به گزارش مشرق، جواد جاویدنیا در پاسخ به خبرنگار اظهار داشت: در موعد مقرر دو پوسته فارسی تلگرام (تلگرام طلایی و هاتگرام) مستقل نشدند و نظر ما این است که این دو شبکه پیام رسان باید متوقف شوند.

وی گفت: مانند مرکز ملی فضای مجازی، نظر ما نیز این است که هاتگرام و تلگرام طلایی در موعد مقرر نتوانسته‌اند از زیرساخت تلگرام، مستقل شوند.

جاویدنیا اظهار داشت: ما تصمیم خود را به سلسله مراتب مدنظر اعلام کرده‌ایم اما تصمیم نهایی برای توقف فعالیت این دو پیام رسان باید به صورت جمعی گرفته شود و هنوز در این زمینه ابلاغی صورت نگرفته است.

این اظهارات در حاشیه نشست بررسی عملکرد پیام رسان های بومی و نقش نهادهای زیربط در تقویت یا تضعیف آن، از سوی معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگار مطرح شد.

بیشتر بخوانید:

تلگرام‌طلایی و هاتگرام به‌زودی تعیین تکلیف خواهند شد

۵ باوری که فیلتر تلگرام ثابت کرد غلط است!

«هاتگرام» و «تلگرام طلایی» هرگز فیلتر نخواهند شد

ماجرای درخواست شرکت مالک هاتگرام از وزارت ارتباطات

جواد جاویدنیا معاون فضای مجازی دادستان کل کشور در نشست بررسی عملکرد پیام‌های رسانی بومی و نقش نهادهای ذیربط در تقویت و تضعیف آن، با اشاره به مقرراتی که شورای عالی فضای مجازی برای حمایت از پیام رسان های بومی داشته است، اظهار داشت: در این مصوبه موضوع حمایت مؤثر از پیام رسان های داخلی به وزارت ارتباطات واگذار شد.

وی افزود: بازرسی هیئت سه نفره با دستور دادستانی کل کشور حاکی از آن است که وظیفه وزارت ارتباطات در این بخش به طور کامل اجرا نشد. در همین حال در این مصوبه وظایف دیگر دستگاه‌ها نیز در حوزه ساماندهی پیام‌های رسان های بومی مطرح شد که یکی از آنها وظایف دستگاه قضا برای مقررات گذاری در حوزه حمایت از قوانین و مقررات در این بخش بود.

جاویدنیا گفت: آئین نامه این موضوع هم اکنون مصوب شده و در آن مصونیت مدیران پیام رسان ها از حیث مطالب کاربران و حریم خصوصی کاربران مورد تأکید قرار گرفته است. مطابق با اصل ۲۵ قانون هیچکس حق دسترسی به حریم خصوصی مردم را ندارد.

معاون فضای مجازی دادستان کل کشور با اشاره به اینکه در خصوص رسیدگی به شکایت علیه پیام رسان ها، تاکنون شکایتی علیه مدیران پیام رسان ها صورت نگرفته است، اضافه کرد: به معاونان دادستانی شهرستان‌ها در حوزه جرایم یارانه‌ای ابلاغ کرده‌ایم که موضوع شکایت ویژه از مدیران پیام رسان ها را به تهران ارسال کنند تا در زمینه رسیدگی با تمرکز بیشتری این موضوع همراه باشد. در همین حال بخشی از این مصوبه نیز به وظایف سازمان صدا و سیما و وزارت آموزش و پرورش باز می‌گردد.

وی با تأکید بر اینکه در جلسه قبلی شورای عالی فضای مجازی و نیز گزارش دادستانی این موضوع بیان شد که بخشی از وظایف دستگاه‌ها در زمینه مصوبه حمایت از پیام رسان های داخلی اجرا نشده است، خاطرنشان کرد: پیش از این مطرح شده بود که وزارت ارتباطات باید برای پیام رسان های خارجی نیز مجوز صادر کند و نسبت به بیگ دیتا و اطلاعات کلان مردم در این پیام رسان ها تعیین تکلیف صورت گیرد و این شبکه‌های اجتماعی در داخل کشور سرور داشته باشند.

جاویدنیا افزود: مسئله بعدی این است که این شبکه‌ها باید به قوانین داخلی کشور التزام داشته باشند. این موارد که در مصوبه شورای عالی فضای مجازی به آن تأکید شده، در کمیته فیلترینگ در سال ۹۲ آمده و درباره پیام رسان های خارجی به وزارت ارتباطات تکلیف شده است تا این وزارتخانه برای آنها ضابطه تعیین کرده و از پیام رسان های داخلی حمایت کند.

معاون فضای مجازی دادستان کل کشور با اشاره به مذاکراتی که در این خصوص از سوی وزارت ارتباطات با پیام رسان تلگرام انجام شد، تصریح کرد: دوستان مذاکراتی را داشتند اما پیام رسان تلگرام این درخواست‌ها را انجام نداد و پای بند قوانین کشور نشد.

وی گفت: در تهران بیش از ۲۳ هزار پرونده از جرایم رایانه‌ای وجود دارد که حدود ۱۵ هزار پرونده مربوط به امسال است و بررسی‌ها نشان می‌دهد که بالای ۶۰ تا ۸۰ درصد موارد این پرونده‌ها به شبکه‌های اینستاگرام و تلگرام برمی گردد. این در حالی است که مردم از ما انتظار دارند که با جرایمی که از این بسترها انجام می‌شود، برخورد کنیم اما ما اطلاعات مربوط به این پیام رسان ها را نداریم و نمی‌توانیم آن طور که باید با این موارد برخورد کنیم.

جاویدنیا اظهار داشت: ما در مصوبات سال ۹۲ و ۹۴ که هم اکنون در دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ موجود است، به وزارت ارتباطات تکلیف کرده‌ایم که تلگرام، سرورها را به داخل کشور منتقل کند در غیر این صورت فیلتر می‌شود. مجری این تکالیف وزارت ارتباطات بود اما آن را انجام نداد. این در حالی است که قانون و دستور قضائی بر این شرح است که اگر کسی قوانین حکومتی را اجرا نکند طبق قانون مجازات اسلامی حکم انفصال از خدمات دولتی را خواهد داشت.

معاون فضای مجازی دادستان کل کشور با تأکید بر اینکه کشور با هر مسئول در برابر مقاومت بر اجرای مصوبات، برخورد قانونی انجام خواهد داد، افزود: این خواسته قضات، مردم و پلیس فتا است که موضوع پیام رسان های خارجی قانونمند شود. به همین دلیل این موضوع را در شورا مطرح کردیم تا در صورتی که احراز شود که مسئولی قوانین را اجرا نکرده و در برابر آن مقاومت می‌کند، طبق قانون با آن برخورد می‌شود.

هشدار درباره ارز دیجیتالی تلگرام

وی با اشاره به اینکه دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز در این زمینه گلایه مند هستند، یادآور شد: پیش بینی می‌شود که با ایجاد ارز دیجیتالی تلگرام یا همان «گرام» شاهد غارت ۵۰ میلیارد دلاری از اقتصاد کشور خواهیم بود. بر این اساس نگرانی جدی برای امنیت اقتصادی کشور وجود دارد.

جاویدنیا تأکید کرد: همانطور که برخی اعلام کرده‌اند عامل اصلی سقوط ارزش ریال، تلگرام بود و در این زمینه کسی پاسخگو نبود. هم اکنون نیز شنیده می‌شود که تلگرام با برخی از فعالان تلگرامی برای انتشار «گرام» جلساتی داشته و ما صراحتاً اعلام می‌کنیم که با هر کسی که سعی دراخلال نظام اقتصادی کشور کند، برخورد کنیم.

معاون فضای مجازی دادستان کل کشور تصریح کرد: مردم درگیر این بازی‌ها نشوند و اگر تلگرام به هر دلیلی به دسترسی پول‌های مردم در ارز دیجیتال خود، ممانعت کرد، هیچ گونه ضمانت قانونی برای آن وجود ندارد چرا که هیچ گونه ضمانتی برای «گرام» و سایر ارزهای رمزپایه وجود ندارد و کسانی که در این قضیه همکاری می‌کنند اخلال گر نظام اقتصادی محسوب شده و شریک جرم هستند.

وی افزود: با این افراد که در داخل کشور با پروکسی تلگرام همکاری می‌کنند و سرورهایشان را در اختیار پروکسی تلگرام می‌گذارند، برخورد می‌کنیم.

جاویدنیا خاطرنشان کرد: این موضوع مطالبات سیاسی و جناحی نیست و بحث امنیتی است و ما با هیچ طرحی که اقتصاد کشور را زیر سوال ببرد، موافق نیستیم.