به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:
روزنامه جوان در این باره نوشت: با وجودی‌که اصل ۵۳ قانونی اساسی می‌گوید کلیه دریافت‌های دولت باید در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام گیرد، اما کم‌توجهی به این قانون موجب شده تا دستگاه‌های مختلف همچون بانک‌ها درگیر شرکت‌داری و بنگاهداری شوند که ورود به این حوزه حساب‌های بانکی متعدد و متنوعی را پدید آورده است که گویی بودجه، عملکرد، گردش مالی و نظارت و حسابرسی دیگری به جز بودجه‌های سنواتی در اقتصاد وجود دارد.
بیشتر بخوانید:
چگونه شرکت‌های دولتی ۷۰ درصد بودجه کشور را می‌بلعند
اگر به حکم اصل ۵۳ قانون اساسی عمل می‌شد، امروز شاهد بروز لایه‌های پنهانی در بودجه و مخفی‌کاری برخی از دستگاه‌ها نبودیم به‌طوری که گاهی مشخص می‌شود فلان دستگاه صاحب حساب بانکی ده‌ها میلیارد تومانی بوده است که حتی مدیران وزارتخانه از آن بی‌اطلاع بوده‌اند؛ چراکه معمولاً این رویدادها در حوزه شرکت‌های ذیل دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها می‌افتد و امروز وقتی بودجه وزارتخانه با شرکت‌های تابعه مورد مقایسه قرار می‌گیرد می‌بینیم که بودجه وزارتخانه در برابر برخی از شرکت‌های تابعه اصلاً رقم قابل ملاحظه‌ای نیست. امروز در شرایطی بنگاهداری بانک‌ها مورد نقد جدی کارشناسان اقتصادی قرار دارد که برخی از دستگاه‌ها نیز همچون بانک‌ها مدت‌ها است آلوده بنگاهداری شده‌اند و ورود به این حوزه به دلیل آنکه فضایی جدای از سیاستگذاری و نظارت صحیح و خدمات‌دهی به جامعه دارد، رفتارها و عملکردهایی را پدید می‌آورد که مختص تاجران و فعالان اقتصادی و بازرگانان و سرمایه‌گذاران است و با تعریف دولت سیاستگذار و ناظر و خدمتگزار به شکل بنیادین تفاوت‌هایی دارد از این رو معمولاً فعالیت در این بخش‌ها با پنهان‌کاری و پوشش‌های چند لایه همراه است.
در این بین، دامنه پنهان‌کاری‌ها در برخی از شرکت‌ها به حدی می‌رسد که در اساسنامه، حوزه فعالیت شرکت گاهی دارو اعلام شده، ولی در عملکرد مشخص می‌شود که شرکتی که فعالیتش در حوزه دارو بوده، اقدام به واردات گوشی موبایل با ارز دولتی کرده است یا اینکه در شرکتی که در حوزه دارو فعالیت دارد میلیاردها تومان دارو به شخصی داده می‌شود که با هدف احتکار دارو بدون رعایت اصول انبارداری و نگهداری دارو به این حوزه ورود کرده است، حال بماند که نگهداری دارو در انباری نامناسب و رانتی که در این حوزه اتفاق افتاده است نشان از جرم و بی‌عدالتی دارد.
به نظر می‌رسد باید فکری اساسی کرد تا دستگاه‌هایی که از بودجه سنواتی ارتزاق می‌کنند و ماهیت دولتی و عمومی دارند به سرعت کلیه دارایی هایشان را به همراه معرفی حساب‌هایی که وجوه خود را نگهداری می‌کنند در سامانه‌ای ثبت کنند و حساب‌های بانکی‌شان را به خزانه‌داری متمرکز و برخط انتقال دهند تا زمینه برای مشخص‌شدن سرمایه‌ها و بدهی‌ها و در کل دارایی‌های بخش‌های دولتی و عمومی مشخص شود. متأسفانه در حوزه شرکت‌های وابسته به دستگاه‌های که از بودجه کل کشور ارتزاق می‌کنند، شاهد وجود حساب‌های سپرده‌ای در بانک‌های کشور هستیم که اشاعه این دست از حساب‌ها نشان ولنگاری در دخل و خرج مجموعه‌هایی است که از بیت‌المال و بودجه ارتزاق دارند.
۰۹:۴۰ - ۱۳۹۸/۰۷/۱۵
