سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:‌

*********

دونالد ترامپ یک تهدید چند فرصت!

 جعفر بلوری در کیهان نوشت:

برخی خبرها درباره «جزم» شدن «عزم» برخی مسئولین برای برخورد با مفسدان اقتصادی، امیدوارکننده است. این یک فرمول ساده روانشناسی است که برای مردم، تحمل «مشکلات اقتصادی» راحت‌تر از تحمل «فساد اقتصادی»است به‌ویژه وقتی این فساد در کوران تورم و از سوی یک مسئول صورت می‌گیرد. بنابراین طبیعی است که برخورد با «مفسد اقتصادی» به‌ویژه در چنین شرایطی رضایت مردم را هم به دنبال داشته باشد. ضمن اینکه «برخورد»، تهدید را برای تروریست‌های اقتصادی و دانه‌درشت‌ها «معتبر» می‌کند و همین امر خودبه‌خود باعث کاسته شدن از میزان فساد و تقویت امید مردم می‌شود.
انتشار گاه و بیگاه خبر دستگیری فلان مفسد اقتصادی و کشف فلان انبار بزرگ کالای قاچاق یعنی، بخشی از مسئولین «خوب» شروع کرده‌اند اما آیا صِرف دستگیری متخلف و مصادره اموال یا محاکمه و اعدام آنها از سوی مراجع قضایی و دادگاه‌ها کافی است؟

قلع و قمع مفسدان اقتصادی قطعا «موثر» است اما اصلا کافی نیست. محتکری که مثلا 3 میلیارد تومان قطعات خودرو احتکار کرده «شاخه» است. باید ریشه را زد. ریشه فساد، دانه‌درشت‌ها، قانون‌دان‌های قانون‌شکن، روزنه‌ها و خلأهای قانونی هستند. اگر ریشه را بزنی، شاخه‌ها هم خشک می‌شوند. این به معنای ‌اشتباه بودن زدن شاخه‌ها نیست. می‌توان ریشه و شاخه را با هم زد! این روند باید ادامه یابد و تا رسیدن به ریشه متوقف نشود. گاهی برای رسیدن به ریشه باید از شاخه شروع کرد!

زدن ریشه قطعا سخت است. هر جا «پول» باشد مقاومت هم هست. قطعا تروریست‌های اقتصادی مقاومت خواهند کرد، حتما تهدید و تطمیع خواهند کرد. با استفاده از تریبون‌هایی که دارند، ایجاد شبهه خواهند کرد. حتما اعدام چنین موجودات پلیدی، صدای اعتراض مدعیان دروغین حقوق بشر را هم، بلند خواهد کرد. همه این‌ها یعنی زدن ریشه، سخت است اما ریشه‌کن شدن فساد، بازگشت ثبات به بازار و از همه مهم‌تر بازگشت امید به مردم ارزش همه این سختی‌ها را دارد. ندارد؟!

بگیر و ببند تروریست‌های اقتصادی اما اگر خوب عمل نکنیم می‌تواند خطرناک و مضر هم باشد. و در همین حد «بگیر و ببند»، باقی بمانیم، بدترین سناریو در داستان «مبارزه با مفسدان اقتصادی» این است که پس از امیدوار کردن مردم، «بد» عمل کنیم تا مسئله از اساس لوث و مردم دوباره ناامید شوند. بدعمل کردن هم یعنی پس از کلی تبلیغ و مصاحبه و جلب توجه افکار عمومی و امیدوار کردن مردم چند محتکر و مفسد محاکمه شوند و دزدهای گردن‌کلفت همچنان بچرند. این سناریو هم، حتما رخ خواهد  داد اگر قوه قضائیه در این راه تنها باشد! باید دولت، مجلس، مراکز اطلاعاتی، بسیج و حتی مردم، پای کار بیایند و به پلیس و قوه قضائیه کمک کنند.

گفتیم «برخورد» با مفسدان اقتصادی لازم هست اما کافی نیست. تا وقتی زخم هست، مگس‌ها هم هستند و کشتن مگس‌ها یعنی حل ناقص مشکل. باید زخم را «درمان» کرد. رفع خلأهای قانونی، ترمیم و در صورت لزوم حتی پاکسازی مراکز تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز، ترمیم کابینه، فرهنگ سازی، تقویت اعتقادات دینی و ملی مردم و رجوع به راهکارهای متعدد ارائه شده از سوی کارشناسان اقتصادی و... می‌بایست در کنار برخوردهای قهری مورد توجه ویژه قرار بگیرد. هر یک از این راهکارها بدون دیگری تا «حدودی» موثرند و نتایج کوتاه مدتی خواهند داشت و شاید حتی در بلندمدت مضر هم باشد. آنها می‌بایست مثل یک «بسته راهکار» مورد استفاده قرار بگیرند تا زخم التیام یابد و ریشه فساد خشک شود.

علت مقاومت دولت در برابر برخی از این راهکارهای اساسی برای نگارنده معلوم نیست. چرا دولت حاضر نیست کابینه را یا دست‌کم تیم اقتصادی را ترمیم کند؟ چرا توجه خاصی به آن نسخه‌هایی که اقتصاددان‌ها تجویز کرده‌اند نمی‌کند؟ چرا فقط به دنبال راه‌حل‌های کوتاه‌مدت است. آن بسته ارزی که ارائه شد، آیا مشکل نوسانات ارزی و سکه را حل کرد؟ پیش از این نوشتیم، اینجا هم تکرار می‌کنیم، آن بسته ارزی و آن سخنرانی رئیس‌جمهور، صرفا مُسکن بود. راه‌حل‌های موقت بود. وقتی دیروز قیمت سکه از 4 میلیون تومان فراتر رفت یعنی اثر این مسکن تمام شده است.

 شاید علت مقاومت دولت در ترمیم تیم اقتصادی، «سیاسی» باشد. شاید هم دولت نگران این است که مردم با «ترمیم تیم اقتصادی» و پاکسازی کابینه به این نتیجه برسند که دولت، ضعیف بوده و ‌اشتباه خود را پذیرفته است. اگر دلیل این است، دولت نباید نگران باشد. از قدیم گفته‌اند جلوی ضرر را از هر جا که بگیری منفعت است.

خروج از لاک انفعال و پذیرفتن‌اشتباه بودن مسیری که دولت در این 5 سال رفته در کنار استفاده از ظرفیت‌های موجود داخلی و خارجی نیز در رسیدن به این هدف به دولت کمک خواهد کرد. ترامپ فقط به جنگ اقتصادی ایران نیامده است. این قمارباز همزمان به جنگ دوستان ایران هم آمده است. ترکیه، روسیه، چین، هند و حتی اروپا امروز در حال جنگ اقتصادی با آمریکایی‌ها هستند. این یک فرصت است. در دنیای سیاست، تهدید را به فرصت تبدیل می‌کنند، فرصت که جای خود دارد! دشمن مشترک، کشورها را بطور طبیعی به هم نزدیک می‌کند. اگر اروپایی‌ها زیاد قابل اعتماد نیستند -که بارها نشان داده‌اند قابل اعتماد نیستند- کشورهای دیگری هستند که می‌توان بطور منطقی به آنها اعتماد کرد، با آنها پیمان‌های پولی مشترک بست و به جنگ حریف رفت. دیروز روسیه و چین با بستن تعرفه‌های سنگین به جنگ اقتصادی آمریکا رفتند، امروز ترکیه با همین روش، پاسخ این کشور را داد. در پاکستان فردی در آستانه به قدرت رسیدن است که مجذوب شخصیت امام عزیز است و در مالزی نیز فردی به قدرت رسیده که روابط خوبی با کشورمان دارد و با شعار علیه متحد آل‌سعود به قدرت رسیده است. به قول ستون نویس روزنامه البناء لبنان، «فرصت بی‌نظیری حاصل شده است. طرح 15 سال پیش «ماهاتیر محمد» اکنون قابل اجراست. ایران، ترکیه، پاکستان و مالزی که جمعیت آنها حدود نیم میلیارد نفر است وحجم اقتصاد آنها نزدیک به سه تریلیون دلار، ایده سکه طلای اسلامی را کلید بزنند.»

اینها ظرفیت‌های خارجی بود. ظرفیت عظیم داخلی که بر زمین مانده نیز داریم. بسیج، یک ظرفیت عظیم است. این پاره تن امام بارها کارایی خود را ثابت کرده. معتقدم در شناسایی تروریست‌های اقتصادی، انبارهای محتکران و معرفی آنها به مراجع قضائی می‌توان از این ظرفیت استفاده کرد. هزاران کارشناس کاربلد و دلسوز، مدیر و اقتصاددان صدها راه‌حل برای مشکلات مختلف ارائه کرده‌اند که به قول رهبر انقلاب، بسیاری از آنها راه‌حل‌های درست و شدنی است و فقط دولت باید کمر همت را ببندد و وارد میدان عمل شود.

شاید کمی عجیب به نظر برسد اما ترامپ با همه آن شخصیت خبیث و کثیفش، می‌تواند برای جمهوری اسلامی ایران یک فرصت باشد. همین چند قدم خوبی که علیه مفسدان اقتصادی در کشور برداشته شده، آن راهکارهایی که برای بهبود شرایط اقتصادی کشف شده، این حس قوی دوستی و همکاری که بین ایران و برخی کشورهای دیگر بر سر دشمنی مشترک آمریکا حاصل شده، آن لرزه‌ای که بر تن دزدان بیت‌المال و حرامخواران و مفسدان اقتصادی افتاده همه، حاصل جنگ اقتصادی است که ترامپ علیه ما به راه انداخته است. ترامپ تهدیدی است که در دلش فرصت‌ها نهفته است. می‌توان با وجود تمام سختی راه، از این تهدید یک فرصت ساخت و معضل فساد و ضعف ‌اقتصادی کشور را یک بار برای همیشه بطور ریشه‌ای حل کرد.
 ان‌شاء‌الله...

اولویت ها در برخورد با فساد تغییر می کند؟

مهدی حسن زاده در خراسان نوشت:

 «ارز را یا سکّه را وقتی که به‌صورت غلط تقسیم می کنند، این دو طرف دارد: یکی آن که می‌آید این را می گیرد ... یکی آن که این را می دهد. ما همه‌اش داریم دنبال آن کسی که «می گیرد» می گردیم -مفسد اقتصادی، قاچاقچی- درحالی‌که تقصیر عمده متوجه آن کسی است که «داد»؛ او را باید دنبال کرد. در این کاری که اخیراً قوه‌ قضاییه شروع کرده که کار درستی است، دنبال این هستند.» این جملات، بخشی از بیانات رهبر انقلاب در دیدار روز سه شنبه با اقشار مختلف مردم بود. این جملات حاکی از راهبردی در برخورد با مفاسد اقتصادی است که تامل در آن ضروری است.

سال هاست که برخورد با مفاسد اقتصادی جزو مطالبات مهم عموم مردم بوده است. با تشدید فساد طی چند سال اخیر از فساد بانکی سه هزار میلیاردی و محکومیت معاون اول رئیس جمهور سابق تا پرونده بابک زنجانی و در ماه های اخیر، سوء استفاده های کلان ارزی، مشخص شده که نقش فساد همچنان در مناسبات اقتصادی و سیاسی کشور پررنگ است. در این میان توسعه فضای مجازی، موجب شده است که پدیده شوم فسادظهور و بروز پررنگی در جامعه داشته باشد و کم و بیش همه ما هر روز با بگم بگم هایی در سطوح جلسات علنی مجلس، مناظره های ریاست جمهوری و برخی دیگر از عرصه های عمومی مرتبط با فضای سیاسی مواجه باشیم. در این میان همچنان بسیاری از ما به دنبال افراد فاسد می گردیم و با پیگیری دستگیری و مجازات این افراد، تصور می کنیم، قدم مهمی در مسیر اصلاح امور و پاک سازی جامعه از مفاسد اقتصادی برداشته ایم، اما باز هم خبرهایی ناامیدکننده از فساد اقتصادی می شنویم و مصادیق جدیدی از فسادهای اقتصادی را می بینیم.

به نظر می رسد، مشکل به نحوه مواجهه رسانه ها و مسئولان با فساد اقتصادی باز می گردد. بسیاری از ما برخورد با «فساد اقتصادی» را مترادف با برخورد با «مفسد اقتصادی» می دانیم و به خاطر حس تنفری که نسبت به مفسد اقتصادی داریم، برخورد با مفسدان ما را راضی می کند و حتی به صورت صریح از زبان برخی می شنویم که خواستار اعدام سریع برخی مفسدان هستند. این رویکرد قطعا در جای خود ضروری و بازدارنده  است و باید به طور جدی پیگیری شود، اما کافی نیست وتمرکز صرف بر آن اجازه نمی دهد که ریشه های فساد را بررسی کنیم. ریشه هایی که مجدد می روید و میوه تلخ فساد را به ارمغان می آورد.

موضع روز  دوشنبه رهبر انقلاب که به صراحت، تقصیر عمده بروز مفاسد اقتصادی مربوط به ارز و سکه را متوجه مسئولان و دستگاه های تصمیم گیر در این زمینه دانستند، به وضوح نشان می دهد که موضوع مهم در ماجرای مفاسد اخیر ارز و سکه برخورد با سوء استفاده کنندگان نیست، بلکه تصمیم گیران باید در محور برخورد قرار گیرند.

از این رو نامه رئیس قوه قضاییه برای تشدید و تسریع در برخورد با مفاسد اقتصادی اخیر که با موافقت رهبر انقلاب همراه شد، فرصت گران بهایی است برای این که در برخورد با فساد اقتصادی و تشکیل دادگاه های علنی، سراغ تصمیم گیران و تصمیم سازان در بانک مرکزی، وزارت صنعت و دیگر قسمت های دولتی برویم. اکنون خواسته اصلی برای برگزاری این دادگاه ها علاوه بر محاکمه سریع، قاطع و علنی سوء استفاده گران ارزی، محاکمه علنی متولیان توزیع بدون نظارت ارز دولتی است. متولیانی که در آستانه جنگ اقتصادی و در شرایطی که تحریم های پیش رو، کم و بیش دسترسی های ارزی کشور را تحت تاثیر قرار می دهد، جعبه مهمات نیروهای خودی را به ثمن بخس به دست دزدان داده اند تا فعالان اقتصادی به عنوان سربازان جنگ با دشمن، با خشاب های خالی و نیمه پر روانه میدان شوند.

اما در وهله بعد، فراتر از برخورد با مفسدان و زمینه سازان فساد، آسیب شناسی نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی است که چنین مفاسدی را ایجاد می کند. در این میان تصمیمات یک شبه و غیرمنتظره ای نظیر ارز 4200 تومانی بدون مشورت با دیگر قوا، از این دست است. زمانی که خارج از فرایند شفاف و معقول نظام تصمیم گیری، تصمیمی شبانه گرفته می شود، بدون این که بخش های تخصصی در درون خود دولت و دیگر قوا مطلع باشند، باید منتظر وقوع فساد بود. تلاش برای شفاف سازی فرایند تصمیم گیری، مهم ترین رکن برخورد با فساد اقتصادی است. به عنوان نمونه اگر قرار باشد، تصمیم گیری در خصوص نرخ خوراک پتروشیمی ها پشت درهای بسته صورت گیرد، باز هم باید منتظر تداوم رانت بود. آن هم در شرایطی که صادرکنندگان غیرنفتی از جمله پتروشیمی ها، می توانند ارز خود را با نرخ بازار آزاد که اکنون حدود هشت هزار تومان است، بفروشند، اما از سوی دیگر، ماده اولیه خود را همچنان براساس نرخ ارز 3800 تومان دریافت می کنند. این تصمیمات و تعلل در اصلاح تصمیمات غلط، خروجی فرایندی است که غیرشفاف است و مشخص نمی کند، افراد تصمیم گیری که بدبینانه، تحت وسوسه فساد و رشوه یا خوش بینانه تحت تاثیر تحلیل های غلط و گزارش های جهت دهی شده به نفع مفسدان هستند، چگونه بدون اطلاع افراد و نهادهای مستقل و نظارتی، تصمیمی را می گیرند که موجب ایجاد رانت و فساد می شود. بنابراین قطعا باید تصمیمات مهمی که می تواند رانت یا فرصت مهمی برای بخشی از فعالان اقتصادی ایجاد کند، در فضایی شفاف و با طرح هشدارهای مراکز تخصصی و نظارتی درباره تبعات آن گرفته شود تا امکان پیشگیری از وقوع فساد فراهم شود.

در هر صورت برخورد با فساد اقتصادی اکنون وارد مرحله ای شده است که قضاوت ها درباره ریشه های فساد و نحوه مقابله با آن ها باید تغییر کند و به فساد در مراحل تصمیم سازی و مواجهه با زمینه سازان فساد، بیش از برخورد با خود مفسدان توجه شود.

غربال گزینه‌های روی میز

مهدی محمدی در وطن امروز نوشت:

سخنان این هفته رهبر معظم انقلاب اسلامی یک نقطه عطف در تاریخ رویارویی اخیر میان ایران و آمریکا محسوب می‌شود. درباره بقیه جنبه‌های این سخنرانی در فرصتی دیگر سخن خواهیم گفت اما در اینجا تاکید مشخصا روی تاثیری است که «بسته شدن باب مذاکره با آمریکا در دولت ترامپ» روی معادلات راهبردی حاکم بر منازعه راهبردی ایران و آمریکا می‌گذارد.

دولت آمریکا پس از خروج از برجام مشخصا اعلام کرد این یک خروج ابزاری است و هدف آن تبدیل کردن گزینه بازگشت به برجام و لغو مجدد تحریم‌ها، به ابزاری برای کشاندن ایران پای میز مذاکره است، مذاکره‌ای که باید برجام را به حوزه‌های غیرهسته‌ای رقابت راهبردی میان ایران و آمریکا، از جمله برنامه منطقه‌ای و موشکی، توسعه داده و ایران را در همه جنبه‌های مورد نگرانی آمریکا مهار کند.

در این‌باره که آیا آمریکا واقعا خواهان یک توافق جدید با ایران است یا اینکه با علم به مخالفت ایران با چنین درخواستی، آن را صرفا بهانه‌ای برای تشدید فشار بر ایران قرار داده، اختلاف‌نظر وجود دارد. شروطی که مایک پمپئو برای مذاکره مجدد با ایران قرار داده عملا ماهیت جمهوری اسلامی و منافع حیاتی آن را هدف می‌گیرد و غیرقابل تحقق است. این شروط چنان رادیکال و درازدامنه است که بعید است هیچ متخصص عاقل امور ایران در دولت آمریکا باور داشته باشد هرگز می‌توان بر سر آن یک مذاکره واقعی انجام داد. ماهیت این شروط به گونه‌ای است که اساسا روشن نیست توافق کردن بر سر آنها یعنی چه، و اگر ایران دقیقا چه اقداماتی انجام بدهد، این شروط محقق شده است؟ ادبیات این شروط به گونه‌ای تنظیم شده که تحقق کامل آنها صرفا با برانداخته شدن نظام جمهوری اسلامی محقق می‌شود، حتی اگر آمریکا نام آن را براندازی نگذارد.

رفتار عملی آمریکا هم نشان‌دهنده این است که به تحریم به عنوان یگانه ابزاری می‌نگرد که می‌تواند با آن ایران را زیر فشار قرار داده و فرآیندی را کلید بزند که ابتدای آن امتیازدهی در حوزه‌های راهبردی و انتهای آن براندازی جمهوری اسلامی در ایران است. تحلیل دقیق این شروط، به اضافه اقدامات ضدایرانی‌ای که آمریکا عملا در حال انجام دادن آنهاست، اگر با رفتاری که آمریکا با سایر تعهدات بین‌المللی خود انجام می‌دهد- از جمله توافق با کره‌شمالی- ترکیب شود، حاوی این پیام واضح است که درخواست مذاکرات جامع از ایران در واقع همان مذاکره نکردن و ایجاد بهانه‌ای برای اعمال فشار فزاینده است. این سناریو که تصور کنیم زمانی در آینده وجود دارد که آمریکا مجددا به برجام بازخواهد گشت و تحریم‌ها را تعلیق خواهد کرد، بسیار غیرمنطقی است و جدی گرفتن آن مثل این است که فکر کنیم دونالد ترامپ دستور بدهد نتانیاهو و بولتون را دیگر به کاخ سفید راه ندهند. آمریکا با خروج از برجام مسیری را آغاز کرده که می‌خواهد آن را تا انتها برود، پرسشی که می‌ماند این است که ایران چه مسیری را انتخاب خواهد کرد.

اعلام این موضع از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی که ایران هرگز با دولت فعلی آمریکا مذاکره نخواهد کرد، در واقع منتفی کردن گزینه‌ای است که اساسا وجود نداشته است. گزینه‌ای به نام مذاکره با دولت ترامپ اساسا وجود خارجی ندارد و آمریکا به هیچ‌وجه در پی مذاکره با ایران نیست. صرف‌نظر از اینکه آمریکایی‌ها به زبان چه می‌گویند، آنچه در عمل می‌بینیم این است که ایجاد بی‌ثباتی در داخل و ضربه زدن به قدرت منطقه‌ای ایران هدف اصلی و جدی آمریکاست. اینکه فرض کنیم فشار مقدمه درخواست مذاکره است، ممکن است در نظر اول بدون اشکال جلوه کند اما وقتی به این بیندیشیم که آمریکا عملا چه شروط عجیب و غریبی برای مذاکره گذاشته و تحریم و فشار چه ارزش بی‌بدیلی در راهبرد آمریکا علیه ایران دارد، آن وقت است که به یکباره کلمه مذاکره از معنای خود تهی شده و به یک ابزار عملیات روانی که هدف آن صرفا ایجاد شکاف در ایران است فروکاسته می‌شود.

اکنون ایران رسما و در عالی‌ترین سطح اعلام کرده با دولت فعلی آمریکا مذاکره نخواهد کرد.
این به معنای برداشتن یک گزینه از روی میز نیست، بلکه به معنای واقعی کردن گزینه‌های روی میز و تاکید بر این نکته است که اساسا چنین گزینه‌ای روی میز قرار ندارد. اکنون دولت آمریکا باید به این بیندیشد که هدف واقعی‌اش از سیاست درهم و برهمی که در مقابل ایران در پیش گرفته چیست. اگر واقعا در پی مذاکره باشد، باید سیاست خود درباره ایران را از اساس دگرگون کند که می‌دانیم چنین چیزی غیرممکن است اما اگر هدف پنهان آن فروبردن ایران در آشوب مستمر، جمع کردن دست و پای ایران از منطقه یا وارد شدن به عملیات براندازی در ایران باشد، وقت آن رسیده که این هدف را کاملا شفاف کند و طبعا هزینه‌های آن را هم بپردازد.

خزر در میانه واقعیت‌ها و شایعات

افشار سلیمانی در ایران نوشت:

کنوانسیون تعیین رژیم حقوقی دریای خزر در حالی به امضای سران 5 کشور ساحلی دریای خزر رسیده است که پیرامون بحث مالکیت ایران از این دریا پس از فروپاشی شوروی سابق مباحث زیادی مطرح شده است. بسیاری از منتقدان در حالی به این موضوع می‌پردازند که به نظر می‌رسد از گذشته تاریخی دریای خزر و  مفاد معاهدات گلستان و ترکمانچای مطالعه دقیقی نداشته‌اند.

پیشینه رژیم حقوقی دریای خزر به دو عهدنامه گلستان و ترکمانچای که به ترتیب در سال‌های 1813 و 1828 منعقد شد، باز می‌گردد. ایران بر اساس این عهدنامه‌ها بویژه پیمان ترکمانچای، از داشتن نیروی دریایی نظامی در دریای خزر منع شد و تنها کشتی‌های جنگی روسیه حق حضور در دریای خزر داشتند و مجاز بودند تا سواحل ایران نیز حرکت کنند. ایران و روسیه پس از گذشت نزدیک به دو قرن از امضای دو معاهده یادشده در سال‌های 1921 و 1940 موافقتنامه‌هایی را امضا کردند که دراین اسناد از دریای خزر به عنوان دریای ایران و شوروی یاد شده و به همین واسطه برخی از این عبارت برداشت دریای مشترک یا بحث پنجاه- پنجاه را مطرح می‌کنند. یعنی بر پایه این اسناد، گفته شده است که دریای خزر، دریای ایران و شوروی است و هر دو کشور می‌توانند به طور مساوی از آن بهره‌برداری کنند. اما چرا بر اساس این اسناد، سهم ایران نمی‌تواند 50 درصد باشد؟

اول اینکه این اسناد هرگز درباره حق مالکیت ایران و شوروی بر بستر و زیربستر دریای خزر صراحت نداشته است و این بحث را مسکوت گذاشته است. دوم آنکه اگر دریای خزر به استناد قراردادهای 21 و 40 براساس 50 درصد برای ایران و 50 درصد برای 4 کشور دیگر برآمده از دل شوروی سابق در نظر گرفته شود، دراین صورت بخش بزرگی از سواحل کشورهای قزاقستان، ترکمنستان و  جمهوری آذربایجان در محدوده ایران قرار می‌گیرند و عملاً چنین مدلی امکانپذیر نیست و برخلاف قواعد حقوق بین‌المللی و تمامیت ارضی این کشورهاست. این بحث در حالی مطرح است که کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر باید شامل همه موارد مربوط به این دریا اعم از مسائل محیط زیستی، ماهیگیری، شیوه و نحوه بهره‌برداری از منابع زیر بستر و هیدروکربنی، تعیین خطوط مبدأ، الزامات نظامی و امنیتی آن و... باشد. در سند امضا شده اخیر موضوعاتی از جمله مسأله محیط زیستی دریای خزر، کشتیرانی، ماهیگیری، عدم استفاده کشورهای فراساحلی از دریای خزر که پیش از این هم درباره آنها تفاهم صورت گرفته بود، نهایی شد و بحث پیرامون موضوعاتی که  کشورها درباره آن به تفاهم نرسیدند از جمله تحدید حدود بستر و زیربستر دریا و منابع دریایی، کماکان ادامه دارد. چشم‌انداز آتی مذاکرات درباره تحدید حدود زیربستر برای ایران با توجه به امضای اسناد دو و چندجانبه از سوی دیگر کشورهای خزری که برای خودشان حق ایجاد کرده و از منابع زیر بستر تعیین شده بهره‌برداری به عمل می‌آورند، چندان روشن نیست و به نظر می‌رسد دراین رابطه مذاکره ادامه خواهد داشت در حالی که پیش از این اصل بر اجماع بود و روسیه، ایران و دیگر کشورها در ابتدای کار تأکید بر اصل اجماع داشتند، اما روس‌ها این اصل را زیر پا گذاشتند.

بار مالیات بخش خصوصی بر دوش دولت!

غلامرضا انبارلویی در رسالت نوشت:

سلسله تصمیمات نادرست دولت در حوزه مالی و محاسباتی به صورت زنجیره‌ای مالیه عمومی کشور را تهدید می‌کند. خلاف بیّن بودن، مغایرت این تصمیمات با قوانین عادی و اساسی این سوال را در اذهان متبادر می‌سازد که آیا کسانی که در دولت دهم پیش‌نویس این‌گونه مصوبات را تهیه می‌کردند اکنون هم همان‌ها به این کار مبادرت می‌ورزند؟ اگر جواب مثبت است چرا و اگر پاسخ منفی است پس چگونه است که بدیهی‌ترین مسائل مالی و محاسباتی را در تهیه و تدوین اینگونه مصوبات لحاظ نمی‌کنند. توجه و تدقیق در مراتب زیر موید این مسئله است؛ 

1- در ماجرای برجام نفتی به ماهو قراردادهای IPC شاهد بودیم که به موجب ماده‌ای از این نوع قراردادها، کمپانی‌های خارجی هر چند از مالیات معاف نبودند بلکه مالیات خود را محاسبه و پرداخت می‌کردند. اما بعدا وجوه پرداختی به سازمان امور مالیاتی را نقداً از شرکت ملی نفت مسترد می‌کردند که فی‌الواقع با چنین ترفندی در متن قرارداد از پرداخت مالیات معاف می‌شوند. این رویکرد نقص اصلی از اصول قانون اساسی و برخلاف قانون موضوعه بود و هنوز هم به صورت بالقوه علی‌رغم خروج تنها پیمانکار طرف IPC یعنی شرکت توتال این معافیت وجود دارد.

2- آن تصمیم نادرست دولت اکنون به صورت تصمیم نادرستی دیگر در حوزه بخش خصوصی فعال در حوزه نفتی در حال تکرار است بدین نحو که:
هیئت وزیران در جلسه 7/5/1397 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تبصره‌های (1) و (2) ماده (13) آیین‌نامه اجرایی ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) موضوع تصویب‌نامه شماره 59121/ت52912 هـ  مورخ 19/5/1395 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره 1- نفت خام، میعانات گازی و گاز غنی تحویلی به پالایشگاه‌ها و واحدهای تصفیه حاضر در زنجیره توسط شرکت ملی نفت ایران، از شمول مالیات بر ارزش افزوده مستثنا هستند و صرفا مالیات و عوارض ارزش افزوده، پرداخت شده مربوط به فروش سایر کالاها و خدمات مشمول به عنوان اعتبار مالیاتی قابل پذیرش خواهد بود.

تبصره 2- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده- مصوب 1387 - مطابق حکم این ماده وتبصره (1) آن اقدام کند در مواردی که پالایشگاه‌ها و واحدهای تصفیه حاضر در زنجیره بابت خرید کالاهای موضوع تبصره 1 از شرکت ملی نفت ایران، در حساب‌های خود مالیات و عوارض ارزش افزوده را به عنوان اعتبار مالیاتی منظور کرده‌اند و مراتب توسط اداره امورمالیاتی ذی‌ربط مورد پذیرش قرار گرفته است. سازمان امور مالیاتی کشور باید مالیات  و عوارض ارزش افزوده مذکور (اعتبار مالیاتی پذیرفته شده ) را از شرکت ملی نفت ایران مطالبه کند و شرکت ملی نفت ایران نیز مکلف به واریز مبالغ مطالبه شده به حساب‌های تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشوراست.

3- موضوع این مصوبه مالیات ارزش افزوده شرکت‌های پالایش (7 پالایشگاه نفتی) که از 20 تا 40 درصد سهام آنها به صورت سهام عدالت و مابقی به دیگر بخش‌ها واگذار و در واقع خصوصی‌سازی شده‌اند، می‌باشد و حکم مصوبه مستثنا شدن آنها از پرداخت مالیات ارزش افزوده می‌باشد که خلاف قانون عادی و اساسی است.

4- قبل از پرداختن به مغایرت‌های قانونی مصوبه با قوانین این پرسش را مصوبه که اگر شرکت‌های پالایش به ماهو اشخاص حقوقی نباید بپردازد پس کدام شخص باید بپردازد؟ چنین پاسخ می‌دهد شرکت ملی نفت ایران باید بپردازد. آیا این پاسخ که حکم مصوبه برموضوع مالیات است محمل قانونی دارد؟ پاسخ منفی است و دلیل آن نصوص قانون اساسی و عادی موضوعه به شرح زیر است.

5-  قانون اساسی می‌گوید هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون (2) و موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی را قانون عادی مشخص می‌کند نه مصوبه دولت.

6- قانون موضوعه عادی در این مورد قانون مالیات ارزش افزوده مصوب سال 87 است که در آن موارد معافیت در ماده 12 آن احصاء شده و شرکت‌های پالایش از شمول این قانون مستثنی نشده‌اند. این مصوبه از این باب که شرکت‌های پخش یا همان پالایشگاه‌ها را از پرداخت مالیات ارزش افزوده مستثنی کرده، مغایر قانون است.

7- علاوه بر عدم معافیت شرکت‌های پخش در قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم موسوم به الحاق 2 قانونگذار شرکت‌های پالایش را صراحتا مشمول پرداخت مالیات ارزش افزوده نموده و آنها را مودی قانون مالیات ارزش افزوده می‌شناسد اما در مصوبه دولت شرکت ملی نفت را مودی مالیات ارزش افزوده بابت نفت خام تحویلی به پالایشگاهی شناخته است و از این باب متن مصوبه مغایر با مفاد قانون الحاق 2 می‌باشد.

8- نفت خام خریداری شده از دولت توسط شرکت ملی نفت و همچنین فروش داخلی آن به شرکت‌های پخش و پالایش نفتی و تبدیل آن به فرآورده زنجیره‌ای است که یک بار  مالیات ارزش افزوده آن به حکم قانون الحاق 2 و ماده 13 آیین‌نامه اجرایی آن در انتهای زنجیره تولید، انتقال، توزیع و فروش آن توسط شرکت پالایش و پخش برمبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می‌شود. تغییر این روش قانونمند و انداختن بار مالیات از دوش شرکت‌های خصوصی شده شرکت‌های پالایش به دوش شرکت ملی نفت در قالب یک اصلاحیه هیئت  وزیران محمل قانونی ندارد.

9- مخلص کلام. الزام سازمان امور مالیاتی به این تغییر مودی وعطف به ماسبق نمودن حکم مصوبه خلاف قانون، به سال 87 یعنی به 10 سال قبل تاکنون آن هم برای مودیان (شرکت پالایش) که مالیات مذکور را در حساب‌های خود ذخیره گرفته‌اند (مصوبه دولت از آن به عنوان اعتبار مالیاتی نام برده است) و عدم مطالبه درآمد عمومی از مودیان و مطالبه مالیات آنها از شرکت ملی نفت حقیقتی است بر خلاف قوانین عادی و اساسی برشمرده شده که در لابه‌لای کلمات و جملات در قالب یک تصویب‌نامه اصلاحی گنجانده شده که وصول و ایصال درآمد عمومی را از آن باب که 7 سال است مورد اطاله واقع شده تطویل خواهد کرد و درآمد عمومی کشور به ماهو گردش جریان وجوه نقد خزانه را کند و منابع تامین اعتبار در بودجه کل کشور را از باب وصول و ایصال بموقع ردیف درآمدی 110512 و 110513 و 110505 مرتبط با قانون مالیات بر ارزش افزوده تاثیر خواهد گذاشت.

10- ختم کلام. مالیات بر عهده مودی است. مودی مالیات ارزش نفت خام و فرآورده مرتبط شرکت‌های پالایش هستند ( 7 پالایشگاه قدیم و یک پالایشگاه ستاره خلیج فارس) که خصوصی‌سازی شده‌اند، شیفت مالیات این مودیان بر ذمه شرکت ملی نفت طی مصوبه  یعنی تبدیل دولت یعنی دولتی که وصول کننده مالیات است به پرداخت کننده مالیات. آن هم کدام مالیات، مالیات ارزش افزوده که به عنوان مالیات  ارزش افزوده، گردش مالی به شرح زیر در جدول شماره 5 لایحه بودجه 97 معادل بیش از 36 هزار میلیارد تومان دارد.
ردیف 110512      869/286/299
ردیف 110513        576/857/59
ردیف 110505        274/387/5
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جمع کل           میلیارد ریال 364531719
بدین ترتیب حصول اطمینان بر وصول صحیح و بموقع درآمد تاکید می‌شود وصول صحیح و به موقع عوایدحاصل از مالیات ارزش افزوده در بخشی از این درآمد  36هزار میلیارد تومانی آنجایی که مربوط به مالیات ارزش افزوده نفت خام و فرآورده می‌باشد یا صدور اینگونه مصوبات نیست. حصول صحیحی که مقنن مسئولیت آن را متوجه بالاترین مقام مسئول در دستگاه اجرایی می‌شناسد.

نظام حقوقی حاکم بر خزر

محمدرضا کامیار در اعتماد نوشت:

خبرها حاکی از امضای کنوانسیون جدیدی در مورد رژیم حقوقی حاکم بر دریای خزر است. این کنوانسیون حاصل مذاکرات کشورهای ساحلی است که بیش از بیست سال طول کشید. برخی امضای این کنوانسیون را مورد انتقاد قراردادند. متاسفانه برخی نقشه‌هایی از وضع جدید ارایه داده‌اند که برخلاف واقعیت، صرفا خط ١٠ مایلی انحصاری ایران برای ماهیگیری را در نقشه نشان داده و حق ایران بر بقیه دریای خزر را عمدا یا از روی ناآگاهی حذف کرده‌اند! عده‌ای توافق جدید را عقب‌نشینی از مالکیت ٥٠ درصدی قبلی ایران قلمداد کرده‌اند!به‌راستی حقوق ایران در دریای خزر تاکنون چه بوده است؟ وضع حقوقی دریای خزر قبل از این کنوانسیون چگونه بوده است؟ و ایران چه حقوقی در آن داشته است؟

دریای خزر از نظر حقوقی جزو آب‌های کشورهای ساحل آن محسوب می‌شود و لذا مالکیت آن متعلق به همین کشورهاست. بدیهی است که هیچ‌یک از مقررات و کنوانسیون‌های بین‌المللی نظری به تعیین قواعد حقوقی برای آب‌های داخلی ندارند، زیرا هدف از وضع مقررات بین‌المللی تنظیم و یکنواختی مقرراتی است که تمامی کشورهای جامعه جهانی بدان نیاز دارند. دخالت در امور داخلی کشورها به هیچ‌وجه در حوزه نظر چنین مقرراتی قرار نمی‌گیرد. این خود کشورها هستند که باید قواعد داخلی خود را وضع کنند. درخصوص مقررات حاکم بر بهره‌برداری از دریای خزر نیز این کشورهای ساحلی هستند که باید نظام حقوقی آن را تعیین کنند.دریای خزر (که با نام‌های مازندران، آتیل، کاسپین و قزوین نیز نامیده شده است) در واقع دریاچه‌ای است که در گذشته بسیار پهناورتر از امروز بوده و به آب‌های اقیانوس‌ها اتصال داشته است. اینک دریاچه در میان خشکی محصور است و بر اثر تبخیر آب رودهایی که به آن می‌ریزد، پیوسته از مساحت آن کاسته می‌شود.

دریاچه با طول تقریبی ۱۲۰۰ کیلومتر و عرض تقریبی ۳۰۰ کیلومتر و مساحت تقریبی ۴۳۵۰۰۰ کیلومترمربع بزرگ‌ترین دریاچه جهان است.باریک‌ترین عرض دریای خزر ۲۲۰ کیلومتر در بخش مرکزی و عریض‌ترین بخش آن حدود ۵۴۵ کیلومتر در شمال دریای خزر قرار دارد.محیط دریای خزر (طول خطوط ساحلی آن) حدود ٦٤٠٠ کیلومتر است که میان پنج کشور ساحلی تقسیم شده است .

قبل از فروپاشی شوروی ۹۲۲ کیلومتر از این محیط، خط ساحلی متعلق به ایران و بقیه متعلق به شوروی بود، اما با تشکیل جمهوری‌های استقلال‌یافته، خطوط ساحلی شوروی سابق میان چهار جمهوری آذربایجان، روسیه، قزاقستان و ترکمنستان تقسیم شده است. دراین میان سهم آذربایجان کمتر از سایر جمهوری‌هاست و بقیه از سهمی نزدیک به هم برخوردار شده‌اند.دریای خزر به دلیل اینکه هیچ راهی به سایر دریاها ندارد یک دریای بسته به حساب می‌آید. در عین حال رودخانه ولگا، این دریاچه را از بن‌بست کامل خارج کرده و امکان محدودی برای کشتیرانی بین‌المللی کشورهای ساحلی در اختیار گذاشته است.

دریای خزر از طریق رودخانه ولگا که یکی از بزرگ‌ترین رودهای جهان است به دریای بالتیک در شمال و دریای سیاه در غرب متصل است.راه‌های آبی دریاچه شامل راه‌های زیر است:

١- راه آبی ولگا-دن دریای خزر را به دریای سیاه متصل می‌کند. ساختن این راه آبی در سال ۱۹۴۸ آغاز شد و چهار سال بعد به پایان رسید.

کانال مذکور مجهز به سدهای دریچه‌ای است که امکان دریانوردی برای کشتی‌ها را فراهم می‌سازد. این کانال در بعضی فصول سال به دلیل یخبندان غیرقابل استفاده است.

٢- راه آبی ولگا- بالتیک، دریای خزر را به دریای بالتیک و از طریق کانال دریای سفید به دریای سفید متصل می‌سازد. این راه آبی در بیشتر ایام سال به دلیل یخبندان غیرقابل استفاده است (حدود ۷ تا ۹ ماه از سال)استفاده از منابع اقتصادی دریای خزر به قوی‌ترین انگیزه در تملک آب‌های دریای خزر تبدیل شده است، مسلم است که از نظر حقوقی دریای خزر متعلق به کشورهای اطراف آن است. بنابراین منابع طبیعی دریای خزر هم متعلق به همین کشورهاست...

اما استفاده از این منابع باید تابع قواعدی باشد تا از بروز هرگونه اختلاف میان کشورهای ساحلی جلوگیری کند.

از جمله دلایل مهم تدوین نظام حقوقی دریای خزر، قانونمندی بهره‌برداری از این منابع است. علاوه بر منابع زیر بستر دریا که نفت و گاز و سایر منابع زیر بستری است، در آب‌های دریای خزر گونه‌های فراوانی از ماهیان زندگی می‌کنند که از جمله منابع اقتصادی مهم این دریا به حساب می‌آیند.برخی گزارش‌ها حاکی است که دریای خزر دارای ۱۱۴ گونه ماهی است. علاوه برآن ۹۰ درصد صید ماهیان خاویاری دنیا در این دریا صورت می‌گیرد و خاویار دریای خزر شهرت جهانی دارد.

بررسی تاریخی روابط حاکم بر دریای خزر و وضع حقوقی دریای خزر قبل از فروپاشی تا زمانی که فروپاشی شوروی منجر به ایجاد جمهوری‌های جدید نشده بود، روابط حقوقی میان ایران و شوروی در مورد دریای خزر به دلایل متفاوت از جمله نظام دوقطبی، زورمداری سیاسی و سیاست ایران دایر بر حفظ امنیت مرزهای شمالی، به مماشات و بی‌توجهی برگزار شده بود.

در بررسی تاریخ روابط ایران و روسیه در زمینه دریای خزر ابتدا به عهدنامه گلستان برمی‌خوریم که با نگاهی به این عهدنامه درمی‌یابیم انعقاد آن، ایران را از داشتن نیروی دریایی مستحکم در دریای خزر محروم ساخته و تسلط کامل روسیه را بر این دریا برقرار کرده بود.در سال ۱۸۲۸ عهدنامه ترکمنچای بر محدودیت مزبور تاکید می‌کرد .پس از پیروزی انقلاب بلشویکی در روسیه در سال ۱۹۲١عهدنامه‌ای میان ایران و شوروی منعقد شد. براساس این عهدنامه اولا کلیه معاهدات سابق ملغی اعلام شد، ثانیا مرزهای ایران و شوروی تثبیت شد و برخی از جزایر ایرانی به حاکمیت ایران بازگشت، همچنین حق کشتیرانی برای ایران به رسمیت شناخته شد. فصل ١١ قرارداد ١٩٢١در این خصوص چنین مقرر داشته: «نظر به اینکه مطابق اصول بیان شده در فصل هشتم، عهدنامه منعقده در دهم فورال (فوریه) قرارداد ۱۸۲۸ مابین ایران و روسیه در ترکمانچای که حق داشتن بحریه در بحر خزر از ایران سلب شده بود، از درجه اعتبار ساقط است لهذا طرفین معظمتین متعاهدتین رضایت می‌دهند که از زمان امضای این معاهده هر دو بالسویه حق کشتیرانی آزاد در زیر بیرق‌های خود در بحر خزر داشته باشند.» در سال ۱٩٤٠ بر اساس قرارداد جدید، آزادی ماهیگیری در یک محدوده ۱۰ مایلی برای طرفین به رسمیت شناخته شد، اما مفهوم واقعی آن‌که آزاد بودن بقیه آب‌ها برای استفاده مشترک بود عملی نشد، درعین حال هرگز مرزهای آبی میان ایران و شوروی تعیین نشد.

بند ٤ ماده ١٢ قرارداد ١٩٤٠مقرر داشته: «صرف نظر از مقررات فوق هر یک از طرفین متعاهدتین، ماهیگیری را در آب‌های ساحلی خود تا حد ۱۰ میل دریایی‌ به کشتی‌های خود اختصاص داده و این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که واردات ماهی‌های صید شده از طرف کارکنان کشتی‌هایی را که زیر پرچم او سیر می‌کنند از تخفیفات و مزایای خاصی بهره‌مند سازد. بر اساس بند ٥ این ماده کشتی‌هایی که در دریاهای غیر از دریای خزر زیر پرچم یکی از طرفین متعاهدتین سیر می‌نمایند، در آب‌های کشوری و بندرهای طرف متعاهد دیگر از حیث شرایط کشتیرانی و هرگونه عوارض از همان حقوق و مزایایی که در این مورد به کشتی‌های دولت کامله‌الوداد اعطا می‌گردد، بهره‌مند می‌شوند.» و بر اساس ماده ١٣ معاهده «طرفین متعاهدتین بر طبق اصولی که در عهدنامه مورخ ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ بین ایران و جمهوری متحد سوسیالیستی شوروی روسیه اعلام گردیده است موافقت دارند که در تمام دریای خزر کشتی‌هایی جز کشتی‌های متعلق به ایران یا به اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی یا متعلق به اتباع و بنگاه‌های بازرگانی و حمل و نقل کشوری یکی از طرفین متعاهدتین که زیر پرچم ایران یا پرچم اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سیر می‌نمایند، نمی‌توانند وجود داشته باشند.» با این اوصاف وضع حقوقی دریای خزر قبل از فروپاشی به صورت دریای تحت حاکمیت مشترک ایران و شوروی بوده است (و نه تملک انحصاری نصف آن). همچنین یک محدوده ١٠‌مایلی انحصاری برای هر دو کشور برای ماهیگیری در امتداد ساحل هر کشور وجود داشته و در بقیه آب‌ها حق استفاده برای هر دو کشور وجود داشته است، اگرچه به دلایل متفاوت ایران تا قبل از انقلاب اسلامی از این حقوق خود استفاده شایسته‌ای نکرده است.

در اعتبار این قراردادها تا زمان حیات اتحاد شوروی جای هیچگونه تردیدی نبوده است؛ اما آیا با فروپاشی شوروی، این قراردادها از نظر حقوقی بی‌اعتبار شده‌اند؟ بر اساس اصول حقوق بین‌الملل برای اینکه یک قرارداد بین‌المللی به حیات خود پایان دهد باید یکی از صور زیر پیش ‌آید:

١- مدت قرارداد پایان یابد،

٢- مفاد قرارداد تماما اجرا شده باشد،

٣- قرارداد جدیدی در همان موضوع میان طرفین منعقد شود،

٤- روابط سیاسی طرفین یا اطراف قرارداد قطع شود،

٥- شرطی که برای ختم قرارداد پیش‌بینی شده، محقق شود،

٦- یکی از طرفین حق فسخ داشته باشد یا چنین حقی قانونا برای یکی از طرفین قرارداد ایجاد و این حق اعمال شود.

ملاحظه می‌شود که در خصوص قراردادهای ایران و شوروی سابق راجع به رژیم حقوقی دریای خزر هیچ یک از عوامل فوق‌الذکر محقق نشده است و بنابراین اعتبار آن تا زمان انعقاد توافق جدید باقی است.ممکن است گفته شود که با فروپاشی شوروی و ایجاد کشورهای جدید و مستقل، شرایط زمان انعقاد معاهده ۱۹۲١ و ۱۹٤٠ تغییر بنیادین پیدا کرده است و بنابراین قراردادهای سابق بلااثر است؛ اما این سخن به چند دلیل پذیرفته نیست؛نخست) هنگامی که کشور متعاهد به عنوان یک موجودیت حقوقی کاملا از بین می‌رود و کشور جدید جانشین آن می‌شود، این احتمال وجود دارد که طیف وسیعی از قراردادها با تغییر اوضاع و احوال، قابلیت اجرایی خود را از دست بدهند، اما معاهدات مرزی واجد یک خصوصیت برجسته‌اند که اعتبار خود را در قبال این تغییرات نیز حفظ می‌کنند.

حتی قراردادهای مرزی دارای چنان اعتباری هستند که برخلاف اصل کلی حاکم بر قراردادها که براساس آن هر قرارداد فقط نسبت به کشورهای طرف قرارداد اعتبار دارد برای کشورهای غیرمتعاهد نیز لازم‌الاتباع هستند به نحوی که کشورهای ثالث نمی‌توانند توافقات مرزی میان دو کشور همجوار را بی‌اعتبار بدانند.بنابراین، قراردادهای راجع به دریای خزر که از نوع قراردادهای مرزی است با وجود فروپاشی شوروی سابق همچنان معتبر است و تحولات شوروی هیچ تاثیری در معاهدات نداشته و برای کشورهای جدید در مقایسه با کشورهای ثالث به طریق اولی رعایت آن لازم‌الاجرا و جزو تعهدات قانونی آنهاست.دوم) حتی اگر قراردادهای ١٩٢١ و ١٩٤٠ قراردادهای مرزی نبودند، باز هم اگر تغییر حاکمیت باعث تغییر اوضاع و احوال شود به نظر اکثر حقوقدانان نتیجه آن بی‌اعتباری قرارداد نیست بلکه اعتقاد بر این است که برای تطبیق قراردادها با شرایط جدید باید میان طرفین مذاکراتی واقع و راه تطبیق قرارداد با مسائل کشور جانشین پیدا شود.

بدین‌ ترتیب معاهدات منعقد با کشورهایی که جایگزین دولت سابق شده است قدرت اجرایی خود را حفظ می‌کند، تا زمانی که راجع به مفاد قرارداد توافق جدیدی حاصل شود.

سوم) با توجه به اینکه با فروپاشی شوروی، کشورهای تازه استقلال‌یافته در بخش‌هایی از سرزمین شوروی سابق ایجاد شده‌اند از نظر حقوقی این کشورها جانشین شوروی سابق به شمار می‌آیند. به همین دلیل این کشورها از نظر دیون و تعهدات خارجی شوروی سابق، طی یک نشست عمومی پرداخت تمامی قروض شوروی سابق را به عهده گرفتند و هر یک از آنها به میزان صادرات و واردات، درآمد ناخالص ملی، جمعیت و... بخشی از قروض ٧٠ میلیارد دلاری شوروی سابق را تعهد کردند.

علت کاملا واضح است: جانشینی دولت‌ها(succession of states) موجب می‌شود که کشور یا کشورهای جدید از نظر حقوقی به جای دولت یا دولت‌های سابق بنشینند و لذا باید کلیه آثار این جایگزینی را پذیرند.

در کنار همه دلایلی که ذکر شد باید به یک علت مهم‌تر اشاره کرد: اکثر علمای حقوق در خصوص جانشینی کشورها اعتقاد دارند معاهداتی که مستلزم آثاری بر سرزمین هستند با وجود تغییر دولت پایدار می‌مانند. زیرا این نوع معاهدات سازنده یک حق عینی هستند (حق تملیک بر یک بخش از سرزمین) و بنابراین کشور جانشین که حاکم یک سرزمین می‌شود فقط می‌تواند آنچه سلف او در اختیار داشته تحت اختیار بگیرد و از طرف دیگر آنچه را در اختیار دولت قبلی نبوده نمی‌تواند تحویل بگیرد. نمونه اینگونه معاهدات، قرارداد میان آلمان دموکراتیک و لهستان بود که در فوریه ۱۹۵٢ منعقد شد و در آن حق کشتیرانی در رودخانه (Oder) برای لهستان پیش بینی شده بود. این معاهده پس از وحدت دو آلمان استمرار یافت و لهستان همچنان از این رودخانه برای کشتیرانی استفاده کرد و دولت آلمان متحد، حق مزبور را از لهستان سلب نکرد زیرا این یک حق سرزمینی بود که دولت جدید نمی‌توانست در حالی که سلف او از آن برخوردار نبود، از آن برخوردار شود.

بدین ‌ترتیب وضع رژیم حقوقی دریای خزر تا قبل از امضای توافقی جدید روشن است و باید کلیه کشورهای جانشین شوروی سابق آن را رعایت کنند زیرا شوروی سابق آن را محترم می‌شمرده و مراعات می‌کرده است.

تنظیم هر معاهده جدید قبل از جلب نظر هر یک از ٤ کشور ساحلی قطعا محتاج به جلب نظر ایران است و تا قبل از آن، تمام کشورها باید نظام فعلی حاکم بر دریای خزر را محترم شمارند والا مسوول عواقب حقوقی و سیاسی آن هستند.