به گزارش مشرق، «روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه به روزنامه همشهری گفته است: دلیل پیوستن ما این است که از انزوای بین‌المللی کشور جلوگیری کنیم چرا که همگان می‌دانند  با نپیوستن ما به FATF انزوای ما در جامعه بین‌المللی مطلق خواهد بود و این به این معناست که هدف ما برای پیوستن به این کنوانسیون‌های بین‌المللی این است که دفع ضرر کنیم.»

بیشتر بخوانید:

دلار با برجام ۱۸ هزار تومان شد با FATF چند؟

چرا می‌گوییم FATF نه؟

توافق دولت با FATF تا مرداد ۹۵ پنهان مانده بود

وی می‌افزاید: برای من به عنوان یک نماینده آنچه در تصمیم‌گیری در مورد پیوستن ایران به CFT مهم است نظر وزارت اطلاعات، وزارت خارجه یا بانک‌های کشور است. مثلا وقتی که وزارت امور اقتصادی کشورمان می‌آید و گزارش می‌دهد که مثلث دشمن‌های کذایی- سعودی، صهیونیستی و آمریکایی - ما به شدت به دنبال قطع ارتباط ما با FATF هستند، لزوم اهمیت پیوستن به این کنوانسیون برای من مهم است و ملاک عمل برایم خنثی کردن نقشه شوم دشمن است نه اس‌ام‌اس یا طومارنویسی و تهدیدهایی که نمی‌دانیم منابع تامین هزینه‌های آنها کجاست و چه کسانی در سازماندهی آنها نقش دارند؟ واقعا برای ما مبهم است که پول ارسال روزانه‌ هزار اس‌ام‌اس تهدیدآمیز به نمایندگان برای مخالفت با FATF یا CFT از کجا تامین می‌شود؟ همین سبب می‌شود که من در حسن‌نیت آنها تردید کنم.»

درباره این اظهارات رئیس کمیسیون سزاوار یادآوری است که پیامک دادن مردم به وکلای خود در مجلس، امری طبیعی است و این هزینه ناچیز را مقایسه کنید با ده‌ها میلیارد پول گزافی که به طرق مختلف برای بزک کردن برجام و IPC و FATF و... در همین سالهای اخیر هزینه شده اما کمیسیون‌های مربوطه در مجلس، نسبت به آن حساس نشده و پیگیر تامین‌کنندگان منابع مالی آن نبوده‌اند.

ثانیا وقتی برجام به خسارت محض منتهی و عملا اجرای آن یکطرفه شده و حقوق حداقلی ایران زیر پا مانده، چگونه حامیان آن جرأت می‌کنند نسخه برجام‌های جدید در حوزه‌ مالی و بانکی را بپیچند؟ آنها اول باید تکلیف این چک برگشتی را معلوم کنند و بعدا به توجیه FATF بپردازند.

ثالثا تعبیر انزوا، تعبیر غلط‌اندازی است. قبل و بعد از برجام، مناسبات اقتصادی کشورمان بهتر نشده که سخت‌تر هم شده است. در همین دوره پسابرجام، سرمایه خارجی به مراتب کمتری نسبت به دوره ماقبل آن جذب کشور شد.

اما درباره تصویب لوایح براساس اطلاعات دوایر دولتی، باید پرسید که آیا مجلس اداره‌ای از دوایر دولتی است یا ناظر بر دولت؟! در ماجرای برجام نیز همین حرف شنوی مجلس از دستگاه‌های دولتی، موجب تصویب ۲۰ دقیقه‌ای آن برخلاف ۴۰ روز کار کارشناسی کمیسیون تخصصی برجام در مجلس شد. براستی کارشناسان دولت به هنگام مشورت‌های گمراه‌کننده نفوذی‌هایی مانند دری‌اصفهانی، کاوه‌مدنی و... کجا بودند که مانع از خسارت‌های بزرگ شوند.