هر چند در گزارش‌­های حقوق بشری دولت­‌های غربی، همواره دولت انگلیس از قتل غیرقانونی شهروندانش تبرئه شده است اما شواهد نشان می‌­دهند که نهادهای امنیتی این کشور، در موارد متعدد، "خودسرانه و بدون مجوز قانونی" شهروندان انگلیسی را به قتل رسانده‌­اند. این موارد منهای اقداماتی است که در جریان آن پلیس انگلیس، اتباع این کشور را حین دستگیری یا بازجویی آن گونه که خود مدعی است، به طور غیرعمد به قتل می‌­رساند.

مارک دوگان 29 ساله توسط پلیس انگلیس به ضرب گلوله کشته شد

یکی از جنجالی‌ترین قتل‌­های خودسرانه نیروهای امنیتی بریتانیا در طی سال­‌های گذشته مربوط به سر به نیست شدن "دکتر کلی" بازرس تسلیحاتی انگلیس در عراق و دیگری جاسینتا، پرستار عروس ملکه الیزابت است؛ در هر دو مورد مقامات انگلیسی علت مرگ این افراد را خودکشی اعلام کردند.

در مورد نخست دکتر کلی بازرس تسلیحاتی دولت انگلیس در عراق پس از افشای اسناد محرمانه جنگ عراق به طرز مرموزی کشته شد و جسد بی جانش چندی بعد در جنگل پیدا شد. هر چند مقامات انگلیسی بر خودکشی کِلی تاکید داشتند اما مرگ ناگهانی وی با افشاگرهایش بی­‌ارتباط نبود؛ اقدامي که ضربه سنگيني به توني بلر زد زيرا عده زيادي بلر را مسئول کشته‌شدن دست کم يک ميليون عراقي و از بين‌رفتن پول هنگفت ماليات‌دهندگان انگليسي مي‌دانستند. در این مورد آنچه که بیشتر نظریه قتل کِلی را تقویت می‌­کند آنست که دولت انگليس پرونده قتل کلي را تا 70 سال محرمانه اعلام کرده و حاضر نيست جزئيات آن را فاش کند.[2]

دیوید کلی؛ بازرس تسلیحاتی دولت انگلیس در عراق توسط سرویس امنیتی این کشور به قتل رسید

مورد دوم مربوط به قتل مشکوک جاسینتا[3] پرستار عروس ملکه انگلستان بود. زمانی که کیت میدلتون عروس باردار ملکه انگلیس در بیمارستان کینگ ادوارد بستری شد، مل گریگ و مایکل کریستین[4] دو گوینده استرالیایی با جعل هویت و تقلید صدای ملکه الیزابت و پرنس چارلز با پرستار وی تماس گرفتند و اطلاعات پرونده پزشکی عروس ملکه از زبان جاسینتا شنیدند. سه روز پس از آنکه رسانه‌های انگلیس اعلام کردند تماس با پرستار یک فریب رسانه­‌ای بوده، جسد جاسینتا در آپارتمانش پیدا شد. پلیس، علت مرگ جاسینتا را خودکشی اعلام کرده و اسکاتلندیارد نیز گفت پرونده مرگ جاسینتا بسته شده و تحقیقات بیشتری درباره علت مرگ این پرستار ۴۶ساله انجام نخواهد داد.[5] دوست نزدیک جاسینتا، در مصاحبه با مطبوعات ضمن رد ادعای خودکشی پرستار عروس ملکه، خواستار بررسی بیشتر ماجرای قتل دوستش شد.[6]

جاسینتا پرستار عروس ملکه (تصویر وسط) و دو گوینده استرالیایی (در دو طرف وی)

خطای غیرعمد خانم پرستار در ارائه اطلاعات پزشکی عروس ملکه سبب قتل وی شد

شان هور[7] خبرنگار سابق هفته‌نامه News of The World «نیوز آو د ورلد»[8] نیز به عنوان اولین فرد افشاکننده خبر رسوایی شنود تلفن در انگلیس به طرز مرموزی کشته شد. این خبرنگار 48 ساله انگلیسی در گفتگو با روزنامه نیویورک تایمز اعلام کرده بود که نه تنها "اندی کلسون" (از سردبیران این هفته‌نامه و مسئول روابط عمومی و رسانه‌ای نخست‌وزیر انگلیس) از هک تلفن­ مطلع بوده، بلکه کارکنان این هفته‌نامه را برای کسب اطلاعات به شنود تماس­‌ها تشویق می‌نمود. هور هدف از افشاگری خود را پاکسازی حوزه روزنامه­‌نگاری از رسوایی شنود تلفنی اعلام کرده بود.[9] افشاگری هور که پای راپرت مرداک امپراطور رسانه­‌ای انگلیس و کلسون مسئول روابط عمومی دولت را به میان کشید، مرگ مرموز دیگری را رقم زد که سرنوشتی چون سایر قتل­‌های امنیتی را در پی داشت.

شان هور خبرنگار سابق هفته‌­نامه «نیوز آو د ورلد» و افشاگر رسوایی شنود تلفن در انگلیس

دولت انگلیس به حریم شخصی افراد «سرک» می‌­کشد

هر چند جاسوسی از مردم انگلیس موضوع جدیدی نبوده و سابقه آن لااقل به بحران استراق سمع در دوره تونی بلر باز می‌گردد اما در شرایط فعلی این مسئله ابعاد تازه پیدا کرده است. اردوارد اسنودن در تازه‌­ترین افشاگری‌­های خود از نحوه جاسوسی دولت انگلیس از شهروندان این کشور به دو شیوه جدید جاسوسی نهادهای امنیتی لندن اشاره کرده است.

شیوه نخست جاسوسی مرکز ارتباطات دولت انگلیس موسوم به GCHQ از طریق بازی رایانه‌­ای «انگری بردز» (یا همان پرنده­‌های خشمگین) است. این بازی که بر روی سیستم عامل اندروید تلفن‌­های همراه نصب می‌­شود، اطلاعات کاربران را برای مراکز جاسوسی انگلیس استخراج می­‌کند. این بازی محبوب تاکنون 1.7 میلیارد بار از سوی کاربران دانلود و نصب شده است. سازمان جاسوسی انگلیس ضمن رد نکردن این خبر، تاکید کرده که تمام فعالیت‌­هایش مجاز، ضروری و متناسب است.[10]

بازی «پرنده‌های خشمگین» ابزار جاسوسی دولت انگلیس

سرک کشیدن غیرقانونی مقامات انگلیسی به حیطه شخصی افراد، تنها منحصر به این مورد نیست، بلکه نهادهای امنیتی این کشور با استفاده از تصاویر وب­‌کم‌­های یاهو از شهروندان انگلیسی جاسوسی می‌­کنند. مرکز ارتباطات دولت انگلیس به کمک سازمان امنیت ملی آمریکا و با نقض حریم خصوصی کاربران، تصاویر و‌ب‌­کم میلیو‌‌‌‌‌ن‌­ها کاربر یاهو را در سرور خود ذخیره کرده است. روزنامه گاردین در این باره می‌نویسد: فایل‌­های مرکز ارتباطات دولت انگلیس در بازه زمانی سال 2008 تا 2010 نشان می‌­دهد که یک برنامه با نام «عصب بینایی» هنوز هم تصاویر شهروندان انگلیسی را به طور گسترده جمع­‌آوری و در پایگاه داده خود ذخیره می­‌کند. اسناد ارائه شده از سوی اسنودن نشانگر آنست که برنامه عصب بینایی همچنان به فعالیت خود ادامه می‌­دهد.[11]

دولت انگلیس تصاویر و اطلاعات کاربران چت یاهو را سرقت می­کند[12]

دولت انگلیس اقلیت‌­های دینی را «تحت فشار» قرار می‌­دهد

مقامات لندن همواره جامعه مسلمان را به اتهام ارتباط با تروریستها محدود کرده و مانع فعالیت آزاد مسلمانان در این کشور شده­اند. پس از حادثه یازده سپتامبر دولت انگلیس بیش از پیش مسلمانان انگلیسی را تحت فشار قرار داده و با آنان به شکلی خشن و تبعیض آمیز رفتار می­نمود. چنانکه دولت انگلیس با نصب دوربین در مناطق مسلمان­نشین این کشور به بهانه مبارزه با اقدامات تروریستی، حقوق شهروندان مسلمان انگلیسی را نقض می­کرد. پلیس این کشور بیش از 200 دوربين مدار بسته را در مناطق مسلمان‎نشين انگليس نصب کرد که برخی از آنها مخفی و برخی دیگر در انظار عمومی قرار گرفتند. گفته می­شود که ارزش 40 دوربین ای.ان.پی.آر که به طور پنهان و 60 دوربین استاندارد سی.سی.تی.وی که آشکارا نصب شده­اند معادل 3 میلیون پوند است که از محل بودجه تروریسم تامین می­شوند. راجر گادسیف از نمایندگان پارلمان انگلیس اجرای این طرح را مرگ آزادی­های مدنی خواند.[13]

دوربین‌­های جدید دولت انگلیس برای رصد مسلمانان تعبیه شده است

در مورد دیگری مقامات امنیتی لندن با تهدید به ابطال تابعیت شهروندان مسلمان بریتانیایی، آنان را مجبور به جاسوسی کرده­اند. مهدی هاشی از اتباع سومالی تبار بریتانیا است که تابستان سال 2012 پس از آنکه از همکاری با سازمان اطلاعات داخلی انگلیس ام.آی.5 امتناع کرد، ناپدید شد. سازمان اطلاعات انگلیس مهدی را تهدید کردند که در صورت عدم همکاری با ام.آی.5 به عنوان خبرچین با اتهامات تروریستی مواجه شده و با برچسب «افراگرایی اسلامی» مورد آزار و اذیت قرار خواهد گرفت.[14]

مهدی هاشی از اتباع سومالیایی‌تبار انگلیس

آسف احمد یکی دیگر از مسلمانانی است که از آسیب برخورد پلیس انگلیس در امان نمانده است. وی در فرودگاه ادینبورگ توسط ماموران لباس شخصی بازداشت و از همسرش جدا شد. احمد یکی از 85 هزار شهروند مسلمان انگلیسی است که به عنوان مظنون تروریستی به سرنوشتی مشابه یعنی بازداشت و شکنجه دچار می‌­شوند. آسف احمد گفته است كه نیروهای امنیتی انگلیس از وي محل اختفاي بن لادن را پرسيده‌اند![15] عادل حسين يكي ديگر از قربانيان برخورد خشونت بار و نژادپرستانه پليس مبارزه با ترور انگليس است. وي نيز در حين عزيمت به تعطيلات به اتفاق دوستانش در فرودگاه بازداشت شده و مدت پنج ساعت براي احراز هويت منتظر ماند.[16]

آسف احمد مسلمان 28 ساله انگلیسی

دولت انگلیس زنان را «شکنجه» می‌­کند

به تازگی گزارشی منتشر شده که از وضعیت اسفبار پناهجویان زنی خبر می­‌دهد که توسط مردان در بازداشتگاه‌­های دولت انگلیس مورد "شکنجه، تجاوز و تهدید"قرار می‌­گیرند. در گزارش کمپین «زنان برای زنان پناهجو»[17] گفته شده که 70 درصد زنان بازداشتگاه «یارلز وود» از سوی کارکنان مرد مورد بدرفتاری قرار می‌­گیرند که در میان آنان بیش از نیمی آزار فیزیکی یا لفظی را تجربه کرده‌­اند؛ (گزارش کامل مشرق از زندان "یارلز وود" انگلیس را از اینجا مشاهده کنید). همچنین یک چهارم این زنان به دلایل نژادی از سوی نگهبانان بازداشتگاه‌­ها مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌­اند.[18] 

زندانبانان مرد در انگلیس، زنان را شکنجه و تهدید می­‌کنند

پلیس انگلیس کودکان مشکوک به ناراحتی روانی را «بازداشت» می‌­کند

طبق قانون موسوم به «بهداشت روان» انگلیس، پلیس می­‌تواند افراد مشکوک به بیماری روانی را به محل امنی جهت معاینه پزشک منتقل کند که در شرایط فعلی ماموران انگلیسی کودکان بیمار را به جای مکان امن، به بازداشتگاه­ پلیس می‌­برند. آمارهای جدید نشان می­‌دهد که صدها کودک انگلیسی مبتلا به بیماری‌های روانی به جای بهر‌‌ه‌­مندی از امکانات پزشکی در بازداشتگاه‌­های پلیس انگلیس و ولز نگهداری می‌شوند.

تعداد افراد بازداشت شده زیر 18 سال دچار بیماری‌­های روانی طی یازده ماه اول سال 2013 به عدد 305 نفر رسیده است. اطلاعات منتشره شده از رادیو 4 بی‌­بی‌­سی نشان می‌دهد که یک کودک 10 ساله نیز در میان این نوجوانان دستگیر شده در سلول­­‌های زندان پلیس انگلستان بود. گزارش­ سال 2012 آمار 317 کودک و گزارش سال 2011 نیز آمار 385 نفر از کودکانی را نشان می­‌داد که توسط افسران پلیس انگلیس بازداشت شدند.[19]

بیماران روانی کم سن و سالی از سوی پلیس انگلیس بازداشت می‌­شوند

دولت انگلیس دانشجویان معترض را «سرکوب» و «محدود» می‌­کند

پس از ناآرامی­های سال 2011، دولت انگلیس ضمن افزایش شدت عمل در برخورد با اعتراضات تلاش کرده تا مانع برگزاری اجتماعات بزرگ شود. چنانکه بزرگترین دانشگاه انگلیس اعتراضات دانشجویی را در محوطه این دانشگاه به مدت شش ماه ممنوع کرد. این دانشگاه مانع برگزاری هر نوع اعتراض صنفی تا ژوئن سال 2014 در منطقه هولبورن در مرکز لندن شده است. این محدودیت جدید علیه اعتراضات دانشجویی پس از تحصن دانشجویان در 4 و 5 دسامبر گذشته وضع شده که طی آن جوانان انگلیسی خشم خود را علیه برنامه های خصوصی سازی بخش خدمات پشتیبانی اعلام کردند. در حدود 41 دانشجو معترض به این اقدام در درگیری­های خشونت آمیز میان پلیس انگلیس و دانشجویان دستگیر شدند.[20] البته ناشکیبایی دولت انگلیس در برابر دانشجویان معترض این کشور در طی چند سال گذشته، زمینه ساز خشونت، ناآرامی و بازداشت تعداد زیادی از جوانان بریتانیایی بوده است.

دولت انگلیس مانع برگزاری اجتماعات دانشجویی و اعتراضات صنفی است

دولت انگلیس زندانیان این کشور را از حق رأی «محروم» کرده است

در کشور انگلیس زندانیان همچنان از "حق رأی برای تعیین سرنوشت خود" محروم­اند. چندی قبل دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس اعلام کرد که وی در برابر حق رأیی که دادگاه اتحادیه اروپا برای زندانیان قائل است، مقاومت می­کند. کامرون با این بهانه که محرومیت زندانیان انگلیسی از شرکت در انتخابات به پارلمان این کشور مربوط است و نه پارلمان­های خارجی، رسماً مخالفت خود را با حق رأی زندانیان انگلیسی ابراز کرد. محرومیت زندانیان بریتانیایی از حق تعیین سرنوشت، از جمله موضوعاتی است که احزاب کارگر و محافظه­کار انگلستان درباره آن اشتراک نظر دارند.[21]

سال­‌هاست که زندانیان انگلیسی حتی با کم‌ترین جرائم حق رأی ندارند

جمع‌بندی

این گزارش در پی توصیف گوشه‌­ای از واقعیات حاکم بر فضای داخلی جامعه انگلیس بود تا نشان دهد که مقامات لندن چگونه با حقوق مردم این کشور برخورد می‌­کنند. دولتی که شهروندانش را خودسرانه و غیرقانونی سر به نیست می‌­کند، به حریم خصوصی اتباعش سرک می‌کشد، کودکان بیمار را بازداشت و زنان پناهجو را شکنجه می­‌کند، حتی دانشجویان معترض را سرکوب نموده و به رعایت حقوق اولیه زندانیان نیز پایبند نیست.

وزیر خارجه انگلیس در حالی حقوق بشر را قلب سیاست خارجی کشورش معرفی می­‌کند که از رژیم­های مرتجع عرب، جریان‌­های تکفیری سوریه و اقدامات غیرانسانی سربازانش در عراق و افغانستان رسماً حمایت می­‌کند. ضمن آنکه با تصویب قانون (سرویس اطلاعاتی مصوب 1994) به افسران اطلاعاتی‌­اش این اطمینان خاطر می‌­دهد که آنان را به دلیل فعالیت‌­های ضدبشری نمی­‌توان در انگلستان تحت پیگرد قانونی قرار داد.[22] با اضافه شدن اقدامات پنهان نهادهای پلیسی و امنیتی انگلستان به این وضعیت، تصویر روشن­‌تری از کیفیت و نحوه برخورد مقامات انگلیسی با حقوق مردم این کشور به دست می­‌آید.