به گزارش مشرق، در پی ثبت شکایت دولت جمهوری اسلامی ایران علیه دولت ایالات متحده آمریکا به دلیل اعمال مجدد تحریم های غیرقانونی یکجانبه علیه جمهوری اسلامی ایران و درخواست از دیوان برای صدور قرار موقت، امروز (چهارشنبه) 11 مهر ماه 1397، دیوان بین المللی دادگستری قرار موقت خود را به اتفاق آراء صادر و طی آن، ضمن احراز صلاحیت خود برای رسیدگی به این دعوا و اینکه قرار صادره الزام آور و لازم الاتباع بوده و موجد تعهدات بین المللی برای مخاطبین آن است، اعلام کرد که دولت ایالات متحده ملزم است طبق تعهدات بین المللی خود برطبق عهدنامه مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی مورخ 1334 شمسی (1955 میلادی)، موانع ناشی از اقداماتش به موجب تصمیم 8 می 2018 (18 اردیبهشت 1397) در ارتباط با صادرات اقلام دارو و تجهیزات پزشکی؛ اقلام غذایی و کشاورزی؛ قطعات و تجهیزات هواپیما و خدمات تامین و نگهداری لازم برای ایمنی هواپیمایی به جمهوری اسلامی را برطرف کند.
بیشتر بخوانید:
لزوم رفع تحریم‌های غذایی و هوانوردی و خودداری آمریکا از تحریم تازه
دیوان همچنین در قرار خود ایالات متحده آمریکا را ملزم کرد تضمین کند تا مجوزهای لازم برای موارد مشمول در بند فوق را صادر و پرداخت‌ها و معاملات مربوط به آنها انجام شود.
گفتنی است جمهوری اسلامی ایران پس از خروج آمریکا از برجام در هشتم می 2018 و قبل از مراجعه به دیوان و طرح شکایت، دو یادداشت اعتراضی دیپلماتیک را از طریق سفارت سوئیس در تهران (حافظ منافع آمریکا) به ایالات متحده آمریکا ارسال ولی هیچ پاسخی از سوی این دولت دریافت نکرد. بنابراین پیش‌شرط نخست مبنی بر تلاش برای حل و فصل اختلاف از طریق دیپلماسی طی شده و صلاحیت دیوان برای رسیدگی به دعوا محرز شد.
این رای با استقبال ایران روبرو شد و در این زمینه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه ای، این رای را نشانه بارز دیگری در تأیید حقانیت جمهوری اسلامی و غیرمشروع بودن تحریم‌های آمریکا خواند.
ساعاتی پس از اعلام تصمیم دیوان بین‌المللی دادگستری «پت هوکسترا» سفیر آمریکا در هلند در واکنش به این رأی، در توئیتر نوشت: «الان تصمیم ۲۹ صفحه‌ای دیوان لاهه را که روز ۳ اکتبر (۱۱ شهریور) صادر شده، دیدم. این پرونده فاقد وجاهت است و این دیوان صلاحیتی درباره آن ندارد. با این حال، لازم به ذکر است که دیوان از تایید خواسته‌های فراگیر ایران خودداری کرد و رأیی محدود درباره گستره بسیار کوچکی از بخش‌ها صادر کرد.»
*اعلام خروج آمریکا از عهدنامه مودت
«مایک پامپئو» وزیر خارجه آمریکا نیز دومین مقام آمریکایی بود که ساعاتی قبل در این زمینه اظهاراتی عنوان و ادعا کرد که حکم دیوان بین‌المللی دادگستری شکستی برای ایران بوده و افزود : «اعلام می‌کنم عهدنامه مودت با ایران را فسخ می‌کنیم. این تصمیمی است که ۳۹ سال پیش باید انجام می شد.»
او تصریح کرد: «باید چندین دهه پیش از آن خارج می‌شدیم. امروز، روز موثری برای نشان دادن بی‌معنا بودن کامل پیمان مودت با ایران بود.»
پامپئو همچنین در واکنش به رأی دادگاه گفت: «متأسفیم که دادگاه نتوانست تشخیص دهدهیچ صلاحیتی در موضوع تحریم‌های مربوط به ایالات متحده ندارد.»
*واکنش ظریف
پس از آن بود که «محمد جواد ظریف»، وزیر امور خارجه ایران نیز به تصمیم دولت آمریکا در خروج از معاهده مودت با ایران واکنش نشان داد و در توئیترش نوشت: «آمریکا، برجام را - که یک توافق چندجانبه بود و در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت گنجانده شده بود- به بهانه تلاش برای دستیابی به معاهده‌ای دوجانبه با ایران لغو کرد. امروز، بعد از آنکه دادگاه لاهه حکم داد آمریکا نقض یک معاهده واقعی میان آمریکا و ایران و تحریم مردم ایران را متوقف کند، این کشور از آن پیمان خارج شد. [این کشور] رژیم قانون‌گریز است.»
دولت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 25 تیرماه 1395 و در واکنش به اقدام دولت آمریکا در اعمال مجدد تحریم های غیرقانونی یکجانبه علیه جمهوری اسلامی ایران متعاقب تصمیم 8 می 2018 دولت آمریکا نزد دیوان بین المللی دادگستری، به عنوان رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد، شکایتی را ثبت کرد.
دولت جمهوری اسلامی ایران همزمان با ثبت این شکایت، از دیوان بین المللی دادگستری درخواست کرد با توجه به آثار مخرب، زیانبار و جبران ناپذیر تصمیم 8 می 2018 دولت آمریکا در اعمال و تشدید تحریم های یکجانبه که نقض صریح مفاد و ترتیبات عهدنامه 1955 به شمار می آیند، قرار موقتی را در این رابطه صادر کند.
شکایت دولت جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده آمریکا نزد دیوان از این رو صورت گرفت که در عهدنامه 1955 تصریح شده که هر یک از طرفین می توانند اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای این عهدنامه را به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع دهند.
عهدنامه 1955 برای طرفین معاهده متضمن تعهداتی در حمایت از اتباع یکدیگر در قلمرو سرزمین طرف دیگر از جمله در زمینه واردات و صادرات، نقل و انتقالات پولی، رعایت حقوق و منافع مکتسبه و منع رفتار تبعیض آمیز و همچنین آزادی تجارت بین دو سرزمین است.
براساس ماده 23 عهدنامه مودت بین ایران و آمریکا، این عهدنامه به مدت ده سال معتبر خواهد بود و پس از آن نیزتا موقعی که به ترتیب مقرر در این عهدنامه خاتمه پذیرد به قوت خود باقی خواهد بود.
بند سه این ماده عنوان می کند که هر یک از طرفین معظمین متعاهدین می‌تواند با دادن اخطار کتبی به مدت یک سال به طرف معظم متعاهد دیگر در انقضاء مدت ده سال اول یا هر موقع پس از آن این عهدنامه را خاتمه دهد (فسخ کند).
عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و آمریکا که مشتمل بر یک مقدمه و23 ماده است و در تاریخ بیست و سوم مرداد ماه 1334 مطابق با پانزدهم اوت 1955 در تهران به امضاء رسیده، تصویب و به دولت اجازه مبادله اسناد مصوبه داده می‌شود. این قانون که مشتمل بر ماده واحده و متن عهدنامه ضمیمه است در جلسه سه‌شنبه 28 اسفند ماه 1335 به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
دلیل استناد ایران به این معاهده هم به این خاطر بوده که در معاهده مودت پیش بینی شده که اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای آن نزد دیوان بین‌المللی دادگستری قابل ارجاع و پیگیری است و بر این اساس صلاحیت دیوان قابل احراز است.
در حقیقت تا پیش از اعلام امروز پامپئو مبنی بر خروج از این معاهده آن هم ساعاتی بعد از اعلام قرار موقت از سوی دیوان بین المللی دادگستری، این معاهده در طی این سالها (63 سال گذشته) معتبر بوده و از سوی هیچ یک از طرفین فسخ نشده بود و در حال حاضر نیز علیرغم اعلام فسخ آن از سوی وزیر خارجه آمریکا، این اعلام باید به صورت کتبی به طرف ایرانی اعلام شود.
گفتنی است، قرار موقت صادره از سوی دیوان بین المللی دادگستری همانند آراء آن برای طرفین دعوا الزامی و لازم الاجراء است. در صورت عدم اجرای دستور دیوان توسط هر یک از طرفین دعوا، ارجاع موضوع به شورای امنیت از سوی طرف دیگر قابل بررسی است. در این صورت، شورای امنیت می‌تواند در صورت مقتضی، اقدام به صدور قطعنامه ای به منظور الزام طرف دیگر دعوا به اجرای دستور موقت دیوان کند. علاوه بر این کشورهای مخاطب رای دیوان، هزینه سیاسی و اعتباری زیادی را در سطح بین المللی در صورت عدم اجرای قرار موقت دیوان خواهند پرداخت. ضمن آنکه سایر دولت ها معمولاً در روابط بین المللی خود به ویژه رابطه با کشورهای طرف دعوا به تصمیمات اتخاذ شده از سوی دیوان در قرار موقت توجه خواهند داشت.
پیش از این جمهوری اسلامی ایران در دعوای سکوهای نفتی (1371) مبنای شکایت خود را عهدنامه مذکور اعلام کرده بود و دیوان نیز برمبنای آن، ضمن احراز صلاحیت خود به دعوای طرفین رسیدگی کرده است. دولت جمهوری اسلامی ایران در سال 1395 دعوایی را علیه ایالات متحده آمریکا به دلیل ضبط و توقیف اموال بانک مرکزی به استناد عهدنامه مذکور مطرح کرده که فرایند قضایی آن در مرحله احراز صلاحیت است.
