به گزارش مشرق، بهرام سرمست دبیرکل کمیسیون ماده ده احزاب صبح امروز (دوشنبه ۵ شهریور) در نشست خبری بعد از حدود سهماه، تکلیف کنگره حزب اعتماد ملی را مشخص و اعلام کرد "نتیجه انتخابات شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در کنگره ۴ خردادماه ملغی است و این حزب باید دوباره کنگره تشکیل دهد".
** ماجرای ضربوشتم در کنگره اعتماد ملی چه بود؟
روز ۴ خردادماه امسال، دومین کنگره حزب اعتماد ملی بعد از حدود ده سال برگزار میشد. هرچند پیشتر اخباری مبنی بر اختلاف اعضای حزب بر سر حضور در شورای سیاستگذاری اصلاحطلبان منتشر شده بود، فضای بخش اول کنگره که با حضور مدعوین و خبرنگاران تشکیل شده بود، خبری از اختلاف بود.
در بخش دوم کنگره و هنگام رأیگیری بر سر شورای مرکزی، عملاً دو طیف حامیان حجتالاسلام منتجبنیا و الیاس حضرتی با یکدیگر وارد نزاع شدند. درگیری از جایی آغاز شده است که طرفداران منتجبنیا در تلاش بودند تا هیئت رئیسهای را که کار تطبیق اساسنامه و انتخاب شورای مرکزی را بهعهده داشت عوض کنند اما با ممانعت نزدیکان حضرتی مواجه شد و جلسه به ضربوشتم منتهی شد.
فردای آن روز برخی اعضای حزب نسبت به درگیری شب گذشته واکنش نشان دادند و پرونده کنگره این حزب به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب فرستاده شد.
** اعلام قائممقامی حضرتی و مخالفت طیف منتجبنیا
بعد از درگیری در کنگره حزب، ۱۵ تیرماه الیاس حضرتی در حاشیه مراسمی با حضور در جمع خبرنگاران رسماً خود را بهعنوان قائممقام اعتماد ملی معرفی کرد.
۱۵ تیرماه الیاس حضرتی در حاشیه مراسمی با حضور در جمع خبرنگاران رسماً خود را بهعنوان قائممقام اعتماد ملی معرفی کرد اما ساعتی نگذشت که برخی چهرههای نزدیک به حجتالاسلام منتجبنیا اقدام حضرتی را «کودتای حزبی» توصیف کردند.
پیش از این تاریخ، رسول منتجبنیا در نامهای خواستار تشکیل شورای مرکزی در تاریخ ۲۲ تیرماه شده بود اما حضرتی با تشکیل فوری جلسه، خود را قائممقام حزب معرفی کرده و سخنگو، رئیس دفتر سیاسی، رئیس دفتر اجتماعی و حقوقی حزب هم مشخص شدند.
ساعتی نگذشت که برخی چهرههای نزدیک به حجتالاسلام منتجبنیا اقدام حضرتی را «کودتای حزبی» توصیف کردند. قربانعلی قائمی عضو شورای مرکزی اعتماد ملی در مصاحبه گفته بود "آنچه در اعتماد ملی اتفاق افتاده یک گسست است که بخشی از آن بهدلیل نبود دبیرکل اجتنابناپذیر است و بخشی بهخاطر نابسامانی است که برخی که در حزب هیچ جایگاهی ندارند، به خودشان حق میدهند نقشآفرینی کنند".
الیاس حضرتی که با انتقاد تند برخی اعضای حزب مواجه شده بود به عزل و نصب در ارکان مختلف حزب اعتماد ملی روی آورد. چند روز بعد دفتر رسول منتجبنیا در نامهای با افشای زدوبندهای حضرتی در شهرداری تهران خطاب به وی نوشته بود "ایکاش به ستاد تقسیم غنائم مسئولیتهای شهرداری بین دوستان و همفکران خود یا مافیای دلّالی پُستها و وعدههایی که در زمان دعوت به کنگره و نیز شورای مرکزی اخیر به افراد داده شده است و همچنین افرادی که بهناحق و بدون شرائط لازم در مسئولیتهای گوناگون شهرداری اخیراً منصوب شدهاند اشاره میفرمودید و در صورت لزوم نام افراد را همراه با سوابق و پرونده فساد مالی و اخلاقی آنها بهاطّلاع عموم خواهیم رساند".
رسول منتجبنیا در نامهای به ارکان حزب اعتماد ملی در تاریخ ۲۲ مردادماه بار دیگر بر قائممقام بودن در حزب اعتماد ملی تأکید کرد
همچنین رسول منتجبنیا در نامهای به ارکان حزب اعتماد ملی در تاریخ ۲۲ مردادماه بار دیگر بر قائممقام بودن در حزب اعتماد ملی تأکید کرده و نوشته بود "طبق قوانین حاکم بر شرکتها و شخصیتهای حقوقی، تمام ارکان و مسئولان پیش از کنگره ۹۷/۳/۴، اعمّ از دبیرکل، قائممقام، رؤسای دفاتر، شاخهها، کمیتهها، دبیرخانه و مناطق و شعب، تا برگزاری کنگره قانونی در سمت قبلی خود باقی و ثابت خواهند ماند مشروط بر اینکه اقدام به تصرفّات و عزل و نصب نکنند".
** غیرقانونی بودن قائممقام جدید تا نتیجه کمیسیون ماده ۱۰
بازرسان حزب اعتماد ملی در تاریخ ۲۹ تیرماه قائممقامی حضرتی را غیرقانونی اعلام کردند. حدود یک ماه بعد نیز رحمتالله بیگدلی عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با بیان جزئیاتی از صدور توقف اقدامات الیاس حضرتی در حزب اعتماد ملی از سوی دستگاه قضاییگفته بود"پس از اقدامات غیرقانونی آقای حضرتی، با تسلیم دادخواستی بهشرح تخلفات وی به دستگاه قضایی، دستور توقف کلیه اقدامات اخیرشان اعم از انتصابات، راهاندازی کانال و صفحات اطلاعرسانی به نام حزب اعتماد ملی را اخذ کردم".
با خبر امروز کمیسیون ماده ده احزاب، وضعیت این حزب وارد فاز جدیدی شده است. از امروز تا حدود یک ماه زمان دارند تا کنگره را دوباره برگزار کنند و شورای مرکزی و ارکان حزب معرفی شوند. هماکنون شرایط بهنفع منتجبنیا تغییر کرده و باید دید بعد از برگزاری دوباره کنگره چهکسی جانشین دبیرکل شده و عاقبت کرسیهای ارکان این حزب چه میشود.