به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:

حسن روحانی روز سه‌شنبه هنگام تقدیم لایحه بودجه به مجلس گفت: «ما ثروت و دارایی زیادی داریم اما آن را در گاوصندوق گذاشته و قفل کردیم. صندوق‌های رفاه را ببینید به چه روزی افتاده‌اند. ما زمانی اگر مشکل داشتیم، به سمت صندوق‌ها می‌رفتیم. شستا بنگاه‌های زیان‌ده دارد و نمی‌تواند پشتیبان صندوق باشد. ما در اقتصاد دولتی مشکل داریم. با قولی که وزیر کار داده سال ۹۸ سال عرضه بنگاه‌های اقتصادی و شستا به بازار سرمایه خواهد بود.

در پی این اظهارات خبرگزاری ایلنا از قول کامبیز نوروزی حقوقدان اصلاح‌طلب نوشت:

بدون تردید یکی از کانون‌های جدی و عظیم «پنهان‌کاریِ دولت»، شستاست؛ حجم سرمایه آن مشخص نیست، میزان سود و زیان آن نیز مشخص نیست، تقریباً اصلاً معلوم نیست در شستا چه می‌گذرد. چه اکنون که این نگرانی وجود دارد که شاید شرکت‌های شستا واگذار شود و چه در گذشته، همیشه در مورد عملکرد شستا تردیدهای جدی وجود داشته است، اطلاعات پنهان بوده و هیچ زمان میزان دقیق مایملک این سازمان مشخص نبوده است. در واقع دارایی ملت که در اختیار این سازمان عظیم اقتصادی‌ست، در هاله‌ای از انواع ابهامات است و پرسش‌های بی‌پاسخی در این زمینه وجود دارد.

مسئله اصلی در مورد شستا این نیست که الان کدام سازمان و یا کدام وزارتخانه بیشتر مداخله می‌کند و قصد بهره‌برداری از منابع آن را دارد؛ مسئله اصلی این است که یک محیط اقتصادی بسیار بزرگ داریم که در برخی شاخه‌ها مثل شاخه‌های دارویی واجد «انحصار» است، اما همه روابط آن در فضایی پنهان، نضج می‌گیرد و به پیش می‌رود.دولت با وجود تبلیغات گسترده و فراوانی که در رابطه با «گردش آزاد و شفاف اطلاعات» صورت می‌دهد، هیچ زمان به اصل گردش آزاد اطلاعات وفادار نبوده است.

نوروزی گفت: وقتی دولتی شعاری سر می‌دهد، علی‌القاعده باید به این شعار وفادار بماند؛ علت اصلی این عدم وفاداری هم، حضور جریان‌های بسیار پرقدرتِ تکنوکراتیک است که قدرت را در دولت قبضه کرده‌اند و لاجرم یک قلعه هول‌انگیزِ منافع برای خودشان تمهید کرده‌اند و همین‌ها نمی‌گذارند و اجازه نمی‌دهند که اطلاعات شفاف منتشر شود. همین الان هیچیک از عملکردهای واقعی شستا منتشر نمی‌شود و مانع از دسترسی جامعه به اطلاعات اقتصادی می‌شوند. درحالیکه شستا جزو اموال ملت است و باید همه بدانند در آنچه روندی در جریان است.

وی افزود: نه فقط کارگران، بلکه کل جامعه باید بداند که الان در شستا چه می‌گذرد؟ درآمد آن چیست؟ سود و زیان چقدر است؟ چه مدیرانی حضور دارند؟ حقوق این مدیران چقدر است و نقل و انتقالات مالی چگونه انجام می‌شود؟ منتها مع‌الاسف، اطلاعات منتشر نمی‌شود. هر زمان دولت مجاب شد که باید «صادقانه» اطلاعات را منتشر کند و از این حلقه‌های پنهان که سرشار از موقعیت‌های جرم‌زاست، شستا را خارج کرد، این دغدغه‌ها هم خاتمه پیدا می‌کند.

ایلنا پرسید: «از زمان روی کار آمدنِ روحانی، مدیر فعلی، ششمین مدیر شستاست؛ آیا این تغییرات متناوب را می‌توان در قالب منازعات جناحی و سیاسی برای برخورداری از ثروت شستا، تفسیر کرد؟». نوروزی پاسخ داد: معمولاً تغییرات متناوب مدیریتی، زاییده چند عاملِ درهم‌پیچیده است؛ یکی اینکه عزل و نصب‌ها بیش از اینکه ناشی از صلاحیت‌ها و توانمندی‌های فرد باشد، ناشی از روابط و منافع است؛ در شستا، منافع بسیار گسترده و هوس‌انگیزی در جریان است. بخش دیگر، ناشی از درهم‌ریختگی نهادی نظام حقوقی حاکم بر شستاست. ظاهراً شرکت‌های شستا تحت ضوابطِ شرکت‌های خصوصی فعالیت می‌کنند اما سازمان تامین اجتماعی و شستا، از محل ثروت عمومی، تامین شده است. لذا ماهیت حقوقی شستا کاملاً مبهم است و اتفاقاً بخشی از این ابهام «تعمدی» است به این دلیل که هرجا ابهام زیاد است، حکم محیط‌های تاریکی را پیدا می‌کند که در آن هر عملی مجاز است؛ بنابراین ناکارآمدی مدیریت‌ها، منازعات قدرت و ابهامات عمیق در ماهیت حقوقی شستا، عوامل جابجایی مدیریت‌هاست و خود این جابجایی مدیریت‌ها، نشان‌دهنده ناکارآمدی و ناشایستگیِ سطوح بالادستیِ شستاست. باید بدانیم جابجایی مدام مدیریت، یکی از بدترین و زیانبارترین اتفاقاتی‌ست که می‌تواند برای یک سازمان عظیم اقتصادی رخ بدهد.

وی همچنین گفت: «نمی‌تواند» و نباید با شستا به مثابه مال دولت برخورد کند. دولت در این زمینه هیچ اختیاری ندارد. منتها مشکل اصلی همان پنهانکاری‌های گسترده است.

کیهان یادآور می‌شود آقای روحانی توضیح نداده که چرا در ۵ سال، شش مدیر شستا تغییر کرده‌اند و چرا این شرکت به زیان‌دهی رسیده اما دولت ظرف ۵ سال گذشته دست روی دست گذاشته است. بنابر اعلام لطفی مدیرعامل شستا، ارزش معاملات این مجموعه بزرگ ۲ درصد کل اقتصاد کشور را شامل می‌شود.