سرویس سیاست مشرق - برخی دولتمردان و فعالین اصلاح طلب در اظهارات خود و روزنامه ها و وبسایت های اصلاح طلب در گزارش ها و تحلیل های خود بارها مدعی شده اند که مسئولیت برجام با نظام است و دولت صرفاً مجری برجام بوده و اختیاری بیش از این نداشته است!

برخلاف این ادعای مضحک، با مروری کوتاه بر روند مذاکرات و سپس امضاء و اجرای برجام به راحتی پی می بریم که اتفاقاً مسئولیت کامل برجام با روحانی (رئیس دولت) و ظریف (رئیس دستگاه دیپلماسی و رئیس تیم مذاکره کننده هسته ای) است.

به این موارد دقت کنید:

۱- نگرفتن تضمین قوی و کافی برای لغو تحریم ها:

رهبر معظم انقلاب -۲۹ مهر ۹۴- در نامه ای حکیمانه و دوراندیشانه خطاب به روحانی مبنی بر تایید مشروط برجام، الزامات ۹ گانه ای را در اجرای برجام اعلام کردند.

در بخشی از نامه مذکور تصریح شده است: «از آنجا که پذیرش مذاکرات از سوی ایران اساساً با هدف لغو تحریمهای ظالمانه‌ی اقتصادی و مالی صورت گرفته است و اجرائی شدن آن در برجام به بعد از اقدامهای ایران موکول گردیده، لازم است تضمین‌های قوی و کافی برای جلوگیری از تخلّف طرفهای مقابل، تدارک شود، که از جمله‌ی آن اعلام کتبی رئیس‌جمهور آمریکا و اتّحادیه‌ی اروپا مبنی بر لغو تحریمها است. در اعلام اتّحادیه‌ی اروپا و رئیس‌جمهور آمریکا، باید تصریح شود که این تحریمها بکلّی برداشته شده است. هرگونه اظهاری مبنی بر این‌که ساختار تحریمها باقی خواهد ماند، به‌منزله‌ی نقض برجام است».

متاسفانه دولت آقای روحانی و تیم مذاکره کننده به ریاست ظریف هیچ اقدامی درخصوص اخذ تضمین کتبی از طرف مقابل انجام نداد. بر همین اساس دولت در اقدامی تأمل برانگیز به صورت پیش دستانه تمامی تعهدات خود را به صورت یکطرفه و با عجله و در مدت زمانی حدود ۲ ماه انجام داد!

«جان کری» وزیر خارجه اسبق آمریکا در یادداشتی در روزنامه واشنگتن پست - مهر ۹۶- نوشته بود: «ایران در توافق هسته‌ای (برجام) پیشاپیش همه امتیازاتش را پرداخت کرد...این کشور ۹۷ درصد از ذخایر اورانیوم خود را نابود، قلب رآکتور اراک را تخریب و غنی‌سازی اورانیوم در سایت فردو را متوقف کرده است و بیش از ۱۳۰۰۰ سانتریفیوژ را برچیده، و برنامه‌اش را در معرض نظارت شدید قرار داد».

متاسفانه دولت آقای روحانی صرفاً به امضای وزیر خارجه آمریکا اعتماد کرد!

بنابراین و بنابر مستندات متعدد دیگر، به دلیل نگرفتن تضمین قوی و کافی برای لغو تحریم ها، مسئولیت کامل برجام با روحانی و ظریف است.

لازم به ذکر است که حدود ۲۴ ساعت پس از آغاز اجرای تعهدات ۱+۵ ذیل برجام در دی ۹۴، آمریکا (در دولت باراک اوباما) تحریم های جدید ضد ایرانی را تصویب کرد!

۲- ادامه اجرای تعهدات برجامی علیرغم نقض فاحش برجام توسط آمریکا:

در بخشی از نامه رهبر معظم انقلاب خطاب به روحانی- مهر ۹۴- تاکید شده بود: «در سراسر دوره‌ی هشت‌ساله، وضع هرگونه تحریم در هر سطح و به هر بهانه‌ای (از جمله بهانه‌های تکراری و خودساخته‌ی تروریسم و حقوق بشر) توسّط هر یک از کشورهای طرف مذاکرات، نقض برجام محسوب خواهد شد و دولت موظّف است طبق بند ۳ مصوّبه‌ی مجلس، اقدامهای لازم را انجام دهد و فعّالیّتهای برجام را متوقّف کند».

همانطور که پیش از این نیز ذکر شد، تنها یک روز پس از آغاز اجرای برجام، وزارت خزانه داری آمریکا، ایران را تحریم کرد. این اقدام در پسابرجام بارها و بارها- هم در دولت اوباما و هم در دولت ترامپ- تکرار شد.

دولت آقای روحانی هیچگاه به نقض فاحش برجام از سوی آمریکا، واکنش متقابل نشان نداد. این انفعال موجب شد که روز به روز بر شدت تحریم ها افزوده شود. بر همین اساس دولت باراک اوباما، قانون تحریمی آیسا را تمدید کرد. دولت ترامپ نیز قانون تحریمی کاتسا ۲۰۱۷( مادر تحریم ها-سیاه چاله تحریم ها) را امضاء کرد.مقامات دولت صراحتاً اعلام کردند که این اقدامات نقض فاحش برجام است، اما واکنش دولت به تذکر شفاهی و اعتراض توئیتری محدود شد و این واکنش منفعلانه، باعث شد تا هیچ دستاوردی از برجام عاید کشورمان نشود.

بنابراین به دلیل ادامه اجرای تعهدات برجامی توسط دولت علیرغم نقض فاحش برجام توسط آمریکا، مسئولیت کامل برجام با روحانی و ظریف است.

۳- اجرای تعهدات علیرغم گزارش نادرست آژانس در موضوع PMD:

در بخشی از نامه رهبر معظم انقلاب خطاب به روحانی- مهر ۹۴- تاکید شده بود: «اقدام در مورد نوسازی کارخانه اراک با حفظ هویّت سنگین آن و معامله‌ی اورانیوم غنی‌شده‌ی موجود در برابر کیک زرد با دولت خارجی، تنها هنگامی آغاز خواهد شد که آژانس، پایان پرونده‌ی موضوعات حال و گذشته ( PMD) را اعلام نماید».

آژانس بین المللی انرژی اتمی در دسامبر ۲۰۱۵- آذر ۹۴- در گزارشی اعلام کرد: «ارزیابی آژانس این است که قبل از پایان سال ۲۰۰۳ طیفی از فعالیت‌های مرتبط با ساخت ابزار انفجاری هسته ای در ایران به صورت تلاش‌های هماهنگ انجام شده است»!

رهبر معظم انقلاب در نامه مذکور،شرط بسته شدن PMD به معنای واقعی کلمه را شرط اجرای تعهدات مطرح کردند اما براساس قطعنامه آژانس، اولاً ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته ای ایران دیگر قید «احتمالی» ندارد و به طور «یقینی» و «قطعی» ثابت شد که ما در گذشته کارهایی غیر قانونی انجام داده ایم و بدین ترتیب بخش قابل توجهی از ادعاهای دروغ غرب علیه ایران در ۱۲ سال پیش از امضای برجام به یک سند حقوقی و معتبیر بین المللی تبدیل شد و ثانیاً در عمل یک پرونده پی ام دی جدید علیه ایران باز شد که بر اساس آن آژانس می تواند ضمن بازدید از اماکن مورد نظر هر گونه اقلام دارای کاربرد دوگانه ایران نیز تحقیقات مفصلی کسب کند!

متاسفانه دولت آقای روحانی و تیم مذاکره کننده به ریاست ظریف پذیرفت که علیرغم گزارش نادرست آژانس در موضوع PMD،تعهدات خود را انجام دهد!

بنابراین به دلیل اجرای تعهدات علیرغم گزارش نادرست آژانس در موضوع PMD، مسئولیت کامل برجام با روحانی و ظریف است.

۴- مرجع بودن تفسیر طرف مقابل و مبهم بودن متن برجام:

در بخشی از نامه رهبر معظم انقلاب خطاب به روحانی- مهر ۹۴- تاکید شده بود: «در موارد ابهام برجام، تفسیر طرف مقابل مورد قبول نیست و مرجع، متن مذاکرات است».

«علی اکبر صالحی» رئیس سازمان انرژی اتمی- شهریور ۹۵- گفت: «اگر ما وقتی برجام را تنظیم می‌کردیم دقت بیشتری می‌کردیم این فرصت برای امریکا پیش نمی‌آمد که از این قابلیت تفسیر بودن سوء استفاده کند».

با برجام «هسته ای رفت، ولی تحریم ها باقی ماند»؛ این نتیجه، به دلیل مرجع بودن تفسیر طرف مقابل و مبهم بودن متن برجام است. به عبارت دیگر قرار بود به واسطه برجام ضمن محدودیت در توان هسته ای، تمامی تحریم های ضدایرانی لغو شود، اما علیرغم بتن ریزی در صنعت هسته ای، نه تنها تحریم ها لغو نشد بلکه بر دامنه آن نیز افزوده شد.

بنابراین به دلیل مرجع بودن تفسیر طرف مقابل و مبهم بودن متن برجام، مسئولیت کامل برجام با روحانی و ظریف است.

۵- قصور و تقصیر در انتخاب اعضای تیم مذاکره کننده و حمایت از جاسوسان

در مهر ۹۶ «عبدالرسول دری اصفهانی» مشاور ارشد بانکی و عضو دوتابعیتی تیم مذاکرات هسته‌ای دولت روحانی به تحمل پنج سال حبس در دادگاه تجدیدنظر استان تهران محکوم شد.

«دری اصفهانی» بارها با مشاور امنیتی اوباما-رئیس‌جمهور سابق آمریکا- دیدار داشته است. دری اصفهانی کارمند شرکت چندملیتی PWC بود که پس از استخدام، برای انجام امور مشاوره (بخوانید جاسوسی) و اخلال در نظام بانکی ایران توسط سرویس‌های جاسوسی آموزش ویژه دید و به روش‌هایی خاص و از طریق افرادی وارد تیم هسته‌ای شد.

شرکت PWC به علت تخلفات و رسوایی‌های مختلف در کشورهایی مثل هند، ژاپن یا روسیه مورد پیگرد قانونی قرار گرفته است. دری اصفهانی طبق قرارداد با PWC برای ۵ روز کار در ماه ۷۵۰۰ پوند حقوق دریافت می‌کرده است. این کارمند دوتابعیتی شرکت PWC با پوشش اقتصادی، مسائل امنیتی-سیاسی ایران و اطلاعات مسئولین کشور را طبق قرارداد جمع‌آوری و گزارش می‌کرده است. لازم به ذکر است که چند تن دیگر نیز در تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای دولت روحانی دستگیر شده و یا تحت پیگرد قرار گرفتند. علاوه بر این یک جاسوس که بعنوان خدمتکار در منزل یکی از اعضای تیم مذاکره هسته‌ای دولت روحانی فعالیت می‌کرده است نیز در سالهای اخیر دستگیر شد.

متاسفانه دولت آقای روحانی و شخص ظریف در انتخاب اعضای تیم مذاکره کننده هسته ای دچار قصور و تقصیرهای فراوان شد.اما ماجرا به انتخاب غلط ختم نشد، بلکه متاسفانه برخی دولتمردان علیرغم اثبات جاسوسی فرد موردنظر در تیم مذاکره کننده و صدور حکم قضایی، همچنان از فرد مورد نظر دفاع و تعریف و تمجید می کردند!

برای نمونه، «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه - دی ۹۷- در مصاحبه با روزنامه همشهری گفت: «ورود آقای دری اصفهانی - که متأسفانه به‌رغم همه خدمات به ایشان اتهاماتی زده می‌شود - به مذاکرات برجام مشخص است، ایشان ۳ ماه قبل از توافق به مذاکرات پیوست».

وزیر امور خارجه چند روز پیش از این مصاحبه نیز در بخشی از گفت و گوی خود با روزنامه خراسان تاکید کرده بود: «آقای دری اصفهانی که واقعاً هم خدمات شایانی به برجام کرد در فروردین ۹۴ در لوزان وارد مذاکرات شد».

ظریف پیش از این نیز در اظهارنظری عجیب، دری اصفهانی را یک وطن‌پرست معرفی کرده بود!

این در حالی است که یکی از دلایل دستاورد تقریباً هیچ برجام، وجود افرادی همچون دری اصفهانی در تیم مذاکره کننده هسته ای بود.

بنابراین، به دلیل قصور و تقصیر در انتخاب اعضای تیم مذاکره کننده و حمایت از جاسوسان، مسئولیت کامل برجام با روحانی و ظریف است.

۶- تاکید روحانی و ظریف بر اینکه مسئولیت برجام با دولت است:

روحانی - شهریور ۹۳- در چهارمین نشست خبری خود گفت: «دولت و رئیس‌جمهور مسئول مذاکرات است و امروز هم گفتم که من مسئولیت تمام کارها را برعهده می‌گیرم».

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه نیز آذر ۹۲ گفته بود: «رهبری چارچوب کلی را تعیین می‌کنند و مسئولیت مذاکره با من است، ایشان صحبت کردند و بزرگواری‌شان نسبت به من را مطرح کردند، من نیز قدردان این بزرگواری هستم... ما باید خرج نظام و رهبری شویم نه اینکه رهبری خرج ما و نظام شود».

برخلاف ادعای حامان برجام مبنی بر اینکه دولت فقط مجری برجام بوده است، ۲۸ شرط از سوی رهبر معظم انقلاب، شورای عالی امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی برای اجرای برجام به دولت ابلاغ شد. اما متاسفانه دولت در اجرای این ۲۸ شرط دچار قصور و تقصیرهای فراوان شد.

لازم به ذکر است که در ماده ۳ «قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» مصوب مهر ماه سال ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی آمده است: «دولت موظف است هرگونه"عدم‌پایبندی" طرف مقابل در زمینه لغو مؤثر تحریم‌ها یا بازگرداندن تحریم‌های لغوشده و یا "وضع تحریم تحت هر عنوان دیگر" را به‌دقت رصد کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ایران انجام دهد و همکاری داوطلبانه را متوقف نماید و توسعه سریع برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران را سامان دهد به‌طوری‌که ظرف مدت دو سال ظرفیت غنی‌سازی کشور به یکصد و نود هزار سو افزایش یابد».به نظر شما، دولت به این ماده عمل کرد؟!

با توجه به تاکید روحانی و ظریف بر اینکه مسئولیت برجام با دولت است، مسئولیت کامل برجام با روحانی و ظریف است.

قطعاً دلایلی که اثبات می کند که مسئولیت کامل برجام با روحانی و ظریف است، به همین موارد خلاصه نمی شود. اما تنها همین ۶ مورد نیز برای اثبات این امر کافی است.

اکنون قریب به ۶ سال از آغاز به کار دولت روحانی سپری شده است. این مدت زمان تاکنون صرف مذاکره، امضا و اجرای برجام شده است. در این مدت متاسفانه به ظرفیت های عظیم داخلی و اجرای اقتصاد مقاومتی توجه نشد.

رهبر معظم انقلاب -۲۹ مهر ۹۴- در نامه ای حکیمانه و دوراندیشانه خطاب به روحانی تاکید کردند: «جنابعالی با سابقه‌ی چند دهه حضور در متن مسائل جمهوری اسلامی، طبعاً دانسته‌اید که دولت ایالات متحده آمریکا، در قضیّه‌ی هسته‌ای و نه در هیچ مسئله‌ی دیگری، در برابر ایران رویکردی جزخصومت و اخلال در پیش نگرفته است و در آینده هم بعید است جز این روش عمل کند. اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا در دو نامه به اینجانب مبنی بر اینکه قصد براندازیِ جمهوری اسلامی را ندارد، خیلی زود با طرف‌داری‌اش از فتنه‌های داخلی و کمک مالی به معارضان جمهوری اسلامی، خلاف واقع از آب درآمد و تهدیدهای صریح وی به حمله‌ی نظامی و حتّی هسته‌ای –که می تواند به کیفرخواست مبسوطی علیه وی در دادگاه‌های بین‌المللی منتهی شود– پرده از نیّت واقعی سران آمریکا برداشت…لیکن گشایش اقتصادی و بهبود معیشت و رفع معضلات کنونی جز با جدّی گرفتن و پیگیری همه‌جانبه‌ی اقتصاد مقاومتی میسّر نخواهد شد».