به گزارش مشرق، خودروسازان داخلی هر ساله در چند نوبت قیمت محصولات خود را به بهانه‌های مختلف افزایش می‌دهند. این اقدام به چنان رویه‌ای تبدیل شده است که تنها در یک مورد، شرکت سایپا بعد از آنکه سال گذشته در چند نوبت خودروهایش را گران کرده بود، اردیبهشت ماه سال جاری هم طی یک هفته، دو نوبت خودروهایش را گران کرد و پس از گسترش واکنشها، بخشنامه خود را لغو کرد.

در جدیدترین مورد، هفته گذشته گروه صنعتی ایران خودرو قیمت 4 محصول را برای تحویل فوری از 17 آذر اعلام کرد که نشان می‌دهد قیمت 3 محصول افزایش و قیمت یک محصول جدید اعلام شده است. بر اساس این بخشنامه قیمت پژو پارس اتوماتیک بیش از 28 میلیون تومان، قیمت رنو تندر 90 پیکاپ حدود 38 میلیون تومان و قیمت وانت آریسان دوگانه‌سوز بیش از 5 میلیون تومان افزایش یافته است. به عبارت دیگر ایران خودرو قیمت 4 محصول خود را بعضا تا 90 درصد افزایش داده است.

بیشتر بخوانید:

تحقیق وتفحص از خودروسازان درمجلس

چه زمانی قیمت خودرو نهایی می‌شود؟

ایران خودرو بیش از ۱۵۰ هزار نیروی مازاد دارد

تغییر نظر وزیر صنعت در ۲۰ روز

افزایش قیمت اخیر محصولات ایران خودرو و حتی افزایش قیمت خودروهای تولید داخلی توسط سایر خودروسازان از قبیل بهمن موتور در افزایش قیمت بسترن  30Bو امثال آن باعث انتقاد مردم شده است تا جایی که بسیاری از کاربران فضای مجازی نسبت به این اقدام ایران خودرو به شدت واکنش نشان داده‌اند.

انتقاد از مدیریت خودروسازان

بسیاری از توئیت‌ها و نظرات کاربران در فضای مجازی که با لحنی خشمگین نوشته شده، مدیریت ایران خودرو را هدف گرفته است. از نظر کاربران، شرکت‌های خودروسازی با وضعی که پیش گرفته‌اند و با ارائه خودروهای کم‌کیفیت، پرمصرف و خدمات کوتاه‌مدت و پردردسر و البته هزینه هنگفت؛ آبرو و اعتبار نظام جمهوری اسلامی را هدف گرفته‌اند و به یکی از ناکارآمدی‌های سیستم تبدیل کرده‌اند.

«خداوردی» توئیت کرد: «در وضعیت اقتصادی فعلی افزایش قیمت خودرو یعنی خیانت به مردم... تا کی نظام باید چوب خودروساز گردن کلفت را بخورد.»

«علی اکبر بلوچ» هم نوشت: «با مسخره کردن مردم و به نام تولید ملی به بزرگ‌ترین دلال و واردکننده خودرو تبدیل شده‌اند... اینها با محصول بی‌کیفیت، قیمت بالا و... کشور را استعمار کرده‌اند.»

مشرق در این رابطه گزارش داد این گروه از کاربران بر این باورند که «اگر افتضاحات مدیریتی و سودجویی‌ها و منفعت‌طلبی‌های قارون‌مآبانه مافیای خودرو نباشد، توان، دانش و ابتکار و انگیزه ایرانی می‌تواند خودروهایی با کلاس جهانی تولید کند؛ خودروهایی که تلفات مهیب جاده‌ای نداشته باشد، آلودگی هوا به بار نیاورد و با استانداردهای معقول یک زندگی متوسط همخوانی داشته باشد.»

چند روز قبل هم برخی خبرگزاری‌ها با انتشار اسنادی گزارش دادند که آزادسازی قیمت‌ها بهانه‌ای برای پوشش سوءمدیریت خودروسازان است. گزارش مدیریتی شرکت ایران خودرو به سازمان بورس نشان از آن دارد که این شرکت در برخی از خودروهایی که قیمت آن شامل مصوبات شورای رقابت نمی‌شود، زیان ده عمل کرده است.

پیشنهاد مردم

برخی کاربران برای اصلاح وضع موجود پیشنهاداتی ارائه کرده‌اند. «مهران شیخی» تأکید کرد: «همان تفکری که می‌تونه موشک نقطه‌زن بسازه، قطعا ماشین پیشرفته هم می‌تونه بسازه، نه این تفکر لیبرال پول‌پرست.»

یک کاربر دیگر هم با ‌اشاره به توان نخبگان ایرانی گفت: «وقتش رسیده است که نهادهای انقلابی از شرکت‌های دانش بنیان برای ساخت خودروی ملی حمایت کنند. وزارت دفاعی که موشک نقطه زن می‌سازد قطعاً می‌تواند خودرو هم بسازد.»

«سیاوش آقاجانی»، یکی از فعالان توئیتری نوشت: «آقایان روحانی! جهانگیری! وزیر صمت! وکلای مجلس! طوری خودروسازان را مثل بانک‌ها به حال خودشان رها کرده‌اید که بتازند و صدای مردم را دربیاورند که از تحریم خودروسازان داخلی صحبت می‌کنند.»
«ایرانی» هم گفت: «این مافیا هم واردات خودرو دستشه و هم تولید خودروهای ایرانی و هم شرکت‌های مونتاژ خودروهای چینی و...»

همچنین «امیر سیاح»، از فعالان رسانه‌ای با اشاره به اینکه «سلطان سکه به جرم اخلال در نظام اقتصادی اعدام شد»، نوشت: «خودروسازان ازیکسو عرضه را کم و ازسوی دیگر باتحریک طمع مردم، تقاضای سوداگرانه را به بازارخودرو تزریق و بازارها را متلاطم کرده‌اند، آیا این کارها اخلال در نظام اقتصادی نیست؟!». وی تصریح کرد که باید «دادستان کل به موضوع ورود کند.»

بدعهدی خودروسازان

خودروسازان پس از تحریم‌ها و گرانی ارز با این ادعا که با مشکل تأمین قطعه مواجه هستند، زمان تحویل سفارش‌ها را به چندین ماه بعد حواله می‌کردند.

شکایت‌های مردمی بسیاری در این رابطه به کیهان رسیده است. یکی از مخاطبان اظهار کرد که تیرماه امسال برای یک خودرو داخلی ثبت‌نام و تا مرداد تسویه کرد، اما خودروساز بر خلاف تعهد خود برای تحویل خودرو در اول آبان، تا آذر ماه آن را تحویل نداده است.

در این شرایط خودروسازان که تا پنجشنبه‌شب مدعی بودند پس از تحریم‌ها و گرانی ارز با مشکل تأمین قطعه مواجه هستند و بنابراین زمان تحویل سفارش‌ها را به چندین ماه بعد حواله می‌کردند، پس از افزایش قیمت‌ها زمان تحویل برخی خودروهایشان را 15 روزه اعلام کردند!

یک کاربر توئیتر در همین رابطه اظهار کرد: «چطوره که پژو پارس با قیمت قبلی به دلیل تحریم‌ها تحویلش ۶ الی ۹ ماه طول می‌کشه اما همین ماشین با قیمت ۸۳ میلیون را ۱۵ روزه تحویل میدن»؟! معلوم نیست چه اتفاقی افتاده که در این فاصله کوتاه، قطعات تأمین شد و خودروها دوهفته‌ای تحویل می‌شود!

احتکار یکی از احتمالات جدی در این رابطه به احتکار خودرو از سوی خودروسازان در جریان گرانی اخیر خودرو در بازار آزاد باز می‌گردد؛ احتمالی که خودروسازان حاضر به پذیرش آن نیستند.

اردیبهشت سال جاری در اثنای نابسامانی قیمت‌ها بود که قاضی‌پور، عضو کمیسون صنایع مجلس از احتکار 90 هزار خودرو از سوی سایپا و ایران خودرو خبر داد. در ادامه احمد نعمت‌بخش، رئیس ‌انجمن خودروسازان اذعان کرد که 50 هزار خودرو در پارکینگ‌های خودروسازان دپو شده است. یک بهانه این اقدام، ناقص بودن قطعات خودرو از جمله ضبط صوت عنوان شد!

به این ترتیب در شرایطی که اختلاف قیمت کارخانه تا بازار برخی خودروها در برخی موارد به 40 میلیون تومان هم رسید، احتکار خودرو می‌توانست راهکاری باشد که بر اساس آن، خودروسازان پس از گرفتن مجوز افزایش قیمت، آنها را روانه بازار کنند و از منافع این تغییر قیمت بهره‌مند شوند.

سازمان حمایت از خودروسازان!

افزایش قیمت اخیر محصولات ایران خودرو و حتی افزایش قیمت خودروهای تولید داخلی توسط سایر خودروسازان در حالی اتفاق افتاد که «سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان» ابتدا مجوزی برای افزایش قیمت خودرو صادر نکرده بود اما پس از افزایش قیمت از سوی ایران خودرو، با این اقدام موافقت کرد.

شهریور امسال شورای رقابت -به عنوان مخالف اصلی افزایش قیمت خودرو- از شمول قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته و مقرر شد تا قیمت تمام شده خودروهای داخلی با توجه به تحولات اخیر ارزی توسط سازمان حمایت بررسی شود.

با این وجود این سازمان مانند همیشه نقش بی‌تاثیر خود را در حمایت از مصرف‌کننده حفظ کرد و در نهایت جانب خودروسازان را گرفت.

البته این تصمیم سازمان حمایت با انتقاد شدید رئیس ‌انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان کشور مواجه گردید که با گلایه از سکوت سازمان حمایت در قبال بازار بی‌سامان خودرو، گفت: «چرا خودروسازان تمام اختیار بازار را در دست گرفته‌اند؟ چرا نمی‌گویید چه نسخه‌ای برای صنعت خودرو پیچیده‌اید»؟

حسین ابراهیمی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، با ‌اشاره به اینکه به اعتقاد ما افزایش قیمت خودرو توسط خودروسازان به هیچ عنوان قانونی نیست، اظهار کرد: «در این شرایط که ایران خودرو 4 محصول خود را گران کرده اظهارات وزیر صنعت بسیار قابل تأمل است چرا که ایشان اول این کار را قانونی دانسته و در گفت‌وگوهای بعدی سازمان حمایت را متولی پاسخگویی در مورد تغییرات قیمت خودرو معرفی می‌کند.»

ابهام جدی دیگری که درباره عملکرد سازمان حمایت در برخورد با گرانی خودرو مطرح است، حضور رئیس ‌سابق این سازمان در یکی از شرکتهای متعلق به ایران خودرو است. در همین رابطه روزنامه «جوان» به انتصاب معنادار «سید محمود نوابی»، رئیس ‌سابق سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده ‌اشاره می‌کند که دقیقاً شش روز بعد از دریافت حکم مسئولیت خود در سازمان حمایت (باثبت در روزنامه رسمی) رسماً عضو هیئت‌مدیره «ایساکو» می‌شود. طبق سایت رسمی شرکت ایساکو، بیش از ۹۹/ ۹۹ درصد از سهام این شرکت متعلق به ایران خودرو است و لذا تمامی انتصابات اعضای هیئت‌مدیره زیرنظر مدیریت ایران خودرو صورت می‌گیرد.

افزایش قیمتها خودسرانه یا هماهنگ؟!

سؤال جدی این است که خودروسازان خودسرانه قیمت‌ها را افزایش دادند یا با چراغ سبز دولت بوده است؟

رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت چهارشنبه هفته گذشته به جای موضع‌گیری در برابر افزایش قیمت ایران‌خودرو اعلام کرده بود: «سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مسئول اعلام قیمت خودرو و تنظیم بازار است و رسیدگی خواهد کرد.»
اما رحمانی دیروز صراحت بیشتری به خرج داد و با تاکید بر اینکه صرفا برخی از خودروها مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت هستند، همراهی خود را با افزایش قیمت‌ها اینگونه اعلام کرد که «دست خودروسازان برای عرضه خودروهای غیرمشمول با قیمت ۵ درصد کمتر از بازار باز است».

رحمانی گفته است قیمت خودرو باید حتما پایین بیاید، اما تاکنون راهکاری از سوی وزارت صنعت برای کاهش قیمت خودرو اعلام نشده و سازمان حمایت هم به عنوان مسئول تنظیم بازار هیچ‌گونه اقدامی برای جلوگیری از این افزایش‌ قیمت‌ها به عمل نیاورده است.

در این شرایط «امیر سیاح» در صفحه توئیتر خود نوشت: «ایران‌خودرو افزایش نرخ محصولاتش را در اولین روز تعطیلی مجلس اعمال‌ کرد. وزارت صنعت هم با انفعال وسکوت، دراین توطئه شریک ‌شد. فکرکرده‌اند خیلی زرنگند».

علاوه‌بر این، چراغ سبز دولت و شخص حسن روحانی با افزایش قیمت خودرو آنجا قوت می‌گیرد که بعد از اظهارات سبحانی‌فر، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی که از مسئولان وزارت صنعت نقل کرده بود «رئیس‌جمهور با افزایش قیمت خودرو مخالفت کرده است»، وزیر صنعت با انکار این موضوع گفت: «رئیس‌جمهور با افزایش قیمت خودرو مخالفت نکرده است».

انحصار داخلی

یکی از انتقاداتی که به خودروسازان داخلی وارد است، وابستگی بسیار زیاد آنها به خارجی‌ها و واردات قطعات، علی‌رغم حمایت‌های تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای دولت است.

صنعت خودرو ایران عمری به درازای نیم قرن دارد و از همان ابتدا قرار بوده از وابستگی و مونتاژکاری به تولید ملی با کیفیت جهانی برسد! برای این منظور، تعرفه‌های سنگینی بر واردات خودروهای خارجی وضع شده و قراردادهای تولید مشترک درازمدتی با شرکت‌های خارجی خاص منعقد گردیده است. با این وجود در همه این سال‌ها صنعت خودروسازی نوزاد نارسی بوده که هیچگاه به کودکی و بلوغ نرسیده است.

وعده داخلی‌سازی تولیدات مشترک در حد یک شعار باقی مانده است. در ماجرای افزایش اخیر قیمت ارز و گران شدن خودرو هم معلوم شد که در همه این سال‌ها واردات قطعات به اسم تولید داخل جا زده شده است.

محمد عزیزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در همین رابطه اظهار کرد: «اگر صد درصد خودروهایی همچون سمند تولید داخل است، با افزایش و کاهش قیمت دلار نباید بازار خودرو متلاطم شود، پس می‌توان نتیجه گرفت که همه خودروهای داخلی مونتاژ هستند. جای سؤال دارد چگونه بعد از سالیان سال و تولید خودروهای یکسان نتوانسته‌اند این خودروهای مونتاژ را نیز از تلاطم بازار محافظت کنن.»

دارودسته پاریسی‌ها

یکی از ابهامات درباره علت وابسته باقی ماندن صنعت خودرو، حضور شرکت‌های خاصی از کشور فرانسه در صنعت خودروسازی ایران بوده است که در شرایط تحریمی ایران را تنها گذاشته‌اند و به نظر می‌رسد مأموریت آنها، وابسته نگه داشتن صنعت خودروی ایران بوده است.

در همین رابطه «حسین»، از کاربران توئیتر در صفحه شخصی خود تصریح کرد: «یک بار برای همیشه مردم غیور ایران باید دست دارودسته پاریسی‌ها را از صنعت خودروسازی ایران کوتاه کنند».

مسئولان اجرایی و نظارتی کشور اگر واقعا به دنبال احیای صنعت خودروسازی و نجات آن از دست گروهی خاص هستند، باید ابتدا درباره عملکرد این جریان شفاف‌سازی و با عوامل عقب ماندن کشور در این حوزه برخورد کنند. در ادامه با تدوین برنامه عملیاتی و تعیین بازه زمانی، حمایت از خودروسازی ملی را به صورت هدفمند و در بازه زمانی محدود اعمال نمایند تا این صنعت بتواند روی پای خود بایستد وبا شرکت‌های خارجی رقابت کند.