موضع رئیس دولت ترکیه معقول‌تر و حتی انقلابی‌تر از موضع ماست!

3- عدم مدیریت فضای مجازی باعث شده است عملاً سرویس‌های فنی و ارتباطی وسیعی را در اختیار ستون پنجم دشمن قرار دهیم که به راحتی با سرویس‌های جاسوسی و امنیتی آمریکا و اسرائیل و برخی دولت‌های روسیاه اروپایی ارتباط برقرار کنند. هر چند اپوزیسیون کاسب در داخل و خارج صدای اربابان خود را در آوردند و از بی‌تحرکی و کم‌کاری آنها شکایت دارند، اما دشمن را نباید ضعیف پنداشت. دشمن می‌خواهد انسجام و وحدت ملی را از بین ببرد.
اگر تولید دو قطبی‌های کاذب نشد، دشمن می خواهد از طریق دیگر شکاف‌هایی پدید آورده و زیست ضد انقلابی خود را در شکاف‌ها تأمین کند. دستگاه قضائی و امنیتی با کمک دولت باید این منفذ را ببندند. متأسفانه به رهنمودهای رهبری در باب مدیریت فضای مجازی و مأموریت‌های تعریف شده برای شورای عالی فضای مجازی توجه جدی نشده است. حداقل امسال باید به آن اهتمام جدی شود.
کافی است  مسئولین دولتی به سیاست‌های کلی اعلام شده از سوی رهبری و نیز هشدارها و راهکارهای معظمٌ له که در پیدا و پنهان جلسات فرموده‌اند، عمل کنند.

4- مشکلات اجتماعی اقتصادپایه، آسیب‌های اجتماعی و تهدیدات زیست‌محیطی از دیگر چالش‌های مهم کشور است. طبقات ضعیف جامعه از بی‌انضباطی مالی و دولتی و کاهش ارزش ریال رنج می‌برند. قدرت خرید مردم فوق العاده آسیب دیده است. پیش‌بینی های بودجه دولت در سال 97 در بخش درآمدها با نوسانات قیمت ارز کاملاً به هم ریخته شده است. دولت به عنوان اصلی‌ترین بازیگر بازار ارز، بیشترین نفع را از این آشفته بازار می‌برد. اینکه با تغییرات نرخ ارز و طلا چه منابع عظیمی به لحاظ درآمدی آزاد می‌شود، باید دقیقاً مورد احصاء قرار گیرد. بخشی از این درآمدها باید به ترمیم زخم درآمدی اقشار ضعیف جامعه که با کاهش ارزش ریال آسیب دیده‌اند، اختصاص یابد.

دولت در مورد  تغییرات و تهدیدات زیست محیطی یک تکان جدی به خود بدهد. توصیه‌های مسئولین ذی‌ ربط مبتنی بر اینکه مردم دعا کنند، خوب ا ست، اما به دنبال این دعا هم باید حرکت و تدبیری باشد. پدیده خشکسالی و ریزگردها و ... با تدبیر رهبری در مورد مهار آب‌ها به جای خوبی رسیده است. دولت در این زمینه باید کارهای زمین‌مانده را به یک نقطه روشن برساند.
تصمیمات کلیدی و بزرگی در جلسات مشترک قوا با رهبری در چاره‌جویی برای کمک به محرومین و مستضعفین گرفته شده است. برخی از آنها توسط نهادهای ذی‌ربط عملیاتی شده و آثار غم و غصه را از دل شمار زیادی از هموطنان برداشته است. پروژه‌هایی مثل قلعه گنج که برای برون رفت از محرومیت، عملیاتی شده، در کشور کم نیست. اما بسیاری دیگر، از وظایف نهادهای مسئول همچنان بر زمین مانده و فاقد عملکرد است.

 سال 97 سال چهل‌سالگی انقلاب است. این انقلاب، انقلاب محرومین و مستضعفین است و هنوز هم پس از گذشت چهل سال مردم به ویژه محرومین، بزرگ ترین پشتیبان انقلاب بوده و هستند. دولت باید برای پاسخ به این نجابت و حمایت و همراهی مردم حرفی برای گفتن داشته باشد.

مسأله 9 میلیارد دلار ارز دولتی

احمد میدری در ایران نوشت:

نماینده عضو کمیسیون برنامه و بودجه مدعی شده است 9 میلیارد دلار ارز دولتی به ارزش هر دلار 4200 تومان گرفته شده و به جای ورود کالا، ارز آن در بازار آزاد فروخته شده است. بانک مرکزی این ادعا را نادرست خوانده است و اعلام کرده است کالاها بتدریج وارد کشور می‌شود. هرچند ادعای نماینده مجلس اثبات نشده است اما راه‌های سیستماتیک برای سوء استفاده‌های گسترده وجود دارد. وزارت  تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجاری احتمالی سوءاستفاده از ارز دولتی را به سازمان برنامه و بودجه و ستاد اقتصاد مقاومتی کتباً اعلام کرده بود. در آن گزارش چهار مجاری بزرگ و شیوه پیشنهادی مقابله با آن آمده است. این چهار مجرای و شیوه مقابله با آن عبارتند از:

1) دریافت ارز دولتی توسط اشخاص مجعول: در ایران بانک اطلاعات شرکت‌ها وجود ندارد و هر شرکت حتی شخصیت حقیقی می‌تواند مدعی شود که کالایی را وارد کند. هر دارنده کارت بازرگانی امکان دریافت ارز دولتی را برای واردات هر نوع کالایی (بدون توجه به نوع فعالیت بازرگانی) حتی بدون قید مبلغ دارد. این ضعف ساختار اطلاعاتی در کشور از عوامل اصلی فساد در توزیع ارز دولتی است. با توجه به تجارب سال‌های 90 تا 92 با تکمیل سامانه‌های موجود این شکل از فساد کاهش یافته است، اما به علت عدم یکپارچگی سامانه‌های اطلاعاتی احتمال رخداد آن همچنان بالا است. اما در همین شرایط احتمال دارد فردی ارز دولتی را دریافت کند اما به تعهداتش عمل نکند و زمانی که به مجازات محکوم می‌شود، مشخص می‌گردد این فرد فاقد توانایی است و در واقع توسط فرد یا گروه دیگری مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.

2) دریافت ارز و کم اظهاری در گمرک: واردکننده انگیزه بسیار بالایی برای کم اظهاری ارزش کالای خود در گمرک دارد. از این طریق می‌تواند با فروش ارزی که به ازای آن کالا وارد نشده است، 100 درصد سود ببرد. سامانه‌های گمرک ایران نه به سامانه‌های سایر کشورها متصل است و نه پس از ورود زنجیره کالاها ثبت الکترونیکی می‌شود. بدین ترتیب در این حالت نیز ضعف فناوری اطلاعات در دستگاه‌های دولتی عامل فساد است.

3) ورود کالاها و عرضه آن در بازار آزاد: مانند واردات موبایل، واردکننده می‌تواند کالای خود را وارد اما آن را در بازار آزاد به فروش برساند. نکته مهم این است که دو نرخی بودن ارز بزودی به دو نرخی شدن کلیه کالاهایی می‌انجامد که از ارز دولتی برای واردات استفاده می‌کنند. واردکننده کالاهای نهایی و حتی کالاهای واسطه‌ای، انگیزه‌های بسیار، هر چند نامشروع، برای عرضه کالاهای خود در بازار آزاد خواهند داشت.

4) سوءاستفاده تولیدکننده از ارز دولتی
حالت چهارم زمانی رخ می‌دهد که واردکننده هیچ تخلفی مرتکب نشده است اما تولیدکننده‌ای که مواد اولیه را به قیمت دولتی خریداری کرده است، کالای نهایی را به قیمت آزاد بفروشد و یا حتی آن را به کشورهای همسایه صادر کند.
 

بستن گلوگاه‌های فساد
قبل از طرح هر راهکاری، باید پذیرفت که شمول ارز دولتی باید به حداقل ممکن کاهش یابد و هر قدر دایره کالاها و اشخاصی که به این ارز رانتی دسترسی دارند بیشتر باشد احتمال کنترل فساد کاهش می‌یابد. لازم است ارز دولتی حداکثر به تأمین نیازهای اساسی مانند نیازهای خوراکی اختصاص یابد و مصارف ارز دولتی به حداقل ممکن اختصاص داده شود. اما به هرحال دولت تصمیم گرفته است که ارز دولتی را برای کالاهای اساسی تخصیص دهد. برای کاهش فساد دو راهکار وجود دارد:
 

 اجرای برنامه فاکتور الکترونیکی:
از سال 1390 با شروع تحریم، مسئولان وقت برای اطمینان از خروج ارز دولتی به بازار آزاد ابزاری تحت عنوان فاکتور الکترونیکی طراحی کردند. این ابزار در کشورهای دیگر به عنوان سازوکاری برای اخذ مالیات بویژه مالیات بر ارزش افزوده طراحی و به عنوان یک ابزار مهم برای سیاستگذاری صحیح اقتصادی به کار گرفته شده است. در این روش کالاهای مشمول ارز دولتی در طول زنجیره (از ورود تا مصرف) رصد می‌شوند. وزارت اقتصاد و وزارت صنعت اقدامات مهمی برای اجرای فاکتور الکترونیکی صورت داده‌اند، لیکن این ابزار تنها برای محصولات پتروشیمی اجرایی شده است و برای کالاهای اساسی تاکنون به اجرا درنیامده است.
 

 کالا کارت:
در این روش اطلاعات کالاهای مشمول ارز دولتی در نقطه پایانی ثبت می‌شود و می‌توان از دریافت کالا اطمینان یافت. پس از تجربه ناموفق توزیع کالا در ابتدای دولت آقای روحانی، شیوه توزیع سبد کالا توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تغییر اساسی یافت. در روش جدید ،اطلاعات لازم روی کارت بانکی طراحی می‌گردد و فرد می‌تواند با رجوع به فروشگاه‌ها کالاهای مورد نیاز را تهیه کند. در روش کالا کارت اطلاعات کد ملی خریدار، کد تولیدکننده، کد کالاهای عرضه شده و کد فروشنده در سامانه اطلاعاتی شبکه شتاب و سامانه‌های متصل به آن ثبت می‌گردد. این روش را می‌توان در شرایط سهمیه‌بندی و بدون سهمیه‌بندی اجرا کرد. خوشبختانه می‌توان از کارت‌های معمول بانکی برای اجرای این طرح استفاده کرد و کالا کارت از همان زیرساختی که در بانک مرکزی و فروشگاه وجود دارد استفاده می‌کند و نیازی به زیرساخت جدید نخواهد بود. همچنین سرعت اجرای روش دوم بسیار بیشتر است و در ظرف دو تا سه ماه می‌توان آن را اجرایی کرد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند در صورت همکاری دستگاه‌های ذیربط ظرف مدت سه ماه این روش را در کشور اجرا کند. بدون اجرای یکی از دو روش فوق هیچ راهی برای جلوگیری از ورود ارزهای دولتی به بازار آزاد و کنترل فساد که معیشت مردم و امنیت نظام را هدف قرار داده است تاکنون نشناخته‌ایم.

درس‎هایی از ٢٨ مرداد

مسعود کوهستانی‌نژاد در اعتماد نوشت:

ازجمله روزهای فراموش‌نشدنی در تاریخ ایران، ٢٨ مرداد ١٣٣٢ است؛ روزی که سیر تحولات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ایران تغییر اساسی کرده و جهتی جدید یافت. روزی که به درستی می‌توان تاریخ معاصر ایران را به قبل و بعد از آن تقسیم کرد و بالاخره روزی که وقایع و رویدادهای پیش آمده درآن، پایه‌گذار سرنوشت ایران طی چند دهه بعدی شد. وقایع و رویدادهایی که بدون شک با هماهنگی و همکاری و همراهی سرویس‌های مخفی امریکایی و بریتانیایی در ایران، شکل گرفته و به انجام رسید.

آنچه در پی می‌آید معطوف به بیان مختصر علل به وجود آمدن رویداد ٢٨ مرداد است. فرقی نمی‌کند ما آن وقایع را چه بنامیم، هر چه گوییم و بنامیم در آنچه طی سال‌های ١٣٣٢ -١٣٢٧ و به ویژه در طول دوره نخست‌وزیری دکتر محمد مصدق (١٣٣٢-١٣٣٠) گذشت، تفاوتی ایجاد نمی‌کند. وقایعی که مجموعا علت و علل اصلی رویداد ٢٨مرداد بوده و در واقع درس‌هایی هستند که می‌توان از علت به وجود آمدن آن تحول عظیم در ایران و مآلا شکل‌گیری عصر جدیدی در تاریخ ایران آموخت. نهضت ضداستعماری خلع‌ید از شرکت نفت ایران و انگلیس که به طور خاص از سال ١٣٢٧ آغاز شده و پس از فراز و نشیب‌های زیادی به موفقیت رسید، با شروع دوره نخست‌وزیری دکتر محمد مصدق در سال ١٣٣٠ وارد مرحله نوینی شده و ابعاد بسیار گسترده‌تری یافت. خواسته‌های بحق ایران در رابطه با نفت، آن کشور را وارد منازعه گسترده‌ای با بریتانیا و سپس امریکا کرد.

این منازعه تنها دارای ابعاد اقتصادی نبود. نفوذ و حضور طولانی‌مدت بریتانیا در ایران، سبب تبدیل آن منازعه به یک درگیری بسیار گسترده داخلی و خارجی بین دولت و نیروهای سیاسی برآمده از نهضت با بریتانیا شد. علاوه بر آن ایالات متحده امریکا نیز به مرور زمان مشارکت فعال‌تری در منازعه مذکور ایفا کرد به نحوی که در ایام مقارن با مرداد ١٣٣٢، امریکا به دلایل متعددی، ایفاگر نقش محوری‌تری نسبت به بریتانیا در این موضوع شد. البته در این میان کشورهای دیگر (همچون شوروی) با سکوت خود یا (نظیر عراق) با افزایش تولید نفت، نیز وجود داشتند که در روند رویدادهای مذکور بی‌تاثیر نبودند. اما آنچه مهم است این موضوع است که منازعات خارجی دولت دکتر مصدق با بریتانیا و سپس با امریکا از اواخر سال ١٣٣٠ و اوایل سال ١٣٣١ از ماهیت نفتی خارج شده و به موضوعات مهم‌تری وارد شده بود.

دیگر موضوع اصلی منازعات خارجی نفت و خلع‌ید از انگلیسی‌ها نبود بلکه کاملا آشکار بود که بحث در مورد فضای کلی حاکم بر ایران، تکامل و تعمیق نهضت ناسیونالیستی و ضداستعماری ایران در حوزه‌های دیگر، الگو شدن آن نهضت و دستاوردهای آن در کشورهای منطقه تا شمال آفریقا و بالاخره عملکرد دولت دکتر مصدق و رفتارهای آن دولت در عرصه داخلی و منطقه‌ای است. پیروزی نهضت ضداستعماری خلع‌ید از شرکت نفت ایران و انگلیس و روی کار آمدن دولت محصول آن نهضت، دکتر مصدق، در ابتدا چشم‌انداز بسیار دلفریبی را در مقابل نیروها و جریانات، احزاب و گروه‌های سیاسی و مدیران و دست‌اندرکاران مطبوعاتی ایجاد کرد و همگلان را به این باور متمایل ساخت که به زودی مشکلات و معظلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران حل شده و جامعه به خواسته‌ها و آمال خود رسیده و از دستاوردهای پیروزی نهضت بهره‌مند خواهد شد.

این خوش‌باوری موجود در ایران، با شروع انتخابات دوره هفدهم مجلس شورای ملی در زمستان ١٣٣٠ متزلزل شد. کم‌کم نزاع بین یاران و هم‌پیمانان و رهبران نهضت با یکدیگر آغاز شد و به تبع آن در میان جامعه نیز گروه‌های مختلف وارد درگیری با یکدیگر شدند. رفتار دولت‌های بریتانیا و امریکا و عوامل داخلی آنها و نیز وضعیت اقتصادی خراب جامعه، سبب گسترش هرچه بیشتر درگیری‌ها و مآلا به وجود آمدن یک بحران عظیم داخلی شد. به شکلی که از اواسط سال ١٣٣١ به بعد آنچه در فضای سیاسی داخلی ایران و نزد گروه‌ها، جریانات و احزاب اهمیت یافت، منازعات داخلی بود. تداوم این وضعیت در ماه‌های بعد، فضای سیاسی داخلی ایران را به سمتی برد که در آن چیزی جز جنگ و خشونت معنا نیافت. بدین‌ترتیب جامعه آماده یک تحول جدی شد.

در یک جمع‌بندی از مهم‌ترین شاخص‌ها و مسائل تاثیرگذار در سال‌های ١٣٣٢- ١٣٢٧ که در واقع علل و عوامل شکل‌گیری واقعه ٢٨ مرداد محسوب می‌شوند می‌توان به نکات ذیل اشاره کرد:

نکته اول: ساده اندیشی در مقوله نفت: پس از خلع‌ید از شرکت نفت، باور عمومی در ایران بر این بود که ابعاد درگیری نفتی بین ایران و بریتانیا تنها در چارچوب روابط بین ایران و انگلیس است. در حالی که در روابط اقتصادی در آن دوره نفت ایران ابعادی فراتر از شرکت نفت ایران و انگلیس یافته و مقوله تولید، عرضه و فروش آن، به کشورهای دیگری نیز ارتباط می‌یافت که عموما متاثر از فضای سیاسی بین‌المللی یا در اردوگاه بریتانیا و امریکا قرار داشتند یا مایل به درافتادن با آن دو کشور نبودند. به طور مثال در مقوله تولید نفت دولتمردان ایرانی احتمالا فکر تولید انبوه و خارج از رویه نفت در عراق در سال‌های ١٣٣٠ تا ١٣٣٤ را نکرده بودند یا در مقوله فروش نفت، آن مقامات حساب ویژه‌ای را برای درآمدهای کسب شده از محل فروش نفت به کشورهای دیگر و به ویژه کشورهای بلوک شرق باز کرده بودند که این موضوع هیچگاه تحقق پیدا نکرد.

نکته دوم: نهضت ناسیونالیستی و ضداستعماری محور اصلی تقابل: نفت و مقوله خلع‌ید از شرکت نفت ایران و انگلیس، تنها یکی از وجوه نهضت ناسیونالیستی و ضداستعماری بود که از اوایل دهه ١٣٢٠ در ایران آغاز شده و به مرور زمان عمق و گسترش یافت. ابعاد مختلف آن نهضت که بر پایه توسعه سیاسی از طریق عواملی همچون آزادی‌های قلم و بیان، پارلمان و آزادی انتخابات معنا می‌یافت، در طول زمان با گذر از موانع مختلف به دستورهای مهمی رسید که از آن جمله می‌توان به خلع‌ید از شرکت نفت ایران و انگلیس، برگزاری انتخابات‌های نسبتا مناسب مجالس قانونگذاری، آزادی مطبوعات و فعالیت گروه‌ها، انجمن‌ها و احزاب و بالاخره تشکیل دولت دکتر محمد مصدق اشاره کرد. آن دستاوردها هریک به نوبه خود تاثیر بزرگی بر تعمیق ابعاد نهضت باقی گذاردند. تکرار چنین الگویی در ابعاد منطقه‌ای، به منزله فاجعه بزرگی برای قدرت‌های بزرگ آن روزگار محسوب می‌شد. به وجود آمدن نهضتی مشابه در دیگر کشور منطقه تبعات بسیار سنگینی برای بریتانیا، امریکا و دیگر کشورهای اروپایی دارای منافع عمده در خاورمیانه به همراه داشت. چنانکه پیروزی انقلاب مصر و روی کار آمدن جمال‌عبدالناصر در آن کشور و نیز کودتای عبدالکریم قاسم در عراق بحران‌های عظیمی را در خاورمیانه ایجاد کرد. بنابراین از سال ١٣٣١ به بعد هدف اصلی قدرت‌های بزرگ در ایران، دیگر نفت نبود و حتی مقوله دولت دکتر مصدق و ضدیت با آن نیز درواقع پلی برای تخریب آثار نهضت ناسونالیستی و ضداستعماری ایران بود.

نکته سوم: اختلافات و منازعات داخلی: گفته شد که پس از برگزاری انتخابات دوره هفدهم مجلس شورای ملی در زمستان ١٣٣٠، اختلاف میان جناح‌ها، رجال و شخصیت‌های نهضت شروع و به تدریج شدید و شدیدتر شد. در این میان حتی واقعه ٣٠ تیر ١٣٣١ نیز نتوانست مانعی برای گسترش آن اختلافات شود. در ماه‌های پایانی دولت دکتر مصدق کار اختلافات داخلی به جایی کشیده شده بود که تمام حواس و توجه مقامات دولتی، رجال و شخصیت‌های سیاسی و مذهبی، گروه‌ها و احزاب را به خود جلب کرده و روزی نبود که موضوع جدیدی برای شعله‌ورتر شدن آتش درگیری‌ها از سوی یک طرف مطرح نشده و طرف مقابل نیز خود را برای دادن پاسخی شدیدتر آماده نسازد.

نکته چهارم: بی‌اعتبار شدن رهبران و شخصیت‌های نهضت: منازعات و کشمکش‌های داخلی اولین تاثیر خود را در بی‌اعتبار شدن رهبران، شخصیت‌ها و جریانات سیاسی گذارد؛ کسانی که نقش مهمی در تکامل نهضت و پیروزی آن بر عهده داشتند، این پدیده شوم سبب بی‌اعتبار شدن آن رهبران در نزد مردم شد.

نکته پنجم: بی‌توجهی به تغییرات در صحنه بین‌المللی: طبیعی است هنگامی که تمام فکر رهبران و مقامات یک کشور به درگیری‌های داخلی و پاسخگویی به حملات مخالفین خود در داخل معطوف شده باشد، توجهی به تغییرات اساسی در صحنه بین‌المللی نمی‌کنند. مراحل پایانی خلع‌ید از شرکت نفت ایران و انگلیس در سال‌های ١٣٢٩ -١٣٢٧ مقارن با شروع جنگ کره شد. پیروزی در این جنگ اولویت نخست کشورهای غربی در آن ایام محسوب می‌شد و بدین لحاظ تمام قوای خود را برای به پایان رساندن موفقیت‌آمیز آن به کار بستند. در چنین حالتی طبعا ایران و مشکل ایران برای آن کشورها در درجه دوم اهمیت قرار گرفته و سیاستمداران غربی و به‌ویژه امریکایی‌ها تلاش می‌کردند باری به هر جهت اوضاع ایران را حتی‌المقدور کنترل کنند. اما با پایان یافتن جنگ کره در تیر ١٣٣٢ تعیین تکلیف ایران، به مساله درجه اول غرب تبدیل شد و در چنین حالتی، بدیهی است غرب به رهبری امریکا و بریتانیا، در ایران حالت تهاجمی کامل گرفته و تلاش کنند با استفاده از ظرفیت‌های داخلی و بدون تحریک جدی شوروی، به اهداف خود برسند.

نکته ششم: عدم چاره‌اندیشی برای مواجهه با وضعیت جدید: متاسفانه به دلیل مشغولیت شدید سیاستمداران و مقامات ایرانی به درگیری‌های داخلی، آنها نتوانستند برنامه یا طرح خاصی برای مقابله با وضعیت جدید پس از پایان جنگ کره ارایه کرده و از آن مهم‌تر مردم را نسبت به آن رویداد برای ایران آگاه کرده و آنها را برای مقابله با تبعات آن رویداد در ایران آماده کنند. در مجموع با توجه به نکات پیش گفته، آنچه در ٢٨ مرداد ١٣٣٢ روی داد، نمی‌توانست زیاد دور از ذهن و تصادفی باشد و طرح موضوع‌هایی از جمله: «نامیده شدن رویداد ١٨ مرداد به کودتا یا غیر کودتا»، «اختلافات دکتر مصدق و آیت‌الله کاشانی»، «حزب توده و عملکرد آن» و بسیاری از اینگونه مسائل تنها هنگامی می‌تواند ابعاد حقیقی خود را آشکار سازد که چارچوب کلی و جهت اصلی مباحث روشن شده باشد وگرنه تمرکز روی مسائل فرعی مذکورسبب انحراف اذهان از مسائل کلی و علل و عوامل اصلی و بنیانی آنچه در ٢٨ مرداد رویداد، می‌شود.