گروه اقتصادی مشرق-کمپین نخریدن خودرو مجددا مورد هجمه حامیان دولت قرار گرفته است. با وجود نارضایتی گسترده از کیفیت و قیمت خودروهای تولید داخل، یک روزنامه حامی دولت تلاش کرده کمپین نخریدن خودرو را توطئه مخالفان دولت یازدهم جا بزند.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
- دولت برنامه‌ای برای خروج از رکود ندارد
این روزنامه حامی دولت درباره رکود بازار مسکن نوشته است: به تناسب كاهش قيمت جهاني نفت و كاهش درآمدهاي دولت از محل فروش نفت سهم بودجه عمراني نيز افت پيدا كرده و بازار مسكن هم متاثر از آن دچار ركود شده است.
بنابراین نبايد تصور داشت كه بخش مسكن به خودي خود وارد ركود شده است. مسكن و ساختمان بخشي از اقتصاد دولت است و در چند سال گذشته اقتصاد ايران ركود را پشت سر مي‌گذارد و بخش مسكن را هم تحت الشعاع خود قرار داده است.
در حال حاضر همه بخش‌هاي اقتصادي كشور دچار ركود هستند. اين ركود را مي‌توان در بخش توليد محصولات، صادرات و تمام بخش‌هاي ديگر مشاهده كرد، زيرا كه اقتصاد كلان كشور برهه ركود را تجربه مي‌كند. در این شرایط، پرسش اين است كه اراده دولت مبتني بر خروج از ركود است يا خير. اگر دولت سياست خروج از ركود را در پيش گيرد مي‌توان ركود بخش مسكن را به طرق مختلف از بين برد ولي در حال حاضر دولت سياست اقتصادي انقباضي را در پيش گرفته است و در اين شرايط طبيعتا خروج از ركود مسكن به تاخير خواهد افتاد.
دولت همچنان برنامه رفع تورم را در دستور كار خود قرار داده است و به رغم صحبت‌هايي كه مي‌شود برنامه‌اي براي از ميان برداشتن ركود فعلي به مرحله اجرا نگذاشته است. همچنين بعيد به نظر مي‌رسد كه تا پايان سال جاري دولت سياست مبتني بر خروج از اين ركود را در پيش گيرد و به احتمال فراوان بايد اوايل سال آينده شاهد رونق بازار مسكن باشيم...
در سال‌هاي اخير دولت‌هاي وقت با پرداخت وام و تسهيلات سعي در رونق و رشد اين بخش داشته‌اند، اما اين امر فقط يك برنامه جزيي است و صرفا با پرداخت تسهيلات نمي‌توان به توسعه اين بخش كمك كرد، زيرا خروج از ركود نياز به برنامه‌هاي اساسي‌تر دارد.
- کسری بودجه 46 هزار میلیارد تومانی در سال 94
روزنامه آرمان به بررسی رقم کسری بودجه در سال جاری پرداخته است: هر چند در سه سال اخير رعايت زمان بندي بودجه از طرف دولت كارشناسان حوزه اقتصاد را خوشحال كرده است، اما تنها به مجرد رعايت اين زمان بندي نمي‌توان اميدوار بود كه مشكلات بودجه‌اي حل شود. احمدي‌نژاد همواره در ارائه پيش نويس و لايحه بودجه تاخير داشت و اين تاخير در مواردي حتي باعث شد كه كار تصويب بودجه با چند ماه تاخير انجام شود. در دولت يازدهم نظم ارائه بودجه به مجلس رعايت مي‌شود اما مشكلات بودجه در بسياري موارد به قوت خود باقي است.
كسري بودجه مساله‌اي اساسي است كه دولت يازدهم را رنج مي‌دهد. حجم كل بودجه سال ۹۴ بيش از ۸۳۷ هزار و ۹۰۷ ميليارد تومان در نظر گرفته شد. در همين حال، تراز عملياتي بودجه سال 94 كه از آن به عنوان كسري بودجه آشكار نام برده مي‌شود، بيش از ۴۶ هزار ميليارد تومان برآورد شد. به نظر مي‌رسد بخش مهمي از اين كسري مربوط به كاهش قيمت نفت است.
- دولت در بخش اقتصادی مقداری ناکارآمد است
این روزنامه اصلاح‌طلب در تحلیلی درباره عملکرد دولت یازدهم اینطور نوشته است: مروري بر عملكرد دو ساله حسن روحاني نشان مي‌دهد كه بزرگ‌ترين نقطه ضعف دولت او در دو سال گذشته تمركز زياد بر پرونده هسته‌اي است....
اين موضوع سبب شد تا دولت روحاني تمام تخم‌مرغ‌هايش را درون يك سبد گذارد... هر چقدر دولت گذشته به رفتارهاي عملياتي خود ادامه مي‌داد ضررهاي بيشتري را بر اقتصاد و چهره سياسي ايران تحميل مي‌كرد. اما از اين حقيقت نبايد چشمپوشي كرد كه يكي از بزرگ‌ترين مشكلاتي كه دولت حسن روحاني با آن دست و پنجه نرم كرده است اصرار بر تعريفي از اعتدال بود كه گاهي به جاي آنكه مفهوم اعتدال را به ذهن متبادر كند نوعي رفتار خنثي را جلوه‌گر مي‌كرد...
در بخش اقتصادي هم به نظر مي‌رسد دولت حسن روحاني مقداري داراي ناكارآمدي است. آنجايي كه در وزارتخانه‌هاي اقتصادي دولت نوعي ناهماهنگي در سطوح مختلفش ديده مي‌شود و از سوي ديگر سياست‌هاي اتخاذي با يكديگر تناسب و همسويي ندارد و آنچه در دو سال گذشته شاهد بوديم شاهد يك رويكرد بنيادين در حل و فصل معضلات است. به نظر مي‌رسد در فرصت باقيمانده دولت روحاني بايد يك تجديد سازمان انجام دهد... بنابراين پس از حل پرونده هسته‌اي دولت روحاني نيازمند يك بازبيني در حوزه سياست‌هاي داخلي و اقتصادي‌اش است.
- انتقاد از همکاری دولت با سرمایه‌گذاران خارجی
اعتماد نوشته است: رييس اتاق بازرگاني ايران همكاري سرمايه‌گذاران خارجي با دولت را مورد انتقاد فعالان اقتصادي دانست و با ذكر اينكه سرمايه‌گذار خارجي جذب نكنيم بهتر از بزرگ شدن دولت است، گفت: اعتماد را به بازار برمي‌گردانيم.
محسن جلال‌پور در نشست خبري ديروز خود با خبرنگاران با بيان اينكه در فرآيند توسعه از دو موضوع منابع انساني و سرمايه‌هاي اجتماعي غفلت كرده‌ايم، اظهارداشت: در بحث سرمايه‌هاي اجتماعي متاسفانه طي سال‌هاي گذشته يك سرمايه عظيم عمومي را از دست داده‌ايم و از اين موضوع لطمات زيادي به اقتصاد كشور وارد شده است.
وي ادامه داد: داد سرمايه‌گذاري خارجي را اين روزها از زبان فعالان اقتصادي به صراحت مي‌شنويم و بخش غيردولتي اقتصاد ايران معتقد است كه اگر سرمايه‌گذاري خارجي اتفاق نيفتد، بهتر از اين است كه آورده سرمايه‌گذاران خارجي منجر به بزرگ‌تر شدن دولت شود. بايد سرمايه‌گذاري در بخش غيردولتي اقتصاد رخ دهد؛ چراكه حضور دولت انحصار و رانت را بيشتر مي‌كند كه اين در درازمدت به نفع اقتصاد كشور نيست. جلال پور معتقد است فضاي رانتي باعث پويايي اقتصاد نمي‌شود مگر اينكه روي بخش غيردولتي اقتصاد سرمايه‌گذاري كنيم، ضمن اينكه سرمايه‌گذاري خارجي تيغ دو لبه است.
رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران اضافه كرد: بايد در سرمايه‌گذاري خارجي بدانيم چه كسي در كجا و روي چه موضوعي سرمايه‌گذاري كرده و كار را با شركاي خود پيش مي‌برد كه بر اين اساس پيشنهاد ما در شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي اين بوده كه دولت و فعالان اقتصادي تفاهمنامه‌اي را به امضا برسانند كه بر مبناي آن نقشه راه جذب سرمايه‌گذاري خارجي مشخص باشد.
- گران شدن دلار، ضایعه نیست
روزنامه دولت از گران شدن دلار حمایت کرده است: عده‌ای به مسائل پایه علم اقتصاد آشنا نیستند عنوان می‌کنند ما باید به سمت ثبات نرخ ارز حرکت کنیم و عده‌ای از مخالفان دولت کاهش نرخ برابری ریال در برابر سایر ارزها را یکی از عوامل عملکرد ضعیف دولت می‌دانند در حالی که در واقعیت این‌گونه نیست. دولت یازدهم تا جایی که امکان داشت سعی کرد اقتصادی را که متحمل آسیب‌های زیادی شده بود سامان دهد.
واقعیت این است بخش عمده‌ای از بودجه عمومی کشور از طریق درآمدهای نفتی تأمین می‌شود حتی دریافت مالیات در ارتباط با قیمت نفت است. در چنین شرایطی نمی‌توان از دولت انتظار داشت بودجه عمرانی را طبق آنچه درمجلس تصویب شده پرداخت کند یا نرخ ارز را در حد نرخ برابری زمان استقرار دولت یازدهم قرار دهد...
نرخ ارز متأثر از عرضه و تقاضاست. درآمدهای ارزی کشور کاهش یافته است و متناسب با تقاضای موجود نیست. ضمن اینکه در ایران نرخ تورم دو رقمی است. لذا ثبات قیمت ارز به صلاح کشور نیست و نباید این امر را به گردن دولت انداخت. بازار ارز باید به گونه‌ای باشد که عرضه و تقاضا تعیین‌کننده باشد. اگر ثبات قیمت ارز رخ دهد، نرخ برابری ریال در برابر سایر ارزها منعکس‌کننده واقعیت اقتصادی ایران نیست.
ضمن اینکه به نفع ما نیز نخواهد بود. کاهش قیمت دلار در بازار آزاد به صادرات ما آسیب وارد می‌کند. یکی از راه‌هایی که دولت در حال استفاده از آن و تلویحاً تأیید شده است تأمین منابع ریالی مصوب بودجه عمومی کشور از سایر ارزهاست. ولی افزایش نرخ برابری ارز متأثر از دخالت دولت نیست بلکه نشان از واقعیت‌های اقتصاد ایران دارد.
بر این اساس رسانه‌های گروهی نباید افزایش قیمت دلار در بازار آزاد یا در لایحه بودجه 95 را به عنوان یک ضایعه مطرح کنند، بلکه این را در نظر بگیرند بخشی از واقعیت اقتصاد ایران است. اگر قیمت نفت در بازارهای جهانی درسطح فعلی باقی بماند و از طرفی تحریم‌ها به طور کامل لغو نشود و سرمایه‌گذاری خارجی صورت نگیرد نرخ برابری ریال در برابر سایر ارزها روند نزولی خواهد داشت.
- فقط 13 هزار نفر از طرح افزایش وام خرید مسکن استقبال کردند
معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي به تعادل گفته است: حساب صندوق پس‌انداز يكم كه اواخر ارديبهشت ماه سال جاري در بانك مسكن راه‌اندازي شد، حمايت از متقاضيان خريد مسكن با اولويت‌هاي خانه اولي‌ها و زوج‌هاي جوان را سرلوحه كار خود قرار داده است.
اين صندوق تسهيلات ساخت و خريد مسكن را با نرخ 14درصد و در سه سقف 40، 60 و 80ميليون توماني در اختيار متقاضيان واجد شرايط قرار خواهد داد با توجه به پايين بودن نسبت تسهيلات به قيمت مسكن كه درحال حاضر براي شهر تهران حدود 6درصد است و اعتقاد وزارت متبوع به ضرورت ارتقا اين نسبت براي حمايت از بخش تقاضا در نظر است به تدريج و در طول سنوات آتي ميزان تسهيلات با روندي متناسب با شرايط اقتصادي افزايش يابد.
اين امر علاوه بر تسهيل دستيابي به مسكن مناسب در ارتقاي فرهنگ پس‌انداز و اتكاي خانوار به درآمدهاي آتي در مساله تامين مسكن و نيز ايجاد فراغت براي خانوارها در راستاي تامين ساير نيازمندي‌ها مفيد واقع شود و در نظر است تا متناسب با شرايط اقتصادي كشور و شرايط بازار مسكن به تدريج طي سنوات آينده محصولات جديد تسهيلاتي در بخش مسكن از طريق اين صندوق و ساير موارد مشابه ارائه شود... آخرين اطلاعات صندوق پس‌انداز مسكن يكم حاكي است كه تاكنون بالغ بر 13600نفر با مجموع مبلغ 2509ميليارد ريال نسبت به سپرده‌گذاري در اين صندوق اقدام كرده‌اند.
- سوء استفاده بانک‌ها از 100 هزار میلیارد تومان منابع قرض‌الحسنه
این روزنامه درباره وضعیت منابع و مصارف قرض‌الحسنه بانک‌ها گزارش داده است: هيچ مقامي در بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار هيچ‌گونه گزارش عملكردي از منابع قرض‌الحسنه بانكي به افكار عمومي نمي‌دهد، اين در حالي است كه كارشناسان مستقل حجم اين منابع را بيش از 100هزار ميليارد تومان عنوان مي‌كنند كه اين ميزان تقريباً يك هشتم كل حجم نقدينگي كشور يا به عبارتي با يك سوم ارزش روز بازار سهام تهران برابري مي‌كند.
عدم شفافيت بانك‌ها در بخش منابع قرض‌الحسنه از دير‌باز اين شائبه را ايجاد كرده است كه يا عمده اين منابع صرف ارائه تسهيلات به كاركنان بانك مي‌شود يا اينكه اين وجوه صرف فعاليت‌هايي مي‌شود كه از نظر شرعي و قانوني صحيح نمي‌باشد، با اين حال طبق بررسي‌هاي غيررسمي گويا منابع قرض‌الحسنه بانكي بيش از 100هزار ميليارد تومان معادل يك هشتم كل حجم نقدينگي كشور است كه 70 درصد از اين منابع سپرده‌هاي قرض‌الحسنه جاري و الباقي سپرده‌هاي پس‌انداز به شمار مي‌رود...
بانك‌ها مي‌توانند بخشي از ۷۰ هزار ميليارد تومان سپرده قرض‌الحسنه جاري خود را به تسهيلات قرض‌الحسنه تخصيص دهند چراكه اين منابع نيز قرض‌الحسنه بوده است، با اين حال به دليل انحصاري كه دارند اين كار را انجام نمي‌دهند و همه اين منابع را با نرخ‌هاي بالا در سرفصل سرمايه‌گذاري و تنها در جهت سودآوري خود وام مي‌دهند. حال اين سؤال وجود دارد كه در كجاي دنيا بانك‌ها منابع را با نرخ صفر تجهيز مي‌كنند و با نرخ‌هاي ۲۵ و ۳۰ درصد تخصيص مي‌دهند؟
همچنين بانك‌ها از حدود ۴۰ هزار ميليارد تومان منابع قرض‌الحسنه پس اندازي كه به وام قرض‌الحسنه تخصيص مي‌دهند، بخش قابل توجهي از اين تسهيلات را به ساير مصارف اصلي قرض‌الحسنه از جمله كارمندان خود تخصيص داده‌اند.
- بورسیه 300 میلیونی برای مدیر نفتی
جوان نوشته است: يكي از مديران بلندپايه وزارت نفت كه گفته مي‌شود براي شركت در انتخابات مجلس شوراي اسلامي از سمت خود استعفا داده با روابط نزديكي كه داشته توانسته است سمت رياست يكي از مهم‌ترين پژوهشكده‌هاي نفت را از آن خود كند.
اين مدير نفتي كه مدرك كارشناسي ارشد دارد، معلوم نيست بر چه اساس و ضوابطي بر مسند اين پژوهشكده نشسته است. اين در حالي است كه بسياري از كارشناسان با مدرك دكترا در همان پژوهشكده با سال ها سابقه مشغول به كار هستند.
اما اين تمام ماجرا نيست زيرا شنيده‌ها حاكي از اين است كه به رغم الزام قانوني به استعفاي سمت دولتي براي نامزدي مجلس شوراي اسلامي وي همچنان در كنار سمت سفارشي گمارده شده فعلي از سوي مسئولان وزارت نفت همچنان امورات سمت قبلي خود را نيز انجام مي‌دهد.
همچنين شنيده شده است نامبرده به توصيه مقامات بلند پايه وزارت نفت موفق به اخذ بورسيه دكترا با كمك هزينه 300 ميليون توماني حق مطالعات در يكي از دانشگاه‌هاي معتبر كشور شده است. البته معلوم نيست هر فرد متعهد در حوزه‌هاي تخصصي و به خصوص در رأس يك پژوهشكده قادر به برداشتن چند هندوانه همزمان است ولي سؤال اساسي در باره ايشان اين است كه چند نفر در مجموعه وزارت نفت قادرند داراي چنين امتيازاتي شوند.
گفتني است اين فرد تاكنون دو دوره نيز نماينده مجلس بوده و اين سؤال را نيز در ذهن‌ها متبادر مي‌كند كه جبران اين همه لطف يا رانت در صورت موفقيت به كسب كرسي مجلس چيست؟ لازم به يادآوري است چندي پيش دولت يازدهم به دليل اعطاي بورسيه‌هاي خارج از قاعده دولت قبل را متهم به تلف كردن منابع كرده بود.
- کم‌محلی شرکت‌های غربی به همایش رونمايي از قراردادهاي نفتي ايران
روزنامه جوان درباره برگزاری مراسم رونمایی از قراردادهای نفتی ایران در لندن نوشته است: دو ماه مانده به برگزاري مراسم رونمايي از قراردادهاي نفتي و نزديك دو سال پس از آمادگي ايران براي «نمايش» قراردادهاي نفتي جديد، عدم استقبال شركت‌هاي بزرگ و بنام خارجي از اين مراسم، نقطه مبدأ و مقصد آن را به هم پيوند داد: «مراسم رونمايي از قراردادهاي جديد نفتي ايران در تهران برگزار مي‌شود.»...
با وجود مانور بزرگ وزارت نفت براي رونمايي از اين قراردادها در جهت كوبيدن ميخ «رنسانس» به ارض نفت، نه اسپانسري براي اين همايش يافت شد و نه استقبالي از آن شد. وزير نفت گفته بود به دليل حضور بيشتر شركت‌هاي بزرگ نفتي در لندن، اين همايش در بريتانيا برگزار مي‌شود اما همين شركت‌ها حتي به خود زحمت ندادند به يك خيابان آن طرف‌تر رفته و جوياي اين مراسم شوند چه رسد به ثبت‌نام و حضور!
بر اساس اطلاعات موجود، كمتر از 70 شركت درجه سوم براي حضور در اين مراسم «گران» ثبت‌نام كرده‌اند كه در ميان نهادهاي ثبت‌نام‌كننده، اسامي رسانه‌هايي مثل بي‌بي سي، ايرنا، بلومبرگ، يك مجله قطري و... ديده مي‌شود. بيشتر ثبت‌نام‌كنندگان در اين مراسم دو روزه، شركت‌هايي گمنام از كشورهاي هند، كره جنوبي، مالزي، چين، ايتاليا، چك و امارات هستند. فهرست موجود نشان مي‌دهد شركت دوو كره‌جنوبي نيز در اين همايش ثبت‌نام كرده و تنها شركت حاضر از ايران، دفتر شركت لوك اويل در ايران است و بس، در واقع شركت لوك اويل در اين مراسم ثبت‌نام نكرده و دفتر ايران خود را راهي لندن كرده است.
عدم استقبال شركت‌هاي بزرگي مانند بي‌پي، رويال داچ شل، توتال، گازپروم، استات اويل، روسنفت، اني، او ام وي، رپسول و... در شرايطي وزارت نفت را در شكست فرو برده است كه منابع آگاه مي‌گويند اين شركت‌ها در ديدار با مديران ايراني، گفته‌اند قرارداد خود را در ايران نهايي مي‌كنند و به لندن نمي‌روند!.. يكي ديگر از مشكلات عمده شكست مراسم رونمايي در لندن، عدم جذب اسپانسر براي برگزاري است... گفته مي‌شود در صورت لغو برگزاري اين مراسم، ايران بايد 200هزار پوند به شركت برگزار‌كننده اين مراسم پرداخت كند.
- افزایش نرخ ارز صرف هزینه‌های دولت می‌شود
محمدقلی یوسفی اقتصاددان اصلاح‌طلب در روزنامه جهان صنعت درباره بازار ارز نوشته است: واقعیت این است که دولت به دلیل کاهش درآمدهای ارز و فشار هزینه‌ها با کسری بودجه مواجه است. برای تامین این کسری بودجه دولت یا باید مالیات را زیاد کند یا دنبال این باشد که از جای دیگری منابع خود را تامین کند.
با توجه به رکود جهانی و کاهش قیمت نفت و همچنین بدهی‌های سنگین دولت به بانک مرکزی، دولت با افزایش قیمت ارز از سویی بدهی‌اش را به بانک مرکزی کم می‌کند و از سمت دیگر درآمد لازم را به دست می‌آورد تا هزینه‌های خود را پوشش دهد.
در واقع می‌توان چنین گفت که افزایش قیمت ارز قابل انتظار بوده، اما آنچه قابل پیش‌بینی نبود این است که دولت از عناوین علمی برای رسیدن به اهداف سیاسی خود استفاده می‌کند. این‌کار صحیح نیست و یکی از علل بی‌اعتمادی به سیاست‌های اقتصادی دولت نیز همین است که در موضوعات اقتصادی خود شفافیت ندارد... شاید نتیجه کلی که بتوان گرفت این است که دولت راه دیگری جز افزایش ارز ندارد چراکه هر سیاست دیگری پیاده می‌کرد تبعات منفی‌تری به همراه داشت. در واقع به نظر می‌رسد دولت بین بد و بدتر، بد را انتخاب کرده است تا به این ترتیب آسیب کمتری به بدنه اقتصاد وارد شود.
- سقوط بورس به دلیل اختلاف وزرای اقتصادی
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره علل سقوط بورس نوشته است: نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه نظرات متفاوت وزرای اقتصادی دولت در دو صنعت بزرگ پتروشیمی و معدنی مانع تصمیم‌گیری برای فعالان این دو بازار شده، گفت: تداوم این روند در میان و بلندمدت باعث زیان دولت و وزارتخانه‌های درگیر با قشر کارگر و بازنشستگان خواهد شد.
محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه باید از دولت یک صدا شنیده شود تا فعالان اقتصادی بر مبنای تصمیم واحدی پا به میدان اقتصاد بگذارند، گفت: نگاه وزرای اقتصاد و نفت به موضوع واحد خوراک پتروشیمی‌ها کاملا متفاوت است بنابراین در اینجا شخص رئیس‌جمهور باید به عنوان فرمانده دولت و گوینده حرف آخر به این موضوع ورود کند.
وی در مورد آخرین تصمیمات غیررسمی درباره قیمت‌گذاری وزارت نفت برای خوراک پتروشیمی‌ها اظهار داشت: نقطه‌نظرات متفاوت وزرا درباره یک موضوع واحد به شدت برای سرمایه‌گذاری در حوزه اقتصاد چالش ایجاد می‌کند. وی افزود: بزرگ‌ترین پرتفوی شرکت‌های پتروشیمی متعلق به دو وزارتخانه رفاه و دفاع است که حوزه فعالیت‌شان اقشار کارگر و بازنشستگان نیروی نظامی کشور است. وی تصریح کرد: اثر کاهش قیمت سهام این شرکت‌ها چندین برابر درآمدی که بابت فروش گاز به شرکت‌های پتروشیمی به دست آمده به خود دولت صدمه زده است.
- استفاده فرانسه از اهرم فشار ایرباس برای بازگشت پژو به ایران
جهان صنعت درباره بازگشت پژو به ایران نوشته است: یکی از مهم‌ترین صحبت‌هایی که میان مقامات ایرانی و طرف فرانسوی دنبال می‌شود بازگشت دوباره پژو به ایران است. شرکت خودروساز پژو پس از ۱۴ سال زیاندهی و در حالی که طی 23 سال حضورش در ایران راه را برای خودکفایی در تولید قطعات و محصولاتش در ایران بست و با خروج یک شبه کارشناسانش از ایران، زیان حداقل 800 میلیون یورویی و به عبارتی 2/3 تریلیون تومانی را نصیب کشورمان کرد، اکنون به یکی از محورهای مذاکرات مقامات ایرانی و فرانسوی تبدیل شده است...
از طرف دیگر با توجه نیاز شدید ناوگان هوایی کشور به تجهیز و نوسازی و در حالی که کشور فرانسه صاحب یکی از قدرتمند‌ترین شرکت‌های هواپیماسازی دنیا است به نظر می‌رسد این کشور قصد دارد از این نیاز این در سایر مبادلات خود به عنوان اهرم فشار استفاده کند.
براساس این گزارش، اکنون که شرکت هواپیماسازی ایرباس فرانسه تمایل خود را برای از سرگیری همکاری‌ها با ایرلان‌های ایرانی اعلام کرده است ممکن است نیاز کشور به خرید هواپیماهایی جدید قدرت چانه‌زنی رایزنان ایرانی را در مقابل ورود پژو پایین آورده باشد به‌خصوص در شرایطی که صنعت تولید هواپیما در دنیا تقریبا انحصاری بوده و ایران قدرت مانور چندانی در این زمینه ندارد.
در شرایطی که پیش از این خودروساز فرانسوی همه توافقات دوجانبه را به طور کامل و به صورت یکجانبه لغو کرد به‌گونه‌ای که صنعت خودروی کشور در ماه‌های ابتدایی تحریم با مشکل جدی تامین قطعه مواجه شد و حتی تولید برخی از مدل‌ها نظیر 206 و 207 تا مدتی به طور کامل متوقف شد مدیران خودروساز داخلی طرف قرارداد با پژو با سخنانی دو پهلو از بازگشت پژو به ایران خبر داده و گفته‌اند: کار با پژو تمام شده و قرارداد مشارکت با این خودروساز فرانسوی آماده امضا است.
صنعت خودروسازی کشور که در همکاری‌های گذشته خود با فرانسوی‌ها آسیب‌های جدی را متحمل شده بود برآن شد تا علاوه بر دریافت زیان‌های وارده شرکت‌های رنو و پژو برصنعت خودروسازی؛ دور جدید همکاری‌ها خود را با سیاست‌گذاری‌های مناسبی با فرانسوی‌ها آغاز کند.
در حال حاضر از آغاز مذاکرات جدی خودروسازان با فرانسوی‌ها چندین ماه می‌گذرد اما هنوز خبری از دریافت زیان و تنظیم یک قرارداد نهایی نیست و همچنان دو طرف در حال مذاکره هستند...باید هوشیار بود و عجله‌ای برای امتیازدهی به فرانسوی‌ها نداشته باشیم. بررسی گزینه‌های دیگر جهانی با تامل و دقت بیشتر می‌تواند به شکوفایی صنعت خودرو و کیفی‌سازی آن کمک کند.
- کمپین نخریدن خودرو توطئه مخالفان دولت است
این روزنامه حامی دولت درباره کمپین نخریدن خودرو اینطور نوشته است: خودروهای داخلی در شرایطی در تحریم خرید قرار دارند که دلیل این اتفاق، تاکید مشتریان بر مطالبات پیشین خود مبنی‌بر ارتقای سطح کیفی و کمی محصولات خودروسازان است. هر چند کمپین «خودرو نخرید» نیز حرف دل مشتریان را می‌زند، اما کارشناسان معتقدند با توجه به برخی نشانه‌ها، می‌توان رد پای مخالفان دولت را در این کمپین دید...
به اعتقاد برخی از کارشناسان، اگرچه کمپین «خودرو نخرید» حامیان مردمی زیادی دارد، اما اتاق فکر آن را مخالفان دولت تشکیل داده‌اند. به اعتقاد این دسته از کارشناسان، چون «خودروسازی» یکی از عوامل اصلی رشد اقتصادی کشور به‌شمار می‌رود و افکار عمومی رضایتی نسبی از عملکرد دولت در حوزه اقتصاد دارند، مخالفان می‌خواهند با هدف قرار دادن صنعت خودرو، به نوعی رشد اقتصادی را زیر سوال ببرند. به عبارت بهتر، کارشناسان بر این باورند که مخالفان دولت می‌خواهند از مسیر «جاده مخصوص» به دولت حمله کنند، حمله‌ای که البته بیشتر شبیه پاتک بوده و به اصطلاح علنی نیست.
در واقع مخالفان دولت دریافته‌اند که خودروسازی نقشی تعیین‌کننده در بالا رفتن آمارهای اقتصادی کشور طی دو سال گذشته داشته و از همین رو می‌خواهند با دامن زدن به نارضایتی عمومی از خودروهای تولید داخل و ترغیب مشتریان به «نخریدن»، تا حد امکان اثر صنعت خودرو بر اقتصاد کشور را ضعیف کنند. بنابر آمارها، قهر مشتریان با بازار خودرو، تیراژ خودروسازان کشور را پایین آورده (آن هم در دوران شکوفایی تولید)، بنابراین هرچه تیراژ کاهش یابد، اثرگذاری خودرو در رشد اقتصادی کمتر می‌شود و در نتیجه احتمال ورود اقتصاد کشور به محدوده منفی، افزایش خواهد یافت. طبعا اگر چنین اتفاقی رخ بدهد، یکی از برگ برنده‌های اصلی دولت یعنی رشد اقتصادی و کاهش تورم، کم کم خواهد سوخت و این معنایی جز نارضایتی عمومی از دولت یازدهم و به کرسی نشستن حرف مخالفان و تندروها نخواهد داشت....
اما کارشناسان برای اثبات اینکه اتاق فکر کمپین «خودرو نخرید» در اختیار مخالفان دولت است، به موارد مختلفی استناد می‌کنند، از جمله رسانه‌های مخالف و منتقد. به گفته آنها، اگر مروری بر رسانه‌های مخالف و منتقد دولت طی دو سال گذشته بیندازیم، متوجه می‌شویم عموم انتقادات‌شان از فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی کابینه یازدهم بوده و این دو حوزه را به محل چالش تبدیل کرده‌اند.
به‌جز مباحث سیاسی، اقتصاد و حوزه تاثیرگذارش یعنی خودروسازی نیز به محور چالش تبدیل و آنها (رسانه‌های مخالف) تا توانسته‌اند به دومین صنعت بزرگ کشور تاخته‌اند... موضوع دیگری که کارشناسان در اثبات گفته خود مبنی بر اداره کمپین خودرو توسط مخالفان دولت، به آن اشاره می‌کنند، عکس و فیلم‌های آرشیوی است که این روزها در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شوند.
- طعنه به اظهارات آخوندی در مورد مسائل غیرمرتبط با راه و شهرسازی
داود سوری اقتصاددان اصلاح‌طلب در یادداشتی در روزنامه قانون نسبت به مواضع وزیر راه انتقاد کرده است: صحبت های وزیر محترم راه و شهرسازی مبنی بر «تا بانک‌ها تمیز نشوند نمی توان برنامه‌ریزی اقتصادی کرد» و صحبت‌های قبلی ایشان که غالبا در مورد مسائلی غیر از امور مرتبط با راه و شهرسازی بوده یاد آور لطیفه‌ای است که در آن مرد از تفاهم کامل خود و همسرش در زندگی صحبت می کند و دلیل آن را تقسیم مسئولیت و سپردن کارهای جزئی مانند: تربیت فرزندان، انتخاب محل زندگی و تصمیم گیری در مورد مخارج خانوار به همسرش وعهده گرفتن امور کلی مانند صلح خاورمیانه، جهانی شدن و مشکل گرم شدن کره زمین توسط خود می داند.
برای کسانی که این روزها یا مسافری از خارج داشته‌انديا به خارج از کشورمسافرت رفته‌اند و ناگزیر گذرشان به فرودگاه امام خمینی (ره) افتاده است، شنیدن این صحبت های مبهم و نامرتبط از مسئول مستقیم رنج و زحمتی که کشیده‌اند بسیار دردناک است... نیاز نیست منتظر شد تا بانک ها اصلاح شوند سپس برای اصلاح امور فرودگاه امام (ره) برنامه‌ریزی کرد اگر هر مسئولی به نکات جزئی حیطه مسئولیت خود توجه و اگر توان شناخت و حل مسئله را داشته باشد بسیاری از مشکلاتی که منوط به اصلاح شدن سایر بخش‌ها می‌شود حل خواهد شد. تفاهم حاصل از پرداختن وزیر راه و شهرسازی به امور کلی همانند تمیز کردن بانک ها و به حال خود رها کردن و یا واسپاری امور جزئی از قبیل مشکلات مردم در حوزه حمل‌ونقل، تفاهمی نامیمون است.
سیاست گذاری و برنامه ریزی اقتصادی الزاما امری کلان نیست که با فرار به جلو اجرای آن را در حلقه ای بسته و بی‌سرانجام قرار داد. نظر به علاقه جناب وزیر به علم اقتصاد و برنامه‌ریزی دو مثال از حیطه مسئولیت ایشان و همین فرودگاه امام خمینی (ره) می زنم که برنامه‌ریزی برای حل آنها نیاز به اصلاح بانک‌ها ندارد اما مشکلات بسیاری را حل می کند...
آقای‌وزیر! به خدا بسیاری از درخواست‌های ما مردم از این نوع است. ما می‌دانیم که حل مشکلات کلان به عمر محدود ما کفاف نمی‌دهد و انتظاری نیز نداریم... انتظار داریم که شما مسئولان در دوره مسئولیت خود یکی از مشکلات هر چند جزئی ما مردم را حل کنید و از کلان گويی و مشروط کردن امور به یکدیگر بپرهیزید ما نه‌تنها ضرب‌المثل «سنگ بزرگ علامت نزدن است» را درکتاب‌ها خوانده و درداستان‌ها شنیده ایم بلکه آن را نیز به اندازه کافی تجربه کرده‌ایم.
- دولت در این دو سال مسیر اشتباهی را در عرصه اقتصادی طی کرده است
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان در روزنامه شرق نوشته است: دولت در این دو سال مسیر اشتباهی را در عرصه اقتصادی طی کرده است، اگر من جای دولت بودم، به دنبال سیاست‌های انقباضی و کاهش تورم نمی‌رفتم. دولت می‌توانست در این دو سال سیاست‌هایی را در پیش بگیرد که همزمان به کاهش تورم و کنترل بی‌کاری منجر شود اما متأسفانه هم‌اکنون دولت نسبت به بحران بی‌کاری بی‌توجه است، درحالی‌که مسئله اشتغال و بی‌کاری در اقتصاد ایران از اهمیت بسیاری برخوردار است.
هم‌اینک با ٢,٥ میلیون بی‌کار با تعریف یک ساعت کار در هفته، سه میلیون بی‌کار در حاشیه دور و نزدیک آن هم با کار یک روز در هفته مواجه‌ایم، در کنار اینها در سال آینده ٤.٥ میلیون فارغ‌التحصیل دانشگاهی هم خواهیم داشت که وارد بازار کار می‌شوند. اگر این ارقام را با هم جمع بزنیم، در حقیقت ٩ میلیون نفر در آینده روانه بازار کار خواهند شد، اتفاقی که وزیر کار هم در افق ١٤٠٠ به آن اشاره کرده است.
به عبارتی دیگر در یکی، دو سال آینده دولت حداقل با ٩ میلیون نفر بيكار در بازار کار مواجه خواهد شد که حداقل نصف اینها تحصیل‌کرده هستند که این مسئله در طول تاریخ ایران بی‌سابقه است. ما در سال‌های ٨٠ تا ٨٥، که در تحریم نبودیم و مشکلات اقتصادی هم تا این اندازه نبود، تنها موفق شدیم ٧٠٠ هزار شغل ایجاد کنیم که عمده ترکیب این ٧٠٠ هزار نفر غیرماهر بودند، درصورتی‌که در دو سال آینده با ٩ میلیون نیروی کاری مواجه‌ایم که دانش‌محور‌اند و باید برای آنها متناسب با دانش و تخصصشان، شغل پیدا شود.
پس اگر دولت همین الان هم بجنبد، باز هم دیر جنبیده است و این معضل به موج ویرانگری تبدیل خواهد شد که علاوه بر تبعات اقتصادی، تبعات اجتماعی و فرهنگی نیز خواهد داشت. دولت تمام هم‌وغم خود را روی کاهش تورم گذاشته درحالی‌که آن ٢٠ درصد کاهش تورم هم به دلیل ثبات بازار ارز، کاهش انتظارات روانی، مثبت‌شدن فضای بین‌المللی و بازگشت امنیت اقتصادی به وجود آمده است....
دولت در شرایط فعلی باید راهبرد اصلی خود را روی خروج از رکود و مقابله با بحران بی‌کاری بگذارد. هرچقدر دولت بیشتر به سمت سیاست‌های انقباضی پیش برود، مسیر اشتباه‌تری را خواهد رفت.
- کاهش تورم، هیچ ارتباطی به سیاست‌های دولت ندارد
جمشید پژویان، اقتصاددان هم در شرق نوشته است: درحالی‌که دولت در این دو سال هیچ‌گونه سیاستی در حوزه کاهش تورم نداشته و ندارد. آنچه موجب کاهش تورم در این دو سال شده، هیچ ارتباطی به سیاست‌های دولت ندارد. دولت اگر هیچ کاری هم نمی‌کرد و اگر رئیس‌جمهور کس دیگری بود، به محض اینکه مذاکرات شروع می‌شد و شوک جدیدی به اقتصاد کشور وارد نمی‌شد، باز هم تورم به میزان فعلی می‌رسید، پس در حوزه اقتصاد از طرف دولت سیاست‌گذاری خاصی اجرا نشده است.
اینکه دولت با به‌کارگیری سیاست‌های انقباضی و فشار بر قشر حقوق‌بگیران بخواهد تورم نسبتا پایینی داشته باشد، سیاست موفقی نیست. دولت تاکنون تمام هم‌وغم خود را روی انجام مذاکرات و توافق گذاشته بود و تصور می‌کند با رفع تحریم‌ها معجزه اتفاق می‌افتد، درحالی‌که اینطور نیست.
دیدید که معجزه اتفاق نیفتاد. ما باید مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادیِ ساختاری و منسجم را اجرا کنیم تا رکود از اقتصاد خارج و اقتصاد وارد رونق شود. این دولت هم مثل دولت‌های دیگر است؛ در این حوزه در ابتدا اقدامات درستی و کندی را شروع کرد، اما بعد از آن دست به توقف آن سیاست‌ها زد... دولت با ادامه این مسیر، نه‌تنها به جایی نخواهد رسید، بلکه آن دلارهای بلوکه‌شده‌ای که در راه کشور است نیز با رسیدن به ایران، ته می‌کشد و تمام می‌شود.
- دولت ناظر و دلار سرکش!
در گزارش این روزنامه درباره بازار ارز، آمده است: در حالی که خیلی‌ها افزایش نرخ دلار دولتی را در راستای تک‌نرخی شدن ارز می‌دانستند، قیمت ارز رشد غیرقابل پیش‌بینی را تجربه و فاصله خود را با قیمت دولتی زیاد کرد... در حالی که یکی از برجسته‌ترین کارهای دولت یازدهم ثابت نگه داشتن قیمت دلار در سال گذشته بود ولی امسال گویا ثابت بودن قیمت دلار تبدیل به یک خیال شده است.
بعد از توافقاتی که انجام شد دولت به خاطر لغو تحریم‌ها وعده کاهش قیمت در کشور را داده بود این در حالی است که نوسان این روزهای دلار نشانه‌ای بر موفق نبودن دولت در مسائل بین‌المللی و سیاست‌های خارجی خود است. از طرفی می‌توان به این نکته نیز اشاره کرد که دولت نمی‌خواهد بعد از لغو تحریم‌ها قیمت دلار را به پایین‌تر از 3400 تومان بیاورد.
این قیمت در روزهای آتی با کاهش روبه‌رو شد اما سوال‌هایی زیادی در اذهان عمومی ایجاد شده است از جمله اینکه چرا قیمت‌ها با وجود توافقات و لغو تحریم‌ها در مسیر افزایش قرار گرفته است، در حالی که مردم منتظر ثبات بیشتر و حتی کاهش قیمت دلار بودند اما این تصورات اشتباه از آب در آمد و قیمت دلار افزایش پیدا کرد.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
- دولت برنامه‌ای برای خروج از رکود ندارد
این روزنامه حامی دولت درباره رکود بازار مسکن نوشته است: به تناسب كاهش قيمت جهاني نفت و كاهش درآمدهاي دولت از محل فروش نفت سهم بودجه عمراني نيز افت پيدا كرده و بازار مسكن هم متاثر از آن دچار ركود شده است.
بنابراین نبايد تصور داشت كه بخش مسكن به خودي خود وارد ركود شده است. مسكن و ساختمان بخشي از اقتصاد دولت است و در چند سال گذشته اقتصاد ايران ركود را پشت سر مي‌گذارد و بخش مسكن را هم تحت الشعاع خود قرار داده است.
در حال حاضر همه بخش‌هاي اقتصادي كشور دچار ركود هستند. اين ركود را مي‌توان در بخش توليد محصولات، صادرات و تمام بخش‌هاي ديگر مشاهده كرد، زيرا كه اقتصاد كلان كشور برهه ركود را تجربه مي‌كند. در این شرایط، پرسش اين است كه اراده دولت مبتني بر خروج از ركود است يا خير. اگر دولت سياست خروج از ركود را در پيش گيرد مي‌توان ركود بخش مسكن را به طرق مختلف از بين برد ولي در حال حاضر دولت سياست اقتصادي انقباضي را در پيش گرفته است و در اين شرايط طبيعتا خروج از ركود مسكن به تاخير خواهد افتاد.
دولت همچنان برنامه رفع تورم را در دستور كار خود قرار داده است و به رغم صحبت‌هايي كه مي‌شود برنامه‌اي براي از ميان برداشتن ركود فعلي به مرحله اجرا نگذاشته است. همچنين بعيد به نظر مي‌رسد كه تا پايان سال جاري دولت سياست مبتني بر خروج از اين ركود را در پيش گيرد و به احتمال فراوان بايد اوايل سال آينده شاهد رونق بازار مسكن باشيم...
در سال‌هاي اخير دولت‌هاي وقت با پرداخت وام و تسهيلات سعي در رونق و رشد اين بخش داشته‌اند، اما اين امر فقط يك برنامه جزيي است و صرفا با پرداخت تسهيلات نمي‌توان به توسعه اين بخش كمك كرد، زيرا خروج از ركود نياز به برنامه‌هاي اساسي‌تر دارد.
- کسری بودجه 46 هزار میلیارد تومانی در سال 94
روزنامه آرمان به بررسی رقم کسری بودجه در سال جاری پرداخته است: هر چند در سه سال اخير رعايت زمان بندي بودجه از طرف دولت كارشناسان حوزه اقتصاد را خوشحال كرده است، اما تنها به مجرد رعايت اين زمان بندي نمي‌توان اميدوار بود كه مشكلات بودجه‌اي حل شود. احمدي‌نژاد همواره در ارائه پيش نويس و لايحه بودجه تاخير داشت و اين تاخير در مواردي حتي باعث شد كه كار تصويب بودجه با چند ماه تاخير انجام شود. در دولت يازدهم نظم ارائه بودجه به مجلس رعايت مي‌شود اما مشكلات بودجه در بسياري موارد به قوت خود باقي است.
كسري بودجه مساله‌اي اساسي است كه دولت يازدهم را رنج مي‌دهد. حجم كل بودجه سال ۹۴ بيش از ۸۳۷ هزار و ۹۰۷ ميليارد تومان در نظر گرفته شد. در همين حال، تراز عملياتي بودجه سال 94 كه از آن به عنوان كسري بودجه آشكار نام برده مي‌شود، بيش از ۴۶ هزار ميليارد تومان برآورد شد. به نظر مي‌رسد بخش مهمي از اين كسري مربوط به كاهش قيمت نفت است.
- دولت در بخش اقتصادی مقداری ناکارآمد است
این روزنامه اصلاح‌طلب در تحلیلی درباره عملکرد دولت یازدهم اینطور نوشته است: مروري بر عملكرد دو ساله حسن روحاني نشان مي‌دهد كه بزرگ‌ترين نقطه ضعف دولت او در دو سال گذشته تمركز زياد بر پرونده هسته‌اي است....
اين موضوع سبب شد تا دولت روحاني تمام تخم‌مرغ‌هايش را درون يك سبد گذارد... هر چقدر دولت گذشته به رفتارهاي عملياتي خود ادامه مي‌داد ضررهاي بيشتري را بر اقتصاد و چهره سياسي ايران تحميل مي‌كرد. اما از اين حقيقت نبايد چشمپوشي كرد كه يكي از بزرگ‌ترين مشكلاتي كه دولت حسن روحاني با آن دست و پنجه نرم كرده است اصرار بر تعريفي از اعتدال بود كه گاهي به جاي آنكه مفهوم اعتدال را به ذهن متبادر كند نوعي رفتار خنثي را جلوه‌گر مي‌كرد...
در بخش اقتصادي هم به نظر مي‌رسد دولت حسن روحاني مقداري داراي ناكارآمدي است. آنجايي كه در وزارتخانه‌هاي اقتصادي دولت نوعي ناهماهنگي در سطوح مختلفش ديده مي‌شود و از سوي ديگر سياست‌هاي اتخاذي با يكديگر تناسب و همسويي ندارد و آنچه در دو سال گذشته شاهد بوديم شاهد يك رويكرد بنيادين در حل و فصل معضلات است. به نظر مي‌رسد در فرصت باقيمانده دولت روحاني بايد يك تجديد سازمان انجام دهد... بنابراين پس از حل پرونده هسته‌اي دولت روحاني نيازمند يك بازبيني در حوزه سياست‌هاي داخلي و اقتصادي‌اش است.
- انتقاد از همکاری دولت با سرمایه‌گذاران خارجی
اعتماد نوشته است: رييس اتاق بازرگاني ايران همكاري سرمايه‌گذاران خارجي با دولت را مورد انتقاد فعالان اقتصادي دانست و با ذكر اينكه سرمايه‌گذار خارجي جذب نكنيم بهتر از بزرگ شدن دولت است، گفت: اعتماد را به بازار برمي‌گردانيم.
محسن جلال‌پور در نشست خبري ديروز خود با خبرنگاران با بيان اينكه در فرآيند توسعه از دو موضوع منابع انساني و سرمايه‌هاي اجتماعي غفلت كرده‌ايم، اظهارداشت: در بحث سرمايه‌هاي اجتماعي متاسفانه طي سال‌هاي گذشته يك سرمايه عظيم عمومي را از دست داده‌ايم و از اين موضوع لطمات زيادي به اقتصاد كشور وارد شده است.
وي ادامه داد: داد سرمايه‌گذاري خارجي را اين روزها از زبان فعالان اقتصادي به صراحت مي‌شنويم و بخش غيردولتي اقتصاد ايران معتقد است كه اگر سرمايه‌گذاري خارجي اتفاق نيفتد، بهتر از اين است كه آورده سرمايه‌گذاران خارجي منجر به بزرگ‌تر شدن دولت شود. بايد سرمايه‌گذاري در بخش غيردولتي اقتصاد رخ دهد؛ چراكه حضور دولت انحصار و رانت را بيشتر مي‌كند كه اين در درازمدت به نفع اقتصاد كشور نيست. جلال پور معتقد است فضاي رانتي باعث پويايي اقتصاد نمي‌شود مگر اينكه روي بخش غيردولتي اقتصاد سرمايه‌گذاري كنيم، ضمن اينكه سرمايه‌گذاري خارجي تيغ دو لبه است.
رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران اضافه كرد: بايد در سرمايه‌گذاري خارجي بدانيم چه كسي در كجا و روي چه موضوعي سرمايه‌گذاري كرده و كار را با شركاي خود پيش مي‌برد كه بر اين اساس پيشنهاد ما در شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي اين بوده كه دولت و فعالان اقتصادي تفاهمنامه‌اي را به امضا برسانند كه بر مبناي آن نقشه راه جذب سرمايه‌گذاري خارجي مشخص باشد.
- گران شدن دلار، ضایعه نیست
روزنامه دولت از گران شدن دلار حمایت کرده است: عده‌ای به مسائل پایه علم اقتصاد آشنا نیستند عنوان می‌کنند ما باید به سمت ثبات نرخ ارز حرکت کنیم و عده‌ای از مخالفان دولت کاهش نرخ برابری ریال در برابر سایر ارزها را یکی از عوامل عملکرد ضعیف دولت می‌دانند در حالی که در واقعیت این‌گونه نیست. دولت یازدهم تا جایی که امکان داشت سعی کرد اقتصادی را که متحمل آسیب‌های زیادی شده بود سامان دهد.
واقعیت این است بخش عمده‌ای از بودجه عمومی کشور از طریق درآمدهای نفتی تأمین می‌شود حتی دریافت مالیات در ارتباط با قیمت نفت است. در چنین شرایطی نمی‌توان از دولت انتظار داشت بودجه عمرانی را طبق آنچه درمجلس تصویب شده پرداخت کند یا نرخ ارز را در حد نرخ برابری زمان استقرار دولت یازدهم قرار دهد...
نرخ ارز متأثر از عرضه و تقاضاست. درآمدهای ارزی کشور کاهش یافته است و متناسب با تقاضای موجود نیست. ضمن اینکه در ایران نرخ تورم دو رقمی است. لذا ثبات قیمت ارز به صلاح کشور نیست و نباید این امر را به گردن دولت انداخت. بازار ارز باید به گونه‌ای باشد که عرضه و تقاضا تعیین‌کننده باشد. اگر ثبات قیمت ارز رخ دهد، نرخ برابری ریال در برابر سایر ارزها منعکس‌کننده واقعیت اقتصادی ایران نیست.
ضمن اینکه به نفع ما نیز نخواهد بود. کاهش قیمت دلار در بازار آزاد به صادرات ما آسیب وارد می‌کند. یکی از راه‌هایی که دولت در حال استفاده از آن و تلویحاً تأیید شده است تأمین منابع ریالی مصوب بودجه عمومی کشور از سایر ارزهاست. ولی افزایش نرخ برابری ارز متأثر از دخالت دولت نیست بلکه نشان از واقعیت‌های اقتصاد ایران دارد.
بر این اساس رسانه‌های گروهی نباید افزایش قیمت دلار در بازار آزاد یا در لایحه بودجه 95 را به عنوان یک ضایعه مطرح کنند، بلکه این را در نظر بگیرند بخشی از واقعیت اقتصاد ایران است. اگر قیمت نفت در بازارهای جهانی درسطح فعلی باقی بماند و از طرفی تحریم‌ها به طور کامل لغو نشود و سرمایه‌گذاری خارجی صورت نگیرد نرخ برابری ریال در برابر سایر ارزها روند نزولی خواهد داشت.
- فقط 13 هزار نفر از طرح افزایش وام خرید مسکن استقبال کردند
معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي به تعادل گفته است: حساب صندوق پس‌انداز يكم كه اواخر ارديبهشت ماه سال جاري در بانك مسكن راه‌اندازي شد، حمايت از متقاضيان خريد مسكن با اولويت‌هاي خانه اولي‌ها و زوج‌هاي جوان را سرلوحه كار خود قرار داده است.
اين صندوق تسهيلات ساخت و خريد مسكن را با نرخ 14درصد و در سه سقف 40، 60 و 80ميليون توماني در اختيار متقاضيان واجد شرايط قرار خواهد داد با توجه به پايين بودن نسبت تسهيلات به قيمت مسكن كه درحال حاضر براي شهر تهران حدود 6درصد است و اعتقاد وزارت متبوع به ضرورت ارتقا اين نسبت براي حمايت از بخش تقاضا در نظر است به تدريج و در طول سنوات آتي ميزان تسهيلات با روندي متناسب با شرايط اقتصادي افزايش يابد.
اين امر علاوه بر تسهيل دستيابي به مسكن مناسب در ارتقاي فرهنگ پس‌انداز و اتكاي خانوار به درآمدهاي آتي در مساله تامين مسكن و نيز ايجاد فراغت براي خانوارها در راستاي تامين ساير نيازمندي‌ها مفيد واقع شود و در نظر است تا متناسب با شرايط اقتصادي كشور و شرايط بازار مسكن به تدريج طي سنوات آينده محصولات جديد تسهيلاتي در بخش مسكن از طريق اين صندوق و ساير موارد مشابه ارائه شود... آخرين اطلاعات صندوق پس‌انداز مسكن يكم حاكي است كه تاكنون بالغ بر 13600نفر با مجموع مبلغ 2509ميليارد ريال نسبت به سپرده‌گذاري در اين صندوق اقدام كرده‌اند.
- سوء استفاده بانک‌ها از 100 هزار میلیارد تومان منابع قرض‌الحسنه
این روزنامه درباره وضعیت منابع و مصارف قرض‌الحسنه بانک‌ها گزارش داده است: هيچ مقامي در بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار هيچ‌گونه گزارش عملكردي از منابع قرض‌الحسنه بانكي به افكار عمومي نمي‌دهد، اين در حالي است كه كارشناسان مستقل حجم اين منابع را بيش از 100هزار ميليارد تومان عنوان مي‌كنند كه اين ميزان تقريباً يك هشتم كل حجم نقدينگي كشور يا به عبارتي با يك سوم ارزش روز بازار سهام تهران برابري مي‌كند.
عدم شفافيت بانك‌ها در بخش منابع قرض‌الحسنه از دير‌باز اين شائبه را ايجاد كرده است كه يا عمده اين منابع صرف ارائه تسهيلات به كاركنان بانك مي‌شود يا اينكه اين وجوه صرف فعاليت‌هايي مي‌شود كه از نظر شرعي و قانوني صحيح نمي‌باشد، با اين حال طبق بررسي‌هاي غيررسمي گويا منابع قرض‌الحسنه بانكي بيش از 100هزار ميليارد تومان معادل يك هشتم كل حجم نقدينگي كشور است كه 70 درصد از اين منابع سپرده‌هاي قرض‌الحسنه جاري و الباقي سپرده‌هاي پس‌انداز به شمار مي‌رود...
بانك‌ها مي‌توانند بخشي از ۷۰ هزار ميليارد تومان سپرده قرض‌الحسنه جاري خود را به تسهيلات قرض‌الحسنه تخصيص دهند چراكه اين منابع نيز قرض‌الحسنه بوده است، با اين حال به دليل انحصاري كه دارند اين كار را انجام نمي‌دهند و همه اين منابع را با نرخ‌هاي بالا در سرفصل سرمايه‌گذاري و تنها در جهت سودآوري خود وام مي‌دهند. حال اين سؤال وجود دارد كه در كجاي دنيا بانك‌ها منابع را با نرخ صفر تجهيز مي‌كنند و با نرخ‌هاي ۲۵ و ۳۰ درصد تخصيص مي‌دهند؟
همچنين بانك‌ها از حدود ۴۰ هزار ميليارد تومان منابع قرض‌الحسنه پس اندازي كه به وام قرض‌الحسنه تخصيص مي‌دهند، بخش قابل توجهي از اين تسهيلات را به ساير مصارف اصلي قرض‌الحسنه از جمله كارمندان خود تخصيص داده‌اند.
- بورسیه 300 میلیونی برای مدیر نفتی
جوان نوشته است: يكي از مديران بلندپايه وزارت نفت كه گفته مي‌شود براي شركت در انتخابات مجلس شوراي اسلامي از سمت خود استعفا داده با روابط نزديكي كه داشته توانسته است سمت رياست يكي از مهم‌ترين پژوهشكده‌هاي نفت را از آن خود كند.
اين مدير نفتي كه مدرك كارشناسي ارشد دارد، معلوم نيست بر چه اساس و ضوابطي بر مسند اين پژوهشكده نشسته است. اين در حالي است كه بسياري از كارشناسان با مدرك دكترا در همان پژوهشكده با سال ها سابقه مشغول به كار هستند.
اما اين تمام ماجرا نيست زيرا شنيده‌ها حاكي از اين است كه به رغم الزام قانوني به استعفاي سمت دولتي براي نامزدي مجلس شوراي اسلامي وي همچنان در كنار سمت سفارشي گمارده شده فعلي از سوي مسئولان وزارت نفت همچنان امورات سمت قبلي خود را نيز انجام مي‌دهد.
همچنين شنيده شده است نامبرده به توصيه مقامات بلند پايه وزارت نفت موفق به اخذ بورسيه دكترا با كمك هزينه 300 ميليون توماني حق مطالعات در يكي از دانشگاه‌هاي معتبر كشور شده است. البته معلوم نيست هر فرد متعهد در حوزه‌هاي تخصصي و به خصوص در رأس يك پژوهشكده قادر به برداشتن چند هندوانه همزمان است ولي سؤال اساسي در باره ايشان اين است كه چند نفر در مجموعه وزارت نفت قادرند داراي چنين امتيازاتي شوند.
گفتني است اين فرد تاكنون دو دوره نيز نماينده مجلس بوده و اين سؤال را نيز در ذهن‌ها متبادر مي‌كند كه جبران اين همه لطف يا رانت در صورت موفقيت به كسب كرسي مجلس چيست؟ لازم به يادآوري است چندي پيش دولت يازدهم به دليل اعطاي بورسيه‌هاي خارج از قاعده دولت قبل را متهم به تلف كردن منابع كرده بود.
- کم‌محلی شرکت‌های غربی به همایش رونمايي از قراردادهاي نفتي ايران
روزنامه جوان درباره برگزاری مراسم رونمایی از قراردادهای نفتی ایران در لندن نوشته است: دو ماه مانده به برگزاري مراسم رونمايي از قراردادهاي نفتي و نزديك دو سال پس از آمادگي ايران براي «نمايش» قراردادهاي نفتي جديد، عدم استقبال شركت‌هاي بزرگ و بنام خارجي از اين مراسم، نقطه مبدأ و مقصد آن را به هم پيوند داد: «مراسم رونمايي از قراردادهاي جديد نفتي ايران در تهران برگزار مي‌شود.»...
با وجود مانور بزرگ وزارت نفت براي رونمايي از اين قراردادها در جهت كوبيدن ميخ «رنسانس» به ارض نفت، نه اسپانسري براي اين همايش يافت شد و نه استقبالي از آن شد. وزير نفت گفته بود به دليل حضور بيشتر شركت‌هاي بزرگ نفتي در لندن، اين همايش در بريتانيا برگزار مي‌شود اما همين شركت‌ها حتي به خود زحمت ندادند به يك خيابان آن طرف‌تر رفته و جوياي اين مراسم شوند چه رسد به ثبت‌نام و حضور!
بر اساس اطلاعات موجود، كمتر از 70 شركت درجه سوم براي حضور در اين مراسم «گران» ثبت‌نام كرده‌اند كه در ميان نهادهاي ثبت‌نام‌كننده، اسامي رسانه‌هايي مثل بي‌بي سي، ايرنا، بلومبرگ، يك مجله قطري و... ديده مي‌شود. بيشتر ثبت‌نام‌كنندگان در اين مراسم دو روزه، شركت‌هايي گمنام از كشورهاي هند، كره جنوبي، مالزي، چين، ايتاليا، چك و امارات هستند. فهرست موجود نشان مي‌دهد شركت دوو كره‌جنوبي نيز در اين همايش ثبت‌نام كرده و تنها شركت حاضر از ايران، دفتر شركت لوك اويل در ايران است و بس، در واقع شركت لوك اويل در اين مراسم ثبت‌نام نكرده و دفتر ايران خود را راهي لندن كرده است.
عدم استقبال شركت‌هاي بزرگي مانند بي‌پي، رويال داچ شل، توتال، گازپروم، استات اويل، روسنفت، اني، او ام وي، رپسول و... در شرايطي وزارت نفت را در شكست فرو برده است كه منابع آگاه مي‌گويند اين شركت‌ها در ديدار با مديران ايراني، گفته‌اند قرارداد خود را در ايران نهايي مي‌كنند و به لندن نمي‌روند!.. يكي ديگر از مشكلات عمده شكست مراسم رونمايي در لندن، عدم جذب اسپانسر براي برگزاري است... گفته مي‌شود در صورت لغو برگزاري اين مراسم، ايران بايد 200هزار پوند به شركت برگزار‌كننده اين مراسم پرداخت كند.
- افزایش نرخ ارز صرف هزینه‌های دولت می‌شود
محمدقلی یوسفی اقتصاددان اصلاح‌طلب در روزنامه جهان صنعت درباره بازار ارز نوشته است: واقعیت این است که دولت به دلیل کاهش درآمدهای ارز و فشار هزینه‌ها با کسری بودجه مواجه است. برای تامین این کسری بودجه دولت یا باید مالیات را زیاد کند یا دنبال این باشد که از جای دیگری منابع خود را تامین کند.
با توجه به رکود جهانی و کاهش قیمت نفت و همچنین بدهی‌های سنگین دولت به بانک مرکزی، دولت با افزایش قیمت ارز از سویی بدهی‌اش را به بانک مرکزی کم می‌کند و از سمت دیگر درآمد لازم را به دست می‌آورد تا هزینه‌های خود را پوشش دهد.
در واقع می‌توان چنین گفت که افزایش قیمت ارز قابل انتظار بوده، اما آنچه قابل پیش‌بینی نبود این است که دولت از عناوین علمی برای رسیدن به اهداف سیاسی خود استفاده می‌کند. این‌کار صحیح نیست و یکی از علل بی‌اعتمادی به سیاست‌های اقتصادی دولت نیز همین است که در موضوعات اقتصادی خود شفافیت ندارد... شاید نتیجه کلی که بتوان گرفت این است که دولت راه دیگری جز افزایش ارز ندارد چراکه هر سیاست دیگری پیاده می‌کرد تبعات منفی‌تری به همراه داشت. در واقع به نظر می‌رسد دولت بین بد و بدتر، بد را انتخاب کرده است تا به این ترتیب آسیب کمتری به بدنه اقتصاد وارد شود.
- سقوط بورس به دلیل اختلاف وزرای اقتصادی
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره علل سقوط بورس نوشته است: نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه نظرات متفاوت وزرای اقتصادی دولت در دو صنعت بزرگ پتروشیمی و معدنی مانع تصمیم‌گیری برای فعالان این دو بازار شده، گفت: تداوم این روند در میان و بلندمدت باعث زیان دولت و وزارتخانه‌های درگیر با قشر کارگر و بازنشستگان خواهد شد.
محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه باید از دولت یک صدا شنیده شود تا فعالان اقتصادی بر مبنای تصمیم واحدی پا به میدان اقتصاد بگذارند، گفت: نگاه وزرای اقتصاد و نفت به موضوع واحد خوراک پتروشیمی‌ها کاملا متفاوت است بنابراین در اینجا شخص رئیس‌جمهور باید به عنوان فرمانده دولت و گوینده حرف آخر به این موضوع ورود کند.
وی در مورد آخرین تصمیمات غیررسمی درباره قیمت‌گذاری وزارت نفت برای خوراک پتروشیمی‌ها اظهار داشت: نقطه‌نظرات متفاوت وزرا درباره یک موضوع واحد به شدت برای سرمایه‌گذاری در حوزه اقتصاد چالش ایجاد می‌کند. وی افزود: بزرگ‌ترین پرتفوی شرکت‌های پتروشیمی متعلق به دو وزارتخانه رفاه و دفاع است که حوزه فعالیت‌شان اقشار کارگر و بازنشستگان نیروی نظامی کشور است. وی تصریح کرد: اثر کاهش قیمت سهام این شرکت‌ها چندین برابر درآمدی که بابت فروش گاز به شرکت‌های پتروشیمی به دست آمده به خود دولت صدمه زده است.
- استفاده فرانسه از اهرم فشار ایرباس برای بازگشت پژو به ایران
جهان صنعت درباره بازگشت پژو به ایران نوشته است: یکی از مهم‌ترین صحبت‌هایی که میان مقامات ایرانی و طرف فرانسوی دنبال می‌شود بازگشت دوباره پژو به ایران است. شرکت خودروساز پژو پس از ۱۴ سال زیاندهی و در حالی که طی 23 سال حضورش در ایران راه را برای خودکفایی در تولید قطعات و محصولاتش در ایران بست و با خروج یک شبه کارشناسانش از ایران، زیان حداقل 800 میلیون یورویی و به عبارتی 2/3 تریلیون تومانی را نصیب کشورمان کرد، اکنون به یکی از محورهای مذاکرات مقامات ایرانی و فرانسوی تبدیل شده است...
از طرف دیگر با توجه نیاز شدید ناوگان هوایی کشور به تجهیز و نوسازی و در حالی که کشور فرانسه صاحب یکی از قدرتمند‌ترین شرکت‌های هواپیماسازی دنیا است به نظر می‌رسد این کشور قصد دارد از این نیاز این در سایر مبادلات خود به عنوان اهرم فشار استفاده کند.
براساس این گزارش، اکنون که شرکت هواپیماسازی ایرباس فرانسه تمایل خود را برای از سرگیری همکاری‌ها با ایرلان‌های ایرانی اعلام کرده است ممکن است نیاز کشور به خرید هواپیماهایی جدید قدرت چانه‌زنی رایزنان ایرانی را در مقابل ورود پژو پایین آورده باشد به‌خصوص در شرایطی که صنعت تولید هواپیما در دنیا تقریبا انحصاری بوده و ایران قدرت مانور چندانی در این زمینه ندارد.
در شرایطی که پیش از این خودروساز فرانسوی همه توافقات دوجانبه را به طور کامل و به صورت یکجانبه لغو کرد به‌گونه‌ای که صنعت خودروی کشور در ماه‌های ابتدایی تحریم با مشکل جدی تامین قطعه مواجه شد و حتی تولید برخی از مدل‌ها نظیر 206 و 207 تا مدتی به طور کامل متوقف شد مدیران خودروساز داخلی طرف قرارداد با پژو با سخنانی دو پهلو از بازگشت پژو به ایران خبر داده و گفته‌اند: کار با پژو تمام شده و قرارداد مشارکت با این خودروساز فرانسوی آماده امضا است.
صنعت خودروسازی کشور که در همکاری‌های گذشته خود با فرانسوی‌ها آسیب‌های جدی را متحمل شده بود برآن شد تا علاوه بر دریافت زیان‌های وارده شرکت‌های رنو و پژو برصنعت خودروسازی؛ دور جدید همکاری‌ها خود را با سیاست‌گذاری‌های مناسبی با فرانسوی‌ها آغاز کند.
در حال حاضر از آغاز مذاکرات جدی خودروسازان با فرانسوی‌ها چندین ماه می‌گذرد اما هنوز خبری از دریافت زیان و تنظیم یک قرارداد نهایی نیست و همچنان دو طرف در حال مذاکره هستند...باید هوشیار بود و عجله‌ای برای امتیازدهی به فرانسوی‌ها نداشته باشیم. بررسی گزینه‌های دیگر جهانی با تامل و دقت بیشتر می‌تواند به شکوفایی صنعت خودرو و کیفی‌سازی آن کمک کند.
- کمپین نخریدن خودرو توطئه مخالفان دولت است
این روزنامه حامی دولت درباره کمپین نخریدن خودرو اینطور نوشته است: خودروهای داخلی در شرایطی در تحریم خرید قرار دارند که دلیل این اتفاق، تاکید مشتریان بر مطالبات پیشین خود مبنی‌بر ارتقای سطح کیفی و کمی محصولات خودروسازان است. هر چند کمپین «خودرو نخرید» نیز حرف دل مشتریان را می‌زند، اما کارشناسان معتقدند با توجه به برخی نشانه‌ها، می‌توان رد پای مخالفان دولت را در این کمپین دید...
به اعتقاد برخی از کارشناسان، اگرچه کمپین «خودرو نخرید» حامیان مردمی زیادی دارد، اما اتاق فکر آن را مخالفان دولت تشکیل داده‌اند. به اعتقاد این دسته از کارشناسان، چون «خودروسازی» یکی از عوامل اصلی رشد اقتصادی کشور به‌شمار می‌رود و افکار عمومی رضایتی نسبی از عملکرد دولت در حوزه اقتصاد دارند، مخالفان می‌خواهند با هدف قرار دادن صنعت خودرو، به نوعی رشد اقتصادی را زیر سوال ببرند. به عبارت بهتر، کارشناسان بر این باورند که مخالفان دولت می‌خواهند از مسیر «جاده مخصوص» به دولت حمله کنند، حمله‌ای که البته بیشتر شبیه پاتک بوده و به اصطلاح علنی نیست.
در واقع مخالفان دولت دریافته‌اند که خودروسازی نقشی تعیین‌کننده در بالا رفتن آمارهای اقتصادی کشور طی دو سال گذشته داشته و از همین رو می‌خواهند با دامن زدن به نارضایتی عمومی از خودروهای تولید داخل و ترغیب مشتریان به «نخریدن»، تا حد امکان اثر صنعت خودرو بر اقتصاد کشور را ضعیف کنند. بنابر آمارها، قهر مشتریان با بازار خودرو، تیراژ خودروسازان کشور را پایین آورده (آن هم در دوران شکوفایی تولید)، بنابراین هرچه تیراژ کاهش یابد، اثرگذاری خودرو در رشد اقتصادی کمتر می‌شود و در نتیجه احتمال ورود اقتصاد کشور به محدوده منفی، افزایش خواهد یافت. طبعا اگر چنین اتفاقی رخ بدهد، یکی از برگ برنده‌های اصلی دولت یعنی رشد اقتصادی و کاهش تورم، کم کم خواهد سوخت و این معنایی جز نارضایتی عمومی از دولت یازدهم و به کرسی نشستن حرف مخالفان و تندروها نخواهد داشت....
اما کارشناسان برای اثبات اینکه اتاق فکر کمپین «خودرو نخرید» در اختیار مخالفان دولت است، به موارد مختلفی استناد می‌کنند، از جمله رسانه‌های مخالف و منتقد. به گفته آنها، اگر مروری بر رسانه‌های مخالف و منتقد دولت طی دو سال گذشته بیندازیم، متوجه می‌شویم عموم انتقادات‌شان از فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی کابینه یازدهم بوده و این دو حوزه را به محل چالش تبدیل کرده‌اند.
به‌جز مباحث سیاسی، اقتصاد و حوزه تاثیرگذارش یعنی خودروسازی نیز به محور چالش تبدیل و آنها (رسانه‌های مخالف) تا توانسته‌اند به دومین صنعت بزرگ کشور تاخته‌اند... موضوع دیگری که کارشناسان در اثبات گفته خود مبنی بر اداره کمپین خودرو توسط مخالفان دولت، به آن اشاره می‌کنند، عکس و فیلم‌های آرشیوی است که این روزها در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شوند.
- طعنه به اظهارات آخوندی در مورد مسائل غیرمرتبط با راه و شهرسازی
داود سوری اقتصاددان اصلاح‌طلب در یادداشتی در روزنامه قانون نسبت به مواضع وزیر راه انتقاد کرده است: صحبت های وزیر محترم راه و شهرسازی مبنی بر «تا بانک‌ها تمیز نشوند نمی توان برنامه‌ریزی اقتصادی کرد» و صحبت‌های قبلی ایشان که غالبا در مورد مسائلی غیر از امور مرتبط با راه و شهرسازی بوده یاد آور لطیفه‌ای است که در آن مرد از تفاهم کامل خود و همسرش در زندگی صحبت می کند و دلیل آن را تقسیم مسئولیت و سپردن کارهای جزئی مانند: تربیت فرزندان، انتخاب محل زندگی و تصمیم گیری در مورد مخارج خانوار به همسرش وعهده گرفتن امور کلی مانند صلح خاورمیانه، جهانی شدن و مشکل گرم شدن کره زمین توسط خود می داند.
برای کسانی که این روزها یا مسافری از خارج داشته‌انديا به خارج از کشورمسافرت رفته‌اند و ناگزیر گذرشان به فرودگاه امام خمینی (ره) افتاده است، شنیدن این صحبت های مبهم و نامرتبط از مسئول مستقیم رنج و زحمتی که کشیده‌اند بسیار دردناک است... نیاز نیست منتظر شد تا بانک ها اصلاح شوند سپس برای اصلاح امور فرودگاه امام (ره) برنامه‌ریزی کرد اگر هر مسئولی به نکات جزئی حیطه مسئولیت خود توجه و اگر توان شناخت و حل مسئله را داشته باشد بسیاری از مشکلاتی که منوط به اصلاح شدن سایر بخش‌ها می‌شود حل خواهد شد. تفاهم حاصل از پرداختن وزیر راه و شهرسازی به امور کلی همانند تمیز کردن بانک ها و به حال خود رها کردن و یا واسپاری امور جزئی از قبیل مشکلات مردم در حوزه حمل‌ونقل، تفاهمی نامیمون است.
سیاست گذاری و برنامه ریزی اقتصادی الزاما امری کلان نیست که با فرار به جلو اجرای آن را در حلقه ای بسته و بی‌سرانجام قرار داد. نظر به علاقه جناب وزیر به علم اقتصاد و برنامه‌ریزی دو مثال از حیطه مسئولیت ایشان و همین فرودگاه امام خمینی (ره) می زنم که برنامه‌ریزی برای حل آنها نیاز به اصلاح بانک‌ها ندارد اما مشکلات بسیاری را حل می کند...
آقای‌وزیر! به خدا بسیاری از درخواست‌های ما مردم از این نوع است. ما می‌دانیم که حل مشکلات کلان به عمر محدود ما کفاف نمی‌دهد و انتظاری نیز نداریم... انتظار داریم که شما مسئولان در دوره مسئولیت خود یکی از مشکلات هر چند جزئی ما مردم را حل کنید و از کلان گويی و مشروط کردن امور به یکدیگر بپرهیزید ما نه‌تنها ضرب‌المثل «سنگ بزرگ علامت نزدن است» را درکتاب‌ها خوانده و درداستان‌ها شنیده ایم بلکه آن را نیز به اندازه کافی تجربه کرده‌ایم.
- دولت در این دو سال مسیر اشتباهی را در عرصه اقتصادی طی کرده است
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان در روزنامه شرق نوشته است: دولت در این دو سال مسیر اشتباهی را در عرصه اقتصادی طی کرده است، اگر من جای دولت بودم، به دنبال سیاست‌های انقباضی و کاهش تورم نمی‌رفتم. دولت می‌توانست در این دو سال سیاست‌هایی را در پیش بگیرد که همزمان به کاهش تورم و کنترل بی‌کاری منجر شود اما متأسفانه هم‌اکنون دولت نسبت به بحران بی‌کاری بی‌توجه است، درحالی‌که مسئله اشتغال و بی‌کاری در اقتصاد ایران از اهمیت بسیاری برخوردار است.
هم‌اینک با ٢,٥ میلیون بی‌کار با تعریف یک ساعت کار در هفته، سه میلیون بی‌کار در حاشیه دور و نزدیک آن هم با کار یک روز در هفته مواجه‌ایم، در کنار اینها در سال آینده ٤.٥ میلیون فارغ‌التحصیل دانشگاهی هم خواهیم داشت که وارد بازار کار می‌شوند. اگر این ارقام را با هم جمع بزنیم، در حقیقت ٩ میلیون نفر در آینده روانه بازار کار خواهند شد، اتفاقی که وزیر کار هم در افق ١٤٠٠ به آن اشاره کرده است.
به عبارتی دیگر در یکی، دو سال آینده دولت حداقل با ٩ میلیون نفر بيكار در بازار کار مواجه خواهد شد که حداقل نصف اینها تحصیل‌کرده هستند که این مسئله در طول تاریخ ایران بی‌سابقه است. ما در سال‌های ٨٠ تا ٨٥، که در تحریم نبودیم و مشکلات اقتصادی هم تا این اندازه نبود، تنها موفق شدیم ٧٠٠ هزار شغل ایجاد کنیم که عمده ترکیب این ٧٠٠ هزار نفر غیرماهر بودند، درصورتی‌که در دو سال آینده با ٩ میلیون نیروی کاری مواجه‌ایم که دانش‌محور‌اند و باید برای آنها متناسب با دانش و تخصصشان، شغل پیدا شود.
پس اگر دولت همین الان هم بجنبد، باز هم دیر جنبیده است و این معضل به موج ویرانگری تبدیل خواهد شد که علاوه بر تبعات اقتصادی، تبعات اجتماعی و فرهنگی نیز خواهد داشت. دولت تمام هم‌وغم خود را روی کاهش تورم گذاشته درحالی‌که آن ٢٠ درصد کاهش تورم هم به دلیل ثبات بازار ارز، کاهش انتظارات روانی، مثبت‌شدن فضای بین‌المللی و بازگشت امنیت اقتصادی به وجود آمده است....
دولت در شرایط فعلی باید راهبرد اصلی خود را روی خروج از رکود و مقابله با بحران بی‌کاری بگذارد. هرچقدر دولت بیشتر به سمت سیاست‌های انقباضی پیش برود، مسیر اشتباه‌تری را خواهد رفت.
- کاهش تورم، هیچ ارتباطی به سیاست‌های دولت ندارد
جمشید پژویان، اقتصاددان هم در شرق نوشته است: درحالی‌که دولت در این دو سال هیچ‌گونه سیاستی در حوزه کاهش تورم نداشته و ندارد. آنچه موجب کاهش تورم در این دو سال شده، هیچ ارتباطی به سیاست‌های دولت ندارد. دولت اگر هیچ کاری هم نمی‌کرد و اگر رئیس‌جمهور کس دیگری بود، به محض اینکه مذاکرات شروع می‌شد و شوک جدیدی به اقتصاد کشور وارد نمی‌شد، باز هم تورم به میزان فعلی می‌رسید، پس در حوزه اقتصاد از طرف دولت سیاست‌گذاری خاصی اجرا نشده است.
اینکه دولت با به‌کارگیری سیاست‌های انقباضی و فشار بر قشر حقوق‌بگیران بخواهد تورم نسبتا پایینی داشته باشد، سیاست موفقی نیست. دولت تاکنون تمام هم‌وغم خود را روی انجام مذاکرات و توافق گذاشته بود و تصور می‌کند با رفع تحریم‌ها معجزه اتفاق می‌افتد، درحالی‌که اینطور نیست.
دیدید که معجزه اتفاق نیفتاد. ما باید مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادیِ ساختاری و منسجم را اجرا کنیم تا رکود از اقتصاد خارج و اقتصاد وارد رونق شود. این دولت هم مثل دولت‌های دیگر است؛ در این حوزه در ابتدا اقدامات درستی و کندی را شروع کرد، اما بعد از آن دست به توقف آن سیاست‌ها زد... دولت با ادامه این مسیر، نه‌تنها به جایی نخواهد رسید، بلکه آن دلارهای بلوکه‌شده‌ای که در راه کشور است نیز با رسیدن به ایران، ته می‌کشد و تمام می‌شود.
- دولت ناظر و دلار سرکش!
در گزارش این روزنامه درباره بازار ارز، آمده است: در حالی که خیلی‌ها افزایش نرخ دلار دولتی را در راستای تک‌نرخی شدن ارز می‌دانستند، قیمت ارز رشد غیرقابل پیش‌بینی را تجربه و فاصله خود را با قیمت دولتی زیاد کرد... در حالی که یکی از برجسته‌ترین کارهای دولت یازدهم ثابت نگه داشتن قیمت دلار در سال گذشته بود ولی امسال گویا ثابت بودن قیمت دلار تبدیل به یک خیال شده است.
بعد از توافقاتی که انجام شد دولت به خاطر لغو تحریم‌ها وعده کاهش قیمت در کشور را داده بود این در حالی است که نوسان این روزهای دلار نشانه‌ای بر موفق نبودن دولت در مسائل بین‌المللی و سیاست‌های خارجی خود است. از طرفی می‌توان به این نکته نیز اشاره کرد که دولت نمی‌خواهد بعد از لغو تحریم‌ها قیمت دلار را به پایین‌تر از 3400 تومان بیاورد.
این قیمت در روزهای آتی با کاهش روبه‌رو شد اما سوال‌هایی زیادی در اذهان عمومی ایجاد شده است از جمله اینکه چرا قیمت‌ها با وجود توافقات و لغو تحریم‌ها در مسیر افزایش قرار گرفته است، در حالی که مردم منتظر ثبات بیشتر و حتی کاهش قیمت دلار بودند اما این تصورات اشتباه از آب در آمد و قیمت دلار افزایش پیدا کرد.