به گزارش مشرق، ماجرای دکل نفتی از مهمترین موضوعات مورد توجه روزنامه‌ها است. در حالی که نشریات اصلاح‌طلب به شدت در حال برجسته کردن بخش‌هایی از این ماجرا هستند، یک روزنامه فاش کرده که در این ماجرا هم پای دلالان فاجعه کرسنت در میان است و این حقیقتی است که اصلاح‌طلبان آن را مورد توجه قرار نمی‌دهند.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
- برخي موسسات براي پرداخت وام رشوه مي‌گيرند
محمود جامساز كارشناس مسائل اقتصادي درباره تخلفات بانک‌ها و موسسات مالی به آرمان گفته است: متاسفانه در حال حاضر باب شده است كه براي دريافت اعتبارات كوتاه‌مدت يا ميان مدت موسسات كوچك و متوسط مبالغي بايد پرداخت شود كه در هيچ سند و مدركي منعكس نمي‌شود كه مي‌توان به آن عنوان رشوه اطلاق كرد...
فروش اعتبارات خرد نيز رايج شده است زيرا فساد اقتصادی در بیشتر سطوح اقتصادي به ویژه بانكي رسوخ كرده است. براي دريافت مثلا 20 ميليارد تومان اعتبار، بعضا 10 درصد بايد به عنوان زيرميزي پرداخت شود كه اين امر هيچ جا منعكس نيست و با اين روند و تا زماني كه اين فساد در سيستم اقتصادي كشور وجود دارد آثار سوء آن نه تنها در سيستم بانكي و نحوه توزيع اعتبارات بلكه بطور كلي در تخصيص منابع ثروت ملي بين نيازهاي واقعي اقتصاد به چشم مي‌خورد و اين مساله امر توسعه اقتصادي پايدار كشور را اساسا با ترديد مواجه مي‌سازد.
- توافق هسته‌ای نشود، مشکلات اقتصادی حل نخواهد شد
این روزنامه حامی دولت در مطلبی درباره تاثیر تحریم‌ها بر معیشت مردم اینطور نوشته است: با توجه به اینکه میزان سرمایه‌گذاری‌مان در سال‌های گذشته در نظام تولید بسیار محدود بوده است و در آن بخش در سرمایه‌گذاری که در نظام تولید کشور داشتیم وابستگی‌هایی که به خارج داشتیم به‌طور کامل قطع نشده است، بنابراین دو مورد از تحریم‌هایی که برای دولت بسیار سنگین بوده است، شامل تحریم‌های شبکه بانکی و دیگری هم تحریم فروش نفت و گاز و مشتقات است که این موارد متاسفانه توسط کنگره آمریکا وضع شده است. بنابراین تا این موارد برطرف نشود وضعیت اقتصادی کشور در این حالتی که الان قرار دارد ادامه پیدا خواهد کرد و دیگر آنکه جامعه از جهت مشکلات اقتصادی درصد تحملش به هیچ عنوان قابل قبول نیست و به مرحله‌ای رسیدیم که بسیاری از کارخانه‌ها یا تعطیل شدند یا سطح تولیداتشان بسیار پایین آمده است و این مساله روی اقتصاد ما بسیار اثر گذاشته و برای برطرف کردن این مشکلات حتما دولت به دنبال این است که به شکل آبرومندانه‌ای این قرار داد را با گروه 1+5 امضا کند.
- دسته‌گل زنگنه چند دکل می‌شود
این روزنامه درباره ادعای گم شدن یک دکل نفتی نوشته است: بیژن زنگنه باز هم جنجال‌ساز شد! مهره نفتی دولت ژنرال‌ها این بار ادعایی مطرح کرد به بزرگی و گرانقیمتی یک دکل نفتی! او در اظهارنظری جنجال‌ساز مدعی شد یک دکل نفتی در دولت سابق مفقود شده است! تا با این ادعا یک موج تبلیغاتی علیه مدیران سابق نفتی ایجاد کند! با این حال اما روز گذشته وزیر سابق نفت و مدیرعامل سابق تاسیسات دریایی ضمن ابراز تعجب از این اظهارات وزیر نفت، ادعای او را نه تنها تکذیب کردند بلکه مورد تمسخر قرار داده و توضیح دادند که اساسا دکلی وارد کشور نشده که اکنون غیب شده باشد. آنها توضیح دادند ماجرا مربوط به یک قرارداد خرید دکل است که در همان مراحل ابتدایی خرید، به دلیل نبود منابع مالی انجام نشده است....
کرسنت اگر بزرگ‌ترین نباشد اما قطعا یکی از بزرگ‌ترین فسادهای تاریخ معاملات نفتی در این کشور است. اگرچه وزارت ارشاد دولت آقای روحانی در بیانیه‌ای رسانه‌ها را از پرداختن به جزئیات فاجعه کرسنت منع کرده است اما طی 2 سال اخیر 2 بار و از سوی وزرای دولت روحانی اظهارنظرهایی درباره جریمه فساد کرسنت مطرح شد که قطعا هر 2 بار پشت بیژن زنگنه لرزید. یک بار و در سال 1392 نعمت‌زاده، وزیر صنعت طی یک سخنرانی گفت دادگاه مربوط به پرونده کرسنت، ایران را به 18 میلیارد دلار جریمه محکوم کرده است. چندی پیش نیز وزیر ارشاد که برای طرح سوال نمایندگان به دلیل محدود کردن رسانه‌ها توسط دولت به صحن علنی مجلس رفته بود گفت جریمه کرسنت حدود 13 میلیارد و 850 میلیون دلار است.
با استناد به همین اظهارات وزرای صنعت و ارشاد دولت روحانی می‌توان عمق فاجعه کرسنت و زیان مدیران نفتی تحت مدیریت بیژن زنگنه را در دولت اصلاحات به مردم ایران تخمین زد. حال که آقای زنگنه ادعای مفقود شدن دکل نفتی 79 میلیون دلاری را مطرح کرده (که براساس اظهارات رستم قاسمی از اساس صحت ندارد) بهتر است یک محاسبه دیگر نیز انجام دهد و آن این است که با جریمه فساد کرسنت چند دکل نفتی نظیر آنچه او به اشتباه ادعا کرده گم شده، می‌توان خرید! براساس اظهارات آقای نعمت‌زاده جریمه فساد کرسنت 18 میلیارد دلار است. با این احتساب و با این جریمه‌ای که نتیجه فساد در دوران مدیریت آقای زنگنه است می‌توان 227 دکل نفتی خرید. براساس اظهارات علی جنتی، وزیر ارشاد نیز جریمه فساد کرسنت، 13 میلیارد و 850 میلیون دلار است که با این جریمه می‌توان 175 دکل 79 میلیون دلاری خریداری کرد!
- وزیر رفاه در اقتصاد ایران به جای وزیر نفت و اقتصاد و صنعت نشسته است
این روزنامه با انتقاد از نحوه اجرای قانون اصل 44 نوشته است: در حالی که ده سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی توسط رهبر معظم انقلاب و آغاز خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران می‌گذرد، نگاهی به کارنامه اجرای این اصل نشان می‌دهد که نحوه و روش بد اجرای این قانون طوری بوده که یک قانون خوب و موثر را به انحراف کشیده است. نگاهی به کارنامه ده ساله اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 نشان داد مجریان این اصل، روشی را در پیش گرفتند که منجر به انحراف این سیاست‌ها از اهداف اصلی خود شده و حتی باعث ضربه زدن به اقتصاد کشور شده است. یعنی یک قانون خوب تحت‌تاثیر اجرای بد از ریل اصلی خود خارج شده است....
محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این‌باره به جام‌جم گفت: ما سیاست‌های کلی اصل 44 را اجرا کردیم که دولت سهامش در بخش‌های مختلف را به بخش خصوصی واگذار کند و خودش به حوزه سیاستگذاری بیاید، اما در عمل چه اتفاقی افتاده است؟ صراحتا بگویم شرایط کنونی که مثلا ما خصوصی‌سازی کرده‌ایم، به مراتب شرایطی بدتر از زمان اجرا نشدن سیاست‌های کلی اصل 44 است و این به خود این سیاست‌ها برنمی‌گردد که یک اصل مترقی است؛ بلکه به نحوه اجرای مجریان بازمی‌گردد.
وی افزود: سیاست‌های کلی اصل 44 هم که اجرا نشده بود، مثلا وزارت نفت یک‌سری مجموعه‌ها داشت که خودش متولی‌اش بود و در برابر عملکردش پاسخگو بود. بنابراین حداقل مجلس می‌توانست از وزیر نفت سوال کند در حوزه نفت و پتروشیمی چه‌کار کردی، سرمایه‌گذاری‌هایت چیست، تولیدت چیست، چه اتفاقاتی افتاده و چه کیفیتی دارند؟ اما اکنون این مجموعه‌ها تحت عنوان خصوصی و در حالی که مدیریت دولتی دارند، خود را معاف از پاسخگویی می‌دانند. در حالی که ماهیتا و واقعا دولتی مانده‌اند.
وی تصریح کرد: در طول ده سال گذشته تمامی بنگاه‌های متعلق به وزارت نفت، مجموعه پتروشیمی، حفاری، پالایشگاهی و همه آنها به شبه‌دولتی‌ها واگذار شدند، اما بامزه اینجاست که مدیریت آنها را دولت تعیین می‌کند و فقط از یک وزارتخانه به وزارتخانه دیگری رفته است. مثلا سهام خیلی از شرکت‌های خودروسازی، فولاد، مس، آلومینیم و غیره در اختیار سازمان تامین اجتماعی و شرکت شستا است که مدیریت عالی‌اش در اختیار وزیر رفاه است؛ یعنی الان وزیر رفاه و تامین اجتماعی در اقتصاد ایران به جای وزیر نفت و اقتصاد و صنعت نشسته است. وی افزود: علاوه بر اینها ما شاهد بروز فسادهای گسترده در قیمت‌گذاری شرکت‌های دولتی، نحوه برگزاری مزایده‌ها، عمل نکردن به تعهدات مانند اخراج کردن کارگران بلافاصله پس از خرید شرکت و امثالهم هستیم که نتیجه اجرای بد یک اصل اقتصادی خوب است.
- شغل هست اما برای افغانی‌ها
به نوشته اعتماد، مسعود نیلی مشاور اقتصادی دولت یازدهم گفته است: هم‌اكنون سه ميليون و ٥٠٠ هزار نفر بيكار در كشور وجود دارد اما همزمان واردكننده نيروي كار از كشور افغانستان هستيم چراكه جوان ما حاضر به انجام كاري نيست كه كارگر افغاني انجام مي‌دهد و مي‌خواهد در دستگاه‌هاي دولتي وارد شود و اين در حالي است كه دولت به لحاظ محدوديت منابع مالي به صورت مستقيم امكان ايجاد شغل ندارد و تنها بخش خصوصي است كه مي‌تواند اشتغالزايي كند...
امروز با انبوهي از جوانان دهه ٦٠ به اضافه آنهايي كه بعدا به جمعيت كشور اضافه شدند، مواجهيم كه نگران تامين شغل براي آنها هستيم چراكه در غير اين صورت معضل اقتصادي مي‌تواند به مساله اجتماعي و... تبديل شود بنابراين اشتغال به عنوان نگراني اصلي ما مطرح است.
- مذاکرات هسته‌ای، سرمایه‌گذاری‌ها را متوقف کرده است
جمشید پژویان در گفتگو با این روزنامه اصلاح‌طلب درباره گره خوردن اقتصاد کشور به مذاکرات هسته‌ای اظهار داشته است:« به هر حال این موضوع مسئله ای مهم است. اینکه در واقع دولت در حد بسیار زیادی چون خودش هم توانسته است همه چیز را ریز و متوسط بیان کند، مردم را امیدوار کرده است. تا زمانیکه نتیجه مذاکرات مشخص شود امید در میان مردم باقی خواهد ماند که اگر مذاکرات به توافق بینجامد شاهد تغییرات عمده و اساسی در قیمت ها خواهند بود. در صورتی که این موضوع واقعیت ندارد.»
پژویان در ادامه به ذکر چند فایده توافق هسته ای می پردازد و می گوید:« ممکن است توافق روی بودجه دولت تاثیر بگذارد و امکاناتی در اختیار بودجه دولت بگذارد که بتواند از محل آن کسری خودش را جبران کند. اگر طلب های ما به صورت یکجا به ایران پرداخت شود و محرومیت ها هم از یک سو برداشته شود، به هر حال اثرات مثبت و بسیار خوبی می تواند داشته باشد. اما اگر انتظار معجزه از اقتصاد ایران را داریم، باید بگویم کاملا انتظار بیهوده ایست. به هر حال مدتی است که بنده و چند نفر دیگر در سطح بسیار گسترده تری در حال انتقال این موضوع به جامعه هستیم. اما اینکه امید چه مقدار در مردم نفوذ کرده است، معلوم نیست. زمانی مشخص می شود که مثلا بگویند مذاکرات برای سه ماه دیگر تمدید و ادامه خواهد یافت. در این صورت می توانیم بفهمیم چه اتفاقی در بین مردم خواهد افتاد. مردمی که خیلی امید داشتند که رفع مذاکرات تحول بسیار بزرگی را به همراه داشته بود، مدعی می شوند که این فعالیت ها کندتر شده است و این یک نوع در واقع توقف نقشه هایی خواهد بود که مردم به محض به نتیجه رسیدن توافقات حاصل شده در ذهنشان می گذراندند. مردم خودشان هم نقشه هایی را داشتند برای اینکه بیشتر فعال شوند ولی انتظار اینکه مثلا اگر بگویند 3 ماه دیگر مذاکرات تمدید می شود، قیمت های بازار افزایش پیدا خواهد کرد، انتظار بی جایی است. به نظر من این اتفاق رخ نخواهد داد و چیز محسوسی جز یاس در بین مردم به وجود نخواهد آمد و اثرات عملی آنرا در قیمت های اقتصاد نخواهیم دید چون تا به این لحظه به عقیده من تفاهم نامه لوزان هیچ تاثیری در قیمت ها نداشته است. چون در تمام این مدت یعنی از آذر ماه سال گذشته تا امروز نه ما شاهد سرمایه گذاری های عمده و اساسی بودیم که موجب شود تولیدات به شدت افزایش پیدا کند و قیمت ها مهار شوند یا کاهش پیدا کنند و نه از این سو بعضی از مردم تلاش می کردند ذخیره ای کنند تا بعد از به نتیجه رسیدن مذاکرت هسته ای از آن بهره ببرند. به هر حال من تصور نمی کنم که این روند تمدید مذاکرات، تاثیر اساسی داشته باشد.»
گزارش‌هایی از رکود در همه بازارها به گوش می‌رسد هرکسی به گونه‌ای سعی دارد این رکود را توجیه کند یکی واردات بی‌رویه را علت اصلی می‌داند و دیگری بالا و پایین شدن نرخ ارز را مقصر می‌داند اما با یک نگاه کلی به قضیه می‌توان گفت مشکل اصلی نبودن پول بین مردم است، وقتی قیمت کالاهای اساسی روزانه تغییر می‌کند بدون شک اولویت‌ها نیز تغییر می‌کند.
در حال حاضر سیر کردن شکم اعضای خانواده برای سرپرست خانواده سخت شده این در حالی است که با تمام این رکودها هنوز هم قیمت‌ها روزانه افزایش پیدا می‌کند بدون اینکه افزایشی را در درآمد و حقوق مشاغل ببینیم. اگرچه این رکود در ابتدا از وسایل لوکس شروع شد از وسایلی که شاید استفاده چندانی در زندگی روزمره مردم نداشت اما کم‌کم این رکود فراگیر شد.
از بازار لوازم خانگی گرفته تا پوشاک و حتی این روزها بازار مواد خوراکی از جمله لبنیات و گرانی آن و سرانه مصرف پایین مردم هم حاکی از آن است که این بازارها هم این روزها با رکود دست و پنجه نرم می‌کنند.
همچنین این رکود بر تولیدات جامعه نیز تاثیرات منفی داشته و بسیاری از کارخانه‌ها و تولیدکنندگان را به مرز ورشکستگی رسانده است.
اما فعالان بازار مواد غذایی رکود در این حوزه را کم‌نظیر و کم سابقه عنوان می‌کنند این در حالی است که قیمت‌ها در بازار از نوسان برخوردار است اگرچه در ماه رمضان شاهد تغییرات محسوس قیمتی نبوده‌ایم در همین راستا نگاهی می‌کنیم به قیمت کالاهای اساسی پرمصرف در بازار مولوی که فروشندگان آن از رکود حاکم بر آن چندان دل‌خوشی ندارند.
- نقش دلال کرسنت در ماجرای دکل نفتی
این روزنامه ابعاد جدیدی از دکل نفتی منتشر کرده است: نيمه تاريك دكل 87 ميليون دلاري، تبديل به منطقه ورود ممنوعه‌اي شده است كه با اندكي كنكاش مي‌توان به «ردپايي از دلال كرسنتي» رسيد؛ دلالي كه اين روزها در فرانسه خوش مي‌گذراند و در ايران كسي پيگير وي نيست....
حواشي دكل 87 ميليون دلاري از دو سال پيش به بيرون درز كرد و از وزارت نفتي كه به دنبال «گزك» از دولت گذشته بود انتظار مي‌رفت وارد گود خبري شود اما به طور شگفت‌انگيزي سكوت پيشه كرد، مديران نفتي از پاسخ به اين سؤال طفره مي‌رفتند و رسانه‌هاي همسو و غوغاساز دولت از پرداختن به اين موضوع برحذر ماندند.
پس از دو سال سكوت مشكوك، وزير نفت با يك تأييديه ساده، گويا فرمان آتش را صادر كرد و انبوهي از گزارش‌هاي تكراري و مطالب طنز وارد رسانه‌ها شد و از لفظ «گم شدن دكل حفاري» استفاده شد؛ لفظي كه همانقدر دور از واقعيت است كه بتوان منكر فساد در پرونده كرسنت شد زيرا نه مالكيت دكلي به ايران واگذار شده و نه دكلي به ايران آمده اما به هر حال صلاح ديده شده است اذهان با يك شانتاژ رسانه‌اي از واقعيات اين پرونده از جمله رضا مصطفوي طباطبايي منحرف شود. كومانسكو مديرعامل شركت GSP روماني به عنوان فروشنده دكل به شركت واسطه DEAN، از دوستان نزديك به برخي مديران نفتي است كه گويا حاضر شده حدود 10 ميليون دلار از پول ايران را به ايران باز گرداند و حاضر است در محاكم قضايي به كمك ايران بيايد اما در كمال ناباوري هيچ تحركي در وزارت نفت براي بازگشت پول دكل ديده نمي‌شود...
اما دليل وارونه جلوه دادن واقعيت از سوي جريان رسانه‌اي حامي دولت چيست؟ آيا مي‌توان اين مورد را دركنار توهم واردات 720ميليارد دلاري يا توهم گم شدن 35 ميليارد دلار از سپرده‌هاي بانك مركزي قرار داد؟ براي پاسخ به اين پرسش بايد گفت رضا مصطفوي طباطبايي يكي از سرپلهاي اصلي قرارداد كرسنت به شمار مي‌رود كه پس از چند سال مهاجرت از ايران يك‌بار ديگر وارد كشور شده و با جلب كردن اعتماد مديراني كه از ماهيت وي بي‌اطلاع بودند همه را فريب داد. وي همكار اصلي «ع. ت» نماينده كرسنت در ايران بود كه اين روزها دوباره در امارات وارد اين حوزه شده است. «ع. ت» دلال ايراني احياكننده قرارداد كرسنت حدود دو سال است كه از كشور خارج و در دوبي ساكن شده و با برخي از مقامات و مسئولان ايراني در ارتباط است. براساس اطلاعات به دست آمده تأمين مالي «ع. ت» از طريق ارتباط با برخي مسئولان سابق و فعلي و با ساپورت مالي اين افراد انجام مي‌شود و از اين طريق درآمدهاي ميلياردي را به جيب مي‌زند. رضا مصطفوي طباطبايي همكار و شريك مرد دوبي‌نشين بوده و است و شايد به همين دليل باشد كه به راحتي وكيل خود را به ايران مي‌فرستد تا املاك وي را به فروش برساند!
اين فرد كه تمامي پول دكل را به حساب خود منتقل كرده است اين روزها با راه‌اندازي بنگاه مسكن در فرانسه و با ميليون‌ها دلار از بيت‌المال كشور مشغول استراحت است و با طيب خاطري كه از داخل دريافت كرده است، به گذران زندگي مشغول است و شايد به خوبي مي‌داند كه دعواهاي سياسي و منافع شخصي و گروهي بر احقاق حق ملت ايران ارجحيت دارد.
وي به خوبي درك كرده است كه مديران نفتي بنا به دلايلي كه نمي‌توان به آنها اشاره‌اي مستقيم داشت، فعلاً با وي كاري ندارند و با سياسي كاري و وارونه جلوه دادن وقايع به بازي خود مشغول هستند در شرايطي كه با وجود ضمانت‌هاي لازم و مدارك مستدل براي پيگيري حقوقي و بازگرداندن پول دكل، اين پرونده مسكوت مانده و يكي از سرپلهاي اصلي كرسنت به ماه عسل رفته است.
- سریال تکذیب پرداخت یارانه تولید
چند روز پس از اظهارات مقامات دولتی درباره پرداخت یارانه تولید، سریال تکذیب آن ادامه دارد. امروز هم روزنامه دنیای اقتصاد که حامی دولت محسوب می‌شود، نوشته است: در حالی که معاون وزیر صنعت اعلام کرده بهار امسال 83 میلیارد تومان یارانه به واحدهای سیمانی مازوت‌سوز اختصاص یافته است، دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان به «ایسنا»گفت: این مبلغ از سال 1389 تا سال 1390 در قبال تفاوت قیمت مازوت و گاز به کارخانه‌هایی که مازوت‌سوز بودند داده شد در حالی که یارانه تولید باید به همه کارخانه‌ها تعلق گیرد. عبدالرضا شیخان درباره پرداخت 83میلیارد تومان یارانه به تولیدکنندگان سیمان اظهار کرد: امسال هنوز یارانه‌ای پرداخت نشده است.
- دولت فشارهای غیرمتعارفی به تولیدکننده‌ها وارد می‌کند
فرشاد مؤمنی، اقتصاددان اصلاح‌طلب به شرق گفته است: جدی‌ترین مشکل ایران پس از لغو تحریم‌ها، پدیده مخرب و شکننده‌آور رکود تورمی است. ما همچنان در شرایط رکود تورمی به‌سر می‌بریم و متأسفانه دولت فعلی در مقایسه با دولت قبل اکثر رویه‌های شکل‌دهنده به این پدیده مخرب را در دستور کار خود قرار داده و تنها شیب آن را کاهش داده است.
متأسفانه دولت یازدهم وانمود می‌کند گویی با یک برنامه به سمت کاهش تورم رفته و رکود را کم‌اهمیت جلوه دادند، درحالی‌که این یک خطای راهبردی از سوی دولت است و برای برون‌رفت از این وضعیت، اولویت مواجهه تمام‌عیار با رکود و بیکاری است، بنابراین اصل این‌گونه تحلیل‌هایی که دولت ارائه می‌کند، محل خدشه است. در شرایط کنونی راه نجات اقتصاد ایران ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری مولد و هدایت منابع کشور به‌سوی بسترسازی اشتغال مولد است. دولت در دو سال اخیر عکس بایسته‌های این شرایط را در دستور کار قرار داده و فشارهای غیرمتعارفی به تولیدکننده‌ها وارد می‌کند این درحالی است که هزینه‌های تولید در حال افزایش است. متأسفانه به‌جای آنکه به این واقعیت‌ها توجه کند یک شیوه فرافکنانه در پیش گرفته و زمانی که راه‌حل‌های اصولی برای برون‌رفت از این وضعیت اعلام می‌شود، می‌گویند برای ما راه‌حل‌های آنی ارائه دهید. راه‌حل اصولی نجات ایران از شرایط شکننده بازآرایی ساختاری نهادی به‌نفع بخش‌های مولد و در جهت کنترل زیاده‌خواهی آزمندانه غیرمولد‌هاست.
متأسفانه دولت در این دو سال کوتاهی کرده و ضمن آنکه هزینه‌های زیادی ایجاد کرده فرصت‌های تاریخی و استثنایی را از دست داده است. برای این دولت بیش از آنکه چه کارهایی باید بکند، اهمیت داشته باشد، رسیدن به بلوغ فکری اینکه چه کارهایی نباید بکنند، اهمیت دارد. بااین‌حال مهمترین فهرست کارهایی که دولت نباید انجام دهد این است: اول؛ دوری از افزایش هزینه‌های تولید و خودداری از واردکردن فشارهای جدید به معیشت فقرا و تقدم اجتناب از هر نوع افزایش قیمت‌های کلیدی. دوم؛ کنترل واردات غیرضروری و اجتناب از افزایش هزینه‌های جاری و سوم وجه ایجابی مسئله بازآرایی ساختار نهادی سیاست‌های پولی، مالی و تجاری و نرخ ارز بر محور اقتضائات و نیازهای بخش‌های مولد است. تا زمانیکه دولت به این واقعیت توجه کافی نمی‌کند و پیوسته به فکر افزایش هزینه‌های تولید و نشان‌دادن نمایش‌های بیش‌برآوردی از رشد بی‌کیفیت است، امکان برون‌رفت از شرایط کنونی وجود نخواهد داشت.
- بازگشت دولت یازدهم به اقتصاد دستوری
این روزنامه حامی دولت در سرمقاله‌اش نوشته است: امروز و با گذشت پنج سال از آخرين تجربه تثبيت دستوري قيمت‌ها، به نظر مي‌رسد که دولت يازدهم نيز قصد تکرار اين تجربه را دارد...
بخشنامه ماه گذشته دولت در زمينه بازگشت به قيمت‌گذاري دستوري بسيار شوک‌آور بود. جامعه ايراني که اميدوار به آينده روشن است، چگونه مي‌تواند باور کند که دولت با تجربه يازدهم که موفق شده از پس مذاکرات دشوار هسته‌اي به خوبي برآيد، در برابر مشکلات اقتصادي ناتوان است و مي‌خواهد خود را به سياست‌هاي شکست‌خورده و غيرکارشناسي دهه 60 بازگرداند. تناقض آشکار اينجاست که دولت از يک طرف به دنبال پيوستن به جامعه جهاني و سازمان تجارت جهاني است و از سوي ديگر با صدور بخشنامه اخير، مي‌خواهد هر آنچه در جهت رقابتي‌شدن اقتصاد تدارک ديده به فراموشي سپارد...
دولت براي جلوگيري از گرانفروشي مي‌بايست راه‌هاي ديگري را در پيش بگيرد تا رقابت را از بين نبرد. يعني توليدکننده را به توليد با هزينه کمتر ولي کيفيت بيشتر هدايت کند. البته براي تحقق اين امر ضرورت دارد مقررات دست و پاگير توليدکنندگان حذف شوند...
متاسفانه اين بخشنامه به گونه‌اي صادر شده که همه کالاها و خدمات اعم از دولتي و غيردولتي را در بر مي‌گيرد و اين اقلام عقبگردي عجيب و غيرقابل توجيه است. اميد است که دولت تدبير و اميد همچون مذاکرات هسته‌اي، در اين مقوله نيز با تدبير و هوشمندي عمل کند تا ساختار اقتصادي و توليدي کشور دستخوش نابسماني و تخريب نگردد.
- قیمت شیرصدای همه را درآورد
همشهری درباره گرانی شیر گزارش داده است: مصوبه اخیر دولت مبنی بر افزایش ۱۰درصدی قیمت ۳محصول لبنی پرمصرف با انتقاد و مخالفت مردم و تولیدکنندگان شیر و لبنیات مواجه شد.
ناتواني دولت در تأمين يارانه 10درصدي مورد نياز براي اجراي نرخ مصوب شير خام و جلوگيري اززيان توليد‌كنندگان، موجب صدور مجوز گراني چند باره لبنيات شد، گرچه به گفته توليد‌كنندگان شير و لبنيات اين مصوبه هنوز در ستاد تنظيم بازار نهايي و براي اجرا به كارخانه‌هاي لبني ابلاغ نشده اما برخي شركت‌هاي لبني از ديروز به پيشواز اين افزايش قيمت رفته و نرخ اقلام پرمصرف را افزايش داده‌اند. اين در حالي است كه كاهش قدرت خريد مردم، رشد 40 تا 120درصدي قيمت لبنيات و نبود كشش افزايش چندين باره قيمت لبنيات در بازار موجب تشديد نگراني‌ها از افزايش قيمت لبنيات شده است. توليد‌كنندگان و مصرف‌كنندگان از كاهش بيشتر سهم شير و لبنيات در سبد مصرفي خانوار و تأثير منفي اين افزايش قيمت بر سلامت مردم خبر مي‌دهند.
روز گذشته برخي مصرف‌كنندگان در تماس با روزنامه ضمن گلايه از افزايش چندباره قيمت و حذف يارانه شير، اين اقدام را موجب كاهش بيشتر مصرف اين اقلام از سفره اقشار كم‌درآمد قلمداد كردند. با اين شرايط رئيس انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان به خبرنگار ما اعلام كرد، با توجه به قدرت پايين خريد كنوني مصرف‌كنندگان و محقق نشدن وعده توزيع رايگان شير در مدارس، مصوبه اخير دولت براي افزايش 10درصدي قيمت لبنيات، فاصله شير و لبنيات با سفره مصرف‌كنندگان را افزايش مي‌دهد. مسيح انصاري با تأكيد بر اينكه مواد لبني ازجمله اقلام بسيار ضروري در سبد مصرفي خانوار است و بر اين اساس پيگير رعايت حقوق مصرف‌كننده درزمينه شير و لبنيات از دستگاه‌هاي دولتي خواهيم بود، افزود: بايد سهم شير ولبنيات در سفره خانوارها بيشتر شود اما رشد بي‌رويه قيمت‌ها موجب شده تا فاصله اين اقلام به‌تدريج با سفره مردم بيشتر شده و با حذف لبنيات از سفره اقشار كم‌درآمد، سلامت مردم به‌دليل كمبود كلسيم يا ساير ريز‌مغذي‌ها به خطر افتد.
وي با بيان اينكه متأسفانه قدرت خريد مردم روزبه‌روز كمتر مي‌شود، مشخص نيست مسئولان چه سازوكار مشخصي براي كاهش فاصله شير و لبنيات با سفره خانوار درنظر دارند چرا كه مسئولان از كاهش 15درصدي قيمت لبنيات در‌ماه مبارك رمضان خبر داده و سپس توليد‌كنندگان درخواست افزايش 5درصدي قيمت اين اقلام بعد از‌ماه مبارك رمضان را پس گرفتند اما به ناگاه دولت افزايش 10درصدي قيمت لبنيات پر مصرف را تصويب كرد.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
- برخي موسسات براي پرداخت وام رشوه مي‌گيرند
محمود جامساز كارشناس مسائل اقتصادي درباره تخلفات بانک‌ها و موسسات مالی به آرمان گفته است: متاسفانه در حال حاضر باب شده است كه براي دريافت اعتبارات كوتاه‌مدت يا ميان مدت موسسات كوچك و متوسط مبالغي بايد پرداخت شود كه در هيچ سند و مدركي منعكس نمي‌شود كه مي‌توان به آن عنوان رشوه اطلاق كرد...
فروش اعتبارات خرد نيز رايج شده است زيرا فساد اقتصادی در بیشتر سطوح اقتصادي به ویژه بانكي رسوخ كرده است. براي دريافت مثلا 20 ميليارد تومان اعتبار، بعضا 10 درصد بايد به عنوان زيرميزي پرداخت شود كه اين امر هيچ جا منعكس نيست و با اين روند و تا زماني كه اين فساد در سيستم اقتصادي كشور وجود دارد آثار سوء آن نه تنها در سيستم بانكي و نحوه توزيع اعتبارات بلكه بطور كلي در تخصيص منابع ثروت ملي بين نيازهاي واقعي اقتصاد به چشم مي‌خورد و اين مساله امر توسعه اقتصادي پايدار كشور را اساسا با ترديد مواجه مي‌سازد.
- توافق هسته‌ای نشود، مشکلات اقتصادی حل نخواهد شد
این روزنامه حامی دولت در مطلبی درباره تاثیر تحریم‌ها بر معیشت مردم اینطور نوشته است: با توجه به اینکه میزان سرمایه‌گذاری‌مان در سال‌های گذشته در نظام تولید بسیار محدود بوده است و در آن بخش در سرمایه‌گذاری که در نظام تولید کشور داشتیم وابستگی‌هایی که به خارج داشتیم به‌طور کامل قطع نشده است، بنابراین دو مورد از تحریم‌هایی که برای دولت بسیار سنگین بوده است، شامل تحریم‌های شبکه بانکی و دیگری هم تحریم فروش نفت و گاز و مشتقات است که این موارد متاسفانه توسط کنگره آمریکا وضع شده است. بنابراین تا این موارد برطرف نشود وضعیت اقتصادی کشور در این حالتی که الان قرار دارد ادامه پیدا خواهد کرد و دیگر آنکه جامعه از جهت مشکلات اقتصادی درصد تحملش به هیچ عنوان قابل قبول نیست و به مرحله‌ای رسیدیم که بسیاری از کارخانه‌ها یا تعطیل شدند یا سطح تولیداتشان بسیار پایین آمده است و این مساله روی اقتصاد ما بسیار اثر گذاشته و برای برطرف کردن این مشکلات حتما دولت به دنبال این است که به شکل آبرومندانه‌ای این قرار داد را با گروه 1+5 امضا کند.
- دسته‌گل زنگنه چند دکل می‌شود
کرسنت اگر بزرگ‌ترین نباشد اما قطعا یکی از بزرگ‌ترین فسادهای تاریخ معاملات نفتی در این کشور است. اگرچه وزارت ارشاد دولت آقای روحانی در بیانیه‌ای رسانه‌ها را از پرداختن به جزئیات فاجعه کرسنت منع کرده است اما طی 2 سال اخیر 2 بار و از سوی وزرای دولت روحانی اظهارنظرهایی درباره جریمه فساد کرسنت مطرح شد که قطعا هر 2 بار پشت بیژن زنگنه لرزید. یک بار و در سال 1392 نعمت‌زاده، وزیر صنعت طی یک سخنرانی گفت دادگاه مربوط به پرونده کرسنت، ایران را به 18 میلیارد دلار جریمه محکوم کرده است. چندی پیش نیز وزیر ارشاد که برای طرح سوال نمایندگان به دلیل محدود کردن رسانه‌ها توسط دولت به صحن علنی مجلس رفته بود گفت جریمه کرسنت حدود 13 میلیارد و 850 میلیون دلار است.
با استناد به همین اظهارات وزرای صنعت و ارشاد دولت روحانی می‌توان عمق فاجعه کرسنت و زیان مدیران نفتی تحت مدیریت بیژن زنگنه را در دولت اصلاحات به مردم ایران تخمین زد. حال که آقای زنگنه ادعای مفقود شدن دکل نفتی 79 میلیون دلاری را مطرح کرده (که براساس اظهارات رستم قاسمی از اساس صحت ندارد) بهتر است یک محاسبه دیگر نیز انجام دهد و آن این است که با جریمه فساد کرسنت چند دکل نفتی نظیر آنچه او به اشتباه ادعا کرده گم شده، می‌توان خرید! براساس اظهارات آقای نعمت‌زاده جریمه فساد کرسنت 18 میلیارد دلار است. با این احتساب و با این جریمه‌ای که نتیجه فساد در دوران مدیریت آقای زنگنه است می‌توان 227 دکل نفتی خرید. براساس اظهارات علی جنتی، وزیر ارشاد نیز جریمه فساد کرسنت، 13 میلیارد و 850 میلیون دلار است که با این جریمه می‌توان 175 دکل 79 میلیون دلاری خریداری کرد!
- وزیر رفاه در اقتصاد ایران به جای وزیر نفت و اقتصاد و صنعت نشسته است
این روزنامه با انتقاد از نحوه اجرای قانون اصل 44 نوشته است: در حالی که ده سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی توسط رهبر معظم انقلاب و آغاز خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران می‌گذرد، نگاهی به کارنامه اجرای این اصل نشان می‌دهد که نحوه و روش بد اجرای این قانون طوری بوده که یک قانون خوب و موثر را به انحراف کشیده است. نگاهی به کارنامه ده ساله اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 نشان داد مجریان این اصل، روشی را در پیش گرفتند که منجر به انحراف این سیاست‌ها از اهداف اصلی خود شده و حتی باعث ضربه زدن به اقتصاد کشور شده است. یعنی یک قانون خوب تحت‌تاثیر اجرای بد از ریل اصلی خود خارج شده است....
محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این‌باره به جام‌جم گفت: ما سیاست‌های کلی اصل 44 را اجرا کردیم که دولت سهامش در بخش‌های مختلف را به بخش خصوصی واگذار کند و خودش به حوزه سیاستگذاری بیاید، اما در عمل چه اتفاقی افتاده است؟ صراحتا بگویم شرایط کنونی که مثلا ما خصوصی‌سازی کرده‌ایم، به مراتب شرایطی بدتر از زمان اجرا نشدن سیاست‌های کلی اصل 44 است و این به خود این سیاست‌ها برنمی‌گردد که یک اصل مترقی است؛ بلکه به نحوه اجرای مجریان بازمی‌گردد.
وی افزود: سیاست‌های کلی اصل 44 هم که اجرا نشده بود، مثلا وزارت نفت یک‌سری مجموعه‌ها داشت که خودش متولی‌اش بود و در برابر عملکردش پاسخگو بود. بنابراین حداقل مجلس می‌توانست از وزیر نفت سوال کند در حوزه نفت و پتروشیمی چه‌کار کردی، سرمایه‌گذاری‌هایت چیست، تولیدت چیست، چه اتفاقاتی افتاده و چه کیفیتی دارند؟ اما اکنون این مجموعه‌ها تحت عنوان خصوصی و در حالی که مدیریت دولتی دارند، خود را معاف از پاسخگویی می‌دانند. در حالی که ماهیتا و واقعا دولتی مانده‌اند.
وی تصریح کرد: در طول ده سال گذشته تمامی بنگاه‌های متعلق به وزارت نفت، مجموعه پتروشیمی، حفاری، پالایشگاهی و همه آنها به شبه‌دولتی‌ها واگذار شدند، اما بامزه اینجاست که مدیریت آنها را دولت تعیین می‌کند و فقط از یک وزارتخانه به وزارتخانه دیگری رفته است. مثلا سهام خیلی از شرکت‌های خودروسازی، فولاد، مس، آلومینیم و غیره در اختیار سازمان تامین اجتماعی و شرکت شستا است که مدیریت عالی‌اش در اختیار وزیر رفاه است؛ یعنی الان وزیر رفاه و تامین اجتماعی در اقتصاد ایران به جای وزیر نفت و اقتصاد و صنعت نشسته است. وی افزود: علاوه بر اینها ما شاهد بروز فسادهای گسترده در قیمت‌گذاری شرکت‌های دولتی، نحوه برگزاری مزایده‌ها، عمل نکردن به تعهدات مانند اخراج کردن کارگران بلافاصله پس از خرید شرکت و امثالهم هستیم که نتیجه اجرای بد یک اصل اقتصادی خوب است.
- شغل هست اما برای افغانی‌ها
امروز با انبوهي از جوانان دهه ٦٠ به اضافه آنهايي كه بعدا به جمعيت كشور اضافه شدند، مواجهيم كه نگران تامين شغل براي آنها هستيم چراكه در غير اين صورت معضل اقتصادي مي‌تواند به مساله اجتماعي و... تبديل شود بنابراين اشتغال به عنوان نگراني اصلي ما مطرح است.
- مذاکرات هسته‌ای، سرمایه‌گذاری‌ها را متوقف کرده است
جمشید پژویان در گفتگو با این روزنامه اصلاح‌طلب درباره گره خوردن اقتصاد کشور به مذاکرات هسته‌ای اظهار داشته است:« به هر حال این موضوع مسئله ای مهم است. اینکه در واقع دولت در حد بسیار زیادی چون خودش هم توانسته است همه چیز را ریز و متوسط بیان کند، مردم را امیدوار کرده است. تا زمانیکه نتیجه مذاکرات مشخص شود امید در میان مردم باقی خواهد ماند که اگر مذاکرات به توافق بینجامد شاهد تغییرات عمده و اساسی در قیمت ها خواهند بود. در صورتی که این موضوع واقعیت ندارد.»
پژویان در ادامه به ذکر چند فایده توافق هسته ای می پردازد و می گوید:« ممکن است توافق روی بودجه دولت تاثیر بگذارد و امکاناتی در اختیار بودجه دولت بگذارد که بتواند از محل آن کسری خودش را جبران کند. اگر طلب های ما به صورت یکجا به ایران پرداخت شود و محرومیت ها هم از یک سو برداشته شود، به هر حال اثرات مثبت و بسیار خوبی می تواند داشته باشد. اما اگر انتظار معجزه از اقتصاد ایران را داریم، باید بگویم کاملا انتظار بیهوده ایست. به هر حال مدتی است که بنده و چند نفر دیگر در سطح بسیار گسترده تری در حال انتقال این موضوع به جامعه هستیم. اما اینکه امید چه مقدار در مردم نفوذ کرده است، معلوم نیست. زمانی مشخص می شود که مثلا بگویند مذاکرات برای سه ماه دیگر تمدید و ادامه خواهد یافت. در این صورت می توانیم بفهمیم چه اتفاقی در بین مردم خواهد افتاد. مردمی که خیلی امید داشتند که رفع مذاکرات تحول بسیار بزرگی را به همراه داشته بود، مدعی می شوند که این فعالیت ها کندتر شده است و این یک نوع در واقع توقف نقشه هایی خواهد بود که مردم به محض به نتیجه رسیدن توافقات حاصل شده در ذهنشان می گذراندند. مردم خودشان هم نقشه هایی را داشتند برای اینکه بیشتر فعال شوند ولی انتظار اینکه مثلا اگر بگویند 3 ماه دیگر مذاکرات تمدید می شود، قیمت های بازار افزایش پیدا خواهد کرد، انتظار بی جایی است. به نظر من این اتفاق رخ نخواهد داد و چیز محسوسی جز یاس در بین مردم به وجود نخواهد آمد و اثرات عملی آنرا در قیمت های اقتصاد نخواهیم دید چون تا به این لحظه به عقیده من تفاهم نامه لوزان هیچ تاثیری در قیمت ها نداشته است. چون در تمام این مدت یعنی از آذر ماه سال گذشته تا امروز نه ما شاهد سرمایه گذاری های عمده و اساسی بودیم که موجب شود تولیدات به شدت افزایش پیدا کند و قیمت ها مهار شوند یا کاهش پیدا کنند و نه از این سو بعضی از مردم تلاش می کردند ذخیره ای کنند تا بعد از به نتیجه رسیدن مذاکرت هسته ای از آن بهره ببرند. به هر حال من تصور نمی کنم که این روند تمدید مذاکرات، تاثیر اساسی داشته باشد.»
- تشدید رکود اقتصادی و افزایش ورشکستگی تولیدکنندگان
این روزنامه اصلاح‌طلب در چند مطلب از تشدید رکود اقتصادی خبر داده است: صنایع در حالی درخواست افزایش قیمت خود را به دولت ارایه کرده و همچنان منتظر پاسخ ستاد تنظیم بازار هستند که به نظر می‌رسد پرونده درخواست‌ها در این ستاد بایگانی شده است. از زمان صدور بخشنامه از سوی جهانگیری دولت به طور رسمی تنها مجوز افزایش 10 درصدی صنایع لبنی را صادر کرده و گفته می‌شود یک یا دو بخش دیگر نیز بعد از اتمام ماه رمضان مجوز افزایش قیمت خواهند گرفت. کارشناسان بر این باورند که عملکرد محتاطانه دولت در صدور مجوز افزایش قیمت به صنایع مختلف به این دلیل است که سیاست‌های کنترل تورم به نقاط حساس و کلیدی خود رسیده است...
گزارش‌هایی از رکود در همه بازارها به گوش می‌رسد هرکسی به گونه‌ای سعی دارد این رکود را توجیه کند یکی واردات بی‌رویه را علت اصلی می‌داند و دیگری بالا و پایین شدن نرخ ارز را مقصر می‌داند اما با یک نگاه کلی به قضیه می‌توان گفت مشکل اصلی نبودن پول بین مردم است، وقتی قیمت کالاهای اساسی روزانه تغییر می‌کند بدون شک اولویت‌ها نیز تغییر می‌کند.
در حال حاضر سیر کردن شکم اعضای خانواده برای سرپرست خانواده سخت شده این در حالی است که با تمام این رکودها هنوز هم قیمت‌ها روزانه افزایش پیدا می‌کند بدون اینکه افزایشی را در درآمد و حقوق مشاغل ببینیم. اگرچه این رکود در ابتدا از وسایل لوکس شروع شد از وسایلی که شاید استفاده چندانی در زندگی روزمره مردم نداشت اما کم‌کم این رکود فراگیر شد.
از بازار لوازم خانگی گرفته تا پوشاک و حتی این روزها بازار مواد خوراکی از جمله لبنیات و گرانی آن و سرانه مصرف پایین مردم هم حاکی از آن است که این بازارها هم این روزها با رکود دست و پنجه نرم می‌کنند.
همچنین این رکود بر تولیدات جامعه نیز تاثیرات منفی داشته و بسیاری از کارخانه‌ها و تولیدکنندگان را به مرز ورشکستگی رسانده است.
اما فعالان بازار مواد غذایی رکود در این حوزه را کم‌نظیر و کم سابقه عنوان می‌کنند این در حالی است که قیمت‌ها در بازار از نوسان برخوردار است اگرچه در ماه رمضان شاهد تغییرات محسوس قیمتی نبوده‌ایم در همین راستا نگاهی می‌کنیم به قیمت کالاهای اساسی پرمصرف در بازار مولوی که فروشندگان آن از رکود حاکم بر آن چندان دل‌خوشی ندارند.
- نقش دلال کرسنت در ماجرای دکل نفتی
این روزنامه ابعاد جدیدی از دکل نفتی منتشر کرده است: نيمه تاريك دكل 87 ميليون دلاري، تبديل به منطقه ورود ممنوعه‌اي شده است كه با اندكي كنكاش مي‌توان به «ردپايي از دلال كرسنتي» رسيد؛ دلالي كه اين روزها در فرانسه خوش مي‌گذراند و در ايران كسي پيگير وي نيست....
حواشي دكل 87 ميليون دلاري از دو سال پيش به بيرون درز كرد و از وزارت نفتي كه به دنبال «گزك» از دولت گذشته بود انتظار مي‌رفت وارد گود خبري شود اما به طور شگفت‌انگيزي سكوت پيشه كرد، مديران نفتي از پاسخ به اين سؤال طفره مي‌رفتند و رسانه‌هاي همسو و غوغاساز دولت از پرداختن به اين موضوع برحذر ماندند.
پس از دو سال سكوت مشكوك، وزير نفت با يك تأييديه ساده، گويا فرمان آتش را صادر كرد و انبوهي از گزارش‌هاي تكراري و مطالب طنز وارد رسانه‌ها شد و از لفظ «گم شدن دكل حفاري» استفاده شد؛ لفظي كه همانقدر دور از واقعيت است كه بتوان منكر فساد در پرونده كرسنت شد زيرا نه مالكيت دكلي به ايران واگذار شده و نه دكلي به ايران آمده اما به هر حال صلاح ديده شده است اذهان با يك شانتاژ رسانه‌اي از واقعيات اين پرونده از جمله رضا مصطفوي طباطبايي منحرف شود. كومانسكو مديرعامل شركت GSP روماني به عنوان فروشنده دكل به شركت واسطه DEAN، از دوستان نزديك به برخي مديران نفتي است كه گويا حاضر شده حدود 10 ميليون دلار از پول ايران را به ايران باز گرداند و حاضر است در محاكم قضايي به كمك ايران بيايد اما در كمال ناباوري هيچ تحركي در وزارت نفت براي بازگشت پول دكل ديده نمي‌شود...
اما دليل وارونه جلوه دادن واقعيت از سوي جريان رسانه‌اي حامي دولت چيست؟ آيا مي‌توان اين مورد را دركنار توهم واردات 720ميليارد دلاري يا توهم گم شدن 35 ميليارد دلار از سپرده‌هاي بانك مركزي قرار داد؟ براي پاسخ به اين پرسش بايد گفت رضا مصطفوي طباطبايي يكي از سرپلهاي اصلي قرارداد كرسنت به شمار مي‌رود كه پس از چند سال مهاجرت از ايران يك‌بار ديگر وارد كشور شده و با جلب كردن اعتماد مديراني كه از ماهيت وي بي‌اطلاع بودند همه را فريب داد. وي همكار اصلي «ع. ت» نماينده كرسنت در ايران بود كه اين روزها دوباره در امارات وارد اين حوزه شده است. «ع. ت» دلال ايراني احياكننده قرارداد كرسنت حدود دو سال است كه از كشور خارج و در دوبي ساكن شده و با برخي از مقامات و مسئولان ايراني در ارتباط است. براساس اطلاعات به دست آمده تأمين مالي «ع. ت» از طريق ارتباط با برخي مسئولان سابق و فعلي و با ساپورت مالي اين افراد انجام مي‌شود و از اين طريق درآمدهاي ميلياردي را به جيب مي‌زند. رضا مصطفوي طباطبايي همكار و شريك مرد دوبي‌نشين بوده و است و شايد به همين دليل باشد كه به راحتي وكيل خود را به ايران مي‌فرستد تا املاك وي را به فروش برساند!
اين فرد كه تمامي پول دكل را به حساب خود منتقل كرده است اين روزها با راه‌اندازي بنگاه مسكن در فرانسه و با ميليون‌ها دلار از بيت‌المال كشور مشغول استراحت است و با طيب خاطري كه از داخل دريافت كرده است، به گذران زندگي مشغول است و شايد به خوبي مي‌داند كه دعواهاي سياسي و منافع شخصي و گروهي بر احقاق حق ملت ايران ارجحيت دارد.
وي به خوبي درك كرده است كه مديران نفتي بنا به دلايلي كه نمي‌توان به آنها اشاره‌اي مستقيم داشت، فعلاً با وي كاري ندارند و با سياسي كاري و وارونه جلوه دادن وقايع به بازي خود مشغول هستند در شرايطي كه با وجود ضمانت‌هاي لازم و مدارك مستدل براي پيگيري حقوقي و بازگرداندن پول دكل، اين پرونده مسكوت مانده و يكي از سرپلهاي اصلي كرسنت به ماه عسل رفته است.
- سریال تکذیب پرداخت یارانه تولید
- دولت فشارهای غیرمتعارفی به تولیدکننده‌ها وارد می‌کند
فرشاد مؤمنی، اقتصاددان اصلاح‌طلب به شرق گفته است: جدی‌ترین مشکل ایران پس از لغو تحریم‌ها، پدیده مخرب و شکننده‌آور رکود تورمی است. ما همچنان در شرایط رکود تورمی به‌سر می‌بریم و متأسفانه دولت فعلی در مقایسه با دولت قبل اکثر رویه‌های شکل‌دهنده به این پدیده مخرب را در دستور کار خود قرار داده و تنها شیب آن را کاهش داده است.
متأسفانه دولت یازدهم وانمود می‌کند گویی با یک برنامه به سمت کاهش تورم رفته و رکود را کم‌اهمیت جلوه دادند، درحالی‌که این یک خطای راهبردی از سوی دولت است و برای برون‌رفت از این وضعیت، اولویت مواجهه تمام‌عیار با رکود و بیکاری است، بنابراین اصل این‌گونه تحلیل‌هایی که دولت ارائه می‌کند، محل خدشه است. در شرایط کنونی راه نجات اقتصاد ایران ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری مولد و هدایت منابع کشور به‌سوی بسترسازی اشتغال مولد است. دولت در دو سال اخیر عکس بایسته‌های این شرایط را در دستور کار قرار داده و فشارهای غیرمتعارفی به تولیدکننده‌ها وارد می‌کند این درحالی است که هزینه‌های تولید در حال افزایش است. متأسفانه به‌جای آنکه به این واقعیت‌ها توجه کند یک شیوه فرافکنانه در پیش گرفته و زمانی که راه‌حل‌های اصولی برای برون‌رفت از این وضعیت اعلام می‌شود، می‌گویند برای ما راه‌حل‌های آنی ارائه دهید. راه‌حل اصولی نجات ایران از شرایط شکننده بازآرایی ساختاری نهادی به‌نفع بخش‌های مولد و در جهت کنترل زیاده‌خواهی آزمندانه غیرمولد‌هاست.
متأسفانه دولت در این دو سال کوتاهی کرده و ضمن آنکه هزینه‌های زیادی ایجاد کرده فرصت‌های تاریخی و استثنایی را از دست داده است. برای این دولت بیش از آنکه چه کارهایی باید بکند، اهمیت داشته باشد، رسیدن به بلوغ فکری اینکه چه کارهایی نباید بکنند، اهمیت دارد. بااین‌حال مهمترین فهرست کارهایی که دولت نباید انجام دهد این است: اول؛ دوری از افزایش هزینه‌های تولید و خودداری از واردکردن فشارهای جدید به معیشت فقرا و تقدم اجتناب از هر نوع افزایش قیمت‌های کلیدی. دوم؛ کنترل واردات غیرضروری و اجتناب از افزایش هزینه‌های جاری و سوم وجه ایجابی مسئله بازآرایی ساختار نهادی سیاست‌های پولی، مالی و تجاری و نرخ ارز بر محور اقتضائات و نیازهای بخش‌های مولد است. تا زمانیکه دولت به این واقعیت توجه کافی نمی‌کند و پیوسته به فکر افزایش هزینه‌های تولید و نشان‌دادن نمایش‌های بیش‌برآوردی از رشد بی‌کیفیت است، امکان برون‌رفت از شرایط کنونی وجود نخواهد داشت.
- بازگشت دولت یازدهم به اقتصاد دستوری
بخشنامه ماه گذشته دولت در زمينه بازگشت به قيمت‌گذاري دستوري بسيار شوک‌آور بود. جامعه ايراني که اميدوار به آينده روشن است، چگونه مي‌تواند باور کند که دولت با تجربه يازدهم که موفق شده از پس مذاکرات دشوار هسته‌اي به خوبي برآيد، در برابر مشکلات اقتصادي ناتوان است و مي‌خواهد خود را به سياست‌هاي شکست‌خورده و غيرکارشناسي دهه 60 بازگرداند. تناقض آشکار اينجاست که دولت از يک طرف به دنبال پيوستن به جامعه جهاني و سازمان تجارت جهاني است و از سوي ديگر با صدور بخشنامه اخير، مي‌خواهد هر آنچه در جهت رقابتي‌شدن اقتصاد تدارک ديده به فراموشي سپارد...
دولت براي جلوگيري از گرانفروشي مي‌بايست راه‌هاي ديگري را در پيش بگيرد تا رقابت را از بين نبرد. يعني توليدکننده را به توليد با هزينه کمتر ولي کيفيت بيشتر هدايت کند. البته براي تحقق اين امر ضرورت دارد مقررات دست و پاگير توليدکنندگان حذف شوند...
متاسفانه اين بخشنامه به گونه‌اي صادر شده که همه کالاها و خدمات اعم از دولتي و غيردولتي را در بر مي‌گيرد و اين اقلام عقبگردي عجيب و غيرقابل توجيه است. اميد است که دولت تدبير و اميد همچون مذاکرات هسته‌اي، در اين مقوله نيز با تدبير و هوشمندي عمل کند تا ساختار اقتصادي و توليدي کشور دستخوش نابسماني و تخريب نگردد.
- قیمت شیرصدای همه را درآورد
همشهری درباره گرانی شیر گزارش داده است: مصوبه اخیر دولت مبنی بر افزایش ۱۰درصدی قیمت ۳محصول لبنی پرمصرف با انتقاد و مخالفت مردم و تولیدکنندگان شیر و لبنیات مواجه شد.
ناتواني دولت در تأمين يارانه 10درصدي مورد نياز براي اجراي نرخ مصوب شير خام و جلوگيري اززيان توليد‌كنندگان، موجب صدور مجوز گراني چند باره لبنيات شد، گرچه به گفته توليد‌كنندگان شير و لبنيات اين مصوبه هنوز در ستاد تنظيم بازار نهايي و براي اجرا به كارخانه‌هاي لبني ابلاغ نشده اما برخي شركت‌هاي لبني از ديروز به پيشواز اين افزايش قيمت رفته و نرخ اقلام پرمصرف را افزايش داده‌اند. اين در حالي است كه كاهش قدرت خريد مردم، رشد 40 تا 120درصدي قيمت لبنيات و نبود كشش افزايش چندين باره قيمت لبنيات در بازار موجب تشديد نگراني‌ها از افزايش قيمت لبنيات شده است. توليد‌كنندگان و مصرف‌كنندگان از كاهش بيشتر سهم شير و لبنيات در سبد مصرفي خانوار و تأثير منفي اين افزايش قيمت بر سلامت مردم خبر مي‌دهند.
روز گذشته برخي مصرف‌كنندگان در تماس با روزنامه ضمن گلايه از افزايش چندباره قيمت و حذف يارانه شير، اين اقدام را موجب كاهش بيشتر مصرف اين اقلام از سفره اقشار كم‌درآمد قلمداد كردند. با اين شرايط رئيس انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان به خبرنگار ما اعلام كرد، با توجه به قدرت پايين خريد كنوني مصرف‌كنندگان و محقق نشدن وعده توزيع رايگان شير در مدارس، مصوبه اخير دولت براي افزايش 10درصدي قيمت لبنيات، فاصله شير و لبنيات با سفره مصرف‌كنندگان را افزايش مي‌دهد. مسيح انصاري با تأكيد بر اينكه مواد لبني ازجمله اقلام بسيار ضروري در سبد مصرفي خانوار است و بر اين اساس پيگير رعايت حقوق مصرف‌كننده درزمينه شير و لبنيات از دستگاه‌هاي دولتي خواهيم بود، افزود: بايد سهم شير ولبنيات در سفره خانوارها بيشتر شود اما رشد بي‌رويه قيمت‌ها موجب شده تا فاصله اين اقلام به‌تدريج با سفره مردم بيشتر شده و با حذف لبنيات از سفره اقشار كم‌درآمد، سلامت مردم به‌دليل كمبود كلسيم يا ساير ريز‌مغذي‌ها به خطر افتد.
وي با بيان اينكه متأسفانه قدرت خريد مردم روزبه‌روز كمتر مي‌شود، مشخص نيست مسئولان چه سازوكار مشخصي براي كاهش فاصله شير و لبنيات با سفره خانوار درنظر دارند چرا كه مسئولان از كاهش 15درصدي قيمت لبنيات در‌ماه مبارك رمضان خبر داده و سپس توليد‌كنندگان درخواست افزايش 5درصدي قيمت اين اقلام بعد از‌ماه مبارك رمضان را پس گرفتند اما به ناگاه دولت افزايش 10درصدي قيمت لبنيات پر مصرف را تصويب كرد.