به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:

حسینعلی امیری درباره این اظهارات روحانی که چرا مخالفان اف‌ای‌تی‌اف ‌FATF هزینه مخالفت‌شان را شفاف به مردم نمی‌گویند و مسئولیتش را برعهده نمی‌گیرند؟ گفت: به هر حال لوایح مربوط به اف‌ای‌تی‌اف در بخش‌های مختلف دولت مورد کارشناسی قرار گرفت. در مواردی که شائبه بحث امنیت ملی و امنیت کشور بود، علاوه بر بحث و بررسی در کمیسیون سیاسی-دفاعی دولت، شورای عالی امنیت ملی نیز درباره آنها نظر داد.

وی افزود: دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی در جلسه غیرعلنی مجلس حضور پیدا کرد و توضیح داد. جمع‌بندی این بود که در وضعیت فعلی تصویب لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف از ضرورت‌های کشور است و استانداردسازی ارتباط و مراودات ما با موسسات مالی و بانک‌های دنیا باید از این طرق انجام شود.

بیشتر بخوانید:

دولت با کلیات ابوالبقاء از مطالبات اقتصادی مردم طفره نرود

توییت محسن رضایی درباره جلسه مجمع تشخیص پیرامون FATF

توضیحات کدخدایی درباره ایرادات شورای نگهبان به CFT

از هتک حرمت زنان ایرانی در فرودگاه تا بازداشت دیپلمات وزارت خارجه

وی ادامه داد: در مجلس راجع به لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم تقریبا بیش از ۲ ساعت قبل از آغاز نشست علنی، با حضور موافقین و مخالفین  جلسه غیرعلنی برگزار شد، نمایندگان بخش‌های مختلف نظام آمدند و اظهارنظر کردند. بعد از آن جلسه علنی مجلس شورای اسلامی شروع شد و مجلس به این لایحه رای داد. اگر ما به اصول دموکراسی معتقد هستیم، با یک روش دموکراتیک، تصویب  لوایح مربوط به اف‌ای‌تی‌اف در مجلس انجام شد. اگر به مسائل امنیتی کشور فکر می‌کنیم، شورای عالی امنیت ملی درباره موضوع اظهارنظر کرد و دبیر محترم این شورا به مجلس آمد و توضیح داد.

درباره این اظهارات گفتنی است: اولا ادعای انتسابی آقای امیری بر دبیر شورای عالی امنیت ملی خلاف واقع است. در پی طرح برخی از دعاوی مشابه درباره جلسه علنی مجلس، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ۳۱ اردیبهشت ۹۷ با انتشار تکذیبه‌ای اعلام کرد: «برخی اظهارنظرها که حضور دریابان شمخانی در جلسه غیرعلنی مجلس را با نظر مساعد دفتر رهبر معظم انقلاب نسبت به FATF مرتبط کرده‌اند کذب است».

در این اطلاعیه آمده بود:  «دبیر شورای عالی امنیت ملی در جلسه غیرعلنی روز یکشنبه سی‌ام ‌اردیبهشت که با هدف بررسی ابعاد مختلف لوایح چهارگانه مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برگزار شد، تاکید کرده که نحوه مواجهه نمایندگان محترم مجلس صرفا به تشخیص آنها مربوط است.»

این اطلاعیه با تکذیب برخی اظهارنظرها که حضور دریابان شمخانی در جلسه غیرعلنی مجلس را با نظر مساعد دفتر رهبرمعظم انقلاب نسبت به FATF مرتبط کرده بودند، می‌افزاید: «هیچگونه تصمیمی مبنی بر پیوستن جمهوری اسلامی ایران به FATF اتخاذ نشده و بیان مطالبی از این دست بدون توجه به ضرورت‌های امنیت ملی و صرفا با اغراض سیاسی مطرح می‌شود.»

آقای شمخانی در همان جلسه خواستار تفکیک قوانین داخلی مربوط به مبارزه با پولشویی و... از FATF شده بود.

ثانیا شورای عالی امنیت ملی بدون امضا و تأیید رهبرمعظم انقلاب، نمی‌تواند مصوبه داشته باشد.

ثالثا شورای عالی امنیت ملی همانند مجلس شورای اسلامی (طرح اقدام متقابل)، پذیرش و اجرای برجام را به چندین شرط مشروط کرد که مجموعا با شروط اعلامی رهبرمعظم انقلاب، ۲۹ شرط را شامل می‌شود اما دولت هم‌اکنون برجام را یکطرفه و بدون اعتنا به آن ۲۹ شرط «توازن دهنده به توافق» اجرا می‌کند، بنابراین هزینه کردن از «شورا» و «مجلس» به اعتبار این سابقه، بی‌صداقتی است.

رابعا بر مبنای اصول دموکراسی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز، بخشی از دموکراسی و قانون اساسی هستند. اما دولت اصرار دارد با هیاهو و جنجال و هزینه‌دار کردن مخالفت، سیاست راه بیندازد، جا بیندازد و برجام را درباره ملحقات FATF هم اجرایی کند. ادعای هزینه داشتن عدم تصویب برجام، از همین تبلیغات عوام‌فریبانه و البته ضدامنیتی است.

عجیب و تأسف‌بار اینکه، دولت هنوز صورت حساب خسارت‌های برآمده از برجام (در ازای وعده لغو تحریم‌ها و رونق اقتصادی) را هنوز تسویه نکرد. و با این حال، می‌خواهد تعهدات و بدهی‌ها و خسارت‌های تازه برای کشور تدارک کند؛ ضمن اینکه دولت بالغ بر ۲ سال است اکثریت قریب به اتفاق مطالبات FATF را به اجرا گذاشته اما همچنان دچار تحریم مالی  و بانکی است و حتی اروپایی‌ها رسما طرف ایرانی خود را سرکار گذاشته‌اند. جالب اینکه در همین دوره، نرخ ارز ۳ تا ۴ برابر و تورم در برخی اقلام ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصد رشد داشته است. نکته قابل تأمل‌ دیگر اینکه قبل از توافق، نفت را به قیمت‌های بالای ۸۰  و ۱۰۰ دلار فروخته‌ایم و اکنون نفت به زیر ۶۰ دلار در هر بشکه سقوط کرده که موجب سقوط درآمدهای ارزی ما و دیگر فروشندگان نفت می‌شود. برجام یکی از عوامل تثبیت بازار در خدمت غرب و به ضرر فروشندگان آن بود.

و بالاخره اینکه آقای امیری همان کسی است که ۲۹ تیر ۹۵ مدعی شد «نباید از جهت مجلس برای رئیس‌جمهور و وزرا دغدغه‌ ایجاد شود. سوالات بی‌جای نمایندگان موجب سلب آرامش آنان می‌شود. فقط صدای دولت و رئیس‌جمهور باید در مجلس شنیده شود»!