به گزارش مشرق، سید محمد حسینی با بیان اینکه نظارت بر عملکرد دولت یکی از وظایف نمایندگان است، گفت: در همین راستا بررسی‌هایی درخصوص حقوق و مزایای کارکنان دولت و مقامات کشوری بر اساس قوانین جاری کشور انجام شده است.

نماینده مردم تفرش در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در قانون بودجه سال ۹۸ تبصره هایی برای کمک به حقوق و دستمزد و معیشت حداقل بگیران دستگاه‌های دولتی مصوب شد تا حقوق کارمندانی که کمتر از ۲ میلیون تومان دریافتی دارند افزایش قابل قبولی داشته باشد.

بیشتر بخوانید:

گزارش حقوق‌های ۶۰ میلیون تومانی برخی شرکت‌های زیر مجموعه دولت به مجلس

اعلام وصول سؤال ملی از وزیر نیرو درباره حقوق‌های نجومی

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به بررسی بخشنامه شورای حقوق و دستمزد اظهار داشت: علی‌رغم اینکه در در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه مقرر شده بود سقفی برای حقوق، مزایا، مأموریت‌ها و حق الجلسه‌هایی که به کارمندان دولت پرداخت می‌شود در نظر گرفته شود و در راستای شفاف سازی حقوق و دستمزد مدیران در سامانه‌ای جامع قرار گیرد، متاسفانه تا امروز این مصوبه به صورت کامل انجام نشده است.

حسینی تصریح کرد: به عنوان یکی از ناظرین بر حقوق و مزایای مدیران هشدار می‌دهم؛ طبق بخشنامه‌ای که شورای حقوق و دستمزد بعد از ماجرای حقوق‌های نجومی صادر کرد و با توجه به میزان افزایش حقوق مدیران طی دو سال گذشته، در سال ۹۸ سقف و خالص دریافتی تعدادی از مقامات و مدیران بیش از حدود ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان است.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس تاکید کرد: برازنده کارگزاران نظام اسلامی نیست که در شرایط جنگ اقتصادی فاصله بین حداقل حقوق کارمندان و کارگران و سایر افراد در بخش‌های خصوصی تا این حد باشد. در شرایطی به سر می‌بریم که مردم با حداقل حقوق و با استفاده از یارانه‌ها و مستمری نهادهای حمایتی زندگی می‌کنند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: شورای حقوق و دستمزد با مصوبه‌ای که در سال ۹۵ صادر کرد و به نوعی خالص دریافتی مدیران  را تا سقف ۲۰ میلیون تومان مجاز دانست، بر اساس این مصوبه حداکثر حقوق می‌تواند تا ۷ برابر حداقل حقوق باشد. طبق فرمولی که در بخشنامه حقوق و دستمزد آمده است یک مدیر به طور خالص می‌تواند حدود ۳۵ میلیون تومان دریافتی داشته باشد.

حسینی گفت: در شرایط جنگ اقتصادی نابرابر، مدیران انقلابی و جهادی نباید تا این حد دریافتی داشته باشند.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس نسبت به بروز مجدد پدیده حقوق‌های نجومی هشدار داد و گفت: خواستار اصلاح بخشنامه شورای حقوق و دستمزد هستیم. دولت باید نسبت به این موضوع اقدام کند تا شاهد چنین پرداختی‌هایی به مدیران و سایر مسئولین کشور نباشیم.

  وی خاطر نشان کرد: مدیری که ۳۵ میلیون حقوق دریافت می‌کند نمی تواند شرایط مردمی که حداقل دریافتی را دارند درک کند و در شرایط جنگ اقتصادی به فکر مردم باشد.