سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و مطالب رسانه‌های کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.
***
سرپرست دادسرای انقلاب مشهد خبر داد:
غیب شدن نیمی از کشتار مرغ گرم در مشهد!
اسماعیل رحمانی، سرپرست دادسرای انقلاب مشهد به خبرگزاری ایرنا گفته است: مدیرانی که در حوزه بازار نقش دارند و ترک فعلشان منجر به ایجاد اخلال در بازار می‌شود، شناسایی و با آنها برخورد می‌شود. هم‌اینک حداقل 2 پرونده ترک فعل مسوولان در دادسرای مشهد در دست بررسی است.
رحمانی در ادامه می‌گوید: طبق بررسی صورت گرفته در روز پنجشنبه هفته گذشته –در مشهد- ۳۰۰ تن کشتار مرغ صورت گرفت، اما فقط ۱۵۰ تن در بازار عرضه شد!
او می‌افزاید: سودجویان بازار مرغ شناسایی شده‌اند و یکی از فروشگاه‌های بزرگ عرضه مرغ نیز به دلیل تخلف مهر و موم شده است.
این مقام قضایی در مشهد تأکید کرده است: در موضوع بازار و توزیع اقلام اساسی نظارت جدی وجود دارد و با هرگونه تخلف، احتکار، کم‌فروشی و هر عاملی که باعث ایجاد اخلال در توزیع کالاهای اساسی شود، برخورد قانونی و پشیمان‌کننده می‌شود.[1]
*اشاره سرپرست دادستانی مشهد به غیب شدن نیمی از کشتار مرغ گرم در مشهد؛ خبری تأسف آمیز در بحث نظارت بر بازار است که می‌طلبد مسئولان ذیربط پیوستار این خبر را نیز به اطلاع عموم مردم برسانند.
پیوستاری که باید توضیح بدهد با عوامل این رخداد چه برخوردی شده و مهمتر اینکه در برخوردهای صورت گرفته چه تدبیری برای جلوگیری از تکرار این حادثه زشت در نظر آمده است؟
پیش از این، معاون اول دولت در اظهاراتی خطاب به سازمان تعزیرات با بیان اینکه باید به مردم این آرامش را بدهیم که ما در بازار حضور داریم و به قیمت‌ها مسلط هستیم؛ بر افزایش جریمه گرانفروشان تأکید کرده بود.[2]
***
تأکید بر استانداردسازی مشروبات الکلی در روزنامه اصلاح‌طلب
وظیفه دولت در قبال الکلی‌ها و مشروبات مسموم چیست؟!
روزنامه شرق در شماره سه‌شنبه گذشته خود طی گزارشی با عنوان "مسمومیت الکلی تا کی؟" که به قلم فردی به نام حسین نوری‌نیا نوشته شده، خواستار ورود دولت به عرصه استانداردسازی مشروبات الکی شده است!
در بخشی از این گزارش با اشاره به برخی اخبار سال‌های اخیر مبنی بر مسمومیت دسته‌جمعی میگساران می‌خوانیم: بسیاری از فوت‌شدگان با الکل جوانان هستند که از دست‌دادن آنها با سیاست جوانی جمعیت منافات دارد. تلاش اصلی این سیاست باید بر حفظ جوانان موجود و سوق‌دادن آنان به تشکیل خانواده باشد. حتی یک جوان نیز برای این سیاست باید ارزشمند باشد و از دست‌دادن هر جوان باید برایش بسیار مهم و غم‌انگیز تلقی شود.
نویسنده این گزارش می‌افزاید: در ماجرای مسمومیت‌های الکلی، نمی‌توان صرفا مصرف‌کنندگان را مقصر دانست. اینکه بگوییم مصرف نکنند و مشکل خودشان است، عین بی‌مسئولیتی و فرار از جایگاه پاسخ‌گویی است. عاملان چنین رویدادهایی را می‌توان اضلاع مثلثی فرض کرد که یک ضلع آن فرد مصرف‌کننده و ضلع دوم فرد تولیدکننده است. در هیچ دوره تاریخی حتی جامعه ایران تهی از مصرف‌کننده و تولیدکننده مشروبات الکلی نبوده است. تجربه این 42 سال نیز نشان داده است که با وجود ممنوعیت مصرف، از میزان مصرف کم نشده است. «گزارش سازمان جهانی بهداشت نشان می‌دهد که ایران از نظر سرانه مصرف الکل در میان مصرف‌کنندگان «مداوم» نوشیدنی‌های الکلی، رتبه نهم را در میان ۱۸۹ کشور جهان به خود اختصاص داده است. مطابق گزارش این سازمان هر ایرانی بالای ۱۵ سال که «به طور مرتب الکل می‌نوشد»، در سال ۲۰۱۶ به طور میانگین ۲۸.۴ لیتر الکل خالص مصرف کرده است. این رقم در سال ۲۰۱۰ به میزان ۲۴.۸ لیتر بوده است». ازاین‌رو ضلع سوم و قاعده مصرف نوشیدنی‌های الکلی، جامعه است.
این یادداشت تصریح می‌کند: در میانه سه ضلع این مثلث، دولت قرار دارد. دولت نمی‌تواند وظیفه خود را در حد اعلام ممنوعیت مصرف مشروبات الکلی و مبارزه با تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان آن تقلیل دهد. دولت در قبال مصرف مشروبات الکلی مسئول است و در قبال آن باید سیاست‌ورزی‌ای را در پیش گیرد که کمترین صدمه را به جامعه و افراد وارد کند.
در بخش پایانی یادداشت مذکور نیز آمده است: به نظر می‌رسد بعد از سال‌ها تجربه و صرف هزینه‌های بسیار در این زمینه، نیازمند تأملی دیگر در این زمینه و اخذ سیاست‌های نوینی هستیم تا جامعه با چنین فجایعی مواجه نشود.[3]
*منطق ماجرا در بحث برخورد حاکمیتی با "مقولات و افعال حرام" اینطور می‌گوید که حاکمیت و به لفظ دیگر دولت؛ هیچ وظیفه‌ای در قبال استانداردسازی مقولات حرام برای مذنبین جامعه ندارد.
یعنی این کار برای دولت اولا حرمت شرعی دارد و پذیرفته نیست. ثانیا دولت اگر وقت و پولی در اختیار دارد بایستی آنرا صرف مقولات حلال و مشروع کند نه اینکه حرام را به جای حلال بنشاند.
منطق ماجرا همچنین این حکم عقلانی را هم دارد که دولت البته بایستی در صورت آسیب دیدن مذنبین از افعال یا خوردنی‌های حرام و در حالتی که آنها تبدیل به مریض یا آسیب‌دیده می‌شوند؛ خدمات درمانی یا قضایی یا غیره‌ای که به سایر آسیب‌دیدگان و بیماران می‌دهد را به آنها نیز بدهد و به عبارت سلیس‌تر حقوق شهروندی اینان در جامعه اسلامی محفوظ است.
اما اینکه دولت بخواهد در بحث افعال و خوردنی‌های حرام نیز سرپرستی مذنبین را بر عهده بگیرد؛ این کار نه وجه عرفی دارد، نه وجه عقلانی و نه وجه دینی.
توضیح گسترده‌تر اینکه بدیهیست که اگر دولتی به این سرپرستی مثلا در قبال "استانداردسازی مشروبات الکی" فراخوانده شود طبعا در صبح فردا جماعت همجنس‌باز و رباخوار و قاتل و زناکار و قاچاقچی نیز همداستان میگساران خواهند شد و شاهد مطالبه استانداردسازی از دولت در این مقولات نیز خواهیم بود.
مقوله‌ای که نشان می‌دهد عمل غیر عقلانی نتیجه غیر عقلانی دارد پس پذیرفته نیست.
می‌ماند بحث تلف شدن کسانی از مردم بواسطه فعل حرام که این مسئله هم به دولت مربوط نیست زیرا شئون شخصی زندگانی افراد در حیطه مسائل عقلانی و نفسانی یک شأن فردیست و حاکمیت اگرچه وظیفه بصیرت‌افزایی در این وادی را دارد اما وظیفه اِعمال حاکمیت در انتخاب‌های عقلانی یا نفسانی در فضاهای شخصی و چاردیواری افراد را ندارد.
لذاست که باید به تعداد معدود میگساران این نکته را گوشزد کرد که بعید به نظر می‌رسد در بحث استانداردسازی مشروبات الکی دستی به کمک آنها بیاید و مادام که در ایران و میان اکثریتی مسلمان و نژاده و پاک‌زیست زندگی می‌کنند؛ به جز درمان عمدتا بی‌نتیجه(!) که مرحله آخر مصرف مشروبات الکلی فِیک و جعلیست؛ هیچ خدمت دیگری دریافت نخواهند کرد و همواره در خطرند...
پس تنها راه پیش رو برای این افراد نخوردن مشروبات الکل است.
***
1_ irna.ir/xjJrq4
2_ mshrgh.ir/1375823
3_ https://www.sharghdaily.com/fa/tiny/news-846396