به گزارش مشرق، «روزنامه کیهان» در اخبار ویژه خود نوشت:
روزنامه خراسان ضمن انتشار این ارزیابی، نوشت: لایحه بودجه ۱۴۰۱ را می‌توان دارای چند ویژگی مهم دانست.
نخست: با توجه به رشد ۷.۳ درصدی سقف بودجه در شرایط تورم ۴۰ درصدی انقباضی است؛
دوم: دارای منابع بودجه‌ای نسبتا واقع بینانه‌ای است که احتمال کسری آن را در مقایسه با بودجه امسال به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد؛
سوم: تصمیمات سخت دولت در زمینه حذف ارز ۴۲۰۰ را کلید زده است. رئیس‌جمهور در سخنان خود در مجلس پس از ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۱، استقراض از بانک مرکزی را خط قرمز دولت دانست و در تشریح ویژگی‌های بودجه ۱۴۰۱، توزیع عادلانه ظرفیت‌ها و امکانات در کشور، افزایش اختیارات مسئولان استانی و پاسخگو کردن آنها، عادلانه‌تر کردن پرداخت حقوق‌ها، کاهش کسری تراز عملیاتی، کاهش خالص استقراض دولت از ۲۴۵ هزار میلیارد به ۴۷ هزار میلیارد تومان، کاهش خالص استقراض دولت از بازار سرمایه به منفی ۴۰ هزار میلیارد تومان، افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص از ۴/۵ درصد به ۹/۶ درصد و کاهش رشد هزینه‌های دولت از ۱۱۴ درصد در قانون بودجه امسال به ۵ درصد در لایحه بودجه سال آینده، را از مهم‌ترین محورهای لایحه بودجه دانست.
روزنامه جوان هم در گزارشی، این لایحه را «بودجه مستقل از تحریم و مذاکر» توصیف کرد. روزنامه ایران نیز، در توضیح عنوان «بودجه عدالت» از قول کارشناسان نوشت: لایحه بودجه، با کمترین اتکا به درآمدهای نفتی و ضد تورمی بسته شده است.
به نظر می‌رسـد بودجه تراز است و ناترازی‌های بودجه‌های قبل در آن مشاهده نمی‌شود و ما که دائـم منتقد بـه بودجه‌های گذشته به خاطر کسری و رشد نقدینگی و تورم بودیم، دیگر نمی‌توانیم این انتقاد را به لایحه بودجه تقدیمی مطرح کنیم چرا که لایحه بودجه تقدیمی کاملا کارشناسی و همراه با اصلاح ساختاری تدوین شده است.
اینکه شاهد افزایش ۳۰ درصدی درآمدهای مالیاتی (به عنوان درآمد پایدار و منطقی برای دولت‌ها و اقتصاد کشورها ) در لایحه ۱۴۰۱ نسبت به قانون ۱۴۰۰ هستیم خود نشان و مهر تأیید دیگری بر این ادعاست که اصلاحات ساختاری در دستور کار قرار گرفته است.
روزنامه جام جم نیز ذیل تیتر «بودجه ۱۴۰۱ در مرز واقعیت» می‌نویسد: این لایحه، انقباضی بسته شده است. درست است که هدف سیاست انبساطی کاهش بیکاری و رشد اقتصادی است اما کسری بودجه‌ای که اکنون شاهد هستیم، نتیجه تدوینگران بودجه سال گذشته است و بر این باور بودند که درآمدها محقق خواهد شد اما با استفاده از چاپ پول آن را پوشش می‌دادند؛ جبرانی که نتیجه آن افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی بود. حالا ظاهرا دولت قصد دارد ابتدا با تورم مقابله کند و بعد سراغ اهداف بعدی برود. زمانی که گردش پول کنترل شود ابتدا تورم کاسته خواهد شد و پس از آن سیاستهای کاهش قیمت به کار گرفته می‌شود. کارشناسان معتقدند درآمدها و هزینه‌های دولت نسبت به گذشته واقعی شده است.
در همین حال، روزنامه فرهیختگان، تیتر «بودجه ریسک و امید» را برای گزارش خود انتخاب کرده و نوشت: تجمیع سرجمع اعداد بودجه دستگاه‌های اجرایی که در دولت روحانی حذف شده بود، حرکت قابل تقدیری درجهت شفافیت بودجه است. کاهش انتشار اوراق از ۱۳۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به ۸۸ هزار میلیارد تومان ازجمله هدایای دولت به بورسی‌ها و البته اقدامی در جهت کاهش تعهدات و بدهی دولت است. افزایش پلکانی حقوق‌هابه نفع کم‌درآمدها از جمله اقدامات مهم دولت در حوزه عدالت اجتماعی است.
افزایش پرداخت‌ها به کمیته امداد و بهزیستی از دیگر اقدامات حمایتی دولت از کمتربرخوردارهاست. هدف‌گذاری برای افزایش ۱۰ برابری تولید برق هسته‌ای از دیگر اقدامات مناسب دولت است. افزایش سهم استان‌ها از بودجه عمومی، در نظر گرفتن منابع برای مسکن محرومان و در نظر گرفتن منابع برای اشتغال از دیگر اعداد بودجه است. صادرات نفت روزی یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه با قیمت نفت ۵۳ یورو معادل ۶۰ دلار و رقم ۳۸۲ هزار میلیارد تومان درآمد از این محل از دیگر اعداد بودجه است.