به گزارش مشرق، لایحه بودجه سال آینده روز پنجشنبه ۱۵ آذر در محل سازمان برنامه و بودجه، با حضور رئیس‌این سازمان و خبرنگاران رونمایی شد. هرچند انتظار می‌رفت مانند سال‌های گذشته جزئیات بودجه در اختیار رسانه‌ها قرار گیرد، این لایحه با این توجیه که هنوز رئیس‌جمهور آن را به مجلس ارائه نکرده است، در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفت و تنها کلیاتی از آن رسانه‌ای شد.
یکی از ارکان بودجه، پیشبینی میزان فروش نفت و درآمدهای آن است. بر اساس همین کلیات در کنار برآوردهای مجلس شورای اسلامی، سناریوی بدبینانه که تاکنون مطرح شده، فروش یک میلیون بشکه نفت با نرخ هر بشکه ۵۰ دلار در سال آینده است. در سناریوی خوشبینانه هم دولت می‌تواند دو میلیون بشکه نفت با قیمت هر بشکه ۵۵ دلار بفروشد. البته درباره نرخ تسعیر (تبدیل دلار به ریال) هنوز بررسی‌ها ادامه دارد.
بیشتر بخوانید:
تشریح نظرات رهبر انقلاب درباره بودجه سال98
لاریجانی: بودجه ۹۸ باید با اصلاحاتی ارائه شود
حدود دو هفته از رونمایی کلیات بودجه می‌گذرد و هنوز جزئیات این لایحه منشر نشده است، اما خبرهایی که درباره برخی جزئیات آن به بیرون درز کرده نشان می‌دهد دستپخت سازمان برنامه و بودجه چندان دلچسب نیست و ایرادات اساسی دارد.این ایرادات با رهنمودهای رهبر انقلاب مورد توجه بیشتر قرار گرفت و در ادامه، نعمتی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس از بررسی لایحه قبل از طرح در صحن علنی مجلس خبر داد. دیروز هم علی لاریجانی، رئیس‌مجلس گفت: «مقام معظم رهبری نکاتی را درباره بودجه داشتند که براساس آن باید اصلاح ساختار بودجه مبتنی بر کاهش هزینه‌ها در چارچوب سیاست‌های کلی قانون برنامه، اقتصاد مقاومتی و قطع وابستگی به نفت باشد».در همین رابطه درباره ایرادات بودجه ۹۸ و ضرورتهای تنظیم آن به سراغ نمایندگان مجلس رفتیم. سهم صندوق توسعه ملی، بودجه نهادهای حمایتی، تناسب بودجه با شرایط ویژه کشور در جنگ اقتصادی و امنیتی از جمله مواردی بود که نمایندگان مجلس به آنها اشاره کردند.
ظلم فاحش به صندوق توسعه ملی
سیدحسین نقوی حسینی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره سهم صندوق توسعه ملی در لایحه پیشنهادی دولت خبر داد: طبق قانون باید ۳۴ درصد از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی واریز شود، ولی دولت در بودجه ۹۸ تنها ۱۰درصد پیشبینی کرده است؛ این نگاه بازگشت به عقب است، نه نگاه توسعه‌ای.
وی با تأکید بر اینکه انتظار می‌رود دولت حداقل احکام الزام‌آور قانونی را در بودجه رعایت کند، تصریح کرد: درمورد صندوق توسعه ملی ظلم فاحش صورت گرفته است.وی با اشاره به کاهش قابل تأمل سهم صندوق ادامه داد: در مقابل، امور جاری بودجه فربه شده و هزینه‌های جاری بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از بودجه را به خود اختصاص داده در حالی که طبق قانون باید دولت کوچک می‌شد. در همین رابطه، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس‌کمیسیون اقتصادی هم گفت: نظر دولت ظاهرا کاهش سهم صندوق توسعه ملی به زیر ۲۰ درصد است، اما پیشنهاد ما این است که سهم ۳۴ درصدی صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی حفظ شود و نهایتاً در صورت مشکل در دریافت درآمدهای نفتی، این سهم حداقل ۲۰ درصد باشد.
وی تصریح کرد که دولت باید سایر منابع درآمدی مانند مالیات‌ها را در دستور کار خود قرار دهد.
حمیدرضا حاجی بابایی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه هم در گفت‌وگو با خبرنگار ما تصریح کرد: باید حتما برداشت‌ها از صندوق توسعه ملی به حداقل برسد و در مقابل در هزینه‌های دولت صرفه‌جویی شود.
توان دفاعی
موضوع مهم دیگری که مورد تأکید نمایندگان مجلس قرار داشت، توجه به بنیه دفاعی کشور در بودجه سال آتی است.
نقوی حسینی درباره این موضوع اظهار کرد: ما کشوری هستیم که علنا تهدید می‌شویم، چنین کشوری باید در حوزه دفاعی بسیار قوی عمل کند، اما دولت در این موارد مجلس را دور می‌زند!
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اشاره به اینکه اعتبارات دفاعی به دو بخش امور جاری و توسعه‌ای تقسیم می‌شود، به عملکرد دولت در تأمین هزینه‌های توسعه‌ای این حوزه‌اشاره کرد و افزود: دولت اعتبارات الزام‌آور دفاعی را در قالب سهم صندوق توسعه ملی لحاظ می‌کند و مجلس را در تنگنا قرار می‌دهد که سهم امور دفاعی را در بودجه صندوق تصویب کند!
حاجی بابایی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه هم با اشاره به اهمیت این موضوع عنوان کرد: بودجه‌ریزی ویژگی‌هایی دارد که از آن جمله به ایجاد رونق اقتصادی، کاهش صادرات نفتی و توجه به مسائل امنیتی و معیشتی مردم است.
وی ادامه داد: در شرایط خاص کنونی کشورمان به حفظ امنیت و اقتدار نیاز دارد و این موضوع باید در بودجه لحاظ شود.
گفتنی است سیدمحمدجواد ابطحی، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس هم پیش از این در گفت‌وگو با صبح نو تأکید کرده بود: امسال رشد بودجه دفاعی نسبت به رشدی که مدنظر برنامه ششم بوده‌است کمتر است، طبق برنامه ششم باید درصدی از منابع صندوق توسعه ملی به بودجه دفاعی اختصاص می‌یافت که این بخش در بودجه سال ۹۸ پیشبینی نشده‌است، اصلاح بودجه دفاعی هم از موارد مورد تأکید است.
جنگ اقتصادی
شرایط خاص کشور و تحریم‌هایی که بعد از خروج آمریکا از برجام علیه ایران تجدید شد و ضرورت تنظیم بودجه بر اساس این شرایط، موضوع دیگری بود که نمایندگان مجلس نسبت به آن واکنش نشان دادند.
پورابراهیمی در این رابطه تأکید کرد: در شرایط خاص تحریم و جنگ اقتصادی باید بودجه‌ریزی خاص در دستور کار قرار گیرد. اولویت نخست آن است که تا جای ممکن هزینه‌های غیرضروری دولت کاهش یابد.
وی ادامه داد: تمرکز بر منابع درآمدی جدید، مدیریت یارانه‌های نقدی و غیرنقدی در اقتصاد و استفاده از دارایی‌های بلا استفاده دولت، ضرورتهای بعدی بودجه‌ریزی در شرایط خاص میباشد.
اما نقوی حسینی درباره محتوای بودجه نظر صریح‌تری داشت. وی گفت: بودجه ۹۸ باید بودجه ویژه‌ای باشد، چرا که در شرایط تحریمی قرار داریم و آمریکا تحریم‌های ظالمانه خود را علیه ایران احیا کرده است، بنابراین باید بودجه ما ضد تحریمی‌باشد، اما کلیات بودجه نشان می‌دهد که ضد تحریمی نیست و عادی بسته شده است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تصریح کرد: گویا دولت همان دخل و خرج همیشگی خود را به صورت بودجه ارائه کرده و انگار نه انگار که در شرایط تحریمی هستیم و باید بودجه خاصی نوشته شود.
نقوی حسینی ادامه داد: اشتغال و جلب مشارکت مردمی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تولید و عمران باید محور بودجه باشد که ساز و کار آن به طور جدی دیده نشده است.
سیاست‌های حمایتی
سیاست‌های حمایتی دولت در قالب لایحه بودجه ۹۸، موضوع دیگری است که توجه نمایندگان را به خود جلب کرده است.
ابطحی، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی دراین رابطه گفته بود: در بودجه سال ۹۷ اعتبارات مددجویان کمیته امداد هفت هزار میلیارد تومان بود که امسال نیز بدون افزایش همان مقدار تخصیص داده شد اما با توجه به افزایش تورم و ایجاد مشکل برای مددجویان کمیته امداد مقرر شد تا این مورد نیز اصلاح شود.
محمدرضا پورابراهیمی نیز درباره برنامه مجلس برای حمایت از مردم در بودجه سال آینده، به سهام عدالت اشاره کرد و اعلام کرد: تعیین تکلیف سهام عدالت مورد نظر مجلس است که اگر دولت آن را تا پایان سال تعیین تکلیف نکند، حتما در بودجه ۹۸ تصمیم‌گیری خواهد شد. بویژه درباره دهک‌هایی که قبلا هزینه ۵۰ درصدی را داده‌اند، باید مابقی واگذاری سهام تعیین تکلیف شود.
حاجی بابایی هم با اشاره به اهمیت این موضوع گفت: عدالت در پرداخت حقوق از طریق کاهش هزینه‌های غیرضروری و پرداخت آن برای رفاه عمومی امکانپذیر است.
وی ادامه داد: اگر این مسائل رعایت شود، در وضعیت موجود هم می‌توانیم با بودجه، سدی در برابر تحریم‌های آمریکا بسازیم و آنان را از تحریم پشیمان کنیم.
