به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:
شرق می‌نویسد: چند سالی می‌شود که دولت یک محور اصلی برای برون‌رفت از تنگناهای مالی خود را انتشار اوراق می‌بیند؛ اوراقی که به گفته برخی کارشناسان امکان نقدشوندگی ندارند و فقط انباشت بدهی‌های دولت است.
حالا دولت در لایحه بودجه ۹۸ با پیشروی نسبت به حجم اوراق منتشر شده در این سال‌ها تسهیل بیشتری نیز به خرج داده و قرار است بدون طی کردن تشریفات قانونی، وزارت امور اقتصادی و دارایی وظیفه انتشار آن را برعهده بگیرد. در لایحه بودجه ۹۸، پیش‌بینی شده است ۴۴ هزار میلیارد تومان اوراق مالی (افزایش ۱۴ درصدی نسبت به قانون بودجه ۹۷) منتشر شود.
بیشتر بخوانید:
دولت به بانک‌ها چقدر بدهکار است؟ +جدول
کارشناسان معتقدند این حجم از انتشار اوراق به نوعی آینده‌فروشی منابع است و برخی دیگر با آوردن مثال از تجربه انتشار اوراق در اواخر سال گذشته و بالابردن نرخ سود بانکی به دنبال آن توضیح می‌دهند که یکی از محرک‌های قوی برای جهش یکباره نرخ ارز همین مورد بوده است.
به گفته یک کارشناس اقتصادی اتکای میلیاردی دولت به اوراق بدهی، از اقتصاد ایران یک اقتصاد بدهی‌محور ساخته است. این گزینه به تعبیر کارشناسان «سهل و خطرناک» از سال ۹۴ وارد اقتصاد ایران شد و از سال ۹۴ تا ۹۸ (طبق لایحه بودجه) در مجموع حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر شده و خواهد شد؛ اوراقی که نرخ‌های سود در بازار را بر هم ریخته و بازار سفته‌گری را داغ کرده است.
به گزارش «شرق»، انتشار اوراق بدهی اولین بار به صورت جدی بعد از رکود تورمی سال ۹۳ مطرح شد. چندین اقتصاددان عمدتاً وابسته به نحله فکری اقتصاد آزاد، در یک نامه سرگشاده ایده ایجاد بازار بدهی برای رفع تنگناهای مالی و تأمین مالی مطرح کردند و دولت و وزارت اقتصاد نیز این پیشنهاد را عملیاتی کرد اما حالا با گذشت چند سال از این تجربه و فربه شدن آن برخی کارشناسان نسبت به آثار طولانی مدت آن هشدار می‌دهند.
آنها معتقدند دولت با انتشار اوراق بدهی‌هایی را ایجاد می‌کند که پرداخت آن به آینده موکول می‌شود و از سویی این اوراق در بخش‌های زیرساختی هزینه نمی‌شود که بتوان امید داشت دستاوردش برای آینده باقی بماند. انتشار اوراق مالی و بدهی، دولت‌های آینده را با تهدید بزرگی مواجه می‌کند و به نوعی آینده‌فروشی منابع است. با وجود این استدلال‌ها هر سال بر حجم اوراق منتشر شده اضافه می‌شود.
دولت باید با سررسید به طلبکاران تا سقف ۱۳ هزار میلیارد تومان واگذار کند.
