به گزارش مشرق، بخش اصلی جلسه دوم شورای عالی مزد به بررسی پیشنهاد طرف کارفرمایی اختصاص یافت. هر چند هیچکدام از طرفین به شکل رسمی حاضر به اعلام رقم دقیق افزایش مزد پیشنهادی کارفرمایان نشدند، اما خبرها حاکی از آن است که کارفرمایان پیشنهاد اولیه خود را بر افزایش ۲۳.۵ درصدی گذاشتند.
* آرمان
- خودروسازان از کولاک ۹۷ نجات می‌یابند؟
آرمان درباره وضعیت بازار خودرو گزارش داده است: زمستان سال گذشته بود که برخی کارشناسان و فعالان بازار خودرو هشدار دادند که یک کولاک برای رسیدن به این بازار در راه است. شاید در آن زمان کمتر کسی هشدار آنها را جدی گرفت. تا اینکه سال ۹۷ فرا رسید و مردم و مسئولان این کولاک را با پوست و گوشت حس کردند. وزارت صنعت، معدن و تجارت برای فرار از این کولاک به قانون ممنوعیت واردات خودرو پناه برد. اما ابلاغ بخشنامه ممنوعیت واردات خودرو تازه آغاز کار بود. رفته‌رفته شوک‌های بسیاری به این بازار وارد شد تا سال ۱۳۹۷ نه در ذهن فعالان بازار خودرو، بلکه در حافظه تمام ایرانیان به سالی ماندگار تبدیل شود. از ثبت سفارش‌های غیرقانونی تا چند برابر شدن قیمت‌ها از جمله اتفاقاتی بودند که صنعت خودروسازی را با چالش مواجه کردند. شروع تحریم نیز باعث شد تا قطعه‌سازان در تامین مواد اولیه و خودروسازان در تامین قطعه با مشکلات اساسی مواجه شوند و به این بهانه قیمت‌های نجومی برای محصولات خود وضع کنند. اما به‌نظر می‌رسد گرانی هم دلیل متقنی برای ریزش تقاضا در بازار ایران به‌حساب نمی‌آید؛ بلکه این اتفاقات در کشور ما نتیجه‌ای معکوس دارد و مشتریان همواره ناز بازار خودرو را می‌خرند. طوری‌که خودروسازان چه زمانی که در تحویل خودروهای پیش‌فروش‌شده بدعهدی کردند، چه آن موقعی که قیمت محصولات خود را یک‌شبه تا دو برابر افزایش دادند بدون مشتری نماندند.اکنون نیز با اینکه طبق آمار وزات صمت تولید کارخانه‌های خودروسازی نسبت به سال گذشته کاهش ۷۲ درصدی را تجربه کرده، با این حال خودروسازان همچنان بدون نگرانی به کار خود ادامه می‌دهند. اما در این بین کارشناسان امید چندانی به بازگشت رونق به این بازار ندارند. چراکه به عقیده آنها در سال‌جاری تقاضای بازار اشباع شده و بعید به‌نظر می‌رسد که سال آینده تقاضای چندانی در بازار وجود داشته باشد. از این‌رو نه‌تنها کارخانجات در تولید خود با مشکل مواجه می‌شوند، بلکه به‌نظر می‌رسد یک رکود تازه به بازار هم بازگردد. با این‌حال از وزارت صنعت انتظار می‌رود با ورود به بازار شکاف به‌وجودآمده بین قیمت کارخانه تا بازار را اصلاح کند. زیرا در نظام دونرخی توزیع کالا، بالطبع انگیزه‌های سوداگری دو چندان می‌شود و ممکن است با این شرایط اتفاقات سال‌جاری در سال ۹۸ هم تکرار شوند.
خودرو یکی از مهم‌ترین کالاهایی است که در سال ۹۷ پا به پای بازار ارز پیش رفت و حتی در مقاطعی از آن پیشی گرفت. چنان‌که پس از روند رو به کاهش نرخ دلار از ۱۸ هزار تومان، این کالا همچنان به رشد خود ادامه داد و به بهترین بازار برای حضور دلالان تبدیل شد. دلالانی که به‌دلیل کنترل‌های شدید، از بازار ارز و سکه ناامید شده بودند، در واقع به بازار خودرو روی آوردند تا با آرامش خاطر بیشتری جیب خود را پرپول کنند. وزارت صنعت نیز در این مدت رفتاری منفعلانه از خود نشان داد تا ترسی به سراغ این سوداگران اقتصادی نیاید. این وزارتخانه فقط با صدور بخشنامه‌هایی عرصه را هر روز بر واردکنندگان و تولیدکنندگان تنگ‌تر می‌کرد تا دلالان به نقش اول تعیین قیمت تبدیل شوند. مسئولان این وزارتخانه هم گه‌گاه با انجام مصاحبه و سخنرانی افزایش قیمت را غیرقانونی اعلام می‌کردند. اما در حالیکه این مسئولان در همایش‌ها و کنفرانس‌ها پشت تریبون از برنامه‌های ضدفساد خود می‌گفتند، دلالان در کف حضور داشتند و نرخ‌ها را لحظه‌ای بالا می‌بردند. تا جایی که نرخ پراید، به‌عنوان ارزان‌ترین خودرو در حال تولید، در مقطعی از ۵۱ میلیون تومان هم عبور کرد. خودرویی که سال گذشته در این روزها ۲۰ میلیون تومان قیمت داشت، اما طی چند ماه رشد بیش از ۱۵۰ درصدی را تجربه کرد تا مسئولان و شهروندان از شدت کولاکی که سال گذشته کارشناسان آن را مطرح می‌کردند، آگاه شوند. با این‌حال تجربه تاریخی از رفتار فعالان بازارهای ایران نشان می‌دهد که هرگاه افزایش قیمتی رخ می‌دهد، باید در انتظار بروز رفتارهای متفاوتی باشیم. شاید زمانی که پراید ۲۰ میلیون تومان قیمت داشت، تقاضای چندانی به سمت آن نمی‌رفت. تا جایی که در مقطعی وزارت صمت طرح توقف تولید این خودرو را کلید زد. اما زمانی که سیر صعودی نرخ این خودرو آغاز شد، به یکباره هجمه تقاضا به این سمت آمد! پایان سقف طرح‌های پیش‌فروش و فروش فوری این خودرو در عرض نیم ساعت تنها بخشی از رفتار مشتریان را در این بازار نشان می‌دهد. این در حالی است که اگر در کشوری توسعه‌یافته چنین اتفاقی رخ دهد، شهروندان خرید چنین کالایی را تحریم و متوقف میکنند. اما دلالان بازار و خودروسازان به بهانه‌های مختلف این اقدام خود را توجیه میکنند و حتی معتقدند با نرخی پایینتر از قیمت نهایی محصول، خودرو را به‌دست مصرف‌کننده می‌رسانند. در واقع شاید التهابات بازار ارز و بازگشت تحریم‌ها معیشت اقشار مختلف را تحت‌تاثیر قرار داد و تولید را به زمین زد، اما برای عده‌ای هم آب شد، هم نان. در مدتی که کارشناسان انتقادات زیادی را نسبت به شکاف موجود میان قیمت کارخانه و بازار خودرو مطرح می‌کردند، وزارت صنعت به‌جای ورود به بازار، کنترل آن و کاهش قیمت‌ها، مجوز افزایش نرخ را به کارخانه‌های خودروسازی ارائه داد. آنها هم که طی چند ماه به بهانه نبود قطعه از تزریق خودرو به بازار خودداری می‌کردند، پس از این مجوز به ناگاه موفق به تامین قطعه شدند و طرح فروش فوری خود را به اجرا گذاشتند. با این حال در آن زمان قیمت‌گذاری‌ها در کارخانه از وضعیت بازار تاثیر پذیرفت. به‌عنوان مثال در حالی که پراید ۱۱۱ در کارخانه کمتر پراید ۱۳۱ قیمت داشت، پس از مجوز افزایش قیمت به‌تبع بازار جای سایپا ۱۳۱ را گرفت. این امر نشان می‌دهد که کارخانه‌داران دولتی نیز برخلاف اظهارنظرها چندان از افزایش قیمت‌ها ناخشنود نیستند. آنها می‌دانند که به‌دلیل حمایت‌های دولتی هیچ‌گاه بدون مشتری و سرمایه نمی‌مانند. دولت به‌خاطر آنها حاضر می‌شود واردات را متوقف کند، نقدینگی بدون پشتوانه به جامعه تزریق کند، فشار قیمتی را به جامعه تزریق کند و تبعات رکود تورمی را به جان بخرد تا این کارخانه‌داران خطر ورشکستگی را احساس نکنند و بدون رقیب، در انحصاری محض با هر کیفیت، ایمنی و قیمتی که صلاح می‌دانند، خودرو به بازار عرضه کنند و شاید در مقاطعی هم تصمیم به احتکار بگیرند.
احیای صنعت خودروسازی
هر آنچه امسال در بازار خودرو گذشت دیگر فقط در خاطره‌ها باقی می‌ماند. اکنون کمتر از یک هفته به پایان سال زمان باقی مانده و مردم در انتظار شروع عید نوروز سعی در فراموشی دغدغه‌های اقتصادی خود دارند. در این شرایط قیمت خودرو هم در روند نزولی قرار گرفته تا به کام شهروندان باشد. روز گذشته بیشتر خودروهای موجود در بازار تا بیش از یک‌میلیون کاهش قیمت را تجربه کردند. به‌نظر می‌رسد بیشتر متقاضیان بازار در این مدت موفق به رفع نیاز خود شده‌اند و یا در انتظار موعد مقرر برای دریافت خودروهای از پیش ثبت‌نام‌شده خود هستند. با اینکه در این میان عده‌ای هم در انتظار گران‌شدن خودرو طی ماه‌های آتی اقدام به خرید یک یا چند خودرو کردند، اما به‌نظر می‌رسد هیجانات بازار فروکش کرده و شاید سال آینده از طرف تقاضا گران خاصی به بازار تحمیل نشود. اما رکود ۷۲ درصدی تولید در این بخش باعث شده تا ظرفیت گرانی همچنان در این بازار وجود داشته باشد. اما در این زمینه دولت می‌تواند با حمایت از صنعت قطعه‌سازی داخلی بخش خواب تولید را بار دیگر راه‌اندازی کند. از سوی دیگر مذاکرات با کشورهای صاحب‌نام این صنعت می‌تواند بخش مهمی از نیاز کشور را پاسخ دهد. درنهایت نیز سال‌هاست بسیاری از کارشناسان و مردم در انتظار انحصارزدایی از این بازار هستند. دولت بارها و بارها جواب منفی از این بازار بی‌رقیب را دریافت کرده، اما اکنون زمان آن رسیده که فشار از روی مردم و مصرف‌کننده واقعی برداشته و به آنها حق انتخاب داده شود. در صورت ادامه امکان واردات خودرو به بازار نه‌تنها نیاز شهروندان برآورده می‌شود، بلکه خودروسازان هم تکانی به خود می‌دهند و درصدد تولیدات صادرات‌محور برمی‌آیند. در این صورت دیگر نگرانی خاصی هم برای تامین ارز وارداتی وجود ندارد و می‌توان به احیای صنعت خودروسازی کشور هم در بلندمدت امید داشت.
- کارگران در تله فقر
روزنامه آرمان درباره وضعیت کارگران نوشته است: دستکاری در یکی از متغیرهای اساسی، از اقداماتی است که ما در طول این سال‌ها انجام داده‌ایم، یعنی به نوعی تمام تعادل موجود در کشور را با جابه‌جایی نرخ برابری ارز از بین برده‌ایم. زمانی که این اتفاق رخ می‌دهد باید در انتظار آثار مخرب کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت آن باشیم. زیرا نرخ برابری ارز متغیری مستقل است که بر سایر متغیرهای وابسته تاثیری مستقیم می‌گذارد. به‌عنوان مثال اگر درجه حرارت کره زمین به اندازه ۱/۰ یا ۲/۰ افزایش پیدا کند، از آنجایی که تاثیر چندانی بر سایر متغیرهای زیست‌محیطی ندارد، شاید جابه‌جایی نقاط تعادل جدید چندان ملموس نباشد. البته این به معنای بی‌اثری آن نیست، اما عمق و وسعت آن نمی‌تواند چندان زیاد باشد. اما از سوی دیگر ممکن است ناگهان حرارت زمین سه درجه کاهش پیدا کند. در این صورت ممکن است آب در آن واحد یخ بزند. این به معنای تاثیر مستقیم و آنی متغیری به نام درجه حرارت زمین روی سایر متغیرهاست. در اقتصاد هم ماجرا به همین ترتیب است. زمانی که دولت می‌خواهد شاخصی را دستکاری کند، ابتدای امر باید میزان تاثیرگذاری آن بر سایر متغیرها را بسنجد. نرخ برابری ارز متغیری مستقل است که گستردگی زیادی در تاثیرگذاری بر سایر متغیرها دارد که متاسفانه دولت این شاخص را برای دستکاری انتخاب کرده است. منظور از این بحث را می‌توان اینگونه خلاصه کرد که دولت طی سال‌های متمادی با سیاست‌های دستوری نرخ ارز را پایین نگه داشت، اما به‌ناگاه آن را ۳۰۰ درصد افزایش داد و یا در برابر این رشد نتوانست ایستادگی نشان دهد. این یعنی ارزش پول ملی طی چند روز به یک‌سوم کاهش یافت و قدرت خود را در برابر پول خارجی از دست داد. باید توجه داشت که پول واحد سنجش ارزش کالاها و خدمات یک کشور است و تمامی بازارها نسبت به بالا و پایین شدن ارزش آن واکنش نشان می‌دهند. حال اتفاقاتی که در طول چند ماه گذشته مشاهده کردیم ذیل آثار کوتاه‌مدت دستکاری نرخ برابری ارز با پول ملی به حساب می‌آیند. در این مدت قیمت همه کالاها و خدمات، به‌ویژه گروهی که در اختیار بخش غیردولتی بود به شدت افزایش یافت. حال بخش دولتی اختیار دارد قیمت کالاها و خدمات خود را به‌هر دلیلی پایین نگه دارد و آن را به شکل یارانه‌ای عرضه کند. کالاهایی نظیر آب، گاز، برق، بنزین، نان و … در این مدت در مقابل گرانی‌ها مقاومت نشان دادند و دولت تصمیم گرفت تغییری در قیمت آنها به‌وجود نیاورد. اما بخش خصوصی و تعاونی‌ها نمی‌توانند در برابر گرانی ارز مقاومت کنند. از این‌رو حداقل قیمت کالا و خدمات خود را به ارز نیمایی رساندند. چه بسا فعالانی که با ارز نیمایی و حتی ارز ۴۲۰۰ تومانی کالا وارد کردند، اما آن را به قیمت ارز بازار واسطه‌گری به فروش رساندند. در مقابل مزد به‌عنوان یک متغیر اقتصادی مهم شناخته می‌شود که در این مدت هیچ تغییری پیدا نکرد و همچنان تصمیم‌گیری درباره میزان افزایش دستمزد کارگران در سال آینده ادامه دارد. بنابراین قیمت کالاها و خدمات خود را با نرخ ارز هماهنگ کردند، اما قدرت خرید مردم، به‌ویژه اقشار کارگری و کارمندی به روال ابتدای سال باقی ماند. در نتیجه یک شکاف بین میزان دستمزد و هزینه‌ها به‌وجود آمد. از سوی دیگر هیچ مشوق دیگری هم برای کاهش این شکاف در نظر نگرفتند. در این بین تنها شورای‌عالی کار تلاش‌هایی برای افزایش دستمزد کارگران انجام داد که فعالیت آنها هم در نیمه‌راه متوقف شد. اما در اینجا چند اتفاق رخ می‌دهد. نیروی کار به شدت ارزان می‌شود و این ارزانی به مفهوم خروج سبد تقاضای نیروی کار از بازار است. به عبارت دیگر کارگران در تله فقر گرفتار می‌شوند و مشکلات جدی برای آنها ایجاد می‌شود. اما این پایان کار نیست.
وقتی قیمتی همانند نرخ ارز تغییر پیدا می‌کند بخشی از کالاها و نیازهای موجود در بازار از ناحیه قیمت‌های جدید تعیین می‌شود. به‌عنوان مثال خودروسازان تمام نیازهای کارخانه، اعم از مواد اولیه، ماشین‌آلات، قطعات و … را باید با قیمت‌های جدید تامین کنند. در این صورت کارخانه‌دار به سرمایه در گردش بیشتری نسبت به گذشته نیاز دارد. یعنی اگر خودروساز پیش از این با ۱۰۰ واحد پولی قطعه را تامین می‌کرد، اکنون به دو تا سه برابر این واحد پول برای تامین همان قطعه نیاز دارد. حال این سرمایه از کجا باید به‌دست آید؟ طبیعتاً صاحبان کارخانه با افزایش قیمت نهایی محصولات خود، سعی در تامین نقدینگی میکنند و روند صعودی قیمت نهایی کالاها آغاز می‌شود. البته خودروسازی فقط یک مثال بود که به آن اشاره شد، همه بخش‌های تولیدی در این شرایط چنین روندی را تجربه میکنند. همچنین برخی واحدهای تولیدی برای تامین این سرمایه تقاضای خود را به بازار پول انتقال می‌دهند. یعنی با درخواست وام و تسهیلات از بانک‌ها و موسسات مالی درصدد تامین نقدینگی برمی‌آیند. بانک‌ها هم زمانی که با انبوه تقاضا مواجه می‌شوند، بالطبع توان تامین همه نیازها را ندارند. پس اولین اقدام این است که بانک مرکزی با چاپ پول بر حجم نقدینگی آنها بیفزاید و آن را به شکل اعتبار و تسهیلات در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهد.
حال اگر بانک‌ها حاضر به همکاری نشوند، بخشی از تولیدکنندگان به بازارهای غیررسمی مراجعه میکنند و در آن بازار تقاضا را افزایش می‌دهند. حال در چنین شرایطی که ممکن است برخی واحدها پشت تقاضای انباشته بمانند، عرضه‌کننده تا جایی که بتواند قیمت‌ها را افزایش می‌دهد و این واحدها هم برای اینکه ورشکست نشوند، مجبورند پاسخ مثبتی به این قیمت‌ها دهند. این اتفاقات علاوه بر اینکه موجب افزایش حجم نقدینگی در گردش می‌شود، تورم و کاهش مجدد ارزش پول ملی را در پی دارد. اما نکته مهم‌تر این است واحدی که بر تامین سرمایه هزینه‌های زیادی را متقبل شده است، بار دیگر اقدام به افزایش قیمت نهایی محصولات خود می‌کند و با فروش این کالاها به کارگران و کارمندانی که حقوقشان ثابت مانده و تغییری نکرده، سود مورد نیاز خود را کسب میکنند. در چنین سیستمی طبیعتاً قیمت پول افزایش و ارزش آن کاهش می‌یابد. در این بین به تمام تقاضاها هم پاسخ داده نمی‌شود، ولی طرف عرضه دست بالاتر را در قیمت‌گذاری دارد. بنابراین افزایش هزینه مالی نتیجه‌ای جز افزایش بهای کالا و خدمات ندارد و این امر بیشترین فشار را بر گروه حقوق‌بگیر و مستمری‌بگیر جامعه می‌گذارد. سال آینده نیز انتظار می‌رود که تورم قیمتی ادامه داشته باشد. زیرا چشم‌انداز روشنی برای کاهش قیمت‌ها وجود ندارد و همه اینها ناشی از یک سیاست نادرست، یعنی همان دستکاری نرخ برابری ارز مقابل ریال است که سال‌ها ادامه پیدا کرد، اما اکنون دولت باید هزینه آن را بپردازد. هزینه‌هایی که تورم‌زاست و در کنار آن به عمق رکود هم می‌افزاید. زیرا در چنین شرایطی اقشار زیادی دیگر توان خرید خود را از دست داده‌اند.
پیامد چنین اقتصادی، کاهش اشتغال، ورشکستگی واحدهای تولیدی، رشد نرخ بیکاری، رشد اقتصادی منفی، مسمویت فضای کسب و کار، فساد و … است. شاید اکنون بازار کالاهای سرمایه نظیر خودرو یا طلا با یک تقاضای انبوه مواجه باشند، اما باید توجه داشت که انگیزه سوداگری در این بازارها هم رفته رفته از بین می‌رود و آنها هم بدون مشتری می‌مانند. همه این مسائل دست به دست هم داده‌اند تا چشم‌انداز روشنی از سال آینده وجود نداشته باشد. حتی اگر دولت به شکل ساختاری اقدام به اصلاح سیاست‌های اقتصادی کند، فقط ممکن است آثار این پیامدها به حداقل خود برسد. اما بعید به‌نظر می‌رسد که بتواند پیامدهای منفی را به صفر برساند.
* تعادل
- مخالفت کارگران با پیشنهاد ۳۰ درصدی کارفرمایان
تعادل از دومین جلسه شورای عالی کار گزارش داده است: جلسه دوم شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال ۹۸ تا حدود ساعت ۱۰ شب سه شنبه ادامه یافت ولی نهایتاً حداقل مزد سال آینده مشخص نشد و طرفین بدون نتیجه خاص، جلسه را ترک کردند. این در حالی است که تنها هشت روز تا آغاز سال ۹۸ باقی مانده و فاصله زیادی میان پیشنهاد نمایندگان کارفرمایی و کارگری وجود دارد و به همین دلیل قرار است در روزهای آینده نمایندگان دوطرف به شکل جداگانه با معاون روابط کار وزارت کار دیدار کنند تا از این طریق پیشنهاد طرفین به یکدیگر نزدیک‌تر شود. عدم تعیین حداقل مزد سبب شده تا دیروز چند نماینده مجلس در این مورد به اظهار نظر بپردازند و نسبت به تاخیر در آغاز این جلسات و ضرورت افزایش کافی حداقل مزد هشدار دادند. با وجود تکذیب‌های صورت گرفته، شنیده‌ها حاکی است کارفرمایان با پیشنهاد افزایش ۲۳.۵ درصدی جلسه را آغاز کردند و تا ۳۰ درصد نیز آن را افزایش دادند و تیم کارگری با رد این پیشنهاد، خواهان افزایش یک میلیون و ۸۹ هزار تومانی شدند. البته در جلسه گذشته پیشنهاداتی در رابطه با افزایش ترکیبی هم داده شد که از سوی طرفین پیگیری نشد. به نظر می‌رسد جلسه بعدی شورا که در هفته آینده برگزار می‌شود، با سرعت بیشتری به سمت تصمیم‌گیری حرکت کند. با وجود سکوت نمایندگان کارفرمایی، اعضای کارگری شورا به گفت‌وگو با رسانه‌های مختلف پرداختند ولی از اعلام جزییات مذاکرات و پیشنهاد طرف مقابل خودداری میکنند. آنها ارقام اعلام شده کنونی را شایعه می‌دانند.
هر ساله در چنین روزهایی بیشتر راه تعیین حداقل مزد در شورای عالی کار طی شده بود ولی امسال شرایط متفاوت بود. امسال سال پر نوسانی برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود؛ علی ربیعی که از سال ۹۲ تصدی این وزارتخانه را بر عهده داشت، در تابستان امسال قربانی مشکلات اقتصادی و اعتراضات اجتماعی مزد بگیران شد و نمایندگان مجلس او را استیضاح کردند. پس از آن به مدت سه ماه وزارتخانه توسط سرپرست اداره شد تا محمد شریعتمداری وزارت صنعت را رها کند و به خیابان آزادی بیاید. شریعتمداری از میانه پاییز عهده‌دار این سمت بود ولی علی‌رغم وعده‌های وی بر ادامه جلسات با شورای عالی کار برای ترمیم مزد، این اتفاق رخ نداد. این مساله تا حدودی نمایندگان کارگری را دلخور کرد و سبب شد آنها مذاکرات امسال را با سرسختی بیشتر آغاز کنند. آغاز جلسات مزدی سال آینده، با تعیین هزینه معیشتی خانوار همراه بود که نسبت به سال گذشته از رشد یک میلیون و ۸۹ هزار تومانی هزینه‌ها خبر می‌دهد. به بیان دیگر سبد معیشتی هزینه‌های حداقلی یک خانواده در ماه‌های پایان سال به بیش از سه میلیون و ۷۵۰ هزار تومان رسید و نمایندگان کارگری نیز اعلام کردند خواهان افزایش یک میلیون و ۸۹ هزار تومانی حداقل دستمزد شوند.
میدان‌داری دولت برای نزدیک شدن پیشنهادها
در طرف مقابل کارفرمایان خوش شانس بودند که تغییر و تحول در وزارتخانه سبب رها شدن بحث افزایش دوباره مزد در سال جاری شد و در حالیکه دو جلسه در زمان وزارت ربیعی برگزار شد نیمه کاره باقی ماند. البته کارفرمایان نیز تایید میکنند هزینه‌های زندگی کارگران افزایش چشمگیری داشته و در جلسه اخیر نیز این رقم را به تصویب رساندند. مساله کارفرمایان این است که شرایط اقتصادی را نامناسب می‌دانند و افزایش مزد را به اندازه افزایش هزینه‌ها غیر عملی می‌دانند. در اولین جلسه شورای عالی کار که اوایل اسفند برگزار شد نمایندگان کارگری پیشنهاد افزایش یک میلیون و ۸۹ هزار تومانی مزد را دادند و در طرف دیگر کارفرمایان و دولت بدون آنکه نظری بدهند تنها به بحث‌های کارگران گوش دادند.جلسه روز سه شنبه اما شرایط دیگری داشت؛ دولت تلاش می‌کرد میان‌دار باشد و خوش‌بینانه نمایندگانش را روانه جلسه کرد. معاون وزیر کار پیش‌بینی می‌کرد در پایان جلسه رقم حداقل مزد تعیین شود. در جلسه هم دولتی‌ها از اعلام رقم پیشنهادی خود سرباز زدند و تلاش کردند کارگران و کارفرمایان به بحث بپردازند. ۶ ساعت مذاکره میان طرفین تنها دو مصوبه داشت؛ افزایش یک میلیون و ۸۹ هزار تومانی حداقل هزینه‌های معیشتی به تصویب دولت، کارفرمایان و کارگران رسید و از سوی دیگر نیز با مخالفت تیم کارگری، بحث مزد منطقه‌ای کنار گذاشته شد. در ایران همواره حداقل مزد به شکل ملی تعیین می‌شود ولی برای امسال پیشنهادی برای تعیین مزد منطقه‌ای داده شده بود اما نمایندگان کارگری با چنین اقدامی مخالف بودند و نهایتاً این طرح رای نیاورد و کنار گذاشته شد.
پیشنهاد کارفرمایان رسماً اعلام نشد!
بخش اصلی جلسه دوم شورای عالی مزد به بررسی پیشنهاد طرف کارفرمایی اختصاص یافت. هر چند هیچکدام از طرفین به شکل رسمی حاضر به اعلام رقم دقیق افزایش مزد پیشنهادی کارفرمایان نشدند، اما خبرها حاکی از آن است که کارفرمایان پیشنهاد اولیه خود را بر افزایش ۲۳.۵ درصدی گذاشتند. هر چند علی خدایی روز گذشته این رقم را تکذیب کرد اما خبرگزاری‌ها پیش از آن به نقل از یکی از اعضای تیم کارگری این عدد را اعلام کردند و پس از تکذیب خدایی، خبر خود را بدون ذکر منبع تنظیم کردند. این میان یک منبع آگاه به «تعادل» خبر داد کارفرمایان پس از اعلام پیشنهاد خود با مخالفت جدی نمایندگان کارگری روبه‌رو شدند و پس از آن به تدریج رقم پیشنهادی خود را بالا بردند. آن طور که از شنیده‌ها بر می‌آید، تا پایان جلسه کارفرمایان رقم افزایش مزد را تا ۳۰ درصد بالا بردند ولی نمایندگان کارگری این را نیز ناکافی دانستند.
اعضای کارگری شورا، با اشاره به میزان افزایش حقوق حداقل بگیران دولت که با مصوبه مجلس به ۴۶ درصد رسیده، افزایش ۳۰ درصدی را ناکافی دانستند. کارگران در تمام جلسه روز سه شنبه بر افزایش یک میلیون و ۸۹ هزار تومانی تاکید داشتند ولی حاضر شدند انعطاف به خرج دهند و فرمول‌های دیگری را مطرح کنند، از جمله افزایش ترکیبی مزد؛ به بیان دیگر نمایندگان کارگری اعلام کردند در شرایطی حاضر خواهند بود، حداقل مزد کارگران مانند حداقل حقوق کارکنان دولت، با یک میزان ریالی ثابت به علاوه درصد مشخص موافقت خواهند کرد. مثلاً براساس مصوبه مجلس در لایحه بودجه ۹۸، حداقل حقوق کارکنان دولت ۴۰۰ هزار تومان در تمام سطوح و ۱۰ درصد در سطح حداقلی افزایش خواهد یافت.
جلسه جداگانه معاون وزیر با طرفین
با این وجود تمام پیشنهادات نمایندگان کارگری به‌گونه‌ای بود که رقم حداقل مزد ۹۸ نزدیک به پیشنهاد آنها، یعنی یک میلیون و ۸۹ هزار تومان افزایش یابد. عدم توافق طرفین سبب شد تا در روزهای آینده، دو جلسه جداگانه با معاونت روابط کار وزارت کار برگزار شود و گروه‌های کارگری و کارفرمایی به صورت جداگانه نظرات خود را مطرح کنند؛ بعد از آن، در هفته بعد، جلسه شورای عالی کار تشکیل خواهد شد. در شورای عالی کار سه نماینده کارگری، سه نماینده کارفرمایی و پنج نماینده از سوی دولت حضور دارند. دو روش برای تعیین دستمزد در شورای عالی کار وجود دارد؛ اول رای‌گیری و دوم اجماع؛ اجماع روشی است که در طول سال‌های گذشته برای توافق بر سر تعیین افزایش دستمزد کارگران، همواره به کار گرفته شده است و دولت به جای اینکه رای خود را به سوی یکی از طرفین دهد تلاش کرده تا با فراهم کردن شرایط برای دو طرف، آنها را در رسیدن به عددی مشترک همراهی کند. این میان خبر می‌رسد برای سال جاری نیز دولت چنین راهکاری دارد و تاکنون از ارائه پیشنهاد خودداری کرده و بیشتر بر نزدیک کردن پیشنهادات پا می‌فشارد. با توجه به فاصله اندک تا پایان سال و علی‌رغم تاکید نمایندگان کارگری بر نداشتن قید زمانی، به نظر می‌رسد جلسات آتی با تلاش بیشتر طرفین همراه شود. این میان علی خدایی یکی از نمایندگان کارگری در رابطه با جلسه روز گذشته، گفت: مذاکرات نسبتاً مناسب بود؛ دولت تلاش کرد تا نظر گروه کارفرمایی را به گروه کارگری نزدیک کند اما در کل جلسه وارد فاز جدی نشد و هیچکدام از گروه‌ها، پیشنهادات جدی خود را مطرح نکردند. احتمالاً در جلسه بعدی شورای عالی کار بحث جدی‌تر خواهد شد و وارد فاز جدی مذاکرات خواهیم شد؛ البته تا پایان سال کمبود زمان داریم.
افزایش حداقل دستمزد معیار اصلی کارگران است
خدایی با تاکید بر اینکه تلاش میکنند تا هر چه زودتر به رقم مناسبی برای مزد سال آینده برسند افزود: حداقل دستمزد و میزان آن، برای ما معیار اصلی است چراکه بیشتر کارگران، حداقل‌بگیر هستند؛ خط قرمز ما مشخص است؛ مزد حداقل باید به گونه‌ای زیاد شود که تغییر محسوسی در معیشت کارگران به وجود بیاید. به همین دلیل اگر لازم به تداوم مذاکرات باشد، ما آن را رد نخواهیم کرد.
در حالیکه نمایندگان کارگری با مصاحبه‌های خود سعی میکنند بحث‌ها را در سطح عمومی مطرح کنند، نمایندگان کارفرمایان فعلاً تصمیم به سکوت گرفتند و سعی میکنند بحث‌های رسمی خود را در جلسات ادامه دهند. با توجه به تاکید خدایی بر جدی شدن مذاکرات از جلسه بعدی، اکنون باید منتظر ماند و دید که هر کدام از طرفین نهایتاً چقدر حاضر به انعطاف خواهند بود. هر چند نمایندگان کارگری افزایش یک میلیون و ۸۹ هزار تومانی را پیشنهاد دادند، پس از پایان جلسه دوم تعیین مزد، از تاکید دوباره بر این مساله کاستند و اعلام کردند هر افزایشی که کمتر از حقوق حداقلی کارمندان باشد را رد خواهند کرد. خدایی نیز با اشاره به افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق کارمندان دولت گفت: ما باید براساس تفاوت‌های مزد و حقوق‌بگیری کارگران و کارمندان، رایزنی‌هایی انجام دهیم اما یک چیز مشخص است: مزد کارگران نمی‌تواند کمتر از میزان افزایش حقوق کارمندان دولت تعیین شود.به نظر می‌رسد جلسه جداگانه نمایندگان در یکی دو روز آینده با معاون وزیر کار می‌تواند به مذاکرات هم سامان بیشتری دهد. با توجه به شرایط اقتصادی، به نظر نمی‌رسد رقم یک میلیون و ۸۹ هزار تومانی به حداقل مزد اضافه شود ولی افزایش ۴۰۰ هزار تومانی نیز که خط قرمز تیم کارگری اعلام شده هم به معنای رشد بیش از ۳۶ درصدی حداقل مزد کارگران خواهد بود. رقمی که هر چند نسبت به پیشنهاد اولیه کارگران کاهش محسوسی داشته ولی در مقایسه با چند سال گذشته، بی سابقه محسوب می‌شود، مانند نرخ تورم.
* جوان
- تعیین حداقل دستمزد باز هم در وقت اضافه سال
روزنامه جوان درباره حقوق کارگران گزارش داده است: ضعف طرف تقاضا در اقتصاد و کاهش حجم معاملات، مصرف در بازارها و همچنین فاصله بین دارایی‌های دهک‌های مختلف دسته گلی است که عقب‌ماندگی دستمزد نسبت به هزینه‌های معیشت و تورم واقعی را پدید آورده‌است، این در حالی است که دولت در تعیین حقوق کارمندان و همچنین شورای عالی کار متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران نقش دارد، حال با وجودی که تکلیف دستمزد کارمندان مشخص شده‌است، ۱۴ میلیون کارگر در انتظار تعیین‌تکلیف حداقل دستمزد خود در سال ۹۸ توسط شورای عالی کار هستند.
دویست و هشتاد و یکمین شورای عالی کار از ساعت ۱۵ روز سه‌شنبه ۲۱ اسفندماه ۹۷ با موضوع «تعیین دستمزد کارگران» با حضور وزیر کار و شرکای اجتماعی و نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار شد.
حق مسکن کارگران در نشست اول بهمن ماه شورای عالی کار به ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافت که اعمال آن در فیش‌های حقوقی منوط به زمان تصویب در هیئت وزیران است.
در نهایت بعد از چندین ساعت چانه‌زنی میان شرکای اجتماعی جلسه شورای عالی کار به اتمام رسید و ادامه مذاکرات به جلسه بعدی موکول شد.
هرگز به زندگی با حقوق یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی فکر کرده‌اید؟
یک نماینده مجلس حقوق‌های نجومی را دلیل فاصله داشتن مسئولان از مردم دانست و خطاب به تصمیم‌گیرندگان در رابطه با حداقل دستمزد حدود ۱۴ میلیون کارگر گفت: هنگامی که برای حداقل دستمزد کارگران تصمیم می‌گیرید، این را هم در نظر داشته باشید که هرگز به زندگی کردن با حقوق یک ماهه کارگران فکر کرده‌اید؟ آیا می‌دانید با یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در ماه چگونه یک کارگر باید خرج خودش، زن و فرزندش را هم بدهد؟
یک نماینده مجلس شورای اسلامی، گرانی و تورم موجود را ناشی از مدیریت دولت دانست و گفت: اگر قیمت کالاها بالا رفته به دلیل مدیریت ضعیف دولت است. انتظار داشتیم حداقل حقوق برای کارکنان دولت ۳ میلیون تومان باشد که نشد، اما اکنون توقع داریم ۳ میلیون تومان برای حداقل کارگران تصویب شود.
محسن بیگلری با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه ۹۸ برای افزایش حقوق کارکنان دولت ۴۰۰ هزار تومان به علاوه ۱۰ درصد را تصویب کرد، گفت: به دلیل اینکه عامل اصلی گرانی و تورم، سوءمدیریت و ناتوانی‌ها در کنترل قیمت‌ها بوده‌است، انتظار داشتیم دولت نیز از این افزایش حقوق استقبال کند تا کارکنانش بتوانند سال آینده این گرانی را بیشتر تحمل کنند، اما با کمال تأسف شاهد بودیم که رئیس سازمان برنامه و بودجه صدها دلیل آورد تا جلوی این افزایش حقوق را بگیرد که زیاد هم قابل‌توجه نیست.
وی با اشاره به اینکه افزایش حقوق کارکنان دولت در شورای نگهبان به تصویب رسید و نهایی شد، گفت: اکنون زمان افزایش دستمزد کارگران است و این افزایش ربطی به مجلس ندارد، بلکه باید در قالب سه‌جانبه‌گرایی بین کارگر و کارفرما و دولت در شورای عالی کار تصمیم‌گیری شود.
نماینده سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه رئیس‌جمهور اعلام کرده اکنون در جنگ اقتصادی قرار داریم و مقام معظم رهبری فرماندهی در این جنگ را بر دوش رئیس‌جمهور گذاشته‌اند، گفت: انتظار از یک فرمانده این است که در خط مقدم حرکت کند. اکنون نیز اگر قرار است مردم و کارگران مشکلات این گرانی را تحمل کنند، رئیس‌جمهور، وزرا، مدیران کل و… باید در خط مقدم باشند.
وی حقوق‌های نجومی را دلیل فاصله داشتن مسئولان از مردم دانست و گفت: هنگامی که برای حداقل دستمزد کارگران تصمیم می‌گیرید، این را هم درنظر داشته باشید که هرگز به زندگی کردن با حقوق یک ماهه کارگران فکر کرده‌اید؟ آیا می‌دانید با یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در ماه چگونه یک کارگر باید خرج خودش و زن و فرزندش را هم بدهد؟
بیگلری با اعلام اینکه بسیاری از کارگران ماه‌هاست حقوق نمی‌گیرند یا حقوق آنان با تأخیر چند ماهه پرداخت می‌شود، گفت: اینکه بگوییم کارگران همین حقوق ناچیز را سر موقع می‌گیرند، ادعای بیهوده‌ای است و همین امر باعث شده تا سفره کارگران خالی بماند و شرمندگی را به‌جای نان سر سفره‌هایشان بگذارند.
وی خطاب به اعضای کارفرمایی و دولتی شورای عالی کار گفت: آیا تاکنون برایتان پیش آمده که چهار ماه حقوق نگرفته باشید و ناچار باشید صبح اول وقت سرکار حاضر شوید تا مبادا اخراج‌تان کنند؟
نماینده سقز و بانه با تأکید بر اینکه اعضای شورای عالی کار در معرض آزمون بزرگی قرار دارند، گفت: هر قدر که می‌خواهید در مورد افزایش دستمزد تصمیم بگیرید، اما این را بدانید که اگر تصمیم شما باعث سفره‌های خالی کارگران شد، در این دنیا شرمنده کارگران خواهید بود و در آخرت نیز باید پاسخگوی تمام مشکلاتی باشید که در نتیجه این تصمیم شما گریبانگیر کارگران و خانواده‌هایشان شده‌است.
۴۰ درصد از کارمندان کمتر از ۳ میلیون می‌گیرند!
گرچه طی سال‌های اخیر دولت خط‌کشی و معیار دقیقی برای اقشار مختلف درآمدی اعلام و مشخص نکرده‌است، ولی آنچه گاهی هنگام حمایت مالی خود بروز داده نشان از آن داشته که حقوق‌های کمتر از ۳ میلیون تومان را برای حمایت مالی و کالایی ضروری می‌داند؛ به گونه‌ای که در پرداخت یارانه‌ها این عنوان شده‌بود که نباید حقوق کمتر از ۳ میلیون تومان حذف شود یا در زمان توزیع بسته‌های حمایتی در سال جاری کارکنان با درآمد کمتر از ۳ میلیون را محق دریافت کمک مالی دولت دانست.
بررسی وضعیت حقوق‌های پرداختی دولت به کارکنان خود از این حکایت دارد که بیش از یک میلیون از حقوق‌بگیران کمتر از ۳ میلیون تومان در ماه دریافتی دارند.
۴۰ درصد از کارمندان کمتر از ۳ میلیون می‌گیرند!
دولت در سال به حدود ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار کارمند و بازنشسته حقوق پرداخت می‌کند که در این بین تعداد کارکنان حقوق‌بگیر ۲ میلیون و ۶۳۷ هزار نفر می‌رسد. از تعداد مجموع حقوق‌بگیران دریافتی‌های کمتر از ۳ میلیون تومان به حدود یک میلیون و ۴۲ هزار نفر اختصاص دارد که متوسط حقوق آنها به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌رسد.
همچنین حدود ۹۲۶ هزار نفر یعنی معادل ۳۵ درصد از کارکنان کمتر از ۵/ ۲ میلیون دریافتی داشته و متوسط پرداختی به آنها به یک میلیون و ۹۸۶ هزار تومان می‌رسد.
اما جزئیات بیشتر از پرداخت‌های حقوقی دولت از این حکایت دارد که در فاصله بین ۲ میلیون تا ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فقط حدود ۴۹۱ هزار نفر میزان دریافتی دارند و متوسط حقوق آنها به ۲ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان در ماه می‌رسد.
۱۶ درصد کارکنان دولت زیر ۲ میلیون حقوق می‌گیرند
وضعیت حقوق‌بگیران کمتر از ۲ میلیون تومان نیز به گونه‌ای است که حدود ۱۶ درصد از کارکنان کمتر از این رقم دریافت میکنند که ۴۳۵ کارمند دولت در ماه متوسط حقوق یک میلیون و ۶۲۷ هزار تومانی دارند.
همچنین حدود ۲۸۵ هزار و ۶۵۸ نفر به طور متوسط بین یک میلیون و ۵۰۰ تا ۲ میلیون تومان دریافتی دارند که متوسط حقوق آنها به یک میلیون و ۷۸۰ هزار در ماه می‌رسد.
در این دسته‌بندی حقوقی حدود ۷۷ هزار و ۸۸۵ نفر از کارکنان نیز دریافتی بین یک میلیون و ۲۴۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دارند که متوسط یک میلیون و ۴۲۰ هزار تومانی را برای این بخش رقم می‌زند، اما حداقل‌بگیران دولت یعنی حقوق یک میلیون و ۲۴۰ هزار تومانی در ماه به حدود ۷۱ هزار و ۴۵۷ نفر می‌رسند.
- پول‌های مردم در بانک به مال تبدیل می‌شود
روزنامه جوان نوشته است: امروز اقتصاد ایران طعم تلخ بی‌توجهی به عملکرد بانک‌ها را می‌چشد، زیرا در اثر هجوم بانک‌ها به حوزه ساخت و ساز در اواخر دهه ۸۰ امروز بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ خانه خالی به احتمال زیاد لوکس در بازار دپو شده‌است و حالا می‌بینیم که مال‌ها یکی پس از دیگری از شهر سر برمی‌آورند در این بین باید دید این منابع از پول بانک‌ها و شرکت‌های صادرات محور غیر نفتی، چون پتروشیمی‌ها و معدنی‌ها و… تأمین شده است یا خیر؟
به گزارش «جوان»، اقتصاد ایران بانک‌محور است و سیاست‌های بانک‌ها نبض اقتصاد ایران را در اختیار دارد اگر امروز تولید ضعیف است و تورم و واردات قوی، اگر امروز موجودی سرمایه در حساب‌های ملی در بعد ساختمان قوی و در بعد ماشین‌آلات ضعیف و اگر امروز تعادل در بازارها به هم خورده‌است و خام‌فروشی منابع شدت گرفته و حتی خود بانک‌ها با چالش مطالبات معوق و دارایی‌های سمی روبه‌رو هستند، مشخص است که اشکال جدی در ساختار و مدیریت نظام بانکداری ایران وجود دارد که تکلیف انحراف در این بخش باید روشن شود؛ چراکه در جنگ اقتصادی با امریکا قرار داریم.
در شرایطی که امروز باید در رابطه با هدایت منابع بانکی نهایت دقت به عمل بیاید متأسفانه باز هم بی‌دقتی‌هایی در این بخش انجام می‌گیرد.
یک کارشناس حوزه کار، ساخت و ساز مال‌ها و مرکز خریدهای تجاری را به منزله کارآفرینی ندانست و گفت: منابع بانک‌ها به جای لوکس‌سازی باید به سمت تولید و اشتغال برود؛ چراکه تنها راه حفظ امنیت شغلی و پایداری بنگاه‌های اقتصادی، تقویت تولید است.
علی اکبر لبافی در گفت: وگو با «ایسنا» اظهار کرد: موافق پدیده مال‌سازی نیستم و نگاه من در این زمینه تولیدی است. حل این مشکل مستلزم اختصاص تسهیلات ارزانقیمت به واحدهای تولیدی و فراهم کردن بستر کاهش هزینه‌های تولید است تا از این طریق مشکل کارگر و کارفرما حل شود.
در فرایند ساخت مال‌ها نوآوری وجود ندارد
وی ادامه داد: مال‌ها و هایپرها را موجب کارآفرینی نمی‌دانم، چون وقتی از کارآفرینی صحبت می‌کنیم، باید یک ایده نو و خلاقیت پشت آن وجود داشته باشد. در فرایند ساخت و ساز مال‌ها و مراکز بزرگ خرید، کدام نوآوری و خلاقیت نهفته و چه ارزش افزوده و تجاری‌سازی دیده می‌شود که آن را کارآفرینی قلمداد کنیم؟
این کارشناس حوزه کار، تنها راه نجات از بحران‌های اقتصادی و عبور از وضعیت موجود را راه افتادن تولید دانست و گفت: اگر می‌خواهیم وضعیت اشتغال، پایداری بنگاه‌های اقتصادی و امنیت شغلی نیروها فراهم شود باید تولید را تقویت کنیم.
سوق دادن منابع به سمت ساخت مال‌ها که ماهیتی غیر تولیدی دارد و هزینه‌ها را افزایش می‌دهد، صحیح نیست.
لبافی متذکر شد: با توجه به آنکه در این مراکز بزرگ سرمایه‌گذاری‌های تجاری بالایی اتفاق می‌افتد، اجناسی که عرضه می‌شود، تولید داخلی نیست و اکثر محصولات آنها خارجی است و این توجیه که اگر در یک‌جا و مکان لوکس، کالا عرضه کنیم میزان مصرف را بالا بردیم اشتباه است؛ چون هزینه اداره و نگهداری و مصرف انرژی در مال‌ها و مراکز بزرگ تجاری بالا است، ضمن آنکه مردم هم قدرت خرید بالایی ندارند و ممکن است نیاز خود را با توجه به افزایش هزینه‌ها از دستفروشی یا مکان‌هایی که هزینه کمتری برای ارائه خدمات دارند، تأمین کنند.
همه مردم نمی‌توانند از مال‌ها خرید کنند
وی تصریح کرد: مال‌ها و مجتمع‌های بزرگ تجاری مشتریان خاص خود را دارند و نمی‌توان انتظار داشت عموم مردم از آنها استقبال کنند؛ مگر آنکه قیمت‌هایی که در آنها ارائه می‌شود با دخل و خرج و هزینه‌های زندگی مردم همخوانی داشته باشد.
* جام جم
- ترین‌های اقتصادی سال ۹۷
جام‌جم، اتفاقات مهم و جالب اقتصادی سال را بررسی کرده است: سال ۹۷ از لحاظ اقتصادی، سال مهمی محسوب می‌شود. به علت بازگشت تحریم‌های خارجی و تصمیمات نادرست اقتصادی در داخل، شاهد وقوع نوسانات گسترده اقتصادی در سال ۹۷ بودیم. با این حال سال جاری از لحاظ اقتصادی، بدون فایده هم نبود و ایران در برخی بخش‌ها همچون بنزین خودکفا شد. قطعاً در بروز این اتفاقات تلخ و شیرین، برخی چهره‌ها نقش موثری داشتند. در این گزارش به ارزیابی مهم‌ترین چهره‌ها و تحولات اقتصادی سال ۹۷ پرداخته‌ایم.
تصمیم شجاعانه سال: احیای کوپن
دولت امسال ۱۴ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ۴,۲۰۰ تومان پرداخت کرد اما این کالاها با نرخ ارز آزاد به‌دست مردم رسید. برخی کارشناسان طرح توزیع کوپنی و سهمیه‌ای را پیشنهاد دادند که برخی حامیان دولت آن را بازگشت به عقب خواندند، اما مجلس با تصمیمی شجاعانه اعلام کرد در سال آینده دولت موظف است کالاهای اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیک مستقیماً به دست مردم برساند تا دست سودجویان از این بخش کوتاه شود.
جوان‌پسند سال: افزایش وام ازدواج
افزایش هزینه‌های ازدواج یکی از دلایل بالا رفتن سن ازدواج است. سال ۹۷ وام ازدواج از ده به ۱۵ میلیون تومان رسید اما با افزایش هزینه‌های امسال، رقم قابل توجهی برای تشکیل زندگی نبود.
از این رو نمایندگان مجلس در بودجه سال آینده تصویب کردند تا رقم وام ازدواج دو برابر شود و از ۱۵ میلیون تومان به ۳۰ میلیون تومان برسد. به نظر می‌رسد این تصمیم اقتصادی مجلس برای جوانانی که قصد تشکیل زندگی دارند خوشحال‌کننده‌ترین خبر باشد.
تأخیر سال: فعال نشدن کارت سوخت
قیمت بنزین در کشورهای همسایه به طور متوسط ۵,۰۰۰ تومان است و با توجه به نرخ هزار تومانی بنزین در ایران، صرفه قاچاق بسیار بالاست. برای کاهش قاچاق بنزین یا باید نرخ بنزین در ایران مطابق کشورهای همسایه شود یا بنزین به صورت سهمیه‌بندی توزیع شود. از آنجا که ایران یک کشور نفت‌خیز است، ارزانی بنزین یک مزیت به حساب می‌آید، اما این ارزانی بیشتر از اینکه برای مردم ایران مفید باشد برای مردم کشورهای همسایه مفید است. با افزایش قاچاق بنزین به خارج، از اواسط امسال مجدد احیای سامانه کارت سوخت در دستور دولت قرار گرفت و وزارت نفت از همه دارندگان وسایل نقلیه خواست کارت سوخت تهیه کنند، اما در نهایت اقدامی در جهت احیای این سامانه انجام نشد. اگر دولت برنامه خود را برای احیای کارت سوخت تکمیل می‌کرد هم قاچاق کاهش می‌یافت و هم مصرف داخلی. از این‌رو می‌توان مهم‌ترین تأخیر سال را عدم فعال شدن کارت سوخت دانست.
قهر سال: کناره‌گیری عباس آخوندی
عباس آخوندی پنج سال سکاندار وزارت راه و شهرسازی بود و عدم توجه وی به بخش مسکن باعث شد قیمت این کالای سرمایه‌ای در همه نقاط کشور افزایش بیش از دو برابر داشته باشد. حتی کارشناسان دولتی هم سیاست‌های آخوندی در حوزه مسکن را نقد میکنند و معتقدند توقف ساخت‌وساز در طول پنج سال اخیر باعث تحریک قیمت شد و آقای آخوندی در این زمینه عملکرد مناسبی نداشته است. هنوز قیمت مسکن به اوج خود نرسیده بود که عباس آخوندی متوجه شد بهتر است صندلی وزارت راه و شهرسازی را ترک کند و برای خودش بدنامی نخرد، از این رو اواسط امسال متن استعفای خود را در فضای مجازی منتشر کرد که چند روز بعد با موافقت رئیس‌جمهور همراه شد. این فرار روبه‌جلو عاقبت خوبی نداشت به این دلیل که خود و برخی حامیانش مطمئن بودند بعد از ترک وزارت راه و شهرسازی می‌تواند شهردار تهران شود، اما آخوندی در کارزار با پیروز حناچی، معاون سابقش ناکام ماند. مصاحبه‌های آخوندی پس از استعفایش علیه سیاست‌های اقتصادی دولت فعلی نشان داد میانه‌اش با دولت به هم خورده و با استعفایش می‌خواست اعلام کند از این تیم قهر کرده است.
گاف سال: ارز ۴۲۰۰ تومانی
۲۰ فروردین‌ماه بود که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرد ارز از امروز تک‌نرخی است و با قیمت ۴,۲۰۰ تومان به دست متقاضیان می‌رسد. از همان زمان کارشناسان به بسته ارزی دولت ایراد گرفتند، اما این رویه آن‌قدر ادامه داشت که دولت خود مجبور به تغییر آن شد، اما هیچ‌کس مسؤولیت این تصمیم اشتباه را قبول نمی‌کند.
روحانی چند بار گفته که این تصمیم با اجماع اعضای اقتصادی دولت اتخاذ شده است، اما تیم اقتصادی دولت یک به یک از این تصمیم ابراز برائت کرده‌اند.
مثلاً سیف پس از کنار رفتن از بانک مرکزی و نیلی دستیار اقتصادی رئیس‌جمهور پس از استعفا در مصاحبه‌هایی جداگانه اظهار کرده‌اند که با ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالف بودند.
در پایان هم معلوم نشد که ارز ۴۲۰۰ تومانی خواسته کدام عضو تیم اقتصادی دولت بود؛ ناگفته نمایند پیاده‌سازی این سیاست موجب ایجاد رانت ۱۸ میلیارد دلاری شد.
بلندپروازی سال: پراید (با تشکر از گوشت)
پراید ابتدای سال با قیمت ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به دست متقاضیان می‌رسید، اما کسی فکرش را نمی‌کرد قیمت این محصول به بیش از ۵۰ میلیون تومان برسد. زمانی که پراید در آستانه ۴۰ میلیون تومان قرار گرفته بود برخی افراد در فضای مجازی عکسی به اشتراک گذاشتند که نشان می‌داد یک گروه محافظ از یک پراید حفاظت میکنند. رضا رشیدپور نیز در برنامه حالا خورشید به خودروسازان پیشنهاد کرد خودروها را به ایرلاین‌ها تحویل دهند تا از پرواز قیمت‌ها خیلی تعجب نکنند. کم‌لطفی است که گوشت قرمز را هم از قلم بیندازیم که به رکورد ۱۲۰ هزار تومان هم رسید.
شوخی سال: نمره ۵/۱۹ روحانی به دولت
حسن روحانی در مراسم بهره‌برداری از فاز سوم پالایشگاه ستاره خلیج فارس با دفاع از عملکرد دولتش در اوضاع اقتصادی گفت: «انصاف نیست شاگرد که در کلاس همه نمره‌هایش ۲۰ است یک روز ۵/۱۹ گرفت ما همه بیست‌ها را فراموش و وی را سرزنش کنیم. حتی آن ۵/۱۹ را هم فراموش کنیم و بگوییم که نیم نمره کم شده است. این نه انصاف است، نه مروت است و نه وطن‌پرستی، نه عشق به انقلاب و نه اخلاق اسلامی است.» این در حالی است که صف گوشت، قیمت خودرو، افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن و افزایش سه برابری دیگر کالاهای اساسی و مهم‌تر از آن کاهش قدرت خرید مردم نشان می‌دهند نمره دولت در بین آحاد مردم با ارفاق فراوان کمتر از ده است.
چهره سال: عبدالناصر همتی
از اواخر سال گذشته نوسان ارزی شروع شد و ابتدای امسال تلاطم ارزی به اوج خود رسید.
ولی‌ا… سیف تا اوایل مرداد رئیس‌کل بانک مرکزی بود، اما آن‌قدر بخشنامه برای سیاست‌های ارزی کشور صادر کرد که کارشناسان حامی دولت نیز نسبت به این موضوع انتقاد کردند.
سوم مرداد سال جاری بود که عبدالناصر همتی که چند هفته قبل به عنوان سفیر ایران در چین منصوب‌شده بود، به ایران فراخوانده شد تا به عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی منصوب شود.
از زمانی که وی وارد ساختمان میرداماد شده توانسته با لغو تصمیمات اشتباه سیف تا حدودی بازار ارز را کنترل کند و از آن پس آرامش تا حدودی به بازار ارز باز گشت.
افتخار سال: پالایشگاه ستاره خلیج فارس (با تشکر از آبرسانی به خرمشهر)
در کنار همه سختی‌ها، تحریم‌ها و محدودیت‌هایی که امسال ایران را با چالش مواجه کرد، در عرصه اقتصاد، افتخاراتی نصیب کشور شد که توانست ما را از واردات بخش‌های مهم بی‌نیاز کند که مهم‌ترین آن خودکفایی بنزین بود. قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء با ساخت فاز ۳ پالایشگاه ستاره خلیج فارس ایران را از واردات بنزین بی‌نیاز کرد؛ وارداتی که در برنامه تحریمی آمریکا قرار داشت، اما این پروژه به شکست انجامید. از سوی دیگر پروژه آبرسانی به خرمشهر و آبادان به نام غدیر۲ را نباید از یابد برد که در تابستان امسال و گرمای ۷۰ درجه توسط قرارگاه به نتیجه رسید و اکنون هموطنان ما در این شهرها آب شرب در اختیار دارند.
عدد سال: ۱۹ هزار تومان (قیمت دلار)
قیمت دلار در انتهای سال ۹۶ حدود ۴,۰۰۰ تومان بود، ولی این عدد در مهرماه سال جاری از کانال ۱۹ هزار تومان عبور کرد و رکورد تاریخی به ثبت رساند. البته پس از آن با تدابیر بانک مرکزی، به‌تدریج از قیمت دلار کاسته شد. سیاست‌های نادرست ارزی، عامل اصلی این امر بود و در کنار آن می‌توان به جو روانی حاکم بر کشور با خروج آمریکا از برجام و هرج‌ومرج‌های اقتصادی و تحولات سیاسی اشاره کرد.
جمله قصار سال: سال ۹۷ را با موفقیت پشت سر گذاشتیم
جمله قصار سال با افتخار تعلق می‌گیرد به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور برای بیان این جمله که «سال ۹۷ را با موفقیت پشت سر گذاشتیم.» یک ضرب‌المثلی است که می‌گوید سالی که نکوست از بهارش پیداست. در بهار امسال نوسانات نرخ ارز آن‌قدر شدید شد که یکباره معاون اول رئیس‌جمهور به صورت چکشی اعلام کرد نرخ ارز ۴,۲۰۰ تومان است. کاری نداریم که در این ۱۲ ماه به ما چه گذشت، اما واقعاً توقع بیان جمله سال ۹۷ را با موفقیت پشت سر گذاشتیم را نداشتیم. کارشناسان زیادی اعلام کردند که مقابله با تحریم‌ها راهکار دارد اما مسؤولان دولتی در این زمینه سکوت کردند تا جایی که تأثیر تحریم‌ها در اقتصاد عمیق شد. البته باید از آقای جهانگیری سؤال کرد که موفقیت را چه می‌داند؟
آب‌نبات سال: اینستکس
دُرّ غلتان دادیم و آب‌نبات گرفتیم. این توصیفی بود که علی لاریجانی درباره مذاکرات هسته‌ای ایران با اروپایی‌ها در دولت اصلاحات مطرح کرد. گویا تاریخ در حال تکرار است و حفظ برجام با اروپایی‌ها دوباره همان ماجرای دادن دُرّ غلتان و گرفتن آب‌نبات شده است. پس از خروج آمریکا از برجام، اروپایی‌ها اعلام کردند به دنبال یک کانال مالی برای حفظ روابط تجاری با ایران خواهند بود. هر روز وعده‌های تازه‌ای از سوی اروپایی‌ها شنیده می‌شد تا اینکه پس از ده ماه اروپایی‌ها یک شرکت کوچک به نام اینستکس را راه‌اندازی کردند که کارایی ناچیزی دارد.
سفر سال: سفر لاریجانی به چین
و سفر روحانی به عراق
با کاهش میزان معاملات تجاری ایران با اروپا و تحریم‌های نفتی و غیرنفتی به نظر می‌رسد ایران باید روی کشورهای منطقه و شرکای راهبردیش، تکیه کند. با توجه به بدعهدی آشکار اروپایی‌ها، به نظر می‌رسد ایران باید برای مقابله با تحریم‌ها به کشورهایی چون عراق و چین روی بیاورد. در همین راستا سفر چندی قبل علی لاریجانی، رئیس مجلس به چین و سفر این هفته حسن روحانی به عراق، از لحاظ اقتصادی اهمیت فراوانی دارد. مهم‌ترین هدف از این سفرها گسترش معاملات تجاری با چین و عراق بوده است.
پاسخگوی سال: سخنگوی دولت
چهره پاسخگوی سال تعلق می‌گیرد به صندلی سخنگوی دولت که از زمان تشدید بحران ارزی و استعفای نوبخت خالی است. از ابتدای دولت یازدهم محمدباقر نوبخت به صورت همزمان هم در سمت سخنگویی دولت قرار داشت و هم رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور بود، اما در سال جاری از سمت سخنگویی خود استعفا کرد و این صندلی همچنان در بدنه دولت پر نشده است.
ممنوع الخروج سال: سیف
ولی‌ا… سیف پنج سال رئیس‌کل بانک مرکزی بود که پس از گرانی چند برابری دلار، سوم مرداد جای خود را به عبدالناصر همتی داد. وی قرار بود پس از پایان دوره پنج‌ساله‌اش در بانک مرکزی سفیر ایران در استرالیا شود، اما به دلیل تخلفات ارزی که در بانک مرکزی صورت گرفته بود معاون ارزی سیف یعنی احمد عراقچی دستگیر و خود سیف هم ممنوع‌الخروج شد. به‌محض ممنوع‌الخروج شدن سیف، رئیس‌جمهور او را به عنوان مشاور پولی و بانکی خود معرفی کرد. با این حال، ممنوع‌الخروج شدن سیف موجب شد سفیر شدن منتفی شود.
سانسور سال: آمار تورم
بانک مرکزی از آذر امسال، آمار تورم را منتشر نکرد. توجیه بانک مرکزی درباره این اقدام، هماهنگی با مرکز آمار درباره اعلام نرخ تورم است؛ اما به نظر می‌رسد از آنجا که نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی چند درصد بالاتر از مرکز آمار بود، برخی حساسیت‌ها موجب شد بانک مرکزی از اعلام نرخ تورم منع شود. لازم به ذکر است کاهش نرخ تورم، از شعارهای دولت‌های یازدهم و دوازدهم بود.
نقل مکان سال: شریعتمداری
محمد شریعتمداری، وزیر صنعت که به علت عملکرد نامناسب در اختصاص ارز دولتی برای واردات میلیاردها دلار کالای غیرضروری در آستانه استیضاح توسط مجلس شورای اسلامی قرار داشت یکباره از سمت خود استعفا کرد و دیری نپایید که رئیس‌جمهور در یکی از عجیب‌ترین تصمیمات خود، وی را به عنوان نامزد تصدی وزارت تعاون و کار به مجلس معرفی کرد. مجلس هم بی‌توجه به عملکرد شریعتمداری در وزارت صنعت، به او برای وزارت کار رأی مثبت داد.
* جهان صنعت
- تامین منافع کارگر و کارفرما حلقه گمشده سیاست‌های دولت
جهان صنعت از بازی تکراری تعیین دستمزد نوشته است: امروز به جای اینکه به فکر توسعه اقتصادی باشیم به دنبال تعیین دستمزد کارگرانی هستیم که مهم‌ترین ابزار توسعه صنعت است. در حالی که در کشورهای پیشرفته سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده تولید تا ۷۰ درصد می‌رسد و بخش اعظمی از هزینه‌های تولید را برای دستمزد نیروی کار محاسبه میکنند، این رقم در ایران کمتر از ۱۰ درصد است. با توجه به بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار و سبد معیشت خانوار، کارگران از شورای‌عالی کار انتظار دارند با قضیه دستمزد کارگران منصفانه برخورد کند. این در حالی است که با افزایش قیمت ارز وجهش قیمتی کالاها و خدمات یکی از اقشاری که از این موضوع به شدت ضربه خوردند، کارگران بودند. به طوری که این قشر زحمتکش بخش بزرگی از قدرت خریدشان را از دست دادند؛ به همین علت جبران قدرت خرید کارگران دردستور کار شورای‌عالی کار قرار گرفته است اما واقعیت این است که روش و چگونگی جبران این قدرت خرید چندان روشن نبود و در کل بی‌حاصل ماند و در نهایت نوعی سردرگمی در این میان به چشم خوردکه هنوز هم ادامه دارد. مهرماه سال‌جاری بود که کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران طی نامه‌ای به روحانی، رییس جمهور اعلام کردند کارگران شریف و زحمتکش کشور در شرایط بسیار بحرانی به سر برده و توان اداره زندگی و تامین معیشت خود و خانواده را ندارند. آنان تاکید دارند سیاستمداران مدعی حمایت از جامعه کارگری کجا هستند؟ و چرا چیزی نمی‌گویند؟ چرا کاری نمی‌کنند؟
کارگران به خوبی به یاد دارند به کرات دعوت شما را جهت حضور در جلوی مجلس و… به امید بهبود وضعیت زندگی و معیشت اجابت کرده ولی شما به جز رسیدن به مقام و جایگاه‌های سیاسی چه کردید؟ شعارهای انتخاباتی در دوران انتخابات را به یاد دارید؟
جلسات نتیجه‌بخش نبودند
تعیین تکلیف دستمزد ۹۸ مشمولان قانون کار به هفته پایانی اسفند موکول شد. مذاکرات نمایندگان کارگری، دولت و کارفرمایان در شورای‌عالی کار برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران سه‌شنبه‌شب بدون نتیجه پایان یافت.
بیش از ۳۰ سال از این روند می‌گذرد و دولت‌های مختلف با شوک‌درمانی‌های ویرانگرشان، نشان داده‌اند که به تداوم این روند باور دارند و برای کاربردی کردن آن از هر امکانی بهره خواهند برد. با ورود به هفته‌های پایانی سال، شاهد ازسرگیری مذاکرات شرکای اجتماعی حاضر در شورای‌عالی کار، کارگر، کارفرما و دولت پیرامون تعیین حداقل دستمزد برای سال آینده هستیم. مذاکرات امسال اما با حاشیه‌ای متفاوت از سال‌های گذشته در حال برگزاری است و آن، تلاش نمایندگان کارگران در اوایل و اواسط سال جهت تشکیل این جلسات جهت تصمیم‌گیری پیرامون دستمزدها با توجه به تورم و جهش قیمت‌های افسارگسیخته که از ابتدای سال‌جاری، دامنگیر اقتصاد و جامعه ایران شده، است. این در حالی است که نشست شورای‌عالی کار که از ساعت ۱۵ با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی به ریاست وزیر کار آغاز شد، پس از حدود هشت ساعت مذاکره شرکای اجتماعی بدون نتیجه پایان یافت تا ادامه این مذاکرات به نشست بعدی شورای‌عالی کار در هفته آینده موکول شود. بر اساس اطلاعات به دست آمده نمایندگان کارفرمایی پیشنهاد افزایش درصد ثابت به حقوق پایه را ارائه دادند که نمایندگان کارگری ضمن مخالفت با این سناریو، پیشنهاد افزایش ترکیبی «رقم ثابت به اضافه درصد» را ارائه دادند. اختلاف نظر بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی بر سر میزان افزایش دستمزد و فاصله پیشنهادات طرفین باعث شد در نشست شورای‌عالی کار در خصوص میزان افزایش دستمزد سال آینده تصمیم‌گیری نشود.
در انتظار تصمیم شورای‌عالی کار
سناریوی افزایش دستمزد کارگران به صورت ترکیبی از «رقم ثابت به اضافه درصد» مانند روش افزایش حقوق کارمندان دولت یکی از پیشنهادات ارائه شده در مذاکرات سه‌شنبه عصر شورای‌عالی کار بود. در این نشست سه جانبه دولتی، کارگری و کارفرمایی نمایندگان کارفرمایی و کارگری هر یک پیشنهادات خود را برای افزایش مزد ارائه دادند به نحوی که پیشنهاد نمایندگان کارگری افزایش دستمزد به صورت ترکیبی از «رقم ثابت به اضافه درصد» بود. در عین حال نمایندگان کارفرمایی پیشنهاد افزایش دستمزد به روش درصدی ثابت را مطرح کردند که مورد پذیرش نمایندگان کارگری قرار نگرفت. اما ظاهراً پیشنهاد نمایندگان کارگری مبنی بر افزایش ترکیبی مزد از سوی وزیر کار به عنوان یکی از نمایندگان دولتی شورای‌عالی کار نیز مورد پذیرش بود اما به دلیل اختلاف نظر اعضا در نهایت توافقی در این زمینه حاصل نشد. همچنین در این نشست با استعلام از وزارت اقتصاد در خصوص میزان تورم اسفندماه، تورم ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۹۷ بیش از ۳۰ درصد اعلام شد. با توجه به اینکه دستمزد سال‌جاری کارگران نیز به صورت ترکیبی از رقم ثابت و درصد افزایش یافت و در این نشست نیز پیشنهاد این روش افزایش دستمزد، مورد توافق وزیر کار هم بود، به نظر می‌رسد سناریوی افزایش دستمزد ۹۸ به صورت ترکیبی باشد. از سوی دیگر افزایش ترکیبی حقوق کارکنان دولتی و دستگاه‌های اجرایی برای سال آینده به میزان «۴۰۰ هزار تومان به اضافه تا ۱۰ درصد» احتمال افزایش ترکیبی دستمزد کارگران را بیشتر می‌کند.
در دوره‌های رونق نیز به تامین نیازهای اساسی کارگران توجه نشد
سعید مدنی، جامعه‌شناس و پژوهشگر ارشد مسائل اجتماعی با بیان اینکه حتی در دوره‌های رونق نیز به تامین نیازهای اساسی کارگران و خانواده‌هایشان توجه نشده، گفت: خصوصی‌سازی و تعدیل ساختاری دو وجه از مناسبات نئولیبرالیستی است که پس از جنگ شاهد کاربردی شدن آن هستیم.
به گفته مدنی، بخش‌هایی از جامعه مدت‌هاست وارد چرخه‌ای شده که رهایی از آن در چارچوب ساختارهای کنونی و قواعد رسمی بسیار سخت یا غیرممکن است و این یعنی بحران. متاسفانه جامعه کارگری به تنهایی از قدرت و توانمندی لازم برای چانه‌زنی برخوردار نیست. از این رو در این مذاکرات حتی در صورت حضور نماینده واقعی کارگران چندان قدرتی ندارد. دولت نیز با تداوم سیاست‌های نئولیبرال دائم بر زخم گروه‌های فقیر و تهیدستان نمک می‌پاشد. البته باید خاطرنشان کنم که با توجه به تداوم شرایط رکود- تورمی و افزایش نرخ بیکاری متاسفانه کارگران کمتر توان ریسک دارند و فرصت‌های آنها بسیار محدود است. نتیجه آنکه مساله تامین معیشت و نابرابری، مشکل بخش قابل توجهی از جامعه شده و حتی طبقه متوسط را نیز شامل می‌شود. جامعه کارگری به تنهایی از قدرت و توانمندی لازم برای چانه‌زنی برخوردار نیست. از این رو در مذاکرات تعیین حداقل دستمزد – حتی در صورت حضور نماینده واقعی کارگران- چندان قدرتی ندارد. جامعه‌شناس و پژوهشگر ارشد مسائل اجتماعی در ادامه گفت: نظریه مبادله به ما می‌گوید افراد هر کدام بهتنهایی، آرزوها و اهداف مشخصی دارند و براساس آن حرکت میکنند. با این دید نظریه مبادله در مراحل اول هرگونه تاثیر ارزش‌ها و ساخت‌ها را بر رفتار انسان منکر شده و همهچیز را فردی و شخصی می‌بیند، پس واحد تحلیل در این نظریه فرد است همچنین انگیزه، سودانگاری و اراده‌گرایی از اصول مهم این نظریه است. نتیجه آنکه بر اساس این نظریه اگر در درون یک سازمان عده‌ای کمتر سرمایهگذاری کرده‌اند یعنی سطح تحصیلاتشان پایینتر است، سابقه کمتر دارند، سمت شغلی و رتبه شغلی‌شان پایینتر است وقت کمتری صرف میکنند، کارشان ساده‌تر است و…. نباید پاداش زیادتری هم بگیرند و این همان نظریه عدالت توزیعی است که به این مساله توجه نمی‌کند که اگر احساس عدالت در سازمان نبود نارضایتی هم بیشتر خواهد بود.
جامعه‌شناس و پژوهشگر ارشد مسائل اجتماعی به ایلنا تاکید کرد: در حالی که خط فقر مطلق در تهران بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است حداقل دستمزد را نصف این مبلغ تعیین میکنند یعنی به اینکه گروهی از جامعه درآمد کافی برای تامین نیازهای اساسی خود و خانواده‌شان مثل خوراک، پوشاک، بهداشت و آموزش ندارند بی‌توجه هستند. این رویکرد با قانون اساسی هم در تعارض است. مدنی تصریح کرد: در هر حال حتی در دوره‌های رونق نیز به تامین نیازهای اساسی کارگران و خانواده‌هایشان توجه نشده است. حالا که با شرایط رکود – تورمی مواجه‌ایم و در همان حال دولت نیز بر آزادسازی اقتصاد و واگذاری اموال بین‌نسلی تامین اجتماعی به بخش خصوصی تاجر اصرار می‌ورزد، چه انتظاری باید داشت جز سختی معیشت و زندگی برای همه فرودستان به ویژه کارگران. خصوصی‌سازی و تعدیل ساختاری دو وجه از مناسبات نئولیبرالیستی است که پس از جنگ شاهد کاربردی شدن آن هستیم. بیش از ۳۰ سال از این روند می‌گذرد و دولت‌های مختلف با شوک‌درمانی‌های ویرانگر نشان داده‌اند که به تداوم این روند باور دارند و برای کاربردی کردن آن از هر امکانی بهره خواهند برد. شما ببینید در این سال‌ها چه اتفاقی افتاده که کمتر کارخانه واگذار شده‌ای را می‌توان نام برد که تعطیل یا نیمه‌تعطیل نشده باشد و کارگرانش ماه‌ها حقوق عقب‌افتاده نداشته باشند.
حقوق کارگران نباید کمتر از کارمندان باشد
عضو هیات‌رییسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه گرانی اجناس را نمی‌توانیم انکار کنیم، گفت: هنگامی که قیمت کالاها و خدمات بالا می‌رود، تنها راهکاری که برای جبران این گرانی‌ها باقی می‌ماند، افزایش حقوق کارکنان دولت و دستمزد کارگران است.
محمدحسین فرهنگی با اشاره به اینکه افزایش دستمزد مطابق سالیان گذشته باید صورت گیرد، گفت: کارگران با کارکنان دولت تفاوت دارند. حقوق کارکنان دولت در مجلس شورای اسلامی و در لایحه بودجه تعیین می‌شود که امسال نیز بررسی شد و پس از بررسی‌های فراوان، افزایش ۴۰۰ هزار تومانی به علاوه ۱۰ درصد به تصویب مجلس رسید.
وی با یادآوری اینکه افزایش دستمزد کارگران در شورای‌عالی کار صورت می‌گیرد، گفت: حقوق کارکنان دولت را دولت می‌پردازد ولی حقوق کارگران را کارفرمایان می‌پردازند.
نماینده مردم تبریز با اعلام اینکه ما می‌دانیم کارفرمایان برای تامین هزینه‌های بنگاه اقتصادی با محدودیت‌های فراوانی روبه‌رو هستند، گفت: بازاریابی، تامین سرمایه در گردش و بسیاری موارد دیگر باعث می‌شود کارفرمایان مشکلات فراوانی داشته باشند و همین مشکلات باعث می‌شود برای افزایش دستمزد مقداری با احتیاط رفتار کنند اما افزایش حقوق کارگران در هر شرایطی نباید کمتر از کارمندان باشد.
وی با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی افزایش حقوق کارکنان دولت را تعیین می‌کند و اعتبار لازم را نیز از محل درآمدهای دولت تعریف می‌کند، گفت: از آنجا که افزایش دستمزد کارگران از درآمد بنگاه اقتصادی تامین می‌شود، به همین دلیل افزایش دستمزد باید با توافق کارفرمایان باشد و مجلس نمی‌تواند برای بنگاه اقتصادی بخش خصوصی تصمیم بگیرد.
فرهنگی با تاکید بر اینکه کارگر و کارفرما در همین شرایط اقتصادی زندگی میکنند، گفت: اعتقاد نمایندگان مجلس بر این است که افزایش دستمزد کارگران نباید کمتر از افزایش حقوق کارکنان دولت باشد و افزایش ۴۰۰ هزار تومان به علاوه ۱۰ درصد به حداقل دستمزد، بهترین رویکردی است که می‌توان در مورد کارگران داشت.
سند ملی اشتغال به دولت رفت
با توجه به اینکه انتقادات زیادی بر سیاست‌های اشتغالی کشور سال‌هاست روش برخورد با این موضوع را تغییر داده است. معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به برخی ابهامات و انتقادات به سیاست‌های اشتغالی اعلام کرد: هم‌اکنون سند ملی اشتغال از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال شده و در کمیسیون اجتماعی دولت در حال بررسی است و کار بررسی آن در جلسه‌های بعدی پایان می‌یابد و به زودی ابلاغ خواهد شد. عیسی منصوری گفت: همه تلاشمان بر این بوده که بررسی سند ملی را طی چند ماه اخیر تمام کنیم و طبق قواعدی که قانون برنامه ششم تعریف کرده هم به لحاظ زمانی و محتوایی کار آن را انجام دادیم. وی با اعلام اینکه سند اشتغال مبتنی بر کار شایسته نیز تدوین شده و در انتظار تصویب دولت است، تصریح کرد: بنابراین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی ماه‌های اخیر نقش خود را کامل کرده و به خوبی انجام داده است. معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: برای تثبیت اشتغال نیز برنامه داشته‌ایم و توانسته‌ایم از حدود ۳۲۰ هزار ریزش اشتغال پیشگیری کنیم و واحدهای مشکل‌داری که در معرض ریزش نیروی کار هستند را شناسایی کردیم و یک برنامه مشخص تثبیت اشتغال ارائه کردیم که یکسری نیاز به اقدام و برخی نیاز به مصوبات دولت و مجلس داشت که آن بخشی که نیازمند اقدامات وزارت کار و مصوبات دولت بوده انجام شده و آن بخشی که نیازمند مصوبات مجلس بود باید فرآیند آن طی می‌شد. معاون اشتغال وزارت کار تصریح کرد: از جمله کارهایی که ما اقدام کردیم ارائه مشوق‌های بیمه‌ای، ارائه یارانه دستمزد، ایجاد گشایش در فرآیندهای بیمه‌های تامین اجتماعی و معرفی رشته‌هایی که مشمول بیمه مکرر نشوند بوده است، بنابراین در حوزه تثبیت اشتغال خوب کار کرده‌ایم. وی ادامه داد: ۲۲ رشته نیز در دوره تحریم مشخص کردیم همانند پوشاک، it، گردشگری روستایی که در این دوره ظرفیت ایجاد اشتغال و رونق پیدا می‌کند.
-- درخواست برای دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه دارد
جهان صنعت از رانت‌خواری به بهانه تنظیم بازار خبر داده است: در حالی که نسخه ارزی تجویز شده برای مقابله با شوک‌های قیمتی بازار دولت را به نقطه مطلوب سیاستگذاری‌اش نرساند و وی را به عقب‌نشینی از سیاست منتخب خود وادار کرد، اعلام تغییر رویه سیاستگذاری از سوی دولت می‌تواند ندای افزایش قیمت ارز را در روزهای پایانی سال بدهد.
اما پذیرش خطای سیاستی دولت در جهت اعلام تک‌نرخی کردن ارز هرچند اخیراً از سوی رییس بانک مرکزی اعلام شده بود، تایید این موضوع از سوی وزیر اقتصاد نیز موید آن است که تیر سیاستگذاری دولت برای کنترل شوک‌های قیمتی بازار به خطا رفته است.
با این حال و با وجود تاکید بر تغییر رویه سیاستگذاری ارزی دولت، در پی ارسال نامه وزیر صمت به رییس بانک مرکزی، درخواست شد هشت قلم کالای جدید برای دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی به لیست گروه کالایی یک اضافه شود؛ کره بسته‌بندی، لپه، نخود رسمی، لوبیا قرمز، لوبیا چیتی، عدس، چای کوبیده و انواع چای سیاه. اینها اقلام کالایی هستند که قرار است در لیست دریافت‌کنندگان ارزی دولتی بانک مرکزی قرار بگیرند، این در حالی است که سیاستگذار تخصیص ارزهای دولتی را یکی از اشتباهات سیاستی خود اعلام کرده است.
اما اعلام تک‌نرخی شدن ارز نخستین گام دولت برای مقابله با هجمه نیروهای روانی بازار ارز در سال‌جاری بود. این سیاست که در فروردین‌ماه و از سوی معاون اول رییس‌جمهور اعلام شد از همان آغاز با شکست‌های متعددی در بازار ارز همراه شد و شرایط را برای فعالیت گسترده‌تر سوداگران ارزی آن فراهم کرد.
بر این اساس به فاصله کوتاهی بعد از تک‌نرخی کردن ارز نه تنها شاهد کاهش قیمت در بازار ارز نبودیم، که حتی شاهد مواجهه بازار با ارزهای چندنرخی و چندگانه‌ای در بازار ارز بودیم. فعالیت گسترده سوداگران و سفته‌بازان ارزی بازار و فعال شدن کانون‌های رانت ارز نتیجه سیاستی بود که بنا داشت بازار ارز را از هجمه نیروهای روانی در امان نگه دارد.
پذیرش اشتباه سیاستی
رییس بانک مرکزی نیز اخیراً با اشاره به انحراف تخصیص ارز یارانه‌ای برای تامین کالاهای اساسی و رسیدن این ارز به رانت‌جویان و واسطه‌ها اعلام کرد: موانع و اشکالات سیستم توزیع، موجب شد به رغم تاثیر اولیه ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی در کنترل تاثیر شوک طرف عرضه، معایب آن به تدریج آشکار و با افزایش قیمت آنها در بازار، ضمن ایجاد رانت، موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شود. در واقع اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی به علت طبیعت بازار در اقتصاد و ضعف سیستم توزیع و نظارت، نتوانسته در میان‌مدت از افزایش قیمت آنها جلوگیری کند بنابراین در بیشتر موارد یارانه از مصرف‌کننده فاصله گرفته و نصیب واسطه‌ها شده است.
اما تایید بر این خطای سیاستی تنها محدود به رییس بانک مرکزی نمی‌شود و وزیر اقتصاد نیز در روزهای اخیر از تغییر روش دولت در سیاستگذاری ارزی خبر داده است. آنطور که فرهاد دژپسند در خصوص مشکلات پیش آمده در نحوه واگذاری ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی اعلام کرده، اصرار دولت بر این بود تا مانع از فشار اقتصادی به طبقات پایین شود به همین دلیل با هدف افزایش نیافتن قیمت کالاهای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی به این کالاها اختصاص داد، اما این اقدام در عمل آنطور که باید نتیجه نداد، بنابراین اگر قرار باشد به دهک‌های پایین به ویژه دهک‌های پنجم و ششم فشارهایی از این ناحیه وارد شود دولت قطعاً سیاست خود را تغییر می‌دهد.
اما تنها یک روز بعد از اعلام تغییر روش سیاستگذاری دولت به نظر می‌رسد نیرومحرکه‌های ارزی بازار به جنب و جوش افتاده‌اند و افزایش قیمت خود را در بازار از سر گرفته‌اند. بر این اساس یک روز بعد از اعلام این موضوع از سوی وزیر اقتصاد شاهد افزایش ۱۵۰ تومانی قیمت ارز در بازار بودیم و افزایش اندک قیمت ارز، دلار را از ۱۳ هزار تومان به ۱۳ هزار و ۱۵۰ تومان رساند.
چنین افزایشی در قیمت ارز هرچند اندک، بیانگر آن است که هرگاه سیاستگذار از تغییر رویه سیاستی‌اش برای کنترل قیمت‌ها سخن می‌گوید، نیرومحرکه‌های ارزی بازار را به حرکت درمی‌آورد و خود عامل اولیه برای شتاب گرفتن آهنگ رشد قیمت ارزی می‌شود.
کاهش ۶۰ درصدی قدرت خرید
اما عقب‌نشینی دیرهنگام دولت در سیاست منتخب خود این پرسش را مطرح می‌کند که تغییر رویه سیاستگذار قرار است بازار ارز را به کدام سو ببرد، آن هم در شرایطی که سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی نه تنها به کاهش فشارها بر معیشت مردم نینجامید، که کاهش ۶۰ درصدی قدرت خرید خانوارها در کمتر از یک سال را به دنبال داشت.
اما کاهش شدید قدرت خرید خانوارها در شرایطی بر معیشت آنان تحمیل شد که ارز ۴۲۰۰ تومانی به جای آنکه به کالاهای اساسی و مصرفی موردنیاز خانوارها اختصاص داده شود، در اختیار گروه‌های موازی و سوداگران ارزی بازار قرار گرفت و منافع بسیاری را برای آنان و گروه‌های ذی‌نفع آن فراهم آورد.
با این وجود و به دنبال آن دیگر متولیان بازار اقتصادی نیز با سوءاستفاده از شرایط بازار، دست به احتکار گسترده کالاهای مصرفی و موردنیاز خانوارها می‌زدند و عملاً خود روند قیمت‌گذاری بازار را بر عهده گرفتند. نتیجه آن افزایش شدید و چندبرابری قیمت کالاها شد و بر این اساس از فروردین‌ماه تاکنون همچنان شاهد رشد لجام‌گسیخته قیمت کالاهای ضروری و موردنیاز خانوارها هستیم.
اما فقیر شدن نیمی از جامعه ایرانی در سالی اتفاق افتاد که دولت بنا داشت به اتخاذ سیاست‌هایی برای رفع فقر مطلق دست بزند، اما نه تنها فقر مطلق برچیده نشد، که شاهد گسترده‌تر شدن فقر نسبی و افزایش فاصله دهک‌های درآمدی از یکدیگر شدیم.
اما سال به نیمه خود نرسیده بود که فشار وارده از جانب تحریم‌های آمریکا منابع ارزی دولت را در معرض خطراتی جدی قرار داد، آن هم در شرایطی که قیمت ارز همچنان تخته گاز به جلو می‌راند و حتی خود را به قیمت ۲۰ هزار تومان نیز رساند.
ناکامی سیاستگذاری ارزی دولت و ناتوانی وی در مقابله با نیروهای روانی بازار، با اثرگذاری مستقیم خود بر بازار کالاهای مصرفی قدرت خرید مردم را به پایین‌ترین سطح خود در طول سال‌های گذشته رساند؛ موضوعی که خود را در افزایش نرخ تورم اعلامی از سوی مراکز آماری به روشنی نشان می‌دهد.
اما تشدید شرایط تحریمی و کاهش درآمدهای نفتی، یکی از چالش‌های اساسی دولت است که نگرانی‌ها به افزایش دوباره قیمت‌ها را به سیاستگذار گوشزد می‌کند، با این وجود سیاستگذار بر آن است تا با تشدید فشار بر صادرکنندگان ارزی، آنها را به بازگشت ارزهای صادراتی‌شان وادار کند.این در حالی است که وزیر اقتصاد پیشتر اعلام کرده بود که از ۴۰ میلیارد دلار صادرات انجام گرفته در طول ۱۱ ماه گذشته، تنها هشت میلیارد دلار آن به چرخه اقتصادی بازگشته است؛ موضوعی که از عدم تمایل صادرکننده برای بازگشت ارز صادراتی‌اش خبر می‌دهد.اما ممکن است صادرکنندگان درباره نرخ فروش ارز حاصل از صادرات و الزام آنها به عرضه ارز در سامانه نیما به نرخ تعیین‌شده توسط دولت اشکال داشته باشند که این البته نظر قابل توجهی است. به خصوص وقتی قیمت‌های مواد اولیه تولید محصولات صادراتی بعضاً دچار جهش قیمتی بوده‌اند، نمی‌توان انتظار داشت ضرر افزایش قیمت مواد اولیه به طور یک‌طرفه به صادرکننده اصابت کند و صادرکننده، مواد اولیه را با ارز آزاد بخرد و محصولش را به نرخ نیمایی بفروشد.
آسیب‌پذیری اقتصاد
از سویی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی نقاط آسیب‌پذیر اقتصاد در رابطه با سیاست‌های ارزی پرداخته است. بر این اساس در این گزارش اعلام شده که وابستگی صنایع به مواد اولیه خارجی در شرایط تحریم، اقتصاد و اشتغال را آسیب‌پذیر کرده است. در تحولات اخیر برخی کسب‌وکارها که به مواد اولیه وارداتی محتاج هستند، صدمه شدید دیده‌اند، نظیر مرغداری و لوازم خانگی و برخی که مواد اولیه خارجی کمتر وابسته‌اند، کمتر صدمه دیده‌اند نظیر معادن.
از سوی دیگر تحولات اخیر در بازار باعث شده تولیدکنندگان ناچار به خرید نقدی مواد اولیه و فروش قسطی محصول خود باشند که این مساله، جریان نقدینگی آنها را بیش از پیش تحت فشار و اختلال قرار داده است.این فشارها در کنار ناهماهنگی در سیاست‌گذاری‌ها و کندی دستگاه‌های اجرایی در برخی صنایع کاربر نظیر لوازم‌خانگی باعث افت تولید و اشتغال در سال ۱۳۹۷ شده است که باید به طور ویژه برای آنها تدبیر شود، چراکه این نقاط آسیب‌زا به خصوص در شرایط سخت تحریم، ممکن است به تعطیلی خطوط تولید منجر شود.
بر این اساس باید گفت نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاها، حتی مواد اولیه، رانت‌زاست و باعث اخلال قیمتی و عوارض متعدد بعدی در بازارها می‌شود. نرخ‌های نیمایی و سنایی و چند گانه در بازارها هم امکان تصمیم‌گیری را برای فعالان کسب‌وکار دشوار کرده است، چرا که بر خلاف وعده داده شده، دولت نتوانسته نیازهای ارزی تولیدکنندگان را با نرخ مرجع و حتی نیمایی تامین کند. بر این اساس بازنگری در شیوه تخصیص ارز به کالاهای اساسی و نوع حمایت از مصرف‌کنندگان در تامین این کالاها باید دستور کار جدی دولت قرار گیرد.
-- هشدار کارشناسان در مورد کاهش واردات و کمبود مواد اولیه
جهان صنعت درباره تجارت خارجی گزارش داده است: آمار تجارت خارجی ۱۱ ماهه ۹۷ حاکی از تراز تجاری مثبت ۵/۱ میلیارد دلاری است. اگرچه کاهش واردات در ۱۱ ماهه سال‌جاری منجر به تداوم تراز تجاری مثبت کشور شده است اما به گفته کارشناسان، این موضوع جای خوشحالی ندارد چرا که روند افزایشی صادرات مقطعی است و در حوزه واردات نیز به زودی با کمبود کالا و افزایش قیمت‌های جدید روبه‌رو خواهیم شد. این در حالی است که در شرایط فعلی نیز شاهد توقف فعالیت برخی صادرکنندگان بزرگ و همچنین کمبود مواد اولیه در بسیاری از واحدهای تولیدی روبه‌رو هستیم که تعطیلی آنها را به دنبال داشته است. نکته قابل تامل این است که تحریم‌های بین‌المللی هنوز به صورت جدی اعمال نشده و اثرات افزایش قیمت هیجانی ارز هم در بازار پدیدار نشده است. با این حال دولتمردان به آمارهای فعلی که به دنبال نوسانات ارزی رقم خورده افتخار میکنند و معتقدند وضعیت تجارت خارجی رو به بهبود است. بر همین اساس به تازگی وزیر امور اقتصاد و دارایی اعلام کرد: تراز مثبت تجاری کشور در ۱۱ ماهه امسال با وجود اعمال تحریم‌های آمریکا این نوید را می‌دهد که اگر تدبیر مناسبی داشته باشیم می‌توانیم شرایط را به خوبی مدیریت کنیم. به گفته فرهاد دژپسند، در یازده ماهه امسال بیش از ۴۰ میلیارد دلار صادرات داشته‌ایم و تراز تجاری کشور اکنون مثبت است.
کاهش ۴/۱۷ درصدی
این اظهارنظرها در حالی است که آمارهای تجارت خارجی ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد در این مدت واردات کاهش یافته است. بر اساس جدیدترین آمارهایی که اتاق بازرگانی تهران منتشر کرده در ۱۱ ماهه سال ۹۷، شرکت‌های ایرانی بدون محاسبه نفت خام توانسته‌اند حدود ۱۰۶ میلیون تن کالا صادر کنند که این رقم در قیاس با مدت مشابه سال گذشته کاهش ۴/۶ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین ارزش کل صادرات انجام شده در این مدت به حدود ۴۰ میلیارد دلار رسیده که در قیاس با سال ۹۶، کاهش یک درصدی را نشان می‌دهد. با این حال، بسیاری از تحلیلگران اقتصادی معتقدند با وجود تحریم‌های جدید دولت آمریکا علیه ایران، ثبت این آمارهای جدید نشان از آن دارد که ایران توانسته بازارهای خود را تا حد زیادی حفظ کند.
همچنین بر اساس آخرین محاسبات صورت گرفته در ۱۱ ماهه سال ۹۷، ایران ۲۹ میلیون تن واردات کالا داشته که در قیاس با مدت مشابه سال قبل کاهش ۴/۱۷ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین ارزش کل کالاهای وارداتی به ایران ۵/۳۸ میلیارد دلار بوده که این عدد نیز در قیاس با سال قبل کاهشی ۵/۲۱ درصدی را نشان می‌دهد. به این ترتیب در طول ماه‌های سپری شده از سال ۹۷، تراز تجاری ایران مثبت ۱/۵ میلیارد دلار بوده است.
نمودار مقایسه‌ای ماه‌های سپری شده از سال ۹۷ نیز نشان می‌دهد که اردیبهشت با ثبت ۶/۴ میلیارد دلار، بهترین ماه از نظر عملکرد صادراتی بوده و فروردین با ۱/۳ میلیارد دلار، کمترین عملکرد را میان ماه‌های سال‌جاری داشته است. همچنین شرکت‌های ایرانی در بهمن‌ماه ۷/۳ میلیارد دلار صادرات داشته‌اند. در حوزه واردات نیز اردیبهشت با ۸/۴ میلیارد دلار بیشترین واردات سال را به خود اختصاص داده و فروردین با ۵/۲ میلیارد دلار، کمترین واردات را داشته است. همچنین شرکت‌های ایرانی در بهمن ماه ۸/۲ میلیارد دلار واردات داشته‌اند.
دولت با سرعت بیشتر تصمیم‌گیری کند
بر همین اساس رییس کنفدراسیون صادرات ایران به «جهان صنعت» گفت: اگر در سیاست‌های دولت بازبینی انجام نشود، قطعاً اوایل سال آینده با کمبود شدید مواد اولیه مواجه خواهیم شد. در شرایط فعلی نه تنها جلوی رشد صادرات گرفته شده بلکه در حوزه واردات نیز با مشکل مواجه هستیم.
محمد لاهوتی اظهار کرد: از فروردین‌ماه که دولت سیاست‌های جدید ارزی را آغاز کرد، ماه‌ها طول کشید تا دولتمردان بپذیرند که صادرکنندگان ارز خود را به صورت توافقی به واردکنندگان بدهند اما مشکل اینجاست که در حال حاضر ثبت سفارش صورت نمی‌گیرد. از طرفی واردات برای خود شخص امکانپذیر است اما واگذاری آن به شخص دیگر با مشکل مواجه است. بنابراین این چالش‌ها باعث شده که واحدهای تولیدی با کمبود مواد اولیه مواجه شوند.
وی ادامه داد: این در حالی است که اگر تولیدکننده‌ها نتوانند مواد اولیه خود را تامین کنند و تولید انجام دهند، اشتغال تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. از سوی دیگر با توجه به افزایش قیمت‌های موجود در بازار، با بیکاری و تبعات اجتماعی آن روبه‌رو خواهیم شد. بنابراین به نظر می‌رسد که دولت باید با سرعت بیشتری برای سر و سامان گرفتن بازار ارز و تجارت خارجی تصمیم‌گیری کند.
چالش خط تولید
در این خصوص همچنین معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه دولت باید نرخ ارز را آزاد کند، به «جهان صنعت» گفت: مشکلات ثبت سفارش و واردات باعث شده که در تنظیم فرآیند خط تولید که ورودی آن تنظیم بازار داخلی و خروجی آن صادرات کشور است، با چالش جدی مواجه شویم. مظفر علیخانی اظهار کرد: اگرچه تنظیم بازار کالاهای اساسی موضوع مهمی است اما تسهیل واردات مواد اولیه اهمیت بیشتری دارد چرا که با تامین مواد اولیه، قطعات و لوازم مورد نیاز چرخ تولید می‌چرخد و در نهایت اشتغال کارگران و افزایش قدرت خرید آنها را تضمین می‌کند. این در حالی است که اگر تولید با توقف روبه‌رو شود، از طرفی کالایی تولید نمی‌شود که بتوان از طریق صادرات آنها ارز مورد نیاز کالاهای اساسی را تامین کرد و از طرف دیگر، زمانی که کارگران بیکار شوند، پولی در دست مصرف‌کننده برای خرید مایحتاج مورد نیاز باقی نمی‌ماند. به گفته وی، در حال حاضر ما باید بیشتر نگران تامین مواد اولیه و بخش تولید باشیم تا بتوان علاوه بر صادرات، به تنظیم بازار داخلی نیز کمک کرد.
انبارهای خالی
رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران نیز در این رابطه به «جهان صنعت» گفت: در حال حاضر تامین مواد اولیه و واردات کالاهای خارجی بسیار دشوار شده در حالی که هر چه جلوتر می‌رویم، واردات مواد اولیه صنعتی سخت‌تر و انبارها بیش از پیش خالی می‌شود.
به گفته مهدی پورقاضی، در حال حاضر ارتباط ضعیف با خارج کشور و همچنین بلاتکلیفی ارز، مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور هستند. اگرچه با این حال دولت بیشتر به دنبال شعارها و سیاست‌های پوپولیستی خود است که نظر عوام را به خود جلب کند. در حالی که در شرایط فعلی اقتصاد به طور کلی متوقف شده و به خواب فرو رفته است. نکته قابل تامل این است که نگاهی به بودجه سال آینده نشان می‌دهد دولت عددهایی را به عنوان پیش‌بینی خود از میزان درآمدهایش ارائه داده که از نظر کارشناسان اقتصادی قابل وصول نیست. به این ترتیب علاوه بر مشکلات فعلی، دولت قطعاً با کسری بودجه در سال آینده مواجه می‌شود که به مشکلات اقتصادی دامن خواهد زد.
تجارت بین‌الملل، ستون اقتصاد
سیاست‌های نابسامان دولت اگرچه منجر به مشکل شدن واردات و تعطیلی برخی کارخانه‌ها شده، در حوزه‌های دیگر نیز چالش‌هایی را به وجود آورده است. همانطور که کارشناسان بارها اعلام کرده‌اند، باید با دنیا مدارا کرد تا بتوان از راه‌های درست و منطقی تجارت خارجی ایران را توسعه داد. این در حالی است که در شرایط فعلی تعاملات بین‌المللی ایران دچار مشکل است و همین موضوع باعث شده متنوع‌سازی تجارت به عنوان اصلی مهم برای تداوم حضور ایران در بازارهای جهانی با چالش روبه‌رو شود. بر این اساس نایب‌رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در ادامه با تاکید بر ضرورت متنوع‌سازی تجارت خارجی و بازارهای هدف صادراتی گفت: تجارت بین‌الملل یکی از ستون‌های اصلی نظام اقتصادی هر کشور است. حسین سلاح‌ورزی گفت: تجارت خارجی علاوه بر فراهم کردن زمینه استفاده بهینه از مزیت‌های نسبی کشور، در ارزش‌آفرینی و تولید ثروت از طریق صادرات مشارکت کرده و به ارتقای سطح کارایی در تامین منابع و تعادل‌بخشی به ساختار منابع تحت اختیار نظام اقتصادی از طریق واردات، کمک می‌کند.
نایب‌رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: بر همین اساس، مساله رشد تجارت بین‌المللی و ارتقای نقش‌پذیری هر کشور در اقتصاد جهانی، نه تنها یکی از مولفه‌های اصلی توسعه اقتصادی، بلکه فراتر از آن، یکی از شاخصه‌های اصلی قدرت و امنیت ملی است در این میان البته باید به این نکته توجه داشت که افزایش حجم تجارت بین‌المللی کشور و ارتقای سهم این تجارت در ساختار اقتصادی، سبب وابسته شدن وضعیت کشور به مسائل طرف‌های تجاری خود در فراسوی مرزها و تاثیرپذیری کشور از حوادث و ریسک‌های مؤثر بر طرف‌های تجاری، به واسطه روابط اقتصادی فی‌مابین می‌شود.
وی تصریح کرد: بر این اساس متخصصان و نظریه‌پردازان توسعه، موضوع متنوع‌سازی در تجارت خارجی را به عنوان اساسی‌ترین ابزار مدیریت ریسک این حوزه ترویج و تجویز میکنند به این معنا که متنوع‌سازی علاوه بر اینکه در حوزه‌های تجارت خارجی دلالت می‌کند و در ادبیات اقتصادی، در قالب نفی و رد اقتصادهای تک‌محصولی دیده می‌شود، بلکه مساله متنوع‌سازی شرکای تجاری را نیز دربرمی‌گیرد.
سلاح‌ورزی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین هزینه‌های دوره قبلی تحریم‌های اقتصادی ایران، افزایش آسیب‌پذیری و شکنندگی اقتصاد کشور به واسطه کاهش تنوع در سبد طرف‌های تجارت خارجی بوده، اظهار کرد: در این دوره، بر اساس آمارها، بیش از ۳۰ درصد تجارت خارجی ایران، به صورت مستقیم با دو کشور چین و روسیه صورت می‌گرفت و با در نظر گرفتن بخشی از تجارت فرامرزی که به دلیل ارائه گواهی مبدا مجدد، در آمارها نادیده گرفته می‌شد. عملاً قریب به ۴۰ درصد تجارت خارجی ایران در اختیار چین و روسیه بوده است.
ضرورت متنوع‌سازی تجارت
وی ادامه داد: علاوه بر مساله تاثیرپذیری از ریسک‌های محیطی طرف تجاری به واسطه کاهش تنوع شرکا، در مورد مشخص چین، مقایسه سهم ایران در صادرات این کشور حدود یک درصد را نشان می‌دهد، در حالی که این رقم در قیاس با سهم این کشور در واردات ایران که حدود ۳۵ درصد به ثبت رسیده، نشان می‌دهد به لحاظ استراتژیک، تجار ایرانی در برابر کژمنشی‌های شرکای خود عملاً بی‌دفاع هستند و بنابراین، برای ایجاد یک موازنه مطلوب، باید به عرف بین‌المللی پذیرفته شده در مورد متنوع‌سازی و کنترل سقف سهم هر شریک تجاری به سطح ۱۰ تا ۱۵ درصد از سبد تجارت خارجی، بازگشت.
وی معتقد است که امروز، فرصت‌های طلایی برای توسعه تجارت با برخی کشورهای منطقه به ویژه عراق، عمان و افغانستان به وجود آمده است که می‌تواند گره شوک کاهش حجم تجارت خارجی ایران در اثر تحریم‌ها را قدری سست کند، اما باید هشیار بود که اتکای گسترده و بی‌حساب به این شرکای تجاری باطل‌السحر تحریم‌ها نیست، بلکه بخش خصوصی باید از همه ظرفیت‌هایی که در تعامل با این کشورها وجود دارد، استفاده کرده و در عین حال، سیاستگذاران اقتصادی کشور باید مراقبت کنند که مسیر تجارت با دیگر کشورها نیز مفتوح بماند، چرا که ریسک انحصار تجارت خارجی با یکی دو کشور، در کمین اقتصاد ایران است.
نایب‌رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خاطرنشان کرد: این ریسک، تاب‌آوری اقتصاد ایران را در شرایط تلاطم شرکای تجاری اصلی به شدت کاهش می‌دهد و هرگونه نوسان در شرایط اقتصادی- سیاسی و حتی اجتماعی کشورهای یادشده، می‌تواند به صورت مستقیم آرامش و رشد اقتصادی ایران را تهدید کند، بنابراین اینجاست که متنوع‌سازی تجارت خارجی، به‌عنوان یک اصل دائمی مورد توجه قرار می‌گیرد و مسائلی مانند بی‌اعتنایی برخی کشورهای همسایه نسبت به تحریم‌های آمریکایی ما را از این اصل اقتصادی مهم غافل نمی‌کند.
* دنیای اقتصاد
- رکود تقاضا برای اقامت نوروزی در شمال
دنیای اقتصاد نوشته است: بازار اجاره نوروزی ویلا و خانه‌های دربست در گروهی از شهرهای شمالی کشور، موجران این املاک را به‌دلیل برداشت اولیه نادرست، غافلگیر کرد. مالکان ویلاهای اجاره‌ای شمال انتظار داشتند «حجم تقاضای اقامتی برای تعطیلات نوروز ۹۸» با انتخاب شهرهای شمالی از سمت گردشگران داخلی به‌عنوان اولین مقصد جایگزین سفرهای خارجی، چند برابر شود. ویلادارها در شهرهای مختلف شمال با همین تصور، در شبکه‌های مجازی مختص اجاره ویلا، از ماه گذشته تعرفه‌های اجاره عید ۹۸ را از ۴۷ تا ۱۰۰ درصد نسبت به تعرفه‌های عید ۹۷ افزایش دادند. اما در این مقطع از سال که وقت طلایی رزرو ویلا از سمت مسافران نوروزی شمال محسوب می‌شود، تحقیقات میدانی نشان می‌دهد تعداد تماس‌ها با موجران ویلا حدود ۷۰ درصد نسبت به شب‌عید گذشته، کاهش یافته است.
غافلگیری دربازار ویلا
ویلادارها که از وضعیت فعلی شوکه شده‌اند، علت نبود تقاضای اجاره نوروزی را کاهش قدرت خرید خانوارها و در نتیجه «حذف برنامه اجاره ویلا در تعطیلات نوروز» از سوی برخی مسافران عنوان میکنند. بازار فعلی اجاره ویلاهای شمال، در فضای مجازی به مراتب فعال‌تر از شکل سنتی آن است. در سامانه‌های اینترنتی و تلگرامی اجاره ویلا، موجران (مالکان خانه‌های اقامتی) بدون واسطه به معرفی مشخصات ویلا مشغول هستند و گردشگران نوروزی نیز با مراجعه مجازی به فایل‌های عرضه مستقیم، امکان جست‌وجو، مشاهده تصاویر مختلف از ویلا و دریافت اطلاعات مختلف از فایل را دارند.
ویلادارها برنامه اجاره نوروز ۹۸ را با توجه به طولانی بودن تعطیلات پیش‌رو، به سه مقطع زمانی تقسیم کرده‌اند که تعرفه اجاره در هر کدام از این مقاطع، متفاوت تعیین و پیشنهاد شده است. برخی موجران این املاک در واکنش به تقاضای صفر اجاره در روزهای اخیر، تصمیم به کاهش دست کم ۱۰ تا ۱۵ درصدی اجاره‌بهای پیشنهادی در اولین مراجعه مجازی مشتری را گرفته‌اند. این اقدام در روزهای آتی می‌تواند فاصله تعرفه‌های اجاره نوروز ۹۸ را به سطح زمان مشابه در سالی که گذشت، نزدیک کند.
بررسی‌ها درباره مسیر کم‌ریسک برای اجاره اینترنتی ویلا در ایام نوروز به‌خصوص در شهرهای شمالی نشان می‌دهد گردشگران برای انتخاب بهینه ویلای اجاره‌ای لازم است پنج اقدام انجام دهند. انعقاد قراردادهای مخصوص در سامانه‌های عرضه ویلاهای اجاره‌ای اولین اقدام است که نوعی ضمانت‌نامه برای اجاره‌کننده ویلا از بابت متعهد ماندن موجر تا پایان زمان اقامت مستاجر محسوب می‌شود. متقاضیان ویلا بهتر است فارغ از تصاویر ارائه شده در فضای مجازی از ویلای مورد نظر، درخواست دریافت تصاویر به روز و بیشتری را از موجر داشته باشند. تجربه‌های مشابه در تعطیلات گذشته نشان داده است، تصاویر به نمایش گذاشته شده در سامانه‌های اجاره ویلا، برای دسته‌ای از آنها، بهتر از وضعیت روز (واقعی) آن محل بوده است. فعالان بازار اجاره ویلا توصیه میکنند: گردشگران برای ایام نوروز، دنبال برخی امکانات لوکس غیرقابل استفاده در این مقطع از سال نباشند. این امکانات فاکتور تعیین‌کننده در تعیین اجاره‌بهای نجومی دارد بنابراین حذف آن از انتخاب گردشگران، هزینه انتخاب محل اقامت را کاهش می‌دهد.
اطمینان از سلامت فنی تجهیزات ویلا نیز اقدام دیگری است که برای این منظور لازم است در متن قراردادهای مختص اجاره نوروزی ویلا، موارد مشخصی همچون «سالم بودن سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی و روشنایی» ذکر شود.
بازار نوروزی اجاره ویلا تحت تاثیر رکود تقاضا برای اقامت در شهرهای شمالی در تعطیلات پیش‌رو، وضعیت متفاوتی نسبت به سال گذشته پیدا کرده و موجران این بازار به کلی غافلگیر شده‌اند. در حالی که تحت تاثیر رشد قیمت مسکن، تورم عمومی و در نتیجه افزایش نسبی هزینه‌های ویلاداری نسبت به سال گذشته، موجران تصمیم به افزایش نرخ اجاره روزانه ویلا در نوروز امسال که بهترین فصل درآمدزا برای آنها به شمار می‌آید، گرفته بودند، اما کاهش شدید تقاضای اجاره در ایام نوروز آنها را وادار به عقب‌نشینی از قیمت‌های پیشنهادی جدید کرد. هر چند قیمت اجاره ویلا هنوز به سطح قیمتی نوروز ۹۷ بازنگشته است، اما گفته می‌شود در چند روز باقی مانده از سال جاری، این احتمال نیز وجود دارد. به گزارش «دنیای اقتصاد»، فعالان بازار نوروزی اجاره ویلا در استان‌های شمالی امسال نتوانستند ذائقه جدید مسافران نوروزی را به درستی تشخیص دهند و تغییر چهره بازار را از قبل پیش‌بینی کنند. این اشتباه محاسباتی و خطا در تشخیص موجب شد آنها با افزایش قابل توجه قیمت پیشنهادی اجاره ویلا از جذب همین تقاضای بالقوه موجود نیز باز بمانند و بازار اجاره آن‌گونه که سال‌های پیش رونق داشت، گرم و پرتحرک نباشد. همزمان با فرارسیدن فصل سفرهای نوروزی و تامین ویلا برای اجاره کوتاه‌مدت، قیمت پیشنهادی اجاره ویلا در شهرهای پرتقاضای شمال کشور که نام آنها برند محسوب می‌شود و جاذب تعداد بیشتری از سفرهای مسافران نوروزی به مقصد استان‌های حاشیه دریای مازندران هستند، بین ۸۰ تا ۱۰۰ درصد نسبت به نوروز ۹۷ رشد کرد. در شهرهای دیگر شمال که تقاضا برای آنها یک پله نسبت به شهرهای پرتقاضا پایینتر است نیز رشد قیمت وجود داشته اما میزان آن کمتر بوده است؛ طوری که میزان رشد اجاره‌بهای ویلا در این شهرها ۴۷ تا ۶۰ درصد بوده است. البته این میزان از مقایسه میان قیمت‌های پیشنهادی اجاره در نوروز ۹۸ با اجاره‌بهای قطعی ویلا در نوروز ۹۷ به دست آمده و واقعیت این است که موجران نتوانستند روی این سطوح قیمتی تقاضای زیادی جذب کنند.
اما رشد اجاره‌بهای نوروزی ویلا موضوعی نیست که نیازمند اثبات باشد چراکه سال گذشته عمده اجاره‌های ویلاهای مناسب تا یک میلیون تومان بود اما امسال این میزان در مورد ویلاهای مناسب و مجهز بین ۵/ ۱ تا ۲ میلیون و در مورد ویلاهای لوکس از ۵/ ۲ میلیون تومان به بالا است. تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» از موجران فعال در بازار اجاره ویلا نشان می‌دهد بهای اجاره ویلا در ایام نوروز ۹۸ به دو علت افزایش یافت. در وهله اول تشخیص موجران این بود که با توجه به جهش قیمت ارز در کشور، احتمالاً از تعداد سفرهای خارجی مسافران نوروزی کاسته خواهد شد و اولین و اصلی‌ترین مقصد جایگزین آنها شهرهای شمالی خواهد بود؛ در نتیجه با توجه به افزایش تقاضا در بازار اجاره ویلا، ظرفیت بالا بردن قیمت‌های پیشنهادی وجود دارد. علت دوم نیز افزایش هزینه‌های ویلاداری تحت تاثیر تورم عمومی و به‌طور کلی افزایش قیمت مسکن اعم از آپارتمان و ویلا در شهرهای شمالی به دنبال روند رشد قیمت مسکن در کل کشور بود که موجران را به افزایش قیمت اجاره ویلا ترغیب کرد.
اما با وجود اینکه از تعداد سفرهای نوروزی به دلیل رشد چند برابری نرخ ارز کاسته شده، انتظار موجران شهرهای شمالی هم محقق نشد و تقاضای سفر در این شهرها نه تنها نسبت به سال گذشته افزایش نیافت، بلکه حتی روند کاهشی داشته است. موجران و بعضاً واسطه‌هایی که سال گذشته نیز در بازار اجاره ویلا حضور داشتند، اعلام میکنند در ایام منتهی به نوروز ۹۷ روزانه پاسخگوی تماس‌های بسیاری چه به شکل سنتی، چه از طریق فضای مجازی همچون تلگرام و اینستاگرام بودند، اما امسال در ایام اخیر تعداد تماس‌ها حدود ۷۰ درصد نسبت به پارسال کاهش یافته است.
به این ترتیب در روزهای اخیر و چندی پس از اوج‌گیری تعرفه‌های اجاره ویلا در ایام نوروز ۹۸ که از بهمن‌ماه آغاز شده بود، موجران که از رفتار مسافران نوروزی متحیر و غافلگیر شده‌اند، عقب‌نشینی قیمتی را آغاز کرده‌اند. هر چند هنوز قیمت پیشنهادی آنها به سطح نوروز ۹۷ بازنگشته اما برخی معتقدند اگر میزان تقاضا در همین حدود باقی بماند و برخلاف تصور موجران، مسافران روی شهرهای شمالی تمرکز نکنند، احتمال بازگشت به سطح قیمت نوروز ۹۷ نیز وجود دارد. تماس با موجران فعال در بازار کنونی ویلاهای اجاره‌ای این واقعیت را منعکس می‌کند که آنها در چند روز اخیر حاضر شده‌اند در همان اولین تماس تلفنی، تخفیف اولیه ۱۰ تا ۱۵ درصدی را به متقاضی اجاره ویلا پیشنهاد دهند. طبیعی است رقم تخفیف ممکن است تا پای قرارداد و انجام توافقات اولیه بیشتر شود.
- سخنان روحانی درباره زیاد بودن شعب بانک‌ها کارشناسی نیست
دنیای اقتصاد نوشته است: رئیس‌جمهور محترم در اواسط پاییز گذشته دیداری از وزارت اقتصاد داشتند و در آنجا ضمن برشمردن نقش بانک‌ها در اقتصاد کشور گلایه‌ای از تعداد زیاد شعب بانک‌ها داشتند، گلایه‌ای که بر مبنای استنباط شخصی از مشاهدات میدانی خود در خیابان‌های تهران و مقایسه آن با دیگر کشورهایی که به آن سفر داشتند، حاصل شده بود. طولی نکشید که معاون وزارت اقتصاد اظهار کرد که «براساس مطالعات صورت گرفته در وزارت امور اقتصادی و دارایی بر پایه شاخص‌های تولید ملی، وسعت و جمعیت کشور، تعداد شعب نظام بانکی کشور باید در مجموع ۱۲ هزار شعبه باشد» و از تمامی بانک‌ها خواستند که بهینه‌سازی تعداد شعب را در دستور کار خود قرار دهند. جدا از اینکه باید بپرسیم چرا باید بالاترین مقام اجرایی کشور در مورد مساله‌ای خرد همچون تعداد شعب بانک‌ها که اولاً مساله‌ای در حیطه مدیریت بنگاه است و در چارچوب مدل کسب‌وکار آن تعیین تکلیف می‌شود و دوماً بانک مرکزی به‌عنوان ناظر بازار برای آن دستورالعملی مشخص و صریح دارد، اظهارنظر کند، از وزارت اقتصاد نیز باید بپرسیم واقعاً چه ارتباطی باید بین تعداد شعب بانک‌ها و تعداد جمعیت، وسعت یا تولید ملی یک کشور باشد که بر مبنای آن ۱۱ هزار شعبه موجود را مازاد تشخیص داده‌اید؟ بحث این نیست که آیا واقعاً تعداد شعب بانک‌ها زیاد است یا کم، بحث در خصوص کیفیت گزارش‌های کارشناسی است که صرفاً برای تامین نظر سیاستگذار تهیه می‌شود و مبنای تصمیم‌هایی قرار می‌گیرد که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم زندگی هزاران هزار ایرانی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و فعالیت‌های اقتصادی را در نگاهی خوش‌بینانه حداقل با فضای نامتعادل جدیدی روبه‌رو می‌کند. اگر فرض کنیم که در هر شعبه بانکی ۱۰ نفر به‌طور مستقیم فعالیت میکنند، کاهش ۱۱ هزار شعبه بانکی مترادف است با بیکاری مستقیم ۱۱۰ هزار سرپرست خانوار و به نسبتی فراتر سرپرستان خانواری هستند که به‌طور غیرمستقیم کل یا بخشی از درآمد خود را از دست می‌دهند. طبیعی است صرف بیکار شدن عده‌ای نباید مانع از اجرای سیاستی که کارآیی اقتصادی را افزایش می‌دهد، شود چرا که با افزایش کارآیی اقتصادی انتظار می‌رود که این افراد در بنگاه‌های جدید استخدام شوند، اما آیا مبنای این تصمیم افزایش کارآیی اقتصادی است؟ مطالعاتی که معاون محترم وزارت اقتصاد از آنها نام می‌برد و توجیه‌گر فرضیه از قبل تایید شده «زیاد بودن تعداد شعب بانکی» است، مطالعات مقایسه‌ای هستند که در آنها ایران با کشورهای دیگر از جمله آمریکا، کانادا، چین و استرالیا مقایسه شده است و با مأخذ قرار دادن نظام تصمیم‌گیری آن کشورها در تعیین تعداد شعب، نتیجه‌گیری میکنند که نظر شهودی رئیس‌جمهور صحیح است!
لطیفه‌ای است که در آن به طنز مصرف بالای نوشیدنی‌های گازدار در ایران را ناشی از تعداد محدود نوشیدنی‌های مجاز می‌داند. خوشبختانه ضرب‌المثل‌ها و لطیفه‌های زبان فارسی به‌رغم نمایی طنز، هر یک حاوی پیام‌های عمیقی هستند که بسیار می‌توانند در انتقال مقصود مفید واقع شوند. نکته این لطیفه به ظاهر طنز نیز در این است که برای مقایسه یک پدیده در دو جامعه متفاوت باید به زمینه وقوع آن پدیده نیز توجه کرد و تنها زمانی این مقایسه صحیح و قابل استناد است که زمینه یکسانی برای وقوع آن پدیده در هر دو جامعه وجود داشته باشد. در بررسی چرایی تفاوت تعداد شعب بانک در کشورهای مختلف باید به عوامل موثر بر تصمیم به ایجاد شعبه توجه کرد و نه جمعیت و مساحت یا حتی درآمد کشور که عملاً یا نقشی در تصمیم‌گیری‌های خرد بنگاه ندارند یا نقشی بسیار ناچیز دارند. عاملی که در این زمینه بیش از هر متغیر دیگری بر تعداد شعب یک بانک تاثیر می‌گذارد، الگوی کسب‌وکار بانک است. نمی‌توان نتیجه تصمیم‌گیری یک بانک در کشوری که درآن نرخ تسهیلات‌دهی و نرخ سپرده‌پذیری خارج از کنترل آن و ثابت است را با بانکی که در فضایی خالی از این محدودیت فعالیت می‌کند، مقایسه کرد. این از اولین نظریه‌های رقابت در میان بنگاه‌ها است که دو بنگاه مشابه، برای رقابت چاره‌ای جز نزدیکی به مشتری ندارند. از این رو است که کوبیدن بر طبل تمرکزگرایی در نظام بانکی و محدود کردن دایره تصمیم‌گیری بانک‌ها در ارائه محصول و درآمدزایی راه گریزی جز نزدیکی به مشتری با ایجاد شعبه برای آنها باقی نگذاشته است. اما این فقط الگوی کسب وکار بانک نیست که آنها را به سمت تعدد شعب برده است، نیاز جامعه که ریشه در تفاوت‌های نهادی دارد نیز این امر را گریزناپذیر کرده است. در برخی از کشورهایی که مبنای مقایسه قرار گرفته‌اند نیازی به حضور در بانک برای درخواست وام خرید خودرو یا وام خرید مسکن نیست و این مهم عملاً در فروشگاه اتومبیل یا دفتر معاملات املاک و توسط واسطه خرید انجام می‌گیرد. چه بسا وامی از بانکی در گوشه‌ای دیگر از کشور گرفته می‌شود که وام گیرنده نه هیچ وقت نام آن را شنیده و نه تابلوی آن را دیده است. برای تمدید اعتبار کارت بانکی کسی به شعبه بانک مراجعه نمی‌کند، مرکزی در بانک، کارت را در موعد مقرر به آدرس منزل مشتری پست می‌کند و اداره پست آن کارت را در صندوق‌های پست مقابل منازل که در دسترس عموم هم هستند، قرار می‌دهند.
امضای فرد در پای قرارداد، یا پاسخ مثبت او در پشت تلفن یا تایید اینترنتی او مبنای مشروعیت قرارداد است و قانون بدون اینکه نیاز به تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی یا امضا در مقابل چشمان کارمند بانک و مدارک بیشمار باشد، اعمال آن قرارداد را تضمین می‌کند. آیا حقوق «اعمال قراردادها» در کشور ما چنین فرصتی را در مقابل بانک‌ها و مردم قرار می‌دهد تا شاید کمتر نیازمند به ملاقات یکدیگر شوند؟ وقتی صحبت از بانکداری الکترونیک می‌شود نباید فراموش کرد که وزیر ارتباطاتی داشتیم که حداکثر سرعت k۱۲۸ را برای اینترنت ما کافی می‌دانست. شاید اینک این ذهنیت عوض شده است اما همچنان دسترسی ما به اینترنت در پس تنگ‌نظری‌های داخلی و خارجی با استانداردهای روز دنیا بسیار فاصله دارد. صرف نگاه کردن به دیگر کشورها و انجام مقایسه‌های ناروا و تعمیم ظاهر آنها بر بنگاه‌های داخلی همانند تیونینگ کردن سمند و تبدیل ظاهر آن به BMW است که برخی از جوانان متقاضی آن هستند. اگر چه هزینه تیونینگ سمند را آن جوان هوسران می‌پردازد اما هزینه تیونینگ اقتصاد بر دوش خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی است. در تحمیل چنین هزینه‌هایی بر مردم بسیار باید دقت کرد.
- تداوم روند کاهشی صادرات
دنیای اقتصاد نوشته است: آمار واردات و صادرات ۱۱ ماه منتهی به بهمن از سوی معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران منتشر شد. این در حالی است که متولی انتشار آمارهای تجارت خارجی کشور گمرک است. اما این دستگاه هنوز آخرین آمار صادرات و واردات را منتشر نکرده و به نظر می‌رسد جزئیات تجارت خارجی نیز به آمارهای غیرقابل انتشار پیوسته است. در عین حال با توجه به اینکه آمارهای برخط واردات و صادرات به‌صورت روزانه همچنان منتشر می‌شود، رصد واردات و صادرات اگرچه زمانبر است اما غیرممکن نیست.
معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران گزارشی از روند ماهانه صادرات بدون نفت خام و واردات طی ۱۱ ماه منتهی به بهمن امسال منتشر کرده است. مطابق آمارهای گمرک، از ابتدای سال تا انتهای بهمن حدود ۱۰۶ میلیون تن به ارزش ۴۰ میلیارد دلار کالای غیر نفتی صادر شده و در مقابل حدود ۲۹ میلیون تن به ارزش ۵/ ۳۸ میلیارد دلار کالا وارد شده است. ارزش صادرات و واردات ایران در ۱۱ ماه منتهی به بهمن امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب یک درصد و ۵/ ۲۱ درصد کاهش یافته است. از لحاظ وزنی نیز در ۱۱ ماه منتهی به بهمن نسبت به مدت مشابه سال گذشته میزان صادرات و واردات به ترتیب ۴/ ۶ درصد و ۴/ ۱۷ درصد کاهش داشته است. بررسی روند ماهانه تجارت ایران از ابتدای سال تا انتهای بهمن نشان می‌دهد صادرات ایران از منظر ارزشی به‌طور متوسط ماهانه ۳/ ۲درصد کاهش یافته است. واردات ایران نیز به‌طور متوسط ماهانه با کاهش حدود ۶ درصدی مواجه شده است. در بازه زمانی مورد بررسی، میانگین قیمت صادرات بدون نفت خام ۳۷۸ دلار در هر تن و میانگین قیمت واردات کالا ۱۳۳۱ دلار در هر تن (۵/ ۳ برابر صادرات) بوده است.
به این ترتیب در طول ماه‌های سپری شده از سال ۹۷، تراز تجاری ایران مثبت ۵/ ۱ میلیارد دلار بوده است. نمودار مقایسه‌ای ماه‌های سپری شده از سال ۹۷ نیز نشان می‌دهد که اردیبهشت با ثبت ۶/ ۴ میلیارد دلار، بهترین ماه از نظر عملکرد صادراتی بوده و فروردین با ۱/ ۳ میلیارد دلار، کمترین عملکرد را میان ماه‌های سال جاری داشته است. همچنین شرکت‌های ایرانی در بهمن ماه ۷/ ۳ میلیارد دلار صادرات داشته‌اند. در حوزه واردات نیز اردیبهشت با ۸/ ۴ میلیارد دلار بیشترین واردات سال را به خود اختصاص داده و فروردین با ۵/ ۲ میلیارد دلار، کمترین واردات را داشته است. شرکت‌های ایرانی در بهمن ۸/ ۲ میلیارد دلار واردات داشته‌اند.
* فرهیختگان
- سفر در گردنه گرانی
فرهیختگان به بررسی آماری هزینه‌های سفر سفر پرداخته است: تنوع در ناوگان حمل‌ونقل برون‌شهری کشور که متشکل از ناوگان ریلی، هوایی، جاده‌ای و دریایی است، موجب شده گزینه‌های انتخاب وسایل نقلیه مورد نیاز برای سفرهای نوروزی خانوارها نیز گزینه‌های متفاوت و متنوعی باشد. به‌جز حمل‌ونقل دریایی که قابل استفاده در داخل مرزهای کشور نیست، سایر ناوگان‌های حمل‌ونقل در کشور هرساله و در ایام پایانی سال، متقاضیان زیادی دارند تا حدی که شرکت‌های حمل‌ونقل هوایی، ریلی و جاده‌ای با ارائه طرح‌های پیش‌فروش بلیت هواپیما، قطار و اتوبوس از اواسط بهمن‌ماه اقدام کرده و معمولاً تا اواسط اسفندماه تمامی بلیت‌های خود را به فروش می‌رسانند. براساس آمار منتشرشده از سوی وزارت راه و شهرسازی، از تعداد سفرهای نوروزی در نوروز ۹۷ به تفکیک ناوگان حمل‌ونقل، از ۲۴ اسفند سال ۹۶ تا یازدهم فروردین‌ماه سال ۹۷، ۱۳ میلیون و ۳۲۶ هزار و ۷۰۶ نفر از طریق ناوگان‌های جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی جابه‌جا شدند. از این تعداد ۶ میلیون و ۷۸ هزار و ۳۳۱ نفر با حمل‌ونقل جاده‌ای، یک‌میلیون و ۵۷۷ هزار و ۴۳ نفر به‌وسیله حمل‌ونقل ریلی، دومیلیون و ۶۲۲ هزار و ۵۴ مسافر از طریق ناوگان هوایی و دومیلیون و ۹۵۷ هزار و ۹۴۲ گردشگر و هزار و ۳۳۶ مسافر محلی به‌وسیله حمل‌ونقل دریایی سفر کرده‌اند.
خودروی شخصی، انتخاب اول سفرهای نوروزی
آمار و ارقام ارائه‌شده نشان می‌دهد سهم ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای بیش از سایر ناوگان‌هاست و پس از آن حمل‌ونقل ریلی انتخاب دوم مسافران نوروزی در سال گذشته بوده است. سفر با هواپیما نیز به‌واسطه گرانی بلیت در مقایسه با نرخ بلیت دو ناوگان جاده‌ای و ریلی، متقاضیان کمتری داشته است، مضاف بر اینکه فرسودگی ناوگان هوایی کشور از یک‌سو و عدم اعتماد بسیاری از شهروندان به ایمنی هواپیماها، می‌تواند از عوامل دیگر عدم رغبت به استفاده از هواپیما در سفرهای نوروزی باشد. اما خودروهای شخصی نیز یکی دیگر از وسایل نقلیه مورد استفاده خانواده‌ها در سفرهای نوروزی قلمداد می‌شود که اگرچه به اعتقاد افرادی که معمولاً از خودروی شخصی برای سفر استفاده میکنند، ایمنی و راحتی خودروی شخصی در مقایسه با سایر وسایل نقلیه بیشتر است، اما ناگفته نماند استفاده از خودروهای شخصی، بی‌تردید بر آمار مصرف بنزین در کشور تاثیر می‌گذارد.
براساس آمار ارائه‌شده از سوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، میزان مصرف بنزین در نوروز ۹۷ و در ۱۳ روز ابتدای سال به بیش از ۹۷ میلیون لیتر در روز افزایش یافت که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن رشدی ۳.۱۳ درصدی داشته است. درواقع در ۱۳ روز تعطیلات نوروز سال ۹۷ درمجموع ۱۲۶۲ میلیون لیتر بنزین مصرف شد؛ البته با در نظر گرفتن این نکته که قیمت بنزین در فوب خلیج‌فارس حدود ۲,۵۰۰ تومان است و دولت برای هر لیتر سوخت ۱,۵۰۰ تومان یارانه پرداخت می‌کند، باید گفت در ۱۳ روز تعطیلات آغاز سال ۱۳۹۷ حدود ۱,۹۰۰ میلیارد تومان یارانه تنها برای مصرف بنزین پرداخت شده است. البته باید به این نکته اذعان کرد که مسافرت‌های نوروزی معمولاً چند روز پیش از شروع سال جدید آغاز می‌شود. براساس آمار روابط‌عمومی شرکت ملی پخش، در سه روز پایانی سال ۱۳۹۶ متوسط مصرف بنزین ۱۰۵.۳ میلیون لیتر در روز بوده و روز ۲۸ اسفند سال گذشته با رقمی نزدیک به ۱۱۶ میلیون لیتر، رکورد مصرف بنزین در کل تاریخ ایران را شکسته است.
بلیت هواپیما به قیمت آذرماه
شواهد نشان می‌دهد امسال و با توجه به روند رو به رشد قیمت بلیت سه ناوگان حمل‌ونقل هوایی، زمینی و ریلی کشور و کاهش قدرت خرید خانوارها به‌ویژه در بحث تهیه بلیت، به‌نظر می‌رسد افزایش سفرهای نوروزی با استفاده از خودروی شخصی، بار دیگر رکود مصرف بنزین در کشور را خواهد شکست. چندی‌پیش دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی اعلام کرد با هماهنگی شرکت‌های هواپیمایی، نرخ بلیت پرواز برای ایام نوروز افزایش نمی‌یابد و همان قیمت‌های آذرماه ۹۷ است و این قیمت‌ها شامل طیفی از نرخ‌ها بین حداقل تا حداکثر در همه مسیرهای داخلی است. از سوی دیگر امسال به‌دلیل از رده خارج شدن تعدادی از هواپیماها و غیرعملیاتی‌شدن برخی هواپیماها، ظرفیت حمل‌ونقل هوایی برای نوروز ۹۸ کاهش می‌یابد. به گفته اسعدی‌سامانی، جابه‌جایی مسافر در نوروز ۹۷ نسبت به نوروز ۹۶ حدود هشت درصد کاهش داشته است، اما تلاش می‌شود در نوروز ۹۸ آمار جابه‌جایی مسافر روند کاهشی نداشته باشد.
افزایش ۱۰ درصدی قیمت بلیت قطار
استفاده از ناوگان حمل‌ونقل ریلی به‌عنوان دومین ناوگان پرمخاطب کشور، امسال با افزایش ۱۰ درصدی قیمت بلیت از تیرماه سال جاری مواجه شده است. البته این افزایش نرخ در حالی صورت گرفته که شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی مخالف افزایش ۱۰ درصدی و خواستار افزایش ۲۰ درصدی نرخ بلیت بوده‌اند. براساس آمار ارائه‌شده از سوی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، دومیلیون و ۱۰ هزار نفر صندلی ظرفیت برای سفرهای نوروزی ۹۸ ایجاد شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۵ درصد رشد داشته است. از سوی دیگر با توجه به اینکه افزایش ۱۰ درصدی قیمت بلیت قطارها در تیرماه سال جاری اعمال شد، نوروز امسال افزایش قیمتی در نرخ بلیت قطارهای نوروز ۹۸ اعمال نشده است.
افزایش حداقل ۲۰ درصدی قیمت بلیت اتوبوس
اما افزایش حداقل ۲۰ درصدی قیمت بلیت‌های ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای کشور برای نوروز ۹۸، استفاده از امکانات این ناوگان را برای خانواده‌ها به‌ویژه خانواده‌های پرجمعیتی که قصد سفر در ایام نوروز را دارند، مشکل می‌سازد. مدیرعامل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گفته است: «در راستای جبران تردد یک‌سر خالی، قیمت بلیت‌ها حداقل ۲۰ درصد افزایش می‌یابد و این تغییر قیمت‌ها از ۲۵ اسفندماه اعمال می‌شود.» وی دلیل این افزایش قیمت را افزایش قیمت یک دستگاه اتوبوس دانسته و گفته است در حال حاضر قیمت یک اتوبوس در ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای ۱.۵ میلیارد تومان افزایش یافته است. از سوی دیگر با افزایش قیمت لاستیک، هزینه‌های حمل‌ونقل نیز افزایش قابل‌توجهی یافته است.
مصرف بنزین رکود می‌زند
نگاهی به آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد اقتصاد کشور از اردیبهشت سال ۹۴ تا پایان اسفند ۹۶ حدود ۲۸ درصد تورم را تجربه کرده است. این در حالی است که نرخ بنزین در این مدت ثابت باقی مانده است. به‌عبارت دیگر، آخرین باری که دولت قیمت بنزین را تغییر داده، اردیبهشت ۹۴ بوده که این سوخت تک‌نرخی شد و به ۱,۰۰۰ تومان در لیتر رسید. بنابراین طبیعی است که در سه‌سال گذشته رشد مصرف بنزین سیر صعودی را طی کرده تا امسال که به بیش از هشت درصد رسیده است. با ثابت ماندن قیمت‌ها در سال جاری نیز می‌توان انتظار داشت رشد مصرف حتی از سال گذشته فراتر برود و سفرهای نوروز ۹۸ رکوددار مصرف بنزین طی دو دهه اخیر باشد.
