به گزارش مشرق، فروش نفت ایران بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم، با جهش قابل توجه نسبت به سال‌های ۹۸ و ۹۹ به بیش از یک میلیون بشکه در روز افزایش پیدا کرد. این موضوع در کنار افزایش قیمت نفت به بالای ۱۰۰ دلار به ازای هر بشکه موجب شد که درآمدهای نفتی ایران افزایش یابد.
محسن خجسته‌مهر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در این باره تاکید کرد: درآمدهای حاصل از صادرات نفت هم به کشور برمی‌گردد، یعنی وصول مطالبات به طور کامل انجام می‌شود. آنچه از درآمدهای نفتی ایران که بعضا در بانک‌های خارجی بلوکه شده مربوط به فروش نفت ایران قبل از دولت سیزدهم است و به ویژه از موقع روی کارآمدن دولت سیزدهم که بنده در جزئیات کار هستم، پول نفت دریافت می‌شود.
افزایش فروش نفت ایران و وصول درآمدهای نفتی در بازه زمانی ۷ ماهه دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۰ این سوال را در ذهن مخاطبان ایجاد کرد که با وجود افزایش درآمدها، پس چرا وضعیت شاخص‌های اقتصادی به ویژه تورم به عنوان مهمترین معیار، تغییری نکرده است.
*بار کسری بودجه ۴۷۰ هزار میلیارد تومانی دولت روحانی بر دوش رئیسی
به طور کلی تورم تحت تاثیر دو عامل «خلق نقدینگی بانکی» و «کسری بودجه» ایجاد می‌شود. طبق آمار نقدینگی در ۸ سال گذشته قبل از دولت سیزدهم ۸ برابر شده است و اصلاح این موضوع در سیستم بانکی با یک راهکار کوتاه‌مدت ممکن نیست.
همچنین تاثیر افزایش فروش نفت را نیز باید بر کاهش کسری بودجه و تورم حاصل از آن جستجو کرد. تصویر ۱ روند مصارف بودجه و درصد رشد این مصارف در سال‌های مختلف را نشان می‌دهد.
همانطور که مشاهده می‌شود در سال پایانی دولت تدبیر و امید (سال ۱۴۰۰)، میزان مصارف دولت به ناگهان رشدی ۱۲۴ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۹ داشته است که این موضوع دولت سیزدهم را با کسری بودجه ۴۷۰ هزار میلیارد تومان مواجه کرده بود (طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس).
تصویر ۱
در واقع دولت تدبیر و امید در ۵ ماه نخست سال ۱۴۰۰، منابع درآمدی موجود در کل سال را در یک بازه زمانی ۵ ماهه به اصطلاح پیش‌خور کرده و بدین صورت اکثر بار کسری بودجه ۴۷۰ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۰ بر دوش دولت سیزدهم قرار گرفته بود.
*تاثیر افزایش فروش نفت بر کاهش ۲۲۷ هزار میلیارد تومانی کسری بودجه
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در صورت تداوم روند قبلی صادرات نفت، کسری معادل ۲۲۷ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای نفتی به بودجه دولت تحمیل میشد که با افزایش صادرات این کسری بودجه و به تبع آن تورم ناشی از آن به طور کامل پوشش داده شد.
به گفته جواد اوجی وزیر نفت، عملکرد وزارت نفت و افزایش صادرات و دریافت پول آن موجب شد تا وزارت نفت نه تنها تعهد ۱۹۹ هزار میلیارد تومانی دولت (و کل ۳۰۳ هزار میلیارد تومان منابع نفتی) را محقق کند، بلکه حدود ۱۰ درصد بالاتر از درآمدهای نفتی در سال ۱۴۰۰ به دولت تحویل شود.
طبق تصویر ۱، دولت سیزدهم در نخستین اقدام در قانون بودجه ۱۴۰۱ سعی کرد با کنترل مصارف بودجه و رشد فقط ۹ درصدی آن، کسری بودجه و تورم ناشی از آن در سال ۱۴۰۱ را به طور کلی مدیریت کند.
عبدالله گنجی فعال اجتماعی و رسانه‌ای چندی پیش درباره تاثیر فروش نفت بر معیشت مردم در صفحه توئیتر عنوان کرد: اتفاقا برای بنده هم این موضوع سوال مطرح بود که فروش نفت در دولت سیزدهم چه تاثیری داشت.
همین امروز از وزیر نفت سوال کردم اگر نفت بیشتر می‌فروشید و پولش هم برمی‌گردد پس چرا در معیشت دیده نمی‌شود؟ گفت بیشتر آن صرف ۴۲۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه سال ۱۴۰۰ دولت قبل شد. بقیه هم صرف خرید اقلام غذایی که قیمت جهانی آن دو برابر شده است.
در مجموع تاثیر افزایش فروش نفت در دولت سیزدهم در کاهش بیش از ۲۲۷ هزار میلیارد تومانی از کل کسری بودجه در سال ۱۴۰۰ بوده است. موضوعی که در صورت عدم تحقق موجب افزایش فروش اوراق و بدهی دولت و افزایش خلق نقدینگی و در نهایت تحمیل تورم مضاعف میشد.
به گفته کارشناسان تا زمانی که فکری اساسی برای حل مشکلات ساختاری اقتصاد کلان کشور نشود، حتی فروش روزانه ۲ میلیون بشکه نفت نیز نمی‌تواند گرهی از وضعیت معیشتی مردم و تورم افسارگسیخته باز کند.