گروه اقتصادی مشرق- انتظار مردم برای کاهش قیمت خودرو و ورود خودروهای خارجی، سرابی بیش نیست. به نوشته روزنامه‌های نزدیک به دولت، بازار خودروهای زیر 40 میلیون تومان همچنان در کنترل خودروسازان داخلی و خودروهای قدیمی خواهد ماند، آن هم بدون آنکه از قیمت شان کاسته شود.
* آرمان
- كم‌شدن يارانه نقدي قانوني است
این روزنامه حامی دولت خواستار کم شدن یارانه نقدی مردم شده است:آنطور كه مسئولان اعلام كرده‌اند شصتمين يارانه نقدي امشب به حساب شهرونداني كه در فهرست دريافت اين يارانه هستند واريز مي‌شود. در يكي دو سال اخير، هر گاه موعد پرداخت يارانه‌هاي نقدي فرا رسيده است، اظهارنظر‌ها درباره كم و كيف ادامه طرح هدفمندي يارانه‌ها كه عنوان مي‌شود از مسير خود منحرف شده است، افزايش پيدا كرده است. يكي از مهم‌ترين مباحث مطرح شده در ماه‌هاي اخير، حذف تعدادي از يارانه بگيران از فهرست دريافت يارانه نقدي يا كم كردن مقداري از يارانه ماهانه با توجه به كاهش درآمدهاي نفتي بوده است. در حالي كه حساسيت زيادي نسبت به اجراي چنين طرح‌هايي وجود دارد، يك تحليلگر مسائل اقتصادي و وزير اسبق امور اقتصادي و دارايي، عنوان مي‌كند: «در قانون هم آمده بود كه با نوسانات قيمت نفت، نرخ يارانه هم نوسان مي‌يابد.»...
با روي كار آمدن دولت يازدهم بر شدت اين انتقادات افزوده شده و حتي مخالفان دولت هم اذعان دارند پرداخت يارانه نقدي مشكلاتي در نظام اقتصادي كشور به وجود آورده است. حدود سه سال سال از زماني كه دولت يازدهم شروع به كار كرده است، مي‌گذرد. هر گاه موعد پرداخت يارانه‌هاي نقدي فرا مي‌رسد، اظهارنظر‌ها درباره جزئيات ادامه طرح هدفمندي يارانه‌ها، افزايش پيدا مي‌كند. در كنار همه انتقادات مطرح‌شده از سوي موافقان و مخالفان دولت، يارانه نقدي بهمن 94، ساعت 24 امشب به حساب سرپرستان خانوار واريز مي‌شود. اين يارانه، شصتمين يارانه نقدي است كه از آذر سال 1389 يعني زمان اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها تاكنون به حساب سرپرستان خانوار واريز مي‌شود. مقدار يارانه نقدي بهمن مانند ماه‌هاي گذشته 45 هزار و 500 تومان است.
- دولت فعلي در خام‌فروشي نفت درصدد ركورد زني است
محمد خوشچهره به آرمان گفته است: با توجه به سابقه تاريخي، هر زمان كه در درآمدهاي نفتي وفوري ايجاد شده است، وضعیت اقتصادي كشور هم بي‌محاباتر به نفت وابستگي پيدا كرده است. هر چند طي چندسال اخير، دولت يازدهم در مباحث تئوريك اين ادعا را مطرح مي‌كرد كه قصد دارد از وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي (كه به دليل تحريم‌ها كم شده بود) بكاهد، اما در عمل وقتي بودجه سال 94 ارائه شد، معلوم شد كه بيش از 70 درصد از بودجه به درآمدهاي نفتي وابسته است. بنابراين اگر به سير تاريخي جريان نفت در اقتصاد كشور توجه كنيم مي‌بينيم كه افزايش صادرات نفت در واقعيت به نفع اقتصاد تمام نشده است...
دولت‌هاي بعد از جنگ اساسا فارغ از نظرگاه‌هاي سياسي و فرهنگي آنها، در مساله اقتصادي نقاط مشترك بسياري داشته‌اند و وابستگي هر چه بيشتر به درآمدهاي نفتي از جمله مهم‌ترين نقطه اشتراك همه آنها بوده است. اگر دولت‌هاي احمدي نژاد ركورد‌دار درآمدهاي نجومي نفت بودند، دولت فعلي نيز در موضوع صادرات نفت و خام‌فروشي نفت درصدد ركورد زني است. آيا به واقع افزايش صادرات نفت مي‌تواند گره‌گشاي اقتصاد ايران باشد؟ تجربه كه حكايت ديگري را روايت كرده است.
* ابتکار
- دولت طی دو سال گذشته هیچ گونه مدیریتی در اقتصاد کشور نداشته است
این روزنامه حامی دولت درباره برنامه ششم توسعه نوشته است: برنامه های توسعه ای با توجه به تجربیات گذشته معمولا با شکست مواجه شده اگرچه نوبخت یکی از دلایل آن را در اجرا و همین طور کلی و تفصیلی بودن آن می داند، اما منتقدانی هستند که سیاست های اقتصادی دولت را در مجموع ناکارآمد دانسته و معتقدند که برای سنجش و ارزیابی عملکرد دولت در پایان کار باید تمام مسائل راهبردی و کلی در قالب برنامه های توسعه مطرح شود.
عبدالحمید شیخی، کارشناس اقتصادی منتقد دولت، در گفت و گو با «ابتکار» معتقد است دولت باید برای شفاف سازی و پاسخگویی برای سنجش عملکرد خود سیاست های کلی و راهبردی خود را در قالب برنامه ششم توسعه ارئه دهد. وی، با بیان اینکه دولت طی دو سال گذشته هیچ گونه مدیریتی در اقتصاد کشور نداشته است، اظهار داشت: تصمیمات دولت تصادفی و سردرگم بوده و برنامه ششم نیز در قالب 31 ماده کلی و بدون جزئیات به مجلس ارئه شده است. این کارشناس اقتصادی به دو نظریه درباره برنامه ششم اشاره کرد و گفت: نظریه ی اول اعتقاد دارد برنامه ی توسعه ای تفصیلی از قابلیت کمتری برای اجرا برخوردار است و آن را مصداق سنگ بزرگ نشانه نزدن است می دانند. شیخی ادامه داد: در این نظر عدم تعادل در اقتصاد کشور مطرح شده که معتقد است این عدم تعادل مانع از ارائه برنامه ی جامع و تفصیلی است. وی با تشریح نظریه ی دوم و دفاع از آن گفت: در نظریه ی دوم اعتقاد بر این است که با وجود عدم تعادل در اقتصاد باید متر و معیاری برای ارزیابی عملکرد دولت وجود داشته باشد، بنابراین دولت باید برنامه جامع و تفصیلی خود را به طور شفاف در قالب برنامه ششم ارئه دهد. این استاد دانشگاه افزود: رجحان با ارائه یک برنامه ی جامع است که مبتنی بر اهداف کلی اقتصاد مانند اشتغال و رشد اقتصادی باشد. وی تاکید کرد: اصول برنامه ریزی حکم می کند که سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، راهبردهای توسعه کشاورزی و... را تعریف و تعیین تکلیف کند.
شیخی سیاست های سرمایه گذاری خارجی دولت را مورد نقد قرار داد و اظهار داشت: دولت فکر می کند که با تجاری سازی کشور توسط کشورهای غربی و اتصال تجاری با آن ها می تواند بحران را برطرف کند در حالی که تشخیص دولت در سیاست های اقتصادی اشتباه است. وی گفت: در سیاست های اقتصادی نباید ملاک تشخیص دولت باشد بلکه برنامه و اولویت های برنامه که توسط عقلای مجلس مورد بررسی قرار می گیرد باید مبنا قرار گیرد.
* اعتماد
- نگاه اقتدارگرایانه دولت نسبت به کارمندان
این روزنامه اصلاح‌طلب از رویکرد دولت نسبت به کارمندان انتقاد کرده است: دولت برای حل معضل تورم نیروی انسانی، اشتغال بیکاران و استفاده بهینه از ظرفیت شاغلین چه احکامی را به مجلس پیشنهاد کرده است؟ آیا دولت به کارکنان و همکاران خود، کریمانه نگریسته است یا آنها را همچون فرزندخوانده دیده است؟ آیا اگر تصمیمات دولت، در مجلس هم عینا به تصویب برسد، معضل بیکاری، بی‌انگیزگی کارکنان، تورم کارمندان دولت و ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی کاهش پیدا می‌کند؟
تبصره نهم و تبصره بیست و چهارم لایحه برنامه ششم توسعه، به احکام حوزه منابع انسانی اختصاص دارد. به عنوان مثال، اگر تعداد کل کارمندان دولت در سال 1394، (مجموع کارمندان وزارتخانه‌ها، موسسات، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی به استثنای نیروهای مسلح و نهادهای عمومی غیر دولتی) بالغ بر دو میلیون و 470 هزار نفر باشد، در پایان برنامه نزديك به 500 هزار نفر باید از بدنه دولت خارج شوند و تنها یکصد هزار نفر جایگزین آنها خواهند شد. آیا این تصمیم اتفاق خواهد افتاد؟
نکته اینجا است که در برنامه‌های گذشته مجوز استخدام یک نفر، در صورت خروج سه نفر پیش‌بینی شده بود و باوجود آنکه هیچ‌گاه این حکم محقق نشد، حال این بار دولت تصمیم گرفته است به ازای خروج هر پنج نفر، مجوز جایگزینی یک نفر را صادر كند. این در حالی است که در سالیان پس از انقلاب سهم اشتغال دولتی از 19 درصد به 24 درصد افزایش یافته است. با توجه به این حکم سخت‌گیرانه، با کمال تعجب، هیچ گونه برنامه‌ای برای اشتغال نیروهای جوان در برنامه ششم پیش‌بینی نشده است. انتظار می‌رفت دولت احکام اجرایی محکمی برای اشتغال سالانه 900 هزار فارغ التحصیل دانشگاهی و صدها هزار جوان دیگر که باید در تولید و خدمات و تصمیم‌گیری آینده کشور، نقش‌آفرینی کنند، پیش‌بینی كند. توجه به اشتغال جوانان، بازنگری در سیاست‌های آموزش عالی به منظور سرمایه‌گذاری بر مهارت‌افزایی متناسب با نیاز کشور به جای دانش افزایی نظری، توجه به گروه‌های کارآفرین و تقویت پاسخگویی نهادهای مسوول در امر اشتغال در قبال جوانان با تعیین اهداف کمی قابل اندازه‌گیری در احکام برنامه ضروری است. (به عنوان مثال تعیین نرخ بیکاری در پایان سال برنامه) در احکام منابع انسانی، حکم «دستگاه‌های اجرایی مجازند برای تأمین بخشی از نیروی انسانی خود، به جابه‌جایی کارمندان بین دستگاه‌های اجرایی مستقر در یک شهرستان بدون موافقت مستخدم اقدام نمایند.» بسیار تعجب برانگيز است.
این حکم نشان دهنده نگاه اقتدارگرایانه دولت نسبت به کارمندان -که عایله دولت هستند- است. دولت می‌خواهد از مجلس اجازه بگیرد تا برای حل مشکل تورم نیروی انسانی، در زندگی خصوصی کارکنانش هم دخالت کند. اگر چه چنین نگاهی در برخی دیگر از احکام هم مشاهده می‌شود. اما بخش بسیار مهم و مشبع لایحه برنامه ششم، که به کارکنان و سرمایه‌های انسانی دولت بازمی‌گردد، تبصره بیست و چهارم است. گرچه در این تبصره، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تمام قد به حمایت از صندوق‌های بازنشستگی برخاسته است، اما به نظر می‌رسد کمی دور از نگاه عادلانه، تاریخی و توازن و تناسب است. انحلال یکباره صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح با این استدلال که دولت همه هزینه‌های این صندوق‌ها را پرداخت می‌کند، این سوال را ایجاد می‌کند که چرا دولت کمک‌های چند هزار میلیارد تومانی به صندوق بازنشستگی کشور و صندوق تامین اجتماعی را در نظر نیاورده است؟...
تغییر قوانین نحوه محاسبه حقوق دوران بازنشستگی، نحوه بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور و بازنشستگی پیش از موعد و تشویقی، هر یک می‌تواند تغییرات اساسی در زندگی کارکنان دولت و بیمه‌شدگان به‌وجود آورد که این نوع تصمیم‌هاي سریع، با اصول اخلاق حرفه و پیش‌بینی‌پذیری در سیاست‌ها مغایرت دارد. اگرچه در این یادداشت از برخی احکام لایحه برنامه ششم، که این روزها راهی بهارستان شده، انتقاد شد اما امید آن می‌رود كه مجلس، با دقت کارشناسانه وتوجه به علل ناکامی برخی احکام در برنامه‌های گذشته، موضوعاتی چون نگاه کریمانه به کارکنان دولت و ارتقاي سطح کیفیت زندگی آنان، کاهش فشارهای روانی ناشی ار تصمیمات موثر برزندگی ایشان، بهبود کمی و کیفی میزان اشتغال در کشور و توجه ویژه به کارآفرینان را در متن نهایی برنامه ششم بگنجاند.
* جام جم
- بانک‌ها همچنان در تحریم
این روزنامه از ادامه تحریم‌های بانکی خبر داده است: سوئیفت لغو شد یا نه؟ گشایش اعتبارات اسنادی برای همه بانک‌های ایرانی ممکن شده یا خیر؟ انتقال ارز به داخل یا خارج از طریق سیستم بانکی، امکان دارد یا هنوز تحریم هستیم؟ ایران هنوز مشمول تحریم مبادلات بانکی دلاری است یا نه؟ اینها پرسش‌هایی است که در یک ماه اخیر و با اجرای توافق هسته‌ای، با پاسخ‌های متناقضی روبه‌رو شده است.
با وجود تأکیدات مسئولان دولتی، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد فوری‌ترین وعده غربی‌ها به ایران در چارچوب برجام که لغو تحریم‌های بانکی بود، هنوز در گیر و دار هماهنگی‌های اجرایی باقی مانده و با گذشت نزدیک به یک ماه از اجرای برجام، محدودیت‌های این بخش همچنان پابرجاست. 27دی‌ماه درحالی مسئولان کشورمان از رفع فوری تحریم سوئیفت، اعتبارات اسنادی (ال.سی) و برقراری اتصال بانک‌های ایرانی با بانک‌های بین‌المللی خبر دادند که تا امروز همچنان روابط بانکی ایران با دنیای خارج همچون دوران تحریم با محدودیت روبه‌رو است و نقل و انتقال پول نیازمند استفاده از بانک‌های واسطه است.
به گزارش جام‌جم، از زمان اجرایی شدن برجام، دولت اعلام کرد که تحریم سوئیفت برداشته شده و هزار ال.سی نیز در همان ساعات آغازین اجرای برجام باز شده است. چند روز پیش نیز بانک مرکزی ضمن ادعای رفع تحریم تمام بانک‌های ایرانی اعلام کرد: از ابتدای اجرای برجام تا پایان وقت کاری ١٩ بهمن‌ماه، بیش از ١٤٢ هزار تراکنش توسط بانک‌های ایرانی عضو در شبکه سوئیفت پردازش شده است.
اما برخلاف اطلاع‌رسانی‌های مسئولان، بررسی‌های میدانی خبرنگار ما از چند شعبه ارزی بانک‌های مختلف نشان می‌دهد هنوز سوئیفت برای بانک‌هایی که قرار بود تحریمشان لغو شود، برقرار نشده است. کارمند شعبه ارزی یکی از بانک‌ها به خبرنگار ما گفت: قرار بود در این روزها سوئیفت برقرار شود، اما همچنان هیچ خبری از ابلاغیه بانک مرکزی مبنی بر مجوز اتصال سوئیفت صادر نشده است. کارمند ارزی یک بانک دیگر نیز در این‌باره می‌گوید که سوئیفت باید توسط بانک مرکزی ابلاغ شود و از آنجایی که سیستم بانک مرکزی به‌روز نیست، هنوز اتصالی برقرار نبوده و باید منتظر به‌روز شدن سیستم اتصال سوئیفت بانک مرکزی باشیم که در مراحل پایانی قرار دارد. کارمند شعبه یک بانک دولتی نیز به خبرنگار ما گفت: بانک ما اصلا تحریم سوئیفت نبود و در دوران تحریم نیز از سوئیفت استفاده می‌کردیم، منتها چون تقاضای سوئیفت کم بود، مبادلات ما هم کم بود...
محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات در این‌باره به جام‌جم گفت: تحریم سوئیفت روز اجرای برجام برداشته شد، اما به دلیل اینکه بانک مرکزی در طول سال‌های تحریم نتوانست از نرم‌افزار به‌روز شده بین‌المللی بهره ببرد، برقراری سوئیفت نیازمند زمان بیشتری خواهد بود.
وی افزود: 9 بانک ایرانی در شرایط تحریم به سر می‌بردند که با اجرای برجام قرار شد سوئیفت آنها مجددا وصل شود. اکنون پول از ایران به خارج حواله می‌شود و بانک‌های ایرانی به بانک‌های بین‌المللی متصل هستند، اما به دلیل به‌روز نبودن سیستم بانک مرکزی هنوز امکان این برقراری وجود ندارد.
لاهوتی ادامه داد: برقراری بانک‌های ایرانی به سوئیفت حدود یک ماه تا 40 روز طول می‌کشد. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: بانک‌های اماراتی هنوز محدودیت خود را برای بازرگانان ایرانی برنداشتند و اعلام کرده‌اند که این کار را تا دو هفته آینده انجام خواهند داد.
* خراسان
- دولت در اندیشه اجرای چند پروژه به عنوان برنامه توسعه است
این روزنامه حامی دولت از نحوه ارائه برنامه ششم انتقاد کرده است: به نظر می رسد دولت قصد تغییر ریل برنامه ریزی توسعه در کشور را دارد. مسئله محور شدن برنامه توسعه – آنگونه که نوبخت روز گذشته اعلام کرد- می تواند به معنی کنارگذاشتن برنامه ریزی جامع مرکزی برای توسعه کشور باشد. اظهارات و اقدامات رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و ایجاد تنش با مجلس در خصوص برنامه ششم، خواسته یا ناخواسته، یک نتیجه منطقی دارد و آن آسیب جدی به "همگرایی ملی و حاکمیتی" در مسیر اجرای یک برنامه توسعه است. شاید دولت که خیالی برای برنامه ریزی جامع ندارد و در اندیشه اجرای چند پروژه به عنوان برنامه توسعه است نیازی هم به یک اجماع ملی و حاکمیتی در این مسیر نمی بیند. نوبخت، متولی برنامه‌ریزی در کشور روز گذشته اعلام کرد که برنامه ششم مسئله محور و با تاکید بر سه مسئله صندوق های بازنشستگی، بحران آب و محیط زیست طراحی شده است. البته وی اعلام کرد که برنامه ششم در عین حال جامع نگر هم هست....
به نظر می رسد دولت به کلی پای خود را از میدان اقدامات ایجابی بیرون کشیده و بر مسائل حاشیه ای تاکید شده است. این مسائل اگرچه بسیار مهم ولی نهایتا مقابله دولت با برخی ناهنجاری های ایجادشده است. سوال این است که در کنار این مسائل ضرورت توجه به صنایع پیشران –آنگونه که در تجربه هند و کره جنوبی مورداستفاده قرار گرفته است- ، حمایت از صنایع خاص دانش بنیان- در جهت اجرای غیرشعاری اقتصاد مقاومتی- اصلاح نظام های مالیاتی، یارانه ای و بودجه و بانک جزو اولویت های جدی تر و تاثیرگذارتر کشور نیست؟
در نگاه کلان تر به نظر می رسد بدفهمی عمیقی در حوزه های رسانه ای و حتی کارشناسی در مورد نقش دولت در اقتصاد وجود دارد. البته فهم درستی در مورد بی اثر یا حتی مخرب بودن تصدی گری دولت – مالکیت بر شرکت ها و اشتغال به تولید و توزیع کالا- در اقتصاد وجود دارد. اما در مورد وظایف حاکمیتی- نظارت بر امور اقتصادی، اصلاح ساختارها و جهت دهی کلان به اقتصاد- تاکید و مطالبه جدی وجود ندارد. مخصوصا برخی حوزه دوم را نیز در کنار حوزه اول مذموم می شمارند. به نظر می رسد حضور ایجابی و تاثیرگذار دولت در برنامه های توسعه نیز که برای کشورهای در حال توسعه یک اقدام حاکمیتی جدی محسوب می شود، جزو اقدامات مذموم دولت شمرده شده است.
از نگاهی دیگر، نقش دولت در فرآیند توسعه تامین انرژی فعال سازی اولیه، برهم زدن نظم غیرمولد و حتی مخرب اقتصادی فعلی، رساندن اقتصاد به ریل و مسیر صحیح است و آنگاه است که دولت می تواند از بی نیازی به برنامه توسعه و توجه به چند مسئله حاشیه ای به عنوان برنامه توسعه سخن بگوید. چنانکه بسیاری از کشورهای جهان دوم مثل کره جنوبی، اینک با بلوغ صنایع مورد حمایت در برنامه های پیشین و برگرداندن اقتصاد به ریل صحیح، دیگر چیزی به عنوان برنامه توسعه ندارند.
* دنیای اقتصاد
- رشد جهشی پایه پولی؛ تورم تک‌رقمی از دسترس خارج می‌شود؟
این روزنامه حامی دولت که معمولا از سیاست‌های پولی بانک مرکزی دفاع می‌کند، نسبت به رشد جهشی پایه پولی ابراز نگرانی کرده است: آخرین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی در دی‌ماه به 2/ 27 درصد رسیده که بیشترین مقدار در یک سال و نیم اخیر بوده است. همچنین نرخ رشد پایه پولی با ثبت رقم 5/ 21 درصدی نسبت به انتهای سال قبل، افزایش 8 واحد درصدی را پشت‌سر گذاشته است.
این آمارها در متغیرهای پولی حاکی از فعال شدن گسل‌های تورمی است که می‌تواند در مسیر کاهش نرخ تورم، خلل ایجاد کند. به‌نظر می‌رسد این روند صعودی به‌دلیل تجلی سیاست‌های رونق اقتصادی در نیمه دوم سال جاری است. در این بسته، دو سیاست «اعطای وام خودرو» و «کاهش نسبت سپرده قانونی» به ترتیب از دو مجرای پایه پولی و ضریب فزاینده، حجم نقدینگی را تحت‌تاثیر قرار داده است. جهش متغیرهای پولی این نکته را به سیاست‌گذار پولی منتقل می‌کند که برای حفظ دستاورد‌های تورمی باید در سیاست‌های ضد رکودی وسواس بیشتری داشته باشد. در ماه‌های گذشته اگرچه حجم نقدینگی در سطح بالایی بوده، اما مثبت بودن نرخ واقعی سود بانکی باعث شده که از گسیل شدن نقدینگی به بازارهای غیرمولد جلوگیری شود. بنابراین باید توجه کرد درصورت کاهش دستوری نرخ سود بانکی، بخشی از سپرده‌های غیردیداری از بانک‌ها خارج می‌شود و تداوم این روند باعث فعال شدن مجدد گسل تورمی خواهد شد.
آخرین آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که حجم نقدینگی در دی‌ماه به رقم 950 هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم نسبت به اسفندماه سال قبل 3/ 21 درصد رشد کرده است. این میزان در آذر ماه نسبت به اسفند سال قبل شاهد 2/ 18 درصد رشد بوده است. افزایش حجم نقدینگی در دی‌ماه باعث شده است که رشد سالانه آن به 2/ 27 درصد برسد. این رقم در ماه قبل 5/ 24 درصد بود. همچنین این رقم از مردادماه 93 بیشترین مقدار بوده است. با این تحولات، رشد ماهانه نقدینگی در دی‌ماه 8/ 2 درصد ثبت شده که بیشترین مقدار در ماه‌های سال جاری است. همچنین میانگین نرخ رشد ماهانه نقدینگی در سال جاری 2 درصد بوده و آمار دی 8/ 0 واحد‌درصد بالاتر از سطح میانگین بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگر روند نقدینگی به همین شکل ادامه یابد، حجم نقدینگی در پایان سال جاری به هزار تریلیون تومان خواهد رسید...
مطابق آخرین آمارها بدهی دولت به بانک مرکزی اثر فزاینده‌ای در رشد پایه پولی داشته است. این روند به‌دلیل استفاده دولت از منابع بانک مرکزی در قالب تنخواه گردان بود و قرار است که تا پایان سال تسویه شود. در دی‌ماه سال جاری ضریب فزاینده نقدینگی معادل 468/ 6 گزارش شده که نسبت به پایان سال 1393 رشد داشته است. رقم کمتر این رشد نسبت به پایه پولی نشان می‌دهد که خلق پول ازسوی بانک مرکزی از خلق پول ازسوی بانک‌ها سرعت بیشتری داشته است. این موضوع باعث می‌شود که پس از یک وقفه زمانی آثار این تغییرات در تورم آشکار شود. به‌طور کلی با توجه به رشد بالای نقدینگی و پایه پولی، هوشیاری سیاست‌گذاری برای خنثی کردن اثر آن بر نرخ تورم باید بیش از گذشته باشد.
- سراب پسابرجامی مشتریان در بازار خودرو
روزنامه دنیای اقتصاد از گران شدن خودرو گزارش داده است: «کاهش قیمت خودروهای داخلی» و «ورود خودروهای ارزان و با کیفیت خارجی به کشور» دو رویای بزرگ مشتریان ایرانی در پسابرجام به‌شمار می‌روند، رویاهایی که به‌نظر نمی‌رسد قابل تحقق باشند. اگر اظهارات مدیرعامل بزرگ‌ترین خودروساز ایران را (در نشست خبری هفته گذشته وی) ملاک بگیریم، نه قرار است قیمت خودرو کاهش یابد و نه خبری از خودروهایی با کیفیت و ارزان خارجی خواهد بود، در واقع، اثر برجام بر بازار خودرو، مطابق میل و رویای مشتریان نیست.
آن طور که‌هاشم یکه‌زارع در اظهارات اخیر خود عنوان کرده، اثر برجام بر بازار خودرو، تنها پنج درصد است و این پنج درصد نیز از ضرر و زیان خودروسازان کم خواهد شد. به گفته وی، چون خودروسازان موفق به افزایش قیمت محصولات خود طی یکی دو سال گذشته نشده و از این ناحیه زیان دیده اند، بنابراین اثر پنج درصدی برجام بر قیمت خودرو، تنها ضررها را کاهش می‌دهد و قرار نیست قیمت خودرو کاهش یابد. مدیرعامل ایران خودرو اما در بخش دیگری از اظهارات خود، تاکید می‌کند خودروهای خارجی جدید، جایی در بازه قیمتی زیر 40 میلیون تومان بازار خودرو کشور نخواهند داشت. به گفته یکه‌زارع، بازار خودروهای زیر 40 میلیون تومان کشور را خودروسازان داخلی مدیریت خواهند کرد و این یعنی، مشتریان همچنان باید با محصولاتی مانند پژو 405 و پراید، روزگار بگذرانند. با توجه به اظهارات مدیرعامل بزرگ‌ترین خودروساز ایران و ازآنجاکه دیگر خودروساز بزرگ کشور نیز ظاهرا قصدی برای کاهش قیمت و تولید محصولات ارزان خارجی ندارند، به‌نظر می‌رسد دو رویای بزرگ مشتریان ایرانی به واقعیت نخواهد پیوست. این یعنی، بازار خودروهای زیر 40 میلیون تومان همچنان در کنترل خودروسازان داخلی و خودروهای قدیمی خواهد ماند، آن هم بدون آنکه از قیمت شان کاسته شود.
* همشهری
- سرگردانی بانک مرکزی در کاهش دستوری یا غیردستوری نرخ سود
همشهری درباره نرخ سود بانکی گزارش داده است: بانك‌مركزي ديروز در بخشنامه‌اي به شبكه بانكي بار ديگر برلزوم توجه بيش از پيش به رعايت نرخ‌هاي سود بانكي تأكيد كرد.
در اين بخشنامه با اشاره به طرح شكوائيه‌ها و اعتراض‌هاي اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين مراجع نظارتي درباره عدم‌رعايت نرخ‌هاي سود سپرده‌ها و تسهيلات مصوب شوراي پول و اعتبار از سوي برخي بانك‌ها، تأكيد شده است اين نرخ‌ها به استناد قانون به‌عنوان نرخ مجاز مقرر شده است.
منظور بانك مركزي از مصوبه شوراي پول و اعتبار نرخ‌هايي است كه در جلسه هشتم ارديبهشت امسال اين شورا تعيين شده است. در اين جلسه نرخ سود سپرده به‌صورت دستوري از ۲۲ به ۲۰درصد كاهش يافت. همچنين نرخ تسهيلات بانكي در قالب عقد مشاركت و مبادله‌اي نيز كاهش يافت به‌گونه‌اي كه سقف وام مشاركتي از ۲۸درصد به ۲۴درصد و همچنين وام‌هاي مبادله‌اي از ۲۲ به ۲۱درصد تصويب شد.
تصميم كاهش سود بانكي توسط شوراي پول و اعتبار پس از تاكيدات فراوان دولت برلزوم كاهش اين نرخ صورت گرفت. حسن روحانی بيست‌و يكم مهرماه امسال در گفت‌وگوی تلویزیونی خود نيز نسبت به بالا بودن نرخ سود بانکی انتقاد کرده و گفته بود: سود بانکی باید از کاهش تورم تبعیت کند ولی با توجه به کاهش تورم در کشور هنوز این اتفاق نیفتاده است. اگر بر فرض تورم ما ۱۵ درصد باشد، اما سود تسهیلات خیلی بالاست و سود بانک‌هایی که به بخش‌های تولیدی تسهیلات ارائه می‌دهند را باید کاهش دهیم.
پيش از اين نيز رئیس‌جمهور در جمع مدیران بانک مرکزی و بانک‌ها گفته بود: پرداخت تسهیلات با این نرخ سود به بخش تولید کشور نادرست است و معقول نیست و شورای پول و اعتبار و دستگاه‌های دیگر باید در این زمینه اصلاحات لازم را آرام آرام انجام دهند.
سخنگوي دولت هم از جمله كساني بود كه همواره با اشاره به تاكيد دولت بر لزوم كاهش نرخ سود به دنبال عملياتي‌شدن اين تصميم بود. محمد‌باقر نوبخت در اين خصوص گفته بود كه در زمینه کاهش نرخ سود بانکی هر سه دستگاه بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی هم نظر هستند و بانک مرکزی به عنوان مجری این امر خواهان کاهش تدریجی نرخ سود است. نوبخت سه شنبه بیست‌و‌پنجم فروردین ماه امسال، از شورای پول و اعتبار خواست که زودتر تصمیم نهایی را در این باره اتخاذ و اعلام کنند.
جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور نيز دوشنبه 10فروردين‌ماه امسال گفته بود با تصمیماتی که گرفته شده حتما سود بانکی در سال ۹۴ کاهش پیدا می کند. وی با بیان این که امروز دیگر نرخ سودهای تسهیلات بالای ۲۰ درصد قابل قبول نیست چرا که ما همیشه یکی از دغدغه هایمان این بود که نرخ تورم بالاتر از سودهای بانکی است و این اولین بار است که تورم را پایین آورده ایم اما هنوز سیستم بانکی اقدامی برای کاهش نرخ تسهیلات نکرده است و حتما در سال ۹۴ این کار را انجام خواهد داد. طيب نيا وزير اقتصاد هم در ارديبهشت‌ماه امسال تاكيد كرده بود كه باید نرخ سود سپرده به 18 درصد و نرخ بهره برای وام گیرندگان نیز به 20 درصد برسد.
اما همان زمان با اصرار دولت به شوراي پول و اعتبار براي كاهش سود بانكي شيوه دستوري كاهش اين نرخ با مخالفت رئيس شوراي فقهي بانكي مواجه شد. عباس موسويان با انتقاد از بي‌توجهي شوراي پول و اعتبار به پيشنهادهاي شوراي فقهي تأكيد كرد: از ديدگاه فقه نرخ‌هاي سود براي عقود مبادله‌اي و مشاركتي و سپرده‌ها و كارمزدهاي بانكي همه بايد در بازار و در اثر عرضه و تقاضا تعيين شود و هيچ‌كسي حق تعيين نرخ در شرايط طبيعي بازار را ندارد.
دكتر حسن سبحاني استاد اقتصاد اسلامي در دانشگاه تهران هم با بيان اينكه آيين‌نامه‌هاي اجرايي قانون بانكداري بدون ربا منطبق با اين قانون نيست، تصريح كرد: قانون هيچ حقي به شوراي پول و اعتبار براي تعيين نرخ سود سپرده نداده است. با اين حال، اكبر كميجاني قائم‌مقام بانك مركزي و عضو جديد شوراي فقهي اين بانك به انتقادات پاسخ داد و گفت با وجود تمام انتقاداتي كه نسبت به تعيين دستوري نرخ سود مي‌شود اما بايد قبول كرد كه شرايط فعلي اقتصاد كشور آنقدر طبيعي نيست كه بتوان نرخ‌ها را به بازار واگذار كرد. به‌گفته وي بانك مركزي با استفاده از نظرات كارشناسي و تدابيري كه در پيش گرفت سعي كرد تا با كمك بانك‌ها نرخ سودي تعيين شود كه كمترين آسيب را به اقتصاد كشور وارد كند.
با وجود تاكيد جديد رئيس‌جمهور بر لزوم كاهش غيردستوري نرخ سودبانكي اما بانك‌مركزي همچنان بر لزوم رعايت نرخ‌هاي دستوري پيشين تاكيد دارد. بانك مركزي در بخشنامه ديروز خود بدون اشاره به سخنان رئيس‌جمهور كه سياستي جديد را درباره غيردستوري شدن سود بانكي نشان مي‌دهد تصريح مي‌كند آنچه توسط شوراي پول و اعتبار تعيين شده، حداكثر نرخ سود بوده و بانك‌ها نبايد در اين خصوص منتظر سياستگذاري جديد از جانب آن شورا باشند.
* آرمان
- كم‌شدن يارانه نقدي قانوني است
این روزنامه حامی دولت خواستار کم شدن یارانه نقدی مردم شده است:آنطور كه مسئولان اعلام كرده‌اند شصتمين يارانه نقدي امشب به حساب شهرونداني كه در فهرست دريافت اين يارانه هستند واريز مي‌شود. در يكي دو سال اخير، هر گاه موعد پرداخت يارانه‌هاي نقدي فرا رسيده است، اظهارنظر‌ها درباره كم و كيف ادامه طرح هدفمندي يارانه‌ها كه عنوان مي‌شود از مسير خود منحرف شده است، افزايش پيدا كرده است. يكي از مهم‌ترين مباحث مطرح شده در ماه‌هاي اخير، حذف تعدادي از يارانه بگيران از فهرست دريافت يارانه نقدي يا كم كردن مقداري از يارانه ماهانه با توجه به كاهش درآمدهاي نفتي بوده است. در حالي كه حساسيت زيادي نسبت به اجراي چنين طرح‌هايي وجود دارد، يك تحليلگر مسائل اقتصادي و وزير اسبق امور اقتصادي و دارايي، عنوان مي‌كند: «در قانون هم آمده بود كه با نوسانات قيمت نفت، نرخ يارانه هم نوسان مي‌يابد.»...
با روي كار آمدن دولت يازدهم بر شدت اين انتقادات افزوده شده و حتي مخالفان دولت هم اذعان دارند پرداخت يارانه نقدي مشكلاتي در نظام اقتصادي كشور به وجود آورده است. حدود سه سال سال از زماني كه دولت يازدهم شروع به كار كرده است، مي‌گذرد. هر گاه موعد پرداخت يارانه‌هاي نقدي فرا مي‌رسد، اظهارنظر‌ها درباره جزئيات ادامه طرح هدفمندي يارانه‌ها، افزايش پيدا مي‌كند. در كنار همه انتقادات مطرح‌شده از سوي موافقان و مخالفان دولت، يارانه نقدي بهمن 94، ساعت 24 امشب به حساب سرپرستان خانوار واريز مي‌شود. اين يارانه، شصتمين يارانه نقدي است كه از آذر سال 1389 يعني زمان اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها تاكنون به حساب سرپرستان خانوار واريز مي‌شود. مقدار يارانه نقدي بهمن مانند ماه‌هاي گذشته 45 هزار و 500 تومان است.
- دولت فعلي در خام‌فروشي نفت درصدد ركورد زني است
محمد خوشچهره به آرمان گفته است: با توجه به سابقه تاريخي، هر زمان كه در درآمدهاي نفتي وفوري ايجاد شده است، وضعیت اقتصادي كشور هم بي‌محاباتر به نفت وابستگي پيدا كرده است. هر چند طي چندسال اخير، دولت يازدهم در مباحث تئوريك اين ادعا را مطرح مي‌كرد كه قصد دارد از وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي (كه به دليل تحريم‌ها كم شده بود) بكاهد، اما در عمل وقتي بودجه سال 94 ارائه شد، معلوم شد كه بيش از 70 درصد از بودجه به درآمدهاي نفتي وابسته است. بنابراين اگر به سير تاريخي جريان نفت در اقتصاد كشور توجه كنيم مي‌بينيم كه افزايش صادرات نفت در واقعيت به نفع اقتصاد تمام نشده است...
دولت‌هاي بعد از جنگ اساسا فارغ از نظرگاه‌هاي سياسي و فرهنگي آنها، در مساله اقتصادي نقاط مشترك بسياري داشته‌اند و وابستگي هر چه بيشتر به درآمدهاي نفتي از جمله مهم‌ترين نقطه اشتراك همه آنها بوده است. اگر دولت‌هاي احمدي نژاد ركورد‌دار درآمدهاي نجومي نفت بودند، دولت فعلي نيز در موضوع صادرات نفت و خام‌فروشي نفت درصدد ركورد زني است. آيا به واقع افزايش صادرات نفت مي‌تواند گره‌گشاي اقتصاد ايران باشد؟ تجربه كه حكايت ديگري را روايت كرده است.
* ابتکار
- دولت طی دو سال گذشته هیچ گونه مدیریتی در اقتصاد کشور نداشته است
این روزنامه حامی دولت درباره برنامه ششم توسعه نوشته است: برنامه های توسعه ای با توجه به تجربیات گذشته معمولا با شکست مواجه شده اگرچه نوبخت یکی از دلایل آن را در اجرا و همین طور کلی و تفصیلی بودن آن می داند، اما منتقدانی هستند که سیاست های اقتصادی دولت را در مجموع ناکارآمد دانسته و معتقدند که برای سنجش و ارزیابی عملکرد دولت در پایان کار باید تمام مسائل راهبردی و کلی در قالب برنامه های توسعه مطرح شود.
عبدالحمید شیخی، کارشناس اقتصادی منتقد دولت، در گفت و گو با «ابتکار» معتقد است دولت باید برای شفاف سازی و پاسخگویی برای سنجش عملکرد خود سیاست های کلی و راهبردی خود را در قالب برنامه ششم توسعه ارئه دهد. وی، با بیان اینکه دولت طی دو سال گذشته هیچ گونه مدیریتی در اقتصاد کشور نداشته است، اظهار داشت: تصمیمات دولت تصادفی و سردرگم بوده و برنامه ششم نیز در قالب 31 ماده کلی و بدون جزئیات به مجلس ارئه شده است. این کارشناس اقتصادی به دو نظریه درباره برنامه ششم اشاره کرد و گفت: نظریه ی اول اعتقاد دارد برنامه ی توسعه ای تفصیلی از قابلیت کمتری برای اجرا برخوردار است و آن را مصداق سنگ بزرگ نشانه نزدن است می دانند. شیخی ادامه داد: در این نظر عدم تعادل در اقتصاد کشور مطرح شده که معتقد است این عدم تعادل مانع از ارائه برنامه ی جامع و تفصیلی است. وی با تشریح نظریه ی دوم و دفاع از آن گفت: در نظریه ی دوم اعتقاد بر این است که با وجود عدم تعادل در اقتصاد باید متر و معیاری برای ارزیابی عملکرد دولت وجود داشته باشد، بنابراین دولت باید برنامه جامع و تفصیلی خود را به طور شفاف در قالب برنامه ششم ارئه دهد. این استاد دانشگاه افزود: رجحان با ارائه یک برنامه ی جامع است که مبتنی بر اهداف کلی اقتصاد مانند اشتغال و رشد اقتصادی باشد. وی تاکید کرد: اصول برنامه ریزی حکم می کند که سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، راهبردهای توسعه کشاورزی و... را تعریف و تعیین تکلیف کند.
شیخی سیاست های سرمایه گذاری خارجی دولت را مورد نقد قرار داد و اظهار داشت: دولت فکر می کند که با تجاری سازی کشور توسط کشورهای غربی و اتصال تجاری با آن ها می تواند بحران را برطرف کند در حالی که تشخیص دولت در سیاست های اقتصادی اشتباه است. وی گفت: در سیاست های اقتصادی نباید ملاک تشخیص دولت باشد بلکه برنامه و اولویت های برنامه که توسط عقلای مجلس مورد بررسی قرار می گیرد باید مبنا قرار گیرد.
* اعتماد
- نگاه اقتدارگرایانه دولت نسبت به کارمندان
این روزنامه اصلاح‌طلب از رویکرد دولت نسبت به کارمندان انتقاد کرده است: دولت برای حل معضل تورم نیروی انسانی، اشتغال بیکاران و استفاده بهینه از ظرفیت شاغلین چه احکامی را به مجلس پیشنهاد کرده است؟ آیا دولت به کارکنان و همکاران خود، کریمانه نگریسته است یا آنها را همچون فرزندخوانده دیده است؟ آیا اگر تصمیمات دولت، در مجلس هم عینا به تصویب برسد، معضل بیکاری، بی‌انگیزگی کارکنان، تورم کارمندان دولت و ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی کاهش پیدا می‌کند؟
تبصره نهم و تبصره بیست و چهارم لایحه برنامه ششم توسعه، به احکام حوزه منابع انسانی اختصاص دارد. به عنوان مثال، اگر تعداد کل کارمندان دولت در سال 1394، (مجموع کارمندان وزارتخانه‌ها، موسسات، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی به استثنای نیروهای مسلح و نهادهای عمومی غیر دولتی) بالغ بر دو میلیون و 470 هزار نفر باشد، در پایان برنامه نزديك به 500 هزار نفر باید از بدنه دولت خارج شوند و تنها یکصد هزار نفر جایگزین آنها خواهند شد. آیا این تصمیم اتفاق خواهد افتاد؟
نکته اینجا است که در برنامه‌های گذشته مجوز استخدام یک نفر، در صورت خروج سه نفر پیش‌بینی شده بود و باوجود آنکه هیچ‌گاه این حکم محقق نشد، حال این بار دولت تصمیم گرفته است به ازای خروج هر پنج نفر، مجوز جایگزینی یک نفر را صادر كند. این در حالی است که در سالیان پس از انقلاب سهم اشتغال دولتی از 19 درصد به 24 درصد افزایش یافته است. با توجه به این حکم سخت‌گیرانه، با کمال تعجب، هیچ گونه برنامه‌ای برای اشتغال نیروهای جوان در برنامه ششم پیش‌بینی نشده است. انتظار می‌رفت دولت احکام اجرایی محکمی برای اشتغال سالانه 900 هزار فارغ التحصیل دانشگاهی و صدها هزار جوان دیگر که باید در تولید و خدمات و تصمیم‌گیری آینده کشور، نقش‌آفرینی کنند، پیش‌بینی كند. توجه به اشتغال جوانان، بازنگری در سیاست‌های آموزش عالی به منظور سرمایه‌گذاری بر مهارت‌افزایی متناسب با نیاز کشور به جای دانش افزایی نظری، توجه به گروه‌های کارآفرین و تقویت پاسخگویی نهادهای مسوول در امر اشتغال در قبال جوانان با تعیین اهداف کمی قابل اندازه‌گیری در احکام برنامه ضروری است. (به عنوان مثال تعیین نرخ بیکاری در پایان سال برنامه) در احکام منابع انسانی، حکم «دستگاه‌های اجرایی مجازند برای تأمین بخشی از نیروی انسانی خود، به جابه‌جایی کارمندان بین دستگاه‌های اجرایی مستقر در یک شهرستان بدون موافقت مستخدم اقدام نمایند.» بسیار تعجب برانگيز است.
این حکم نشان دهنده نگاه اقتدارگرایانه دولت نسبت به کارمندان -که عایله دولت هستند- است. دولت می‌خواهد از مجلس اجازه بگیرد تا برای حل مشکل تورم نیروی انسانی، در زندگی خصوصی کارکنانش هم دخالت کند. اگر چه چنین نگاهی در برخی دیگر از احکام هم مشاهده می‌شود. اما بخش بسیار مهم و مشبع لایحه برنامه ششم، که به کارکنان و سرمایه‌های انسانی دولت بازمی‌گردد، تبصره بیست و چهارم است. گرچه در این تبصره، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تمام قد به حمایت از صندوق‌های بازنشستگی برخاسته است، اما به نظر می‌رسد کمی دور از نگاه عادلانه، تاریخی و توازن و تناسب است. انحلال یکباره صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح با این استدلال که دولت همه هزینه‌های این صندوق‌ها را پرداخت می‌کند، این سوال را ایجاد می‌کند که چرا دولت کمک‌های چند هزار میلیارد تومانی به صندوق بازنشستگی کشور و صندوق تامین اجتماعی را در نظر نیاورده است؟...
تغییر قوانین نحوه محاسبه حقوق دوران بازنشستگی، نحوه بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور و بازنشستگی پیش از موعد و تشویقی، هر یک می‌تواند تغییرات اساسی در زندگی کارکنان دولت و بیمه‌شدگان به‌وجود آورد که این نوع تصمیم‌هاي سریع، با اصول اخلاق حرفه و پیش‌بینی‌پذیری در سیاست‌ها مغایرت دارد. اگرچه در این یادداشت از برخی احکام لایحه برنامه ششم، که این روزها راهی بهارستان شده، انتقاد شد اما امید آن می‌رود كه مجلس، با دقت کارشناسانه وتوجه به علل ناکامی برخی احکام در برنامه‌های گذشته، موضوعاتی چون نگاه کریمانه به کارکنان دولت و ارتقاي سطح کیفیت زندگی آنان، کاهش فشارهای روانی ناشی ار تصمیمات موثر برزندگی ایشان، بهبود کمی و کیفی میزان اشتغال در کشور و توجه ویژه به کارآفرینان را در متن نهایی برنامه ششم بگنجاند.
* جام جم
- بانک‌ها همچنان در تحریم
این روزنامه از ادامه تحریم‌های بانکی خبر داده است: سوئیفت لغو شد یا نه؟ گشایش اعتبارات اسنادی برای همه بانک‌های ایرانی ممکن شده یا خیر؟ انتقال ارز به داخل یا خارج از طریق سیستم بانکی، امکان دارد یا هنوز تحریم هستیم؟ ایران هنوز مشمول تحریم مبادلات بانکی دلاری است یا نه؟ اینها پرسش‌هایی است که در یک ماه اخیر و با اجرای توافق هسته‌ای، با پاسخ‌های متناقضی روبه‌رو شده است.
با وجود تأکیدات مسئولان دولتی، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد فوری‌ترین وعده غربی‌ها به ایران در چارچوب برجام که لغو تحریم‌های بانکی بود، هنوز در گیر و دار هماهنگی‌های اجرایی باقی مانده و با گذشت نزدیک به یک ماه از اجرای برجام، محدودیت‌های این بخش همچنان پابرجاست. 27دی‌ماه درحالی مسئولان کشورمان از رفع فوری تحریم سوئیفت، اعتبارات اسنادی (ال.سی) و برقراری اتصال بانک‌های ایرانی با بانک‌های بین‌المللی خبر دادند که تا امروز همچنان روابط بانکی ایران با دنیای خارج همچون دوران تحریم با محدودیت روبه‌رو است و نقل و انتقال پول نیازمند استفاده از بانک‌های واسطه است.
به گزارش جام‌جم، از زمان اجرایی شدن برجام، دولت اعلام کرد که تحریم سوئیفت برداشته شده و هزار ال.سی نیز در همان ساعات آغازین اجرای برجام باز شده است. چند روز پیش نیز بانک مرکزی ضمن ادعای رفع تحریم تمام بانک‌های ایرانی اعلام کرد: از ابتدای اجرای برجام تا پایان وقت کاری ١٩ بهمن‌ماه، بیش از ١٤٢ هزار تراکنش توسط بانک‌های ایرانی عضو در شبکه سوئیفت پردازش شده است.
اما برخلاف اطلاع‌رسانی‌های مسئولان، بررسی‌های میدانی خبرنگار ما از چند شعبه ارزی بانک‌های مختلف نشان می‌دهد هنوز سوئیفت برای بانک‌هایی که قرار بود تحریمشان لغو شود، برقرار نشده است. کارمند شعبه ارزی یکی از بانک‌ها به خبرنگار ما گفت: قرار بود در این روزها سوئیفت برقرار شود، اما همچنان هیچ خبری از ابلاغیه بانک مرکزی مبنی بر مجوز اتصال سوئیفت صادر نشده است. کارمند ارزی یک بانک دیگر نیز در این‌باره می‌گوید که سوئیفت باید توسط بانک مرکزی ابلاغ شود و از آنجایی که سیستم بانک مرکزی به‌روز نیست، هنوز اتصالی برقرار نبوده و باید منتظر به‌روز شدن سیستم اتصال سوئیفت بانک مرکزی باشیم که در مراحل پایانی قرار دارد. کارمند شعبه یک بانک دولتی نیز به خبرنگار ما گفت: بانک ما اصلا تحریم سوئیفت نبود و در دوران تحریم نیز از سوئیفت استفاده می‌کردیم، منتها چون تقاضای سوئیفت کم بود، مبادلات ما هم کم بود...
محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات در این‌باره به جام‌جم گفت: تحریم سوئیفت روز اجرای برجام برداشته شد، اما به دلیل اینکه بانک مرکزی در طول سال‌های تحریم نتوانست از نرم‌افزار به‌روز شده بین‌المللی بهره ببرد، برقراری سوئیفت نیازمند زمان بیشتری خواهد بود.
وی افزود: 9 بانک ایرانی در شرایط تحریم به سر می‌بردند که با اجرای برجام قرار شد سوئیفت آنها مجددا وصل شود. اکنون پول از ایران به خارج حواله می‌شود و بانک‌های ایرانی به بانک‌های بین‌المللی متصل هستند، اما به دلیل به‌روز نبودن سیستم بانک مرکزی هنوز امکان این برقراری وجود ندارد.
لاهوتی ادامه داد: برقراری بانک‌های ایرانی به سوئیفت حدود یک ماه تا 40 روز طول می‌کشد. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: بانک‌های اماراتی هنوز محدودیت خود را برای بازرگانان ایرانی برنداشتند و اعلام کرده‌اند که این کار را تا دو هفته آینده انجام خواهند داد.
* خراسان
- دولت در اندیشه اجرای چند پروژه به عنوان برنامه توسعه است
این روزنامه حامی دولت از نحوه ارائه برنامه ششم انتقاد کرده است: به نظر می رسد دولت قصد تغییر ریل برنامه ریزی توسعه در کشور را دارد. مسئله محور شدن برنامه توسعه – آنگونه که نوبخت روز گذشته اعلام کرد- می تواند به معنی کنارگذاشتن برنامه ریزی جامع مرکزی برای توسعه کشور باشد. اظهارات و اقدامات رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و ایجاد تنش با مجلس در خصوص برنامه ششم، خواسته یا ناخواسته، یک نتیجه منطقی دارد و آن آسیب جدی به "همگرایی ملی و حاکمیتی" در مسیر اجرای یک برنامه توسعه است. شاید دولت که خیالی برای برنامه ریزی جامع ندارد و در اندیشه اجرای چند پروژه به عنوان برنامه توسعه است نیازی هم به یک اجماع ملی و حاکمیتی در این مسیر نمی بیند. نوبخت، متولی برنامه‌ریزی در کشور روز گذشته اعلام کرد که برنامه ششم مسئله محور و با تاکید بر سه مسئله صندوق های بازنشستگی، بحران آب و محیط زیست طراحی شده است. البته وی اعلام کرد که برنامه ششم در عین حال جامع نگر هم هست....
به نظر می رسد دولت به کلی پای خود را از میدان اقدامات ایجابی بیرون کشیده و بر مسائل حاشیه ای تاکید شده است. این مسائل اگرچه بسیار مهم ولی نهایتا مقابله دولت با برخی ناهنجاری های ایجادشده است. سوال این است که در کنار این مسائل ضرورت توجه به صنایع پیشران –آنگونه که در تجربه هند و کره جنوبی مورداستفاده قرار گرفته است- ، حمایت از صنایع خاص دانش بنیان- در جهت اجرای غیرشعاری اقتصاد مقاومتی- اصلاح نظام های مالیاتی، یارانه ای و بودجه و بانک جزو اولویت های جدی تر و تاثیرگذارتر کشور نیست؟
در نگاه کلان تر به نظر می رسد بدفهمی عمیقی در حوزه های رسانه ای و حتی کارشناسی در مورد نقش دولت در اقتصاد وجود دارد. البته فهم درستی در مورد بی اثر یا حتی مخرب بودن تصدی گری دولت – مالکیت بر شرکت ها و اشتغال به تولید و توزیع کالا- در اقتصاد وجود دارد. اما در مورد وظایف حاکمیتی- نظارت بر امور اقتصادی، اصلاح ساختارها و جهت دهی کلان به اقتصاد- تاکید و مطالبه جدی وجود ندارد. مخصوصا برخی حوزه دوم را نیز در کنار حوزه اول مذموم می شمارند. به نظر می رسد حضور ایجابی و تاثیرگذار دولت در برنامه های توسعه نیز که برای کشورهای در حال توسعه یک اقدام حاکمیتی جدی محسوب می شود، جزو اقدامات مذموم دولت شمرده شده است.
از نگاهی دیگر، نقش دولت در فرآیند توسعه تامین انرژی فعال سازی اولیه، برهم زدن نظم غیرمولد و حتی مخرب اقتصادی فعلی، رساندن اقتصاد به ریل و مسیر صحیح است و آنگاه است که دولت می تواند از بی نیازی به برنامه توسعه و توجه به چند مسئله حاشیه ای به عنوان برنامه توسعه سخن بگوید. چنانکه بسیاری از کشورهای جهان دوم مثل کره جنوبی، اینک با بلوغ صنایع مورد حمایت در برنامه های پیشین و برگرداندن اقتصاد به ریل صحیح، دیگر چیزی به عنوان برنامه توسعه ندارند.
* دنیای اقتصاد
- رشد جهشی پایه پولی؛ تورم تک‌رقمی از دسترس خارج می‌شود؟
این روزنامه حامی دولت که معمولا از سیاست‌های پولی بانک مرکزی دفاع می‌کند، نسبت به رشد جهشی پایه پولی ابراز نگرانی کرده است: آخرین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی در دی‌ماه به 2/ 27 درصد رسیده که بیشترین مقدار در یک سال و نیم اخیر بوده است. همچنین نرخ رشد پایه پولی با ثبت رقم 5/ 21 درصدی نسبت به انتهای سال قبل، افزایش 8 واحد درصدی را پشت‌سر گذاشته است.
این آمارها در متغیرهای پولی حاکی از فعال شدن گسل‌های تورمی است که می‌تواند در مسیر کاهش نرخ تورم، خلل ایجاد کند. به‌نظر می‌رسد این روند صعودی به‌دلیل تجلی سیاست‌های رونق اقتصادی در نیمه دوم سال جاری است. در این بسته، دو سیاست «اعطای وام خودرو» و «کاهش نسبت سپرده قانونی» به ترتیب از دو مجرای پایه پولی و ضریب فزاینده، حجم نقدینگی را تحت‌تاثیر قرار داده است. جهش متغیرهای پولی این نکته را به سیاست‌گذار پولی منتقل می‌کند که برای حفظ دستاورد‌های تورمی باید در سیاست‌های ضد رکودی وسواس بیشتری داشته باشد. در ماه‌های گذشته اگرچه حجم نقدینگی در سطح بالایی بوده، اما مثبت بودن نرخ واقعی سود بانکی باعث شده که از گسیل شدن نقدینگی به بازارهای غیرمولد جلوگیری شود. بنابراین باید توجه کرد درصورت کاهش دستوری نرخ سود بانکی، بخشی از سپرده‌های غیردیداری از بانک‌ها خارج می‌شود و تداوم این روند باعث فعال شدن مجدد گسل تورمی خواهد شد.
آخرین آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که حجم نقدینگی در دی‌ماه به رقم 950 هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم نسبت به اسفندماه سال قبل 3/ 21 درصد رشد کرده است. این میزان در آذر ماه نسبت به اسفند سال قبل شاهد 2/ 18 درصد رشد بوده است. افزایش حجم نقدینگی در دی‌ماه باعث شده است که رشد سالانه آن به 2/ 27 درصد برسد. این رقم در ماه قبل 5/ 24 درصد بود. همچنین این رقم از مردادماه 93 بیشترین مقدار بوده است. با این تحولات، رشد ماهانه نقدینگی در دی‌ماه 8/ 2 درصد ثبت شده که بیشترین مقدار در ماه‌های سال جاری است. همچنین میانگین نرخ رشد ماهانه نقدینگی در سال جاری 2 درصد بوده و آمار دی 8/ 0 واحد‌درصد بالاتر از سطح میانگین بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگر روند نقدینگی به همین شکل ادامه یابد، حجم نقدینگی در پایان سال جاری به هزار تریلیون تومان خواهد رسید...
مطابق آخرین آمارها بدهی دولت به بانک مرکزی اثر فزاینده‌ای در رشد پایه پولی داشته است. این روند به‌دلیل استفاده دولت از منابع بانک مرکزی در قالب تنخواه گردان بود و قرار است که تا پایان سال تسویه شود. در دی‌ماه سال جاری ضریب فزاینده نقدینگی معادل 468/ 6 گزارش شده که نسبت به پایان سال 1393 رشد داشته است. رقم کمتر این رشد نسبت به پایه پولی نشان می‌دهد که خلق پول ازسوی بانک مرکزی از خلق پول ازسوی بانک‌ها سرعت بیشتری داشته است. این موضوع باعث می‌شود که پس از یک وقفه زمانی آثار این تغییرات در تورم آشکار شود. به‌طور کلی با توجه به رشد بالای نقدینگی و پایه پولی، هوشیاری سیاست‌گذاری برای خنثی کردن اثر آن بر نرخ تورم باید بیش از گذشته باشد.
- سراب پسابرجامی مشتریان در بازار خودرو
روزنامه دنیای اقتصاد از گران شدن خودرو گزارش داده است: «کاهش قیمت خودروهای داخلی» و «ورود خودروهای ارزان و با کیفیت خارجی به کشور» دو رویای بزرگ مشتریان ایرانی در پسابرجام به‌شمار می‌روند، رویاهایی که به‌نظر نمی‌رسد قابل تحقق باشند. اگر اظهارات مدیرعامل بزرگ‌ترین خودروساز ایران را (در نشست خبری هفته گذشته وی) ملاک بگیریم، نه قرار است قیمت خودرو کاهش یابد و نه خبری از خودروهایی با کیفیت و ارزان خارجی خواهد بود، در واقع، اثر برجام بر بازار خودرو، مطابق میل و رویای مشتریان نیست.
آن طور که‌هاشم یکه‌زارع در اظهارات اخیر خود عنوان کرده، اثر برجام بر بازار خودرو، تنها پنج درصد است و این پنج درصد نیز از ضرر و زیان خودروسازان کم خواهد شد. به گفته وی، چون خودروسازان موفق به افزایش قیمت محصولات خود طی یکی دو سال گذشته نشده و از این ناحیه زیان دیده اند، بنابراین اثر پنج درصدی برجام بر قیمت خودرو، تنها ضررها را کاهش می‌دهد و قرار نیست قیمت خودرو کاهش یابد. مدیرعامل ایران خودرو اما در بخش دیگری از اظهارات خود، تاکید می‌کند خودروهای خارجی جدید، جایی در بازه قیمتی زیر 40 میلیون تومان بازار خودرو کشور نخواهند داشت. به گفته یکه‌زارع، بازار خودروهای زیر 40 میلیون تومان کشور را خودروسازان داخلی مدیریت خواهند کرد و این یعنی، مشتریان همچنان باید با محصولاتی مانند پژو 405 و پراید، روزگار بگذرانند. با توجه به اظهارات مدیرعامل بزرگ‌ترین خودروساز ایران و ازآنجاکه دیگر خودروساز بزرگ کشور نیز ظاهرا قصدی برای کاهش قیمت و تولید محصولات ارزان خارجی ندارند، به‌نظر می‌رسد دو رویای بزرگ مشتریان ایرانی به واقعیت نخواهد پیوست. این یعنی، بازار خودروهای زیر 40 میلیون تومان همچنان در کنترل خودروسازان داخلی و خودروهای قدیمی خواهد ماند، آن هم بدون آنکه از قیمت شان کاسته شود.
* همشهری
- سرگردانی بانک مرکزی در کاهش دستوری یا غیردستوری نرخ سود
همشهری درباره نرخ سود بانکی گزارش داده است: بانك‌مركزي ديروز در بخشنامه‌اي به شبكه بانكي بار ديگر برلزوم توجه بيش از پيش به رعايت نرخ‌هاي سود بانكي تأكيد كرد.
در اين بخشنامه با اشاره به طرح شكوائيه‌ها و اعتراض‌هاي اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين مراجع نظارتي درباره عدم‌رعايت نرخ‌هاي سود سپرده‌ها و تسهيلات مصوب شوراي پول و اعتبار از سوي برخي بانك‌ها، تأكيد شده است اين نرخ‌ها به استناد قانون به‌عنوان نرخ مجاز مقرر شده است.
منظور بانك مركزي از مصوبه شوراي پول و اعتبار نرخ‌هايي است كه در جلسه هشتم ارديبهشت امسال اين شورا تعيين شده است. در اين جلسه نرخ سود سپرده به‌صورت دستوري از ۲۲ به ۲۰درصد كاهش يافت. همچنين نرخ تسهيلات بانكي در قالب عقد مشاركت و مبادله‌اي نيز كاهش يافت به‌گونه‌اي كه سقف وام مشاركتي از ۲۸درصد به ۲۴درصد و همچنين وام‌هاي مبادله‌اي از ۲۲ به ۲۱درصد تصويب شد.
تصميم كاهش سود بانكي توسط شوراي پول و اعتبار پس از تاكيدات فراوان دولت برلزوم كاهش اين نرخ صورت گرفت. حسن روحانی بيست‌و يكم مهرماه امسال در گفت‌وگوی تلویزیونی خود نيز نسبت به بالا بودن نرخ سود بانکی انتقاد کرده و گفته بود: سود بانکی باید از کاهش تورم تبعیت کند ولی با توجه به کاهش تورم در کشور هنوز این اتفاق نیفتاده است. اگر بر فرض تورم ما ۱۵ درصد باشد، اما سود تسهیلات خیلی بالاست و سود بانک‌هایی که به بخش‌های تولیدی تسهیلات ارائه می‌دهند را باید کاهش دهیم.
پيش از اين نيز رئیس‌جمهور در جمع مدیران بانک مرکزی و بانک‌ها گفته بود: پرداخت تسهیلات با این نرخ سود به بخش تولید کشور نادرست است و معقول نیست و شورای پول و اعتبار و دستگاه‌های دیگر باید در این زمینه اصلاحات لازم را آرام آرام انجام دهند.
سخنگوي دولت هم از جمله كساني بود كه همواره با اشاره به تاكيد دولت بر لزوم كاهش نرخ سود به دنبال عملياتي‌شدن اين تصميم بود. محمد‌باقر نوبخت در اين خصوص گفته بود كه در زمینه کاهش نرخ سود بانکی هر سه دستگاه بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی هم نظر هستند و بانک مرکزی به عنوان مجری این امر خواهان کاهش تدریجی نرخ سود است. نوبخت سه شنبه بیست‌و‌پنجم فروردین ماه امسال، از شورای پول و اعتبار خواست که زودتر تصمیم نهایی را در این باره اتخاذ و اعلام کنند.
جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور نيز دوشنبه 10فروردين‌ماه امسال گفته بود با تصمیماتی که گرفته شده حتما سود بانکی در سال ۹۴ کاهش پیدا می کند. وی با بیان این که امروز دیگر نرخ سودهای تسهیلات بالای ۲۰ درصد قابل قبول نیست چرا که ما همیشه یکی از دغدغه هایمان این بود که نرخ تورم بالاتر از سودهای بانکی است و این اولین بار است که تورم را پایین آورده ایم اما هنوز سیستم بانکی اقدامی برای کاهش نرخ تسهیلات نکرده است و حتما در سال ۹۴ این کار را انجام خواهد داد. طيب نيا وزير اقتصاد هم در ارديبهشت‌ماه امسال تاكيد كرده بود كه باید نرخ سود سپرده به 18 درصد و نرخ بهره برای وام گیرندگان نیز به 20 درصد برسد.
اما همان زمان با اصرار دولت به شوراي پول و اعتبار براي كاهش سود بانكي شيوه دستوري كاهش اين نرخ با مخالفت رئيس شوراي فقهي بانكي مواجه شد. عباس موسويان با انتقاد از بي‌توجهي شوراي پول و اعتبار به پيشنهادهاي شوراي فقهي تأكيد كرد: از ديدگاه فقه نرخ‌هاي سود براي عقود مبادله‌اي و مشاركتي و سپرده‌ها و كارمزدهاي بانكي همه بايد در بازار و در اثر عرضه و تقاضا تعيين شود و هيچ‌كسي حق تعيين نرخ در شرايط طبيعي بازار را ندارد.
دكتر حسن سبحاني استاد اقتصاد اسلامي در دانشگاه تهران هم با بيان اينكه آيين‌نامه‌هاي اجرايي قانون بانكداري بدون ربا منطبق با اين قانون نيست، تصريح كرد: قانون هيچ حقي به شوراي پول و اعتبار براي تعيين نرخ سود سپرده نداده است. با اين حال، اكبر كميجاني قائم‌مقام بانك مركزي و عضو جديد شوراي فقهي اين بانك به انتقادات پاسخ داد و گفت با وجود تمام انتقاداتي كه نسبت به تعيين دستوري نرخ سود مي‌شود اما بايد قبول كرد كه شرايط فعلي اقتصاد كشور آنقدر طبيعي نيست كه بتوان نرخ‌ها را به بازار واگذار كرد. به‌گفته وي بانك مركزي با استفاده از نظرات كارشناسي و تدابيري كه در پيش گرفت سعي كرد تا با كمك بانك‌ها نرخ سودي تعيين شود كه كمترين آسيب را به اقتصاد كشور وارد كند.
با وجود تاكيد جديد رئيس‌جمهور بر لزوم كاهش غيردستوري نرخ سودبانكي اما بانك‌مركزي همچنان بر لزوم رعايت نرخ‌هاي دستوري پيشين تاكيد دارد. بانك مركزي در بخشنامه ديروز خود بدون اشاره به سخنان رئيس‌جمهور كه سياستي جديد را درباره غيردستوري شدن سود بانكي نشان مي‌دهد تصريح مي‌كند آنچه توسط شوراي پول و اعتبار تعيين شده، حداكثر نرخ سود بوده و بانك‌ها نبايد در اين خصوص منتظر سياستگذاري جديد از جانب آن شورا باشند.