به گزارش مشرق، مدیرانی که سال ها از دوره بازنشستگی آنها می گذرد اما همچنان بر سر کارند، در ورزش کم نیستند. از وزارتِ مسعود سلطانی فر گرفته تا فدراسیون هایی که بازوان این وزارتخانه به حساب می آیند، افرادی مدیریت می کنند که بعضا بازنشسته هستند اما جزو معاونان یا روسا به حساب می آیند.

این افراد بر اساس مصوبه دوم مردادماه مجلس شورای اسلامی مبنی بر منع به کارگیری بازنشسته ها و اصلاح آن که چهارشنبه هفته گذشته تاییدیه شورای نگهبان را هم گرفت، دیگر جایی در ورزش ندارند.

البته این اولین بار نیست که منع به کارگیری بازنشسته ها مطرح می شود. حدود یک دهه از طرح موضوع و تاکید بر آن در ماده ٩٥ قانون مدیریت خدمات کشوری می گذرد و بالاخره این شتر ۱۰ ساله مقابل خانه ورزشی ها خوابید چراکه طی این مدت، روند طی شده برای منع به کارگیری بازنشسته ها، حداقل در ورزش و جز در موارد خاص و محدود، کمک حال خالی شدن پست های مدیریتی و تاثیرگذار از حضور بازنشسته ها نبوده است چرا که همیشه وجود برخی تبصره ها راه را برای بازگشت به کار بازنشسته ها در ورزش بازگذاشته بود.

این بار اما قانون منع به کارگیری بازنشسته ها و اصلاح صورت گرفته در آن، با کاهش مقامات مستثنی همراه شده و همین مسئله جایگاه برخی مدیران ورزش را متزلزل کرده است. 

طبق قانون این مدیران باید حداکثر تا ٢ ماه آینده ترک پست کنند، این موضوعی است که ورزش کشور را  با چالش هایی مواجه خواهد کرد به خصوص که عدم مدیریت صحیح آن، ورود نهادهای بین المللی را موجب خواهد شد.

بر اساس منشور المپیک که کمیته بین المللی المپیک تاکید زیادی بر آن دارد و فدراسیون های بین المللی رشته های مختلف نیز از آن تبعیت می کنند، هرگونه دخالت دولت در امور ورزش منع شده است. 

به همین دلیل بود که بعد از برکناری محمد دادکان  از ریاست فدراسیون فوتبال توسط رییس وقت سازمان تربیت بدنی یعنی محمد علی آبادی، فوتبال ایران توسط فیفا تعلیق شد و این مسئله تا ماه ها مسئولان ورزش و فوتبال ایران را درگیر خود کرده بود.

با این اوصاف وزارت ورزش باید در اجرای قانون جدید مربوط به بازنشسته ها، این موضوع را لحاظ کند تا عمل به قوانین داخلی با درگیری های بین المللی همراه نشود.

مسعود سلطانی فر بعد از مصوبه مجلس و موافقت شورای نگهبان با کلیات آن، اعلام کرد که بعد از ابلاغ قانون، ظرف مدت یک هفته آن را در ورزش اجرایی می کند اما با توجه به تبعات احتمالی، چگونگی آن نسبت سرعت در انجام و اجرای قانون، مهمتر به نظر می آید.

البته کسب اطلاع شد که وزارت ورزش بعد از اصلاحیه صورت گرفته در قانون و پیگیری جدی آن، رایزنی با مدیران مشمول قانون را در دستور کار قرار داد تا کنار رفتن آنها با اعلام استعفا انجام شود نه برکناری؛ اگرچه همزمان برخی از مدیران بازنشسته هم رایزنی هایی را انجام دادند تا همچنان در عرصه ورزش باقی بمانند.

فوتبال، والیبال، هندبال، قایقرانی، کاراته، جودو، تنیس، هاکی، قایقرانی، ورزش های رزمی، ورزش های همگانی و سه گانه از جمله فدراسیون هایی هستند که عنوان شده روسای آنها بازنشسته هستند. علاوه بر این از برخی معاونان وزارت ورزش مانند محمدرضا داورزنی، فریبا محمدیان و همچنین محمد شروین اسبقیان هم به عنوان بازنشسته یاد شده است.

البته وزارت ورزش تا به امروز در مورد بازنشسته های مجموعه خود - اعم از وزارتخانه و فدراسیون ها- هیچ اعلام رسمی نداشته است اما افرادی مانند مهدی تاج و احمد ضیایی شخصا بازنشسته بودن شان را تایید کرده اند اگرچه آنها با رایزنی برای افزایش میزان درصد جانبازی خود، به دنبال حفظ صندلی ریاست‌شان در فوتبال و والیبال هستند.

علاوه بر این دیگر افرادی که زمزمه بازنشستگی آنها مطرح بوده نیز برای حفظ موقعیت خود بیکار نبوده اند. شنیده شده رییس یکی از فدراسیون ها با جمع آوری فیلم های آرشیوی خود از سال های حضور در جبهه ، به دنبال گرفتن مجوز برای ادامه کار رفته است. یکی از افراد وزارتخانه هم در این زمینه پیگیر وضعیت بیمه ای خود شده تا اینگونه راهی برای از دست ندادن صندلی فعلی پیدا شود.

در هر صورت تا  بعد از ابلاغ رسمی قانون منع به کارگیری بازنشسته ها، وزارت ورزش باید طی ٢ ماه نسبت به اعمال قانون اقدام کند. با توجه به در پیش بودن المپیک توکیو، بهتر است این جابه جایی های اجباری و قانونی، زودتر و البته قانونمند انجام شود تا در آستانه این رویداد بزرگ، مشکلی گریبان ورزش ایران و ورزشکارانش را نگیرد.