گروه اقتصادی مشرق- ریشه‌یابی علل واکنش منفی بازارها به توافق هسته‌ای همچنان مورد توجه روزنامه‌های حامی دولت قرار دارد و به تدریج آنها در حال دست کشیدن از این ادعا هستند که سقوط بورس و گران شدن دلار کار مخالفان دولت نیست.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
* آرمان
- تکرار پدیده بابک زنجانی در دولت یازدهم
این روزنامه حامی دولت از بابک زنجانی سوم گزارش داده است: قضیه بابک زنجانی ظاهرا تبدیل به سریال شده است. تا دیروز از بابک زنجانی یک و دوسخن می‌گفتند و امروز احتمال رونمایی از بابک سوم را مطرح‌می‌کنند. با اینکه امید می‌رود تا بابک زنجانی چهارم دیگر موجود نباشد اما وضعیت بابک دوم و سوم در ابهام است بدین معنا که هنوز وضعیت هیچ‌یک از آنها مشخص نیست....
در روزهای اخیر، مشخص شده است، به غیر از بابک زنجانی، افراد دیگری نیز بوده‌اند که به حساب ایران نفت فروخته‌اند و پول‌های خود را در حساب‌های مختلفی که ارتباطی به بانک مرکزی نیز ندارد، نگهداری می‌کنند!
محمد‌رضا پور‌ابراهیمی در این باره می‌گوید: ما دنبال اطلاعات موثق هستیم؛ اما این را می‌دانیم که در حوزه نفت، به‌دلیل اختیاراتش در سال‌های اخیر، این مجوز را داشت که برای افتتاح حساب، راساً اقدام کند، بدون آنکه بانک مرکزی در جریان باشد؛
بنابراین، امکان بروز تخلفات قطعا وجود دارد. اما درباره اینکه چگونه می‌شود این اطلاعات را جمع‌بندی کرد، باید جلسات مختلفی تشکیل شود. ما از وزیر نفت، وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی خواستیم به دلیل اشرافشان به این موضوعات به مجلس بیایند و ریز مطالب را بگویند. وی افزود: ما می‌دانیم که در زیر‌مجموعه وزارت نفت حساب‌هایی باز شده که مقرر بود، زیر نظر بانک مرکزی باشد اما نه متعلق به بانک مرکزی؛ بنابراین، بخش مهمی از این اطلاعات در اختیار وزارت نفت است.
هم‌اکنون بانک مرکزی ادعا دارد از برخی از آنها به کل بی‌اطلاع است، حال آنکه همه اطلاعات موجود باید شفاف‌سازی شوند. این نماینده همچنین تاکید کرد: برای نمونه، ما اطلاع پیدا کرده‌ایم که یک حساب سه‌میلیارد دلاری در امارات وجود دارد که مربوط به فروش‌های وزارت نفت می‌شود؛ این نشان می‌دهد در این دولت هم مانند دولت قبل، از روش‌های نامتعارف برای خرید و فروش نفت استفاده شده است!...
وی در پایان درباره سه‌میلیارد دلار موجود در یکی از حساب‌ها نیز گفت: این نیز نمونه یکی از گزارش‌های وزارت نفت از فروش نفت به اماراتی‌ها‌ست. برآورد ما این است که اعداد دیگری نیز هستند، ولی اینکه آنها چه اعدادی آیا یک میلیارد دلار، 10میلیارد دلار یا ... دست چه کسانی است، مشخص نبوده و هنوز معلوم نیست، بابک زنجانی سومی هست یا نه؛ معلوم نیست؛ اما بابک زنجانی‌ها در حال زیاد شدن هستند.
بابک زنجانی2 هم شرایط بابک زنجانی یک و 3 را دارد! ظاهرا او هم نفت فروخته و پول آن را پس نداده است اما نکته جالب اینکه بدهی او بیشتر از بابک زنجانی اول است. این را عضو کمیسیون انرژی مجلس می‌گوید و با بیان اینکه بر اساس اطلاعات و گزارش واصله اتهام اصلی بابک زنجانی دوم عدم پرداخت درآمدهای نفتی به خزانه است، گفت: این اطلاعات نشان می‌دهد که میزان مبلغ درآمد نفتی که این متهم پرداخت نکرده، بسیار بالاتر از بدهی بابک زنجانی است.
امیرعباس سلطانی در تشریح پرونده جدید فساد نفتی با عنوان بابک زنجانی دوم، تاکید کرد: در شرایط کنونی این پرونده در دستگاه‌های نظارتی درحال بررسی و پیگیری است، البته این اتهامات به فرد مذکور هنوز اثبات نشده است.
- خودداری کشورهای اروپایی از عرضه بنزین به هواپیماهای ایران با وجود توافق هسته‌ای
اسدا... عسگراولادي در گفتگو با آرمان اظهارات قابل تاملی مطرح کرده است: در مجموع خبري از آثار توافق در حوزه اقتصاد تا سه، چهار ماه آينده قابل مشاهده نخواهد بود.
در فوريه 2016 همه‌چيز مشخص خواهد شد و تا آن زمان اظهارنظري نخواهم كرد چرا كه قرار نيست اتفاق خاصي بيفتد. به‌طور حتم آثار لغو تحريم‌ها امسال معلوم نخواهد شد و چند روز پيش كه بنده قصد بازگشت از اروپا را داشتم، بنزين به هواپيماي ايران ندادند و به ناچار به يكي از شهرهاي كوچك مجارستان رفتيم و درآنجا سوخت‌گيري كرديم.
مشاهده مي‌كنيد با وجود اينكه توافق شده، هنوز يك بنزين ساده براي مسافرات هوايي به ايران نمي‌دهند و به معناي ديگر هنوز هيچ آثاري از اين توافق حاصل نشده است. بنابراين من به عنوان يك كارشناس اقتصادي تا بهمن‌ماه نمي‌توانم نظر نزديك به واقعيت از برداشته شدن تحريم‌ها يا آثار لغو تحريم‌ها ارائه كنم...
سفر اخير هيات‌هاي اروپايي به ايران كار بي‌خودي است. اين هيات‌ها را چرا به ايران راه مي‌دهيم؟ اين هيات‌ها براي چه به ايران مي‌آيند؟ اين هيات‌ها براي فروش كالا به ايران مي‌آيند. هنوز پول در اختيار ايران نيست كه بخواهند از ما بگيرند لذا براي چه بايد به ايران سفر كنند؟ من اعتقاد دارم كه اين هيات‌ها بايد براي خريد به ايران بيايند و زماني كه ما قصد خريد از اين هيات‌ها را داريم، بايد پول آن را از محل صادرات از قبل تهيه كرده باشيم. لذا بايد هيات‌هايي را بپذيريم كه بخشي از آنها براي خريد كالا به ايران سفر كنند و نصف آنها براي فروش كالا، تا از محل فروش كالا بتوانيم هزينه خريد كالا را انجام دهيم...
من اعتمادي به غربي‌ها ندارم. غربي‌ها در زمينه سرمايه‌گذاري در ايران دروغ مي‌گويند. هيات‌هايشان تنها به ايران سفر مي‌كنند تا 2 صنعت كشورمان را مورد بررسي قراردهند؛ يكي صنعت خودرو تا بتوانند خودروهاي خود را به ايران بفروشند و دوم انرژي از ايران خريداري كنند. فروش نفت ايران هم تحريم است، لذا اروپايي‌ها به ايران مي‌آيند تا نوبت بگيرند براي خريد انرژي در زمان لغو تحريم.
اگر سرمايه‌گذاري انجام دهند در خودرو و انرژي است و در صنايع ديگر سرمايه‌گذاري نمي‌كنند. غرب دروغ مي‌گويد. كدام يك از هيات‌ها با سرمايه‌گذاران ايراني و صاحبان صنايع ايراني مذاكره كرده‌اند؟ كدام يك از اين هيات‌ها درباره سرمايه‌گذاري در معدن وارد مذاكره با ايران شده است؟ كدام يك درباره سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي و صنايع غذايي وارد مذاكره با ايران شده‌اند. غرب براي خريد انرژي ارزان و فروش خودرو به ايران سفر مي‌كنند....
وزير صنايع سفر خوبي داشتند و مصاحبه مفصل و خوبي را در آنجا انجام دادند. پرسش اين است كه نتيجه سرمايه‌اي اين سفر چيست؟ كدام سرمايه‌گذار اعلام كرده است كه به ايران سفر مي‌كند؟ فقط حرف و تنها حرف است و هيچ چيز عملياتي مشخص نيست. نفري 1500 يورو از مردم پول گرفته‌اند كه آن كنفرانس هزار نفري را شكل دهند، يك درآمد براي خود به دست آوردند و يك وزير و معاون وزير ايران را هم معطل خود كرده‌اند. ولي آيا خاصيتي از اين كنفرانس‌ها براي ايران به وجود مي‌آيد؟...
* اعتماد
- سقوط بورس و گران شدن دلار، کار مخالفان دولت نیست
این روزنامه حامی دولت در سرمقاله خود به ادعاهای چند روز اخیر برخی رسانه‌های همسو درباره واکنش منفی بازار ارز و بورس به توافق هسته‌ای پاسخ داده است: از نگاه طرفداران تندرو دولت، حتما دست‌هايي در كار است كه اين بازي‌ها را در آن بخشي از اقتصاد در مي‌آورند تا پيام تند و تيزي مبني بر اينكه توافق هسته‌اي چيزي براي مردم نياورده است ارسال كنند و بدين‌ترتيب ميوه شيرين توافق هسته‌اي بر مذاق مردم تلخ شود اما واقعيت مطلب نه آن است و نه اين. نه بازارهاي ارز و بورس از توافق هسته‌اي نااميد شده‌اند و نه دست‌هاي پنهاني در كار است تا اين بازارها را دچار تلاطم سازد.
رفتار بازار ارز و بورس تا به امروز منطقي و متناسب با شرايط اقتصادي كشور است و في‌الواقع اين دو بازار واكنش‌هاي مثبت خود را پيش از اين نسبت به توافق هسته‌اي نشان داده بودند.
آنچه اكنون مشهود است آن است كه شاخص‌هاي ارزي و بورسي كشور به‌طور متناسب عمل مي‌كنند و نگراني زماني به وجود مي‌آمد كه قيمت ارز به پايين‌تر از ٣٠٠٠ تومان مي‌رسيد و شاخص بورس هم بي‌محابا بالا مي‌رفت زيرا نه قيمت زير ٣٠٠٠ توماني دلار در اندازه اقتصاد ايران بود و نه شاخص‌هاي بالا تناسبي با واقعيت‌هاي اقتصادي كشور داشت. در واقع اگر اين دو اتفاق رخ مي‌داد – كه خوشبختانه رخ نداد – چيزي جز به ارزش توهمات اقتصادي كشور نمي‌افزود و زماني كه باد اين توهمات مي‌خوابيد چيزي جز نااميدي سراسر كشور را فرا نمي‌گرفت...
انتظاري كه از دست‌اندركاران اقتصادي و سياسي كشور مي‌رود آن است كه واقعيت‌هاي اقتصادي كشور را براي مردم بازگو كنند تا اين اميد واهي در دل آنها ايجاد نشود كه با توافق هسته‌اي و برداشته شدن تحريم‌ها، اقتصاد كشور سريعا بهبود مي‌يابد. اقتصاد، مسير بهبود خودي را – اگر بگذارند - طي مي‌كند اما نه به آن سرعتي كه متاسفانه برخي‌ها دارند در دل مردم بذر آن را مي‌كارند.
- كاهش نوبت‌هاي پرداخت یارانه به جاي حذف پردرآمدها
اعتماد درباره وضعیت پرداخت یارانه نقدی هم نوشته است: گمانه‌زني جديد براي تكليف پرداخت‌هاي نقدي، كاهش تعداد دفعات پرداخت است؛ موضوعي كه حتي از ساختمان بهارستان هم به گوش مي‌رسد. دولت براي پرداخت يارانه‌هاي نقدي با كسري مواجه است.
قدر مسلم اين واقعيتي است كه در تمام محافل مورد پذيرش است و يك حساب ساده بين منابع و مصارف نشان مي‌دهد ١٢ هزار ميليارد تومان كمبود منابع وجود دارد. با وجود اين ميزان كسري و با وجود تكليف قانوني دولت براي حذف شش ميليون نفر از پردرآمدها، دولت هنوز براي اجرا، اين دست و آن دست مي‌كند.
نه آماري صراحتا اعلام مي‌شود و نه از برنامه دولت براي جبران اين ميزان كسري خبري است. در اين اثنا ديركردهاي مكرر دولت در پرداخت يارانه‌ها اين ذهنيت را حتي براي نمايندگان مجلس ايجاد كرده كه دولت با كاهش تعداد دفعات پرداخت از ١٢ به ١٠ بار در سال قصد دارد هفت هزار ميليارد دلار صرفه‌جويي داشته باشد.
جعفر قادري، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس كه از اين احتمال خبر مي‌دهد در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد: دولت تاكنون هيچ صراحتي در خصوص اعلام آمار حذف‌شده‌ها نداشته است. او با بيان اينكه ميزان كسري منابع براي پرداخت يارانه‌ها براي همه محرز است، توضيح مي‌دهد: در طول چهار ماه گذشته دولت شفافيت لازم در خصوص تعداد حذف شده‌ها نداشته و به نظر نمي‌رسد در اين راستا هم جديتي داشته باشد. قادري اظهار مي‌كند: در صورتي كه دولت دست‌كم دو نوبت از ١٢ نوبت پرداخت سال ١٣٩٤ را حذف كند هر ماه سه هزار و ٥٠٠ ميليارد تومان در منابع صرفه‌جويي خواهد شد.
وي با اشاره به اينكه مشخص نيست دولت بر اساس چه ملاحظاتي نسبت به حذف پردرآمدها تعلل مي‌كند، متذكر مي‌شود: انتظار اين است كه دولت صداقت بيشتري به خرج داده و بحث شايعات شكل گرفته را نيز خاتمه بخشد. به گفته قادري متاسفانه دولت در زمان تقديم بودجه يك اطلاعاتي مي‌دهد و در زمان ارايه گزارش عملكرد گزارش متناقض ديگر. با اين عدم شفافيت نمي‌توان انتظار انجام كار صحيحي را داشت.
* جوان
- لیست پرایراد وزارت صنایع
این روزنامه در واکنش به لیست کالاهای ممنوعه نوشته است: وزارت صنعت، معدن و تجارت در اقدامي مثبت براي جلوگيري از دور زدن قانون حداكثر استفاده از توان توليد داخل، از تهيه يك فهرست جديد 217 كالاي توليد داخل براي ممنوعيت خريد خارجي توسط دستگاه‌هاي دولتي خبر داد.
با اين حال ليست مذكور داراي نواقص زياد بوده و معلوم نيست بر چه اساسي شامل همه اقلام توليد در داخل نيست.
يك توليد‌كننده در اين‌باره مي‌گويد: متأسفانه ليست مذكور بيشتر معطوف به كالاهاي پر سابقه، سنتي است و نمونه آنها نيز تلويزيون با برندهاي مختلف است كه تقريباً بيشتر آنها به صورت تكه تكه از چين وارد و اينجا پيچ مي‌شوند.
وي مي‌افزايد: همچنين در ليست مذكور به راحتي مي‌توان دريافت كه توليدات شركت‌هاي دولتي و شبه دولتي ولو با مواد و قطعات مختلف چيني در ليست گنجانده شده‌اند و نمونه بازر آن نيز صنايعي چون صنايع لوازم خانگي و صنايع خودرو است كه با كوچكترين تلنگري در دوران تحريم‌ها خطوط توليد آنها خوابيد.
اين توليد‌كننده تأكيد مي‌كند: بايد برنامه‌ريزان وزارتخانه به دنبال توليدكنندگان جديد و نوپايي باشند كه در شرايط سخت تحريمي اشتغال زايي كرده‌اند و نيروهاي متخصص را آموزش داده و به كار گرفته‌اند...
يك توليد‌كننده رايانه نيز كه به گفته خود بيش از 80 ميليارد تومان سرمايه‌گذاري براي توليد نسل‌هاي جديد رايانه كرده است نيز در اين باره به «جوان» مي‌گويد: متأسفانه مناقصه‌هايي كه از سوي بخش دولتي برگزار مي‌شود با ايرادات قانوني جدي مواجه هستند به نحوي كه برخي دستگاه‌ها به جاي برگزاري مناقصه بيشتر سفارش كالاي برندهاي مشخص و معلوم خارجي را دارند كه نه تنها توليدي در داخل ندارند بلكه داراي نمايندگي رسمي در ايران هم نيستند.
وي مي‌گويد:چطور است كه شركت‌هايي مانند ما با صرف ميلياردها تومان هزينه و با مجوز وزارت صمت توليد مي‌كنيم اما توليد ملي نداريم؟
اين توليد‌كننده با اشاره به بازار رايانه كشور مي‌افزايد: مشكل بازار رايانه ايران تنها كم كاري دولت در گنجاندن توليدات رايانه داخلي نيست بلكه اين بازار اكنون در دستان پر قدرت چند نفر است كه در كنار اين افراد، قاچاقچيان بدون پرداخت ماليات ارزش افزوده و حق گمرك بازار را اشباع و فعاليت سالم و قانوني را سخت كرده‌اند.
وي با طرح اين سؤال كه آيا توليدكنندگان تركيه هم به حال خود رها مي‌شوند، مي‌گويد: توليدكنندگان تركيه در هر بخشي كه وارد مي‌شوند بلافاصله با حمايت دولتشان در بازار داخلي فضا را به گونه‌اي منطقي براي رقيبانشان تنگ‌تر مي‌كنند.
* تعامل
- لیلاز: سند چشم‌انداز را باید کنار بگذاریم
به نوشته تعامل، سعيد ليلاز، رييس كميته اقتصادي حزب كارگزاران سازندگي گفته است: سند چشم‌انداز 20 ساله كه در سال 1404 سر رسيد مي‌شود را بايد به كناري نهاد، چرا كه حتي همين امروز هم موضوعيت خودش را از دست داده است...
ما درحال حاضر به 400ميليارد دلار سرمايه نياز داريم تا به ركورد درآمدهاي ملي اوايل دهه 80 برسيم. البته اگر اين را با 30ميليارد دلار قابل برداشت مقايسه كنيم، اگر اين فرض بنده كه به سال 84 باز مي‌گرديم درست باشد، مي‌توانيم در سال 3 تا 5 ميليارد دلار جذب سرمايه خارجي كنيم كه معادل 3 الي 4درصد از سرمايه‌گذاري سالانه عادي مورد نياز ايران است و از اين تشكيل سرمايه‌يي كه نياز داريم به طور معمول 75درصد از آن را ما در بخش خصوصي بايد انجام بدهيم كه البته خود بخش خصوصي به دليل فقدان فضاي عمومي كسب وكار است كه به صحنه نمي‌آيد.
البته براي دوران بعد از تحريم حتما پيش‌بيني گشايش خواهيم داشت. ما در تجربه پساجنگ 3 سال طول كشيد تا توانستيم رشد اقتصادي ايران را به بالاترين ركورد تاريخي‌اش برسانيم. 27سال طول كشيد تا درآمد ملي ما به دوره پساجنگ رسيد. تنها در سال 82 درآمد ملي ايران به بالاترين ركورد خود يعني در سال 55 رسيد. درآمد سرانه‌مان هم هنوز به آن دوران نرسيده است.
البته بعيد مي‌دانم حداقل تا 15سال ديگر به عدد سال 55 برسد. GDP ايران به قيمت ثابت 6درصد كمتر از ركورد سال 90 است. با پيش‌بيني‌هاي بنده تا پايان دهه 90 امكان اينكه ما بتوانيم درآمد سرانه سال 90 را به قيمت ثابت ركوردش تكرار كنيم، نخواهد بود. اين درحالي است كه به دليل سقوط قدرت خريد شديد جامعه، ساختار اجتماعي ايران بسيار شكننده است بنابراين اقدامات اختصاصي اين دولت بسيار محتاطانه‌تر بايد باشد...
با قيمت‌هاي فعلي نفت خام حدود 15 تا 20ميليارد دلار كمتر از فروش در سال قبل از تحريم خواهد بود. يعني چشم‌اندازي كه ما داريم نبايد در مورد آن اغراق كرد. اگر ما زمينه رشد انتظارات مردم را فراهم كنيم نه تنها آن غارت سازمان يافته در آن سال‌ها پيدا مي‌شود بلكه سرخوردگي‌هاي ناشي از اين انتظارات را نمي‌توانيم پاسخگو باشيم.
* جهان صنعت
- دولت بی‌خیال واردات شکر نمی‌شود
این روزنامه اصلاح‌طلب از واردات شکر انتقاد کرده است: به نظر می‌رسد برای واردات شکر اختلاف‌نظر وجود دارد چراکه بخشی از بدنه دولت معتقد به ممنوعیت واردات در پی اشباع بازار است و بخشی دیگر همچنان در حال صدور مجوز برای ادامه واردات آن.
با توجه به ذخیره‌سازی 815 هزار تنی شکر در کشور تا فرا رسیدن فصل آینده و ازسرگیری تولید این محصول توسط تولیدکنندگان داخلی، واردات شکر در سال 93 با تصمیم قاطع وزیر جهاد کشاورزی برای نخستین‌بار در ماه‌های دی، بهمن و اسفند به صفر رسید که نشان‌دهنده قطع واردات در زمستان سال گذشته بوده است.
با روی کار آمدن دولت یازدهم و انتخاب دوباره وزیر جهاد کشاورزی دولت اصلاحات، با تلاش انجمن صنایع قند و شکر ایران، وزیر جهاد کشاورزی در آغاز سال 93 و با استفاده از اختیارات قانونی خود ناشی از ماده«16» قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی اقدام به ممنوعیت ثبت‌سفارش شکر کرد و واردات شکر تحت کنترل درآمد و برای نخستین‌بار هیچ رقمی در ستون واردات ماه‌های دی، بهمن و اسفند 93 و همچنین فروردین و اردیبهشت‌ماه 94 ثبت نشد و پس از سال‌ها، مجددا ستون تولید در آمارهای مقایسه‌ای بر ستون واردات غلبه کرد.
در شرایطی که در سال پیش یک میلیون و 325 هزار تن شکر چغندری و نیشکری در کشور تولید شد که بالاترین میزان تولید در عمر 120ساله صنعت قند و شکر کشور است، پیش‌بینی می‌شد امسال این رقم به یک میلیون و 400 هزار تن افزایش یابد این در حالی است که بیشترین میزان تولید تاکنون یک میلیون و 274 هزار تن و متعلق به سال 1382 بوده که این رقم در سال‌های 87 و 88 به دلیل واردات بی‌رویه به 550 هزار تن رسید اما این روزها دوباره بازار واردات شکر از سر گرفته شده در حالی که واردات آن ممنوع است.
اما به گفته دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر 823هزارتن شکر بعد از اعلام ممنوعیت واردات، به کشور وارد شده که مربوط به ثبت سفارش‌های گذشته است.
* خراسان
- دست و پاي بي حاصل دولت در تنظيم بازار
خراسان از ناکامی دولت در تنظیم بازار گزارش داده است: يک سوال اساسي وجود دارد که آيا دولتمرداني که خود مي‌دانند قدرت، ابزار و اطلاعات لازم براي دخالتي تا اين حد گسترده در بازار را ندارند چرا هر روز بخشنامه صادر مي کنند؟ يک روز با عنوان کنترل قيمت ها و روز ديگر با عنوان مجوز افزايش. يک دليل اين موضوع آن است که ما از دولت انتظار داريم که بازار را کنترل کند. دولتها هم که به محبوبيت خود نزد مردم مي انديشند، سعي مي‌کنند نشان دهند که بازار را کنترل مي کنند، ولو با بخشنامه هاي کم اثر.
آيا بهتر نيست دولتمردان به جاي دست و پاي بي حاصل در حوزه هايي که توانايي تاثير در آن را ندارند و اقداماتي که مردم کم اثري آن را مي فهمند و کارشناسان هر روز بي اثري و حتي مضربودن آن را گوشزد مي‌کنند به وظايف ذاتي و بنيادي خود عمل کنند؟
تهيه و گسترش استانداردهاي کيفي و استفاده از قدرت حاکميتي براي اجراي آن، برنامه ريزي بلندمدت براي تنظيم توليد يا واردات کالاها از مبادي رسمي و مبارزه جدي با تقلب، فساد و قاچاق، نمونه اي از اقداماتي است که اولا وظيفه بنيادي دولت است و ثانيا با مبادرت به آن نيازي به تعيين قيمت و صدور بخشنامه نيست.
شايد وقت آن رسيده تا ما هم مطالبات خود را از دولت تغيير دهيم تا آنها بفهمند براي کسب محبوبيت و راي مردم بهتر است به وظايف اصلي خود و منافع بلندمدت مردم بينديشند نه شعارها و بخشنامه هاي بيحاصلي که هم خود و هم مردم مي دانند در کوتاه مدت هم اثري قابل توجه ندارد.
* وطن امروز
- دلارهایی که صداقت را هم بلوکه کرد
این روزنامه از اظهارات متناقض دولتی‌ها درباره پول‌های بلوکه‌شده انتقاد کرده است: موضوع اموال بلوکه‌شده ایران در خارج کشور مانند بسیاری از مباحث اقتصادی در دولت یازدهم نشان داد حقایق با تغییر شرایط، تغییر می‌کند!
مسؤولان دولت تاکنون در این باره آمارهای بسیار زیاد و گاه با اختلاف چندده‌میلیارد دلاری ارائه کرده و برای این تناقض، توجیهی به ظاهر منطقی و علمی تراشیدند اما در عمل ابهام‌ها نه تنها رفع نشده بلکه بیشتر شده است....
مسؤولان پول و اموال بلوکه شده ایران در خارج از کشور را از 23 میلیارد دلار تا 180 میلیارد دلار عنوان کرده‌اند که فقط 6 تا 8 میلیارد دلار آن قابلیت استفاده و تبدیل شدن به ریال را دارد...
مساله اساسی در زمینه پول‌های بلوکه شده، فقط آمارهای متناقض و درستی و نادرستی اعداد و ارقام نیست بلکه فرآیند اعلام این آمار هم هست. تا قبل از پایان مذاکرات هسته‌ای دولتمردان مبلغ پول‌های بلوکه شده را تا 180 میلیارد دلار اعلام می‌کردند اما با پایان مذاکرات و حصول توافق اولیه ادبیات دولتی‌ها تغییر کرد و مبلغ پول‌های بلوکه شده را 23 تا 29 میلیارد و حالا 6 میلیارد دلار اعلام کرده‌اند. این آمارها هم درست بود، چرا که این مبلغ، دلارهای بلوکه شده‌ای است که می‌‌تواند به ریال تبدیل شود و در این آمار جمع مبالغ نیامده است.
سوال اساسی همین‌جا به وجود می‌آید و آن اینکه چرا مسؤولان قبل از پایان مذاکرات، همه اموال و پول‌ها را جزو آمار پول‌های بلوکه‌شده به حساب می‌آوردند اما بعد از توافق این آمارها آب رفت و فقط پول‌هایی را که قابلیت تبدیل به ریال داشت، اعلام کردند؟ آیا این شائبه به وجود نمی‌آید که مسؤولان قبل از توافق با انتشار چنین آمارهایی قصد داشتند «بهشت برین اقتصادی» بعد از توافق را وعده بدهند؟ و آیا انتشار کف آمار پول‌های بلوکه شده بعد از پایان مذاکرات این شائبه را به وجود نمی‌آورد که دولت قصد دارد انتظارات اقتصادی و معیشتی را به کف برساند؟ آیا این شائبه به وجود نمی‌آید که دولت قصد دارد کم‌کاری‌های احتمالی و عدم توفیق اقتصادی احتمالی را با کم کردن انتظارات جامعه جبران کند؟
فرآیند تبدیل شدن ارقام درشت پول‌های بلوکه شده قبل از پایان مذاکرات به ارقام کوچک بعد از توافق به هر دلیلی طی شده باشد نشان می‌دهد مسؤولان مساله «اخلاق» را در این فرآیند نادیده گرفته‌اند.
اینکه برای رسیدن به هدف، «ضرورت‌سازی» شود و حتی آب خوردن مردم را به آن گره بزنند اما بعد از رسیدن به هدف «پایین آوردن انتظارات» در دستور کار قرار گیرد و آمار دیگری اعلام شود نشان می‌دهد «اخلاق» مفقود یا حداقل بلوکه شده است.
این اخلاق آنقدر آشکارا زیر پا گذاشته شد که رسانه‌های حامی دولت نیز با دستپاچگی گزارش‌ها و مطالبی را منتشر و اعلام کرده‌اند «قرار نیست با توافق اتفاق خاصی در اقتصاد بیفتد و انتظار تحول اقتصادی داشتن از توافق، برنامه منتقدان دولت است!»
بدین‌ترتیب می‌توان گفت فاصله رفتار دولتی‌ها با اخلاق فاصله‌ای 174 میلیارد دلاری دارد. چنین رفتاری در حوزه اقتصاد دولت مسبوق به سابقه بوده و بارها شاهد آن بودیم؛ از مساله حذف افراد از لیست یارانه نقدی گرفته تا قطع سهمیه‌بندی بنزین، دولت بداخلاقی کرده و سیاست ابهام‌زایی را به جای شفاف‌سازی در پیش گرفته است. امیدواریم شکاف اخلاق با رفتار دولتی‌ها بیشتر از 174 میلیارد دلار نشود.
* همشهری
- نزول ۲۱ هزار میلیارد تومانی بازار سهام پس از مذاکرات وین
همشهری درباره وضعیت بورس نوشته است: ارزش کل بورس تهران و فرابورس بعد از انتشار متن جمع بندی شده مذاکرات هسته‌ای در وین، ۲۱ هزار میلیارد تومان معادل ۶.۵میلیارد دلار کاهش یافت.
به گزارش همشهري، برخلاف آنچه برخي تحليلگران به آن باور داشتند شاخص كل بورس تهران پس از مذاكرات وين وارد كانال صعودي نشد. شاخص كل بورس تهران درست از 15دي‌ماه سال92 وارد كانال نزولي شده است.
سهامداران انتظار داشتند شاخص كل بورس تهران، اگرچه براي يك دوره كوتاه‌مدت، تحت‌تأثير شوك ناشي از مذاكرات هسته‌اي، با رشد مواجه شود اما از يك طرف تحليلگران بنيادي بر اين اعتقادند كه با توجه به آنكه فضاي اقتصاد كشور همچنان تحت‌تأثير ركود است نمي‌توان تا قبل از بهتر شدن شرايط اقتصادي در انتظار رشد شاخص‌ها بود و از سوي ديگر تحليلگران تكنيكي معتقدند دوره زماني استراحت شاخص هنوز به پايان نرسيده و نوار نزولي شاخص بورس دست‌كم تا اواسط سال آينده ادامه خواهد يافت.
به زعم كارشناسان پيش‌بيني سود شركت‌هاي بورس تحت‌تأثير ركود اقتصادي با نزول مواجه شده است و تا زماني كه اثرات رفع تحريم‌ها منجر به رشد اقتصادي و افزايش سود شركت‌ها نشود نمي‌توان به افزايش سود شركت‌ها اميدوار بود. هر چند بورس تهران مدت‌هاست اطلاعات جديدي كه نشان دهد چه ميزان از سود شركت‌هاي بورس كاسته شده ارائه نمي‌كند اما آخرين اطلاعات نشان مي‌دهد ظرف سال مالي گذشته بيش از 2هزار ميليارد تومان از سود شركت‌هاي بورس كاسته شده است. به اين ترتيب به‌نظرمي رسد بخش زيادي از تحليلگران كه با ديدگاه‌هاي مختلف به معاملات بورس نگاه مي‌كنند درحال حاضر اعتقادي به رشد شاخص‌هاي بورس ندارند.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
* آرمان
- تکرار پدیده بابک زنجانی در دولت یازدهم
این روزنامه حامی دولت از بابک زنجانی سوم گزارش داده است: قضیه بابک زنجانی ظاهرا تبدیل به سریال شده است. تا دیروز از بابک زنجانی یک و دوسخن می‌گفتند و امروز احتمال رونمایی از بابک سوم را مطرح‌می‌کنند. با اینکه امید می‌رود تا بابک زنجانی چهارم دیگر موجود نباشد اما وضعیت بابک دوم و سوم در ابهام است بدین معنا که هنوز وضعیت هیچ‌یک از آنها مشخص نیست....
در روزهای اخیر، مشخص شده است، به غیر از بابک زنجانی، افراد دیگری نیز بوده‌اند که به حساب ایران نفت فروخته‌اند و پول‌های خود را در حساب‌های مختلفی که ارتباطی به بانک مرکزی نیز ندارد، نگهداری می‌کنند!
محمد‌رضا پور‌ابراهیمی در این باره می‌گوید: ما دنبال اطلاعات موثق هستیم؛ اما این را می‌دانیم که در حوزه نفت، به‌دلیل اختیاراتش در سال‌های اخیر، این مجوز را داشت که برای افتتاح حساب، راساً اقدام کند، بدون آنکه بانک مرکزی در جریان باشد؛
بنابراین، امکان بروز تخلفات قطعا وجود دارد. اما درباره اینکه چگونه می‌شود این اطلاعات را جمع‌بندی کرد، باید جلسات مختلفی تشکیل شود. ما از وزیر نفت، وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی خواستیم به دلیل اشرافشان به این موضوعات به مجلس بیایند و ریز مطالب را بگویند. وی افزود: ما می‌دانیم که در زیر‌مجموعه وزارت نفت حساب‌هایی باز شده که مقرر بود، زیر نظر بانک مرکزی باشد اما نه متعلق به بانک مرکزی؛ بنابراین، بخش مهمی از این اطلاعات در اختیار وزارت نفت است.
هم‌اکنون بانک مرکزی ادعا دارد از برخی از آنها به کل بی‌اطلاع است، حال آنکه همه اطلاعات موجود باید شفاف‌سازی شوند. این نماینده همچنین تاکید کرد: برای نمونه، ما اطلاع پیدا کرده‌ایم که یک حساب سه‌میلیارد دلاری در امارات وجود دارد که مربوط به فروش‌های وزارت نفت می‌شود؛ این نشان می‌دهد در این دولت هم مانند دولت قبل، از روش‌های نامتعارف برای خرید و فروش نفت استفاده شده است!...
وی در پایان درباره سه‌میلیارد دلار موجود در یکی از حساب‌ها نیز گفت: این نیز نمونه یکی از گزارش‌های وزارت نفت از فروش نفت به اماراتی‌ها‌ست. برآورد ما این است که اعداد دیگری نیز هستند، ولی اینکه آنها چه اعدادی آیا یک میلیارد دلار، 10میلیارد دلار یا ... دست چه کسانی است، مشخص نبوده و هنوز معلوم نیست، بابک زنجانی سومی هست یا نه؛ معلوم نیست؛ اما بابک زنجانی‌ها در حال زیاد شدن هستند.
بابک زنجانی2 هم شرایط بابک زنجانی یک و 3 را دارد! ظاهرا او هم نفت فروخته و پول آن را پس نداده است اما نکته جالب اینکه بدهی او بیشتر از بابک زنجانی اول است. این را عضو کمیسیون انرژی مجلس می‌گوید و با بیان اینکه بر اساس اطلاعات و گزارش واصله اتهام اصلی بابک زنجانی دوم عدم پرداخت درآمدهای نفتی به خزانه است، گفت: این اطلاعات نشان می‌دهد که میزان مبلغ درآمد نفتی که این متهم پرداخت نکرده، بسیار بالاتر از بدهی بابک زنجانی است.
امیرعباس سلطانی در تشریح پرونده جدید فساد نفتی با عنوان بابک زنجانی دوم، تاکید کرد: در شرایط کنونی این پرونده در دستگاه‌های نظارتی درحال بررسی و پیگیری است، البته این اتهامات به فرد مذکور هنوز اثبات نشده است.
- خودداری کشورهای اروپایی از عرضه بنزین به هواپیماهای ایران با وجود توافق هسته‌ای
اسدا... عسگراولادي در گفتگو با آرمان اظهارات قابل تاملی مطرح کرده است: در مجموع خبري از آثار توافق در حوزه اقتصاد تا سه، چهار ماه آينده قابل مشاهده نخواهد بود.
در فوريه 2016 همه‌چيز مشخص خواهد شد و تا آن زمان اظهارنظري نخواهم كرد چرا كه قرار نيست اتفاق خاصي بيفتد. به‌طور حتم آثار لغو تحريم‌ها امسال معلوم نخواهد شد و چند روز پيش كه بنده قصد بازگشت از اروپا را داشتم، بنزين به هواپيماي ايران ندادند و به ناچار به يكي از شهرهاي كوچك مجارستان رفتيم و درآنجا سوخت‌گيري كرديم.
مشاهده مي‌كنيد با وجود اينكه توافق شده، هنوز يك بنزين ساده براي مسافرات هوايي به ايران نمي‌دهند و به معناي ديگر هنوز هيچ آثاري از اين توافق حاصل نشده است. بنابراين من به عنوان يك كارشناس اقتصادي تا بهمن‌ماه نمي‌توانم نظر نزديك به واقعيت از برداشته شدن تحريم‌ها يا آثار لغو تحريم‌ها ارائه كنم...
سفر اخير هيات‌هاي اروپايي به ايران كار بي‌خودي است. اين هيات‌ها را چرا به ايران راه مي‌دهيم؟ اين هيات‌ها براي چه به ايران مي‌آيند؟ اين هيات‌ها براي فروش كالا به ايران مي‌آيند. هنوز پول در اختيار ايران نيست كه بخواهند از ما بگيرند لذا براي چه بايد به ايران سفر كنند؟ من اعتقاد دارم كه اين هيات‌ها بايد براي خريد به ايران بيايند و زماني كه ما قصد خريد از اين هيات‌ها را داريم، بايد پول آن را از محل صادرات از قبل تهيه كرده باشيم. لذا بايد هيات‌هايي را بپذيريم كه بخشي از آنها براي خريد كالا به ايران سفر كنند و نصف آنها براي فروش كالا، تا از محل فروش كالا بتوانيم هزينه خريد كالا را انجام دهيم...
من اعتمادي به غربي‌ها ندارم. غربي‌ها در زمينه سرمايه‌گذاري در ايران دروغ مي‌گويند. هيات‌هايشان تنها به ايران سفر مي‌كنند تا 2 صنعت كشورمان را مورد بررسي قراردهند؛ يكي صنعت خودرو تا بتوانند خودروهاي خود را به ايران بفروشند و دوم انرژي از ايران خريداري كنند. فروش نفت ايران هم تحريم است، لذا اروپايي‌ها به ايران مي‌آيند تا نوبت بگيرند براي خريد انرژي در زمان لغو تحريم.
اگر سرمايه‌گذاري انجام دهند در خودرو و انرژي است و در صنايع ديگر سرمايه‌گذاري نمي‌كنند. غرب دروغ مي‌گويد. كدام يك از هيات‌ها با سرمايه‌گذاران ايراني و صاحبان صنايع ايراني مذاكره كرده‌اند؟ كدام يك از اين هيات‌ها درباره سرمايه‌گذاري در معدن وارد مذاكره با ايران شده است؟ كدام يك درباره سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي و صنايع غذايي وارد مذاكره با ايران شده‌اند. غرب براي خريد انرژي ارزان و فروش خودرو به ايران سفر مي‌كنند....
وزير صنايع سفر خوبي داشتند و مصاحبه مفصل و خوبي را در آنجا انجام دادند. پرسش اين است كه نتيجه سرمايه‌اي اين سفر چيست؟ كدام سرمايه‌گذار اعلام كرده است كه به ايران سفر مي‌كند؟ فقط حرف و تنها حرف است و هيچ چيز عملياتي مشخص نيست. نفري 1500 يورو از مردم پول گرفته‌اند كه آن كنفرانس هزار نفري را شكل دهند، يك درآمد براي خود به دست آوردند و يك وزير و معاون وزير ايران را هم معطل خود كرده‌اند. ولي آيا خاصيتي از اين كنفرانس‌ها براي ايران به وجود مي‌آيد؟...
* اعتماد
- سقوط بورس و گران شدن دلار، کار مخالفان دولت نیست
این روزنامه حامی دولت در سرمقاله خود به ادعاهای چند روز اخیر برخی رسانه‌های همسو درباره واکنش منفی بازار ارز و بورس به توافق هسته‌ای پاسخ داده است: از نگاه طرفداران تندرو دولت، حتما دست‌هايي در كار است كه اين بازي‌ها را در آن بخشي از اقتصاد در مي‌آورند تا پيام تند و تيزي مبني بر اينكه توافق هسته‌اي چيزي براي مردم نياورده است ارسال كنند و بدين‌ترتيب ميوه شيرين توافق هسته‌اي بر مذاق مردم تلخ شود اما واقعيت مطلب نه آن است و نه اين. نه بازارهاي ارز و بورس از توافق هسته‌اي نااميد شده‌اند و نه دست‌هاي پنهاني در كار است تا اين بازارها را دچار تلاطم سازد.
رفتار بازار ارز و بورس تا به امروز منطقي و متناسب با شرايط اقتصادي كشور است و في‌الواقع اين دو بازار واكنش‌هاي مثبت خود را پيش از اين نسبت به توافق هسته‌اي نشان داده بودند.
آنچه اكنون مشهود است آن است كه شاخص‌هاي ارزي و بورسي كشور به‌طور متناسب عمل مي‌كنند و نگراني زماني به وجود مي‌آمد كه قيمت ارز به پايين‌تر از ٣٠٠٠ تومان مي‌رسيد و شاخص بورس هم بي‌محابا بالا مي‌رفت زيرا نه قيمت زير ٣٠٠٠ توماني دلار در اندازه اقتصاد ايران بود و نه شاخص‌هاي بالا تناسبي با واقعيت‌هاي اقتصادي كشور داشت. در واقع اگر اين دو اتفاق رخ مي‌داد – كه خوشبختانه رخ نداد – چيزي جز به ارزش توهمات اقتصادي كشور نمي‌افزود و زماني كه باد اين توهمات مي‌خوابيد چيزي جز نااميدي سراسر كشور را فرا نمي‌گرفت...
انتظاري كه از دست‌اندركاران اقتصادي و سياسي كشور مي‌رود آن است كه واقعيت‌هاي اقتصادي كشور را براي مردم بازگو كنند تا اين اميد واهي در دل آنها ايجاد نشود كه با توافق هسته‌اي و برداشته شدن تحريم‌ها، اقتصاد كشور سريعا بهبود مي‌يابد. اقتصاد، مسير بهبود خودي را – اگر بگذارند - طي مي‌كند اما نه به آن سرعتي كه متاسفانه برخي‌ها دارند در دل مردم بذر آن را مي‌كارند.
- كاهش نوبت‌هاي پرداخت یارانه به جاي حذف پردرآمدها
اعتماد درباره وضعیت پرداخت یارانه نقدی هم نوشته است: گمانه‌زني جديد براي تكليف پرداخت‌هاي نقدي، كاهش تعداد دفعات پرداخت است؛ موضوعي كه حتي از ساختمان بهارستان هم به گوش مي‌رسد. دولت براي پرداخت يارانه‌هاي نقدي با كسري مواجه است.
قدر مسلم اين واقعيتي است كه در تمام محافل مورد پذيرش است و يك حساب ساده بين منابع و مصارف نشان مي‌دهد ١٢ هزار ميليارد تومان كمبود منابع وجود دارد. با وجود اين ميزان كسري و با وجود تكليف قانوني دولت براي حذف شش ميليون نفر از پردرآمدها، دولت هنوز براي اجرا، اين دست و آن دست مي‌كند.
نه آماري صراحتا اعلام مي‌شود و نه از برنامه دولت براي جبران اين ميزان كسري خبري است. در اين اثنا ديركردهاي مكرر دولت در پرداخت يارانه‌ها اين ذهنيت را حتي براي نمايندگان مجلس ايجاد كرده كه دولت با كاهش تعداد دفعات پرداخت از ١٢ به ١٠ بار در سال قصد دارد هفت هزار ميليارد دلار صرفه‌جويي داشته باشد.
جعفر قادري، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس كه از اين احتمال خبر مي‌دهد در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد: دولت تاكنون هيچ صراحتي در خصوص اعلام آمار حذف‌شده‌ها نداشته است. او با بيان اينكه ميزان كسري منابع براي پرداخت يارانه‌ها براي همه محرز است، توضيح مي‌دهد: در طول چهار ماه گذشته دولت شفافيت لازم در خصوص تعداد حذف شده‌ها نداشته و به نظر نمي‌رسد در اين راستا هم جديتي داشته باشد. قادري اظهار مي‌كند: در صورتي كه دولت دست‌كم دو نوبت از ١٢ نوبت پرداخت سال ١٣٩٤ را حذف كند هر ماه سه هزار و ٥٠٠ ميليارد تومان در منابع صرفه‌جويي خواهد شد.
وي با اشاره به اينكه مشخص نيست دولت بر اساس چه ملاحظاتي نسبت به حذف پردرآمدها تعلل مي‌كند، متذكر مي‌شود: انتظار اين است كه دولت صداقت بيشتري به خرج داده و بحث شايعات شكل گرفته را نيز خاتمه بخشد. به گفته قادري متاسفانه دولت در زمان تقديم بودجه يك اطلاعاتي مي‌دهد و در زمان ارايه گزارش عملكرد گزارش متناقض ديگر. با اين عدم شفافيت نمي‌توان انتظار انجام كار صحيحي را داشت.
* جوان
- لیست پرایراد وزارت صنایع
این روزنامه در واکنش به لیست کالاهای ممنوعه نوشته است: وزارت صنعت، معدن و تجارت در اقدامي مثبت براي جلوگيري از دور زدن قانون حداكثر استفاده از توان توليد داخل، از تهيه يك فهرست جديد 217 كالاي توليد داخل براي ممنوعيت خريد خارجي توسط دستگاه‌هاي دولتي خبر داد.
با اين حال ليست مذكور داراي نواقص زياد بوده و معلوم نيست بر چه اساسي شامل همه اقلام توليد در داخل نيست.
يك توليد‌كننده در اين‌باره مي‌گويد: متأسفانه ليست مذكور بيشتر معطوف به كالاهاي پر سابقه، سنتي است و نمونه آنها نيز تلويزيون با برندهاي مختلف است كه تقريباً بيشتر آنها به صورت تكه تكه از چين وارد و اينجا پيچ مي‌شوند.
وي مي‌افزايد: همچنين در ليست مذكور به راحتي مي‌توان دريافت كه توليدات شركت‌هاي دولتي و شبه دولتي ولو با مواد و قطعات مختلف چيني در ليست گنجانده شده‌اند و نمونه بازر آن نيز صنايعي چون صنايع لوازم خانگي و صنايع خودرو است كه با كوچكترين تلنگري در دوران تحريم‌ها خطوط توليد آنها خوابيد.
اين توليد‌كننده تأكيد مي‌كند: بايد برنامه‌ريزان وزارتخانه به دنبال توليدكنندگان جديد و نوپايي باشند كه در شرايط سخت تحريمي اشتغال زايي كرده‌اند و نيروهاي متخصص را آموزش داده و به كار گرفته‌اند...
يك توليد‌كننده رايانه نيز كه به گفته خود بيش از 80 ميليارد تومان سرمايه‌گذاري براي توليد نسل‌هاي جديد رايانه كرده است نيز در اين باره به «جوان» مي‌گويد: متأسفانه مناقصه‌هايي كه از سوي بخش دولتي برگزار مي‌شود با ايرادات قانوني جدي مواجه هستند به نحوي كه برخي دستگاه‌ها به جاي برگزاري مناقصه بيشتر سفارش كالاي برندهاي مشخص و معلوم خارجي را دارند كه نه تنها توليدي در داخل ندارند بلكه داراي نمايندگي رسمي در ايران هم نيستند.
وي مي‌گويد:چطور است كه شركت‌هايي مانند ما با صرف ميلياردها تومان هزينه و با مجوز وزارت صمت توليد مي‌كنيم اما توليد ملي نداريم؟
اين توليد‌كننده با اشاره به بازار رايانه كشور مي‌افزايد: مشكل بازار رايانه ايران تنها كم كاري دولت در گنجاندن توليدات رايانه داخلي نيست بلكه اين بازار اكنون در دستان پر قدرت چند نفر است كه در كنار اين افراد، قاچاقچيان بدون پرداخت ماليات ارزش افزوده و حق گمرك بازار را اشباع و فعاليت سالم و قانوني را سخت كرده‌اند.
وي با طرح اين سؤال كه آيا توليدكنندگان تركيه هم به حال خود رها مي‌شوند، مي‌گويد: توليدكنندگان تركيه در هر بخشي كه وارد مي‌شوند بلافاصله با حمايت دولتشان در بازار داخلي فضا را به گونه‌اي منطقي براي رقيبانشان تنگ‌تر مي‌كنند.
* تعامل
- لیلاز: سند چشم‌انداز را باید کنار بگذاریم
به نوشته تعامل، سعيد ليلاز، رييس كميته اقتصادي حزب كارگزاران سازندگي گفته است: سند چشم‌انداز 20 ساله كه در سال 1404 سر رسيد مي‌شود را بايد به كناري نهاد، چرا كه حتي همين امروز هم موضوعيت خودش را از دست داده است...
ما درحال حاضر به 400ميليارد دلار سرمايه نياز داريم تا به ركورد درآمدهاي ملي اوايل دهه 80 برسيم. البته اگر اين را با 30ميليارد دلار قابل برداشت مقايسه كنيم، اگر اين فرض بنده كه به سال 84 باز مي‌گرديم درست باشد، مي‌توانيم در سال 3 تا 5 ميليارد دلار جذب سرمايه خارجي كنيم كه معادل 3 الي 4درصد از سرمايه‌گذاري سالانه عادي مورد نياز ايران است و از اين تشكيل سرمايه‌يي كه نياز داريم به طور معمول 75درصد از آن را ما در بخش خصوصي بايد انجام بدهيم كه البته خود بخش خصوصي به دليل فقدان فضاي عمومي كسب وكار است كه به صحنه نمي‌آيد.
البته براي دوران بعد از تحريم حتما پيش‌بيني گشايش خواهيم داشت. ما در تجربه پساجنگ 3 سال طول كشيد تا توانستيم رشد اقتصادي ايران را به بالاترين ركورد تاريخي‌اش برسانيم. 27سال طول كشيد تا درآمد ملي ما به دوره پساجنگ رسيد. تنها در سال 82 درآمد ملي ايران به بالاترين ركورد خود يعني در سال 55 رسيد. درآمد سرانه‌مان هم هنوز به آن دوران نرسيده است.
البته بعيد مي‌دانم حداقل تا 15سال ديگر به عدد سال 55 برسد. GDP ايران به قيمت ثابت 6درصد كمتر از ركورد سال 90 است. با پيش‌بيني‌هاي بنده تا پايان دهه 90 امكان اينكه ما بتوانيم درآمد سرانه سال 90 را به قيمت ثابت ركوردش تكرار كنيم، نخواهد بود. اين درحالي است كه به دليل سقوط قدرت خريد شديد جامعه، ساختار اجتماعي ايران بسيار شكننده است بنابراين اقدامات اختصاصي اين دولت بسيار محتاطانه‌تر بايد باشد...
با قيمت‌هاي فعلي نفت خام حدود 15 تا 20ميليارد دلار كمتر از فروش در سال قبل از تحريم خواهد بود. يعني چشم‌اندازي كه ما داريم نبايد در مورد آن اغراق كرد. اگر ما زمينه رشد انتظارات مردم را فراهم كنيم نه تنها آن غارت سازمان يافته در آن سال‌ها پيدا مي‌شود بلكه سرخوردگي‌هاي ناشي از اين انتظارات را نمي‌توانيم پاسخگو باشيم.
* جهان صنعت
- دولت بی‌خیال واردات شکر نمی‌شود
این روزنامه اصلاح‌طلب از واردات شکر انتقاد کرده است: به نظر می‌رسد برای واردات شکر اختلاف‌نظر وجود دارد چراکه بخشی از بدنه دولت معتقد به ممنوعیت واردات در پی اشباع بازار است و بخشی دیگر همچنان در حال صدور مجوز برای ادامه واردات آن.
با توجه به ذخیره‌سازی 815 هزار تنی شکر در کشور تا فرا رسیدن فصل آینده و ازسرگیری تولید این محصول توسط تولیدکنندگان داخلی، واردات شکر در سال 93 با تصمیم قاطع وزیر جهاد کشاورزی برای نخستین‌بار در ماه‌های دی، بهمن و اسفند به صفر رسید که نشان‌دهنده قطع واردات در زمستان سال گذشته بوده است.
با روی کار آمدن دولت یازدهم و انتخاب دوباره وزیر جهاد کشاورزی دولت اصلاحات، با تلاش انجمن صنایع قند و شکر ایران، وزیر جهاد کشاورزی در آغاز سال 93 و با استفاده از اختیارات قانونی خود ناشی از ماده«16» قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی اقدام به ممنوعیت ثبت‌سفارش شکر کرد و واردات شکر تحت کنترل درآمد و برای نخستین‌بار هیچ رقمی در ستون واردات ماه‌های دی، بهمن و اسفند 93 و همچنین فروردین و اردیبهشت‌ماه 94 ثبت نشد و پس از سال‌ها، مجددا ستون تولید در آمارهای مقایسه‌ای بر ستون واردات غلبه کرد.
در شرایطی که در سال پیش یک میلیون و 325 هزار تن شکر چغندری و نیشکری در کشور تولید شد که بالاترین میزان تولید در عمر 120ساله صنعت قند و شکر کشور است، پیش‌بینی می‌شد امسال این رقم به یک میلیون و 400 هزار تن افزایش یابد این در حالی است که بیشترین میزان تولید تاکنون یک میلیون و 274 هزار تن و متعلق به سال 1382 بوده که این رقم در سال‌های 87 و 88 به دلیل واردات بی‌رویه به 550 هزار تن رسید اما این روزها دوباره بازار واردات شکر از سر گرفته شده در حالی که واردات آن ممنوع است.
اما به گفته دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر 823هزارتن شکر بعد از اعلام ممنوعیت واردات، به کشور وارد شده که مربوط به ثبت سفارش‌های گذشته است.
* خراسان
- دست و پاي بي حاصل دولت در تنظيم بازار
خراسان از ناکامی دولت در تنظیم بازار گزارش داده است: يک سوال اساسي وجود دارد که آيا دولتمرداني که خود مي‌دانند قدرت، ابزار و اطلاعات لازم براي دخالتي تا اين حد گسترده در بازار را ندارند چرا هر روز بخشنامه صادر مي کنند؟ يک روز با عنوان کنترل قيمت ها و روز ديگر با عنوان مجوز افزايش. يک دليل اين موضوع آن است که ما از دولت انتظار داريم که بازار را کنترل کند. دولتها هم که به محبوبيت خود نزد مردم مي انديشند، سعي مي‌کنند نشان دهند که بازار را کنترل مي کنند، ولو با بخشنامه هاي کم اثر.
آيا بهتر نيست دولتمردان به جاي دست و پاي بي حاصل در حوزه هايي که توانايي تاثير در آن را ندارند و اقداماتي که مردم کم اثري آن را مي فهمند و کارشناسان هر روز بي اثري و حتي مضربودن آن را گوشزد مي‌کنند به وظايف ذاتي و بنيادي خود عمل کنند؟
تهيه و گسترش استانداردهاي کيفي و استفاده از قدرت حاکميتي براي اجراي آن، برنامه ريزي بلندمدت براي تنظيم توليد يا واردات کالاها از مبادي رسمي و مبارزه جدي با تقلب، فساد و قاچاق، نمونه اي از اقداماتي است که اولا وظيفه بنيادي دولت است و ثانيا با مبادرت به آن نيازي به تعيين قيمت و صدور بخشنامه نيست.
شايد وقت آن رسيده تا ما هم مطالبات خود را از دولت تغيير دهيم تا آنها بفهمند براي کسب محبوبيت و راي مردم بهتر است به وظايف اصلي خود و منافع بلندمدت مردم بينديشند نه شعارها و بخشنامه هاي بيحاصلي که هم خود و هم مردم مي دانند در کوتاه مدت هم اثري قابل توجه ندارد.
* وطن امروز
- دلارهایی که صداقت را هم بلوکه کرد
این روزنامه از اظهارات متناقض دولتی‌ها درباره پول‌های بلوکه‌شده انتقاد کرده است: موضوع اموال بلوکه‌شده ایران در خارج کشور مانند بسیاری از مباحث اقتصادی در دولت یازدهم نشان داد حقایق با تغییر شرایط، تغییر می‌کند!
مسؤولان دولت تاکنون در این باره آمارهای بسیار زیاد و گاه با اختلاف چندده‌میلیارد دلاری ارائه کرده و برای این تناقض، توجیهی به ظاهر منطقی و علمی تراشیدند اما در عمل ابهام‌ها نه تنها رفع نشده بلکه بیشتر شده است....
مسؤولان پول و اموال بلوکه شده ایران در خارج از کشور را از 23 میلیارد دلار تا 180 میلیارد دلار عنوان کرده‌اند که فقط 6 تا 8 میلیارد دلار آن قابلیت استفاده و تبدیل شدن به ریال را دارد...
مساله اساسی در زمینه پول‌های بلوکه شده، فقط آمارهای متناقض و درستی و نادرستی اعداد و ارقام نیست بلکه فرآیند اعلام این آمار هم هست. تا قبل از پایان مذاکرات هسته‌ای دولتمردان مبلغ پول‌های بلوکه شده را تا 180 میلیارد دلار اعلام می‌کردند اما با پایان مذاکرات و حصول توافق اولیه ادبیات دولتی‌ها تغییر کرد و مبلغ پول‌های بلوکه شده را 23 تا 29 میلیارد و حالا 6 میلیارد دلار اعلام کرده‌اند. این آمارها هم درست بود، چرا که این مبلغ، دلارهای بلوکه شده‌ای است که می‌‌تواند به ریال تبدیل شود و در این آمار جمع مبالغ نیامده است.
سوال اساسی همین‌جا به وجود می‌آید و آن اینکه چرا مسؤولان قبل از پایان مذاکرات، همه اموال و پول‌ها را جزو آمار پول‌های بلوکه‌شده به حساب می‌آوردند اما بعد از توافق این آمارها آب رفت و فقط پول‌هایی را که قابلیت تبدیل به ریال داشت، اعلام کردند؟ آیا این شائبه به وجود نمی‌آید که مسؤولان قبل از توافق با انتشار چنین آمارهایی قصد داشتند «بهشت برین اقتصادی» بعد از توافق را وعده بدهند؟ و آیا انتشار کف آمار پول‌های بلوکه شده بعد از پایان مذاکرات این شائبه را به وجود نمی‌آورد که دولت قصد دارد انتظارات اقتصادی و معیشتی را به کف برساند؟ آیا این شائبه به وجود نمی‌آید که دولت قصد دارد کم‌کاری‌های احتمالی و عدم توفیق اقتصادی احتمالی را با کم کردن انتظارات جامعه جبران کند؟
فرآیند تبدیل شدن ارقام درشت پول‌های بلوکه شده قبل از پایان مذاکرات به ارقام کوچک بعد از توافق به هر دلیلی طی شده باشد نشان می‌دهد مسؤولان مساله «اخلاق» را در این فرآیند نادیده گرفته‌اند.
اینکه برای رسیدن به هدف، «ضرورت‌سازی» شود و حتی آب خوردن مردم را به آن گره بزنند اما بعد از رسیدن به هدف «پایین آوردن انتظارات» در دستور کار قرار گیرد و آمار دیگری اعلام شود نشان می‌دهد «اخلاق» مفقود یا حداقل بلوکه شده است.
این اخلاق آنقدر آشکارا زیر پا گذاشته شد که رسانه‌های حامی دولت نیز با دستپاچگی گزارش‌ها و مطالبی را منتشر و اعلام کرده‌اند «قرار نیست با توافق اتفاق خاصی در اقتصاد بیفتد و انتظار تحول اقتصادی داشتن از توافق، برنامه منتقدان دولت است!»
بدین‌ترتیب می‌توان گفت فاصله رفتار دولتی‌ها با اخلاق فاصله‌ای 174 میلیارد دلاری دارد. چنین رفتاری در حوزه اقتصاد دولت مسبوق به سابقه بوده و بارها شاهد آن بودیم؛ از مساله حذف افراد از لیست یارانه نقدی گرفته تا قطع سهمیه‌بندی بنزین، دولت بداخلاقی کرده و سیاست ابهام‌زایی را به جای شفاف‌سازی در پیش گرفته است. امیدواریم شکاف اخلاق با رفتار دولتی‌ها بیشتر از 174 میلیارد دلار نشود.
* همشهری
- نزول ۲۱ هزار میلیارد تومانی بازار سهام پس از مذاکرات وین
همشهری درباره وضعیت بورس نوشته است: ارزش کل بورس تهران و فرابورس بعد از انتشار متن جمع بندی شده مذاکرات هسته‌ای در وین، ۲۱ هزار میلیارد تومان معادل ۶.۵میلیارد دلار کاهش یافت.
به گزارش همشهري، برخلاف آنچه برخي تحليلگران به آن باور داشتند شاخص كل بورس تهران پس از مذاكرات وين وارد كانال صعودي نشد. شاخص كل بورس تهران درست از 15دي‌ماه سال92 وارد كانال نزولي شده است.
سهامداران انتظار داشتند شاخص كل بورس تهران، اگرچه براي يك دوره كوتاه‌مدت، تحت‌تأثير شوك ناشي از مذاكرات هسته‌اي، با رشد مواجه شود اما از يك طرف تحليلگران بنيادي بر اين اعتقادند كه با توجه به آنكه فضاي اقتصاد كشور همچنان تحت‌تأثير ركود است نمي‌توان تا قبل از بهتر شدن شرايط اقتصادي در انتظار رشد شاخص‌ها بود و از سوي ديگر تحليلگران تكنيكي معتقدند دوره زماني استراحت شاخص هنوز به پايان نرسيده و نوار نزولي شاخص بورس دست‌كم تا اواسط سال آينده ادامه خواهد يافت.
به زعم كارشناسان پيش‌بيني سود شركت‌هاي بورس تحت‌تأثير ركود اقتصادي با نزول مواجه شده است و تا زماني كه اثرات رفع تحريم‌ها منجر به رشد اقتصادي و افزايش سود شركت‌ها نشود نمي‌توان به افزايش سود شركت‌ها اميدوار بود. هر چند بورس تهران مدت‌هاست اطلاعات جديدي كه نشان دهد چه ميزان از سود شركت‌هاي بورس كاسته شده ارائه نمي‌كند اما آخرين اطلاعات نشان مي‌دهد ظرف سال مالي گذشته بيش از 2هزار ميليارد تومان از سود شركت‌هاي بورس كاسته شده است. به اين ترتيب به‌نظرمي رسد بخش زيادي از تحليلگران كه با ديدگاه‌هاي مختلف به معاملات بورس نگاه مي‌كنند درحال حاضر اعتقادي به رشد شاخص‌هاي بورس ندارند.