به گزارش مشرق، گویا امسال تکاپوی شب عید زیر سایه گرانی انواع و اقسام کالاها به یک تکاپوی کاذب تبدیل شده است.
* آرمان
- ارز ۴۲۰۰ تومانی نصیب واسطه‌ها شد
آرمان نوشته است: عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در پستی اینستاگرامی از معایب اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی گفته و آن را موجب رانت و گرانی دانسته است. موضوعی که بارها در ابتدای امسال از سوی صاحب‌نظران اقتصادی و فعالان بخش خصوصی با برگزاری جلسات، نامه‌نگاری‌ها، مصاحبه‌های مطبوعاتی به مسئولان دولتی که ارز ۴۲۰۰ تومانی را حلال مشکلات بازار می‌دانستند، گوشزد شد اما ثمری در پی نداشت. التهابات ارزی نیمه اول امسال که زمزمه‌های آن از نیمه دوم سال گذشته به گوش می‌رسید، درنهایت سبب شد تا دولت تصمیم به تعیین دستوری نرخ ارز مبتنی بر دلار ۴۲۰۰ تومان بگیرد و هر قیمتی بالاتر از آن را مشمول قاچاق و برخورد قضائی اعلام کند.
دخالت مکرر دولت در بازار و ابلاغ بخشنامه‌های متعدد ارزی که عمر آنها به کمتر از ۴۸ ساعت می‌رسید، و افزایش نگرانی‌ها از بازگشت تحریم‌های اقتصادی از سوی ایالات متحده، باعث زبانه کشیدن آتش ارزی شد. در این میان، عده‌ای وقایع بازار را به یک کودتای ارزی تشبیه کردند که عواملی در داخل و خارج در آن دست داشتند.
با اجرایی‌شدن سیاست جدید ارزی طولی نکشید که جریان سودجویی نیز به‌ویژه در گروه واردکنندگان تشدید شد؛ این درحالیست که قبل از وقوع این امر، کارشناسان باتوجه به اختلاف قیمتی بین ارز ۴۲۰۰ تومانی و نرخ ارز بازار نسبت به ایجاد رانت و فساد هشدار داده بودند. وقایع بازار تا جایی ادامه پیدا کرد که در عین ناباوری قیمت دلار از مرز ۱۹ هزار تومان و قیمت یورو از مرز ۲۲ هزارتومان عبور کرد و بدین‌ترتیب معاملات در بازار قفل شد. در این میان، فعالیت سودجویان و احتکار دلار در منازل از سوی مردم به آشفتگی هر چه بیشتر بازار دامن زد.
با این حال، به دنبال تغییروتحولاتی که در راس بانک مرکزی اتفاق افتاد و عبدالناصر همتی جایگزین ولی‌ا… سیف در ساختمان لاجوردی میرداماد شد، جهت‌گیری‌های پولی و مالی نیز تغییر یافت. از جمله اولویت‌های همتی اصلاح نظام بانکی، سیاست‌های مالی، پولی و بهبود روابط بانکی با دنیا و توسعه پیمان‌های پولی دو جانبه، حفظ و مراقبت از ذخایر ارزی تعیین شد.
به مدد پیاده‌سازی برخی سیاست‌ها نیز قیمت‌ها در بازار ارز ریزشی شد و مسئولان از تعادل بازار تا پایان سال خبر دادند. هرچند که در هفته‌های گذشته نیز به دلیل افزایش تقاضای پایان سال، احتمال افزایش نقدینگی، مصوبات دولت و… نوسانات در بازار تشدید شد و اخیراً شاهد رفت و برگشت مداوم قیمت دلار در بازار هستیم.
معایب ارز ۴۲۰۰ تومانی
رئیس کل بانک مرکزی با انتشار یک پست در صفحه اینستاگرام خود به معایب ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره کرده است. همتی می‌گوید: گرچه ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی در ابتدا موجب کنترل شوک بوده اما به مرور معایب آن باعث ایجاد رانت و افزایش قیمت‌ها شده است. همتی در صفحه شخصی خود نوشت: تشدید تحریم‌ها، بیشترین تاثیر منفی را بر اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه دارد. لذا طبیعی است که مهم‌ترین بحث‌های دولت و بانک مرکزی بر نحوه تامین کالاهای اساسی و داروهای مورد نیاز مردم متمرکز شود. در ادامه این پست می‌خوانیم: موانع و مشکلات سیستم توزیع موجب شده که به‌رغم تاثیر اولیه ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی در کنترل تاثیر شوک طرف عرضه، معایب آن به تدریج آشکار گشته و با افزایش قیمت آنها در بازار، ضمن ایجاد رانت، موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده است. در واقع اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی به علت طبیعت بازار در اقتصاد و ضعف سیستم توزیع و نظارت، نتوانسته در میان مدت از افزایش قیمت آنها جلوگیری کند و لذا تدریجاً در بیشتر موارد یارانه از مصرف‌کننده فاصله گرفته و نصیب واسطه‌ها شده است. بانک مرکزی با جدیت دنبال آسیب‌شناسی این موضوع بوده و با ارائه گزارشات لازم، پیگیر موضوع است. دولت نیز مساله را در دستور کار خود دارد و طبعاً تصمیم مناسب را در این مورد اتخاذ خواهد کرد.
اولویت مهم تامین کالاهای اساسی
همتی مهم‌ترین بحث‌های دولت و بانک مرکزی را نحوه تامین کالاهای اساسی و داروهای مورد نیاز مردم می‌داند، در همین راستا محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز از اختصاص ۱۴ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی خبر داده است. این موضوع مورد موافقت نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق نیز قرار گرفت. بدین ترتیب در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۹۸، مقرر شد
۱۴ میلیارد دلار به واردات کالاهای اساسی اختصاص پیدا کند و برای این منظور کوپن الکترونیکی صادر می‌شود. بر اساس این مصوبه، دولت مکلف است در سال ۹۸ مابه‌التفاوت ریالی ۱۴ میلیارد دلار از منابع حاصل از صدور نفت سهم خود را به چهار شیوه صرف حمایت از معیشت مردم و تولید کند: یک: واردات یا خرید تولید داخل و توزیع کالاهای اساسی (دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی با نرخ ارز ترجیحی.) دو: واردات یا خرید تولیدات داخل و توزیع کالاهای اساسی (دارو و تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی با نرخ ارز نیمایی و اختصاص مابه‌التفاوت آن با نرخ نیمایی برای معیشت مردم و حمایت از تولید.) سه: دولت از کالابرگ الکترونیکی برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی و یا پرداخت نقدی استفاده می‌کند. چهار: دولت موظف است به حسن اجرای این بند نظارت کند و گزارش عملکرد را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه، اقتصاد و کشاورزی ارائه کند.
- چراغ رستوران‌ها خاموش شد
آرمان درباره تاثیر گرانی بر فعالیت صنف رستوران گزارش داده است: رئیس اتحادیه رستوران‌داران تهران از رکود کار رستوران‌ها به علت افزایش ۵۰ تا ۶۰ درصدی قیمت مواد اولیه خبر داد و افزود: در نتیجه این افزایش قیمت و کاهش قدرت خرید مردم، میزان فروش رستوران‌ها نیز نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر بر اساس گفته‌های مسئولان وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر اینکه گوشت بیش از نیاز کشور وارد شده و افزایش قیمت‌ها از سوی برخی افراد سودجو صورت می‌گیرد، به‌نظر می‌رسد باید منتظر بود که قیمت گوشت روند نزولی پیش بگیرد؛ زیرا نه قاچاق قابل توجهی صورت می‌گیرد و نه کمبودی در بازار وجود دارد؛ اگرچه باید توجه داشت توزیع گوشت گرم، همچنان روند کندتری دارد.
افزایش قیمت‌ها در ماه‌های اخیر به‌سرعت به حوزه خوراکی‌ها نیز سرایت کرد تا انواع گوشت با تورم بیش از ۹۰ درصدی در بهمن سال جاری نسبت به بهمن ۹۶، از پرچمداران افزایش قیمت گروه مواد خوراکی باشد. این افزایش قیمت، پس از آن صورت گرفت که بر اثر اشکالات و نواقص نظام توزیع، بسیاری از مراکز فروش گوشت و مرغ و ماهی با کمبود عرضه مواجه شدند. دولت برای رفع این کمبود، روش‌های بسیاری مانند واردات گوشت گرم، دام زنده، یخ‌زده و نیز مبارزه جدی با قاچاق دام را به کار گرفت. پروند گوشت آنقدر سنگین شد تا اینکه با محرزشدن وجود برخی اخلاگری‌ها در بخش توزیع و عرضه، دادستان نیز به آن ورود کرد. اکنون اطلاعات منتشرشده از سوی مسئولان نیز نشان می‌دهد حجم قابل‌توجهی واردات صورت‌گرفته است و قاچاق دام نیز به حدی نبوده است که بازار را با کمبود مواجه کند. حال گفته می‌شود عرضه گوشت یخ‌زده به واحدهای صنفی رستورانی و چلوکبابی از ۱۰ روز پیش آغاز شده و به عقیده فعالان صنفی این عرضه بیش از نیاز بازار است و قیمت گوشت در روزهای آینده شکسته خواهد شد. اما این التهابات در بازار و نوسانات قیمتی نه تنها اقشار متوسط و کم‌درآمد را دچار مشکلات فراوانی کرد بلکه امنیت شغلی بخشی از جامعه را نیز با خطر مواجه کرده است. یکی از آسیب‌پذیرترین مشاغل در برابر نوسان قیمت خوراکی‌ها، رستوران‌ها و مراکز تهیه غذا هستند. بر اساس اعلام رئیس اتحادیه رستوران‌داران تهران، این صنف در سال جاری تنها در تهران با درخواست تغییر کاربری ۱۷۰ تا ۱۸۰و احد صنفی (رستوران) مواجه بوده است که در مقایسه با سال‌های گذشته، رقم بزرگی محسوب می‌شود.
رستوران‌ها ناگزیر از افزایش قیمت
اگرچه مدتی‌ست توزیع گوشت درحال بازگشت به روند طبیعی خود است اما همچنان قیمت‌ها بالاست و این امر برخی از صنوف همچون رستوران‌داران، اغذیه‌فروشان و کبابی‌ها را در تهیه غذا نیاز به گوشت دارند، مجبور به افزایش قیمت کرده است. سیدعلی‌اصغر میرابراهیمی- رئیس اتحادیه رستوران‌داران و سلف‌سرویس‌های تهران- به خبرآنلاین گفت: قیمت عرضه غذا در رستوران‌ها بر اساس فاکتور رسمی مواداولیه و هزینه‌های سربار محاسبه می‌شود؛ رستوران‌های تهران با توجه به فاکتور رسمی برنج، گوشت و مواد اولیه‌ای که در طبخ غذا استفاده می‌کنند و با احتساب هزینه‌های سربار و همچنین ۲۰ درصد سود مصوب سازمان حمایت، نرخ‌گذاری خود را به اتحادیه اعلام کرده و پس از تایید قیمت توسط اتحادیه، این نرخ‌ها را اعمال می‌کنند؛ با توجه به نرخ گوشت که کیلویی ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تومان است، باید گفت هر سیخ کوبیده حداقل ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان قیمت دارد و به‌طور متعارف قیمت یک سیخ کوبیده خوب بین ۲۱ تا ۲۴ هزار تومان است. به نظر می‌رسد این گفته می‌تواند وظیفه سنگین‌تری را متوجه واحدهای نظارتی و بازرسی در بازار کند، زیرا با این تخمین قیمت، جای سوال دارد که چگونه برخی واحدها قیمت محصولات خود را بسیار کمتر از این میزان اعلام می‌کنند. بر اساس اعلام میرابراهیمی، شکایت از واحد صنفی با ارائه فاکتور به اتحادیه یا ثبت شکایت در سامانه «رسابان» امکان‌پذیر است.
عرضه گوشت یخی برای واحدهای صنفی
به گزارش ایسنا بررسی‌ها نشان می‌دهد که واحدهای رستوران‌دار و سلف سرویس، چلوکباب و چلوخورش و کبابی‌ها بنابر نیاز خود با مراجعه به اتحادیه، می‌توانند گوشت یخ‌زده دولتی دریافت کنند که قیمت هر کیلو گوشت دولتی یخ‌زده برای واحدهای صنفی به‌صورت سردست ۵۱ هزار تومان، گردن ۵۱ هزار تومان، قلوه‌گاه ۴۸ هزار تومان و ران ۵۳ هزار تومان است. بنابر اظهارات رئیس اتحادیه رستوران‌داران، به‌طور میانگین هر واحد صنفی با توجه به نیاز خود ۱۵۰ کیلو گوشت دریافت می‌کند و از واحدها خواسته شده تا برای جلوگیری از سوءاستفاده‌ها و عدم افزایش قیمت‌ها، مدیریت بحران را در دستور کار خود قرار دهند و این در حالی‌ست که خیلی از واحدهای صنفی از گوشت گوساله و یخی استفاده نمی‌کنند. او تصریح کرد: واحدهای صنفی عموماً گوشت تازه خود را از بازار و شرکت‌های پخش دریافت می‌کنند. پیش از این برخی اخبار حاکی از آن بود که برخی دلالان، گوشت یخ‌زده تنظیم بازاری را با قیمت بیشتری از مردم خریداری کرده و به عرضه آن به‌صورت چرخ‌کرده یا فروش به برخی واحدهای صنفی که به عرضه چلوکباب مشغولند، اقدام می‌کردند. اما رئیس اتحادیه رستوران‌داران با رد این ادعا درمورد واحدهای صنفی تابع اتحادیه خود تاکید کرد: چنین خبری صحت ندارد؛ زیرا با هر کارت ملی سه تا پنج کیلو گوشت به افراد داده می‌شود؛ بنابراین، این میزان اصلاً نمی‌تواند کاری از پیش ببرد زیرا حتی این میزان را نمی‌توان در چرخ‌های صنعتی چرخ کرد. میرابراهیمی اضافه کرد: گوشت مورد نیاز رستوران‌ها بسیار بیشتر از این میزان است. بنابراین با اطمینان می‌گویم فروش گوشت‌های تنظیم بازاری به همکاران ما صحت ندارد.
- سفره نوروزی کارگران خالی است
آرمان درباره وضعیت کارگران گزارش داده است: درحالی که توان خرید کارگران طی سال‌جاری به‌واسطه التهابات ارزی بیش از گذشته کاهش یافت و آنها از تامین مایحتاج اولیه خود عاجز ماندند، اما معمولاً این موضوع در روزهای پایانی اسفندماه بیش از دیگر ایام سال احساس می‌شود و فشار بیشتری را به سرپرست خانواده تحمیل می‌کند. خالی‌بودن سفره ۹۳ هزار خانوار کارگری در ایام نوروز یکی از دغدغه‌های جدی فعالان کارگری عنوان شده که در همین راستا آنها از دولت می‌خواهند تا هرچه زودتر از محل بودجه عمومی دو ماه معوقات مزدی کارگران شاغل در ۹۰۰ واحد تولیدی را پرداخت کند تا آنها درمقابل اعضای خانوار خود در ایام پررفت‌وآمد نوروز خجل و شرمسار نباشند. به‌نظر می‌رسد در شرایطی که خزانه دولت در تامین اعتبار ۳۰ هزارمیلیارد تومانی برای موسسات مالی و اعتباری بسیاربخشنده است، پرداخت ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار جهت پرداخت فقط دو ماه از مطالبات کارگران، خواسته‌ای به‌حق و ضروری است.
ریشه التهابات ارزی نیمه اول امسال که برخی از آن به‌عنوان کودتای ارزی یاد می‌کنند، می‌توان در دو دلیل عمده بازگشت تحریم‌های اقتصادی به واسطه خروج دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری ایالات متحده از توافق هسته‌ای برجام در اردیبشت‌ماه سال‌جاری و سیاست‌های ارزی دولت جست‌وجو کرد. با این حال، ریشه التهابات هرچه باشد؛ تبعات آن دامن جامعه کارگری را نیز گرفت و آنها بیش از گذشته ناتوان از تامین نیازهای اولیه زندگی و حتی پس‌انداز رقم ناچیزی از حقوق ماهانه خود شدند. به‌دنبال آن، فعالان کارگری و کارشناسان بارها در جلسات مختلف و در مصاحبه‌های مطبوعاتی نسبت به وضعیت اسفبار کارگران هشدارهایی را مطرح کردند؛ کاهش ۶۰ درصدی قدرت خرید، تامین تنها ۳۳ درصد از نیازهای زندگی و … از جمله این هشدارها بودند که طی سال‌جاری مکرراً به گوش می‌رسیدند. با این حال، با نگاهی به وضعیت شاخص‌های اقتصادی، به‌نظر می‌رسد سال آینده نیز به مراتب سال سخت‌تری برای دهک‌های کم‌درآمد خواهد بود، چراکه کارشناسان احتمال بروز ابرتورم را بسیار جدی می‌دانند. در این شرایط، به‌نظر می‌رسد سیاست بسته‌های حمایتی ۲۰۰ هزار تومانی و حمایت غذایی که دولت برای گروه‌های کم‌درآمد جامعه در نظر گرفته، بیشتر شبیه یک شوخی است تا اینکه جوابگوی نیازهای آنها باشد.
سالی سخت برای اقتصاد!
اخیراً وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی پیش‌بینی کرده است که حداکثر تورم در سال ۹۷ بالغ بر ۸/۲۷ درصد و رشد اقتصادی در بدبینانه‌ترین حالت منفی ۵/۲ درصد است. با این حال، کارشناسان رقم تورم را بیش از رقم اعلامی دولت می‌دانند و معتقدند زمانی که نرخ ارز با جهش بسیار زیادی به ۱۹ هزار تومان رسید، همزمان قیمت اجناس وارداتی متناسب با آن بالا نرفت، به همین دلیل در سال آینده افزایش قیمت‌ها تشدید می‌شود. پیش‌بینی تورمی در حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد از سوی کارشناسان اقتصادی، نزولی‌بودن چشم‌انداز رشد اقتصادی و … همه از این حکایت دارد که اقتصاد ایران در سال آینده وارد یک دوره رکودتورمی می‌شود که نتیجه آن چیزی جز کاهش سرمایه‌گذاری، افزایش نرخ بیکاری، فقر گسترده و... نخواهد بود.
میزان هزینه خانوار
جدول روند یکساله افزایش هزینه سبد غذایی طی ۱۰ ماه که آذرماه امسال منتشر شد، نشان می‌دهد که هزینه سرانه مصرف روزانه سبد غذایی از حدود ۶,۸۷۰ تومان در دی‌ماه سال گذشته با گذشت حدود ۱۰ ماه در آبان‌ماه سال‌جاری به ۱۱ هزار و ۸۸۵ تومان رسیده است. همچنین هزینه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های یک روز خانوار در آبان‌ماه امسال نسبت به دی‌ماه سال گذشته ۰۱/۷۳ درصد رشد داشته است. همچنین کمیته دستمزد شورای‌عالی کار برای سال ۹۵ حداقل هزینه معیشت را دومیلیون و ۴۸۹ هزار تومان و برای سال ۹۶ این هزینه را دومیلیون و ۶۷۰ هزار تومان در ماه تعیین کرد؛ به این ترتیب در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ هزینه ماهانه زندگی ۱۸۱ هزار تومان افزایش یافت. به عبارتی، قدرت خرید خانوار در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ به میزان ۱۸۱ هزار تومان کاهش یافت. اما آنچه توجهات را به سوی خود جذب می‌کند، افزایش قابل توجه هزینه معیشت خانوار نسبت به سال ۹۶ است. محاسباتی که توسط کمیته دستمزد شورای عالی کار انجام شده است، نشان می‌دهد که حداقل هزینه معیشت خانوار برای سال ۹۷ با احتساب نرخ تورم ۶/۲۰ درصدی دی‌ماه و میانگین هر خانواده ۳/۳ نفر، معادل سه‌میلیون و ۷۵۹ هزار تومان استخراج شد که این میزان افزایش هزینه نشان می‌دهد قدرت خرید جامعه کارگری در سال جاری نسبت به سال ۹۶ یک‌میلیون و ۸۹ هزار تومان کاهش یافته است. در همین زمینه «مهر» در گزارشی نوشت: از مجموع سه‌میلیون و ۷۵۹ هزار تومانی هزینه معیشت در سال‌جاری که نمایندگان کارگری و کارفرمایی در مورد آن متفق‌القول هستند، ۹۹۲ هزار و ۴۵۰ تومان سهم هزینه‌های اقلام خوراکی و دومیلیون و ۷۶۷ هزار تومان سهم اقلام غیرخوراکی است؛ به این ترتیب ۴/۲۶ درصد سهم اقلام خوراکی و ۶/۷۳ درصد سهم اقلام غیرخوراکی است. جزئیات هزینه‌های اقلام خوراکی سبد معیشت خانوار که ۱۳ قلم کالای دارای بیشترین سهم در سبد خوراکی‌ها را شامل می‌شوند، نشان می‌دهد که نان، برنج، ماکارونی، حبوبات، سیب‌زمینی، سبزیجات، میوه‌ها، گوشت قرمز، گوشت سفید، تخم مرغ، لبنیات، روغن‌های نباتی و قند و شکر مبنای تخمین هزینه‌های خوراکی خانوار بوده است. البته به گفته نمایندگان کارگری شورای‌عالی کار، در محاسبه هزینه‌های اقلام خوراکی حداقل هزینه‌ها مبنا قرار گرفته است. بنابراین هزینه معیشت سه‌میلیون و ۷۵۹ هزار تومانی، «حداقل هزینه معیشت ماهانه خانوار» محسوب می‌شود. گفتنی است، طبق آمارنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز فاصله دو سوی دهک‌ها ۱۰ برابر شده است. براین اساس، متوسط درآمد یک خانوار شهری در دهک اول و دهک دهم فاصله حدود ۶۰۰ هزار تومانی تا هفت‌میلیون تومانی است.
آثار اجتماعی نابرابری و فقر
نابرابری، افزایش فاصله طبقاتی، گسترش فقر و بیکاری و عاجز ماندن خانوار کارگری از تامین اقلام مورد نیاز شب عید، بستر مناسبی را برای انواع آسیب‌های اجتماعی در کشور فراهم می‌کند. جامعه‌شناسان بر این باورند که وجود فقر و فاصله طبقاتی نه‌تنها بر کردار و رفتار افراد تاثیر منفی به جای می‌گذارد، بلکه بنیان‌های فکری و اعتقادی آنها را نیز متزلزل می‌سازد. تحقیر، برچسب کجروی و بیگانگی نسبت به آداب و رسوم و هنجارهای اجتماعی پذیرفته‌شده در جامعه از جمله اثرات ویرانگر فقر محسوب می‌شود.
دولت کارگران را دریابد
علی خدایی نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور به‌تازگی از دولت خواسته که بلادرنگ از محل بودجه عمومی دو ماه معوقات مزدی ۹۳ هزار کارگر شاغل در ۹۰۰ واحد تولیدی را که در روزهای منتهی به عید نوروز نزد همسر و فرزندان خود خجل هستند، پرداخت کند. او همچنین نسبت به این موضوع که ارقام سنگینی در بودجه سال ۹۷ برای راضی نگه‌داشتن بخش‌های مختلف کنار گذاشته شده، در شرایطی که اختصاص ۴۰۰ یا ۴۵۰ میلیارد تومان برای راضی نگه‌داشتن ۹۳ هزار خانوار کارگری کار شاقی نخواهد بود و کمترین انتظار کارگران را پوشش می‌دهد، باتوجه به شرایط اسفناک معیشتی کارگران گلایه‌مند است. درحالی به گفته این فعال کارگری، پرداخت معوقات کارگران به اعتباری در حدود ۴۵۰ میلیارد تومان نیاز دارد که دولت پیش از این برای نجات موسسات مالی و اعتباری ۳۰ هزارمیلیارد تومان اعتبار کنار گذاشته است. موضوعی که با رسانه‌ای شدن آن انتقادات زیادی را متوجه تصمیم‌گیران کرد. در همین زمینه، خبرآنلاین در گزارشی به این پرسش مهم پرداخت که هر ایرانی چقدر بابت بدهی موسسات غیرمجاز پرداخت کرده است؟ در این گزارش که در بهمن‌ماه سال گذشته منتشر شد، آمده است: «شمار شاغلان در ایران در پایان سال ۱۳۹۵ بیش از ۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر گزارش شده است که با اغماض می‌توان تعداد آنان را در شراط کنونی تقریباً ۲۳ میلیون نفر در نظر گرفت. به این ترتیب به‌ازای هر فرد شاغل ۵۰۰ هزار تومان هزینه شده است تا اعتبار ۱۱ هزار و پانصد میلیار تومانی برای تادیه بدهی این موسسات تامین شود.» همچنین در ادامه این گزارش اضافه شده است که «در نظر گرفتن بعد خانوار در ایران، نتیجه‌گیری‌های دیگری را در این مورد پیش‌روی تحلیلگران قرار می‌دهد. بعد خانوار در ایران طبق آخرین اعلام بانک مرکزی ۳۳/۳ درصد است. به این ترتیب هر خانوار ایرانی برای حل این بحران تا کنون هزینه‌ای برابر با ۴۷۸ هزار و ۶۸۷ تومان را متحمل شده است.»
پیشنهادات فعالان کارگری
با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و افزایش نگرانی‌ها از شرمساری ۹۰۰ هزار خانوار کاگری از تامین مایحتاج شب عید، فعالان کارگری دو پیشنهاد پیش پای دولت قرار می‌دهند؛ پیشنهاد اول این است که معوقات مزدی در قالب وام به واحدهای تولیدی پرداخت شود. بدین‌ترتیب، کارفرمایان پس از گذاشتن وثیقه این پول را دریافت و بلافاصله به حساب کارگران واریز می‌کنند و اقساط آن را به ترتیبی که توافق می‌شود، پرداخت می‌کنند. پیشنهاد دوم فعالان کارگری نیز این است که به واحدهای تولیدی وام بلاعوض پرداخت شود. چراکه این واحدها به‌دلیل آسیب‌های فراوانی که به‌ویژه از نوسانات شدید ارزی دیده‌اند، بعضاً توانایی تامین سرمایه در گردش خود را هم ندارند و در حجم بالایی به سیستم بانکی و تامین‌کنندگان مواد اولیه مقروض هستند. باتوجه به زمان اندک تا شروع نوروز، به‌نظر می‌رسد پرداخت معوقات جامعه کارگری در شرایط اقتصادی فعلی که در بالا تشریح شد، بسیارضروری و حساس است و به‌دلیل وجه انسانی آن مورد مخالفت افکار عمومی قرار نخواهد گرفت.
* ایران
- فرشاد مومنی: سال ۹۸ یک میلیون شغل از دست می‌دهیم
فرشاد مومنی به روزنامه ایران گفته است: اگر دقت کرده باشید در نامه دوم اقتصاددانان که در سال‌جاری انتشار پیدا کرد با استناد به گزارش‌های رسمی دولت نشان داده شد که در سال ۱۳۹۶ از کل اضافه واردات داخل شده به کشور و از کل اضافه تولید انجام شده در کشور چیزی حدود ۷۴ درصد به موجودی انبارها افزوده شده است. یعنی جنس وجود داشته و به خاطر بحران تقاضایی مؤثر در اقتصاد که عریان‌ترین گواه برای وجود رکود عمیق در اقتصاد ملی است، مشتری پیدا نکرد. در کنار این گواه، ده‌ها مثال دیگر را هم می‌توان اضافه کرد که همه آنها حکایت از آن دارد که ما با رکود بسیار عمیق روبه‌رو هستیم و وقتی که به رسمیت شناخته نمی‌شود و مورد اعتنا قرار نمی‌گیرد طبیعتاً هزینه‌های درمان و حل و فصل کردن آن افزایش پیدا می‌کند. من البته به همه کسانی که در این شرایط خطیرمسئولیت قبول می‌کنند احترام می‌گذارم البته به شرط اینکه انگیزه‌هایشان انگیزه خدمت باشد و اگر نه افراد انگیزه فرصت‌طلبی داشته باشند نمی‌توانند مورد احترام باشند. دولت از نظر بنیه کارشناسی نیازمند کمک‌های جدی است ولی وقتی نسبت به این واقعیت کم توجهی صورت می‌گیرد و با یک بضاعت اندک سیاستگذاری می‌کنند طبیعی است که هزینه‌های اداره کشور افزایش پیدا می‌کند. به نظر من دولت این واقعیت را بپذیرد که ذخیره دانایی موجود در کشور برای مواجه شدن با شرایط کنونی اقتصادی ایران بسیار زیادتر از آن چیزی است که مورد استفاده قرار می‌گیرد و خوشبختانه در مقایسه با دولت قبلی کارشناسان کشور تمایل بسیار زیادی از خودشان نشان دادند که به کمک این دولت بیایند. امیدوارم ارزش این تمایل شناخته شود و دولت به کمک‌های فکری کارشناسی نه فقط در حیطه اقتصادی در همه حوزه‌های که کشور با آن بحران دارد، استفاده کند. برای رعایت انصاف باید بگویم این گرفتاری منحصر به قوه مجریه نیست. بنیه فکری تصمیماتی که در مجلس گرفته و شورای عالی هماهنگی اقتصادی گرفته می‌شود به طرز فاجعه آمیزی برای روبه‌رو شدن مؤثر با گرفتاری‌های کنونی کشور ناکافی است.
برای هر کدام از مسائل که عنوان شد می‌توان تفسیرهای متفاوتی ارائه کرد. برخی از این نکات می‌تواند حتی به‌عنوان یک امتیاز برای دولت و فرصت جدید تلقی شود. ولی موضوعی که بسیار حیاتی است این است که دولت برای تصمیم‌گیری‌های خود سبک و سیاق دولت قبل را اتخاذ کرده است. یعنی اول تصمیمات خود را اعلام می‌کند و بعد کارشناسان واکنش نشان می‌دهند. در حالی که قاعده‌ای که انتظار می‌رفت و باید امیدوار بود که از الان به بعد با دقت بیشتری مورد توجه قرار گیرد این است که تصمیمات کلیدی و مهمی که قرار است اتخاذ شود ابتدا با اهل نظر در میان بگذارند و بعد از اینکه پخته‌تر و کامل‌تر شد به اجرا دربیاید. اکنون اول تصمیم گرفته و اجرا می‌شود و بعد کارشناسان می‌گویند اگر آن تصمیم ادامه داشته باشد آثار سوء به همراه خواهد داشت. این رویه نادرستی است که باید اصلاح اش که زحمت زیادی ندارد.
برآیند تصمیم‌ها نشان دهنده این است که ضعف بنیه علمی شدیدی وجود دارد. این ضعف در شورای عالی هماهنگی با نهایت حسن نیت و دلسوزی هم باشد به نحو بارزتری قابل مشاهده است.
ارز ۴۲۰۰ تومانی باید چه فرآیندی را طی کند. بارها کارشناسان به دولت تذکر دادند که ارز دولتی را حذف کند حتی وزیران هم در توئیت‌های خود گفتند ما مخالف ارز دولتی بودیم اما رئیس جمهوری به جد دنبال ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است تا بازار مصرف مردم دچار گرانی بیشتر نشود.
در این مثالی که زده شد، طرفین ادعاهای دو طرف را رد می‌کنند. آقای رئیس جمهوری هم قبول ندارند که شخصاً ارز ۴۲۰۰ تومانی را تأیید کردند. اما معتقدم اصل این دعوا ماهیت کارشناسی ندارد. از روز اول بر سرکار آمدن دولت در سال ۱۳۹۲ بخش بزرگی از کارشناسان به آنها گوشزد کردند که چون تعداد گرفتاری‌ها و مشکلات اقتصادی کشور به طرز غیرمتعارفی زیاد شده است و بین این گرفتاری‌ها تعامل و تأثیرات متقابل وجود دارد امکان حل و فصل جزیره‌ای و موردی مشکلات وجود ندارد. برای برون رفت از این مشکلات دولت باید یک برنامه داشته باشد چیزی که تا به امروز از آن طفره رفته است. به همین خاطر تمام تلاش‌هایی که دولت به‌صورت جزیره‌ای و انتزاعی در مورد هر مشکلی کرده، با شکست مواجه شده است. آقای رئیس جمهوری به کسانی‌که ادعاهای مسئولیت گریزانه‌ای دارند باید این نکته را گوشزد کنند که چه کسانی گفتند اگر قیمت ارز افزایش پیدا کند ایران گلستان می‌شود. صحبت از روند کاهشی و افزایش نرخ‌ها نیست. بحث این است چگونه ابزارهای سیاستی در خدمت بازگرداندن اعتماد تولیدکنندگان و مردم باشد به گونه‌ای که خانوارها شاهد این باشد که سرپرست خانوار با کار دریک شیفت کاری از پس یک زندگی شرافتمندانه بربیاید و بنگاه‌های تولیدی به جای اینکه با مخاطره ورشکستگی و تولید زیر ظرفیت روبه‌رو باشند بتوانند امید به آینده داشته باشند. هیچ‌کدام از این موارد در شرایط افزایش نرخ ارز حاصل نشد بلکه همه بحران‌های کشور به سمت گستردگی و عمق بیشتر حرکت کرد. طرفین دعوا در اصل نادرست دیدن مسائل و ناتوانی در پیدا کردن مشکل اصولی مشترک هستند. با نهایت احترامی که برای رئیس جمهوری قائل هستم ای کاش به جای استفاده از این عبارت می‌فرمودند برآیند نظرات دور وبری‌های من به ارز ۴۲۰۰ تومانی ختم شد.
بدون اینکه وارد جزئیات شوم، حداقل ۱۲ بار به رئیس جمهور پیشنهاد کردم که در مورد مسائلی که بشدت در حیطه اقتصادی سرنوشت ساز است گفت‌وگوهای با ضابطه و ملی انجام دهند و طرفین صاحب دیدگاه‌های متفاوت ادله و شواهد خودشان مطرح کنند که در نهایت یک تصمیم سنجیده‌تری درباره آن گرفته شود. اما به طور مشخص مسأله اساسی این است پاسخ به آن بر اساس چه مفروضاتی است. آیا قرار است همچنان سیاست‌های تجاری، صنعتی، پولی و مالی نادرست استمرار پیدا کند که به این سؤال‌ها پاسخ دهیم یا نه آثار متقابل همه اینها را لحاظ کنیم و بعد بگویم برای برون رفت از این گرفتاری‌ها چه کار باید کرد؟ گزارش‌هایی در نظام تصمیم‌گیری وجود دارد که اگر سوء‌تدبیرهای موجود و شوک‌های بیرونی ادامه پیدا کند اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۸ در معرض از دست دادن چیزی حدود یک میلیون از فرصت‌های شغلی موجود است. همچین مسأله‌ای تنها از نرخ ارز تبعیت نمی‌کند بلکه از بسیاری متغیرهای دیگر تبعیت (اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و…) می‌کند. بنابراین باید با رویکرد بین رشته‌ای و در چارچوب یک برنامه ما درصدد ارائه کردن پاسخ‌های کارآمد برای چنین پرسش‌های باشیم.
من چیزی به‌عنوان یک تفکر اقتصادی منسجم مبتنی بر یک سندی به‌نام برنامه که جهت گیری‌های مشخص و اهداف مشخص ارائه کرده باشد نمی‌شناسم. برخی اوقات هم سخنانی که از مسئولان دولتی شنیده می‌شود مایه تأسف است. در شرایطی که کشور با بحران مواجه است چندی پیش یکی از مقام‌های دولتی اعلام کرد برنامه ما در مواجهه با شرایط این است روزی یک بنگاه اقتصادی دولتی را به فروش برسانیم تا اموراتمان را بگذرانیم. بینه‌ای که ابراز می‌شود با بایسته‌های شرایطی کنونی فاصله دارد.
زدن برچسب را برخوردهای فرافکنانه و مسئولیت گریزانه تلقی می‌کنیم. باید در چارچوب گفت‌وگوی ملی تکلیف این مسائل حل شود، بواسطه برخورد با همچین شیوه‌های نفی، انکار و تخطئه دیدگاه‌های دلسوزانه کارشناسی است. وقتی ما جهت‌گیری‌ها را نقد می‌کنیم گروهی می‌گویند فقط نقد می‌کنیم و راه‌حل ارائه نمی‌کنند اما هر کس الفبای اداره کشور و علم را بداند می‌گوید این حرف سطحی و نادرست است. حتی اگر فرض کنیم ما نقدهای مشفقانه کارشناسی عمیقی ارائه کردیم که ضعف‌های جدی جهت‌گیری‌های اتخاذه شده را برملا می‌کند خود این گام بزرگی است. اگر آنها می‌پذیرند که این نقدها وارد است در دل این نقد عنوان شده که این کار نکنید. این در حالی است که درنامه‌های اخیر اقتصاددانان راهکارهای پیشنهادی ارائه کردیم.
* خراسان
- اعتراف بانک مرکزی به ناکارآمدی ارز ۴,۲۰۰ تومان
خراسان نوشته است: برای نخستین بار یک مقام دولتی به شکست صریح سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی و هدررفت بخش عمده این ارز اعتراف کرد. اعترافی که از سوی رئیس کل بانک مرکزی بیان و اعلام شد که آسیب شناسی این موضوع در دستور کار بانک مرکزی و دولت قرار دارد.
عبدالناصر همتی در صفحه اینستاگرام خود، با اشاره به حساسیت دولت و بانک مرکزی برای تامین کالاهای اساسی، بر انحراف تخصیص ارز یارانه ای برای تامین این کالاها و رسیدن این ارز به رانت جویان و واسطه ها تصریح کرد و نوشت: موانع و اشکالات سیستم توزیع، موجب شده به رغم تاثیر اولیه ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی در کنترل تاثیر شوک طرف عرضه، معایب آن به تدریج آشکار و با افزایش قیمت آنها در بازار، ضمن ایجاد رانت، موجب افزایش سطح عمومی قیمت ها شود. در واقع اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی به علت طبیعت بازار در اقتصاد و ضعف سیستم توزیع و نظارت، نتوانسته در میان مدت از افزایش قیمت آنها جلوگیری کند بنابراین در بیشتر موارد یارانه از مصرف کننده فاصله گرفته و نصیب واسطه ها شده است.
وی با تاکید بر آسیب شناسی این سیاست گفت: بانک مرکزی با جدیت دنبال آسیب شناسی این موضوع است و با ارائه گزارش های لازم، آن را پیگیری می کند. دولت نیز مسئله را در دستور کار خود دارد و طبعاً تصمیم مناسب را در این خصوص اتخاذ خواهد کرد.
به گزارش خراسان، تک نرخی کردن ارز در سطح ۴,۲۰۰ تومان و وعده اختصاص این ارز به همه مصارف در فروردین امسال، تصمیم مهمی بود که مسیر اقتصاد، تجارت خارجی و سیاست های حمایتی طی امسال را تعیین کرد. اگر چه این سیاست در ابتدا مخالفان زیادی نداشت و تنها برخی کارشناسان از مجلس به آن انتقاد داشتند، اما با پیشرفت اوضاع در تابستان و پاییز و میزان گسترده ثبت سفارش و واردات، ابعاد رانتی آن بیشتر آشکار شد. به طوری که دادگاه های متعددی با عنوان اخلال در بازار ارز و عناوین مشابه، تاکنون شکل گرفته است.
با این حال، پس از غائله واردات، جهت سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی به سوی واردات کالاهای اساسی و سیاست های جبرانی برگشت. بوی رانت در این حوزه به گونه ای رانت جویان را جذب کرد تا در بارزترین نمونه ها، امروز شاهد افزایش قیمت گوشت به رغم واردات گسترده با ارز ترجیحی باشیم.
در کنار این اتفاق ها، به گردن گرفتن سیاست پر حرف و حدیث ارز ۴۲۰۰ تومانی، خود به موضوعی در دولت بدل شد. به طوری که روحانی، از مخالفت خود در جلسه تصمیم ارزی با نظرات کارشناسان سخن گفت و مسعود نیلی مشاور وی با اظهارنظری مخالف، خواستار انتشار فایل صوتی آن جلسه کذایی شد. رئیس کل پیشین بانک مرکزی نیز بار این سیاست را از گردن بانک مرکزی در آن برهه برداشت و گفت که بانک مرکزی در آن زمان صرفاً مجری مصوبات دولت بود.
با این همه، هم اینک اذعان رئیس کل بانک مرکزی به اشکالات نظام توزیع برای پیاده سازی سیاست های حمایتی ارزی و نیز تلاش برای آسیب شناسی این موضوع، سخن صریح نسبتاً جدیدی از درون دولت است که هر چند دیر ابراز شده، اما امیدواری برای اصلاح سیاست های پراشتباه حمایتی امسال را افزایش می دهد.
* دنیای اقتصاد
- ناامیدی رسمی دولت از دلار ۴۲۰۰
دنیای اقتصاد نوشته است: روایت رسمی از دلار ۴۲۰۰ که اغلب بر کامیابی این سیاست در مهار قیمت‌ها تاکید می‌کرد، تغییر جهت داد. با اینکه مدتهاست کارشناسان، اقتصاددانان و مراکز پژوهشی از معایب سیاست تخصیص ارز ارزان و تبعات رانتی آن سخن می‌گویند، اما دولت عقب‌نشینی در این باره نشان نداده بود؛ تا اینکه رئیس کل بانک مرکزی با انتشار یک بیانیه، ناکارآیی این سیاست در تامین هدفش را تایید کرد. نوشته عبدالناصر همتی نشان می‌دهد که اصلی‌ترین بهانه تخصیص ارز ارزان، یعنی مهار قیمت‌ها و دفاع از مصرف‌کننده، کاملاً زیر سوال رفته است؛ به‌طوری که در ۳ ماه آذر، دی و بهمن، قیمت کالاهای مشمول دلار دولتی، تندتر از قیمت کالاهای غیرمشمول رشد کرده است. همتی بر انحراف یارانه ارزی صحه گذاشت و نوشت که یارانه ارزی، به جای اینکه راهی سفره مصرف‌کننده‌ها شود، سر از جیب واسطه‌ها درآورده است. درحالی‌که رسالت اصلی این سیاست دفاع از اقشار آسیب‌پذیر جامعه بوده است. رئیس کل بانک مرکزی با زدن مهر تایید بر خاصیت رانتی بودن تخصیص دلار ارزان، از آسیب‌شناسی آن توسط سیاستگذار ارزی خبر داد. پیام همتی به این معنی است که آخرین امیدها در دولت برای اقناع کارآیی این سیاست، در حال رنگ باختن است و احتمالاً در سال ۹۸، میخی بر تابوت دلار ۴۲۰۰ کوبیده شود.
ناامیدی رسمی از دلار ۴۲۰۰
اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی به علت طبیعت بازار در اقتصاد و ضعف سیستم توزیع و نظارت، نتوانسته در میان‌مدت از افزایش قیمت آنها جلوگیری کند. نویسنده این گزاره، رئیس کل بانک مرکزی است. عبدالناصر همتی با انتشار پیامی در صفحه اینستاگرام خود، کرنای عقب‌نشینی از سیاست تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی را به صدا درآورد.
سیگنال رئیس کل
بامداد شنبه، صفحه شخصی اینستاگرام عبدالناصر همتی که مدتی غیرفعال شده بود، به‌روز شد. این بار خبری از عکس دیدارها یا پیام‌های کلی مربوط به بازار ارز نبود. پنجاه و یکمین پست اینستاگرامی همتی پس از تصدی ریاست کل بانک مرکزی را می‌توان مهم‌تر از دیگر پیام‌ها توصیف کرد زیرا برای اولین بار نسبت به یک سیاست دولت که قرار است در سال آینده نیز اجرا شود، موضع‌گیری داشت. او در این پست ابتدا از اثر تحریم‌ها نوشت که بیشترین تاثیر منفی را بر اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه گذاشته است. همتی مهم‌ترین بحث‌های دولت و بانک مرکزی را متمرکز بر نحوه تامین کالاهای اساسی و داروهای مورد نیاز مردم، اعلام کرد و ادامه داد: «موانع و اشکالات سیستم توزیع موجب شده که به‌رغم تاثیر اولیه ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی در کنترل تاثیر شوک طرف عرضه، معایب آن به‌تدریج آشکار شده و با افزایش قیمت آنها در بازار، ضمن ایجاد رانت، موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده است.» همتی اذعان کرده که اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی به علت طبیعت بازار در اقتصاد و ضعف سیستم توزیع و نظارت، نتوانسته درمیان‌مدت از افزایش قیمت آنها جلوگیری کند بنابراین به تدریج در بیشتر موارد، یارانه از مصرف‌کننده فاصله گرفته و نصیب واسطه‌ها شده است. او خبر داد که بانک مرکزی، با جدیت دنبال آسیب‌شناسی این موضوع بوده و با ارائه گزارش‌های لازم، پیگیر موضوع است و دولت نیز مساله را در دستور کار خود دارد و طبعاً تصمیم مناسب را در این خصوص اتخاذ خواهد کرد.
این گفته‌ها می‌تواند ادامه سخنانی باشد که همتی در آخرین حضور خود در صداوسیما به زبان آورده بود. همتی در گفت‌وگوی ویژه خبری ۱۱ اسفند، تلویحاً به انتقاد از این سیاست پرداخت و گفت: «بعد از آبان ماه به‌خاطر ضعف شبکه توزیع کالاهای اساسی این روند دچار اختلال شد به‌طوری که کالاهای غیرمشمول با کاهش تقاضا و کالاهای مشمول با افزایش تقاضا مواجه شدند که برای اصلاح این وضعیت باید شبکه توزیع که مسوولیت آن با وزارت بازرگانی و وزارت صمت است به‌صورت بهینه‌تر و سازماندهی شده معایب را برطرف کنند.» اما آخرین نوشته رئیس کل بانک مرکزی که صریحاً ناکارآیی این سیاست را بازگو می‌کند، می‌تواند همانند پاسخ پزشکی باشد که از یک روش درمانی کاملاً ناامید شده و اعتقاد دارد باید در جست و جوی روش دیگر برای بهبود وضعیت بود. چنین موضعی از سوی نهادی که چندی قبل در گزارشی اثر این سیاست در پاییز را موفق ارزیابی کرده بود قابل تامل است. گزارشی که بانک مرکزی دی ماه در هیات دولت ارائه کرده بود تخصیص ارز حمایتی به کالاهای اساسی و دارو را مانع افزایش شتابان قیمت این قبیل کالاها می‌دانست. هر چند در همان گزارش که قصد حمایت از تخصیص دلار ارزان را داشت نیز می‌شد رد ناکارآیی تخصیص دلار با نرخ ترجیحی را یافت. در گزارش مذکور، محاسبات بانک مرکزی نشان می‌داد که شاخص بهای اقلام مشمول ارز دولتی در سبد شاخص بهای مصرف‌کننده (مستقیم و غیرمستقیم) در آذر ماه نسبت به ماه قبل ۳/ ۵ درصد افزایش یافته که در مقایسه با رشد ۶/ ۴ درصدی شاخص بهای اقلام غیرمشمول در سطح بالاتری قرار داشته است.
اما نوشته اخیر رئیس کل بانک مرکزی و آماری که او یک هفته پیش در گفت‌وگوی تلویزیونی ارائه کرد به مثابه تیر خلاص بر این سیاست است. رئیس کل بانک مرکزی در آن برنامه از گرافی رونمایی کرد که نشان می‌داد تورم کالاهای مشمول دلار ۴۲۰۰، نه‌تنها در آذر ماه، بلکه در دی و بهمن نیز از تورم کالاهای غیرمشمول سبقت گرفته است. یعنی ۳ ماه است که تورم کالاهایی که دلار دولتی گرفته‌اند، از تورم کالاهای آزاد بیشتر شده است. حتی گراف ارائه شده از سوی همتی نشان می‌داد که فاصله تورمی این دو گروه در دی ماه شدیدتر از آذر ماه نیز شده است. هر چند در بهمن، شکاف تورمی بین دو گروه، به حد آذر ماه رسیده بود اما جهتش تغییری نکرد. در نتیجه هدف مهار قیمت‌ها نه تنها تامین نشد، بلکه بر شتاب افزایش قیمت‌ها نیز دمیده شد تا کاملاً برخلاف هدف اولیه سیاستگذار عمل شود. علاوه بر این، این حجم عظیم از یارانه ارزی به گروه‌های هدف نرسیده و به جیب واسطه‌ها رفته است. رئیس کل بانک مرکزی هم در نوشته‌اش تصریح کرده که در «بیشتر موارد»، یارانه ارزی منحرف شده و به‌جای مصرف‌کننده نهایی به دست واسطه‌ها رسیده است. این نکات، پیش‌تر توسط گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز گوشزد شده بود. از آنجا که همتی از آسیب‌شناسی این سیاست توسط بانک مرکزی خبر داده، می‌توان آن را به مقدمه‌ای بر پایان دلار ۴,۲۰۰ تومان تشبیه کرد. سیاست توزیع ارز با نرخ ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه و خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی در ابتدای سال جاری اتخاذ شد. اما هر چه به ماه‌های پایانی سال ۹۷ نزدیک‌تر می‌شدیم، در عمل نقش رانتی این سیاست پررنگ‌تر و نقش سپر بودن آن در برابر افزایش قیمت‌ها، کمرنگ‌تر شد. تا جایی که در ماه‌های اخیر، افزایش قیمت کالاهای مشمول، از افزایش قیمت کالاهای غیرمشمول حتی سبقت گرفت. اگر قرار است از دهک‌های پایین جامعه، حمایتی صورت گیرد، روش‌های کارآتری وجود دارد. پرداخت مابه‌التفاوت ارز ارزان با ارز بازار (یا نرخ نیما)، منابع قابل توجهی را در اختیار دولت قرار می‌دهد که می‌تواند به شیوه‌های گوناگون، در جهت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر به‌کار گرفته شود. دولت از منابع باقی‌مانده هم می‌تواند در جهت پر کردن شکاف هزینه و درآمدهای بودجه، استفاده کند. ضمن اینکه آزاد کردن ۱۴ میلیارد دلار درآمد ارزی، قدرت وافری را به بانک مرکزی در جهت مدیریت نوسانات بازار ارز اعطا می‌کند. با این تیر، دو هدف دولت تامین می‌شود؛ هم حمایت از دهک‌های پایین جامعه، با ضریب هدفمندی بالا ممکن می‌شود و هم نوسانات بازار ارز، قابل مدیریت خواهد شد.
راه نشتی‌گیری از کمک‌های دولتی
نگاهی به تجربه کشورهای دیگر در زمینه سیاست‌های حمایتی، می‌تواند چراغ راه سیاستگذار برای تصمیم‌گیری باشد. طی دهه‌های اخیر چند اتفاق مهم در زمینه پیرایش مکانیزم حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در کشورهای مختلف رخ داده‌است. می‌توان گفت مهم‌ترین تغییر در نظام‌های حمایت اجتماعی موفق، از جمله ترکیه، مکزیک و شیلی حذف یارانه‌های پنهان، تعیین مختصات دقیق سوبسیدهای دولتی و تجمیع تمام برنامه‌های حمایتی در چتر پوششی یک نهاد خاص است. از آنجا که مهم‌ترین هدف نظام‌های حمایتی، پشتیبانی از اقشار کم‌درآمد است، این گروه هدف باید از طریق مکانیزمی کم‌خطا شناسایی شود. بنابراین یکی از کاراکترهای اصلی نظام‌های حمایتی موفق، ایجاد یک بانک اطلاعاتی یکپارچه از میزان برخورداری و توانمندی شهروندان است. برای مثال «وزارت خانواده و سیاستگذاری اجتماعی» به‌عنوان متولی اجرای نظام حمایتی در ترکیه، هر دوماه یکبار به جمع‌آوری و به‌روزرسانی داده‌هایی چون اطلاعات هویتی، اطلاعات دارایی، وضعیت شغلی، سفرخارجی، اطلاعات تحصیلی و میزان تعهدات در قبال نظام بانکی برای تمامی شهروندان اقدام می‌کند. به این ترتیب این پایگاه اطلاعاتی تصویر بدون روتوشی از گروه‌های هدف برنامه‌های حمایتی دولت ارائه می‌دهد. تصویری که مهم‌ترین نقشه راه سیاست‌گذاران ترکیه در مسیر ریشه‌کنی فقر مطلق در این کشور بوده‌است. به عقیده متخصصان اقتصادی، ایجاد نظام اطلاعاتی یکپارچه از میزان برخورداری خانوارها مهم‌ترین راه‌حل برای کارآتر کردن مکانیزم حمایتی دولت است و این نظام اطلاعاتی به‌خصوص در کشورهایی که بروز فساد بالایی دارند، اهمیت حیاتی در به هدرنرفتن کمک‌های دولتی دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در دهه‌های گذشته بخش عمده‌ای از نظام حمایتی در کشورهای مختلف دنیا بر محور یارانه‌های پنهان، پرداخت‌های مستقیم دولتی و ارائه کوپن‌های سهمیه‌بندی متمرکز بوده است، اما در سال‌های گذشته و با ایجاد نظام‌های اطلاعاتی یکپارچه برای انباشت اطلاعات خانوارهای آسیب‌پذیر، کارت‌های اعتباری الکترونیکی جایگزین این مکانیزم‌ها شده‌اند. برای مثال در قالب برنامه اسنپ (غذای برای همه) که از حدود ۷ دهه پیش در آمریکا اجرایی می‌شود، پس از ثبت و جمع‌آوری اطلاعات متقاضیان، آژانس‌های ایالتی وزارت کشاورزی آمریکا درستی مستندات ارائه شده را بررسی می‌کنند و پس از تایید کارشناسان، متقاضیان واجد شرایط با دریافت کارت الکترونیکی «انتقال مزایا» (EBT) از یارانه غذایی ارائه شده در این طرح حمایتی بهره‌مند می‌شوند.
در سوئد نیز برنامه حمایتی دولت از اقشار آسیب‌پذیر که پس از سال ۲۰۱۴ شکل جدیدی به خود گرفته‌است شامل ۱۳ برنامه حمایتی مختلف می‌شود. این برنامه‌ها عموماً بر محور توان‌افزایی استوار شده‌اند، به این معنا که هدف این برنامه‌ها تبدیل اقشار آسیب‌پذیر به موجودیت‌های اقتصادی فعال است. در این کشور آموزش ابتدایی، متوسطه و عالی برای شهروندان رایگان است. دولت همچنین اقدام به برگزاری دوره‌های رایگان آموزش فنی و حرفه‌ای برای شهروندان سوئدی می‌کند. البته برخی از دانشگاه‌های ممتاز در این کشور از دانشجویان شهریه اندکی دریافت می‌کنند. در کنار برنامه‌های آموزشی و توان افزایش دولت متعهد شده‌است تا به شهروندانی که سطح درآمدی کمتری از خط فقر تعیین شده دارند، خدماتی در قالب کمک‌هزینه خرید مسکن، کارت برگ‌های تغذیه، خانه‌های اجاره‌ای سوبسیدی و کمک هزینه تولد فرزند پرداخت کند. خط فقر از سوی کمیته بهبود زندگی در این کشور تعیین می‌شود. گروه‌های هدف این برنامه‌های ۱۳ گانه نیز از طریق سامانه اطلاعاتی جامعی که وضعیت دخل و خرج خانوارها در آن به ثبت می‌رسد تعیین می‌شود. بر مبنای آمارهای دولت سوئد در حال‌حاضر بیش از ۵/ ۱ میلیون نفر از تسهیلات یارانه‌ای مسکن چه در قالب کمک هزینه خرید و چه در قالب یارانه خانه‌های استیجاری بهره می‌برند. البته کمک‌های دولت در این کشور تنها محدود به شهروندان این کشور نمی‌شود چراکه در حال‌حاضر در هر هفته بیش از ۱۰۰ پناهجو به این کشور مهاجرت می‌کنند. تجربه کشورهای گوناگون نشان می‌دهد که در ایران نیز دولت می‌تواند، ابزارهای موثرتری را در پوشش خانوارهای کم‌درآمد به‌کار گیرد و از حالت منفعل فعلی که یارانه ارزی را به سمت واسطه‌گران سوق می‌دهد، خارج شود. منابع این ابزارها هم از مابه‌التفاوت دو نرخ ارز ترجیحی و ارز بازار، قابل‌تامین است.
- بلاتکلیفی دولت با صنعت خودرو
دنیای اقتصاد درباره چالش‌های صنعت خودرو گزارش داده است: تحریم‌های بین‌المللی ۹ ماه است که در تار و پود صنعت خودرو رسوخ کرده و ادامه تولید خودرو در کشور را با دشواری‌هایی همراه کرده است. اگر چه همچون تحریم‌های اولیه هسته‌ای تصور بر این بود که با خروج شرکای خارجی از خودروسازی ایران، تولید محصولات قدیمی همچنان تداوم پیدا کند، اما این تصور با توجه به ساختار ضعیف زنجیره خودروسازی کشور چندان رنگ واقعیت به خود نگرفت و در حال حاضر تولید محصولات قدیمی خودروسازان نیز دشوار به نظر می‌رسد. با این توصیف اما هفته گذشته موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی نشستی تحت عنوان «علت هم‌پیوندی صنعت خودروی ایران در زنجیره ارزش جهانی، علت‌ها و راهکارهای اساسی» برگزار کرد و در شرایط تحریم باز هم بر حضور خودروسازان خارجی برای رشد این صنعت تاکید و کارشناسان مدعو ناتوانی در تطبیق با فناوری‌های روز و کمبود تعاملات بین‌المللی را سدی بزرگ مقابل رشد خودروسازی ایران خواندند.
نقشه راه برای گذر از چالش‌های صنعت خودرو
در این نشست کارشناسان متفق‌القول راه نجات خودروسازی کشور از بحران‌های کنونی را متصل شدن این صنعت به زنجیره جهانی و ارتباط با برندهای مطرح بین‌المللی خواندند.در جغرافیای تولید خودرو، تولیدکننده‌ای را نمی‌توان یافت که به‌صورت مستقل و بدون ارتباط با زنجیره تامین بین‌المللی، اقدام به تولید محصولات کند.اما راهکارهای نجات از چالش‌های کنونی صنعت خودرو نیز مورد توجه کارشناسان این نشست بود، حال آنکه به نظر می‌رسید، راهکارهای ارائه شده خارج از اختیارات خودروسازان است. در واقع این چالش‌ها محصول سیاست‌گذاری‌های کلان و جهت‌گیری‌هایی است که در اقتصاد کشور شاهد آن هستیم و حل آنها توسط مدیران خودروساز امکان‌پذیر نیست. در واقع خودروسازان پدیدآورنده این مشکلات نیستند بلکه خودشان از آن تاثیر می‌پذیرند. هر چند بسیاری از صاحب‌نظران، ساختار دولتی صنعت خودرو را از یکسو و شرایط خاص اقتصادی کشور را از سوی دیگر عامل سقوط این صنعت با توجه به اعمال تحریم‌های بین‌المللی می‌خوانند اما آنچه مشخص است، زنجیره خودروسازی کشور با مد نظر قرار دادن تعرفه‌های بالای واردات و تولید انحصاری هیچ‌گاه انگیزه‌ای برای تغییر نداشته است حال این سوال در نشست مذکور به‌طور صریح مطرح شد که تکلیف حاکمیت با این صنعت چیست؟
چالش‌های پیش روی خودروسازان
در این نشست سعید مدنی، مدیرعامل پیشین گروه صنعتی سایپا، یکی از مشکلات اصلی صنعت خودرو را ضعف زیرساخت‌های تولیدی در کشور دانست. ضعف‌هایی که به نبود ارتباطات بین‌المللی و سرکوب قیمتی بی‌ارتباط نیست.وی با اشاره به وارداتی بودن صنعت خودرو، تصریح کرد: اگر قرار باشد روابط با جهان خارج به شیوه کنونی ادامه یابد، در صنعت خودرو به بیراهه می‌رویم، زیرا این صنعت به دانش و توان فنی دیگر کشورها نیاز دارد و باید به تجربه کشورهای صاحب خودروسازی مانند ژاپن و کره جنوبی رجوع کنیم.نقش ارتباطات بین‌المللی روی توسعه صنعت خودرو مورد توجه بیوک علیمرادلو، کارشناس خودرو نیز قرار گرفت، این کارشناس نیز تاکید کرد که صنعت خودرو برای ادامه حیات خود نیازمند ارتباط با شرکت‌های صاحب برند است. بنابراین تصمیم برای اینکه صنعت خودرو می‌خواهیم یا خیر، یک تصمیم کلان و حاکمیتی است.علیمرادلو می‌گوید: باید اجازه دهیم خودروسازان بزرگ جهانی به کشورمان بیایند و بتوانیم جذب سرمایه خارجی انجام دهیم؛ در این صورت قابلیت آن را داریم که برند مخصوص خودمان را ایجاد کرده و آن را توسعه دهیم.
مدنی نیز در ادامه اظهارات علیمرادلو تاکید کرد در حالی که چینی‌ها دستیابی به تولید سالانه ۱۲ میلیون دستگاه خودرو را برنامه‌ریزی کرده بودند، اما امروز به رکورد چشمگیر ۲۵ میلیون دستگاه خودرو در سال رسیده‌اند. وی افزود که امروز بیش از ۳۰ کشور در زنجیره تامین بی.ام.دابلیو (BMW) به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین خودروسازان جهان حضور دارند و مطالعه تجربه کره شمالی، شوروی سابق، هند و برخی کشورهای اروپای شرقی نشان می‌دهد هیچیک خودروسازی موفقی نداشته‌اند.این کارشناس ارشد صنعت خودرو خاطرنشان کرد: در مقابل چینی‌ها، درهای کشورشان را به روی خودروسازان جهان باز کردند و با تشکیل کمپانی‌هایی مشترک بین فورد و چانگان یا بی.ام.دابلیو و برلیانس به تولیدات موفقی دست یافتند.
مدنی همچنین به هندی‌ها اشاره کرد که امروز شرکت رنو - نیسان در این کشور ۱۰۰ درصد از سوی هندی‌ها اداره می‌شود و با کنار گذاشتن تعصبات، حتی نام هندی بر خودروهای تولیدی در این کشور گذاشته نمی‌شود. وی تاکید کرد: شاه کلید حل مشکلات صنعت خودرو در تقویت ارتباطات بین‌المللی است.اما یکی دیگر از موضوعاتی که به‌عنوان چالش صنعت خودرو در این نشست به آن پرداخته شد نرخ ارز و تاثیر آن بر عملکرد خودروسازان بود. به‌طوری که برخی کارشناسان به نرخ ارز و تاثیرگذاری آن بر صادرات محصولات خودروسازان پرداختند و برخی دیگر تاثیر ارز بر قیمت و تولید خودرو را مورد بررسی قرار دادند.
برخی معتقدند افزایش نرخ ارز نباید منجر به افزایش قیمت خودرو شود. آنها دلیل این مساله را نبود بهره‌وری در شرکت‌های خودروساز می‌دانند و معتقدند با بهبود بهره‌وری می‌توان تاثیر افزایش نرخ ارز را روی قیمت مهار کرد. مدنی در پاسخ به این نظریه می‌گوید: افزایش سه برابری نرخ ارز روی قیمت تمام شده محصولات اثر گذار است، بنابراین باید قیمت خودرو افزایش یابد. در حالی این افراد روی آیتم بهره‌وری به‌عنوان آیتم اثرگذار روی قیمت تاکید می‌کنند که بهره‌وری در بهترین حالت ۵ تا ۱۰ درصد می‌تواند از قیمت تمام شده بکاهد. این میزان در شرایطی محقق می‌شود که دست مدیران خودروساز در تعدیل نیرو باز باشد. بنابراین هنگامی که در اثر افزایش نرخ ارز، قیمت خودرو ۲ تا ۵/ ۲ برابر افزایش می‌یابد، نمی‌توان با بهبود بهره‌وری جلوی این میزان افزایش قیمت را گرفت.
مدنی تاکید کرد: صنعت خودرو بدون صادرات محکوم به فناست و باید جایگاه خود را در صادرات و قیمت تمام شده بدانیم.علیمرادلو نیز با اشاره به وضعیت خودروسازان داخلی می‌گوید: در حال حاضر کشور، صاحب صنعت خودرو نیست، بلکه صاحب صنعت مونتاژ است. بنابراین در این شرایط صحبت از تولید صادرات‌محور بی‌معناست.این کارشناس ادامه می‌دهد: هنگامی که شرکت‌های خودروساز تحت لیسانس اقدام به تولید محصول می‌کنند، این شریک بین‌المللی است که می‌گوید چه محصولی را چگونه تولید کند، چقدر تولید کند و کجا به فروش رساند. بنابراین خارج از این حیطه خودروسازان داخلی به‌عنوان مونتاژکار برندهای بین‌المللی هیچ کاری نمی‌توانند بکنند. علیمرادلو بر نقش صادرات در حیات شرکت‌های خودروساز تاکید می‌کند اما معتقد است صنعت خودرو نمی‌تواند در این بخش فعال باشد.این کارشناس خودرو می‌گوید: شرکت‌های خودروساز با تولید تحت لیسانس و سوار کردن قطعات منفصله (سی‌کی‌دی‌سازی) به جایی نمی‌رسند.
وی ادامه می‌دهد: در حال حاضر که شرکای اروپایی به سبب تحریم‌ها بازار ایران را ترک کرده‌اند، برخی چرخش به سمت شرق و کشور چین را راهکار برون‌رفت خودروسازان از وضعیت فعلی می‌دانند. طرفداران این نظریه، فرمول جایگزینی چینی‌ها با اروپاییان را در صنعت خودرو پیشنهاد می‌دهند. این شرایطی است که اگر بخواهیم همکاری با چینی‌ها را در دستور کار قرار دهیم باید به این نکته توجه کنیم که اشتغال‌زایی برای چینی‌ها از درجه اهمیت بالایی برخوردار است از این رو آنها هرگز به زنجیره تامین داخلی کشور اجازه نمی‌دهند تا وارد زنجیره تامین محصولات خودروسازان چینی شوند. کار کردن با چین این مشکل را دارد که آنها به دنبال فروش CKD و مونتاژ محصولات خود هستند نه به دنبال انتقال تکنولوژی و داخلی‌سازی. بنابراین خودروسازان چینی به دنبال بازار صادراتی با ویژگی‌های ذکر شده هستند. اما سرکوبی قیمتی نیز مورد توجه مدنی قرار دارد و آن را یکی از عوامل اصلی در ایجاد شرایط فعلی شرکت‌های خودروساز می‌داند.
این کارشناس ارشد صنعت خودرو ادامه داد: اگر بین سال‌های ۸۰ تا ۹۶ سالانه قیمت خودرو حدود ۷ درصد افزایش می‌یافت، نقدینگی بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومانی نصیب خودروسازان می‌شد، اما سرکوب قیمتی در ۱۵ سال اخیر مصرف‌کنندگان را نیز سرگردان کرد.وی ادامه می‌دهد که در هیچ کجای دنیا قیمت‌گذاری برای خودرو به این شکلی که در ایران شاهد آن هستیم وجود ندارد. دولت‌ها تنها در زمینه قیمت کالاهای اساسی اعمال نظر می‌کنند، چنانچه به هر دلیل دولت‌ها بخواهند تعیین قیمت خودرو را در دستور کار قرار دهند، باید منابعی برای پرداخت بابت منابع تفاوت قیمت تمام شده به‌علاوه سود شرکت‌های خودروساز با قیمت مدنظر دولت، در نظر بگیرند و آن را به شرکت‌های خودروساز پرداخت کنند.
«امیرحسن کاکایی» استاد دانشگاه علم و صنعت، دیگر سخنران این میزگرد خودرویی بود. وی با بیان اینکه در صنعت خودرو مشکل فلسفی داریم، به طرح این پرسش اساسی پرداخت که اساساً هدف صنعت خودروی ما چیست؟ آیا می‌خواهیم مونتاژکار باشیم، طراحی کنیم، فناور باشیم یا اشتغال‌زا باشیم؟ کاکایی گفت: این روزها شاهد نصف شدن تولید دو خودروساز بزرگ کشور در مقایسه با پارسال هستیم، اما حتی یک نفر از ایران خودرو و سایپا تعدیل نشده و این مساله با موضوع بهره‌وری تناقض دارد. عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت ادامه داد: آیا توسعه شبکه فناوری باید توسط خودروسازان انجام شود؟ این در حالی است که هیچیک از فناوری‌های خودرویی در آمریکا بدون حمایت نظامی‌ها محقق نشده است.وی گفت: از توان فناوری خوبی برخورداریم، اما نمی‌توانیم شغلی برای دانشجویان خود دست و پا کنیم، بعد انتظار مستقل شدن هم داریم.
کاکایی می‌گوید: همچنان امید دارم که بدون حضور در زنجیره خودروسازی جهانی، خودروساز شویم، هر چند کارشناسان دیگر این مساله را ممکن نمی‌دانند. به این ترتیب چنانچه بخواهیم این اتفاق بیفتد باید حداقل ساختار توسعه فناوری در کشور مهیا باشد.وی ادامه داد: آیا وظیفه خودروسازی توسعه مناطق است؟ چرا خودروسازان را مجبور می‌کنیم در برخی شهرها به توسعه فعالیت‌هایشان بپردازند و حتی از تعداد نیروهایشان کم نکنند؟ این کارشناس صنعت خودرو اضافه کرد: وقتی این همه نیاز به خودرو در کشور وجود دارد، آنگاه صادرات چه معنایی دارد؟ و آیا اصلاً بازاری برای صادرات داریم؟ وی گفت: این چه صنعتی است که سالانه بین ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان ضرر می‌کند و اساساً وقتی همه از خودروسازان، سهامداران، مردم و دولت از این صنعت ناراضی‌اند، پس چه کس یا کسانی در این صنعت سود می‌کنند؟ کاکایی تاکید کرد: باید تکلیف‌مان را با فلسفه تولید و توسعه خودرو و خودروسازی مشخص کنیم.
ناتوانی در تطبیق با فناوری‌های روز
«علی دینی‌ترکمانی» عضو هیات‌علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی نیز در این نشست گفت: صنعت خودروی کشور در سال‌های گذشته رشد خوبی از نظر کمی ثبت کرده، اما به گواهی آمارها در توسعه صادرات عملکرد خوبی نداشته است. وی اظهار کرد: بالاترین رقم ثبت شده صادرات خودرو تنها ۱۷ میلیون دلار است که در مقایسه با آلمان به‌عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده خودرو با سالانه حدود ۱۵۰ میلیارد دلار، ژاپن با مقام دوم با ۹۰ میلیارد دلار صادرات، ترکیه بیش از هشت میلیارد دلار و چین با پنج میلیارد دلار ناچیز است.دینی‌ترکمانی یادآور شد: ثبت تولید بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو تا پیش از دور تازه تحریم‌ها، ایران را جزو ۳۰ تولیدکننده برتر جهان قرار داد؛ این در حالی بود که در سال ۲۰۱۶ میلادی ایران‌خودرو در رتبه بیست و پنجم و سایپا در رتبه سی‌ام شرکت‌های خودروساز جهان ایستادند.
وی افزود: صنعت خودروی ایران با حمایت‌های تعرفه‌ای فقط می‌تواند پاسخگوی نیازهای داخلی باشد و در صورت حمایت نشدن حتی در داخل حرفی برای گفتن ندارد. عضو هیات‌علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی به تولید خودروهای هیبریدی از سوی تویوتا و فولکس‌واگن با مصرف سوخت ۹ دهم لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر اشاره کرد و ادامه داد: صنعت خودروی ایران در تطبیق با پارادایم در حال ظهور فناوری بسیار کم‌توان است، زیرا از نظر دانش فنی در سطح پایینی قرار داریم.وی بیان کرد: در این شرایط دو راه وجود دارد؛ باید تعرفه‌های واردات خودرو را به‌شدت بالا ببریم یا اینکه اجازه دهیم این صنعت ورشکست شود.این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: اجازه ورشکستگی به صنایع دادن مخصوص کشورهایی است که بهره‌وری بالایی دارند و به همین دلیل نیروی کار می‌تواند از یک بخش به بخش دیگر انتقال یابد؛ در حالی که بهره‌وری در کشورمان بسیار پایین است و ورشکستگی صنعت خودرو به تشدید بیکاری می‌انجامد.
وی دلایل ناموفق بودن صنعت خودرو ایران را انحصار، وجود تعرفه‌های بالا، نداشتن مزیت نسبی از ابتدا و دولتی بودن برشمرد.این پژوهشگر به‌طور نمونه به تجربه کره‌جنوبی اشاره کرد و گفت: هرچند این کشور با ۲۵ سال ممنوعیت مطلق وارداتی و پس از آن اعمال تعرفه ۶۰ درصدی بر واردات خودروهای خارجی، در عمل ۳۵ سال از صنعت داخلی خود حمایت کرد، اما پس از آن نسبت به کاهش تعرفه‌ها اقدام کرد؛ بنابراین فرق ما با کره در توانایی استفاده از ابزار تعرفه است.وی همچنین به مالکیت‌های دولتی در سایر کشورها اشاره کرد و گفت: تجربه رنو فرانسه و سایک موتور چین که در ابتدا بنگاه‌های دولتی بودند و امروز در زمینه خودروسازی بسیار موفق‌اند، نشان می‌دهد بین مالکیت‌های دولتی در کشورمان و برخی کشورها تفاوت زیادی وجود دارد.دینی‌ترکمانی به تعدد مراکز تصمیم‌گیری و تغییرات بیش از اندازه در سیستم‌های مدیریتی به‌عنوان دیگر مشکلات صنعت خودرو اشاره و یادآوری کرد: گروه سایپا در ۲۰ سال گذشته ۹ مدیرعامل عوض کرد و مشکل آنجایی بیشتر می‌شود که با ورود مدیر جدید، همه تصمیمات مدیر قبلی ملغی می‌شود.
* جهان صنعت
- بازار رهاشده لوازم یدکی خودرو در نبود نظارت دولت
جهان‌صنعت نوشته است: در حالی آخرین روزهای ۹۷ را سپری می‌کنیم صاحبان خودرو هرچند ارزان‌قیمت سعی می‌کنند خودرو خود را از آسیب حفظ کنند تا مجبور به خرید لوازم یدکی نباشند. تجربه سوء مدیریت و نظارت بر بازارهای ایران سال‌هاست که کام مردم را به ویژه در ایام خاص سال تلخ کرده است. هرساله با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال بازار قطعه و لوازم یدکی با گرانی و گاهاً کمبود مواجه می‌شود. اما امسال با سال‌های گذشته تفاوت بزرگ‌تری دارد. بازار لوازم یدکی شرایط مساعدی ندارد و عدم ثبات نرخ ارز منجر به بلاتکلیفی فروشندگان شده لذا در این شرایط دولت می‌بایست هرچه سریعتر نسبت به خروج بازار از رکود اقدام کند تا در سایه ثبات نرخ ارز، تولیدکنندگان لوازم یدکی قادر به تولید، واردات و تامین نیاز بازار باشند. گرانی مواد اولیه و توقف چند ماهه عرضه لوازم یدکی عامل سودجویی و بهانه‌ای برای گرانی چند برابری شده است. گاهی افزایش قیمت به صورت آرام رخ می‌دهد و امکان این وجود دارد که شرکت‌ها با افزایش بهره‌وری مشکلات‌شان را حل کنند اما جهش قیمت در ماه‌های گذشته به صورت یک آشفتگی بزرگ در اقتصاد ایران نمایان شد و شرکت‌ها فرصت افزایش بهره‌وری نداشتند. افزایش قیمت تمام شده کالا برای خودروسازان فارغ از نوع مدیریت داخلی آنهاست چرا که با وجود شرایط فعلی هر نوع مدیریتی با چالش مواجه می‌شد. ایران طی چند ماه اخیر با تورم شدیدی روبه‌رو شده و با توجه به افزایش ۳برابری نرخ ارز گذشته و تاثیر مستقیم آن بر قیمت مواد اولیه تولید خودرو گذاشت.
در طول ماه‌های گذشته، قیمت لوازم یدکی خودرو به میزان قابل توجهی رشد داشته است و همین موضوع به کسب‌وکار عادی توزیع‌کنندگان خُردِ لوازم یدکی، مکانیک‌ها و تعمیرکاران خودرو زیان‌هایی را وارد کرده است. بدون شک، هر خودرویی، بعد از مدتی نیازمند تعویض قطعه خواهد بود که در صورت عدم تحقق این عمل، کارکرد عادی و طبیعی خودرو با اختلالاتی روبه‌رو می‌شود. بعضاً استمرار این شرایط موجب تحمیل آسیب و خرابی به دیگر قطعات خودرو خواهد شد. به واقع به موازات ضرورتی که برای تامین و عرضه خودرو در کشور احساس می‌شود به همان اندازه مهیا ساختن قطعات و لوازم یدکی خودرو، امری اجتناب‌ناپذیر است، ولی متاسفانه طی ماه‌های گذشته شاهد بروز نارسایی‌هایی در این عرصه بوده‌ایم که می‌طلبد با تعجیل زمانی نسبت به مرتفع‌سازی نارسایی‌ها اقدام شود.
پول رسید اما هنوز کمبود است
در حالی که فرشاد مقیمی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تزریق ۳هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان نقدینگی به صنعت قطعه‌سازی کشور خبر می‌دهد، سخنگوی اتحادیه لوازم یدکی اتومبیل از کمبود قطعه نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد اما نسبت به سه ماهه گذشته ۲۰ درصد شده است انتقاد می‌کند.
مقیمی در سلسله نشست‌های ساماندهی وضعیت صنعت خودرو که به صورت مستمر در دو شرکت خودروساز بزرگ کشورمان برگزار می‌شود، اظهار داشت: با تامین منابع مالی ریالی و ارزی با همکاری بانک‌ها و بانک مرکزی تاکنون بیش از ۳,۴۰۰ میلیارد تومان از تسهیلات مورد نیاز این بخش پرداخت شده و بقیه آن در دو هفته آینده پرداخت می‌شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشستی که با حضور تابش معاون وزیر و مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برگزار شد، اضافه کرد: تامین قطعات باعث افزایش تولید شده و تولید روزانه خودرو به حدود۴ هزار دستگاه در روز رسیده است
مقیمی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تشریح و رصد برنامه‌های ۱۰ گانه ساماندهی صنعت خودرو خاطرنشان کرد: یکی از برنامه‌های اصلی ساماندهی صنعت خودرو پیگیری تحقق افزایش عمق ساخت داخلی قطعات است که تولیدکنندگان باید به صورت مستمر گزارشی از اقدامات انجام شده در این خصوص ارائه کنند.
مقیمی در ادامه توسعه ساخت داخلی برخی از قطعات خودرو را در کاهش خروج ارز از کشور موثر برشمرد و گفت: برنامه‌های بهبود کیفیت خودرو نظیر توسعه سیستم تضمین کیفیت در زنجیره ارزش تولید خودرو، ارتقا و توسعه تامین‌کنندگان به منظور دستیابی به اهداف QCD و ارتقای کیفیت قطعات نیز از جمله موضوعات مورد تاکید است و باید با تدوین برنامه‌های اجرایی زمانبندی شده به سمت افزایش رضایتمندی مشتریان حرکت کرد.
ضرر چندین برابری کیفیت قطعات به مشتریان
جواد رضاییان، یکی از توزیع‌کنندگان لوازم یدکی در تشریح شرایط موجود به «جهان‌صنعت» می‌گوید: افزایش دو تا سه برابری قیمت در وضعیت فعلی بازار، کسب‌وکار عادی ما را تحت‌الشعاع قرار داده و گاهاً شاهدیم مشتریان خرید قطعات خودرو به خاطر گرانی از خرید آن امتناع می‌کنند. متاسفانه باید اذعان کرد این شرایط موید وضعیت نامطلوبی است که به انحای گوناگون طی ماه‌های گذشته ظهور پیدا کرده است.
وی افزود: فارغ از مساله گرانی و افزایش تامل‌برانگیز قیمت قطعات و لوازم یدکی خودرو، کمیاب شدن بعضی قطعات بر مشکلات موجود افزوده و به واقع مشتریان برای یافتن و خریداری بعضی قطعات با چالش‌ها و مشکلات گوناگونی روبه‌رو هستند.
این فعال در عرصه فروش و توزیع لوازم یدکی خودرو گفت: در چنین وضعیتی زمینه برای افزایش و گرانی هر چه بیشتر قطعات هموارتر می‌شود و این موضوعی است که نباید آن را نادیده گرفت و باید دستگاه‌های ذی‌ربط با فوریت نسبت به حل و فصل آن اقدام کنند.
رضاییان تصریح کرد: در چنین وضعیتی، بستر برای افزایش توزیع و عرضه لوازم یدکی تقلبی و بی‌کیفیت، بیش از پیش فراهم شده و اساساً بعضی از مشتریان خرید لوازم یدکی، با آگاهی به بی‌کیفیت بودن قطعات، به خاطر ارزان بودن آن مبادرت به خرید و تهیه چنین قطعاتی می‌کنند.
وی افزود: کیفیت پایین این قطعات موجب می‌شود، پس از مدت کوتاهی دوباره قطعه تعویض شده با اشکال و نارسایی در کارکرد روبه‌رو شود و متاسفانه برخی نسبت به این موضوع عکس‌العمل شدید و نامتعارف نشان می‌دهند در صورتی که بنده و خیلی از فعالان حوزه توزیع در هنگام فروش قطعات به متقاضیان، به این واقعیت اشاره می‌کنیم که قطعه مورد نظر از کیفیت چندان خوبی برخوردار نیست چون برای ما مهم است که پس از مدت کوتاهی با مراجعه دوباره و گلایه مشتری روبه‌رو نشویم.
فروش قطعات کارکرده خودرو به نام نو
سخنگوی اتحادیه لوازم یدکی اتومبیل با اعلام اینکه قیمت قطعات در حال حاضر نسبت به سال گذشته چندین برابر شده است، گفت: اگر اتحادیه بازوی نظارت کافی در دست داشته باشد به طور حتم بازار مدیریت مناسبی خواهد شد.
سید مهدی کاظمی با گلایه از اینکه متاسفانه دست اتحادیه‌ها برای نظارت بر بازار فروش قطعات یدکی خودرو محدود است، اظهار داشت: اگر اتحادیه بازوی نظارت کافی در دست داشته باشد به طور حتم بازار مدیریت مناسبی خواهد شد. وی با بیان اینکه وقتی ما با یک فروشنده متخلف روبه‌رو هستیم فقط می‌توانیم به او گوشزد یا اخطار دهیم افزود: اگر بخواهیم این واحد صنفی بسته شود باید این موضوع را از اتاق اصناف و بعد واحد نظارت اصناف پیگیری کنیم تا در نهایت بعد از شش ماه بتوانیم برخورد لازم را با این واحد متخلف انجام دهیم درحالی که اگر ما اختیار کافی داشته باشیم در همان فاز نخست تخلف مانع فعالیت فروشنده متخلف خواهیم شد.
سخنگوی اتحادیه لوازم یدکی خودرو تصریح کرد: با این وجود اتحادیه تلاش خود را برای مدیریت بازار انجام می‌دهد به نحوی که تاحد توان مانع بروز تخلف در سطح بازار می‌شویم.وی در خصوص فروش قطعات دسته دوم به نام قطعات نو گفت: متاسفانه به تعداد انگشت‌شمار این موضوع در سطح بازار دیده شده که ما برخورد لازم را با این موضوع انجام داده‌ایم، البته باید این نکته را تاکید کنم که ما به جد با فروش قطعات دست‌دوم به نام نو در سطح بازار برخورد می‌کنیم. در برخی از موارد شاید فروشنده به دلیل عدم اطلاع از کیفیت قطعه آن را به فروش رسانده و بعد متوجه دست‌دوم بودن آن می‌شود ولی به صورت کلی وفور فروش قطعات دست‌دوم به نام قطعات نو در بازار را توسط فروشندگان لوازم یدکی تکذیب می‌کنم.
کاظمی در ادامه صحبت‌های خود به قیمت قطعات خودرو اشاره کرد و افزود: طبیعتاً اگر قطعه‌ای در بازار کم باشد قیمت آن نیز افزایش پیدا می‌کند. قیمت قطعات در حال حاضر نسبت به سال گذشته چندین برابر شده ولی خوشبختانه با گشایش‌هایی در ترخیص مواد اولیه و قطعات وارداتی خودرو طی سه ماه اخیر قیمت قطعات تاحدودی کاهش پیدا کرده است.
وی با اعلام اینکه برای مدیریت بازار قطعات خودرو و رفع کمبود آن در بازار باید همکاری گمرکات در ترخیص مواد اولیه صورت گیرد، اظهار داشت: اگر قطعات در زمان مقرر ثبت سفارش و زود ترخیص شوند به طور حتم ما شاهد کمبود قطعه در بازار نخواهیم بود. امروز کمبود قطعه نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد اما نسبت به سه ماهه گذشته ۲۰ درصد شده است که برای رفع آن گمرکات باید اقدامات لازم برای ترخیص مواد را انجام دهند.
مراجعات برای تعمیر خودرو کاهش یافت
میثم حدادنژادیان، یکی از تعمیرکاران و مکانیک‌های فعال در تهران هم با انتقاد شدید از تنزل کیفیت قطعات و لوازم یدکی موجود در بازار نیز به «جهان صنعت» می‌گوید: متاسفانه چوب کیفیت پایین قطعات را ما می‌خوریم و متقاضیان و مراجعه‌کنندگان گمان می‌کنند ما وظیفه خود را به درستی انجام نداده‌ایم در صورتی که مشکل و عارضه اصلی را باید در کیفیت پایین لوازم یدکی جست‌وجو کرد که پس از مدت کوتاهی دوباره دچار اشکال می‌شوند و بعضاً موجب تحمیل خسارات به دیگر قطعات منفصله در خودرو هم می‌شوند.
وی افزود: افزایش قیمت لوازم یدکی، کسب‌وکار ما را هم دچار اشکال کرده و ضریب مراجعات برای تعمیر خودرو با کاهش محسوسی همراه شده و بعضاً بعضی از مراجعه‌کنندگان به صراحت می‌گویند به صورت سر هم‌بندی رفع ایراد شود.
سرگردانی مردم در بازار قطعات وارداتی
قطعه و لوازم یدکی خودروهای تولید داخل به دلیل وجود شبکه نظارتی در زنجیره خودروسازان هیچ‌گاه با کمبود در بازار مواجه نشده است اگر کمبود و یا بی‌کیفیتی لوازم یدکی در بازار وجود دارد به دلیل عدم نظارت ارگان‌های مربوط به قطعات وارداتی است و همین موضوع لطمه مالی زیادی را به مشتریان وارد می‌سازد. سهم قطعه‌سازان کشور از عرضه ۱۵ هزار میلیاردی در بازار، تنها سه هزار میلیارد است. صاحبان این صنایع تعهدات تولید و عرضه به موقع برای خودروسازان و بازار داشته‌اند و بدون هیچ توقفی تولید و عرضه را ادامه داده‌اند. قطعات خودروسازان توسط شبکه خودروسازان رصد و توزیع و بازرسی می‌شود. تامین قطعات توسط خودروسازان نظارت کیفی و قیمتی می‌شود و هیچ‌گاه از طریق قطعه‌سازان داخلی بازار دچار تنش نشده است. بخش بزرگی از تامین لوازم یدکی توسط قطعات وارداتی است که از گردونه نظارت خودروسازان خارج است. شاید بازار به دلیل عدم نظارت کافی ارگان‌های مربوط دچار اختلال شده باشد که این موضوع قطعاً متوجه بخش لوازم یدکی وارداتی خواهد شد. در حالی که تورم و عدم ثبات قیمت‌ها هر روز باعث کاهش ثبات در اقتصادی کشور می‌شود، گاهی دیدگاه‌های نامتعارف و غیرمنطقی در خصوص صنعت خودرو، رنجش‌خاطر صنعتگران را فراهم می‌کند. هر چند طی سال قطعه‌سازان به دلیل گرانی ارز و در نتیجه کمبود مواد اولیه سختی‌های زیادی را تحمل کردند اما همچنان به تعهدات خود در خصوص تولید و عرضه پایبند بودند. بیش از ۸۰ درصد قطعات نصب شده روی خودروهای ایرانی تولید داخل است. افزایش قیمت در قطعات به نوسانات قیمتی در داخل بستگی دارد نه نوسانات ارزی، زیرا ما ۹۵ درصد مواد اولیه را از معادن داخلی تامین می‌کنیم. وقتی سخن از قیمت تمام‌شده یک محصول به میان می‌آید تمام اطلاعات مربوط به تولید از حقوق و دستمزد گرفته تا منابع انسانی، مواد اولیه و… را شامل می‌شود که قیمت محصول نهایی را مشخص می‌کند. این روش برای قیمت‌گذاری محصولات تولید صنایع مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. حال با این نوسانات قیمتی تمام این آمار و اطلاعات از روند طبیعی خود خارج شد. هر چند دولت متعهد شد تا ارز مورد نیاز تولیدکنندگان را با نرخ ۴,۲۰۰ تومان تامین کند، اما اختصاص ارز به صنعتگران با شرایط سختی انجام شده و طبق معمول بوروکراسی اداری فرسوده در ایران باعث شده زمان بسیاری تلف شود. به این ترتیب بسیاری از تولیدکنندگان مجبور شدند مواد اولیه مورد نیاز را با ارز آزاد خریداری و به کشور وارد کنند. به این ترتیب اگر چند شاخص دیگر را نیز مورد تحلیل قرار دهیم باید گفت قیمت تمام‌شده محصولات صنعتی مثل قطعات خودرو نسبت به سال گذشته در همین دوران دستکم ۴۰ درصد رشد را نشان می‌دهد. اما اکنون با توجه به روند تولید در صنعت قطعه‌سازی سال ۹۸ سال بسیار خوبی به دلیل عمق بالای ساخت برای تامین قطعات خودرو خواهد بود.
- گسترش رانت با توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی به روایت رییس کل بانک مرکزی
جهان صنعت نوشته است: در حالی که سیاست‌های دستوری دولت در بازار ارز با اما و اگرهای بسیاری همراه بود و تلاش‌های نافرجام سیاستگذار برای کنترل نوسانات و شوک‌های ارزی آن مورد هجمه خیل عظیمی از صاحب‌نظران اقتصادی قرار گرفت، اما اصرار دولت بر ادامه روند سیاستگذاری‌اش، نه به ثبات قیمتی بازار که به محلی برای سلطه رانت‌خواران و سلطه‌گران ارزی بازار تبدیل شد.
با نگاهی به سلسله‌سیاست‌های ارزی بانک مرکزی در طول یک سال گذشته و به خصوص در نیمه اول سال‌جاری، می‌توان انبوهی از سیاست‌های ضد و نقیض را مشاهده کرد که اگرچه در نگاه اول برای مقابله با رشد بی‌رویه قیمت ارز در بازار بوده، اما اتخاذ چنین سیاست‌هایی تنها به هویدا شدن سوداگران ارزی در لابه‌لای اقدامات ارزی بانک مرکزی انجامید.
سیاست‌های دستوری
اما آنچه در این بین به هویدا شدن دست‌های پشت پرده در بازار ارز انجامید، سیاست تک‌نرخی کردن ارز بود که در راستای مقابله با رشد قیمت‌ها به یکباره از سوی معاون اول رییس‌جمهوری اعلام شد. این سیاست درست در شرایطی روانه بازار ارز شد که سیاست‌های کنترلی بانک مرکزی راه به جایی نمی‌برد و قیمت ارز به دور از سیاست‌های بانک مرکزی روند افزایشی خود را در پیش گرفته بود.
اما سیاستی که هدف‌گذاری‌اش مقابله با روند رو به رشد و غیرطبیعی قیمت ارز بود، به سیاستی برای حضور فعال و پررنگ سوداگران ارزی انجامید. بر این اساس سیاست تک‌نرخی ارز پرده از واقعیت‌هایی برداشت که از سلطه رانت‌خواران و سوداگران ارزی در بازار حکایت داشت.
آن‌طور که سیاستگذار اذعان می‌کرد، این سیاست برای مقابله با شوک‌های قیمتی بازار ارز بود و از این پس کالاهای اساسی مورد نیاز اقشار جامعه با ارز تک‌نرخی ۴۲۰۰ تومانی تامین خواهد شد. اما واقعیت‌ها حاکی از آن است که این ارزهای دولتی در حجم انبوه به افرادی تخصیص داده شد که نقشی در تامین کالاهای اساسی و مورد نیاز جامعه نداشتند و منابع ملی را به محلی برای تامین منافع خود و ذی‌نفعان خود تبدیل کردند.
این موضوع هرچند از همان اوان مورد انتقاد کارشناسان و صاحب‌نظران بسیاری قرار گرفت، با این وجود اصرار سیاستگذار بر سیاست تازه‌تدوین‌شده‌اش بازار را مورد هجمه خیل عظیمی از سوداگران ارزی قرار داد.
اما در عبث بودن این سیاست همین بس که نه تنها به کنترل رشد قیمت‌ها نینجامید که با فراهم کردن زمینه فعالیت رانت‌خواران ارزی به افزایش قیمت‌های وسیعی در بازار کالاهای داخلی نیز انجامید و از آن پس شاهد شکل‌گیری موج تازه‌ای از مشکلات اقتصادی در بازار اقتصادی کشور شدیم.
پذیرش شکست در سیاستگذاری
اما اکنون و بعد از گذشت ماه‌ها از سیاست اجرایی دولت در بازار ارز و با وجود انتقادات بسیاری که متوجه سیاست تک‌نرخی ارز بانک مرکزی بود، سیاستگذار نیز با پذیرش این واقعیت که این سیاست به نتایج درخوری نرسید از معایب آن در بازار اقتصادی کشور سخن می‌گوید.
بر این اساس رییس کل بانک مرکزی می‌گوید موانع و مشکلات سیستم توزیع موجب شده که با وجود تاثیر اولیه ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی در کنترل تاثیر شوک طرف عرضه، معایب آن به تدریج آشکار شده و با افزایش قیمت آنها در بازار، ضمن ایجاد رانت، موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده است.
همتی بر این باور است که اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی به علت طبیعت بازار در اقتصاد و ضعف سیستم توزیع و نظارت، نتوانسته در میان‌مدت از افزایش قیمت آنها جلوگیری کند لذا تدریجاً در بیشتر موارد یارانه از مصرف‌کننده فاصله گرفته و نصیب واسطه‌ها شده است. بانک مرکزی با جدیت دنبال آسیب‌شناسی این موضوع بوده و با ارائه گزارشات لازم، پیگیر موضوع است. دولت نیز مساله را در دستور کار خود دارد و طبعاً تصمیم مناسب را در این خصوص اتخاذ خواهد کرد.
تامین کالاهای اساسی
آن‌طور که رییس کل بانک مرکزی می‌گوید، تشدید تحریم‌ها، بیشترین تاثیر منفی را بر اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه دارد. لذا طبیعی است که مهم‌ترین بحث‌های دولت و بانک مرکزی بر نحوه تامین کالاهای اساسی و داروهای مورد نیاز مردم متمرکز شود.
بر این اساس به نظر می‌رسد با وجود اصرار سیاستگذار بر تک‌نرخی کردن ارز آن هم در شرایطی که قیمت‌ها در بازار آزاد کماکان به روند افزایشی خود ادامه می‌دادند، سیاستی تدوین شده نه به نفع آحاد جامعه که برای تامین منافع گروه‌های موازی بوده است؛ چه آنکه بعد از گذشت ماه‌ها هنوز قیمت ارز به ثبات چندانی دست نیافته است و بازار ارز کماکان با نرخ‌های چندگانه هدایت می‌شود.
بنابراین شاید بهتر آن باشد که سیاستگذار به سیاست‌هایی اهتمام ورزد که در شرایط تحریمی به افزایش مجدد قیمت ارز و کاهش بیشتر ارزش پول ملی دامن نزند، چه آنکه دیگر منابع ارزی بانک مرکزی نیز توان تامین کالاهای اساسی مردم را با ارز ۴۲۰۰ تومانی نخواهد داشت؛ موضوعی که می‌تواند بدنه قشر آسیب‌پذیر اقتصاد را متوجه چالش‌های جدیدی در تامین مایحتاج زندگی‌شان سازد.
- تنبیه صادرکنندگان با سیاست‌های ارزی دولت
جهان صنعت از انتقاد فعالان اقتصادی از سیاست‌های ارزی دولت گزارش داده است: در حالی که به نظر می‌رسد ارز حاصل از صادرات شرکت‌های دولتی هنوز به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته است، شاهد فشار بانک مرکزی به صادرکنندگان بزرگ و اسم و رسم‌دار هستیم. این در حالی است که به گفته تجار، در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات با دولت مخالفتی وجود ندارد اما نحوه بازگشت ارز دارای نواقصی است که باید هرچه زودتر اصلاح شود. در غیر این صورت همان‌طور که در حال حاضر برخی از صادرکنندگان به کلی فعالیت خود را متوقف کرده‌اند، دیگر صادرکنندگان نیز دست از کار خواهند کشید.
با این حال اگرچه تجارت خارجی کشور با اقدامات دولت و بانک مرکزی قفل شده، اما هنوز دولت حاضر به پذیرش اشتباهات خود نیست و قصد دارد هر طور شده مشکلات را به گردن بخش خصوص بیندازد آن هم در شرایطی که انتظار می‌رفت دولت همسو با وعده وعیدهای قبلی خود، شرایط فعالیت و عرض اندام بخش خصوصی در اقتصاد را تسهیل کند تا در شرایط فعلی که با تحریم‌های خارجی نیز روبه‌رو هستیم، اوضاع بحرانی کشور از این بدتر نشود.
اما برآوردها نشان می‌دهد که نه تنها حدود ۹۰ درصد از اقتصاد در دست دولت و خصولتی‌ها قرار دارد بلکه همان سهم اندک ۱۰ درصدی بخش خصوصی در اقتصاد نیز در حال کاهش است چرا که دولت هر جا بوی سود به مشامش می‌رسد، در نقش رقیب بخش خصوصی ظاهر می‌شود. این در حالی است که توسعه و رشد اقتصادی کشور بدون افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد امکان‌پذیر نیست.
تقصیر را به گردن صادرکننده می‌اندازند
از آنجا که دولت به توصیه و مشورت‌های کارشناسان بی‌توجهی می‌کند، این روزها با عملکرد تک‌رو و یکجانبه بانک مرکزی روبه‌رو هستیم به طوری که با وجود قفل شدن تجارت خارجی کشور، نرخ دلار نیز دوباره در حال نوسان است و اندکی اوج گرفته است. از این رو برخی صاحب‌نظران اقتصادی بر این عقیده هستند که دولت بار دیگر در حال دستکاری بازار ارز است تا با توجه به روزهای پایانی سال و افزایش تقاضا برای دریافت ارز، کسری بودجه خود را جبران کند. این در حالی است که آینده خوبی هم پیش روی صادرات و تجارت خارجی کشور وجود ندارد به طوری که برخی کارشناسان از آینده مبهم و منفی صادرات خبر می‌دهند. در همین خصوص رییس کنفدراسیون صادرات ایران به «جهان صنعت» گفت: اگر دولت رویه فعلی را اصلاح نکند، به طور حتم سال آینده صادرات با افت جدی مواجه خواهد شد.
محمد لاهوتی با بیان اینکه صادرکنندگان با بازگشت ارز حاصل از صادرات مشکلی ندارند، اظهار کرد: مشکل صادرکنندگان بر سر نحوه اجرای بازگشت ارز حاصل از صادرات است که دارای نواقص فراوانی است که بارها به دولت اعلام شده اما با این حال تغییری در این رویه حاصل نشده است. از این رو در حال حاضر صادرات نسبت به ماه‌های گذشته با کاهش مواجه شده و واردات نیز قفل شده است در حالی که اگر شرایط همین‌طور ادامه پیدا کند، نه تنها سودی عاید دولت نمی‌شود بلکه فضای عدم شفافیت در کشور قوت می‌گیرد.
به گفته وی، در حال حاضر بانک مرکزی تبدیل به نظاره‌گر بازار شده است در حالی که این بانک باید از حالت منفعلانه خارج شود و در بازار ورود کند. لاهوتی اظهار کرد: وظیفه بانک مرکزی، مدیریت بازار و تامین و تزریق ارز برای ایجاد تناسب است اما در شرایط فعلی، هر وقت ارز در بازار کم می‌شود و قیمت‌ها بالا می‌رود، این بانک تقصیر را گردن صادرکنندگان می‌اندازد که چون آنها ارز وارد سیستم نکرده‌اند، قیمت‌ها افزایش پیدا کرده است.
اعلام اسامی شرکت‌های دولتی
در این خصوص همچنین رییس کارگروه صنایع غذایی اتاق ایران با تاکید بر اینکه دولت بزرگ‌ترین صادرکننده و واردکننده است، اظهار کرد: در شرایط فعلی بانک مرکزی قوانینی تبیین می‌کند که ذی‌نفع، دولت باشد. این در حالی است که هر گاه کسی هم نسبت به این موضوعات انتقاد می‌کند، مورد هجمه بانک مرکزی قرار می‌گیرد به طوری که مسوولان بانک مرکزی می‌گویند چون این صادرکننده ارز صادراتی را وارد کشور نکرده است، نسبت به سیاست‌ها انتقاد می‌کند.
علی شریعتی بیان کرد: آقایان اگر این دغدغه را دارند چرا لیست افرادی که ارز خود را هنوز برنگردانده‌اند اعلام نمی‌کنند. آیا جز این است که در بالای این لیست، شرکت‌های دولتی یا نهادهای منتسب به آن قرار دارند؟
عضو اتاق بازرگانی تهران در خصوص عملکرد بانک مرکزی در سال‌جاری و تاثیر آن بر بازار ارز گفت: در کشور ما سیاستگذاری و تصمیمات ارزی بر عهده بانک مرکزی است و امسال نیز بیشترین انتقادات در حوزه اقتصاد کشور متوجه همین سیاست‌ها بود و تبعاتی که روی بازار داشت.
کفگیر به ته دیگ خورده
وی ادامه داد: البته اگر بخواهیم به صورت ریشه‌ای به موضوع بپردازیم این سیاست‌های غلط به پیش از دوران تحریم‌ها برمی‌گردد. به دلایل مختلف اعم از انتخاباتی، پوپولیستی یا هر مورد دیگر دولت‌ها قیمت ارز را به صورت مصنوعی پایین نگه داشتند. همان طور که در دولت احمدی‌نژاد دلار یک‌شبه از ۸۰۰ به سه هزار تومان رسید و در شرایط فعلی هم دلار از چهار هزار به ۱۲ هزار تومان رسیده است. اکنون که کفگیر به ته دیگ خورده و دیگر منابع زیادی برای تزریق دلار نداریم، قیمت‌ها سر به فلک کشیده است.
شریعتی افزود: اما نکته جالب اینجاست که با این وضعیت باز هم بانک مرکزی در اعلامیه‌های مختلف می‌گوید قیمت واقعی دلار در کانال هشت هزار تا ۱۰ هزار تومان است. این موضع‌گیری‌ها ما را یاد صحاف سخنگوی دولت عراق می‌اندازد که آمریکایی‌ها در چند کیلومتری بغداد بودند اما این آقا می‌گفت هنوز وارد عراق نشده‌اند. این مشکلات به دلیل وجود شبه‌پول و پولشویی در حجم بالا در پیش از تحریم‌هاست هر چند در حال حاضر برخوردهای خوبی شده و بسیاری از این موارد دیگر علنی وجود ندارد.
شریعتی با اشاره به نقش بانک مرکزی و استقلال آن گفت: در تمام دنیا بانک مرکزی شخصیت مستقل خودش را حفظ می‌کند اما اکنون این رفتارها و واکنش‌ها که ما می‌بینیم با این استقلال در تناقض است. دولت بزرگ‌ترین صادرکننده و واردکننده است. اکنون بانک مرکزی قوانینی را تبیین می‌کند که ذی‌نفع، دولت باشد.
دستکاری بازار ارز
وی ادامه داد: امروز ما سه نرخ مختلف دلار داریم و اگر یک روز تزریق نشود بازار به هم می‌ریزد. این در حالی است که اسم این کار کنترل و مدیریت نیست. همین عوامل باعث شده شائبه‌ای که در دولت قبل مطرح بود مبنی بر اینکه برای جبران کسری‌ها بازار ارز را دستکاری می‌کنند امروز دوباره مطرح شود.
وی در خصوص تاثیر بخشنامه‌های بانک مرکزی روی صادرات گفت: تقسیم کردن صادرکنندگان به زیر یک میلیون دلار و بالای سه میلیون دلار از همان سیاست‌های پوپولیستی است. این به این معناست که هر که بیشتر کار کند و بیشتر کالا صادر کند، باید بیشتر جریمه بدهد و آن افرادی که زیر یک میلیون دلار کار می‌کنند که عمدتاً هم بازارخراب‌کن هستند هیچ هزینه‌ای نباید بپردازند. بی‌خبر از آنکه این عوامل باعث می‌شود کارت‌های اجاره‌ای در جامعه به وجود آید.
- فشار خردکننده نوسان در بورس
جهان صنعت به بررسی اوضاع بورس پرداخته است: فشارهای متفاوت بازارهای موازی در بازار سهام تاثیرات عمیقی گذاشته است. از سوی دیگر همزمان با هر تورم اقتصادی و نوسانی که در بازار ارز رخ می‌دهد، بروز رفتارهای هیجانی و کوتاه‌مدت در تالار شیشه‌ای شدت می‌گیرد. بازار سرمایه در حالی روزهای پایانی خود در سال ۹۷ را پشت سر می‌گذارد که بدون شک یکی از مولفه‌های مهم و تاثیرگذار بر این بازار، افزایش نرخ ارز و تورمی است که در بخش‌ها و حوزه‌های مختلف اقتصاد کشور در این مدت رخ داد.
در این ارتباط، علی زارعی در گفت‌وگو با ایبنا با اشاره به اینکه به طور طبیعی بازار سرمایه از تورم اقتصادی اثر مثبت می‌پذیرد افزود: این اثرپذیری مثبت بیشتر خود را در خصوص موضوعاتی همچون ارزش جایگزینی نشان می‌دهد. وی اضافه کرد: البته تورم همیشه برای بازار سهام خبر خوبی نیست، چرا که در بلندمدت موجب زیان بنگاه‌های تولیدی می‌شود؛ آن هم به این دلیل که از یک طرف تورم اقتصادی موجب افزایش هزینه تمام‌شده شرکت‌ها شده و از سوی دیگر پس از هر تورم شدیدی شاهد رکود عمیق در اقتصاد خواهیم بود که این موضوع نیز بر فروش محصولات و کالاهای شرکت‌ها اثرگذار بوده و از این طریق نیز سودآوری آنها را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد. این کارشناس بازار سرمایه در ادامه با اشاره به اثرات افزایش نرخ ارز بر معاملات بازار سهام و کلیت این بازار اذعان کرد: نوسانات نرخ ارز موجب خروج نقدینگی از بازار سهام به بازار ارز با هدف کسب سود و نوسانگیری می‌شود.
زارعی افزود: از سوی دیگر افزایش نرخ ارز به افزایش ارزش جایگزینی شرکت‌ها نیز انجامیده و این موضوع اثر خود را بر رشد قیمت سهام شرکت‌ها و در پی آن شاخص بورس خواهد داشت که این موضوع را به وضوح در سال ۹۷ در بازاز سهام می‌توان دید. وی گفت: البته افزایش نرخ ارز برای بازار سرمایه اثرات متفاوتی را به جای می‌گذارد، چرا که از یکسو رشد نرخ ارز علاوه بر افزایش ارزش جایگزینی شرکت‌ها، موجب رشد و سودآوری شرکت‌های صادرات‌محور می‌شود و از سوی دیگر هزینه تمام شده شرکت‌ها به ویژه بنگاه‌هایی که مواد اولیه خود را از خارج تامین می‌کنند، افزایش می‌دهد.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: یکی دیگر از اثرات منفی افزایش تورم و رشد نرخ ارز و نوسانات اقتصادی، این موضوع است که در پی تورم و نوسانات نرخ ارز پیش‌بینی تولید و سودآوری شرکت‌ها در آینده سخت و دشوار می‌شود و به همین جهت سرمایه‌گذاران نمی‌توانند برآورد درست و دقیقی از سودآوری شرکت‌ها و در پی آن سرمایه‌گذاری در سهام آنها داشته باشند، به همین جهت همزمان با هر تورم اقتصادی و نوسانی که در بازار ارز رخ می‌دهد، بروز رفتارهای هیجانی و کوتاه‌مدت در تالار شیشه‌ای شدت می‌گیرد.
چشم‌انداز بازار سهام
همچنین یک کارشناس بازار سرمایه گفت: سهامداران باید طی دو روز پایانی سال یعنی ۲۷ و ۲۸ اسفندماه هر سال با منابع نقد و اعتبار خود، اقدام به خرید کنند و واهمه‌ای نداشته باشند. حافظ عزیزی‌نقش کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه حدود نیمی از ۷۰ کارگزاری از بین ۱۰۸ کارگزاری فعال از سال مالی منتهی به پایان اسفندماه هر سال برخوردار هستند، گفت: بیش از نیمی از فعالان بازار و سرمایه‌گذاران اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی از تسهیلات اعتباری کارگزاری‌ها و منابع آنها استفاده می‌کنند که با بدهکاری قابل توجهی مواجه هستند.
وی افزود: قدر مسلم اگر انتظار این باشد که نسبت اعتبار اخذ شده اشخاص از کارگزاری‌ها به میزان ۵۵ درصد از دارایی سهام آنها رسیده باشد، با یک حساب سرانگشتی می‌توان دریافت که حجم مطالبات کارگزاری‌ها از مشتریان‌شان بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان است. حال آنکه نیمی از این مبلغ هنگفت، باید در پایان اسفندماه امسال نقد و تسویه شود. این کارشناس با اشاره به حجم بسیاری از پرداخت‌ها و عیدی کارمندان و مخارج شرکت‌ها و حتی اشخاص حقیقی در پایان سال گفت: از نیمه دوم اسفندماه به بعد، شاهد رویداد مهم و متفاوتی در این رابطه در بازارهای مالی و کالایی کشور هستیم، به طوری که فشار فروش چه کالا و چه دارایی‌های سرمایه‌ای نظیر اوراق سهام بسیار بالاست. این امر که برتری نسبی عرضه نسبت به تقاضا در دو هفته پایانی سال را موجب می‌شود، نتایج تلخی هر چند مقطعی همچون افت شدید قیمت‌ها در این ایام را به همراه دارد. به باور وی بهتر است، در این ایام از هر گونه خرید و سرمایه‌گذاری در بازار سهام فاصله گرفته شود و اشتیاق خرید سهام کاهش یابد.
عزیزی‌نقش در برابر این پرسش که آیا این شرایط فوق‌العاده و مقطعی، سود و نفعی برای فعالان بازار دربر خواهد داشت، عنوان کرد: به طور قطع نتیجه‌بخش خواهد بود، اما کافی است که پیش از فرا رسیدن این ایام یعنی دو هفته آخر سال یا سهام خود را بفروشید و کاملاً نقد باشید یا حداقل اینکه، صرفاً تماشاگر وضعیت کنونی باشید و در کمین شکار سهم‌های ارزان بنشینید. وی ادامه داد: سهامداران باید طی دو روز پایانی سال یعنی ۲۸ و ۲۹ اسفندماه هر سال با تمام نیرو و منابع نقد و اعتبار خود، اقدام به خرید کنند و واهمه‌ای از خرید و سرمایه‌گذاری جدید نداشته باشند. به این ترتیب، حداکثر استفاده و بهره را از شرایط و وضعیت موجود خواهند برد و مغلوب شرایط فوق‌العاده‌ای که برشمرده شد، نخواهند بود.
تقویت شفافیت
این کارشناس بازار سرمایه با هشدار نسبت به لزوم دقت در خبرپراکنی‌های مختلف در شبکه‌های اجتماعی گفت: برخی از مشاورنماها و سایت‌های پولی و مفتی یا کانال‌های تلگرامی و غیرتلگرامی، دائماً با اغواگری تلاش می‌کنند مردم را برای خرید برخی سهم‌های مورد نظر آنها تشویق کنند. به گفته وی، برخی از این افراد، کاسبان شب عید و سالوسان سفته‌بازی هستند که دلشان برای سهامدار نسوخته است و خود می‌دانند که در بازار چه می‌گذرد، ولی اصرار دارند که سهامداران پیرو و تابع خط فکری آنها باشند و خارج از دایره محدود فکری آنها حرکت نکنند. کارشناس بورس تصریح کرد: طی شش ماه اخیر و با خروج تدریجی افراد آماتور و نیمه‌حرفه‌ای از بازار سهام، بورس تهران رو به شفافیت و سالم‌گرایی گذاشته و دانش و سطح هوشیاری فعالان بازار در حال ارتقا و بهبود است. به نحوی که طیف زیادی از فعالان فعلی بازار، افرادی هوشیار و خردمند هستند و به راحتی فریب افراد و مشاورنماهای سودجو و فرصت‌طلب را نمی‌خورند.
* فرهیختگان
- به بازار شب عید نزدیک نشوید!
فرهیختگان درباره گرانی‌ها گزارش داده است: سال ۹۷ با همه اتفاقات خوب و بدش رو به پایان است. روزهای پایانی اسفندماه اگرچه به‌رغم سنت دیرینه ایرانیان، روزهای پرشور و هیجانی برای خانواده‌های ایرانی است، اما گویا امسال تکاپوی شب عید زیر سایه گرانی انواع و اقسام کالاها به یک تکاپوی کاذب تبدیل شده است. این روزها اگرچه شلوغی شهر و ترافیک‌های سنگین و رفت‌وآمد شهروندان نمایشی است که نوید فرارسیدن سال جدید را می‌دهد، اما واقعیت این است که افزایش افسارگسیخته قیمت کالاهای مختلف از یکسو و ناتوانی و کاهش قدرت خرید خانوارها از سوی دیگر، دستاوردی جز دخل خالی فروشندگان و دست خالی خریداران نداشته است.
وضعیت حال حاضر بازار، به‌ویژه بازار کالاهای اساسی در تهران و سایر استان‌های کشور این تصویر را در ذهن ایجاد می‌کند که یقیناً نوروز امسال با نوروز سال‌های دیگر تفاوت‌های چشمگیری خواهد داشت و سفره پذیرایی عید بسیاری از خانواده‌ها، نه‌تنها نسبت به سال گذشته کوچک‌تر شده بلکه بسیاری از اقلام خوراکی که جزء سبد غذایی شب عید محسوب می‌شد، خالی شده است.
افزایش ۶۰ تا ۳۰۰ درصدی قیمت انواع خشکبار و آجیل، افزایش ۲۰ تا ۱۱۰ درصدی قیمت انواع شیرینی‌جات و افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت انواع میوه، بی‌تردید خانواده‌های ایرانی را از خرید برخی از این اقلام منصرف می‌کند. این در حالی است که گرانی خوراکی‌های شب عید، اقتصاد عرضه‌کنندگان و فروشندگان این کالاها را نیز به خطر انداخته است، چراکه به گفته اکثر فروشندگان، امسال تامین کالاها و اقلام مورد نیاز شهروندان نیازمند سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی است، بنابراین درصورتی که فروشندگان موفق به فروش اجناس خود نشوند، به‌شدت متضرر خواهند شد.
پسته با ۳۰۰ درصد افزایش قیمت، صدرنشین گرانی
آجیل و خشکبار امسال در صدر گرانی مایحتاج شب عید قرار دارد. براساس آمار به دست آمده، در نیمه دوم اسفندماه سال جاری قیمت پسته با ۳۰۶ درصد افزایش و قیمت مغز بادام با ۶۴ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل، به ترتیب بیشترین و کمترین افزایش قیمت را داشته‌اند، تا جایی که براساس آمار اتحادیه آجیل و خشکبار تهران، فروش این اقلام در ۱۱ ماهه سال ۹۷ یک‌چهارم مدت مشابه سال گذشته بوده است.
یکی از فروشندگان خشکبار و آجیل در خیابان ولیعصر (عج) تهران در گفت‌وگو با «فرهیختگان» از کسادی بازار شب عید گلایه می‌کند و می‌گوید: «حدود ۹۵ درصد شهروندانی که وارد فروشگاه می‌شوند، پس از دیدن قیمت خشکبار، سری تکان داده و دست خالی از فروشگاه خارج می‌شوند. آن قشر از خریداران هم که قصد خرید دارند، درنهایت یک‌کیلو آجیل درهم با کیفیت متوسط خریداری می‌کنند و از مغازه خارج می‌شوند.»
چشم امید فروشندگان و عرضه‌کنندگان آجیل و خشکبار هرساله به شب یلدا و عید نوروز است تا بتوانند با فروش بیشتر، کسادی بازار روزهای دیگر سال را جبران کنند، این در حالی است که امسال نه‌تنها در شب یلدا بلکه شب عید نیز بازار به‌شدت کساد است. با ادامه این رویه بسیاری از فروشندگان خشکبار و آجیل برای جلوگیری از ضرر و زیان بیشتر و تعطیلی واحد صنفی خود مجبور به عرضه اقلام کمتر یا اقلامی غیر از آجیل و خشکبار هستند.
کاهش ۱۳۰ هزار تنی تولید پسته
رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار تهران دو عامل اصلی را دلیل افزایش قیمت خشکبار و آجیل دانسته و گفته است افزایش قیمت محصولاتی مانند پسته، گردو، بادام و فندق ناشی از افزایش قیمت ارز است و مابقی اقلام به‌دلیل سرمازدگی و کاهش تولید افزایش قیمت داشته است، تا جایی که هرساله حدود ۲۰۰ هزار تن پسته در کشور تولید می‌شود که از این مقدار حدود ۱۴۰ هزار تن صادر و حدود ۲۰ هزار تن به مصرف داخلی و بقیه نیز مورد استفاده کارخانه‌ها قرار می‌گیرد. این در حالی است که امسال تنها ۷۰ هزار تن پسته در کشور تولید شده و نه‌تنها بازار داخل با کمبود مواجه شده بلکه تامین پسته مورد نیاز مشتریان تجاری کشور نیز با مشکل مواجه شده است. مصطفی احمدی معتقد است اگر وزارت جهاد کشاورزی اجازه واردات بادام هندی را به‌عنوان محصول جایگزین پسته صادر می‌کرد، علاوه‌بر کنترل قیمت پسته در بازار داخلی، پسته مورد نیاز بازارهای صادراتی نیز تامین می‌شد.
قیمت شیرینی، کام خریداران را تلخ کرد
صرف‌نظر کردن از خرید آجیل و خشکبار شب عید اگرچه پشت‌کردن به سنت قدیمی نوروز است، اما وجود انواع مختلف شیرینی‌ها جزء لاینفک سفره شب عید است. نگاهی به فهرست قیمت انواع شیرینی در بازار و آنچه از سوی اتحادیه قنادان تهران به‌عنوان نرخ‌نامه انواع شیرینی شب عید ارائه شده و مقایسه آن با قیمت انواع شیرینی در پایان اسفندماه سال ۹۶ نشان می‌دهد برای مثال قیمت یک‌کیلو شیرینی نان‌برنجی، امسال حدود ۶۰ درصد نسب به سال گذشته گران‌تر شده است. بدیهی است افزایش قیمت انواع شیرینی در قنادی‌ها به‌واسطه افزایش قیمت مواد اولیه ازجمله شکر، تخم‌مرغ و آرد و سایر افزودنی‌های مورد نیاز است.
یکی از قنادان بلوار کشاورز تهران که قنادی او همواره مملو از جمعیت بوده در گفت‌وگو با «فرهیختگان» از وضعیت نامطلوب بازار شیرینی و کسادی این بازار می‌گوید: «هرساله در هفته‌های پایانی اسفندماه، متقاضیان خرید شیرینی شب عید در مغازه صف می‌کشیدند. در آخرین روزهای سال مجبور به استخدام چند کارگر روزمزد بودیم. گاهی برای جلوگیری از ازدحام جمعیت، مجبور به نوبت‌دهی یا ثبت سفارش می‌شدیم، اما امسال به‌واسطه افزایش بیش از حد قیمت انواع شیرینی، نه‌تنها تعداد مشتریان به‌شدت کاهش یافته بلکه خریداران معمولاً میزان کمتری شیرینی خریداری می‌کنند، در نتیجه ما نیز از یکسو مجبور به پخت میزان کمتر و انواع محدودتری شیرینی و از سوی دیگر مجبور به اخراج چند کارگر از قنادی شدیم.»
گرانی مقوا و مواد اولیه
به گفته وی، نرخ بسیاری از مواد اولیه مورد نیاز قنادی‌ها رشد ۴۰ تا ۵۰ درصدی داشته، در نتیجه قیمت تمام‌شده شیرینی هم افزایش یافته است. در این شرایط خرید شیرینی از اولویت بسیاری از خانوارها خارج شده و افرادی نیز که بعضاً برای مصرف خانگی اقدام به خرید شیرینی می‌کردند، اکنون از تهیه آن صرف‌نظر می‌کنند. از طرف دیگر با افزایش قیمت‌ها، خرید شکلات‌های فانتزی و بسته‌بندی شده که به نسبت شیرینی از قیمت پایین‌تری برخوردار است باب شده و طبیعتاً در این شرایط به کسب‌وکار قنادان لطمات سنگینی وارد خواهد شد.
رئیس اتحادیه قنادان درمورد گرانی انواع شیرینی در بازار به نکته قابل‌توجهی اشاره کرده و گفته است در ماه‌های گذشته، قیمت کاغذ و مقوا به‌طرز چشمگیری افزایش یافته تا حدی که موجب شده قیمت مقواهای مورد نیاز برای جعبه‌های شیرینی تا کیلویی ۲۵ هزار تومان افزایش یابد. درواقع امسال در مقایسه با سال گذشته قیمت مقوا ۳۰۰ درصد افزایش یافته؛ همین امر بر قیمت خرید شیرینی تاثیر گذاشته و قیمت تمام‌شده یک جعبه شیرینی را افزایش داده است. پذیرایی از میهمان در ایام نوروز اگر بدون شیرینی و آجیل امکان‌پذیر باشد، بی‌شک بدون میوه‌های غیرممکن است. میوه اصلی‌ترین کالای مورد نیاز ایام نوروز و دید و بازدیدهای نوروزی است. نگاهی به جداول و نمودارهای این گزارش نشان می‌دهد قیمت میوه در آخرین روزهای سال ۹۷ نسبت به روزهای پایانی سال گذشته، افزایش قابل‌توجهی داشته است. اگرچه عضو هیات‌رئیسه اتاق اصناف ایران اعلام کرده است سیب و پرتقال که مهم‌ترین میوه‌های شب عید به شمار می‌روند چند روز قبل از عید نوروز از سوی کمیسیون تنظیم بازار عرضه خواهد شد، لذا مردم نگرانی‌ای از بابت تامین اقلام مورد نیاز خود نداشته باشند، اما افزایش قیمت انواع میوه در بازار این نگرانی را ایجاد می‌کند که خانوارهای ایرانی و به‌ویژه اقشار کم‌درآمد تا چه اندازه توان تامین میوه مورد نیاز شب عید را دارند؟ وضعیت بازار میوه سال گذشته به‌گونه‌ای بود که قیمت انواع میوه در میادین میوه و تره‌بار نسبت به قیمت آن در واحدهای صنفی اندکی بهتر بود، اما خریداران میوه از میدان تره‌بار معتقد بودند میوه‌های عرضه‌شده در میادین کیفیت لازم را ندارند. برای مثال اگرچه پرتقال درجه یک در میادین میوه و تره‌بار به قیمت ۵,۹۰۰ تومان عرضه می‌شد و ظاهر زیبا و براقی داشت، اما اکثر پرتقال‌ها یخ‌زده و بی‌آب بود و نارضایتی بسیاری از مشتریان را به همراه داشت. در نتیجه به‌نظر می‌رسد دستگاه‌های نظارتی امسال نظارت لازم را بر بازار میوه شب عید داشته باشند.
بررسی قیمت سه قلم عمده از کالاهای مورد نیاز سفره شب عید نشان می‌دهد سفره نوروز امسال ایرانیان بدون محاسبه قیمت سایر اقلام خوراکی ضروری نظیر گوشت، لبنیات، حبوبات، سبزیجات و… حداقل ۱۲۰ درصد گران‌تر از سفره عید سال گذشته شده است.
* وطن امروز
- اعتراف رئیس کل بانک مرکزی به اشتباه سیاست دلار جهانگیری
وطن امروز نوشته است: رئیس‌کل بانک مرکزی شاید خیلی با خودش کلنجار رفته تا متن «اعتراف به سیاست اشتباه ارز ۴۲۰۰ تومانی» را در صفحه شخصی خود منتشر کند؛ اشتباهی که با وجود اظهارات متعدد بسیار در دولت، هیچ‌کس آن را گردن نمی‌گیرد.
به گزارش «وطن امروز»، عبدالناصر همتی با اشاره به اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی- ۸ هزار تومان ارزان‌تر از بازار- هم نتوانسته مانع گرانی کالاها شود، نوشت: «تشدید تحریم‌ها، بیشترین تاثیر منفی را بر اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه دارد، لذا طبیعی است که مهم‌ترین بحث‌های دولت و بانک مرکزی بر نحوه تامین کالاهای اساسی و داروهای مورد نیاز مردم متمرکز شود. موانع و اشکالات سیستم توزیع موجب شده به‌رغم تاثیر اولیه ارز ۴۲۰۰ تومانی [اختصاصی به] کالاهای اساسی در کنترل تاثیر شوک طرف عرضه، معایب آن بتدریج آشکار شده و با افزایش قیمت آنها در بازار، ضمن ایجاد رانت، موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده است. در واقع اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی به علت طبیعت بازار در اقتصاد و ضعف سیستم توزیع و نظارت، نتوانسته در میان‌مدت از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کند و لذا بتدریج در بیشتر موارد یارانه از مصرف‌کننده فاصله گرفته و نصیب واسطه‌ها شده است. بانک مرکزی، با جدیت دنبال آسیب‌شناسی این موضوع بوده و با ارائه گزارشات لازم، پیگیر موضوع است. دولت نیز مساله را در دستور کار خود دارد و طبعاً تصمیم مناسب را در این باره اتخاذ خواهد کرد». اعتراف همتی به غلط بودن سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی از آن جهت اهمیت دارد که بانک مرکزی این ارز را تامین می‌کند و این نهاد سیاستگذار عضو کمیته ۵ نفره سیاست ارزی است. وزرای نفت، صنعت و اقتصاد به همراه رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه اعضای کمیته ارزی دولت هستند که وظیفه سیاستگذاری در زمینه ارز را دارند و وعده آسیب‌شناسی ارزی توسط همتی نشان می‌دهد به احتمال زیاد سیاست‌های ارزی تغییر خواهد کرد. این اعترافات در حالی است که ۱۱ ماه از سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌گذرد و بعد از مشخص شدن تبعات منفی بسیار در زمینه اجرای این سیاست و اجرای غیرمسؤولانه آن، هیچ مسؤولی مسؤولیت آن را قبول نمی‌کند. این سیاست راکه به «دلار جهانگیری» معروف شد، معاون اول رئیس‌جمهور فروردین ۱۳۹۷ اعلام کرد و روحانی آن را سیاست خوبی دانست اما با گرانی یکباره ارز همه کنار کشیدند و این سیاست را گردن هم انداختند. روحانی این سیاست را محصول خردجمعی اقتصاددانان می‌دانست و مسعود نیلی، مشاور ارشد روحانی هم درخواست کرد فایل صوتی جلسه منتشر شود تا مشخص شود مخالف سیاست تک‌نرخی کردن ارز بوده است. رئیس کل سابق بانک مرکزی هم اعلام کرد مخالف این سیاست بوده اما چاره‌ای برای اجرای آن نداشته است. در چنین وضعیت آشفته‌ای خیلی‌ها ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفتند و کالا وارد کردند و آن را با قیمت ارز آزاد فروختند. میلیاردها دلار با این سیاست از بین رفت و حالا ۱۱ ماه پس از اجرای ناموفق این طرح همتی اعلام می‌کند این سیاست اشتباه بوده است. جالب اینکه در چنین وضعیتی اسحاق جهانگیری با ادبیات طلبکارانه اعلام کرده همه انتقادها به دولت را می‌تواند پاسخ دهد اما تاکنون در این باره و واقعیت ماجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی شفاف‌سازی نکرده است.
هر میزان ارز نیاز باشد اختصاص می‌دهیم
جهانگیری دیروز برای چندمین بار اعلام کرد دولت برای کالای اساسی هر چقدر ارز لازم باشد تخصیص می‌دهد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، اسحاق جهانگیری ظهر روز شنبه در مراسم افتتاحیه همزمان ۱۱۰ طرح اشتغال روستایی با اشاره به اهمیت تولیداتی که امنیت غذایی کشور را تامین می‌کند، گفت: یکی از سیاست‌های اصلی اقتصاد مقاومتی تامین امنیت غذایی در داخل کشور است. معاون اول رئیس‌جمهور از ۲۵ قلم کالا به عنوان نیاز اصلی و ضروری مردم که در دستور کار دولت قرار گرفته یاد کرد و گفت: به هر میزان ارز لازم باشد برای تامین نیازهای مردم و رفع دغدغه‌ها اختصاص می‌دهیم. وی با اشاره به تولید ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن مرغ در کشور گفت: برای تامین نیازهای مرغداری‌ها دولت ۴ میلیارد دلار ارز اختصاص داده تا هیچ مشکلی برای تولیدکنندگان دامی و طیور از بابت تامین نهاده‌های دامی پیش نیاید. جهانگیری با تاکید بر اینکه مردم نباید دغدغه‌ای از بابت تامین این کالاها داشته باشند، به برخی سوءمدیریت‌ها در ایجاد مشکلات موجود اشاره کرد و گفت: اصرار دولت و مدیران و دلسوزان این است که باید این مشکلات هر چه سریعتر برطرف شود. دولت منتقدان خود را دلسوز می‌داند و با دیده احترام نظرات آنها را به منظور رفع اشکالات به کار خواهد گرفت.
در همین حال علی رحمانی، مدیرعامل اسبق شرکت بورس اوراق بهادار تهران گفت: گله‌مندی که اکنون در بازار و اقتصاد وجود دارد این است که چرا دلار ۴۲۰۰ تومانی به برخی محصولات تعلق می‌گیرد اما اجناس با قیمت ارز آزاد به مردم فروخته می‌شود؛ اینها مواردی است که هیچ ارتباطی با کارکردهای بورس کالا ندارد و اشتباه در تصمیم‌گیری و نبود امکان رصد و نظارت از تولید تا مصرف از دلایل بروز رانت در وضعیت فعلی است. به گزارش ایسنا، سالی که در انتهای آن هستیم برای اقتصاد ایران فراموش نشدنی است. نوسانات ارز و بالا رفتن قیمت‌ها هم برای دولت مشکل‌ساز شد و هم کام مردم را تلخ کرد. فروشندگان و خریداران محصولات نیز سال دشواری را پشت سر گذاشتند. در این بین هم‌اکنون با ثبات نسبی که در بازار ایجاد شده، نقش نهادهایی که ظرفیت مددرسانی به روند رو به بهبود اقتصاد را دارند، پررنگ می‌شود که بورس کالا یکی از این نهادهاست. نخستین مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران معتقد است بورس کالا طی این سال‌ها به عنوان بستری برای مبادله کالاها در بهبود اوضاع اقتصادی مؤثر بوده است به طوری که از مهم‌ترین اثرات این بازار، شفاف‌سازی اقتصاد است.
جزئیات بخشنامه جدید دولت درباره تأمین ارز کالاهای وارداتی گروه یک
تصویب‌نامه هیات وزیران درباره اقدام بانک مرکزی نسبت به تامین ارز کالاهای فهرست گروه یک (شامل کالاهای اساسی، ضروری، دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی) اصلاح شد. به گزارش تسنیم، بر اساس مصوبه هیات دولت، در ارتباط با اعتبارات اسنادی مدت‌دار یوزانس، ریفاینانس و بروات اسنادی مدت‌دار که اسناد حمل آنها قبل از تاریخ مذکور ترخیص شده و پروانه گمرکی مطابق با ثبت سفارش و اسناد حمل مربوط ارائه شده باشد و همچنین ماشین‌آلاتی که قبل از تاریخ ۱۶ مرداد ۹۷ ترخیص شده و پروانه گمرکی مطابق ثبت سفارش و اسناد حمل مربوط ارائه شده باشد، در صورتی که سررسید پرداخت آنها از تاریخ ۱۶ مرداد ماه ۹۷ به بعد باشد، تامین ارز به میزان کالای ترخیص شده حسب پروانه گمرکی مربوط به نرخ رسمی و از محل ارزهای در دسترس بانک مرکزی منوط به تایید دستگاه اجرایی ذی‌ربط خواهد بود. در ادامه این مصوبه آمده است، همچنین مواردی که در زمان گشایش مقرر شده، ارز مربوط از سوی واردکننده «ارز متقاضی و ارز اشخاص» تامین شود، مشمول این بند نمی‌شود.
۱۳:۱۴ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۹
