سرویس جامعه مشرق - نگرانی ها از مصوبه پانزدهم اسفند ماه شورای شهر تهران همچنان در شبکه های اجتماعی و نظرات کارشناسی موج می زند. مصوبه ای که بر اساس آن مقرر شد، برای ۶٢ باغ که سازندگان آن، عوارض خود را به صورت سیستمی و کامل پرداخت کرده اند، مجوز ساخت و ساز صادر شود. در حالی شورای شهر تهران درست در روز درختکاری با تخریب ۶۲ باغ موافقت کرد که برخی از آنها در سالهای قبل با اعتراض به رویه شهرداری تهران در زمان تصدی محمدباقر قالیباف، رای به تخریب فضای سبز پایتخت دادند.

اما اینکه چرا این مصوبه شورای شهر تهران بی‌فایده، نسبتاً سیاسی و فاقد ضمانت اجرایی مناسب است، موضوعی است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. هرچند که یادآوری این موضوع که پیروز حناچی معاون وقت شهردار تهران که اکنون مسئولیت مستقیم همین حوزه را بر عهده دارد، نیمه شهریورماه امسال با اشاره به لایحه جدید جایگزین مصوبه لغو شده برج - باغ گفته بود" لایحه جدیدی تقدیم شورای شهر تهران شد تا در کمیسیون‌های مربوطه بررسی شود" و پس از گذشت ۶ ماه، این مصوبه به صحن علنی شورای شهر رسیده، حاکی از آن است که باید در این زمینه، کلید واژه "تاخیر" را بیش از هر چیز جستجو کرد؛ تاخیری که در ادامه این گزارش، بخش‌های دیگری از آن نمایان خواهد شد.

شهرداری قالیباف و انتقادهای بیشمار

وقتی بحث های جناحی و سیاسی در میان باشد دیگر فرقی نمی کند که برنامه چیست و اقدامات چگونه بوده است. همه چیز باید از صفر تا صد مورد انتقاد قرار گیرد. حالا می خواهد پل صدر باشد یا تونل توحید. یا حتی قطع درخت و ساخت سازها در تهران. بسیار از افرادی که امروز مسئولیت در شورای شهر تهران و یا شهرداری دارند در زمان فعالیت محمدباقر قالیباف به هر موضوع ریز و درشتی انتقاد می کردند و راه های کارشناسی ارائه می دادند. موضوع برج باغ های تهران و انتشار تصاویری از تخلف مالک یک باغ در تخریب شبانه باغ و قطع درختان آن در رسانه های همسو و فضای مجازی همواره بهانه ای برای زیر سوال بردن مدیریت شهری بود. ارائه مجوز برای ساخت و ساز در باغ ها و تبدیل آن به برج باغ نیز همواره موضوع جذابی برای منتقدان شهرداری تهران بود.

اما در طول ماه های اخیر که انگار مدیران اصلاح طلب شهر تهران به این نتیجه رسیده اند آنقدرها هم روش های قدیم بد نبوده و انتقادهایشان در آن زمان تنها مصداق "کنار گود بنشین و بگو لنگش کن" است.

تاخیر در تصویب و ابلاغ؛ دنبال مقصر بگردیم یا نفوذی؟!

چندسالی است مصوبه برج باغ های شورای شهر که عملاً و کلیات در سال ۸۲ به تصویب رسید محلی برای بحث و جدل موافقان و مخالفان شده است. طبق این مصوبه، متولیان ساخت و ساز می توانستند در ۳۰ درصد از مساحت باغ، ساخت و ساز انجام دهند و ۷۰ درصد باقیمانده باغ را حفظ کنند که البته به خاطر منفذهایی مثل جریمه و کمیسیون های خاص و اعمال نظرات سلیقه ای در اجرا، در بسیار موارد در عمل چنین نشد. به همین خاطر در اسفندماه سال ۹۶ در جلسه شورای شهر تهران، اعضای شورا به لغو مصوبه موسوم به برج باغ رأی مثبت دادند و شهرداری تهران ملزم شد تا ظرف یک ماه پیشنهاد جایگزین را اعلام کند.

اما ماجرای لغو این مصوبه از آنجا حاشیه ساز شد که برخی مطلعات و کارشناسان اعلام کردند در حالی که مصوبه شورا مربوط به اسفند ماه ۱۳۹۶ بوده، شهرداری تهران این مصوبه را در ۹ اردیبهشت ۹۷ ابلاغ کرده است. این ابلاغ دیر هنگام باعث شد در همین فاصله، برخی زرنگ‌ها (!) پول شهرداری را تمام و کمال پرداخت کرده و بعضاً نیز تسویه حساب کنند تا پولش را شهرداری گرفته باشد و "اوکی" اش را برج ساز!

روز چهارشنبه، ۱۵ اسفندماه، مصادف با روز درختکاری بررسی استفساریه شهرداری تهران در مورد تعیین تکلیف پرونده‌هایی که در پی لغو مصوبه برج باغ معطل مانده بودند روی میز بررسی شورای شهر قرار گرفت. بر اساس این پیشنهاد مقرر شده بنا به پیشنهاد شهردار تهران، برای ۶٢ پرونده‌ای که عوارض خود را به صورت سیستمی و کامل پرداخت کردند، مجوز ساخت و ساز صادر شود؛ یعنی همان هایی که از تاخیر به وجود آمده، بهترین استفاده را کردند.

دلایل و توجیهات شورای شهری‌ها برای ارائه مجوز به ۶۲ پرونده!

از جمله موافقان صدور مجوزان ساخت در ۶۲ باغ پایتخت می‌توان به زهرا نجات بهرام، محسن هاشمی، افشین حبیب‌زاده، محمد علی‌خانی، سید حسن رسولی، مرتضی الویری، محمد سالاری، شهربانو امانی، علی عطا، ابراهیم امینی، مجید فراهانی، زهرا صدرعظم نوری، حسن خلیل‌آبادی و محمد جواد حق‌شناس اشاره کرد. در توجیه این مصوبه تعدادی از اعضای شورا که به آن رای مثبت داده اند می گویند که مالکان این باغ ها پیشتر عوارض خود را به طور کامل پرداخت کرده بودند و امکان دیگری وجود نداشت. محمد سالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در خصوص گفته است: استفساریه شهردار تهران برای تعیین تکلیف ۴۷۳ پرونده برج‌باغ در این جلسه بررسی شد و با ساخت برج‌باغ برای ۶۲ پرونده موافقت شد که کلیه عوارض را قبل از هفتم فروردین ۹۷ و "مصوبه لغو برج‌باغ" پرداخت کرده‌اند.

مرتضی الویری، رئیس شورای عالی استان‌ها نیز تاکید کرده است از آنجا که «تعدادی از افراد اقدام به پرداخت عوارض و طی کردن فرایند صدور پروانه کرده بودند»، در صورتی که «به آنها اجازه ساخت نمی‌دادیم این افراد به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کردند»!

محسن هاشمی رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز با اشاره به اینکه ارزش فضای سبز در تهران بسیار بالاست، می‌گوید: ما در شورای شهر تلاش داریم در کنار درختکاری و گسترش فضای سبز باغ‌های تهران را هم حفظ کنیم، همان‌طور که می‌دانید جلوی تخریب این باغ‌ها گرفته شده و مصوبه‌هایی که مجوز تخریب می‌داد، لغو شده است.

وی می‌افزاید: اما در تهران حدود ۴۷۳ پرونده درخواست مجوز برای تخریب، بلاتکلیف بود و به همین دلیل شهرداری تهران استفساریه‌ای به شورا داد تا این پرونده‌ها تعیین تکلیف شوند. شورا هم بعد از دو ساعت بحث و بررسی به ۶۲ درخواست که تمامی مراحل درخواست مجوز آن طی شده بود و حتی بیشتر مبالغ عوارض آنکه جمعاً در حدود ۱۷۰ میلیارد تومان پرداخت شده بود، اجازه ساخت داد. وی می افزاید: شورا برای حفظ باغ‌های تهران طرح خانه باغ را در دستور کار دارد که با اجرای آن باغ‌های تهران حفظ خواهند شد.

اما شاید جالب ترین توجیه مربوط به شهردار تهران است. پیروز حناچی شهردار تهران نیز دراین باره می‌گوید: قطار پدیده برج‌باغ‌ها با سرعت ٢٠٠ کیلومتر بر ساعت حرکت می‌کرد که شورای‌شهر با قدرت ترمزش را کشید، اما طبیعی است وقتی یک ترمز کشیده می‌شود چند صد متر طول بکشد تا قطار به‌طور کامل متوقف شود. وی می‌افزاید: مجوز ساخت ۶۲ مورد برج باغ، دقیقاً همان چیزی است که پس از ترمز محکم قطار برج‌باغ‌ها حادث شده است. در واقع مورد اخیر کم‌ترین تبعاتی است که می‌توانستیم انتظارش را داشته باشیم!

و هیچکس از تاخیر به وجود آمده، دلایل و تبعاتش چیزی نمی گوید!

لایحه جدید برج باغ و باز هم راه های دور زدن قانون؟!

یکی از انتقادهایی که در گذشته به موضوع قانون برج باغ ها صورت می گرفت این بود که علیرغم آنکه در قانون تاکید شده بود که تنها حدود ۳۰ درصد از فضای باغ می تواند به ساخت و ساز اختصاص پیدا کند تخلف زیادی صورت گرفته و بسیاری از سازندگان از این حد فراتر رفته اند اما نکته جالب اینکه در لایحه جدید برج باغ ها نیز علیرغم تاکید بر این موضوع راه های دور زدن قانون نیز کم نیست. کلیات به تصویب رسیده این لایحه جدید شامل ساخت حداکثر ۳ طبقه در باغات ۳ تا ۵ هزار متری و ضوابطی ازجمله نوع کاربری، تعداد پارکینگ، میزان گودبرداری، رسته‌های صنفی مجاز فعالیت در باغ‌ها و… نیز می‌شد. براساس آنچه از نتیجه جلسه تصویب کلیات این طرح در رسانه‌ها به چاپ رسیده، در بخش فرهنگی، مجوز ایجاد سالن‌های کنسرت و نمایش، موزه‌های تاریخی، هنری، نمایشگاه، فرهنگ‌سرا، کتابخانه، گالری، نگارخانه، خانه فرهنگ و کانون پرورش فرهنگی و ایجاد دفاتر مطبوعات در باغات مجاز اعلام شد.

علاوه بر این ایجاد سالن‌های ورزشی، محوطه‌های روباز، مجموعه‌های کوچک تفریحی، سالن، تالار برگزاری جشن نیز در باغات مجاز اعلام شد و همچنین فعالیت‌های باغ گیاه‌شناسی، جانورشناسی، فعالیت‌های پشتیبان تولید محصولات زراعی و همچنین فعالیت‌های مرتبط با تولید گیاهان دارویی نیز در باغات مجاز اعلام شد. در بخش آموزشی نیز مجوز ایجاد مدرسه طبیعت، مهدکودک، مدارس در پایه‌های مختلف، مرکز فنی و حرفه‌ای، نهضت سوادآموزی، مرکز آموزشی خصوصی، خدمات تحصیلی وابسته و تخصصی (معلولان جسمی و ذهنی و…) و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و فناوری نوین صادر شد.

همچنین در این مصوبه، باغات به سه دسته تا ۳۰۰۰ متر، ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ متر و بیش از ۵۰۰۰ متر تقسیم شد که براساس متراژ، سطح اشغال، تراکم و طبقات آن متفاوت است. یکی از پیشنهادات مطرح شده در این مصوبه که مصوبه جدید را از مصوبه قبلی متمایز می‌کند این است که در باغات بیش از ۵۰۰۰ متر با نسبت ۷۰ به ۳۰ ساخت و ساز انجام شود. یعنی برای آنکه مالک تشویق شود که ۷۰ درصد باغ خود را به عنوان فضای باز در اختیار شهرداری قرار دهد، می‌تواند در ۳۰ درصد باغ خود با ۶۰ درصد سطح اشغال در چهار طبقه ساخت و ساز داشته باشد که به معنای آغاز ساخت و ساز در همه برج هاست و نه ممنوع شدن عملی آن.

همین مجوز نصفه و نیمه هم باعث شده برخی کارشناسان در تحلیل های خود آب پاکی را روی دست خرسندان از صدور این مصوبه بریزند. به عنوان مثال یک عضو هیات علمی پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی در واکنش به صدور مجوز ساخت و ساز در ۶۲ باغ پایتخت از سوی شورای شهر تهران همزمان با روز درختکاری به ایسنا گفته است: هنگامی‌که مجوز ساخت و ساز در باغی را بدهند باید فاتحه آن باغ را خواند.

ارائه مجوز به دلیل کمبود بودجه در شهرداری؛ حرف های دیگر بهانه است

اما یک عضو شورای شهر تهران، مهمترین دلیل و شاید بتوان گفت درست ترین دلیل برای ارائه مجوز به برج باغ ها را عنوان کرده است. ناهید خداکرمی عضو شورای شهر تهران می گوید: امروز شهرداری در شرایط بد مالی به سر می‌برد از این‌رو امکان خرید یا بازگرداندن مبالغ دریافتی از مالکان برج باغ ها وجود ندارد. از سوی دیگر بیشتر زمین‌هایی که در تملک شهرداری است در مناطق ۱۸ و ۲۰ تهران است درحالیکه این باغ‌ها بیشتر در مناطق برخوردار پایتخت قرار دارند از این‌رو امکان تهاتر نیز منتفی است.

فخاری دیگر عضو شورای شهر هم با بیان اینکه تهران ظرفیت بارگذاری جدید ندارد، گفته است: ۴٣ مورد از پرونده های تایید شده در منطقه یک است و برایم جای تاسف است که در حالی که منطقه یک ظرفیت بارگذاری جدید را ندارد، و فشردگی و به‌هم‌ریختگی آشکار در این منطقه طی سال‌ها سودجویی شخصی رخ داده، حال بیش از ۴۰ باغ دیگر رو به نابودی برود و برج‌هایی سر به فلک بکشند؟

بررسی های رسانه ای نیز حاکی از آن است که جمع مساحت ۴۳ باغ مورد اشاره در منطقه ۱ که عوارض خود را پرداخت کرده اند، به ۱۲۹ هزار متر مربع می رسد و با احتساب بقیه مواردی که عوارض خود را پرداخت کرده اند (۷۳ مورد که ۱۱ مورد آن فعلاً تایید نشده)، حجم مجوز شورای شهر برای تخریب باغ ها به ۵۲۱ هزار متر مربع می رسد که عوارض پرداختی برای آن ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است!

در عین حال باید توجه داشت مسئولان شهری ممکن است با این استدلال که فقط مجوز ساخت و ساز در ۳۰ درصد از مساحت باغ داده شده، کار خود را توجیه کنند ولی باید این نکته را در نظر داشته باشند که حتی صدور مجوز ساخت و ساز در ۳۰ درصد از مساحت مجموعه، خود سنگ بنای تخریب کامل باغ است. چراکه تجربه نشان داده مجوزهای ساخت و ساز در باغ‌ها سبب می‌شود کل باغ دستخوش تغییراتی شود و این گونه تصمیم‌گیری‌ها شروعی برای تخریب تدریجی باغ است.

از سوی دیگر استدلال شورایی ها برای رأی مثبت به ساخت ۶۲ برج باغ در حالی از سوی بسیاری کارشناسان شهری بی‌اساس خوانده می شود که به اعتقاد آنها شورای شهر نباید به دلیل ترس از شکایت افراد آن هم در آینده ای که شاید به زودی فرا نرسد، به این موضوع تن می‌داد. حتی اگر بر فرض اینکه شکایتی هم انجام می‌شد و قوه قضاییه رای بر اساس عطف به ما سبق نشدن مصوبات، به نفع آنها صادر می‌کرد، بهتر بود مجوزهای ساخت و ساز از سوی قوه قضاییه صادر می‌شد، نه از سوی شورای شهری که خود مدعی است مصوبه برج باغ ها را لغو کرده است.