به گزارش مشرق، اندیشکده بلفر در میزگردی اختصاصی که توسط «پروژه کنترل تسلیحات هسته‌ای ویسکانسین» برگزار شد، به بایدها و نبایدهای بازرسی‌ها در توافق هسته‌ای با ایران پرداخته و می‌نویسد: در حالی که مذاکرات با ایران به مراحل پایانی خود نزدیک شده، سؤالات در مورد بازرسی‌ها مهم و برجسته جلوه می‌کند. در صورت دستیابی به توافق نهایی، بازرسی‌ها ابزار اصلی برای اطمینان از عدم ساخت سلاح هسته‌ای توسط ایران خواهد بود، چه از طریق «گریز هسته‌ای» در تأسیسات اعلام‌شده و چه به صورت «مخفیانه» و با استفاده از سایت‌های سری.
■ بازرسی‌ها در عراق و کره شمالی ناکارآمد بود ■
با توجه به اهمیتی که برای بازرسی‌ها در نظر گرفته شده، چه نوع بازرسی‌هایی ضروری به نظر می‌رسد؟ چه برنامه‌های بازرسی و راستی‌آزمایی برای تسهیل رعایت توافق، تشخیص تخلفات و اطمینان از اقدامات مؤثر لازم است؟ تجربه بازرسی‌های گذشته می‌تواند در این زمینه مؤثر واقع شود. به عنوان مثال، هم در عراق و هم در کره شمالی، در نتیجه‌ی بازرسی‌ها موفقیت‌هایی به دست آمد، اما این بازرسی‌ها هرگز نتوانست به شناخت کاملی از برنامه مورد بازبینی دست یابد. به رغم سال‌ها تلاش مجهزترین و مختارترین تیم‌های بازرسی فرستاده‌شده، این مسئله در مورد عراق صادق بود. اما آیا می‌توانیم در ایران بهتر عمل کنیم؟ اگر چنین است، در رابطه با اختیارات، اقدامات و توانایی عملیاتی به چه چیزهایی نیاز داریم؟ این سؤالات در گفتگوهای یک میزگرد اختصاصی که در ۲۳ آوریل سال ۲۰۱۵ در واشنگتن برگزار شد، مورد توجه قرار گرفت. ریاست این میزگرد به عهده «والری لینسی» مدیر اجرایی «پروژه کنترل تسلیحات هسته‌ای ویسکانسین» بود و شرکت‌کنندگان آن «جی دیویس» عضو ارشد و رئیس بازنشسته اندیشکده بنیاد هرتز ؛ «دیوید کی» عضو ارشد اندیشکده مطالعات سیاسی پوتوماک، «جان لادر» مشاور مستقل در زمینه کنترل و عدم گسترش تسلیحات و «ویلیام توبی» عضو ارشد اندیشکده مرکز علوم و امور بین‌الملل بلفر دانشگاه هاروارد بودند.
■ اجازه «بازرسی‌های چالشی» در سایت‌های مشکوک ■
– یافته‌های مهم
توافق گسترده‌ای در مورد این مسئله وجود داشت که توافق نهایی باید مستلزم اعلام فعالیت‌های هسته‌ای گذشته و حال ایران باشد. به منظور راستی‌آزمایی فعالیت‌های اعلام‌شده، بازرسان باید اجازه داشته باشند در سایت‌های مشکوک و از جمله تأسیسات نظامی- اقدام به «بازرسی‌های چالشی» کنند، این اصلی است که ایران در توافقنامههای دیگر کنترل تسلیحات پذیرفته است. ممکن است بازرسی‌ها توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رهبری شود، اما کشورهای گروه ۱+۵ نیز باید برای دستیابی به موفقیت خود، مسئولیت‌پذیر باشند. تیم‌های بازرسی باید با استفاده از پرسنل متخصص گروه ۱+۵ تقویت شده و اجازه استفاده از آخرین تجهیزات بازرسی و همکاری با سازمان‌های اطلاعات ملی را داشته باشند. در صورت بروز هرگونه تقلب، بازرسان بیش از هر چیز با مجموعه‌ای از ابهامات یا تخلفات کوچک روبرو خواهند بود و نه شواهد چشمگیر در مورد فعالیت‌های غیرقانونی. واکنش پیشنهادی معمول- یعنی وضع دوباره تحریم‌ها- دشوار خواهد بود، خصوصاً در نزدیکی زمان اجرای بخش پایانی توافق که بیشتر تحریم‌ها برداشته خواهد شد. در ادامه این گزارش، خلاصه‌ای از بحث و گفتگوها که به عنوان یافته‌ها بیان شد را می‌خوانید.
■ ایران باید تمامی فعالیت‌های گذشته و حال خود را در قالب یک اعلامیه ارائه کند■
توافق نهایی باید مستلزم اعلام فعالیت‌های هسته‌ای گذشته و حال ایران باشد، این مسئله برای انجام پایش مؤثر و راستی‌آزمایی ضروری است.
اعلامیه: اعلام کامل فعالیت‌های هسته‌ای گذشته و حال ایران، مبنایی ضروری برای بازرسی‌ها و تعیین تعهد ایران به رعایت توافق است. چنین اعلامیه‌ای به چهار دلیل مورد نیاز است:
محتوای اعلامیه و هرگونه از قلم افتادگی برای بازرسان مشخص می‌کند که آیا ایران پایش و راستی‌آزمایی صادقانه را پذیرفته است یا خیر. این اعلامیه می‌تواند در تشخیص اینکه آیا ایران از ارائه اطلاعات خودداری می‌کند یا خیر به بازرسان کمک کرده و نیز اعتماد و اطمینان به توافق نهایی را افزایش دهد.
■ بدون وجود یک اعلامیه کامل و دقیق، بازرسی تقریباً ناممکن خواهد بود■
اعلام کامل فعالیت‌ها نقطه شروع ضروری، هم برای پایش و هم برای راستی‌آزمایی را فراهم می‌آورد. این اعلامیه به بازرسان نشان می‌دهد که بررسی خود را از کجا شروع کنند و در خصوص سایت‌هایی که در مورد آنها نگرانی احتمالی وجود دارد، هشدار می‌دهد. بدون اعلامیه‌ای که بازرسان بتوانند به کامل و دقیق بودن آن اعتماد کنند، بازرسان در سناریوی «موش و گربه» غیرقابل دفاعی قرار می‌گیرند که در عراق با آن مواجه بودند، چرا که مجبور می‌شدند برای کشف فعالیت‌های اعلام‌نشده همه جا را بازرسی کنند. چنین مأموریتی، منابع تیم‌های بازرسی را دچار آسیب کرده و یک وضعیت رویارویی ایجاد می‌کند. بدون اعتماد به کامل بودن و دقت این اعلامیه- به گفته یکی از اعضای شرکت‌کننده در میزگرد- بازرسان با «یک مأموریت بازرسی تقریباً ناممکن» روبرو خواهند شد.
یک اعلامیه کامل، مبنایی برای مذاکرات جاری با ایران فراهم می‌آورد. این یک نقطه حرکت مهم در افزایش ارتباط با ایران در یک سطح مؤثر و شیوه‌ای برای تسهیل برخوردهای گشاده‌تر و شفاف‌تر ایرانی‌هاست. این اعلامیه می‌تواند توسط آژانس‌های اطلاعات ملی و دیگر سازمان‌ها بازبینی شده و هرگونه ابهامی در یک «کمیسیون مشترک»، مانند آنچه در نوامبر ۲۰۱۳ در برنامه اقدام مشترک یا «برجام» نمود یافت، مطرح و به بحث گذاشته شود.
■ اعلامیه را می‌توان با عربستان و اسرائیل به اشتراک گذاشت■
یک اعلامیه کامل، تضمینی برای کشورهای ثالث و افکار عمومی خواهد بود. برخلاف گزارش‌های سازمان اطلاعات ملی یا پیوست‌های طبقه‌بندی‌شده، این اعلامیه را می‌توان با هم‌پیمانان مهم و کلیدی از جمله عربستان سعودی و اسرائیل- کشورهای نگرانی که در مذاکرات ۱+۵ عضویت نداشته و خارج از این کمیسیون مشترک هستند- به اشتراک گذاشت. همچنین می‌توان اعلامیه را با تحلیلگران اختصاصی و به طور کلی عموم در میان گذاشته و موشکافی کرد.
اعضا به این نتیجه رسیدند که نیازی نیست که این اعلامیه، یک «اقرارنامه» در مورد فعالیت‌های غیرقانونی باشد، اما باید همه فعالیت‌های هسته‌ای مربوطه پیشین را شامل شود. گستره مطالب این اعلامیه از آنچه عراق در قطعنامه ۶۸۷ شورای امنیت سازمان ملل ملزم شده بود، محدودتر خواهد بود. اما باید برای ترسیم یک خط مبنا در مورد فعالیت هسته‌ای ایران و اجرای بازرسی‌های مؤثر، اطلاعات کافی ارائه شود.
■ عدم الزام ایران به ارائه چنین اعلامیه‌ای در چارچوب توافق منتشرشده■
اعضا با توجه به اطلاعاتی که تاکنون در مورد چارچوب توافق منتشرشده، نگرانی خود را درباره‌ی عدم الزام قاطع ایران برای ارائه چنین اعلامیه‌ای در مذاکرات توافق شده ابراز کردند. این الزام باید ایجاد شود. به منظور جلوگیری از هر نوع مناقشه، این اعلامیه می‌تواند در قالب یکپارچه و به‌روزرسانی شده‌ی اعلامیه‌های مختلفی باشد که ایران از سال ۲۰۰۳ ارائه کرده است. ایران در سال ۲۰۰۳ اعلامیه‌ای کتبی در مورد فعالیت‌های هسته‌ای گذشته خود به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه کرده و از آن زمان تاکنون اطلاعات بروز شده دیگری را نیز تسلیم نموده است. این کشور همچنین اعلامیه اولیه خود تحت پروتکل الحاقی را در سال ۲۰۰۴ ارائه داد و اعلامیه‌های دیگری را نیز بنا بر خواست «برجام» تهیه کرده است. و تحت توافق نهایی، ایران پروتکل الحاقی را که مستلزم یک «اعلامیه گسترده» است اجرایی می‌کند، این پروتکل مواد و تأسیسات هسته‌ای اضافی و نیز واردات مرتبط با صنعت هسته‌ای را تحت پوشش قرار می‌دهد.
■ ایران باید به سؤالات آژانس در مورد فعالیت‌های نظامی گذشته خود به طور کامل پاسخ دهد■
– «ابعاد احتمالی نظامی» یا (پیامدی):
دولت ایالات متحده در فکت شیت دوم آوریل خود به چارچوب توافق نهایی پرداخته و اظهار می‌دارد «ایران مجموعه‌ای از اقدامات مورد توافق را برای برطرف کردن نگرانی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در رابطه با ابعاد نظامی احتمالی (پیامدی) برنامه خود اجرایی خواهد کرد.» این مسئله حاکی از آن است که گروه ۱+۵ در نظر دارد موضوع (پیامدی) را توسط ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به نتیجه برساند. اعضای شرکت‌کننده در میزگرد توافق کردند که ایران باید سؤالات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را در خصوص فعالیت‌های نظامی گذشته در برنامه هسته‌ای خود به طور کامل پاسخ داده و حل کند. چند نفر از اعضای شرکت‌کننده به این نکته اشاره داشتند که ارائه یک اعلامیه از سوی ایران در مورد فعالیت‌های نظامی پیشین خود مبنایی برای بازرسان خواهد بود تا بتوانند به سایت‌های نظامی که فعالیت هسته‌ای در آنها روی داده دسترسی پیدا کنند. بدون وجود چنین اعلامیه‌ای، اختیارات آژانس برای دسترسی به سایت‌های نظامی- و سایت‌های دیگری که صراحتاً بخشی از برنامه هسته‌ای ایران نبوده‌اند- کاهش خواهد یافت. اعضای شرکت‌کننده همچنین به این نتیجه رسیدند که توافق نهایی نباید به تضعیف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، که موضوع (پیامدی) را با پافشاری بیشتری نسبت به دولت ایالات متحده دنبال کرده، بینجامد.
■ ایران در توافقنامههای دیگری نیز بازرسی چالشی را پذیرفته است■
توافق نهایی باید اجازه بازرسی چالشی در هر تأسیسات یا موقعیتی از ایران را تأمین کند.
به منظور اجازه به آژانس برای بازدید از تأسیسات مشکوک و اعلام‌نشده- از جمله سایت‌های نظامی- در توافق نهایی باید یک برنامه بازرسی مبتنی بر اصلی که ایران در مورد توافقنامه کنترل تسلیحات دیگر پذیرفته است، اعمال شود: «بازرسی‌های چالشی». بنا بر شرایط «کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی» که ایران نیز یکی از امضاکنندگان آن است، هر یک از کشورهای عضو می‌توانند درخواست بازرسی چالشی از هر یک از تأسیسات یا مکان‌های تحت قلمرو اعضای دیگر این کنوانسیون داشته باشند. کشوری که به چالش کشیده شده نمی‌تواند از دسترسی جلوگیری کرده یا در بازرسی تأخیر ایجاد کند، اما طبق اصل «دسترسی مدیریت‌شده»، در مورد حدود دسترسی مورد درخواست با بازرسان وارد مذاکره می‌شود. شیوه‌های دسترسی مدیریت‌شده به کشور مورد چالش قرار گرفته این امکان را خواهد داد تا از اطلاعات حساس خود که به سلاح‌های شیمیایی مرتبط نیست پشتیبانی کند، اما باید دسترسی بازرسان به همه اطلاعاتی که مرتبط با تحقیقات آنها باشد را فراهم نماید. ایران همچنین در برجام توافق کرده دسترسی مدیریت‌شده بازرسان آژانس به معادن و کارخانه‌های اورانیوم، کارگاه‌های مونتاژ سانتریفیوژ، کارگاه‌های تولید روتور سانتریفیوژ و محل‌های نگهداری سانتریفیوژ خود را تأمین کند. به علاوه، پروتکل الحاقی آژانس انرژی اتمی امکان «دسترسی تکمیلی» در مورد سایت‌های اعلام‌نشده موردنظر آژانس، به منظور برطرف کردن تناقضات یا تردیدها را خواهد داشت.
■ بازرسان باید به اسناد و نقشه‌های تأسیسات و کارکنان کلیدی دسترسی داشته باشند■
توافق نهایی باید اختیارات آژانس را افزایش دهد. چنین توافقی باید دست‌کم این امکان را برای آژانس فراهم کند تا به‌طور چالشی و تحت اصل دسترسی مدیریت‌شده، به تحقیق در مورد سایت‌های اعلام‌نشده ایران بپردازد. بازرسان نیز باید به اسناد مربوطه، نقشه‌های تأسیسات و کارکنان کلیدی دسترسی بی‌درنگ داشته باشند و این از نظر شرکت‌کنندگان میزگرد ضروری است. چگونگی برنامه بازرسی چالشی باید فوراً و از طریق چیزی شبیه به یک تمرین بازرسی وضع شود. هم ایران و هم بازرسان می‌توانند الزامات مرتبط با سرعت و وسعت دسترسی، آماده‌سازی اسناد پشتوانه و مصاحبه با کارکنان مربوطه را مورد بررسی قرار دهند.
■ بازرسی چالشی با بازرسی در «هر زمان و هر مکان» تفاوت دارد■
مفهوم بازرسی در «هر زمان و هر مکان»، اگرچه در ارتباط با بازرسی‌های چالشی به کار برده می‌شود، اما این‌ها کاملاً شبیه به هم نیستند. اولی اختیاری بود که به بازرسان در عراق داده شد و در نتیجه حق «انجام بازرسی‌ها در هر زمان و بدون مزاحمت از هرگونه سایت، تأسیسات، منطقه، موقعیت، فعالیت، مواد یا هر مورد دیگری» به استثنای سایت‌های اختصاصی ریاست جمهوری را پیدا کرده بودند. صرف‌نظر از اینکه آیا چنین اختیاراتی به بازرسان در ایران داده خواهد شد یا خیر، بازرسان باید همیشه برای امنیت و نقل‌وانتقال به کشور میزبان متکی باشند و هرگز نباید آزادانه پرسه زده و به طور سرزده در سایت‌های مشکوک ظاهر شوند. دسترسی آنها به سایت‌ها همیشه تا اندازه‌ای مدیریت‌شده خواهد بود.
■ بازرسی آخرین مرحله از فرآیند پایش است■
به علاوه، بازرسی‌های «هر زمان و هر مکان» را نباید به عنوان نوشدارو یا تضمینی برای یک برنامه قوی پایش و راستی‌آزمایی در نظر گرفت. بازرسی‌ها آخرین مرحله از فرآیند پایش به شمار می‌روند و نه اولین. آنچه به مراتب بیش از دسترسی نامحدود به سایت‌ها اهمیت دارد، دقت اعلامیه ایران، دسترسی کامل به نقشه‌ها و اسناد توصیف‌کننده سایت‌های کلیدی و گفتگو با کارکنان کلیدی خواهد بود- یعنی همه اطلاعاتی که به بازرسان نشان خواهد داد چگونه و کجا باید اقدام به بازرسی چالشی کنند. ماجرای «کومچانگ-نی» در کره شمالی داستانی پندآموز است. ایالات متحده بر اساس گزارش‌های رسیده مبنی بر وجود یک تأسیسات مخفی و زیرزمینی هسته‌ای در کومچانگ-نی، در سال ۱۹۹۸ به منظور دسترسی به این تأسیسات، مذاکرات طولانی و چندماهه‌ای را با کره شمالی آغاز کرد. اما پس از وارد شدن به سایت در سال ۱۹۹۹، بازرسان هیچ شواهدی از فعالیت‌های هسته‌ای نیافتند.
■ توافق نهایی باید همکاری بین بازرسان و آژانس‌های اطلاعاتی را مجاز بشمارد■
سازمان‌های اطلاعات ملی سرمایه‌ای حیاتی و مهم برای پایش و راستی‌آزمایی خواهند بود؛ اگرچه تأمین اطلاعات برای بازرسان می‌تواند دشوار باشد.
اطلاعات جاسوسی نقشی حیاتی در بازرسی‌های ایران ایفا خواهد کرد. اطلاعاتی که توسط سازمان‌های اطلاعات ملی گردآوری شده باشد، به بازرسان کمک خواهد کرد تا مکان مورد بررسی، آنچه باید جستجو شود و چگونگی ارزیابی یافته‌های خود را تعیین کنند. به طور خاص در عراق، حمایت اطلاعاتی برای بازرسی‌ها ضروری بود. در نتیجه یک حلقه اطلاعاتی ایجاد شد که در آن آژانس‌های جاسوسی، اطلاعات را برای بازرسان فراهم می‌کردند و بازرسان نتایج بازرسی‌ها را برای تجزیه‌وتحلیل به آژانس‌های جاسوسی برگشت می‌دادند و این امر بازرسی‌های بیشتر را در پی داشت. به همین دلیل، توافق نهایی باید همکاری بین بازرسان و آژانس‌های اطلاعاتی ملی را مجاز بشمارد. اما این همکاری می‌تواند دشوار باشد. به عنوان مثال، به اشتراک گذاشتن اطلاعات حساس گردآوری شده توسط ایالات متحده با کشورهای ۱+۵ دشوار خواهد بود. ایالات متحده تنها با یکی از کشورهای عضو گروه ۱+۵ یعنی انگلیس، توافقنامه تبادل اطلاعاتی دارد و روابط آن با دو کشور دیگر این گروه خصومت‌آمیز است.
■ آژانس با سازمان‌های اطلاعاتی همکاری کرده است■
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سازوکارهایی برخوردار است که این امکان را فراهم می‌سازد تا کشورهای عضو اطلاعات خود را در اختیار آژانس قرار دهند که این اطلاعات توسط آمریکا و کشورهای دیگری مورد استفاده قرار گرفته است. چنین سابقه‌ای در مورد ایران نیز وجود داشته و تیمی از آژانس که به ایران اختصاص یافته با سازمان‌های اطلاعات ملی همکاری کرده است. توافق نهایی باید بخشی از کشورهای ۱+۵ و آژانس را متعهد کند تا برای تسهیل اجرای توافقنامه نهایی به تبادل اطلاعاتی بپردازند. با این وجود، ممکن است دست یافتن به حلقه بازخوردی مانند آنچه در عراق وجود داشت دشوار به نظر برسد، به ویژه اگر تیم‌های بازرسی شهروندان ایالات متحده را شامل نشوند. به اشتراک گذاشتن اطلاعات هسته‌ای خاص با شهروندان غیرآمریکایی می‌تواند با قانون انرژی اتمی آمریکا نیز در تناقض باشد.
■ اقدامات ضدجاسوسی قوی برای انجام بازرسی‌های بی‌عیب و نقص در ایران اجتناب‌ناپذیر خواهد بود■
توافق نهایی باید امکان تقویت تیم‌های بازرسی آژانس با پرسنل متخصص و بکارگیری آخرین تجهیزات بازرسی را فراهم آورد.
توافق نهایی باید به کشورهای گروه ۱+۵ اجازه دهد تا تیم‌های بازرسی آژانس را با کارشناسانی که ممکن است آژانس در اختیار نداشته باشد، تقویت کنند. تیم‌های بازرسی باید کارشناس باشند، به عنوان مثال در تجزیه‌وتحلیل تأسیسات به منظور تشخیص اینکه آیا آنها را برای هدفی صوری مورد استفاده قرار داده‌اند یا خیر. کارشناسان تسلیحات هسته‌ای و کارشناسانی در زمینه ساخت و تولید سانتریفیوژ می‌توانند کارایی تیم‌های آژانس را بهبود بخشند. تقویت تیم‌های بازرسی با مقاماتی از کشورهای ۱+۵ نیز می‌تواند دشواری‌های مربوط به تبادل اطلاعاتی که در بالا به آن اشاره شد را کاهش دهد. این واقعیت نیز وجود دارد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از قابلیت‌های ضدجاسوسی برخوردار نیست. در طی دوره ده یا پانزده ساله توافق، ایران برای دستیابی به برنامه‌های بازرسی در سطوح مختلف اقدام خواهد کرد: از جمله دفاتر مرکزی آژانس، تیم‌های بازرسی در داخل کشور و سازمان ملل. مأموران عراقی این کار را در دهه ۹۰ انجام دادند. آنها در نیویورک، وین و خود عراق فعالیت می‌کردند. اقدامات ضدجاسوسی قوی برای انجام بازرسی‌های بی‌عیب و نقص در ایران اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. آژانس باید به کارشناسانی مجهز شود که قابلیت‌های ضدجاسوسی را برای این سازمان و تیم‌های بازرسی آن فراهم سازند.
■ ایران نباید اجازه داشته باشد از ورود یا صدور روادید برای هیچ بازرسی جلوگیری به عمل آورد ■
سابقه چنین تقویت‌سازی {در تیم‌های بازرسی} موجود است. آژانس تیم‌هایی را با پرسنل تقویت شده به عراق و آفریقای جنوبی اعزام کرده است. به منظور اطمینان از اینکه تیم‌های بازرسی از مهارت موردنیاز برخوردارند، ایران نباید اجازه داشته باشد از ورود یا صدور روادید برای هیچ بازرسی جلوگیری به عمل آورد. علاوه بر افزایش مهارت، تیم‌های بازرسی باید از آخرین تجهیزات بازرسی برخوردار باشند. و باید این امکان را داشته باشند تا در طی دوران اجرای توافق نهایی تجهیزات خود را بروز رسانی کنند. چنین اختیاراتی در بیانیه مشترک دوم آوریل که توسط اتحادیه اروپا و ایران منتشر شد، مورد اشاره قرار گرفته و به طور مختصر آمده است که آژانس «اجازه خواهد داشت از فناوری‌های مدرن استفاده کند». بازرسان باید آزادی انتخاب داشته و به خصوص، به جای محدود شدن به ابزارهای «جعبه سیاه‌مانند» از تجهیزات آماده مصرف و منبع‌باز استفاده کنند. ممکن است ابزارهای «جعبه سیاه‌مانند» به عنوان یک روش جاسوسی تلقی شده و تبادل اطلاعات با کشورهای دیگر را دشوار سازند. برخورداری از دورسنجی در «سطح دستگاه» مناسب خواهد بود. در واقع ممکن است ایران از کاربرد تجهیزات مؤثرتر استقبال کند، زیرا در این صورت می‌تواند نیاز به حضور بازرسان در محل را که بیشتر مزاحم تلقی می‌شوند، کاهش دهد.
■ اختیارات بازرسان باید طی یک قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل بیان شود ■
اعضای شرکت‌کننده در میزگرد به توافق رسیدند که تصمیم درباره‌ی فناوری‌های خاص نظارت و پایش می‌تواند به جای اینکه از طریق یک توافق دوجانبه بین ایران و آژانس گرفته شود، وظیفه یک کمیسیون مشترک باشد. این امر، مزیت منظور کردن گروه ۱+۵ بدون در نظر نگرفتن ایران را در پی خواهد داشت. همچنین شرکت‌کنندگان توافق کردند که آژانس باید مسئولیت همه بازرسی‌ها در ایران را مستقیماً به نمایندگی از کشورهای گروه ۱+۵ بپذیرد و اینکه این اختیارات طی یک قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل بیان شود. چنین قطعنامه‌ای برای بازرسان آژانس اعتبار ویژه‌ای ایجاد کرده و دسترسی آنها به کشورهای ۱+۵ را ممکن می‌سازد.
■ آژانس باید به جای هیئت‌مدیره خود، به یک کمیسیون مشترک مشورتی و شورای امنیت گزارش دهد ■
توافق نهایی باید امکان گزارش سریع تخلفات را ایجاد کرده و ابزاری برای حل مناقشات باشد.
کشورهای گروه ۱+۵ همچنان در مورد نظارت بر اجرای هرگونه توافقی با ایران مسئول خواهند بود. گروه ۱+۵ و آژانس باید در خصوص چگونگی ساختار، سازماندهی، آموزش و تجهیز تیم‌های بازرسی و نیز چگونگی رسیدگی به گزارش‌های آنها با هم تصمیم بگیرند. توافق نهایی باید نوعی ساختار گزارش‌دهی و نظارت با مرکزیت یک کمیسیون مشترک ایجاد کرده و در آن، آژانس مستقیماً به این گروه مشورتی و شورای امنیت سازمان ملل گزارش دهد. در طی بازرسی‌هایی که پس از جنگ اول خلیج‌فارس در عراق انجام می‌شد، آژانس توانست وظایف خود را به سرعت به انجام رساند، زیرا به جای گزارش دادن به هیئت‌مدیره خود، مستقیماً به شورای امنیت سازمان ملل و کمیسیون ویژه سازمان ملل در عراق گزارش می‌داد. چنین طرح گزارش‌دهی سریعی باید در مورد بازرسی‌های ایران نیز مورد توجه قرار گیرد. همچنین گروه ۱+۵ باید به یک کمیسیون مشترک این اختیار را بدهد تا به حل‌وفصل مناقشات و برطرف کردن ابهاماتی بپردازد که ممکن است در درازمدت توافق را دچار آسیب کند. شرکت‌کنندگان تأکید کردند که همواره ویژگی هر توافقنامه کنترل تسلیحاتی موفق، وجود نوعی کمیسیون مشورتی بوده است.
■ احتمالاً ایران نقض آشکاری از تعهدات خود نخواهد داشت ■
با توجه به الگوی رفتاری ایران در یک دهه گذشته، این کشور احتمالاً نقض آشکاری از تعهدات خود نخواهد داشت. اما در عوض، ممکن است کشورهای ۱+۵ با تناقضات، ابهامات یا عدم شفافیت گزینشی از جانب ایرانی‌ها روبرو شوند. برطرف کردن سریع این ابهامات از طریق یک فرآیند رسمی حل‌وفصل مناقشات، هم برای فرآیند بازرسی‌ها ضرورت دارد و هم برای اینکه به بازرسان نشان داده شود که کار آنها نادیده انگاشته نمی‌شود. همچنین اطمینان خاطر دوباره‌ای به کشورهای منطقه است مبنی بر اینکه توافق در حال اجراست. کمیسیون مشترک باید در دو سطح وارد عمل شود. در سطح فنی باید موضوعات روزانه رعایت توافق به طور مؤثر- و مستقل از نفوذ سیاسی- مورد ملاحظه قرار گیرد، در حالی که سطح سیاسی، هرگونه پرسشی که در سطح فنی بدون پاسخ مانده را در برخواهد گرفت. همچنین، هیچ کشوری نباید در این کمیسیون مشترک حق وتو داشته باشد.
■ یک کانال تدارکاتی اختصاصی برای واردات کالاهای «دو یا چندکاربردی» ■
اگر کنترل صادرات در زمینه کالاهای هسته‌ای و موشکی آسان گرفته می‌شود، در عوض ایران باید ملزم به انجام همه واردات این‌چنینی خود از طریق یک کانال تدارکاتی رسمی باشد. بازرسان باید اجازه داشته باشند در مورد کاربرد نهایی هر یک از این کالاها پایش و راستی‌آزمایی کنند.
شرکت‌کنندگان توافق کردند که همه کالاهای «دو یا چندکاربردی» باید تنها از طریق یک کانال تدارکاتی رسمی وارد شده و کاربرد پایانی همه این کالاهای تهیه‌شده، از جمله بکارگیری آنها در بخش‌هایی خارج از برنامه هسته‌ای اعلام‌شده ایران، باید مورد راستی‌آزمایی قرار گیرد. اگر از طریق قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل اختیار کافی در این خصوص به بازرسان داده شود، این مأموریت نسبتاً ساده‌ای برای آنها خواهد بود. همچنین مبنایی اضافی برای دسترسی به تأسیسات اعلام‌نشده در اختیار بازرسان قرار می‌دهد. راستی‌آزمایی این کانال تدارکاتی به خصوص درباره‌ی برنامه سانتریفیوژهای ایران که برای تحقیق و توسعه نیازمند واردات است، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار خواهد بود. اگر تلاش ایران برای تهیه سانتریفیوژ در سال‌های پس از توافق افزایش یابد، بررسی نوع و حجم موارد تهیه‌شده برای بازرسان اهمیت بیشتری خواهد داشت. این آگاهی به آنها این امکان را خواهد داد تا به قابلیت‌ها و نیات ایران پی ببرند.
■ تهیه هرگونه کالای کنترل‌شده، خارج از کانال تدارکاتی تخلف محسوب می‌شود ■
به علاوه، این کانال مرز روشنی بین معاملات قانونی و غیرقانونی ایجاد خواهد کرد. تهیه هرگونه کالای کنترل‌شده خارج از این کانال تخلف محسوب شده و توسط بازرسان مورد تحقیق و بررسی قرار خواهد گرفت. اما با وجود اهمیتی که این کانال تدارکاتی دارد، ممکن است نظارت بر آن دشوار باشد. نمونه سابق آن برنامه «نفت در برابر غذا» در عراق است. اگرچه این برنامه از بازسازی ارتش صدام حسین جلوگیری کرد، اما به ابزاری برای یک فساد گسترده بین‌المللی تبدیل شد. گروه ۱+۵ باید از بروز چنین پیامدی در مورد ایران جلوگیری کند.
■ برداشتن زودهنگام بدنه تحریم‌ها، انگیزه ایران برای همکاری با بازرسان آژانس را کاهش می‌دهد ■
در دوره ده یا پانزده ساله توافق، توانایی اجرای تعهدات بازرسی به‌طور اجتناب‌ناپذیری کاهش خواهد یافت.
در جریان اجرای توافق بازرسی، تحریم‌ها باید به عنوان یک سازوکار ریسک- پاداش در نظر گرفته شوند. برداشتن تدریجی تحریم‌های ایران باید اقدامی اعتمادساز برای پاداش دادن به رعایت توافقنامه باشد، در حالی که وضع دوباره تحریم‌ها را نیز باید اقدامی تنبیهی برای بازدارندگی یا مجازات رعایت نکردن توافق در نظر گرفت. چنان که در بالا اشاره شد، احتمالاً گروه ۱+۵ به جای مواجهه با یک تخلف چشمگیر، با تخلفات کوچک فراوانی روبرو خواهد شد. اما برخلاف توافقنامههای دوجانبه کنترل تسلیحات (مانند توافقات جنگ سرد بین ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی)، هیچ تناسبی بین این تخلفات کوچک و گزینه‌های واکنش احتمالی وجود نخواهد داشت. توافق با ایران بیشتر به یک توافقنامه «پول نقد در برابر دسترسی» شبیه است. با برچیده شدن زودهنگام بدنه تحریم‌ها، بیشتر «پول نقد» پرداخته خواهد شد. این امر انگیزه ایران برای فراهم کردن دسترسی بازرسان را کاهش داده و تنها ابزاری ضعیف و آسیب‌پذیر- یعنی وضع دوباره تحریم‌ها در زمانی که بیشتر آنها قبلاً برچیده شده است- را برای تنبیه در برابر تخلفات به جا می‌گذارد. در مقایسه، تحریم‌های عراق تا زمانی که بازرسان خلع سلاح را تأیید کردند، در جای خود باقی ماند. اگرچه اقدام نظامی نیز گزینه دیگری است، اما در مقابل تخلفات کوچک نامتناسب به نظر می‌رسد.
■ حتی اگر اجماع کلی وجود داشته باشد، وضع دوباره تحریم‌ها کار آسانی نخواهد بود ■
وضع دوباره تحریم‌های چندجانبه- یعنی همان تحریم‌هایی که بزرگ‌ترین تأثیر را داشته‌اند- کار آسانی نخواهد بود، حتی اگر توافق کلی وجود داشته باشد که چنین اقدامی در واکنش به تخلفات ضروری است. بنابراین شرکت‌کنندگان میزگرد به این نتیجه رسیدند که توصیف وضع دوباره تحریم‌ها به عنوان «احیای ناگهانی» یک اشتباه است. دست یافتن به سطح فعلی تحریم‌ها حدود هفت سال به طول انجامید؛ در نتیجه بازگرداندن دوباره آنها به خصوص در سازمان ملل، به سرعت ممکن نخواهد شد. بعید به نظر می‌رسد که روسیه و چین از حق وتوی خود صرف‌نظر کرده و تحریم‌های خودکار را بپذیرند. ممکن است شرکت‌های اروپایی روابط تجاری خود را از سرگرفته و نخواهند این روابط را از دست بدهند. این شرکت‌ها دولت‌های خود را سخت تحت فشار قرار خواهند داد تا با از دست دادن بازارهای ایران یا سرمایه‌های خود مخالفت کنند. به ویژه آنکه برقراری دوباره تحریم‌های اتحادیه اروپا مستلزم حمایت ۲۷ کشور خواهد بود. و بعید به نظر می‌رسد که ایالات متحده برای مؤسسات اروپایی که در ایران تجارت می‌کنند، از تحریم‌های ثانویه استفاده کند.
■ با گذشت زمان، کشورها نسبت به تخلفات یا تناقضات بحث‌انگیز تمایلی نشان نخواهند داد■
به علاوه، طول مدت این توافق درازمدت- ده تا پانزده ساله- یک چالش پایش و راستی‌آزمایی را مطرح خواهد کرد. با گذشت زمان، کشورها نسبت به تشخیص تخلفات یا تحقیق در مورد تناقضات بحث‌انگیز تمایلی نشان نخواهند داد، زیرا خواستار شکست توافق نیستند. دولت‌ها در موفقیت {توافق} منافع خاصی دارند و با اخبار بد مخالفت خواهند کرد و این در توافقنامههای درازمدت کنترل تسلیحات، یک مشکل مرسوم به شمار می‌رود. تأثیر آن نیز دلسرد شدن بازرسان است، به نحوی که انگیزه خود را برای گزارش تخلفات از دست خواهند داد. بنابراین «خستگی از بازرسی» بالا رفته و تمایل به تحقیق در مورد تخلفات کوچک یا تناقضات کاهش خواهد یافت، به خصوص اگر در سطوح بالاتر آژانس یا کشورهای ۱+۵ دستورالعملی برای انجام این کار وجود نداشته باشد. بازرسان که اغلب وظیفه پیش‌پاافتاده، تکراری و واقعاً کسل‌کننده نظارت و پایش را به عهده داشته‌اند، ممکن است با گذشت زمان، به دیدن تناقضات به عنوان مسئله‌ای «طبیعی» عادت کرده و آنها را برای انجام تحقیقات بیشتر مهم ارزیابی نکنند.
منبع: اشراف
با توجه به اهمیتی که برای بازرسی‌ها در نظر گرفته شده، چه نوع بازرسی‌هایی ضروری به نظر می‌رسد؟ چه برنامه‌های بازرسی و راستی‌آزمایی برای تسهیل رعایت توافق، تشخیص تخلفات و اطمینان از اقدامات مؤثر لازم است؟ تجربه بازرسی‌های گذشته می‌تواند در این زمینه مؤثر واقع شود. به عنوان مثال، هم در عراق و هم در کره شمالی، در نتیجه‌ی بازرسی‌ها موفقیت‌هایی به دست آمد، اما این بازرسی‌ها هرگز نتوانست به شناخت کاملی از برنامه مورد بازبینی دست یابد. به رغم سال‌ها تلاش مجهزترین و مختارترین تیم‌های بازرسی فرستاده‌شده، این مسئله در مورد عراق صادق بود. اما آیا می‌توانیم در ایران بهتر عمل کنیم؟ اگر چنین است، در رابطه با اختیارات، اقدامات و توانایی عملیاتی به چه چیزهایی نیاز داریم؟ این سؤالات در گفتگوهای یک میزگرد اختصاصی که در ۲۳ آوریل سال ۲۰۱۵ در واشنگتن برگزار شد، مورد توجه قرار گرفت. ریاست این میزگرد به عهده «والری لینسی» مدیر اجرایی «پروژه کنترل تسلیحات هسته‌ای ویسکانسین» بود و شرکت‌کنندگان آن «جی دیویس» عضو ارشد و رئیس بازنشسته اندیشکده بنیاد هرتز ؛ «دیوید کی» عضو ارشد اندیشکده مطالعات سیاسی پوتوماک، «جان لادر» مشاور مستقل در زمینه کنترل و عدم گسترش تسلیحات و «ویلیام توبی» عضو ارشد اندیشکده مرکز علوم و امور بین‌الملل بلفر دانشگاه هاروارد بودند.
■ اجازه «بازرسی‌های چالشی» در سایت‌های مشکوک ■
– یافته‌های مهم
توافق گسترده‌ای در مورد این مسئله وجود داشت که توافق نهایی باید مستلزم اعلام فعالیت‌های هسته‌ای گذشته و حال ایران باشد. به منظور راستی‌آزمایی فعالیت‌های اعلام‌شده، بازرسان باید اجازه داشته باشند در سایت‌های مشکوک و از جمله تأسیسات نظامی- اقدام به «بازرسی‌های چالشی» کنند، این اصلی است که ایران در توافقنامههای دیگر کنترل تسلیحات پذیرفته است. ممکن است بازرسی‌ها توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رهبری شود، اما کشورهای گروه ۱+۵ نیز باید برای دستیابی به موفقیت خود، مسئولیت‌پذیر باشند. تیم‌های بازرسی باید با استفاده از پرسنل متخصص گروه ۱+۵ تقویت شده و اجازه استفاده از آخرین تجهیزات بازرسی و همکاری با سازمان‌های اطلاعات ملی را داشته باشند. در صورت بروز هرگونه تقلب، بازرسان بیش از هر چیز با مجموعه‌ای از ابهامات یا تخلفات کوچک روبرو خواهند بود و نه شواهد چشمگیر در مورد فعالیت‌های غیرقانونی. واکنش پیشنهادی معمول- یعنی وضع دوباره تحریم‌ها- دشوار خواهد بود، خصوصاً در نزدیکی زمان اجرای بخش پایانی توافق که بیشتر تحریم‌ها برداشته خواهد شد. در ادامه این گزارش، خلاصه‌ای از بحث و گفتگوها که به عنوان یافته‌ها بیان شد را می‌خوانید.
■ ایران باید تمامی فعالیت‌های گذشته و حال خود را در قالب یک اعلامیه ارائه کند■
توافق نهایی باید مستلزم اعلام فعالیت‌های هسته‌ای گذشته و حال ایران باشد، این مسئله برای انجام پایش مؤثر و راستی‌آزمایی ضروری است.
اعلامیه: اعلام کامل فعالیت‌های هسته‌ای گذشته و حال ایران، مبنایی ضروری برای بازرسی‌ها و تعیین تعهد ایران به رعایت توافق است. چنین اعلامیه‌ای به چهار دلیل مورد نیاز است:
محتوای اعلامیه و هرگونه از قلم افتادگی برای بازرسان مشخص می‌کند که آیا ایران پایش و راستی‌آزمایی صادقانه را پذیرفته است یا خیر. این اعلامیه می‌تواند در تشخیص اینکه آیا ایران از ارائه اطلاعات خودداری می‌کند یا خیر به بازرسان کمک کرده و نیز اعتماد و اطمینان به توافق نهایی را افزایش دهد.
■ بدون وجود یک اعلامیه کامل و دقیق، بازرسی تقریباً ناممکن خواهد بود■
اعلام کامل فعالیت‌ها نقطه شروع ضروری، هم برای پایش و هم برای راستی‌آزمایی را فراهم می‌آورد. این اعلامیه به بازرسان نشان می‌دهد که بررسی خود را از کجا شروع کنند و در خصوص سایت‌هایی که در مورد آنها نگرانی احتمالی وجود دارد، هشدار می‌دهد. بدون اعلامیه‌ای که بازرسان بتوانند به کامل و دقیق بودن آن اعتماد کنند، بازرسان در سناریوی «موش و گربه» غیرقابل دفاعی قرار می‌گیرند که در عراق با آن مواجه بودند، چرا که مجبور می‌شدند برای کشف فعالیت‌های اعلام‌نشده همه جا را بازرسی کنند. چنین مأموریتی، منابع تیم‌های بازرسی را دچار آسیب کرده و یک وضعیت رویارویی ایجاد می‌کند. بدون اعتماد به کامل بودن و دقت این اعلامیه- به گفته یکی از اعضای شرکت‌کننده در میزگرد- بازرسان با «یک مأموریت بازرسی تقریباً ناممکن» روبرو خواهند شد.
یک اعلامیه کامل، مبنایی برای مذاکرات جاری با ایران فراهم می‌آورد. این یک نقطه حرکت مهم در افزایش ارتباط با ایران در یک سطح مؤثر و شیوه‌ای برای تسهیل برخوردهای گشاده‌تر و شفاف‌تر ایرانی‌هاست. این اعلامیه می‌تواند توسط آژانس‌های اطلاعات ملی و دیگر سازمان‌ها بازبینی شده و هرگونه ابهامی در یک «کمیسیون مشترک»، مانند آنچه در نوامبر ۲۰۱۳ در برنامه اقدام مشترک یا «برجام» نمود یافت، مطرح و به بحث گذاشته شود.
■ اعلامیه را می‌توان با عربستان و اسرائیل به اشتراک گذاشت■
یک اعلامیه کامل، تضمینی برای کشورهای ثالث و افکار عمومی خواهد بود. برخلاف گزارش‌های سازمان اطلاعات ملی یا پیوست‌های طبقه‌بندی‌شده، این اعلامیه را می‌توان با هم‌پیمانان مهم و کلیدی از جمله عربستان سعودی و اسرائیل- کشورهای نگرانی که در مذاکرات ۱+۵ عضویت نداشته و خارج از این کمیسیون مشترک هستند- به اشتراک گذاشت. همچنین می‌توان اعلامیه را با تحلیلگران اختصاصی و به طور کلی عموم در میان گذاشته و موشکافی کرد.
اعضا به این نتیجه رسیدند که نیازی نیست که این اعلامیه، یک «اقرارنامه» در مورد فعالیت‌های غیرقانونی باشد، اما باید همه فعالیت‌های هسته‌ای مربوطه پیشین را شامل شود. گستره مطالب این اعلامیه از آنچه عراق در قطعنامه ۶۸۷ شورای امنیت سازمان ملل ملزم شده بود، محدودتر خواهد بود. اما باید برای ترسیم یک خط مبنا در مورد فعالیت هسته‌ای ایران و اجرای بازرسی‌های مؤثر، اطلاعات کافی ارائه شود.
■ عدم الزام ایران به ارائه چنین اعلامیه‌ای در چارچوب توافق منتشرشده■
اعضا با توجه به اطلاعاتی که تاکنون در مورد چارچوب توافق منتشرشده، نگرانی خود را درباره‌ی عدم الزام قاطع ایران برای ارائه چنین اعلامیه‌ای در مذاکرات توافق شده ابراز کردند. این الزام باید ایجاد شود. به منظور جلوگیری از هر نوع مناقشه، این اعلامیه می‌تواند در قالب یکپارچه و به‌روزرسانی شده‌ی اعلامیه‌های مختلفی باشد که ایران از سال ۲۰۰۳ ارائه کرده است. ایران در سال ۲۰۰۳ اعلامیه‌ای کتبی در مورد فعالیت‌های هسته‌ای گذشته خود به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه کرده و از آن زمان تاکنون اطلاعات بروز شده دیگری را نیز تسلیم نموده است. این کشور همچنین اعلامیه اولیه خود تحت پروتکل الحاقی را در سال ۲۰۰۴ ارائه داد و اعلامیه‌های دیگری را نیز بنا بر خواست «برجام» تهیه کرده است. و تحت توافق نهایی، ایران پروتکل الحاقی را که مستلزم یک «اعلامیه گسترده» است اجرایی می‌کند، این پروتکل مواد و تأسیسات هسته‌ای اضافی و نیز واردات مرتبط با صنعت هسته‌ای را تحت پوشش قرار می‌دهد.
■ ایران باید به سؤالات آژانس در مورد فعالیت‌های نظامی گذشته خود به طور کامل پاسخ دهد■
– «ابعاد احتمالی نظامی» یا (پیامدی):
دولت ایالات متحده در فکت شیت دوم آوریل خود به چارچوب توافق نهایی پرداخته و اظهار می‌دارد «ایران مجموعه‌ای از اقدامات مورد توافق را برای برطرف کردن نگرانی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در رابطه با ابعاد نظامی احتمالی (پیامدی) برنامه خود اجرایی خواهد کرد.» این مسئله حاکی از آن است که گروه ۱+۵ در نظر دارد موضوع (پیامدی) را توسط ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به نتیجه برساند. اعضای شرکت‌کننده در میزگرد توافق کردند که ایران باید سؤالات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را در خصوص فعالیت‌های نظامی گذشته در برنامه هسته‌ای خود به طور کامل پاسخ داده و حل کند. چند نفر از اعضای شرکت‌کننده به این نکته اشاره داشتند که ارائه یک اعلامیه از سوی ایران در مورد فعالیت‌های نظامی پیشین خود مبنایی برای بازرسان خواهد بود تا بتوانند به سایت‌های نظامی که فعالیت هسته‌ای در آنها روی داده دسترسی پیدا کنند. بدون وجود چنین اعلامیه‌ای، اختیارات آژانس برای دسترسی به سایت‌های نظامی- و سایت‌های دیگری که صراحتاً بخشی از برنامه هسته‌ای ایران نبوده‌اند- کاهش خواهد یافت. اعضای شرکت‌کننده همچنین به این نتیجه رسیدند که توافق نهایی نباید به تضعیف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، که موضوع (پیامدی) را با پافشاری بیشتری نسبت به دولت ایالات متحده دنبال کرده، بینجامد.
■ ایران در توافقنامههای دیگری نیز بازرسی چالشی را پذیرفته است■
توافق نهایی باید اجازه بازرسی چالشی در هر تأسیسات یا موقعیتی از ایران را تأمین کند.
به منظور اجازه به آژانس برای بازدید از تأسیسات مشکوک و اعلام‌نشده- از جمله سایت‌های نظامی- در توافق نهایی باید یک برنامه بازرسی مبتنی بر اصلی که ایران در مورد توافقنامه کنترل تسلیحات دیگر پذیرفته است، اعمال شود: «بازرسی‌های چالشی». بنا بر شرایط «کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی» که ایران نیز یکی از امضاکنندگان آن است، هر یک از کشورهای عضو می‌توانند درخواست بازرسی چالشی از هر یک از تأسیسات یا مکان‌های تحت قلمرو اعضای دیگر این کنوانسیون داشته باشند. کشوری که به چالش کشیده شده نمی‌تواند از دسترسی جلوگیری کرده یا در بازرسی تأخیر ایجاد کند، اما طبق اصل «دسترسی مدیریت‌شده»، در مورد حدود دسترسی مورد درخواست با بازرسان وارد مذاکره می‌شود. شیوه‌های دسترسی مدیریت‌شده به کشور مورد چالش قرار گرفته این امکان را خواهد داد تا از اطلاعات حساس خود که به سلاح‌های شیمیایی مرتبط نیست پشتیبانی کند، اما باید دسترسی بازرسان به همه اطلاعاتی که مرتبط با تحقیقات آنها باشد را فراهم نماید. ایران همچنین در برجام توافق کرده دسترسی مدیریت‌شده بازرسان آژانس به معادن و کارخانه‌های اورانیوم، کارگاه‌های مونتاژ سانتریفیوژ، کارگاه‌های تولید روتور سانتریفیوژ و محل‌های نگهداری سانتریفیوژ خود را تأمین کند. به علاوه، پروتکل الحاقی آژانس انرژی اتمی امکان «دسترسی تکمیلی» در مورد سایت‌های اعلام‌نشده موردنظر آژانس، به منظور برطرف کردن تناقضات یا تردیدها را خواهد داشت.
■ بازرسان باید به اسناد و نقشه‌های تأسیسات و کارکنان کلیدی دسترسی داشته باشند■
توافق نهایی باید اختیارات آژانس را افزایش دهد. چنین توافقی باید دست‌کم این امکان را برای آژانس فراهم کند تا به‌طور چالشی و تحت اصل دسترسی مدیریت‌شده، به تحقیق در مورد سایت‌های اعلام‌نشده ایران بپردازد. بازرسان نیز باید به اسناد مربوطه، نقشه‌های تأسیسات و کارکنان کلیدی دسترسی بی‌درنگ داشته باشند و این از نظر شرکت‌کنندگان میزگرد ضروری است. چگونگی برنامه بازرسی چالشی باید فوراً و از طریق چیزی شبیه به یک تمرین بازرسی وضع شود. هم ایران و هم بازرسان می‌توانند الزامات مرتبط با سرعت و وسعت دسترسی، آماده‌سازی اسناد پشتوانه و مصاحبه با کارکنان مربوطه را مورد بررسی قرار دهند.
■ بازرسی چالشی با بازرسی در «هر زمان و هر مکان» تفاوت دارد■
مفهوم بازرسی در «هر زمان و هر مکان»، اگرچه در ارتباط با بازرسی‌های چالشی به کار برده می‌شود، اما این‌ها کاملاً شبیه به هم نیستند. اولی اختیاری بود که به بازرسان در عراق داده شد و در نتیجه حق «انجام بازرسی‌ها در هر زمان و بدون مزاحمت از هرگونه سایت، تأسیسات، منطقه، موقعیت، فعالیت، مواد یا هر مورد دیگری» به استثنای سایت‌های اختصاصی ریاست جمهوری را پیدا کرده بودند. صرف‌نظر از اینکه آیا چنین اختیاراتی به بازرسان در ایران داده خواهد شد یا خیر، بازرسان باید همیشه برای امنیت و نقل‌وانتقال به کشور میزبان متکی باشند و هرگز نباید آزادانه پرسه زده و به طور سرزده در سایت‌های مشکوک ظاهر شوند. دسترسی آنها به سایت‌ها همیشه تا اندازه‌ای مدیریت‌شده خواهد بود.
■ بازرسی آخرین مرحله از فرآیند پایش است■
به علاوه، بازرسی‌های «هر زمان و هر مکان» را نباید به عنوان نوشدارو یا تضمینی برای یک برنامه قوی پایش و راستی‌آزمایی در نظر گرفت. بازرسی‌ها آخرین مرحله از فرآیند پایش به شمار می‌روند و نه اولین. آنچه به مراتب بیش از دسترسی نامحدود به سایت‌ها اهمیت دارد، دقت اعلامیه ایران، دسترسی کامل به نقشه‌ها و اسناد توصیف‌کننده سایت‌های کلیدی و گفتگو با کارکنان کلیدی خواهد بود- یعنی همه اطلاعاتی که به بازرسان نشان خواهد داد چگونه و کجا باید اقدام به بازرسی چالشی کنند. ماجرای «کومچانگ-نی» در کره شمالی داستانی پندآموز است. ایالات متحده بر اساس گزارش‌های رسیده مبنی بر وجود یک تأسیسات مخفی و زیرزمینی هسته‌ای در کومچانگ-نی، در سال ۱۹۹۸ به منظور دسترسی به این تأسیسات، مذاکرات طولانی و چندماهه‌ای را با کره شمالی آغاز کرد. اما پس از وارد شدن به سایت در سال ۱۹۹۹، بازرسان هیچ شواهدی از فعالیت‌های هسته‌ای نیافتند.
■ توافق نهایی باید همکاری بین بازرسان و آژانس‌های اطلاعاتی را مجاز بشمارد■
سازمان‌های اطلاعات ملی سرمایه‌ای حیاتی و مهم برای پایش و راستی‌آزمایی خواهند بود؛ اگرچه تأمین اطلاعات برای بازرسان می‌تواند دشوار باشد.
اطلاعات جاسوسی نقشی حیاتی در بازرسی‌های ایران ایفا خواهد کرد. اطلاعاتی که توسط سازمان‌های اطلاعات ملی گردآوری شده باشد، به بازرسان کمک خواهد کرد تا مکان مورد بررسی، آنچه باید جستجو شود و چگونگی ارزیابی یافته‌های خود را تعیین کنند. به طور خاص در عراق، حمایت اطلاعاتی برای بازرسی‌ها ضروری بود. در نتیجه یک حلقه اطلاعاتی ایجاد شد که در آن آژانس‌های جاسوسی، اطلاعات را برای بازرسان فراهم می‌کردند و بازرسان نتایج بازرسی‌ها را برای تجزیه‌وتحلیل به آژانس‌های جاسوسی برگشت می‌دادند و این امر بازرسی‌های بیشتر را در پی داشت. به همین دلیل، توافق نهایی باید همکاری بین بازرسان و آژانس‌های اطلاعاتی ملی را مجاز بشمارد. اما این همکاری می‌تواند دشوار باشد. به عنوان مثال، به اشتراک گذاشتن اطلاعات حساس گردآوری شده توسط ایالات متحده با کشورهای ۱+۵ دشوار خواهد بود. ایالات متحده تنها با یکی از کشورهای عضو گروه ۱+۵ یعنی انگلیس، توافقنامه تبادل اطلاعاتی دارد و روابط آن با دو کشور دیگر این گروه خصومت‌آمیز است.
■ آژانس با سازمان‌های اطلاعاتی همکاری کرده است■
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سازوکارهایی برخوردار است که این امکان را فراهم می‌سازد تا کشورهای عضو اطلاعات خود را در اختیار آژانس قرار دهند که این اطلاعات توسط آمریکا و کشورهای دیگری مورد استفاده قرار گرفته است. چنین سابقه‌ای در مورد ایران نیز وجود داشته و تیمی از آژانس که به ایران اختصاص یافته با سازمان‌های اطلاعات ملی همکاری کرده است. توافق نهایی باید بخشی از کشورهای ۱+۵ و آژانس را متعهد کند تا برای تسهیل اجرای توافقنامه نهایی به تبادل اطلاعاتی بپردازند. با این وجود، ممکن است دست یافتن به حلقه بازخوردی مانند آنچه در عراق وجود داشت دشوار به نظر برسد، به ویژه اگر تیم‌های بازرسی شهروندان ایالات متحده را شامل نشوند. به اشتراک گذاشتن اطلاعات هسته‌ای خاص با شهروندان غیرآمریکایی می‌تواند با قانون انرژی اتمی آمریکا نیز در تناقض باشد.
■ اقدامات ضدجاسوسی قوی برای انجام بازرسی‌های بی‌عیب و نقص در ایران اجتناب‌ناپذیر خواهد بود■
توافق نهایی باید امکان تقویت تیم‌های بازرسی آژانس با پرسنل متخصص و بکارگیری آخرین تجهیزات بازرسی را فراهم آورد.
توافق نهایی باید به کشورهای گروه ۱+۵ اجازه دهد تا تیم‌های بازرسی آژانس را با کارشناسانی که ممکن است آژانس در اختیار نداشته باشد، تقویت کنند. تیم‌های بازرسی باید کارشناس باشند، به عنوان مثال در تجزیه‌وتحلیل تأسیسات به منظور تشخیص اینکه آیا آنها را برای هدفی صوری مورد استفاده قرار داده‌اند یا خیر. کارشناسان تسلیحات هسته‌ای و کارشناسانی در زمینه ساخت و تولید سانتریفیوژ می‌توانند کارایی تیم‌های آژانس را بهبود بخشند. تقویت تیم‌های بازرسی با مقاماتی از کشورهای ۱+۵ نیز می‌تواند دشواری‌های مربوط به تبادل اطلاعاتی که در بالا به آن اشاره شد را کاهش دهد. این واقعیت نیز وجود دارد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از قابلیت‌های ضدجاسوسی برخوردار نیست. در طی دوره ده یا پانزده ساله توافق، ایران برای دستیابی به برنامه‌های بازرسی در سطوح مختلف اقدام خواهد کرد: از جمله دفاتر مرکزی آژانس، تیم‌های بازرسی در داخل کشور و سازمان ملل. مأموران عراقی این کار را در دهه ۹۰ انجام دادند. آنها در نیویورک، وین و خود عراق فعالیت می‌کردند. اقدامات ضدجاسوسی قوی برای انجام بازرسی‌های بی‌عیب و نقص در ایران اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. آژانس باید به کارشناسانی مجهز شود که قابلیت‌های ضدجاسوسی را برای این سازمان و تیم‌های بازرسی آن فراهم سازند.
■ ایران نباید اجازه داشته باشد از ورود یا صدور روادید برای هیچ بازرسی جلوگیری به عمل آورد ■
سابقه چنین تقویت‌سازی {در تیم‌های بازرسی} موجود است. آژانس تیم‌هایی را با پرسنل تقویت شده به عراق و آفریقای جنوبی اعزام کرده است. به منظور اطمینان از اینکه تیم‌های بازرسی از مهارت موردنیاز برخوردارند، ایران نباید اجازه داشته باشد از ورود یا صدور روادید برای هیچ بازرسی جلوگیری به عمل آورد. علاوه بر افزایش مهارت، تیم‌های بازرسی باید از آخرین تجهیزات بازرسی برخوردار باشند. و باید این امکان را داشته باشند تا در طی دوران اجرای توافق نهایی تجهیزات خود را بروز رسانی کنند. چنین اختیاراتی در بیانیه مشترک دوم آوریل که توسط اتحادیه اروپا و ایران منتشر شد، مورد اشاره قرار گرفته و به طور مختصر آمده است که آژانس «اجازه خواهد داشت از فناوری‌های مدرن استفاده کند». بازرسان باید آزادی انتخاب داشته و به خصوص، به جای محدود شدن به ابزارهای «جعبه سیاه‌مانند» از تجهیزات آماده مصرف و منبع‌باز استفاده کنند. ممکن است ابزارهای «جعبه سیاه‌مانند» به عنوان یک روش جاسوسی تلقی شده و تبادل اطلاعات با کشورهای دیگر را دشوار سازند. برخورداری از دورسنجی در «سطح دستگاه» مناسب خواهد بود. در واقع ممکن است ایران از کاربرد تجهیزات مؤثرتر استقبال کند، زیرا در این صورت می‌تواند نیاز به حضور بازرسان در محل را که بیشتر مزاحم تلقی می‌شوند، کاهش دهد.
■ اختیارات بازرسان باید طی یک قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل بیان شود ■
اعضای شرکت‌کننده در میزگرد به توافق رسیدند که تصمیم درباره‌ی فناوری‌های خاص نظارت و پایش می‌تواند به جای اینکه از طریق یک توافق دوجانبه بین ایران و آژانس گرفته شود، وظیفه یک کمیسیون مشترک باشد. این امر، مزیت منظور کردن گروه ۱+۵ بدون در نظر نگرفتن ایران را در پی خواهد داشت. همچنین شرکت‌کنندگان توافق کردند که آژانس باید مسئولیت همه بازرسی‌ها در ایران را مستقیماً به نمایندگی از کشورهای گروه ۱+۵ بپذیرد و اینکه این اختیارات طی یک قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل بیان شود. چنین قطعنامه‌ای برای بازرسان آژانس اعتبار ویژه‌ای ایجاد کرده و دسترسی آنها به کشورهای ۱+۵ را ممکن می‌سازد.
■ آژانس باید به جای هیئت‌مدیره خود، به یک کمیسیون مشترک مشورتی و شورای امنیت گزارش دهد ■
توافق نهایی باید امکان گزارش سریع تخلفات را ایجاد کرده و ابزاری برای حل مناقشات باشد.
کشورهای گروه ۱+۵ همچنان در مورد نظارت بر اجرای هرگونه توافقی با ایران مسئول خواهند بود. گروه ۱+۵ و آژانس باید در خصوص چگونگی ساختار، سازماندهی، آموزش و تجهیز تیم‌های بازرسی و نیز چگونگی رسیدگی به گزارش‌های آنها با هم تصمیم بگیرند. توافق نهایی باید نوعی ساختار گزارش‌دهی و نظارت با مرکزیت یک کمیسیون مشترک ایجاد کرده و در آن، آژانس مستقیماً به این گروه مشورتی و شورای امنیت سازمان ملل گزارش دهد. در طی بازرسی‌هایی که پس از جنگ اول خلیج‌فارس در عراق انجام می‌شد، آژانس توانست وظایف خود را به سرعت به انجام رساند، زیرا به جای گزارش دادن به هیئت‌مدیره خود، مستقیماً به شورای امنیت سازمان ملل و کمیسیون ویژه سازمان ملل در عراق گزارش می‌داد. چنین طرح گزارش‌دهی سریعی باید در مورد بازرسی‌های ایران نیز مورد توجه قرار گیرد. همچنین گروه ۱+۵ باید به یک کمیسیون مشترک این اختیار را بدهد تا به حل‌وفصل مناقشات و برطرف کردن ابهاماتی بپردازد که ممکن است در درازمدت توافق را دچار آسیب کند. شرکت‌کنندگان تأکید کردند که همواره ویژگی هر توافقنامه کنترل تسلیحاتی موفق، وجود نوعی کمیسیون مشورتی بوده است.
■ احتمالاً ایران نقض آشکاری از تعهدات خود نخواهد داشت ■
با توجه به الگوی رفتاری ایران در یک دهه گذشته، این کشور احتمالاً نقض آشکاری از تعهدات خود نخواهد داشت. اما در عوض، ممکن است کشورهای ۱+۵ با تناقضات، ابهامات یا عدم شفافیت گزینشی از جانب ایرانی‌ها روبرو شوند. برطرف کردن سریع این ابهامات از طریق یک فرآیند رسمی حل‌وفصل مناقشات، هم برای فرآیند بازرسی‌ها ضرورت دارد و هم برای اینکه به بازرسان نشان داده شود که کار آنها نادیده انگاشته نمی‌شود. همچنین اطمینان خاطر دوباره‌ای به کشورهای منطقه است مبنی بر اینکه توافق در حال اجراست. کمیسیون مشترک باید در دو سطح وارد عمل شود. در سطح فنی باید موضوعات روزانه رعایت توافق به طور مؤثر- و مستقل از نفوذ سیاسی- مورد ملاحظه قرار گیرد، در حالی که سطح سیاسی، هرگونه پرسشی که در سطح فنی بدون پاسخ مانده را در برخواهد گرفت. همچنین، هیچ کشوری نباید در این کمیسیون مشترک حق وتو داشته باشد.
■ یک کانال تدارکاتی اختصاصی برای واردات کالاهای «دو یا چندکاربردی» ■
اگر کنترل صادرات در زمینه کالاهای هسته‌ای و موشکی آسان گرفته می‌شود، در عوض ایران باید ملزم به انجام همه واردات این‌چنینی خود از طریق یک کانال تدارکاتی رسمی باشد. بازرسان باید اجازه داشته باشند در مورد کاربرد نهایی هر یک از این کالاها پایش و راستی‌آزمایی کنند.
شرکت‌کنندگان توافق کردند که همه کالاهای «دو یا چندکاربردی» باید تنها از طریق یک کانال تدارکاتی رسمی وارد شده و کاربرد پایانی همه این کالاهای تهیه‌شده، از جمله بکارگیری آنها در بخش‌هایی خارج از برنامه هسته‌ای اعلام‌شده ایران، باید مورد راستی‌آزمایی قرار گیرد. اگر از طریق قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل اختیار کافی در این خصوص به بازرسان داده شود، این مأموریت نسبتاً ساده‌ای برای آنها خواهد بود. همچنین مبنایی اضافی برای دسترسی به تأسیسات اعلام‌نشده در اختیار بازرسان قرار می‌دهد. راستی‌آزمایی این کانال تدارکاتی به خصوص درباره‌ی برنامه سانتریفیوژهای ایران که برای تحقیق و توسعه نیازمند واردات است، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار خواهد بود. اگر تلاش ایران برای تهیه سانتریفیوژ در سال‌های پس از توافق افزایش یابد، بررسی نوع و حجم موارد تهیه‌شده برای بازرسان اهمیت بیشتری خواهد داشت. این آگاهی به آنها این امکان را خواهد داد تا به قابلیت‌ها و نیات ایران پی ببرند.
■ تهیه هرگونه کالای کنترل‌شده، خارج از کانال تدارکاتی تخلف محسوب می‌شود ■
به علاوه، این کانال مرز روشنی بین معاملات قانونی و غیرقانونی ایجاد خواهد کرد. تهیه هرگونه کالای کنترل‌شده خارج از این کانال تخلف محسوب شده و توسط بازرسان مورد تحقیق و بررسی قرار خواهد گرفت. اما با وجود اهمیتی که این کانال تدارکاتی دارد، ممکن است نظارت بر آن دشوار باشد. نمونه سابق آن برنامه «نفت در برابر غذا» در عراق است. اگرچه این برنامه از بازسازی ارتش صدام حسین جلوگیری کرد، اما به ابزاری برای یک فساد گسترده بین‌المللی تبدیل شد. گروه ۱+۵ باید از بروز چنین پیامدی در مورد ایران جلوگیری کند.
■ برداشتن زودهنگام بدنه تحریم‌ها، انگیزه ایران برای همکاری با بازرسان آژانس را کاهش می‌دهد ■
در دوره ده یا پانزده ساله توافق، توانایی اجرای تعهدات بازرسی به‌طور اجتناب‌ناپذیری کاهش خواهد یافت.
در جریان اجرای توافق بازرسی، تحریم‌ها باید به عنوان یک سازوکار ریسک- پاداش در نظر گرفته شوند. برداشتن تدریجی تحریم‌های ایران باید اقدامی اعتمادساز برای پاداش دادن به رعایت توافقنامه باشد، در حالی که وضع دوباره تحریم‌ها را نیز باید اقدامی تنبیهی برای بازدارندگی یا مجازات رعایت نکردن توافق در نظر گرفت. چنان که در بالا اشاره شد، احتمالاً گروه ۱+۵ به جای مواجهه با یک تخلف چشمگیر، با تخلفات کوچک فراوانی روبرو خواهد شد. اما برخلاف توافقنامههای دوجانبه کنترل تسلیحات (مانند توافقات جنگ سرد بین ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی)، هیچ تناسبی بین این تخلفات کوچک و گزینه‌های واکنش احتمالی وجود نخواهد داشت. توافق با ایران بیشتر به یک توافقنامه «پول نقد در برابر دسترسی» شبیه است. با برچیده شدن زودهنگام بدنه تحریم‌ها، بیشتر «پول نقد» پرداخته خواهد شد. این امر انگیزه ایران برای فراهم کردن دسترسی بازرسان را کاهش داده و تنها ابزاری ضعیف و آسیب‌پذیر- یعنی وضع دوباره تحریم‌ها در زمانی که بیشتر آنها قبلاً برچیده شده است- را برای تنبیه در برابر تخلفات به جا می‌گذارد. در مقایسه، تحریم‌های عراق تا زمانی که بازرسان خلع سلاح را تأیید کردند، در جای خود باقی ماند. اگرچه اقدام نظامی نیز گزینه دیگری است، اما در مقابل تخلفات کوچک نامتناسب به نظر می‌رسد.
■ حتی اگر اجماع کلی وجود داشته باشد، وضع دوباره تحریم‌ها کار آسانی نخواهد بود ■
وضع دوباره تحریم‌های چندجانبه- یعنی همان تحریم‌هایی که بزرگ‌ترین تأثیر را داشته‌اند- کار آسانی نخواهد بود، حتی اگر توافق کلی وجود داشته باشد که چنین اقدامی در واکنش به تخلفات ضروری است. بنابراین شرکت‌کنندگان میزگرد به این نتیجه رسیدند که توصیف وضع دوباره تحریم‌ها به عنوان «احیای ناگهانی» یک اشتباه است. دست یافتن به سطح فعلی تحریم‌ها حدود هفت سال به طول انجامید؛ در نتیجه بازگرداندن دوباره آنها به خصوص در سازمان ملل، به سرعت ممکن نخواهد شد. بعید به نظر می‌رسد که روسیه و چین از حق وتوی خود صرف‌نظر کرده و تحریم‌های خودکار را بپذیرند. ممکن است شرکت‌های اروپایی روابط تجاری خود را از سرگرفته و نخواهند این روابط را از دست بدهند. این شرکت‌ها دولت‌های خود را سخت تحت فشار قرار خواهند داد تا با از دست دادن بازارهای ایران یا سرمایه‌های خود مخالفت کنند. به ویژه آنکه برقراری دوباره تحریم‌های اتحادیه اروپا مستلزم حمایت ۲۷ کشور خواهد بود. و بعید به نظر می‌رسد که ایالات متحده برای مؤسسات اروپایی که در ایران تجارت می‌کنند، از تحریم‌های ثانویه استفاده کند.
■ با گذشت زمان، کشورها نسبت به تخلفات یا تناقضات بحث‌انگیز تمایلی نشان نخواهند داد■
به علاوه، طول مدت این توافق درازمدت- ده تا پانزده ساله- یک چالش پایش و راستی‌آزمایی را مطرح خواهد کرد. با گذشت زمان، کشورها نسبت به تشخیص تخلفات یا تحقیق در مورد تناقضات بحث‌انگیز تمایلی نشان نخواهند داد، زیرا خواستار شکست توافق نیستند. دولت‌ها در موفقیت {توافق} منافع خاصی دارند و با اخبار بد مخالفت خواهند کرد و این در توافقنامههای درازمدت کنترل تسلیحات، یک مشکل مرسوم به شمار می‌رود. تأثیر آن نیز دلسرد شدن بازرسان است، به نحوی که انگیزه خود را برای گزارش تخلفات از دست خواهند داد. بنابراین «خستگی از بازرسی» بالا رفته و تمایل به تحقیق در مورد تخلفات کوچک یا تناقضات کاهش خواهد یافت، به خصوص اگر در سطوح بالاتر آژانس یا کشورهای ۱+۵ دستورالعملی برای انجام این کار وجود نداشته باشد. بازرسان که اغلب وظیفه پیش‌پاافتاده، تکراری و واقعاً کسل‌کننده نظارت و پایش را به عهده داشته‌اند، ممکن است با گذشت زمان، به دیدن تناقضات به عنوان مسئله‌ای «طبیعی» عادت کرده و آنها را برای انجام تحقیقات بیشتر مهم ارزیابی نکنند.
متن کامل این گزارش بدون تایید محتوا و ادعاهای مطرح شده در آن، صرفا جهت اطلاع نخبگان، کارشناسان، پژوهشگران، دانشجویان و تصمیم‌گیران عرصه سیاسی کشور از رویکردها و دیدگاه‌های اندیشکده‌های غربی منتشر می‌کند و دروغ پراکنی‌ها، اطلاعات نادرست، اتهامات و القائات این گزارش مورد تأیید نمی‌باشد.
منبع: اشراف