به گزارش مشرق، آمار نقدینگی آبان‌ماه با بیش از سه ماه تاخیر از سوی بانک مرکزی اعلام شد. این در حالی است که در کشورهای توسعه‌یافته ارقام نقدینگی هفتگی اعلام می‌شود اما در ایران که تا پیش از نوسانات شدید شاخص‌های اقتصادی هر ماه اعلام می‌شد به سه ماهی یک بار به تعویق افتاد. در دولت تدبیر و امید که تک‌رقمی شدن تورم و ثبات اقتصادی را از دستاوردهای افتخارآمیز خود می‌دانست تا زمانی که آمارها کاهشی بود هر ماه آمار از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شد. همین که نوسانات قیمت در بازار اوج گرفت به بهانه تطبیق آمار تورم با مرکز آمار دیگر نرخ تورم را اعلام نمی‌کند و نرخ شاخص‌های دیگر اقتصادی را هم با تاخیر چند ماهه منتشر می‌کند.

* جوان

- بانک‌ها با نقدینگی ۱۸۰۰ هزار میلیاردی همچنان مولد تورم هستند

روزنامه جوان درباره نقدینگی نوشته است: همچنان سپرده‌های کوتاه‌مدت موتور خلق نقدینگی هستند و این موضوع نشان از کار سخت بانک مرکزی در کنترل تورم به خصوص در ماه آخر سال دارد، اما برخی به استناد کم‌شدن سهم پول (اسکناس) از نقدینگی به این تحلیل رسیده‌اند که ممکن است نقدینگی در حال پارک‌شدن در بانک‌ها و کاهش سرعت گردش پول شده‌باشد؛ اقدامی که در نتیجه آن ممکن است نرخ تورم کاهش یابد. استناد آماری این استدلال افزایش سهم شبه‌پول (سپرده‌های مدت‌دار) از خلق نقدینگی درآبان ماه است که به ۹۲ درصد (سپرده‌های مدت‌دار: ۸۹ درصد) رسیده‌است و در آبان ماه نسبت به ماه قبل از آن، میزان شبه پول ۹/ ۱ درصد (سپرده‌های مدت‌دار: ۲ درصد) و میزان پول یک درصد افزایش یافت.

اما پایه تحلیل از این جهت غلط است که هنوز برخی تحلیلگران علاقه‌مند به نظریه پولی فریدمن تقسیم‌بندی پول، شبه‌پول و پایه پولی را همان می‌دانند که فریدمن موقع ارائه نظریه پولی‌اش انجام داده‌است. یعنی همان موقعی که بانک‌ها پس اندازهای مردم را جذب و در کارتکس‌های مقوایی ثبت می‌کردند. غافل از اینکه اگر سهم اسکناس از نقدینگی کم‌شده به دلیل تکنولوژی‌های جدید و استفاده بیشتر مردم از کارت‌های بانکی است و اتفاقاً مرز پول و شبه‌پول برداشته شده‌است، بنابراین بخش اعظمی از شبه‌پول (سپرده‌های بانکی) کارکرد اسکناس را به خود گرفته و جزو پس‌انداز افراد به شمار نمی‌رود و می‌توان پیش‌بینی کرد که بانک مرکزی در ماه آخر امسال نیازمند تلاش بیشتری برای کنترل نقدینگی و حفظ قدرت پول ملی است. بر اساس آنچه بانک مرکزی دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی اعلام کرده نقدینگی ۱ /۲۱ درصد و پایه پولی ۶/ ۲۲ درصد در یک سال منتهی به آبان رشد کرده که با توجه به رشد روزانه بیش از ۱,۰۰۰ میلیارد تومان حجم نقدینگی در امروز از ۱۸۰۰ هزار میلیار د. تومان گذشته‌است.

این موضوع علاوه بر ایراد به تحلیل عده‌ای که معتقد به کاهش تورم از طریق پارک پول در بانک‌ها هستند، باید این نکته را نیز اشاره کرد که همچنان بانک‌ها در شرایط رکود موجود آبستن و مولد تورم و گرانی هستند و حتی پارک بخشی از نقدینگی نیز به دلیل رکود فعلی مانند چاپ پول بدون پشتوانه است. آنچنانکه حجم نقدینگی در طول یک سال منتهی به آبان ماه امسال به ۱۷۲۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و حجم پایه پولی نسبت به آبان ماه سال گذشته ۶/ ۲۲ درصد افزایش یافته و به ۲۴۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده و در آبان ماه ۴/ ۳۱ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید، ایجاد شده که یعنی هر روز بیش از هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور اضافه شد.

به علاوه بر اساس آمار منتشره بانک مرکزی هر چند که سپرده‌های کوتاه‌مدت فقط ۳۰ درصد از حجم نقدینگی را شامل می‌شود، اما سهم ۵۱ درصدی در خلق نقدینگی آبان ماه را به عهده دارد که همچنان به نقش پر رنگ بانک‌ها در تولید نقدینگی تأکید دارد.

- بررسی ۱۱۵ میلیون تراکنش بانکی مشکوک به فرار مالیاتی

روزنامه جوان درباره فرار مالیاتی گزارش داده است: مالیات همان ابزاری است که می‌تواند نقشه‌های وزارت خزانه‌داری امریکا را در جنگ اقتصادی که علیه ایران به راه انداخته‌است، خنثی کند، از این رو سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد و دارایی در جنگ اقتصادی امریکا علیه ایران نقش ویژه‌ای را برعهده دارند، زیرا سازمان امور مالیاتی باید برکلیه عملکرد و عملیات اشخاص حقیقی و حقوقی در کشور اشراف اطلاعاتی حداکثری داشته باشد و وزارت اقتصاد و دارایی نیز باید در بعد شفاف‌سازی و بهبود فضای کسب و کار و تسهیل حداکثری فعالیت و عملکرد اقتصادی جهت رشد وتولید اقتصادی به همراه سایر قوا نقش‌آفرینی کند، در این میان، سازمان برنامه و بودجه کل و سایر استان‌ها به همراه سایر قوا باید کمر همت را برای حذف و اضافه تمامی مصارف زائد هزاران دستگاه بودجه‌بگیر را از بودجه عمومی و شرکت‌ها ببندند. با توجه به عملکرد دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی به نظر می‌رسد، سازمان امور مالیاتی کمر بسته است تا با حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی درآمد در سال ۹۸ با کنارزدن نفت بر سکوی بیشترین درآمدهای کشور بنشیند.

هادی خانی، مدیرکل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: مهم‌ترین کارکرد و وظیفه این دفتر، مبارزه با فرار مالیاتی است. از مهم‌ترین بسترها و زمینه‌های کشف و شناسایی فرارهای مالیاتی، تراکنش های بانکی مشکوک، شرکت‌های صوری، سوء‌استفاده اشخاص از معافیت‌های صادرات و مناطق ویژه و آزاد تجاری، سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و فرارهای مالیاتی در حوزه طلافروشان، خریداران عمده ارز، واردکنندگان خودرو و لوازم بهداشتی و آرایشی و … بوده که البته در کنار این موضوعات، وصول اطلاعیه‌های مردمی و اطلاعیه های واصله از سایر نهادهای ذیربط در باره فرار مالیاتی نیز نقش مهمی در کشف فرارهای مالیاتی و شناسایی مؤدیان جدید داشته‌است. وی گفت: اطلاعات تراکنش‌های مشکوک بانکی در زمینه‌های مختلف می‌تواند منجر به شناسایی درآمدهای نامشروع و کشف فرارهای مالیاتی شود. برای مثال، در سال ۱۳۹۶ فهرست ۴۰۶ شخص حقیقی و حقوقی خریدار عمده ارز از بانک مرکزی، دریافت، تفکیک و به ادارات کل جهت تشکیل پرونده و رسیدگی و مطالبه حقوق حقه دولت ارسال شده‌است. خانی افزود: از ابتدای ایجاد دفتر ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی تاکنون، صورتحساب های بانکی ۱۱ هزار و ۴۲۲ مؤدی مشکوک به فرار مالیاتی، جهت شناسایی مؤدیان و مطالبه و وصول مالیات متعلقه به ادارات کل ارسال شده‌است.

کشف ۱,۱۶۶ میلیارد تومان پرونده فرار مالیاتی

وی خاطر نشان کرد: در این راستا بررسی بیش از ۲۳ هزار پرونده عملکرد و ارزش افزوده مرتبط با تراکنش‌های بانکی، منجر به صدور بیش از ۱۱ هزار برگ تشخیص شد که از این تعداد، ۳ هزار و ۷۸۶ برگ قطعی به مبلغ ۱,۱۶۶ میلیارد تومان صادر و تاکنون قریب به ۱۵۲ میلیارد تومان وصول شده‌است. این مقام مسئول تأکید کرد: حال حاضر بالغ بر ۱۱۵ میلیون رکورد اطلاعات تراکنش‌های بانکی افراد مشکوک به فرار مالیاتی در سطح کشور، در دستور رسیدگی واحدهای مالیاتی قرار دارد. همچنین از ابتدای ایجاد این دفتر تاکنون، از محل شناسایی بیش از ۱۱ هزار مؤدی دارای تراکنش‌های مشکوک بانکی، بالغ بر ۱۵ هزار و ۴۴۵ میلیارد تومان مطالبه مالیات صورت گرفته‌است.

۴۰۰۰ شرکت صوری شناسایی شد

مدیر کل دفتر بازرسی سازمان مالیاتی در مورد شرکت‌های صوری و فرار از مالیات عنوان کرد: تاکنون تعداد شرکت‌های صوری شناسایی‌شده، بالغ بر ۴۰۰۰ شرکت بوده که اسامی نیز درج شده‌است. رسیدگی به مالیات عملکرد ۵۴۶ شرکت صوری شناسایی شده، انجام گرفته و نتایج به دفتر حقوقی جهت اعلام مراتب به مراجع نظارتی و قضایی ارائه شده‌است.

شناسایی ۱۳۴۴ مؤدی واقعی کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای

این مقام مسئول در مورد اقدامات مربوط به شناسایی استفاده‌کنندگان اصلی از کارت‌های بازرگانی یکبارمصرف خاطر نشان کرد: در این رابطه، ۱۳۴۴ مؤدی واقعی و صاحب اصلی درآمد ناشی از واردات که از کارت بازرگانی اجاره‌ای استفاده کرده‌اند، شناسایی و اجرای تبصره ماده ۱۵۷ ق. م. م. و پیگیری‌های لازم به منظور مطالبه مالیات از این افراد صورت گرفته‌است. بالغ‌بر ۵ هزار مؤدی نیز شناسایی‌شده‌اند که کارت بازرگانی آن‌ها از سوی اشخاص دیگر، مورد سوءاستفاده قرارگرفته و صاحب اصلی درآمد نبوده‌اند. خانی در باره اینکه یکی از بسترهای مناسب برای فرار مالیاتی، مناطق ویژه و آزاد تجاری صنعتی هستند که از معافیت مالیاتی برخوردارند و طبیعت این معافیت‌ها، از سوی برخی شرکت‌ها مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد. تدابیر و تمهیدات سازمان برای مقابله با فرار مالیاتی شرکت‌های مستقر در این مناطق چیست، اظهارداشت: در این مورد اطلاعات ۲۴۹ شرکت فعال در بخش محصولات پتروشیمی به ۲۴ اداره کل حسب مورد ارسال‌شده‌است. همچنین با همکاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و شرکت بورس کالای ایران، طراحی فرآیند جدید شناسایی فرار مالیاتی در معاملات بورس کالا با تأکید بر وصول مالیات بر ارزش‌افزوده در دستور کار قرارگرفته‌است.

مطالبه ۴,۲۰۰ میلیارد تومان مالیات و جریمه فرار مالیاتی در مناطق

این مقام مسئول افزود: پیگیری‌های به‌عمل‌آمده تاکنون منجر به رسیدگی به مالیات بر درآمد ۴۶۱ دوره عملکرد سال‌های گذشته و نیز بررسی ۴۳۴ دوره مالیات ارزش‌افزوده شرکت‌های فوق شده که در مجموع مالیات و جریمه به مبلغ ۴,۲۰۰ میلیارد تومان مطالبه شده‌است که از این مبلغ، ۲۳۳ میلیارد تومان فرآیند دادرسی مالیاتی را طی کرده و به قطعیت رسیده و مبلغ ۲۱۵ میلیارد تومان نیز وصول‌شده‌است. مدیرکل دفتر بازرسی سازمان امور مالیاتی کشور در مورد صنف طلا و جواهرات وفرار مالیاتی این بخش بیان داشت: طبیعی است این صنف جزو صنوفی است که نیازمند شفافیت هر چه بیشتر در مبادلات خریدوفروش است و به این منظور، اطلاعات از مبادی مختلف جهت تعیین درآمد واقعی فعالان این صنف اخذ می‌شود.

- نفوذ بدهکاران کلان بانکی در عزل و نصب مدیران بانکی

روزنامه جوان نوشته است: در گذشته شایعه‌هایی پیرامون نفوذ بدهکاران کلان بانکی در عزل و نصب مدیران بانکی مطرح شده بود. اگرچه هیچ مصداقی مستند مطرح نشد، اما هم‌اکنون گویا این معضل به سایر بنگاه‌ها نیز تسری یافته است و برخی از مدیران برای اینکه ارتقا یابند با بدهکاران بزرگ صاحب نفوذ سیاسی بنگاه‌ها جلساتی را برگزار می‌کنند و به آن‌ها وعده می‌دهند که اگر آن‌ها ارتقا یابند پرونده بدهی کلان آن‌ها به بانک یا بنگاه را بی‌پرده راست و ریست می‌کنند و منظور از راست و ریست تهاتر دارایی‌هایی، چون زمین، ساختمان و مستغلات بابت بدهی است که اینگونه اخذ مطالبات مشکل دارایی‌های سمی بانک‌ها یا بنگاه‌های دیگر تولیدی خدماتی را بیشتر می‌کند.

به گزارش «جوان»، مطالبات معوق برخلاف تصور عامه مردم معضلی است که علاوه بر بانک‌ها به بسیاری از شرکت‌های اقتصادی ایران تسری یافته است و در شرایطی که بنگاه‌ها بابت کالا، خدمات و تسهیلاتی که به شکل غیرنقدی به فروش رسانده‌اند و مطالبات معوق دارند، اما در طرف دیگر می‌بینیم چوب خط بدهی آن‌ها به سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی، بانک‌ها، تأمین‌کنندگان کالا و… پر و پیمان شده است، زیرا نتوانسته‌اند وجوه کالا را خریداران دریافت کنند، تحت چنین شرایطی انتظار می‌رود کمیته فراقوه‌ای اخذ مطالبات معوق در کشور تشکیل شود، زیرا در بنگاه‌ها یا خارج از بنگاه‌ها نفوذهایی برای عدم بازپس‌گیری مطالبات معوق شکل گرفته است.

برخلاف تصور عامه مردم مقوله بدهی‌های معوق، مشکوک‌الوصول و لاوصول و سوخت شده فقط مختص بخش بانکی کشور نیست، بلکه بسیاری از شرکت‌های تولیدی هم کالاهای تولیدی و دارایی‌های خود را در جریان معاملات غیرنقدی و تعهدی به نوعی از دست داده‌اند و در حساب‌های این بنگاه‌ها حجم انبوهی از مطالبات معوق وجود دارد و از طرف دیگر به دلیل وصول نکردن مطالبات خود نتوانسته‌اند بدهی‌های مربوط به نیروی کار، صندوق بازنشستگی، سازمان تأمین اجتماعی، بانک، سازمان امورمالیاتی، تأمین‌کنندگان کالا و… را پرداخت کنند.

در شرایطی که وصول مطالبات معوق در بنگاه‌ها باید همانند بانک‌ها برای خود رویه حقوقی مشخصی داشته باشد، اما مفرهای عجیب و غریب حقوقی برای عدم پرداخت مطالبات در بنگاه‌های تولیدی و بانکی شکل گرفته است، به‌طور نمونه در معاملات و عقود فروش تسهیلات بانکی یا فروش کالا و خدمات تضامین لازم اخذ نشده است؛ ازاین‌رو در اینگونه معاملات مشکوک به تبانی فروشنده و خریدار عملاً دارایی یک بنگاه در معرض ریسک سوخت شدن قرار گرفته است.

تسری دارایی سمی به سایر شرکت‌ها

جالب آنکه در مذاکرات بدهکاران با بنگاه‌ها گاهی توافق می‌شود، زمین، املاک، ساختمان، ماشین‌آلات و. به جای پول بدهی به بنگاه‌ها پرداخت شود. از همین رو می‌بینیم که در صورت سوخت نشدن مطالبات، جریان نقدی بنگاه‌ها در شرایطی که کالایی نقد شونده را به شکل تعهدی به فروش رسانده‌اند، مابه‌ازای آن زمین، ملک، ساختمان و کالای ثابت غیرنقدشونده دریافت می‌کنند و مرتب بر دارایی‌های غیرجاری و سمی بنگاه‌ها افزوده می‌شود. در عین حال هم‌اکنون مدیران بانک‌ها برای فرار از ذخیره‌گیری مطالبات معوق با بدهکاران نشست‌هایی را برگزار می‌کنند تا معوقات به سرفصل جاری انتقال یابد.

از سوی دیگر در بنگاه‌های دولتی و نیمه‌دولتی و وابسته به دولت و عمومی شاهد این معضل هستیم که افراد مرتبط یا غیرمرتبط با بنگاه‌ها گاهی برای اقدام حقوقی علیه بدهکاران سنگ‌اندازی‌های جدی می‌کنند، از همین‌رو می‌بینیم که سال‌هاست بنگاه‌ها با وجود آنکه علیه بدهکار هزینه دعاوی حقوقی را متحمل شده‌اند، ولی خبری از دریافت مطالبات نیست و ماجرا همینطور کش پیدا می‌کند و در نهایت با گذشت چندین سال در صورت سوخت نشدن بدهی و وجود تضامینی نیم بند، شاید ملک یا زمین، ساختمان و سهام شرکت نه‌چندان سودآوری بابت بدهی به بنگاه پرداخت شود که همین دریافت نکردن به موقع مطالبات، بنگاه‌ها را به دلیل افزایش بدهی ناشی از تأخیرهای طویل‌المدت در دریافت مطالبات در آستانه ورشکستگی قرار می‌دهد.

انحرافات در وصول مطالبات

در این میان از آنجایی که طوفان بدهی‌های معوق علاوه بر بانک‌ها در شرکت‌های تولیدی و خدماتی نیز شکل گرفته است، انتظار می‌رود، کمیته‌ای فراقوه‌ای برای وصول مطالبات معوق در کشور شکل بگیرد تا کار وصول مطالبات از گره‌هایی که در بنگاه‌ها و خارج از بنگاه‌ها ایجاد شده است، خارج شود. از این رو اگر قرار است بدهکاران به بنگاه‌های دولتی و عمومی یا نزدیکان آن‌ها نشستی با مدیران بنگاه برای تعیین تکلیف بدهی‌ها داشته باشند، در یک محیط حقوقی صورت گیرد، زیرا بعضی اوقات اخباری شنیده می‌شود که برخی از مدیران بانک‌ها به دنبال نزدیکان بدهکاران کلان بانکی صاحب نفوذ سیاسی می‌افتند و به آن‌ها وعده می‌دهند که اگر کمک کنند تا آن‌ها ارتقا یابند، در جهت حل و فصل پرونده مطالبات معوق تمام تلاش خود را به کار گیرند. اینگونه اخبار ان‌شاء‌الله که صحیح نباشد، ولی اینگونه مباحث پیرامون عزل و نصب‌ها در حوزه بانکی متأسفانه وجود دارد و رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و دارایی باید در ارتقای مدیران شایسته بانکی و عزل و نصب‌های جدید اهتمام جدی داشته باشند.

به‌طور نمونه چند روز پیش رئیس دیوان محاسبات مطالبات معوق بانک دولتی ملی را در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد، ولی بلافاصله مدیران بانکی با تکذیب این موضوع حجم مطالبات را در حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان عنوان کردند. مشخص است که در رابطه با شفافیت در صورت‌های مالی با چالش مواجه هستیم و متعاقباً برای وصول مطالبات معوق از بدهکاران نیز چالش‌های سیاسی، نفوذها و سنگ‌اندازی‌هایی وجود دارد. امروز وزارتخانه و شرکت‌های بزرگ و مجموعه‌هایی، چون سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشور در بعد شرکت‌ها و سهام با حجم انبوهی از مطالبات معوق روبه‌رو هستند که ناشی از معاملات مشکوک و عدم دریافت وثایق لازم در معاملات و فروش‌های تعهدی است. ازاین‌رو انتظار می‌رود در این ارتباط کمیته‌ای فراقوه‌ای در جلسه سران قوا با موضوع دریافت مطالبات معوق بنگاه‌های دولتی و عمومی تشکیل شود.

* جهان صنعت

- آسیب‌شناسی افزایش ۴۲ درصدی شاخص قیمت تولید در بازار

جهان‌صنعت به مشکلات صنعت ایران پرداخته است: شاخص قیمت تولیدکننده در واقع نشان‌دهنده تغییر در قیمت انرژی، کالاها و مواد خام خریداری شده توسط کارخانه‌هاست. این شاخص نشان‌دهنده نرخ تورم در قیمت‌هاست با این تفاوت که سبد این شاخص تنها مربوط به هزینه‌های تولید توسط کارخانه‌هاست. در حقیقت این شاخص به میزان سنجیده شده قیمت متوسط سبد ثابتی از هزینه‌های تولیدکننده در روند تولید، در مقایسه با دوره مشابه گذشته اطلاق می‌شود. طبق گزارش مرکز آمار، شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در فصل پاییز ١٣٩٧ به عدد ۴/۴۲۰ رسید که نسبت به شاخص فصل قبل، ۵/۲۳ درصد و شاخص فصل مشابه سال قبل، ۲/۷۳ درصد افزایش داشته است‌. به رغم تمامی تلاش‌ها هنوز هزینه تمام‌شده کالا در ایران قابل رقابت با محصولات خارجی نیست‌. از این رو پایین بودن کیفی تولیدات داخلی که در نتیجه پایین بودن فناوری است، باعث افزایش قاچاق می‌شود زیرا این موضوع باعث بالا بودن قیمت تمام شده کالای داخلی نسبت به کالاهای خارجی است‌. از این‌رو، هزینه بالای تولید موجب افزایش قیمت تمام‌شده کالای تولیدی خواهد شد و در این شرایط نمی‌توان کالای تولیدی را با قیمت رقابتی صادر کرد. در گذشته با اعمال سیاست‌های حمایتی تشویق‌های صادراتی انجام می‌شد، اما در حال حاضر شرایط کمی سخت‌تر و پیچیده‌تر شده است‌. در حالی که درصد تغییرات متوسط شاخص کل بخش صنعت در چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال ١٣٩٧ نسبت به متوسط شاخص در چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال قبل معادل ۳/۴۷ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال ١٣٩٧ (۹/۳۲ درصد)، افزایش داشته است‌. شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در فصل پاییز ١٣٩٧ به عدد ۴/۴۲۰ رسید که نسبت به شاخص فصل قبل (۳/۳۴۰)، ۵/۲۳ درصد و شاخص فصل مشابه سال قبل (۷/۲۴۲)،۲/۷۳ درصد افزایش داشته است‌. این در حالی است که بالا بودن هزینه تولید منجر به افزایش نرخ بیکاری، افزایش واردات کالا، دشواری صادرات کالا، کاهش توان رقابت تولیدات داخلی با کالای مشابه خارجی و کاهش رغبت مردم به خرید کالای ایرانی و در نهایت انبار شدن محصولات داخلی می‌شود. اما سوال اساسی این است که دولت و بخش خصوصی هر کدام تا چه میزان در افزایش هزینه تولید نقش داشته و آیا اقداماتی که طی چند سال اخیر انجام شده در کاهش هزینه تولید تاثیر داشته است یا خیر.

تولید خرج دارد اما به چه قیمتی

یک فعال اقتصادی در خصوص بالا بودن هزینه‌های تولید گفت: برای توسعه تولید باید هزینه کرد اما این هزینه نباید بالاتر از حد استاندارد باشد در این صورت دیگر نمی‌توان به تولید نگاه ارزآوری داشت چراکه در بازارهای جهانی تنها رقابت و کیفیت حرف اول را می‌زند. داریوش مهاجر، دبیرکل کنفدراسیون صنعت ایران مهمترین علت افزایش هزینه‌های تولید را عوامل دولتی بیان داشت و به «جهان صنعت» گفت: این مربوط به هزینه‌هایی است که از جانب دولت بر بخش تولید تحمیل می‌شود و بسیار برای بخش‌های مختلف تولید سربار و سنگین است.

دبیرکل کنفدراسیون صنعت ایران افزود: بالا بودن نرخ مالیات، مالیات بر ارزش افزوده، نرخ بیمه تامین اجتماعی از جمله عوامل دولتی است که باعث افزایش هزینه تولید در کشور می‌شود.

دبیرکل کنفدراسیون صنعت ایران یادآور شد: بالابودن هزینه‌های تولید، نبود برنامه جهت حضور در بازارهای بین‌المللی و فضای سنتی‌، شرایط تولید را به هم ریخته است‌.

وی تاکید کرد: باید برای توسعه تولید نگاه صادراتی داشته باشیم شاید طی سال‌های اخیر نسبت به اوایل انقلاب تاکنون نگاه سیاستی به تولید صادرات‌محور تغییر کرده باشد و دولت‌ها به دنبال حضور کالاهای ایرانی به بازار جهانی هستند اما تنها با تغییر دیدگاه این مسیر تسهیل نمی‌شود بلکه در شرایط حادی که برای تولید امروز کشورمان ایجاد شده است باید از فضای سنتی و بسته به سوی فضای مدرن و بین‌المللی گذر کرد اما با شرایط و نسخه‌های صحیح‌، نه اینکه با دستورالعمل‌های عجولانه و غیرکارشناسی شده شرایط را برای تولید سخت‌تر و پیچیده‌تر کرد.

وی اظهار کرد: از سوی دیگر عمده ماشین‌آلات بخش تولید در کشور مطابق با فناوری‌های روز نیست و این امر عملکرد پایین بخش تولید، هزینه بالای تولید و کاهش بهره‌وری اقتصادی را به دنبال دارد لذا تا زمانی که فناوری بخش صنعت به‌روز نشود، هیچ امیدی به تقویت بخش تولید نیست‌.

دبیرکل کنفدراسیون صنعت ایران گفت: برای کاهش هزینه‌های تولید در کشور باید تلاش کرد حداقل هزینه‌های تولید در ایران با هزینه‌های تولید در کشورهای منطقه برابر شود.

مهاجر افزود: در افق چشم‌انداز ۱۴۰۴ بناست که ایران سرآمد کشورهای منطقه خاورمیانه در حوزه اقتصادی شود، از این رو باید رفتار دولت با تولیدکنندگان و اصحاب صنعت در ایران حداقل برابر معدل رفتار کشورهای منطقه با بخش تولید خود باشد.

وی بیان کرد: زمانی که قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد مسلماً بسیاری از واحدهای تولیدی در داخل کشور تعطیل می‌شوند یا کمتر از ظرفیت اسمی خود تولید می‌کنند، همچنین وقتی قدرت خرید مردم آسیب می‌بیند کالاها یا تولید نمی‌شوند یا در انبارهای واحدها ذخیره می‌شوند.

وی اظهار کرد: فوری‌ترین اقدام دولت در شرایط فعلی برای تقویت تولید و کاهش هزینه‌های آن باید افزایش قدرت خرید مردم و تحریک تقاضا باشد زیرا به رغم اینکه گفته می‌شود، ظرفیت تولید فعلی در کشور در مقایسه با سال‌های گذشته افزایش یافته باشد اما قدرت خرید مردم در شرایط حاضر به نصف کاهش یافته است‌.

به گفته مهاجر تمامی کشورها به سمت دوری دولت از اقتصاد حرکت کرده‌اند و بخش خصوصی خود را به عنوان سردمداران اقتصادی خود می‌شناسند با اشاره به اینکه دولت باید به امور حاکمیت بپردازد نه اقتصاد، اما این موضوع در اقتصاد ایران تاکنون غیر قابل اجرا بوده است‌.

دبیرکل کنفدراسیون صنعت ایران ادامه داد: علت آن هم تنها به دلیل انحصار در بدنه دولت‌هاست‌. دولت باید در مسیر کاهش تصدی‌گری خود در اقتصاد حرکت کند و تنها به امور سیاستگذاری و حاکمیتی خود بپردازد تا بخش خصوصی و اقتصاد مردمی اجرا و جزئیات امور اقتصادی را در دست بگیرند.

وی تاکید کرد: باید شرایط در داخل نیز برای صنعت و اقتصاد تسهیل شود و یکی از مهم‌ترین کارها این است که بانک‌ها به کمک صنعت بیایند و با ارائه تسهیلات به خصوص با نرخ پایین چرخ صنعت را به حرکت درآورند و کاری کنند که موتور محرک تولید پیش از گذشته و با سرعت بیشتری به حرکت درآید.

باز هم وعده‌های نخ‌نما

با همین اوضاع برهم ریخته در بخش‌های مختلف تولید و صنایع‌، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت از آغاز پرداخت تسهیلات برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی خبر داد و با اشاره به اینکه تولید مستلزم سرمایه در گردش، نقدینگی، مواد اولیه و بازار است، گفت: امسال نیاز تامین سرمایه در گردش در تولید به دلیل شرایط ویژه اقتصادی بیشتر شده است؛ بنابراین قرار شد ۴۰ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی تزریق شود.

به گفته وی، تامین نقدینگی از هفته قبل در بانک‌ها با هماهنگی بانک مرکزی شروع شده و با مصوبه شورای پول و اعتبار با سود ۱۸ و ۱۴ درصد و در روستاها با سود ۶ و ۴ درصد در نظر گرفته شده است‌.

وی با اشاره به اینکه تا دو سال آینده شهرک‌های صنعتی به پیشرفت‌های قابل توجهی خواهند رسید، اظهار کرد: در حال حاضر ۹۷۸ شهرک مصوب و به بهره‌برداری رسیده وجود دارد که در ۸۵۸ شهرک واگذاری زمین شروع شده و فعالیت ادامه دارد که نشان‌دهنده توجه خوب در بخش شهرک‌های صنعتی است‌.

این در حالی است که به گفته رحمانی اول انقلاب تنها ۳ شهرک صنعتی وجود داشته است‌.

وزیر صمت همچنین ظرفیت استخراج معادن در اول انقلاب را ۶/۱۹ میلیون تن عنوان کرد که این عدد در حال حاضر به ۷۳۵ میلیون تن در کشور رسیده و نشان‌دهنده ۳۷ برابر شدن ظرفیت معادن است‌.

به گفته وی ایران یک کشور پرپتانسیل معدنی است که ۶۸ نوع ماده معدنی شناخته شده و ۵۱ میلیارد تن ذخایر قطعی دارد و با اکتشافات جدید نیز این اعداد به نحو چشمگیری افزایش خواهد یافت‌.

مشکلات تولید زیاد است اما قابل رفع

مشکلات تولید و صنایع کشورمان به دلیل رکود و بحران‌هایی که هر روز شوک جدیدی به این بخش‌ها وارد می‌کند زیاد است اما با تدبیر و دلسوزانه قابل حل است‌. در همین رابطه سیدعلی صدری نیز با اشاره به شرایط سخت برای تولید پیش‌تر به

«جهان صنعت» گفته بود: در حال حاضر رسیدگی به تغییر مسیر نقدینگی به سوی بازارهای غیرمولد، مشکلات انتقال ارز، ثبت سفارش‌ها و صدها موارد پیچیده دیگر که برای بخش تولید و صادرات کشور مشکل‌زا شده است باید در اولویت قرار بگیرد.

رییس هیات امنای خانه صنعت و معدن جوانان ایران ادامه داد: در پی روند رو به رشد نقدینگی و عدم جذب آن در بخش‌های مولد، التهاباتی در بازار ایجاد شده و تورم در اقتصاد شکل گرفته که علت آن را سیاست‌های بی‌موقع در راستای کاهش نرخ سود بانکی و همچنین ارائه ارز تک‌نرخی بدون محدودیت بوده است‌.

صدری یادآور شد: با توجه به گرفتاری‌های اقتصادی کشور و محیط‌های کسب‌وکاری که از رونق افتاده‌اند، سرمایه‌گذاری‌ها به شدت کاهش پیدا کرده و اطمینان برای سرمایه‌گذاری در داخل و خارج از بین رفته است‌. رییس هیات امنای خانه صنعت و معدن جوانان ایران ادامه داد: به هر حال شرایط کنونی اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگر نیاز به ثبات دارد. مادامی که ثبات لازم بر آنها حاکم نشود، مشکلاتی مثل کاهش ارزش پول ملی ایجاد می‌شود. به همین دلیل برای آنکه مردم ارزش سرمایه‌های خود را حفظ کنند، روی بازارهای غیرمولد حساب می‌کنند تا سریع‌تر بتوانند به پول برسند و به اصطلاح عامیانه پول خود را نقد کنند.

به اعتقاد صدری‌، باید برای جذب سرمایه سرمایه‌گذار در بخش‌های مختلف تولید برنامه‌ریزی شود و الزاماً با سیاست‌های حمایتی موج حمایتی را به سمت صنعت کشور به راه اندازند.

سخن آخر

هزینه‌های تولید در ایران در مقایسه با دیگر کشورها بالاست‌. هزینه‌های تولید در صنایع فراتر از استانداردهای بین‌المللی است و چندان قابل مقایسه با صنایع سایر کشورها نیست‌. به همین دلیل است که تولیدات صنعت کشور با وجود سطح کیفی نه‌چندان مناسب و همچنین قدیمی بودن تکنولوژی به‌کار رفته در بیشتر آنها، با قیمت‌هایی نامتعارف به دست مشتریان می‌رسد.

با این حال برخی از فعالان حوزه تولید و صنعت بر این باورند که نمی‌توان به سادگی از کم کردن هزینه‌ها در واحدهای صنعتی صحبت کرد چراکه نمی‌شود گفت هزینه آب، برق، گاز، بیمه نیروی کار، تامین مواد اولیه، پرداخت مالیات و.‌.‌. را می‌توان کم کرد. اینها هزینه‌های جاری در هر واحد تولیدی است که هر مدیریت صنعتی ناگزیر از پرداخت آن است‌. با این همه بیشترین هزینه‌ای که تولیدکنندگان متحمل می‌شوند در تامین مواد اولیه است‌.

- خلق روزی هزار میلیارد تومان نقدینگی در روز

جهان صنعت درباره نقدینگی گزارش داده است: آمار نقدینگی آبان‌ماه با بیش از سه ماه تاخیر از سوی بانک مرکزی اعلام شد. این در حالی است که در کشورهای توسعه‌یافته ارقام نقدینگی هفتگی اعلام می‌شود اما در ایران که تا پیش از نوسانات شدید شاخص‌های اقتصادی هر ماه اعلام می‌شد به سه ماهی یک بار به تعویق افتاد.

در دولت تدبیر و امید که تک‌رقمی شدن تورم و ثبات اقتصادی را از دستاوردهای افتخارآمیز خود می‌دانست تا زمانی که آمارها کاهشی بود هر ماه آمار از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شد. همین که نوسانات قیمت در بازار اوج گرفت به بهانه تطبیق آمار تورم با مرکز آمار دیگر نرخ تورم را اعلام نمی‌کند و نرخ شاخص‌های دیگر اقتصادی را هم با تاخیر چند ماهه منتشر می‌کند.

با افزایش سرعت خلق نقدینگی، حجم نقدینگی به ۱,۷۲۵ هزار میلیارد تومان در آبان ۱۳۹۷ بالغ شد. در آبان‌ماه ۴/۳۱ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید یعنی هر روز بیش از هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور اضافه شد.

با وجود اینکه میزان خلق نقدینگی ماهانه در مهرماه به ۳/۱ درصد کاهش یافت، اما در آبان‌ماه به ۹/۱ درصد افزایش پیدا کرد یعنی روزانه هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه می‌شود.

سرعت رشد نقدینگی در آبان‌ماه سال‌جاری نسبت به مهر ماه بیشتر شده است‌. نرخ نقدینگی نقطه به نقطه در آبان‌ماه سال ۱۳۹۷ نسبت به سال گذشته ۱/۲۱ درصد رشد داشته است‌.

سهم شبه‌پول (سپرده‌های مدت‌دار) از خلق نقدینگی آبان‌ماه افزایش پیدا کرد و به ۹۲ درصد (سپرده‌های مدت‌دار: ۸۹ درصد) رسید.

در آبان‌ماه نسبت به ماه قبل از آن، میزان شبه‌پول ۹/۱ درصد (سپرده‌های مدت‌دار: ۲ درصد) و میزان پول یک درصد افزایش یافت‌.

هر چند سپرده‌های کوتاه‌مدت فقط ۳۰ درصد از حجم نقدینگی را شامل می‌شوند، اما سهم ۵۱ درصدی در خلق نقدینگی آبان‌ماه را برعهده دارند.

افزایش ۴۳ درصدی پول در یک سال!

حجم نقدینگی در آبان ماه سال‌جاری در حالی به بیش از ۷۲۵/۱ هزار میلیارد تومان رسید که میزان پول در این ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۴۳ درصد افزایش داشته است‌. به گزارش ایسنا، بانک مرکزی تازه‌ترین آمار بخش پولی و بانکی کشور در آبان‌ماه سال‌جاری را منتشر کرده که بر این اساس، میزان کل نقدینگی نظام بانکی در این ماه به بیش از ۷۲۵/۱ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفندماه سال گذشته ۸/۱۲ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱/۲۱ درصد افزایش داشته است‌.

میزان نقدینگی در آبان‌ماه سال گذشته ۴۲۴/۱ هزار میلیارد تومان بوده این در حالی است که رشد نقدینگی در این ماه نسبت به آبان‌ماه سال ۱۳۹۵، برابر با ۶/۲۲ درصد بوده است و مقایسه این آمار حاکی از آن است که شتاب رشد نقدینگی در سال‌جاری نسبت به سال گذشته کمتر بوده است‌.

بر اساس این گزارش، نقدینگی از دو بخش پول و شبه‌پول تشکیل شده که نقدینگی پولی در آبان‌ماه سال‌جاری بیش از ۲۴۴ هزار میلیارد تومان و در بخش شبه‌پول بیش از ۴۸۰/۱ هزار میلیارد تومان بوده است‌.

میزان رشد پول در آبان‌ماه سال‌جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴/۴۳ درصد رشد داشته است به طوری که میزان پول در آبان‌ماه سال گذشته بیش از ۱۷۰ هزار میلیارد تومان بوده و در آبان‌ماه سال‌جاری به بیش از ۲۴۴ هزار میلیارد تومان رسیده این در حالی است که رشد پول در آبان‌ماه سال ۱۳۹۶ نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن تنها ۹/۱۳ درصد بوده است‌.

اما در بخش شبه‌پول، رشد نقدینگی نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد گزارش شده است، ولی در آبان‌ماه سال قبل نسبت به سال پیش از آن حدود ۲۴ درصد رشد داشته است‌.

پول شامل انواع اسکناس، مسکوک و سپرده‌های دیداری که به صورت چک است، می‌شود و شبه‌پول را سپرده‌های غیردیداری از جمله سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت و حساب‌های پس‌انداز، اوراق قرضه و اسناد خزانه و به عبارت دیگر کلیه اوراقی که برای نقد شدن آن به گذشت زمان قانونی نیاز است، تشکیل می‌دهند.

به این ترتیب آمار منتشره حاکی از آن است که میزان رشد پول در سال‌جاری نسبت به سال گذشته شتاب بیشتری گرفته اما آمار نقدینگی در بخش شبه‌پول شتاب کمتری نسبت به ماه مشابه سال قبل داشته است‌.

مدیریت نقدینگی

مدیریت نقدینگی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی است که سیستم بانکداری با آن روبه‌رو است‌. دلیل اصلی این چالش این است که بیشتر منابع بانک‌ها از محل سپرده‌های کوتاه‌مدت تامین مالی می‌شود. علاوه بر این تسهیلات اعطایی بانک‌ها صرف سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی می‌شود که درجه نقدشوندگی نسبتاً پایینی دارند.

وظیفه اصلی بانک ایجاد توازن بین تعهدات کوتاه‌مدت مالی و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت است‌. نگهداری مقادیر ناکافی نقدینگی بانک را با خطر عدم توانایی در ایفای تعهدات و در نتیجه ورشکستگی مواجه می‌کند. نگهداری مقادیر فراوان نقدینگی، نوع خاصی از تخصیص ناکارآمد منابع است که باعث کاهش نرخ سوددهی بانک به سپرده‌های مردم و در نتیجه از دست دادن بازار می‌شود.

مدیریت نقدینگی به معنی توانایی بانک برای ایفای تعهدات مالی خود در طول زمان است‌. مدیریت نقدینگی در سطوح مختلفی صورت می‌گیرد. اولین نوع مدیریت نقدینگی به صورت روزانه صورت پذیرفته و به صورت متناوب نقدینگی مورد نیاز در روزهای آتی پیش‌بینی می‌شود. دومین نوع مدیریت نقدینگی که مبتنی بر مدیریت جریان نقدینگی است، نقدینگی مورد نیاز را برای فواصل طولانی‌تر شش ماهه تا دو ساله پیش‌بینی می‌کند. سومین نوع مدیریت نقدینگی به بررسی نقدینگی مورد نیاز بانک در شرایط بحرانی می‌پردازد.

تاثیر پولشویی بر حجم نقدینگی

زمانی که با پولشویی (پولی که از راه‌های غیرقانونی مانند قاچاق، مواد مخدر، آدم‌فروشی و… به دست می‌آید طی مراحلی به پول قانونی و مشروع تبدیل می‌شود) پشتوانه پول، دارایی‌های قانونی باشد؛ بخش‌های غیرقانونی به عنوان پشتوانه نقدینگی محاسبه نمی‌شوند. همچنین هر چه بخش‌های غیرقانونی افزایش یابد با توجه به محدودیت منابع، نقدینگی نیز کاهش می‌یابد. از این‌رو این ساختار نقدینگی، باعث کاهش بخش‌های غیرقانونی می‌شود.

اما زمانی که ایجاد نقدینگی در دست دولت و بر اساس تقاضا باشد، هر چه بخش‌های غیرقانونی افزایش یابد، تقاضای نقدینگی بیشتر شده و به نفع دولت است چون می‌تواند نقدینگی بیشتری ایجاد کند. از این‌رو وجود این ساختار ظالمانه در نظام نقدینگی، باعث ایجاد و ادامه حیات بخش‌های غیرقانونی می‌شود. از این‌رو تا این نظام نقدینگی اصلاح نشود تلاش جدی برای حذف این بخش‌های غیرقانونی نیز انجام نمی‌شود.

بخش‌های غیرقانونی مثل مواد مخدر، علاوه بر کاهش تولید نقدینگی در ایران و افزایش مصرف نقدینگی در ایران‌، باعث افزایش مصرف غیرمفید و تولید غیرمفید و در نهایت عدم مطلوبیت فراوان برای جامعه نیز می‌شود.

کنترل بخش‌های غیرقانونی و مضر، زمانی در جامعه امکان‌پذیر است که بر اساس سیاست نقدینگی، ضرر این بخش‌ها برای جامعه مشخص باشد. نه اینکه دولت‌ها از وجود این بخش‌ها، منافع فراوان برده و ملت‌ها ضرر کنند. دولت‌ها و ملت‌ها باید به یک اندازه متضرر شوند تا اقدام جدی برای از بین بردن آنها انجام شود.

از این‌رو بهترین سیاست برای جلوگیری از پولشویی، خارج کردن دارایی‌های غیرقانونی از پشتوانه نقدینگی است‌.

* دنیای اقتصاد

- افزایش قیمت دلار به ۱۲ هزار تومان

دنیای اقتصاد نوشته است: در پنجمین روز هفته، روند افزایشی دلار و سکه متوقف نشد ولی هر دو نوسان کمتری را نسبت به روزهای پیشین تجربه کردند؛ روز چهارشنبه، شاخص ارزی با ۶۰ تومان افزایش به بهای ۱۲ هزار و ۱۰ تومان رسید و سکه تمام بهار آزادی نیز با ۵ هزار تومان رشد به قیمت ۴ میلیون و ۲۲۵ هزار تومان رسید.

دلار در شرایطی روز گذشته از مرز ۱۲ هزار تومانی عبور کرد که روز سه‌شنبه با سرعت بیشتری رشد کرده بود. شاخص ارزی در چهارمین روز هفته افزایش ۳/ ۲ درصدی را تجربه کرده بود، ولی روز چهارشنبه میزان افزایش آن به حدود ۵/ ۰ درصد رسید تا بتوان از عبور آرام دلار به کانال ۱۲ هزار تومانی سخن گفت. برخی فعالان باور داشتند، عامل اصلی افزایش قیمت دلار، جوسازی نوسان‌گیران پیرامون صحبت‌های یک مقام بلندپایه وزارت خارجه آمریکا بود. به گزارش خبرگزاری «ایسنا» برایان هوک در مصاحبه با شبکه تلویزیونی NHK ژاپن گفت: معافیت‌های نوامبر برای جلوگیری از جهش قیمت نفت طراحی شده‌اند و به نظر می‌رسد عرضه نفت به حد کافی برای تامین تقاضا در سال‌جاری وجود داشته باشد. هوک گفت: ما قصد نداریم معافیت یا استثنایی برای تحریم‌ها علیه نفت یا بخش‌های دیگر قائل شویم؛ نوسان‌گیران سعی کردند این تصور را برجسته کنند که معافیت تحریم‌های نفتی ایران تمدید نخواهد شد، عاملی که از نظر آن‌ها می‌تواند درآمدهای ارزی را با کاهش بیشتری مواجه کند. این در حالی است که معامله‌گران باتجربه بازار باور دارند، آمریکا به‌دلیل آنکه خواستار قیمت‌های نفت پایین‌تر است، اجازه نخواهد نداد سمت عرضه طلای سیاه با تحریم بیشتر ایران تضعیف شود.

در این میان، عده دیگری از معامله‌گران باور داشتند، رشد نرخ حواله درهم زمینه‌ساز افزایش قیمت دلار در بازار داخلی شد. به گفته یکی از بازیگران باتجربه بازار، در مقاطعی از روز چهارشنبه نرخ حواله درهم تا ۳ هزار و ۲۷۵ تومان رشد کرد و همین موضوع انتظارات معامله‌گران بازار را تحت‌تاثیر قرار داد. در این میان، برخی نیز عنوان کردند، افزایش نرخ یورو در سامانه نیما تا حدی انتظارات معامله‌گران نقدی بازار را تحت‌تاثیر قرار داده است. براساس گزارش خرید و فروش ارز در سامانه نیما، میانگین نرخ فروش در این سامانه در تاریخ ۳۰ دی‌ماه، حدود ۸ هزار و ۹۶۰ تومان بود ولی این عدد در تاریخ ۱۴ بهمن به حدود ۹ هزار و ۸۰۰ تومان رسیده بود. افزایش بیش از ۸۰۰ تومانی در فاصله ۲ هفته از نظر برخی فعالان، فضای بازار نقدی را نیز تحت‌تاثیر قرار داد. با این حال، عده‌ای از فعالان باور داشتند، اگر عرضه ارز در بازار آزاد در سطح روزهای انتهایی هفته گذشته قرار داشت، قیمت دلار از روند افزایشی خارج می‌شد. گروهی از فعالان باور دارند، به احتمال زیاد بازارساز بار دیگر در کانال ۱۲ هزار تومانی با قدرت وارد بازار خواهد شد و اجازه نخواهد داد که قیمت‌ها از زندان ۸۰ روزه خارج شود.

به گفته شماری از فعالان، با توجه به تعطیلات پیش رو، مقداری تقاضای نقدی افزایش پیدا کرده است و همین عامل زمینه‌ساز مرزشکنی دلار شد. به باور آنها اگر بازارساز در روزهای تعطیل پیش رو اجازه تحرکات زیرپوستی را به نوسان‌گیران ندهد، قیمت دلار در اولین روز کاری بازار در هفته آینده و پس از تعطیلات با کاهش قیمت مواجه خواهد شد و از مرز ۱۲ هزار تومانی پایین خواهد آمد. در واقع شماری از فعالان باور دارند، هفته آتی از یکسو میزان تقاضا افت خواهد کرد و از سوی دیگر عرضه ارز نیز در کانال ۱۲ هزار تومانی افزایش خواهد یافت؛ چراکه بازارساز تمایلی ندارد که دلار از این کانال بالاتر برود.

برخی فعالان نیز باور داشتند، یکی از عواملی که سرعت رشد دلار را نسبت به روزهای قبل کاهش داد، خبرهای پیرامون سفر رئیس‌کل بانک مرکزی به عراق بود. به گفته فعالان، براساس اخبار این دیدگاه در میان شماری از معامله‌گران شکل گرفته بود که سفر رئیس‌کل به این کشور با گشایش‌های بانکی همراه بوده است. فعالان باور دارند، در صورتی که عراق همکاری بیشتری با ایران انجام دهد، می‌تواند به معبری برای دور زدن تحریم‌های آمریکا تبدیل شود. در کنار این پرداخت حتی بخشی از بدهی ۲ میلیارد دلاری عراق به ایران می‌تواند سمت عرضه بازار را بیشتر تقویت کند.

* فرهیختگان

- ۱۰ پیشنهاد برای اصلاح ساختار بودجه

«فرهیختگان» ۱۰ پیشنهاد مهم و فوری برای بودجه کشور را بررسی کرده است: علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی روز گذشته اعلام کرد مقام معظم رهبری دستور داده‌اند ظرف چهار ماه آینده، اصلاحات ساختاری در بودجه کشور صورت گیرد. بودجه سال ۹۸ در دی ماه سال جاری از سوی دولت برای بررسی تقدیم مجلس شد. با انتشار متن کامل لایحه بودجه انتقادهای فراوانی از سوی کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی به ارقام مربوط به منابع و مصارف دولت در سال ۹۸ وارد شد. انتقادهایی که بعضاً اصولی و کارشناسی‌شده به نظر می‌رسید. لایحه بودجه ۹۸ که در حال حاضر مراحل بررسی را در مجلس شورای اسلامی می‌گذراند، نیازمند اصلاحاتی است که می‌تواند مفاد این لایحه را با منطق اقتصادی کشور منطبق کند.

بدیهی است که بودجه‌نویسی در شرایط تحریم، مولفه‌های خاص خود را نیاز دارد و اکنون که به فرمایش مقام معظم رهبری، مجلس شورای اسلامی مکلف به اصلاح بودجه شده است، «فرهیختگان» در گزارش پیش‌رو به ۱۰ مورد از مهم‌ترین ایرادات وارده به بودجه ۹۸ پرداخته و بر ضرورت اصلاح آن تاکید کرده است.

بی‌نظمی در نظام پرداخت یارانه‌ها نیازمند اصلاح

یکی از نقاط‌ضعف بودجه سال ۹۸، عدم اصلاح سیاست‌های اقتصادی دولت است که این امر بستر تازه‌ای برای بروز فساد مالی در بخشداری‌ها و فرمانداری‌ها به‌عنوان واحدهای کوچک مقیاس شکل‌دهنده دولت فراهم می‌کند. اصلاح سیاست کنونی پرداخت یارانه نقدی که به‌نظر می‌رسید از ابتدای دولت یازدهم با قاطعیت رئیس دولت در دستورکار قرار گیرد و یارانه‌ها به‌صورت واقعاً هدفمند به اقشار خاص و همچنین به بخش تولید تخصیص یابد، به شکلی غیرهدفمند لابه‌لای جداول بودجه سالانه کشور نهادینه و به امری مسلم و بدیهی در بودجه‌نویسی دولت تبدیل شده است.

این در حالی است که یارانه‌های پنهان نیز در اقتصاد ایران از سوی دولت در قالب رانت به برخی گروه‌ها پرداخت می‌شود. دولت روش‌های مختلفی را برای هدفمندی پرداخت یارانه‌ها در نظر دارد که هیچ‌یک از این روش‌ها برای شناسایی افراد نیازمند و هدفمندکردن پرداخت یارانه نقدی در یکی، دو سال گذشته مبنای قانونی نداشته و ندارد. از سوی دیگر مساله هدفمندکردن یارانه‌ها و واقعی‌سازی قیمت حامل‌های انرژی دو روی یک سکه هستند، اما متاسفانه دولت در بودجه سال ۹۸ همچون بودجه سال‌های گذشته هیچ تلاشی برای اصلاح این دو مقوله مرتبط نکرده است. مضاف بر اینکه به‌دلیل تورم ۹ سال گذشته، دیگر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان برای خانوارهای ثروتمند و حتی متوسط قابل‌توجه نیست و از سوی دیگر، مجموع اعتبار ۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت یارانه نقدی، رقم قابل‌توجهی است که می‌تواند از زندگی دهک‌های درآمدی پایین جامعه به‌ویژه در شرایط عسرت اقتصادی گره‌گشایی کند.

ضرورت گسترش چتر مالیاتی بر بخش غیرمولد

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ درآمد مالیاتی دولت حدود ۱۵۳ هزار میلیارد تومان است که نسبت به درآمد مالیاتی بودجه سال ۹۷ از رشد هشت درصدی برخوردار است. بررسی‌ها نشان می‌دهد ترکیب بخش‌های مالیاتی بسیار ناموزون است، به‌طوری‌که عمده فشار مالیاتی بر دوش بخش‌های مولد بوده و بخش‌های غیرمولد عملاً از دادن مالیات معاف هستند، بر این اساس در حالی که طی سال‌های اخیر و به‌ویژه در سال‌های ۹۶ و ۹۷ بورس‌بازی و دلالی موج گسترده‌ای از تلاطم‌های ارزی، تلاطم در بازار مسکن، سکه و طلا و… را رقم زده است، با این حال به جهت عدم گسترش پایه‌های مالیاتی، مالیات بر ثروت فقط سه درصد از کل درآمد مالیاتی کشور را تشکیل می‌دهد. در این زمینه اقدام جدی دولت باید اصلاح شیوه مالیات‌گیری باشد و با ساماندهی معافیت‌های مالیاتی، تفکیک حساب‌های بانکی (شخصی و تجاری) برای کنترل فعالیت‌های غیرمولد، مالیات بر مشتریان پرمصرف آب، برق و گاز، پلکانی‌کردن مالیات بر حقوق، وضع پایه‌های مالیاتی جدید بر سود برخی سپرده‌های بانکی، بر عایدی سرمایه (املاک)، مالیات بر خانه‌های لوکس، جلوگیری از فرار مالیاتی برخی مشاغل و مالیات بر مجموع درآمد، باید فشار از دوش بخش مولد اقتصاد و دستمزدها برداشته شود و بخش‌های غیرمولد را به زیر چتر مالیاتی ببرد.

درآمدهای نفتی واقع‌بینانه شود

نگاهی به لایحه بودجه سال ۹۸ حاکی از آن است که لایحه بودجه سال آینده در خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن، بسته شده است به‌طوری که شرایط تحریمی و رکود تورمی حاکم بر اقتصاد در برآورد درآمدهای حاصل از صادرات نفت و درآمدهای حاصل از مالیات‌ها به‌طور واقع‌بینانه در نظر گرفته نشده است. این در حالی است که نحوه سیاستگذاری‌ها و جهت‌گیری دولت در سند بودجه ۹۸ به دلایل نابسامانی‌های اقتصادی داخلی و تشدید تحریم‌ها از اهمیت مضاعفی برخوردار است و تدوین بودجه بدون در نظر گرفتن مسائل ذکرشده می‌تواند کشور را با شوک‌های جدیدی روبه‌رو سازد. برای مثال وابستگی بودجه به نفت در لایحه ۹۸ به ۳۵ درصد رسیده و نسبت به بودجه سال جاری افزایش نشان داده است. این میزان سهم در شرایط بی‌ثبات تحریم، به‌شدت مالیه دولت و شرایط اقتصادی را با نوسان همراه خواهد ساخت، در حالی که تضمینی برای تحقق منابع نفتی پیش‌بینی‌شده وجود ندارد. انتظار می‌رفت با توجه به شرایط تحریمی حاکم بر کشور این وابستگی برای سال آینده کاهش یابد. روند قیمتی بازار نفت ایران در شرایط فعلی چنین درآمدهایی را حمایت نمی‌کند. بیش‌برآورد درآمدهای نفتی می‌تواند دولت را درصورت عدم تحقق این درآمدها با دستکاری نرخ ارز و وابستگی بیش از پیش دولت به نظام بانکی کشور مواجه کند. برای دستیابی به بودجه‌ای واقع‌بینانه الزامی است منابع درآمدی به‌درستی و براساس واقعیت‌های جامعه برآورد شود و از بیش‌برآورد کردن درآمدها و غیرواقعی و کم جلوه دادن هزینه‌ها پرهیز کرد.

انتشار اوراق بدهی با توان دولت همسو باشد

انتشار اوراق مالی و بدهی، دولت‌های آینده را با تهدید بزرگی مواجه می‌کند و به‌نوعی آینده‌فروشی منابع کشور قلمداد می‌شود. این یک واقعیت است که کل نظام اقتصادی کشور در حال حاضر گرفتار بدهی و انتشار اوراق است و تجربه ثابت کرده که اقتصاد بدهی‌محور، دوام چندانی نخواهد داشت. دولت برای سال آینده ۵۰ هزار میلیارد اوراق بدهی منتشر می‌کند در حالی که اقتصاد یک کشور را باید از طریق مالیات اداره کرد. دولت باید به‌جای انتشار اوراق، پایه‌های جدید مالیاتی ایجاد و برای دهک‌های پردرآمد مالیات تعیین کند. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند با این مبلغ پیش‌بینی می‌شود میزان کسری بودجه رشد چشمگیری داشته باشد. با توجه به رویکرد جدید بانک مرکزی و با در پیش‌گرفتن سیاست انقباضی از سوی دولت، اگرچه انتشار اوراق قرضه می‌تواند به‌عنوان راهکاری برای تجمیع نقدینگی سطح جامعه باشد، اما نکته قابل‌توجه این است که دولت توانایی سوددهی این میزان از اوراق را ندارد؛ چراکه وقتی سیاست فروش اوراق از سوی یک دولت در پیش گرفته می‌شود، درواقع به این معناست که دولت می‌تواند در اقتصاد تحت مدیریت خود، مبلغ مشخصی سود ایجاد کند. نبود نگرش علمی به مقوله اقتصاد، عدم استقلال بانک مرکزی و ناتوانی دولت در کنترل تورم مهم‌ترین دلایلی است که انتشار و فروش اوراق قرضه را از سوی دولت به چالش می‌کشد و نیاز است در بودجه ۹۸ ساختار جدیدی برای انتشار اوراق مالی و بدهی برای دولت تعریف شود.

ضعف‌های بودجه ۹۸ در حمایت از بخش خصوصی

نگاهی به ساختار بودجه ۹۸ نشان می‌دهد اگرچه دولت در برخی موارد تلاش کرده از توان و ظرفیت بخش خصوصی در اداره اقتصادی کشور استفاده کند، اما همچنان سهم بخش دولتی بیشتر از بخش خصوصی در لایحه بودجه ۹۸ است. در بودجه ۹۸ موضوع رشد اقتصادی و توجه به آن به‌وفور دیده می‌شود اما کلمه توسعه اقتصادی کمتر به چشم می‌خورد، در حالی که رشد اقتصادی متفاوت از توسعه اقتصادی است. از هر رشدی توسعه ایجاد نمی‌شود، اما هر توسعه رشد به‌دنبال دارد و توسعه اقتصادی نیز با تقویت بخش خصوصی محقق می‌شود.

بنگاه‌ها و فعالان بخش خصوصی به‌دلیل مشکلات اقتصادی که بخشی از آن ناشی از نابسامانی‌ها و بی‌ثباتی‌های اخیر اقتصادی و بخشی از آن به‌دلیل عدم توجه دولت به تقویت بخش خصوصی در سال‌های متمادی است، دچار مشکلات فراوانی شده که برنامه مشخصی برای کاهش یا رفع مشکلات آنها در لایحه بودجه در نظر گرفته نشده است.

واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی اگرچه اتفاق مثبتی در لایحه بودجه ۹۸ است، اما با توجه به شرایط موجود اقتصادی، نگرانی از بابت برگشت سرمایه برای بخش خصوصی وجود دارد. اگرچه دولت در تدوین بودجه نظر فعالان بخش خصوصی را جویا شده، اما ظاهراً در آن چیزی که ارائه‌شده، نظرات بخش خصوصی در راستای رفع مشکلات و چالش‌های فعالان این بخش مغفول مانده است، ازجمله درخصوص تعیین نرخ ارز که غیرواقع‌بینانه در بودجه لحاظ شده است. اگرچه در لایحه بودجه به بخش‌های خصوصی اجازه داده شده است در تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌های خود از طریق روش‌هایی چون تامین مالی خارجی اقدام کنند؛ شرایط فعلی حاکم بر اقتصاد و بی‌ثباتی موجود در اقتصاد باعث شده بخش خصوصی نتواند ارتباط موثری با سرمایه‌گذاران خارجی و حتی سرمایه‌گذاران داخلی در چند ماه اخیر برقرار کند و این روند قطعاً در سال آینده شدیدتر خواهد شد. از این رو قبل از اینکه چنین کاری را برای بخش خصوصی مجاز بدانیم باید بستر سرمایه‌گذاری خارجی در کشور فراهم شود، اما در بودجه تصمیمی برای تسهیل روند سرمایه‌گذاری در کشور مشاهده نمی‌شود.

برای بهبود کسب‌وکار باید محیط مالی دولت مدیریت شود

براساس گزارش‌های سهولت کسب‌وکار بانک جهانی و گزارش پایش محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی ایران، در شرایط فعلی محیط کسب‌وکار شرایط مناسبی ندارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد سه نهاد شامل دولت، قوه قضائیه و شهرداری‌های کشور (اعطای جواز کسب و جواز ساخت‌وساز) متولی بهبود فضای کسب‌وکار هستند. بررسی مرکز پژوهش‌های نشان می‌دهد دولت در تنظیم بودجه اقدام خاصی در راستای بهبود محیط کسب‌وکار انجام نداده است. در این زمینه مهم‌ترین و اولین گام برای بهبود محیط کسب‌وکار، ایجاد ثبات اقتصادی و پرهیز اکید از تغییرات ناگهانی و غافلگیرکننده قوانین، مقررات (ازجمله تعرفه‌های واردات و ممنوعیت‌های ناگهانی و…) و رویه‌های اجرایی و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از طرف وزارتخانه‌ها، بانک مرکزی و گمرک است. برای مثال در سال‌های ۹۶ و ۹۷ مکرراً آیین‌نامه‌های زیادی از سوی دولت ابلاغ می‌شد که این امر تولیدکننده و حتی صادرکنندگان ایرانی را با مشکلات مضاعف مواجه کرده است. همچنین دولت هیچ پایبندی‌ای به قوانین بالادستی در زمینه بهبود محیط کسب‌وکار در بودجه نداشته است (توجه به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، موادی از قانون رفع موانع تولید، برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی). برای مثال در حالی که بخش تولید در شرایط رکودی قرار دارد، دولت به‌جای گسترش پایه‌های مالیاتی در بخش‌های دیگر و مقابله با فرار مالیاتی، مالیات بخش تولید را در سال ۹۸ افزایش داده است.

در این زمینه از آنجاکه محیط مالی، مهم‌ترین مولفه محیط کسب‌وکار است و ناپایداری مالی بودجه بخش دولتی تاثیر قابل‌توجهی بر نامساعد شدن محیط مالی دارد، کسری بودجه دولت و شرکت‌های دولتی سبب افزایش انتشار اوراق بدهی می‌شود و این امر درصورتی که بدون تمهید مقدماتی نظیر افزایش سرمایه بانک‌ها و عملیات بازار باز صورت گیرد، سبب کاهش منابع مالی در دسترس کارآفرینان و تخریب‌شدن محیط مالی کسب‌وکار شده که می‌تواند بر تولید و درآمد مالیاتی سال‌های آتی اثر منفی بگذارد، دولت باید محیط مالی خود را مدیریت کند.

سهم مسکن از بودجه فقط یک درصد است

یکی از بخش‌های بسیار مهم اقتصاد، مسکن است که علاوه‌بر تامین سرپناه، نقش بسیار اساسی در رشد اقتصادی و اشتغال دارد، به‌طوری که برآوردها نشان می‌دهد با رونق مسکن، ۳۰۰ صنعت رونق می‌گیرد و همچنین به‌طور مستقیم و غیرمستقیم ۲۰ درصد از اشتغال کشور وابسته به بخش مسکن و صنایع و خدمات وابسته به آن است. با این حال در دوره ۶ ساله دولت روحانی با افت ۴۱ درصدی ساخت‌وساز و فزونی تقاضا بر عرضه، قیمت مسکن رشد قابل‌توجهی داشته به‌طوری که در یک‌سال اخیر قیمت مسکن در تهران نزدیک به ۹۱ درصد افزایش یافته است. در این زمینه دولت در سال‌های اخیر ابتدا مسکن مهر را متوقف کرد، سپس بدون پشتوانه عملی و نظری مسکن اجتماعی را مطرح کرد و از بهمن سال گذشته نیز ساخت مسکن در قالب طرح بازآفرینی شهری در مناطق دارای بافت فرسوده را مطرح کرده است، با این حال آنچه مشخص است اینکه هیچ اراده‌ای برای اجرای هیچ‌کدام از برنامه‌ها در دولت وجود ندارد.

در همین زمینه بررسی مفاد لایحه بودجه سال ۹۸ نیز نشان می‌دهد با وجود کمبود دومیلیون واحدی مسکن در کشور و همچنین وجود ۱۲۰ هزار هکتار بافت فرسوده در شهرهای کشور و زندگی ۱۹ میلیون نفر بدمسکن در کشور، لایحه بودجه ۹۸ هیچ حکمی را درخصوص بافت فرسوده در نظر نگرفته است. همچنین در این لایحه، بودجه فصل مسکن با اعتبار ۱۳۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان حدود ۹/۱۱ درصد نسبت به بودجه سال ۹۷ کاهش یافته و مهم‌تر از همه اینکه سهم مسکن از امور ده‌گانه لایحه بودجه فقط یک درصد است که نشان از بی‌اهمیتی دولت به این بخش دارد. بر این اساس، اصلاح لایحه بودجه در جهت رونق‌بخشی به بخش مسکن از طریق توجه به امر بازآفرینی شهری (همان طرح پیشنهادی دولت در سال ۹۶) امری ضروری به‌نظر می‌رسد.

ارزآوری گردشگری از دید بودجه‌نویسان پنهان مانده است

اگرچه مقایسه لایحه بودجه ۹۸ با لایحه سال ۹۷ نشان می‌دهد که بودجه سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری به‌عنوان متولی اصلی این سه حوزه، افزایشی حدود ۲۵ درصد داشته است، اما همچنان این نگرانی وجود دارد که چه میزان از این بودجه محقق خواهد شد، چه میزان تخصیص خواهد یافت و به چه صورت هزینه خواهد شد. براساس لایحه بودجه سال ۹۸، برای سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری بودجه‌ای معادل یک‌هزار و ۱۱۰ میلیارد و ۳۷۲ میلیون تومان درنظر گرفته شده که شامل دو بخش هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای می‌شود. اگرچه از این ارقام بعضاً و به اشتباه با عنوان «بودجه گردشگری» یاد می‌شود، سهم مورد اشاره در بودجه منحصراً مربوط به یک دستگاه مرتبط با گردشگری است و از این رو، نمی‌توان آن را کل بودجه گردشگری عنوان کرد. همین امر، انتقاد اصلی به بودجه گردشگری در لایحه سال ۹۸ است؛ انتقادی که البته تنها منحصر به لایحه اخیر نیست.

بررسی‌ها نشان می‌دهد طبق روال جاری بودجه در ادوار مختلف، بودجه دیگر دستگاه‌های مرتبط در امر توسعه گردشگری تصریح نمی‌شود و همین امر مانع آن می‌شود که دستگاه‌های دیگر، وظایف خود را در این زمینه انجام دهند. چنین ضعفی نشات‌گرفته از نظام بودجه‌ریزی در گردشگری است. در شرایطی که به واسطه تحریم‌ها و بحران‌های اقتصادی، خطر کاهش درآمدهای نفتی کشور و به تبع آن کاهش بودجه پیش‌بینی شده وجود دارد، حوزه گردشگری کشور می‌تواند جایگزین مناسبی برای کاهش درآمدهای نفتی باشد. به نظر می‌رسد بازنگری در نحوه تخصیص بودجه به حوزه گردشگری یکی از ملزومات تغییرات ساختاری بودجه ۹۸ است.

نرخ نامشخص ارز در لایحه بودجه

متاسفانه هرساله نرخ ارز در بودجه به‌طور مشخص تعیین نمی‌شود و باید براساس محاسبات فنی به آن رسید. درواقع دولت نرخ ارز را فدای تراز شدن بودجه می‌کند. دولت برای رسیدن به درآمد مورد انتظار خود، نرخ ارز را به‌صورت نانوشته طوری در نظر می‌گیرد که بتواند با فروش دلار نفت، درآمدهای خود را با هزینه‌ها طراز کند. چنانچه برآوردهای درآمدی و هزینه‌ای در بودجه محقق نشود و بنا به هر دلیلی با کسری بودجه در سال آتی مواجه شدیم، نرخ ارز کانالی برای دولت به‌منظور جبران کسری بودجه می‌شود، غافل از اینکه نرخ ارز یک متغیر کلیدی در اقتصاد است و هرگونه دست‌کاری برای طراز شدن بودجه، تبعات منفی شدیدی بر کل اقتصاد خواهد گذاشت. اگر دولت رقمی بالا برای نرخ ارز در بودجه تصویب کند، عملاً بازار آزاد ارز تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد و نشان می‌دهد قیمت ارز از این کمتر نمی‌شود، لذا نرخ ارز باید متناسب با تورم داخل و خارج از کشور به شکل منطقی تعدیل شود.

براساس قانون برنامه ششم توسعه، رتبه ایران در شاخص کسب‌وکار هر سال باید ۱۰ رتبه ارتقا یافته و به کمتر از ۷۰ در پایان اجرای قانون برنامه برسد. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ هیچ حکمی در راستای تحقق این هدف ملاحظه نمی‌شود.

لزوم گسترش چتر نظارتی مجلس بر شرکت‌های دولتی

در لایحه بودجه سال ۹۸ از مجموع ۱۷۰۳ هزار میلیارد بودجه، ۱,۲۷۴ هزار میلیارد تومان آن مربوط به شرکت‌های دولتی است که عملاً در مجلس بررسی نمی‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد ۱۸۰ شرکت دولتی در سال‌های اخیر زیان‌ده شده‌اند که دولت نیز عمدتاً زیان حاصل از این شرکت‌ها را از طریق بودجه عمومی پرداخت می‌کند.

در این زمینه علاوه‌بر ورود مجلس به ریز منابع و مصارف این شرکت‌ها، ساماندهی سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی باید زیر چتر نظارتی مجلس قرار گیرد و در شرایط تحریمی موجود نباید این شرکت‌ها بدون هماهنگی متمرکز و به صلاح‌دید منابع را به سرمایه‌گذاری‌های غیرضروری اختصاص دهند.

چنانکه سال‌های گذشته نیز ضرر و زیان حاصل از عملکرد نامطلوب این شرکت‌ها از بودجه عمومی پرداخت شده است. بر این اساس شفافیت در صورت‌های مالی، شفافیت و نظارت بر سرمایه‌گذاری‌های این شرکت‌ها در کنار بررسی کامل بودجه این شرکت‌ها نیاز ضروری در بودجه سال آینده است.

* قانون

- ردپای قاچاق در گرانی گوشت قرمز

روزنامه قانون وضعیت افزایش قیمت گوشت قرمز در کشور را بررسی کرده است: در ماه‌های گذشته قیمت گوشت قرمز به طور فزاینده‌ای روند افزایشی به خود گرفت؛ به گونه‌ای که قیمت این محصول پروتئینی مصرفی خانوارها تبدیل به چالشی جدی برای مردم و همچنین دولت شده است. این افزایش قیمت‌ها به نحوی بوده که برخی از مسئولان نیز قیمت‌ها را در بازار غیر قابل قبول می‌دانند. در همین راستا چندی پیش منصور پوریان رییس شورای تامین کنندگان دام کشور در این باره با بیان اینکه قیمت‌های گوشت قرمز در سطح بازار، قابل قبول نیست، گفته بود که همه اصناف با قیمت فعلی گوشت قرمز مخالف هستند. این مقام مسئول از قاچاق گسترده دام به‌ویژه دام‌های مولد خبرداده و گفته بود که همزمان با ممنوعیت صادرات، پدیده شوم قاچاق در دام ایجاد شد، برای جلوگیری از قاچاق باید ممنوعیت صادرات برداشته شود. در همین زمینه رییس اتحادیه گوشت گوسفندی نیز پیش‌تر از آن بیان کرده بود که با توجه به نزدیک شدن به پایان سال، مقدار دام پیش‌بینی شده برای سال ۹۷ در حال اتمام است همچنین به دلیل ذبح‌های زیادی که در اعیاد صورت گرفته، همه بر بازار تاثیر گذاشته است. اگر جلوی قاچاق دام گرفته نشود باید در انتظار افزایش بیشتر قیمت باشیم. گفته‌های مسئولان حاکی از این است که یکی از بزرگ‌ترین معضلات در خصوص وضعیت قیمت گوشت قرمز در کشور موضوع قاچاق دام است. با وجود اینکه بارها فعالان این حوزه نسبت به کمبود دام هشدار داده بودند اما به نظر می‌رسد که توجهی به این هشدارها نشده و هیچ گونه اقدامی در این زمینه صورت نگرفته و در حال حاضر با قیمت‌های غیرواقعی در بازار گوشت قرمز مواجه هستیم.

دامداران مقصر نیستند

بیشترین واردات گوشت قرمز در کشور ما از کشورهای برزیل، ترکیه، امارات و استرالیا صورت می‌گیرد. علیرضا عزیزالهی، مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران، روز گذشته در خصوص گرانی گوشت در کشور اعلام کرد: «کمبود گوشت قرمز و قاچاق دام زنده از عوامل اصلی گرانی گوشت قرمز است که البته هیچ ارتباطی به دامداران ندارد؛ چرا که دام زنده کالایی نیست که بتوان آن را نگه داشت و عرضه نکرد. البته در برخی مواقع ممکن است عرضه عشایر با توقفی کوتاه‌مدت مواجه شود اما به‌طور کلی همواره عرضه از سوی آن‌ها در زمان‌های مشخصی متوقف می‌شود و به امسال و سال گذشته اختصاص ندارد». در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز در بازار به حدود ۹۰ هزار تومان رسیده و در برخی مناطق نیز قیمت بعضی از قسمت‌های گوشت قرمز بالاتر از ۱۰۰ هزار تومان است. این در حالی است که پیشتر، بسیاری از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی ارزان شدن گوشت در هفته جاری را وعده داده بودند. این مسئولان گفته بودند که با توجه به برنامه‌ریزی‌ها برای عرضه بیشتر گوشت قرمز منجمد و تازه وارداتی و تولید داخل، قیمت گوشت قرمز کاهش خواهد یافت، اما تا به حال شاهد هیچ کاهش قیمتی در این محصول پروتئینی نبوده‌ایم.

جایگزینی برای گوشت قرمز نیست

مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران همچنین گفت: در زمینه تولید و تامین گوشت قرمز محدودیت وجود دارد و در زمینه هر کالایی چنین محدودیتی وجود داشته باشد بازارش با مشکل مواجه شده و به هم می‌ریزد. از دهه‌های گذشته مسئولان اعلام می‌کردند که با توجه به محدودیت در تولید و تامین گوشت قرمز، مردم را به سمت مصرف گوشت سفید سوق دهیم اما مشاهده می‌کنید که با وجود رسیدن سرانه مصرف گوشت مرغ به ۲۹ کیلوگرم و ۵.۵ کیلوگرم برای گوشت ماهی، همچنان تقاضا برای گوشت قرمز کاسته نشده و مردم آن را با چیز دیگری جایگزین نکرده‌اند، چرا که هم‌اکنون سرانه مصرف گوشت قرمز بیشتر از ۱۱ کیلوگرم است. کشور با توجه به افزایش جمعیت توان پاسخگویی به این میزان تقاضا در زمینه گوشت قرمز را ندارد. با واردات نیز نمی‌توان نیاز بازار داخلی را پاسخ داد چرا که در همه دنیا تجارت گوشت قرمز بسیار سخت و محدود صورت می‌گیرد، البته مسئولان در تلاشند تا بیشترین میزان ممکن را وارد کنند اما همین کمبودهاست که بازار را با مشکل مواجه می‌کند. قاچاق دام زنده به عنوان یکی دیگر از عوامل گرانی گوشت قرمز است.

به سادگی نمی‌توان جلوی قاچاق را گرفت و امسال یکی از دلایل افزایش قیمت بی‌حد و اندازه گوشت قرمز، قاچاق دام زنده است که به اذعان بسیاری از مسئولان پنج برابر سال گذشته شده است. البته با توجه به طولانی بودن مرزهای آبی و خاکی، کنترل آن بسیار سخت و تقریباً ناممکن است چرا که ۲۰۰۰ کیلومتر مرز آبی و ۴۰۰۰ کیلومتر مرز خاکی در جنوب و غرب کشور داریم. سخت بودن مبارزه با قاچاق کالا و ارز دلیل این نمی‌شود که با آن برخورد نشود و به زور اسلحه نمی‌شود جلوی آن را گرفت بلکه باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد که قاچاق صرفه اقتصادی نداشته باشد.

تداوم قاچاق دام زنده

از آنجایی که قاچاق دام زنده از مرزهای کشورمان به میزان قابل توجهی صورت می‌گیرد، لزوم رسیدگی به این وضعیت و مبارزه با قاچاق در این حوزه به شدت احساس می‌شود. در هفته‌های گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت خواستار تشدید نظارت و کنترل بر قاچاق دام زنده توسط دستگاه‌های متولی در ۹ استان مرزی کشور شد. طبق گزارش این وزارتخانه، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در نامه‌ای به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان، بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان وخراسان جنوبی اعلام کرد که با لحاظ شرایط کنونی و شرایط اقلیمی و جغرافیایی آن استان‌ها با حساسیت بیشتری قاچاق دام زنده توسط دستگاه‌های نظارتی و متولی، تحت کنترل و نظارت قرار گیرد. در بخشی از این نامه درباره ضرورت تشدید نظارت بر قاچاق دام زنده، آمده است: «با توجه به گزارشات متعدد واصله در خصوص افزایش مستمر قیمت گوشت قرمز متاثر از تداوم قاچاق دام زنده، به خصوص دام سبک به خارج از کشور توسط برخی افراد سودجو و فرصت‌طلب، ضروری است مبادی مرزی، خروجی و محورهای مواصلاتی با حساسیت بیشتری توسط دستگاه‌های نظارتی و متولی تحت کنترل و نظارت قرار گیرد. حسب تاکیدات صورت گرفته و سیاست‌های تبیین شده ابلاغی طی بخشنامه‌های متعدد مشعر بر جلوگیری از افزایش قیمت کالاها به ویژه اقلام اساسی، سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌های مرزی باید ضمن هماهنگی با استانداری، تعزیرات حکومتی و فرماندهی نیروی انتظامی، تدابیر لازم را جهت تشدید کنترل مبادی خروجی برای جلوگیری از قاچاق دام زنده معمول و مورد اجرا قرار دهند».

میزان واردات گوشت درسال ۹۷

رییس کمیسیون کشاورزی در اوایل ماه جاری از واردات ۱۲۶ هزار تن گوشت به کشور در سال ۹۷ خبر داد. وی در این خصوص گفت که این در حالی است که در سال گذشته طی ۱۲ ماه ۱۱۱ هزار تن گوشت وارد کرده‌ایم و واردات گوشت ایران طی ۱۰ ماه اخیر بیشتر از واردات گوشت در کل سال گذشته بوده است. احمدعلی کیخا درباره علل افزایش قیمت گوشت و مرغ به مهر گفته بود: «به نظر من علت افزایش قیمت گوشت و مرغ دلایل متعددی دارد که یکی از دلایل آن افزایش نرخ ارز است. با کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز، قیمت گوشت افزایش یافت و تمایل به صادرات محصولات کشاورزی نسبت به گذشته افزایش یافته است. قیمت گوشت از منظر هزینه‌های تولید و در مقایسه با قیمت گوشت در بازارهای بین‌المللی زیاد نیست اما از منظر توان پرداخت مصرف‌کننده داخلی بالاست. برای حل این مشکل باید مجموعه‌ای از اقدامات انجام شود. وزارت جهاد کشاورزی به دنبال افزایش میزان واردات گوشت با ارز دولتی است تا التهاب بازار فروکش کند. یارانه‌ای که ما به کشاورز خارجی می‌پردازیم و گوشت را خریداری می‌کنیم بهتر است به تولیدکننده داخلی پرداخت شود تا میزان تولید افزایش یابد. باید مشخص شود به چه میزان دام به خارج از کشور صادر می‌شود و چه نوع دامی به خارج از کشور می‌رود؛ در حال حاضر دام‌های مولد ما صادر می‌شود و هیچ کنترلی بر این امر وجود ندارد که تهدیداتی را در دراز مدت برای امنیت غذایی کشور ایجاد می کند». البته رییس کمیسیون کشاورزی نیز یکی از دلایل قیمت گوشت را قاچاق دام زنده می داند.

مبارزه با قاچاقچیان

با توجه به آنچه که گفته شد قاچاق دام زنده یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش قیمت گوشت در کشور برآورد شده که به نظر می‌رسد باید در این خصوص اقدامات جدی از سوی مسئولان صورت گیرد. در این زمینه جانشین فرمانده ناجا گفته است: نیروی انتظامی با قاچاقچیان و کسانی که با نیازهای اساسی مردم بازی می‌کنند، برخورد قاطع و بدون مسامحه خواهد داشت. سردار ایوب سلیمانی در این خصوص اظهار کرده است که درباره قاچاق دام زنده صحبت‌های بسیاری مطرح شده که بسیاری از این صحبت‌ها و اظهارات غیردقیق و غیرواقعی بوده اما کم کم و با گذشت زمان وقتی به صورت دقیق‌تر به این موضوع پرداخته شد، اعداد و ارقام واقعی‌تر اعلام شد. از ابتدای سال، برای مبارزه با قاچاق دام زنده، برنامه‌های عملیاتی توسط پلیس تدوین و این برنامه‌ها به همه یگان‌های مرزی و انتظامی به ویژه در مرزهای جنوبی و غربی ابلاغ شد. در ۱۰ ماهه سال جاری، کشفیات قاچاق دام زنده، رشد ۱۶ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال قبل داشته که این میزان ۱۶۴ هزار راس بوده و کشفیات به لحاظ وزنی نیز بیش از سه هزار تن هستند. مبارزه با قاچاق دام زنده یکی از برنامه‌های اولویت دار پلیس در سال جاری بوده به طوری که این موضوع را به یگان‌های مرزی و انتظامی ابلاغ کرده‌ایم و ایستگاه‌های ایست و بازرسی نیز فعال است، این در حالی است که همه گذرگاه‌های مرزی را کنترل می‌کنیم.