* آرمان
- پول‌های بلوكه‌شده نیازمند مدیریت
این روزنامه حامی دولت درباره نحوه هزینه پول‌های بلوكه‌شده نوشته است: در پسا برجام بخشي از منابع بلوكه شده و درگير ايران در كشورهاي مختلف آزاد شد كه مديريت آن مي‌تواند در راستاي توليد و اشتغال و صادرات اثرگذار باشد. درباره وجوه آزاد شده مي‌توانيم دو نگاه داشته باشيم. نگاه سياسي كه مربوط به رضايت مقطعي مردم و هزينه‌هاي مصرفي و كوتاه‌مدت شهروندان مي‌شود. نگاه ديگر نگاه اقتصادي است كه در آن به بازگشت سرمايه توجه مي‌شود. به عنوان مثال اگر كارخانه، فناوري و كالاي سرمايه‌اي وارد كشور شود به اين معناست كه به دنبال اشتغال و صادرات هستيم، اما اگر به دنبال كالاهاي مصرفي باشيم نشان‌دهنده آن است كه به دنبال مديريت بازار در راستاي كيفيت و قيمت هستيم كه اين نوع نگاه پايدار نيست.
آنچه از دولت انتظار مي‌رود آن است كه ميزان ميليارد دلار‌هايي كه به كشور وارد مي‌شود، صرف اموري شود كه به پايداري اشتغال و توليد و افزايش صادرات منجر شود. اگر دولت تسليم سياسيون شود و تحت عنوان آينده انتخابات، انبار‌هاي كشور را پر از كالاهاي مصرفي كند، دو ضرر به اقتصاد كشور وارد مي‌شود. يك ضرر به توليد‌كنندگان كالا‌ها در داخل كشور به دليل ميزان توليد، تنزيل قيمت بدون در نظر گرفتن هزينه‌هاي تمام‌شده است. ضرر ديگر در رابطه با سه تا هشت ميليون بيكاري است كه در كشور وجود دارد. دولت بايد براي ابراز صداقت خود، رويكرد استفاده بهينه از منابع ايجادشده را در دستور كار خود قرار دهد. به عنوان مثال در رابطه با افزايش توليد، افزايش ظرفيت، توسعه واحد‌ها و حمايت از توليد بخش كشاورزي اين منابع جايگاه خود را پيدا كنند. اين وجوه مي‌تواند صرف بعضي از پروژه‌هاي نيمه كاره در كشور شود، چرا كه برخي از اين پروژه‌ها مي‌توانند اثر آني در فناوري و امور دانش بنيان يا منابعي از اين دست داشته باشد. از دولتي كه ادعاي تدبير دارد، انتظار مي‌رود منابع را با روزمرگي هزينه نكند، بلكه تدبير يعني آينده‌نگري را چاشني انتقال منابع قرار دهد و درگير گروهي كه در جامعه به تقاضا از راه مصرف‌زدگي مي‌پردازند نشود.
* اعتماد
- يارانه‌ها قدرت خريد مردم را بالا برد
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره هدفمندی یارانه‌ها گزارش داده است: پنج سال از اجراي هدفمندي يارانه‌ها گذشت و در سالي كه بايد اين قانون پنج ساله ختم مي‌شد دولت باز هم براي سال آينده پيش‌بيني پرداخت را در بودجه گنجانده است. يارانه‌هايي كه از همان ابتداي پرداخت مورد نقد كارشناسان بود و امروز هم كه پنج سال تجربه اجرا پشت سر اين قانون وجود دارد، بيراه نبودن انتقادات نمايان شده است. نتايج اجراي قانون در اين سال‌ها نشان مي‌دهد آثاري كه پرداخت يارانه‌ها بر افزايش رفاه اجتماعي و قدرت خريد مردم داشته بسيار اندك بوده است. بنابراين اگرچه دولت همه ساله مبالغ زيادي از بودجه عمومي را صرف پرداخت يارانه نقدي و همچنين يارانه كالاهاي اساسي كرده است اما به دليل فراگير بودن اين‌گونه پرداخت‌ها تاثير قابل‌توجهي در بهبود وضع معيشتي اقشار كم درآمد جامعه نداشته و ارزش واقعي كمك‌هاي دولت بر الگوي تغذيه جامعه چندان شايان توجه نبوده است.
به‌طور نمونه براساس گزارش دفتر تحقيقات توليد وزارت اقتصاد سال 91 به عنوان سالي كه هدفمندي يارانه‌ها از ابتداي آن سال با بيشترين اثرگذاري در بودجه خانوار اجرا شد، يارانه پرداخت شده براي هر فرد مبلغي در حدود شش ميليون ريال در آن سال بوده است، اين درحالي است كه اين رقم تنها توانسته قدرت خريدي به ميزان 625 هزار ريال ايجاد كند. اين قدرت خريد در سال 1390 در حدود 665 هزار ريال بوده است.
اين روند نشان مي‌دهد در صورتي كه تغييري در اعطاي فراگير يارانه توسط دولت صورت نگيرد قدرت خريد ايجاد شده از محل پرداخت يارانه نقدي در سال‌هاي آينده به دليل ادامه نرخ‌هاي تورم دو رقمي به‌طور قابل ملاحظه‌اي كاهش خواهد يافت.
* جوان
- جذب سرمايه با مخفي‌كاري!
روزنامه جوان درباره جذب سرمایه‌گذاری نوشته است: در شرايطي كه در دوران پساتحريم قرار داريم و به ادعاي دولت ديوار تحريم‌ها فرو ريخته است، متأسفانه به جاي آنكه به سرعت براي شفاف‌سازي در اقتصاد گام‌هاي جدي برداريم در همين مدتي كه تحريم‌ها برداشته شده است، دولت اقدام به انعقاد قراردادهايي كرده است كه انعقاد اين قراردادها برخلاف اصول اقتصادي است، اما اعضاي كابينه دولت به جاي پاسخگويي به انتقادها با يك كلام كه قراردادها محرمانه است در هرگونه انتقادي را به روي منتقدان مي‌بندند.
وزير صنعت، معدن و تجارت، محمدرضا نعمت‌زاده در حاشيه مراسم آغاز توليد انبوه سورن توربوشارژ در پاسخ به اين پرسش که خسارت وارد شده به ايران از سوي پژو به چه صورت و با چه رقمي در قرارداد ديده شده، اظهار داشت: اين خسارت در توافقنامه ايران خودرو و پژو ديده شده است و ضمن خودداري از اعلام رقم دقيق خسارت گفت: همه قراردادهاي خارجي از جمله قرارداد پژو محرمانه هستند. دولتي که مواردي چون آمار چک‌هاي برگشتي در سايت بانک مرکزي، نرخ رشد اقتصادي، قراردادهاي جديد نفتي، متن قرارداهاي اخير پژو و ايرباس، جريمه ايران در شکايت گازي با ترکيه و روند بررسي پرونده کرسنت را محرمانه اعلام مي‌کند و فردي چون نوبخت آرزو مي‌كند كه اي كاش نامه چهار وزير به رئيس‌جمهوري محرمانه مي‌بود، مشخص است ميانه‌اي با شفاف‌سازي حداقل در حوزه اقتصاد ندارد و ترجيح مي‌دهد از ريزترين تا بزرگ‌ترين مسائل اقتصادي در فضايي محرمانه مورد بررسي قرار گيرد. در شرايطي چنين رفتاري از سوي دولت مشاهده مي‌شود كه به ادعاي خود دولت بيش از پيش به دليل تعداد زياد بيكاران نياز به سرمايه‌گذاري در كشور داريم و اين در حالي است كه محرمانه‌كاري‌هاي دولت در دوران پساتحريم خود مي‌تواند به مثابه يك تحريم براي اقتصاد ايران تلقي شود زيرا سرمايه ترسو است و در فضاي ابهام و تشويش وارد كانال توليد نخواهد شد.
* جام جم
- محرمانه بودن قرارداد پژو، غیرطبیعی است
جام جم درباره قرارداد پژو گزارش داده است: درحالی که قرارداد جدید پژو با ایران همچنان در صدر تیترهای رسانه‌های داخلی و خارجی قرار دارد، وزیر صنعت، معدن و تجارت از محرمانه بودن مفاد این قرارداد سخن گفت.
محمدرضا نعمت‌زاده روز گذشته درباره قرارداد با پژو گفت: منافع ایران در این قرارداد مورد توجه قرار گرفته به صورتی که حتی موضوع پرداخت غرامت این خودروساز خارجی بابت خروج بدون برنامه‌اش از بازار ایران به بهانه تحریم‌ها در مفاد قرارداد جدید وجود دارد، اما این قرارداد به صورت محرمانه است و نمی‌توان بصراحت درباره موارد مطرح شده در آن سخن گفت...
دکتر ابوالفضل خلخالی، استاد دانشکده خودرو، در این باره به جام‌جم گفت: اینکه از سوی مسئولان اعلام شده مفاد این قرارداد محرمانه است، موضوعی غیرطبیعی بوده و نمی‌توان به آن استناد کرد چون قبلا هم صنعت خودروی کشورمان چنین تجربه‌ای را داشته و اگر مشاوره کارشناسان نبود زیان گسترده‌تری را تجربه می‌کردیم. این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: تجربه قرارداد ال90 ثابت کرد در صورت مطرح شدن مفاد قراردادهای تجاری، حضور کارشناسان و رسانه‌ها می‌تواند برخی معضلات و مشکلات موجود را آن‌گونه بیان کند که مانع از ضایع شدن منافع ملی کشور باشد. بنابراین بهتر است مسئولان درباره قرارداد جدید منعقد شده پژو و ایران‌خودرو نیز از این تجربه استفاده کنند و بدون اینکه به بهانه محرمانه بودن از پاسخگویی خودداری کنند، اجازه دهند شفافیت بر این روند حاکم باشد. خلخالی تاکید کرد: به جای مونتاژ خودروی از قبل طراحی شده، بهتر بود مسئولان برای طراحی یک خودروی جدید با همکاری شرکت خارجی وارد مذاکره می‌شدند و با اتکا به توانمندی‌های کشورمان زمینه ارتقا و انتقال فناوری را به ایران فراهم می‌کردند. درحالی که این روش یعنی مونتاژکاری به هیچ عنوان با منافع ملی و اقتصادمقاومتی سازگار نیست و بجز هزینه برای کشورمان چیز دیگری به ارمغان نخواهد آورد.
* تعادل
- رشد بورس منطبق با وضعيت كلان اقتصادي كشور نيست
این روزنامه اصلاح‌طلب نسبت به حبابی شدن بورس هشدار داده است: رشد بازار سرمايه در چند وقت اخير به دليل خوش‌بيني‌هايي بود كه در اين مدت در ميان سرمايه‌گذاران اين بازار رخ داده است. خوش‌بيني‌هايي كه همه ريشه در اجرايي شدن برجام دارند و اصلي‌ترين دليل رشد صعودي بازار سرمايه به‌شمار مي‌روند. اما نكته‌يي كه وجود دارد اين است كه متاسفانه بخش عمده‌يي از اين رشد در صنايع و شركت‌هاي اتفاق افتاده كه از لحاظ بنيادي در شرايط خوبي به‌سرنمي‌برند. صنايع همچون خودروسازي كه از قضا نيز اصلي‌ترين محرك به ويژه رواني رشد بازار محسوب مي‌شوند. نكته‌يي كه در اين ميان وجود دارد اين است كه تقريبا اكثر كارشناسان بازار بورس اعتراف مي‌كنند كه اين رشد بازار منطبق با وضعيت كلان اقتصادي كشور نيست.
مي‌توان براي اين شرايط نيز نمونه‌يي آورد. در طول اين مدت تمام بازار‌هاي بورس دنيا به ويژه كشورهاي نفت‌محور با ريزش شاخص همراه بودند اما ايران در ليست ريزش بازار بورس قرار نگرفته است. يعني عملا به واسطه افت جهاني قيمت نفت طي چند ماهه گذشته بورس كشورهايي كه توليد‌كننده نفت هستند مثل كشورهاي عربي يا حتي مثل امريكا همه با افت شاخص مواجه شدند اما بورس تهران نه تنها ريزشي را تجربه نكرده بلكه روند صعودي نيز در پيش گرفته است.
تجربه نشان داده كه بورس ما هميشه رفتارهاي هيجاني و در اصطلاح (over reaction) دارد. يعني زماني كه يك انتظار مثبت در جامعه شكل مي‌گيرد، بازار بيش از آن چيزي كه در واقعيت وجود دارد عكس‌العمل نشان مي‌دهد و رشد مي‌كند. اين در حالي است كه در زمان‌هاي كه انتظار منفي وجود دارد بازار نيز بيش از حد افت مي‌كند. بخش عمده‌يي از دليل اين اتفاق به محدوديت‌هاي معاملاتي كه در بورس و به ويژه در محدوديت نوسان قيمت سهام وجود دارد بازمي‌گردد. اين عوامل با قرار گرفتن در كنار يكديگر باعث به وجود آمدن صف در بازار بورس مي‌شوند. صف‌هايي كه در واقع تنها عامل تصميم‌گيري سرمايه‌گذارها نسبت به ورود يا خروج از بازار به‌شمار مي‌روند. البته اگر بخواهيم راحت‌تر از اين موضوع سخن بگوييم بايد گفت تنها عامل و پارامتر تصميم‌گيري سرمايه‌گذاران در بازار به جاي اينكه عوامل بنيادي خرد، كلان، اقتصادي و مالي باشد، صف كشيدن خريداران مي‌شود.
* دنیای اقتصاد
- مواضع متناقض نعمت‌زاده درباره قیمتگذاری خودرو
این روزنامه حامی دولت نوشته است: قیمتگذاری خودرو هر روز ابعاد تازه‌ای پیدا می‌کند، در حالی نعمت‌زاده چندی پیش از وعده خود به مسوولان پژو در مورد لغو قیمتگذاری خودرو از سوی شورای رقابت سخن گفته بود، که روز گذشته وی در جمع خبرنگاران حاضر در ایران خودرو بر تصمیم شورای اقتصاد مبنی‌بر انحصاری بودن بازار خودرو تاکید کرد. بنابراین مشخص نیست که وزیر صنعت و معدن و تجارت با توجه به اینکه قیمتگذاری خودرو قانونا همچنان در حیطه اختیارات شورای رقابت است، چگونه به مسوولان شرکت فرانسوی پژو قول قیمتگذاری خودرو براساس عرضه و تقاضا را داده است.
به‌نظر می‌رسد که قیمتگذاری دستوری شورای رقابت به دغدغه‌ای برای خودروسازان خارجی حاضر در ایران یا شرکت‌هایی که قصد حضور در کشورمان را دارند تبدیل شده است .این شرکت‌ها هم‌اکنون با پدیده تازه‌ای روبه‌رو هستند که قبلاً تجربه آن را نداشتند. به‌همین دلیل است که این پدیده نادر (قیمتگذاری خودرو) به‌عنوان مانعی بر سر راه حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشورمان شناخته می‌شود. به عقیده یکی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو، شرکت‌هایی همچون رنو هم‌اکنون خواهان خرید سهام برخی از خودروسازان کشورمان است تا تولید و فروش و خدمات پس از فروش را خود به‌دست بگیرد و این در شرایطی است که اگر هم تمایلی به فروش سهام شرکت موردنظر رنو باشد باز هم این شرکت اختیار کامل در حوزه قیمتگذاری محصولات و فروش را نخواهد داشت. با تمام این اوصاف به‌نظر می‌رسد که قیمتگذاری برای محصولات داخلی در حال حاضر به دغدغه‌ای برای بخش تولید تبدیل شده حال آنکه این موضوع سرمایه‌گذاری خارجی را نیز به‌نوعی تحت‌تاثیر قرار داده است.
* شرق
- وضعیت ناپایدار شرکت ملی پتروشیمی ایران
روزنامه شرق از وضعیت شرکت پتروشیمی گزارش داده است: امروز دیگر «خوراک ارزان» پارادایمی فراموش‌شده در پتروشیمی است؛ چراکه دیگر وزارت نفت و زنگنه مانند سابق پتروشیمی‌های تولیدی را از آن وزارت خود نمی‌دانند. واگذاری سهام پتروشیمی‌ها به بخش خصوصی در دولت قبل که در واقع انتقال سهم این مجتمع‌ها از بخشی از دولت به بخش دیگری از دولت بود، باعث شده امروزه وزارت دفاع و رفاه بیشتر از نفت بر پتروشیمی کشور مسلط باشند. «وزارت نفت از آغاز خصوصی‌سازی‌ها از سال ١٣٨٠ تا پایان سال ١٣٩٢، در مجموع ٤٤ درصد از کل واگذاری‌های انجام‌شده را به خود اختصاص داد و واگذاری پتروشیمی‌ها و شرکت‌های تابعه پالایش و پخش فراورده‌های نفتی نقش عمده‌ای در این واگذاری‌ها داشتند. آمارها نشان می‌دهد شرکت ملی صنایع پتروشیمی ٢٥,٥ درصد ارزش کل واگذاری‌ها را به خود اختصاص داده است».
در دوران تازه که برجام رنگ و لعابی دیگر به کشور داده و در تمام حوزه‌های اقتصادی تکاپویی آغاز شده است انتظار این است که پتروشیمی ایران نیز موتور را روشن کند و زون‌های صنعتی دیگری در کشور را پی‌ریزی کند یا قبلی‌ها را توسعه‌ای بیشتر دهد، ولی منع شرکت‌های دولتی از گسترش، خود مشکل بزرگی بر سر این شرکت است، ازاین‌رو ذهن تصمیم‌گیران و تحلیلگران به این سمت کشیده شده که جایگاه این پدرخوانده پتروشیمی که کاریزمایی افلاطونی داشت، امروز چگونه قرار است احیا یا صورت‌بندی دوباره شود.
با این صورت‌بندی شرکت ملی پتروشیمی ایران که روزگاری بندر ماهشهر و عسلویه را زیر نگین خود داشت، مانند پدری که فرزندان و مایملک خود را از دست داده در حسرت ابهت ازدست‌رفته پی اقتداری تازه است؛ چراکه قرار بود از هر واگذاری شرکت و مجتمعی از پتروشیمی ٧٠ درصد مبلغ به ملی پتروشیمی برگردد که این‌گونه نشد و دارایی واگذار شد و درآمدش به خزانه‌ای دیگر از دولت رفت. حاصل آنچه از آن به خصوصی‌سازی در پتروشیمی یاد می‌شود که در واقع جابه‌جایی در دولت بوده، این شده است که تولید پتروشیمی از بدنه وزارت نفت جدا شده و برروند تولید هیچ نظارتی از سوی این وزارتخانه و طبعا شرکت پتروشیمی نیست، ولی تولیدات براساس همان طراحی‌هایی است که در دوران خوراک ارزان و هماهنگی بین زنگنه و نعمت‌زاده صورت گرفته بود. این‌گونه شده است که عمده تولیدات صنعت پتروشیمی ایران متانول، اوره و آمونیاک باشد. در عرف این صنعت به این مواد، مواد تولیدی نمی‌گویند و ماده خام محسوب می‌شود. عمده سود پتروشیمی‌های بزرگ دنیا و آنهایی‌که زنجیره ارزش و تولید را جدی گرفته‌‌اند در پایین‌دست و تولیدات محصولات نهایی است. جالب این است که ما این مواد خام را صادر می‌کنیم و محصولات تولیدشده پایین‌دستی را به چند برابر قیمت وارد می‌کنیم.
جالب‌تر اینکه هم‌اکنون ٦٧ طرح نیمه‌کاره در این صنعت از برنامه‌های چهارم و پنجم به‌جا مانده که نیاز به ٣٠ میلیارد دلار سرمایه دارد. این معطل‌مانده‌ها البته باعث آن نشد که طرح‌های تازه‌ای به تصویب نرسد تا آنها کامل شوند، چنان‌که ٣٦ طرح بزرگ دیگر نیز در افق ١٤٠٤ تعریف شد که این طرح‌ها نیاز به ٤١ میلیارد دلار سرمایه دارند که در گزارش‌های توجیهی این طرح‌ها آمده است تولیدات پتروشیمی را به ١٧٦ میلیون تن در سال و ارزش تولیدات را به صد میلیارد دلار می‌رساند. در واقع اگر هیچ طرح توسعه‌ای در این صنعت تعریف نشود و فقط قرار باشد ازقبل‌مانده‌ها و انجام‌نشده‌ها به ثمر برسند، ٧٠ میلیارد دلار سرمایه نیاز است. ولی جالب اینکه عمده این طرح‌ها نیز همان محصولات سه‌گانه هستند؛ طوری که گفته می‌شود با اجرای طرح‌های معطل‌مانده، تولید متانول از ٥,٥ میلیون تن کنونی به ١٥ میلیون تن می‌رسد. حتی صحبت از ٣٦ میلیون تن هم شده است. تعریف‌های هاب و زون‌های تازه در چهار منطقه چابهار(مکران) جاسک، فاز دوم عسلویه و پارسیان دقیقا بر مبنای سنت دور اول توسعه پتروشیمی طرح ریزی شده که بیشتر تولید و صادرات مواد خام این حوزه است تا تولیدات پایین‌دستی و فروش به مشتری نهایی. همین نوع تعریف پروژه به ابهاماتی در این حوزه دامن زده که گویی یک «پدرخوانده» هنوز این صنعت را اداره می‌کند و اولویت‌ها را او تعیین می‌کند؛ چراکه مثلا درخصوص خرید لیسانس‌های موردنیاز از برخی شرکت‌های خاص و ثابت، سؤال‌برانگیز شده است؛ برای نمونه لیسانس شرکت تاپ سو دانمارک.
* جهان صنعت
- عقب‌نشینی بودجه‌ای دولت
این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: فشاری که مجلس به دولت وارد می‌آورد و بهانه‌جویی‌های مجلس بر سر نپذیرفتن کلیات برنامه ششم توسعه و زمان اندک برای بررسی بودجه دولت سرانجام به نفع مجلس تمام شد و دولت کوتاه آمد...
در کنار ارائه شدن بودجه به صورت چنددوازدهم، لایحه برنامه ششم توسعه نیز از سوی نمایندگان دستاویزی برای بهانه‌جویی‌های بیشتر شد و با نپذیرفتن کلیات این لایحه، احتمال تصویب برنامه پنجم برای یک‌سال دیگر را مطرح کردند.
این در حالی است که از آن سو دولت نیز تلاش خود را برای ارائه نکردن بودجه به صورت چنددوازدهم کرد و همچنین به گفته محمدباقر نوبخت، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تصویب برنامه پنجم توسعه برای یک سال دیگر باعث می‌شود اقتصاد ایران یک سال عقب بیفتد.
با تمام این تفاسیر در نهایت به‌نظر می‌رسد در کشمکش بین دولت و مجلس، دولت مغلوب شد و قبول کرد تا هم برنامه پنجم توسعه به مدت یک سال دیگر تمدید شود و هم بودجه را به صورت چند دوازدهم ارائه دهد.
این در حالی است که انتخابات مجلس نیز پیش‌رو است و مجلس برای مدتی تعطیل خواهد بود اما با توجه به تجربه‌های دیگری که در دولت‌های پیشین وجود داشت بعید به نظر می‌رسد که بهانه‌های مجلس واقعا به علل کمبود وقت باشد .
گرچه می‌توان این حرکت از سوی دولت را به‌عنوان نوعی توافق میان دولت و مجلس نیز در نظر گرفت.
بر همین اساس احمد توکلی با اعلام اینکه با تصمیم سران قوا زمان برای بررسی «لایحه منسوب به برنامه ششم توسعه» و بررسی بودجه ۹۵ برای مجلس فراهم می‌شود، گفت: قانون پنجم برنامه توسعه یک‌سال تمدید می‌شود و دولت هم پذیرفت بودجه چنددوازدهم به مجلس بیاورد.
* خراسان
- سرگردانی دولتی ها در عقاید اقتصادی
این روزنامه حامی دولت درباره بازار آخر سال نوشته است: با نزدیک شدن به آخر سال، سرو کار مردم بیشتر به بازارها می افتد. بازارهایی با مغازه های زیاد که بدون نظم خاصی در کنار هم چیده شده اند و خریدار باید مثلاً برای خرید پوشاک با کفشی آهنی به دنبال جنس مورد نظر خود بیفتد. آن هم با نگرانی هایی از قبیل این که کجاها را جستجو کنم؟ با وقت کمی که (در اثر اضافه کاری های شغلی برای جبران درآمد) دارم، چه مدت زمانی را باید صرف کنم؟
و مهم تر این که در این هیاهو که فروشنده ها انواع تهدیدها را برای پس نگرفتن جنس فروخته شده به سوی مشتری روانه می کنند، آیا قیمت و کیفیت پوشاکی که می خرم، به گونه ای هست که بعداً پشیمان نشوم؟ این جملات به احتمال زیاد، برای آنهایی که روی تک تک هزاری های دستمزد خود حساب بازکرده اند، اهمیت زیادی دارد.در این میان شهرداری ها به دنبال حداکثر درآمد خود از واگذاری قلک وار واحدهای تجاری به متقاضیان هستند تا یا کمترین سود به مغازه دار برسد، یا هزینه های اضافی اجاره های تجاری به مردم منتقل شود و یا کیفیت اجناس به سوی نازلترین تولیدات چینی سوق پیدا کند.
دولتی ها هم که فارغ از این قضایا، این روزها با ادبیات تاریخ عقاید اقتصادی که محل کلی بحث و دعواست، فشار را بر حذف نهادهای نظارتی گذاشته اند و سعی در حذف همین کنترل های نیم بند موجود در بازار (سازمان حمایت) دارند. انگار نه انگار که آن بهشت رویایی بازار آزاد، الزاماتی دارد که مهم ترین آن ها به زبان ساده، رهاندن مردم از سرگردانی بین انتخاب قیمت ها و کیفیت کالاها و هزینه های جستجوی کالا است... معلوم نیست دولت با این سرگردانی ها که در برجام هم ادامه دارد، چه می‌خواهد بکند؟
* فرهیختگان
- کمبود پول در سال 95
این روزنامه حامی دولت درباره اقتصاد سال 95 نوشته است: مرتضی ایمانی‌راد، رئیس موسسه مطالعات اقتصادی بامداد در سومین سمینار پیش‌بینی اقتصاد ایران در سال 95 می‌گوید: «سال 95 سال سختی خواهد بود؛ سخت بودن از این جهت که کمبود پول که در سال 94 مطرح بود، در سال آینده نیز همچنان ادامه دارد.»
او اضافه می‌کند: «سال آینده در شرایط ایستایی اقتصادی هستیم؛ اگرچه تولید نفت افزایش می‌یابد و انتظار براین است که 5/2 درصد از رشد اقتصادی کشور را بخش نفت تامین کند، در سایر بخش‌ها تحولی رخ نخواهد داد. نرخ ارز در سال 95 نوسان چندانی نخواهد داشت و البته نظر بانک مرکزی هم این است که کماکان این نرخ سه هزار و 600 تومان باشد. اگرچه 65 درصد صادرات غیرنفتی ایران وابسته به نفت و مشتقات آن است و این شرایط بهتری را پیش روی اقتصاد ایران قرار می‌دهد، اما باید توجه داشت که شرایط جهانی هم بر اقتصاد ایران بی تاثیر نیست. اقتصاد جهان هر لحظه در شرایط شوک قرار دارد و عدم تعادل‌هایی دیده می‌شود که طی 80-70 سال اخیر بی‌سابقه بوده است.»
ایمانی‌راد معتقد است: «دو اتفاق ممکن است بخش مسکن را سال آینده از رکود خارج کند؛ اول افزایش قیمت نفت به 100 دلار در هر بشکه که باعث بیماری هلندی می‌شود و دولت ارزهای حاصل از فروش نفت را به بازار تزریق می‌کند و جهش نقدینگی مثل سال 86 به سمت بازار مسکن حرکت می‌کند که این اتفاق بعید است. در حالت دوم ممکن است سیگنال‌هایی که سپرده‌های دیداری به بخش مسکن می‌دهد، حجمی را ایجاد کند که سپرده‌گذاری در مسکن را پرسودتر از بانک‌ها کند که در این حالت می‌توان گفت مسکن در سال آینده به تحرک درمی‌آید. در سال آینده تمام صنایعی که به بخش مسکن وابسته هستند، در بورس رشد چندانی نخواهند کرد، مگر آنکه متغیرهایی که از آنها نام برده شد، متحرک شوند.»
* کیهان
- نگاه منفعلانه و غیرمقاومتی وزیر راه
کیهان در نقد عملکرد وزیر راه نوشته است: اظهار نظر وزیر راه و شهرسازی مبنی بر اینکه رونق بازار مسکن را معلول رونق اقتصادی می‌داند که به تبع شرایط پسابرجام، کشور از رکود خارج شود و به سبب آن بخش مسکن فعال و از رکود خارج می‌شود، یک نگاه کاملا منفعلانه، غیرمسئولانه و غیرمقاومتی است.
متاسفانه مسئولان وزارت راه و شهرسازی، عدم فعالیت و کم کاری‌های خود در جهت خروج بخش زمین و مسکن از رکود را پشت این نوع نگاه‌های غیرمسئولانه و منفعلانه، تئوریزه می‌کنند تا این مسئله را به مردم بقبولانند که در شرایط کنونی هیچ کاری در بخش مسکن نمی‌شود اجرایی کرد و با رفع تحریم که اقتصاد کشور از رکود خارج شد، بعد طی یک روند غیرمستقیم، بازار مسکن هم خود به خود از رکود خارج می‌شود. با این تحلیل‌های منفعلانه، این سؤال به ذهن خطور می‌کند که از نظر جناب وزیر اساسا فلسفه وجودی وزارت راه و شهرسازی در شرایط رکود اقتصادی پسابرجامی چیست؟
جواب این سوال مشخص است. بخش زمین و مسکن نه تنها فقط یک معلول نیست بلکه یک عامل اقتصادی بسیار مهم و موثر است که با تدبیر و مدیریت فعال و مسئولانه می‌تواند پیشران و موتور محرک اقتصاد کشور باشد و به عنوان یک لوکوموتیو اقتصادی، با اثرات درون و برون بخشی زمینه را برای خروج رکود در بخش مسکن و بخش‌های دیگر اقتصادی فراهم کند.
بخش مسکن به عنوان بخشی درون زا و برون‌نگر که تمام مولفه‌های تولید آن بومی است، در مقایسه با دیگر بخش‌های اقتصادی از اولویت بیشتری برای ایجاد تحرک اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی برخوردار است، در حقیقت وابستگی 102 صنعت کشور به بخش مسکن سبب شده است تا ایجاد رونق در این بخش تأثیر بسزایی در رونق دیگر بخش‌های اقتصادی داشته باشد، که در نهایت منجر به رونق در صنایع وابسته نیز خواهد شد.
رابطه پيشين بخش مسکن با 78 بخش اقتصادی و رابطه پسین آن با 56 بخش اقتصادي، آن را به بخشی منحصر به فرد تبدیل کرده است که سرمایه گذاری و در اولویت قرار دادن آن می‌تواند، راهکاری موثر برای ایجاد اشتغال باشد، به طوری که در بخش مسکن با هر 20 میلیون تومان سرمایه‌گذاری می‌توان یک شغل برای یک‌سال ایجاد کرد در حالی در بخش نفت و پتروشیمی 300 میلیون تومان و یا در صنایع نیروگاهی برای ایجاد هر شغل باید 940 میلیون تومان هزینه کرد.
همچنین به ازای تولید هر 100 متر مربع زیربنای مسکونی 1/44 شغل مستقیم و 1/008 شغل غیرمستقیم در یک سال ایجاد می‌شود که گستره این اشتغالزایی شامل سرمایه انسانی و علمی در سطوح مختلف تحصیلی و همچنین سراسر استان‌های کشور می‌شود.
البته افزایش تولید و عرضه مسکن زمانی می‌تواند به عنوان یک لوکوموتیو اقتصادی عمل کند که توأم با کنترل سوداگری از طریق ارائه انواع مختلف مالیات مسکن از جمله مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خانه‌های خالی و... باشد.
لذا یکی از راهکارهای مطمئن برای خروج از رکود پایدار برای تحقق اقتصاد مقاومتی، در اولویت قرار دادن حوزه زمین و مسکن به عنوان یک عامل تولیدی موثر و موتور محرک اقتصادی است که انتظار می‌رود مسئولین وزارت راه و شهرسازی با تغییر نگرش بنیادی و با اهتمام جدی به انجام فعالیت‌های مسئولانه در حوزه وظایف مربوطه در شرایط پسابرجامی، این زمینه را فراهم کنند و کم کاری‌های خود را با سخنان غیرکارشناسانه، تئوری‌سازی نکنند.
* وطن امروز
- بی نظمی به بودجه رسید!
وطن امروز درباره زمان بررسی بودجه 95 نوشته است: پس از ارائه لایحه بودجه 95 و برنامه ششم توسعه به مجلس از سوی دولت آن هم با تاخیر زیاد، نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی نسبت به متن این لایحه خرده گرفتند و اعلام کردند لایحه برنامه ششم که مهم‌ترین سند توسعه کشور است در زمان مقرر به مجلس نیامده است و از ساختاری اصولی که تمام زوایای اقتصادی و... در آن مشخص باشد برخوردار نیست.
از طرفی لایحه بودجه سنواتی نیز نیاز به زمان لازم برای بررسی دقیق جزئیات آن دارد و در این مدت کوتاه نمی‌توان آن را به تصویب رساند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اعلام اینکه با تصمیم سران قوا زمان برای بررسی «لایحه منسوب به برنامه ششم توسعه» و بررسی بودجه ۹۵ برای مجلس فراهم می‌شود، گفت: قانون برنامه پنجم توسعه یک سال تمدید می‌شود و دولت هم پذیرفت بودجه چنددوازدهم به مجلس بیاورد.
- پرداخت غرامت پژو را چه‌کسی تضمین می‌کند؟
وطن امروز درباره غرامت پژو گزارش داده است: آیا امضاکنندگان قرارداد اخیر ایران‌خودرو با پژوی فرانسه بازپرداخت غرامت میلیاردی پژو به کشور را تضمین می‌کنند؟ قرارداد جدید پژو و ایران‌خودرو سرانجام پس از ماه‌ها چانه‌زنی هفته گذشته همزمان با سفر رئیس‌جمهور به فرانسه به امضای مدیران عامل 2 شرکت رسید. براساس این توافقنامه قرار است با سرمایه‌گذاری 400 میلیون یورویی که به‌طور مساوی از سوی 2 طرف تأمین می‌شود کارخانه‌ای نزدیک تهران برای تولید 3 مدل خودروی پژو 208، 2008 و 301 از اواسط سال 2017 تأسیس شود.
قرارداد جدید پژو در حالی به امضا رسید که صنعت خودروسازی کشور سابقه خوبی در همکاری با این شرکت فرانسوی ندارد. طبق قراردادی که در سال 2004 بین رؤسای‌جمهور ایران و فرانسه امضا شده بود، شرکت پژو باید فعالیت خود را از آن تاریخ آغاز می‌کرد و تا سال 2014 ادامه می‌داد اما مسؤولان این شرکت فرانسوی با زیر پا گذاشتن این قرارداد از ابتدای سال 1391 همکاری خود را با ایران به‌یک‌باره قطع کردند و به‌دنبال آن شرکت ایران‌خودرو از ناحیه توقف ارسال قطعات متحمل خسارت‌های سنگین میلیاردی شد به‌نحوی که عرضه خودرو به بازار توسط این شرکت به‌شکل قابل توجهی کاهش یافت. ایران در آن سال از نظر حجم پس از فرانسه، دومین بازار بزرگ پژو بود اما پس از اینکه پژو در فوریه سال 2012 ارسال محموله‌های خود را به ایران متوقف کرد، فروش این خودروساز در ایران 68 درصد کاهش یافت و به 145هزار دستگاه خودرو رسید.
امروز با گذشت بیش از 3 سال، شریک بدقول خودروسازان ایرانی شرایط را برای دور جدید حضور خود در ایران مساعد دیده و اقدام به انعقاد قرارداد جدید با شریک گذشته خود کرده است. اما نکته قابل تأمل اینجاست، در این قرارداد جدید که نکات مثبتی از جمله سرمایه‌گذاری مشترک و صادرات را در خود دارد، چرا حرفی از پرداخت غرامت پژو به ایران‌خودرو مطرح نشده است؟ یک هفته از امضای قرارداد جدید می‌گذرد ولی هنوز مدیران ایران‌خودرو توضیحات شفافی درباره چند و چون قرارداد با پژو ارائه نکرده‌اند و حتی طرف فرانسوی هم پس از امضای قرارداد حرفی درباره غرامت نزده است که این موضوع برای کارشناسان و مردم سوال‌برانگیز است.