گروه اقتصادی مشرق - واکنش‌ها به طرح فروش اقساطی خودرو با وام 25 میلیونی ادامه دارد. برخی روزنامه‌های حامی دولت صحت آمار فروش خودروسازان طی دو روز اخیر را قابل تایید ندانسته‌اند.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه آمده است.
- برجام، دلار را گران کرد
این روزنامه نسبت به گران شدن دلار هشدار داده است: علی‌رغم ادعاهای دولت حسن روحانی مبنی بر ثبات در بازار ارز طی 10 روز گذشته دلار 60 تومان افزایش قیمت داشته است. فقط دیروز هر دلار آمریکا با 30 تومان افزایش نسبت به روز دوشنبه 3هزار و 565 تومان در بازارهای غیررسمی معامله شد. این روند افزایشی نشان می‌دهد که دلار به دنبال نرخ‌های بالاتری همچون 3 هزار و 600 و بلکه بالاتر است.
بنابر این گزارش ناظران بازار معتقدند: سیاست دولت این است که دلار در بازه زمانی نه چندان طولانی به نرخ‌هایی همچون 4هزار تومان و بالاتر هم برسد.
چندی پیش یک مؤسسه پژوهشی وابسته به مسعود نیلی مشاور روحانی (رئیس جمهور) پیشنهاد کرده بود نرخ ارز را گران کنند. این پیشنهادات دولتی در حالی است که حامیان برجام مدعی بودند با توافق با غرب قیمت دلار کاهش یافته و ارزش پول ملی کشورمان هم افزایش می‌یابد، ولی اتفاقات جاری در بازار ارز بخصوص طی 10 روز گذشته دروغ بودن این ادعا رابه خوبی ثابت کرد...
یک کارشناس اقتصادی افزود: از ابتدای هفته با اجرای بسته رونق اقتصادی و افزایش تسهیلات‌دهی بانک‌ها تقاضا در بازار ارز افزایش یافته و با ثابت ماندن عرضه، نرخ‌ها افزایش یافته است.
- وام 25 میلیونی نه 7 ساله شد نه 16درصدی!
این روزنامه از خلف وعده دولت درباره وام خودرو گزارش داده است: دومین روز از ثبت‌نام متقاضیان استفاده از تسهیلات 25 میلیون تومانی خودرو در حالی سپری شد که نمایندگی‌های خودروسازان از روز ابتدایی خلوت‌تر بود. به گزارش «وطن‌امروز»، استقبال قابل توجه در روز اول ثبت‌نام از متقاضیان استفاده از وام 25 میلیون تومانی به خودروسازان این اطمینان را داد که انبارهای پر آنها خالی خواهد شد و به‌راحتی می‌توان این طرح را بسته خروج خودروسازان از رکود نامید!
شاید همین اطمینان خاطر موجب شده خودروسازان سختگیری خود را بیشتر و شرایط محدودتری برای متقاضیان فراهم کنند. مثلا از ابتدا قرار بود بازپرداخت وام خودرو 4 تا 7 ساله شود اما خودروسازان زیر بار آن نرفتند و بازپرداخت را یک تا 4 ساله در نظر گرفتند. روز گذشته مشخص شد سود 16 درصد تسهیلات خودرو هم کاملا اسمی و غیرواقعی بوده است چراکه خودروسازان به علت دریافت چک‌های 6 ماهه، سود فاصله زمانی بین چک‌ها را به 16 درصد اضافه می‌کنند و خریداران باید سودی بیشتر از 16 درصد را بپردازند. این در حالی است که اگر ساز و کاری تعبیه می‌شد که خریداران اقساط خود را ماهانه پرداخت کنند، قطعا آنها به صورت ماهانه پرداخت می‌کردند و مبلغی بیشتر از سود 16 درصدی نمی‌پرداختند.
- توضیح مبهم دولتی ها درباره کاهش اقساط وام خودرو از 7به 4 سال
این روزنامه حامی دولت درباره وام 25 میلیونی خودرو نوشته است: سخنگوی دولت و قائم مقام وزیر صنعت هم نتوانستند توضیحاتی قانع کننده درمورد کاهش ناگهانی مدت تسهیلات خودرو از 7 سال به 4 سال ارائه کنند. نوبخت می گوید از طریق سازمان برنامه دنبال می کنیم و خسروتاج معتقد است که بانک مرکزی تسهیلات 4 ساله در اختیار متقاضیان قرار داده است.بعد از این که اطلاعیه مشترک بانک مرکزی و وزارت صنعت بر 7 ساله بودن وام خودرو تاکید داشت، به ناگاه خودروسازان داخلی 3 سال از عمر تسهیلات کاستند و گزینه های 1 تا 4ساله را به روی میز قرار دادند.
خسروتاج قائم مقام وزیر صنعت که برای توضیح درباره این وام به گفت و گوی ویژه خبری رفته بود گفت:« نگاه بانک مرکزی این است که این تسهیلات را 4 ساله در اختیار متقاضیان قرار دهد اما در این رابطه دست خودروسازان باز است که بتوانند تسهیلات 7 ساله را نیز برای خرید خودرو برای برخی از مشتریان خود منظور کنند. » به گفته وی، بر این اساس توافقی بین خودروسازان و بانک مرکزی صورت نگرفته است. با این حال سخنگوی دولت حرف های متفاوتی را مطرح می کند. به گزارش خراسان، نوبخت روز گذشته در نشست خبری خود گفت: «اگر در اجرا هم هرگونه ناهماهنگی پیش بیاید دولت مسئولیت پیگیری را به عهده سازمان مدیریت قرار داده و قطعاً ما در سازمان نظارت می‌کنیم و هر امری را که برخلاف چارچوب باشد به چارچوب قانونی آن بازمی‌گردانیم.»
مساله دیگری که مردم با آن مواجه بودند، عدم دریافت سفته توسط خودروسازان بود. این در حالی بود که پیش از این اعلام شده بود متقاضیان می توانند از چک یا سفته استفاده کنند. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، قائم مقام وزارت صنعت در این باره گفت: « شاید این مسئله در اعتبارسنجی باشد و یا این که گزارشات مبنی بر این بوده که خریدار معتبر نبوده است.»
با این حال، یکی دیگر از کارمندان نمایندگی فروش خودروسازان در گفتگو با مهر می‌گوید: هیچ دستورالعملی مبنی بر پذیرش سفته به عنوان ضمانت در طرح فروش خودروها با وام ۲۵ میلیون تومانی به نمایندگی‌ها ابلاغ نشده و تنها چک، قابل پذیرش است. این گفته نمایندگی‌ها در شرایطی است که میرمحمد صادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی اعلام کرد که اگر متقاضیان دریافت وام کالا یا خودرو دسته چک نداشته باشند، می‌توانند از سفته هم استفاده کنند. البته بعید به نظر می رسد که خودروسازان زیر بار این افزایش سقف تسهیلات و استفاده از سفته بروند.
- اختلاف بانک مرکزی و مرکز آمار بر سر بودجه خانوار
این روزنامه حامی دولت درباره دخل و خرج مردم نوشته است: روز گذشته مركز آمار ايران جزييات هزينه و درآمد خانوار در سال1393 را منتشر كرد. اين گزارش برخلاف گزارش بانك مركزي كه حدود 2ماه گذشته ارائه شده بود نشان از مثبت شدن تراز بودجه خانوارها در سال93 داشت. بانك مركزي هزينه خانوارهاي شهري در سال93 را 32ميليون و 876هزار تومان و درآمد آنها را حدود 31ميليون و 300هزار تومان اعلام كرده بود. براساس اطلاعات بانك مركزي خانوارهاي شهري مطابق سال‌هاي پيش از آن هنوز از منفي بودن تراز بودجه‌يي خود رنج مي‌برند. اما مركز آمار متوسط هزينه و درآمد خانوارها را به‌ترتيب 23ميليون و 486هزار تومان و 24ميليون و 131هزار تومان اعلام كرده كه به معني پيشي گرفتن دخل خانوارها از خرج آنهاست...
سال‌هاست كه ميان آمارهاي منتشر شده از شاخص‌هاي اقتصادي مركز آمار و بانك مركزي تفاوت‌هايي به چشم مي‌خورد؛ تفاوت‌هايي كه گاهي محدود و اندك و گاهي بسيار فاحش مي‌شود. مدتي پيش از انتشار گزارش درآمد و هزينه خانوارهاي شهري و روستايي توسط مركز آمار، بانك مركزي گزارشي از بودجه خانوارها در سال گذشته منتشر كرد كه اعداد آن با آنچه امروز توسط مركز آمار منتشر شده تفاوت نسبتا بالايي دارد.
بانك مركزي در گزارش خود متوسط درآمد يك خانوار شهري در سال گذشته را حدود 31ميليون و 393هزار تومان و متوسط هزينه خانوار شهري را در همين سال 32ميليون و 876هزار تومان اعلام كرد. بر اين اساس طبق گزارش بانك مركزي، دخل و خرج خانوارهاي شهري در سال گذشته همچنان روي دور منفي قرار دارد و خانوارها با كسري بودجه‌يي نزديك به يك ميليون و 483هزار توماني در سال گذشته روبه‌رو بوده‌اند.
البته همواره مسوولان اين دو نهاد تفاوت در آمارهاي منتشر شده خود را ناشي از تفاوت در جامعه آماري هدف و بعضا برخي شاخص‌ها و مولفه‌هاي مورد ارزيابي مي‌دانند. نتيجه اين مساله اينجا پررنگ‌تر از قبل مي‌شود كه ابهامي را بر اين مبنا بر جاي مي‌گذارد كه بالاخره سال گذشته خانوارهاي ايراني باز هم با كسري بودجه روبه‌رو بودند يا اينكه طبق گزارش مركز آمار بعد از سال‌ها توانستند براي خود پس‌اندازي هم كنار بگذارند؟
- اولويت وام خودرو به وام ازدواج از نظر دولت
این روزنامه از عدم تامین بودجه وام ازدواج انتقاد کرده است: 11 ميليون و 200 هزار جوان دم بختي كه كم‌كم دارند از سن ازدواج و باروري عبور مي‌كنند در يك كفه ترازوي چالش‌هاي جامعه قرار دارند و خودروهاي داخلي كه در اعتراض به كيفيت آنها كمپيني براي نخريدنشان تشكيل شده و انبار شركت‌هاي خودروساز را پر كرده است در كفه ديگر. در دولت تدبير و اميد اما انگار كفه حمايت از خودروسازان مي‌چربد، به همين خاطر دو روزي مي‌شود كه طرح فروش خودرو با وام 25 ميليوني آغاز شده تا همه بتوانند ماشين‌دار شوند حتي جواناني كه پشت سد ازدواج مانده‌اند.
اگر پاي درد دل زوج‌هاي جواني كه به دنبال دريافت وام 3 ميليون توماني ازدواج بوده‌اند، بنشينيد بهتر متوجه مي‌شويد چرا هر سال آمار ازدواج بيشتر از سال قبل كاهش مي‌يابد. اين ماجرا درباره وام‌هاي اشتغال نيز صادق است و به رغم چالش‌هاي حوزه اشتغال و تأكيد دولت بر امر خود‌اشتغالي، وقتي پاي سرمايه و وام‌هاي خود‌اشتغالي به ميان مي‌آيد، قصه پرغصه دوندگي و حكايت هفت‌خوان رستم ضامن كارمند رسمي و كسر از حقوق آغاز مي‌شود.
اين در حالي است كه نه وام 3 ميليوني ازدواج دردي از جوانان دم بخت دوا مي‌كند و نه وام‌هاي اشتغال معمول كه از سوي نهادها و سازمان‌هاي مختلف ارائه مي‌شود تأثير چنداني در برپايي يك كسب و كار پايدار دارد. حالا اما دولت دست به جيب شده و در بسته اقتصادي خروج از ركود خود وام 25 ميليوني خودرو با بازپرداخت چهار تا هفت ساله و با اقساط 380 تا حداكثر 708 هزار توماني ارائه مي‌دهد.
- مشکلات متقاضیان استفاده از تسهیلات خرید اقساطی خودرو
همشهری درباره وام خودرو گزارش داده است: فروش اقساطی خودروهای ساخت و مونتاژ داخل در حالی ادامه یافت که تعداد متقاضیانی که به قصد خرید یا کسب اطلاع از کم و کیف عرضه این خودروها به نمایندگی‌های مجاز فروش خودروسازان مراجعه می‌کردند، نسبت به روز نخست مساوی بود و در مجموع بیش‌از ۲۳ هزار خودرو فروش رفت.
البته برخي تغييرات و مشكلات تازه در اجراي اين طرح مانند نپذيرفتن سفته به‌عنوان ضمانت بازپرداخت اقساط توسط برخي نمايندگي‌هاي خودروسازي، 4ساله شدن دوره بازپرداخت و سنگين شدن اقساط بازپرداخت اين وام، افزايش نرخ سود اين طرح به بيش از 16درصد ازجمله مشكلات متقاضيان براي مشاركت در اين طرح بود.
برخي متقاضيان با گلايه از 4ساله شدن دوره بازپرداخت تسهيلات خريد خودروهاي داخلي به جاي 7سال و اقساط ماهانه 708هزار توماني براي بازپرداخت وام 25ميليون توماني خريد، از تغيير رويكرد مجريان طرح انتقاد كردند. نپذيرفتن سفته از متقاضياني كه قادر به تعداد بالاي چك‌هاي مورد نياز نبودند نيز عامل ديگري براي فروكش كردن تب خريد اقساطي خودرودر دومين روز به‌خصوص توسط اقشار كم درآمد و كارگر جامعه بود.
همچنين افزوده شدن برخي هزينه‌هاي اعلام نشده به رقم‌هاي اعلام شده شركت‌هاي خودروسازي براي پيش پرداخت در نمايندگي‌هاي فروش موجب نارضايتي برخي مشتريان شد. به گفته يكي از متقاضيان خريد اقساطي خودرو، برخلاف اعلام سايپا مبني بر پيش پرداخت 4ميليون و 900هزار تومان براي استفاده از تسهيلات 19ميليون توماني خريد خودرو تيبا2معمولي (با قيمت مبناي 23ميليون و 900هزارتومان) نمايندگي‌هاي فروش اين شركت درخواست پيش پرداخت 6ميليون و 300هزار توماني براي استفاده از تسهيلات خريد خودرو را دارندو اين موضوع در مورد پژو 206تيپ 2ايران خودرو نيزبا اضافه دريافت 500هزار توماني مصداق دارد.
افزايش نرخ سود تسهيلات خريد خودرو به بيش از 16درصد يكي ديگر از عوامل كاهش اقبال مشتريان به اين طرح بود. موضوعي كه مجتبي خسروتاج، قائم‌مقام وزير صنعت نيز با اعلام فروش 12هزار خودرو در روز نخست فروش اقساطي خودرو آن را تأييد و اعلام كرد، سود وام خودرو با اقساط «چكي چند‌ماه يكبار» كمي بيشتر از 16درصد است.
برخلاف اعلام نظر وزير صنعت در روز نخست اجراي اين طرح مبني بر اينكه ارائه تسهيلات خريد به‌خودروهاي چيني صحت ندارد، در دومين روز اجراي طرح فروش اقساطي خودرو، عرضه خودروهاي چيني با وام ۲۵ ميليون توماني نيز آغاز شد.
- اختلاف در دولت بر سر نرخ سود بانکی
همشهری از ادامه سریال سود بانکی گزارش داده است: سومین موج خبری در مورد نرخ سود بانکی، روز گذشته از سوی سخنگوی دولت به‌راه افتاد تا طی ۴ روز چند خبر متناقض در این زمینه منتشر شده باشد.
شايد چهارمين موج نيز پس از نشست شوراي پول و اعتبار به راه بيفتد چراكه محمدباقر نوبخت در نشست خبري هفتگي خود با خبرنگاران از بررسي موضوع كاهش نرخ سود بانكي در جلسه شوراي پول و اعتبار خبر داده است. نوبخت در سخنان ديروز خودكاهش اين شاخص را با منطق اقتصادي سازگار دانست تا نشانه‌هاي جديدي از تأكيد دولت بر اين موضوع نمايان شود.
در نخستين روز هفته خبري با عنوان تفاهم بانك‌ها بر سر كاهش نرخ سود بانكي از 20به 18درصد در رسانه‌ها دست به‌دست شد. بر اين اساس اعلام شد كه شوراي هماهنگي بانك‌هاي دولتي و كانون بانك‌هاي خصوصي در جلسه‌اي تصميم به كاهش 2درصدي نرخ سود بانكي گرفته‌اند.
2روز پس از اعلام اين تصميم و درحالي‌كه واكنش‌هاي متفاوتي نسبت به آن ابراز شد، يكباره رئيس شوراي هماهنگي بانك‌هاي دولتي به تكذيب اين خبر پرداخت و اعلام كرد كه بانك‌ها درپي نظارت براي رعايت مصوبه نرخ سود 20درصدي هستند. اكثر كارشناسان بانكي و اقتصادي تفاهم ميان بانك‌ها را با قانون رقابت مغاير دانسته بودند و اما مقامات بانك مركزي و وزير اقتصاد از تفاهم بانك‌ها بر سر كاهش نرخ سود استقبال كرده بودند. با وجود اين مديران بانك‌ها تفاهم بر سر كاهش نرخ سود از ابتداي آذر را تكذيب كردند.
روز گذشته اما با اعلام اينكه بررسي كاهش نرخ سود بانكي در دستور كار شوراي پول و اعتبار قرار دارد، موج جديدي در اين زمينه ايجاد شد. سپرده‌گذاران در اين شرايط با اخبار متناقضي مواجه شده‌اند. شايد اين وضعيت ناشي از كشمكش ديدگاه‌هاي متفاوت در دولت بر سر نرخ سود بانكي باشد. از سوي ديگر وضعيت بازار پول و واقعيت‌هاي عرضه و تقاضا شرايط را براي كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي دشوار ساخته است...
برخي مقامات دولت در حالي بر پايين‌آمدن نرخ بهره بانكي پافشاري مي‌كنند كه عموم كارشناسان اقتصادي نسبت به تعيين دستوري نرخ سود بانكي برخلاف واقعيت‌هاي موجود در بازار پول، هشدار داده‌اند. كاهش نرخ تورم به حدود 15درصد موجب شده تا رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور از ضرورت كاهش نرخ سود بانكي سخن بگويد اما مخالفان اين تصميم معتقدند كه تقاضاي بالا براي دريافت تسهيلات به نسبت عرضه محدود منابع بانكي شرايط بازار پول را براي كاهش نرخ سود بانكي نابسامان كرده است. از سوي ديگر وجود مؤسسات مالي غيرمجاز و پايبند نبودن آنها به مصوبات شوراي پول و اعتبار موجب شده تا تصميم براي كاهش نرخ سود بانكي دشوار شود.
در حال حاضر برآوردها نشان مي‌دهد كه نرخ سود 20درصدي مصوب شده در ارديبهشت سال‌جاري، از سوي بانك‌ها رعايت نمي‌شود و بانك‌ها در رقابت با يكديگر براي جذب سپرده بالا حاضر به پرداخت سودي بالاتر از نرخ مصوب شده‌اند. بر همين اساس واقعيت‌هاي بازار جهتي معكوس با كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي در پيش گرفته است.
بانك مركزي 2هفته پيش در گزارشي از وضعيت اقتصاد ايران، 7دليل عدم‌كاهش نرخ سود بانكي را عنوان كرد. در اين گزارش تأكيد شده كه بانك مركزي در اصلاح نرخ‌هاي سود بانكي و متناسب‌سازي آن با بازدهي فعاليت‌هاي بخش حقيقي اقتصاد، رويكردي مستمر و غيردستوري را اتخاذ و از شوك درماني و تغيير ناگهاني و شديد نرخ‌هاي سود بانكي پرهيز مي‌كند. ولي‌الله سيف نيز اذعان داشت كه بانك مركزي نرخ سودي را كه بازار را به تعادل برساند، مناسب مي‌داند.
- به جاي خودرو مسكن را دريابيد
این روزنامه حامی دولت نوشته است: كارشناسان با بررسي بسته ضد ركود دولت درباره مسكن اظهارنظر هايي انجام دادند. يك كارشناس اقتصاد مسكن معتقد است اگر دولت بنا داشت اقتصاد را از ركود خارج كند بايد به بخش مسكن توجه مي‌كرد، نه به بخش خودرو.
سعيد آگشته اظهار كرد: خروج تك محوري از ركود امكان‌پذير نيست؛ اگر قرار است اقتصاد يك كشور متحول شود حتما بايد بسته‌اي به آن نگاه كرد و بخش‌هاي مختلف اقتصاد از جمله صنعت را در آن بسته ديد اما در بسياري كشورها بخش مسكن مبناي خروج از ركود قرار مي‌گيرد. او افزود: طبيعي است كه خودرو يك قطب است ولي بايد به بخش‌هاي ديگر هم توجه شود. مي‌توان بخشي از دولت را كه وابسته به خودرو است و بخش بسيار محدودي است تقويت كرد اما سهم بسياري ديگر از زيرمجموعه‌هاي صنعت، كشاورزي و خدمات نيز بايد لحاظ شود.
اين كارشناس اقتصاد مسكن با بيان اينكه 75 درصد مردم در شهرها زندگي مي‌كنند، خاطرنشان كرد: وقتي مسكن به ركود مي‌خورد فعاليت بخش‌هاي مرتبط با آن نيز دچار مشكل مي‌شود. وضعيت مسكن در حوزه‌هاي زيرساختي، تامين مصالح و نيروهاي شاغل در اين حوزه وضعيتي بحراني است؛ چرا كه تقاضا وجود ندارد. وقتي انتهاي زنجيره كه فروش و عرضه است به مشكل خورده نمي‌توان انتظار فعال شدن لايه‌هاي زيرين را داشت. همچنين حيدر مستخدمين حسيني معاون سابق بانك مركزي بر اين باور است كه مسكن از اولويت بيشتري براي دريافت خطوط اعتباري براي تحريك رشد اقتصادي برخوردار بود تا خودرو و لوازم خانگي.
- شأن بانك مركزي بالاتر از ارائه تسهيلات خرد است
به نوشته اعتماد، حيدر مستخدمين حسيني معاون سابق بانك مركزي بر اين باور است كه مسكن از اولويت بيشتري براي دريافت خطوط اعتباري براي تحريك رشد اقتصادي برخوردار بود تا خودرو و لوازم خانگي. وي در عين حال معتقد است كه ورود مستقيم براي ارايه تسهيلات خرد و درگير شدن در چنين سطحي در شأن بانك مركزي و بانك‌ها نيست و بايد با تامين مالي، آن را به ليزينگ‌ها واگذار مي‌كردند.
حيدر مستخدمين حسيني، به بررسي ابعاد اجراي سياست‌هاي اعتباري بانك مركزي در تسريع خروج از ركود با توجه به تسهيلات خودرو و ارايه كارت‌هاي اعتباري همچنين فروش اقساطي كالاهاي داخلي پرداخت و در اين باره اظهار كرد: از آنچه كه امروزه اجرايي شده نمي‌توان به عنوان بسته سياست اقتصادي ياد كرد، چرا كه وقتي بحث بسته مطرح مي‌شود كه مجموعه‌اي از سياست‌ها كه پوشش‌دهنده بازارهاي عمده از جمله پول، ارز، توليد و بازارهاي مالي است را دربرمي‌گيرد و مي‌تواند در نهايت به تاثيرگذاري در رشد اقتصادي بينجامد.
وي ادامه داد: اينكه فقط دو بخش از صنعت يعني خودرو و كالاي داخلي زير ذره‌بين قرار گرفته و منابع به آن سرريز شود و تصور كنيم كه رشد را به همراه خواهد داشت نگاه كمرنگي به حوزه اقتصادي است. اين در حالي است كه با توجه به تاثيرگذاري اقتصاد در مناسبات اجتماعي نبايد اين گونه بخش‌هاي كوچك را به كل اقتصاد تعميم داد.
معاون سابق وزارت اقتصاد با بيان اينكه سياست‌هاي اعتباري گرچه در مجموع مي‌تواند اتفاق خوبي باشد ولي اين نحوه اجرا فقط به مثابه تخليه انبارهايي است كه ديگر جايي براي انباشت ندارند، افزود: هر دو مورد خودرو و لوازم خانگي انبارهاي انبوه از كالايي دارند كه به دلايلي مانند عدم تمايل به خريد كالاي داخلي، انتظار براي افزايش خريد كالاي باكيفيت‌تر بعد از برجام و همچنين كاهش سطح درآمدي و قدرت خريد، عرضه آنها كاهش يافته است و اين سياست مي‌تواند در نهايت به خارج شدن بخشي از كالاهاي مانده منجر شود و در پايان دوره تعيين شده شش ماهه بايد تصميم ديگري گرفت.
مستخدمين حسيني همچنين اشاره‌اي هم به نحوه توزيع منابع اعتباري در نظر گرفته شده در بسته اقتصادي داشت و يادآور شد: اگر آسيب‌شناسي جدي‌تري از اقتصاد ما به عمل آيد مشخص است كه بعد از نفت اين بخش مسكن است كه با بهره‌گيري از ٥٠٠ محصول مي‌تواند پيشران حوزه اقتصادي بوده و رونق‌دهي به آن صنايع مختلف را به حركت درآورده و از سمت رشد منفي به تعادل بكشاند، بنابراين در اين حالت مناسب بود به جاي توجه به خودرو و لوازم خانگي كه هنوز سازندگان آن حتي حاضر نيستند مسووليتي در مقابل توليد خود و خريدار برعهده بگيرند، منابع اعتباري كه به اين بخش‌ها واريز شد به سمت مسكن حركت مي‌كرد.
اما در بسته‌اي كه از آن به عنوان بسته اقتصادي ياد شده نقش مسكن بسيار كمرنگ است. وي اين را هم گفت كه مردم اصلا تقاضايي براي ارايه تسهيلات بالاي خودرو يا لوازم خانگي نداشتند كه دولت هم به اين سمت حركت كند، پس در اين حالت چرا مسكن كه از معضلات روز مردم است مورد توجه بيشتري قرار نگرفت تا در نتيجه آن هم بخشي از مشكل جامعه در اين حوزه حل شود و هم اينكه رونق به آن برگشته و رشد اقتصادي را تغيير دهد.
- آمار فروش خودرو قابل تایید نیست
این روزنامه حامی دولت آمار فروش خودرو با وام 25 میلیونی را زیر سوال برده است: ديروز هر چند نمايندگي‌هاي فروش خودرو به شلوغي نخستين روز ثبت نام خودرو نبودند اما آمارهاي ارايه شده از سوي خودروسازان كه قابل تاييد مستقل نيست نشان مي‌دهد حجم فروش خودرو نسبت به نخستين روز دو برابر شده است.
به گزارش «اعتماد»، اعلام خودروسازان نشان مي‌دهد ديروز تا پايان ساعت كاري، ٣٧ هزار خودرو به فروش رفته است. به اين ترتيب اگر سقف خودروهايي كه در اين قالب فروخته مي‌شوند صد هزار دستگاه در نظر گرفته شود، مي‌توان اين طور برآورد كرد كه تا پايان هفته سقف فروش خودرو پر خواهد شد.
رفتار خودروسازان ديروز تفاوت‌هايي با نخستين روز كاري داشت. سكوت آنان تا نيمه‌هاي روز ادامه داشت و آماري از وضعيت استقبال مردمي تا ساعت ٣ منتشر نشده بود اما در آخرين ساعات رقم ٣٧ هزار خودروي فروخته شده از سوي آنان منتشر شد.
طبق آمار خودروسازان ايران خودرو در روز نخست- تا ساعت ٩ شب - ١١ هزار خودروي خود را فروخته و سايپايي‌ها نيز – تا ساعت ٣ بعدازظهر - ٤ هزار خودرو فروخته‌اند كه اين بدان معني است ايران خودرو در ٨ ساعت كاري روز دوشنبه در هر دقيقه ٨٢ خودرو فروخته است و سايپايي‌ها هم در ٥ ساعت كاري روز دوشنبه خود هر دقيقه ١٣ خودرو فروخته‌اند. اما گويا روال فروش خودرويي خودروسازان روي يك پاشنه نچرخيده است و در روز دوم به ناگهان آمارها تغيير كرده است. البته سايپايي‌ها كه در روز نخست آمار را كمي زودتر از ايران خودرويي‌ها اعلام كرده‌اند روز دوم هم با همين دنده حركت كردند و در شرايطي كه مسوولان ايران خودرو آمار دقيق فروش‌شان تا آن ساعت را در اختيار نداشتند با اعلام نهايي ميزان فروش‌شان در دو روز تا ساعت ٣٠/١٥ سهم خود از اين بازار ويژه فروش را روشن كردند.
هرچند گزارش‌هاي ميداني خبرنگاران «اعتماد» از نمايندگي‌ها عدم ازدحام در نمايندگي‌ها را تاييد مي‌كند اما با وجود اين، سايپايي‌ها از ادامه استقبال متقاضيان تا ظهر سه‌شنبه خبر مي‌دهند و مي‌گويند تا ظهر روز سه‌شنبه بيش از ١٤ هزار خودرو فروخته شده است...
مسوول يكي از نمايندگي‌ها در غرب تهران نيز گفت: من فكر مي‌كنم صد هزار خودرو در قالب اين طرح فروخته شود اما به نظرم اين طرح مي‌تواند ركود بازار را مجددا تشديد كند چرا كه بعد از اين مردم حاضر نمي‌شوند در شرايط عادي خودرو بخرند و دست نگه مي‌دارند تا تسهيلات خاص ابلاغ شود. همين ما را از وضعيت ماه‌هاي آينده مي‌ترساند.
- خروج از رکود با سیاست‌های کنونی دولت، حاصل نخواهد شد.
این روزنامه حامی دولت درباره بسته اقتصادی دولت نوشته است: بسته خروج از رکود زمانی توسط دولت روحانی ابلاغ شد که بیش از چند ماه از نامه چهار وزیر درباره خطر تبدیل رکود به بحران گذشته بود اما تنها چند روز از انتشار این نامه و عمومی شدن آن می‌گذشت.
بر این اساس اگرچه دولت اصرار داشت از آغاز تبیین این بسته چند ماه می‌گذرد اما آنچه به‌عنوان سیاست افزایش تقاضا در آن گنجانده شده بود به قدری ابهام داشت و نسنجیده به نظر می‌رسید که بسیاری از کارشناسان بر این باور قرار گرفتند که این بسته، اگر شرایط را از اینکه هست بدتر نکند، قطعا آن را بهبود نخواهد بخشید.
شاید بهترین شاهد برای این موضوع زمان اجرای بسته باشد که قرار بود در سریع‌ترین زمان ممکن و تنها چند روز پس از معرفی آن به اجرا دربیاید و طی شش ماه نیز به نتیجه مطلوب برسد اما نخستین گام در راستای اجرای آن روز دوشنبه همین هفته، یعنی یک ماه پس از تبیین بسته برداشته شد و همان روز اول نیز با مشکلاتی نظیر کاهش زمان پرداخت وام خودرو از هفت سال به چهار سال بدون کاهش میزان سود مواجه شد.
در این حال این پرسش پیش می‌آید که اگر بانک مرکزی به هر علتی قادر به اعطای وام هفت ساله نیست چرا تا روز اجرا تغییری در شرایط وام خودرو ایجاد و ابلاغ نشد؟
بر همین اساس اگرچه هدف ابتدایی بسته روحانی، خروج از رکود بر پایه تحریک تقاضا و ایجاد رونق در اقتصاد است اما به نظر می‌رسد دولت در این زمینه چنانچه شایسته است، عمل نمی‌کند کمااینکه وقتی زمان زیادی تا اجرای برجام باقی نمانده و انتظار همگانی ملت بر واردات خودروی تازه و شکسته شدن قیمت خودروهای گران و در عین حال کم‌کیفیت داخل است، وام خودرو اگر هم باعث خالی شدن انبار کارخانه‌ها شود در نهایت گرهی از مشکل اقتصاد نخواهد گشود و حکم لیوان آبی را دارد که بر خرمن آتش ریخته می‌شود.
افزون بر این موارد، یکی دیگر از عوامل ایجاد بحران در وضعیت اقتصادی، نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی است که چندی است نقل بسیاری از محافل اقتصادی شده است.
نرخ بالای سود سپرده باعث می‌شود بانک‌ها نتوانند سود تسهیلات را کاهش دهند و از طرفی نرخ بالای سود تسهیلات موجب عدم توانایی وام‌گیرنده در پرداخت تسهیلات و در نتیجه ایجاد معضل برای بانک‌ها می‌شود.
در کنار این موضوع، بانک‌ها برای اینکه توانایی پرداخت سود سپرده را داشته باشند، به جای فعالیت‌هایی که در راستای رونق و بهبود شرایط اقتصاد باشد، به فعالیت‌های دلالی و ساختمان‌سازی رو آورده‌اند ضمن اینکه میزان مطالبات معوق بانک‌ها از دولت و بخش‌خصوصی روز‌به‌روز در حال افزایش است و باعث کسری منابع بانک‌ها شده است.
تمام این مسایل در کنار یکدیگر موجبات این را فراهم آورده که نظام بانکی کشور با مشکل مواجه شود.
از سویی در صورتی که نظام بانکی تصمیم به کاهش نرخ سود سپرده خود بگیرد با توجه به فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز که می‌توانند سود بالاتری برای سپرده مشتریان خود پرداخت کنند و همچنین احتمال فعالیت صاحبان حساب در بازارهای موازی، احتمال خروج سپرده از بانک‌ها و سرریز شدنش به سمت این بازار‌ها می‌رود که این موضوع می‌تواند خطر ورشکستگی بانک‌ها را در پی داشته باشد.
در همین اثنا بود که وزیر اقتصاد، رییس کل بانک مرکزی اعلام کردند کاهش نرخ سود بانکی قرار است در دستور کار قرار گیرد.
در حالی که انتظار می‌رفت این موضوع پس از بررسی‌های بسیار به مرحله انجام برسد، جلسه شورای پول و اعتبار لغو شد و کاهش نرخ سود بانکی تا مدتی مسکوت ماند با این حال پس از گذشت چند هفته ناگهان خبر رسید مدیران بانکی تصمیم به کاهش نرخ سود سپرده از اول آذر و رساندن آن به 18 درصد گرفته‌اند اما این خبر هم پس از گذشت تنها چند روز تکذیب شد.
این در حالی است که اکنون سخنگوی دولت بار دیگر از کاهش نرخ سود سپرده‌ها و اجرای جلسه‌ای برای بررسی جوانب آن خبر می‌دهد.
گرچه پس از شنیدن چندین خبر ضد‌ونقیض در این‌باره نمی‌توان نسبت به صحت آن با اطمینان نگاه کرد اما اگر قرار باشد واقعا نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند، واضح است که تحت شرایط کنونی این اتفاق نخواهد افتاد و خروج از رکود نیز با سیاست‌های کنونی که دولت در پیش گرفته، حاصل نخواهد شد.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه آمده است.
- برجام، دلار را گران کرد
این روزنامه نسبت به گران شدن دلار هشدار داده است: علی‌رغم ادعاهای دولت حسن روحانی مبنی بر ثبات در بازار ارز طی 10 روز گذشته دلار 60 تومان افزایش قیمت داشته است. فقط دیروز هر دلار آمریکا با 30 تومان افزایش نسبت به روز دوشنبه 3هزار و 565 تومان در بازارهای غیررسمی معامله شد. این روند افزایشی نشان می‌دهد که دلار به دنبال نرخ‌های بالاتری همچون 3 هزار و 600 و بلکه بالاتر است.
بنابر این گزارش ناظران بازار معتقدند: سیاست دولت این است که دلار در بازه زمانی نه چندان طولانی به نرخ‌هایی همچون 4هزار تومان و بالاتر هم برسد.
چندی پیش یک مؤسسه پژوهشی وابسته به مسعود نیلی مشاور روحانی (رئیس جمهور) پیشنهاد کرده بود نرخ ارز را گران کنند. این پیشنهادات دولتی در حالی است که حامیان برجام مدعی بودند با توافق با غرب قیمت دلار کاهش یافته و ارزش پول ملی کشورمان هم افزایش می‌یابد، ولی اتفاقات جاری در بازار ارز بخصوص طی 10 روز گذشته دروغ بودن این ادعا رابه خوبی ثابت کرد...
یک کارشناس اقتصادی افزود: از ابتدای هفته با اجرای بسته رونق اقتصادی و افزایش تسهیلات‌دهی بانک‌ها تقاضا در بازار ارز افزایش یافته و با ثابت ماندن عرضه، نرخ‌ها افزایش یافته است.
- وام 25 میلیونی نه 7 ساله شد نه 16درصدی!
این روزنامه از خلف وعده دولت درباره وام خودرو گزارش داده است: دومین روز از ثبت‌نام متقاضیان استفاده از تسهیلات 25 میلیون تومانی خودرو در حالی سپری شد که نمایندگی‌های خودروسازان از روز ابتدایی خلوت‌تر بود. به گزارش «وطن‌امروز»، استقبال قابل توجه در روز اول ثبت‌نام از متقاضیان استفاده از وام 25 میلیون تومانی به خودروسازان این اطمینان را داد که انبارهای پر آنها خالی خواهد شد و به‌راحتی می‌توان این طرح را بسته خروج خودروسازان از رکود نامید!
شاید همین اطمینان خاطر موجب شده خودروسازان سختگیری خود را بیشتر و شرایط محدودتری برای متقاضیان فراهم کنند. مثلا از ابتدا قرار بود بازپرداخت وام خودرو 4 تا 7 ساله شود اما خودروسازان زیر بار آن نرفتند و بازپرداخت را یک تا 4 ساله در نظر گرفتند. روز گذشته مشخص شد سود 16 درصد تسهیلات خودرو هم کاملا اسمی و غیرواقعی بوده است چراکه خودروسازان به علت دریافت چک‌های 6 ماهه، سود فاصله زمانی بین چک‌ها را به 16 درصد اضافه می‌کنند و خریداران باید سودی بیشتر از 16 درصد را بپردازند. این در حالی است که اگر ساز و کاری تعبیه می‌شد که خریداران اقساط خود را ماهانه پرداخت کنند، قطعا آنها به صورت ماهانه پرداخت می‌کردند و مبلغی بیشتر از سود 16 درصدی نمی‌پرداختند.
- توضیح مبهم دولتی ها درباره کاهش اقساط وام خودرو از 7به 4 سال
این روزنامه حامی دولت درباره وام 25 میلیونی خودرو نوشته است: سخنگوی دولت و قائم مقام وزیر صنعت هم نتوانستند توضیحاتی قانع کننده درمورد کاهش ناگهانی مدت تسهیلات خودرو از 7 سال به 4 سال ارائه کنند. نوبخت می گوید از طریق سازمان برنامه دنبال می کنیم و خسروتاج معتقد است که بانک مرکزی تسهیلات 4 ساله در اختیار متقاضیان قرار داده است.بعد از این که اطلاعیه مشترک بانک مرکزی و وزارت صنعت بر 7 ساله بودن وام خودرو تاکید داشت، به ناگاه خودروسازان داخلی 3 سال از عمر تسهیلات کاستند و گزینه های 1 تا 4ساله را به روی میز قرار دادند.
خسروتاج قائم مقام وزیر صنعت که برای توضیح درباره این وام به گفت و گوی ویژه خبری رفته بود گفت:« نگاه بانک مرکزی این است که این تسهیلات را 4 ساله در اختیار متقاضیان قرار دهد اما در این رابطه دست خودروسازان باز است که بتوانند تسهیلات 7 ساله را نیز برای خرید خودرو برای برخی از مشتریان خود منظور کنند. » به گفته وی، بر این اساس توافقی بین خودروسازان و بانک مرکزی صورت نگرفته است. با این حال سخنگوی دولت حرف های متفاوتی را مطرح می کند. به گزارش خراسان، نوبخت روز گذشته در نشست خبری خود گفت: «اگر در اجرا هم هرگونه ناهماهنگی پیش بیاید دولت مسئولیت پیگیری را به عهده سازمان مدیریت قرار داده و قطعاً ما در سازمان نظارت می‌کنیم و هر امری را که برخلاف چارچوب باشد به چارچوب قانونی آن بازمی‌گردانیم.»
مساله دیگری که مردم با آن مواجه بودند، عدم دریافت سفته توسط خودروسازان بود. این در حالی بود که پیش از این اعلام شده بود متقاضیان می توانند از چک یا سفته استفاده کنند. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، قائم مقام وزارت صنعت در این باره گفت: « شاید این مسئله در اعتبارسنجی باشد و یا این که گزارشات مبنی بر این بوده که خریدار معتبر نبوده است.»
با این حال، یکی دیگر از کارمندان نمایندگی فروش خودروسازان در گفتگو با مهر می‌گوید: هیچ دستورالعملی مبنی بر پذیرش سفته به عنوان ضمانت در طرح فروش خودروها با وام ۲۵ میلیون تومانی به نمایندگی‌ها ابلاغ نشده و تنها چک، قابل پذیرش است. این گفته نمایندگی‌ها در شرایطی است که میرمحمد صادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی اعلام کرد که اگر متقاضیان دریافت وام کالا یا خودرو دسته چک نداشته باشند، می‌توانند از سفته هم استفاده کنند. البته بعید به نظر می رسد که خودروسازان زیر بار این افزایش سقف تسهیلات و استفاده از سفته بروند.
- اختلاف بانک مرکزی و مرکز آمار بر سر بودجه خانوار
این روزنامه حامی دولت درباره دخل و خرج مردم نوشته است: روز گذشته مركز آمار ايران جزييات هزينه و درآمد خانوار در سال1393 را منتشر كرد. اين گزارش برخلاف گزارش بانك مركزي كه حدود 2ماه گذشته ارائه شده بود نشان از مثبت شدن تراز بودجه خانوارها در سال93 داشت. بانك مركزي هزينه خانوارهاي شهري در سال93 را 32ميليون و 876هزار تومان و درآمد آنها را حدود 31ميليون و 300هزار تومان اعلام كرده بود. براساس اطلاعات بانك مركزي خانوارهاي شهري مطابق سال‌هاي پيش از آن هنوز از منفي بودن تراز بودجه‌يي خود رنج مي‌برند. اما مركز آمار متوسط هزينه و درآمد خانوارها را به‌ترتيب 23ميليون و 486هزار تومان و 24ميليون و 131هزار تومان اعلام كرده كه به معني پيشي گرفتن دخل خانوارها از خرج آنهاست...
سال‌هاست كه ميان آمارهاي منتشر شده از شاخص‌هاي اقتصادي مركز آمار و بانك مركزي تفاوت‌هايي به چشم مي‌خورد؛ تفاوت‌هايي كه گاهي محدود و اندك و گاهي بسيار فاحش مي‌شود. مدتي پيش از انتشار گزارش درآمد و هزينه خانوارهاي شهري و روستايي توسط مركز آمار، بانك مركزي گزارشي از بودجه خانوارها در سال گذشته منتشر كرد كه اعداد آن با آنچه امروز توسط مركز آمار منتشر شده تفاوت نسبتا بالايي دارد.
بانك مركزي در گزارش خود متوسط درآمد يك خانوار شهري در سال گذشته را حدود 31ميليون و 393هزار تومان و متوسط هزينه خانوار شهري را در همين سال 32ميليون و 876هزار تومان اعلام كرد. بر اين اساس طبق گزارش بانك مركزي، دخل و خرج خانوارهاي شهري در سال گذشته همچنان روي دور منفي قرار دارد و خانوارها با كسري بودجه‌يي نزديك به يك ميليون و 483هزار توماني در سال گذشته روبه‌رو بوده‌اند.
البته همواره مسوولان اين دو نهاد تفاوت در آمارهاي منتشر شده خود را ناشي از تفاوت در جامعه آماري هدف و بعضا برخي شاخص‌ها و مولفه‌هاي مورد ارزيابي مي‌دانند. نتيجه اين مساله اينجا پررنگ‌تر از قبل مي‌شود كه ابهامي را بر اين مبنا بر جاي مي‌گذارد كه بالاخره سال گذشته خانوارهاي ايراني باز هم با كسري بودجه روبه‌رو بودند يا اينكه طبق گزارش مركز آمار بعد از سال‌ها توانستند براي خود پس‌اندازي هم كنار بگذارند؟
- اولويت وام خودرو به وام ازدواج از نظر دولت
این روزنامه از عدم تامین بودجه وام ازدواج انتقاد کرده است: 11 ميليون و 200 هزار جوان دم بختي كه كم‌كم دارند از سن ازدواج و باروري عبور مي‌كنند در يك كفه ترازوي چالش‌هاي جامعه قرار دارند و خودروهاي داخلي كه در اعتراض به كيفيت آنها كمپيني براي نخريدنشان تشكيل شده و انبار شركت‌هاي خودروساز را پر كرده است در كفه ديگر. در دولت تدبير و اميد اما انگار كفه حمايت از خودروسازان مي‌چربد، به همين خاطر دو روزي مي‌شود كه طرح فروش خودرو با وام 25 ميليوني آغاز شده تا همه بتوانند ماشين‌دار شوند حتي جواناني كه پشت سد ازدواج مانده‌اند.
اگر پاي درد دل زوج‌هاي جواني كه به دنبال دريافت وام 3 ميليون توماني ازدواج بوده‌اند، بنشينيد بهتر متوجه مي‌شويد چرا هر سال آمار ازدواج بيشتر از سال قبل كاهش مي‌يابد. اين ماجرا درباره وام‌هاي اشتغال نيز صادق است و به رغم چالش‌هاي حوزه اشتغال و تأكيد دولت بر امر خود‌اشتغالي، وقتي پاي سرمايه و وام‌هاي خود‌اشتغالي به ميان مي‌آيد، قصه پرغصه دوندگي و حكايت هفت‌خوان رستم ضامن كارمند رسمي و كسر از حقوق آغاز مي‌شود.
اين در حالي است كه نه وام 3 ميليوني ازدواج دردي از جوانان دم بخت دوا مي‌كند و نه وام‌هاي اشتغال معمول كه از سوي نهادها و سازمان‌هاي مختلف ارائه مي‌شود تأثير چنداني در برپايي يك كسب و كار پايدار دارد. حالا اما دولت دست به جيب شده و در بسته اقتصادي خروج از ركود خود وام 25 ميليوني خودرو با بازپرداخت چهار تا هفت ساله و با اقساط 380 تا حداكثر 708 هزار توماني ارائه مي‌دهد.
- مشکلات متقاضیان استفاده از تسهیلات خرید اقساطی خودرو
همشهری درباره وام خودرو گزارش داده است: فروش اقساطی خودروهای ساخت و مونتاژ داخل در حالی ادامه یافت که تعداد متقاضیانی که به قصد خرید یا کسب اطلاع از کم و کیف عرضه این خودروها به نمایندگی‌های مجاز فروش خودروسازان مراجعه می‌کردند، نسبت به روز نخست مساوی بود و در مجموع بیش‌از ۲۳ هزار خودرو فروش رفت.
البته برخي تغييرات و مشكلات تازه در اجراي اين طرح مانند نپذيرفتن سفته به‌عنوان ضمانت بازپرداخت اقساط توسط برخي نمايندگي‌هاي خودروسازي، 4ساله شدن دوره بازپرداخت و سنگين شدن اقساط بازپرداخت اين وام، افزايش نرخ سود اين طرح به بيش از 16درصد ازجمله مشكلات متقاضيان براي مشاركت در اين طرح بود.
برخي متقاضيان با گلايه از 4ساله شدن دوره بازپرداخت تسهيلات خريد خودروهاي داخلي به جاي 7سال و اقساط ماهانه 708هزار توماني براي بازپرداخت وام 25ميليون توماني خريد، از تغيير رويكرد مجريان طرح انتقاد كردند. نپذيرفتن سفته از متقاضياني كه قادر به تعداد بالاي چك‌هاي مورد نياز نبودند نيز عامل ديگري براي فروكش كردن تب خريد اقساطي خودرودر دومين روز به‌خصوص توسط اقشار كم درآمد و كارگر جامعه بود.
همچنين افزوده شدن برخي هزينه‌هاي اعلام نشده به رقم‌هاي اعلام شده شركت‌هاي خودروسازي براي پيش پرداخت در نمايندگي‌هاي فروش موجب نارضايتي برخي مشتريان شد. به گفته يكي از متقاضيان خريد اقساطي خودرو، برخلاف اعلام سايپا مبني بر پيش پرداخت 4ميليون و 900هزار تومان براي استفاده از تسهيلات 19ميليون توماني خريد خودرو تيبا2معمولي (با قيمت مبناي 23ميليون و 900هزارتومان) نمايندگي‌هاي فروش اين شركت درخواست پيش پرداخت 6ميليون و 300هزار توماني براي استفاده از تسهيلات خريد خودرو را دارندو اين موضوع در مورد پژو 206تيپ 2ايران خودرو نيزبا اضافه دريافت 500هزار توماني مصداق دارد.
افزايش نرخ سود تسهيلات خريد خودرو به بيش از 16درصد يكي ديگر از عوامل كاهش اقبال مشتريان به اين طرح بود. موضوعي كه مجتبي خسروتاج، قائم‌مقام وزير صنعت نيز با اعلام فروش 12هزار خودرو در روز نخست فروش اقساطي خودرو آن را تأييد و اعلام كرد، سود وام خودرو با اقساط «چكي چند‌ماه يكبار» كمي بيشتر از 16درصد است.
برخلاف اعلام نظر وزير صنعت در روز نخست اجراي اين طرح مبني بر اينكه ارائه تسهيلات خريد به‌خودروهاي چيني صحت ندارد، در دومين روز اجراي طرح فروش اقساطي خودرو، عرضه خودروهاي چيني با وام ۲۵ ميليون توماني نيز آغاز شد.
- اختلاف در دولت بر سر نرخ سود بانکی
همشهری از ادامه سریال سود بانکی گزارش داده است: سومین موج خبری در مورد نرخ سود بانکی، روز گذشته از سوی سخنگوی دولت به‌راه افتاد تا طی ۴ روز چند خبر متناقض در این زمینه منتشر شده باشد.
شايد چهارمين موج نيز پس از نشست شوراي پول و اعتبار به راه بيفتد چراكه محمدباقر نوبخت در نشست خبري هفتگي خود با خبرنگاران از بررسي موضوع كاهش نرخ سود بانكي در جلسه شوراي پول و اعتبار خبر داده است. نوبخت در سخنان ديروز خودكاهش اين شاخص را با منطق اقتصادي سازگار دانست تا نشانه‌هاي جديدي از تأكيد دولت بر اين موضوع نمايان شود.
در نخستين روز هفته خبري با عنوان تفاهم بانك‌ها بر سر كاهش نرخ سود بانكي از 20به 18درصد در رسانه‌ها دست به‌دست شد. بر اين اساس اعلام شد كه شوراي هماهنگي بانك‌هاي دولتي و كانون بانك‌هاي خصوصي در جلسه‌اي تصميم به كاهش 2درصدي نرخ سود بانكي گرفته‌اند.
2روز پس از اعلام اين تصميم و درحالي‌كه واكنش‌هاي متفاوتي نسبت به آن ابراز شد، يكباره رئيس شوراي هماهنگي بانك‌هاي دولتي به تكذيب اين خبر پرداخت و اعلام كرد كه بانك‌ها درپي نظارت براي رعايت مصوبه نرخ سود 20درصدي هستند. اكثر كارشناسان بانكي و اقتصادي تفاهم ميان بانك‌ها را با قانون رقابت مغاير دانسته بودند و اما مقامات بانك مركزي و وزير اقتصاد از تفاهم بانك‌ها بر سر كاهش نرخ سود استقبال كرده بودند. با وجود اين مديران بانك‌ها تفاهم بر سر كاهش نرخ سود از ابتداي آذر را تكذيب كردند.
روز گذشته اما با اعلام اينكه بررسي كاهش نرخ سود بانكي در دستور كار شوراي پول و اعتبار قرار دارد، موج جديدي در اين زمينه ايجاد شد. سپرده‌گذاران در اين شرايط با اخبار متناقضي مواجه شده‌اند. شايد اين وضعيت ناشي از كشمكش ديدگاه‌هاي متفاوت در دولت بر سر نرخ سود بانكي باشد. از سوي ديگر وضعيت بازار پول و واقعيت‌هاي عرضه و تقاضا شرايط را براي كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي دشوار ساخته است...
برخي مقامات دولت در حالي بر پايين‌آمدن نرخ بهره بانكي پافشاري مي‌كنند كه عموم كارشناسان اقتصادي نسبت به تعيين دستوري نرخ سود بانكي برخلاف واقعيت‌هاي موجود در بازار پول، هشدار داده‌اند. كاهش نرخ تورم به حدود 15درصد موجب شده تا رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور از ضرورت كاهش نرخ سود بانكي سخن بگويد اما مخالفان اين تصميم معتقدند كه تقاضاي بالا براي دريافت تسهيلات به نسبت عرضه محدود منابع بانكي شرايط بازار پول را براي كاهش نرخ سود بانكي نابسامان كرده است. از سوي ديگر وجود مؤسسات مالي غيرمجاز و پايبند نبودن آنها به مصوبات شوراي پول و اعتبار موجب شده تا تصميم براي كاهش نرخ سود بانكي دشوار شود.
در حال حاضر برآوردها نشان مي‌دهد كه نرخ سود 20درصدي مصوب شده در ارديبهشت سال‌جاري، از سوي بانك‌ها رعايت نمي‌شود و بانك‌ها در رقابت با يكديگر براي جذب سپرده بالا حاضر به پرداخت سودي بالاتر از نرخ مصوب شده‌اند. بر همين اساس واقعيت‌هاي بازار جهتي معكوس با كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي در پيش گرفته است.
بانك مركزي 2هفته پيش در گزارشي از وضعيت اقتصاد ايران، 7دليل عدم‌كاهش نرخ سود بانكي را عنوان كرد. در اين گزارش تأكيد شده كه بانك مركزي در اصلاح نرخ‌هاي سود بانكي و متناسب‌سازي آن با بازدهي فعاليت‌هاي بخش حقيقي اقتصاد، رويكردي مستمر و غيردستوري را اتخاذ و از شوك درماني و تغيير ناگهاني و شديد نرخ‌هاي سود بانكي پرهيز مي‌كند. ولي‌الله سيف نيز اذعان داشت كه بانك مركزي نرخ سودي را كه بازار را به تعادل برساند، مناسب مي‌داند.
- به جاي خودرو مسكن را دريابيد
این روزنامه حامی دولت نوشته است: كارشناسان با بررسي بسته ضد ركود دولت درباره مسكن اظهارنظر هايي انجام دادند. يك كارشناس اقتصاد مسكن معتقد است اگر دولت بنا داشت اقتصاد را از ركود خارج كند بايد به بخش مسكن توجه مي‌كرد، نه به بخش خودرو.
سعيد آگشته اظهار كرد: خروج تك محوري از ركود امكان‌پذير نيست؛ اگر قرار است اقتصاد يك كشور متحول شود حتما بايد بسته‌اي به آن نگاه كرد و بخش‌هاي مختلف اقتصاد از جمله صنعت را در آن بسته ديد اما در بسياري كشورها بخش مسكن مبناي خروج از ركود قرار مي‌گيرد. او افزود: طبيعي است كه خودرو يك قطب است ولي بايد به بخش‌هاي ديگر هم توجه شود. مي‌توان بخشي از دولت را كه وابسته به خودرو است و بخش بسيار محدودي است تقويت كرد اما سهم بسياري ديگر از زيرمجموعه‌هاي صنعت، كشاورزي و خدمات نيز بايد لحاظ شود.
اين كارشناس اقتصاد مسكن با بيان اينكه 75 درصد مردم در شهرها زندگي مي‌كنند، خاطرنشان كرد: وقتي مسكن به ركود مي‌خورد فعاليت بخش‌هاي مرتبط با آن نيز دچار مشكل مي‌شود. وضعيت مسكن در حوزه‌هاي زيرساختي، تامين مصالح و نيروهاي شاغل در اين حوزه وضعيتي بحراني است؛ چرا كه تقاضا وجود ندارد. وقتي انتهاي زنجيره كه فروش و عرضه است به مشكل خورده نمي‌توان انتظار فعال شدن لايه‌هاي زيرين را داشت. همچنين حيدر مستخدمين حسيني معاون سابق بانك مركزي بر اين باور است كه مسكن از اولويت بيشتري براي دريافت خطوط اعتباري براي تحريك رشد اقتصادي برخوردار بود تا خودرو و لوازم خانگي.
- شأن بانك مركزي بالاتر از ارائه تسهيلات خرد است
به نوشته اعتماد، حيدر مستخدمين حسيني معاون سابق بانك مركزي بر اين باور است كه مسكن از اولويت بيشتري براي دريافت خطوط اعتباري براي تحريك رشد اقتصادي برخوردار بود تا خودرو و لوازم خانگي. وي در عين حال معتقد است كه ورود مستقيم براي ارايه تسهيلات خرد و درگير شدن در چنين سطحي در شأن بانك مركزي و بانك‌ها نيست و بايد با تامين مالي، آن را به ليزينگ‌ها واگذار مي‌كردند.
حيدر مستخدمين حسيني، به بررسي ابعاد اجراي سياست‌هاي اعتباري بانك مركزي در تسريع خروج از ركود با توجه به تسهيلات خودرو و ارايه كارت‌هاي اعتباري همچنين فروش اقساطي كالاهاي داخلي پرداخت و در اين باره اظهار كرد: از آنچه كه امروزه اجرايي شده نمي‌توان به عنوان بسته سياست اقتصادي ياد كرد، چرا كه وقتي بحث بسته مطرح مي‌شود كه مجموعه‌اي از سياست‌ها كه پوشش‌دهنده بازارهاي عمده از جمله پول، ارز، توليد و بازارهاي مالي است را دربرمي‌گيرد و مي‌تواند در نهايت به تاثيرگذاري در رشد اقتصادي بينجامد.
وي ادامه داد: اينكه فقط دو بخش از صنعت يعني خودرو و كالاي داخلي زير ذره‌بين قرار گرفته و منابع به آن سرريز شود و تصور كنيم كه رشد را به همراه خواهد داشت نگاه كمرنگي به حوزه اقتصادي است. اين در حالي است كه با توجه به تاثيرگذاري اقتصاد در مناسبات اجتماعي نبايد اين گونه بخش‌هاي كوچك را به كل اقتصاد تعميم داد.
معاون سابق وزارت اقتصاد با بيان اينكه سياست‌هاي اعتباري گرچه در مجموع مي‌تواند اتفاق خوبي باشد ولي اين نحوه اجرا فقط به مثابه تخليه انبارهايي است كه ديگر جايي براي انباشت ندارند، افزود: هر دو مورد خودرو و لوازم خانگي انبارهاي انبوه از كالايي دارند كه به دلايلي مانند عدم تمايل به خريد كالاي داخلي، انتظار براي افزايش خريد كالاي باكيفيت‌تر بعد از برجام و همچنين كاهش سطح درآمدي و قدرت خريد، عرضه آنها كاهش يافته است و اين سياست مي‌تواند در نهايت به خارج شدن بخشي از كالاهاي مانده منجر شود و در پايان دوره تعيين شده شش ماهه بايد تصميم ديگري گرفت.
مستخدمين حسيني همچنين اشاره‌اي هم به نحوه توزيع منابع اعتباري در نظر گرفته شده در بسته اقتصادي داشت و يادآور شد: اگر آسيب‌شناسي جدي‌تري از اقتصاد ما به عمل آيد مشخص است كه بعد از نفت اين بخش مسكن است كه با بهره‌گيري از ٥٠٠ محصول مي‌تواند پيشران حوزه اقتصادي بوده و رونق‌دهي به آن صنايع مختلف را به حركت درآورده و از سمت رشد منفي به تعادل بكشاند، بنابراين در اين حالت مناسب بود به جاي توجه به خودرو و لوازم خانگي كه هنوز سازندگان آن حتي حاضر نيستند مسووليتي در مقابل توليد خود و خريدار برعهده بگيرند، منابع اعتباري كه به اين بخش‌ها واريز شد به سمت مسكن حركت مي‌كرد.
اما در بسته‌اي كه از آن به عنوان بسته اقتصادي ياد شده نقش مسكن بسيار كمرنگ است. وي اين را هم گفت كه مردم اصلا تقاضايي براي ارايه تسهيلات بالاي خودرو يا لوازم خانگي نداشتند كه دولت هم به اين سمت حركت كند، پس در اين حالت چرا مسكن كه از معضلات روز مردم است مورد توجه بيشتري قرار نگرفت تا در نتيجه آن هم بخشي از مشكل جامعه در اين حوزه حل شود و هم اينكه رونق به آن برگشته و رشد اقتصادي را تغيير دهد.
- آمار فروش خودرو قابل تایید نیست
این روزنامه حامی دولت آمار فروش خودرو با وام 25 میلیونی را زیر سوال برده است: ديروز هر چند نمايندگي‌هاي فروش خودرو به شلوغي نخستين روز ثبت نام خودرو نبودند اما آمارهاي ارايه شده از سوي خودروسازان كه قابل تاييد مستقل نيست نشان مي‌دهد حجم فروش خودرو نسبت به نخستين روز دو برابر شده است.
به گزارش «اعتماد»، اعلام خودروسازان نشان مي‌دهد ديروز تا پايان ساعت كاري، ٣٧ هزار خودرو به فروش رفته است. به اين ترتيب اگر سقف خودروهايي كه در اين قالب فروخته مي‌شوند صد هزار دستگاه در نظر گرفته شود، مي‌توان اين طور برآورد كرد كه تا پايان هفته سقف فروش خودرو پر خواهد شد.
رفتار خودروسازان ديروز تفاوت‌هايي با نخستين روز كاري داشت. سكوت آنان تا نيمه‌هاي روز ادامه داشت و آماري از وضعيت استقبال مردمي تا ساعت ٣ منتشر نشده بود اما در آخرين ساعات رقم ٣٧ هزار خودروي فروخته شده از سوي آنان منتشر شد.
طبق آمار خودروسازان ايران خودرو در روز نخست- تا ساعت ٩ شب - ١١ هزار خودروي خود را فروخته و سايپايي‌ها نيز – تا ساعت ٣ بعدازظهر - ٤ هزار خودرو فروخته‌اند كه اين بدان معني است ايران خودرو در ٨ ساعت كاري روز دوشنبه در هر دقيقه ٨٢ خودرو فروخته است و سايپايي‌ها هم در ٥ ساعت كاري روز دوشنبه خود هر دقيقه ١٣ خودرو فروخته‌اند. اما گويا روال فروش خودرويي خودروسازان روي يك پاشنه نچرخيده است و در روز دوم به ناگهان آمارها تغيير كرده است. البته سايپايي‌ها كه در روز نخست آمار را كمي زودتر از ايران خودرويي‌ها اعلام كرده‌اند روز دوم هم با همين دنده حركت كردند و در شرايطي كه مسوولان ايران خودرو آمار دقيق فروش‌شان تا آن ساعت را در اختيار نداشتند با اعلام نهايي ميزان فروش‌شان در دو روز تا ساعت ٣٠/١٥ سهم خود از اين بازار ويژه فروش را روشن كردند.
هرچند گزارش‌هاي ميداني خبرنگاران «اعتماد» از نمايندگي‌ها عدم ازدحام در نمايندگي‌ها را تاييد مي‌كند اما با وجود اين، سايپايي‌ها از ادامه استقبال متقاضيان تا ظهر سه‌شنبه خبر مي‌دهند و مي‌گويند تا ظهر روز سه‌شنبه بيش از ١٤ هزار خودرو فروخته شده است...
مسوول يكي از نمايندگي‌ها در غرب تهران نيز گفت: من فكر مي‌كنم صد هزار خودرو در قالب اين طرح فروخته شود اما به نظرم اين طرح مي‌تواند ركود بازار را مجددا تشديد كند چرا كه بعد از اين مردم حاضر نمي‌شوند در شرايط عادي خودرو بخرند و دست نگه مي‌دارند تا تسهيلات خاص ابلاغ شود. همين ما را از وضعيت ماه‌هاي آينده مي‌ترساند.
- خروج از رکود با سیاست‌های کنونی دولت، حاصل نخواهد شد.
این روزنامه حامی دولت درباره بسته اقتصادی دولت نوشته است: بسته خروج از رکود زمانی توسط دولت روحانی ابلاغ شد که بیش از چند ماه از نامه چهار وزیر درباره خطر تبدیل رکود به بحران گذشته بود اما تنها چند روز از انتشار این نامه و عمومی شدن آن می‌گذشت.
بر این اساس اگرچه دولت اصرار داشت از آغاز تبیین این بسته چند ماه می‌گذرد اما آنچه به‌عنوان سیاست افزایش تقاضا در آن گنجانده شده بود به قدری ابهام داشت و نسنجیده به نظر می‌رسید که بسیاری از کارشناسان بر این باور قرار گرفتند که این بسته، اگر شرایط را از اینکه هست بدتر نکند، قطعا آن را بهبود نخواهد بخشید.
شاید بهترین شاهد برای این موضوع زمان اجرای بسته باشد که قرار بود در سریع‌ترین زمان ممکن و تنها چند روز پس از معرفی آن به اجرا دربیاید و طی شش ماه نیز به نتیجه مطلوب برسد اما نخستین گام در راستای اجرای آن روز دوشنبه همین هفته، یعنی یک ماه پس از تبیین بسته برداشته شد و همان روز اول نیز با مشکلاتی نظیر کاهش زمان پرداخت وام خودرو از هفت سال به چهار سال بدون کاهش میزان سود مواجه شد.
در این حال این پرسش پیش می‌آید که اگر بانک مرکزی به هر علتی قادر به اعطای وام هفت ساله نیست چرا تا روز اجرا تغییری در شرایط وام خودرو ایجاد و ابلاغ نشد؟
بر همین اساس اگرچه هدف ابتدایی بسته روحانی، خروج از رکود بر پایه تحریک تقاضا و ایجاد رونق در اقتصاد است اما به نظر می‌رسد دولت در این زمینه چنانچه شایسته است، عمل نمی‌کند کمااینکه وقتی زمان زیادی تا اجرای برجام باقی نمانده و انتظار همگانی ملت بر واردات خودروی تازه و شکسته شدن قیمت خودروهای گران و در عین حال کم‌کیفیت داخل است، وام خودرو اگر هم باعث خالی شدن انبار کارخانه‌ها شود در نهایت گرهی از مشکل اقتصاد نخواهد گشود و حکم لیوان آبی را دارد که بر خرمن آتش ریخته می‌شود.
افزون بر این موارد، یکی دیگر از عوامل ایجاد بحران در وضعیت اقتصادی، نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی است که چندی است نقل بسیاری از محافل اقتصادی شده است.
نرخ بالای سود سپرده باعث می‌شود بانک‌ها نتوانند سود تسهیلات را کاهش دهند و از طرفی نرخ بالای سود تسهیلات موجب عدم توانایی وام‌گیرنده در پرداخت تسهیلات و در نتیجه ایجاد معضل برای بانک‌ها می‌شود.
در کنار این موضوع، بانک‌ها برای اینکه توانایی پرداخت سود سپرده را داشته باشند، به جای فعالیت‌هایی که در راستای رونق و بهبود شرایط اقتصاد باشد، به فعالیت‌های دلالی و ساختمان‌سازی رو آورده‌اند ضمن اینکه میزان مطالبات معوق بانک‌ها از دولت و بخش‌خصوصی روز‌به‌روز در حال افزایش است و باعث کسری منابع بانک‌ها شده است.
تمام این مسایل در کنار یکدیگر موجبات این را فراهم آورده که نظام بانکی کشور با مشکل مواجه شود.
از سویی در صورتی که نظام بانکی تصمیم به کاهش نرخ سود سپرده خود بگیرد با توجه به فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز که می‌توانند سود بالاتری برای سپرده مشتریان خود پرداخت کنند و همچنین احتمال فعالیت صاحبان حساب در بازارهای موازی، احتمال خروج سپرده از بانک‌ها و سرریز شدنش به سمت این بازار‌ها می‌رود که این موضوع می‌تواند خطر ورشکستگی بانک‌ها را در پی داشته باشد.
در همین اثنا بود که وزیر اقتصاد، رییس کل بانک مرکزی اعلام کردند کاهش نرخ سود بانکی قرار است در دستور کار قرار گیرد.
در حالی که انتظار می‌رفت این موضوع پس از بررسی‌های بسیار به مرحله انجام برسد، جلسه شورای پول و اعتبار لغو شد و کاهش نرخ سود بانکی تا مدتی مسکوت ماند با این حال پس از گذشت چند هفته ناگهان خبر رسید مدیران بانکی تصمیم به کاهش نرخ سود سپرده از اول آذر و رساندن آن به 18 درصد گرفته‌اند اما این خبر هم پس از گذشت تنها چند روز تکذیب شد.
این در حالی است که اکنون سخنگوی دولت بار دیگر از کاهش نرخ سود سپرده‌ها و اجرای جلسه‌ای برای بررسی جوانب آن خبر می‌دهد.
گرچه پس از شنیدن چندین خبر ضد‌ونقیض در این‌باره نمی‌توان نسبت به صحت آن با اطمینان نگاه کرد اما اگر قرار باشد واقعا نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند، واضح است که تحت شرایط کنونی این اتفاق نخواهد افتاد و خروج از رکود نیز با سیاست‌های کنونی که دولت در پیش گرفته، حاصل نخواهد شد.