به گزارش مشرق، از زمستان سال گذشته زمزمه‌هایی مبنی بر تغییر و تحولات احتمالی در راس سازمان بنادر و دریانوردی به گوش رسید. یک انتصاب زمستانی شائبه تغییرات مدیریتی را وارد فاز جدیدی کرد. از سوی دیگر تقریباً به صورت همزمان بحث استعفای چند عضو هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی برای حضور در انتخابات مجلس یازدهم مطرح شد. در این راستا گفته می‌شد منصور آرامی نماینده بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی‌آباد و خمیر استان هرمزگان در مجلس نهم به‌عنوان یکی از مخالفان استیضاح وزیر سابق راه و شهرسازی که مردادماه سال ۹۵ با حکم آخوندی به‌عنوان عضو هیئت عامل و معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع سازمان بنادر و دریانوردی منصوب شده بود، به زودی از سمت خود استعفا خواهد داد.
بیشتر بخوانید:
صف کشتی‌های خارجی در بندر امام برای تخلیه کالای اساسی
همین‌گونه هم شد و وی چند روزی است از سمت خود استعفا داده تا بتواند در انتخابات اسفندماه شرکت کند. هادی حق‌شناس معاون امور دریایی و دیگر عضو هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی نیز تا چند روز آینده از سمت خود استعفا می‌دهد تا او نیز مانند آرامی خود را برای انتخابات آماده کند.
با وجود آن‌که از ماه‌های پایانی سال زمزمه خداحافظی این دو عضو هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی مطرح بوده که به نظر می‌رسد هنوز وزارت راه و شهرسازی نتوانسته جایگزین‌های مناسبی را پیدا کند. تنها اقدام انجام شده در این رابطه را می‌تواند انتصاب محمد مهدی کربلایی به‌عنوان مشاور عالی وزیر راه و شهرسازی در بهمن ماه سال گذشته عنوان کرد. طی چهار ماه اخیر هر از چند گاهی گفته می‌شد که به‌زودی مشاور وزیر راه به‌عنوان مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی انتخاب می‌شود، اما در عمل اتفاقی روی نمی‌داد. این ماجرا همچنان ادامه داشت تا این‌که وقوع سیل برنامه‌ریزی‌ها برای تغییرات مدیریتی را تحت تاثیر قرار داد و تمام زیرمجموعه‌های وزارت راه درگیر این موضوع شدند، از جمله سازمان بنادر و دریانوردی.
پس از فروکش کردن سیل، برخی اعضای کمیسیون عمران مجلس، وزارت راه و شهرسازی را یکی از مقصران خسارت‌های وارد شده در سیل و البته گرانی مسکن اعلام کردند. مسئله‌ای که به نظر می‌رسید ارتباط مستقیمی با شایعات مربوط به تغییرات مدیریتی در سازمان بنادر داشت.
از سوی دیگر همانگونه که اشاره شد یکی از اعضای هیئت عامل سازمان بنادر استفعا داده و دیگری نیز تا ۱۶ خرداد این کار را انجام می‌دهد، برای پُر کردن جای خالی این اعضا مقرر شده بود تا مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان به‌عنوان معاون امور دریایی و یکی از اعضای هیئت عامل منصوب شود و خسرو سرایی مدیرکل کنونی امور لجستیکی سازمان بنادر و دریانوردی جایگزین وی شود.
اما پیگیری‌ها حاکی از آن است که فعلاً به دلیل بلاتکلیفی حاکم بر سازمان بنادر حکم سرایی از سوی راستاد امضا نشده و ماجرای رفتن عفیفی‌پور به ساختمان مرکزی سازمان بنادر فعلاً منتفی شده است. تمام این اتفاقات در حالی روی می‌دهد که کشور در وضعیت جنگ اقتصادی به سر می‌برد و بنادر کشور از جمله بندر شهید رجایی به‌عنوان بزرگ‌ترین بندر تجاری ایران چند وقتی است تحت تاثیر این بلاتکلیفی قرار گرفته اند. قطعاً ادامه این شرایط به‌طور قطع به سود اقتصاد کشور نیست و فعالیت‌های مربوط به واردات و صادرات در بنادر کشور از جمله بندر شهید رجایی را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
از این رو شایسته است هر چه سریع‌تر تکلیف سازمان بنادر و دریانوردی مشخص شود، در این مسیر کمیسیون عمران مجلس می‌تواند تاثیرگذاری قوی روی تصمیمات غیرکارشناسی داشته باشد تا از وارد شدن صدمات جبران ناپذیر به اقتصاد کشور جلوگیری به عمل آورد.
