سرویس سیاست مشرق- رئیس جمهور، حسن روحانی، در نشست شورای هماهنگی مدیریت بحران استان خوزستان (۹ فروردین) گفت:

" شکستن این جاده‌ها و ریل راه‌آهن هیچ فایده و تأثیری نداشته، فقط آب را از این ور برده به آن ور، از آق قلا برده به گمیشان، فرقی نکرده است. " [۱]

این طعنه و کنایه رئیس جمهور به عملکرد سپاه پاسداران در انفجار بخشی از راه‌اهن آق‌قلا برای رها شدن آب‌های جمع شده در پشت خط آهن و کمک به تخلیه هر چه زودتر سیل، واکنش‌ها و انتقادات گسترده‌ای راه به همراه داشت، به ویژه این‌که حضور نسبتاً دیرهنگام خود رئیس جمهور در منطقه، مجموعه‌ای از ضعف‌های مدیریتی در جریان سیل استان گلستان و غیبت عالی‌ترین مقام اجرایی استان در روزهای نخست سال ۹۸، موجب دلخوری سیل زدگان از دولت و سرخوردگی بسیاری از هموطنان شده بود.

در چنین شرایطی، این کنایه‌ی رئیس جمهور به نهاد انقلابی که از نخستین ساعات حادثه دوشادوش آسیب‌دیدگان سیل حضور داشت و فرماندهی امداد و نجات را با حضور شخص فرماندهی محترم سپاه پاسداران در منطقه به عهده گرفت، دقیقاً مصداق فرار به جلو به قصد طفره‌رفتن از پاسخگویی تعبیر شد.

فرمانده کل سپاه پاسداران روز شنبه، دهم فروردین، در جریان ادامه حضور خود در مناطق سیل زده و هدایت میدانی عملیات امداد و نجات و بازسازی، در پاسخ به کنایه رئیس جمهور گفت:

"منطقه کل‌آباد در شهرستان آق‌قلا دچار آب‌گرفتگی بود و این کار برای سرعت بخشیدن به تخلیه آب از این منطقه انجام شد. امیدواریم با این کارهایی که انجام می‌شود و انفجارهایی که صورت می‌گیرد دیگر به ما تهمت اینکه آب را از این طرف به آن طرف انتقال می‌دهیم نزنند؛ چون اینجا نقطه‌ای است که آب باید خارج شود. " [۲]

اما حسام الدین آشنا، مشاور فرهنگی رئیس جمهور، در طعنه به حضور فرمانده کل سپاه در قایق در میدان، چنین توئیت کرد:

" هنگام قایق سواری در باره شکافتن جاده و مدیریت سیلاب تصمیم نگیریم و آن را منتشر نکنیم. هنگام سخنرانی با پخش زنده از نقد مستقیم اقدامات انجام شده پرهیز کنیم. اختلافات خود را در جلسات کارشناسی و تصمیم گیری حل کنیم. مردم را در هنگامه بحران از تدبیر مسولان دلسرد نکنیم. "

البته جناب آشنا ثابت کرده که علی رغم چند برابر شدن بودجه مؤسسه تحت هدایت خود (مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری)، عملاً کارکردی جز انتشار همین سنخ توئیت‌ها ندارد و هر از چندی هم برای اثبات اخلاص و ارادت به رئیس خود، به استقبال طعنه‌ها، کنایه‌ها، تهمت‌ها و حتی توهین‌های رئیس جمهور به نهادهای انقلابی، منتقدین و احیاناً رقبای سیاسی می‌رود.

اما حنای عملیات روانی از جنس «اعتدالی» که توسط ایشان و دیگر دوستان و مشاوران «امنیتی» کابینه طراحی و اجرا می‌شود، دیگر برای احد الناسی از آحاد مردم ایران رنگ ندارد و صدها ساعت عملیات روانی و جنگ تبلیغاتی پیچیده (نه از سنخ توئیت هایی که مورد تمسخر کاربران قرار می‌گیرد) در برابر قیمت «پیاز» که با تدبیر و امید دولت روحانی هم اکنون با قیمت دلار رقابت می‌کند، رنگ می بازد.

دولت اعتدال در ۶ سال اخیر ثابت کرده که ید طولایی در دادن آدرس اشتباهی و فرار به جلو دارد و «طلبکاری» در هر شرایط، حتی بعد از به آب دادن دسته‌گل‌های مدیریتی از نوع اعلام دلار ۴۲۰۰ تومانی (که منجر به اتلاف دست‌کم ۲۰ میلیارد دلار از منابع کشور شد)، فساد گسترده در ثبت سفارش خودرو، پیش فروش سکه توسط بانک مرکزی و به باد دادن ذخایر طلای کشور، افتضاح در مدیریت توزیع گوشت و رساندن قیمت هر کیلو به قیمت‌های نجومی، رها کردن نظارت بر بازار و انفجار قیمت‌ها، سوءمدیریت در ماجرای زلزله در غرب کشور، سو مدیریت در اداره‌ی شرایط بحرانی در سیل استان گلستان و همین آخرین مورد، یعنی دورقمی شدن قیمت پیاز در ایام نوروز، تبدیل به یک استراتژی در دولت و میان حامیان شناخته شده‌ی دولت از سنخ اتحاد ملت و افراطیون رادیکال مشارکتی و سازمان مجاهدین انقلاب شده است.

اسحاق جهانگیری، معاون اول و نامزد پوششی رئیس جمهور در انتخابات ۹۶، کسی که در مصاحبه‌ای جنجالی در سال گذشته مدعی شده بود که حتی توان و اختیار جابه‌جایی منشی دفتر خود را هم ندارد [۳]، در ۱۲ اسفند توئیتی با این مضمون منتشر کرد:

این فروکاستن «همه» انتقاداتی که به دولت می‌شود به یک پاسخگویی «۵ دقیقه‌ای»، آن هم در زمانه‌ای که فریادها از رخوت، انفعال، بی‌برنامگی، عدم شایسته‌سالاری، سو مدیریت، نداشتن استراتژی اقتصادی و ده‌ها انتقاد ریز و درشت دیگر علیه دولت از همه سو بلند است، تنها از اعتماد به نفس به سبک اصلاح‌طلبان برمی‌آید که زمانی با تمام وجود برای انتخاب و ابقای روحانی در ۹۲ و ۹۶ پای کار آمدند و خود را «فدایی» و «تضمین» روحانی خواندند و امروز باز در ویژه‌نامه‌های نوروزی مطبوعات زنجیره‌ای خود مدعی هستند که دولت ۱۰ درصد اختیار بیشتر ندارد یا اگر «دولت پنهان» بگذارد و …؛ البته این اظهارات معاون اول روحانی در همان زمان انتشار توئیت، پاسخ‌های درخوری گرفت و کاربران شبکه‌های اجتماعی و روزنامه‌نگاران و اهالی سیاست از خجالت جناب جهانگیری درآمدند.

یا «سیدمحمود علوی»، وزیر اطلاعات، دیگر چهره‌ای بود که در اسفندماه ۹۷، به جای پاسخگویی درباره عملکرد وزارتخانه مطبوعش در حوزه امنیتی، باز استراتژی فرار به جلو را برگزید. علوی در روز ۷ اسفند ۹۷، در پنجمین نشست شورای اداری استان تهران اظهاراتی انجام داد که بسیار جای تأمل داشت. ایشان در بخشی از سخنان خود گفت:

"دولت روحانی ۵ سال و نیم است که کار را آغاز کرده است و از این سال‌ها ۴ سال و نیمش را اقدام به ثبات قیمت‌ها کرده است. قیمت‌های نان، گوشت و دیگر کالا و اقلام تا ۴ سال ثابت بود حتی نگذاشت دلار از ۴ هزار تومان هم بالا برود. حالا چه شده است که در این یک سال اخیر تحریم‌ها را نادیده می‌گیریم و مشکلات کشور را به پای ناکارآمدی‌اش می‌نویسیم و می‌گوئیم دولت ناکارآمد، تنبل و بی‌عرضه است در حالی که دولت اینچنین نیست بلکه مشکلات ما ناشی از نتیجه کار ترامپ و آمریکاست. "

ایشان سپس در ادامه سخنان خود، خطاب به منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولت، حرفی جالب و عجیب زد:

"آن‌ها که چنین تفکرات غلطی بین مردم قرار می‌دهند پس نباید شعار مرگ بر آمریکا سر دهند چرا که ما با این تصورات دقیقاً حرف آمریکا را می‌زنیم که مدتی پیش نشریه‌ای مختص یک نهادی منتشر کرده بود مبنی بر اینکه مسئولی عنوان کرده بود که فشارها نتیجه تحریم‌هاست فرافکنی است. من این چنین می‌گویم مگر عملکرد دولت مربوط به یک سال اخیر است؟ دولتی که ۴ سال قیمت‌ها را ثابت نگه داشت. اگر رئیس‌جمهور نجابت به خرج می‌دهد شما رویتان را زیاد نکنید بگذارید وحدت و انسجام برقرار باشد و انتظار مقام معظم رهبری این است که مردم روبروی مسئولان و روبروی یکدیگر قرار نگیرند. نمی‌دانم آن‌ها دنبال چه هستند از ترسیم چنین تصوراتی در میان مردم و آیا بصیرتی که مقام معظم رهبری فرمودند: این چنین است؟ یا این گروه از افراد متوجه می‌شوند چه می‌گویند یا بینش‌شان به این اندازه است. " [۴]

و حجت الاسلام علوی هم به سیاق حاکم بر کابینه اعتدال، به جای آنکه مثلاً درباره دفاع تمام قد خود و وزارتخانه متبوع از متهمان محیط زیستی (که اتهامات سنگین جاسوسی نظامی از سوی قوه قضائیه برای ایشان در حد افساد فی الارض مطرح است)، در مورد مواضع این وزارتخانه درباره جاسوسان هسته‌ای چون درّی اصفهانی، ماجرای نقش حراست بانک مرکزی در سیاستگذاری‌های مهلک و مشکوک این مجموعه در سال ۹۶ و در اوج بحران ارزی، قصور امنیتی رخ‌داده در حمله تروریستی اهواز، مجموعه معضلات امنیتی در استان خوزستان در سال ۹۷ همچون درگیری میان برخی از شهروندان دزفول و اندیمشک، تخلفات صورت گرفته در وزارت نفت، مفاسد و تخلفات گسترده صورت‌گرفته در سیستم بانکی کشور، تأیید صلاحیت افراد مساله‌داری چون کاوه مدنی و برکشیدن او به سمت معاونت یک نهاد مهم در جمهوری اسلامی و بعد تلاش برای رهایی و خروج او از کشور و…توضیح دهند، راه حمله به منتقدان و به رخ کشیدن «نجابت» دولت و طعنه زدن به «نهاد خاص» را در پیش گرفته است.

اینکه دولت حال که به واسطه‌ی کندی و رخوت و انفعال سراسری که بر آن حاکم است، از صحنه حوادث جا می‌ماند و با تأخیر به صحنه می‌رسد و تازه آن موقع هم ابتکار عمل خاصی ندارد، یک وجه قضیه است و اینکه تازه وقتی با حرف و حدیث بسیار و با تأخیر قابل ملاحظه وارد میدان می‌شود، به جای آنکه منّت‌دار نهادهای انقلابی باشد که در غیاب مسؤولان دولتی یا فقدان ابتکار عمل دستگاه‌های دولتی، جور دولت را کشیدند و از همان ساعات اولیه پای کار آمدند و با دستور مقام معظم رهبری همه نیرو و امکانات خود را برای کمک و امداد بسیج کردند، طلبکارانه کنایه و تهمت حواله می‌کند، در نوع خود حیرت‌آور است.

حقیقت آن است که مدت‌هاست مشت خالی دولت اعتدال، هم در عرصه تئوری و نظر برای حکومت‌داری و اقتصاد و فرهنگ و سیاست و هم در عرصه حضور میدانی و مدیریت بحران و نظارت و بسیج نیرو، نه فقط برای نخبگان کشور که برای عموم مردم باز شده است. از سوی دیگر، انتصابات حیرت‌آور افراد ضعیف و بدون کارنامه برای مسوولیت‌های حساس، انتخاب مدیران بی‌انگیزه و عاری از تعهد، ابتکار عمل و خلاقیت مدیریتی برای سطوح بالای اداره کشور، در بزنگاه‌هایی چون رویدادهای طبیعی چون سیل و زلزله خود را کاملاً عیان می‌کند و به رخ می‌کشد.

علی صوفی، مشاور رئیس جمهور اصلاحات، و از حامیان دولت، در برنامه تلویزیونی «دست‌خط» (۲۳ اسفند ۹۷)، به صراحت گفت که طبق نظرسنجی‌ها، محبوبیت روحانی به زیر ۱۰ درصد رسیده است. [۵] مطمئناً بعد از نمایش ناامیدکننده‌ی دولت در مدیریت بحران سیل در استان گلستان و سیل در دروازه قرآن شیراز و درنگ و تأخیر روحانی برای پایان دادن به سفر تفریحی به قشم، بر همین درصد محبوبیت فاجعه‌بار تأثیر گذاشته و وضع را برای رئیس جمهور از منظر پذیرش عمومی، بدتر هم کرده است.

با توجه به سوابق ۶ سال اخیر دولت در زمینه‌ی توسل به «جنگ روانی» و سناریوسازی‌های تبلیغاتی، ایجاد دوقطبی‌های کاذب و دامن زدن به شکاف‌های سیاسی و اجتماعی با هدف انحراف افکار عمومی، احتمال می‌رود که چهره‌های دولت در دست یازیدن به شیوه مأنوس خود (بازی با افکار عمومی از طریق ایجاد دوقطبی و شکاف) به سمت افراط بروند و از این رو، بسیار محتمل است که در هفته‌های آتی شاهد مواضع تند و ساختارشکن بیشتری از سوی چهره‌های طیف دولت و حامیان آن باشیم.