* آرمان
- برجام، انتظار تولیدکنندگان را محقق نکرد
این روزنامه حامی دولت از بی‌تاثیر بودن برجام خبر داده است: یکی از امیدهای تولیدکنندگان ما این بود که در پسابرجام بتوانند از امکانات بانک‌های خارجی استفاده کنند و به صورت خرید مدت‌دار از مواد اولیه برای خط تولید استفاده کنند به این ترتیب، می‌توانستیم واحدهای تولیدی را با پول خارجی که نرخ بهره آن چیزی حدود پنج تا شش درصد اعمال می‌شود اصلاح کنیم. اما متاسفانه این اتفاق تا امروز رخ نداده است.
در نتیجه تولیدکنندگان نه از منابع داخلی می‌توانند به طور کامل و صحیح استفاده کنند و در واقع منابع آنچنانی وجود ندارد و در این زمینه با محدودیت مواجه هستند. از طرف دیگر استفاده از منابع خارجی هم با موانع و مشکلات مختلفی مواجه شده‌اند. بنابراین نباید انتظار داشت که خط تولید و سرمایه در گردش واحدهای تولید رونق پیدا کند. همچنین پول لازم برای تهیه مواد اولیه وجود نخواهد داشت و از طرف دیگر واردکنندگان هم بیش از پیش کالا وارد کشور می‌کنند. متاسفانه اولویت واردات هم بیشتر با کالاهایی است به شکل دامپینگ روانه بازار می‌شوند و کالاهایی هم که از کیفیت مرغوبی برخوردارند رفته رفته بخش واردات را احاطه می‌کنند. فاصله‌‌ای هم که بین کالاهای وارداتی و تولیدات داخلی در بازارهای مختلف مشاهده می‌کنیم نتیجه چنین روندی است که متاسفانه تولید داخلی به نفع واردات عقب‌نشینی کرده است.
* اعتماد
- مردم باید ثابت کنند مستحقند تا دولت به آنها یارانه بدهد!
الیاس حضرتی نماینده اصلاح‌طلب مجلس درباره روند پرداخت یارانه نقدی به اعتماد گفته است: در هدفمندي، جريان پول از دولت به مردم است به همين دليل اينكه مردم همه بخواهند پول بگيرند و حالا دولت بخواهد براي ٨٠ ميليون تعيين تكليف كند، يك رويكرد اشتباه و غيرممكن است. همانطور كه اكنون مي‌بينيم دولت با تمامي تلاشي كه مي‌كند و در اين شرايط بحران اقتصادي، منابعش را بي‌هدف و بي‌دليل به‌واسطه هدفمندي از دست مي‌دهد، توان حذف افراد غيرنيازمند را ندارد.
درست است كه كمي ملاحظات سياسي- اجتماعي و ناقص بودن و ناكارآمدي سيستم‌هاي اطلاعاتي هم بي‌تاثير نيست اما اگر همه اين بخش‌ها هم توانمند بودند دولت نبايد تعهد تشخيص افراد نيازمند را قبول مي‌كرد. بر اساس توضيحات قبلي اين مردم هستند كه بايد ثابت كنند نيازمندند و بتوانند از دولت كمك دريافت كنند. درواقع همواره براي‌گيرنده پول (چه دولت چه مردم) بايد سيستم رفتاري امنيتي باشد يعني نبايد پول داد مگر اينكه مجبور شد. حال هدفمندي يارانه‌ها را هم مي‌توان با اين رويكرد جديد مديريت كرد. مثلا دولت مي‌تواند در يك پروسه زماني همه يارانه بگيران غير از افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي را حذف كند و سپس فراخوان بدهد معيارهايي مشخص كند و حال از افرادي كه تحت پوشش سازمان‌هاي حمايتي مانند بهزيستي و كميته امداد نيستند بخواهد براساس معيارهاي مشخص‌شده و با استعلامات معتبر از دستگاه‌هاي محلي سعي كنند ثابت كنند كه نيازمندند تا بتوانند از كمك دولت بهره‌مند شوند.
اين تغيير رويكرد اولا، هزينه‌هاي ثبت‌نام را بالا مي‌برد و بخشي از افرادي كه نيازمند نيستند براي‌شان به‌صرفه نخواهد بود كه در اين بازي وارد شوند. ثانيا، در شهرهاي كوچك كه افراد توانمند زيادي از خانه‌هاي‌شان ثبت‌نام كردند حالا بايد در ملأعام براي گرفتن پول از دولت دست‌وپا بزنند. ثالثا، مشكل عدم يكپارچگي سيستم‌هاي اطلاعاتي مرتفع خواهد شد چراكه دستگاه‌هاي محلي متولي سنجش معيارهاي دولت درخصوص يارانه‌بگيران خواهند بود.
* جام جم
- اهمال وزارت صنعت در تهیه فهرست کالاهای وارداتی دارای مشابه تولید داخل
جام جم نوشته است: بحث حمایت از تولیدات داخلی از ارکان اقتصاد مقاومتی است که با توجه به اهمیت آن، مقام معظم رهبری بارها بر آن تاکید داشته و نسبت به کنترل ورود کالاهای خارجی به داخل کشورمان بخصوص آنهایی که نمونه‌های مشابه داخلی دارند، تذکر داده‌اند.
سال گذشته در جهت اجرای دستورات مقام معظم رهبری، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، واردات 217 قلم کالای خارجی را که داخل کشورمان تولید می‌شود، برای سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی ممنوع اعلام کرد، اما این سیاست در مقابل حجم قابل توجهی از کالاهای خارجی که به سمت بازارهای داخلی کشور وارد می‌شود، ناچیز بود.
فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری که به نوعی تذکر مجدد به مسئولان بود، باعث شد تا وزیر صنعت، معدن و تجارت دوباره خبر از تهیه و تنظیم فهرستی با 800 قلم کالایی که تولیدات مشابه داخلی دارند، بدهد. با وجود گذشت بیش از یک ماه و نیم از تذکر رهبری، سوال این‌است که چرا این فهرست هنوز تهیه نشده و براساس آن دستورالعمل‌های مناسب به وزارتخانه‌ها یا نهادهای مربوط ابلاغ نشده است؟
یکی از مسئولان مطلع از روند تهیه فهرست کالاهای ممنوعه وارداتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت که نخواست نامش در این گزارش منتشر شود، به جام‌جم گفت: با توجه به اینکه وزیر در این زمینه بتازگی صحبت کرده، هنوز اقدام قابل توجهی برای آن صورت نگرفته است و فقط طی نامه‌ای به معاونت‌های مختلف از آنها نسبت به اعلام کالاهایی که تولیدات مشابه دارند، نظرخواهی شده است.
وی افزود: اعلام کالاهای وارداتی دارای مشابه داخلی از سوی معاونت‌ها در صنایع مختلف کمی زمانبر است و باید تا رسیدن نام کالاها کمی صبر کرد. البته این درحالی است که فعلا از آنجا که برنامه پنجم توسعه تمدید شده، نمی‌توان کالایی که مجاز است را برای واردات ممنوع اعلام کرد و فقط می‌توان با استفاده از تعرفه نسبت به کاهش ورود آن اقدام کنیم، هرچند ممکن است این تعرفه‌ها باز مانع ورود کالا نباشد و واردکنندگان با پرداخت تعرفه دوباره به واردات اقدام کنند.این کارشناس تصریح کرد: با توجه به اینکه اکنون برنامه ششم توسعه اقتصادی در مجلس درحال بررسی است، لازم است برای قانونی شدن این ممنوعیت، دولت لایحه‌ای به مجلس ارائه و موانع موجود را اصلاح کند تا بتوانیم با استفاده از قدرت قانون نسبت به ممنوعیت ورود این کالاها دستورالعمل صادر کنیم.
* جوان
- ناکامی دولت برای سرپوش گذاشتن بر حقوق‌های نجومی
این روزنامه درباره حقوق‌های نجومی نوشته است: ميهماني تناقض‌ها در اظهارات مقامات دولتي آغاز شده است، حتي سناريو‌سازي براي تغيير موضوع مهم اين روزهاي كشور نيز جواب نداده است و همه درها بر پاشنه فيش‌هاي ميلياردي مي‌چرخد.
به گزارش «جوان»، تب فيش‌هاي حقوقي تسهيلات مالي قابل تأمل مديران دولتي از يك ماه پيش آغاز شد و در شبكه‌هاي اجتماعي و كف شهرها دهان به دهان نقل مي‌شد و بسیاری از مردم در تماس با روزنامه از خبرنگاران می‌خواهند که موضوع را تا حصول نتیجه دنبال کنند، در این میان طنازي طنازان هم گل كرد و اعتراض‌ها بالا گرفت و نهايت كار را به جايي رساند كه زمزمه انتشار فيش‌هاي حقوقي به صورت داوطلبانه شنيده شد.
مردم از اين موضوع ناراحت شدند و همين ناراحتي موجب بروز شديدترين هجمه‌هاي مردمي عليه دولتي شد كه خود را تدبير و اميد خوانده بود. قرار بود همه چيز اصلاح شود و كشور در مسير درستي قرار بگيرد اما در نهايت كارگران يكي پس از ديگري اخراج شدند و حقوق‌ها ثابت ماند تا از محل چنين صرفه‌جويي‌هايي، جيب برخي مديران دولتي كه غالباً پير و بازنشسته هستند به ميليون‌ها تومان كاغذ شود.
انتشار فيش‌هاي حقوقي توپ را به زمين سازمان مديريت و برنامه‌ريزي انداخت و محمدباقر نوبخت رسماً اعلام كرد بابت اين موضوع از مردم عذرخواهي مي‌كنيم. هرچند او بر اين نكته تأكيد مي‌كرد كه از چنين موضوعي باخبر نبوده(!) و با انتشار فيش‌ها به آن پي برده است اما سخنان ديروز موسي‌الرضا ثروتي عضو سابق ناظر مجلس در شوراي حقوق و دستمزد همه چيز را مشخص كرد: «دو ماه پيش در نشستي تبعيض‌ها در فيش‌هاي حقوقي پزشكان را به آقاي نوبخت گفتم، ايشان جواب داد مثل لانه زنبور است اگر دست بزنيم به هم مي‌خورد.»...
نگاهي به فضاي موجود در فضاي مجازي نشان مي‌دهد با وجود فعاليت شديد رسانه‌هاي دولتي و نزديك به دولت براي سرپوش گذاشتن بر اين چپاول تاريخي، مردم هنوز عصباني‌اند و اعتراض‌هاي خود را هم در شبكه‌هاي اجتماعي و هم در سطح شهر ابراز مي‌كنند. تلاش سناريوسازان دولتي براي منحرف كردن فضاي موجود جواب نداده است، حتي خبر خنثي‌سازي بمبگذاري داعش در تهران نيز با بي‌توجهي محض همراه شده است. مردم ناراحتند چراكه وقتي اين ارقام نجومي را با حقوق خود مقايسه مي‌كنند دچار افسردگي مي‌شوند؛حقوق ميليون‌ها كارگر ماهانه كمتر از يك ميليون تومان است، بنابراين حقوق ۲۳۴ ميليون توماني يك مدير به اين معناست كه يك مدير مي‌تواند ماهانه برابر با دست‌كم ۲۳۴ كارگر حقوق بگيرد، البته اين ميزان جدا از پاداش‌ها و پرداختي‌هاي خلق‌الساعه است. حيدر مستخدمين‌حسيني معاون اسبق بانك مركزي معتقد است: مديران بانكي مگر چه كار شاقي انجام مي‌دهند كه بايد حقوقشان نسبت به ديگران اين ميزان تفاوت داشته باشد، در حالي كه سرمايه‌گذاري در كشور به سختي انجام مي‌شود يا انجام نمي‌شود و مردم وجوه خود را در بانك‌ها سپرده‌گذاري مي‌كنند و در عين حال بخش بزرگي از تسهيلات‌دهي آنها به معوقات تبديل مي‌شود، آيا چنين حقوق‌هايي جايز است؟
* جهان صنعت
- رکود عامل سقوط بورس است
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره چرایی سقوط بورس گزارش داده است: افت بازار سرمایه به دلیل مشکل درون این بازار نیست بلکه مهم‌ترین عامل این روند فرسایشی، رکود اقتصادی کشور و کمبود نقدینگی است.
فردین آقابزرگی، مدیرعامل کارگزاری بانک آینده درباره وضعیت بازار سرمایه و افت هفته گذشته گفت: کمبود نقدینگی مهم‌ترین عاملی است که بنگاه‌های اقتصادی را دچار مشکل کرده است. به گفته وی با وجود نقدینگی‌های حجیم روی کاغذ اما تمام واحدهای تولیدی با مشکل کمبود نقدینگی برای تامین نیازهای خود مواجه هستند.
این کارشناس بازار سرمایه معتقد است سیاست‌های انقباضی دولت با محوریت کنترل تورم و مهار قیمت‌ها یکی از اساسی‌ترین مواردی است که بر افت بازار سرمایه تاثیر گذاشته و باعث ایجاد فضای فرسایشی موجود شده است. وی درباره روند کلی بورس در روزهای اخیر گفت: در برخی روزها احساس می‌شود رخوت از بازار دور شده اما این شرایط مستمر نیست و تا زمانی که محوریت اقتصاد بر کنترل نرخ‌ها و مهار تورم باشد با وجود افزایش نقدینگی در کشور باز هم بنگاه‌های تولیدی از کمبود نقدینگی رنج می‌برند. آقابزرگی درباره راهکارهای رفع مشکل کمبود نقدینگی در اقتصاد کشور گفت: تغییر پایه پولی، تغییر نرخ ارز و چاپ پول می‌تواند راهکارهایی برای رفع مشکل کمبود نقدینگی باشد اما سیاست‌های دولت مبنی بر خروج از رکود که ایجاد تقاضا و شوک در بازار است بدون راهکارهای بالا بی‌تاثیر خواهد بود.
مدیرعامل کارگزاری بانک آینده در خصوص رکود حاکم بر اقتصاد کشور گفت: فشار بیش از حد به تولید، صنعت و بنگاه اقتصادی باعث ایجاد رکود شده و بورس نمایانگر این وضعیت است. وی با اشاره به ریزش هفت درصدی شاخص کل بورس در سال‌جاری افزود: حجم معاملات نیز با کاهش همراه بوده است. این کارشناس بازار سرمایه افزود: باوجود افزایش حجم تولید و فروش نفت کشور این منابع در زمان لازم و بلافاصله پس از فروش به کشور وارد نشده که عامل آن عدم گشایش مبادلات بانکی بین‌المللی است، این موضوع باعث شده تا ورودی نقدینگی به اقتصاد از طریق فروش نفت، سرمایه‌گذاری خارجی و عایدات صادرات اتفاق نیفتد. وی معتقد است اقتصاد کشور با رکودی عمیق دست به گریبان است و تا زمانی که وضعیت اقتصاد به همین منوال باشد، بازار سرمایه کشور شرایط خوبی را تجربه نمی‌کند. وی با تاکید به اینکه بورس معلول مشکلات اقتصادی است، گفت: بازار سرمایه آیینه تمام نمای اقتصاد است و زمانی که اقتصاد در شرایط خوبی قرار ندارد طبیعی است بازار سرمایه نیز در رکود و رخوت باشد. آقابزرگی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ما درباره تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر بازار سرمایه گفت: به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد، کاهش نرخ سود بانکی نتیجه‌ای جز خروج بخشی از نقدینگی‌ها از بانک ندارد اما از آنجایی که بازار سرمایه در شرایط خوب و جذابی نیست این نقدینگی‌ها لزوما به سمت بورس روانه نمی‌شود. به این ترتیب اگر سایر بازارها نیز جذابیتی نداشته باشد سرمایه‌گذاران بازار پول از وضعیت جدید تمکین می‌کنند و نقدینگی‌ها همچنان در بانک‌ها باقی می‌ماند. وی درباره راهکار مناسب برای مقابله با رکود اقتصادی گفت: راه مناسب مقابله با رکود، ورود منابع جدید از خارج سیستم اقتصاد کشور مانند درآمدهای صادراتی و سرمایه‌های خارجی است که مورد دوم در حال حاضر با تاخیر مواجه شده است.
* دنیای اقتصاد
- دستکاری شاخص بورس با معاملات بلوکی سهام
این روزنامه حامی دولت به سقوط بورس پرداخته است: نماگر بورس تهران در ادامه روند نزولی خود، روز گذشته نیز با افت 413 واحدی همراه شد تا شاخص کل برای چهارمین بار در ماه جاری کانال شکنی کرده و تا رقم 72 هزار و 615 واحدی عقب‌نشینی کند. نکته مهم در معاملات روزهای اخیر بورس تهران افت محسوس حجم و ارزش معاملات است. بر این اساس، در جریان معاملات روز دوشنبه حدود 600میلیون سهم به ارزش تقریبی 131 میلیارد تومان در 47 هزار و 844 دفعه معاملاتی داد‌و‌ستد شد. بر این اساس حجم و ارزش معاملات دیروز در مقایسه با روز یکشنبه به ترتیب با افت 3/ 2 و رشد 4درصدی مواجه شده است. در عین حال بررسی‌ها نشان می‌دهد حجم و ارزش معاملات دیروز نسبت به میانگین یک ماه اخیر افت 28درصدی را ثبت کرده است. با این افت نگران‌کننده حجم و ارزش معاملات به نظر می‌رسد بازار سهام به شدت از فقر نقدینگی رنج برده و رغبت چندانی برای خریداران وجود ندارد.
در عین حال، بزرگ‌ترین مشخصه بازار سهام در روزهای اخیر، افزایش معاملات بلوکی به منظور حفظ سطح شاخص بود. موضوعی که در روزهای اخیر به دفعات دیده شده است. کارشناسان بر این اعتقادند تکرار زیاد معالات بلوکی با وجود کاهش التهابات بازار، منعکس‌کننده اعداد غیرواقعی در شاخص است و زمان لازم برای اصلاح قیمتی را افزایش می‌دهد. روز گذشته ادامه روند نزولی در بورس تهران در حالی رخ داد که رئیس کل بانک مرکزی از کاهش سود سپرده‌های بانکی تا رقم ۱۵ درصدی آن هم از ابتدای تیر ماه سال ۱۳۹۵ خبر داده است. موضوعی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان در صورت تحقق می‌تواند نقدینگی بیشتری را راهی بازار سهام کند، اما در هر حال این خبر نیز دیروز نتوانست از روند نزول شاخص جلوگیری کند.... روز دوشنبه نیز شاهد تداوم افزایش معاملات بلوکی به منظور حفظ سطح شاخص بودیم. موضوعی که در برخی گروه‌ها همچون گروه خودرو بسیار جلب توجه می‌کرد. درست است که مسوولان بورسی با این اقدامات درصدد کاهش جو التهابی بازار هستند، اما واقعیت این است که معاملات بلوکی روزهای منفی کار درستی نیست و موجبات ناراحتی فعالان بازار را فراهم آورده است.شاخص باید نشان‌دهنده اعداد واقعی باشد در حالی که معاملات بلوکی سبب دستکاری این رقم شده و اصلاحات را نیز زمانبر می‌کند. این تاخیر زمانی شادابی و طراوت معاملات را تا حدودی گرفته و سیگنال‌های اشتباه به فعالان بازار می‌دهد.
- نفت در برابر خودروی چینی!
روزنامه دنیای اقتصاد از افزایش سهم چینی‌ها از بازار خودروی ایران خبر داده است: در شرایطی که گمان می‌رفت پس از توافق هسته‌ای و اجرایی شدن برجام، فعالیت خودروسازان چینی در ایران محدود شود، ظاهرا نه چینی‌ها قصد عزیمت از «جاده مخصوص» دارند و نه وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت‌های خودروسازی داخلی مایل به رفتن آنها هستند.
از همان آغازین روزهای توافق هسته‌ای بود که گمانه‌زنی‌ها در مورد محدود شدن و حتی خروج خودروسازان چینی از بازار ایران، قوت گرفت و افکار عمومی به‌شدت نسبت به جایگزینی محصولات چینی با خودروهای با کیفیت‌تر دنیا، امیدوار شد. بخشی از ریشه این امیدواری البته در خودروسازان بود، چه آنکه خود آنها در چند نوبت از عقد قرارداد و مشارکت با شرکت‌های معتبر جهان و محدود کردن چینی‌ها صحبت به میان آوردند. در واقع خودروسازان و البته وزارت صنعت، معدن و تجارت امیدوار بودند پس از اجرایی شدن برجام، شرکت‌های بزرگ خارجی راهی جاده مخصوص شده و مشارکتی جدید و متفاوت میان آنها شکل بگیرد و از همین رو بحث کنار گذاشتن تدریجی چینی‌ها را پیش کشیدند. نه‌تنها خودروسازان بزرگ (ایران‌خودرو و سایپا)، بلکه از شرکت‌های بخش خصوصی نیز پیوسته اخباری مبنی‌بر مشارکت آنها با بزرگان دنیا و بازگشت شرکای قبلی‌شان، منتشر می‌شد.
اوضاع به شکلی پیش رفت که افکار عمومی احساس کرد پس از برجام و لغو تحریم‌ها، بزرگان خودروسازی جهان راهی ایران می‌شوند و چینی‌ها چمدان‌هایشان می‌بندند و به کشورشان برمی‌گردند. این رویا اما هنوز تعبیر نشده و نشانه‌های چندانی نیز مبنی‌بر تعبیر قریب الوقوع آن به چشم نمی‌آید. گویی خودروسازان داخلی (چه خصوصی و دولتی) اصلا میلی به قطع ارتباط خود با چینی‌ها نداشته و حتی آنها را به خودروسازان اروپایی نیز ترجیح می‌دهند. به‌عبارت بهتر، مزه تولید کم دردسر محصولات چینی به حدی زیر زبان خودروسازان داخلی رفته که این موضوع به‌نوعی تبدیل به خط قرمز آنها در مذاکرات با شرکت‌های خارجی شده است. در واقع شرکت‌های خودروساز کشور حاضر نیستند از محصولات چینی خود که در تولید، کم دردسر بوده و به اصطلاح خوش‌فروش نیز هستند، گذشته و جای آنها را به خودروهای دیگر بدهند.
اما خودروسازان دولتی و بخش خصوصی ایران اگرچه معمولا رفتارهایی متفاوت از یکدیگر بروز می‌دهند، اما بر سر مساله «خودروهای چینی»، تقریبا یک روش را در پیش گرفته‌اند و آن «ادامه تولید خودروهای چینی» است. در این بین، شرکت‌های خودروساز دولتی (ایران‌خودرو و سایپا) اگرچه قراردادها و تفاهمنامه‌هایی را با شرکت‌های خارجی به امضا رسانده و پای میز مذاکره با برخی خودروسازان دیگر نیز نشسته‌اند، با این حال قصد راندن چینی‌ها را هم ندارند. این در حالی است که همین خودروهای چینی تا چند سال پیش مورد انتقاد خودروسازان دولتی قرار داشت، اما چشم‌بادامی‌ها حالا به آنها نیز نفوذ کرده و اتفاقا جایشان نیز راحت است.
در حال حاضر هر سه خودروساز بزرگ کشور میهمان چینی دارند؛ به‌نحوی‌که ایرانی خودرویی‌ها هایما و دانگ فنگ را مونتاژ می‌کنند و پارس خودرو و سایپا نیز میزبان آریو و برلیانس و چانگان هستند. این موضوع البته چالش‌هایی را نیز در مذاکرات خودروسازان داخلی با شرکت‌های خارجی ایجاد کرده و حتی سبب به تاخیر افتادن انعقاد قراردادهای مربوطه شده است. به عنوان مثال، رنوی فرانسه به‌شدت پیگیر خرید یکی از شرکت‌های خودروساز داخلی است، اما تولید محصولات چینی در این شرکت، مانعی بزرگ بر سر راه آن ایجاد کرده، زیرا شرکت مربوطه حاضر به کنار گذاشتن میهمانان چشم‌بادامی اش نیست...
در این مورد اما بیوک علیمرادلو مشاور خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در گفتوگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: سیاست وزارت صنعت نه تقویب خودروهای چینی است و نه تضعیف آنها، زیرا این وزارتخانه نمی‌تواند در امور داخلی خودروسازان داخلی دخالت و برای بازار تعیین تکلیف کند. وی با بیان اینکه محدود کردن دستوری خودروهای چینی، عواقبی به همراه دارد، می‌افزاید: اگر دولت ایران به صورت دستوری، تولید و عرضه خودروهای چینی را محدود کند، آنگاه چینی‌ها نیز مقابله به مثل کرده و مثلا نفت ما را نمی‌خرند؛ بنابراین باید این ملاحظات را نیز در نظر گرفت. مشاور وزیر صنعت در ادامه با اشاره به مذاکرات خودروسازان داخلی با خارجی‌ها، تاکید می‌کند:مطمئن باشید شرکت‌های خارجی با قدرت به ایران خواهند آمد و در نتیجه چینی‌ها نیز باید خود را برای رقابت با آنها آماده کنند. به گفته علیمرادلو، این بازار است که تعیین می‌کند خودرو چینی یا هر خودرو دیگری در کشور به تولید برسد یا نه. وی همچنین در پاسخ به این پرسش که سهم چینی‌ها در بازار خودرو آینده ایران چقدر خواهد بود، می‌گوید:حداقل اش این است که سهم فعلی خود را حفظ خواهند کرد...
شانس بزرگ چینی‌ها این است که بیشتر خودروهای آینده بازار ایران (محصولات متعلق به شرکت‌های معتبر)، از قیمت بالایی برخوردار هستند، بنابراین چشم‌بادامی‌ها همچنان فرصت دارند تا از مزیت بزرگ خود یعنی قیمت پایین استفاده کنند. در این شرایط، خودروسازان ایرانی با عنایت به همین فاکتور، میلی به از دست دادن محصولات چینی شان ندارند، چه آنکه این خودروها به‌نوعی حکم لقمه‌ای حاضر و آماده را برای آنها پیدا کرده‌اند.
* شرق
- هزاران هزار بنگاه صنعتی مولد به تعطیلی کشیده شده‌اند
این روزنامه اصلاح‌طلب از اوضاع صنایع کشور گزارش داده است: پس از برجام، یکی از ا‌صلي‌ترین راهکارهای خروج از تنگنای اعتباری و رکود در شرایط کنونی کشور، جذب سرمایه خارجی به‌خصوص در بخش مولد اقتصاد است. منظور از جذب سرمایه، تأمین مالی صرف نیست، بلکه برای خروج از این شرایط، عمدتا ورود سرمایه‌گذاران خارجی به خرید سهام واحدهای تولیدی و بنگاه‌هایی که مشکل دارند، مورد توجه است. در مسیر جذب سرمایه خارجی اگر باز هم مانند گذشته، فقط بخش‌های استخراجی و غیرمولد هدف گرفته شوند، تجربیات ناموفق گذشته تکرار خواهد شد و دردی از اقتصاد درمان نخواهد شد.
درحال‌حاضر هزاران هزار بنگاه صنعتی مولد یا به تعطیلی کشیده شده‌اند یا کمتر از ظرفیت و به صورت غیربهینه فعالیت می‌کنند. بسیاری از این بنگاه‌های خدماتی و واحدهای تولیدی از زیرساخت‌ها، تأسیسات، امکانات و منابع انسانی خوبی برخوردارند اما به دلایل مختلفی دچار مشکل هستند و بهره‌وری مناسبی ندارند؛ چنانچه سرمایه‌گذاران خارجی وارد شوند و بخشی از سهام این بنگاه‌ها را تملک کنند، هم منابع مالی برای مالکان این بنگاه‌ها آزاد می‌شود که بتوانند بر مشکل نقدینگی خود فائق آیند و هم شریک خارجی می‌تواند به حل مشکلات و بحران‌های بنگاه که موجب کاهش بهره‌وری شده است، کمک کند. اگر مشکل، بنگاه نقدینگی و سرمایه در گردش باشد، سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند آن را مرتفع کند؛ اگر مشکل، بازار محصول باشد، محصول می‌تواند از طریق این مشارکت تحت یک نشان تجاری (Brand) خارجی قرار گیرد و بازارش توسعه پیدا کند یا سایر مشکلات فنی و مدیریتی بنگاه با کمک شریک خارجی برطرف شود.
* کیهان
- اقدامات مبهم دولت درباره واردات خودروهای آمریکایی
این روزنامه درباره واردات خودروهای آمریکایی نوشته است: در حالی که طبق مصوبه اخیر دولت درباره واردات خودروهای خارجی، 200 دستگاه خودروی شورلت آمریکایی ثبت سفارش شده می‌توانند وارد بازار ایران شوند، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو اما اعتقاد دارد واردات خودرو هیچ ارتباطی با واردات و ترخیص خودروهای آمریکایی ندارد و ثبت سفارش و واردات شورلت همچنان ممنوع است.
اواخر خردادماه امسال بود که رهبر انقلاب ضمن تاکید بر اینکه لزومی ندارد خودروهای آمریکایی به ایران بیایند، به این نکته اشاره کردند که آمریکایی‌ها به علت مصرف زیاد و سنگین بودن این خودروها، رغبتی به خرید آنها ندارند؛ حالا در این شرایط ما بیاییم و از فلان کارخانه رو به ورشکستگی آمریکا، خودرو وارد کنیم، این جای تعجب فراوان دارد.
پس از این سخنان، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت با ابراز بی‌اطلاعی از صدور چنین مجوزی در وزارتخانه متبوعش، نامه رسمی امیرحسین قناتی، مدیرکل خودرو و نیرومحرکه این وزارتخانه را زیر سوال برد و وعده داد که مجوز ورود خودروهای آمریکایی را لغو خواهد کرد.
ماجرا البته به بیستم دی ماه سال ۹۴ برمی‌گردد، زمانی که سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌ای به مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ایران، اعلام کرد: «با توجه به نامه دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه درباره خودروی سواری قابل ورود با نشان تجاری Chevrolet با رعایت آئین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو و رعایت سایر مقررات و مطابق با مدل‌های مندرج در گواهی نمایندگی صادره مرکز اصناف و بازرگانان با اعتبار دوره زمانی ۲۹ آذرماه ۹۸، اقدام شود.» در واقع، امیرحسین قناتی، مدیرکل دفتر نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود که واردکننده در نظر دارد دو مدل خودرو شورولت AVEO و TRAX کره جنوبی را در حجم موتورهای ۱۴۰۰ تا ۱۸۰۰در دو گروه شاسی‌بلند و هاچ‌بک وارد کشور کند. البته در مقطعی با دستور نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت اسامی ۲۴ مدل شورلت از فهرست خودروهای مجاز وارداتی در سال ۹۵ حذف شد اما حال خبر می رسد باتصمیم جدید دولت، ۲۰۰دستگاه خودروی شورلت آمریکایی ثبت سفارش شده می‌توانند وارد بازار ایران شوند...
اما با وجود مصوبه اخیر دولت در این زمینه، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو همچنان اعتقاد دارد واردات خودرو هیچ ارتباطی با واردات و ترخیص خودروهای آمریکایی ندارد و ثبت سفارش و واردات شورلت همچنان ممنوع است.
* همشهری
- بهانه‌های عجیب برای حقوق‌های کلان
همشهری درباره حقوق‌های نجومی نوشته است: انتشار فیش‌های حقوقی میلیونی برخی مدیران همچنان ادامه دارد و همزمان این سؤال مطرح می‌شود که گریزگاه‌های قانونی پرداخت حقوق‌های کلان به برخی مدیران دولتی و بانک‌ها و شرکت‌های وابسته به دولت و نهادهای عمومی چیست و برای بستن این راه‌های فرار چه باید کرد؟
افزون بر پرداخت حقوق و مزاياي كلان و خارج از عرف از محل بودجه عمومي دولت يا بودجه بانك‌ها و شركت‌هايي كه دولت و ديگر نهادهاي عمومي در آن سهام دارند، پرداخت وام‌هاي چندصد ميليوني، پاداش‌هاي خارج از ليست حقوق و حق ماموريت و... هم مزيد بر علت شده تا نيمه پنهان حقوق‌هاي كلان از نگاه نهادهاي ناظر قانوني از مجلس و دولت گرفته تا قوه قضاييه مخفي بماند...
ارزيابي جزئيات اسناد حقوق‌هاي كلان برخي مديران نشان مي‌دهد كه بهانه و عناوين بسياري ازجمله كمك هزينه اوقات فراغت فرزندان، كمك هزينه خريد كتاب، كمك هزينه سفر، كمك هزينه ورزش، كمك هزينه تحصيل، بهره‌وري ماهانه، هفته ولايت، سالگرد بانك، هديه روز زن، هديه روز پدر، پاداش هفته مديران براي افزودن بر فهرست حقوق‌هاي نجومي مديران وجود دارد كه منشا قانوني آنها مشخص نيست؛ به‌نحوي كه در فيش حقوقي يكي از مديران بانك‌ها، 70ميليون ريال براي سالگرد تاسيس بانك، 150ميليون و 500هزار ريال براي هفته ولايت، 121ميليون و 625هزار ريال براي هديه روز پدر، 5ميليون ريال هديه روز زن، 126ميليون و 718هزار و 750ريال به مناسبت عيد فطر، 174ميليون و 990هزار و 203ريال فوق‌العاده بهره‌وري ثبت شده است.يك كاربر فضاي مجازي در اين خصوص نوشت:« اين مناسبت‌هايي كه در تقويم هست اما تعطيل نيست براي ما بي‌اهميت است اما براي يك عده رديف فيش حقوقي است.» در فيش حقوقي 57ميليوني رئيس صندوق توسعه ملي هم سرفصل‌هاي حقوقي نظير كمك هزينه ورزش، خريد كتاب و حتي كمك هزينه اوقات فراغت فرزندان وجود داشت.
غلامرضا تاجگردون، رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس از سوء برداشت شركت‌هاي دولتي از قانون به‌عنوان مهم‌ترين گريزگاه پرداخت حقوق‌هاي كلان خبر مي‌دهد و مي‌گويد: سال گذشته نخستين گزارش ديوان محاسبات به مجلس نهم درخصوص حقوق و دستمزد‌ها وصول شد كه نشان ازسوءبرداشت شركت‌هاي دولتي از برخي قوانين داشت. تاجگردون افزود: شركت‌هاي دولتي با سوء‌برداشت از مصوبات دولت، اقدام به برخي پرداخت‌ها كرده بودند.
موسي الرضا ثروتي، نماينده سابق مجلس و عضو سابق شوراي حقوق و دستمزد هم، پرده‌اي ديگر از اين وضعيت را رونمايي كرده و در گفتوگو با خبرگزاري فارس مي‌گويد: 2ماه پيش در نشستي تبعيض‌ها در فيش‌هاي حقوقي پزشكان را به آقاي نوبخت گفتم، ايشان جواب داد مثل لانه‌زنبور است اگر دست بزنيم به هم مي‌خورد.
* وطن امروز
- حقوق عالی از خزانه خالی؟!
وطن امروز درباره حقوق‌های نجومی گزارش داده است: این همان خزانه‌ای است که می‌گفتند «خالی است!» خزانه‌ای که این روزها فیش‌های حقوقی ده‌ها میلیونی و صدها میلیونی از آن بیرون می‌آید تا ثابت شود آنقدر پر هست که پاداش‌ها و وام‌های میلیاردی را تامین کند و مدیران تدبیر و امید را «دست خالی» بازنگرداند!
به گزارش «وطن‌امروز» افشای فیش‌های حقوقی نجومی و نامتعارف موجی از اعتراض به عملکرد دولت در افکار عمومی ایجاد کرده است و اقشار متوسط و ضعیف جامعه بویژه قشر کارگر و کارمند به مقایسه بین حقوق ناچیز خود و حقوق مدیران میانی و ارشد دولت پرداخته‌اند. از نظر مردم، برخی مدیران دولتی در حالی به ازای هر ساعت صدها هزار تومان و حتی چند میلیون تومان حقوق می‌گیرند که حقوق یک کارمند و کارگر کمتر از 10 هزار تومان به ازای هر ساعت است! همین تفاوت فاحش و بزرگ موجب شده است مردم عادی تصویر فیش حقوقی خود را کنار فیش‌های نجومی بگذارند و فاصله زمین تا آسمان را احساس کنند. نکته جالب و قابل تامل این است که وزیر بهداشت در تازه‌ترین اظهارنظر با انتقاد از افشای حقوق‌های نجومی، این کار را غیرانسانی دانسته....
مردم می‌دانند این حقوق‌ها در همین دولت دریافت شده است و به طور مثال، آقای مدیری که حقوق ماهانه 180 و 230 میلیون تومان دریافت کرده، دوست حسین فریدون، برادر رئیس‌جمهور است! البته برای مردم مهم نیست که حقوق‌ها در کدام دولت پرداخت و دریافت شده است بلکه آنچه اهمیت دارد این است که «در اسرع وقت همه موارد تخلف و سوءاستفاده شناسایی گردد، وجوهی که به‌ناحق پرداخت شده به بیت‌المال مسترد شود و مدیران متخلف عزل شوند و گزارش اقدامات قاطع ارائه شود».
- همشهری‌های فریدون در بانک ملت چه می‌کنند؟
وطن امروز درباره بانک ملت نوشته است: همزمان با غیبت چند هفته‌ای حسین فریدون، شنیده شده است که معاون مدیرعامل یکی از بانک‌های بزرگ کشور نیز برای مدتی در محل کار رؤیت نشده است، مدیری که همشهری فریدون است و تحت حمایت خاص به معاونت مدیرعاملی بانک رسید.
روزنامه دنیای اقتصاد پس از پیدا شدن سر و کله حسین فریدون و متعاقب آن ناصر شاهین‌فر، معاون مدیرعامل بانک ملت، خبری را با تیتر «مدیرعامل بانک ملت تغییر می‌کند؟» به نقل از یک سایت حامی دولت منتشر کرد. این روزنامه نوشت: «منابعی آگاه با اشاره به برخی حساسیت‌های ایجاد شده نسبت به حسین فریدون به «انتخاب» گفتند: با توجه به اینکه مدیرعامل فعلی بانک ملت، تحت حمایت آقای فریدون بوده و با سفارش ویژه ایشان به مدیریت این بانک رسیده‌اند، احتمال دارد برای کاهش این حساسیت‌ها تغییر کند».
غیبت معاون مدیرعامل بانک ملت که برخی گمانه‌ها از تغییر او به شیوه «بازنشستگی» حکایت می‌کند، در گیرودار «فیش‌های نجومی مدیران دولتی» که فشار اجتماعی را بر دولت زیاد کرده است، می‌تواند قابل توجه باشد. آیا «پرونده» دیگری در کار است؟ «علی رستگارسرخه» مدیرعامل بانک ملت، اهل سرخه است و اسفند 93 با حمایت لابی سرخه به مدیرعاملی بانک ملت رسید و پس از آن ناصر شاهین‌فر را که او هم اهل سرخه بود به عنوان «معاون» خود برگزید، 2 نفری که خارج از فعالیت بانکی، شراکت‌های دیگری نیز دارند.
پیش از این نیز علی صدقی شریک حسین فریدون در صرافی معروف «صدقی و شرکا» به مدیرعاملی بانک رفاه رسیده بود که ماجرای حقوق جنجالی وی هنوز سوژه رسانه‌هاست. گفته می‌شود بانک ملت نیز از جمله سازمان‌هایی است که اگر «فیش حقوقی» مدیران ارشدش منتشر شود می‌تواند در امتداد همین «فیش‌های نجومی» قرار گیرد، بانکی که می‌گویند دریافتی مدیرانش به مراتب بیش از مدیران بیمه مرکزی و... است و جالب آنکه به گفته یک منبع آگاه، بعد از مساله «فیش‌های نجومی» دسترسی سیستمی به فیش‌های حقوقی مدیران بانک ملت بسته شده است. خوی اشرافی‌گری علاوه بر برخی مدیران بالایی در سطح برخی مدیران میانی همچون علی رستگار نیز به وضوح دیده می‌شود؛ از جمله سفرهایی که تیم تشریفات، با استقبال‌های آنچنانی طراحی می‌کند که هزینه‌های زائدی را به بانک تحمیل می‌کند.