به گزارش مشرق، پس از رسوایی حقوق‌های نجومی مدیران دولتی در بیمه، امروز یک روزنامه از سفر تفریحی مدیران نفتی با هزینه چند صد میلیونی خبر داده آن هم در حالی که اخیرا کارکنان زیرمجموعه همین مدیران به بهانه کمبود بودجه، اخراج شده‌اند.
* ابتکار
- وعده‌های بی‌عمل برای خروج مسکن از رکود
این روزنامه حامی دولت به انتقاد از وعده‌های تکراری برای خروج مسکن از رکود پرداخته است: وزیر راه و شهرسازی معتقد است امسال شاهد خروج غیرتورمی مسکن از رکود خواهیم بود. عباس آخوندی با بیان اینکه بدون شک مسکن موتور محرکه اقتصاد ملی است، گفت: در حوزه مسکن بحث ما خروج این بخش از رکود بصورت غیرتورمی است تا بتوانیم با اتکا به رژیم پس انداز و پرداخت تسهیلات به متقاضیان بخش مسکن را رونق بخشیم....
با اینکه آخوندی نسبت به آینده بازار مسکن امیدوار است، مشکلاتی در طرف تقاضا وجود دارد که دست و پای عرضه مسکن را بسته است. وجود 3.6 میلیون عرضه مازاد مسکن در کشور، وجود 1.7 میلیون خانه خالی در کشور، وجود 250 هزار واحد خالی در استان تهران، وجود 118 هزار مسکن مهر بدون متقاضی در کشور، کاهش 80 درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی تهران از سال 92 تا کنون و رسیدن حجم معاملات کشور به یک دهم دوران رونق مسکن از جمله این تنگناهاست.
بسیاری از سازندگان مسکن طی سه دهه گذشته سود خوبی از ارزش افزوده بخش ساختمان به جیب زدند اما رکود بخش ساختمان که از سال 91 آغاز شد تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در شهر تهران را 80 درصد نسبت به سال 92 کاهش داده است.
به یاد داریم سال گذشته نیز برخی مسوولان بشارت می‌دادند که مسکن در سال 1394 از رکود خارج می‌شود اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه حجم معاملات نسبت به سال‌های 93 و 92 کمتر شد.
اما آن‌چه که سازندگان بخش مسکن را تا حدودی نسبت به رونق آن امیدوار می‌کند، تبدیل به احسن املاک مسکونی است که در شرایط فعلی اقتصاد خانوارها نمی‌توان چندان به آن دلخوش بود و باید تا اجرایی شدن واقعی برجام، تثبیت اقتصاد کلان، کنترل نرخ تورم، پرداخت وام‌های با ارقام بالا، ارزان قیمت و طولانی مدت به بخش مسکن و نهایتا تحریک طرف تقاضا صبر کرد که به نظر نمی‌رسد حداقل تا یک سال آینده بتوان انتظار چنین وضعیتی را داشت.
* اعتماد
- سرمايه‌گذاري در كشور كاهش يافت
این روزنامه اصلاح‌طلب از تشدید رکود اقتصادی خبر داده است: رشد اقتصادي بحث داغ ديروز هيات نمايندگان اتاق بازرگاني بود. در حالي كه هنوز آمارهاي مرتبط با رشد اقتصادي در ١٢ ماه سال گذشته منتشر نشده است، رييس اتاق بازرگاني تهران رشد اقتصادي سال گذشته را صفر اعلام كرد. پيش از اين رشد اقتصادي ٩ ماه مثبت هفت دهم درصد اعلام شد اما برخي منتقدان دولت رشد اقتصادي در سال ١٣٩٤ را منفي ارزيابي كردند. رشد اقتصادي ايران در سال‌هاي اخير افت و خيزهاي فراواني داشته است. رشد مثبت اقتصاد در دهه هشتاد جاي خود را به رشد منفي اقتصاد در سال‌هاي بعد داد و در سال ١٣٩١ و ١٣٩٢ ايران با رشد منفي اقتصادي مواجه شد. هرچند وضعيت اقتصادي در سال ١٣٩٣ بهبود يافت اما برآوردها نشان مي‌دهد اگر ايران بتواند تا سال ١٣٩٧ روند رشد اقتصادي را تداوم بخشد، مي‌تواند توليد ناخالص داخلي معادل با سال ١٣٩٠ داشته باشد. مسعود خوانساري در اين خصوص گفت: در خصوص وضعيت اقتصاد جهاني در سال ٢٠١٦ و سال ١٣٩٥ پيش‌بيني مي‌شود كه با رشد آهسته‌اي همراه شود. وي افزود: همچنين صندوق بين‌المللي پول رشد اقتصادي ايران را در سال جاري بين چهار تا ٥/٤ درصد پيش‌بيني كرده است و كارشناسان داخلي هم رشد حدود پنج درصد را پيش‌بيني كرده‌اند كه به نظر مي‌رسد سه درصد آن براي بخش نفت و دو درصد ديگر متعلق به ساير بخش‌ها باشد. رييس اتاق تهران ادامه داد: اما مهم‌ترين مساله در زمينه رشد اقتصادي اين است كه رشد بايد سال‌هاي آينده هم استمرار داشته باشد و براي اين هدف بايد اصلاحات ساختارهاي اقتصادي اتفاق بيفتد.
عوارض ناشي از ركود اقتصاد حالا در حال آشكار شدن است. آن‌گونه كه رييس اتاق بازرگاني تهران مي‌گويد نسبت سرمايه‌گذاري به توليد ناخالص داخلي در سه سال گذشته كاهش يافته است. خوانساري به برخي مشكلات نظام بانكي اشاره كرد و گفت: از مهم‌ترين بخش‌هاي اقتصادي كشور كه به اصلاح نياز دارد، اصلاح نظام بانكي است. در سال‌هاي گذشته به دليل عقب ماندن از بازارهاي بانكي سيستم بانكي ما با مشكلاتي همراه شد و براي همين با وجود اينكه تحريم‌ها برداشته شد، مي‌بينيم كه بانك‌ها به دليل اينكه خودشان را تطبيق ندادند نمي‌توانند با بانك‌هاي خارجي ارتباط برقرار كنند.
* جام جم
- گرانی برنج و بی‌تفاوتی دولت
جام جم از گران شدن برنج گزارش داده است: فقط یکی دو هفته از آغاز فعالیت اداره‌ها و بازار پس از تعطیلات نوروز 1395 گذشته بود که افزایش ناگهانی قیمت برنج ایرانی در بازار باعث نگرانی بسیاری از مصرف‌کنندگان و البته مسئولان شد. این گرانی همچنان ادامه دارد، اما افزایش قیمت برنج ایرانی به بالای ده هزار تومان و رسیدن آن به حتی 14 هزار تومان در برخی نقاط با بی‌تفاوتی دستگاه‌های مسئول مواجه شده است. گرچه قیمت برنج درجه یک ایرانی از سوی بنکداران حدودا به‌ازای هر کیلوگرم 11 هزار تومان اعلام می‌شود، اما همین برنج در سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌ها با ارقامی نزدیک به 14 هزار تومان هم فروخته می‌شود. حال سوال اینجاست که واقعا مسئول این افزایش کیست و چگونه می‌توان برای سال آینده برنامه‌ریزی کرد تا نوسان قیمتی باعث بروز مشکل برای مصرف‌کنندگان نباشد؟ با توجه به قیمت پایین برنج‌های وارداتی، ادامه گرانی برنج ایرانی سبب افزایش موج واردات برنج‌هایی به کشور خواهد شد که همواره نسبت به کیفیت و سلامت آنها ابهاماتی وجود داشته است.
در این زمینه بسیاری از دست‌اندرکاران و مسئولان دولتی معضل اصلی را حضور دلال‌ها و وجود حباب در قیمت انواع برنج عنوان کرده‌اند. اما انتشار خبر قیمت خرید تضمینی برنج از سوی دولت بر نگرانی‌ها درباره بازار برنج افزوده است، زیرا کارشناسان براین باورند که تعیین قیمت‌های غیرواقعی از سوی دولت برای خرید تضمینی می‌تواند بازار برنج را در ادامه سال جاری و سال آینده با مشکلاتی مواجه کند. شرایط فعلی بازار برنج بیانگر این واقعیت است که سال آینده قیمت برنج دستخوش تلاطم بیشتری خواهد شد.
علی اکبریان، نایب‌رئیس انجمن برنج درباره ارتباط قیمت خرید تضمینی برنج از سوی دولت و افزایش قیمت‌های اخیر به خبرنگار ما گفت: دولت درباره خرید تضمینی نسبت به سال‌های قبل برای سال جدید 5 تا 15 درصد افزایش قیمت را لحاظ کرده است، اما مساله اصلی این است که دستورالعمل مصوب سال 1384 درباره قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی که باید هرسال متناسب با نرخ تورم افزایش داشته باشد به‌نوعی اجرایی نشده است، بنابراین اگر قرار بود این مصوبه اجرایی شود، امروز نرخ خرید تضمینی گروه یک برنج باید حدود 7500تومان درنظر گرفته می‌شد نه کمی بیشتر از 3000 تومان، که در واقع به سخره گرفتن کشاورزان است.
به اعتقاد اکبریان، قیمت خرید تضمینی برنج نباید در فصل برداشت که قیمت‌ها در پایین‌ترین حد خود قرار دارد، تعیین شود و باید هر سال در بهمن صورت پذیرد تا به واقعیت نزدیک بوده و از سوی کشاورزان پذیرفته شود.
وی تصریح کرد: اگر سیاستگذاری خرید تضمینی دولت منطقی و به واقعیت نزدیک باشد، بدون تردید کشاورزان تشویق به کشت ارقام پر محصول خواهند شد و در ادامه می‌بینیم حتی پس از یک یا دو دوره در زمینه برنج خودکفا خواهیم شد، ولی این رویه اکنون در سیاست‌های دولت دیده نشده است.
این مقام صنفی معتقد است: اگر این رویه دولت در بحث خرید تضمینی برنج ادامه یابد، بی‌تردید موفق به تحویل گرفتن محصول از کشاورزان نخواهد شد و در نتیجه کنترل قیمت برای سال آینده به دست واسطه‌ها و افرادی که محصول را خریداری کرده‌اند، خواهد افتاد و دولت سال آینده برای کنترل بازار اگر راه دیگری نداشته باشد، مجبور به واردات گسترده است.
در همین حال محمد آقاطاهر، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی درباره علت گرانی برنج به خبرنگار جام‌جم گفت: از زمانی که برداشت برنج تمام می‌شود، تولیدکنندگان در سه مرحله محصول خود را به بازار عرضه می‌کنند تا بتوانند منافع مادی خود را تامین کنند و قیمت واقعی بازار را به دست آورند، بنابراین طبیعی است که قیمت‌ها در این دوران نوسان داشته باشد.
آقاطاهر افزود: امروز بنکداران، برنج مرغوب عمده را در بازارهای تولید کیلویی ده هزار و 800 تومان خریداری می‌کنند و تا تهران کیلویی 200 تومان هم کرایه برای حمل می‌پردازند و پس از آن 3 درصد هم سود برای خود درنظر گرفته و به خرده‌فروشان ارائه می‌کنند، بنابراین نمی‌توان گفت قیمت برنج در این فرآیند افزایش یافته است بلکه باید ریشه را بیابیم.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: هرگونه تغییر در میزان تولید می‌تواند نوسان قیمت به همراه داشته باشد، چون کنترل قیمت در واقع به نوعی در اختیار گروهی از خریدارانی که امروز محصول را نقدی خریداری کرده‌اند، قرار خواهد گرفت و دور از ذهن نیست اگر بگوییم دولت هم برای کنترل بازار اگر قیمت‌ها صعودی باشد، چاره‌ای جز واردات و تزریق آن به بازار نخواهد داشت.
* تعادل
- آزادسازي قيمت خودرو به معناي گران شدن قيمت‌هاست
روزنامه اصلاح‌طلب تعادل از وضعیت بازار خودرو گزارش داده است: ركود بازار خودرو ادامه دارد، اما خودروسازان و وزارت صنعت همچنين شوراي رقابت همچنان درگير و دار تغيير قيمت‌گذاري خودرو هستند كه باتوجه به تلاش‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت، سرانجام در جلسه بيستم ارديبهشت ماه شوراي رقابت، دو خودرو تندر90 اتوماتيك و دنا از حوزه قيمت‌گذاري اين شورا خارج شدند. در اين زمينه، رضا شيوا رييس شوراي رقابت اظهار كرد: منتقدان به دستورالعمل قيمت‌گذاري شوراي رقابت مي‌گويند اگر اين دستورالعمل وجود نداشته باشد، قيمت‌ها پايين مي‌آيد، ولي در حال حاضر قيمت اين دو خودرو آزاد شده است و در بازار رقيب قيمتي دارند و مي‌توانند با خودروهاي ديگر رقابت كنند. در حال حاضر، قيمت دنا در كارخانه 42ميليون و 600هزار تومان و در بازار آزاد 43ميليون و 400هزار تومان است. تندر اتوماتيك نيز در كارخانه 47ميليون و 350هزار تومان و در بازار آزاد 49ميليون تومان خريدوفروش مي‌شود. در همين زمينه، موضوع آزادسازي قيمت اين دو خودرو، مورد واكنش فعالان بازار و مسوولان قرار گرفته است.
كارشناسان و نمايشگاه‌داران خودرو معتقدند؛ قيمت رسمي و بازار دو خودرو دنا و تندر90 اتوماتيك كه از شمول قيمت‌گذاري شوراي رقابت خارج شده‌اند، افزايش نخواهد يافت. ايران خودرو نيز احتمالا قيمت اين دو خودرو را افزايش نخواهد داد، زيرا تندر90 اتوماتيك هم‌اكنون داراي رقبايي همچون ساندرو اتوماتيك، برليانس اتوماتيك، جك اتوماتيك و آريو اتوماتيك است. خودرو دنا نيز داراي رقبايي همچون پرشيا، پارس تندر، آريو، جك، ووليكس و ام‌وي‌ام است، بنابراين در صورتي‌كه ايران خودرو قيمت دنا و تندر اتومات را افزايش دهد، مصرف‌كنندگان اقدام به خريد از رقباي اين شركت خواهند كرد. بازار خودرو كشش هيچ افزايش قيمتي را ندارد و شركت‌هاي خودروساز نيز خودشان به خوبي به اين واقعيت واقف هستند.
در شرايطي كه بازار خودرو در انحصار محصولات بي‌كيفيت دو شركت ايران خودرو و سايپاست، اجراي مصوبه شوراي رقابت مبني بر آزادسازي قيمت خودروهاي داخلي، نادرست است. شوراي رقابت بايد توضيح دهد كه با چه استدلالي معتقد به رقابتي بودن توليد برخي خودروهاي داخلي است. آزادسازي قيمت خودرو به معناي گران شدن قيمت‌هاست و نبايد اتفاق بيفتد، زيرا در حال حاضر نيز، قيمت خودروهاي داخلي گران است و مصرف‌كنندگان تمايلي به خريد با قيمت‌هاي فعلي ندارند. در اين شرايط اگر اختيار تعيين قيمت كارخانه‌يي خودرو نيز به خودروسازان داده شود ديگر سنگ روي سنگ بند نخواهد شد. با اين حال شوراي رقابت به جاي برخورد با انحصار با مصوباتي چون آزادسازي قيمت برخي خودروهاي داخلي به‌دنبال قانوني جلوه دادن اين انحصار است.
* جوان
- سفر تفریحی چندصد میلیونی مدیران نفتی
روزنامه جوان نوشته است: مديران شركت پتروپارس پس از برگزاري نمايشگاه بين‌المللي نفت تهران به تورسياحتي رفته‌اند؛ برنامه‌اي كه از رشت شروع شده و با عبور از اردبيل و سرعين به تبريز ختم مي‌شود. طبيعت گردي و خوشگذراني بيش از 30 مدير اين شركت نفتي خشم كاركنان نفت را برانگيخته است. سفر لوكس و چند صد ميليوني در شرايطي انجام شده است كه اين شركت نامه قطع همكاري با تعدادي از مهندسان جوان خود را صادر و به بهانه بي پولي و كمبود منابع مالي آنها را بيكار كرده است. اين هم از عجايب روزگار است كه حقوقي كه حق كاركنان است صرف خوشگذراني مديراني مي‌شود كه نتيجه‌اش به ضرر كشور و نظام است.
متأسفانه روحيه حاكم بر وزارت نفت همان روحيه يقه‌سفيدهايي است كه در كشورهاي در حال توسعه به فكر منافع خود هستند و سعي مي‌كنند با روحيه اشرافي گري، برتري خود را در بوق و كرنا كنند. منابع انساني مهم‌ترين ركن توسعه صنعت نفت است و از مباحثي همچون سرمايه گذاري و تكنولوژي نيز مهم‌تر است اما قرار نيست اين اصل در نفت رعايت شود. تا كمي آسمان پول ابري مي‌شود كاركنان را زير تيغ اجرا قرار مي‌دهند و عذر آنها را مي‌خواهند تا مبادا خللي به هزينه‌هاي ضروري لوكس گرايي وارد شود.
منابع انساني در صنعت نفت حالا به يك مبحث كم ارزش و بي‌اهميت تبديل و اعتراض‌ها شديدتر شده است، البته در مقابل اين اعتراض‌ها، هيچ اتفاق خاصي رخ نمي‌دهد. اضافه حقوق اين قشر زحمتكش پرداخت نمي‌شود، امكان تحصيل براي آنها سلب مي‌شود و انگيزه‌ها به سفر متمايل مي‌شود. در چنين شرايطي كه گفته مي‌شود به دليل كمبود منابع مالي است كارگر ساده در عسلويه نمي‌تواند تشريفات خاص مديران را تحمل كند و قطعاً درذهن خود، به دنبال پاسخ‌هايي است كه پرسشش را اينگونه رفتارها ايجاد كرده است.
چه بخواهيم چه نخواهيم كاركنان نفت با همه مشقت هايي كه در مناطق سخت عملياتي مي‌بينند تاب مشاهده تبعيض‌هاي فراوان را ندارند. آنها مديران را از خود نمي‌بينند، از نگاه ابزاري و زائدي كه به آنها وجود دارد بيزارند و انگيزه كافي براي دلسوزي ندارند. اين زنگ خطر بزرگي است كه صنعت نفت را تهديد مي‌كند. كاركنان اقماري دچار تألمات روحي شديدي شده‌اند و تجمل گرايي‌هاي برخي مديران آنها را به مرز نابودي كشانده است. قطعاً مديران نفت مي‌دانند طي يك سال اخير اقدام به خودكشي در نفت چه رشدي داشته است. اين زنگ خطر را بايد جدي گرفت، بايد از هزينه‌هاي لوكس گرايي مديران كسر كرد و كاركنان را راضي نگه داشت. هرچند دير است اما هنوز هم وقت هست.
* خراسان
- شرکت های دولتی،حیاط خلوت فیش های حقوقی چند ده میلیونی
این روزنامه حامی دولت از حقوق‌های میلیونی مدیران دولتی انتقاد کرده است: افشای فیش های حقوقی برخی از مدیران بیمه مرکزی، زخم کهنه اختلاف طبقاتی را باز کرد. زخمی که سالیان سال وجود داشت و در دوران تحریم ها با ماشین های شاسی بلند و لوکس خودنمایی می کرد. حالا، جنبه ای دیگر از اختلاف طبقاتی مشاهده می شود. جنبه ای که بسیار دردناک تر از موارد قبلی است. چرا که موارد قبلی در مورد مصرف بود و می توانستیم اینگونه خود را تسکین دهیم که پول هایی که خرج خودروهای میلیاردی و بستنی های میلیونی شده است، از کسب و کار شخصی به دست آمده است. شاید هم با خود می گفتیم که این مبالغ از ارث پدری آن ها ناشی شده است.
اما حالا صحبت از درآمد است. صحبت از درآمدی است که دولت پرداخت می کند. درآمدی که می توانست دردهای بسیاری از خانواده های نجیب ایرانی را دوا کند. صحبت از فیش حقوقی 80 میلیونی اسفندماه یکی از مدیران بیمه مرکزی است، اگرچه عنوان شده است که حقوق ماهانه این فرد کمتر است و بخشی از مبلغ مذکور، مطالبات گذشته این مدیر است، اما تردیدی درباره پرداختی چند ده میلیونی به چنین مدیرانی نیست. در این میان، این مدیر بیمه تنها مدیر دولتی نیست که اینگونه حقوق می گیرد. ماشاءا...آنقدر شرکت و سازمان دولتی وجود دارد که می توان سهم ایرانی ها از این حقوق ها را افزایش داد.
اجازه بدهید چند مثال بیاوریم. در حال حاضر، 8 بانک دولتی در کشور وجود دارد. این بانک ها هر کدام 5 عضو هیات مدیره دارند. اعضایی که وزیر اقتصاد آن ها را انتخاب می کند. البته فقط بانک ها نیستند، شرکت های بیمه، خودروسازی، صنعت برق، شهرداری ها و ... قسمتی دیگر از بخش های دولتی و عمومی اقتصاد ایران است. البته این فیش ها به مدیران بیمه محدود نمی شود و سایر شرکت های دولتی نیز پرداخت های مشابهی را به مدیران خود انجام می دهند. مثلا چند وقت پیش یک فیش حقوقی از شرکت سایپا منتشر شد که رقم 26 میلیون تومانی را نشان می داد. مورد دیگر به مدیرعامل شرکت بیمه دولتی مربوط می شد که 26 میلیون تومان دریافت می کرد. رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس نیز چندی قبل از مدیرانی خبر داده بود که 200 تا 300 میلیون تومان پاداش دریافت می کنند. پورمختار در برنامه گفت و گوی ویژه خبری« از مدیرانی سخن گفته است که فیش های متعددی برای آن ها صادر می شود». بخش هایی که غالبا به صورت غیرکارا فعالیت می کنند و حقوق های چند ده میلیونی دریافت می کنند. برخی از این افراد آنقدر نا کارآمد هستند که اگر از دولت جدا شوند و رابطه آن ها با حاکمیت قطع شود، بیکار خواهند ماند!
* دنیای اقتصاد
- رشد نقدینگی در دولت یازدهم رکورد زد
این روزنامه حامی دولت به رشد شتابان نقدینگی اذعان کرده است: بررسی‌ها نشان می‌دهد در 30 ماه نخست فعالیت دولت یازدهم حجم نقدینگی تقریبا 2 برابر شده است....
آمارها حاکی از آن است که نقدینگی در بهمن ماه سال قبل به 976 هزار میلیارد تومان رسیده است و احتمالا تاکنون از مرز هزار هزار میلیارد تومان عبور کرده است. علاوه بر این، آمارها نشان می‌دهد که حجم نقدینگی در بهمن ماه 94 نسبت به بهمن سال 93 معادل 7/ 28 درصد رشد کرده است. این مقدار نسبت به اسفند سال قبل از آن (رشد یازده‌ماهه) 7/ 24 درصد رشد کرده است. دیگر آمار مهم بانک مرکزی درخصوص پایه پولی نیز نشان می‌دهد حجم این متغیر پولی در بهمن ماه 94 به 8/ 146 هزار میلیارد تومان رسیده است. بر این اساس، رشد پایه پولی طی یک سال قبل از این تاریخ به 1/ 17 درصد رسیده و همچنین رشد یازده ماهه این متغیر نیز معادل 12 درصد بوده است.
مطابق آمار بانک مرکزی، ضریب فزاینده نقدینگی در پایان بهمن 1394 به عدد 645/ 6 واحد رسیده که نسبت به اسفند 1393، حدود 4/ 11 درصد و نسبت به بهمن 1393 حدود 9/ 9 درصد رشد داشته است. رقمی که به بیشترین مقدار تاریخی خود رسیده است. درخصوص دلایل رشد نقدینگی در سال گذشته، معاون اقتصادی بانک مرکزی اخیرا به سیاست‌های خروج از رکود نیز اشاره کرده و گفته است که در نتیجه این سیاست‌ها، تامین مالی مواردی مثل طرح خرید خودرو، خرید دین و کاهش سپرده قانونی به عهده بانک مرکزی گذاشته شد و چنین مسائلی در افزایش رشد نقدینگی در نیمه دوم سال گذشته اثرگذار بود.
افزایش بالای حجم نقدینگی، به‌رغم ثبت تورم کمتر از 12 درصدی در پایان سال 94، نقدهایی را به سیاستگذاری اقتصادی دولت وارد کرده است و برخی منتقدان معتقدند نوع رویکرد دولت یازدهم به سیاستگذاری در حوزه پولی هنوز تفاوت عمده‌ای با روند دولت‌های گذشته نشان نداده است....
با نگاهی به سری‌های زمانی آمار نقدینگی، پایه پولی و ضریب فزاینده در مدت مشابه به این نتیجه می‌رسیم که طی 30 ماه نخست دوره مدیریتی دولت یازدهم، (با در نظر گرفتن کل آمار شش بانک و چهار موسسه جدید) ملاحظه می‌شود که میزان نقدینگی از حدود 491 هزار میلیارد تومان در مرداد 1392 تقریبا به 976 هزار میلیارد تومان تا بهمن 1394) رسیده که رشد آن طی این مدت حدود 4/ 98 درصد بوده است....
در دولت دهم (از مرداد 1388 تا بهمن 1390) مقدار رشد نقدینگی به نسبت دوره مشابه قبل خود کاهش پیدا کرد و نرخ آن حدود 3/ 64 درصد بود. این رقم طی دوره مشابه در دولت هشتم نیز رقم قابل‌توجه و معادل 4/ 86درصد بوده است.
* شرق
- کاراکارت روی دست بانک‌ها مانده است
احمد میدری معاون وزیر رفاه از ناموفق بودن طرح کاراکارت خبر داده است: درباره کاراکارت، مطالعات ما می‌گوید کارت اعتباری نوعی بیمه برای فقراست. مثلا من به دو میلیون تومان احتیاج پیدا می‌کنم و کارتم موجودی ندارد، باید بتوانم با این کارت، خرید کنم و زمانی که پول به حسابم آمد، مبلغ آن را واریز کنم. در واقع خرید اعتباری انجام دهم. این سیستم در ایران وجود ندارد. این سیستم را برای کارگران تأمین اجتماعی راه‌اندازی کرده‌ایم. ٤٠٠ هزار کارت صادر شده و در بانک‌های رفاه مانده و مردم استقبال نمی‌کنند.
شاید در تبلیغات ضعیف بودیم یا مردم بی‌اعتماد هستند؛ در برخی جاها نیز بسیار حیرت‌انگیز بوده است. کارمند بانک به مردم گفته است باید سفته و ضامن بیاورند. سقف استفاده از این کارت‌ها ١٠ میلیون تومان است. ما از فروشگاه‌ها پرسیده‌ایم شما حاضر هستید با این کارت‌ها اجناس را قسطی بفروشید؟ فروشگاه‌ها می‌خواهند بدانند چه تضمینی برای برگشت پولشان وجود دارد. یک سال زمان برده تا سیستم IT تضمین پرداخت بین سازمان تأمین اجتماعی، بانک‌ها و فروشگاه‌ها ایجاد شده است. در خرید اعتباری برای حمایت از صنایع دولتی، دولت چهار هزار میلیارد تومان هزینه می‌کند. فرق ما این است که هیچ پولی صرف نکرده‌ایم، یعنی نداریم که بدهیم. ولی برای مصرف‌کننده همان جذابیت را دارد. در طرح ما امکان خرید کالای ایرانی و خارجی وجود دارد و تفاوت عمده این است که همیشه این کارت قابل‌استفاده است، اما در خرید اعتباری لوازم خانگی، کارت یک‌بار‌مصرف است. اگر قرار باشد این طرح را برای فقرا پیاده کنیم، سیستم حقوقی باید اجازه دهد. در ایران هیچ تضمینی وجود ندارد.
- ابهامات برجام، بورس را سیاه‌پوش کرد
این روزنامه حامی دولت از سقوط بورس خبر داده است: با افت بیش از ٤٧٥ واحدی شاخص کل بورس در روز گذشته و ایستادن در ارتفاع ٧٦هزار و ٦٣٠ واحدی، این نماگر از ابتدای سال جاری با حدود ٤٥٧٠ واحد کاهش، بیش از پنج درصد عقب‌نشینی کرده و به کانال ٧٦هزار واحدی سقوط کرده است. سه‌شنبه شاخص کل همان عددی را نشان می‌داد که سه ماه پیش از این نیز در اواخر بهمن‌ماه سال گذشته ثبت کرده بود؛ این عقبگرد سه ماهه باوجود تلاش‌های مستمر برای حمایت از شاخص رخ داد، در غیر این‌صورت باید افت بیشتری را نیز شاهد می‌بودیم.
این روزها بازار سرمایه کشور حال و روز خوبی ندارد که البته برای این اوضاع دلایل زیادی هم دارد؛ اقتصاد جهانی، به‌خصوص اقتصادهای نوظهور و در راس آنها چین که وضعیت ناخوشایندی دارد و قیمت‌های جهانی نیز از جمله نفت و کامودیتی‌ها باوجود افزایش اندکی که داشته است، هنوز از روزهای اوج خود فاصله زیادی دارد و پر نوسان است. در داخل نیز آینده‌ای مبهم در کنار مشکلاتی از جمله اجرانشدن کامل برجام، نرخ سود بانکی، تصمیم‌گیری در مورد ارز تک‌نرخی و عملکرد نه‌چندان مناسب شرکت‌ها در سال گذشته و پیش‌بینی‌های ضعیف از آینده، دست‌به‌دست هم داده تا شاهد افول بازار باشیم. متأسفانه گره‌خوردن کلیت بازار به گروه خودرو و ابهامات و شایعات متعدد پیرامون این صنعت نیز بر وخامت اوضاع افزوده است و سهامداران نیز شاهد کاهش سرمایه‌های خود هستند، به‌طوری‌که ارزش بازار شرکت‌های بورسی از بیشترین میزان خود در نیمه فروردین سال جاری با حدود ٢٠هزار‌میلیارد تومان کاهش به رقم ٣٣٣هزار میلیار تومان در روز گذشته رسید. در معاملات دیروز باوجود جمع‌آوری صف فروش سنگین زامیاد با افزایش مجدد عرضه‌ها به‌خصوص در نماد خودرو، شاهد برگشت قیمت‌ها و بسته‌شدن نمادهای این گروه در قیمت‌های منفی کامل بودیم. گروه فلزات و معدنی‌ها نیز تحت‌تأثیر افت قیمت‌های جهانی در روز قبل روندی نزولی داشته است و نمادهای کگل و ومعادن که دیروز در صف خرید بود، تا آستانه صف فروش نیز افت کرد. سایر گروه‌ها نیز مانند روزهای گذشته متأثر از روند گروه خودرو، روندی منفی و کم‌رمق داشتند.
* کیهان
- برخورد دوگانه دولت یازدهم با مسکن مهر
کیهان درباره مسکن مهر گزارش داده است: مسئولان دولت یازدهم قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری برخوردهای متفاوتی با طرح مسکن داشته‌اند... علی‌رغم اینکه شعار انتخاباتی رئيس‌جمهور کنونی در حوزه مسکن ادامه طرح مسکن مهر با حل نواقص آن بود و وزیر راه و شهرسازی هم در روز رای اعتماد مجلس با تاکید بر اینکه وی مبدع طرح مسکن مهر بوده، تعهد به ادامه این طرح با حل مشکلات مدیریتی داده بود ولی بعد از آغاز به کار دولت، رئيس‌جمهور و وزیر راه و شهرسازی تمام مسائل کشور را به مسکن مهر ارتباط دادند.
در حال حاضر که تقریبا سه سال از دولت یازدهم می‌گذرد خبری از ادامه مسکن‌سازی برای جوانان و خانوار که نیست علاوه بر آن واحدهای مسکن مهر قبلی که در دولت قبل 80درصد آن ساخته شده بود همچنان تکمیل نشده است و هر روز وعده‌های جدیدی برای تحویل آنها داده می‌شود.
مسکن مهری که طبق وعده‌های انتخاباتی و نطق‌های رای اعتماد آقایان روحانی و آخوندی، طرح خوبی بود و قرار بود با اصلاحات مدیریتی ادامه پیدا کند هم‌اکنون به طرحی تبدیل شده که هرچند وقت یک‌بار با عناوینی همچون مزخرف، حاشیه‌نشینی مدرن، مسکن بیابانی، طرح پوپولیستی از سوی دولتی‌ها مورد عتاب و خطاب واقع می‌شود.
- سقوط بورس با گذشت 4 ماه از برجام همچنان ادامه دارد
کیهان هم از سقوط بورس گزارش داده است: با گذشت 4 ماه از برجام، سقوط شاخص بورس تهران همچنان ادامه دارد. به گزارش خبرنگار اقتصادی کیهان، دماسنج بازار سهام که از ابتدای سال جاری در اغلب موارد روند نزولی داشته است دیروز هم با افت 475 واحدی به نیمه کانال 76 هزار واحدی سقوط کرد.
میزان افت شاخص بازار سهام از ابتدای سال 95 تاکنون به بیش از 5 هزار واحد رسیده است و پیش‌بینی می‌شود با ادامه شرایط فعلی دماسنج بازار به زیر 70 هزار واحد نیز سقوط کند.
بی‌خاصیتی برجام، رکود شدید اقتصادی، انفعال دولت روحانی در قبال این رکود و عدم اجرای اقتصاد مقاومتی از جمله دلایل اصلی ریزش بورس است.
بسیاری از فعالان بازار معتقدند روند نزولی شاخص همانند 2 سال اول دولت روحانی ادامه‌دار است و هرگز با وعده‌های آب‌نباتی مثل برجام و غیره متوقف نمی‌شود.
گفتنی است دولت روحانی در آغاز شروع به کار فعالیت خود در سال 92 وعده‌های فراوانی به سهامداران درباره رونق بورس داد و همین وعده‌ها سبب سرمایه‌گذاری مردم در بازار سهام شد اما پس از چندی به یکباره وزیر اقتصاد دولت اعلام کرد بازار سهام حبابی رشد کرده است و همین امر سبب نزول بازار شد تا جایی که طی یکسال شاخص بورس از کانال 90 هزار واحدی به 62 هزار واحد سقوط کرد و سهامداران بسیاری به خاک سیاه نشستند.
هم‌اکنون نیز نشانه‌های زیان سنگین سهامداران به چشم می‌خورد و اگر دولتی‌ها اقدام عملی در جهت حمایت از تولید و اقتصاد انجام ندهند باز هم شاهد تکرار آن واقعه تلخ خواهیم بود.
* وطن امروز
- قطع یارانه با سرک به حساب‌ها
وطن امروز از حذف یارانه پولدارها گزارش داده است: دولتی که ادعا می‌کرد مخالف قطع یارانه نقدی و سرکشی به حساب‌هاست، یارانه نقدی برخی افراد را به اتهام بالا بودن گردش حساب بانکی قطع کرد!
به گزارش «وطن‌امروز»، حذف یارانه نقدی افراد به بهانه بالا بودن گردش حساب بانکی در حالی صورت می‌گیرد که شخص روحانی در یک شوی تبلیغاتی گفته بود دولت به حساب بانکی افراد سرک نخواهد کشید و آن را محرمانه دانسته بود. از طرفی دولت حذف یارانه نقدی مردم را از اسفند 1393 آغاز کرد و بدون هیچ آیین‌نامه اجرایی ملاک‌های مبهمی برای حذف افراد در نظر گرفت.
حذف‌شدگان در کمال تعجب زمانی که به سامانه اعتراض به حذف یارانه نقدی مراجعه می‌کردند با علل عجیب و غریب حذف مثل داشتن خانه و خودرو و سفرهای خارجی مواجه می‌شدند. همان ایام زمزمه سرک کشیدن به حساب بانکی مردم برای حذف یارانه نقدی نیز شنیده می‌شد که رسما اعلام نشد اما بتازگی برخی افراد که علت حذف یارانه نقدی خود را استعلام کرده‌اند با پاسخ «گردش حساب بانکی شما بالاست»! مواجه شده‌اند. در این‌باره ایسنا گزارش داده که اگرچه هیچ‌گاه با وجود وعده‌های داده شده، اعلام نشد مبنای حذف یارانه‌بگیران چیست و گاه از بین اظهارات برخی مدیران گزینه‌هایی مانند نوع خودرو، مسکن یا سایر دارایی‌ها به عنوان مبنای غربالگری معرفی شد اما در یک مورد همواره به صراحت تاکید شده بود که دولت به هیچ عنوان به آن ورود نمی‌کند، آن‌هم سرکشی به حساب‌های بانکی یارانه‌بگیران برای شناسایی افراد پردرآمد بود.
تایید این موضوع مقاومت مدیران ارشد دولتی در برابر درخواست نمایندگان مجلس و بسیاری از کارشناسان است که تاکید دارند دولت در فضایی که توان شناسایی دقیق یارانه‌بگیران پردرآمد را ندارد و ادامه پرداخت‌های کلان، ادامه کسری منابع و ضرر به اقتصاد کشور است، باید با دریافت مجوزهای قانونی نسبت به بررسی حساب‌های بانکی به عنوان مبنایی دقیق‌تر اقدام کند. اما در سوی دیگر ماجرا دولت که خود نیز به صحت و دقت اطلاعات بانکی نسبت به سایر بانک‌های اطلاعاتی برای شناسایی دقیق یارانه‌بگیران پردرآمد اذعان دارد، همواره اعلام کرده این خط قرمز آن است و به حریم خصوصی مردم وارد نخواهد شد.
این در حالی است که اخیرا برخی حذف‌شدگان از یارانه نقدی اعلام کرده‌اند که بعد از قطع یارانه و ثبت اعتراض خود در سامانه yaraneh10.ir (این سامانه برای دریافت شکایات حذف‌شدگان از سوی وزارت کار راه‌اندازی شده و موضوع اعتراض را بررسی می‌کند) در تماسی که به منظور رسیدگی به شکایت با آنها گرفته شده، اعلام شده برخی افراد حاضر در جمع یارانه‌بگیران این خانوار از گردش مالی و حساب بانکی خوبی برخوردارند یا اینکه سود بانکی مناسبی دریافت می‌کنند...
روحانی پیش‌تر در مقابل پیشنهادات برای سرکشی به حساب یارانه‌بگیران با تاکید بر بررسی‌های زیاد انجام شده برای شناسایی پردرآمدها، اعلام کرده بود برای شناسایی همه افراد نیازمند یک راه یعنی سرک کشیدن به زندگی خصوصی و اموال وجود دارد اما وی محکم در مقابل این موضوع ایستاده و با وجود اینکه می‌تواند در بخشی هم به نفع مردم(اقشار ضعیف) تمام شود تاکنون با آن موافقتی نکرده است. جالب اینکه مدیران شبکه بانکی به عنوان طرف اصلی بررسی حساب‌های بانکی نیز بر عدم مراجعه به این حساب‌ها تاکید دارند و رئیس کل بانک مرکزی این موضوع را تضمین کرده بود اما با وجود این وعده‌های رنگارنگ، گویا مدت‌هاست سرک کشیدن به حساب‌های بانکی آغاز شده و با توجه به تناقض‌گویی‌ها و دورویی‌های یارانه‌ای مسؤولان، این کار از آنها بعید نبود. حتی در زمانی که موضوع شناسایی 10 میلیون ثروتمند از سوی وزیر اقتصاد مطرح شد، رئیس کل بانک مرکزی درباره اینکه آیا در این شناسایی از حساب‌های بانکی استفاده شده، تاکید کرد به هیچ‌وجه چنین مساله‌ای وجود ندارد و حساب‌های شخصی مردم ملاکی برای شناسایی میزان درآمدها در دریافت یارانه نیست و این هیچ ارتباطی به نظام بانکی کشور ندارد. این در حالی است که مدتی بعد هم با طرح موضوع شناسایی 50 هزار ثروتمند تهرانی از سوی معاون رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، قائم‌مقام بانک مرکزی در واکنش به اینکه آیا در این ماجرا شبکه بانکی نیز دخالتی داشته، عنوان کرد: تا حالا هیچ پیشنهادی برای سرکشی به حساب‌های بانکی نداشته‌ام و حسابی چک نشده است. به گواه نمایندگان مجلس مسؤولان دولت یازدهم در کمیسیون‌های تلفیق بر حذف یارانه نقدی افراد اصرار داشتند اما سخنگوی دولت ناگهان از تریبون عمومی و در زمانی که برایش مسجل شده بود مجلس در یک اشتباه استراتژیک طرح قطع یارانه برخی از افراد را تصویب خواهد کرد در مقام حامی پرداخت یارانه نقدی ظاهر شد و برای حذف‌شدگان اشک ریخت. مسؤولان همین دولت پرداخت یارانه نقدی را مصیبت عظما و عذاب الیم می‌دانستند و حتی بعد از تصویب این قانون از نمایندگان مجلس تشکر کردند اما در اظهارات خود اعلام کردند حذف یارانه نقدی افراد کار خوبی نیست! دورویی و دروغ در اطلاع‌رسانی‌های یارانه‌ای موج می‌زند و مسؤولان با مردم صادق نیستند و حذف یارانه نقدی آن هم به بهانه گردش حساب بانکی بالا سیاست عدم صداقت دولت را بیش از پیش آشکار می‌کند؛ سیاستی که در شوی تبلیغاتی، سرک کشیدن به حساب‌ها را ممنوع و خود را مخالف قطع یارانه معرفی می‌کند اما در عمل کار دگر می‌کند!