به گزارش مشرق به نقل از واحد مرکزي خبر، محمود دودانگه استانداردگذاري، تعيين ضوابط و شرايط ورود کالا، تعرفه‌گذاري، سهميه‌گذاري و منع و محدوديت واردات را چهار ابزار مديريت واردات اعلام کرد و افزود: امروزه در کشورهاي پيشرفته سعي دارند با ترکيبي هوشمندانه از ابزارهاي مديريت ضمن پيروي از قانون تجارت جهاني، بدون افزايش تعرفه و ممنوعيت، واردات را کنترل کنند.
وي ضابطه‌گذاري و استانداردگذاري را مهم‌ترين ابزار در مديريت واردات اعلام کرد و افزود: متاسفانه در کشور ما از اين ابزار استفاده موثري نشده است.
معاون برنامه‌ريزي و امور اقتصادي وزارت بازرگاني با اشاره به نقش 30 دستگاه در امر واردات گفت: دستگاه‌هاي مختلفي در کشور ما مي‌توانند درخصوص شرايط، استانداردها و الزامات ورود کالا اظهارنظر کنند و با اعلام ضوابط واردات کالاها، مانع ورود هر نوع کالاي کيفي به کشور شوند.
وي با تاکيد بر اينکه سهميه‌بندي و افزايش تعرفه اساساً به صلاح اقتصاد کشور نيست، تصريح کرد: اين ابزارها زماني که نسبت به مضرر بودن واردات کالايي اطمينان داريم بايد مورد استفاده قرار گيرد و در غيراينصورت بايد اختيارات قانوني را در استانداردگذاري و تعيين تعرفه با در نظر گرفتن تمامي ملاحظات ، به صورت مديريت شده و هوشمندانه به کار گيريم.
معاون برنامه‌ريزي و ا‌مور اقتصادي وزير بازرگاني ماليات بر ارزش افزوده را يکي ديگر از ابزارهاي مديريت هوشمندانه واردات عنوان کرد و ادامه داد: وزارت بازرگاني در قالب برنامه پنجم پيشنهاد افزايش ماليات بر ارزش افزوده کالاهاي لوکس و غيرضرور تا سقف 6 درصد را ارائه داده است.
وي خاطرنشان کرد: استفاده از ماليات بر ارزش افزوده همان مديريت هوشمندانه واردات است.