به گزارش مشرق، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، در 13 آبان 1359 دانشجویانی که خود را پیرو خط امام می‌‌نامیدند، سفارت ایالات متحده در تهران را اشغال کردند و بیش از 50 دیپلمات و کارمند سفارت را به گروگان گرفتند. دلایل دانشجویان برای این اقدام، دعوت آمریکا از شاه به بهانهی معالجات پزشکی و نیز کینه و نفرت تاریخی ایرانیان نسبت به آمریکا بود که البته ریشه در کودتای 28 مرداد داشت. این اتفاق باعث گردید تا روابط ایران و آمریکا به بحرانیترین وضعیت خود برسد.
حضرت امام (ره) چهار ماه بعد از این ماجرا، حل‌وفصل موضوع دیپلمات‌ها را به مجلس واگذار کردند. بنابراین در سال 1360 نمایندگان دولت ایران به رهبری بهزاد نبوی، قراردادی با نمایندگان دولت آمریکا در الجزایر امضا کردند. در این قرارداد، دو کشور ملزم به تعهداتی شدند. از جمله اینکه ایران با اعلام شرایطی، متعهد به آزادی گروگانها گردید و در مقابل، آمریکا نیز تعهداتی را پذیرفت. بعد از امضای بیانیه، ایران به تمام مفاد بیانیه عمل کرد و همان‌طور که تعهد داده بود، به فاصله‌‌ی کوتاهی از امضای بیانیه، تمامی گروگانها را آزاد کرد؛ اما آمریکا بعد از رسیدن به اهداف خود، به بهانه‌‌های مختلف، از بسیاری از
تعهدات خود سر باز زد و با این اقدام، ماهیت استعماری خود را بیش از پیش نشان داد. در این نوشتار به تبیین بیشتر این مسئله می‌پردازیم.
قرارداد الجزایر و زمینههای پیدایش دیوان دعاوی ایران-ایالات متحده
قرارداد الجزایر به دنبال گروگانگیری برخی از اتباع آمریکایی در تهران به امضای دو کشور ایران و آمریکا رسید. اختلافات موجود بین دو کشور، باعث گردید تا دیوان داوری ایران و آمریکا در کشور الجزایر به‌منظور تصمیم‌گیری و حل‌وفصل دعاوی اتباع دو کشور تشکیل شود. زمینه‌‌ی پیدایش این قرارداد و دعاوی مربوط به آن، به اختلافات دو کشور برمی‌‌گردد که برخی از این اختلافات عبارت‌اند از:
کودتای 28 مرداد 1332
کودتای 28 مرداد که با طرح و حمایت مالی و اجرایی سازمان مخفی اطلاعات بریتانیا و آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا، سیا، بر ضد دولت محمد مصدق در مرداد 1332 به انجام رسید، منجر به این شد که مجدداً محمدرضاشاه قدرت یابد. این کودتا آمریکا را نزد ایرانیان بدنام کرد و نفرت ضدآمریکایی ایجاد نمود و سبب شد که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، سفارت آمریکا اشغال شود، زیرا ایرانیان این سفارتخانه را لانهی جاسوسی آمریکاییان می‌‌دانستند. علاوه بر این، بعد از فرار شاه از کشور، بسیاری از کشورها به دلیل تحولات انقلابی، از پذیرش شاه امتناع می‌‌کردند، اما آمریکا جزء معدود کشورهایی بود که به بهانهی معالجات پزشکی، از شاه دعوت به عمل آورد که این موضوع نیز در بدبینی ایران نسبت به آمریکا بی‌‌تأثیر نبود.
دعوت آمریکا از شاه ایران به بهانهی معالجات پزشکی
پس از خروج شاه از کشور و سرگردانی در کشورهایی چون مراکش، وی به‌ناچار وارد کشور مکزیک گردید. پس از ورود به مکزیک، بیماری وی که ناشی از یک تومور سرطانی بود، تشدید شد. بنابراین دولت کارتر با سفر شاه به آمریکا با هدف معالجه‌ی بیماری‌اش موافقت کرد. از این رو، شاه مکزیکوسیتی را به مقصد بیمارستان نیویورک ترک کرد و حدوداً دو ماه در آنجا بستری شد. همین موضوع باعث اعتراض بسیاری از ایرانیان گردید، زیرا آن‌‌ها نگران از به قدرت رسیدن مجدد شاه توسط آمریکا بودند. بنابراین کمتر از دو هفته پس از ورود شاه به این بیمارستان، سفارت آمریکا در تهران به تصرف دانشجویان مسلمان پیرو خط امام درآمد. در نهایت نیز اقدام به گروگانگیری برخی از اتباع آمریکایی در سفارت تهران، منجر به امضای بیانیه‌ی الجزایر گردید.
آمریکا نه تنها در طول جنگ عراق علیه ایران بسیاری از تحریمهای اقتصادی، نظامی و... را مجدداً پس از بحران گروگانگیری اعمال نمود، بلکه با حمایت از حکومت صدام، منجر به تحکیم دیکتاتوری صدام در منطقه نیز گردید.
گروگانگیری و حوادث بعد از آن
بعد از گروگانگیری روابط دو کشور به بدترین و بحرانیترین حد خود رسید. بنابراین ایالات متحده نیز در تقابل با این وضعیت «دست به یک‌سری از اقدامات حقوقی، اقتصادی، سیاسی و نظامی زد که از آن جمله می‌‌توان به قطع واردات نفت از ایران، حمله‌ی نظامی به طبس، قطع کامل روابط تجاری بین ایران و آمریکا، محاصره‌ی اقتصادی ایران و انسداد داراییهای ایران»[1] و نیز اخراج برخی از دانشجویان ایرانی مقیم در آمریکا اشاره کرد. برژینسکی، مشاور امنیت ملی کارتر، در این رابطه در بخشی از خاطرات خود چنین توضیح میدهد:
«در 11 نوامبر 1979 (20 آبان 1358) یادداشت شدیداللحنی از رئیس‌جمهور دریافت کردم که می‌‌گفت وقتی آمریکاییها را از ایران بیرون آوردیم، میل دارم تمام دانشجویان ایرانی که در دانشکده‌‌ها به‌صورت تمام‌وقت ثبت‌نام نکرده‌‌اند، اخراج شوند.»[2] حدود چهار ماه پس از این ماجرا، حضرت امام (ره) طی فرمانی حل‌وفصل موضوع دیپلمات‌ها را به مجلس واگذار کردند و «دولت الجزایر به‌عنوان میانجی دولتین ایران و آمریکا از سوی دو کشور پذیرفته شد و متعاقباً مذاکرات پرفرازونشیب و فشرده‌‌ای در الجزایر به جریان افتاد و بیانیه‌‌ای به توافق دو کشور ایران و آمریکا رسید و انتشار یافت. قرار شد هم‌زمان با اجرای قرارداد، گروگانها آزاد شوند.»[3]
این بیانیه شامل اصولی بود که دربرگیرنده‌‌ی تعهدات دولتین ایران و آمریکا در مقابل یکدیگر است. تعهدات آمریکا در مقابل ایران عبار ت بود از:
«1. تعهد حتی‌المقدور ایالات متحده به بازگرداندن وضعیت داراییهای ایران به دوره‌ی قبل از 14 نوامبر 79 (23 آبان 58) که تاریخ صدور دستور انسداد سرمایه‌های ایران از طرف رئیس‌جمهور وقت آمریکا بود.
2. لغو کلیهی تحریمهای تجاری علیه ایران
3. استرداد داراییهای ایران در آمریکا
4. استرداد داراییهای شاه ایران
5. تعهد به عدم مداخله در امور داخلی ایران
6. پس گرفتن کلیهی دعاوی مطروحه‌ی آمریکا در دادگاه‌های بین‌المللی علیه ایران.»[4]
در مقابل، ایران نیز متعهد گردید که بعد از امضای بیانیه، تمامی گروگانها را آزاد کند. اما گذشت زمان نشان داد که آمریکاییها چندان به مفاد بیانیه پایبند نبوده و به بهانه‌‌های مختلف، از اجرای بسیاری از اصول آن سر باز زدند.
میزان تعهد طرفین به اصول قرارداد
حادثه‌ی گروگانگیری نقطه‌ی عطف سنگینی در تاریخ سیاسی آمریکا بود و آمریکا، به تلافی اشغال سفارت خود در تهران، بسیاری از تعهدات توافق الجزایر را نقض کرد. مهم‌ترین تعهدات آمریکا در این بیانیه، عدم دخالت در امور داخلی ایران و استرداد مطالبات ایران بود. اما «آمریکا در موارد متعدد، سایر اصول اساسی بیانیه، مانند تعهد به عدم مداخله در امور ایران را زیر پا نهاد و ایران ناگزیر از تقدیم دادخواست به دیوان داوری برای پایان دادن به این مداخلات شد. افزون بر آن، آمریکا تحریمهای تجاری را که به موجب بیانیه‌‌ها ملغی اعلام کرده بود، در سال‌‌های جنگ تحمیلی (1359 تا 1367هـ.ش) و پس از پایان آن، به انواع و روش‌‌های دیگر برقرار نمود. این در حالی است که تعهدات مذکور در بیانیه‌‌های الجزایر، محدود به زمانی خاصی نبود.»[5] آمریکا نه تنها در طول جنگ عراق علیه ایران بسیاری از تحریمهای اقتصادی، نظامی و... را مجدداً اعمال نمود، بلکه با حمایت از حکومت صدام، منجر به تحکیم دیکتاتوری صدام در منطقه نیز گردید.
در رابطه با پرداخت مطالبات ایران نیز مطابق مواد 2، 3 و 4، آمریکا متعهد شده بود که کلیهی تحریمهای تجاری ایران را لغو کرده، اموال محمدرضا پهلوی را به ایران بازگرداند و داراییهای ایران را که پس از بحران گروگانگیری توقیف شده بود، آزاد کند. این مطالبات شامل مطالبات کالای نظامی، مطالبات نقدی، اموال محمدرضاشاه و... می‌شد که در مجموع حدود 5/13میلیارد دلار بود و قرار شد در سه نوبت به ایران پرداخت شود. با پایان گرفتن ماجرای گروگانگیری، بسیاری از تحریمهای تجاری و نفتی بین‌المللی علیه ایران رفع شدند و آمریکا در دو نوبت حدود 10 میلیارد دلار از داراییهای ایران را پرداخت کرد، اما از پرداخت نوبت سوم سر باز زد.
علاوه بر این، اموال شاه نیز تاکنون به‌طور کامل پرداخته نشده است و همچنان حدود 2.5 تا 3 میلیارد دلار از وجوه نقد و طلای ایران، سرنوشتی نامشخص دارد و در اسناد بیانیه‌ی الجزایر نیز اشاره‌ای به آن نشده است. در مقابل، ایران به تمامی تعهدات خود پایبند بود و یک روز بعد از بیانیه‌ی الجزایر، به تعهد اصلی خود که همان آزادی گروگانها بود، عمل کرد. اما متأسفانه مبالغ زیادی از داشته‌‌های ایران در آمریکا برای پرداخت قروض به نهادهای آمریکایی در آمریکا بلوکه شد و به مردم، سازمان‌‌ها و مؤسسات آن کشور پرداخت شد.
همین موضوع باعث شد تا برخی عنوان کنند «که تشکیل دیوان داوری به نفع آمریکا تمام شده است، زیرا این دولت ضمن توفیق در آزادی گروگانها و مصالحه با ایران، توانست مرجعی ایجاد کند که احکام قضایی مورد نیاز خواهان‌‌های آمریکایی را صادر می‌نماید.»[6] گروهی از کارشناسان علت این نتایج را ضعف کادر مذاکره‌کننده‌ی ایرانی و خوش‌خیالی آنان به مذاکره می‌‌دانند و معتقدند که «بهزاد نبوی تجربه و توانایی برای این مذاکرات را نداشت. او حتی کوشش نکرد از تعدادی که از نظر حقوقی کم‌وبیش می‌‌توانستند او را یاری کنند کمک بگیرند و در گروه او یک حقوق‌دان قابل قبول نیز وجود نداشت.»[7]
بعد از بیانیه‌ی الجزایر و آزادی گروگانها، دولت آمریکا توقع داشت که پس از حل‌وفصل ماجرای گروگانگیری بتواند سفارتخانه‌ی خود در تهران را پس بگیرد. جالب آنکه علاوه بر آمریکا، بیشتر مقامات اروپایی نیز مطمئن بودند که چنین اقدامی رخ خواهد داد.
واقعیت این است که اقدام گروگانگیری برای آمریکاییان بسیار سنگین و تحقیرآمیز بود. بنابراین آن‌‌ها به هر طریقی درصدد تلافی کردن بودند: «واژه‌‌ی تحقیر واژه‌ای است که مقامات کاخ سفید در کتاب‌‌هایی که پیرامون گروگانگیری نوشته‌اند، بارها به کار بسته‌‌اند. هامیلتون جردن در خاطرات خود می‌‌نویسد که مردم آمریکایی که در مقابل سفارت ایران در آمریکا به‌شدت علیه ایران شعار می‌‌دادند می‌‌گفتند: ما نمی‌‌توانیم این تحقیر را تحمل کنیم. آن‌‌ها همچنین به‌کرات از آشفتگی‌‌ها و مناقشات و درگیری‌‌های اعضای کابینه آمریکا و عجز و ناتوانی آمریکا و فقدان امکانات برخورد با مسئله‌ی گروگانگیری و عصبانیت‌‌ها و دنباله‌روی از ایران و... سخن گفته‌‌اند.»[8] از طرفی، کشور در این برهه، دچار جنگ تحمیلی عراق و مشکلات ناشی از آن گردید و بنابراین درصدد بود تا هرچه سریع‌تر به این مسئله فیصله دهد. بعد از توافق الجزایر، آمریکا خوش‌بینانه در پی برقراری روابط با ایران به‌شکل سابق بود، اما این انتظار توهمی بیش نبود.
قرارداد الجزایر، توهمی خوش‌بینانه
بعد از بیانیه‌ی الجزایر و آزادی گروگانها، دولت آمریکا توقع داشت که پس از حل‌وفصل ماجرای گروگانگیری بتواند سفارتخانه‌ی خود در تهران را پس بگیرد. جالب آنکه علاوه بر آمریکا، بیشتر مقامات اروپایی نیز مطمئن بودند که چنین اقدامی رخ خواهد داد. این در حالی بود که آمریکا با سیاست‌هایی چون تحریمهای سیاسی-اقتصادی، بلوکه کردن داراییهای ایران در خارج از کشور، طراحی حمله به طبس، حمایت از گروهک‌‌های ضدانقلاب و... در توهم واهی روابط مجدد با ایران به سر می‌‌برد. در نهایت نیز مشخص شد که آمریکاییها راهی برای بازپس گرفتن محل سابق سفارت خود و برقراری روابط سابق با ایران نداشته و سفارت آمریکا در ایران برای همیشه تعطیل شده است.
فرجام بحث
پایان سخن آنکه بررسی دلایل امضای بیانیه‌ی الجزایر و برخی از مفاد و تعهدات طرفین، یعنی آمریکا و ایران، نشان داد که این بیانیه توافقی میان دو کشور ایران و ایالات متحده در رابطه با گروگانگیری برخی از اتباع کشور آمریکا در ایران بود. ریشه‌ی این گروگانگیری به بی‌‌اعتمادی ایرانیان نسبت به آمریکاییان در پی کودتای 28 مرداد و نیز اعتراض به اقامت شاه در این کشور بعد از پیروزی انقلاب بازمی‌‌گردد. اختلافات بین دو کشور در نهایت منجر به صدور بیانیه‌ی الجزایر گردید. در این بیانیه، ایران متعهد به آزادی گروگانها شد و آمریکا نیز متعهد به عدم مداخله در امور داخلی ایران و نیز بازگرداندن مطالبات ایران گردید. بعد از توافقات صورت‌گرفته، ایران به تعهد خود عمل کرد و تمامی گروگانها را آزاد کرد، اما آمریکا نه تنها مطالبات ایران را به‌طور کامل پس نداد، بلکه با مداخله در امور ایران و نیز اعمال تحریمهای بیشتر در سال‌‌های جنگ و پس از آن، عدم پایبندی خود به مفاد بیانیه و نیز قوانین بین‌المللی را نشان داد.(*)
پی‌نوشت‌ها:
[1]. فیروزی، مهدی (1384)، «دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا و زمینههای پیدایش آن»، رواق اندیشه، شمارهی 46، ص 24.
[2]. بهشتی‌پور، حسن (1389)، «نقش امام خمینی در مدیریت بحران گروگانگیری در لانهی جاسوسی آمریکا»، فصلنامه‌ی مطالعات تاریخی، ص 58.
[3]. روزنامهی رسمی جمهوری اسلامی ایران، ش 11589، ص 21.
[4]. قربانی، مصطفی (1375)، «پیامدهای تسخیر لانهی جاسوسی آمریکا»، مجله‌ی حوزه (حضور)، شمارهی 17.
[5]. هاشمی مطلق، بهروز (1390)، «دیوان داوری ایران و ایالات متحده»، تعالی حقوق، سال چهارم، شمارهی 13 و 14، ص 165.
[6]. نظربلند، غلامرضا (1369)، «دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا»، مجله‌ی سیاست خارجی، سال چهارم، شمارهی 4، ص 608.
[7]. ویژه‌نامه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، در گفت‌وگوی ایران با محمود کاشانی، «بهزاد نبوی با فریب مجلس توافقنامه‌ی الجزایر را مصوب کرد»، ص 80.
[8]. قربانی، همان.
زهره رحمانی؛ پژوهشگر تاریخ انقلاب اسلامی
حضرت امام (ره) چهار ماه بعد از این ماجرا، حل‌وفصل موضوع دیپلمات‌ها را به مجلس واگذار کردند. بنابراین در سال 1360 نمایندگان دولت ایران به رهبری بهزاد نبوی، قراردادی با نمایندگان دولت آمریکا در الجزایر امضا کردند. در این قرارداد، دو کشور ملزم به تعهداتی شدند. از جمله اینکه ایران با اعلام شرایطی، متعهد به آزادی گروگانها گردید و در مقابل، آمریکا نیز تعهداتی را پذیرفت. بعد از امضای بیانیه، ایران به تمام مفاد بیانیه عمل کرد و همان‌طور که تعهد داده بود، به فاصله‌‌ی کوتاهی از امضای بیانیه، تمامی گروگانها را آزاد کرد؛ اما آمریکا بعد از رسیدن به اهداف خود، به بهانه‌‌های مختلف، از بسیاری از
تعهدات خود سر باز زد و با این اقدام، ماهیت استعماری خود را بیش از پیش نشان داد. در این نوشتار به تبیین بیشتر این مسئله می‌پردازیم.
قرارداد الجزایر و زمینههای پیدایش دیوان دعاوی ایران-ایالات متحده
قرارداد الجزایر به دنبال گروگانگیری برخی از اتباع آمریکایی در تهران به امضای دو کشور ایران و آمریکا رسید. اختلافات موجود بین دو کشور، باعث گردید تا دیوان داوری ایران و آمریکا در کشور الجزایر به‌منظور تصمیم‌گیری و حل‌وفصل دعاوی اتباع دو کشور تشکیل شود. زمینه‌‌ی پیدایش این قرارداد و دعاوی مربوط به آن، به اختلافات دو کشور برمی‌‌گردد که برخی از این اختلافات عبارت‌اند از:
کودتای 28 مرداد 1332
کودتای 28 مرداد که با طرح و حمایت مالی و اجرایی سازمان مخفی اطلاعات بریتانیا و آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا، سیا، بر ضد دولت محمد مصدق در مرداد 1332 به انجام رسید، منجر به این شد که مجدداً محمدرضاشاه قدرت یابد. این کودتا آمریکا را نزد ایرانیان بدنام کرد و نفرت ضدآمریکایی ایجاد نمود و سبب شد که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، سفارت آمریکا اشغال شود، زیرا ایرانیان این سفارتخانه را لانهی جاسوسی آمریکاییان می‌‌دانستند. علاوه بر این، بعد از فرار شاه از کشور، بسیاری از کشورها به دلیل تحولات انقلابی، از پذیرش شاه امتناع می‌‌کردند، اما آمریکا جزء معدود کشورهایی بود که به بهانهی معالجات پزشکی، از شاه دعوت به عمل آورد که این موضوع نیز در بدبینی ایران نسبت به آمریکا بی‌‌تأثیر نبود.
دعوت آمریکا از شاه ایران به بهانهی معالجات پزشکی
پس از خروج شاه از کشور و سرگردانی در کشورهایی چون مراکش، وی به‌ناچار وارد کشور مکزیک گردید. پس از ورود به مکزیک، بیماری وی که ناشی از یک تومور سرطانی بود، تشدید شد. بنابراین دولت کارتر با سفر شاه به آمریکا با هدف معالجه‌ی بیماری‌اش موافقت کرد. از این رو، شاه مکزیکوسیتی را به مقصد بیمارستان نیویورک ترک کرد و حدوداً دو ماه در آنجا بستری شد. همین موضوع باعث اعتراض بسیاری از ایرانیان گردید، زیرا آن‌‌ها نگران از به قدرت رسیدن مجدد شاه توسط آمریکا بودند. بنابراین کمتر از دو هفته پس از ورود شاه به این بیمارستان، سفارت آمریکا در تهران به تصرف دانشجویان مسلمان پیرو خط امام درآمد. در نهایت نیز اقدام به گروگانگیری برخی از اتباع آمریکایی در سفارت تهران، منجر به امضای بیانیه‌ی الجزایر گردید.
آمریکا نه تنها در طول جنگ عراق علیه ایران بسیاری از تحریمهای اقتصادی، نظامی و... را مجدداً پس از بحران گروگانگیری اعمال نمود، بلکه با حمایت از حکومت صدام، منجر به تحکیم دیکتاتوری صدام در منطقه نیز گردید.
گروگانگیری و حوادث بعد از آن
بعد از گروگانگیری روابط دو کشور به بدترین و بحرانیترین حد خود رسید. بنابراین ایالات متحده نیز در تقابل با این وضعیت «دست به یک‌سری از اقدامات حقوقی، اقتصادی، سیاسی و نظامی زد که از آن جمله می‌‌توان به قطع واردات نفت از ایران، حمله‌ی نظامی به طبس، قطع کامل روابط تجاری بین ایران و آمریکا، محاصره‌ی اقتصادی ایران و انسداد داراییهای ایران»[1] و نیز اخراج برخی از دانشجویان ایرانی مقیم در آمریکا اشاره کرد. برژینسکی، مشاور امنیت ملی کارتر، در این رابطه در بخشی از خاطرات خود چنین توضیح میدهد:
«در 11 نوامبر 1979 (20 آبان 1358) یادداشت شدیداللحنی از رئیس‌جمهور دریافت کردم که می‌‌گفت وقتی آمریکاییها را از ایران بیرون آوردیم، میل دارم تمام دانشجویان ایرانی که در دانشکده‌‌ها به‌صورت تمام‌وقت ثبت‌نام نکرده‌‌اند، اخراج شوند.»[2] حدود چهار ماه پس از این ماجرا، حضرت امام (ره) طی فرمانی حل‌وفصل موضوع دیپلمات‌ها را به مجلس واگذار کردند و «دولت الجزایر به‌عنوان میانجی دولتین ایران و آمریکا از سوی دو کشور پذیرفته شد و متعاقباً مذاکرات پرفرازونشیب و فشرده‌‌ای در الجزایر به جریان افتاد و بیانیه‌‌ای به توافق دو کشور ایران و آمریکا رسید و انتشار یافت. قرار شد هم‌زمان با اجرای قرارداد، گروگانها آزاد شوند.»[3]
این بیانیه شامل اصولی بود که دربرگیرنده‌‌ی تعهدات دولتین ایران و آمریکا در مقابل یکدیگر است. تعهدات آمریکا در مقابل ایران عبار ت بود از:
«1. تعهد حتی‌المقدور ایالات متحده به بازگرداندن وضعیت داراییهای ایران به دوره‌ی قبل از 14 نوامبر 79 (23 آبان 58) که تاریخ صدور دستور انسداد سرمایه‌های ایران از طرف رئیس‌جمهور وقت آمریکا بود.
2. لغو کلیهی تحریمهای تجاری علیه ایران
3. استرداد داراییهای ایران در آمریکا
4. استرداد داراییهای شاه ایران
5. تعهد به عدم مداخله در امور داخلی ایران
6. پس گرفتن کلیهی دعاوی مطروحه‌ی آمریکا در دادگاه‌های بین‌المللی علیه ایران.»[4]
در مقابل، ایران نیز متعهد گردید که بعد از امضای بیانیه، تمامی گروگانها را آزاد کند. اما گذشت زمان نشان داد که آمریکاییها چندان به مفاد بیانیه پایبند نبوده و به بهانه‌‌های مختلف، از اجرای بسیاری از اصول آن سر باز زدند.
میزان تعهد طرفین به اصول قرارداد
حادثه‌ی گروگانگیری نقطه‌ی عطف سنگینی در تاریخ سیاسی آمریکا بود و آمریکا، به تلافی اشغال سفارت خود در تهران، بسیاری از تعهدات توافق الجزایر را نقض کرد. مهم‌ترین تعهدات آمریکا در این بیانیه، عدم دخالت در امور داخلی ایران و استرداد مطالبات ایران بود. اما «آمریکا در موارد متعدد، سایر اصول اساسی بیانیه، مانند تعهد به عدم مداخله در امور ایران را زیر پا نهاد و ایران ناگزیر از تقدیم دادخواست به دیوان داوری برای پایان دادن به این مداخلات شد. افزون بر آن، آمریکا تحریمهای تجاری را که به موجب بیانیه‌‌ها ملغی اعلام کرده بود، در سال‌‌های جنگ تحمیلی (1359 تا 1367هـ.ش) و پس از پایان آن، به انواع و روش‌‌های دیگر برقرار نمود. این در حالی است که تعهدات مذکور در بیانیه‌‌های الجزایر، محدود به زمانی خاصی نبود.»[5] آمریکا نه تنها در طول جنگ عراق علیه ایران بسیاری از تحریمهای اقتصادی، نظامی و... را مجدداً اعمال نمود، بلکه با حمایت از حکومت صدام، منجر به تحکیم دیکتاتوری صدام در منطقه نیز گردید.
در رابطه با پرداخت مطالبات ایران نیز مطابق مواد 2، 3 و 4، آمریکا متعهد شده بود که کلیهی تحریمهای تجاری ایران را لغو کرده، اموال محمدرضا پهلوی را به ایران بازگرداند و داراییهای ایران را که پس از بحران گروگانگیری توقیف شده بود، آزاد کند. این مطالبات شامل مطالبات کالای نظامی، مطالبات نقدی، اموال محمدرضاشاه و... می‌شد که در مجموع حدود 5/13میلیارد دلار بود و قرار شد در سه نوبت به ایران پرداخت شود. با پایان گرفتن ماجرای گروگانگیری، بسیاری از تحریمهای تجاری و نفتی بین‌المللی علیه ایران رفع شدند و آمریکا در دو نوبت حدود 10 میلیارد دلار از داراییهای ایران را پرداخت کرد، اما از پرداخت نوبت سوم سر باز زد.
علاوه بر این، اموال شاه نیز تاکنون به‌طور کامل پرداخته نشده است و همچنان حدود 2.5 تا 3 میلیارد دلار از وجوه نقد و طلای ایران، سرنوشتی نامشخص دارد و در اسناد بیانیه‌ی الجزایر نیز اشاره‌ای به آن نشده است. در مقابل، ایران به تمامی تعهدات خود پایبند بود و یک روز بعد از بیانیه‌ی الجزایر، به تعهد اصلی خود که همان آزادی گروگانها بود، عمل کرد. اما متأسفانه مبالغ زیادی از داشته‌‌های ایران در آمریکا برای پرداخت قروض به نهادهای آمریکایی در آمریکا بلوکه شد و به مردم، سازمان‌‌ها و مؤسسات آن کشور پرداخت شد.
همین موضوع باعث شد تا برخی عنوان کنند «که تشکیل دیوان داوری به نفع آمریکا تمام شده است، زیرا این دولت ضمن توفیق در آزادی گروگانها و مصالحه با ایران، توانست مرجعی ایجاد کند که احکام قضایی مورد نیاز خواهان‌‌های آمریکایی را صادر می‌نماید.»[6] گروهی از کارشناسان علت این نتایج را ضعف کادر مذاکره‌کننده‌ی ایرانی و خوش‌خیالی آنان به مذاکره می‌‌دانند و معتقدند که «بهزاد نبوی تجربه و توانایی برای این مذاکرات را نداشت. او حتی کوشش نکرد از تعدادی که از نظر حقوقی کم‌وبیش می‌‌توانستند او را یاری کنند کمک بگیرند و در گروه او یک حقوق‌دان قابل قبول نیز وجود نداشت.»[7]
بعد از بیانیه‌ی الجزایر و آزادی گروگانها، دولت آمریکا توقع داشت که پس از حل‌وفصل ماجرای گروگانگیری بتواند سفارتخانه‌ی خود در تهران را پس بگیرد. جالب آنکه علاوه بر آمریکا، بیشتر مقامات اروپایی نیز مطمئن بودند که چنین اقدامی رخ خواهد داد.
واقعیت این است که اقدام گروگانگیری برای آمریکاییان بسیار سنگین و تحقیرآمیز بود. بنابراین آن‌‌ها به هر طریقی درصدد تلافی کردن بودند: «واژه‌‌ی تحقیر واژه‌ای است که مقامات کاخ سفید در کتاب‌‌هایی که پیرامون گروگانگیری نوشته‌اند، بارها به کار بسته‌‌اند. هامیلتون جردن در خاطرات خود می‌‌نویسد که مردم آمریکایی که در مقابل سفارت ایران در آمریکا به‌شدت علیه ایران شعار می‌‌دادند می‌‌گفتند: ما نمی‌‌توانیم این تحقیر را تحمل کنیم. آن‌‌ها همچنین به‌کرات از آشفتگی‌‌ها و مناقشات و درگیری‌‌های اعضای کابینه آمریکا و عجز و ناتوانی آمریکا و فقدان امکانات برخورد با مسئله‌ی گروگانگیری و عصبانیت‌‌ها و دنباله‌روی از ایران و... سخن گفته‌‌اند.»[8] از طرفی، کشور در این برهه، دچار جنگ تحمیلی عراق و مشکلات ناشی از آن گردید و بنابراین درصدد بود تا هرچه سریع‌تر به این مسئله فیصله دهد. بعد از توافق الجزایر، آمریکا خوش‌بینانه در پی برقراری روابط با ایران به‌شکل سابق بود، اما این انتظار توهمی بیش نبود.
قرارداد الجزایر، توهمی خوش‌بینانه
بعد از بیانیه‌ی الجزایر و آزادی گروگانها، دولت آمریکا توقع داشت که پس از حل‌وفصل ماجرای گروگانگیری بتواند سفارتخانه‌ی خود در تهران را پس بگیرد. جالب آنکه علاوه بر آمریکا، بیشتر مقامات اروپایی نیز مطمئن بودند که چنین اقدامی رخ خواهد داد. این در حالی بود که آمریکا با سیاست‌هایی چون تحریمهای سیاسی-اقتصادی، بلوکه کردن داراییهای ایران در خارج از کشور، طراحی حمله به طبس، حمایت از گروهک‌‌های ضدانقلاب و... در توهم واهی روابط مجدد با ایران به سر می‌‌برد. در نهایت نیز مشخص شد که آمریکاییها راهی برای بازپس گرفتن محل سابق سفارت خود و برقراری روابط سابق با ایران نداشته و سفارت آمریکا در ایران برای همیشه تعطیل شده است.
فرجام بحث
پایان سخن آنکه بررسی دلایل امضای بیانیه‌ی الجزایر و برخی از مفاد و تعهدات طرفین، یعنی آمریکا و ایران، نشان داد که این بیانیه توافقی میان دو کشور ایران و ایالات متحده در رابطه با گروگانگیری برخی از اتباع کشور آمریکا در ایران بود. ریشه‌ی این گروگانگیری به بی‌‌اعتمادی ایرانیان نسبت به آمریکاییان در پی کودتای 28 مرداد و نیز اعتراض به اقامت شاه در این کشور بعد از پیروزی انقلاب بازمی‌‌گردد. اختلافات بین دو کشور در نهایت منجر به صدور بیانیه‌ی الجزایر گردید. در این بیانیه، ایران متعهد به آزادی گروگانها شد و آمریکا نیز متعهد به عدم مداخله در امور داخلی ایران و نیز بازگرداندن مطالبات ایران گردید. بعد از توافقات صورت‌گرفته، ایران به تعهد خود عمل کرد و تمامی گروگانها را آزاد کرد، اما آمریکا نه تنها مطالبات ایران را به‌طور کامل پس نداد، بلکه با مداخله در امور ایران و نیز اعمال تحریمهای بیشتر در سال‌‌های جنگ و پس از آن، عدم پایبندی خود به مفاد بیانیه و نیز قوانین بین‌المللی را نشان داد.(*)
پی‌نوشت‌ها:
[1]. فیروزی، مهدی (1384)، «دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا و زمینههای پیدایش آن»، رواق اندیشه، شمارهی 46، ص 24.
[2]. بهشتی‌پور، حسن (1389)، «نقش امام خمینی در مدیریت بحران گروگانگیری در لانهی جاسوسی آمریکا»، فصلنامه‌ی مطالعات تاریخی، ص 58.
[3]. روزنامهی رسمی جمهوری اسلامی ایران، ش 11589، ص 21.
[4]. قربانی، مصطفی (1375)، «پیامدهای تسخیر لانهی جاسوسی آمریکا»، مجله‌ی حوزه (حضور)، شمارهی 17.
[5]. هاشمی مطلق، بهروز (1390)، «دیوان داوری ایران و ایالات متحده»، تعالی حقوق، سال چهارم، شمارهی 13 و 14، ص 165.
[6]. نظربلند، غلامرضا (1369)، «دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا»، مجله‌ی سیاست خارجی، سال چهارم، شمارهی 4، ص 608.
[7]. ویژه‌نامه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، در گفت‌وگوی ایران با محمود کاشانی، «بهزاد نبوی با فریب مجلس توافقنامه‌ی الجزایر را مصوب کرد»، ص 80.
[8]. قربانی، همان.
زهره رحمانی؛ پژوهشگر تاریخ انقلاب اسلامی