گروه سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آنرا سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
*******
محمدایمانی در کیهان نوشت:
1- هرکدام ما همان هستیم که در دل ماست. و همان جایی هستیم که دلمان هست. قلب گاه حرم خداوند است، گاه عشرتکده است و گاه طویله می‌شود. دل، زمامدار انسان است و مهمترین سؤال در زندگی هر یک از ما و نخبگان و مدیران ما همین است که دلمان کجاست؟ یکی خانمان را در اضطراب واگذاشته و سر به خطر در سوریه سپرده اما دلش پیش خداست تا مردمش در منطقه‌ای جنگ‌زده و آشوب‌زده و بی‌ثبات، در نهایت ثبات و امنیت و آرامش سپری کنند؛ حال آن که از افغانستان و پاکستان تا ارمنستان و ترکیه و عراق و سوریه و لبنان و بحرین و یمن، پر از ناامنی و بی‌ثباتی است. و یکی برحسب زادگاه، ایرانی نیست اما در خط مقدمی خطر می‌کند که امنیت و ثبات را برای ام‌القرای جهان اسلام تأمین می‌کند. و دیگرانی که در پایتخت بلکه مدیر و صاحب منصبند اما دلشان نه با خدا هست و نه با خلق، بلکه در لندن و پاریس و نیویورک و اوتاوای‌کانادا و آنتالیا و دوبی پرسه می‌زند. مگر بنی‌صدر و خاوری و مهاجرانی و مزروعی و... چنین نبودند؟
1- هرکدام ما همان هستیم که در دل ماست. و همان جایی هستیم که دلمان هست. قلب گاه حرم خداوند است، گاه عشرتکده است و گاه طویله می‌شود. دل، زمامدار انسان است و مهمترین سؤال در زندگی هر یک از ما و نخبگان و مدیران ما همین است که دلمان کجاست؟ یکی خانمان را در اضطراب واگذاشته و سر به خطر در سوریه سپرده اما دلش پیش خداست تا مردمش در منطقه‌ای جنگ‌زده و آشوب‌زده و بی‌ثبات، در نهایت ثبات و امنیت و آرامش سپری کنند؛ حال آن که از افغانستان و پاکستان تا ارمنستان و ترکیه و عراق و سوریه و لبنان و بحرین و یمن، پر از ناامنی و بی‌ثباتی است. و یکی برحسب زادگاه، ایرانی نیست اما در خط مقدمی خطر می‌کند که امنیت و ثبات را برای ام‌القرای جهان اسلام تأمین می‌کند. و دیگرانی که در پایتخت بلکه مدیر و صاحب منصبند اما دلشان نه با خدا هست و نه با خلق، بلکه در لندن و پاریس و نیویورک و اوتاوای‌کانادا و آنتالیا و دوبی پرسه می‌زند. مگر بنی‌صدر و خاوری و مهاجرانی و مزروعی و... چنین نبودند؟
هر چند ابوسعید ابوالخیر برای جناب اویس قرن سرود، اما حکایت کمابیش ما و مدیران و خواص ما هم هست؛
گر در یمنی چو با منی پیش منی
گر پیش منی چو بی‌منی در یمنی
من با تو چنانم ای نگار یمنی
خود در عجبم که من توام یا تو منی
2- ما درمیانه منطقه‌ای جنگ‌زده و در دامنه آتشفشان ناامنی و جنگ و بی‌ثباتی زندگی می‌کنیم و چنین زیستی اقتضائاتی دارد که قدرتمندی و واکسینه و روئین‌تن شدن از لوازم آن است. باید خود را ضد زلزله و ضد حریق و ضد گلوله ساخت. اما بی‌ثباتی و ناامنی و آشفتگی فقط از بیرون پمپاژ نمی‌شود؛ که جنگ از همین «تابعیت دل‌ها» آغاز می‌شود.
رهبر معظم انقلاب مهر ماه 1383 در دیدار کارمندان وزارت اطلاعات از یک مفهوم عمیق و راهبردی امنیتی سخن گفتند که همچنان تازه است، به ویژه برای مدیرانی که مجالی برای به هم زدن مرز حلال و حرام و استفاده از موقعیت دارند: «فمن یعمل مثقال ذرهًْ خیراً یره. به قدر سنگینی یک ذره- ذره که می‌دانید چیست؟ همین چیزهایی که در فضا و نور آفتاب معلقند و دیده می‌شوند، ذره هستند- اگر شما کار کنید، ضایع نمی‌شود. فرض کنید که شما ساعت کارتان تمام شده و 5 دقیقه اضافه می‌مانید که نه مدیر می‌فهمد، نه بالادست می‌فهمد، نه در سوابق اثر می‌گذارد و نه اضافه کار می‌دهند؛ اما خدا و کرام‌الکاتبین این 5 دقیقه را می‌بینند و آن را در پرونده شما ثبت می‌کنند.
یک جا پول خوبی سر راه شما قرار می‌گیرد؛ یک رشوه، هدیه، چشم روشنی- اینها اسم‌های مختلفی دارد- و شما می‌توانید بدون اینکه هیچ برگه و اثر انگشتی جا بگذارید، امضایی بدهید و گرفتاری برای خدتان درست کنید، این پول را بگیرید و بگذارید توی جیبتان اما محض رضای خدا نمی‌گیرید... این دل چیز عجیبی است؛ گاهی اوقات به وسیله‌ای که انسان را به اوج آسمان و اوج معنویت می‌برد، تبدیل می‌شود، گاهی هم به عکس، به سنگ سنگینی تبدیل می‌شود که بسته می‌شود به پای انسان و انسان را تا اعماق دره فرو می‌برد؛ غرق می‌کند؛ پدر انسان را درمی‌آورد. اگر دل را به پول و به شهوت جنسی و به مقام و به این چیزها دادید، این همان سنگ سنگین است، دل دیگر نیست. در آن صورت؛ ده بود آن، نه دل که اندر وی- گاو و خر بینی و ضیاع و عقار. آن دلی که انسان در آن عشق اتومبیل فلان جور دارد، آن دل نیست، گاراژ است، بنگاه معاملاتی است! آن دلی که همه‌اش در آن میل جنسی موج می‌زند، دیگر دل نیست، عشرتخانه است. شاعر آن زمان که ضیاع و عقار و زمین و ملک و گاو و خر در زندگی نقش داشته، از اینها نام برده و می‌گوید دلی که اینها در آن باشد، آنجا طویله است! ده است! دل نیست؛ دل جای خداست، جای نور است».
3- ایستادن مقابل استکبار و جنگیدن با وحشی‌های تروریست و گریبان مفسدان ویژه‌خوار و اشرافی را گرفتن، دل پیراسته‌ای می‌خواهد که اسیر تعلق و ترس و طمع و خواسته نباشد. قرآن کریم تأکید می‌کند «ولاتهنوا ولاتخزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین»، «انما ذلکم الشیطان یخوف اولیائه فلا تخافوهم و خافون ان کنتم مؤمنین» و «بقیهًْ‌الله خیرلکم ان‌کنتم مؤمنین». یعنی چی؟ یعنی قبای مؤمن بودن، تن خور هر مدعی نیست، چون اندازه دارد. اگر مؤمن هستید، نه باید سست شوید و نه از ناکامی‌ها و محرومیت‌ها و تحریم‌ها غمگین و افسرده باشید، چرا که در این صورت، برتری با شماست. یعنی شیاطین فقط دوستان خود را می‌ترسانند و دلشان را خالی می‌کنند؛ پس اگر مؤمن هستید از طاغوت‌ها و مستکبران نترسید و فقط خدا‌ترس باشید. یعنی ذخیره الهی برای آخرالزمان (حضرت ولی عصرعج) غیر از خیر و رحمت عام که «به یمن او جانداران روزی می‌خورند و زمین و آسمان استوار می‌گردد»، رحمت خاصی هم دارد که هنوز معطل ظهور و بروز ایمان مؤمنان است.
4- ایمان می‌گوید به توپ و تشر و تهدید و تطمیع دشمن نباید به اضطراب و بی‌ثباتی بیفتید و از جایگاه حق کنده شوید؛ که «تزول الجبال و لاتزل. کوه اگر از جا جنبید، تو استوار باش». رهبر معظم انقلاب 2 بار سر بسته گفتند «دشمنان مکرر می‌گویند شما کشور با نفوذ و قدرتمندی هستید. این روحیه انقلابی را که موجب نفوذ شماست دنبال نکنید تا از قدرت بیفتید تا ما بتوانیم شما را ببلعیم. این را مکرر به افرادی از جمهوری اسلامی می‌گویند و توجه نمی‌شود به معنا و مفهوم واقعی این حرف» و «یکی از چالش‌ها این است که کسی تصور کند اگر از مبانی اعتقادی نظام دست برداریم، راه ما باز خواهد شد. این خطای بسیار بزرگ و اساسی است. البته برادران ما در دولت خدمتگزار با اعتقاد عمل می‌کنند، واقعاً معتقد به مبانی انقلابند، از اینها ما گله‌ای نداریم لکن در مجموعه دست‌اندرکاران کسانی هستند که تصور می‌کنند اگر از برخی اصول و مبانی خود کوتاه بیاییم خیلی از درهای بسته به روی ما گشوده خواهد شد در حالی که این جور نیست، این خطای بزرگی است». چرا چنین دست‌اندرکارانی به جای اقتدا به اباالفضل العباس(ع)، به عمر سعد اقتدا می‌کنند؟ چرا نمی‌توانند بر سینه و دهان دشمنی که چنین گستاخی می‌کند بکوبند و چرا استراتژی‌شان اصالتاً «عقب‌نشینی» می‌شود؟ «ان‌الذین تولّوا منکم یوم‌التقی الجمعان انّما استزلّهم الشیطان ببعض ما کسبوا». آنها که در جنگ احد پشت به دشمن کردند و گریختند و معبرگشای شبیخون و قتل عام شدند، جز این نیست که شیطان پای آنان را به خاطر بد عملی‌های گذشته لغزاند.
5- اگر ته سبد برجام بعد از همه وعده‌ها و در باغ سبزها، «تقریباً هیچ» ماند و عضو خوش‌گمان تیم مذاکره کننده هشدار داد که بوی پخت و پز توطئه و شیطنت می‌آید، حال آن که هزینه‌های هنگفتی پای این معامله نامتوازن رفته بود - و از آن طرف غارت 2 میلیارد دلاری اموال و لایحه‌های تحریمی جدید و ارعاب سرمایه‌گذاران خارجی از سوی آمریکا و اعمال محدودیت‌های ویزا برای آنها و... را دیدیم- با چه منطقی باید گفت برای رسیدن به عواید محتمل برجام، باید برجام‌های جدید را تجربه کنیم؟! پیشرفت علمی و فنی (از جمله در حوزه هسته‌ای) پایه و مایه توانمندی ملی است اما فرض می‌کنیم که برنامه هسته‌ای چیزی زینتی یا بخشی از سود ما در معامله با غرب بود و ما از بخشی از سود خود گذشتیم. اگر می‌شد با این فهم صد درصد غلط، بخشی از برنامه هسته‌ای را معلق کرد، موضوع برجام‌های جدید (برنامه موشکی، مقاومت اسلامی حزب‌الله، عملکرد سپاه پاسداران، احکام اسلامی معارض با حقوق بشر غربی و...) اصل سرمایه اقتدار ماست و هزینه کردن از آنها عین خسارت و حماقت است. در حقیقت موضوعاتی از این دست، لوازم مصونیت‌بخشی به کشور است. اما دشمن آنها را به عنوان زحمت و دردسر برای ما معرفی می‌کند! موشک‌های دوربرد و مقاومت اسلامی دست بزن ایران در برابر دشمنان گستاخ منطقه‌ای و جهانی است. اگر دستان قدرتمند خود را به انحاء مختلف بستیم و از خود خلع‌ید و خلع قدرت کردیم، در آن صورت سایه جنگ را از سر کشور دور ساخته‌ایم یا دشمن را تشجیع به تعدی و تهاجم کرده‌ایم؟
6- اگر آمریکا و متحدانش جرأت نمی‌کنند دست تعدی به سوی ما یا حتی متحدان‌مان دراز کنند، آیا به خاطر دیپلمات محترمی است که از سر بی‌خبری گفت آمریکا ظرف 5 دقیقه می‌تواند توان دفاعی و نظامی ما را نابود کند یا به خاطر موشک‌های دوربرد قدرتمند و نقطه‌زنی است که شهید والامقام تهرانی مقدم رونمایی کرد؟ اگر پای میز مذاکره دست کم غنی‌سازی 3/5 درصد را پذیرفتند، به خاطر این بود که کسانی با التماس و ترحم‌طلبی می‌گفتند خزانه خالی است و هر توافقی بهتر از عدم توافق است یا به این دلیل که یک مجاهد گمنام دیگر (شهید شهریاری) غنی‌سازی معجزه‌آسای 20 درصد را عملی کرد و ضمن صرفه‌جویی چندین میلیاردی، سوخت 20 درصد را به عنوان برگ برنده یا ابزار چانه‌زنی روی میز گذاشت؟ بر قلب تهرانی‌مقدم و شهریاری و رکن‌آبادی (دیپلمات شهید منا) و همدانی‌ها و سلیمانی‌ها چه گذشته و در دل دیگرانی که منطق‌شان «ما نمی‌توانیم» است نه «ما می‌توانیم»، چه خبر بوده است؟ هر یک از آنها تولید قدرت کرده‌اند یا قدرت‌زدایی؟
7- خطر اصلی اما نه از جانب آمریکا و متحدانش، که از طرف قلعه‌بانان است. آنچه در ماجرای حقوق‌های نجومی آشکار شد، نوک کوه یخ فساد مدیریت اشرافی است. رفتار ظالمانه آنها در برداشت نامشروع از بیت‌المال، چندان که رهبر معظم انقلاب فرمودند خیانت و هجوم به آرمان‌های انقلاب است و نباید مشمول مرور زمان شود؛ متخلفان بی‌لیاقت باید اخراج و مجازات شوند و اموال نامشروع به بیت‌المال بازگردد. آنها کمند اما همین کمشان نیز خطرناک است. مانند میوه گندیده‌ای که یک سبد یا یک انبار میوه را می‌تواند فاسد کند. به تعبیر رهبر انقلاب «آسیب‌های ناشی از مشی اشرافی‌گری را کانّه نمی‌شناسیم؛ وقتی اشرافی‌گری، اسراف و تجمل در جامعه ترویج شود، همه دنبال این هستند یک طعمه‌ای به دست بیاورند و خودشان را سیر کنند، شکم‌ها را از این مال‌های حرام پرکنند. با این پدیده بایستی با جدیت مقابله شود... مسئله عزل کردن و برکنار کردن و برگرداندن آنچه از بیت‌المال به صورت نامشروع خارج شده را در دستور قرار بدهند؛ این وظیفه همه است».
8- چرا باید وزیر محترم اطلاعات از رسانه‌های افشاگر ماجرا تشکر بلیغ کنند، اما 10 روز بعد همین روشنگری علیه فساد را جاروجنجال رسانه‌ای بنامند و نکوهش کنند؟ چرا وزیر دادگستری هم می‌گوید که دست روشنگران این عرصه را می‌بوسد و هم پیگیر دادگاهی کردن رسانه‌های منتقد می‌شود؟ چرا دولتمردان، هم از ماجرایی که لااقل غافل شده‌اند عذرخواهی می‌کنند و هم منتقدان روشنگر را به خباثت متهم می‌سازند؟ چرا وزیر هزار میلیاردی به خود اجازه می‌دهد بگوید «این فیش‌ها همه جای دنیا مرسوم است و نیازی به سر و صدا ندارد»؟ چرا برخی از مسئولین دولتی می‌خواهند سر و ته ماجرا را با 7-8 یا 13 نفر هم بیاورند؟ و چرا اگر رئیس جمهور محترم در کرمانشاه به درستی می‌گوید «نباید تخلف چند صد نفر را ]در ماجرای فیش‌های حقوقی نجومی[ به جمعیت بزرگ مدیران فعال و پاک سرزمین‌مان گسترش دهیم»، همین چند صد نفر (از 300 تا 999 نفر) را برای مؤاخذه و مجازات و اخراج معرفی نمی‌کنند؟ یا چرا ظلم و اجحاف چند ده هزار مدیر پاک خدمتگزار را به اخراج و مجازات چند صد خائن به امانت و لکه ننگ دولت و ملت و نظام (حتی اگر از نزدیکان باشد) ترجیح می‌دهند؟ دل دوستان ما کجا و پیش کیست؟ با خدا و مردم؟ با مدیران پاکدست؟ یا خدای ناکرده با اشراف بدمست که هر چند کمند اما مصیبتند؟
محمد سعید احدیان در خراسان نوشت:
مدعی هستیم متن برجام علی رغم داشتن نقاط ضعف، توافقی قابل قبول با برایندی مثبت است اما متناسب با چگونگی اجرا می توان «امیدها» یا «نگرانی های برجام» را تقویت یا تضعیف و آن را به «فرصتی تاریخی» یا «خسارتی محض» تبدیل کرد.
پس چگونگی اجرای برجام است که مفید یا مضر بودن این توافق را رقم می زند. رهبر انقلاب نیز پس از تصریح بر این که ما برجام را نقض نمی کنیم مگر آنکه طرف دیگر آن را نقض کند، تاکید ویژه ای داشتند مبنی بر اینکه باید حق خود را در اجرای برجام از طرف دیگر بگیریم. ما در این یادداشت پیشنهادهایی را برای اجرایی شدن مناسب برجام ارائه می کنیم.
ادامه مذاکرات برجامی و گرفتن تضمین کتبی
آمریکا طبق ماده 29 برجام ملزم است به گونه ای عمل نکند، که سیاست هایش «تاثیرگذاری منفی و مستقیم بر عادی سازی تجارت و روابط اقتصادی کشورها با ایران » داشته باشد . اما دستگاه حاکمه این کشور تا کنون خلاف آن عمل کرده است. بر این اساس ایران متناسب با برجام باید با شکایت به کمیسیون مشترک تعبیه شده در برجام، آمریکا را تحت فشار بگذارد.
کمیسیون مشترک می تواند اهرم فشار مناسبی برای ما باشد و حتی اگر کار به نتیجه عملی نرسید، زمینه خوبی را برای تقویت اقدامات دیگر ایران فراهم می کند. این فشار نیز بهتر است بر پیگیری مطالبه بانک ها و شرکت های اقتصادی اروپایی از آمریکا برای دادن تضمین کتبی متمرکز شود.
این مطالبه تاکنون در چند جلسه مشترک با دولتمردان آمریکا، توسط فعالان اقتصادی اروپایی برای رفع نگرانی هایشان از تصمیمات احتمالی دولت بعدی این کشور مطرح شده است که با مخالفت آنها روبه رو شده است بر این اساس به دلیل وجود همین مطالبه، پیش بینی می شود دیگر اعضای کمیسیون مشترک نیز در فشار به آمریکا، با ایران همراهی خواهند کرد.
شایان ذکر است، اگر در دوره آغازین اجرای برجام، مطابق شرط رهبری پیش از اجرایی کردن تعهدات مان، نامه مکتوبی از دولت آمریکا در لغو تحریم ها گرفته می شد، احتمالا ما اکنون دچار چنین چالشی نبودیم اما جلوی ضرر را از هرکجا بگیریم منفعت است.
سرعت دادن به توسعه صنعت هسته ای
سرعت عمل بیشتر در توسعه صنعت هسته ای از ضرورت های اجرای برجام است و دو فایده را به دنبال خواهد داشت؛ اولا باعث می شود اگر روزی برجام بعد از نقض اساسی توسط طرف مقابل لغو شد، ما دست پیش را داشته باشیم و منفعت بیشتری از بازگشت پذیری ببریم.
ثانیا همان طور که پیشرفت هسته ای ما باعث گرفتن امتیازهای مهم شد، توسعه سریع این صنعت باعث می شود طرف مقابل مجبور به اجرای کامل تعهداتش در لغو کامل تحریم های هسته ای شود.
ظرفیت هیئت نظارت و ضرورت تهدید عملی
همان طور که رهبری انقلاب هم تاکید کردند ما توان بسیار بالایی برای سرعت بازگشت پذیری داریم که از این ابزار برای گرفتن حق مردم ایران در لغوکامل تحریم های هسته ای می توان استفاده کرد(بیانات در دیدار کارگزاران نظام) نکته مهم در این زمینه این است که استفاده از این مسئله تنها وقتی کارایی لازم را دارد که طرف مقابل به صورت عملی تهدید شود و نه فقط در بیان مذاکراتی.
به نظر می رسد هیئت نظارت بر اجرای برجام که مجموعه ای فراقوه ای است، ظرفیت قابل توجهی برای این امر دارد و تصمیمات این هیئت چون بعد از تایید رهبری انقلاب نهایی می شود، از جایگاه محکمی برای چانه زنی برخوردار است.
هیئت نظارت باید در برابر بدعهدی های فرامتنی برجام آمریکا، تصمیماتی بگیرد که 1+5 را نگران لغو برجام و بازگشت پذیری کند تا با فشار دیگر کشورها در کمیسیون مشترک مخصوصا جناح اروپایی آن، آمریکا مجبور به دادن تضمین های لازم برای لغو کامل تحریم ها شود.
پیشنهاد متوقف کردن تغییرکاربری سایت فردو
برای تهدید عملی احتمال بازگشت پذیری، طبیعی است چون سیاست ما نقض برجام نیست، این تصمیمات نباید ناقض برجام باشد اما می تواند به صورت عملی نشان دهد که احتمال لغو برجام از نظر ما فراتر از حرف است. دادن پیشنهادهایی در این باره بسیار فنی است و نیاز به اطلاعات و اشراف کامل دارد اما با همین اطلاعات ناقص، پیشنهادی ارائه می شود تا منظور اصلی بیشتر روشن شود.
به عنوان مثال پیشنهاد می شود هیئت نظارت به صورت رسمی تصویب کند، تصمیماتی که پیش از این مطابق برنامه هسته ای ایران برای تغییر 2 زنجیره سایت فردو به زنجیره تولید ایزوتوپ های پایدار گرفته شده است تا زمان رفع کامل تحریم های هسته ای متوقف شود و همچنین سازمان انرژی اتمی ایران موظف شود طرح عملیاتی تجهیز این سایت به سانتریفیوژهای نسل های بعدی را آماده و به هیئت نظارت ارائه کند، تا در صورت لغو برجام، فردو با سانتریفیوژهای پیشرفته تر در هر دو بال خود، دوباره به غنی سازی با غنای بالا اقدام کند.
این تصمیم گرچه سرعت رشد فناوری ما در تولید ایزوتوپ های پایدار را کاهش می دهد اما به طرف مقابل به صورت عملی نشان می دهد که تصمیم به لغو در برجام کاملا محتمل است و درصورت بازگشت پذیری نیز با ایران هسته ای قوی تر روبه رو خواهند بود لذا قدرت چانه زنی برای اجرایی شدن کامل برجام در عمل فراهم تر می شود.
اروپای دوم و شکاف در جبهه غرب
قبلا که روزنامه خراسان با تولید ادبیاتی جدید، پیشنهاد تمرکز بر «اروپای دوم» را مطرح کرد، کمتر کسی می پذیرفت که شکاف در جبهه غرب شدنی باشد اما امروز به وضوح تفاوت های بین اروپا و آمریکا و همچنین بین کشورهای اروپای دوم و تروئیکای انگلیس، فرانسه و آلمان قابل مشاهده است.
اگر به گزارش وزارت خارجه در اجرای برجام هم مراجعه کنیم می بینیم که کشورهای اروپای دوم مانند ایتالیا و اتریش تعاملات اقتصادی زیادی را با ایران شروع کرده اند. واقعیت این است که شکاف در جبهه غرب یعنی بین اتحادیه اروپا و آمریکا و همچنین شکاف درون اتحادیه اروپا، زمینه های سیاسی، اقتصادی و امنیتی زیادی دارد. این استراتژی قبلا توسط چین و اکنون توسط روسیه دنبال می شود. بهترین راه مجبور کردن آمریکا برای عمل و به تعهداتش در لغو کامل تحریم های هسته ای، فشار آوردن از طریق کشورهای اروپایی است.
اروپایی ها مخصوصا کشورهای اروپای دوم اولا تضاد منافع استراتژیکی با ایران ندارند که با ایران دشمنی کنند. ثانیا نگرانی شان از لغو برجام و بازگشت به شرایط گذشته به دلیل نزدیک تر بودن به منطقه آسیا، خیلی بیشتر از آمریکایی هاست. ثالثا در شرایطی که در بحران اقتصادی به سر می برند و نگران بحران انرژی در آینده نیز هستند، منافع زیادی از لغو کامل تحریم های هسته ای می برند و رابعا برای مقابله با تهدید داعش نیازمند ایران به عنوان تنها کشور با ثبات منطقه و موثرترین کشور در از بین بردن این تهدید امنیتی این روزهای اروپا هستند.
دولت اعم از وزارت خارجه،صنایع و نفت، باید با ایجاد میزهای مخصوص این کشورها، پروژه تعامل با اروپای دوم را کلید بزنند. فراموش نکنیم در ماجرای قانون روادید فشار اروپایی ها باعث عقب نشینی دولت اوباما شد ضمن آنکه به یاد داشته باشیم حتی اگر نتوانیم از این مسیر به اجرای کامل لغو تحریم ها دست پیدا کنیم، خواهیم توانست از اجماع بعد از لغو احتمالی برجام جلوگیری کنیم.
قوی شدن در اقتصاد
واقعیت این است که هرآنچه گفتیم در مقایسه با نکاتی که ذکر خواهد شد، از اهمیت بسیار پایین تری برخوردار است. اگر بخواهیم برجام به طور کامل در عمل اجرا شود چاره ای نداریم جز این که از نظر اقتصادی قوی شویم و نیازمان به طرف مقابل را کم کنیم و این اتفاق نمی افتد مگر آن که تمام ظرفیت های کشور مخصوصا دولت و به ویژه بخش های اقتصادی آن، حرف زدن را کنار بگذارند و وارد صحنه اقدام و عمل شوند. به نظر می رسد مشکل اصلی این است که تمام بار اجرایی شدن برجام صرفا بر دوش وزارت خارجه گذاشته شده است در حالی که در اجرای برجام بار اصلی بر دوش بخش های اقتصادی دولت است.
از حفره های بزرگ در تحریم ها استفاده نمی شود
روشن است که ساختار تحریم های هسته ای همچنان باقی مانده است و مادامی که همه تحریم های هسته ای رفع نشود، ما نمی توانیم بگوییم برجام به نفع ما بوده است اما یک واقعیت نیز وجود دارد که در حصار تحریمی که دور کشور کشیده شده بود، حفره هایی بزرگ ایجاد شده است.
این حفره ها به اندازه ای بزرگ است که اگر تیم اقتصادی دولت مخصوصا وزارت صنعت، معدن و تجارت، هوشمند، فعال، پویا و اهل عمل باشد، می تواند اقتصاد کشور را از رفع تحریم ها تا حد زیادی منتفع کند (البته تحریم ها اگر کامل هم رفع شود بیش از 30 درصد در اقتصاد تاثیر نخواهد گذاشت) اکنون کشورهای شرقی مانند چین، روسیه، هند و حتی کره و ژاپن مشکل بسیار کمتری مخصوصا در حوزه بانکی دارند.
مراوده اقتصادی ما با کشورهایی که به آن ها نفت می فروشیم و می توانیم با ارز خودشان نیازهای کشور را وارد کنیم، می تواند تا حد زیادی نیازهای صنایع ما را پوشش دهد. بسیاری از بانک های کوچک اروپایی، همکاری با فعالان اقتصادی ایران را آغاز کردند و در صورتی که بخش بازرگانی کشور فعالانه وارد عرصه عمل شود، می تواند نیازهای صادراتی و وارداتی صنایع کوچک و متوسط ما را برطرف کند.
آقای رئیس جمهور در تغییر وزیر تجارت تردید نکنند
خلاصه آنکه ما پیش از این از روزنه های کوچکی در سد تحریم ها، کارهای بزرگی در دور زدن تحریم ها می کردیم و کشور را با آن اداره می کردیم اما اکنون از این حفره های بزرگ، نتوانستیم استفاده ای درخور ظرفیت آن کنیم.
اگر بخش های اقتصادی دولت وارد عرصه اقدام و عمل در استفاده از ظرفیت های ایجاد شده ناشی از لغو تحریم ها شوند، از همین تحریم های لغو شده می توان به نتایجی رسید که اولا اقتصاد ایران بهره ای بسیار بالاتر از برجام ببرد ، ثانیا با بی نیاز شدن به رفع بقیه تحریم ها، آمریکا را مجبور به اجرای تعهداتش کند و ثالثا با بهره های اقتصادی به دست آمده، هزینه منفعت بازگشت پذیری به نفع ما سوق پیدا کند.
در این زمینه روشن است که بار اصلی استفاده از ظرفیت فعلی ایجاد شده در رفع تحریم ها بر دوش وزارتی است که مسئولیت فعالیت بازرگانی بین فعالان اقتصادی خارج و داخل را به عهده دارد و با توانی که وزیر صنعت، معدن و تجارت در طول سه سال گذشته از خود نشان داده است، بعید است اتفاق جدیدی در پویایی این وزارت خانه در استفاده از ظرفیت های پسابرجام ایجاد شود لذا به نظر می رسد، هر روز تاخیر آقای روحانی در جایگزین کردن فردی اجرایی،عملگرا و جوان تر با وزیر فعلی، ضرر به منافع ملی و دولت ایشان است.
کلام اول و آخر؛اقتصاد درون زا و برون گرا
روزی که مذاکرات هسته ای شروع شد، رهبری نظام تاکید داشتند که ما چاره ای نداریم جز اینکه از نظر اقتصادی خود را قوی کنیم، بعد از تصویب برجام و در نامه مربوط به اجرای برجام نیز بعد از ابراز خرسندی مجدد تاکید بر اقتصاد مقاومتی داشتند اما خیلی از دولتمردان باوری به این امر نداشتند و منتظر نتایج برجام در اقتصاد ایران بودند به گونه ای که به صورت رسمی در اولین طرح خروج از رکود، رفع تحریم ها یکی از گام های اصلی برنامه دولت اعلام شد.
امروز شاید دیگر همه قبول داشته باشند که نه تنها اقتصاد ما بلکه حتی اجرایی شدن برجام نیز، نیاز به اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی دارد و اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی نیز نیازمند اقدام و عمل است.
محمدحسین نظری در وطن امروز نوشت:
بعد از علنی شدن فیش‌های نجومی برخی مدیران دولتی و گزارش دادستان دیوان محاسبات کشور مبنی بر اینکه بیشترین سهم تخلفات در پرداخت‌های نامتعارف مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت است، طبیعی است منتظر باشیم وزیر مربوط به میدان بیاید و پاسخگو باشد. نعمت‌زاده البته در جمع فعالان اقتصادی گفت «نیازی به این همه سر و صدا نیست، پرداخت این دستمزدها در دنیا مرسوم است».
مشخص نیست او در مقایسه با کدام کشورها و مدیران جهانی معتقد است اینگونه دست‌اندازی به بیت‌المال امری طبیعی است. هستند در دنیا شرکت‌ها و موسساتی که دستمزدهای هنگفتی را به برخی مدیران خود پرداخت می‌کنند اما نه از جیب مردم و با بودجه‌های دولتی؛ این شرکت‌ها خصوصی هستند. برخلاف آنچه امروز به مردم در توجیه حقوق‌های نجومی گفته می‌شود، در هیچ جای دنیا مدیران دولتی حتی در سطوح عالی دستمزدهای آنچنانی نمی‌گیرند و حقوق‌شان متعارف است و با توجه به سطح عمومی دستمزدها و وضع شاخص‌های اقتصادی پرداخت می‌شود.
حتی این دریافت‌ها در کشورهایی که وضع اقتصادی خوبی دارند هم به این شکل مرسوم نیست. و اما جناب وزیر؛ گفتنی است چنین مواضعی از حضرت ایشان که بی‌اغراق یکی از ثروتمندترین مدیران کشور هستند غیرمنتظره و عجیب به نظر نمی‌رسد. درک مشکلات اقتصادی و سطح معیشت مردم مستلزم «مثل مردم زندگی کردن است» و الا از نظر ایشان دریافت این حقوق‌ها امری است عادی و خشم و مطالبه مردم در قبال آن شلوغ‌کاری و آشوب است. البته این نوع نگاه مختص ایشان نیست و یک نگاه جمعی است که ریشه در تکنوکراسی و گفتمان دولت یازدهم دارد.
خروجی چنین دیدگاهی این است که مدیران دولتی به جای اینکه خود را خدمتگزار مردم بدانند و سعی کنند گره از مشکلات کشور باز کنند، خود را تافته جدابافته‌ای می‌بینند که در مواجهه با بیت‌المال گوی سبقت از یکدیگر می‌ربایند تا در این مدتی که بر صندلی دولتی تکیه زده‌اند سهم خود را از جیب مردم بردارند و در این راه «هر چه بیشتر، بهتر». این مدیران تحت تاثیر این نگاه گفتمانی هیچ ابایی از دریافت‌های چند ده میلیونی ندارند و با ابزارهای مختلف سعی دارند این مساله را موجه و مشروع جلوه دهند، گاهی با توجیه قانونی بودن این حقوق‌ها و گاهی هم با مقایسه خود با مدیران جهانی.
تغییر، عزل و تنبیه این دست از مدیران یک بخش مهم اما سطحی و رویه‌ای از ماجراست. اصل ماجرا تغییر و اصلاح این نگاه مذموم در سطح مسؤولان دولتی است. برچیده شدن بساط این دست‌اندازی‌ها به بیت‌المال در گرو تغییر گفتمان دولتی‌هاست که نه‌تنها خود مرفهانه زندگی می‌کنند، بلکه زندگی تجمل‌گرایانه را ترویج می‌کنند و هیچ ابایی از بازگو کردن دیدگاه‌های‌شان ندارند. در صورتی که در آموزه‌های دینی و متن اسلام مقدس این نوع نگاه بشدت تقبیح شده و نمونه‌های برخورد معصومین با این نوع نگاه در تاریخ موجود است.
سیره بزرگان انقلاب را هم که بنگریم این نوع نگاه در زندگی آنها مرسوم نبوده است و بزرگانی همچون حضرت امام(ره) همواره به ساده‌زیستی اهتمام داشتند و خود را خدمتگزار مردم می‌خواندند و توصیه اکید داشتند مسؤولان نظام سطح زندگی خود را با سطح عمومی جامعه تنظیم کنند. دیدگاه‌های تجمل‌گرایانه و دیوانسالارانه قطعا نه اسلامی است و نه انقلابی و ترویج آن مخالف اهداف نظام جمهوری اسلامی است. بدیهی است تا وقتی دیدگاه حاکم بر دستگاه‌های مدیریتی بویژه دستگاه‌های اقتصادی مبتنی بر چنین گفتمانی باشد پرونده این نوع دریافت‌ها بسته نخواهد شد.
اما دست آخر می‌خواهم به آقای نعمت‌زاده بگویم «باز هم دم شما گرم!» اینکه مدیری تکنوکرات باشد، پرداخت نجومی را مرسوم و رویه‌ای طبیعی بداند و از جنجال‌آفرینی بر سر آن هم ناراحت باشد و در عین حال در یک رفتار صادقانه اینها را به زبان بیاورد و اعتقادش را در لابه‌لای الفاظ مؤمنانه مخفی نکند، خودش دست‌مریزاد دارد که قطعا این بهتر از آن شخصی است که در تلویزیون بیاید چشم در چشم مردم مساله را تقبیح کند اما در مسؤولیت خود که باید برخوردکننده با این مفاسد باشد، حرکتی انجام ندهد!
سید‌نعمت‌الله عبدالرحیم‌زاده در جوان نوشت:
محمود میرلوحی در ایران نوشت:
همزمان با انقلاب اسلامی در ایران در سال 1979 در انگلیس و بعد در اروپا و کل جهان حرکت به سمت خصوصی‌سازی اقتصادی آغاز شد. اما برخلاف این روند جهانی در کشور ایران به دلیل شرایط دوران جنگ، شرایط منطقه و تأثیرپذیری تاریخی از دولت سوسیالیستی شوروی حرکتی به سوی دولتی کردن فعالیت‌های اقتصادی شکل گرفت.
تأخیر در خصوصی‌سازی و شکل‌گیری فضایی با عنوان خصولتی سبب فساد اداری گسترده و رشد رانتخواری و شکل‌گیری نسل جدیدی از انحصارها شده است. امروز شاهد آن هستیم که باوجود تلاش سه ساله دولت یازدهم برای مبارزه جدی با فساد اداری و تلاش برای اجرای خصوصی‌سازی هنوز اتفاق مهمی نیفتاده است. مسأله فیش‌های حقوقی نیز که طی یک ماه اخیر مطرح شده است، در واقع برملاکننده مشکلات ناشی از انحصار و رانتی بود که طی تمام سال‌های گذشته به دلیل شرایط ویژه اقتصاد ایران وجود داشته است.
امروز اقتصاد ایران برخلاف قانون اساسی نه بر سه قسم که بر 5 قسم تقسیم می‌شود؛ اقتصاد دولتی گسترده، اقتصاد خصوصی ضعیف، اقتصاد تعاونی که چنان که باید شکل نگرفته، اقتصاد خصولتی که با سیاست خصوصی‌سازی به وجود آمد و بخش دیگری که در اختیار نهادهایی همچون بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی و... قرار دارند. همچنین شهرداری‌ها را باید وزنه مستقل و چرخه اقتصادی بزرگی دانست که از دولت استقلال دارد. امروز بودجه شهرداری تهران 17 هزار میلیارد تومان یعنی معادل نصف بودجه عمرانی دولت است. این در حالی است که دولت با همه عرض و طول تنها 30 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی دارد و باید پاسخگوی 5 میلیون نفر حقوق بگیر نیز باشد.
چنانکه کمیته ویژه‌ای که برای مبارزه با فساد در دولت شکل گرفته است، امروز کارشناسانه همه جوانب کار را مطالعه می‌کند، ریشه‌های قانونی مشکلات را در کنار تعلل و غفلت‌هایی که صورت گرفته، بررسی می‌کند.
اما باید مراقب آن بود که آنچه رخ داده است بهره‌وری و انگیزه نیروهای فعال و خلاق را در نهادها و سازمان‌های مختلف تضعیف نکند. بلکه باید سبب دلگرمی و تشویق بخش خصوصی شود تا بداند به شرط بجا آوردن وظیفه مالیاتی خود برای تولید ثروت محدودیتی نخواهد داشت.
بخش دولتی نیز اگر به دلیل الزاماتی در برخی امور انحصاری دارد، باید براساس قانون آزادی اطلاعات که سال‌هاست تصویب شده است، عمل کند تا از مسائلی همچون رانتخواری در مزایده‌ها و مناقصه‌ها پیشگیری شود.
اگر آنچه در بیانیه رئیس جمهوری و گزارش معاون اول ایشان طرح شده محقق شود، یعنی اشکالات قانونی برطرف شود، نظارت عمومی تقویت و دستگاه‌های نظارتی در جایگاه خودشان عمل کنند و مسئولیت‌شان را بپذیرند و حقوق مسئولان و مقامات اطلاع‌رسانی شود، نظام پرداخت مالیات بخش خصوصی منظم شود، در این صورت آنچه درباره افشای فیش‌های حقوقی اتفاق افتاد را باید سبب‌ساز خیر و حل مشکلات و عبور کشور از این مرحله انتقالی دانست تا شاهد مهار فساد اداری، پاسخگویی بنگاه‌های اقتصادی و برطرف شدن نارضایتی باشیم که این روزها هم در مردم و هم در دولت وجود دارد.
صادق زیباکلام در شرق نوشت:
رئیس‌جمهور روحانی روز گذشته در جمع مردم کرمانشاه یادآور شد که ماجرای فیش‌های حقوقی سبب نمی‌شود که افکار عمومی، تخلفات گذشته را از یاد ببرند. روی سخن وی با افراد و جریان‌هایی است که از این مسئله سوءاستفاده کردند. انصافا هم برخی اصولگرایان از هیچ بهره‌برداری‌ای علیه دولت در جریان حقوق‌ها کم نگذاشتند.
آنچه اصولگرایان نمی‌خواهند به آن بپردازند، این واقعیت است که چگونه می‌توان گفت پرداخت‌ها دزدی بوده؛ درحالی‌که تمام آنها حسب ضوابط، آیین‌نامه‌ها و مقررات دستگاه‌های اجرائی بوده است. در واقع دریافت‌کنندگان این حقوق‌ها از بابت دریافت آنها مالیات، بیمه، بازنشستگی و کسورات دیگر را هم می‌پرداخته‌اند.
آیا به‌جای سخت‌گیری‌های سیاسی و مته به خشخاش گذاشتن‌های دیگر بهتر نبود نظام گزینشی کشور مقداری هم بر روی اصول و معیارهای ابتدایی‌تر و عام‌تر اخلاقی و انسانی تأکید داشت؟ اصولگرایان ترجیح می‌دهند وارد این مقولات نشوند و فقط به دولت روحانی بتازند و اینکه برخی دریافت‌کنندگان این حقوق‌ها حشر و نشری هم با اصلاح‌طلبان داشته‌اند.
صادق زيباكلام در آرمان نوشت:
اين روزها در محافل سياسي بخصوص در ميان اصلاح طلبان و بدنه اجتماعي درباره آينده فراكسيون اميد و تاثيرگذاري اين جريان در مجلس شوراي اسلامي بسيار سخن گفته مي‌شود. بر اين اساس بايد توجه داشت كه فراكسيون اميد از همان ابتداي امر يك فراكسيون منسجم، يكدست، هماهنگ و متشكل از اعضاي يك حزب نبوده است، در حقيقت فراكسيون اميد از سه جريان اصلي تشكيل‌شده بود.
در سرمقاله روزنامه اعتماد آمده است:
قضيه فيش‌هاي حقوقي نامتعارف سر دراز دارد و تركش‌هاي آن بسياري از عرصه‌ها را نيز زخمي خواهد كرد. يكي از حوزه‌هايي كه بر اثر اين فيش‌ها دچار بحران شده، مجموعه نظام مديريتي و نسبت كنشگران سياسي با آن است. نمونه روشن آن اظهارات رييس سابق سازمان بازرسي كل كشور و وزير كنوني دادگستري و انتقادي است كه يك نماينده سابق، يعني آقاي احمد توكلي به آن كرده است. ابتدا اصل خبر و نقد را مرور كنيم.
مصطفي پورمحمدي در مقام رييس سازمان بازرسي كل كشور در بخشي از سخنان خود در سال ٩٣ گفته بود: «من پنج سال رييس سازمان بازرسي به عنوان اصلي‌ترين دستگاه ضدفساد كشور بوده‌ام. آمدم خيلي از برخوردها را انجام بدهم ولي نگذاشتيد و نگذاشتند»... «صدا و سيما اجازه نمي‌داد اينها مطرح شود. مدت‌ها من را بسته بودند و ادعا مي‌كردند كه برخوردهاي من با مفاسد؛ سياسي است در حالي كه مشخص نبود منظورشان از برخورد سياسي چيست؟... اين مسائلي كه امروز مشخص شده را من پنج سال قبل به مسوولان گفته بودم...» بنا بر آنچه رييس سابق سازمان بازرسي كل كشور گفته بود او در جلسه غيرعلني مجلس، ٧٢ دقيقه حدود چهار سال قبل تمام مواردي كه امروز مشخص شده را براي نمايندگان تشريح كرده ولي در همان جلسه به او يادداشتي دادند با اين مضمون كه با موضوع سياسي برخورد مي‌كنيد. پورمحمدي گفته بود كه فيلم آن جلسه و يادداشتي كه به من دادند هنوز هم موجود است. او تاكيد كرده بود: «در آن جلسه به نمايندگان تاكيد كردم كه نظام بانكي مشكل دارد بايد به فرياد برسيد.»
اشاره پورمحمدي در اين سخنان به مجلس هشتم است؛ مجلسي كه اكثريت آن را اصولگرايان تشكيل مي‌دادند و ماجراي پرونده سه هزار ميلياردي به عنوان بزرگ‌ترين پرونده فساد بانكي (تا پيش از مطرح شدن پرونده بابك زنجاني) در طول فعاليت اين مجلس برملا شد. همان موقع گفته مي‌شد پرونده‌هاي زيادي در رابطه با اين موضوع در كميسيون اصل نود مطرح است اما هيچ كدام از آنها به نتيجه‌اي نرسيد. با اين حال اما بسياري از نمايندگاني كه در آن مجلس پورمحمدي را به سياسي‌كاري متهم كردند و موضوع تخلفات نظام بانكي را مسكوت گذاشتند حالا دولت يازدهم را متهم به فساد مي‌كنند.
وقتي كه به نقد آقاي توكلي نگاه مي‌كنيم، به ظاهر آن را وارد مي‌بينيم. زيرا وظيفه رييس سازمان بازرسي كل كشور در قالب قانون سازمان بازرسي تعيين شده است و سازمان مي‌توانسته و مهمتر اينكه بايد در اين موارد اقدامات اداري و قضايي كند و جلوي بي‌عدالتي و تخلف را بگيرد و اگر سازمان در آن زمان اقدام قانوني خود را انجام نداده، پس مديريت آن مسووليت دارد.
اين استدلال، يك روي ماجراست. حداكثر نتيجه اين مي‌شود كه رييس اين سازمان را نيز در اجراي وظايف خود صاحب تقصير يا قصور بدانيم، ولي مشكل حل نمي‌شود زيرا كه در جامعه‌اي زندگي مي‌كنيم كه نهادهاي نظارتي آن نيز در اجراي وظايف قانوني و نظارتي خود قصور مي‌ورزند. اين مشكل كه ديگر به شخص رييس سازمان بازرسي محدود نمي‌شود. او هم منصوب بالاتر است، چرا نبايد ديگران مورد سوال واقع شوند؟ واقعيت اين است كه سلامت و درستي يك نظام حكومتي را نه از روي سلامت قوه مجريه و حتي مقننه آن، بلكه از روي سلامت مجموعه دستگاه قضايي و نهادهاي نظارتي آن مي‌سنجند.
شايد بتوان مساله را طور ديگري طرح كرد. اگر اقدامات قانوني سازمان بازرسي مورد توجه و اجرا قرار نمي‌گرفت، چرا رييس آن سازمان از مسووليت خود استعفا نداده است تا سنگيني مسووليت اين وضع بر شانه او نباشد؟ پاسخ اين است؛ همان چارچوبي كه اجراي اقدامات قانوني را برنمي‌تابيده است، در صورت استعفا؛ فردي را مصدر كار مي‌كرد كه تا اين حد هم معترض به امور خلاف نباشد. حتي ممكن بود كسي بيايد كه تاييدكننده وضع باشد.
مشكل اينجاست كه از ابتدا افرادي مصدر كار قرار مي‌گيرند كه نهايت استقلال در انجام وظايف قانوني آنها همين است كه آقاي وزير دادگستري اسبق ابراز داشته است و اگر بخواهد بيش از اين جلو برود يا از ابتدا به آن سمت گماشته نمي‌شود، يا در ميانه راه مجبور به استعفا مي‌شود. تنها راه براي خروج از اين دايره بسته، آزادي رسانه است.
جمعه‌شب گذشته نه تنها مردم ترکیه بلکه مردم دیگر کشورها دچار شک شدند. در حالی که نزدیک به دو دهه از آخرین کودتا در ترکیه می‌گذرد، حضور سنگین نظامیان در دو شهر اصلی ترکیه و صدای گلوله‌ها در شامگاه 15 ژوئیه خبر از وقوع کودتایی دیگر می‌داد اما برخلاف چهار کودتای قبلی در این کشور، این یکی موفق از آب درنیامد و تنها دو سه ساعت لازم بود تا کودتاچیان شکست بخورند.
خبر کودتا در منطقه پرالتهاب خاورمیانه و یک سال پس از تنش داخلی در ترکیه به طور طبیعی شک‌برانگیز است و نافرجام ماندن کودتا آن هم طی چند ساعت باعث تشدید این شک می‌شود و پرسش‌های زیادی را به وجود می‌آورد. در حالی که واکنش سیاستمداران به این کودتا بیشتر در لوای حمایت از دولت ترکیه است، تحلیلگران سعی در پاسخ به این پرسش‌ها دارند و توجه آنان حول سه محور اساسی از چرایی وقوع کودتا، علل شکست زودهنگام و پیامدهای آن است.
قبل از هر چیز باید گفت که ترکیه با تجربه چهار کودتا آمادگی وقوع کودتای دیگری را داشت و به همین دلیل هم بود که رجب طیب اردوغان در زمان نخست وزیری پروژه مشهور به ارگنه کن را به کار بست تا با پاکسازی ارتش خیالش بابت حضور عناصر ملی‌گرا و سکولار در ارتش راحت شود. گفته می‌شود که این پروژه و دستگیری و محاکمه صدها نظامی در رده‌های مختلف ارتش ترکیه باعث شد تا حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان قدرت را طی 5/1 دهه گذشته در دست داشته باشد، بدون اینکه بابت وقوع کودتا و تهدیدی از سوی ارتش نگرانی داشته باشد.
این تصفیه جدای از نگاه ویژه اردوغان و دستگاه اطلاعاتی او به ارتش است که توانسته فرماندهان مورد اعتماد خود را بر ارتش مسلط کند. با وجود این، احتمال کودتا از سوی ارتش هیچ‌گاه منتفی نشده، به‌خصوص اینکه اردوغان برای جنگ با کردها مجبور شد برخی از عناصر پاکسازی شده را دوباره به ارتش بازگرداند و همین نیز احتمال کودتا را تقویت می‌کرد. جنگ با کردها در یک سال گذشته و نارضایتی ارتشی‌ها از آن عامل دیگری برای وقوع یک کودتا بود چرا که نظامیان در این جنگ تلفات توجیه‌ناپذیری داشتند و نباید سقوط دو سه هفته قبل هلیکوپتر ارتش ترکیه در منطقه آلوجرا از استان گیرسون را فراموش کرد که حامل فرماندهان عالیرتبه نظامی بود.
از طرف دیگر، چرخش‌های سریع سیاسی اردوغان نمی‌توانست از سوی نظامیان بی‌پاسخ بماند، هر چند که رهبران سیاسی مخالف اردوغان موافق این چرخش‌ها باشند. حضور خلبان سرنگون‌کننده سوخوی روسی در صف کودتاچیان نشانه‌ای از این پاسخ نظامیان به اردوغان است که نمی‌توانستند سرعت چرخش سیاسی او را جذب و هضم کنند.
به این مجموعه باید هزینه‌هایی را اضافه کرد که ماجراجویی‌های چند سال اخیر اردوغان بر جامعه ترکیه تحمیل کرده، چنان که کودتاچیان در بیانیه خود و با وارد کردن اتهاماتی به اردوغان اشاره‌ای به ماجراجویی‌های او داشتند. یکی از بزرگ‌ترین ماجراجویی‌های اردوغان در سوریه بود که از ابتدای جنگ داخلی در سال 2011 خود را درگیر آن کرده بود اما ارتش و حتی فرماندهان دستچین شده او هم موافق این ماجراجویی نبودند و گاه مخالفت خود را برای مداخله نظامی در سوریه به او گوشزد می‌کردند.
با توجه به این عوامل نمی‌شد گفت که ارتش ترکیه به سکوت خود در برابر اردوغان ادامه بدهد، چنان که در روزهای قبل از 15 ژوئیه گمانه‌زنی‌هایی از وقوع کودتا در رسانه‌های ترکیه مطرح شده بود.
با وجود این زمینه‌ها اما آنچه در شامگاه 15 ژوئیه اتفاق افتاد در قد و قامت یک کودتا و مشابه کودتاهای قبلی ارتش ترکیه نبود. چنانکه وسلی کلارک، فرمانده عالیرتبه سابق ناتو سه دلیل از عدم دستگیری رئیس‌جمهور، نبود نیروی کافی برای کودتا و عدم‌قطع شبکه‌های اینترنتی و به خصوص شبکه‌های اجتماعی را برمی‌شمرد تا بگوید که از همان لحظات اول معلوم بود کودتا موفق نخواهد شد.
در واقع، آنچه در شامگاه جمعه اتفاق افتاد بیشتر شبیه نمایشی از یک کودتا بود تا یک کودتای واقعی مشابه آنچه ژنرال کنعان اورن، فرمانده پیشین ارتش ترکیه در سال 1980 انجام داد. این موضوع باعث تقویت طرح احتمالاتی از دست پنهان اردوغان در شامگاه 15 ژوئیه شده اما حتی اگر این احتمالات هم نادیده گرفته و گفته شود که او با تکیه بر حمایت مردمی توانست کودتا را شکست دهد، یک نتیجه از این شامگاه به دست آمده است. اردوغان حالا خود را نسبت به قبل از کودتا قوی‌تر می‌بیند و با خیال راحت‌تر دست به تصفیه گسترده در ارتش و دستگاه قضایی می‌زند تا عناصر رقیب دیرین خود به نام فتح‌الله گولن را از این دو بخش حذف کند و حتی سراغ امریکا رود تا با استفاده از فضای تبلیغاتی بعد کودتا گولن را به چنگ بیاورد.
او نه تنها پای خود را در دو نهاد نظامی و قضایی ترکیه مستحکم می‌کند حتی شرایط به نحوی به نفع او تغییر کرده که می‌تواند با خیالی راحت‌تر چرخش‌های سیاسی خود را انجام دهد. این دستاوردها جدای از افزایش اقبال عمومی بعد از کودتاست که همزمان با انفعال قابل توجه احزاب مخالف شده است. در مجموع می‌توان گفت که اردوغان در شامگاه 15 ژوئیه تنها برای چند ساعت دچار دردسر شد اما همین دردسر چنان منافعی برای وی داشته که به او تضمین داده تا بتواند قدرت خود را به طرز چشمگیری تقویت کند و حتی مطمئن‌تر از گذشته به سوی هدف اصلی خود از تغییر نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی حرکت کند.
محمود فرشیدی در رسالت نوشت:
رسیدگی به حقوق‌های نجومی تبدیل به یک مطالبه عمومی شده و هنوز اقدام بایسته یا توضیح شفافی درباره برخورد با آن ارائه نشده است. اما آنچه از اصل ماجرا مهمتر است، ریشه‌یابی علت پیدایش و گسترش این فساد می‌باشد، چراکه برخورد با معلول چاره اساسی نیست. به طور کلی در ذات قدرت، زمینه فساد اقتصادی وجود دارد و لذا هیچ دولت و حکومتی را نمی‌توان سراغ گرفت که فساد در آن کاملا ریشه‌کن شده باشد و تمامی مدیران و حاکمان آن پاکدست باشند، حتی در نهج‌البلاغه نیز شواهدی از برخورد‌های قاطع امام علی(ع)، آن مظهر عدالت با برخی والیان خاطی وجود دارد.با این مقدمه سوال اساسی‌تر آن است که در چه شرایطی فساد شدت می‌گیرد و روند فراگیر پیدا می‌کند؟ روشن است که خلأ قانونی یا عدم اعمال نظارت و پیگیری ضوابط موجود از مهمترین عوامل شیوع بیماری فساد اقتصادی در میان دولتمردان می‌باشد. اما مقدم بر خلأ قانونی و نظارت و مهمتر از آنها، رسیدن به تعریف مشترک از مفهوم فساد اقتصادی است.
اگر آنچه را که مردم، فساد و جرم تلقی می‌کنند، برخی دولتمردان حق خود قلمداد نمایند، چنانکه از مصاحبه‌های برخی مسئولان می‌توان این واقعیت را استنباط کرد، طبعا فساد اقتصادی مدیران از استنثا تبدیل به قاعده می‌شود.
در تعریف اینگونه مدیران به مسئولیت، ارزش‌هایی نظیر شیفتگی خدمت، واژه‌ای نامفهوم است و بالطبع وجود فضایل اخلاقی در گزینش مدیر، شاخص تعیین‌کننده و اصلی نیست و بنابراین در تنظیم قرارداد با چنین مدیران و تعیین حقوق آنها، مانند سایر کارهای بازار، تعیین‌کننده قیمت، قانون عرضه و تقاضاست یعنی اگر نرخ مدیری به ادعای خودش در بخش خصوصی کشور یا در کشورهای حاشیه خلیج فارس رقم سرسام‌آوری است و او با پذیرش مسئولیت، حاضر شده است درصدی هم کمتر دریافت کند، چنین مدیری به تصور خود بر ملت منت دارد و از مردم طلبکار است و طبعا اگر به عنوان فاسد مورد مواخذه قرار گیرد، شگفت‌زده می‌شود.
مدیری که ثروت افسانه‌ای او از یک هزار میلیارد تومان هم فراتر رفته است و پیشینه حضور در مدیریت کلان نظام اسلامی را هم دارد و اگر این شبهه وجود نداشته باشد که از نفوذ خویش برای گردآوری این مال و منال استفاده کرده است، حداقل آن است که از اطلاعات آن دوران بهره گرفته علی‌الاصول تصمیم گرفته است که اولویت زندگانی خویش را از خدمت به ملت به سوی خدمت به خویش تغییر دهد.
تعدد اینگونه دولتمردان و غلبه نگاه آنان به مدیریت و نرخ مدیر به تدریج می‌تواند فضایی را حاکم سازد که در آن مدیریت انقلابی و جهادی رنگ ببازد واعتبار خود را از دست بدهد و این واقعیت که روزگاری مدیرانی نظیر شهید رجایی رئیس‌جمهور این کشور بودهاند که با سیره و حقوق معلمی و از جان‌گذشتگی تا فیض شهادت به اسلام و انقلاب و مردم خدمت کرده‌اند، خدای ناکرده به فراموشی سپرده شود و متاسفانه داعیه ناحق ادامه راه شهید رجایی توسط برخی مسئولان بعدی، در شرایط کنونی مستمسکی به مدیران گرانقیمت داده است تا بلکه مدیریت آنها را زیر سوال ببرند و از مدیریت بارکددار دفاع کنند.
در نگاه بسته مدیران گرانقیمت، این حقیقت قابل درک و هضم نیست که مدیری قادر باشد براساس توانمندی‌های خود درآمدهای سرشار کسب کند اما به خاطر عشق به نظام اسلامی و کشور و مدیون دانستن خویش به شهدا از این درآمدها صرفنظر نماید و عمر و تخصص خود را به عنوان آورده و سهم، نثار ایمان، مملکت و مردم خویش نماید.
در باور آنان، مدیران و خصوصا به تعبیر آنان مدیران ملی، باید براساس بازار جهانی نرخ‌گذاری شوند، اما نکته انحرافی در راهکار عرضه و تقاضای آقایان، آن است که اصحاب این تفکر برخلاف الزامات قانون عرضه و تقاضا از «انحصار مدیریت» دفاع می‌کنند و حاضر نیستند به مدیران توانمند و عاشق خدمت، خصوصا مدیران جوان هم میدان بدهند تا نرخ مدیران گرانقیمت را بشکنند.
کلام آخر آنکه اصل 49 قانون اساسی، مسئولان نظام اسلامی را موظف کرده است با هر گونه سوءاستفاده و درآمد غیرمشروع از بیت‌المال قاطعانه برخورد کنند و با توجه به گزارش‌های دیگری که درارتباط با سوءاستفاده برخی آقازاده‌ها از موقعیت خویش شنیده می‌شود و کسب ثروتهای میلیاردی آن هم ظرف چند ساعت یا چند روز، انتظار مردم آن است که مسئولان عالیرتبه نظام، خصوصا نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان قوه قضائیه سازوکاری برای پاک کردن دامان نظام اسلامی از اینگونه جرثومه‌های فساد و خیانت تدارک ببینند و بخصوص با استفاده از ظرفیت رسانه‌ها برای آگاهی، همکاری و حمایت مردم راهکارهایی را ارائه دهند.
رسیدگی به حقوق‌های نجومی تبدیل به یک مطالبه عمومی شده و هنوز اقدام بایسته یا توضیح شفافی درباره برخورد با آن ارائه نشده است. اما آنچه از اصل ماجرا مهمتر است، ریشه‌یابی علت پیدایش و گسترش این فساد می‌باشد، چراکه برخورد با معلول چاره اساسی نیست. به طور کلی در ذات قدرت، زمینه فساد اقتصادی وجود دارد و لذا هیچ دولت و حکومتی را نمی‌توان سراغ گرفت که فساد در آن کاملا ریشه‌کن شده باشد و تمامی مدیران و حاکمان آن پاکدست باشند، حتی در نهج‌البلاغه نیز شواهدی از برخورد‌های قاطع امام علی(ع)، آن مظهر عدالت با برخی والیان خاطی وجود دارد.با این مقدمه سوال اساسی‌تر آن است که در چه شرایطی فساد شدت می‌گیرد و روند فراگیر پیدا می‌کند؟ روشن است که خلأ قانونی یا عدم اعمال نظارت و پیگیری ضوابط موجود از مهمترین عوامل شیوع بیماری فساد اقتصادی در میان دولتمردان می‌باشد. اما مقدم بر خلأ قانونی و نظارت و مهمتر از آنها، رسیدن به تعریف مشترک از مفهوم فساد اقتصادی است.
اگر آنچه را که مردم، فساد و جرم تلقی می‌کنند، برخی دولتمردان حق خود قلمداد نمایند، چنانکه از مصاحبه‌های برخی مسئولان می‌توان این واقعیت را استنباط کرد، طبعا فساد اقتصادی مدیران از استنثا تبدیل به قاعده می‌شود.
در تعریف اینگونه مدیران به مسئولیت، ارزش‌هایی نظیر شیفتگی خدمت، واژه‌ای نامفهوم است و بالطبع وجود فضایل اخلاقی در گزینش مدیر، شاخص تعیین‌کننده و اصلی نیست و بنابراین در تنظیم قرارداد با چنین مدیران و تعیین حقوق آنها، مانند سایر کارهای بازار، تعیین‌کننده قیمت، قانون عرضه و تقاضاست یعنی اگر نرخ مدیری به ادعای خودش در بخش خصوصی کشور یا در کشورهای حاشیه خلیج فارس رقم سرسام‌آوری است و او با پذیرش مسئولیت، حاضر شده است درصدی هم کمتر دریافت کند، چنین مدیری به تصور خود بر ملت منت دارد و از مردم طلبکار است و طبعا اگر به عنوان فاسد مورد مواخذه قرار گیرد، شگفت‌زده می‌شود.
مدیری که ثروت افسانه‌ای او از یک هزار میلیارد تومان هم فراتر رفته است و پیشینه حضور در مدیریت کلان نظام اسلامی را هم دارد و اگر این شبهه وجود نداشته باشد که از نفوذ خویش برای گردآوری این مال و منال استفاده کرده است، حداقل آن است که از اطلاعات آن دوران بهره گرفته علی‌الاصول تصمیم گرفته است که اولویت زندگانی خویش را از خدمت به ملت به سوی خدمت به خویش تغییر دهد.
تعدد اینگونه دولتمردان و غلبه نگاه آنان به مدیریت و نرخ مدیر به تدریج می‌تواند فضایی را حاکم سازد که در آن مدیریت انقلابی و جهادی رنگ ببازد واعتبار خود را از دست بدهد و این واقعیت که روزگاری مدیرانی نظیر شهید رجایی رئیس‌جمهور این کشور بودهاند که با سیره و حقوق معلمی و از جان‌گذشتگی تا فیض شهادت به اسلام و انقلاب و مردم خدمت کرده‌اند، خدای ناکرده به فراموشی سپرده شود و متاسفانه داعیه ناحق ادامه راه شهید رجایی توسط برخی مسئولان بعدی، در شرایط کنونی مستمسکی به مدیران گرانقیمت داده است تا بلکه مدیریت آنها را زیر سوال ببرند و از مدیریت بارکددار دفاع کنند.
در نگاه بسته مدیران گرانقیمت، این حقیقت قابل درک و هضم نیست که مدیری قادر باشد براساس توانمندی‌های خود درآمدهای سرشار کسب کند اما به خاطر عشق به نظام اسلامی و کشور و مدیون دانستن خویش به شهدا از این درآمدها صرفنظر نماید و عمر و تخصص خود را به عنوان آورده و سهم، نثار ایمان، مملکت و مردم خویش نماید.
در باور آنان، مدیران و خصوصا به تعبیر آنان مدیران ملی، باید براساس بازار جهانی نرخ‌گذاری شوند، اما نکته انحرافی در راهکار عرضه و تقاضای آقایان، آن است که اصحاب این تفکر برخلاف الزامات قانون عرضه و تقاضا از «انحصار مدیریت» دفاع می‌کنند و حاضر نیستند به مدیران توانمند و عاشق خدمت، خصوصا مدیران جوان هم میدان بدهند تا نرخ مدیران گرانقیمت را بشکنند.
کلام آخر آنکه اصل 49 قانون اساسی، مسئولان نظام اسلامی را موظف کرده است با هر گونه سوءاستفاده و درآمد غیرمشروع از بیت‌المال قاطعانه برخورد کنند و با توجه به گزارش‌های دیگری که درارتباط با سوءاستفاده برخی آقازاده‌ها از موقعیت خویش شنیده می‌شود و کسب ثروتهای میلیاردی آن هم ظرف چند ساعت یا چند روز، انتظار مردم آن است که مسئولان عالیرتبه نظام، خصوصا نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان قوه قضائیه سازوکاری برای پاک کردن دامان نظام اسلامی از اینگونه جرثومه‌های فساد و خیانت تدارک ببینند و بخصوص با استفاده از ظرفیت رسانه‌ها برای آگاهی، همکاری و حمایت مردم راهکارهایی را ارائه دهند.
محمود میرلوحی در ایران نوشت:
همزمان با انقلاب اسلامی در ایران در سال 1979 در انگلیس و بعد در اروپا و کل جهان حرکت به سمت خصوصی‌سازی اقتصادی آغاز شد. اما برخلاف این روند جهانی در کشور ایران به دلیل شرایط دوران جنگ، شرایط منطقه و تأثیرپذیری تاریخی از دولت سوسیالیستی شوروی حرکتی به سوی دولتی کردن فعالیت‌های اقتصادی شکل گرفت.
این رویه ادامه داشت تا اینکه در اواسط دولت اصلاحات مجموعه نخبگان کشور به این اجماع رسیدند که نتیجه مثبتی از ادامه سیاست دولتی‌سازی به دست نخواهد آمد و راهی جز فعال شدن بخش خصوصی وجود ندارد. زیرا دولتی بودن فعالیت‌های اقتصادی سبب انحصار و رانت و این هردو عامل فساد، ناکارآمدی و کاهش بهره‌وری است.
بر همین اساس بود که کم کم بحث خصوصی‌سازی و سیاست‌های اصل 44 مطرح شد. سیاست‌هایی که در ابتدای دولت آقای احمدی‌نژاد از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، اما متأسفانه با اجرای ناقص و برخلاف اهداف این سیاست‌ها شاهد آن بودیم که نه تنها کشور به سمت خصوصی‌سازی حرکت نکرد، بلکه بسیاری از کارخانه‌ها و شرکت‌ها از اختیار دولت خارج شد اما به بخش خصوصی نیز واگذار نشد. روندی که بسیاری از آن به کنایه با عنوان «خصولتی‌سازی» یاد می‌کنند و کار رابه آنجا رسانده است که اینک تعبیر وزیر نفت از واگذاری‌های انجام شده در پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها این است که گویی این مراکز را وزارت نفت به وزارت دفاع تحویل داده است.
تأخیر در خصوصی‌سازی و شکل‌گیری فضایی با عنوان خصولتی سبب فساد اداری گسترده و رشد رانتخواری و شکل‌گیری نسل جدیدی از انحصارها شده است. امروز شاهد آن هستیم که باوجود تلاش سه ساله دولت یازدهم برای مبارزه جدی با فساد اداری و تلاش برای اجرای خصوصی‌سازی هنوز اتفاق مهمی نیفتاده است. مسأله فیش‌های حقوقی نیز که طی یک ماه اخیر مطرح شده است، در واقع برملاکننده مشکلات ناشی از انحصار و رانتی بود که طی تمام سال‌های گذشته به دلیل شرایط ویژه اقتصاد ایران وجود داشته است.
امروز اقتصاد ایران برخلاف قانون اساسی نه بر سه قسم که بر 5 قسم تقسیم می‌شود؛ اقتصاد دولتی گسترده، اقتصاد خصوصی ضعیف، اقتصاد تعاونی که چنان که باید شکل نگرفته، اقتصاد خصولتی که با سیاست خصوصی‌سازی به وجود آمد و بخش دیگری که در اختیار نهادهایی همچون بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی و... قرار دارند. همچنین شهرداری‌ها را باید وزنه مستقل و چرخه اقتصادی بزرگی دانست که از دولت استقلال دارد. امروز بودجه شهرداری تهران 17 هزار میلیارد تومان یعنی معادل نصف بودجه عمرانی دولت است. این در حالی است که دولت با همه عرض و طول تنها 30 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی دارد و باید پاسخگوی 5 میلیون نفر حقوق بگیر نیز باشد.
بنابراین واقعیات اقتصاد ایران شاهد آن هستیم که دولت با وجود این امکانات پاسخگوی اتفاقاتی است که بسیاری از آنها در حیطه نهادهای زیرمجموعه‌اش رخ نداده‌اند. چنانکه بسیاری از اتفاقات در بانک‌های به ظاهر خصوصی رخ می‌دهد که مدیران‌شان توسط بخش خصولتی تعیین می‌شوند. اما در نهایت این دولت است که باید پاسخگوی مشکلات باشد. در این میان رسانه‌های شجاع ازجمله ابزار لازمی است که در تمام دنیا برای مبارزه با فساد اقتصادی به کار می‌رود و ما در سال‌های گذشته مشکلاتی در زمینه استفاده از این ابزار را داشته‌ایم. اما امروز خوشبختانه شرایطی به وجود آمده است که باید قدردان آن باشیم. حمایت دولت از رسانه‌های مستقل و شجاع و در عین حال حمایتی که دولت یازدهم از حفظ و توسعه امکان استفاده مردم از رسانه‌های مجازی انجام داده است، دو عاملی هستند که سبب شده خوشبختانه امروز این رسانه‌ها در خدمت طرح موضوع مهمی چون فیش‌های حقوقی و پرداخت‌های نامتعارف شود.
این در حالی است که دولت نیز با اعلام اینکه خط قرمزی ندارد، عزم راسخ خود برای درمان فساد اقتصادی را نشان داده است.
این در حالی است که دولت نیز با اعلام اینکه خط قرمزی ندارد، عزم راسخ خود برای درمان فساد اقتصادی را نشان داده است.
چنانکه کمیته ویژه‌ای که برای مبارزه با فساد در دولت شکل گرفته است، امروز کارشناسانه همه جوانب کار را مطالعه می‌کند، ریشه‌های قانونی مشکلات را در کنار تعلل و غفلت‌هایی که صورت گرفته، بررسی می‌کند.
اما باید مراقب آن بود که آنچه رخ داده است بهره‌وری و انگیزه نیروهای فعال و خلاق را در نهادها و سازمان‌های مختلف تضعیف نکند. بلکه باید سبب دلگرمی و تشویق بخش خصوصی شود تا بداند به شرط بجا آوردن وظیفه مالیاتی خود برای تولید ثروت محدودیتی نخواهد داشت.
بخش دولتی نیز اگر به دلیل الزاماتی در برخی امور انحصاری دارد، باید براساس قانون آزادی اطلاعات که سال‌هاست تصویب شده است، عمل کند تا از مسائلی همچون رانتخواری در مزایده‌ها و مناقصه‌ها پیشگیری شود.
اگر آنچه در بیانیه رئیس جمهوری و گزارش معاون اول ایشان طرح شده محقق شود، یعنی اشکالات قانونی برطرف شود، نظارت عمومی تقویت و دستگاه‌های نظارتی در جایگاه خودشان عمل کنند و مسئولیت‌شان را بپذیرند و حقوق مسئولان و مقامات اطلاع‌رسانی شود، نظام پرداخت مالیات بخش خصوصی منظم شود، در این صورت آنچه درباره افشای فیش‌های حقوقی اتفاق افتاد را باید سبب‌ساز خیر و حل مشکلات و عبور کشور از این مرحله انتقالی دانست تا شاهد مهار فساد اداری، پاسخگویی بنگاه‌های اقتصادی و برطرف شدن نارضایتی باشیم که این روزها هم در مردم و هم در دولت وجود دارد.
صادق زیباکلام در شرق نوشت:
رئیس‌جمهور روحانی روز گذشته در جمع مردم کرمانشاه یادآور شد که ماجرای فیش‌های حقوقی سبب نمی‌شود که افکار عمومی، تخلفات گذشته را از یاد ببرند. روی سخن وی با افراد و جریان‌هایی است که از این مسئله سوءاستفاده کردند. انصافا هم برخی اصولگرایان از هیچ بهره‌برداری‌ای علیه دولت در جریان حقوق‌ها کم نگذاشتند.
چهره‌ها و شخصیت‌ها و کسانی که در جریان مفاسد اقتصادی در گذشته‌ها صبوری و خویشتن‌داری شگفت‌انگیزی! از خود نشان داده بودند، این بار واقعا سنگ تمام گذاشتند. از صداوسیما گرفته تا رسانه‌های وابسته به اصولگرایان تا برخی تریبون‌های دیگر تا آنجا که می‌توانستند هم به موضوع پرداختند، هم درباره آن نوشتند و گفتند و هم به دولت تذکر دادند و امر کردند که حقوق‌ها باید پس گرفته شود و به بیت‌المال برگردانده شود. از یک بابت باید به مخالفان و منتقدان دولت حق داد.
به نحو حزن‌انگیزی همه خلاف‌ها و مفاسد عمده تاکنون یا به اصولگرایان باز می‌گشت یا به زمانی که آنها دولت را در دست داشتند. به بیان ساده‌تر، در اکثر مفاسد و خلاف‌های مالی تا اینجا معمولا مستقیم یا غیرمستقیم پای اصولگرایان در میان بوده است؛ اما این بار به تعبیری دسته گل را رقیب به آب داده بود و اصولگرایان چراغانی کردند و جشن گرفتند؛ دق‌‌‌دلی خود را خالی کردند و به گونه‌ای رفتار کردند و همچنان هم ادامه می‌دهند که هرکس نداند فکر می‌کند اساسا در مملکت ما تا قبل از پرداخت حقوق‌ها نجومی، پدیده‌ای به نام مفاسد مالی و اقتصادی وجود خارجی نداشته یا اگر هم بوده، بسیار به‌ندرت اتفاق می‌افتاده است.
اما چرا اصولگرایان مسئله حقوق‌ها را صرفا در یک محدوده کوچک مطرح می‌کنند؟ چرا اصرار دارند که موضوع را صرفا محدود و خلاصه کنند در اینکه تعدادی از مدیران ارشد دولت روحانی، حقوق‌های گزاف دریافت می‌کرده‌اند؟ چرا حاضر نیستند مسئله را مقداری عمیق‌تر و ریشه‌دارتر ببینند؟ چرا حاضر نیستند بپرسند اساسا این پرداخت‌ها از چه زمانی، چرا و چگونه شروع شده است؟ چرا حاضر نیستند و نمی‌خواهند به پیامدها و تبعات عمیق‌تر موضوع ورود کنند؟ در پاسخ می‌بایستی گفت مسئله حقوق‌ها در حقیقت همانند یک تیغ یا شمشیر دو دَم است. از یک طرف می‌توان آن را علیه دولت روحانی به کار گرفت؛ یعنی دقیقا روندی که اصولگرایان از ابتدای مطرح‌شدن موضوع پیش گرفتند؛ یعنی رویکردی آکنده از حداکثر بهره‌برداری سیاسی علیه دولت یازدهم، اما «تیغ حقوق‌ها» شمشیری دو دم است.
بنابراین اصولگرایان خیلی دقت می‌کنند و مراقب هستند به لبه دیگر تیغ نزدیک نشوند. به عنوان مثال همان‌طور که پیش‌تر گفتیم، کلامی پیرامون اینکه اساسا این حقوق‌ها از چه زمانی شروع شده، در حجم انبوه ادبیات آنها به چشم نمی‌خورد. برخی از اصولگرایان اصرار دارند که دریافت این حقوق‌ها را تجاوز به بیت‌المال و دزدی از آن قلمداد کنند.
اما چرا اصولگرایان مسئله حقوق‌ها را صرفا در یک محدوده کوچک مطرح می‌کنند؟ چرا اصرار دارند که موضوع را صرفا محدود و خلاصه کنند در اینکه تعدادی از مدیران ارشد دولت روحانی، حقوق‌های گزاف دریافت می‌کرده‌اند؟ چرا حاضر نیستند مسئله را مقداری عمیق‌تر و ریشه‌دارتر ببینند؟ چرا حاضر نیستند بپرسند اساسا این پرداخت‌ها از چه زمانی، چرا و چگونه شروع شده است؟ چرا حاضر نیستند و نمی‌خواهند به پیامدها و تبعات عمیق‌تر موضوع ورود کنند؟ در پاسخ می‌بایستی گفت مسئله حقوق‌ها در حقیقت همانند یک تیغ یا شمشیر دو دَم است. از یک طرف می‌توان آن را علیه دولت روحانی به کار گرفت؛ یعنی دقیقا روندی که اصولگرایان از ابتدای مطرح‌شدن موضوع پیش گرفتند؛ یعنی رویکردی آکنده از حداکثر بهره‌برداری سیاسی علیه دولت یازدهم، اما «تیغ حقوق‌ها» شمشیری دو دم است.
بنابراین اصولگرایان خیلی دقت می‌کنند و مراقب هستند به لبه دیگر تیغ نزدیک نشوند. به عنوان مثال همان‌طور که پیش‌تر گفتیم، کلامی پیرامون اینکه اساسا این حقوق‌ها از چه زمانی شروع شده، در حجم انبوه ادبیات آنها به چشم نمی‌خورد. برخی از اصولگرایان اصرار دارند که دریافت این حقوق‌ها را تجاوز به بیت‌المال و دزدی از آن قلمداد کنند.
آنچه اصولگرایان نمی‌خواهند به آن بپردازند، این واقعیت است که چگونه می‌توان گفت پرداخت‌ها دزدی بوده؛ درحالی‌که تمام آنها حسب ضوابط، آیین‌نامه‌ها و مقررات دستگاه‌های اجرائی بوده است. در واقع دریافت‌کنندگان این حقوق‌ها از بابت دریافت آنها مالیات، بیمه، بازنشستگی و کسورات دیگر را هم می‌پرداخته‌اند.
آنچه اصولگرایان نمی‌خواهند به آن ورود کنند، آن است که ما چگونه نظام مدیریتی‌ای در کشورمان ایجاد کرده‌ایم که در پرتو آن یا درست‌تر گفته باشیم، زیر سایه آن چنین قوانین و مقرراتی وجود داشته و دارند؟ آنچه اصولگرایان نمی‌خواهند به آن بپردازند، آن است که چگونه با وجود این سلسله مراتب گزینشی، حراست، کنترل و بازرسی، صدها مدیر ارشد کشور حاضر بودهاند چنین حقوق‌هایی را دریافت کنند؟
آیا به‌جای سخت‌گیری‌های سیاسی و مته به خشخاش گذاشتن‌های دیگر بهتر نبود نظام گزینشی کشور مقداری هم بر روی اصول و معیارهای ابتدایی‌تر و عام‌تر اخلاقی و انسانی تأکید داشت؟ اصولگرایان ترجیح می‌دهند وارد این مقولات نشوند و فقط به دولت روحانی بتازند و اینکه برخی دریافت‌کنندگان این حقوق‌ها حشر و نشری هم با اصلاح‌طلبان داشته‌اند.
فقط این لبه تیز حقوق‌هاست که آنها ترجیح می‌دهند از آن استفاده کنند و خیلی به لبه دیگر آن که پرسش‌های عمیق‌تر و اساسی‌تری را درباره ریشه‌های فاسد و گستردگی آن در جامعه ما به وجود می‌آورد، نزدیک نشوند.
صادق زيباكلام در آرمان نوشت:
اين روزها در محافل سياسي بخصوص در ميان اصلاح طلبان و بدنه اجتماعي درباره آينده فراكسيون اميد و تاثيرگذاري اين جريان در مجلس شوراي اسلامي بسيار سخن گفته مي‌شود. بر اين اساس بايد توجه داشت كه فراكسيون اميد از همان ابتداي امر يك فراكسيون منسجم، يكدست، هماهنگ و متشكل از اعضاي يك حزب نبوده است، در حقيقت فراكسيون اميد از سه جريان اصلي تشكيل‌شده بود.
جريان نخست، اصلاح‌طلباني كه توانسته بودند از فيلتر شوراي نگهبان عبور كنند و در مناطق مختلف كشور به عنوان نامزد اصلاح‌طلبان معرفي شوند. دسته دوم اگرچه اصلاح‌طلب نبودند اما تحت عنوان طرفداران دولت يا جريانات معتدل و ميانه‌رو شناخته مي‌شدند.
گروه سوم در حقيقت شامل اصولگراهاي معتدل و ميانه‌رويي بود كه وارد ائتلاف با دو گروه قبلي شده بودند؛ اگرچه اين مجموعه مخالفت اصلي‌شان با اصولگراهاي تندرو جبهه پايداري بود اما در ميان خودشان نيز اختلاف‌‌هايي داشتند. از همان زماني كه فراكسيون اميد وارد مجلس شد، ناهماهنگي و سه‌لايگي آنها خود را به‌گونه‌اي در مسائل بروز مي‌داد.
قابل تصور بود كه اين امر دير يا زود به وجود آيد اما در عين حال نيز بايد افزود كه عدم انسجام و ناهماهنگي فراكسيون اميد چندان زياد نيست كه بر سر هر مساله اي با يكديگر اختلاف‌نظر داشته باشند بلكه بايد اذعان داشت كه بر سر بسياري از مسائل همچنان ميان آنها به نوعي انسجام وجود دارد. به عنوان مثال اصلاح‌طلبان ليست اميد، اعتداليون ليست اميد و اصولگرايان معتدل و ميانه‌رو همچنان به حمايت خود از دولت روحاني ادامه و به آن پاييند هستند.
درعين حال در آينده كه عمر مجلس دهم تداوم پيدا خواهد كرد به طبع شاهد قبض و بسط‌‌هايي در فراكسيون اميد خواهيم بود. اما آنچه مسلم است اينكه فراكسيون اميد در درون خود نطفه جرياني را مي‌پروراند كه اين جريان، اميد بسيار زيادي نسبت به آن دارد كه بتواند در جهت توسعه سياسي، آزادي‌هاي مدني، حاكميت قانون، بازگرداندن اقتدار مجلس و اركان مختلف نسبت به مجلس پاسخگو باشند.
تنها اميدي كه نسبت به آينده فراكسيون اميد در مجلس وجود دارد اين است كه فراكسيون اميد به رغم مشكلات و دشوارهايي كه با آن روبه‌رو است، گام‌هايي را بتواند در مسير اصلاحات بردارد. هماهنگي اعضاي اين فراكسيون در تصويب طرح و لوايح مورد نياز و نظر دولت مي‌تواند در روند به نتيجه رسيدن وعده‌هاي دولت تاثير گذار باشد.
چند موردي وجود داشته كه باوجود هماهنگي اعضاي فراكسيون اميد نوعي ناهماهنگي در برخي از امور ديده مي‌شود كه رياست فراكسيون و هيات رئيسه آن بايد در زمينه هماهنگ كردن نمايندگان در تصميمات حساس تلاش بيشتري انجام دهند.
در سرمقاله روزنامه اعتماد آمده است:
قضيه فيش‌هاي حقوقي نامتعارف سر دراز دارد و تركش‌هاي آن بسياري از عرصه‌ها را نيز زخمي خواهد كرد. يكي از حوزه‌هايي كه بر اثر اين فيش‌ها دچار بحران شده، مجموعه نظام مديريتي و نسبت كنشگران سياسي با آن است. نمونه روشن آن اظهارات رييس سابق سازمان بازرسي كل كشور و وزير كنوني دادگستري و انتقادي است كه يك نماينده سابق، يعني آقاي احمد توكلي به آن كرده است. ابتدا اصل خبر و نقد را مرور كنيم.
مصطفي پورمحمدي در مقام رييس سازمان بازرسي كل كشور در بخشي از سخنان خود در سال ٩٣ گفته بود: «من پنج سال رييس سازمان بازرسي به عنوان اصلي‌ترين دستگاه ضدفساد كشور بوده‌ام. آمدم خيلي از برخوردها را انجام بدهم ولي نگذاشتيد و نگذاشتند»... «صدا و سيما اجازه نمي‌داد اينها مطرح شود. مدت‌ها من را بسته بودند و ادعا مي‌كردند كه برخوردهاي من با مفاسد؛ سياسي است در حالي كه مشخص نبود منظورشان از برخورد سياسي چيست؟... اين مسائلي كه امروز مشخص شده را من پنج سال قبل به مسوولان گفته بودم...» بنا بر آنچه رييس سابق سازمان بازرسي كل كشور گفته بود او در جلسه غيرعلني مجلس، ٧٢ دقيقه حدود چهار سال قبل تمام مواردي كه امروز مشخص شده را براي نمايندگان تشريح كرده ولي در همان جلسه به او يادداشتي دادند با اين مضمون كه با موضوع سياسي برخورد مي‌كنيد. پورمحمدي گفته بود كه فيلم آن جلسه و يادداشتي كه به من دادند هنوز هم موجود است. او تاكيد كرده بود: «در آن جلسه به نمايندگان تاكيد كردم كه نظام بانكي مشكل دارد بايد به فرياد برسيد.»
اشاره پورمحمدي در اين سخنان به مجلس هشتم است؛ مجلسي كه اكثريت آن را اصولگرايان تشكيل مي‌دادند و ماجراي پرونده سه هزار ميلياردي به عنوان بزرگ‌ترين پرونده فساد بانكي (تا پيش از مطرح شدن پرونده بابك زنجاني) در طول فعاليت اين مجلس برملا شد. همان موقع گفته مي‌شد پرونده‌هاي زيادي در رابطه با اين موضوع در كميسيون اصل نود مطرح است اما هيچ كدام از آنها به نتيجه‌اي نرسيد. با اين حال اما بسياري از نمايندگاني كه در آن مجلس پورمحمدي را به سياسي‌كاري متهم كردند و موضوع تخلفات نظام بانكي را مسكوت گذاشتند حالا دولت يازدهم را متهم به فساد مي‌كنند.
در پي انتشار اين اظهارات آقاي احمد توكلي گفت كه «به عنوان نماينده‌اي كه در دوره‌هاي هشتم و نهم مجلس حضور داشتم، نمي‌دانم چنين اظهاراتي از سوي مصطفي پورمحمدي در يكي از جلسات غيرعلني مجلس مطرح شده است يا خير. من اصلا خبر ندارم و نخستين‌بار است كه درباره آن مي‌شنوم. با اين حال مي‌خواهم اين نكته را بيان كنم كه پنج سال پيش آقاي پورمحمدي رييس سازمان بازرسي كل كشور بود و طبق قانون ايشان اختيار داشت كه هر پرونده و موردي كه با آن مواجه مي‌شود را براي رسيدگي به دادگاه بدهد.
با توجه به صحبت‌هاي منتشر شده از سوي ايشان سوال من اين است كه چرا اين كار را نكرده است. به فرض كه بنا به گفته ايشان نماينده‌ها يادداشتي به ايشان داده و او را متهم به سياسي‌كاري كرده‌اند اما چرا خود ايشان به وظايفش عمل نكرده است؟ ايشان گفته مرا در صدا و سيما بايكوت كردند و نماينده‌ها توجهي به حرف‌هايم نكرده‌اند اما خود ايشان كه اختيار قانوني داشته است چرا عمل نكرده است؟ معتقدم اين فرافكني كاري را درست نمي‌كند.
اين يك مصيبت ملي است و همه بايد با هم چاره كنند كه چطور آن را حل كنند. بعد از اينكه اين رويداد پيش آمده فعلي را به سامان رسانديم و مردم اطمينان پيدا كردند و اعتماد آنها به حكومت ترميم شد، اين فرصت وجود دارد كه ببينيم چه كساني مقصر بودهاند. ولي اگر وي چنين ادعايي دارد بايد از او پرسيد كه چرا به وظيفه قانوني خود عمل نكرده است. اين صريح قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور است كه وقتي رييس سازمان بازرسي كل كشور با موردي روبه‌رو مي‌شود مي‌تواند از رييس قوه قضاييه رسما بخواهد كه موضوع را به دادگاه تحويل دهد. ايشان گفته نمايندگان يادداشتي دادند كه با موضوع سياسي برخورد مي‌كني؛ من گفته ايشان را تكذيب نمي‌كنم. اما مي‌گويم اين رويه درست نيست و اگر حرف‌هاي ايشان درست باشد بايد پرسيد چرا خود ايشان به وظيفه‌اش عمل نكرده است؟»
وقتي كه به نقد آقاي توكلي نگاه مي‌كنيم، به ظاهر آن را وارد مي‌بينيم. زيرا وظيفه رييس سازمان بازرسي كل كشور در قالب قانون سازمان بازرسي تعيين شده است و سازمان مي‌توانسته و مهمتر اينكه بايد در اين موارد اقدامات اداري و قضايي كند و جلوي بي‌عدالتي و تخلف را بگيرد و اگر سازمان در آن زمان اقدام قانوني خود را انجام نداده، پس مديريت آن مسووليت دارد.
اين استدلال، يك روي ماجراست. حداكثر نتيجه اين مي‌شود كه رييس اين سازمان را نيز در اجراي وظايف خود صاحب تقصير يا قصور بدانيم، ولي مشكل حل نمي‌شود زيرا كه در جامعه‌اي زندگي مي‌كنيم كه نهادهاي نظارتي آن نيز در اجراي وظايف قانوني و نظارتي خود قصور مي‌ورزند. اين مشكل كه ديگر به شخص رييس سازمان بازرسي محدود نمي‌شود. او هم منصوب بالاتر است، چرا نبايد ديگران مورد سوال واقع شوند؟ واقعيت اين است كه سلامت و درستي يك نظام حكومتي را نه از روي سلامت قوه مجريه و حتي مقننه آن، بلكه از روي سلامت مجموعه دستگاه قضايي و نهادهاي نظارتي آن مي‌سنجند.
بنابراين وقتي كه نهادهاي نظارتي از كارايي ساقط مي‌شوند، حتما با يك مشكل ريشه‌اي‌تري كه فراتر از مسوول مربوط است، مواجه هستيم. اينكه رييس يك نهاد نظارتي پس از گذشت چند سال به ناكارآمدي نهاد تحت امر خود در جلوگيري از فساد اشاره مي‌كند، به معناي انگشت گذاشتن بر آن مشكل ريشه‌اي است و نمي‌توان با نقد آقاي توكلي آن را ناديده گرفت و مسووليت را فقط بر دوش چنين فردي يا نهادي انداخت.
شايد بتوان مساله را طور ديگري طرح كرد. اگر اقدامات قانوني سازمان بازرسي مورد توجه و اجرا قرار نمي‌گرفت، چرا رييس آن سازمان از مسووليت خود استعفا نداده است تا سنگيني مسووليت اين وضع بر شانه او نباشد؟ پاسخ اين است؛ همان چارچوبي كه اجراي اقدامات قانوني را برنمي‌تابيده است، در صورت استعفا؛ فردي را مصدر كار مي‌كرد كه تا اين حد هم معترض به امور خلاف نباشد. حتي ممكن بود كسي بيايد كه تاييدكننده وضع باشد.
در واقع اين همان نكته‌اي است كه در جريان استدلال آقاي توكلي ديده نمي‌شود و چون از اين مساله مهم، غفلت مي‌شود، هميشه بر فرد و مسووليت فردي متمركز مي‌شوند و به طور قطع چنين شيوه‌اي به سرانجام و اصلاح امور و كاهش فساد منجر نخواهد شد يا حداقل اينكه در حد انتظار ما مشكلات را تخفيف نمي‌دهد.
مشكل اينجاست كه از ابتدا افرادي مصدر كار قرار مي‌گيرند كه نهايت استقلال در انجام وظايف قانوني آنها همين است كه آقاي وزير دادگستري اسبق ابراز داشته است و اگر بخواهد بيش از اين جلو برود يا از ابتدا به آن سمت گماشته نمي‌شود، يا در ميانه راه مجبور به استعفا مي‌شود. تنها راه براي خروج از اين دايره بسته، آزادي رسانه است.
بدون حضور مردم در نهادهاي مدني و نيز بدون دسترسي آنان به رسانه‌هاي آزاد، ممكن نيست كه اين دايره بسته شكسته شود. خوشبختانه امروز در حال مشاهده دو اتفاق مبارك هستيم. از يك سو نوعي موازنه قوا در حال شكل‌گيري است. موازنه‌اي كه طرفين ماجرا كمابيش متوجه شده‌اند كه قادر به حذف يكديگر نيستند و چاره‌اي جز تحمل و به رسميت شناختن يكديگر ندارند و از سوي ديگر آزادي نسبي در رسانه‌هاي الكترونيك كه خارج از اراده غالب به دست آمده، موجب مي‌شود كه دايره بسته مذكور شكسته شود.
مساله فيش‌هاي حقوقي جزء كوچكي از نتايج اين دو اتفاق مبارك است. اگر نيروهاي سياسي برخورد درستي با اين وضع داشته باشند، در اين صورت بايد آينده اميدبخشي را منتظر باشيم، در غير اين صورت اين دومينو همچنان با سقوط مهره‌هاي بعدي ادامه خواهد داشت.