سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
*********
بلندگوی جنگ در دست دشمن!
ابراهیم کارخانه‌ای در کیهان نوشت:
۱- در حالی‌که سرنخ اصلی تمامی بی‌نظمی‌های اقتصادی به سوء مدیریت دستگاه‌های دولتی و عوامل رانت‌خوار پشت پرده مدیریتی بر می‌گردد؛ ساده‌انگاری است که تصور شود با برخورد نیروی انتظامی با چند دلال، وضعیت آشفته بازار سکه و ارز سامان پیدا خواهد کرد. باید با کسانی که سیاست‌گذاری غلط کردند و راه را برای ورود افراد فرصت‌طلب و رانت‌خوار باز کردند قاطعانه برخورد شود. باید دست سیاستگذاران تاجرپیشه را از برنامه‌های اقتصادی کشور کوتاه کرد. نباید اجازه داد دلالان و سوداگران، انگل‌وار بر زخم‌هایی بنشینند که سیاست‌ورزان تاجر پیشه بر بدنه اقتصاد کشور وارد ساخته‌اند.
۲- مگر در تهاجم نظامی هر کس که به جبهه دشمن کمک کند به عنوان خیانت‌کار جنگی مورد محاکمه قرار نمی‌گیرد. چرا با خیانت‌کاران و سوداگران جنگ اقتصادی با مسامحه برخورد می‌شود؟ چرا مدیران دستگاه‌های اجرایی عوامل فساد اقتصادی را شناسایی و از بدنه خود دور نمی‌کنند؟ چرا در عین غفلت از شفاف‌سازی در دستگاه‌های خودی؛ شفاف‌سازی در چارچوب FATF را پیگیری می‌کنند.
۳ - در حالی‌که جزای یک تروریست یا قاتل یک نفر مرگ است؛ آیا سزای کسانی که به حقوق یک ملت ۸۰ میلیونی تجاوز کرده‌اند و نظم اقتصادی کشور را بهم ریخته‌اند و میلیون‌ها نفر را به فقر کشانده‌اند کمتر از ارتکاب یک جنایت است.!؟ در حالی که تمامی دستگاه‌های اطلاعاتی، انتظامی و قضایی کشور در مواردی برای دستگیری یک مجرم بسیج می‌شوند آیا نباید تمامی این دستگاه‌ها برای کوتاه کردن دست متجاوزان به حقوق ملت بسیج شوند!؟
۴- در صحنه جنگ فرمانده حرف اول را می‌زند. اگر به قول سردار نام‌آور اسلام حاج قاسم سلیمانی فرمانده لشکر خود ترسو باشد؛ کار آن لشکر تمام است. بر این اساس کسانی که مدیریت و فرماندهی جنگ را بر عهده‌دارند باید شجاعانه و مدبرانه عمل کنند. کسانی که دل در گرو دنیا دارند نمی‌توانند در میدان جنگ با دشمن قدرتمندانه برخورد کنند.
۵- در حالی‌که در مرزهای جغرافیایی، قدرتمندانه در مقابل تجاوز دشمن ایستادگی و مقاومت می‌شود و به بهای خون رشیدترین فرزندان ملت اجازه ورود دشمن به وجبی از خاک پاک ایران اسلامی داده نمی‌شود؛ چرا تروریست‌های اقتصادی و عوامل سودجو و فرصت‌طلب به راحتی از مرزهای حفاظت نشده وارد سرزمین اقتصادی کشور می‌شوند و نظم اقتصادی مملکت را به هم می‌ریزند و تهاجمی علیه آنها صورت نمی‌گیرد! یقینا” در این عرصه جای مردان انقلابی، شجاع و توانمندو مدیر و مدبر خالی است.
۶- چرا میدان جنگ اقتصادی مدیریت نرخ سکه و ارز به دشمن واگذار شده و دلالان وابسته به دلارهای سعودی و اماراتی بازار بورس سکه و ارز کشور را به دست گرفته‌اند؟ چرا علیرغم چند برابری قیمت فروش سکه نسبت به زمان ثبت‌نام با توجه به دگرگونی شرایط در جهت حفظ منافع ملت و ذخایر ملی کشور محدودیتی برای تحویل سکه اعمال نمی‌شود!؟ مگر نه این است که منافع ملت بر منافع فرد ارجحیت دارد!؟ چرا و به چه دلیل به یک نفر ۱۵۹/۸ میلیون دلار و ۵۱ میلیون یورو داده می‌شود تا توزیع کند این نور چشمی‌ها چه کسانی هستند؟ چرا دائماً صحبت از انتشار لیست دریافت کنندگان ارز به نرخ دولتی می‌شود ولی به دنبال آن خبری از برنامه‌ریزی و احقاق حقوق مردم نیست !؟ چرا در حالی که عقربه بورس سکه و ارز هر لحظه در جهت اراده دشمن جابه‌جا می‌شود؛ مسئولین در انتظارند تا عرضه و تقاضا نرخ تعادلی سکه و ارز را تعیین کند؛ بدون شک ادامه این روش، بازی در زمین دشمن و خیانت به اقتصاد کشور است. جا دارد مسئولان ذی‌ربط هرچه سریع‌تر این بازار مکاره را تعطیل و عوامل بیرونی و نفوذی آنها را در دستگاه‌های اجرایی شناسایی و به عنوان برهم زنندگان نظم اقتصادی قاطعانه مورد محاکمه قراردهند.
۷- درحالی که دشمن با تمام توان و با تشکیل اتاق جنگ ۳۸۰ نفره به جنگ اقتصاد کشور برخاسته است؛ آیا برای مقابله با این تهاجم گسترده دشمن، تشکیلاتی متناسب تدارک دیده است!؟ آیا تشکیل هفته‌ای یکبار جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصاد مقاومتی که هر یک از اعضاء آن درگیر کارهای نفس‌گیر خود هستند جوابگوی مقابله با این حجم عظیم از تهاجم دشمن هست!؟ اگر نیست چرا اقدامی اساسی و انقلابی صورت نمی‌گیرد!؟ مردم منتظرند.
۸- چرا وزارت ارتباطات که می‌بایست نقش لجستیکی نظام اسلامی را در عرصه ارتباطات و فضای مجازی ایفا نماید؛ نه اینکه به مقابله با دشمن بر نمی‌خیزد، بلکه موانع خودی را نیز از سر راه دشمن در فضای مجازی بر می‌دارد و بلندگوی جنگ را در فضای مجازی به دست دشمن می‌سپارد و مهم‌تر از آن چرا اجازه داده می‌شود صدای رجز دشمن در جبهه خودی بذر نفاق و توطئه بپاشد!؟ چرا در وزارت صنعت معدن و تجارت که قلب اقتصادی کشور است خبری از برنامه‌ریزی و مقابله قاطع و برنامه‌محور با توطئه‌های اقتصادی دشمن نیست!؟ چرا لیست کامل دریافت‌کنندگان چند میلیاردی ارز منتشر و برای رسیدگی به دستگاه قضا تحویل نمی‌شود!؟ چرا دستگاه‌های نظارتی فقط در ماه‌های رمضان و آغاز سال تحصیلی به طور گسترده و سراسری بر قیمت چند قلم کالا از قبیل زولبیا و بامیه و لوازم التحریر نظارت می‌کنند!؟ آیا اکنون زمان آن نیست که دستگاه‌های نظارتی با تمام قدرت به میدان نظارت و نرخ‌گذاری واقعی همه کالاها اقدام کنند!؟ چرا این وزارت با قاطعیت عوامل سودجو و نفوذی و برهم‌زنندگان نظم اقتصادی را از بدنه خود دور نمی‌کند!؟ چرا در فروش اینترنتی خودرو برای قطع دست عوامل رانت‌خوار؛ زمان ثبت‌نام خودرو را باز نمی‌گذارند تا همه مردم بتوانند به طور یکسان ثبت‌نام و بعد با سازوکاری مناسب و شفاف قرعه‌کشی کنند!؟
۹- در حالی که ریشه تمامی نابسامانی‌های بازار سکه و ارز در بانک مرکزی است و به گفته معاون اول محترم قوه قضائیه از مسئولان بانک به طور مکتوب تقاضای آزادی عوامل دستگیر شده را نموده‌اند؛ چرا قوه محترم قضائیه به درخواست بانک مرکزی عوامل نابسامانی‌های بازار سکه و ارز را آزاد کرده است؛ مگر قوه قضائیه تحت نظر قوه مجریه انجام وظیفه می‌نماید.!؟
۱۰- چرا دستگاه‌های نظارتی به طور هدفمند و هماهنگ ریشه‌های شبکه برانداز اقتصادی را خصوصاً در حوزه سکه و ارز شناسایی و دستگیر نمی‌کنند؟ چرا موجی از مقابله با عوامل دشمن در فضای عمومی جامعه شنیده نمی‌شود !؟ چرا مردمی که بار گرانی بر دوش آنها سنگینی می‌کند؛ شاهد محاکمه عوامل سودجو و برهم زننده نظم اقتصادی کشور نیستند!؟
۱۱- چرا در حالی که ملت ایران درگیر جنگ اقتصادی است صدا و سیما به وظیفه انقلابی خود عمل نمی‌کند؟ چرا سودهای بادآورده میدان جنگ اقتصادی را کمک به دشمن و غنیمت گرفتن از جبهه خودی را، خیانت به نظام اسلامی معرفی نمی‌کند؟ چرا در حالی که صدای رجز دشمن از رسانه‌های خارجی گوش فلک را کر کرده است و رسانه‌های بیگانه، هم آهنگ و هدفمند، استحکامات نظام اسلامی را هدف قرار می‌دهند؛ برنامه‌هایی جامع، مستمر و اثرگذار از رسانه ملی دیده و شنیده نمی‌شود؟ آیا صدا و سیما تصور می‌کند با اختصاص چند برنامه از گفت‌وگوی ویژه خبری و دعوت یکجانبه از مدیران دستگاه‌های دولتی به وظیفه انقلابی خود در میدان جنگ با دشمن به درستی عمل کرده است!؟
۱۲- در حالی که قیمت زمین و مسکن سر به آسمان کشیده و تهیه آن برای کسانی که فاقد مسکن هستند به رویا تبدیل شده است و با بالا رفتن سرسام‌آور اجاره بها تهیه یک سرپناه هزینه‌ای بالاتر از معیشت را بر زندگی مردم تحمیل می‌کند؛ آیا دولت محترم تدبیر و امید برای حل این معضل بزرگ که معلول عدم سیاست‌گذاری صحیح از سوی مسئولان است برنامه‌ای در دست اقدام دارد یا منتظر است که عرضه و تقاضای مسکن نیز مانند بازار سکه وارز، نرخ تعادلی را به نفع صاحبان سرمایه و دلالان و سودجویان تعیین کند! در شرایط جنگ اقتصادی سپردن تعیین نرخ کالا به «عرضه و تقاضا» مانند رها کردن لشکر بدون فرماندهی در مقابله با تهاجم دشمن است.
۱۳- مگر نه این است که هدف دشمن از جنگ اقتصادی گرانی سرسام‌آور و فلج نمودن چرخ زندگی توده مردم و ایجاد نارضایتی عمومی و در نهایت تقابل دولت با مردم است؛چرا دستگاه‌های دولتی با تمام توان وارد میدان مقابله با دشمن نمی‌شوند؟ چرا در حالی‌که مردم به شدت در انتظار اقدام انقلابی از سوی دولت در دستگاه‌های اجرایی هستند؛ اثری از اقدام و عمل انقلابی مشاهده نمی‌شود!؟ زمان اقدام و عمل انقلابی کی و کجاست !؟ رهبر معظم انقلاب با تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و شورای عالی هماهنگی اقتصاد مقاومتی راه را برای تصمیم‌گیری باز کردند؛ چرا برنامه‌ای ضربتی و اقدامی قاطع برای مقابله با دشمن تهیه و اجرا نمی‌شود!؟
۱۴- آیا نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تصور می‌کنند با تصویب برنامه ششم توسعه و برخی قوانین دیگر و تشکیل چند نشست تحت عناوین مختلف در این برهه حساس از زمان که چشم امید مردم به نمایندگان آنهاست؛ به وظیفه خود به درستی عمل کرده‌اند!؟ بدون شک کسانی که این‌گونه تصور می‌کنند از زیر بار مسئولیت سنگین خود شانه خالی می‌کنند.چرا که مجلس در راس امور نظام است و در مواقع حساس می‌بایست با بهره‌گیری از دو اهرم قانون‌گذاری و نظارت انقلابی؛ راهگشای نظام اسلامی باشد.
۱۵- چرا در سراسر کشور دادگاه‌های ویژه جنگ اقتصادی تشکیل نمی‌شود؟ مگر ظلمی که افراد فرصت‌طلب و سودجو و برهم‌زنندگان نظم اقتصادی بر مردم تحمیل می‌کنند کمتر از ظلمی است که در یک دعوای شخصی به یک فرد وارد می‌شود!؟ انتظار این است که قوه محترم قضائیه تمام قد و قاطع به دفاع از حقوق مردم در میدان جنگ اقتصادی نقش‌آفرینی کند.
۱۶- اینکه توانمندی دلالان و منفعت‌طلبان از توانمندی مدیران دستگاه‌های اجرایی سبقت گرفته و دست برتر مدیریت بازار از آن سودجویان و متجاوزان به حقوق مردم است، حاکی از ناتوانی تیم اقتصادی در مواجهه با مشکلات اقتصادی کشور است و اینکه علیرغم اتخاذ انواع راهکارها روزبه‌روز برآشفتگی و نابسامانی‌های موجود در بازار اقتصاد کشور افزوده می‌گردد، بیانگر این واقعیت است که ادامه این رویکرد غلط مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی، تاکنون جز دامن زدن به مشکلات مردم نتیجه دیگری در بر نداشته است. اکنون زمان آن فرا رسیده است که اعضای تیم اقتصادی اعم از بازیگران روی صحنه و پشت صحنه و اعضای ناکارآمد دولت همانگونه که 193 نماینده مجلس درخواست نموده‌اند راه را برای نیروهای توانمند و برنامه محور باز کنند.
آن روی سکه تحریم های آمریکا
سعید سید حسین زاده در خراسان نوشت:
بخشی از تحریم های آمریکا علیه ایران در حالی از امروز دوباره به حالت قبل از برجام باز می گردد که قطعا راهکار های مقابله با آن از مدت ها پیش مورد بحث و بررسی کارشناسان و مسئولان بوده است . اما آن چه در این میان جدای از این بحث ها قابل توجه است و به عبارتی از منظری دیگر درباره تحریم ها می توان به آن نگریست «فرصت های ایران به واسطه این تحریم ها» است. مرکز پژوهش های کنگره آمریکا در گزارشی که در 11 می سال 2018 (21 اردیبهشت ماه سال 1397) و به فاصله سه روز پس از اعلام ترامپ مبنی بر خروج آمریکا از برجام منتشر کرده است، به راهبردهایی که ایران می تواند پس از بازگشت تحریم های آمریکا دنبال کرده و درپی آن با تحریم ها مقابله کند، اشاره می کند. از نظر نویسنده این گزارش «کنز کاتزمن» که متخصص مسائل خاورمیانه است و سابقه نگارش گزارش های پژوهشی دیگری درباره توافق هسته ای ایران را نیز در کارنامه خود دارد، اعمال مجدد تحریم ها فرصت هایی را برای اقتصاد ایران فراهم می آورد که در صورت استفاده بهینه از آن ها جمهوری اسلامی می تواند به بازسازی اقتصاد خود و حرکت به سمت« اقتصاد مقاومتی» اقدام کند و بنابراین تحریم آمریکا در این حالت می تواند موجب ایجاد منافع بالقوه ای برای اقتصاد ایران شود. در یادداشت پیش رو به منافع و فرصت های بالقوه تحریم اقتصادی برای ایران از منظر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی پرداخته می شود.
1) افزایش صادرات غیرنفتی
بنا بر این گزارش، صادرات غیرنفتی هم اکنون حدود دو سوم درآمد لازم برای تأمین واردات کالاها و خدمات ایران را فراهم می آورد که با افزایش تولید و صادرات این محصولات میزان منابع مالی صادرات نفتی که باید برای تامین واردات کالاها و خدمات صرف شود، کاهش یافته و درآمدهای دولت ایران در حدود 22 درصد افزایش خواهد یافت. شاید مهم ترین اثری که کاهش صادرات نفتی ایران می تواند برای اقتصاد کشورداشته باشد، ارتقای تولید و فروش محصولاتی از قبیل مواد معدنی، سیمان، کود اوره و دیگر کالاهای صنعتی و کشاورزی پایه است.ریچارد نفیو معمار تحریم های ایران در کتاب «هنر تحریم ها» به نتایج اعمال فشار تحریم ها در حوزه صادرات نفت خام در سال2012 و 2013 اشاره و اذعان می کند که «این تحریم ها به توسعه بخش های غیرنفتی ایران به ویژه بخش سیمان منجر شد و این توسعه کمک کرد دولت از برخی آثار دفعی تحریم های نفتی مصون بماند، زیرا دولت تلاش کرد فرصت های جدیدی را در بازار برای محصولات تحریم نشده خود پیدا کند. عملاً ایران توانست حضور خود و کالاهای غیرنفتی اش در این بازارها را به صورت مستقیم بر اثر تحریم ها افزایش دهد؛ یعنی تحریم هایی که توانایی این کشور برای صادرات یک کالا را محدود کرده بود به توسعه توانایی ایران در کالاهای دیگر انجامید. پس این جا بالاتر از نشان دادن استقامت، ایران توانسته بود از توفان تحریم ها نیز بگریزد».
2) افزایش فروش فراورده های نفتی (پتروشیمی) و میعانات گازی
طبق بررسی های این گزارش، ایران فروش فراورده های نفتی خود مانند پتروشیمی ها و میعانات گازی را افزایش داده است. گاز طبیعی که از مخازن گازی استحصال می‌شود عمدتاً حاوی حجم قابل ملاحظه‌ای میعانات گازی است. این محصول به شیوه‌های مختلف قادر به تبدیل گازوئیل، بنزین، نفت سفید، سوخت جت و... است. در مقایسه با پالایشگاه نفت خام، در پالایشگاه میعانات گازی، فرایندهای تبدیلی و پالایشی کمتر است، بنابراین هزینه سرمایه‌گذاری آن نصف هزینه سرمایه‌گذاری پالایشگاه نفت خام است. این محصول به دلیل داشتن ارزش حرارتی بالا از اهمیت قابل توجهی برای صادرات برخوردار است، به گونه‌ای که صادرات آن می‌تواند هزینه سرمایه‌گذاری اولیه یک پالایشگاه گازی را در ظرف مدت زمان کوتاهی برگرداند.بندهای 13 و 15 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق افزایش صادرات محصولات پتروشیمی و فراورده‌های نفتی و همچنین افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز اشاره دارد و ارتقای تولید و فروش میعانات گازی می تواند ضمن تولید ارزش افزوده مضاعف برای اقتصاد کشور، گامی در جهت مقابله با تحریم های آمریکا باشد.
3) اجرای سیاست جایگزینی واردات و ارتقای تولید ملی
بنا به یافته های این گزارش تحریم ها باعث می شود برخی از تولیدکنندگان ایرانی اقدام به افزایش تولید داخلی برخی کالاها به عنوان جایگزینی برای واردات کنند. این روند توسط اقتصاددانان ایرانی و رهبر جمهوری اسلامی، که مدت هاست معتقد است ایران باید «اقتصاد مقاومتی» را که کمتر وابسته به واردات و سرمایه گذاری خارجی است، ایجاد کند، مورد تأکید و تأیید قرار می گیرد. علاوه بر این، برخی از وجوه و منابع خصوصی صرف سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران و دارایی های فیزیکی خواهد شد. هرچند این روند به طور کلی برای طبقه با درآمد بالای شهری مؤثر است.
4)خصوصی سازی و ورود نهادهای شبه دولتی به اقتصاد
در طول چند سال گذشته، بخشی از شرکت های دولتی به نهادهای شبه دولتی یا خصوصی واگذار شده است که برخی از آن ها با عنوان شرکت های هلدینگ، بنیادها یا گروه های سرمایه گذاری شناخته می شوند. براساس اطلاعات سازمان خصوصی سازی ، حدود 120 سازمان و نهاد خصوصی وجود دارد که بخش قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل می دهند.حرکت به سمت مردمی سازی و اجرای سیاست های کلی اصل 44 یکی از ضرورت های تحقق اقتصاد مقاومتی است. از منظر رهبر انقلاب اقتصاد دولتی جواب نمی دهد و باید بخش خصوصی را وارد میدان و از آن حمایت کرد. البته ورود بخش خصوصی به عرصه های مختلف باید با نظارت و سیاست گذاری دولت همراه باشد تا اولاً موانع بر سر ورود و فعالیت بخش خصوصی برطرف شود و ثانیاً حمایت ها و مشوق های لازم در جهت رشد و پیشرفت آن فراهم شود.
5)ایجاد محدودیت بر واردات کالاهای لوکس
برای تامین منابع ارزی مورد نیاز واردکنندگان کالاهای ضروری، باید واردات کالاهای لوکس مانند خودرو یا تلفن همراه را کاهش دهیم. این نکته از این رو ضروری است که ما تجربه معکوس این چنین اقدامی را در هنگامه اوج تحریم ها و بحران ارزی کشور در سال 1391 شاهد بودیم. ریچارد نفیو در کتاب «هنر تحریم ها» نشان می دهد که آمریکا چگونه در عین تحریم اقلام مختلف، واردات کالاهای لوکس را از تحریم مستثنا کرده تا به احساس اجتماعی تحریم شدگی بیشتر دامن بزند و در عین حال منابع ارزی کشور که باید صرف نیازهای ضروری شود، به هدر برود.
6 ) اصلاح نظام پرداخت یارانه دولتی
فرصت اصلاح سازوکارهای هدفمندی یارانه ها می تواند به عنوان فرصتی در جهت بهبود وضعیت خانوارهای ایرانی تلقی شود. زیرا با شناسایی افراد نیازمند واقعی می توان اولاً در هزینه های هدفمندی یارانه ها صرفه جویی کرد و ثانیاً مصارف حاصل از آزادسازی حامل های انرژی را برای حمایت از تولید داخلی به کار گرفت.در مجموع با توجه به آن چه که مرکز پژوهش های کنگره آمریکا بدان اذعان کرد می توان گفت تحریم ها در عین این که تهدیدی است که در صورت عدم اتخاذ راهبردهای مناسب برای مقابله با آن، می تواند آسیب های زیادی برای اقتصاد کشور داشته باشد، از سوی دیگر فرصتی است که می توان با تکیه بر آن، برخی اصلاحات اساسی و بازسازی اقتصادی که در صورت فقدان شرایط تحریمی بدان توجهی نمی شد، پیگیری کرد.
شرایط تحریم قطعا وضعیت مناسبی نخواهد بود و فشارها و چالش هایی را برای اقتصاد ما ایجاد خواهد کرد اما آن چه بدیهی است اگر نتوانیم از اندک فرصت های موجود در دل تحریم ها استفاده مناسب را ببریم این فشارها تاثیرات دوچندانی را برجا خواهد گذاشت.
ناآگاهی یا ناتوانی؟
امیر استکی در وطن امروز نوشت:
یکی از نمایندگان مجلس جناب علی مطهری، در اظهارنظری مقصر وضعیت کنونی ریال را سپاه پاسداران به جرم موشک‌پراکنی به سمت داعش و سایر دلواپسان و منتقدان برجام معرفی کرده‌اند. این نماینده محترم مردم که در فراکسیونی متشکل از میوه‌های درخت «تَکرار» حضور دارند با عملکرد خود در جریان نابسامانی‌های اقتصادی و اجتماعی اخیر، معنای جدیدی به مفهوم وکیل‌الدوله در ایران امروز بخشیده‌اند. در این نوشته سعی می‌کنیم به اختصار به این مساله بپردازیم.
در حال حاضر دو دیدگاه کلی در میان سیاسیون و یک دیدگاه کلی در میان تحصیلکردگان اقتصاد درباره افزایش بسیار زیاد «نرخ ارز» و «سقوط ارزش ریال» وجود دارد. ما در این دسته‌بندی اقدام به یک ساده‌سازی کرده‌ایم و تفاوت‌ها در تحلیل‌های مختلف را برای توجه دادن به مفهوم مشترک و محوری تحلیل‌های موجود درباره نرخ ارز از قلم انداخته‌ایم. این ساده‌سازی صدالبته در یک بحث دقیق و فنی پیرامون این مساله موضوعیت نخواهد داشت اما در سطح تحلیلی که ما در یک روزنامه می‌توانیم به آن بپردازیم و برای روشن کردن نکته محوری بحث این نوشته درباره ناکارآمدی ذاتی نخبگان تگ شده به دولت، کفایت خواهد کرد.
اقتصاددانان ایرانی با همه تمایزاتی که دارند، در زمینه جهش نرخ ارز بر این مساله اتفاق‌نظر دارند که محرک اصلی این وضعیت حجم بسیار بزرگ نقدینگی در کشور است. عده‌ای از سیاسیون در کشور هم همین نظر را پذیرفته‌اند اما عده دیگری که در رأس آنها اعضای «فراکسیون امید»، بخش بزرگی از «اصلاح‌طلبان» و «حامیان و اعضای دولت محترم تدبیر و امید» قرار دارند، کماکان به قرائت‌های مختلف در حال تکرار همان چیزی هستند که جناب علی مطهری بیان داشته‌اند.
اما دسته اول به اتکای آمار و ارقام و بینات اظهرمن‌الشمس به این مهم اشاره می‌کنند که حجم نقدینگی در 5 سال زمامداری جناب روحانی تقریبا 3 برابر شده است. یعنی در عرض 5 سال تقریبا هزار هزار میلیارد تومان به نقدینگی در کشور افزوده شده است. این نقدینگی که تا قبل از پاییز سال 96 به شکل عمده در قالب «شبه‌پول» بود، پس از تصمیم نابهنگام بانک مرکزی برای «کاهش نرخ بهره سپرده‌های بانکی به 15 درصد»، آرام‌آرام راه بازارهایی با بهرهوری بالاتر را در پیش گرفت و زمستان همان سال نخستین نشانه‌های حضور خود را با یک شوک ارزی بروز داد.
صاحبان سپرده‌های بزرگ به روشنی بسیار جلوتر از دولتمردان متوجه ناممکن بودن ادامه میهمانی نرخ بهره بانکی بالا شده بودند. پرواز دلار از زمستان سال پیش شروع شد، درست زمانی که تعلیق تحریم‌های آمریکا برای یک دوره 4 ماهه توسط رئیس‌جمهور آمریکا تمدید شده بود و هیچ تصوری درباره بدعهدی آمریکا در عدم تمدید آنها در بهار 97 در دولتمردان تدبیر و امید و بین فعالان اقتصادی و صاحبان سپرده‌های کلان همسو با دولت وجود نداشت. صاحبان سرمایه مالی در ایران اما همانگونه که اشاره شد به‌روشنی از ناممکن بودن ادامه سیاست انقباض مالی دولت آگاه شده و ته آن را برآمده تشخیص داده بودند. میهمانی تمام شده بود و بانک مرکزی با کاهش نرخ بهره به 15 درصد رسما پیام روشنی به صاحبان سپرده‌ها در این رابطه منتقل کرد.
آن زمان کارشناسان اقتصادی این کار بانک مرکزی را با توجه به یک رشته دلایل فنی غلط و صدالبته دیرهنگام توصیف کردند اما گویا بانک مرکزی به کفایت ذخایر در دسترس ارزی خود برای کنترل فشار نقدینگی در بازار ارز و طلا اطمینان داشت؛ اطمینانی که حوادث زمستان 96 و بهار و تابستان 97 حکایت از بی‌مورد و غلط بودن آن دارد. پس مساله به‌روشنی بی‌ربط به بازگشت تحریم‌های آمریکاست. این، در کنار این واقعیت که هنوز تحریم‌های معلق شده آمریکا بازنگشته‌اند و آبان ماه این اتفاق به شکل کامل رخ خواهد داد، نشانه محکم دیگری بر بی‌اساس بودن تصور عده‌ای از سیاسیون در رابطه با نقش تحریم‌های آمریکا- که آنها حاصل موشک‌پراکنی سپاه و نقد منتقدان می‌دانندش! در این بی‌ثباتی شدید ارزی است.
اگرچه برجام در حوزه تسهیل فعل و انفعالات مالی آورده خاصی برای ایران نداشت و به اعتراف رئیس سابق بانک مرکزی، آورده آن برای ایران در این زمینه تقریبا هیچ بود اما دولتمردان و سیاسیون همراه آنها چیزی برخلاف این را به خورد افکار عمومی می‌دادند و برای مقاصد داخلی، چیزی که نبود را به مساله‌ای با حضوری پرقدرت تبدیل می‌کردند و حالا هم رفع شرایط آسانی را که از ابتدا هم موجود نبوده به موشک‌پراکنی و کارشکنی عده‌ای در داخل نسبت می‌دهند. این فرافکنی بزرگ هیچ تاثیری بر آنچه در عالم واقع رخ می‌دهد نخواهد داشت و تنها فایده‌ای که برای دولت دارد، فراهم ساختن زمینه‌ای برای گریز از بار مسؤولیت عملکرد ضعیف و غلط اقتصادی آن است.
یک تصور غلط و یک فراواقعیت در افکار عمومی با تبلیغات انتخاباتی دولت تدبیر و امید در اذهان عده‌ای از مردم شکل گرفته بود که مشکل اساسی کشور ما بعضی رویکردهای سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی است که در سطح بین‌المللی غیرقابلقبول و تنش‌زا هستند. تعطیل این رویکردها در نگاه آنها باعث ایجاد یک فضای تقریبا عادی در اتمسفر سیاسی و اقتصادی ایران می‌شد؛ برنامه‌ای که با برجام به حد اعلای خود رسید و لااقل مهم‌ترین چالش قدرت‌های خارجی با ایران را به واسطه انهدام تقریبا کامل برنامه هسته‌ای ایران از میان برداشت اما حاصل همان تقریبا هیچی بود که رئیس سابق بانک مرکزی به آن اعتراف کرد. در کنار این فراواقعیت، یک تصویر غلط دیگر نیز در همه سال‌های گذشته تبلیغ شده و آن توانمندی، درایت، تدبیر و کارآمدی بسیار زیاد نخبگان جمع شده بر گرد دولت تدبیر و امید است. این تصور و تبلیغ که امروز بی‌اساسی و لاف گزاف بودن آن برای مرده و زنده این ملت معلوم شده است، هنوز در اذهان دولتمردان و متحدان داخلی آنها یک انگاره بی‌خطاست.
علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی هنوز متوجه نشده آنچه در ایام انتخابات دوره‌های یازدهم و دوازدهم ریاست‌جمهوری به خورد افکار عمومی داده شد، یکسری ادعاهای پوچ و بی‌اساس بیش نبوده است. جناب ایشان تمام این تبلیغات را کماکان باور دارند و نمی‌خواهند بپذیرند مشکل کنونی کشور، ناکارآمدی و ضعف بنیادین امثال ایشان است؛ ضعفی که بهترین بینه آن مقاومت شدید ایشان به فهمیدن واقعیت مسائل کشور است. کسی که غول یکهزار و 600 هزار میلیارد تومانی نقدینگی را که 70 درصد آن در 5 سال اخیر و به واسطه سیاست‌های انقباض مالی دولت تدبیر و امید و سیاست سالم‌سازی نقدینگی تیم اقتصادی دولت شکل گرفته است، در جریان تنش ارزی اخیر که کماکان در جریان است بی‌اثر می‌داند، بیش از آنکه ناآگاه باشد، ناتوان است؛ ناتوان از ایجاد یک تصویر کلی و صحیح از آنچه در کشور در حال روی دادن است. این ناتوانی ذاتی که معلول رشد گلخانه‌ای به واسطه قواعد بدوی تحرک سیاسی است، بزرگ‌ترین بلایی است که گریبان این ملت را گرفته است.
شوربختی اینجاست که نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی هم دسته‌جمعی در باد این ناتوانی ذهنی خوابیده‌اند و هنوز هیچ نقش و تقصیری برای دولت متبوع‌شان در کشور قائل نیستند. آنها که حاصل تَکرار می‌کنیم هستند، هنوز همه مسائل را با نگاهی حقیر به سیاست‌بازی‌های پارلمانی می‌نگرند و در شرایطی که یک غضنفر توانمند از میان آنها در حال شخم زدن کشور و پاشیدن تخم یأس و ناامیدی و نارضایتی است، به دنبال پیدا کردن مارادوناهای داخلی هستند. ناتوانی در فهم مساله، در کنار فلج مغزی که به ایجاد توهمات کودکانه و بسیار سست و بی‌پایه و خنده‌دار درباره دلایل استمرار و تقویت فشار آمریکا بر ایران پس از برجام منجر شده است، این بزرگواران را به تولید شطحیات واداشته است. متهم کردن سپاه و نیروهای مسلح کشور و مقصر دانستن آنها در سرکوب داعش و استفاده از موشک برای انهدام مواضع آن فقط و فقط از فلج مغزان متوهم برمی‌آید. به صد دلیل می‌شود احمقانه بودن این تحلیل را ثابت کرد که ما در این مختصر به یکی‌ـ دو مورد از آن اشاره کردیم.
گلدان‌های رشد کرده در فضای گلخانه‌ای سیاست در ایران تاب تحمل شرایط پیچیده را ندارند و مغزهای آنها تنها به کار ایجاد چنین محتوای مبتذل و احمقانه‌ای خواهد آمد. این حماقت منتشر، بزرگ‌ترین متحد استراتژیک آمریکا در درون ایران است که بسیار به آن امیدوار و دلخوش است. ادعای ترامپ و اطمینان او از حاضر شدن دوباره ایرانیان بر سر میز مذاکره ناشی از اعتقاد راسخی است که او به صداقت این حماقت منتشر دارد.
تحریم‌های جدید و معمای مذاکره با ترامپ
سیدحسین موسویان در ایران نوشت:
جان بولتون، مشاور امنیت ملی امریکا که اکنون کلیدی‌ترین نقش در موضوع ایران را در کاخ سفید به عهده دارد، سال گذشته طرحی برای «خروج امریکا از برجام» و عملیاتی کردن «سیاست تغییر رژیم»، به آقای ترامپ و شورای امنیت ملی امریکا ارائه کرد. این طرح شامل راهبردهای کلیدی در مورد نحوه خروج یکجانبه امریکا از برجام، همفکری و همکاری با اسرائیل و عربستان، کار دیپلماتیک سنگین روی اروپا و اقدامات لازم برای تغییر رژیم در ایران می‌باشد. بخشی از اقدامات عملیاتی پیش‌بینی شده در این طرح از این قرار است:
1- اعمال طیف گسترده تحریم‌های جدید 2- محوری کردن موضوع موشک، تروریسم و نقش ایران در منطقه 3- گفت‌وگو با اسرائیل برای عملیات نظامی علیه ایران 4- همکاری با کشورهای عربی خلیج فارس در مقابله با نقش منطقه‌ای ایران 5- کمپین تبلیغاتی گسترده در مورد نقض روح و جسم برجام توسط ایران 6- فعالیت‌های دیپلماتیک جامع سفارتخانه‌های امریکا در خارج علیه ایران 7- برنامه کار گسترده برای هدایت افکار عمومی امریکا و جهان 8- تاکتیک دوگانه اعمال فشار و سپس حمایت از روسیه و چین برای گفت‌وگو با تهران جهت محدود کردن نقش منطقه‌ای ایران 9- تهیه لیست کامل شرکت‌های خارجی فعال در ایران و برنامه اقدام جهت قطع ادامه کار آنها در ایران 10- طرح وسیع برای گفت‌وگو با اعضای کنگره جهت همراه کردن آنها در اقدامات جدید ضد ایران 11- محدود نمودن نقش ایرانی‌ها از جمله ورود به امریکا از طریق توقف ویزا اعم از ویزای دانشجویی و علمی و غیره 12- فعال کردن مراجع قضایی امریکا برای صدور احکام بلوکه کردن اموال و دارایی‌های ایران 13- حمایت امریکا از کردها و عرب‌های استقلال‌طلب 14- افشای فعالیت‌های اقتصادی فرماندهان سپاه و شخصیت‌های دیگر ایرانی با ذکر نام 15-حمایت امریکا از اعتراض‌های دانشجویی، کارگری، زنان و گروهای ضد انقلاب داخلی ایران. اقدامات یک سال گذشته دولت آقای ترامپ هم دقیقاً در راستای عملیاتی کردن محورهای فوق بوده است. مجال بحث در مورد تک تک محورهای طرح مذکور در این یادداشت نیست منتهی به سه نکته اشاره می‌کنم:
1- سخنرانی پمپئو، وزیر خارجه امریکا در جمع ایرانی‌های مقیم امریکا در لس‌آنجلس و ادعای فساد مالی مسئولان با ذکر نام برخی شخصیت‌ها، بخشی از «سناریوی همراه و محدود کردن» فعالیت ایرانی‌های دوتابعیتی و مقیم امریکاست. چند ماه قبل نیروهایی ناشناخته شبانه به دفتر شورای ملی ایرانیان امریکا (نایاک) هجوم برده، اسناد و مدارک و کامپیوترهای آنها را بردند و با فاصله اندکی هم تریتا پارسی و رضا مرعشی، دو گرداننده اصلی این شورا که ده‌ها مقاله علیه سناریو جنگ و تحریم ایران و در دفاع از برجام نوشته بودند نیز از سمت خود در این شورا استعفا دادند!
این شورا از سوی محافل صهیونیستی و منافقین و نئوکان‌های امریکا به عنوان لابی ایران و مزدوران دولت ایران معرفی و در سال‌های گذشته شدیداً تحت فشار بود هر چند که از ایران کمترین کمکی و توجهی به آنها نشد. گفته می‌شود نیروهای ناشناخته‌ای که به دفتر نایاک هجوم بردند، از همان شرکت بلاک واتر است که ده‌ها شاهزاده عربستان را به دستور بن سلمان، ولیعهد این کشور دستگیر و در هتل ریتزکارتون حبس و شکنجه کرد.
2- جان بولتون در طرح خود خواسته بود که قبل از اعلام رسمی خروج امریکا، امریکا اطلاعاتی در مورد اینکه ایران همچنان دنبال ساخت بمب اتم می‌باشد، منتشر کند. دیدیم که نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در یک کنفرانس مطبوعاتی که در سراسر دنیا پخش شد، مدعی شد که سرویس اطلاعات خارجی اسرائیل موساد یکصد هزار سند و عکس و شواهد و غیره از برنامه‌های اتمی ایران به دست آورده است که اثبات می‌کند ایران همچنان دنبال ساخت بمب اتم است. چند روز بعد هم ترامپ رسماً خروج از برجام را اعلام و در سخنرانی خود هم به ادعاهای نتانیاهو استناد کرد. معلوم می‌شود که سازمان‌های اطلاعاتی امریکا زیر بار طرح چنین ادعایی نرفته و لذا نتانیاهو خود رأساً وارد کار شده است.
3- اما در مورد مذاکره با ایران، جان بولتون در طرح خود چنین آورده است: «بعد از خروج ایران از برجام، دولت امریکا باید شعار مذاکره با ایران را طرح کند زیرا ایرانی‌ها دیگر با امریکا مذاکره نخواهند کرد و لذا این امکان به امریکا داده خواهد شد که از این سناریو به عنوان دلیل سوء نیت ایران برای دنبال کردن برنامه ساخت بمب اتم استفاده کند.»
هنگامی که ترامپ چند روز قبل مذاکره بدون پیش شرط با ایران را مطرح کرد، من شک نداشتم که ایران آن را رد خواهد کرد. لذا در مقاله منتشره در روزنامه اعتماد تحت عنوان «اگر جای روحانی بودم»، نوشتم که رئیس جمهوری در پاسخ به ترامپ، به وی پیشنهاد سفر به تهران بدهد. عده‌ای در داخل کشور از پیشنهاد من تعجب کرده، برخی آن را طنز خواندند و برخی هم به من نوشتند شما در چند مصاحبه اخیر تأکید کرده‌اید که در شرایط فعلی با مذاکره با امریکا مخالفید حالا چه شد که نظرتان برگشت؟
من قبلاً پنج دلیل خود در مورد مفید نبودن مذاکره در شرایط فعلی را توضیح داده‌ام و قصد تکرار ندارم. اما برای من روشن بود که اصرار ترامپ بر آمادگی برای گفت‌وگو با تهران، بخشی از سناریوی از قبل طراحی شده دیپلماسی عمومی کاخ سفید علیه ایران است و بهتر است ایران با طرح سفر ترامپ به تهران، این سناریو را عقیم کند.
البته چون آقای ترامپ فردی غیر قابل پیش‌بینی است، ممکن است با پیشنهاد ایران برای سفر به تهران مثبت برخورد کند. در این صورت لابی اسرائیل و عربستان و نئوکان‌های امریکا با راه‌اندازی یک زلزله سیاسی در امریکا، مانع خواهند شد. دراین حالت هم باز توپ توی زمین واشنگتن خواهد ماند. دیدیم که بعد از مخالفت ایران با پیشنهاد ترامپ برای «گفت‌وگوی بدون قید وشرط با ایران»، آقای ترامپ ظرف سه روز مجدد دوبار پیشنهاد گفت‌وگو با تهران را مطرح کرده و مقامات تل‌آویو و ریاض هم سکوت کرده‌اند. امیدوارم که تهران متوجه ماجرا شده باشد.
اکنون بخش اول تحریم‌های امریکا شامل: خرید و فروش اسکناس یا اسناد مبتنی بر دلار، خرید و فروش فلزات قیمتی و خام از طلا گرفته تا آلومینیوم، افتتاح حساب ریالی در خارج، فاینانس خارجی، خرید اوراق بهادار خارجی، خرید و فروش قطعات هواپیما و مواد غذایی و خودروسازی، آغاز شده و بخش دوم تحریم‌ها در زمینه انرژی هم تا سه ماه دیگر شروع خواهد شد. ممکن است ترامپ باز آمادگی برای مذاکره با ایران را چند بار دیگر هم مطرح و بعد از مدتی هم طرح آن را متوقف کند تا همزمان با افزایش فشارها و تحریم‌ها، تهران را در افکار عمومی جهان و افکار عمومی داخلی ایران مقصر و خود را مرد صلح و گفت‌وگو معرفی کند.
با مطالعه دقیق اقدامات عملی امریکا در یک سال گذشته، اکنون اتخاذ تدابیری کارآمد از سوی تهران بویژه در پنج محور حیاتی است:
1- به حداقل رساندن تأثیر تحریم‌های جدید
2- سر و سامان دادن به اوضاع داخلی (وضع نابسامان اقتصادی، بیکاری، فساد، تورم، سقوط آزاد ارزش پول ملی کشور، گرانی و...)
3- دیپلماسی متمرکز و کارآمد
4- روشنگری افکار عمومی جهانی
5- خنثی کردن لابی‌های ضد ایران در امریکا و غرب.
تحقق این مهم بدون درک درست از شرایط داخلی و منطقه‌ای و جهانی و سپس یک برنامه جامع اما واقع‌بینانه همراه با اراده، انسجام و هماهنگی ملی ممکن نیست که متأسفانه در شرایط فعلی اثری از آن مشاهده نمی‌شود.
راه‌حل مسئله کامیون‌داران
کیومرث اشتریان در شرق نوشت:
مسائل کامیون‌داران و رانندگان ابعاد گوناگونی دارد که دارای راه‌حل‌های حقوقی و سیاستی است؛ اما این مسائل لاینحل باقی مانده و کُندی تصمیم‌گیران اصلی این حوزه علت‌العلل ناکامی‌هاست. بی‌تردید اجحاف‌هایی که از سوی شرکت‌های حمل‌ونقل، خودروسازان، شرکت‌های بیمه و حتی برخی از نمایندگان این صنف بر آنها روا شده، دل هر انسانی را به درد می‌آورد. وظیفه هر انسان مسئولی است که در حد توان به رفع آلام آنها اقدام کند. وظیفه تخصصی و روشنفکری ماست که به جای حل مشکل جهانیان! به برادران خود که در همسایگی ما در حال دسته‌وپنجه نرم‌کردن با سختی‌های روزگارند، کمک رسانیم. من مدت‌هاست که به این نتیجه رسیده‌ام که گره‌گشایی‌های موردی که مستظهر به راه‌حل‌های حقوقی و سیاست‌گذاری باشد، بهتر از نزاع‌های کلان ساختاری و سیاسی جواب می‌دهد؛ هرچند که ممکن است متهم به رفوگری بشوم. نظامات سیاست‌گذاری یک برساخته اجتماعی است که از طریق گفت‌وگوهای موردی و حقوقی جلای کارآمدی می‌خورد. صد بار هم اگر ساختارهای سیاسی دگرگون شود، مادامی که به گفت‌وگوی اجتماعی و مذاکرات موردی بی‌توجه باشیم، نتیجه‌ای نخواهیم گرفت. سیاست‌ورزی و سیاست‌گذاری مبارزه اجتماعی معطوف به منافع گروه‌های مختلف است که می‌تواند براساس ارزش‌های گوناگونی هدایت و تعدیل شود؛ اما هرگونه ارزش‌گذاری یک فرایند اجتماعی-مذاکره‌ای است. خودآگاهی درباره این امر، نقادی ارزش‌های گوناگون را می‌طلبد و از پنهان‌کردن منافع گروه‌های مختلف در زرورق ارزش‌ها جلوگیری می‌کند. مثلا نقادی رفتار شرکت‌های خودروساز و بانک‌ها می‌تواند از پنهان‌کاری گروهی اندک جلوگیری کند تا منافع خود را در زرورق ارزش‌هایی مانند تولید ملی و اشتغال پنهان نکنند.
حل مشکلات معیشتی رانندگان و کامیون‌دارانِ زحمتکش و «بامرام»! مستلزم اتخاذ مجموعه و منظومه‌ای از تصمیم‌های خُرد و کلان است. سروصداهای گنگ و نامفهوم مشکلی را حل نمی‌کند. دغدغه‌ها باید تبدیل به راهکار حقوقی و سیاست‌گذاری شود. ازاین‌رو امروزه در برخی از کشورها، صنوف و حرفه‌ها برای شناسایی حقوق قانونی خود («کشف حق») و استیفای آن از مشاوران حقوقی استفاده می‌کنند. رانندگان و کامیون‌داران باید مطالبات خود را به درخواست‌های حقوقی تبدیل کنند تا بتوانند به حق خود دست یابند. متأسفانه مشاهده می‌شود که این قشر زحمتکش به دلیل ناآشنایی با حقوق خود گاه حتی خواسته‌هایی را به صورت گنگ مطرح می‌کنند که عملا به ضرر آنهاست. گرهی که با دست و به‌سادگی باز می‌شود، نباید با دندان گشوده شود. برای بررسی و رسیدگی فوری به خواسته‌های بحق این قشر زحمتکش نباید به برخوردهای غیرحقوقی، سیاسی و امنیتی متوسل شد. توسل به استفاده از روش‌های غیرمدنی، این قشر را از نظام دور خواهد کرد، آتش کینه را شعله‌ور و زمینه را برای سوءاستفاده دشمنان فراهم می‌کند. متأسفانه با وجود هشدارهای گوناگون همواره با تعلل و کندی در نظام تصمیم‌گیری مواجه بوده‌ایم و برخی از مسئولان به جای رسیدگی به این خواسته‌ها به تشکیل جلسات بی‌نتیجه مبادرت ورزیده‌اند؛ همچنین تصمیماتی را که به‌سادگی می‌توان اتخاذ کرد و به رفع‌ورجوع مشکل کمک می‌کند، متذکر می‌شوم. این راه‌حل‌ها که بعضی خُرد- اما مؤثر- و برخی نیز کلان و ساختاری- ولی درازمدت- هستند، از خواسته‌های اصلی رانندگان و کامیون‌داران نیز بوده است:
1- حمایت از رانندگان و کامیون‌داران در برابر اجحاف‌های برخی از شرکت‌های حمل‌ونقل بسیار حیاتی است. مدت مدیدی است که این بی‌عدالتی بزرگ روا شده است و جمعیت پراکنده رانندگان و کامیون‌داران در برابر شرکت‌های حمل‌ونقل گرفتارند. مقررات و تنظیمات دولتی نیز عملا برای این بی‌عدالتی چاره‌ای نیندیشیده است. تکثر شرکت‌های حمل‌ونقل، فساد و نبود نظارت را گسترش داده است. اگر تعداد این شرکت‌ها اندک، اندازه آنها بزرگ و اتحادیه(های) رانندگان نیز قدرتمند باشد، محتملا بخش زیادی از این مشکل حل می‌شود. اتحادیه‌های بزرگ در برابر شرکت‌های بزرگ مبارزه منافع را روشن‌تر می‌کند تا اینکه انبوهی راننده و کامیون‌دار در برابر شمار کثیری از شرکت‌های حمل‌ونقل قرار بگیرند و معلوم نباشد که در ساختارهای مویرگی چه شرکتی بر چه کسی ظلم روا می‌دارد؛ اما یک اصل اساسی باید رعایت شود: این شرکت‌های بزرگ باید از رانندگان و کامیون‌داران فعلی برگزیده شوند.
برای این امر باید ابتدا اتحادیه بزرگ رانندگان و کامیون‌داران شکل بگیرد. ثانیا امتیازی در دست رانندگان و کامیون‌داران باشد که به هریک از شرکت‌های بزرگ که خود انتخاب می‌کنند، بپیوندند؛ نه اینکه این شرکت‌ها هرکسی را که خواستند، استخدام کنند. به بیان دیگر «رانت استخدام» به این شرکت‌ها داده نشود؛ بنابراین وزارت راه‌وشهرسازی (سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای) مکلف شود تا با توجه به مقتضیات اجتماعی، اقتصادی، سازوکارها و ضوابط لازم برای تأسیس و فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل بزرگ‌مقیاس (توانمند) در همه نقاط کشور را تهیه و اجرائی کند. پروانه فعالیت این قبیل شرکت‌ها منوط به ارائه فهرست بیمه پرداختی رانندگان باشد؛ اما تازمانی‌که این شرکت‌های بزرگ‌مقیاس راه‌اندازی شود، باید مقررات مربوط به تخلفات شرکت‌های حمل‌ونقل اصلاح و جرائم تخلفات به میزان درخورتوجهی افزایش یابد. درحال‌حاضر هزینه این‌گونه تخلفات بسیار اندک است و خاصیت بازدارندگی از بروز تخلف را ندارد؛ بنابراین جریمه‌های موضوع تبصره (یک) ماده (31) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را می‌توان به میزان 10 تا 20 برابر افزایش داد. در همین راستا ماده (21) آیین‌نامه اجرائی تبصره (1) ماده (31) و ماده (32) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را نیز می‌توان به شرح زیر اصلاح کرد: درخصوص تخلفات زیر حداکثر مجازات اعمال خواهد شد: اخذ کمیسیون اضافی از راننده، سوءاستفاده از کارت هوشمند، عدم پرداخت کرایه حمل به راننده، درج هرگونه مبالغ غیرواقعی در بارنامه.
2- شمار قابل‌توجهی از رانندگان و کامیون‌داران مدت مدیدی حق بیمه پرداخت کرده‌اند، مدارک لازم نیز برای این پرداخت‌ها موجود است، اما به‌دلیل تخلفات برخی شرکت‌های حمل‌ونقل این پرداخت‌ها در سنوات آنها درج نشده است. حکومت نمی‌تواند در برابر این اجحاف بزرگ بی‌تفاوت باشد و توپی را که در زمین متخلفان است، رها کند. این وظیفه باید از طریق همان شرکت‌ها یا از طریق سازمان تأمین اجتماعی انجام شود. «ته‌برگ» پرداخت حق بیمه در دستگاه‌های اداری موجود است. تعجب است که چرا نظام اداری- قضائی برای برخورد با تخلف آشکار شرکت‌های حمل‌ونقل اراده لازم را ندارد؟
3- سازمان برنامه و بودجه وظیفه قانونی خود را در پرداخت سهم دولت برای بیمه رانندگان از محل هدفمندسازی یارانه‌ها به میزان سیزده‌ونیم درصد ایفا کند.
4- «پاس‌کاری» سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت، هزینه‌های مداوم و آزاردهنده آزمایش‌های معاینه سلامت رانندگان را به معضلی برای آنان تبدیل کرده است. این هزینه‌ها باید از طریق دفترچه بیمه تأمین اجتماعی یا بیمه سلامت امکان‌پذیر باشد و اخذ هرگونه وجهی از رانندگان بابت این معاینات ممنوع شود.
5- نصب سامانه موقعیت‌یاب جغرافیایی سپهتن و عدم پرداخت سهم 75 درصدی وزارت نفت نیز یکی از موارد مهم اعتراضی رانندگان است.
6- به‌منظور حمایت از مالکان خودروهای سنگینِ فرسوده و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل کشور، همه تأمین‌کنندگان ناوگان باری کشور اعم از خودروسازان و واردکنندگان این قبیل ناوگان باید موظف شوند در قبال ورود یا تولید هر دستگاه کامیون یا کشنده، دو دستگاه کامیون یا کشنده فرسوده فعال (براساس مقررات جاری سن فرسودگی) مطابق شرایط اعلامی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اسقاط کنند. پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف شود هنگام شماره‌گذاری کامیون یا کشنده جدید نظارت‌های لازم را از طریق سامانه ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت به عمل آورد.
7- تعیین نرخ حمل کالا، براساس تن بر کیلومتر بوده و شرکت‌های حمل‌ونقل ملزم به رعایت نرخ حمل کالا و بار بر این مبنا هستند.
8- سامانه الکترونیکی حمل‌ونقل کالا و بار توسط سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ایجاد و راه‌اندازی شود.
9- حضور دائمی و نهادینه‌شده نمایندگان صنف در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها بسیار مهم است، ازاین‌رو به‌منظور ایجاد هماهنگی‌های بین بخشی، کارگروهی با مسئولیت وزارت راه‌وشهرسازی (سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای) با عضویت نمایندگان صنوف مرتبط و نمایندگانی از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران)، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نفت و سازمان برنامه‌وبودجه کشور تشکیل و نسبت به رصد دائمی و هماهنگی‌های بین بخشی و رسیدگی به مشکلات حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای اقدام کند. سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای موظف شود گزارش نظارت‌های خود از وضعیت حمل‌ونقل جاده‌ای کشور و رسیدگی به تخلفات را به‌صورت ماهانه به این کارگروه ارائه کند. در همین راستا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شود به بازنگری و ساماندهی تشکل‌های حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای کشور اقدام و پیشنهاد لازم را در قالب اصلاح آیین‌نامه قانون کار ارائه کند. بی‌تردید راه‌حل‌ها به این موارد محدود نمی‌شود، اما این مجموعه راهکارها از طریق مباحثات متعدد با رانندگان و کامیون‌داران و با کسب نظر از حقوق‌دانان به دست آمده است و می‌تواند پاسخ‌گوی بخش مهمی از مطالبات این قشر باشد. بااین‌همه پرسش از دولت و مجلس همچنان باقی است: چرا تصمیم نمی‌گیرید؟
تغییر حالت رانت یا تصمیم ناگزیر برای شرایط بحرانی؟
مهران ابراهیمیان در جوان نوشت:
اکنون همه می‌دانند بعد از آن تصمیم شبانه اعلام نرخ ارز 4 هزار و 200 تومانی، ده‌ها هزار میلیارد تومان رانت برای عده‌ای واردکننده فراهم شد که موفق به دریافت یا تخصیص ارز به نام واردات شدند و در آن‌سو، بسیاری از پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها، سنگ‌آهنی‌ها و کارخانه‌های قیر در مواجهه با تک‌نرخی شدن عجیب ارز، واکنش‌های عجیب و متفاوتی از خود نشان دادند که نه‌تن‌ها به‌هیچ‌وجه مناسب با شرایط در آستانه ورود به تحریم‌های جدید نبود، بلکه به‌نوعی نشان از همسویی برای اعمال فشار اقتصادی و امکان بهره‌گیری صاحبان سرمایه مطلع از رانت بود.
آنچه مسلم بود، بیشتر این شرکت‌ها تمایلی به تسویه کالاهای صادراتی خود در سامانه نیما و با قیمت 4 هزار و 200 تومان نبودند، زیرا در بازاری موازی که دولت آن را قاچاق نامیده بود، قیمت هر دلار به مرز 12 هزار تومان هم نزدیک شد.
از این‌رو بسته به امکان و قدرت شرکت‌ها، تصمیمات متفاوت اتخاذ شد. به‌عنوان مثال برخی کارخانجات قیر به‌طورکلی برای فرار از احتمال مالیات و دردسر تسویه پول در سامانه نیما قید صادرات را زدند. برخی نیز صادرات را با روش جدیدی اجرا کردند که مابه‌التفاوت قیمت ارز «نیمایی -4 هزار و 200 تومانی» را در خارج به حسابی دیگر می‌ریختند، برخی نیز در ثبت‌سفارش‌ها اظهارات دیگری را پر می‌کردند که آخرین مورد لو رفته آن اظهار صادرات سنگ به‌جای فرش بود و بالاخره برخی نیز به مقابله با این تصمیم دولت پرداختند.
در نهایت دولت که هر روز برای اصلاح تصمیم غلط خود بخشنامه و دستورالعمل صادر می‌کرد، تصمیم به جذاب کردن بازگشت دلار به چرخه اقتصاد کشور برای صادرکنندگان گرفت.
صرف‌نظر از اینکه دولت باید به‌جای خود درباره این تصمیم غلط و اعطای یارانه چند ده هزار میلیاردی به عده‌ای خاص جوابگو باشد، آنچه مسلم است از امروز بازار دومی برای ارزهای خارجی‌شکل خواهد گرفت که جذابیت را برای شرکت‌های صادرکننده ایجاد می‌کند، اما سؤال جدی این است که چرا این تصمیم هم به بوته نقد گذاشته نشد تا بهترین تصمیم اتخاذ شود؟
آنچه می‌توان از فحوای برنامه ارزی دولت دریافت، بیش از همه دولت با پتروشیمی‌هایی توافق کرده تا ارز آنها به سیستم اقتصاد بازگردد؛ پتروشیمی‌هایی که 70درصد آنها متعلق به بازنشستگان لشکری، کشوری و نفت، 30درصد متعلق به دولت و سهام عدالت و 7درصد نهادهای مالی نظیر بانک‌ها و بیمه‌ها و 3درصد متعلق به عموم مردم است.
به عبارت بهتر، این مشکل عدم بازگشت مناسب ارز به بازار دوم، نوعی دعوای درون خانواده‌ای در دولت است. زیرا ضریب نفوذ دولت از سوی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به صندوق‌های بازنشستگی که مالک عمده پتروشیمی‌ها هستند و بانک مرکزی که ابزار قوی برای اعمال فشار به بانک‌ها دارد، کاملاً محرز و عیان است، اما تقابل منافع باعث بروز چنین مشکلاتی شده است، بنابراین از همین‌رو است که بسته پیشنهادی جدید نیز بی‌آنکه مشورت یا نقدی به آن شود، ارائه شده است و در همین بسته نیز باید مراقب تغییر حالت و جهت رانت‌ها بود.
جهت اطلاع افکار عمومی و رئیس‌کل بانک مرکزی، موضوع در شکل ساده‌اش این است؛ پتروشیمی‌ها باید اختیار ارز خود را داشته باشند، اما حق ندارند به بهانه فضای ایجادشده، رانت بیشتر طلب کنند و سوخت و نیروی انسانی و انرژی ارزان را به ریال دریافت کنند، ولی درآمد خود را با قیمت‌هایی که خودشان تعیین می‌کنند، به بازار داخل عرضه کنند.
آیا در تصمیم آخر که به شکل ناگزیر در شرایط بحرانی اتخاذ شده است، این ملاحظات لحاظ شده یا، چون صرفاً زور این شرکت‌ها بیشتر از مردم است، باید از رانت انرژی و خوراک ارزان بهره ببرند؟
