پلیس ترکیه، روز جمعه، با استفاده از گاز اشک‌آور و خودروهای آب‌پاش، جمعیتی را که مقابل پرفروش‌ترین روزنامه کشور، روزنامه زمان، جمع شده بودند، متفرق کرد تا حکم دادگاه را برای توقیف این روزنامه منتقد رجب طیب اردوغان و حزب عدالت و توسعه اجرا کند.
دادگاه استانبول، یک هیات امناء برای اداره «گروه رسانه‌ای فضا» تعیین کرده است که شامل روزنامه «زمان»، «زمان امروز» (نسخه انگلیسی) و خبرگزاری «جیهان» می‌شود. منتقدان دولت ترکیه معتقدند که این یک ضربه کاری دیگر به آزادی رسانه‌ها در این کشور است که در سال‌های اخیر توسط اردوغان محدود شده‌اند.
جمعیتی از طرفداران روزنامه، با پرچم‌های ترکیه و پلاکاردهای «دست از روزنامه ما بردارید!»، زیر باران در محوطه مقابل ساختمان مرکزی روزنامه گرد آمده بود که مورد هجوم پلیس قرار گرفت. افسران پلیس استانبول به زور در ورودی ساختمان را شکستند و وارد ساختمان شدند. تصاویر زنده‌ای که از دوربین‌های ساختمان به صورت مستقیم ارسال می‌شد، درگیری پلیس و کارکنان روزنامه را در داخل ساختمان نشان می‌داد.
کارکنان به پلیس اعتراض می‌کردند هنوز حکم به آنها ابلاغ نشده است. آنها فریاد می‌زدند «نمی‌توانید مطبوعات آزاد را ساکت کنید!»
سردبیر روزنامه زمان، «عبدالحمید بیلیجی»، در حالی که در فضای مملو از گاز اشک آور احاطه شده بود و به سختی حرف می‌زد این رویداد را یک «لکه سیاه» ثبت شده در تاریخ ترکیه خواند.
عبدالحمید بیلیجی
پلیس سپس به طبقه‌ای رفت که بخش مدیریت روزنامه در آن واقع شده است. در ابتدا آنها اجازه ورود بیلیجی را به اتاقش ندادند، ولی بعد او توانست وارد اتاق سردبیری شود. بیلیجی مرتبا به پلیس می‌گفت که حکم دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسد.
تصاویر زنده نشان می‌داد که سردبیر «زمان امروز»، «سِوگی آکارچشمه»، توسط پلیس هل داده می‌شود. او در توئیتر خود نوشت که پلیس بازویش را گرفت و سعی کرد تا او را از ساختمان بیرون بیاندازد:
سوگی آکارچشمه
شماری از شخصیت‌های منتقد دولت هم که برای ابراز حمایت از روزنامه زمان به جمعیت روبه‌روی ساختمان ملحق شده بودند، از اثرات گاز فلفل پلیس در امان نماندند.
پلیس سپس همه دوربین‌های داخل ساختمان را خرد کرد تا جلوی پخش تصاویر زنده را از داخل ساختمان بگیرد. به نقل از شاهد عینی، از کارکنان روزنامه، «یکی از افسرن پلیس از طبقه دوم داد زد «بندازینش پایین!»، در حالی که همکارانش یکی از دبیران تحریریه را از پله‌ها به پایین هل می‌دادند.»
بعد از این که ساختمان تحت کنترل پلیس درآمد، همه کارکنان را از آن جا بیرون راند. آکارچشمه در توئیتر خود نوشت:
»دارند ما را از ساختمان بیرون می‌کنند. این احتمالا آخرین توئیت من از دفترم خواهد بود.»
حکم توقیف توسط دادگاه ششم جنایی استانبول در زمان صلح، به درخواست دفتر سردادستان استانبول، صادر شد. اتهام این گروه رسانه‌ای در نامه سردادستانی، «فعالیت طبق دستورات سازمان تروریستی طرفدار فتح الله گولن و پیگیری اهداف این سازمان از طریق انتشارات» اعلام شد. سردادستان استانبول مدعی شده است که این «سازمان تروریستی فتح اللهی‌ست» با حزب کارگران کردستان (پ کا کا) برای سرنگونی حکومت ترکیه همکاری می‌کند و سران این دو سازمان در بیرون ترکیه با هم ملاقات کرده‌اند. طبق این حکم، مدیریت کل مجموعه و هیات سردبیری «گروه رسانه‌ای فضا»، بر عهده یک هیات امنای سه نفره معرفی شده از سوی دادگاه قرار خواهد گرفت.
جمعی از نویسندگان روزنامه زمان، خوانندگان و حامیان آن در خارج از دفتر مرکزی روزنامه جمع شدند تا جلوی تحویل آن را به هیات امنای سه نفره بگیرند. عبدالحمید بیلیجی، سردبیر زمان، در سخنرانی خود برای همکارانش، حکم دادگاه را «یک روز سیاه برای دموکراسی» در ترکیه خواند. این در حالی بود که سایر کارکنان روزنامه، تابلوهایی با این مضمون در دست داشتند: «به روزنامه‌ام دست نزنید!»
معترضین به این اقدام پلیس ترکیه شعار می‌دادند که «مطبوعات آزاد را نمی‌توان ساکت کرد.»
سوگی آکارچشمه، سردبیر «زمان امروز» هم در این جمع چنین گفت: «موسسات رسانه‌ای به تصرف درمی‌آیند. از امروز قانون اساسی تعلیق شده است.»
اشاره او به قانون اساسی کنونی ترکیه است که توقیف چاپخانه‌ها و تجهیزات رسانه‌ای را ممنوع کرده است.
»شاهین آلپای»، کارشناس کهنه‌کار مسایل سیاسی و ستون‌نویس هر دو روزنامه «زمان» و «زمان امروز» هم در سخنرانی خود این رویداد را «یک روز تاریک» خواند، «روزی که یکی از برجسته‌ترین پایگاه‌های رسانه‌ای کشور به دستور یک رهبر سیاسی توقیف می‌شود».
تصرف زمان، در ادامه اوج‌گیری فشارهای حکومت اردوغان بر آزادی مطبوعات و رسانه‌هاست. زمان، وابسته به فتح الله گولن، روحانی متنفذ ترکیه‌ای مقیم آمریکا، یکی از معدود رسانه‌های منتقد دولت باقی‌مانده در عرصه عمومی ترکیه بود. فضای رسانه‌ای ترکیه عمدتا در تسخیر شبکه‌های تلویزیونی و مطبوعات دولتی یا طرفدار دولت حزب عدالت و توسعه است.
ساختمان روزنامه زمان در تصرف پلیس
هفته گذشته، ماهوراه «ترک ست»، پخش شبکه تلویزیونی مستقل «IMC» را به اتهام «حمایت از تروریزم» قطع کرد. در اکتبر سال گذشته هم (در آستانه انتخابات پارلمانی ترکیه)، دو روزنامه و دو شبکه تلویزیونی تحت مالکیت هلدینگ «کوزا آیپک» که منتقد اردوغان و حزب عدالت و توسعه بودند، به حکم دادگاه در اختیار یک هیات امنای وابسته به حکومت قرار گرفتند. هفته گذشته این هیات امناء به بهانه مشکلات مالی این مجموعه رسانه‌ای را تعطیل کرد!
«لِونت گولتِکین»، روزنامه‌نگار برجسته ترک که برای حمایت از همکارانش در زمان، به جمع معترضان پیوسته بود گفت: «این مساله جنگ میان حکومت و جنبش گولن نیست. این مساله حیات ترکیه است. همین چند روز پیش بود که آنها انگ حمایت از تروریزم را به شبکه IMC زدند، یک دروغ بزرگ!»
اردوغان مدعی است که جنبش گولن، به رهبری روحانی نوگرا و متنفذ ترک، فتح الله گولن، علیه او و حکومتش توطئه‌چینی می‌کند. اردوغان و گولن زمانی نه چندان دور، متحد هم محسوب می‌شدند، اما پس از تحقیقات ضد فساد در سال 2013 علیه حزب عدالت و توسعه، که طی آن پای شماری از نزدیکان و حتی پسران اردوغان به میان آمد، اردوغان به دشمن خونی گولن تبدیل شد، چرا که به اعتقاد او این تحقیقات توسط دادستان‌های وابسته به گولن برای تضعیف او انجام گرفت. گفتنی است که با اعمال نفوذ اردوغان که در آن زمان نخست وزیر بود، و برکناری دادستان‌های پرونده، فتیله آن تحقیقات پایین کشیده شد! از آن زمان به بعد، اردوغان به تناوب در سخنرانی‌هایش جماعت گولن و عناصر نفوذی آن در دستگاه قضایی و امنیتی را به تلاش برای سرنگونی خود متهم کرده است.
فتح الله گولن
گفتنی است، یکی از اعضای هیات امنای سه نفره تعیین شده برای مدیریت گروه رسانه‌ای فضا، «سزای شنگونول»، سردبیر یک سایت خبری، و دو نفر دیگر، «تاشکین کاپلان» و «متین ایلهان»، وکیل هستند.
متین ایلهان
ایلهان، یکی از حامیان سرسخت آک پارتی و رجب طیب اردوغان است. پس زمینه حساب توئیتر او عکسی دو نفره از اردوغان و داووداوغلوست. او در پست‌هایش در شبکه‌های اجتماعی، به صراحت به حزب مخالف دولت، «حزب جمهوری‌خواه خلق» توهین می‌کند.
صفحه توئیتر متین ایلهان
مشت آهنین اردوغان، عیان تر از همیشه
توقیف بزرگترین روزنامه مخالف دولت، تازه‌ترین اقدام از سلسله اقدامات محدودکننده آزادی بیان در ترکیه از سوی حکومت این کشور است. از زمان انتخاب اردوغان به ریاست جمهوری در 2014، او جنگ خود علیه صداهای مخالف با حکومت خویش را کلید زد.
اردوغان که پیش از این با حمایت همه‌جانبه از گروه‌های تروریستی در سوریه جنگ نیابتی در منطقه به راه انداخته و از سوی دیگر در ماه‌های اخیر جنگ علیه کردهای این کشور را هم آغاز کرده، اکنون در عرصه سیاست داخلی جنگ سومی را علیه هر نوع صدای مخالف، حتی منتقد، در پیش گرفته است. سردبیران و روزنامه‌نگاران منتقد اهداف اصلی این جنگ هستند.
طبق آمار وزارت دادگستری ترکیه، از زمان شروع ریاست جمهوری اردوغان در سال 2014، تا به امروز 1845 پرونده علیه افراد مختلف، از اقشار مختلف، به اتهام توهین به رییس جمهور گشوده شده است. در بین روزنامه‌نگاران متهم، چهره‌های هنری، دختر شایسته و حتی کودکان و نوجوانان دیده می‌شوند!
«فردریک گیردنیک»، روزنامه‌نگار آزاد هلندی، که به دلیل پوشش اخبار مربوط به جنگ ارتش با کردها، دستگیر و از ترکیه اخراج شد، معتقد است: اصلا عجیب نبود که روزنامه زمان توسط حکومت تصرف شود. هر چه باشد رسانه‌های طرفدار حکومت از هفته‌ها قبل درباره این مساله صحبت می‌کردند. دیر و زود داشت، اما به هر حال ساکت‌کردن زمان و خبرگزاری جیهان (Cihan) وابسته به آن اتفاق می‌افتاد. ولی بگذارید وانمود نکنیم که امروز روز تشییع جنازه دموکراسی در ترکیه بود. رسانه‌ها در ترکیه هرگز آزاد نبوده‌اند. اردوغان فقط وضعیت بد آزادی رسانه‌ها در ترکیه را وخیم‌تر کرده است.»
«اتحادیه اروپا نمی‌تواند نسبت به توقیف سیاسی روزنامه زمان، زمان امروز و خبرگزاری جیهان ساکت بماند. تعیین هیات امناء، در حقیقت روشی برای کمک به بقای شرکت‌های خصوصی در حال تعطیلی است و نباید این‌گونه برای ساکت‌کردن پایگاه‌های رسانه‌ای منتقد یا حمله به حقوق اجتماعی کارکنان رسانه‌ها به کار گرفته شود».
همزمان وزارت خارجه ایالات متحده، با لحنی ملایم ترکیه را به خودداری از «تعرض به مبانی دموکراتیک خود» توصیه کرد. مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، فدریکا موگرینی، و کمیسیونر توسعه اتحادیه اروپا، یوهانز هان، نیز دستگیری فعالان رسانه‌ای را «مغایر با ارزش‌های اروپایی» و «مغایر با آزادی رسانه‌ها، این اصل اساسی دموکراسی» خواندند.
طبق گزارش «کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران»، ترکیه تا پایان سال 2015، 14 روزنامه‌نگار زندانی داشت. این رقم تا این مقطع از سال جدید به 18 رسیده است.
منابع: