دولت ترکیه تمام هزینه های نمایشگاه اعم از مکان و غرفه سازی را برای تولیدکننده ترک پرداخت کرده است، اما متاسفانه وزارت صنعت تنها به ما هزینه تحمیل می کند.

گروه اقتصادي مشرق- پس از انتقادهای بسیار دو روز پيش نمایشگاه پوشاک ترک همزمان با نمایشگاه پوشاک داخلی در محل نمایشگاه های بین المللی افتتاح شد.
 
برگزاری همزمان این دو نمایشگاه و نیز اعطای تعرفه ترجیحی به پوشاک ترک انتقاد های بسیاری را در پی داشت و بسیاری از تولید کنندگان پوشاک داخلی از اجرای این تعرفه ترجیحی به عنوان فرش قرمزی برای ترک ها یاد میکنند .
 
این در حالیست که رییس سازمان توسعه و تجارت انتقادهای واردشده به این تعرفه ترجیحی را ناشی از کم اطلاعی میداند و معتقد است برای توسعه تجارت یکی از الزامات تعرفه های ترجیحی با سایر کشورها به خصوص کشورهای همسایه است.

به گفته رییس سازمان توسعه و تجارت با توجه به اینکه تعرفه واردات پوشاک 100 درصد است و با قرار گرفتن در گروه دهم کالایی این تعرفه 200 درصد میشود بااین وجود با تخفیفاتی که به ترکیه داده‌شده است تعرفه واردات پوشاک 120 درصد شده است که همچنان بالا است.

اگرچه در برگزاری این دو نمایشگاه کج سلیقگی هایی صورت گرفته و همزمان با تعرفه های ترجیحی شده است اما به گفته مسئولین برگزاری این نمایشگاه میتواند فضا را برای پوشاک ایرانی و تولید کنندگان داخلی رقابتی تر کند.

در همين ارتباط سید محمد حسین سید شجاع عضو اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نساجی و پوشاک به نسيم گفت: با نفس برگزاری نمایشگاه مشکلی نداریم، اما به نوع حمایت وزارت صنعت از تولید کننده داخلی، نقد داریم.
 
وی افزود: اگر حمایت درستی از پوشاک داخلی صورت گیرد، شرایطی فراهم می شود که تولید کننده داخلی ضعف های خود را پیدا کند.
 
این عضو اتحادیه پوشاک در خصوص حضور در نمایشگاه بیان کرد: سال گذشته انتقادات زیادی را به نمایشگاه داشتیم ولی با این حال امسال در نمایشگاه شرکت کردیم، ولی به هیچ وجه راضی نیستیم.


 
سید شجاع با اشاره به حمایت دولت ترکیه از نمایشگاه پوشاک به نسیم خاطرنشان کرد: دولت ترکیه تمام هزینه های نمایشگاه اعم از مکان و غرفه سازی را برای تولیدکننده ترک پرداخت کرده است، اما متاسفانه وزارت صنعت تنها به ما هزینه تحمیل می کند.
 
وی افزود: رویکرد وزارت صنعت پر شدن غرفه ها و در آمدزایی است و برنامه ای برای حمایت از صنعت پوشاک ندارد و عدم حمایت وزارت صنعت از بخش پوشاک در شرایط رکود، تولید کننده داخلی را برای ارائه جنس بی کیفیت تشویق می کند.
 
سید شجاع با اشاره به قاچاق گسترده پوشاک خارجی نیز بیان کرد: عدم نظارت مسئولان به قاچاق گسترده پوشاک خارجی انجامیده است که با توجه به عدم پرداخت تعرفه های گمرکی شرایط قیمتی آن ها را نسبت به پوشاک ایرانی بهتر می کند و دولت در صنعت پوشاک هیچ برنامه ای ندارد به شکلی که صادرات پوشاک در حال حاضر صفر است و ما برای برگزاری یک نمایشگاه در کشور عراق هزینه های سنگینی را از جیب خودمان پرداخت کردیم.
 
اختلافات از كجا شروع شد؟

به جز همزمان شدن این دو نمایشگاه اختلاف اصلی بین تولیدکنندگان پوشاک داخلی و اتحادیه های پوشاک با مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در واقع به دلیل اجرای توافقنامه « تعرفه ترجیحی» است. قرارداد ترجیحی تفاهم نامه ای مشترک بین ایران و ترکیه است که از اول ژانویه 2015 اجرایی شده است و براساس آن قرار است سطح مناسبات 2 کشور به رقم 30 میلیارد دلار برسد.

در این توافقنامه تعرفه 125 کالای ایرانی و 140 کالای ترکیه برای گسترش همکاری‌های اقتصادی کاهش پیدا می‌کند که پوشاک و کالاهای نساجی نیز جزو آن است . ایران براساس تجارت ترجیحی تعرفه واردات پوشاک از ترکیه را 40 درصد کاهش داد و به 160  درصد رساند و این درحالی است که تولیدکنندگان پوشاک داخلی معتقدند با اجرای تعرفه ترجیحی آن ها قدرت رقابت با پوشاک ترک را ندارند.

براساس قرداد ترجیحی ترکیه برای ورود اقلام مشخصی از کالاها و محصولات کشاورزی ایران به ترکیه، تعرفه‌های خود را کاهش خواهد داد و در مقابل ایران هم برای ورود اقلام مشخصی از تولیدات صنعتی ترکیه، تعرفه‌های خود را پایین می‌آورد البته تولیدکنندگان داخلی معتقدند با این توافقنامه ترکیه قرار است بسیاری از تولیدات صنعتی خود را با تعرفه‌های اندک به ایران صادر کند در حالی که طرف ایرانی فقط کالاهای کشاورزی خود را با کاهش تعرفه به کشور ترکیه ارسال می‌کند.

«دورسون تپ‌چو» عضو اتاق بازرگاني تركيه در حاشیه برگزاری نمایشگاه لباس و پوشاک ترکیه در ایران با اشاره به تعرفه ترجیحی بین ایران و ترکیه گفت: ما نگرانی‌های طرف ایرانی از اجرایی شدن این قرارداد را درک می‌کنیم، چرا که ما هم در زمان انعقاد قرارداد تعرفه ترجیحی با اروپا در 15 سال پیش مشابه این نگرانی‌ها را داشتیم؛ اما گذر زمان و آشکار شدن نکات مثبت اجرای این توافقات در نهایت به رشد و بالندگی صنعت ترکیه منجر شد. 
 
* موافقت‌نامه ترجیحی عامل استحکام اقتصادی دو کشور!
 
وی افزود: اجرایی شدن موافقت‌نامه ترجیحی بین ایران و ترکیه سبب تنظیم روابط اقتصادی دو کشور، افزایش مناسبات تجاری مشترک و استحکام و بالندگی اقتصاد دو کشور را در پی خواهد داشت.
 
تپ‌چو با ترسیم چشم‌انداز روشن از آینده همکاری‌های اقتصادی ایران و ترکیه خاطرنشان کرد: به طرف ایرانی قول می‌دهیم که گذر زمان آثار مثبت تعرفه ترجیحی را بر اقتصادشان نمایان می‌سازد همانگونه که ما پس از اجرایی شدن توافق تعرفه ترجیحی با اروپا ضمن رشد سطح کیفی محصولات‌مان شاهد افزایش صادرات خود به اروپا شدیم به طوری که اکنون 40 درصد صادرات پوشاک ترکیه به اروپا است.