سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
*********
دستکاری ژنتیک پشت میز مذاکره!
محمد صرفی در کیهان نوشت:
آمریکا از دیروز دور جدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را اجرایی کرد و در عین حال دولت ترامپ مدعی آمادگی برای مذاکره است. جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهوری آمریکا دیروز گفت اگر ایران در پی کاستن از فشار تحریم‌هاست باید با پیشنهاد دونالد ترامپ برای گفت‌وگو موافقت کند و در اولین گام نیز باید برنامه موشکی و هسته‌ای خود را به‌طور کامل کنار بگذارد و از فعالیت‌های منطقه‌ای نیز دست بکشد و پشت میز مذاکره بنشیند! آیا مسئله ایران و آمریکا چانه‌زنی بر سر چند سانتریفیوژ یا چند کیلومتر کمتر یا بیشتر بودن برد موشک‌های ایران است؟ پشت‌میزی که ترامپ بارها طی چند ماه اخیر ایران را به سوی آن فراخوانده، از نظر آمریکایی‌ها باید چه چیزی حل شود؟
چند روز پیش «ری تکیه» و «رائول مارک گرشت» – افسر سابق سازمان سیا- مقاله مشترک و مفصلی را با عنوان «چالش پیش‌رو» در نشریه آمریکایی «ویکلی استاندارد» منتشر کردند. هر دو نویسنده جزو تحلیلگران برجسته امور خاورمیانه و به‌خصوص مسائل ایران بوده و تفکراتی به‌شدت ضدایرانی دارند. مقاله با این جمله آغاز می‌شود؛ «اولین مسئولیت برای ترامپ و تیم سیاست خارجی او، خرد کردن جمهوری اسلامی است.» مقاله سپس اینگونه ادامه می‌یابد که مسئله اصلی آمریکا نه کره شمالی است، نه روسیه و نه چین، بلکه جمهوری اسلامی ایران است.
نویسندگان در بخشی از مقاله خود می‌نویسند دولت‌های دموکرات و جمهوریخواه گمان می‌کردند روی کار آمدن دولت خاتمی در ایران، آغاز دوره ترمیدور انقلاب اسلامی ایران است، اما اینگونه نیست و جمهوری اسلامی خیال ندارد به یک کشور عادی در خاورمیانه تبدیل شود. واژه ترمیدور که برگرفته از انقلاب فرانسه است به وضعیتی ارتجاعی گفته می‌شود که انقلاب به ضدانقلاب تبدیل شده و خود را از بین می‌برد و سیستم به شرایط پیش از انقلاب بازمی‌گردد. تکیه و گرشت در همین بخش از مقاله دروغی عجیب و غریب نیز نوشته‌اند که آیت‌الله خامنه‌ای گفته است؛ ما دشمنی با آمریکا را لازم داریم! و برای آنکه دروغ خود را واقعی‌تر جلوه دهند حتی آن را به‌صورت فینگیلیش نیز در مقاله خود آورده‌اند؛«Ma doshmani ba Amrika ra lazem dareem»این دروغ که البته اینبار به این شکل آشکار و مفتضحانه در یک نشریه باسابقه و قدیمی آمده، یکی از اصول اساسی سیاست خارجی و در واقع پروپاگاندای آمریکا علیه جمهوری اسلامی است. اگر بخواهیم به‌طور مختصر و مفید این اصل القایی را از دید آمریکایی‌ها تشریح کنیم به این صورت است؛ آمریکا با ایران دشمنی و خصومتی ندارد و این رهبران ایران –به‌خصوص شخص آیت‌الله خامنه‌ای، سپاه پاسداران، روحانیون انقلابی و امثالهم- هستند که با آمریکا سرجنگ دارند و منافع ملت و کشور خود را فدای این دشمنی غیرمنطقی می‌کنند و اساس سیاست خارجی خود را بر دشمنی با آمریکا نهاده‌اند. واشنگتن اهل مذاکره و تعامل است و جمهوری اسلامی است که همچنان به آرمان‌های 40 سال پیش چسبیده و حاضر نیست برای تامین منافع و مصالح کشور و ملت خود پای میز مذاکره بیاید. جمهوری اسلامی بر اساس سیاست دشمنی با آمریکا علیه ما (آمریکایی‌ها) اقدامات مخرب انجام می‌دهد و تحریم‌های اعمال شده نیز بازتاب همین اقدامات و برای رهایی مردم ایران از دست این حکومت دینی و بلندپرواز است.
حال به سؤال نخست بازگردیم. پشت میز مذاکره با آمریکا چه چیزی باید حل شود؟ اگرچه دونالد ترامپ از برجام خارج شد اما اوباما هم چندان از آن راضی نبود. اذعان داشت که ایران به تمام تعهدات خود عمل کرده است اما اعتراض داشت که ایران «روح برجام» را نادیده می‌گیرد. نکته دقیقاً همینجاست. «روح برجام» از نظر آمریکایی‌ها چیست؟ برای پاسخ به این سؤال باید به سراغ نظرات کسانی رفت که سیاست خارجی نیم قرن اخیر آمریکا بر دوش تفکرات آنان سوار است. یکی از این افراد که برای ایرانی‌ها چهره‌ای ناآشنا نیست، هنری کیسینجر است. این پیرمرد 95 ساله، یهودی و آلمانی‌الاصل که هنوز هم دولت‌های مختلف آمریکا از نظریاتش بهره می‌برند، در کتاب
«نظم جهانی» که چهار سال پیش منتشر شد، آمریکا را ابرقدرتی معرفی می‌کند که به نمایندگی از طرف کل بشریت، مامور سامان دادن به نظمی جهانی است. نظمی که کشورها در آن بر اساس مولفه‌های مختلف، جایگاه و نقش خود را دارند. کیسینجر در این کتاب به ایران نیز پرداخته و می‌نویسد مشکل ایران آن است که حاضر به پذیرش این نظم و آقایی آمریکا بر جهان نیست و برنامه‌ای دیگر در سر دارد. روح برجام چیزی جز این نیست؛ پذیرش نظم آمریکایی جهان.
پایه‌های نظم آمریکایی را چهار قرن پیش قدرت‌های اروپای غربی در کنفرانس معروف وستفالی گذاشتند. این نظم که مبتنی بر تقسیم استعماری جهان میان چند قدرت برتر اروپایی بود، پس از جنگ جهانی دوم به شکل جنگ سرد و رقابت دو بلوک شرق و غرب درآمد و پس از فروپاشی شوروی، کاملاً به آن سوی اقیانوس اطلس منتقل و تبدیل به نظمی صددرصد آمریکایی شد. کیسینجر در کتاب خود به تفکرات و خط مشی حضرت امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی پرداخته و آن را مخالف مفهوم وستفالی (پایه و مادر نظم آمریکایی جهان) و پرچمدار «پروژه نظم جهانی جایگزین» معرفی می‌کند.
خلاصه و چکیده این تقابل بنیادین را می‌توان در این عبارت کیسینجر که بارها از سوی وی و بعدها از طرف دیگران نقل شده، عنوان کرد؛ ایران باید میان یک ایده یا کشور بودن یکی را انتخاب کند. در نظم آمریکایی که از نظر هندسی می‌توان آن را به شکل یک هرم تصویر کرد، اتحادیه اروپا به‌طور عام و به‌شکل یک واحد سیاسی، پس از نوک هرم یعنی آمریکا قرار می‌گیرند. برای درک کیفیت و ماهیت واقعی رابطه نوک هرم و اولین بخش از این هرم جهانی، کافی است به مناقشه و کشمکش‌های اخیر دو سوی آتلانتیک طی چند ماه اخیر نگاهی بیندازیم. مهم‌ترین نتیجه و پیامد این مناقشه، کشف ماهیت واقعی رابطه آمریکا و اروپا بود. هیچ عبارتی گویاتر از مقاله 10 می، استیون سیمون و جاناتان استیونسون در نیویورک تایمز نیست که نوشتند اروپا نباید پادری واشنگتن شود و اگر ایستادگی نکند، به مستعمره آمریکا تبدیل می‌شود. اندکی بعد آنگلا مرکل صدراعظم آلمان -قدرت شماره یک اروپا- تکلیف را روشن کرد و گفت ما نباید درباره قدرت خود مقابل آمریکا دچار توهم شویم و به این ترتیب مهر تاییدی بر جایگاه مستعمراتی خود و سایر اعضای اروپا در نظم آمریکایی جهان زد.
وقتی اروپا پادری آمریکاست، تکلیف کشورهای دست چندمی مثل عربستان سعودی، امارات، بحرین و... مشخص است و احتمالاً چیزی در حد جدول کنار خیابان و جوی آب جلوی این عمارت باشکوه هستند! مسئله و مشکل جمهوری اسلامی آن است که نمی‌خواهد مستعمره و پادری و جوی آب باشد که اگر مثل 40 سال پیش بود، نه فعالیت هسته‌ای اشکالی داشت و مورد اعتراض بود و نه کشیدن ناخن و اتو گذاشتن بر بدن مخالفان حکومت توسط ماموران ساواک که در اسرائیل دوره می‌دیدند! مسئله آمریکا آن است که دیگران نیز از ایران، این عضو جسور و سرپیچی‌کننده از نظم جهانی در حال الهام گرفتن هستند و اگر وضع به همین منوال پیش برود، باید با هرم آقایی آمریکا خداحافظی کرد.
به تازگی اندیشکده شورای سیاستگذاری خاورمیانه، نشستی تخصصی را در ساختمان کنگره آمریکا و با موضوع «گزینه‌های سیاستگذاری در برابر ایران پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای ایران» برگزار کرد. «نورمن تی رول» افسر پیشین آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) و مدیر پیشین امور ایران در اداره اطلاعات ملی این کشور در بخشی از سخنان مبسوط خود به نکته‌ای کلیدی اشاره کرد. وی گفت؛ «ایرانی‌ها در حال تغییر «دی ان ای» منطقه هستند.»
تمام نکته در همین جمله کوتاه نهفته است. 40 سال پیش، ایرانی‌ها انقلابی کردند که باید آن را «جهش ژنتیک» نامید. جهشی که آنان را از مدار نوکری آمریکا خارج کرد و پایه‌گذار هویت جدید و سیاستی مستقلانه شد که امروز کل کشورهای اروپایی با تمام قدرتشان از آن محروم هستند. این تغییر ژنتیکی در حال گسترش است. آنچه ترامپ، پمپئو و بولتون برای آن دست و پا می‌زنند و نامش را دعوت به نشستن پشت میز مذاکره گذاشته‌اند، دستکاری ارتجاعی «دی ان ای» ایران و نشاندن آن سرجای خود در هرم نظم آمریکایی جهان است. در نظمی که اروپایی‌ها پادری آن محسوب می‌شوند، در خوشبینانه‌ترین حالت، جایگاه ایران بهتر از اتاق سرایدار کدخدای جهان نخواهد بود. همانطور که در دوره پهلوی چنین بود. آمریکایی‌ها خواب بازگشت ایران به دوران نوکری را به گور خواهند برد و این تازه آغاز راه است.
خبرنگاران ، چالش‌ها و اقتضائات یک جهان نو
محمد مهدی فرقانی در خراسان نوشت:
سرعت گرفتن هر چه بیشتر انتقال اخبار به مدد شبکه های اجتماعی و فضای مجازی و ورود افراد غیرحرفه ای و شهروند خبرنگاران به عرصه اطلاع‌رسانی این دغدغه را شکل می دهد که آیا حرفه اهل رسانه، در آینده در معرض چالش قرارمی گیرد؟ این سوال دغدغه قشری مهم از جامعه ماست.
در این که تحولات کارکردی و حرفه ای در حوزه روزنامه نگاری اتفاق افتاده، تردیدی نیست و حرفه روزنامه نگاری تحت تاثیر فضای مجازی و تکنولوژی های ارتباطی قرار گرفته است، به همین دلیل روزنامه نگاران امروز باید به مهارت های لازم برای استفاده از فضای مجازی مجهز و از مهارت های متعدد و نوینی برخوردار باشند و همچنین جنبه های ارزشی کار روزنامه نگاری حرفه ای را در خود ارتقا دهند. بدین معنا که روزنامه نگاری حرفه ای جایگاه و ارزش هایی دارد که در روزنامه نگاری شهروندی رعایت نمی شود. همین عناصر و ویژگی‌ها نقطه تمایز این دو عرصه به شمار می آید.
البته روزنامه نگاری شهروندی مزایای خود را دارد اما معایبی هم دارد که خلاءهای آن باید توسط روزنامه نگاران حرفه ای پُر شود تا کمبودها جبران شود. از جمله ارزش هایی که در روزنامه نگاری حرفه ای بسیار بر آن ها تاکید می شود و روزنامه نگارها ملزم هستند که به این ارزش ها پایبند باشند، تعهدی است که باید روزنامه نگاران به اصل صحت، دقت، امانت داری و اخلاق حرفه ای داشته باشند. این تاکید متعهدانه باعث می شود تا آن چه منتشر می شود، به اتکای منبعی متقن باشد.
در چارچوب روزنامه نگاری شهروندی، در فضای مجازی با انبوهی از خبرهای درست و نادرست و شایعه و واقعیت روبه رو هستید که تفکیک آن ها و شناخت واقعیت از شایعات و خبرهای خودساخته، دشوار است. بنابراین روزنامه نگاران حرفه ای در واقع باید ارجحیت ایجاد کنند برای این که مخاطب بتواند با اطلاعاتی که توسط آن ها منتشر می شود، به نوعی اعتماد دست پیدا کند تا برای به دست آوردن اخبار به روزنامه نگاران حرفه ای روی آورد. اما شکل کاغذی روزنامه نگاری هم به دلیل تغییرات اصلی و تغییرات سبک زندگی جوان های امروز و هم به دلیل مصرف منابع در روزنامه نگاری کاغذی، کم و بیش در حال کم رنگ و تضعیف شدن است. بدین معنا که برای تولید کاغذ باید درختان زیادی قطع شود و این امر به محیط زیست آسیب می رساند، بنابراین امروز می بینید که در دنیا هم تیراژ روزنامه ها کم شده یا حتی برخی از آن ها انتشار نسخه کاغذی خود را تعطیل کرده اند.
البته من اعتقاد به نابودی روزنامه نگاری کاغذی ندارم، بلکه معتقدم یک حضور حداقلی را ادامه خواهد داد. اما در مجموع یک سری اتفاقات اساسی در فضای مجازی در حال رخ دادن است. بر این اساس روزنامه نگاران باید هم به مهارت های حضور و استفاده از فضای مجازی مجهز باشند و هم بکوشند ارزش های روزنامه نگاری حرفه ای که عمدتا در روزنامه های کاغذی خود را نشان می دهد، وارد فضای مجازی نیز شود و نسخه الکترونیک روزنامه ها در فضای مجازی، آن خلاء موجود کارکردها و ارزش های روزنامه نگاری حرفه ای را پر کند. به هر حال به نظر می آید که پابه پای تحولات زمان و آن چه که در عرصه بین المللی می گذرد، جایگاه و کارکرد روزنامه نگاری نسبت به گذشته بهتر و بیشتر دگرگون شده است. این نگاه تحت تاثیر تحولات جاری تغییر کرده اما طبیعی است که در همه جای دنیا مسئولان میانه خوبی با رسانه ها ندارند و به هر حال اگر رسانه ها نقش خودشان را درست ایفا کنند، طبیعی است که مسئولان همواره باید در معرض نظارت، دیده بانی و پاسخ گویی قرار بگیرند.
در عین حال این واقعیت را نیز مسئولان باید بپذیرند که روزنامه نگاران و خبرنگاران، ظرفیت های مهم، موثر و کم هزینه ای برای دیده بانی در جامعه به نفع افراد آن هستند و آحاد مردم را از واقعیات اجتماعی آگاه و به تصمیم گیری و تصویرسازی و اصلاح روندها کمک می کنند و فرصتی را در اختیار مسئولان می گذارند. اگر مسئولان به رسانه ها از این زاویه به چشم فرصت نگاه کنند، می توانند بسیاری از مشکلات پیش روی خود را حل کنند.
در رسانه‌های مجازی تولید از سوی مردم و برای خود مردم است و مطالب آن بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد؛ چراکه فکر می‌کنند ملاحظات سیاسی و فرهنگی کمتری بر آن ها اعمال و حس می‌شود که صداقت و حقیقت بیشتری در این رسانه‌ها به چشم می‌خورد. مسئله دیگر آن است که این شبکه‌ها قدرت بسیج گری مناسبت‌های مردمی را برعهده دارند و به بیان بهتر چنین به نظر می رسد که از جنس مردم‌اند. آحاد جامعه عمدتا به اظهارات یکدیگر اعتماد بیشتری می‌کنند تا به رسانه‌ای که خود را نماینده مردم می‌داند. چنین قدرتی توسط رسانه‌های مجازی به این معناست که تیغ حکومت و دولت در بسیج کردن آحاد ملت کندتر شده است؛ چرا که وقتی ابزار رسانه از دولت گرفته شود، هیچ رابطه‌ای بین مردم و دولت نمی‌ماند. شما در جریان انتخابات ریاست جمهوری یا مجلس شورای اسلامی در دوره اخیر، شاهد تاثیرگذاری فضای مجازی بر روند نتایج انتخابات بودید. با تمام این اوصاف هنوز هم مخاطبان در مواجهه با اخبار در فضای مجازی، برای تایید آن به رسانه‌های سنتی و رسمی مراجعه می‌کنند، از این منظر نمی توان این گونه تصور کرد که روز و روزگاری حرفه ای به نام «خبرنگاری» و چشم و گوشی هشیار به نام «خبرنگار» در جامعه وجود نداشته باشد.
تاریخ درباره این سال‌ها چه خواهد گفت؟
حسن بنده‌قرائی در وطن امروز نوشت:
ما دیرگاهی است با کتاب‌های‌مان قهر کرده‌ایم. چه بسیارند کسانی که جز کتاب‌های درسی در طول دوران تحصیل، هرگز روی کتاب دیگری را ندیده‌اند و تصمیم قاطع دارند با همین رویه روزی به زیر خاک بروند! غریبه شدن با کتاب و ولو شدن در شبکه‌های اجتماعی و اینترنت اما چندان هم بی‌غرامت نیست. دوری از مطالعه عمیق و جدی، وزن تفکر را در جامعه تقلیل می‌دهد و آدم‌ها را دهن‌بین، سطحی و هیستریک بار می‌آورد. در این دوران همه چیز سطحی و بی‌معنی می‌شود؛ فیلم‌های جدی و دردمند مثل دارکوب بیننده ندارد اما صف برای تماشای خزعبلات جنسی همیشه شلوغ است، کانال‌های جوک بیشترین مخاطب را دارد و روزبه‌روز بر تعداد سلبریتی‌ها و شاخ‌های اینستاگرامی افزوده می‌شود و از تعداد کتابفروشی‌ها کم می‌شود و تیراژها پایین می‌آید و به صفر میل می‌کند.
پس از مدتی، افراد بدون آنکه بفهمند، غلیان احساسات، اتخاذ تصمیم‌های مهم، شادی و ناراحتی‌های فردی و اجتماعی خود را بنا بر دریافتی که از همین منابع نامطمئن و سطحی دارند، شکل می‌دهند و همه چیز به شکلی نازیبا، سطحی و قشری می‌شود. چنین پدیده‌ای وقتی به عرصه پیچیده‌ای چون سیاست سرریز می‌شود اما می‌تواند تاریخ، فرهنگ و منافع یک ملت را چه‌بسا برای مدتی مدید، دستخوش تباهی و اضمحلال کند. سیاست از آن رو که نقطه کانونی تدبیر سایر عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی، علمی، هنری و... محسوب می‌شود بشدت چنین پتانسیلی را داراست. اگر نگاهی به آنچه در 4-3 سال اخیر در عرصه سیاسی کشور رخ داده، بیندازیم، معنای سطحی شدن و ابتذال در این مقوله را بهتر درک خواهیم کرد. بگذارید ابتدا سراغ مجلس برویم. افکار عمومی تحت تاثیر شبکه‌های اجتماعی اسفندماه 94 دست به انتخاب نمایندگانی زدند که از همان ابتدا گویی آمده بودند تا آنچه از آبروی مجلس و نام مدرس باقی‌مانده را به حراج بگذارند.
دلیل هم مشخص‌تر از آن بود که قابل پوشاندن باشد. مردم بدون مطالعه و شناخت، تحت تاثیر فضاسازی‌های یک باند مشخص در شبکه‌های اجتماعی ترجیح دادند با تعطیل کردن تحلیل خود، دست به انتخاب لیستی ناشناس بزنند؛ لیستی آنقدر ناشناس، ناشی و فاجعه‌بار که اردیبهشت‌ماه 95 عباس عبدی از چهره‌های نزدیک به محمد خاتمی- به عنوان بانی اصلی لیست امید - طی یادداشتی به رئیس مجلس پیشنهاد داد 2 جلد کتاب «اقتصاد برای همه» و «بینش اقتصادی برای همه»، نوشته دکتر علی سرزعیم را تهیه کرده و به رایگان جهت مطالعه در اختیار نمایندگان قرار داده، در صورت امکان آزمون هم از آنها گرفته شود! نمایندگان مذکور هنوز کمدی‌های تلخی چون «موزه لوور»، «سلفی با موگرینی»، «استیضاح عباس آخوندی» و... را خلق نکرده بودند که آبان‌ماه 95، الهه کولایی، استاد اصلاح‌طلب دانشگاه تهران به روزنامه اصلاح‌طلب «آرمان امروز» گفت: «همیشه پول و قدرت در حوزه سیاست تاثیرگذار است. برخی کاندیداها از طریق رانت وارد لیست امید شدند و من این مساله را تکذیب نمی‌کنم». کنش‌های شخصی هر یک از نمایندگان مذکور اما خود حدیث مفصل دیگری از تراژدی سیاست ایران طی چند سال اخیر است. روزی یک نفرشان در تریبون مجلس برای سهم پدرش از سفره انقلاب نطق انقلابی(!) می‌کند و روزی دیگر یکی‌شان می‌گوید حقوق نمایندگان کم است، فردا نگویید چرا نماینده‌ها دزد می‌شوند! علاوه بر این، در شرح خدمات قبلی خود به این آب و خاک می‌گوید من قبلا در دانشگاه می‌خوابیدم و ماهی 8 میلیون تومان می‌گرفتم! هم او بعدا به مناسبت رسیدن شمار دنبال‌کنندگان صفحه‌اش در همان شبکه‌های اجتماعی سطحی و فریبنده به K18، کیک تولد می‌گیرد و حسابی جشن و پایکوبی به راه می‌اندازد.
پرواضح است چنین نوابغی با این سطح از عمق اگر بخواهند در مسائل سیاسی- امنیتی کشور وارد شده، تصمیم نه، حتی اظهارنظر کنند، چه خطراتی کیان کشور و منافع ملی را تهدید خواهد کرد. ما اما همین‌ها را گذاشته‌ایم تا 4 سال برای تمام مملکت حرف بزنند، که حرف‌های‌شان تبدیل به قانون اجرایی در تمام ایران شود. و براستی اینها اگر اسمش مرثیه نیست، چه نام دارد؟
بیایید کمی هم به دولت بپردازیم و به یاد بیاوریم که ما به مدد سلبریتی‌ها و شبکه‌های اجتماعی تحت سیطره یک باند خاص، دولتی را انتخاب کرده‌ایم که هنوز چند ماه از روی کار آمدنش نگذشته، پشیمان شده‌ایم. حال آنکه آدم عاقل، دولت را برای 4 سال انتخاب می‌کند، نه 4 ماه! طنز بیشتر ماجرا در آن است که سلبریتی‌ها به عنوان پیشقراولان حامل هیجان و سطحی‌نگری در شبکه‌های اجتماعی، خود زودتر از پیروان سطحی و کم‌مطالعه‌شان پشیمان شده‌اند! تکان‌دهنده‌تر اینکه آنان که افسار این هیجانات سطحی در دست‌شان بوده و عامل اصلی فریفتن مردم بوده‌اند، حال در موضع طلبکار ایستاده، مجددا قصد فریب افکار عمومی کرده‌اند. مثلا عبدالله ناصری، مشاور سیاسی محمد خاتمی اخیرا و برای بار دوم، از واقعیت تلخ و تکان‌دهنده شروع به کار حسن روحانی از ساعت 10 صبح در این اوضاع شلم‌شوربای اقتصادی خبر داده، خود را در جایگاه مدعی نشانده است!
خلاصه! ما به مدد هیجانات سطحی و بی‌مطالعه خود، چند سالی هست که دسته‌جمعی در حال اجرا و تماشای یک سیرک سیاسی در عرصه‌های مختلف کشور هستیم. محمود صادقی، نماینده اصلاح‌طلب مجلس را شاید بتوان یکی از برازنده‌ترین نمادهای وضعیت سطحی و مبتذل سیاست امروز ایران دانست؛ نماینده‌ای که فعالیت اصلی‌اش در همین شبکه‌های اجتماعی است و درست مانند کودکان شرور و تخس، هر چند وقت یک‌بار توئیتی می‌زند که پس از اندکی مجبور به عذرخواهی بابت دروغ بودن آن می‌شود. این اما تمام ماجرا نیست. صادقی آنقدر پتانسیل دارد که مساله‌ای را که قبلا چند بار بابت آن عذرخواهی کرده نیز برای جلب توجه، مجددا توئیت کند. چنین پدیده‌ای واقعا نوبر است و ما خوشبختانه یا متاسفانه او را نه در میدان تره‌بار، که در مجلس قانونگذاری‌مان راه داده‌ایم. شورای نگهبان طبیعتا باید نسبت به قرارگرفتن مجدد چنین نوابغی(!) در راس هرم قانونگذاری برای این خاک مقدس تجدیدنظر کند.
نماینده‌ای که نه‌تنها کتاب‌های مدنظر دوستش، عباس عبدی را تهیه نکرده، نخوانده و آزمون نداده است، بلکه بیشتر وقت و زندگی‌اش درگیر هیجانات توئیتری است، حتما نخواهد دانست هنگام تکرار کردن دروغی که قبلا مکرر بابت آن عذرخواهی کرده، باید از خود و پیشگاه ملت برای قرقره کردن حرف‌های بی‌بی‌سی درباره قوه‌قضائیه، سپاه و.... شرم کند. این البته یک سوی ماجراست و سوی دیگر می‌تواند این باشد که سوژه مدنظر پیرو رمز «اکنون ساعت دقیقا 12 نیمه‌شب است» باشد. با این حال، در هر دو صورت، فرقی در اصل و نتیجه نمایندگی چون اویی برای ملت ایران حاصل نخواهد شد. من اما شک ندارم تاریخ بعدها هرگز به این مقطع از حیات سیاسی ما افتخار نخواهد کرد؛ مقطعی آنقدر سطحی و مبتذل که در آن «هزارپا» با آن همه شوخی جنسی پرفروش‌ترین فیلم است و ریاست‌جمهوری‌اش را حسن روحانی بر عهده دارد و وزیرش عباس آخوندی است و طبیعتا در این مسیر نباید نماینده‌ای بهتر از محمود صادقی را در خود جای دهد که جمع سطحی و مبتذل را تکمیل کند.
بیایید محض وطن هم که شده، با کتاب‌ها آشتی کنیم و اینقدر راحت گول نخوریم و به یاد بیاوریم که پیش از هر چیز، از ماست که بر ماست!
سه نکته از یک گفت‌وگو
در سرمقاله روزنامه ایران آمده است:
بالاخره گفت‌وگوی تلویزیونی آقای روحانی هر چند با تأخیر، ولی انجام شد. علت تأخیر نیز تا حدی روشن است. برای گفت‌وگو با مردم می‌بایست برنامه‌ای عملی و قابل اجرا برای شرایط کنونی تهیه و نهایی و ارائه می‌شد که انجام شد و نخستین آثار این برنامه در کاهش التهاب و حتی قیمت بازار ارز و سکه بود. ولی نکته مهم این است که انتظارات از سخنان آقای رئیس جمهوری بسیار متفاوت بود و در واقع هر کسی از ظن و گمان خود یار این سخنرانی شده بود و به‌همین دلیل نیز دور از انتظار نبود که ارزیابی‌ها از این سخنان نیز تا حدی متفاوت باشد که بود. ولی نه آقای روحانی و نه هیچ‌کس دیگری نمی‌تواند سخنانی بگوید که با استقبال همگان مواجه شود و همه را راضی کند. آنچه اهمیت داشت و دارد، رضایت نسبی و برآورده کردن رضایت خاطر اکثریت جامعه بود که امیدواریم با به‌ثمر نشستن سیاست‌های جدید اقتصادی این رضایت خاطر، به شکلی حداکثری تأمین شود. این گفت‌وگو چند محور اصلی داشت که می‌تواند شاهدی برای موفقیت آتی و پذیرش مردم باشد.
1- نکته اول پاسخی روشن به ادعاهای ترامپ در خصوص انجام ملاقات ولی بدون گفت‌وگو بود. شاید کمتر کسی متوجه این نکته باشد که ترامپ در نخستین اظهار نظر خود در این باره از لفظ گفت‌وگو استفاده نکرده است. بلکه فقط خواهان ملاقات شده است که می‌توان یک «خوش و بش» بیهوده تلقی شود که فقط به درد نمایش‌های ترامپ می‌خورد. همکاران او حتی اجازه ندادند جوهر قلمش خشک شود که چندین پیش‌شرط را برای گفت‌وگو ردیف کردند. ولی همانطور که در سخنان آقای روحانی بود، برجام آزمون جدی ایران و ایالات متحده برای تداوم گفت‌وگوها و رفع اختلافات بود. در حقیقت اگر مردم ایران تجربه خوبی از برجام به‌دست می‌آوردند و متوجه می‌شدند که بزرگ‌ترین اختلافات را هم می‌توانند از طریق گفت‌وگو با امریکا حل کنند و به توافق برسند، در این صورت آماده می‌شدند که این شیوه پسندیده را در سایر حوزه‌ها نیز تکرار کنند. ولی حیف که آقای ترامپ به‌دلیل بی‌اعتقادی‌اش به گفت‌وگو به‌معنای مرسوم آن، تمام تعهدات دولت ایالات متحده را نادیده گرفت و برخلاف خواست جهانی و حتی هم‌پیمانان نزدیکش، یکجانبه تمام آن دستاوردها را نادیده گرفت و از برجام خارج شد. او حتی برای خارج شدن از برجام نیز حاضر به گفت‌وگو نبود. از نظر وی گفت‌وگو یک جاده یک‌طرفه است که ترامپ با سرعت در آن می‌راند و دیگران باید برایش کف بزنند!! در هر حال لازمه گفت‌وگو و نه حتی شرط آن، بازگشت به شرایط پیش از خروج از برجام است و با بازگشت ترامپ به برجام این هدف محقق خواهد شد و طرفین می‌توانند گفت‌وگو کنند.
2- التهاب بازار ارز و سیاست‌های حمایتی محور دیگر سخنان آقای روحانی بود که با تعیین نرخ ثابت (تا بهار98) برای واردات کالاهای اساسی و نرخ آزاد برای سایر کالاها این سیاست تکمیل شد و اثرات مثبت آن نیز در بازار ارز مشاهده گردید. هرچند در ماه‌های گذشته به علت سیاست قبلی اتلاف و فساد قابل توجهی در منابع ارزی کشور به‌وجود آمد که درهر حال از ادامه آن روند جلوگیری شد. این سیاست را برخلاف اقدامات گذشته بسیاری از کارشناسان اقتصادی حمایت می‌کنند.
3- نکته مهم دیگری که در سخنان آقای روحانی، برجسته بود، تأکید بر سازوکار همه‌پرسی است. این تأکید در پاسخ به اظهارات برخی در خصوص تغییر نظام و مسائل از این گونه مربوط می‌شود.
منطق آقای رئیس‌جمهوری روشن بود. این منطق را در سخنرانی 22 بهمن سال گذشته نیز اعلام کردند. در حقیقت دموکراسی و حق انتخاب مردم و رفراندوم، همان سوپاپ و دریچه اطمینانی است که همه انرژی‌های متراکم شده را تخلیه می‌کند و مانع از انفجار اجتماعی می‌شود. آقای روحانی به صراحت اعلام کرد که: «اگر ما دموکراسی را تعمیق ببخشیم و در همه زمینه‌ها به خواست مردم توجه کنیم و حتی اگر روزی در مسأله‌ای مهم در کشور با اختلاف نظر مواجه شدیم، چرا پای صندوق‌های آرا نرویم؛ مگر به کمر اصل پنجاه و نهم قانون اساسی بیل خورده است که از آن استفاده نکنیم. اگر روزی نیاز به اجرای این اصل شد بر اساس مقرراتی که قانون اساسی تعیین کرده، باید به صندوق آرا مراجعه کنیم. رئیس جمهوری با بیان اینکه مسائل عادی در مجلس تصمیم‌گیری می‌شود، خاطرنشان کرد: اگر مسأله مهم و بسیار مهم در هر حوزه‌ای مطرح شد، اصل پنجاه و نهم پیش‌بینی شده است و این برای تثبیت نظام است. این اصل نظام را تثبیت می‌کند.» در همین زمینه ایشان بر حق اعتراض مردم به‌عنوان یک حق مدنی تأکید کردند و البته خط تمایز و روشنی میان اعتراض و اغتشاش که عملی غیرقانونی و خشونت‌ورزانه است، کشیدند.
چالش‌های ایران امروز
بهروز هادی‌زنوز در شرق نوشت:
نزدیک به 40 سال از استقرار جمهوری اسلامی در ایران می‌گذرد. در این مدت کشور با حمایت ملی گسترده، تهدیدهای سنگینی به‌ویژه جنگ تحمیلی را پشت سر گذاشته است. به‌علاوه در راستای پوشش آموزش عمومی و دانشگاهی، بهبود بهداشت و درمان، تعدیل نابرابری‌های اجتماعی و ارتقای برخی از فناوری‌ها و پیشرفت‌های علمی، گام‌های مهمی برداشته شده است. حضور پررنگ مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی، با وجود مشکلات اقتصادی، پشتوانه بزرگی برای ثبات و پایداری نظام بوده است؛ اما متأسفانه امروز کشور به‌طور هم‌زمان با چالش‌های بزرگ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مواجه است که در صورت بی‌توجهی به آنها بیم آن می‌رود که در آینده با تشدید گسترده مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم و ازدست‌رفتن امید به اصلاح امور در نزد آنها، شاهد اعتراض آنها باشیم. ناگفته پیداست که هم‌زمانی چنین امری با ائتلاف بین‌المللی کنونی دشمنان نظام و کشور می‌تواند خسارت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بزرگ و جبران‌ناپذیری برای ایران در پی داشته باشد. واقعیت تلخ این است که این چالش‌ها فقط از سوی دشمنان نظام به ما تحمیل نشده است؛ بخشی از آنها محصول تصمیم‌های مجموعه مدیریت کشور در این دوره است.
اگرچه برخی از این تصمیم‌ها معطوف به تأمین منافع ذی‌نفعان قدرتمند بوده است؛ اما متأسفانه بسیاری از نهادها و سیاست‌های نادرست نیز با نیت تأمین خیر عمومی جامعه به دلیل درک نادرست از اصول حکمرانی خوب و اداره امور عمومی ایجاد شده است. ازاین‌رو ما اعتقاد داریم بدون ایجاد تحول آگاهانه و بنیادی در الگوهای فکری، ساختارها و نهادهای سیاسی و اقتصادی، راه برون‌رفت از بحران‌های هم‌زمان کنونی متصور نیست. ایجاد چنین تحول بنیادینی از این نظر دشوار است که این کار از یک‌سو مستلزم نگرشی نو و علمی به‌منظور تحلیل اوضاع داخلی و بین‌المللی از دیدگاه منافع ملی و اتخاذ سیاست‌های مناسب در هر زمینه است. از سوی دیگر نیازمند تعامل سازنده میان مسئولان نظام و نهادهای مدنی و مردمی است. گفتنی است که در گذشته تعدادی از اقتصاددانان، جامعه‌شناسان و سیاست‌ورزان کشور در مقاطع حساس با نوشتن نامه‌های جمعی و فردی و مقالات علمی، توصیه‌های لازم را به مسئولان محترم کشور ارائه داده‌اند اما اصرار مسئولان بر ادامه سیاست‌های نادرست، خسارت‌های عظیمی به کشور وارد کرده است. با وجود نادیده‌گرفته‌شدن این توصیه‌ها اعتقاد دارم در وضعیت خطیر کنونی سکوت محافل علمی و انجمن‌های صنفی جایز نیست. وضع نابسامان اقتصاد و جامعه در برهه کنونی، صاحب این قلم را که از دهه 1380 تاکنون در مقام مشاور مرکز پژوهش‌های مجلس و دستگاه‌های مختلف دولتی فعالیت داشته است، بر آن داشت تا نکاتی را برای آگاهی عموم مردم و دست‌اندرکاران کشور در این مختصر مطرح کنم.
1- تصویری اجمالی از عملکرد اقتصاد کشور و چالش‌های اساسی آن:در 40 سال اخیر (1395-1355) جمعیت کشور 2.37 برابر شد؛ اما در همین مدت میانگین رشد تولید ناخالص داخلی فقط 1.82 برابر شد. به این ترتیب تولید سرانه کشور به قیمت ثابت تنزل یافت. به همین دلیل در این دوره، سطح رفاه عمومی کاهش یافته و جایگاه اقتصاد کشور در تولید و تجارت جهانی پایین‌تر رفته است. شایان ذکر است که فقط در دهه اخیر میانگین هزینه خانوارها به قیمت ثابت 17 درصد تنزل پیدا کرده است.متأسفانه تحت شرایط حاکم، چشم‌انداز رشد اقتصادی کشور نیز چندان امیدبخش نیست و قدر مسلم این است که در دوره برنامه ششم توسعه (1396-1400) به اهداف تعیین‌شده درباره رشد اقتصادی، بهبود بهره‌وری عوامل تولید و کاهش بی‌کاری دست نخواهیم یافت. همه شواهد گویای آن است که در پایان مدت پیش‌بینی‌شده در سند چشم‌انداز (سال 1404)، کشور نه‌تنها از رقبای منطقه‌ای خود پیشی نخواهد گرفت؛ بلکه فاصله ما از نظر تولید سرانه و پیشرفت فناوری با کشورهای ترکیه، عربستان و امارات متحده افزایش خواهد یافت. در این دوره طولانی ما به‌جای هموارسازی راه رشد اقتصادی بر سیاست ازدیاد جمعیت، تأمین خودکفایی اقتصادی و بیگانه‌هراسی تأکید کرده‌ایم و در نتیجه سبقت‌گرفتن رشد جمعیت از رشد اقتصادی، چالش‌هایی جدی در بازار کار کشور به وجود آورده‌ایم. اگرچه نرخ مشارکت نیروی کار در ایران حدود 39 درصد در سال 1395 است که یکی از پایین‌ترین نرخ‌ها در جهان است؛ اما در همین سال نرخ بی‌کاری و بی‌کاری پنهان در بازار کار ایران دورقمی است.
بالابودن نرخ بی‌کاری در نزد جوانان تحصیل‌کرده و زنان و در مناطق کمترتوسعه‌یافته کشور و عدم تطابق تحصیلات با تقاضای نیروی کار از جمله ابعاد دیگر چالش‌های موجود در بازار کار است. در اقتصاد ایران در وضعیت مطلوب، جمعیت فعال می‌توانست بین 55 تا 60 درصد باشد و نرخ بی‌کاری آشکار و پنهان کشور هم کمتر از 10 درصد باشد. با توجه به تجربه چهل سال اخیر، نظام اقتصادی و اجتماعی ما نتوانسته است از پنجره جمعیتی، برای ارتقای تولید ملی بهره‌مند شود و شواهد امر گویای آن است که در آینده نزدیک نیز آمادگی بهره‌بردن از فرصت فوق را نخواهد داشت.
نبود تعادل در بازار کار و محروم‌ماندن نیروی کار از پشتیبانی تشکل‌های کارگری، موجب تنزل میانگین دستمزدها در دوره بعد از انقلاب و گسترش فقر نسبی و مطلق در کشور شده است. متأسفانه بر اثر تورم مزمن دورقمی در اغلب سال‌های دوره 1355- 1395 توزیع درآمدها بیشتر از آنچه انتظار می‌رفت، به زیان مزد و حقوق‌بگیران تغییر یافته است. امروز به‌همین‌دلیل مزد و حقوق بیش از 80 درصد نیروی کار شاغل کشور کمتر از یک‌میلیون‌و 400 هزار تومان است. ضریب جینی در کشور که بعد از سال 1389 به‌واسطه توزیع نقدی یارانه‌ها کاهش یافته بود، در دوره 1392 - 1395 سیر صعودی پیدا کرده و در سال 1395 به 0.39 رسیده است. از این نظر رتبه ایران در جهان در میان 161 کشور، 89 است. اسناد دولتی گویای آن است که فقر مطلق و نسبی در کشور اکنون ابعاد گسترده‌ای دارد و فقط بخشی از فقرا تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) و سازمان بهزیستی قرار گرفته‌اند. گفتنی است تعداد افراد تحت پوشش این دو نهاد در سال 1396، جمعا به 8.3 میلیون نفر می‌رسید که بیش از 10 درصد جمعیت کشور در آن سال است.
متأسفانه به‌دلیل سوءمدیریت و فساد مالی در صندوق‌های بازنشستگی کشور و انباشت بدهی‌های معوق دولت به سازمان تأمین اجتماعی، امروزه این صندوق‌ها با ناپایداری مالی مواجه‌اند. در سال 1396 بودجه مصوب برای کمک بلاعوض دولت به صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و فولاد جمعا به حدود 40 هزار میلیارد تومان می‌رسید و دولت برای تأمین کسری این صندوق‌ها در سال 1397، به اعتباری در حدود 53 هزار میلیارد تومان نیاز دارد. انتظار می‌رود سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان بزرگ‌ترین سازمان بازنشستگی کشور نیز در سال‌های آینده به سرنوشت صندوق‌های فوق دچار شود. نکته در اینجاست که دولت نمی‌تواند از عهده پرداخت تعهدات این سازمان‌ها برآید. به‌همین‌دلیل در آینده نه‌چندان دور سرنوشت مستمری‌بگیران و شاغلان مستمری‌پرداز به این صندوق‌ها به‌طور جدی در مخاطره خواهد بود.
همان‌طورکه استحضار دارید، نظام بانکی در اقتصاد ایران اهمیت مرکزی در تجهیز منابع مالی کوتاه‌مدت و تسهیل انباشت سرمایه دارد و بازار اوراق بهادار که باید هدایت‌کننده اصلی پس‌اندازها به سرمایه‌گذاری‌ها باشد، مورد توجه نیست؛ اما متأسفانه نظام بانکی نیز به‌دلیل استمرار سیاست‌های نادرست و ضعف نظارت بانک مرکزی در وضعیت بحرانی قرار دارد؛ یعنی در اغلب بانک‌های کشور، نسبت سرمایه به دارایی‌ها ناچیز، برابر موازین معمول ورشکسته، مطالبات معوق بالا و بخش درخور توجهی از دارایی‌های بانک‌ها در مستغلات و بنگاهداری حبس شده است. در همان حال گسترش فعالیت مؤسسات مالی غیرمجاز بدون رعایت اصول بانکداری و در غیاب نظارت بانک مرکزی به تضییع حقوق سپرده‌گذاران و سلب اعتماد عمومی انجامیده است. این بحران به رقابت ناسالم بانک‌ها برای جذب سپرده‌ها دامن زده و نرخ بهره بانکی را به سطح بی‌سابقه‌ای رسانده است. بدیهی است در چنین وضعیت ناپایدار مالی‌ای، تأمین خدمات بانکی مورد نیاز بخش حقیقی برای سرمایه‌گذاری‌ها و استمرار درازمدت فعالیت‌های بانکی امکان‌پذیر نخواهد بود. اگر تدابیر لازم برای اصلاح وضعیت ترازنامه بانک‌ها اتخاذ نشود، دیر یا زود نظام مالی کشور آسیب جدی خواهد دید و بخش حقیقی را هم با خود به ورطه رکود خواهد کشاند. خشک‌سالی درازمدت که برای حدود یک دهه دامن کشور را گرفته است، همراه با بی‌تدبیری در مدیریت منابع طبیعی (از جمله پرداخت یارانه سنگین به نهاده‌های کشاورزی و آب و عدم نظارت بر استفاده از منابع طبیعی مشترک)، به تخریب گسترده منابع طبیعی تجدیدپذیر کشور شامل منابع آب و خاک، جنگل و مرتع و تالاب‌ها و دریاچه‌ها و زیست‌بوم‌های مهم انجامیده است. بحران آب با فرونشست اراضی در اغلب دشت‌های مهم کشور به مرحله حادی رسیده و به‌همین‌دلیل در سال‌های اخیر تعداد روزافزونی از کشاورزان و ساکنان مناطق گرم و خشک کشور، روستاهای خود را به مقصد شهرهای کوچک و بزرگ ترک کرده‌اند. کمبود منابع آب چنان حاد شده است که امنیت غذایی کشور به مخاطره افتاده و کشاورزان و شهرنشینان در برخی از مناطق برای اولین‌بار بعد از انقلاب رودرروی دستگاه‌های متولی و مسئول قرار گرفته‌اند.
2- تحلیل ریشه‌های بحران کنونی: در قانون اساسی وظایف اقتصادی، اجتماعی و حاکمیتی دولت بسیار گسترده تعریف شده است، به‌همین‌دلیل در دوران بعد از انقلاب شاهد بزرگ‌شدن دولت بوده‌ایم. صرف‌نظر از تأثیر سوء بار مالی اندازه دولت بزرگ بر بودجه عمومی و صندوق‌های بازنشستگی، کیفیت حکمرانی در کشور به‌شدت تنزل یافته است؛ به این معنی که امتیاز و رتبه ایران در هریک از اجزای شاخص حکمرانی، یعنی «پاسخ‌گویی دولت و شنیده‌شدن صدای مردم»، «ثبات سیاسی و نبود خشونت»، «اثربخشی دولت»، «کیفیت مقررات»، «حاکمیت قانون» و «کنترل فساد»، رضایت‌بخش نیست. در این وضعیت دولت نمی‌تواند به‌خوبی از عهده انجام مستقل وظایف اقتصادی خود در حوزه سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، اجرای سیاست‌ها و برنامه‌ها و نظارت مؤثر بر آنها برآید. در جامعه با شکل‌گیری انواع نهادهای موازی اقتصادی و مالی، رفاه اجتماعی، فرهنگی و آموزشی مواجهیم. همه این نهادها از بودجه عمومی کشور ارتزاق می‌کنند، اما نه تعهد قانونی روشنی به پرداخت مالیات به دولت دارند و نه در قبال دولت و جامعه به اصول شفافیت و پاسخ‌گویی پایبندند. انتظارات مردم از دولت برای مبارزه با فقر و بهبود وضعیت معیشت خود از طریق دریافت انواع یارانه‌ها و کمک‌های بلاعوض نیز شکاف منابع و مصارف بودجه عمومی دولت را افزایش می‌دهد. بی‌سبب نیست که قوه مجریه در مرکز جدال بر سر تقسیم منابع حاصل از مالیات‌ها و نفت مستأصل شده است و چه در دوره جنگ و تحریم و چه در دوره رونق نفتی، ناترازی بودجه دولت حتی با تخصیص عایدات نفتی به مصارف جاری بودجه برطرف نمی‌شود. حاصل این وضعیت از یک‌سو موجب سرمایه‌گذاری ناکافی دولت در تجهیز زیرساخت‌های فیزیکی مانند زیرساخت‌های حمل‌ونقل زمینی و هوایی، بنادر، تأمین برق و ارتباطات شده است و از سوی دیگر به حجم عظیمی از پروژه‌های نیمه‌تمام انجامیده است.
با توجه به نکات فوق، دولت بزرگ و ناکارآمدی در کشور شکل گرفته است که همواره با کسری منابع نسبت‌به مصارف خود مواجه است. این کسری‌های مزمن موجب استقراض دولت از بانک مرکزی، استفاده از تبصره‌های تکلیفی و دست‌اندازی دولت به منابع صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها شده است. کسری بودجه مزمن دولت و شیوه‌های تأمین مالی این کسری‌ها، موجب تفوق سیاست‌های مالی بر سیاست پولی بانک مرکزی شده است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌دنبال تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سال 1362، از ابزارهای پولی متعارف محروم شده و به‌سبب مستقل‌نبودن آن از دولت و مراکز قدرت سیاسی از کنترل تورم باز مانده است.
مستقل‌نبودن بانک مرکزی از دولت نیز موجب تبدیل این بانک به خزانه دولت شده است. بی‌سبب نیست که بعد از انقلاب اسلامی به‌جز در چند سال، همواره شاهد نرخ‌های تورم دورقمی و پرنوسان در اقتصاد کشور بوده‌ایم. در همان حال، بانک مرکزی نتوانسته است، به موازات فعال‌شدن بانک‌های خصوصی در اقتصاد کشور، نظارت مؤثری را بر نظام بانکی کشور اعمال کند. بحران بانکی اخیر کشور زائیده ناتوانی دولت و بانک مرکزی در حوزه مقررات‌گذاری و اعمال نظارت بر نظام بانکی است.
بدبینی به سازوکار اقتصاد بازار در اوایل انقلاب، موجب ملی‌شدن بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ داخلی و خارجی شد. علاوه بر این، دامنه مداخلات دولت در اقتصاد به‌صورت مقررات‌گذاری، تعبیه نظام انگیزش‌های مالی، قیمت‌گذاری و سهمیه‌بندی کالاها و نهاده‌های تولید، گسترش بی‌سابقه‌ای پیدا کرد. هرچند بعد از جنگ ایران و عراق گام‌های مهمی درراستای خصوصی‌سازی و کاستن از میزان مداخلات دولت در اقتصاد برداشته شد، هنوز هم اقتصاد ایران از یک اقتصاد آزاد فاصله بسیار دارد. واقعیت این است که خصوصی‌سازی در ایران به‌نحوی صورت گرفت که سهم کمی از سهام شرکت‌های دولتی و بانک‌ها در اختیار بخش خصوصی مستقل از دولت قرار گرفت. در واقع بخش مهمی از شرکت‌های دولتی برای رد دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری واگذار شد و بخش دیگر آن نصیب نهادهای نظامی و غیرنظامی شد. بدین ترتیب، طبقه سرمایه‌دار جدیدی در ایران شکل گرفت که ارتباط تنگاتنگی با مراکز قدرت داشت. این طبقه سرمایه‌دار نه تنها از طریق خرید ارزان دارایی‌های عمومی به کسب ثروت پرداخت، بلکه در بهره‌گیری از قراردادهای دولتی و سودجویی از رانت حاصل از اضافه ارزش اراضی و مستغلات شهری، گوی سبقت را از بخش خصوصی مستقل ربود. این نوع سرمایه‌داری در ادبیات اقتصاد سیاسی، سرمایه‌داری رابطه‌ای یا رفاقتی نامیده می‌شود. این گروه به‌جای بهره‌گیری از رانت‌های نوآوری در تولید و توزیع کالاها و خدمات، به خوشه‌چینی از اقتصاد کشور می‌پردازد.
نبودِ ترتیب نهادی مناسب برای برپایی اقتصاد بازار و شکل‌گیری جزایری از منافع متعارض به‌صورت شرکت‌های دولتی، شرکت‌های وابسته به نهادهای غیردولتی، بخش خصوصی رسمی و غیررسمی و نامساعدبودن محیط کسب‌وکار، از عوامل اصلی عقب‌ماندگی اقتصادی کشور بوده است. در سال 2017، رتبه جهانی ایران از نظر آزادی اقتصادی، در میان 180 کشور 155 گزارش شده است. درحالی‌که رتبه ترکیه و عربستان از این نظر 60 و 64 است. در گزارش مذکور، امتیاز ایران در زمینه آزادی سرمایه‌گذاری، آزادی مالی، حقوق مالکیت، اثربخشی قوانین و صحت عمل دولت بسیار پایین است.
پیامدهای منفی وابستگی اقتصاد کشور به نفت شامل رانت‌جویی غیرمولد، تضعیف نهادهای پشتیبان توسعه و فساد مالی و اثرات بی‌ثبات‌کننده نوسانات درآمدهای نفتی نیز یکی‌دیگر از عوامل مؤثر در عملکرد ضعیف اقتصاد کشور به شمار می‌رود. در سال 2016 رتبه ایران از نظر شاخص ادراک فساد در بین 176 کشور 131 بوده است. درحالی‌که رتبه کشور همسایه و مسلمان ما، ترکیه، در همان سال 75 گزارش شده است1. برایند و بازتاب همه آنچه را در بالا مطرح شد، می‌توان در وضعیت نابسامان محیط کسب‌وکار مشاهده کرد.
سیاست خارجی ایران در دوره بعد از انقلاب اسلامی در چارچوب منافع ملی، بر پایه حداکثرکردن منافع اقتصاد کشور و استفاده از فرصت‌هایی که مشارکت فعال در تقسیم کار جهانی به‌وجود می‌آورد، استوار نبوده است. در تنظیم مناسبات بین‌المللی، مقابله با نظام سلطه جهانی و برخی از کشورهای عربی متحد آن در منطقه، همواره به‌صورت آشکار و پنهان با اولویت بالایی در دستور کار قرار داشته است. تحمیل جنگ ویرانگر هشت‌ساله به ایران و تحریم‌های مکرر و دنباله‌دار کشورهای پیشرفته که با صدور قطع‌نامه‌های شورای امنیت علیه فعالیت‌های هسته‌ای کشور به اوج خود رسید، اثرات زیان‌بار بزرگی بر اقتصاد و جامعه ایران داشته است.
امروزه نیز حتی با وجود امضای موافقت‌نامه برجام، ایران از دشمنی کشورهای عربی منطقه و اسرائیل و کژرفتاری و بدعهدی دولت ایالات متحده رهایی نیافته است. تجربه مذاکرات هسته‌ای نشان داد موارد اختلاف ایران با ایالات متحده و اتحادیه اروپا بسیار وسیع‌تر از مسائل مطرح‌شده در برجام است. بدون عزم راسخ برای حل این مسائل از راه مسالمت‌آمیز، مشارکت فعال اقتصاد ایران در تقسیم کار جهانی و بهره‌گیری آن از فرصت‌های تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی همواره در هاله‌ای از ابهام باقی می‌ماند و کشور ما بیش از پیش در نظام بین‌الملل به حاشیه رانده خواهد شد. تجربه برجام در کنار همه مشکلات بعدی آن، موفقیت سیاسی و اقتصادی بزرگی بود؛ نشان داد چگونه کشور ضمن کسب اعتبار سیاسی در سطح جهانی، موفق شد بر تهدید بزرگ اقتصادی تحریم‌ها به صورت نسبی فائق آید. تلاش و موفقیت بزرگی که متأسفانه امروز آن را کم‌اهمیت جلوه می‌دهند. کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس یک فرصت و نه یک تهدید برای ایران هستند. به توافق سیاسی رسیدن با همسایگان، سخت‌تر از برجام نیست. گزافه نیست اگر بگوییم جهش اقتصادی ایران در گرو چنین توافقی و در نهایت یک همکاری منطقه‌ای است. متأسفانه سایه تنش در مناسبات بین‌المللی و جنگ، اثرات بی‌ثبات‌کننده و ویرانگری بر تصمیمات صاحبان سرمایه خصوصی داخلی و خارجی گذاشته است. باید دید چه کسانی از عمده‌کردن تعارض‌های بین‌المللی در کشور سود می‌برند. تا جایی که به رشد و توسعه اقتصادی مربوط می‌شود، باید گفت در دوره بعد از جنگ جهانی دوم، هیچ کشوری بدون اتخاذ سیاست همزیستی مسالمت‌آمیز با کشورهای صنعتی و دستیابی به مزایای تجارت جهانی و سرمایه‌گذاری خارجی، نتوانسته است بر عقب‌ماندگی‌های تاریخی خود فائق آید. با وجود نیات خیر ما، در دنیای جهانی‌شده امروز نمی‌توان پایه‌های تولید ملی را در انزوای سیاسی و اقتصادی تقویت کرد.
3- راهبردهای برون‌رفت از بحران کنونی و نیل به توسعه فراگیر ایران: تجربه 40 سال اخیر کشور گویای آن است که اولا- در غیاب انسجام درونی قوای حاکمیت و بوروکراسی منزه، نمی‌توان به استقلال دولت از منافع خصوصی و پرهیز از زدوبندهای زیان‌بار دولت و بخش خصوصی دست یافت. ثانیا- بدون برپایی نهادها و سیاست‌های استوار توسعه با توجه به ویژگی‌های جامعه ایران، نمی‌توان به موفقیت برنامه‌های پنج‌ساله توسعه جمهوری اسلامی، سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی مجمع تشخیص مصلحت نظام امید داشت. جمع‌بندی تجارب کشورهای موفق گویای آن است که نهادها و سیاست‌های استوار توسعه عبارت‌اند از:
• تأمین حکمرانی خوب و پایبندی به اصول دموکراسی در اداره امور کشور و حل مسالمت‌آمیز تعارضات سیاسی.
• اتخاذ رویکرد همزیستی مسالمت‌آمیز در مناسبات بین‌المللی و منطقه‌ای برای دستیابی کم‌هزینه به امنیت ملی در سطح بین‌المللی و استفاده از فرصت‌های تقسیم کار جهانی و انتقال سرمایه و دانش فنی به کشور.
• تعریف دقیق حقوق مالکیت خصوصی و اجرای قراردادها در راستای برپایی اقتصاد بازار که خود در گرو بازنگری در قوانین و اصلاح بنیادین آنهاست.
• ایجاد نهادها و ابزارهای مالی مناسب برای توسعه صنعتی و اقتصادی کشور و برچیدن نهادهای مالی غیررسمی.
• تعریف سازوکار روشن برای تضمین مشروعیت اجتماعی نظام بازار (شامل نظام رفاه اجتماعی و تأمین آموزش پایه رایگان و خدمات درمانی اصلی).
• وضع مقررات و ایجاد نهادهای کارآمد ناظر بر عملکرد نظام بازار (شامل مقررات و نهادهای ناظر بر بازار کار، بازار پول و بازار سرمایه، مدیریت منابع طبیعی با نگاه بین‌نسلی و تأمین ایمنی و سلامت مصرف‌کنندگان).
• تضمین ثبات اقتصاد کلان از طریق اتخاذ سیاست‌های مالی و پولی مسئولانه.
• اتخاذ رویکرد توسعه صادرات به موازات اعمال سیاست صنعتی.
ایران کشوری با امکانات بالقوه بزرگ سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است که می‌تواند بالفعل شود. متأسفانه ما در سال‌های گذشته دراین‌باره چندان موفق نبوده‌ایم. از آنجا که می‌دانیم با انجام اصلاحات یادشده، منافع گروه‌های قدرتمند در درون کشور به مخاطره خواهد افتاد، واکنش منفی آنها به توصیه‌های پیشنهادی دور از انتظار نیست؛ اما جمهوری اسلامی ایران در این برهه حساس تاریخی باید یکی از دو گزینه زیر را اتخاذ کند؛ ادامه سیاست‌های گذشته یا قبول و اعمال اصلاحات سخت بنیادین اقتصادی، اجتماعی و... با مشارکت مردم آگاه ایران. اتخاذ گزینه دوم، مستلزم رعایت اصل تقدم منافع جامعه بر منافع فردی و تغییر اساسی در جهان‌بینی مسئولان کشور است. دولت به معنای مجموعه قوای حاکمیت، نقش اصلی را در عزت جامعه دارد. به امید آنکه این فرصت تاریخی با ندانم‌کاری از دست نرود و جامعه ما بیش از این متحمل خسران نشود.
سنگ تمام اروپا در دورجدید تحریم!
مهران ابراهیمیان در جوان نوشت:
از زمانی که تحریم‌ها کاغذ پاره خوانده شد دیر زمانی نمی‌گذرد، اما همین موضوع بعدها و به فاصله مدت زمان کمی دستمایه طنز بسیاری از خبرنگاران و نویسندگان فضای مجازی شد. اما این تمام ماجرا نبود و بعد از ان بود که نرخ تورم نمود پیدا کرد و دولت جدید با انکار اثر تحریم بر اقتصاد تمام تقصیر را بر گردن مسکن مهر و افزایش پایه پولی ناشی از ایجاد خط اعتباری برای مسکن مهر انداخت.
هر چند که افزایش پایه پولی و ایجاد خط اعتباری برای مسکن مهر عاملی بنیادین در بروز تورم‌های ان سال‌ها بود. با این حال کاهش فروش نفت و از ان مهمتر کاهش دسترسی به درآمدهای نفتی کشور نیز نقش مؤثری در ایجاد خط اعتباری داشت. چه! اگر درآمدهای نفتی با قیمت هر بشکه 100 دلار ادامه داشت اصلا نیازی به ایجاد خط اعتباری و تحمیل تورم از طریق افزایش پایه پولی نبود تا فشار تورمی به مردم وارد شود. از ان زمان خاطرات مردم به ویژه با روی کار امدن دولت یازدهم به شکل‌گیری تصوری دامن زد که در دولت قبل (احمدی نژاد) هر انچه درباره کاغذ پاره تحریم گفته بودند را معادل گرانی دانسته و لذا مذاکره را کلیدی دانستند که چرخاندن آن توسعه همه جانبه و شاه کلید حل همه مشکلات بود.
این تجربه از منظر اقتصادی در واقع تخم تورم انتظاری را کاشت که همچون گیاه بامبو بعد از گذشت چند سال به شکلی ناگهانی قد کشید. تورم انتظاری بر اساس تعریف‌های متداول ناشی از واکنش‌های عقلایی مردم است که ناشی از تجربیات گذشته بود و تقاضا را تحریک می‌کند. خوشبختانه با تمهیدات اتخاذ شده این روزها در حالی که انتظار می‌رفت با اعلام امضاء ترامپ پای تحریم‌های جدید برتنور افزایش قیمت‌ها دمیده شود، شاهد کنترل ان در بازار ارز و سکه و به امید خدا در سایر بازارها خواهیم بود. اما در کنار این رویه مناسب ما شاهد «انکار» جدیدی در فضای رسانه‌ای هستیم که اگر چه از منظر روابط بین‌الملل می‌توان ان را در قالب مدیریت شکاف میان اروپایی‌ها و امریکا می‌توان ارزیابی کرد، اما اغراق دران دراینده می‌تواند تخم جدیدی از تورم انتظاری را برای اقتصاد ما در اینده نزدیک به ارمغان بیاورد.
انعکاس اخبار درباره روابط سیاسی در دوران عملیاتی کرد ن. تحریم‌های یک طرفه امریکا و استفاده از تعابیری همچون «سنگ تمام گذاشتن اروپایی‌ها» یا اعلام اخباری همچون «سوئیس هم به روابط اقتصادی‌اش با ایران ادامه می‌دهد» به نظر منطقی نمی‌اید. زیرا به خوبی می‌دانیم شرکت‌های اروپایی به دلیل حجم بازار ایران و امریکا چه بازاری را ترجیح می‌دهند!
در حالی که بانک سرمایه گذاری اروپا یا شرکت‌های اروپایی از ایران رفته‌اند و به نظام‌های سیاسی خود «نه» گفته‌اند ودر خاطرات فعالان اقتصادی حتی متخصصان استاندارد حاضر به سفر به ایران برای صدور تأییدیه استاندارد کالا نیستند، این نوع عملیات روانی برای مردم انتظارات و توقعاتی را ایجاد می‌کند که بیش از پیش اعتماد به منابع خبری و مسولان را خدشه دار می‌کند. مسولان باید باور کنند که مردم فهیم با درک بهتر در حالی که با مشکلات کمبود دارو و گرانی‌های ناشی از وضع موجود را تحمل می‌کنند بهتر با شرایط موجود خود را وفق می‌دهند تا اینکه به ان‌ها در باغ سبزهایی را نشان دهیم که واقعی نیست.
