سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
*********
قطع دست یا دست دادن با خرمگس؟!
محمد صرفی در کیهان نوشت:
این روزها هر کسی از سخت بودن شرایط و آشفتگی اوضاع می‌گوید و می‌نالد. دلار چند هزار تومان شده و سکه چند میلیون و خودرو چند درصد گران شده و...موج اول تحریم‌های آمریکا چند روز دیگر از راه می‌رسد و موج بعدی هم چند ماه دیگر قرار است برسد. موجی که به ادعای آمریکایی‌ها می‌خواهد صادرات نفت ایران را به صفر برساند. التهاب و نگرانی بسیاری را فراگرفته و سؤال منفعلانه هر جمع و محفلی این است که چه خواهد شد؟ در حالی که سؤال درست این است که چه باید کرد. چه خواهد شد، از آن رو غلط است که بوی استیصال و ضعف و حتی تسلیم شرایط شدن، می‌دهد. گویی پرسش‌کنندگان اسیرانی دربند و بی‌قدرت و اختیار و حرکت هستند که سرنوشت آنان در دست دیگری است و آنان چاره‌ای جز تسلیم و پذیرش سرنوشت خود ندارند و بقول حافظ؛ «لطف آنچه تو اندیشی حکم آنچه تو فرمایی!»
دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا که هفته گذشته با توئیت جنجالی خود از در تهدید وارد شده بود، این هفته چماق را کنار گذاشت و هویج را برداشت و گفت که حاضر است با ایران بدون قید و شرط مذاکره کند. قبل از هر چیز باید توجه داشت که عربده هفته گذشته و لبخند این هفته ترامپ، بیش از آنکه مربوط به دیپلماسی و راهبرد دولت وی در رابطه با ایران باشد، ناشی از شرایط سخت و دشوار رئیس‌جمهور آمریکا در صحنه داخلی این کشور است. رسوایی اخلاقی وی در پرونده رابطه با فواحش و دادن حق‌السکوت به آنها و رسوایی سیاسی در پرونده ادعای دخالت روسیه در انتخابات 2016 آمریکا، به‌شدت او را به دردسر انداخته است، تا جایی که ترامپ دیروز به‌طور علنی خواستار توقف تعقیب این پرونده شد.
فعلاً ترامپ و پرونده‌های جنجالی‌اش را رها کنیم و به داخل بازگردیم. چند روز پیش دوستی که چندان هم اهل سیاست نیست با لحنی نگران پرسید؛ می‌گویند آمریکا می‌خواهد جلوی صادرات نفت ایران را بگیرد. اگر صادرات نفتمان صفر شود چه می‌شود و چه کنیم؟! پاسخ دادم اصلاً فرض کن یک روز از خواب بیدار شویم و بفهمیم نفت تمام شده است که بالاخره دیر یا زود چنین خواهد شد. مگر ذخایر نفتی بی‌پایان است؟ آن وقت می‌خواهیم چه کنیم؟ از گرسنگی رو به قبله شویم؟! می‌گویند پس از جنگ جهانی دوم چرچیل به مجلس انگلیس رفت و گفت؛ آقایان! پولمان تمام شده است. وقت آن رسیده که فکرمان را بکار اندازیم!
فشار و تحریم‌های آمریکا، مانند مگس‌های مزاحم هستند که دور و بر زخم‌های ایران می‌پلکند. زخم‌هایی مانند وابستگی اقتصاد به نفت و وابستگی تبادلات تجاری کشور به دلار و... هیچ آدم عاقلی از مزاحمت مگس‌ها استقبال نمی‌کند اما چاره این مزاحمت چیست؟ خنثی کردن تحریم و دور زدن آن راه‌حلی واجب اما میان‌مدت است. مگس را از در بیرون می‌کنید اما از پنجره بر می‌گردد. راه‌حل قطعی و ریشه‌ای، درمان و معالجه زخم‌هاست. هر چند درمان برخی زخم‌های مزمن نیاز به جراحی داشته باشد و صدالبته که جراحی درد و خونریزی نیز دارد. اما عده‌ای راه‌حل دیگری ارائه میکنند و می‌گویند برای خلاص شدن از شر مگس‌ها باید مذاکره کرد! ذات مگس ایجاد مزاحمت است. چه امتیازی می‌توان به آن داد تا دنبال کارش برود و دست از مزاحمت بردارد؟!
این عده به دو سؤال واضح و روشن پاسخ نمی‌دهند. نخست آنکه ما یک بار این راه را رفتیم و ظاهراً به توافقی نیز رسیدیم که قرار بود دفع شر تحریم کند. نتیجه‌اش چه شد؟ طرف مقابل به تعهدات خود عمل کرد یا زخم‌های کشور بهبود یافت و معالجه شد؟ جز این بود که وابستگی به شیر نفت بیشتر شد، واردات کالا همچون سیل به تولید نیمه جان کشور هجومی سنگین‌تر آورد و تب دلارزدگی بالاتر رفت؟ و سؤال دوم آنکه قرار است در مذاکره جدید چه امتیازی برای رفع مزاحمت تحریم بدهند؟ بعد از صنعت هسته‌ای، کدام عضو کشور قرار است زخمی و معیوب شود تا مگس‌ها راضی شوند؟! این چرخه معیوب امتیازدهی یک طرفه تا کجا قرار است ادامه یابد؟
در خبرها آمده است که سلطان سکه با رکورد خرید 38 هزار و 200 قطعه کسی نبوده جز پادوی یک شرکت! و 10500 گوشی تلفن همراه به نام یک فرد متوفی وارد شده است. چندی پیش هم اعلام شده بود چند صد دستگاه خودروی لوکس را یک زن روستایی که به نان شب خود محتاج است، وارد کرده است. از ابتدای سال 1397 چند ده میلیارد دلار (برخی می‌گویند 35 و برخی 50 میلیارد) ثبت سفارش برای واردات کالا انجام شده و تنها چیزی به‌اندازه حدود 20 درصد از ارز تخصیص یافته کالا به کشور وارد شده است. اختلاف بیش از دو برابری ارز دولتی و بازار را در این ماجرا اگر محاسبه کنید، متوجه می‌شوید چه رقم نجومی و کلانی به جیب این واردکنندگان قلابی رفته است.
ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود. عده‌ای که شارلاتان‌تر هستند، شرکتی را در یکی از کشورهای خارجی ثبت کرده و ارز دولتی را گرفته و خارج میکنند و با سند سازی از شرکتی ظاهراًً خارجی که در واقع متعلق به خودشان است، چنین وانمود میکنند که واردات انجام داده‌اند! انتقال حتی چند هزار تومان پول در این کشور از دید سیستم بانکی خارج نیست و مبدا و مقصد و زمان هر تراکنشی کاملاً مشخص است. پول 38 هزار سکه و 10 هزار گوشی تلفن همراه که با کیسه گونی جابه‌جا و معامله نشده است که نتوان فهمید کدام حرام لقمه‌هایی به نام یک پادوی بی‌نوا و یک مرده چنین کارهایی میکنند. در کجای دنیا افراد می‌توانند هم مدیر دولتی باشند و هم فعال بخش خصوصی؟! تا کی قرار است آبروی نظام خرج حفظ آبروی کسانی شود که دستشان در جیب بیت‌المال است؟
مذاکره با آمریکا و دادن امتیاز به آن قرار است کدام‌یک از این مشکلات و زخم‌ها را ترمیم کند؟ غارتگران و اختلاس‌کنندگان به احترام ترامپ دست از رذالت و خباثت برمی‌دارند؟! ماجرا خیلی ساده و روشن است. نان چرب وچیلی عده‌ای در تداوم همین وضعیت آشفته و غیرشفاف است. مدیری که عرضه کار و تلاش و حل مشکل ندارد، آدرس غلط می‌دهد و می‌گوید مشکل داریم چون تحریم هستیم و راه آن هم مذاکره و توافق با آمریکاست. اختلاس‌کنندگان و غارتگران نیز برای لاپوشانی جنایت خود همین آدرس انحرافی را می‌دهند تا حواس‌ها را از علت اصلی مشکلات که خودشان هستند پرت کنند.
اگر هم کسی بگوید راه‌حل مشکلات کار و تلاش و ایستادن روی پای خود است، انگ می‌خورد که بله! اینها کاسب تحریم هستند و می‌خواهند دور کشور را دیوار بکشند و ما در جهان منزوی باشیم. ایستادن روی پای خود یعنی اینکه بادکنک و آدامس و خودکار و دمپایی و سنگ‌پا و هزار و یک قلم کالای دیگر را وارد و هزاران هزار کارگر را بیکار نکنیم. آنکه دلار دولتی می‌گیرد و کالا وارد میکند و با نرخ آزاد در بازار می‌فروشد، باید هم مخالف اقتصاد مقاومتی باشد و علیه آن شانتاژ کند. چرا مردم نباید بدانند این دلارها را چه کسانی و طبق کدام ضوابط می‌گیرند؟ البته که شفافیت واقعی با کنار زدن گوشه‌ای از ماجرا و سر و صدای توخالی فرق دارد.
پاسخ اخم و لبخند ترامپ را باید در داخل داد. صدا و سیمایی که تبدیل به شیپورچی شانس و اقبال و کارخانه قرعه‌کشی شده است، در این میدان منفعل است. صدا و سیما امروز باید بلندگوی مطالبات بحق مردم و در خط مقدم گرفتن یقه مفسدان اقتصادی و مدیران نالایق باشد. سرنوشت ما در دست خودمان و مسیر روشن است. این روزها بیش از آنکه تهدید باشند، فرصت هستند اما دست‌های آلوده‌ای که باید قاطعانه و با سرعت قطع شوند، نعل وارونه می‌زنند و راه‌حل دردها و زخم‌ها را دست دادن با خرمگس معرفی میکنند.
ادلب؛ کلید پایان جنگ سوریه
امیر مسروری در خراسان نوشت:
نبرد ادلب شاید محتمل ترین سناریوی پیش روی ارتش سوریه و حامیانش در مبارزه با تروریسم است. پس از آزادی مناطق شرقی و جنوبی، حالا ارتش سوریه آماده شده است تا عملیات خود را در ادلب ادامه دهد. بر اساس توافق، سه کشور ایران، روسیه و ترکیه در آستانه متعهد شدند مبارزه با داعش، جبهه النصره و القاعده و هر گروه وابسته به این سه سازمان تروریستی و نیز گروه های تجزیه طلب را در دستور کار قرار دهند.
این بدان معناست که بخش عمده ای از عناصر حاضر در ادلب که بدنه جبهه النصره و القاعده هستند در فهرست برخورد سخت ارتش سوریه قرار دارند. بر این اساس ارتش سوریه به احتمال زیاد باید برای آزادی بخش مهمی از خاک خود به سوی ادلب حرکت کند.
از طرفی دپوی گروه های تروریستی مختلف در ادلب این چالش را در پیش روی ارتش سوریه قرار داده است که در صورت حمله ای پیش دستانه، دمشق در معرض تهدید قرار گیرد. در چنین شرایطی ارتش نیازمند یک سپر دفاعی در محور شمالی و شمال غربی برای جلوگیری از حمله پیش دستانه تروریستی است. با این حال ارتش تمایلی ندارد با حمله سریع و برق آسا به سمت ادلب پیش روی کند. دلیل آن بافت جغرافیایی منطقه ادلب و استقرار موانعی برای جلوگیری از پیشروی ارتش در چند سال اخیر است. مسئله ای که می تواند برای هر ارتشی چالش ایجاد کند. ارتش می خواهد با صبر استراتژیک و محاصره ادلب و جلوگیری از ورود تسلیحات و پشتیبانی امدادی، مانع تقویت عناصر تروریستی مستقر در ادلب شود و در نهایت گروه های مستقر با کمبود امکانات مواجه شوند. اگر بخواهیم بافت ادلب را در زمین تشریح کنیم، باید گفت بافت جغرافیایی ادلب به گونه ای است که ورود به آن بدون پشتیبانی هوایی کامل و طراح عملیاتی ویژه و استفاده از نیروهای خبره یک باتلاق خواهد بود. بافت ادلب سرزمینی عجیب دارد.
در کنار آن، حضور گروه های مختلف تروریستی از تفکرات مختلف در ادلب، یک فرصت مناسب برای دمشق ایجاد کرده تا با حفظ وضعیت موجود، گروه های مختلف را به جان یکدیگر بیندازد و از تروریست ها به دست خودشان تلفات بگیرد. موضوعی که در چند ماه اخیر بیشترین فایده را برای ارتش سوریه داشته و بر تلفات عناصر تروریستی مختلف افزوده است. در هفته های اخیر درگیری میان گروه های تروریستی مختلف به ویژه گروه های تکفیری النصره با دیگر گروه ها بر سر محدوده مدیریت و کنترل سرزمینی و نیز فرماندهی واحد، خسارت فراوانی به سازمان رزم تروریست ها وارد کرده است. ده ها کشته و انهدام چندین دستگاه خودروی زرهی بخشی از نتیجه به جان هم افتادن است.
از سوی دیگر ارتش سوریه به هیچ نحوی راضی به حضور عناصر و اتباع کشورهای مختلف در قالب گروه های تروریستی مستقر در سوریه نمی شود و توافقات و گفت و گوهای راهبردی و کلان دمشق با متحدانش نیز بر این موضوع تاکید دارد. نه ایران، نه عراق و نه حتی ترکیه، تمایلی به ماندن اتباع تروریستی دیگر کشورهای خارج از منطقه غرب آسیا در سوریه ندارند زیرا سرریز امنیتی اش یک بحران برای منطقه خواهد بود و هیچ کشوری به صورت تضمینی در امان نیست. دمشق تمایل دارد این اتباع به کشورهای خود برگردند اما دولت های آنان از پذیرش شان سر باز می زنند. شهروندانی که جنگ را در سوریه آموختند و تجربه عملیات تروریستی دارند. سوریه نیز از ماندنشان در این کشور در آینده به هر عنوان ممانعت به عمل خواهد آورد. حمله ارتش سوریه به این مناطق قطعا با حذف این افراد همراه است. زیرا دولت سوریه جایی برای بازگرداندنشان ندارد. البته نباید فراموش کرد در صورت توافق خلع سلاح، دولت سوریه همانند گذشته این افراد را به کشورهایشان باز می گرداند ولی در صورتی که این افراد مقاومت کنند، چاره ای جز حذف شان نیست. این مسئله دیگر چالش مهم ارتش سوریه است. باید منتظر یک جریان سازی رسانه ای علیه دولت سوریه برای عملیات در ادلب باشیم. جریان سازی که با شایعه سازی هایی در غوطه شرقی همراه بود و این بار به طور حتم خط قوی ترش را در ادلب شاهد هستیم.
سوری ها می دانند باید روزی به ادلب حمله و این منطقه را آزاد کنند، اما کی و چگونه؟ همچنین دلیل حمله برایشان بیش از آزاد سازی منطقه اهمیت دارد. علاوه بر دلایل فوق، حمله به ادلب می تواند میان دمشق و آنکار چالشی جدی ایجاد کند و سوریه را در یک درگیری مستقیم با ترکیه قرار دهد. از طرفی سوری ها می دانند ماندن تروریست ها در ادلب می تواند آن ها را برای حمله به دمشق یا حتی حلب آماده کند و همین مسئله بهانه خوبی برای آزاد سازی مناطق مهم ادلب است. اگر تروریست ها تهدیدی برای حلب باشند یا مناطق استراتژیکی چون نبل و الزهرا را در معرض تهدید قرار دهند، ارتش سوریه با هر هزینه ای، به ادلب حمله خواهد کرد.
نباید فراموش کرد که سوری ها به هیچ عنوان تمایلی برای باقی ماندن تروریست ها در خاکشان ندارند. دلیل آن، تهدید شدن بخش های مهمی از خاک سوریه در آینده نزدیک است. طرحی که آمریکایی ها در شرق سوریه دنبال می کردند تا با نگه داشتن داعش در صورت نیاز آن را به ابزار فشاری علیه دمشق و بغداد تبدیل کنند. بر همین اساس نمی توان گفت ارتش سوریه بعد از القنیطره به سرعت به سمت ادلب حرکت می کند ولی جلوگیری از تهدید دمشق یا حلب قطعا در دستور کار سوری هاست و برای آن طرح هایی نیز دارند. به نظر می رسد چالش ها و فرصت های موجود در پرونده ادلب برای ارتش سوریه پیچیدگی خاصی دارد و باید منتظر ماند و دید تصمیم دو طرف برای ادلب تا کجا با صبر همراه است. البته نقش دولت روسیه به عنوان یک طرف تضمین آتش بس در بخشی از این منطقه و جمهوری اسلامی ایران غیر قابل انکار است و در صورتی که دمشق یا حلب تهدید شوند قطعا دولت سوریه همراهی دو حامی خود یعنی ایران و روسیه را به دست خواهد آورد و آن وقت است که ترکیه مجبور به یک تجربه سخت دیگر در شمال سوریه می شود. تجربه ای که در حلب از نیروهای ارتش سوریه به دست آورد و با تمام تهدیدات اردوغان نتوانست حلب را برای تروریست ها نگه دارد.
صریح و صمیمی با مردم
حسین قدیانی در وطن امروز نوشت:
این متن را با موبایل و در خانه دارم می‌نویسم! الحمدلله در جنوب شهر! زود هم باید جمع و جورش کنم تا برق‌مان نرفته! از همین مشکل قطعی برق بگیر تا ده‌ها مشکل ریز و درشت دیگر، عمدتا مربوط به قوه‌ای می‌شود به نام مجریه که اسمش رویش است! که رئیسش را من و شما با رأی خودمان انتخاب می‌کنیم!
گاهی خوب است برای خودمان یادآوری کنیم که رئیس‌جمهور، رئیس قوه مجریه نیز هست! و فی‌الواقع بیشتر همین است! آیا در ۹۲ و ۹۶ رأی دادیم که برای جمهور، رئیس معین کنیم یا خادم؟! مرد حرف یا میدان‌دار عمل؟! اهل سخن یا وسط سنگر خدمت؟! قبول! مشکلات زیاد است و گلایه‌ها هم عمدتا بر حق، لیکن فرض است بر شما مردم عزیز که وجدان خود را قاضی کنید؛ آیا سال پیش و ۴ سال پیشش، چقدر رأی‌تان به آقای روحانی، از این جهت بود که حجم مشکلات کم شود؟! ۹۲ را گیرم نمی‌دانستید اما ۹۶ چه؟! مگر تجربه ۴ ساله پیش چشم همه ما نبود؟! بله! یک وقت هست ما به جایی نقد داریم که نفراتش یا نفر اولش با انتصاب معین می‌شود لیکن مجلس و دولت چه؟! اینجا حکومت بستری فراهم کرده تا مسیر وضع قانون و چرخش امور، دست ما مردم باشد و برآمده از رأی ما باشد! هیچ آیا قدر این نعمت را می‌دانیم؟! و شأن رأی خود را رعایت می‌کنیم؟!
رأی باب دل سلبریتی‌های برج عاج‌نشین که همین من پایین‌شهری را در اوج وقاحت، رعیت می‌خواند و یحتمل، تو را هم، معلوم است به حل مشکلات منجر نمی‌شود! سلبریتی شاید بازیگر خوبی یا بازیکن قابلی هم باشد ولی انتخاب خود را اگر ببری در فاز و فضا و هوا و هوس جماعت سلبریتی، این هم می‌شود وضع کشور! خب حالا! فحشش را به که باید داد؟! گفت: «از ماست که بر ماست!» والله مشکل بیکاری و رکود و گرانی، نه ربطی به شهید محمد بلباسی دارد، نه دخلی به شهید محسن حججی! به حاج‌قاسم هم مربوط نیست! کسی که دارد کار خودش را درست انجام می‌دهد تا من و شما زیر سایه لگد دشمن، احساس ناامنی نکنیم و تروریست‌ها را در اخبار تلویزیون ببینیم، نه در کوچه‌پس‌کوچه‌های شهر، قابل تقدیر است، نه مستحق شماتت! پس عوض «نه غزه، نه لبنان» کمی مسؤولیت‌پذیر باشیم و اقلا معطوف به همین فراز «جانم فدای ایران» فحش خود را ارزانی همان سلبریتی‌ای کنیم که با سوءاستفاده از محبوبیت خود، فریب‌مان داد! آری! نخستین قربانی رأی شکمی، شکم است! مهناز و باران و امیر و کوفت و زهرمار، با دلار n تومانی هم شکم‌شان سیر است و شاسی بی‌شرفی‌شان بلند ولی همسایه دیوار به دیوار ما چه؟!
هیچ آیا یادتان هست مباحث انتخابات را بدل کردید به دعوا سر بی‌خودترین دوگانه‌ها؟! وقتی دوگانه، از دوگانه حرف و عمل تبدیل به دوگانه فلان خواننده و بهمان نوازنده می‌شود، باید هم نامزد دارای کارنامه روشن در خدمت‌رسانی، انصراف بدهد! تهرانی که شهردارش یک مدیر جهادی از ساعت ۵ صبح تا آخر شب بود کجا و تهرانی که نجفی ساکن خیابان بهشتش بود کجا؟! با لج‌بازی که رأی بدهی، اول حال خودت را می‌گیری، بعد احوال نظام را! نه! ما هرگز بابت رأی قانونی شما مردم عزیز، کسی را کوفی‌صفت نخواندیم و حتی از شماری رفقا هم طعنه شنیدیم ولی بپذیریم که بخش عمده‌ای از این وضع، گناهکاری جز رأی خود ما ندارد!
وقتی دروغ‌ها را عین آب خوردن باور می‌کنیم، وقتی واقعا می‌ترسیم نکند پیاده‌روها دیوارکشی شود، وقتی مواضع همین مدعیان را در دهه ۶۰ فراموش می‌کنیم، وقتی ۴ سال قبل طرف را نمی‌بینیم و صدالبته وقتی یکی را تا حد حسین بالا می‌بریم و دیگری را می‌کنیم یزید، معلوم است که این وسط، گوشت قربانی «خدمت» است! خدمت که نباشد و روحیه کار که نباشد، حتی برق هم می‌رود! شگفتا! اعضای این دولت، همان‌هایی بودند که در نقد دولت قبل از خود، مکرر می‌گفتند: علت مشکلات، بی‌تدبیری است، نه تحریم! و حالا هم علت مشکلات، بی‌تدبیری است! همه چیز را انداختند گردن هسته‌ای مظلوم و دادند رفت تا تحریم، بیشتر هم بشود! و من و شما وقتی حرف را بیشتر از کار و حرافی را بیشتر از کارنامه و وعده را بیشتر از سابقه باور می‌کنیم و ذره‌ای قدر رأی خود را نمی‌دانیم، باید هم بخوریم به پست کلیدی که فقط نشان داده شد!
قطعا فرق هست میان عملیات برای خدمت و عملیات برای بازی با روح و روان ملت! یک روز بحث تلگرام و دگر روز بحث رقص و فردا هم حاشیه دیگری! و ما این روزها را می‌دیدیم که آن همه می‌گفتیم مراقب باشید به که رأی می‌دهید! و اگر این روزها در نقد دولت، تند نمی‌رویم، از سر آن ملاحظه است که در فضای آرام‌تر امکان کار و خدمت بیشتر است و الا چه کسی لایق‌تر است برای نقد وضع موجود؟! ما یا سلبریتی‌ها؟! ما یا تَکرارکنندگان متقلب سیاست‌بازی؟! ما یا عشاق سینه‌چاک جناب پرزیدنت در ایام ۲ انتخابات؟!
باشد عبرت بگیریم و صندلی را منبعث از رأی خود، این همه نسپاریم دست نااهلان کار و نامحرمان خدمت! شما آیا ماشین خود را به دست کسی که گواهینامه ندارد، می‌سپارید؟! اگر نه، پس اول رأی خود را و عواقب آن را مزه‌مزه کنیم و بعد بیندازیمش داخل صندوق! پای این صندوق‌ها، خون شهید داده شده؛ ارزان نفروشیم رأی خود را! و شرف آنجاست که اشتباه خود را بپذیریم و به جای فرافکنی، لااقل زین پس، رأی درست بدهیم، نه رأی درشت! «من می‌دانم این نامزد، کاری‌تر است ولی چون فلان، پس بهمان» این مدلی کرده اوضاع کشور را! رأی لج یعنی بار کج! و «بار کج به منزل نمی‌رسد»! و اما سخنی با شورای نگهبان! اولا شما «شورای نگهبان» هستید، نه «مجمع تشخیص مصلحت نظام»! ثانیا آیا رسیدن به وضع فعلی، همان مصلحتی بود که باعث شد شما آن همه گشاده‌دستانه، تأیید کنید صلاحیت‌ها را؟! که بنویسیم «مشارکت حداکثری» اما در مقام عمل مجبور شویم بخوانیم «ناکارآمدی حداکثری»؟! ثالثا فراموش نکنید شما زودتر از مردم، رأی دادید به صلاحیت آقای روحانی! پس همه برگردیم به «مر قانون»! از مردم گرفته تا دست‌اندرکاران! منی که کیلویی رأی می‌دهم، رأیم قانونی هست اما وجدانی نه! شرمنده اما جوری بعضی از ما مردم داریم به نظام بد و بیراه می‌گوییم کأنه اعضای دولت و مجلس را حکومت معین میکند! از قضا رهبر انقلاب چقدر گفتند نتیجه رأی‌تان به خودتان برمی‌گردد؟! تا برق‌مان نرفته، یک خواهش! زودتر روشن کنیم چراغ وجدان خود را! یا علی!
ابهام‌های شکلی و محتوایی سؤال از رئیس‌جمهوری
غلامعلی جعفرزاده در ایران نوشت:
در شرایط فعلی قراردادن دولت و رئیس جمهوری در مقام پاسخگویی و حتی مؤاخذه شدن می‌تواند اتفاقی مثبت و به نفع فضای عمومی کشور باشد، البته منوط به اینکه شروطی حیاتی در این جریان توسط افراد پرسشگر و مؤاخذه کننده رعایت گردد. به نظر می‌رسد در جریان سؤال از رئیس جمهوری و طرح استیضاح وزیر کار نه تنها این شروط چندان مورد توجه قرار نگرفته‌اند بلکه حتی به عمد از دایره اقدامات طراحان این سؤال و استیضاح کنار گذاشته شده‌اند. به عبارت دیگر کشاندن رئیس جمهوری و وزیر کار به مجلس از چنان ابهامات شکلی و محتوایی رنج می‌برد که به نظر می‌رسد نه تنها به نفع فضای عمومی کشور نیست بلکه حتی می‌تواند از یک سو زمینه تقابل در کشور را افزایش دهد و از سوی دیگر موجبات کاهش اعتبار بیشتر وجوه نظارتی مجلس را سبب شود. در همین حال این گونه به نظر می‌رسد که هیأت رئیسه و شخص رئیس مجلس در اعلام وصول این طرح سؤال و استیضاح مغلوب برخی فشارها شده‌اند.
مهم‌ترین ابهام در طرح سؤال از رئیس جمهوری جایی است که برخی از نمایندگان منصرف شده از این طرح سؤال، در حالی که قبلاً انصراف خود را اعلام کرده بودند، از این تصمیم برگشته و امضای خود را احیا کردند. این اتفاق سه اشکال اساسی دارد؛ اول اینکه انصراف از انصراف برای چنین طرح سؤالی نه در آیین‌نامه مجلس جایی دارد و نه قواعد رایج حقوقی چنین چیزی را می‌پذیرند. بر همین اساس همین یک اشکال کافی به نظر می‌رسید که طرح سؤال از رئیس جمهوری با این وضعیت اعلام وصول نشود. نکته دوم اما این است که بازگشت امضای نمایندگان انصراف داده از سؤال از رئیس جمهوری به این طرح، بعد از آن انجام شد که طراحان سؤال از مجاب کردن نمایندگان بیشتری برای رساندن تعداد امضاها به حد نصاب عاجز ماندند. بسیار روشن است که احیای امضای فردی که خود آن را قبلاً پس گرفته بود، در چنین روندی نمی‌تواند بدون اصرار و فشارهای سیاسی باشد. اینکه طرح سؤال از رئیس جمهوری با امضاهایی انجام شود که تحت تأثیر برخی فشارها پس گرفته شده و دوباره برگشته باشند، قطعاً نمی‌تواند یک اقدام فراگیر و با انگیزه‌های ملی انگاشته شود. اما مورد سوم هم آنجاست که بعد از تلاش طراحان این سؤال به شکلی مشهود، اکثریت غالب سؤال کنندگان را نمایندگان عضو یک فراکسیون از سه فراکسیون مجلس تشکیل می‌دهند که این هم خود شائبه سیاسی بودن سؤال را افزایش می‌دهد. با این وضع می‌توان این پرسش را طرح کرد که اگر طرح سؤال یاد شده یک دغدغه ملی و غیرسیاسی است و قرار است مطالبات قشرهای مختلف مردم را پوشش دهد، چرا تنها یک طیف عامل طرح و تقویت آن بوده است و آیا این وضعیت با ادعای ملی بودن این سؤال همخوانی دارد؟
اضافه بر این موارد باید به این موضوع هم اشاره داشت که قسمت عمده‌ای از محتوا و محورهای این طرح سؤال به مسائلی برمی‌گشت که اصولاً می‌شد پاسخ آنها را از طریق مقامات دیگری در سطح وزرا و معاونان رئیس جمهوری دریافت کرد. کما اینکه این سؤالات قبلاً به دفعات تکرار شده و حتی پاسخ‌های آن نیز دریافت شده بود.
مسأله این نیست که در کشور موضوعاتی وجود ندارند که نتوان بابت آنها رئیس جمهوری را مورد سؤال قرار داد بلکه مورد اینجاست که کشاندن رئیس جمهوری برای توضیح درباره مسائلی که قبلاً هم دولت به آنها پاسخ داده، نمی‌تواند قانع‌کننده باشد. اگر توضیحات قبلی دولت قانع کننده نبود، چرا طراحان سؤال به کشاندن رئیس جمهوری به مجلس، استیضاح وزرای مربوط را با هدف برکناری آنها کلید نزدند؟ و اینکه در چنین شرایطی توضیحات رئیس جمهوری می‌تواند چه نکاتی اضافه‌تر از آن داشته باشد؟
طرح استیضاح وزیر کار هم دارای همین دست ابهامات است؛ مهم‌ترین ابهام این طرح آن است که چطور یک استیضاح بدون طرح و بررسی در کمیسیون تخصصی و اعلام نظر نمایندگان آن کمیسیون در صحن علنی اعلام وصول می‌شود؟ این از جمله نقاط مهم ابهام درخصوص این استیضاح است که شائبه فشار به هیأت رئیسه بابت اعلام وصول آن را جدی میکند.
مجموعه این دست ابهامات است که یا ابزارهای نظارتی مجلس را ناکارآمد و بدون بازده میکند یا اگر بازدهی برای آنها باقی بگذارد، در چارچوب مناقشات و منافع سیاسی و جناحی قابل طبقه‌بندی است نه در کلیت منافع عمومی جامعه و در راستای اجرای دقیق‌تر قانون.
ما اکنون در شرایطی خاص و فوق‌العاده به استقبال استیضاح وزیر کار و سؤال از رئیس جمهوری می‌رویم؛ هر دوی این طرح‌ها و خصوصاً سؤال از رئیس جمهوری بدون توجه به فضای عمومی کشور می‌توانند مهم و قابل تأمل باشند که در واقع شرایط عمومی کشور اهمیت آنها را دوچندان میکند. به هیچ عنوان زیبنده نیست که اقداماتی چنین مهم که تمرکز افکار عمومی و رسانه‌ها را متوجه خود میکنند، توسط نهادی که اصرار دارد همواره در رأس نظام بوده و هست با این دست ابهامات مهم و البته ابتدایی مواجه باشد. ما در شرایط کنونی باید به مراتب بیش از قبل چارچوب‌های حقوقی و قانونی را مدنظر قرار داده و رعایت کنیم تا این رفتار به عنوان نمادی از حفظ تمرکز نظام سیاسی در شرایط فوق‌العاده باشد. اتفاقی که در حال رخ دادن است تقریباً عکس این وضعیت است و می‌تواند برای بسیاری سیگنال بر هم خوردن تمرکز رفتاری و فکری در ساز و کارهای سیاسی کشور را ارسال کند. کوتاه سخن اینکه قطع به یقین بجز حق قانونی مجلس برای سؤال از رئیس جمهوری و استیضاح وزرا، پاسخگو کردن رئیس جمهوری در قبال شرایط کشور می‌تواند اتفاق خوبی باشد به شرط آنکه اولاً در چارچوب قانون انجام شود، دوماً وفاقی فراجناحی پشت آن قرار داشته باشد و سوماً از موضوعات مورد سؤال بوی محدودسازی دایره مطالبات عمومی و ریشه‌ها و عوامل آن به مشام نرسد.
تله سخنگویی برای جهانگیری
عبدالله ناصری در شرق نوشت:
از احتمال سخنگوشدن معاون‌اول رئیس‌جمهور حکایت دارد و برخی اخبار نیز سپرده‌شدن آن به رئیس‌دفتر رئیس‌جمهوری را محتمل دانسته‌اند. پیش‌ازاین بارها از سوی نگارنده و برخی استادان رسانه و ارتباطات تأکید شده پست سخنگویی دولت یک سمت به‌شدت تخصصی و نیازمند تسلط کامل بر حوزه رسانه‌های رسمی و اجتماعی و البته روابط‌عمومی است. ریزه‌کاری‌های این حوزه، واقعا درخور توجه است و اگر هر دولتی چنین نگاهی به این بخش نداشته باشد، از آن لطمه خواهد خورد. بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم تأکید کردم شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی در این انتخابات، صداوسیما را که در جایگاه اپوزیسیون دولت قرار گرفته بود، از دور خارج کردند.
اگرچه رقیب نیز از رسانه‌های اجتماعی بهره‌هایی برد؛ اما گفتمان اصلاح‌طلبی در آن فضا کاملا دست بالا را داشت. بخش وسیعی از این فضای رسانه‌ای می‌توانست در اختیار دولت دوازدهم قرار بگیرد. باوجوداین به‌عنوان یک کارشناس کوچک رسانه از اینکه تیم اطلاع‌رسانی دولت اعم از سخنگو و گروه رسانه‌ای آن راهبرد و استراتژی لازم را ندارد، متأسف بوده و هستم. فقدان راهبرد مدون برای استفاده مطلوب از ظرفیت رسانه‌ای، ضعف جدی دولت به شمار می‌رود و دکتر روحانی نتوانسته بهره لازم را از این امکانات به‌روزشده در دنیای امروز ببرد. کناررفتن سخنگوی پیشین از این سمت، نظر برخی چهره‌های مطلع را به اثبات رساند که رئیس‌جمهوری حاضر نیست نوبخت از سازمان برنامه و بودجه کنار برود و با واگذاری پست سخنگویی به‌نوعی حضور او در کابینه را تثبیت کرد.
درعین‌حال این نگاه به‌خوبی روشن میکند که پست سخنگوی دولت برای رئیس‌جمهور، دارای جایگاه راهبردی نیست و ترجیح می‌دهد فردی برای ماندن در کابینه آن را به دیگری واگذار کند. سخنگوی دولت حتما باید از میان افراد خبره و صاحب‌فن و البته بدون داشتن هیچ شغل و مشغله دیگری انتخاب شود. سخنگوی دولت مسئولیتی مستقل است و نباید به چهره‌هایی که خود دارای مسئولیت سنگین و وقت‌گیر در دولت هستند، سپرده شود.
تجربه موفق دولت اصلاحات در استفاده از چهره‌ای سیاسی و آشنا به کار رسانه و روابط‌عمومی علاوه بر اثبات نگاه کارآمد رئیس‌جمهوری دوران اصلاحات به اهمیت گفت‌وگوی مؤثر با مردم و رسانه‌ها، اهمیت تمام‌وقت‌بودن مسئول این سمت را نشان داد. در صورت انتصاب معاون‌اول رئیس‌جمهوری به این سمت، شرایط از دوران سخنگوی قبلی هم بدتر خواهد شد؛ چراکه دکتر جهانگیری به‌عنوان معاون‌اول رئیس‌جمهوری، فرمانده اقتصاد مقاومتی و همچنین مسئول کمیته ویژه اقتصادی، مجالی برای تمرکز بر این سمت کلیدی نخواهد داشت.
نگارنده به‌عنوان طرفدار و دوستدار او به طور جدی خواستار تجدیدنظر در این تصمیم هستم. شرایط کشور و دولت و تنزل محبوبیت آن میان مردم به دلیل پاره‌ای از تصمیمات اشتباه مانند همین اصرار بر حضور چهره‌های ناکارآمد اقتصادی در کابینه، وظیفه خطیری را برعهده سخنگو گذاشته و اختصاص زمان کامل برای بررسی لحظه‌ای تحولات و موضع‌گیری درباره آن و خارج‌شدن از شیوه سنتی نشست خبری هفتگی را می‌طلبد. شاید برخی عنوان کنند در میان چهره‌ها و افراد مورد وثوق رئیس‌جمهوری، فردی برای تصدی این سمت وجود ندارد. این در حالی است که چهره‌ای مانند دکتر فریدون وردی‌نژاد درحال‌حاضر با ریاست دفتر رئیس‌جمهوری در حال همکاری رسمی است و می‌تواند به طور مستقل در پست سخنگو ایفای وظیفه کند.
درعین‌حال لزوما نباید چهره‌ای از درون دولت در این سمت حضور یابد. در میان گروه‌های حامی رئیس‌جمهوری و حتی در بین استادان ارتباطات که سابقه فعالیت سیاسی و رسانه‌ای را در کارنامه دارند، می‌توان چهره‌های توانمندی برای سخنگویی دولت دوازدهم یافت. سخنگو با توجه به ارتباط با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی و شخص رئیس‌جمهوری، در جریان آخرین مواضع دولت و رئیس‌جمهوری قرار می‌گیرد و به شکل سیستماتیک و با استفاده از ترفندهای ارتباطی و رسانه‌ای، آن را بیان میکند؛ بنابراین لزوما احتیاجی به انتخاب آن از بین چهره‌های اصلی اطراف دکتر روحانی نیست.
اخلاق اجتماعی، سرمایه گمشده
داود عامری در جوان نوشت:
این روزها، هر روز که مردم ایران از خواب بیدار می‌شوند، به سراغ گوشی‌های تلفن خود می‌روند تا تغییرات قیمت سکه و دلار را ببینند، یا عده‌ای نیز در میان اخبار به دنبال آن هستند که بدانند وزیر امور خارجه یا خزانه‌داری امریکا در خصوص تحریم چه افاضاتی ایراد کردند، تا قیمت‌های خود را براساس آن تنظیم کنند و این درست عکس رفتاری است که از یک دولت و ملت هوشمند انتظار می‌رود.
در روند طبیعی وقتی که جامعه‌ای دچار بحران اقتصادی می‌شود، شایسته است عموم ملت، به خصوص فعالان اقتصادی در جست‌وجوی طرح و برنامه‌های متولیان و مسئولان مربوط باشند و مسئولان نیز به‌دنبال جلب همراهی مردم، تا با افزایش همکاری‌ها بتوانند به مهار بحران کمک کنند، اما امروزه در ایران بعضی‌ها در مسیر خلاف آن حرکت میکنند.
اینکه چه اتفاقی افتاده است که اخلاق اجتماعی، به این درجه از کاهش به عنوان یک سرمایه معنوی و اجتماعی رسیده، عوامل متعددی را می‌توان برشمرد که در انتها به آن اشاره خواهد شد، اما به خاطر ملموس بودن موضوع به مصادیقی چند در خصوص گمگشتگی اخلاق اجتماعی در عرصه اقتصاد و رفتار جمعی اشاره می‌کنیم.
در التهاب بازار اخیر، به جای اینکه مردم با خویشتنداری و کاهش تقاضای ارز و سکه و به یک معنا قناعت‌پیشگی به ثبات بازار کمک نمایند و مسئولان به تدبیر دقیق امور اقتصادی بپردازند، بیشتر با پرداختن به شایعات و اظهارنظرهای نامناسب و هجوم غیرمنطقی برای خرید این دو محصول غیرضروری و صرفاً برای سود بیشتر، به التهابات دامن می‌زنند و نتیجه آن رفتن دود گرانی به چشم عموم مردم و ساخته شدن کلاهی از نمد بازار ملتهب برای عده‌ای سودجو است. این امر نشان می‌دهد که کم‌توجهی به سرمایه اجتماعی و ضعف بهره‌مندی از آن برای ساماندهی امور، گمشده اقتصاد امروز ماست. در چنین شرایطی امکان مدیریت در شرایط عادی به یک امر دشوار تبدیل می‌شود، چه برسد به اینکه ما بخواهیم با پشتوانه سرمایه اجتماعی خود بحران‌های بزرگ را مدیریت کنیم و البته ناگفته نماند که فساد حاکم بر نظام اقتصادی در این رفتار مردم بی‌تأثیر نیست و در بسیاری از موارد هم مشاهده می‌شود که مردم خریدار سکه و دلار نیستند، بلکه گروه‌ها و افراد خاص در پس این بحران‌سازی وجود دارند که همه به وجود آنها اعتراف دارند، اما چرا توسط مسئولان اقدامی قاطع صورت نمی‌گیرد، سؤالی است که همیشه در ذهن مردم در جریان است.
فرض کنیم که دولت از طریق رسانه‌های عمومی از مردم بخواهد در مصرف یک محصول مثل شکر صرفه‌جویی کنند. آیا می‌توان تصور کرد که از طریق رادیو و تلویزیون و سایر رسانه‌ها به مردم اعلام شود که به علت کمبود شکر از خریدن آن خودداری و از محصولات مشابه استفاده کنید. در چنین شرایطی، اولین صبح روز بعد اتفاقاتی که رخ می‌دهد به قرار زیر است:
مغازه‌داران و بازاریان ضمن افزایش قیمت، به امید گران‌تر شدن بیشتر تا جایی که بتوانند از عرضه آن خودداری میکنند (احتکار). مردم که تا دیروز ممکن بود ماهی یک کیلو شکر در سبد خانوار خود مصرف نداشته‌باشند، تا جایی که وسع‌شان برسد اقدام به خرید و احتکار میکنند و این روند با برهم کنش عرضه ناقص و تقاضای مازاد یک بحران واقعی در قیمت یک محصول ساده و غیرضروری که چندین جایگزین بهتر هم می‌توان برایش سراغ گرفت، به وجود می‌آورد. این در حالی است که در اکثر کشورها، دولت‌ها برای کنترل گرانی برخی از محصولات، از مردم کمک می‌گیرند و از آنها دعوت میکنند که در مصرف این گونه محصولات صرفه‌جویی کنند یا فلان کالا را نخرند. حتی این روزها تصویری از کشور کره جنوبی نیز دست به دست بین مردم در فضای مجازی می‌گردد که مردم برای کمک به دولت در صف امانت دادن طلاهای شخصی خود ایستاده‌اند.
از قدیم در فرهنگ ایرانی مثل مشهوری است که می‌گفتند، «جزای گران‌فروش نخریدن است»، اما امروز در ادبیات کشور ما به نظر می‌رسد که هزوارش‌خوانی به صورت نانوشته به یک قانون تبدیل شده است و بعضی دقیقاً عکس آنچه گفته می‌شود، عمل میکنند. نمونه این اتفاق در مسئله خودرو و مسکن در همین روزها اتفاق افتاد. همه مردم در کوچه و بازار و به خصوص فضای مجازی صحبت از نخریدن خودرو برای جلوگیری از گرانی آن میکنند و از سوی دیگر ملاحظه می‌شود که صف‌های انتظار برای ثبت‌نام و خرید خودرو چند برابر شده است و به محض باز شدن سایتی در عرض یک ساعت ظرفیت فروش پر می‌شود و در این گرانی مسکن، شاهد افزایش معاملات ملکی هستیم، حال آنکه طی این چند سال رکود مسکن، مصرف‌کنندگان هیچ تلاشی برای خرید مسکن از خود نشان نمی‌دادند.
همه ما از گرانی و تورم ناراحت و نگرانیم و صحبت از انصاف و حلال و حرام می‌کنیم و این در حالی است که این موعظه‌ها را برای دیگران می‌کنیم و خودمان می‌خواهیم کالای خود را گران‌تر از قبل بفروشیم تا سود بیشتری ببریم و فضایل اخلاقی مثل نوعدوستی، به فکر همسایه و دیگران بودن، گذشت و انسانیت را برای مجالس گفت‌وگو حفظ می‌کنیم و متأسفانه این خصیصه روز به روز در حال تشدید است.
پرداختن به مصادیق این مطلب را بیش از اندازه طولانی میکند، لذا در پایان سخن اگر بخواهیم به دلایل کاهش عملکرد سرمایه اجتماعی، در حوزه اخلاق اجتماعی و اقتصادی اشاره کنیم، به اختصار می‌توان موارد زیر را مورد توجه قرار داد که باید برای آنها راه حلی پیدا کرد.
۱. وجود تورم دائمی در طول سالیان طولانی، مردم را همیشه مواجه با کاهش ارزش پول خود کرده است، بنابراین یک نوع حرص و آزمندی برای خرید بیشتر به جهت ضررهای متصور آینده در جامعه به وجود آمده است و مشاهده اطرافیان ثروتمند که از قِبَل تورم‌های ناگهانی به نوایی غیر معمول رسیده‌اند، این امر را تشدید میکند.
۲. عدم اعتماد به مسئولان و مدیران اقتصادی کشور؛ واقعیت این است که در شرایط نامناسب اقتصادی مسئولان باید به فکر چاره و ارائه راه حل و برنامه برای مهار بحران باشند، نه اینکه با پرداختن به شعارهای غیر عملی و اظهار مطالب غیر ضروری و التهاب‌آور، اعتماد مردم را از خود سلب کنند. تکرار وعده‌های غیرعملیاتی و بی‌سرانجام و عدم گشایش در امور اقتصادی مردم نسبت به توانمندی مدیران اقتصادی برای برنامه‌ریزی و حل مشکلات نا امید می‌سازد.
۳. نبود متون مناسب در نظام آموزشی برای تقویت اخلاق اجتماعی یک ضعف بزرگ است و این در شرایطی است که براساس آموزه‌های حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری، تزکیه مهم‌تر از تعلیم و پرورش بر تعلیم ارجحیت دارد، ولی آیا تاکنون در مدارس و دانشگاه‌های ما مشاهده شده است که به یک دانشجو یا دانش‌آموز به خاطر نوعدوستی، گذشت و اخلاق اجتماعی خوب، بزرگداشت بگیرند و جایزه تعلق بگیرد.
بنابراین امروز علت اصلی بحران اقتصادی جامعه ایرانیان، نه از کمبود کالا و پول که از نبود اخلاق حادث شده است و این را می‌توان به وضوح در سودجویی شرکت‌هایی که با ارز دولتی به خصوص آن‌هایی که در چند ماه اخیر به وارد کننده گوشی تلفن همراه و خودرو تبدیل شده‌اند، سراغ گرفت که به جای کاهش واردات و حفظ ذخایر ارزی کشور برای مصارف ضروری مثل دارو و غذا، نهایت سعی خود را به کار بستند تا بتوانند با وارد کردن کالای غیر ضروری و هزینه بری مثل خودروهای لوکس در این وانفسای بی‌اعتمادی مردم و ضعف اخلاق اقتصادی، شرایط کشور را بحرانی نشان دهند و آب به آسیاب دشمن بریزند.
البته در کنار این مسئله به ضعف مدیریت، قانون‌گذاری و اجرا نیز باید اشاره کرد که امکان موفقیت و عبور از یک بحران اقتصادی، بدون حمایت افکار عمومی و قوانین قدرتمند و سختگیرانه برای حفظ حقوق مردم بدون تبعیض امکان پذیر نیست.
اینجاست که باید به توصیه حکیمانه رهبر انقلاب با دقت و تلاش عمل کرد که در دیدار اعضای هیئت دولت فرمودند: «بایستی تصویر دولت در چشم مردم، تصویر یک گروه توانا و کارآمدی باشد که دارند تلاش میکنند. حالا البتّه انسان که تلاش میکند، همیشه موفّق نمی‌شود؛ نفْس اینکه دارند تلاش میکنند، کار میکنند، این برای مردم جذّاب است.» تا از این مشکلات بر ساخته دشمن مثل دیگر توطئه‌ها با سربلندی از آن عبور کنیم.
۱۱:۱۸ - ۱۳۹۷/۰۵/۱۱
