سرویس سیاست مشرق - روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه "ویژه‌های مشرق" نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.

*******

** دلار ۴۰ هزارتومانی رئیسی و درس عاشورا!

«محسن غرویان» روحانی حامی دولت در سرمقاله روزنامه آفتاب یزد با عنوان «عاشورا و چند توصیه به مسئولان» نوشت:

«امام حسین (ع) هرگز از حق، حقیقت، صداقت و انصاف و به طور کل اخلاق مداری عدول نکردند و پیوسته با مردم با صداقت و تواضع رفتار می کردند؛مسئله مهمی که امروز در میان برخی مسئولان آنهم در یک جامعه اسلامی مشاهده نمی شود».

غرویان در ادامه نوشت:

«انصاف ورزی،عقلانیت و معرفت درس های مهم و بزرگی است که فارغ از مسئولان، مردم هم می توانند از قهرمانان تاریخ اسلام، امام حسین(ع) و یارانش بیاموزند و انصاف، عدالت و اهلاق را نسبت به یکدیگر رعایت و با یکدیگر به مهربانی رفتار کنند».

غرویان، مسئولان و عموم مردم را به انصاف ورزی و اخلاق مداری توصیه کرده است. این در حالی است که وی در روزهای گذشته در اظهارنظری عجیب که توهین آشکار به شعور مردم محسوب می‌شود، گفته بود:«اگر نامزد رقیب امروز رئیس‌جمهور بود قطعا وضعیت اقتصادی کشور بهتر از حال حاضر نبود و شاید بدتر هم می‌شد. حتی می‌توان احتمال داد که قیمت دلار به دو تا سه برابر قیمت کنونی یعنی حدود ۴۰ هزار تومان افزایش پیدا می‌کرد»!

این ادعای غرویان در حالی است که یکی از دروغ های اصلاح‌ طلبان در سال گذشته برای تداوم دولت روحانی، خروج بازار ارز از بحران بود.این طیف در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، مردم را از اوج گرفتن قیمت دلار در صورت شکست روحانی و پیروزی رئیسی یا قالیباف می‌ترساند.

برای نمونه، روزنامه اصلاح طلب دنیای اقتصاد-اردیبهشت ۹۶- در یادداشتی با عنوان «پیروزی قالیباف یا رئیسی قیمت دلار را به کجا می‌برد؟» نسبت به دلار ۵ هزارتومانی در صورت پیروزی رئیسی یا قالیباف هشدار داد و نوشته بود:«می‌توان انتظار داشت در صورت انتخاب آقایان رئیسی یا قالیباف به عنوان رئیس جمهور آینده ایران، فارغ از گرایش‌های سیاسی‌شان ما دوباره شاهد نوسانات و تنش بالا همانند سال‌های ٩٠ و ٩١ در بازار ارز کشور باشیم و نظام ارزی ایران همچنان چند نرخی باقی می‌ماند و به نظر نگارنده در سناریو انتخاب یکی از این دو کاندیدا به عنوان رئیس جمهور آینده ایران، قیمت دلار به سرعت افزایش یافته و در پایان همین سال ١٣٩٦ به راحتی می‌تواند بالای قیمت ٥٠٠٠ تومان قرار گیرد».

این پروژه فریب و رقیب‌هراسی در حالی صورت گرفت که قیمت دلار در دولت دوم روحانی و در ابتدای آغازین روزهای سال ۹۷ از مرز ۵ هزارتومان هم گذشت.

لازم به ذکر است که در روز اجرای برجام-دی ماه ۹۴- قیمت دلار حدود ۳۵۰۰ تومان بود اما اکنون قیمت دلار به حدود ۱۴ هزارتومان رسیده است.

امروز بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی اوضاع فعلی کشور را ناشی از سیاست‌های غلط دولت می دانند که یکی از آنها عدم مدیریت نقدینگی از سوی دولت است. آمارها می‌گویند حجم نقدینگی از ابتدای دولت روحانی تا به امروز حدود چهار برابر شده است؛ به عبارتی حجم نقدینگی که در ابتدای دولت یازدهم کمتر از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود، امروز به بیشتر از ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است!

یکی دیگر از سیاست های نادرست دولت، چیدن همه تخم مرغها در سبد برجام بود. این رویکرد غلط موجب شد که بهره مندی از ظرفیت های عظیم داخلی مورد غفلت قرار بگیرد.

** عطریانفر:دولت اختیارات لازم برای حل مشکلات اقتصادی را ندارد!

«محمد عطریانفر» عضو حزب کارگزاران و از متهمین فتنه ۸۸ در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت:

«آیا در برابر این حجم عظیم از انتقاداتی که جامعه نسبت به دولت وارد می‌سازد، دولت از اختیار کافی در طراز مسئولیت خود برخوردار است؟ ادعای ما این است که خیر. از باب نمونه می‌گویم، مثلا چیزی که به ذهن همه بدیهی می‌آید این است که کنترل و مدیریت نظام اقتصادی ایران از مسئولیت‌ها و ماموریت‌های دولت است و دولت در قبال اقتصاد، معیشت و قدرت خرید مردم اختیار کافی دارد اما وقتی با دقت به شرایط نگاه کنیم، احساس می‌شود که دولت اگرچه پاسخگوست، اما اختیار کافی ندارد. بر اساس مطالعات تجربی و کارشناسانه از حجم ۱۰۰درصدی توان اقتصادی در اختیار جامعه ایرانی ۴۲ درصد قدرت اقتصاد کشور دست دولت، ۴۸ درصد دست نهادهای غیردولتی و ۱۰ درصد قدرت اقتصادی در اختیار بخش خصوصی است. به عبارت ساده‌تر یعنی دولت در حوزه اقتصاد، از جریانی که اتفاقا بخش خصوصی هم نیست توان کمتری دارد».

در ماه‌های اخیر ادعای «اختیارات محدود دولت» به دفعات ازسوی اصلاح طلبان مطرح شده است. هدف اصلی از اجرای این ترفند نخ نما و تکراری، توجیه کارنامه ضعیف دولت و ترغیب دولتمردان به فرافکنی و سلب مسئولیت از دولت از پاسخگویی به مردم است.

گفتنی است از ۴۲۴ هزار میلیارد تومان منابع بودجه عمومی تنها ۵۳ هزار میلیارد آن متعلق به قوای دیگر به غیر از دولت است. علاوه بر این اختیار قبض و بسط ۵۳ هزار میلیارد تومان مذکور نیز در دست دولت است.

در روزهای گذشته، «علی صوفی» وزیر تعاون دولت اصلاحات با اشاره به اختیارات گسترده روحانی گفته بود:«اختیارات آقای روحانی هم با توجه به رویکردی که مقام معظم رهبری داشتند و دارند و معتقدند که دولت را باید تقویت کنیم و بارها هم از دولت در برابر مخالفان حمایت کردند و شورای هماهنگی اقتصادی با حضور سران سه قوه تشکیل شده است و ریاست آن بر عهده آقای روحانی است، شرایط بسیار خوبی دارند که بتوانند مشکلات کشور را رفع کنند. واقعیت این است که این هماهنگی‌ها تقریباً کم نظیر است و ما تا امروز در این سطح میان سران قوا و رهبری و رئیس جمهور کمتر شاهد چنین همراهی و هماهنگی بودیم. لذا عدم استفاده از این موقعیت تا حدود زیادی به شخص آقای روحانی برمیگردد که چرا تا امروز از این ظرفیت و هماهنگی استفاده نکرده است».

** حمله اصلاح طلبان به نظارت استصوابی شورای نگهبان

«عباس عبدی» در یادداشتی در روزنامه اعتماد با عنوان «درباره شعار رفراندوم» نوشت:

«اگر انتخابات واقعی باشد، نیاز چندانی به تشکیک در فلسفه "همه‌پرسی" نخواهد بود. ولی اگر فرآیند حذف و تعیین صلاحیت وارد ماجرا و انتخابات عملا دو مرحله‌ای شد، شکاف عمیقی میان خواست مردم و قدرت به وجود می‌آید و از این مرحله "همه‌پرسی" تغییر مفهوم و کارکرد می‌دهد و چون تغییر مفهوم پیدا می‌کند دفاع از آن، برای تعیین نظر مردم نسبت به موضوعات جاری اداره کشور نخواهد بود، بلکه طرح آن برای دفاع از اصل حاکمیت مردم است و به همین دلیل هم مخالفان اصل حاکمیت مردم، با طرح "همه‌پرسی" از سوی اصلاح‌طلبان مخالفت می‌کنند».

عبدی در ادامه نوشت:

«تنها موضوعی که می‌تواند و ‌باید به همه‌پرسی گذاشته شود، نحوه رفتار و نظارت مثلا استصوابی شورای نگهبان در رد و تایید صلاحیت‌ها است».

حمله اصلاح طلبان به شورای نگهبان و نظارت استصوابی در حالی است که نظارت استصوابی در یک کلام بررسی شرایط نامزدها با شرایط قانونی لازم برای حضور در مسئولیت‌های کلان نظام است. موضوع «احرازصلاحیت»، بررسی انطباق شرایط و خصوصیات افراد با شرایطی است که دارا بودن آن برای تصدی یک شغل و یا مسئولیت، لازم و ضروری است و این بررسی و تحقیق نه فقط در همه دنیا و برای تصدی همه مسئولیت‌ها وجود دارد بلکه یک اصل بدیهی است. نباید ساده‌اندیشی کرد و از این نکته غافل بود که نظارت استصوابی یعنی دروازه‌بانی مراکز تصمیم‌ساز نظام. دشمن با بهانه‌های مختلف همواره به دنبال حذف نظارت شورای نگهبان بوده است و این موضوع، یکی از اهداف تعریف شده در استراتژی آمریکا علیه موجودیت جمهوری اسلامی ایران است که بارها به صراحت از آن یاد کرده‌اند و در تمامی فتنه‌های ریز و درشت از سوی فتنه‌گران آماج حمله و تاخت و تاز بوده است.

** برجام قرار بود گره گشا باشد ولی گره شد!

روزنامه قانون در مطلبی با عنوان «گره گشایی که خودش گره شد» نوشت:

«برجام یا همان برنامه جامع اقدام مشترک، قرار بود گره‌هایی را از مشکلات مردم ایران بازکند ولی این روزها به عاملی برای آشفته‌سازی افکار ملت تبدیل شده است».

قانون در مطلب دیگری نیز نوشت:

«واکنش ها و تحولات درباره توافق هسته ای برجام در آستانه برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل ادامه داشته و همچنان آینده این توافق در هاله ای از ابهام قرار دارد.»

متاسفانه در سال‌های اخیر تمام ظرفیت‌های دولت به وزارت خارجه خلاصه شده و تمام ظرفیت‌های وزارت خارجه نیز به برجام خلاصه شده است.

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه-شهریور ۹۷- در مصاحبه با شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان و در پاسخ به این سؤال خبرنگار که «اگر شما احساس می‌کردید آمریکا به تحریم‌ها اعتیاد دارد، چرا توافق را ادامه دادید؟»، گفته بود: «این شاید یکی از ‌اشتباهات بوده است اما مشکل اینجا بود که احساس ما این بود ایالات متحده یاد گرفته که دست‌کم در مورد ایران، تحریم‌ها علی‌رغم ایجاد مشقت‌های اقتصادی، نتایج سیاسی مد نظر آنها را به بار نمی‌آورند و من فکر می‌کردم که آمریکایی‌ها این درس را یاد گرفته‌اند. متأسفانه، ‌اشتباه می‌کردم».

اکنون اروپا با امتناع از ارائه تضمین به ایران به دنبال استمرار «مذاکرات فرسایشی» و خرید زمان برای آمریکاست. با اینحال دولت همچنان معطل برجام اروپایی است!