گروه اقتصادی مشرق ـ از موضوعات مهم اقتصادی در روزنامه‌های سه‌شنبه، نتایج به‌دست آمده از یک نظرسنجی درباره وضعیت حقوقی شاغلان است. این نظرسنجی نشان می‌دهد هم‌اکنون شرکت‌هایی که به کار واردات مشغولند، بالاترین حقوق را به کارکنان خود می‌دهند. در مقابل، شرکت‌های تولیدی کمترین حقوق را پرداخت می‌کنند. همین نظرسنجی وضع وخیم تولید و رونق واردات در کشور را نشان می‌دهد.
* آرمان
- سیف هرگز قدمی بر خلاف دولت برنمی‌دارد
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره استقلال بانک مرکزی در دولت یازدهم نوشته است: روسای بانك مركزی ایران با توجه به میزان اقتدار شخصی و نفوذ سیاسی و به میزان دانشی كه از اقتصاد دارند و با توجه به شرایط برخی اوقات فرمان‌های دولت را نادیده می‌گیرند. پس از مرحوم نوربخش كه اقتصاددان ورزیده‌ای بود و راه نافرمانی از دستورهای دولت را یاد گرفته بود، روسای بانك مركزی به ویژه در ۸ سال فعالیت دولت‌های احمدی‌نژاد توانایی چندانی برای مقابله با دولت نداشته‌اند.
محمود بهمنی آخرین رئیس‌كل دولت دهم بیش از هر كسی با دولت همراه شد. ولی‌ا... سیف، رئیس‌كل بانك مركزی فعلی نیز به دلایل گوناگون هرگز قدمی برخلاف خواسته دولت یازدهم برنمی‌دارد.
دولت یازدهم نیز مثل هر دولتی تلاش می‌كند برای حفظ محبوبیت خود و باز كردن برخی تار و پودهای تنیده شده بر اقتصاد را باز كند از بانك مركزی استفاده می‌كند. به طور مثال دولت دستور می‌دهد نرخ سود بانكی كاهش یابد، وام خودرو و كالا افزایش یابد، به بخش آب و كشاورزی وام‌های ترجیحی داده شود و میزان وام مسكن را افزایش دهد. تجربه دو سال اخیر نشان می‌دهد مدیران بانك‌ها هرگز دستورهای بانك مركزی را اطاعت نكرده‌اند...
سهامداران با نفوذی كه پشت بانك‌های خصوصی ایستاده‌اند قدرتی همسنگ با نهاد دولت دارند و برای اینكه سهم‌شان را از بازار پول حفظ كنند دستورهای غیراقتصادی بانك مركزی را نادیده می‌گیرند. رقابت شدید بانك‌های موجود با یكدیگر با موسسه‌های اعتباری غیرمجاز و حتی مجاز از دلایل دیگر عدم فرمانبرداری بانك‌ها از بانك مركزی هستند. در شرایطی كه بانك مركزی خزانه چندان پری هم ندارد فرماندهی محض مثل سابق ممكن نیست.
* آفتاب یزد
- صدها میلیارد دلار پول نفت گم شده است
به نوشته آفتاب یزد، عیسی کلانتری وزیر کشاورزی دولت‌های سازندگی و اصلاحات دوباره به اظهارات اغراق‌آمیز درباره دولت قبل پرداخته است: دولت احمدی‌نژاد در همه گزارش‌های خود به مردم مدعی کوچک کردن دولت می‌شد اما طی ۸ سال بودجه جاری کشور را بیش از چهار برابر کرد. بر این اساس بودجه جاری از ۲۳ هزار میلیارد تومان در سال ۸۴ به بیش از صد میلیارد تومان در سال آخر دولت دهم افزایش یافت.
احمدی‌نژاد وزارت نفت را با۱۱۰هزار کارمند تحویل گرفت و با ۲۷۰هزار نفر به روحانی تحویل داد. بانک مرکزی اعلام کرد که نقدینگی در هشت سال دولت احمدی‌نژاد پنج برابر و بدهی بانک‌ها بیش از ۱۳ برابر شد. شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران در زمانی که تحویل دولت احمدی‌نژاد داده شد ۱۴۰ نفر پرسنل داشت، الان نزدیک به ۵۲۰ نفر پرسنل دارد...
اختلافی بین رقم فروش نفت و آنچه به حساب دولت ریخته شده پیدا شده که صدها میلیارد دلار نیست. کجا رفته؟ بابت چه هزینه شده؟ امروز باید از آقای احمدی‌نژاد خواسته شود که اسناد هزینه‌کرد ۸۰۰ میلیارد دلار را به مردم ارائه دهد. حتی به عقیده من باید احمدی‌نژاد محاکمه شود.
- دولت یازدهم بدهکارترین دولت بعد از انقلاب است
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره بدهی دولت هم اینطور گزارش داده است: «دولت یازدهم بدهکارترین دولت بعد از انقلاب است.» این را با یزید مردوخی، اقتصاددان گفته است. بدهی 94 میلیارد تومانی دولت به پیمانکاران بخش خصوصی، بدهی 60 تا 70هزارمیلیارد تومانی دولت به بانک ها و زیان 25هزارمیلیارد تومانی صندوق های بازنشستگی و بدهی 90هزارمیلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی تنها بخشی از بدهی های دولت فعلی است.
میزان بدهی دولت به بخش خصوصی، همانطور که بالاتر گفته شد، رقمی قطعی نیست. آنطور که گفته اند، دولت 75 هزار پروژه نیمه کاره داشته است. این در حالیست که دولت تنها می تواند سالانه نزدیک به 20 هزار میلیارد تومان برای بودجه عمرانی، هزینه کند.
مهدی تقوی، اقتصاددان بر این اعتقاد است که دولت یازدهم می تواند از راه های گوناگونی بدهی اش را پرداخت کند و اتفاقا به زودی این کار را انجام می دهد. این اقتصاددان در گفتگو با «آفتاب یزد» می گوید: «سیستم بانکی ایران در این زمینه محدودیتی ندارد. اگر درآمد ما پایین باشد، جبران اش با چند روش ممکن است. دولت ها الان اگر بخواهند درآمد ایجاد کنند سه روش دارد.
می تواند یا اوراق قرضه منتشر کند و بدهی هایش را بپردازد، یا می تواند به بانک مرکزی دستور دهد پول چاپ کند، یا می تواند راه سومی انتخاب کند که به نظر من بهترین است، سیستم مالیاتی دقیق. اگر به نظام های مالیاتی ایران نگاهی بیندازیم، می بینیم 40 درصد اقتصاد ایران مالیات می دهد.
20 درصد معاف از مالیات است و 40 درصد هم فرار مالیاتی دارند. پس فقط 40 درصد هستند که به صورت منظم مالیات می دهند. اگر دولت ها برای جلوگیری از فرار مالیاتی، مالیات بگیرد، به خصوص از آنهایی که مالیات نمی دهند مالیات بگیرد، می تواند بدهی اش را تامین کند.»
تقوی معتقد است این میزان بدهی، مبلغی نیست که دولت نتواند از پس آن برآید. وی در این خصوص می گوید:«بدهی دولت به پیمانکاران مسئله ای نیست. در بنیادها خود بنیادها، مثل مستضعفان و غیره در واقع شرکت هایشان اگر سود کنند باید حتما مالیات از سود بپردازند.
بنابراین از این راه ها و از این طریق مالیات گرفتن و عده ای که می توانند معاف از مالیات نباشند، از آن طریق می توانند به راحتی تامین کند. پنج هزار میلیارد تومان رقم زیادی نیست که دولت آنرا پرداخت نکند، حتی اگر 50 هزار ملیلیارد تومان هم بود، باز چیزی نبود که بگوییم دولت نمی تواند. بنابراین دولت در این موضوع محدودیتی ندارد. همه دولت ها اوراق قرضه منتشر می کنند و از مردم وام می گیرند زمانی که کسری بودجه دارند. در حال حاضر هم قیمت نفت از 100 دلار شده تقریبا 60 دلار، به دلیل این درآمد نفتی وضع اش در حال حاضر کمی خراب شده است. اگر راه چاپ پول را هم انتخاب کنند، راه خوبی نیست.
به هر حال تورمی است، بنابراین می توانند اوراق قرضه منتشر کنند و آنرا تامین کنند و بدهکاری دولت مسئله ای نیست که مثل گره کور باشد. اگر به نحوی اوراق قرضه منتشر کنند و مالیات بگیرند، خیلی راحت بدهی ها پرداخت می شود.» این اقتصاددان بر این اعتقاد است که دلیل تعلل دولت در بازپرداخت بدهی‌اش، مشکلات اقتصادی عدیده ای است که به نوعی میراث دولت قبل می باشد.
* شرق
- دولت باید از مردم بخواهد از دریافت یارانه انصراف دهند
این روزنامه درباره هدفمندی یارانه‌ها نوشته است: تا پایان اردیبهشت ٩٣، بیش از ٢٠٠ هزار میلیارد تومان بابت قانون هدفمندی یارانه‌ها هزینه شده است که حدود ١٨٢ هزار میلیارد تومان آن برای پرداخت نقدی بوده و فقط ١٨ هزار میلیارد تومان برای سایر اهداف قانون در نظر گرفته شده است، اما مهم‌تر اینکه فقط ١٣٥ میلیارد تومان از اصلاح قیمت‌ها درآمد حاصل شده است.
بقیه اعتبار لازم از طریق استقراض از بانک مرکزی یا کسرکردن از سایر ردیف‌های بودجه تأمین شده است؛ به‌حدی‌که در سال‌های ٩١ و ٩٢ عملا پولی برای بسیاری از پروژه‌های عمرانی پرداخت نشد و تحقق اعتبارات عمرانی به زیر ٢٠ درصد تنزل یافت...
اکنون مسئله این است که دولت تدبیر و امید باید با این عادت مرسوم پرهزینه پرداخت یارانه چه کند؟ آیا کماکان پروژه‌های عمرانی را تعطیل کند؟ آیا از بانک مرکزی استقراض کند؟ آیا یارانه‌ها را کم کند؟ آیا یارانه پردرآمدها را کم کند؟ آیا مثل گذشته از تولید حمایت نکند؟ بالاخره برای سال ٩٤ هم دولت حداقل ٣٩ هزار میلیارد تومان بودجه لازم دارد، آن را چگونه باید تأمین کند؟ اینها سؤالاتی است که بی‌جواب نیستند اما پرداخت هزینه سنگین آنها را چه کسی باید بپذیرد؟...
دولت باید واقعیت‌ها را در مورد یارانه‌ها شفاف با مردم مطرح کند و از آنان بخواهد تا حد امکان از دریافت یارانه انصراف دهند یا در ساخت کشور شرکت کنند، حدود ٧٠٠ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی در دست مردم است که اگر درست مدیریت شود، می‌تواند بسیار اثرگذار و مفید واقع شود.
- مردم ٢ سال دیگر آثار کاهش تورم را می‌بینند
این روزنامه به بررسی عدم پذیرش کاهش تورم از سوی مردم پرداخته است: اثرات کاهش نرخ تورم در زندگی مردم دیده نمی‌شود و حتی برخی پا را فراتر نهاده و دولت را به دست‌کاری آمار، به شیوه دولت‌های نهم و دهم، متهم می‌کنند. متأسفانه افراد عادی جامعه مفهوم تورم را دقیق متوجه نشده‌اند و این ادعاها از تفکری سرچشمه می‌گیرد که کاهش تورم را مساوی با کاهش قیمت می‌دانند و از این‌رو مردم به استناد کاهش‌نیافتن قیمت‌ها و گاه افزایش آنها منکر کاهش نرخ تورم می‌شوند..
مسئله‌ای که وجود دارد این است که متأسفانه مردم ما بسیار بی‌صبر شده‌اند و دولت این اجازه را پیدا نمی‌کند که با آرامش و صبر، سیاست‌های درست را پیش ببرد و اجرا کند. بی‌اعتمادی نیز وجود دارد و گوش شنوایی برای فریادهای دولت وجود ندارد، کسی از گزارشات موفقیت‌های دولت استقبال نمی‌کند و دلگرمی‌ای برای دولت وجود ندارد...
تورم در درازمدت تأثیر خود را بر زندگی مردم باقی می‌گذارد و اثرش حداقل دو تا سه سال باقی می‌ماند و اینطور نیست که به محض کاهش نرخ تورم، آثار را نشان بدهد.
ابرتورم بیش از ٤٠ درصدی در دولت گذشته به این دلیل که مدت‌زمان طولانی بر اقتصاد حاکم بود، آثار بلندمدتی بر جای گذاشته و زمان می‌خواهد تا آثار مثبت کنترل و کاهش نرخ تورم نشان داده شود. مردم در یکی، دو سال آینده شواهد کاهش نرخ تورم را خواهند دید.
نکته دیگری که وجود دارد و باعث شده مردم اثرات کاهش نرخ تورم را حس نکنند و این تصور برای برخی ایجاد شود که کاهش نرخ تورم از ٤٥ درصد به حوالی ١٥ درصد، دست‌کاری آماری بوده، این است که وجود معضل بیکاری در جامعه بر زندگی مردم آثار منفی گذاشته و باعث شده است درآمد خانوارها پایین باشد و قدرت خرید نیز محدود و کم شود. در این شرایط رفاه اجتماعی آنچنان که باید بالا نیست و مردم احساس فقر و عدم رفاه می‌کنند.
قدرت خرید با درآمد خانوار رابطه مستقیم دارد، در شرایطی که نرخ بیکاری در اجتماع بالا باشد، خانواده بخشی از درآمدی که باید داشته باشد را به دلیل وجود عضو بیکار در خانواده از دست می‌دهد درحالی‌که هزینه کماکان باقی است بنابراین کاهش نرخ تورم بدون اینکه درآمد معقولی برای خانوار وجود داشته باشد، تأثیر چندانی بر روند زندگی نمی‌گذارد.
* خراسان
- گروکشي پتروشيمي ها براي تداوم رانت
خراسان درباره تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها گزارش داده است: در آستانه نهايي شدن و ابلاغ نرخ خوراک پتروشيمي ها، يک کارشناس صنعت پتروشيمي از ترفند شرکت هاي پتروشيمي براي فشار در زمينه کاهش نرخ خوراک پتروشيمي ها خبر داد.
پيام کهتري افزود: فضاسازي ذينفعان پتروشيمي کاملاً هدفمند دنبال مي‌شود تا فشارهاي از پيش طراحي شده در بخش‌هاي مدافع منافع ملي مانند وزارت نفت، تصميم گيري براي منطقي سازي قيمت گاز را تحت تأثير قرار دهد.
وي ادامه داد: يک حرکت هدفمند در پيش بيني قيمت 8 سنت براي گاز در صورت‌هاي مالي پتروشيميها صورت گرفته است تا به تبع آن پيش‌بيني‌هاي سود بالاي سهام منجر به افزايش تقاضا براي سهام پتروشيميها شود و در اين شرايط در صورتي که وزارت نفت بخواهد قيمت بالاتري از قيمت گاز را ارائه دهد، تعديل منفي سنگيني در سود مربوط به صورت هاي مالي اتفاق خواهد افتاد و با سقوط شاخص بورس وزارت نفت را در فشار قرار خواهد داد، تا به نوعي با اين گروکشي از پيش طراحي شده، رانت‌خواران بتوانند تا حد زيادي دست وزارت نفت را ببندند و وزارت نفت نتواند در حفظ منافع ملي موفق عمل کند.
* دنیای اقتصاد
- شرکت‌های واردکننده، بالاترین حقوق را می‌دهند
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی به بازار اشتغال پرداخته است: نتایج به‌دست آمده از یک نظرسنجی که در کنار یک تحقیق اقتصادی درباره وضعیت حقوقی شاغلان انجام شده است، نشان می‌دهد بیش از 37 درصد از شاغلان به‌دنبال تغییر شغل و 24 درصد آنها در حال تلاش برای ارتقای شغلی هستند. همچنین در حالی که 17 درصد شاغلان تمایلی به تغییر وضعیت کنونی ندارند 8 درصد شاغلان در حال برنامه‌ریزی برای مهاجرت هستند...
در بین افراد دارای حقوق کمتر، به‌طور متوسط نزدیک به نیمی از درآمد دریافتی صرف اجاره بهای مسکن می‌شود. این ارزیابی حاکی از آن است که در سال گذشته نیز مشابه سال‌های پیشین و با تداوم پدیده «مدرک‌گرایی»، افراد شاغل در بازار کار کشور به سمت ارتقای سطح مدارک تحصیلی خود حرکت کرده‌اند؛
هر چند به‌طور متوسط تا حدودی از «فاصله» بین میزان حقوق افراد دارای مدرک بالاتر نسبت به دیگران، کاسته شده است. این تحقیق نشان می‌دهد بیشترین سطح دریافتی را بین مشاغل کشور، شاغلان حوزه‌هایی مثل «شرکت‌های واردکننده کالاهای مصرفی»، «مخابراتی»، «بانک‌ها»، «نفت‌وگاز» و «دارو و تجهیزات پزشکی» داشته‌اند و شاغلان حوزه‌های «حسابداری»، «تولیدی» و «ساختمانی» دریافتی کمتری نسبت به عرف بازار داشته‌اند.
* جهان صنعت
- دولت یازدهم در جذب سرمایه‌گذاری خارجی ناموفق بوده است
این روزنامه اصلاح‌طلب در مطلب اصلی خود نوشته است: دولت جدید هنگامی روی کار آمد که یکی از شعارهایش «جذب سرمایه‌گذار خارجی بود» چراکه افزایش سرمایه‌گذاری خارجی نه‌تنها به بهبود روابط ایران با سایر کشورها می‌انجامد بلکه موجب رونق بخش‌های مختلف اقتصادی نیز می‌شود و از خروج اقتصاد از رکود هم تاثیر بسزایی دارد.
با این وجود در حالی که برخی دیگر از برنامه‌های دولت نظیر کاهش تورم تاکنون محقق شده است و حتی جامعه تا حدی از رکود نیز خارج شده است اما گویا در زمینه جذب سرمایه‌گذار خارجی موفقیت چندانی کسب نکرده است.
در واقع براساس گزارشی که چندی پیش آنکتاد منتشر کرد، سال گذشته ایران در جذب سرمایه‌گذاری خارجی 15 پله سقوط را نیز تجربه کرده است.
گرچه کشور در حال حاضر در شرایط تحریم به سر می‌برد و چندی بیشتر تا نتیجه مذاکرات نمانده است اما این پرسش مطرح می‌شود که آیا برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی هیچ راه دیگری جز خروج از تحریم وجود ندارد؟ و همچنین اینکه از ابتدا پیش از آنکه شرایط تحریم بر کشور حاکم شود، ایران چه سیاست‌هایی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی به‌خصوص در بخش‌هایی غیر از نفت و گاز مانند صنعت، کشاورزی، تولید و جهانگردی در پیش گرفته بود و تا چه حد در این سیاست‌ها موفق بود؟
* وطن امروز
- قرق رسانه‌ای دولت در عرصه اقتصاد
وطن امروز از عدم اطلاع‌رسانی دولت درباره تصمیمات اقتصادی انتقاد کرده است: عملکرد 20 ماهه دولت یازدهم در حوزه اقتصاد نشان می‌دهد مسؤولان کمترین تمایلی به انتشار اطلاعات و اخبار رسانه‌ای دارند. دولتی‌ها اخبار و اطلاعات اقتصادی را با بی‌میلی و با تاخیر خاص رسانه‌ای می‌کنند و همواره در آخرین لحظات اجرای یک طرح اقتصادی جامعه را آگاه می‌سازند.
مثلا در بحث یارانه نقدی دولت کمترین اطلاعات را منتشر می‌کند و از تعداد حذف‌شدگان و اینکه با چه معیاری مردم از لیست دریافت یارانه نقدی حذف می‌شوند، خبری را منتشر نمی‌کند یا بعد از ابلاغ گرانی آب، برق و گاز آن را رسانه‌ای می‌کند و رسانه‌ها از آن به‌عنوان ابلاغ ناگهانی و ایجاد شوک در جامعه یاد می‌کنند یا در بحث حذف سهمیه‌بندی بنزین بدون اینکه کوچک‌ترین اطلاع‌رسانی‌ای صورت گیرد در زمانی که مردم منتظر واریز سهمیه بنزین بودند، چنین سهمیه‌ای واریز نمی‌شود تا 4 روز بعد از آن دولت برنامه خود را مبنی بر قطع سهمیه بنزین اعلام کند.
چنین رفتارهایی در دولت یازدهم فراوان دیده شده و یکی از آسیب‌های آن از بین رفتن اعتماد عمومی به طرح و برنامه‌های دولت است. این وضعیت بسیار شبیه «قرق رسانه‌ای» است که معمولا صاحبان مسؤولیت و قدرت آن را به وجود می‌آورند. مجریان «قرق رسانه‌ای» با اطلاع‌رسانی شفاف مخالف هستند و اطلاعات را در زمانی که صلاح بدانند و آنطور که می‌خواهند منتشر می‌کنند. مثلا در زمینه یارانه نقدی سخنگوی دولت بارها و بارها اعلام کرده نباید موضوع حذف یارانه نقدی رسانه‌ای شود.
همچنین هر مسؤولی یک آمار ارائه می‌دهد و یک فضای غبارآلود از موضوعی که جامعه هم به آن حساس است به وجود می‌آید. در شرایط قرق رسانه‌ای، قرق‌کننده اطلاعات و رسانه سعی می‌کند اهداف خود را با کنترل انتشار اخبار محقق سازد اما سوال اساسی این است که دولت چه هدفی از این کار دارد؟
برای پاسخ به این سوال می‌توان به آرشیو اخبار یارانه نقدی مراجعه کرد. سال گذشته 97 درصد مردم برای دریافت یارانه نقدی ثبت‌نام کردند و این آمار مسؤولان را شگفت‌زده کرد. به دولتی‌ها ثابت شد مردم با وجود تبلیغات بسیار برای انصراف از یارانه نقدی همچنان خواهان دریافت یارانه هستند و این موضوع برخلاف برنامه‌ریزی مسؤولان بود.
به همین علت حذف اجباری افراد از لیست یارانه نقدی می‌تواند محبوبیت دولت را کاهش دهد. از طرفی دولتی‌ها از کسری بودجه و مشکلات به وجود آمده برای تامین بودجه خبر می‌دهند و مسؤولان، هیچ تدبیری غیر از افزایش نرخ‌ها و حذف یارانه نقدی نمی‌اندیشند. در چنین شرایطی است که مسؤولان به قرق رسانه‌ای روی آورده‌اند و تا می‌توانند از انتشار اطلاعات و اخبار شفاف در این زمینه جلوگیری می‌کنند.
* آرمان
- سیف هرگز قدمی بر خلاف دولت برنمی‌دارد
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره استقلال بانک مرکزی در دولت یازدهم نوشته است: روسای بانك مركزی ایران با توجه به میزان اقتدار شخصی و نفوذ سیاسی و به میزان دانشی كه از اقتصاد دارند و با توجه به شرایط برخی اوقات فرمان‌های دولت را نادیده می‌گیرند. پس از مرحوم نوربخش كه اقتصاددان ورزیده‌ای بود و راه نافرمانی از دستورهای دولت را یاد گرفته بود، روسای بانك مركزی به ویژه در ۸ سال فعالیت دولت‌های احمدی‌نژاد توانایی چندانی برای مقابله با دولت نداشته‌اند.
محمود بهمنی آخرین رئیس‌كل دولت دهم بیش از هر كسی با دولت همراه شد. ولی‌ا... سیف، رئیس‌كل بانك مركزی فعلی نیز به دلایل گوناگون هرگز قدمی برخلاف خواسته دولت یازدهم برنمی‌دارد.
دولت یازدهم نیز مثل هر دولتی تلاش می‌كند برای حفظ محبوبیت خود و باز كردن برخی تار و پودهای تنیده شده بر اقتصاد را باز كند از بانك مركزی استفاده می‌كند. به طور مثال دولت دستور می‌دهد نرخ سود بانكی كاهش یابد، وام خودرو و كالا افزایش یابد، به بخش آب و كشاورزی وام‌های ترجیحی داده شود و میزان وام مسكن را افزایش دهد. تجربه دو سال اخیر نشان می‌دهد مدیران بانك‌ها هرگز دستورهای بانك مركزی را اطاعت نكرده‌اند...
سهامداران با نفوذی كه پشت بانك‌های خصوصی ایستاده‌اند قدرتی همسنگ با نهاد دولت دارند و برای اینكه سهم‌شان را از بازار پول حفظ كنند دستورهای غیراقتصادی بانك مركزی را نادیده می‌گیرند. رقابت شدید بانك‌های موجود با یكدیگر با موسسه‌های اعتباری غیرمجاز و حتی مجاز از دلایل دیگر عدم فرمانبرداری بانك‌ها از بانك مركزی هستند. در شرایطی كه بانك مركزی خزانه چندان پری هم ندارد فرماندهی محض مثل سابق ممكن نیست.
* آفتاب یزد
- صدها میلیارد دلار پول نفت گم شده است
به نوشته آفتاب یزد، عیسی کلانتری وزیر کشاورزی دولت‌های سازندگی و اصلاحات دوباره به اظهارات اغراق‌آمیز درباره دولت قبل پرداخته است: دولت احمدی‌نژاد در همه گزارش‌های خود به مردم مدعی کوچک کردن دولت می‌شد اما طی ۸ سال بودجه جاری کشور را بیش از چهار برابر کرد. بر این اساس بودجه جاری از ۲۳ هزار میلیارد تومان در سال ۸۴ به بیش از صد میلیارد تومان در سال آخر دولت دهم افزایش یافت.
احمدی‌نژاد وزارت نفت را با۱۱۰هزار کارمند تحویل گرفت و با ۲۷۰هزار نفر به روحانی تحویل داد. بانک مرکزی اعلام کرد که نقدینگی در هشت سال دولت احمدی‌نژاد پنج برابر و بدهی بانک‌ها بیش از ۱۳ برابر شد. شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران در زمانی که تحویل دولت احمدی‌نژاد داده شد ۱۴۰ نفر پرسنل داشت، الان نزدیک به ۵۲۰ نفر پرسنل دارد...
اختلافی بین رقم فروش نفت و آنچه به حساب دولت ریخته شده پیدا شده که صدها میلیارد دلار نیست. کجا رفته؟ بابت چه هزینه شده؟ امروز باید از آقای احمدی‌نژاد خواسته شود که اسناد هزینه‌کرد ۸۰۰ میلیارد دلار را به مردم ارائه دهد. حتی به عقیده من باید احمدی‌نژاد محاکمه شود.
- دولت یازدهم بدهکارترین دولت بعد از انقلاب است
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره بدهی دولت هم اینطور گزارش داده است: «دولت یازدهم بدهکارترین دولت بعد از انقلاب است.» این را با یزید مردوخی، اقتصاددان گفته است. بدهی 94 میلیارد تومانی دولت به پیمانکاران بخش خصوصی، بدهی 60 تا 70هزارمیلیارد تومانی دولت به بانک ها و زیان 25هزارمیلیارد تومانی صندوق های بازنشستگی و بدهی 90هزارمیلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی تنها بخشی از بدهی های دولت فعلی است.
میزان بدهی دولت به بخش خصوصی، همانطور که بالاتر گفته شد، رقمی قطعی نیست. آنطور که گفته اند، دولت 75 هزار پروژه نیمه کاره داشته است. این در حالیست که دولت تنها می تواند سالانه نزدیک به 20 هزار میلیارد تومان برای بودجه عمرانی، هزینه کند.
مهدی تقوی، اقتصاددان بر این اعتقاد است که دولت یازدهم می تواند از راه های گوناگونی بدهی اش را پرداخت کند و اتفاقا به زودی این کار را انجام می دهد. این اقتصاددان در گفتگو با «آفتاب یزد» می گوید: «سیستم بانکی ایران در این زمینه محدودیتی ندارد. اگر درآمد ما پایین باشد، جبران اش با چند روش ممکن است. دولت ها الان اگر بخواهند درآمد ایجاد کنند سه روش دارد.
می تواند یا اوراق قرضه منتشر کند و بدهی هایش را بپردازد، یا می تواند به بانک مرکزی دستور دهد پول چاپ کند، یا می تواند راه سومی انتخاب کند که به نظر من بهترین است، سیستم مالیاتی دقیق. اگر به نظام های مالیاتی ایران نگاهی بیندازیم، می بینیم 40 درصد اقتصاد ایران مالیات می دهد.
20 درصد معاف از مالیات است و 40 درصد هم فرار مالیاتی دارند. پس فقط 40 درصد هستند که به صورت منظم مالیات می دهند. اگر دولت ها برای جلوگیری از فرار مالیاتی، مالیات بگیرد، به خصوص از آنهایی که مالیات نمی دهند مالیات بگیرد، می تواند بدهی اش را تامین کند.»
تقوی معتقد است این میزان بدهی، مبلغی نیست که دولت نتواند از پس آن برآید. وی در این خصوص می گوید:«بدهی دولت به پیمانکاران مسئله ای نیست. در بنیادها خود بنیادها، مثل مستضعفان و غیره در واقع شرکت هایشان اگر سود کنند باید حتما مالیات از سود بپردازند.
بنابراین از این راه ها و از این طریق مالیات گرفتن و عده ای که می توانند معاف از مالیات نباشند، از آن طریق می توانند به راحتی تامین کند. پنج هزار میلیارد تومان رقم زیادی نیست که دولت آنرا پرداخت نکند، حتی اگر 50 هزار ملیلیارد تومان هم بود، باز چیزی نبود که بگوییم دولت نمی تواند. بنابراین دولت در این موضوع محدودیتی ندارد. همه دولت ها اوراق قرضه منتشر می کنند و از مردم وام می گیرند زمانی که کسری بودجه دارند. در حال حاضر هم قیمت نفت از 100 دلار شده تقریبا 60 دلار، به دلیل این درآمد نفتی وضع اش در حال حاضر کمی خراب شده است. اگر راه چاپ پول را هم انتخاب کنند، راه خوبی نیست.
به هر حال تورمی است، بنابراین می توانند اوراق قرضه منتشر کنند و آنرا تامین کنند و بدهکاری دولت مسئله ای نیست که مثل گره کور باشد. اگر به نحوی اوراق قرضه منتشر کنند و مالیات بگیرند، خیلی راحت بدهی ها پرداخت می شود.» این اقتصاددان بر این اعتقاد است که دلیل تعلل دولت در بازپرداخت بدهی‌اش، مشکلات اقتصادی عدیده ای است که به نوعی میراث دولت قبل می باشد.
* شرق
- دولت باید از مردم بخواهد از دریافت یارانه انصراف دهند
این روزنامه درباره هدفمندی یارانه‌ها نوشته است: تا پایان اردیبهشت ٩٣، بیش از ٢٠٠ هزار میلیارد تومان بابت قانون هدفمندی یارانه‌ها هزینه شده است که حدود ١٨٢ هزار میلیارد تومان آن برای پرداخت نقدی بوده و فقط ١٨ هزار میلیارد تومان برای سایر اهداف قانون در نظر گرفته شده است، اما مهم‌تر اینکه فقط ١٣٥ میلیارد تومان از اصلاح قیمت‌ها درآمد حاصل شده است.
بقیه اعتبار لازم از طریق استقراض از بانک مرکزی یا کسرکردن از سایر ردیف‌های بودجه تأمین شده است؛ به‌حدی‌که در سال‌های ٩١ و ٩٢ عملا پولی برای بسیاری از پروژه‌های عمرانی پرداخت نشد و تحقق اعتبارات عمرانی به زیر ٢٠ درصد تنزل یافت...
اکنون مسئله این است که دولت تدبیر و امید باید با این عادت مرسوم پرهزینه پرداخت یارانه چه کند؟ آیا کماکان پروژه‌های عمرانی را تعطیل کند؟ آیا از بانک مرکزی استقراض کند؟ آیا یارانه‌ها را کم کند؟ آیا یارانه پردرآمدها را کم کند؟ آیا مثل گذشته از تولید حمایت نکند؟ بالاخره برای سال ٩٤ هم دولت حداقل ٣٩ هزار میلیارد تومان بودجه لازم دارد، آن را چگونه باید تأمین کند؟ اینها سؤالاتی است که بی‌جواب نیستند اما پرداخت هزینه سنگین آنها را چه کسی باید بپذیرد؟...
دولت باید واقعیت‌ها را در مورد یارانه‌ها شفاف با مردم مطرح کند و از آنان بخواهد تا حد امکان از دریافت یارانه انصراف دهند یا در ساخت کشور شرکت کنند، حدود ٧٠٠ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی در دست مردم است که اگر درست مدیریت شود، می‌تواند بسیار اثرگذار و مفید واقع شود.
- مردم ٢ سال دیگر آثار کاهش تورم را می‌بینند
این روزنامه به بررسی عدم پذیرش کاهش تورم از سوی مردم پرداخته است: اثرات کاهش نرخ تورم در زندگی مردم دیده نمی‌شود و حتی برخی پا را فراتر نهاده و دولت را به دست‌کاری آمار، به شیوه دولت‌های نهم و دهم، متهم می‌کنند. متأسفانه افراد عادی جامعه مفهوم تورم را دقیق متوجه نشده‌اند و این ادعاها از تفکری سرچشمه می‌گیرد که کاهش تورم را مساوی با کاهش قیمت می‌دانند و از این‌رو مردم به استناد کاهش‌نیافتن قیمت‌ها و گاه افزایش آنها منکر کاهش نرخ تورم می‌شوند..
مسئله‌ای که وجود دارد این است که متأسفانه مردم ما بسیار بی‌صبر شده‌اند و دولت این اجازه را پیدا نمی‌کند که با آرامش و صبر، سیاست‌های درست را پیش ببرد و اجرا کند. بی‌اعتمادی نیز وجود دارد و گوش شنوایی برای فریادهای دولت وجود ندارد، کسی از گزارشات موفقیت‌های دولت استقبال نمی‌کند و دلگرمی‌ای برای دولت وجود ندارد...
تورم در درازمدت تأثیر خود را بر زندگی مردم باقی می‌گذارد و اثرش حداقل دو تا سه سال باقی می‌ماند و اینطور نیست که به محض کاهش نرخ تورم، آثار را نشان بدهد.
ابرتورم بیش از ٤٠ درصدی در دولت گذشته به این دلیل که مدت‌زمان طولانی بر اقتصاد حاکم بود، آثار بلندمدتی بر جای گذاشته و زمان می‌خواهد تا آثار مثبت کنترل و کاهش نرخ تورم نشان داده شود. مردم در یکی، دو سال آینده شواهد کاهش نرخ تورم را خواهند دید.
نکته دیگری که وجود دارد و باعث شده مردم اثرات کاهش نرخ تورم را حس نکنند و این تصور برای برخی ایجاد شود که کاهش نرخ تورم از ٤٥ درصد به حوالی ١٥ درصد، دست‌کاری آماری بوده، این است که وجود معضل بیکاری در جامعه بر زندگی مردم آثار منفی گذاشته و باعث شده است درآمد خانوارها پایین باشد و قدرت خرید نیز محدود و کم شود. در این شرایط رفاه اجتماعی آنچنان که باید بالا نیست و مردم احساس فقر و عدم رفاه می‌کنند.
قدرت خرید با درآمد خانوار رابطه مستقیم دارد، در شرایطی که نرخ بیکاری در اجتماع بالا باشد، خانواده بخشی از درآمدی که باید داشته باشد را به دلیل وجود عضو بیکار در خانواده از دست می‌دهد درحالی‌که هزینه کماکان باقی است بنابراین کاهش نرخ تورم بدون اینکه درآمد معقولی برای خانوار وجود داشته باشد، تأثیر چندانی بر روند زندگی نمی‌گذارد.
* خراسان
- گروکشي پتروشيمي ها براي تداوم رانت
خراسان درباره تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها گزارش داده است: در آستانه نهايي شدن و ابلاغ نرخ خوراک پتروشيمي ها، يک کارشناس صنعت پتروشيمي از ترفند شرکت هاي پتروشيمي براي فشار در زمينه کاهش نرخ خوراک پتروشيمي ها خبر داد.
پيام کهتري افزود: فضاسازي ذينفعان پتروشيمي کاملاً هدفمند دنبال مي‌شود تا فشارهاي از پيش طراحي شده در بخش‌هاي مدافع منافع ملي مانند وزارت نفت، تصميم گيري براي منطقي سازي قيمت گاز را تحت تأثير قرار دهد.
وي ادامه داد: يک حرکت هدفمند در پيش بيني قيمت 8 سنت براي گاز در صورت‌هاي مالي پتروشيميها صورت گرفته است تا به تبع آن پيش‌بيني‌هاي سود بالاي سهام منجر به افزايش تقاضا براي سهام پتروشيميها شود و در اين شرايط در صورتي که وزارت نفت بخواهد قيمت بالاتري از قيمت گاز را ارائه دهد، تعديل منفي سنگيني در سود مربوط به صورت هاي مالي اتفاق خواهد افتاد و با سقوط شاخص بورس وزارت نفت را در فشار قرار خواهد داد، تا به نوعي با اين گروکشي از پيش طراحي شده، رانت‌خواران بتوانند تا حد زيادي دست وزارت نفت را ببندند و وزارت نفت نتواند در حفظ منافع ملي موفق عمل کند.
* دنیای اقتصاد
- شرکت‌های واردکننده، بالاترین حقوق را می‌دهند
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی به بازار اشتغال پرداخته است: نتایج به‌دست آمده از یک نظرسنجی که در کنار یک تحقیق اقتصادی درباره وضعیت حقوقی شاغلان انجام شده است، نشان می‌دهد بیش از 37 درصد از شاغلان به‌دنبال تغییر شغل و 24 درصد آنها در حال تلاش برای ارتقای شغلی هستند. همچنین در حالی که 17 درصد شاغلان تمایلی به تغییر وضعیت کنونی ندارند 8 درصد شاغلان در حال برنامه‌ریزی برای مهاجرت هستند...
در بین افراد دارای حقوق کمتر، به‌طور متوسط نزدیک به نیمی از درآمد دریافتی صرف اجاره بهای مسکن می‌شود. این ارزیابی حاکی از آن است که در سال گذشته نیز مشابه سال‌های پیشین و با تداوم پدیده «مدرک‌گرایی»، افراد شاغل در بازار کار کشور به سمت ارتقای سطح مدارک تحصیلی خود حرکت کرده‌اند؛
هر چند به‌طور متوسط تا حدودی از «فاصله» بین میزان حقوق افراد دارای مدرک بالاتر نسبت به دیگران، کاسته شده است. این تحقیق نشان می‌دهد بیشترین سطح دریافتی را بین مشاغل کشور، شاغلان حوزه‌هایی مثل «شرکت‌های واردکننده کالاهای مصرفی»، «مخابراتی»، «بانک‌ها»، «نفت‌وگاز» و «دارو و تجهیزات پزشکی» داشته‌اند و شاغلان حوزه‌های «حسابداری»، «تولیدی» و «ساختمانی» دریافتی کمتری نسبت به عرف بازار داشته‌اند.
* جهان صنعت
- دولت یازدهم در جذب سرمایه‌گذاری خارجی ناموفق بوده است
این روزنامه اصلاح‌طلب در مطلب اصلی خود نوشته است: دولت جدید هنگامی روی کار آمد که یکی از شعارهایش «جذب سرمایه‌گذار خارجی بود» چراکه افزایش سرمایه‌گذاری خارجی نه‌تنها به بهبود روابط ایران با سایر کشورها می‌انجامد بلکه موجب رونق بخش‌های مختلف اقتصادی نیز می‌شود و از خروج اقتصاد از رکود هم تاثیر بسزایی دارد.
با این وجود در حالی که برخی دیگر از برنامه‌های دولت نظیر کاهش تورم تاکنون محقق شده است و حتی جامعه تا حدی از رکود نیز خارج شده است اما گویا در زمینه جذب سرمایه‌گذار خارجی موفقیت چندانی کسب نکرده است.
در واقع براساس گزارشی که چندی پیش آنکتاد منتشر کرد، سال گذشته ایران در جذب سرمایه‌گذاری خارجی 15 پله سقوط را نیز تجربه کرده است.
گرچه کشور در حال حاضر در شرایط تحریم به سر می‌برد و چندی بیشتر تا نتیجه مذاکرات نمانده است اما این پرسش مطرح می‌شود که آیا برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی هیچ راه دیگری جز خروج از تحریم وجود ندارد؟ و همچنین اینکه از ابتدا پیش از آنکه شرایط تحریم بر کشور حاکم شود، ایران چه سیاست‌هایی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی به‌خصوص در بخش‌هایی غیر از نفت و گاز مانند صنعت، کشاورزی، تولید و جهانگردی در پیش گرفته بود و تا چه حد در این سیاست‌ها موفق بود؟
* وطن امروز
- قرق رسانه‌ای دولت در عرصه اقتصاد
وطن امروز از عدم اطلاع‌رسانی دولت درباره تصمیمات اقتصادی انتقاد کرده است: عملکرد 20 ماهه دولت یازدهم در حوزه اقتصاد نشان می‌دهد مسؤولان کمترین تمایلی به انتشار اطلاعات و اخبار رسانه‌ای دارند. دولتی‌ها اخبار و اطلاعات اقتصادی را با بی‌میلی و با تاخیر خاص رسانه‌ای می‌کنند و همواره در آخرین لحظات اجرای یک طرح اقتصادی جامعه را آگاه می‌سازند.
مثلا در بحث یارانه نقدی دولت کمترین اطلاعات را منتشر می‌کند و از تعداد حذف‌شدگان و اینکه با چه معیاری مردم از لیست دریافت یارانه نقدی حذف می‌شوند، خبری را منتشر نمی‌کند یا بعد از ابلاغ گرانی آب، برق و گاز آن را رسانه‌ای می‌کند و رسانه‌ها از آن به‌عنوان ابلاغ ناگهانی و ایجاد شوک در جامعه یاد می‌کنند یا در بحث حذف سهمیه‌بندی بنزین بدون اینکه کوچک‌ترین اطلاع‌رسانی‌ای صورت گیرد در زمانی که مردم منتظر واریز سهمیه بنزین بودند، چنین سهمیه‌ای واریز نمی‌شود تا 4 روز بعد از آن دولت برنامه خود را مبنی بر قطع سهمیه بنزین اعلام کند.
چنین رفتارهایی در دولت یازدهم فراوان دیده شده و یکی از آسیب‌های آن از بین رفتن اعتماد عمومی به طرح و برنامه‌های دولت است. این وضعیت بسیار شبیه «قرق رسانه‌ای» است که معمولا صاحبان مسؤولیت و قدرت آن را به وجود می‌آورند. مجریان «قرق رسانه‌ای» با اطلاع‌رسانی شفاف مخالف هستند و اطلاعات را در زمانی که صلاح بدانند و آنطور که می‌خواهند منتشر می‌کنند. مثلا در زمینه یارانه نقدی سخنگوی دولت بارها و بارها اعلام کرده نباید موضوع حذف یارانه نقدی رسانه‌ای شود.
همچنین هر مسؤولی یک آمار ارائه می‌دهد و یک فضای غبارآلود از موضوعی که جامعه هم به آن حساس است به وجود می‌آید. در شرایط قرق رسانه‌ای، قرق‌کننده اطلاعات و رسانه سعی می‌کند اهداف خود را با کنترل انتشار اخبار محقق سازد اما سوال اساسی این است که دولت چه هدفی از این کار دارد؟
برای پاسخ به این سوال می‌توان به آرشیو اخبار یارانه نقدی مراجعه کرد. سال گذشته 97 درصد مردم برای دریافت یارانه نقدی ثبت‌نام کردند و این آمار مسؤولان را شگفت‌زده کرد. به دولتی‌ها ثابت شد مردم با وجود تبلیغات بسیار برای انصراف از یارانه نقدی همچنان خواهان دریافت یارانه هستند و این موضوع برخلاف برنامه‌ریزی مسؤولان بود.
به همین علت حذف اجباری افراد از لیست یارانه نقدی می‌تواند محبوبیت دولت را کاهش دهد. از طرفی دولتی‌ها از کسری بودجه و مشکلات به وجود آمده برای تامین بودجه خبر می‌دهند و مسؤولان، هیچ تدبیری غیر از افزایش نرخ‌ها و حذف یارانه نقدی نمی‌اندیشند. در چنین شرایطی است که مسؤولان به قرق رسانه‌ای روی آورده‌اند و تا می‌توانند از انتشار اطلاعات و اخبار شفاف در این زمینه جلوگیری می‌کنند.