گروه اقتصادی مشرق- در حالی که اکثر روزنامه‌ها امروز به نقد کارشناسی افزایش وام خرید مسکن پرداخته‌اند و حتی حامیان دولت نیز گفته‌اند که وام 80 میلیونی به علت اقساط بالای آن به خانه‌دارشدن اقشار متوسط و کم‌درآمد کمکی نمی‌کند، یک نماینده اصلاح‌طلب مجلس توصیفات اغراق‌آمیزی در این باره مطرح کرده که خواندنی است.
سایر مطالب مهم روزنامه‌ها در ادامه آمده است:
- مسکن اجتماعی و مسکن امید هنوز عملیاتی نشده‌اند
این روزنامه درباره سیاست‌های دولت یازدهم در حوزه مسکن نوشته است: در حالی که دولت یازدهم با علم به اینکه بنابر اصل 43قانون اساسی، تهیه مسکن ارزان از وظایف قوای اجرایی است و با این استدلال که دولت نباید وارد کار اجرایی ساخت مسکن شود، طرح مسکن مهر را متوقف کرده است. اما با این اوصاف در عوض، طرح مسکن امید را با بودجه دولتی در دستور کار خود قرارداده است.
طرح مسکن مهر از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم به بهانه نبود بودجه و اثرگذاری بر تورم، متوقف شد و این مسئله سبب سرگردانی تعداد زیادی از خانوارهایی شد که چشم امید به خانه‌دار شدن از طریق مسکن مهر داشتند. قرار بود دولت در این طرح (مسکن امید) بررسی کند که در صورت عملیاتی شدن 3 تا 6 میلیون کارگر بیمه شده و همچنین بازنشسته فاقد مسکن میتوانستند در یک دوره 5 ساله خانه‌دار شوند.
درحالی که مقامات دولتی معتقد بودند این طرح اجرایی‌تر از مسکن مهر برای تامین مسکن کارگران خواهد بود اما شواهد حاکی از این است که تاکنون هیچ اقدام عملیاتی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی اصلی این طرح صورت نگرفته است. ضمن اینکه هیچ وزارتخانهای تاکنون پیرامون منابع مالی تامین این طرح در وزارتخانهها سخنی نگفته است...
در طرح مسکن اجتماعی اما متوسط واحد مسکونی 50 متر است و برای خانوارهایی که فرزند دارند به 70 متر می‌رسد، اما اکنون واحدهای مسکن مهر 90 متر مربع وسعت دارند...
برخی می‌گویند که مسکن اجتماعی شباهت‌های زیادی با مسکن مهر دارد و در واقع دولت روحانی همان طرح مسکن مهر را در قالبی جدید ارائه داده است اما با این حال بررسی جزئیات این طرح که از زبان مسئولان دولتی بیان شده نشان می‌دهد که تفاوت‌های مهمی بین این دو طرح وجود دارد
- توصیف عجیب نماینده اصلاح‌طلب از افزایش وام مسکن
این روزنامه اصلاح‌طلب به نقل از کمال الدین پیرموذن، نماینده حامی دولت درباره افزایش وام مسکن نوشته است: بی تردید این مصوبه شورای پول و اعتبار در جهت رونق واحدهای مسکونی کوچک در تهران و متوسط در اقصی نقاط کشور تاثیر می گذارد و پلی است در تامین مسکن تمام کسانی که با این مشکل دست و پنجه نرم می کنند، خصوصا جوانان ارزشمند کشور.البته امیدوارم دولت علاوه بر توفیق در دیپلماسی سیاسی، موفقیت هایی درهم دیپلماسی اقتصادی داشته باشد.
اگر این طرح به درستی اجرا شود، شاهد شکوفایی در ثروت ملی و سپس شاهد رشد اقتصادی خواهیم بود. همچنین خیلی جمعیت بیکار از بابت این سرمایه گذاری های داخلی و خارجی خواهند توانست به وضعیت رو به بهبود امیدوار باشند و از این عنایت دولت خیلی پررنگتر مستفیذ گردند. این وام می تواند بسیار تاثیرگذار باشد، مخصوصا بعد از تعامل دولت مقتدر یازدهم با کشور های غربی و رفع احتمالی تحریم ها.
چون با مراودات سیاسی و اقتصادی به زودی شاهد شکوفایی در همه زمینه ها خواهیم بود و فرصت های اشتغالی زیادی برای همه از سویی به وجود می آید. صنعت ساختمان هم جانی دوباره خواهد گرفت و در صورت تحرک صنعت ساختمان، شاهد تحرک بخش های دیگر هم خواهیم بود، به نوعی باعث رونق و توسعه بخش های دیگر باید باشیم. به طور کلی این حرکت دولت یازدهم را به فالی نیک می گیرم.
- آیا در ابتدای دولت یازدهم، کشور برای 3 روز ذخیره گندم داشت؟
این روزنامه در مطلبی به این موضوع که تاکنون چند بار از سوی مسئولان دولتی عنوان شده پرداخته آیا در ابتدای دولت یازدهم، کشور برای 3 روز ذخیره گندم داشت: اگرچه این خبر که قبلا نیز از سوی برخی متحدان سیاسی این مشاور، مصلحتی عنوان شده بود، توسط وزیران صنعت، معدن و تجارت و اقتصادی و دارایی دولت سابق با ارائه آمار مستدل به طور رسمی تکذیب و حتی مشخص شد دولت قبل ذخیره کالاهای اساسی مورد نیاز 6 ماه آینده کشور را که علی‌الاصول باید از سوی دولت جدید و با هزینه بسیار گزاف تامین می‌شد با بهای نازل خریداری و وارد انبارها کرده اما این سخنان که صرفا با اغراض سیاسی مطرح می‌شود، بیانگر نوع نگاه به مصالح و منافع کشور است که از قضا عنوان راستگویان را بر خود نهاده‌اند!..
جای این سوال مطرح است چگونه دولت تازه‌کاری که هیچ‌گونه سازوبرگ دفتری و تشکیلاتی ندارد توانست در اندک زمانی با طی روند طولانی واردات کالا، ضمن ثبت سفارش و گشایش اعتبار از خزانه‌ای که به ادعای نادرست رئیس آن خالی نمایانده شد ولی در واقع موجودی آن بیش از یکهزار میلیارد تومان مثبت بود، گندم مورد نیاز کشور را وارد بنادر و روانه سیلوها کند و کشور را از خطر بسیار بزرگ برهاند؟!
البته تجربه 2 سال اخیر به وضوح نشان داد برخی دولتمردان کابینه راستگویان به خاطر مطامع سیاسی و منافع حزبی خود و صرفاً با عینک عوامفریبی به موضوعات ملی و استراتژیک می‌نگرند که متأسفانه این نوع نگاه تاکنون خسارت‌های فراوان و بعضاً جبران‌ناپذیری را به بار آورده است و به‌طور محتوم تداوم این مشی نابخردانه و خلاف اصول تدبیر و امید که ترجمان سیاهنمایی و تأمین‌کننده خوراک تبلیغاتی رسانه‌های معاند و مغایر با مصالح پایدار نظام است، نخواهد توانست مقصود طراحان و اجراکنندگان این عملیات روانی را در درازمدت تأمین کند. از دیگر سو با توجه به ضرورت صیانت از سرمایه‌های اجتماعی نظام و لزوم تزریق الگوهای امیدبخش در کشور که به هیچ وجه نافی برخورد با روندهای ناصواب احتمالی در فرآیندهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نیست، این سؤال بی‌پاسخ مانده که چرا با عاملان تابلودار سیاهنمایی علیه انقلاب به‌عنوان یک مطالبه ملی برخوردی صورت نمی‌گیرد و اساساً تا چه وقت قرار است این بی‌تدبیری‌ها تداوم داشته باشد؟!
- اقساط وام چالش اصلی وام 80 میلیونی مسکن
روزنامه دولت درباره تصمیم اخیر بانک مرکزی برای افزایش وام مسکن به 80 میلیون تومان نوشته است: همزمان با افزایش سقف وام مسکن طبیعی است که مبلغ اقساط آن هم افزایش یابد. اما با توجه به اینکه سقف وام از محل صندوق پس انداز مسکن برای خانه اولی‌ها به 80 میلیون تومان رسیده است باید توان اقتصادی متقاضیان این نوع وام نیز مد نظر قرار گیرد.
براساس یک محاسبه اولیه با توجه به اقساط وام 20 میلیون تومانی خرید مسکن با اقساط 12 ساله و سود 14 درصد که هم‌اکنون ماهانه حدود 290 هزار تومان است باید گفت اقساط وام 80 میلیون تومانی به بیش از یک میلیون تومان می‌رسد. از سوی دیگر در صورتی که سود وام 60 میلیونی خارج از صندوق پس انداز مسکن را نیز 21 درصد حساب کنیم اقساط ماهانه این وام هم به حدود یک‌میلیون تومان خواهد رسید. برهمین اساس توان اقتصادی و درآمد ماهانه متقاضیان وام مسکن جدید نقش اساسی در خانه دارشدن توسط تسهیلات بانکی دارد.
- شبکه بانکی در اوج ضعف و سستي و بی‌تدبیری قرار دارد
این روزنامه اصلاح‌طلب از مدیریت بازار پولی کشور انتقاد کرده و در سرمقاله‌اش نوشته است: حداقل در صدر اخبار اقتصادي، مهم‌ترين مساله پس از كنترل تورم در كشور، نرخ سود سپرده و تسهيلات و ديگر مطالب مرتبط با صنعت بانكي است و اظهارنظرهاي فراوان ازسوي مقام‌هاي اقتصادي دولت هم ارايه شده است. به‌دنبال اين مباحث مجلس هم به اين نتيجه رسيد كه تمام راه‌هاي خروج از ركود به ميزان تسهيلات‌دهي بانك‌ها و نرخ سود اين تسهيلات برمي‌گردد و درنتيجه فشار زيادي به دولت وارد كرد تا در تعيين نرخ‌هاي بانكي ورود داشته باشد.
دولت هم از طريق كانال شوراي پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌هاي بلندمدت را به 20درصد كاهش داد و به‌نوعي مهر تاييد بر توافق تباني گونه بانك‌ها زد...
در همين راستا شوراي پول و اعتبار براي حفظ ظاهر رقابت در نظام بانكي، تعيين نرخ‌هاي كوتاه‌مدت را به خود بانكداران سپرد. همين منفذ كوچك باعث شد تا دوباره بانك‌ها تلاطم جديدي را به شبكه بانكي تحميل كرده و در چارچوب شوراي عالي بانك‌ها نرخ تعيين كنند اما خيلي زود ازسوي همه نقض شد و شكست خورد.
اين تلاطم جديد و نتيجه آن كه افزايش نرخ سودهاي كوتاه‌مدت تا حدود 20درصد بود وزير اقتصاد را هم به واكنش واداشت و اخطار ورشكستگي داد. جميع اين اتفاقات در دو، سه روز گذشته به جلسه رييس‌كل بانك مركزي و بانكداران ختم شد كه در آن جلسه براي نرخ‌هاي كوتاه‌مدت تعيين‌تكليف شد و نهايتا متعاقب همين گردهمايي، نامه‌يي ازسوي شوراي عالي هماهنگي بانك‌ها به‌عنوان سند توافق نرخ سود به بانك مركزي ارسال شد.
در انتهاي نامه بانكي‌ها درخواست كردند شوراي پول و اعتبار اين توافق را تنفيذ كند تا ضمانت اجرايي داشته باشد. البته وزير اقتصاد تعيين نرخ‌هاي كوتاه‌مدت را خارج از وظايف شورا دانست ولي نكته نگران‌كننده اين است كه چرا بايد اين صنف در اين حد بي‌تدبير باشد. يك توافق چند بندي و چند نرخ كه با حضور همه مديران‌عامل بانك‌ها امضا و توافق شده ازسوي چه نامحرمي قرار است نقض شود كه نياز به دخالت مراجع بالاتر است؟!
هم‌اكنون سردرگمي عجيبي در سيستم بانكي موج مي‌زند و هنوز معلوم نيست بانكداران را تباني‌كننده بدانيم يا صنفي با كمترين تعهد و وفاداري به اظهارات و توافق‌هاي‌شان. عجيب است كه اگر در ايران همه اصناف و صنايع از حضور نهادهاي سياستگذار و ناظر مي‌نالند اما نظام بانكي در اوج ضعف و سستي، روزانه به‌دنبال كشيدن پاي نهادها در حوزه خود است.
- دولت به دلايل نامعلومي دچار سردرگمي است
موسی غنی‌نژاد اقتصاددان اصلاح‌طلب در گفتگو با تعادل درباره تاثیر کاهش قیمت نفت بر اقتصاد ایران بیان کرده است: من اين رويكرد تهديد و فرصت را موجه نمي‌دانم. واقعيتي اتفاق افتاده و ما بايد با آن مواجه شويم و كنار بياييم. ما در گذشته از درآمدهاي نفتي بالايي كه داشتيم، به‌ويژه در 10سال اخير، استفاده بهينه‌يي نكرديم يعني فرصت مهمي را از دست داديم كه با آن مي‌توانستيم وضعيت اقتصادي مردم را بهتر كنيم. اكنون در وضعيتي قرار گرفته‌ايم كه درآمدهاي نفتي به‌شدت كاهش پيدا كرده است اما اين وضعيت را نبايد فرصت تلقي كرد. با كاهش درآمدهاي نفتي دولت با معضلات بزرگي از جهت تامين منابع بودجه خود روبه‌رو شده كه مستلزم راه‌حل‌هاي جدي و عاجل است. به نظر من دولت بايد از يك‌سو تا حد امكان در هزينه‌هاي خود صرفه‌جويي كند و از سوي ديگر كسري بودجه ناگزير خود را با استقراض از مردم و نه نظام بانكي تامين كند. اين كار از طريق ابزارهاي مالي اسلامي مانند صكوك و خريد دين امكان‌پذير است اما متاسفانه به نظر مي‌رسد دولت به دلايل نامعلومي دچار سردرگمي است و به استفاده از اين روش تامين مالي كه كمترين آسيب را به اقتصاد ملي مي‌زند، توجه جدي ندارد.
- طرحی که به خانه‌دارشدن اقشار متوسط و کم‌درآمد کمک نمی‌کند
این روزنامه درباره افزایش وام مسکن نوشته است: پافشاری‌های وزیر راه و شهرسازی برای اعطای وام ٨٠ میلیونی خرید مسکن نتیجه داد. ٩ ماه پیش نامه‌نگاری‌هایی میان آخوندی و بانک مرکزی انجام گرفت که ماحصل آن، امروز به مصوبه شورای پول و اعتبار تبدیل شده است. اگرچه بانک مرکزی نگرانی‌هایی بابت افزایش سقف وام خرید مسکن داشت و با شگردهای متفاوت، مخالفت خود را با این طرح اعلام کرد؛ اما بالاخره طرح وزیر به کرسی نشست. شورای پول و اعتبار در جدیدترین احکام خود، سقف وام خرید مسکن برای خانه‌‌اولی‌ها را تا ٨٠ میلیون تومان و با سود ١٤ درصد تصویب کرده است.
در این مصوبه آمده این طرح به‌منظور رونق تولید در بخش مسکن و تقویت قدرت خرید مسکن خانوارها تصویب شده اما اظهارات کارشناسان حوزه مسکن از تبعات این مصوبه در تضاد با هدف‌گیری موجود است.
اگرچه معاونان آخوندی در حمایت از این طرح عنوان می‌کنند با این طرح بازار مسکن از رکود خارج می‌شود اما به اعتقاد کارشناسان اهل فن به علت مدت انتظارِ یک‌ساله برای دریافت این وام از سوی بانک، خروج مسکن از رکود تا یک سال دیگر میسر نیست...
بازپرداخت اقساط این وام که سال آینده پرداخت آن کلید می‌خورد، یکی از موضوعات قابل‌توجه دیگر است. در شرایطی که اقتصاد کشور همچنان با تورم و رکود دست‌وپنجه نرم می‌کند و حقوق ماهانه اقشار کم‌درآمد حدود یک میلیون تومان برآورده شده، فرد متقاضی این تسهیلات ٨٠ میلیونی باید توانایی بازپرداخت یک‌میلیون‌و ٢٠٠ هزار تومان قسط ماهانه را داشته باشد، در غیراین‌صورت بهتر است از ابتدا سراغ چنین تسهیلاتی نرود چون تازه با کمترین سود در شبکه بانکی باید به همان میزان که وام دریافت کرده، سود به بانک پرداخت کند.
با همه این اوصاف اگرچه این وام قرار است به خانه‌دارشدن اقشار متوسط و کم‌درآمد کمک کند، اما استفاده از چنین تسهیلاتی هم نیازمند توانایی مالی قابل‌توجه است چون برای دریافت این وام هم متقاضی باید نصف مبلغ وام درخواستی را به مدت یک‌سال در حساب صندوق سپرده‌گذاری کند
سایر مطالب مهم روزنامه‌ها در ادامه آمده است:
- مسکن اجتماعی و مسکن امید هنوز عملیاتی نشده‌اند
این روزنامه درباره سیاست‌های دولت یازدهم در حوزه مسکن نوشته است: در حالی که دولت یازدهم با علم به اینکه بنابر اصل 43قانون اساسی، تهیه مسکن ارزان از وظایف قوای اجرایی است و با این استدلال که دولت نباید وارد کار اجرایی ساخت مسکن شود، طرح مسکن مهر را متوقف کرده است. اما با این اوصاف در عوض، طرح مسکن امید را با بودجه دولتی در دستور کار خود قرارداده است.
طرح مسکن مهر از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم به بهانه نبود بودجه و اثرگذاری بر تورم، متوقف شد و این مسئله سبب سرگردانی تعداد زیادی از خانوارهایی شد که چشم امید به خانه‌دار شدن از طریق مسکن مهر داشتند. قرار بود دولت در این طرح (مسکن امید) بررسی کند که در صورت عملیاتی شدن 3 تا 6 میلیون کارگر بیمه شده و همچنین بازنشسته فاقد مسکن میتوانستند در یک دوره 5 ساله خانه‌دار شوند.
درحالی که مقامات دولتی معتقد بودند این طرح اجرایی‌تر از مسکن مهر برای تامین مسکن کارگران خواهد بود اما شواهد حاکی از این است که تاکنون هیچ اقدام عملیاتی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی اصلی این طرح صورت نگرفته است. ضمن اینکه هیچ وزارتخانهای تاکنون پیرامون منابع مالی تامین این طرح در وزارتخانهها سخنی نگفته است...
در طرح مسکن اجتماعی اما متوسط واحد مسکونی 50 متر است و برای خانوارهایی که فرزند دارند به 70 متر می‌رسد، اما اکنون واحدهای مسکن مهر 90 متر مربع وسعت دارند...
برخی می‌گویند که مسکن اجتماعی شباهت‌های زیادی با مسکن مهر دارد و در واقع دولت روحانی همان طرح مسکن مهر را در قالبی جدید ارائه داده است اما با این حال بررسی جزئیات این طرح که از زبان مسئولان دولتی بیان شده نشان می‌دهد که تفاوت‌های مهمی بین این دو طرح وجود دارد
- توصیف عجیب نماینده اصلاح‌طلب از افزایش وام مسکن
این روزنامه اصلاح‌طلب به نقل از کمال الدین پیرموذن، نماینده حامی دولت درباره افزایش وام مسکن نوشته است: بی تردید این مصوبه شورای پول و اعتبار در جهت رونق واحدهای مسکونی کوچک در تهران و متوسط در اقصی نقاط کشور تاثیر می گذارد و پلی است در تامین مسکن تمام کسانی که با این مشکل دست و پنجه نرم می کنند، خصوصا جوانان ارزشمند کشور.البته امیدوارم دولت علاوه بر توفیق در دیپلماسی سیاسی، موفقیت هایی درهم دیپلماسی اقتصادی داشته باشد.
اگر این طرح به درستی اجرا شود، شاهد شکوفایی در ثروت ملی و سپس شاهد رشد اقتصادی خواهیم بود. همچنین خیلی جمعیت بیکار از بابت این سرمایه گذاری های داخلی و خارجی خواهند توانست به وضعیت رو به بهبود امیدوار باشند و از این عنایت دولت خیلی پررنگتر مستفیذ گردند. این وام می تواند بسیار تاثیرگذار باشد، مخصوصا بعد از تعامل دولت مقتدر یازدهم با کشور های غربی و رفع احتمالی تحریم ها.
چون با مراودات سیاسی و اقتصادی به زودی شاهد شکوفایی در همه زمینه ها خواهیم بود و فرصت های اشتغالی زیادی برای همه از سویی به وجود می آید. صنعت ساختمان هم جانی دوباره خواهد گرفت و در صورت تحرک صنعت ساختمان، شاهد تحرک بخش های دیگر هم خواهیم بود، به نوعی باعث رونق و توسعه بخش های دیگر باید باشیم. به طور کلی این حرکت دولت یازدهم را به فالی نیک می گیرم.
- آیا در ابتدای دولت یازدهم، کشور برای 3 روز ذخیره گندم داشت؟
این روزنامه در مطلبی به این موضوع که تاکنون چند بار از سوی مسئولان دولتی عنوان شده پرداخته آیا در ابتدای دولت یازدهم، کشور برای 3 روز ذخیره گندم داشت: اگرچه این خبر که قبلا نیز از سوی برخی متحدان سیاسی این مشاور، مصلحتی عنوان شده بود، توسط وزیران صنعت، معدن و تجارت و اقتصادی و دارایی دولت سابق با ارائه آمار مستدل به طور رسمی تکذیب و حتی مشخص شد دولت قبل ذخیره کالاهای اساسی مورد نیاز 6 ماه آینده کشور را که علی‌الاصول باید از سوی دولت جدید و با هزینه بسیار گزاف تامین می‌شد با بهای نازل خریداری و وارد انبارها کرده اما این سخنان که صرفا با اغراض سیاسی مطرح می‌شود، بیانگر نوع نگاه به مصالح و منافع کشور است که از قضا عنوان راستگویان را بر خود نهاده‌اند!..
جای این سوال مطرح است چگونه دولت تازه‌کاری که هیچ‌گونه سازوبرگ دفتری و تشکیلاتی ندارد توانست در اندک زمانی با طی روند طولانی واردات کالا، ضمن ثبت سفارش و گشایش اعتبار از خزانه‌ای که به ادعای نادرست رئیس آن خالی نمایانده شد ولی در واقع موجودی آن بیش از یکهزار میلیارد تومان مثبت بود، گندم مورد نیاز کشور را وارد بنادر و روانه سیلوها کند و کشور را از خطر بسیار بزرگ برهاند؟!
البته تجربه 2 سال اخیر به وضوح نشان داد برخی دولتمردان کابینه راستگویان به خاطر مطامع سیاسی و منافع حزبی خود و صرفاً با عینک عوامفریبی به موضوعات ملی و استراتژیک می‌نگرند که متأسفانه این نوع نگاه تاکنون خسارت‌های فراوان و بعضاً جبران‌ناپذیری را به بار آورده است و به‌طور محتوم تداوم این مشی نابخردانه و خلاف اصول تدبیر و امید که ترجمان سیاهنمایی و تأمین‌کننده خوراک تبلیغاتی رسانه‌های معاند و مغایر با مصالح پایدار نظام است، نخواهد توانست مقصود طراحان و اجراکنندگان این عملیات روانی را در درازمدت تأمین کند. از دیگر سو با توجه به ضرورت صیانت از سرمایه‌های اجتماعی نظام و لزوم تزریق الگوهای امیدبخش در کشور که به هیچ وجه نافی برخورد با روندهای ناصواب احتمالی در فرآیندهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نیست، این سؤال بی‌پاسخ مانده که چرا با عاملان تابلودار سیاهنمایی علیه انقلاب به‌عنوان یک مطالبه ملی برخوردی صورت نمی‌گیرد و اساساً تا چه وقت قرار است این بی‌تدبیری‌ها تداوم داشته باشد؟!
- اقساط وام چالش اصلی وام 80 میلیونی مسکن
روزنامه دولت درباره تصمیم اخیر بانک مرکزی برای افزایش وام مسکن به 80 میلیون تومان نوشته است: همزمان با افزایش سقف وام مسکن طبیعی است که مبلغ اقساط آن هم افزایش یابد. اما با توجه به اینکه سقف وام از محل صندوق پس انداز مسکن برای خانه اولی‌ها به 80 میلیون تومان رسیده است باید توان اقتصادی متقاضیان این نوع وام نیز مد نظر قرار گیرد.
براساس یک محاسبه اولیه با توجه به اقساط وام 20 میلیون تومانی خرید مسکن با اقساط 12 ساله و سود 14 درصد که هم‌اکنون ماهانه حدود 290 هزار تومان است باید گفت اقساط وام 80 میلیون تومانی به بیش از یک میلیون تومان می‌رسد. از سوی دیگر در صورتی که سود وام 60 میلیونی خارج از صندوق پس انداز مسکن را نیز 21 درصد حساب کنیم اقساط ماهانه این وام هم به حدود یک‌میلیون تومان خواهد رسید. برهمین اساس توان اقتصادی و درآمد ماهانه متقاضیان وام مسکن جدید نقش اساسی در خانه دارشدن توسط تسهیلات بانکی دارد.
- شبکه بانکی در اوج ضعف و سستي و بی‌تدبیری قرار دارد
این روزنامه اصلاح‌طلب از مدیریت بازار پولی کشور انتقاد کرده و در سرمقاله‌اش نوشته است: حداقل در صدر اخبار اقتصادي، مهم‌ترين مساله پس از كنترل تورم در كشور، نرخ سود سپرده و تسهيلات و ديگر مطالب مرتبط با صنعت بانكي است و اظهارنظرهاي فراوان ازسوي مقام‌هاي اقتصادي دولت هم ارايه شده است. به‌دنبال اين مباحث مجلس هم به اين نتيجه رسيد كه تمام راه‌هاي خروج از ركود به ميزان تسهيلات‌دهي بانك‌ها و نرخ سود اين تسهيلات برمي‌گردد و درنتيجه فشار زيادي به دولت وارد كرد تا در تعيين نرخ‌هاي بانكي ورود داشته باشد.
دولت هم از طريق كانال شوراي پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌هاي بلندمدت را به 20درصد كاهش داد و به‌نوعي مهر تاييد بر توافق تباني گونه بانك‌ها زد...
در همين راستا شوراي پول و اعتبار براي حفظ ظاهر رقابت در نظام بانكي، تعيين نرخ‌هاي كوتاه‌مدت را به خود بانكداران سپرد. همين منفذ كوچك باعث شد تا دوباره بانك‌ها تلاطم جديدي را به شبكه بانكي تحميل كرده و در چارچوب شوراي عالي بانك‌ها نرخ تعيين كنند اما خيلي زود ازسوي همه نقض شد و شكست خورد.
اين تلاطم جديد و نتيجه آن كه افزايش نرخ سودهاي كوتاه‌مدت تا حدود 20درصد بود وزير اقتصاد را هم به واكنش واداشت و اخطار ورشكستگي داد. جميع اين اتفاقات در دو، سه روز گذشته به جلسه رييس‌كل بانك مركزي و بانكداران ختم شد كه در آن جلسه براي نرخ‌هاي كوتاه‌مدت تعيين‌تكليف شد و نهايتا متعاقب همين گردهمايي، نامه‌يي ازسوي شوراي عالي هماهنگي بانك‌ها به‌عنوان سند توافق نرخ سود به بانك مركزي ارسال شد.
در انتهاي نامه بانكي‌ها درخواست كردند شوراي پول و اعتبار اين توافق را تنفيذ كند تا ضمانت اجرايي داشته باشد. البته وزير اقتصاد تعيين نرخ‌هاي كوتاه‌مدت را خارج از وظايف شورا دانست ولي نكته نگران‌كننده اين است كه چرا بايد اين صنف در اين حد بي‌تدبير باشد. يك توافق چند بندي و چند نرخ كه با حضور همه مديران‌عامل بانك‌ها امضا و توافق شده ازسوي چه نامحرمي قرار است نقض شود كه نياز به دخالت مراجع بالاتر است؟!
هم‌اكنون سردرگمي عجيبي در سيستم بانكي موج مي‌زند و هنوز معلوم نيست بانكداران را تباني‌كننده بدانيم يا صنفي با كمترين تعهد و وفاداري به اظهارات و توافق‌هاي‌شان. عجيب است كه اگر در ايران همه اصناف و صنايع از حضور نهادهاي سياستگذار و ناظر مي‌نالند اما نظام بانكي در اوج ضعف و سستي، روزانه به‌دنبال كشيدن پاي نهادها در حوزه خود است.
- دولت به دلايل نامعلومي دچار سردرگمي است
موسی غنی‌نژاد اقتصاددان اصلاح‌طلب در گفتگو با تعادل درباره تاثیر کاهش قیمت نفت بر اقتصاد ایران بیان کرده است: من اين رويكرد تهديد و فرصت را موجه نمي‌دانم. واقعيتي اتفاق افتاده و ما بايد با آن مواجه شويم و كنار بياييم. ما در گذشته از درآمدهاي نفتي بالايي كه داشتيم، به‌ويژه در 10سال اخير، استفاده بهينه‌يي نكرديم يعني فرصت مهمي را از دست داديم كه با آن مي‌توانستيم وضعيت اقتصادي مردم را بهتر كنيم. اكنون در وضعيتي قرار گرفته‌ايم كه درآمدهاي نفتي به‌شدت كاهش پيدا كرده است اما اين وضعيت را نبايد فرصت تلقي كرد. با كاهش درآمدهاي نفتي دولت با معضلات بزرگي از جهت تامين منابع بودجه خود روبه‌رو شده كه مستلزم راه‌حل‌هاي جدي و عاجل است. به نظر من دولت بايد از يك‌سو تا حد امكان در هزينه‌هاي خود صرفه‌جويي كند و از سوي ديگر كسري بودجه ناگزير خود را با استقراض از مردم و نه نظام بانكي تامين كند. اين كار از طريق ابزارهاي مالي اسلامي مانند صكوك و خريد دين امكان‌پذير است اما متاسفانه به نظر مي‌رسد دولت به دلايل نامعلومي دچار سردرگمي است و به استفاده از اين روش تامين مالي كه كمترين آسيب را به اقتصاد ملي مي‌زند، توجه جدي ندارد.
- طرحی که به خانه‌دارشدن اقشار متوسط و کم‌درآمد کمک نمی‌کند
این روزنامه درباره افزایش وام مسکن نوشته است: پافشاری‌های وزیر راه و شهرسازی برای اعطای وام ٨٠ میلیونی خرید مسکن نتیجه داد. ٩ ماه پیش نامه‌نگاری‌هایی میان آخوندی و بانک مرکزی انجام گرفت که ماحصل آن، امروز به مصوبه شورای پول و اعتبار تبدیل شده است. اگرچه بانک مرکزی نگرانی‌هایی بابت افزایش سقف وام خرید مسکن داشت و با شگردهای متفاوت، مخالفت خود را با این طرح اعلام کرد؛ اما بالاخره طرح وزیر به کرسی نشست. شورای پول و اعتبار در جدیدترین احکام خود، سقف وام خرید مسکن برای خانه‌‌اولی‌ها را تا ٨٠ میلیون تومان و با سود ١٤ درصد تصویب کرده است.
در این مصوبه آمده این طرح به‌منظور رونق تولید در بخش مسکن و تقویت قدرت خرید مسکن خانوارها تصویب شده اما اظهارات کارشناسان حوزه مسکن از تبعات این مصوبه در تضاد با هدف‌گیری موجود است.
اگرچه معاونان آخوندی در حمایت از این طرح عنوان می‌کنند با این طرح بازار مسکن از رکود خارج می‌شود اما به اعتقاد کارشناسان اهل فن به علت مدت انتظارِ یک‌ساله برای دریافت این وام از سوی بانک، خروج مسکن از رکود تا یک سال دیگر میسر نیست...
بازپرداخت اقساط این وام که سال آینده پرداخت آن کلید می‌خورد، یکی از موضوعات قابل‌توجه دیگر است. در شرایطی که اقتصاد کشور همچنان با تورم و رکود دست‌وپنجه نرم می‌کند و حقوق ماهانه اقشار کم‌درآمد حدود یک میلیون تومان برآورده شده، فرد متقاضی این تسهیلات ٨٠ میلیونی باید توانایی بازپرداخت یک‌میلیون‌و ٢٠٠ هزار تومان قسط ماهانه را داشته باشد، در غیراین‌صورت بهتر است از ابتدا سراغ چنین تسهیلاتی نرود چون تازه با کمترین سود در شبکه بانکی باید به همان میزان که وام دریافت کرده، سود به بانک پرداخت کند.
با همه این اوصاف اگرچه این وام قرار است به خانه‌دارشدن اقشار متوسط و کم‌درآمد کمک کند، اما استفاده از چنین تسهیلاتی هم نیازمند توانایی مالی قابل‌توجه است چون برای دریافت این وام هم متقاضی باید نصف مبلغ وام درخواستی را به مدت یک‌سال در حساب صندوق سپرده‌گذاری کند