به گزارش مشرق، به نوشته یک روزنامه حامی دولت، بر اساس نامه‌نگاری سازمان هدفمندي یارانه‌ها با وزارت اقتصاد و سازمان بورس، قرار است يارانه نقدی فعالان بازار سرمايه قطع شود.
* آرمان
- مصوبه حذف یارانه نقدی با هدف کاهش محبوبیت دولت یازدهم بود!
این روزنامه حامی دولت درباره حذف یارانه‌ها نوشته است: این روزها که موضوع قطع یارانه های شماری از ایرانیان مطابق قانون مصوب مجلس نهم، بلاتکلیفی گسترده ای درمیان شهروندان ایرانی ایجاد کرده است، مقوله پیش بینی ناپذیری در ایران بیشتر به چشم می‌آید. این وضعیت چند عارضه دارد که بدترین آنها بی اعتمادی نزدیک به خشم شهروندانی است که نمیدانند روزگارشان چگونه خواهد بود. شهروندانی که این روزها بدون رضایت و بدون پیش آگاهی با شرایط تازه‌ای مواجه می‌شوند که آمادگی مواجهه با آن را نداشتند، بیش از آنکه با زیان بزرگ مادی دست و پنجه نرم کنند، با این آسیب روبه‌رو می‌شوند که حق آنها نادیده گرفته می‌شود.
دولت یازدهم نیز اکنون در وضعی قرار دارد که نمی‌تواند به شهروندان توضیح شفاف دهد. واقعیت این است که دولت از اینکه حتی یک ریال کمتر خرج کند خرسند است، اما از سوی دیگر نمی‌تواند اثرات منفی سیاسی این رخداد را هضم کند. به نظر می‌رسد دولت یازدهم باید با شهروندان ایرانی صاف و شفاف صحبت کند و آنچه را واقعیت است با آنها درمیان بگذارد. شهروندان حق دارند با معیارهایی که منجر به قطع یارانه آنها شده و یا خواهد شد آشنا شوند تا دل چرکین نشوند. اما این مرحله از کار مرتبط با مقوله یارانه است که باید در این زمان با آن برخورد شود و اصل و اساس آن باید بررسی های کارشناسانه دقیقی شود که آیا روش و میزان یارانه نقدی با اهداف تعیین شده برای برقراری آن سازگاری دارد یا خیر؟ اساس استدلال هایی که برای پرداخت یارانه نقدی ارائه می‌شد آیا همین نکاتی است که امروز بر سر آن مجادله می‌شود؟ یکی از مهم‌ترین استدلال‌ها برای پرداخت یارانه حامل های انرژی این بود که قیمت‌های نسبی میان این کالاها و کالاهای دیگر برقرار شود تا مصرف بی مهار این کالاها مهار شود و با اعمال قیمت‌های واقعی مصرف اقتصادی بنزین، برق، گازوئیل و... نیز واقعی شود، اما اکثریت مجلس نهم در شرایطی که اطلاع داشتند دیگر در مجلس نخواهند بود دولت و ملت را در وضعیت بدی قرار داده‌اند تا شاید از مسیر نارضایتی حذف شدگان از صف یارانه بگیران در صدی از محبوبیت دولت را کاهش دهند. دولت یازدهم راهی جز توضیح دادن همه واقعیت‌ها در باره شرایط پیچده یارانه‌ها را ندارد و باید هرچه زودتر در این باره تصمیم بگیرد.
* اعتماد
- محدوديت تنزيل ال‌سي همچنان پابرجاست
این روزنامه حامی دولت نوشته است: معاون وزير اقتصاد گفت: تنزيل ال‌سي نزد برخي بانكهاي خارجي به‌طور‌محدود انجام مي‌شود. حسين قضاوي در مورد برقراري روابط كارگزاري ميان بانكهاي ايراني و خارجي اظهار داشت: روند رو به پيشرفت است و بانكهاي ما با گذشت زمان حساب‌هاي كارگزاري سابق‌شان فعال‌تر مي‌شود و مي‌توانند حساب‌هاي جديد كارگزاري را نزد بانكهاي ديگر داير كنند، اما همچنان بانك‌ها نتوانسته‌اند روابط كارگزاري با بانكهاي بزرگ اروپايي داشته باشند.
معاون وزير اقتصاد علت را در دو بخش عنوان كرد و افزود: اول اينكه بايد فرآيند تسويه ارزي از سهولت بيشتري برخوردار شود و بانكهاي بزرگ احساس كنند، به راحتي مي‌توانند تسويه ارزي بانكهاي ايراني را انجام دهند. وي ادامه داد: نكته ديگر مربوط به مباحث فني و كارشناسي است. وضعيت بانكهاي ايراني بايد براي بانكهاي بزرگ خارجي از نظر نسبت‌هاي ترازنامه‌اي و مالي به نحو مطلوبي مشخص شود كه در گذر زمان تحقق مي‌يابد. معيارهاي موردنياز براي شروع زودتر فعاليت‌ها و برقراري روابط كارگزاري در عرصه بين‌المللي شامل نسبت كفايت سرمايه، كيفيت دارايي‌ها، ميزان بازدهي دارايي، ميزان بازدهي حقوق صاحبان سهام، نسبت مطالبات معوق و سهم از بازار پول است كه بر اين اساس مي‌توان ميزان پايداري بانك‌ها را ارزيابي كرد. هرچه بانك‌ها در بهبود اين معيارها تلاش كنند شرايط مساعدتري خواهند داشت. معاون امور بانك، بيمه و شركت‌هاي وزارت امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به اين سوال كه آيا اكنون ال‌سي‌هاي ايراني در بانكهاي مقصد تنزيل مي‌شود؟ گفت: در هر بانك خارجي كه بانك ايراني حساب كارگزاري داشته باشد، قاعدتا امكان مخابره ال‌سي وجود دارد و آنها هم مي‌توانند ال‌سي را به مشتريان خود ابلاغ كنند و حتي اگر منابع مالي‌شان، اقتضا كند و اشتهاي‌شان براي پذيرش ريسك بانك ايران، اجازه دهد مي‌توانند ال‌سي‌هاي صادره توسط بانكهاي ايراني را تنزيل كنند. وي در مورد اينكه اكنون ال‌سي بانكهاي داخلي را چند بانك خارجي مي‌پذيرند؟ بيان داشت: تعدادشان از ١٥ بانك فراتر رفته است. قضاوي در مورد اينكه آيا اكنون السيها تنزيل مي‌شود؟ عنوان كرد: چيزي كه مي‌توانم اشاره كنم اينكه برخي بانكهاي خارجي رابطه كارگزاري با بانكهاي ايراني دارند. تنزيل ال‌سي نزد برخي بانكهاي خارجي به صورت محدود انجام مي‌شود، اما حجم تجارت ايران بيش از اينها نياز به اين فرآيند دارد. لازم است بانكهاي بزرگ وارد شوند و منابع خود را براي تنزيل السيها به كار بگيرند و براي تامين مالي تجاري و پروژه‌ها، منابع فاينانس و ري‌فاينانس در اختيار قرار دهند. وضعيت در مورد اين مباحث در گذر زمان بهتر خواهد شد.
* جام جم
- واکنش‌ها به بی‌برنامگی دولت در بخش مسکن
جام جم درباره رکود مسکن نوشته است: مسکن در سه سال اخیر درگیر رکودی سنگین شده و از آنجایی که بخش مسکن، موتور محرکه اقتصاد تعریف شده و شغل‌های زیادی را در برمی‌گیرد، با کاهش تقاضا و ساخت مواجه شده و هنوز در رکود غوطه‌ور است، به طوری که افزایش مکرر وام خرید هم نتوانسته به کمک این بازار بیاید.
به گزارش جام‌جم، برخی کارشناسان بر این باورند که دلیل اصلی رکود ادامه‌دار مسکن، بی‌توجهی به این بخش است. اگر بازار مسکن راه بیفتد، می‌تواند 1200 رده شغلی دیگر را هم راه بیندازد، اما هنوز برنامه مشخصی برای این بخش مهم اقتصاد کشور اعلام نشده است.
البته برخی فعالان بازار معتقدند تکانه‌هایی در بازار مسکن مشاهده شده و به احتمال زیاد امسال سال آغاز رونق مسکن خواهد بود، اما افزایش قیمت به دنبال این رونق خواهد بود.
چندی پیش بانک مرکزی گزارشی مبنی بر افزایش معاملات مسکن در دو ماه اول سال جاری منتشر و اعلام کرد که مسکن در حال بازگشت به رونق است. اما حسام عقبایی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران از روند معکوس در بازار مسکن خبر داده و می‌گوید: در ماه‌های ابتدایی سال نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش قراردادها را شاهد بودیم و هنوز تکانه‌ای برای رونق مشاهده نمی‌شود.
وی به خبرنگار ما گفت: چشم‌انداز روشنی برای خروج بخش مسکن از وضعیت رکودی مشخص نیست و به نظر می‌رسد این وضعیت تا پایان سال تداوم داشته باشد.
عقبایی اضافه کرد: زمانی می‌توانیم بگوییم بخش مسکن از رکود خارج شده که همه افراد توان خرید داشته باشند، اما اکنون این امکان فراهم نیست.وی بر این باور است تا زمانی که اقتصاد کشور متحول نشود و بخش‌های واقعی اقتصاد به حرکت درنیاید، بخش مسکن از رکود خارج نخواهد شد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران تصریح کرد: با توجه به تأثیر دیرهنگام آثار برجام در اقتصاد کشور، حداقل زمان منطقی برای رونق بخش واقعی اقتصاد را می‌توان یک سال فرض کرد، بنابراین خروج مسکن از رکود بعد از این مدت دور از انتظار نیست.
فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوه‌سازان ایران در گفت‌وگو با جام‌جم اظهار کرد: در نیمه دوم سال گذشته حرکت جدیدی را در حوزه مسکن داشتیم و آن هم اعطای وام به این بخش بود و باعث شد در کشور رشد معاملات را داشته باشیم.
وی افزود: این حرکت نشان از تکانه در بازار فروش است، اما نامش رونق نیست و بیشتر به یک جلب توجه شبیه است اما هرچه امسال جلو برویم قطعا این رونق رنگ و بوی بهتری به خود خواهد گرفت.
پورحاجت با اشاره به اینکه رونق با دستگاه‌های خدمت‌رسان و از همه مهم‌تر سازمان‌های دولتی، دستمزد همه بخش‌ها را اضافه کرده‌اند و به دنبال همین موضوع، افزایش قیمت در بازار مسکن قطعی است و نمی‌توان بدون رشد قیمت، کار را در این بخش ادامه داد. دبیر کانون انبوه‌سازان ایران تصریح کرد: افزایش قیمت برخلاف میل تولیدکنندگان اعمال خواهد شد، اما زمانی که یک خانه با هزینه‌های بالا ساخته می‌شود، باید برای تولیدکننده سود حداقلی را داشته باشد و همین موضوع دلیل محکمی برای افزایش قیمت خواهد بود.
با وجود رکود بازار مسکن در سه سال اخیر، وزیر راه و شهرسازی در این مدت به‌جای ارائه برنامه و راهکار، وقت خود را صرف حمله به مسکن مهر کرده است. آخوندی دیروز نیز در مجلس علیه مسکن مهر سخن گفت که با اعتراضات برخی نمایندگان مواجه شد. محمد حسن‌نژاد نماینده مجلس دهم در صحن علنی خطاب به آخوندی اظهار کرد: شما الان سه سال است که وزیر هستید و حق انتقاد از مشکلات را ندارید و باید درخصوص مشکلات بخش راه و مسکن پاسخگو باشید.
سیدجواد ساداتی‌نژاد، نماینده مردم کاشان، آران و بیدگل در مجلس نیز در واکنش به سخنان آخوندی گفت: شما درباره تعهدات مسکن مهر، خود را پاسخگو اعلام کردید اما نبود خدمات عمومی، فضای سبز، اماکن بهداشتی، آموزشی و تفریحی، مسکن مهر را به اقامتگاه‌هایی با مطلوبیت اندک برای زندگی تبدیل کرده است.
ساداتی‌نژاد گفت: آقای وزیر بفرمایید طرح جایگزین شما با عنوان مسکن اجتماعی به کجا رسیده است؟ جوان ما پس از اشتغال و ازدواج مهم‌ترین دغدغه‌اش مسکن است. در این باره چه کار انجام داده‌اید؟
* تعادل
- توقف فعاليت 50 درصد واحدهاي قطعه‌سازي در دولت یازدهم
این روزنامه حامی دولت نوشته است: در شرايطي كه بسياري از قطعه‌سازان كوچك در آستانه نابودي قرار دارند، پرداخت مطالبات معوقه واحدهاي كوچك و متوسط قطعا مي‌تواند بخش مهمي از مشكلات آنها را حل كنند. رييس انجمن قطعه‌سازان با اشاره به طرح پرداخت مطالبات معوقه واحدهاي قطعه‌سازي كوچك و متوسط توسط شركت‌هاي خودروساز اظهار كرد: پرداخت مطالبات معوقه قطعه‌سازان وظيفه خودروسازان است.
محمدباقر رجال در ادامه با اشاره به تعطيلي بخش زيادي از واحدهاي قطعه‌سازي در كشور تصريح كرد: درحال حاضر فعاليت نزديك به 50 درصد از واحدهاي قطعه‌سازي كشور متوقف شده است اين درحالي است كه بزرگ‌ترين ضربه‌يي كه به اين صنعت وارد شده از دست دادن بهترين و موثرترين سرمايه اين واحدها در راستاي تعطيلي اين واحدهاست كه همان پرسنل و نيروهاي متخصصي است كه سال‌ها براي تربيت و ارتقاي دانش و تخصص آنان تلاش شده است. رييس انجمن قطعه‌سازان همچنين با اشاره به آغاز فعاليت مجلس دهم گفت: از نمايندگان مجلس دهم انتظار مي‌رود به وعده‌ها و قول‌هايي كه دادند، عمل كنند. رجال تصريح كرد: بسياري از نمايندگان مجلس دهم در زمان انتخابات قول‌هايي درخصوص حل برخي از مشكلات و رفع موانع توليد و حمايت از توليدكنندگان داخلي مطرح كردند كه انتظار مي‌رود با آغاز مجلس دهم به اين وعده‌ها عمل كرده و با تدوين قوانيني در راستاي حمايت از توليد داخل در جهت رفع مشكلات كشور گام‌هاي موثري را بردارند. وي با اشاره به قانون رفع موانع توليد اظهار كرد: متاسفانه هم‌اكنون اين قانون مانعي بر مسير توليد شده است از اين رو بايد قانون رفع موانع توليد مورد بازنگري قرار گيرد ضمن اينكه دولت نيز با شناسايي جايگاه توليد و احترام به توليد به اين بخش اعتبار ببخشد.
-يارانه سهامداران در بورس قطع می‌شود
این روزنامه حامی دولت سقوط بورس را به یارانه‌ها ربط داده است: بورس تهران كه سال گذشته را با اميد به آينده درخشان به پايان برد، حتي فكرش را نمي‌كرد كه از پله‌هاي صعود كرده به واسطه خوش‌بيني بازار از اجرايي شدن برجام، تنها ظرف چند هفته، بازگشته و به بيماري رخوت همانند دوران قبل از اجرايي شدن برجام مبتلا شود.
به گزارش «تعادل»، يكي از مشكلاتي كه ماه‌هاي اخير دامن بورس را گرفته و روند فرسايشي را عميق كرده موضوع انتشار اخبار متفاوت و گاه ضد و نقيض است. زيرا به دليل عدم مكانيزم دقيق اطلاع‌رساني در بورس ايران و رونق گرفتن فضاي مجازي، بازار شايعات در بازار سرمايه داغ بوده و موجب كسب بازدهي مناسب براي افراد سودجو شده است.
در حال حاضر، موضوعي كه در ميان نخبگان بورس دهان به دهان چرخيده و با پيگيري خبرنگار «تعادل» مشخص شد كه براي به وجود نيامدن تنش در بازار سرمايه، تاكنون علني نشده است، موضوع حذف يارانه سهامداران است.
اين خبر حاكي از آن است كه سازمان هدفمندي براي قطع يارانه‌هاي فعالان بازار سرمايه به سازمان بورس نامه‌نگاري كرده و خواستار اطلاعات دقيق دارايي سهامداران شده است. البته پيگيري‌هاي خبرنگار «تعادل» از سازمان هدفمندي يارانه‌ها بي‌نتيجه ماند و كسي در اين زمينه پاسخگو نبود...
چند روز قبل از سوي وزارت اقتصاد به سازمان بورس تهران نامه‌يي ارسال شد كه در پي آن از بورس خواسته شد تا مشخصات و سوابق كامل تمامي سهامداران كوچك و بزرگ اعلام شود تا بتوان از اين طريق نيز يارانه برخي افراد ثروتمند را حذف كرد. اين خبر كه اغلب در ميان سهامداران بزرگ دست به دست شد، باعث خروج سهامداران از سهم‌ها شده است و شايد افت‌هاي شديد شاخص نيز به همين اخبار مرتبط باشد...
در همين رابطه عليرضا كديور تحليلگر بازار سرمايه نيز به «تعادل» گفت: اين خبر كه قرار بود وزارت اقتصاد به سازمان‌هاي بزرگ همچون بورس، بانك مركزي و سازمان ثبت اسناد نامه‌يي بدهد تا ليست تمام دارايي افراد مشخص شود، صحت دارد اما زمان قطعي اجراي اين دستورالعمل هنوز مشخص نشده است.
* جوان
- فرافكني حاميان دولت براي مقابله با انتقادات وسيع از عملكرد اقتصادي
روزنامه جوان نوشته است: زماني كه حسن روحاني، رئيس‌جمهور اسلامي ايران شد، بهبود سريع اوضاع اقتصادي كه بنا بر قاعده بايد با رفع تحريم‌ها صورت مي‌پذيرفت، اصلي‌ترين انتظار مردم از اين تغيير بود.
هم‌اكنون نزديك به سه سال از آن زمان گذشته است، مذاكرات مرتبط با برجام نزديك به دو سال به طول انجاميد و سال گذشته در شهر وين و در هتل كوبورگ به نقطه پاياني خود رسيد. البته برجام به صورت رسمي از شش ماه پيش وارد مرحله اجرايي شده است و شايد انتظار بهبود سريع اوضاع در چنين مدت كوتاهي دور از انصاف باشد، اما با اين حال همه بر اين نكته اتفاق نظر دارند كه كارنامه سه سال گذشته در حوزه اقدامات اقتصادي به شدت ناكافي بوده است. امروز دولت در محاصره همه‌جانبه مشكلات اقتصادي گير افتاده است و به نظر مي‌رسد هيچ چشم‌اندازي نيز براي بهبود اوضاع وجود ندارد. انتقادات چه در سطح خواص و چه در سطح نخبگان به شدت افزايش يافته و دولت يازدهم خطر نارضايتي عمومي را به شدت احساس مي‌كند. تمام اين عوامل دست به دست هم داده است تا برخي سخنان حاميان دولت بيشتر به جوك شبيه باشد.
اكبر تركان و محمد عطريانفر در دو مصاحبه جداگانه به اعدادي اشاره كردند كه عملاً هوش و حواس را از هر رأي‌دهنده به روحاني مي‌پراند. اين دو شخصيت سياسي در پاسخ به سؤالي درباره زمان بهبود نسبي اوضاع اقتصادي اعدادي را ذكر مي‌كنند كه مصاحبه را به يك فرافكني شبيه مي‌كند. عطريانفر در پاسخ به سؤالي در رابطه با زمان بهبود اوضاع اقتصادي مي‌گويد: بايد اميدوار باشيم آقاي روحاني دوره دومش را با موفقيت ادامه دهد، در پايان دوره دوم در سال 1400 شرايط شايد برگشته باشد به سال قبل از 84!...
صرف‌نظر از سخنان مشابه تركان در خصوص مزيت نسبي صنعت كشور در حوزه قرمه سبزي و آبگوشت بزباش، اين قبيل سخنان را مي‌توان نشانه نوعي فرافكني در حوزه اقتصاد ارزيابي كرد كه هم‌اكنون گريبان دولت يازدهم را گرفته است. واقعيت اين است كه اگر ادعاي آقايان تركان و عطريانفر را قبول كنيم، عملاً تمام تكاپوي اقتصادي كشور بين سال‌هاي 84 تا 90 را بايد فراموش كرد؛ تكاپويي كه تا سال 90 توانسته بود، رشدي 5 درصدي را براي كشور به ارمغان بياورد و بالاترين رشد اقتصادي در سال 90 محسوب شد. از اين رو برگشتن كشور به سال 84 عملاً چشم‌پوشي از تمام پيشرفت‌هايي است كه در اين سال‌ها رخ داده است، حتي پيش از اين نيز مديران اقتصادي دولت يازدهم در صحبت‌هاي خود بارها بر اين نكته تأكيد مي‌كردند كه هدف آنها در وهله اول بازگشت به شرايط سال 90 است. حالا و با گذشت زمان حاميان دولت از مهلت 10 ساله براي بازگشت به سال 84 خبر داده‌اند؛ سالي كه حتي از لحاظ شاخص‌هاي اقتصادي با سال 90 فاصله دارد.
در اين ميان حتي زمان 10 ساله هم براي بازگشت به چنين شرايطي بسيار عجيب به نظر مي‌رسد. با يك محاسبه ساده مشخص مي‌شود كه براي اينكه بتوان در چنين زماني به چنين نقطه‌اي رسيد نياز به رشد اقتصادي يك تا 2 درصدي است. سؤال اينجاست كه آيا دولت توانايي ايجاد چنين رشدي را هم در عرصه اقتصادي ندارد. در حالي كه دولت صحبت از رشد اقتصادي 6 تا 7 درصدي در عرصه اقتصاد مي‌كند.
با توجه به اين شرايط است كه فرافكني حاميان دولت كاملاً روشن است. براي رسيدن به شرايط اقتصادي در سال 90 نياز به 10 سال زمان نيست، اما 10 سال، زماني است كه حاميان دولت اميدوارند بتوانند حاكميت خود را بر شرايط فعلي كشور تثبيت كنند. اين در حالي است كه با توجه به شرايط فعلي هيچ‌كس چنين زمان درازي را براي انجام اين كار نخواهد پذيرفت. دولتي‌ها به تدريج با شرايط سخت كار اجرايي و اقتصادي آشنا مي‌شوند. نه مي‌توان در 100 روز تمام مشكلات كشور را حل كرد و نه برجام به تنهايي براي حل مشكلات كشور كافي است.
حالا هم كه ركود اقتصادي و مشكلات روي سخت خود را به دولت نشان داده چاره‌اي جز طلب كردن مهلت 10 سال باقي نمانده است اما مهلت دولت تنها يك سال ديگر پايان مي‌گيرد و آنجاست كه بايد به تمامي انتقادها پاسخ قانع‌كننده‌اي داشت.
* جهان صنعت
- پیامدهای نبود هماهنگی و وحدت نظر در تیم اقتصادی دولت
این روزنامه حامی دولت از ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت گزارش داده است: نظام بانکی به منظور جلب اعتماد سپرده‌گذاران و سایر گروه‌های ذی‌نفع بیش از هر چیز به برقراری ثبات در قوانین و سیاستگذاری‌ها نیاز دارد اما بنا به دلایل گوناگون از جمله نبود هماهنگی و وحدت نظر در تیم اقتصادی دولت مدت‌هاست نوعی سردرگمی و بی‌ثباتی در این سیاستگذاری‌ها به چشم می‌خورد.
طبیعی است که در چنین شرایطی علاوه بر اینکه بانک‌های ما قادر به برنامه‌ریزی‌های درازمدت برای فعالیت‌های خود نیستند، سپرده‌گذاران و فعالان اقتصادی و دیگر گروه‌های ذی‌نفع نیز تکلیف خود را با نظام بانکی نمیدانند. مصادیق این بی‌ثباتی‌ها بسیار است.
یک روز روزنامه‌ها از قول یک مقام ارشد بانک مرکزی از تصمیم این بانک برای انحلال و ادغام چند بانک در یکدیگر خبر می‌دهند و روز دیگر در شرایطی که به قول معروف هنوز مرکب این گزارش خشک نشده، خبر دیگری درخصوص تصمیم مربوط به تاسیس چند بانک تخصصی برای صنایع کوچک و کشت و صنعت و اصناف از قول یک مقام ارشد دولت در رسانه‌ها منتشر می‌شود.
میان جنس این دو گفته هیچ سنخیتی به چشم نمی‌خورد. در گزارش اول تعداد زیاد بانک‌ها دلیل تصمیم مربوط به انحلال و ادغام آنها در یکدیگر اعلام می‌شود و در دومی از ضرورت افزایش چند بانک تخصصی جدید سخن به میان می‌آید. خود بانک‌ها به کنار، مردمی که این خبرهای متناقض را می‌خوانند و می‌شنوند، درباره مسوولان تیم اقتصادی دولت چگونه قضاوت می‌کنند. تکلیف اعتماد مردم به نظام بانکی در میان این همه خبر ضد و نقیض چه می‌شود.
مقام ارشد بانک مرکزی به نام و مشخصات بانک‌هایی که قرار است منحل یا درهم ادغام شوند، اشاره نمی‌کند و همه چیز در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد. به خاطر وجود همین ابهام سرنوشت بسیاری از بانک‌های موجود در افکار عمومی و در اذهان سپرده‌گذاران زیر سوال می‌رود. همه از خود می‌پرسند مسوولان بانک مرکزی چه خوابی برای بانک‌ها دیده‌اند؟ آیا بانکی که من در آن سپرده‌گذاری کرده‌ام، در معرض انحلال یا ادغام است. مدیران و کارکنان همه بانک‌ها هم نسبت به سرنوشت شغلی خود دچار نگرانی می‌شوند خصوصا بعد از بلایی که دو سال پیش بانک مرکزی بر سر یک بانک تازه‌تاسیس آورد و باعث شد 400، 500 شعبه آن بانک در سراسر کشور تعطیل و چند هزار نیروی شاغل در آن شعبه‌ها بیکار شوند، به این نگرانی‌ها بیشتر دامن می‌زند.
آسیب‌های بی‌ثباتی در قوانین و سیاستگذاری‌های نظام بانکی تنها به همین موارد محدود نمی‌شود. شرکای خارجی بانک‌های ما هم در مقطعی که به دوران پساتحریم معروف شده است، با شنیدن این خبرها تا روشن شدن تکلیف آنها دست نگه می‌دارند. در این جو بلاتکلیفی و بی‌ثباتی، سرمایه‌گذاران خارجی هم برای انتقال سرمایه‌هایشان به داخل کشور ما دچار تردید می‌شوند و اقتصاد به شدت بانک‌محور ما که برای چشیدن طعم رشد و توسعه به منابع بانکی نیاز دارد، در حالت کما باقی می‌ماند.
همه این فعل و انفعالات و حرف و حدیث‌ها درباره انحلال و ادغام بانک‌ها در شرایطی است که بانک مرکزی بنا به دلایل بسیار زیاد توجیه‌پذیر هنوز نتوانسته تکلیف خود و اقتصاد مملکت را با چند هزار موسسه اعتباری بدون مجوز پراکنده در سطح کشور که افزون بر 20 درصد منابع بانکی را به خود جذب کرده و از هیچ قانونی جز قوانین خودشان هم پیروی نمی‌کنند در اختیار دارند، روشن نکرده و دارد با آنها کج‌دار و مریز رفتار می‌کند. خب در چنین شرایطی مردم حق دارند اگر قرار به قلع و قمع بانک‌ها به دلیل زیاد بودن تعداد آنهاست، چرا دولت و بانک مرکزی ابتدا سراغ این موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و خودسر و خودرای نمی‌روند و بازار پول مملکت را از شر آنها رها نمی‌کنند؟...
این وضعیت یکی از مصادیق ناهمگرایی و ناهماهنگی اعضای تیم اقتصادی دولت یازدهم است که کارشناسان آگاه و دلسوز این همه درباره آن به رییس دولت هشدار می‌دهند و خواستار اصلاح ترکیب این تیم می‌شوند. بلاتکلیفی و سردرگمی گردانندگان نظام بانکی ما در شرایط کنونی می‌تواند سایر برنامه‌های اقتصادی دولت از جمله بهبود فضای کسب‌وکار و خارج ساختن اقتصاد از رکود طولانی را هم تحت‌الشعاع قرار دهد. دولت باید یک‌بار و برای همیشه تکلیف خود و مردم را با آینده نظام بانکی کشور با شفافیت هرچه تمام‌تر روشن کند و به شایعات و ابهامات فراوانی که در این زمینه در جامعه و در افکار عمومی به وجود آمده، پایان دهد. یقینا اگر بانک مرکزی آزادی عمل بیشتری برای مدیران بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی قائل می‌شد، آنها ناگفته‌های بسیاری را درباره چالش‌هایی که بر آنها تحمیل شده، با مردم در میان می‌گذاشتند.
* دنیای اقتصاد
- سود برجامی بورس، تخلیه شد
این روزنامه حامی دولت درباره سقوط بورس گزارش داده است: شاخص بورس تهران طی معاملات روز گذشته بار دیگر سرخ‌پوش شد و با افت 117 واحدی به رقم 74 هزار و 700 واحد رسید. با احتساب کاهشی که در روز گذشته رخ داد، حال چهار روز کاری پیاپی است که این نماگر بورسی با افت مواجه می‌شود. طی این مدت شاخص بورس تقریبا 1200 واحد (معادل 5/ 1 درصد) از ارتفاع خود را از دست داده است. به عبارت دقیق‌تر سهامداران بورسی طی 4 روز اخیر به‌طور متوسط 5/ 1 درصد از دارایی‌های خود را از دست داده‌اند.
حال نه تنها ارزش معاملات به روزهای پیش از اجرایی شدن برجام میل کرده است، بلکه شاخص بورس نیز به تدریج به سوی همان عددی می‌رود که پیش از اجرایی شدن برجام در آن قرار داشت. آخرین باری که شاخص بورس در این محدوده‌ها قرار داشت، به اواسط بهمن ماه سال گذشته بر‌می‌گردد. به نظر می‌رسد در آن دوره، خوش‌بینی به اقتصاد کشور در فضای پسابرجام بسیار پررنگ بود و قیمت در نمادهای مختلف به سرعت در حال سقف‌شکنی بود.
* شرق
- کلاف سردرگم ارز تک‌نرخی
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره وعده تک نرخی کردن ارز نوشته است: سه سال از روی‌کارآمدن دولت یازدهم می‌گذرد و دراین‌مدت مقامات پولی کشور بارها از تحقق ارز تک‌نرخی در آینده‌ای نزدیک خبر داده‌اند که تاکنون این امر محقق نشده است. در تازه‌ترین ادعای رئیس کل بانک مرکزی، با اطمینان گفته شده که نیمه دوم امسال ارز تک‌نرخی می‌شود؛ اما آیا درحال‌حاضر دولت و بانک مرکزی توانایی لازم را برای تک‌نرخی‌کردن ارز دارد؟ دستیابی به ارز تک‌نرخی، استمرار و موفقیت در یکسان‌سازی نرخ ارز، مستلزم پیش‌نیازهایی مانند کاهش نرخ تورم، وجود ذخیره ارزی کافی، گسترش ارتباطات بین‌المللی نظام بانکی، به‌حداقل‌رساندن تفاوت قیمت ارز مبادلاتی و نرخ بازار آزاد، برنامه‌ریزی برای نقدینگی سرگردان در جامعه، کنترل بازار آزاد و مقابله با دلالی و سفته‌بازی است. خوشبختانه دولت در کاهش تورم و به‌حداقل‌رساندن تفاوت قیمت ارز دولتی و آزاد موفق بوده است و با توجه به برداشته‌شدن بخش مهمی از تحریم‌ها و برقراری ارتباطات بین‌المللی نظام بانکی، بسیاری از شرایط یکسان‌سازی نرخ ارز مهیاست.
اما متأسفانه به نظر می‌رسد که در شرایط کنونی بانک مرکزی قادر به یکسان‌سازی نرخ ارز نیست و وعده‌های پیاپی مقامات پولی و به‌تعویق‌انداختن این امر مهم، بیانگر سردرگمی دولت در تک‌نرخی‌کردن ارز است. دولت یازدهم با اینکه در مهار بازار ارز تا حد زیادی موفق بوده؛ اما نباید فراموش کرد که فرصت‌های زیادی نیز از دست داده است. مشکل اصلی بانک مرکزی، نرخی است که باید برای یکسان‌سازی نرخ ارز تعیین کند. در سه دهه گذشته، نرخ ارز اسمی پایین‌تر از نرخ ارزی بوده که باید براساس تفاوت تورم داخلی و خارجی تعدیل می‌شد. پایین‌بودن نرخ اسمی ارز و بالابودن ارزش پول ملی، باعث ارزان‌شدن کالاهای وارداتی و در مقابل گران‌ترشدن کالاهای صادراتی غیرنفتی شده است. همین امر موجب افزایش تقاضای واردات و کاهش قدرت رقابتی صادرکنندگان ایرانی در مقابل رقبای خارجی شده است. در شرایطی که کشورهایی مانند چین از کاهش ارزش پول ملی به‌عنوان حربه‌ای برای افزایش صادرات و ایجاد رونق اقتصادی استفاده می‌کنند، بالابودن ارزش اسمی ریال باعث تقویت بیماری هلندی و افزایش کسری تراز تجاری (غیرنفتی) و در نتیجه تضعیف تولید ملی شده است. قطعا نرخ ارز باید با قیمت بازار آزاد تک‌نرخی شود؛ چراکه نرخ بازار آزاد به ارزش واقعی ریال نزدیک‌تر است.
* شهروند
- زنگ تعطیلی تولید به صدا درآمد
این روزنامه حامی دولت نوشته است: زمان زیادی از انتشار خبر تعطیلی کارخانه ٨٠ساله ارج نگذشته که خبر تعطیلی آزمایش و پارس‌الکتریک دوکارخانه دیگر موجی از نگرانی نسبت به آینده تولید در ایران به راه افتاد. کارخانه‌های ارج، آزمایش و پارس‌الکتریک و هزاران کارخانه دیگر درحالی به پایان عمر خود نزدیک می‌شوند که فعالان اقتصادی پیش از این نسبت به رکود حاکم بر اقتصاد و ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی هشدار داده بودند. هشداری که براساس اظهارات فاطمه مقیمی عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران هیچ‌گاه بدان توجه نشد.
این فعال اقتصادی که نسبت به سخت‌گیری‌های دولت در مسأله مالیات، بیمه و عدم پرداخت پیمانکاران بخش خصوصی به شدت گله‌مند است، می‌گوید که زنگ خطر تعطیلی یا رو به تعطیل‌شدن بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی چند سالی است که نواخته شده اما توجه درستی به این مسأله نشده است...
براساس اظهارات محمد طحان‌پور رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی این تنها ارج، آزمایش و پارس‌الکتریک نیست که درچنین شرایطی قرار دارند، چراکه درحال حاضر کم نیستند کارخانه‌های لوازم خانگی که درشرایط کما به سر می‌برند. او که انتصاب‌های دولتی و واگذاری اشتباه را دلیل تعطیلی ورشکستگی کارخانه ارج می‌داند، می‌گوید: در پنج‌سال گذشته کارخانه «ارج» چهار- پنج مدیرعامل عوض کرده است. بروید و ببینید هریک از این افراد تخصص‌شان چه بوده است؟ حتی اگر این افراد، افراد متخصص و مطلعی باشند، با توجه به اینکه زیرمجموعه دولت بودند، نمی‌توانستند به راحتی از مشکلات حرف بزنند و این اتفاقی است که در سال‌های گذشته رخ داد.
گفتنی است که فرهاد حنیفی مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (هلدینگ) درحالی خبرتعطیلی کارخانه ارج را تکذیب کرده بود که انبار کالای کارخانه ارج روز گذشته با دستور قضائی پلمب شد.کارخانه ارج که ماه‌هاست رنگ تولید محصولات متنوع را به خود ندیده است، این‌بار به دلیل طلب ٩میلیارد تومانی یک طلبکار حقیقی به نام «ج»، با دستور قضائی با مهر پلمب بر انبارهای خود روبه‌رو شد. درحالی که مدیران کارخانه ارج از «Overhaul» و تعمیرات اساسی تجهیزات و دستگاه‌ها خبر داده بودند، اما خبری از اورهال در کارخانه نیست.ظاهرا تعدادی ایزوگام برای گرفتن سوراخ‌های سقف سوله‌های مخصوص تولید خریداری شده است تا مشتریان برای اجاره یا احتمالا خرید محل اعتراضی نداشته باشند.علاوه بر این، پلمب انبار مملو از کالای دپوشده کارخانه ارج به مشکلات دیگر این کارخانه اضافه کرده است و کارگران بدون امید به آینده مشغول انجام کارهای خدماتی‌اند.هم‌اکنون مدیران کارخانه برای تحویل کالای از قبل فروخته شده مجبورند با استفاده از برعکس کردن خط نقاله به انبار، کالاها را از انبار به سالن تولید و سپس بیرون کارخانه منتقل کنند.
* همشهری
- کاهش خودجوش نرخ سود سپرده‌ها به کام بانک‌ها
همشهری از کاهش نرخ سود سپرده‌ها انتقاد کرده است: برخی بانک‌ها در تلاش برای کاهش نرخ سود سپرده‌های مشتریان خود برآمده‌اند و در اقدامی «خودجوش» در تلاش هستند به استناد مصوبه بهمن‌ماه شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌های مردم را بین ۲تا ۳درصد کم کنند، درحالی‌که هیچ خبری از کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی نیست.
اين اقدام يك روز پس از آن صورت مي‌گيرد كه رضا شيوا، رئيس شوراي رقابت با هشدار نسبت به تباني بانك‌ها براي كاهش هماهنگ نرخ سود سپرده‌ها تأكيد كرده بود:« اكنون دوران اين شيوه تعيين نرخ سود به پايان رسيده و انتظار داريم كه از اين پس اينگونه عمل نشود.» به گفته وي، شوراي رقابت انتظار دارد بانك مركزي به‌عنوان نهاد تنظيم‌كننده بخش پولي كشور، سقف و كفي را براي نرخ سود تسهيلات و سپرده‌هاي بانكي تعيين كند تا بانك‌ها مجاز باشند در اين محدوده نرخ‌هاي خود را افزايش يا كاهش دهند.
به گزارش همشهري، برخي خبرگزاري‌هاي داخلي از ديروز از اقدام بانك پاسارگاد در كاهش دادن نرخ سود سپرده‌هاي مشتريانش از 18درصد به 16درصد خبر داده بودند. همزمان برخي خبرها حكايت از آن دارد كه در روزهاي آينده برخي بانك‌ها ازجمله بانك پارسيان و صادرات درصدد هستند نرخ سود سپرده‌هاي يكساله را حتي تا مرز 15درصد كاهش دهند.
تصميم خودجوش برخي بانك‌ها مستند به تصميم بهمن سال گذشته شوراي پول و اعتبار است و در ظاهر منع قانوني وجود ندارد چرا كه شوراي يادشده و بانك مركزي حداكثر نرخ سود سپرده‌ها را تعيين و به بانك‌ها ابلاغ مي‌كنند و بانك‌ها اين اجازه را دارند كه نرخ سود كمتري به سپرده‌گذاران پرداخت كنند. اين در حالي است كه مشخص نيست آيا كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي به استناد مصوبه شوراي پول و اعتبار بدون تغيير در نرخ سود تسهيلات بانكي قانوني است و با چراغ سبز بانك مركزي صورت گرفته است يا نه؟
روي ديگر كاهش تدريجي نرخ سود سپرده‌هاي بانكي در سكوت معنادار بانك مركزي، اقدام برخي بانك‌ها در جذب سپرده‌گذاران ديگر بانك‌ها با نرخ سود بالاتر حتي در قالب صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري وابسته به بانك‌ها به ميزان 20تا 22درصد است. از سوي ديگر خطر خروج سپرده‌ها به سمت مؤسسات اعتباري در حال گرفتن مجوز با وسوسه دريافت سود بيشتر وجود دارد.
البته بانك مركزي اواخر سال گذشته به بانك‌ها اعلام كرده بود از پذيرش سپرده‌ها در قالب صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري وابسته به‌خود و همچنين دادن خدمات به مؤسسات اعتباري ناقض مصوبات شوراي پول و اعتبار خودداري كنند ولي مشاهدات همشهري از برخي شعب بانك‌ها نشان مي‌دهد كه روساي شعب و كارمندان آنها مردم را تشويق مي‌كنند تا قبل از ابلاغ كاهش سود سپرده‌ها اقدام به سپرده‌گذاري با نرخ سود قبلي كنند.
* وطن امروز
- ایجاد معاونت من درآوردی در وزارت نفت
وطن امروز نوشته است: صبح دیروز وزارت نفت از دستور جدید زنگنه خبر داد. این دستور جدید وزیر نفت برای ایجاد تغییر ساختاری در وزارت نفت و تشکیل یک معاونت جدید بود. روز گذشته پس از قبول استعفای «رکن‌الدین جوادی» از مدیرعاملی شرکت ملی نفت ایران و جایگزینی وی با «علی کاردر» (محکوم کرسنت) از سوی زنگنه، وزیر نفت حکم جدیدی به «رکن‌الدین جوادی» (محکوم دیگر کرسنت) داد و وی را به عنوان «معاون وزیر در نظارت بر منابع هیدروکربوری» منصوب کرد. پیش از این «محمدمهدی رحمتی» معاون وزیر نفت در امور برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری بود. ابتدا خبرهای شنیده شده از وزارت نفت از برکناری رحمتی و جایگزینی وی با جوادی حکایت داشت اما صبح دیروز وزارت نفت از دستور جدید زنگنه خبر داد. این دستور جدید وزیر نفت برای ایجاد تغییر ساختاری در وزارت نفت و تشکیل یک معاونت جدید بود. از این رو، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت به 2 معاونت مجزای «برنامه‌ریزی» و «نظارت بر منابع هیدروکربوری» تبدیل شده است تا «محمدمهدی رحمتی» به عنوان معاون وزیر نفت در امور برنامه‌ریزی و «رکن‌الدین جوادی» به عنوان معاون وزیر نفت در نظارت بر منابع هیدروکربوری منصوب شوند. گفته می شود اختلاف جوادی و زنگنه بر سر قراردادهای جدید نفتی موجب کنار گذاشتن وی شده اما چون جوادی یکی از نزدیکان روحانی بوده، وزیر نفت برای او معاونت فرمالیته و من‌درآوردی «نظارت بر منابع هیدروکربوری» ایجاد می‌کند تا او هم اخراج شود و کارهای نباشد و هم معاون وزیر بماند!