به گزارش مشرق، گزارش سازمان بین‌المللی آنکتاد درباره کاهش جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سال گذشته، به طور کامل در روزنامه‌های حامی دولت سانسور شده است.
* آرمان
- سود بادآورده بانک‌ها با پرداخت وام‌های سوددار از منابع قرض‌الحسنه
طهماسب مظاهری درباره افزایش وام ازدواج به آرمان گفته است: در حالی از حدود سال ۸۸ تاکنون سقف تسهیلات ازدواج در دوره‌های مختلف با تورم‌های بالا که تا ۴۰ درصد هم پیش رفته تغییری نکرده و همان سه میلیون تومان به ازای هر زوج باقی مانده است که نمایندگان مجلس در جریان بررسی بودجه ۱۳۹۵ مصوب کردند که سقف وام ازدواج به ازای هر نفر تا ۱۰ میلیون تومان افزایش یابد. در این حالت زوجین در مجموع ۲۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت می‌کنند. تامین منابع افزایش وام ازدواج از جمله مسائل بسیار مهمی است که باید از سوی بانک مرکزی مورد توجه قرار گیرد، چرا که آمارها بیانگر این هستند که قدرت وام‌دهی بانک‌ها در چند سال اخیر به شدت کاهش یافته است.
به عبارت دیگر، اعطای اینگونه تسهیلات به نقدینگی بانک‌ها و سیاست پولی بانک مرکزی بستگی دارد. باید توجه داشت که بانک‌ها برای اعطای وام ازدواج که ۲۰ میلیون تومان است با مشکل روبه‌رو نشوند. به طور کلی، تامین مالی وام ازدواج مانند تمام وام‌های قرض‌الحسنه از محل سپرده‌های مردمی در بانک صورت می‌گیرد. وام سه میلیونی هم که در سال‌های گذشته پرداخت می‌شد از محل سپرده‌های مردم پرداخت می‌شد. وام ازدواج یک وام قرض‌الحسنه است و بانک‌ها از سپرده‌هایی که در خود دارند و مردم در آنها سپرده‌گذاری کردند، این وام را پرداخت می‌کنند.
بانک‌ها برای پرداخت این وام فقط باید از همین راه اقدام کنند و به هیچ وجه نمی‌توانند از طریق چاپ پول این کار را انجام دهند. بعضی بانک‌ها از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه تسهیلات سرمایه‌گذاری می‌دهند که اقدام بسیار نادرستی است. این اقدام یکی از دلایلی است که بانک‌ها را دچار کمبود منابع برای اعطای وام‌های قرض‌الحسنه می‌کند. به عبارت دیگر برخی از بانک‌ها بخشی از منابع سپرده‌های قرض‌الحسنه را مصرف می‌کنند تا وام‌های سرمایه‌گذاری، تجاری، تولیدی و... پرداخت کنند. این اقدام چند مشکل به وجود می‌آورد. این اقدام یک سود باد آورده و نسبتا زیادی را برای بانک ایجاد می‌کند که موجب تخریب نظام‌های پولی و مالی می‌شود. برخی از بانک‌ها در زمانی که می‌خواستند وام سه میلیونی پرداخت کنند اعلام می‌کردند که توان پرداخت آن را ندارند.
حال که وام سه میلیونی به ۱۰ میلیون افزایش یافته شاید مشکل آن بانک‌ها چند برابر شود. به عبارت دیگر مشکل بانک‌ها چه در گذشته و چه در حال حاضر به چند وجه مربوط می‌شود؛ برخی بانک‌ها بخشی از سپرده‌های قرض‌الحسنه را تبدیل به وام‌های سرمایه‌گذاری می‌کنند یا اینکه وام‌های سرمایه‌گذاری را برای خود در نظر می‌گیرد و منابع آنها هنوز برنگشته است. وجه دیگر اینکه بازپرداخت وام‌هایی که این بانک‌ها پرداخت کردند هنوز به صورت کامل برنگشته است. در نتیجه باید گفت قاعدتا سپرده‌های بانکی باید پاسخ وام‌های قرض‌الحسنه را بدهد، اما ممکن است برخی بانک‌ها نتوانند این وام‌ها را پرداخت کنند. به نظر می‌رسد بانک‌هایی که نمی‌توانند وام ازدواج دهند با مشکل کمبود سپرده مواجهند. این بانک‌ها می‌توانند برای حل این مشکل با تبلیغات گسترده سپرده‌های بیشتری جذب کنند و آن را صرف پرداخت وام ازدواج کنند.
* اعتماد
- دفاع طیب‌نیا از انتصاب مدیران نجومی
علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد با دفاع از انتصاباتش به اعتماد گفته است: فرآيند انتصاب در بانك‌ها، بيمه‌ها و شركت‌هاي دولتي يك فرآيند قانوني و فني دارد. در ابتدا صلاحيت اين افراد توسط معاونت بانك و بيمه وزارت اقتصاد و كميته انتصاب بررسي مي‌شود و سوابق حرفهاي، توانايي‌ها و تحصيلات اين افراد لحاظ خواهد شد. اگر حداقل‌هاي مورد نظر ما به دست آمد استعلام از معاونت نظارت بانك مركزي صورت خواهد گرفت. معاونت نظارت بانك مركزي هم مصاحبه‌اي با اين افراد انجام خواهد داد و با بررسي همه جوانب يك ارزيابي دقيق در اختيار وزارت اقتصاد قرار مي‌دهد و اگر ما پاسخ مثبت اداره نظارت بانك مركزي را نداشته باشيم به هيچ عنوان درخصوص انتصاب افراد اقدام نخواهيم كرد. جدا از اين رويه قانوني جاري، من از شخص رييس كل بانك مركزي هم مشورت گرفتم و نظر حرفهاي ايشان را هم در همه موارد جويا شدم. البته از وزارت اطلاعات هم استعلام نهايي را دريافت خواهيم كرد و بدون پاسخ مثبت آنها نيز هيچ انتصابي در شبكه بانكي و بيمه‌اي تاكنون صورت نگرفته است. تاييد صلاحيت و شايستگي‌هاي اخلاقي و سياسي همه اين افراد توسط وزارت اطلاعات انجام شده است.
بله تمامي اين استعلام‌ها به صورت كتبي و رسمي به وزارتخانه رسيده كه در پرونده مديران موجود است. به همين دليل به صورت قاطعانه اعلام مي‌كنم كه هيچكدام از شخصيت‌هاي سياسي در فرآيند انتصاب نقشي نداشته و همه انتصاب‌ها با رعايت ضوابط صورت گرفته است....
بنده در 3 سال گذشته بيش از 600 انتصاب در مجموعه وزارت اقتصاد داشته‌ام كه در هيچكدام، شخص رييس‌جمهور در آنها دخالتي نداشته و حتي اشاره‌اي هم نكرده است. در واقع ايشان نه تنها مداخله‌اي نداشتند بلكه هميشه به من توصيه كردند كه خط قرمز دولت صلاحيت‌هاي حرفهاي افراد و سلامت و پاكدستي است بدون هيچ‌گونه ملاحظه سياسي.
- 700 مدیر بازنشسته نفتی برکنار می‌شوند
روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد نوشته است: بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت دولت يازدهم بالاخره دست به كار شد و در راستاي اعطاي حكم بازنشستگي براي مديران بازنشسته نفت احكام جديدي را صادر كرد. وزارت نفت كه بعد از موضوع فيش‌هاي حقوقي بارها مورد هجمه قرار گرفته بود؛ نخستين وزارتخانه‌اي است كه وزير آن براي مديران بازنشسته‌اش حكم مجلس را اجرا مي‌كند.
به اين ترتيب به نظر مي‌رسد در روزهاي آتي نزديك به ٧٠٠ مدير و رييس بازنشسته نفتي كه در اين وزارتخانه و شركت‌هاي تابعه آن مشغول به فعاليت هستند را دوباره بازنشسته خواهد كرد؛ موضوعي كه ظاهرا با مخالفت مهندس زنگنه روبه‌رو شده و قرار بود او روز گذشته با تعدادي از مديران بازنشسته شركت‌هاي نفتي جلسه‌اي داشته باشد كه اين جلسه برگزار نشد.
در همين حال، اين مديران بازنشسته براي مصون ماندن از پيگرد قانوني، بين ٧ تا ١٠ روز به مرخصي رفته‌اند تا وضعيت كاري‌شان با پيگيري وزارت نفت مشخص شود. با اين حال بيژن نامدار زنگنه روز گذشته سه حكم بازنشستگي را صادر كرد تا بتواند در خلال روزهاي آتي براي ساير مديران نفتي بازنشسته فكر عاجلي كند.
* تعادل
- خطر شكست سياست خروج از ركود محتمل است
این روزنامه حامی دولت نوشته است: با توجه به سخنان ولي‌الله سيف، رييس كل بانك مركزي كه به تازگي تك رقمي شدن نرخ سود بانكي با توجه به تك رقمي شدن تورم و كاهش انتظارات تورمي را پيش‌بيني كرده، مي‌توان انتظار داشت كه با فرض بهبود فضاي كسب و كار كشور، كاهش نرخ سود بانكي و پرداخت تسهيلات ارزان قيمت بانك‌ها منجر به كاهش هزينه‌هاي توليد، خروج از ركود و ايجاد رونق و بهبود نسبي رشد اقتصادي شود.
اما اين سياست‌ها و برنامه‌هاي شبكه بانكي كه از سال 94 با افزايش تسهيلات بانكي، تامين سرمايه در گردش، كمك به واحدهاي كوچك و متوسط و... شتاب گرفته و بيش از 900هزار ميليارد تومان تسهيلات را در دو سال 94 و 95 به اقتصاد تزريق مي‌كند اگر با شرط و شروط‌هايي از سوي بانك مركزي و شبكه بانكي همراه نشود و متناسب با بازدهي توليد، افزايش فروش و اشتغال و صادرات نباشد عملا نه تنها باعث رونق و رشد اقتصادي و خروج از ركود نخواهد شد بلكه مي‌تواند خطر بازگشت تورم و رشد بالاي نقدينگي و مطالبات معوق را مانند عملكرد دولت قبل موجب شود. دولت بايد توجه داشته باشد مكانيسم كنترل تورم كه شاخص‌هاي آن در اختيار دولت و بانك‌هاست با مكانيسم كاهش ركود كه با عوامل متعدد سياسي، اجتماعي و اقتصادي و مديريتي درگير است، فرق دارد و خطر شكست سياست خروج از ركود محتمل‌تر از شكست سياست ضد تورمي سه سال اخير است لذا نبايد با خوش‌بيني و مغرور شدن نسبت به تك رقمي شدن تورم، خطر انحراف تسهيلات بانكي براي كاهش ركود را دست كم گرفت.
توجه داشته باشيم وقتي از سال 91 تا 95 با رشد اقتصادي منفي يا 3درصد و يك درصد و نهايتا 5 درصد مواجه هستيم، نمي‌توان انتظار داشت كه با رشد تسهيلات 40درصدي، رشد بالايي را شاهد باشيم، اقتصاد به دلايل مختلف به رشد تسهيلات بانك‌ها واكنش نشان نمي‌دهد و بدون رشد صادرات و تغيير فضاي كسب و كار نبايد انتظار اثرگذاري تسهيلات و كاهش نرخ سود را داشت.
بر اين اساس همانطور كه بسياري از كارشناسان نظام بانكي با اشاره به تجريه تزريق شديد اعتبارات بانكي به بنگاه‌هاي زودبازده در دولت احمدي‌نژاد و عدم اعتقاد به ارتباط نقدينگي و تسهيلات با تورم در آن دوره تاكيد كرده‌اند تسهيلات بانكي جديد كه در سه ماه اول سال 95 رشد 40درصدي داشته بايد متناسب با توجيه اقتصادي طرح‌ها و عملكرد واحدهاي اقتصادي باشد. بايد تاكيد كنيم كه بدون ايجاد بهره‌وري، افزايش فروش كالا و اشتغال در واحدهاي اقتصادي نبايد به رشد تسهيلات بانك‌ها دامن زد و شرط پرداخت تسهيلات به واحدهاي اقتصادي بايد افزايش صادرات، افزايش فروش كالا و اشتغال و رشد توليد واحدهاي اقتصادي باشد.
در غير اين صورت، رشد نقدينگي و تسهيلات بانكي از يك سو مطالبات بانك‌ها را افزايش و منابع آنها را قفل مي‌كند و از سوي ديگر باعث بازگشت تورم و انتظارات تورمي مي‌شود و بار ديگر نااميدي از رونق كسب و كار را به همراه خواهد داشت.
لذا بعد از سه سال تحمل ركود و رشد اقتصادي در حد صفر و انتظار براي اثرگذاري سياست‌هاي دولت تدبير و اميد در اين مرحله نبايد مغرور از تك رقمي شدن تورم و كاهش نرخ سود بانكي باشيم زيرا نظارت بر پديده‌هاي پولي و تورم و نقدينگي و تسهيلات بانكي كه در كنترل شبكه بانكي كشور است و منجر به تورم تك رقمي شد با موضوع كاهش ركود، رشد اقتصادي و رونق و توليد و بهره‌وري كه متاثر از طيف گسترده عوامل مختلف است، فرق دارد. زيرا خروج از ركود مرتبط با محيط كسب وكار گرفته، فضاي سياست خارجي و داخلي، مديريت، ساختار اقتصاد، دلالي، واردات، بازارهاي كالا، كار، سرمايه، محيط بين‌المللي و منطقه‌يي و... است و نبايد انتظار داشت كه سياست پولي و كاهش تورم و تسهيلات بانكي به تنهايي باعث خروج از ركود شود.
لذا اگر تسهيلات بانكي با نرخ سود ارزان بدون شرط و شروط و توجه به بازدهي توليد پرداخت شود و بيش از 400هزار ميليارد تومان تسهيلات در سال 94 و بيش از 500 هزار ميليارد تومان تسهيلات در سال 95 بدون در نظر گرفتن بازدهي و بهره‌وري باشد، بار ديگر باعث بازگشت تورم خواهد شد و فرصت چند ساله ديگري را از دست خواهد داد.
* جهان صنعت
- سونامی تعطیلی صنعت در حال پیشروی است
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره اوضاع صنعت گزارش داده است: سونامی «تعطیلی» صنعت به صنعت در حال پیشروی است. نیمه‌تعطیل‌ها یک طرف و آنها که زیر ظرفیت اسمی تولید می‌کنند، هم یک طرف. صاحبان صنعت این روزها در حرارت «کمبود نقدینگی» دچار کرختی شده‌اند. گویی فضای تولید را سکون فراگرفته است. در چنین شرایطی آیا این صنایع با تزریق منابع می‌توانند بار دیگر روی پا بایستند؟ پرسش دیگر آن است که آیا تخصیص منابع به همه واحدهایی که به دلیل تنگنای مالی تولید را به حالت تعلیق درآورده‌اند، تخصیص بهینه‌ای خواهد بود؟ در نهایت این پرسش که بهترین روش رفع کمبود نقدینگی بنگاه‌های تولیدی کدام است؟
علی یزدانی، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران چندی پیش در گزارشی از وضعیت صنایع اعلام کرد: متاسفانه 60 درصد واحدهای تولیدی کوچک و متوسط کشور دچار تعطیلی هستند که نوعی خسارت محسوب شده و باید تقویت شوند. وی همچنین گفته است: هم‌اکنون در کل کشور 1502 واحد تولیدی توسط بانک‌ها تملک شده که از این تعداد، 1099 واحد در داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی قرار دارد. علاوه بر آن، از این تعداد 25 درصد کاملا تعطیل بوده و 75 درصد نیز زیر ظرفیت خود فعالیت می‌کنند. یزدانی می‌گوید: بررسی‌ها نشان می‌دهد که 84 هزار واحد کوچک و متوسط کشور با کوچک‌ترین حمایت به چرخه تولید بازمی‌گردند.
دولت یازدهم تاکنون پروژه‌های متعددی را به منظور رفع تنگناهای مالی واحدهای تولیدی به اجرا گذاشته است. طراحی و رونمایی از بسته تسهیل پولی در مهرماه سال 1394 نیز با هدف رفع تنگنای مالی واحدهای تولیدی از طریق تحریک تقاضا صورت گرفت؛ تحریک تقاضا برای حمایت از بنگاه‌هایی که با معضل افزایش موجودی انبار دست به گریبان بودند. بر این اساس، دولت سیاست‌هایی نظیر اعطای تسهیلات خرید کالای مصرفی بادوام از جمله خودرو و اعطای کارت خرید اعتباری لوازم‌خانگی را اجرا کرد.
اما فارغ از اینکه این سیاست‌ها تا چه حد توانسته مساله کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدکننده کالاهای مصرفی بادوام از جمله خودرو را حل کند، سایر بنگاه‌های تولیدی همچنان با این مساله دست به گریبانند و آمارها نیز گواهی می‌دهد که ضعیف‌ترها در جنگ با بی‌پولی، مغلوب شده و دست از تولید می‌شویند. حالا اما دولت، پروژه جدیدی را کلید زده؛ اعطای تسهیلات به واحدهای نیمه‌تعطیل. براساس یک خبر مقاماتی دولتی اعلام کرده‌اند قرار است در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات به 7500 واحد تولیدی نیمه‌تعطیل اعطا شود.
به گفته محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، تا پایان تیرماه تمام واحدهای صنعتی مشکل‌دار برای تسهیلات یک تا سه میلیاردتومانی به بانک‌ها معرفی می‌شوند. البته در مورد نحوه اجرای این طرح نیز اما و اگرهای بسیاری مطرح است؛ مهم‌ترین دغدغه‌ای که این روزها از ناحیه فعالان اقتصادی بیان می‌شود، این است که این اعتبار 16هزار میلیاردتومانی در مسیر تولید قرار گیرد و گرفتار سرنوشت اعتبارات طرح بنگاه‌های زودبازده نشود. ابهام دیگری که از قضا فعالان بخش خصوصی روی آن دست گذاشته‌اند، این است که اعطای تسهیلات به بنگاه‌هایی که بهره‌ور نبوده و توان رقابت ندارند، منجر به افزایش بدهی‌های غیر‌جاری نمی‌شود؟
* خراسان
- دریافتی مدیران بانکی همچنان نامشخص
این روزنامه حامی دولت نوشته است:با وجود تاکید بانک مرکزی مبنی بر افشای میزان دریافتی مدیران ارشد بانکی در صورت های مالی، مروری بر صورت های مالی چند بانک که طی چند روز منتشر شده نشان می دهد این اطلاعات کماکان مخفی مانده است. خبرها هم چنین از تعویق تعدادی از مجامع عمومی بانک ها در اثر تطبیق با ابلاغیه جدید بانک مرکزی حکایت دارد.اوایل تیرماه و در آستانه فصل مجامع عمومی بانک ها بود که رییس پژوهشکده پولی و بانکی، از ابلاغیه جدید بانک مرکزی به بانک ها خبر داد
علی دیواندری در آن هنگام اظهار داشت: بانک ها موظف هستند صورت های مالی را با فرمت جدید تهیه کنند و نیز میزان دریافتی مدیران ارشد بانکی می بایست در صورت های مالی به صورت شفاف درج شود. وی هم چنین این ابلاغیه را منشاء تحول بزرگی در شفاف سازی و انطباق با استانداردهای بین المللی (از جمله استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS)) عنوان کرد.پس از آن، اما منابع خبری از اختلاف نظر سازمان حسابرسی با بانک مرکزی خبر دادند. نظر بانک مرکزی این بود که بانک مرکزی با ارائه این فرمت جدید استانداردسازی کرده در حالی که این کار جزو وظایف و اختیارات سازمان حسابرسی است.این چالش کماکان ادامه داشت تا این که ساروخانی معاون امور سرمایه گذاری بانک سینا، چند روز قبل با اعلام باقی بودن اختلاف نظر بین سازمان حسابرسی و بانک مرکزی، از به تعویق افتادن مجامع 14 بانک خبر داده و گفت: هم‌اکنون مجامع 14 بانکی که سازمان حسابرسی صورت‌های مالی آنها را تهیه کرده به تعویق افتاده است.
وی افزود: اما صورت‌های مالی برخی بانک‌ها براساس فرمت IFRS تهیه شده و در موعد مقرر می‌توانند مجامع را برگزار کنند.دیواندری رییس پژوهشکده پولی و بانکی نیز چند روز قبل در خصوص برگزاری مجامع بانک ها اظهارداشت: بانک‌های خصوصی براساس فرمت بانک مرکزی این صورت‌ها را آماده کرده‌اند و چند بانک نیز هم‌اکنون این صورت‌ها را به همراه اظهارنظر حسابرس و پس از تایید بانک مرکزی در سامانه کدال قرار داده‌اند و تاکنون نیز مجوز چند مجمع از طرف بانک مرکزی صادر شده است.
با این حال، هم اینک نگاهی به صورت های مالی برخی مجامع برگزار شده بانک ها نشان می دهد که در این اسناد، میزان دریافتی مدیران ارشد بانکی کماکان غیر شفاف بوده و حتی درج نشده است.البته در این میان اطلاعات منتشرشده از مجامع چند نکته قابل توجه داشت. خبرگزاری ایرنا در این رابطه نوشت که سایه فیش های حقوقی بر سر مجامع عمومی بانک ها و شرکت ها چنان سنگین بوده است که این مجامع علاوه بر اینکه اغلب در غیاب رسانه ها برگزار شدند، خبرهای اندکی از محتوای آن ها به بیرون درز کرد.
* دنیای اقتصاد
- نشانه‌های فعال شدن گسل تورمی
این روزنامه حامی دولت نسبت به افزایش تورم هشدار داده است: پایین بودن تورم اقلام تجارت در سال‌های گذشته مانند یک لنگر باعث روند نزولی تورم کل بوده است، اما آمارها نشان می‌دهد که در سه ماه نخست سال جاری تورم اقلام قابل تجارت نسبت به اقلام غیر قابل تجارت روند افزایشی به خود گرفته است. مطابق آمارها در خرداد ماه تورم اقلام قابل تجارت معادل 6/ 1 درصد گزارش شد که این رقم برای اقلام غیر قابل تجارت 7/ 0 درصد گزارش شده است. همچنین تورم اقلام قابل تجارت در سه ماه نخست سال جاری 4/ 3 درصد بوده و اقلام غیر قابل تجارت تورم 8/ 1 درصدی را در این بازه زمانی تجربه کردند. روندی که تداوم آن را می‌توان نشان دهنده فعال شدن گسل تورمی دانست.
* شرق
- دولت بازار شکر را به هم ریخت
این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: کلاف شکر، سردرگم‌تر از همیشه در انتظار نتیجه جلسه اخیر دولتی‌ها، بر سر قیمت شکر خام در بازار به‌سر می‌برد. دیروز علیرضا اشرف، رئیس هیأت‌مدیره انجمن کارخانه‌های قند و شکر در گفت‌وگو با ایلنا، خبر از تعیین‌تکلیف قیمت شکر در جلسه با معاون اجرائی رئیس‌جمهور داد. اما ماجرا چیست که سبب شده تا قیمت شکر در هر کیلو، از سه‌هزار و ٢٠٠ تومان پا را فراتر بگذارد.
آن‌گونه که رئیس هیأت مدیره انجمن تصفیه‌کنندگان شکر خام به «شرق» می‌گوید، ماجرا بر سر فروش مجوزها از سوی انجمن کارخانجات تولید چغندر قند و نیشکر است. محمدهادی مجتهدی می‌گوید دولت بنا بود یارانه تولید را به این تولیدکنندگان بپردازد، اما از آنجا که پول نداشت، به‌جای یارانه به آنها مجوز داد. آنها هم چاره‌ای نداشتند جز اینکه برای نقدکردن یارانه، مجوزها را به بخش خصوصی بفروشند. آنها هم در گیرودار افزایش قیمت شکر خام در سطح جهانی و ناهم‌خوانی یارانه دوهزارو ٣٠٠ تومانی با هزینه تمام‌شده واردات، واردات کافی نداشتند و قیمت مسیر صعودی خود را در کمبود عرضه در پیش گرفت. به گفته مجتهدی، اکنون، هم جیب شرکت بازرگانی دولتی از شکر خالی است و هم جیب بخش خصوصی.
مجتهدی در گفت‌وگو با «شرق» درباره این موضوع می‌گوید: «قیمت مصوب شکر در بورس کالا، دوهزارو ٣٠٠ تومان در هر کیلو است اما به دلیل کمبود عرضه، تحویل کالا به‌روز نیست و حدود یک‌ماه به طول می‌انجامد». رئیس هیأت‌مدیره انجمن تصفیه‌کنندگان شکر خام می‌گوید اکنون نه شرکت بازرگانی دولتی موجودی دارد و نه کارخانجات شکر و علت این خلأ را هم اشتباهات آماری بیان می‌کند...
از او درباره علت واگذاری این مجوزها به تولیدکنندگان شکر می‌پرسم. می‌گوید: «وزارت جهاد کشاورزی این مجوزها را به‌عنوان سوبسید به تولیدکنندگان شکر داده است. درواقع از آنجا که دولت پول نداشت که سوبسید بدهد، به‌جای یارانه به آنها مجوز شکر داد. بنابراین محاسبه کرد برای هر کیلو شکر، باید ٢٣٠ تومان یارانه به این کارخانجات بدهد، اما چون پول نداشت، مجوز واردات ٥٠٠هزار تن شکر را به آنها داد تا بدهی دولت به آنها صاف شود. درحالی‌که آنها تولیدکننده هستند و تابه‌حال واردکننده شکر خام نبوده‌اند، اما اکنون به نیابت از دولت، بناست که شکر وارد کنند». مجتهدی ادامه می‌دهد: «درواقع در اصل دولت مجوز را به کارخانجات فروخته و واردات شکر را انحصاری کرده است، درحالی‌که قبلا بخش خصوصی آزادانه واردات و صادرات می‌کرد و انحصاری در کار نبود. حالا هم این کارخانه‌ها در واردات تأخیر داشته‌اند و این مشکل اتفاق افتاده است». رئیس هیأت‌مدیره انجمن تصفیه‌کنندگان شکر خام می‌افزاید: «در گذشته کارخانه‌های تصفیه شکر اغلب واردات شکر را انجام می‌دادند و چون پول و سرمایه داشتند، واردات بیشتری انجام می‌دادند، اما انحصاری در کار نبود. درحالی‌که به انجمن تصفیه شکر خام در این دو سال مجوزی داده نشده است»...
او تأکید می‌کند: «تمام مشکلاتی که به وجود آمده، به علت اشکالاتی است که در سیاست‌گذاری دولت در تعیین نرخ و واردات شکر وجود دارد». او می‌گوید قرار است تا آخر این هفته قیمت شناور مشخص شود، اما قطعا قیمت شکر بالا خواهد رفت زیرا قیمت جهانی شکر افزایش یافته است. او با نگاهی به روند واردات در گذشته می‌گوید: «قبلا برای واردات شکر مجوزی صادر نمی‌شد و همه آزاد بودند ثبت‌سفارش کنند. واردکنندگان هم با توجه به اینکه قیمت شکر در بازار جهانی در چه وضعیتی است، نسبت به واردات اقدام می‌کردند، اما دولت نمی‌تواند در این زمینه به‌خوبی عمل کند. بنابراین تا مجوزها را برای واردات صادر کند، قیمت جهانی باز هم بالاتر خواهد رفت، درحالی‌که یک بازرگان به این مسائل توجه می‌کند و با درنظرگرفتن قیمت جهانی، می‌تواند بازار را تنظیم کند که در نهایت به‌نفع اقتصاد کشور خواهد بود».
* کیهان
- سلطه دوباره فرانسوی‌ها بر بازار خودرو ایران
کیهان نوشته است: فرانسوی‌ها روز جمعه با امضای قراردادی مبهم با دومین شرکت خودروساز کشورمان سلطه دوباره خود بر بازار ایران را کامل کردند.
براساس این قرارداد، خودروی پراید به عنوان پرفروش‌ترین خودروی ایران از چرخه تولید حذف می‌شود و بازارآن در اختیار شرکت سیتروئن فرانسه قرار می‌گیرد!
با امضای قرارداد سایپا و سیتروئن، فرانسوی‌ها در حالی میخ خود را در بازار خودرو ایران محکم‌تر کردند که همکاری 12 ساله سایپا و سیتروئن در تولید زانتیا، تجربه شکست‌خورده‌ای را از همکاری با این شرکت فرانسوی نشان می‌دهد.
در طول همکاری سایپا و سیتروئن، زانتیا به عنوان یک محصول مشترک به تولید رسید که البته یک خودروی مونتاژی محسوب می‌شد و نهایت میزان داخلی‌سازی این خودرو به 35 درصد رسید که بیشتر شامل باطری خودرو و صندلی‌ها می‌شد. در مقابل، تأمین قطعات اصلی زانتیا از طریق واردات صورت می‌گرفت به طوری که موتور، گریبکس، چرخ‌ها، اکسل و حتی لاستیک این خودرو از طریق واردات تأمین می‌شد.
تجربه تلخ همکاری با فرانسوی‌ها تنها به سیتروئن محدود نمی‌شود و شرکت پژو نیز که شق دیگری از گروه خودروسازی پژو سیتروئن است در طی 23 سال حضور خود در ایران کارنامه سیاهی را بر جای گذاشته بود.
حال بعد از گذشت تحریم‌های چند ساله علیه ایران و در شرایطی که خودروسازان فرانسوی در اوج تحریم‌های اقتصادی با ترک یک‌شبه به همه تعهدات خود پشت پا زدند و بدون هیچ قید و بندی خودروسازان ایرانی را به حال خود رها کردند، مدیران خودروساز کشورمان با حمایت وزیر صنعت و دولت دوباره فرش قرمز خود را برای فرانسوی‌ها باز کرده‌اند و راه نجات خود را در همکاری با این خودروسازان بدعهد می‌دانند.
در جدیدترین قرارداد با فرانسوی‌ها، شرکت سایپا با سیتروئن فرانسه قرارداد همکاری امضا کرد که به گفته مهدی جمالی، مدیر عامل سایپا قرار است محصولات سیتروئن جایگزین تولید پرفروش‌ترین خودروی ایرانی یعنی پراید و تیبا در کارخانه سایپای کاشان شود...
به این ترتیب بازار خودروی ایران دو دستی تقدیم فرانسوی‌هایی می‌شود که سابقه ده‌ها سال حضورشان در ایران چیزی جزو وابستگی و در جا زدن صنعت خودرو ایران نبوده است.....
در این زمینه رویترز هم تاکید کرد که سیتروئن قصد دارد جایگاه از دست رفته خود در بازار خودروی ایران را که قبل از خروج از این کشور به دلیل تحریم‌های آمریکا در اختیار داشت، باز پس بگیرد.
با نهایی شدن همکاری ایران خودرو و پژو و همچنین سایپا و سیتروئن، فرانسوی‌ها در حالی برای حضور در بازار پرسود خودروی ایران گام بزرگی برداشته‌اند که اصولاً خودروهای سیتروئن و پژو دارای پلت‌فرمی مشترک هستند. در واقع خودروهای پژو و سیتروئن به جز طراحی بدنه عیناً مشابه یکدیگر هستند. پژو 301 به عنوان یک محصول مشترک بین ایران خودرو و پژو مطرح است و این در حالی است که سایپا نیز محصولی با نام الیزه برای تولید با سیتروئن مد نظر دارد که در واقع الیزه و 301 بر روی یک پلت‌فرم مشترک به نام PF1 تولید می‌شوند.
به این ترتیب حضور شرکت سیتروئن در بازار خودرو ایران تأثیری به حال صنعت خودرو کشورمان نخواهد داشت و انتقال دانش فنی در این صنعت اتفاق نمی‌افتد.
در واقع سیتروئن نیز همان رفتار شریک خود یعنی پژو را در ایران بازی خواهد کرد و در این میان، خودروسازان ایرانی همواره مقابل سودجویی بی‌حد و حصر فرانسوی‌ها کوتاه آمده‌اند.
با مرور شرایط همکاری شرکت‌های خودروساز ایرانی و فرانسوی در‌می‌یابیم که دوباره کارخانه‌های ایرانی به محلی برای مونتاژ خودروهایی تبدیل خواهند شد که کمکی به رشد صنعت خودروی کشور نمی‌کند و همانطور که در سال‌های گذشته پژو سهم بزرگی را در بازار خودرو ایران تصاحب کرد، باز هم فرانسوی‌ها برنامه‌ریز اصلی بازار خودروی ایران خواهند بود.
مشارکت با فرانسوی‌ها در حالی پاشنه آشیل صنعت خودرو ایران شده که با اجرایی شدن برجام، دولتی‌ها و در صدر آن وزیر صنعت و همچنین مدیران خودروساز همواره بر بازشدن دست ایران در انتخاب شرکای خارجی تأکید کرده و از گزینه‌های متعدد پیش رو برای مشارکت با خودروسازان خارجی صحبت کرده‌اند، اما با گذشت یک سال از اجرای برجام تنها شاهد انعقاد دو قرارداد اصلی با فرانسوی‌ها هستیم، آن هم با شرکت‌هایی که در همکاری قبلی با آنها خاطره تلخی را تجریه کرده‌ایم.
* وطن امروز
- حذف یارانه نقدی به اتهام سلامت و خانه داشتن!
وطن امروز درباره حذف یارانه‌ها نوشته است: حذف یارانه نقدی افراد به اتهام(!) داشتن ملک و سلامت جسمی نیز آغاز شد. به گزارش «وطن‌امروز»، دولت در حذف یارانه نقدی افراد هیچ قانونی را به غیر از خودش قبول ندارد و حتی نیازمندان هم با دلایل واهی در لیست حذف‌شدگان قرار می‌گیرند. مسؤولان همچنان به حذف غیرقانونی و بدون آیین‌نامه اجرایی یارانه نقدی افراد ادامه می‌دهند و برای انتشار معیارهای حذف نیز مقاومت می‌کنند.
سال گذشته مخاطبان «وطن‌امروز» اعلام کردند داشتن ملک (یک واحد آپارتمان 45 متری) و سفر خارجی از دلایل حذف یارانه نقدی آنها اعلام شده بود. اگر داشتن ملک، ملاک حذف یارانه نقدی باشد افراد بسیاری از لیست یارانه نقدی حذف خواهند شد و اگر فقط برخی‌ها با این معیار از لیست یارانه نقدی حذف می‌شوند که بی‌عدالتی رخ داده است. خبر تازه درباره معیارهای جدید حذف یارانه نقدی اینکه کمیسیون ماده 10 که وظیفه ساماندهی یارانه‌ها را بر عهده دارد و عملا مسؤول مستقیم حذف یارانه نقدی است، قبل از قطع یارانه‌ها با افراد تماس می‌گیرد و خبر حذف آنها را به اطلاع‌شان می‌رساند! در این‌باره فارس گزارش داده که کمیسیون ماده ۱۰ در تماس با یارانه‌بگیران دلایل حذف را گزارش داده و به آنها اعلام می‌کند تا چند وقت دیگر یارانه نقدی آنها حذف خواهد شد.
کمیسیون ماده 10 در تماس با برخی شهروندان که یارانه آنها هنوز برقرار است اعلام کرد چون دارای ملک هستید احتمالا از ماه آینده یارانه شما حذف خواهد شد. بنا بر این گزارش، تماس‌گیرنده در ابتدا از شهروندان درخواست کدملی کرده و اعلام می‌کند بنا به دلایلی شما از پرداخت یارانه نقدی حذف خواهید شد. بنا بر اظهارات کسانی که با آنها جهت حذف یارانه تماس گرفته شده است، شخص تماس‌گیرنده استدلال خود را از حذف یارانه‌بگیران در کمیسیون ماده 10 داشتن ملک عنوان می‌کند و می‌گوید طبق مصوبه مجلس قرار است 24 میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی حذف شوند و چون شما دارای ملک هستید و بیمار هم نیستید دولت نمی‌تواند به شما یارانه نقدی پرداخت کند!
«وطن‌امروز» و برخی رسانه‌ها همواره از مسؤولان درخواست کرده‌اند ملاک و معیار حذف یارانه افراد را صراحتا و بدون پراکنده‌گویی اعلام کنند اما دولتی‌ها اصلا تمایلی به شفاف‌سازی در این زمینه ندارند، چراکه رئیس دولت در هفته‌های پایانی سال 1393 از مسؤولان خواسته بود یارانه نقدی را بی‌سروصدا حذف کنند. ملاک‌هایی که تاکنون به صورت مستقیم به حذف‌شدگان اعلام کرده‌اند نیز داشتن ملک، خودرو، سفر خارجی و نداشتن بیماری و... بوده است. همچنین اخیراً در تماس تلفنی از «کمیسیون ماده 10 طرح حذف یارانه‌های نقدی خانواده‌های غیرنیازمند» به برخی سرپرستان خانوار اعلام شده است طبق مصوبه مجلس یارانه همه مردم غیر از خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، خانوارهای آسیب‌پذیر و افرادی که بیماران لاعلاج در خانواده خود دارند، حذف می‌شود که البته در مصوبه مجلس اصلا چنین چیزی نیامده است.
گویا دولتی‌ها برای حذف بزرگ یارانه نقدی مترصد فرصت بوده‌اند و در تماس‌های تلفنی توپ حذف یارانه نقدی را در زمین مجلس می‌اندازند در حالی که دولتی‌ها از 2 سال گذشته روند حذف یارانه نقدی را کلید زده‌اند. در این تماس‌های تلفنی با تاکید بر اینکه مکالمه ضبط می‌شود، جهت احراز هویت، نام و نام‌خانوادگی، کدملی و آدرس محل سکونت پرسیده و از سرپرست خانوار سوال می‌شود که آیا ملک مسکونی یا بیمار لاعلاج در خانواده دارد یا خیر؟ در یکی از این تماس‌ها، سرپرست خانوار از مسؤول مربوط سوال کرده که با این وضعیت، یارانه حداقل 65 میلیون نفر باید حذف شود که مسؤول مربوط این موضوع را هم تایید کرده است.
شاید ملاک بیمار نبودن و ملک داشتن خروجی همان جلسه 2 نفری ربیعی، وزیر کار و نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور باشد. این جلسه در نیمه اول خردادماه تشکیل شد. تحرکات پنهانی و «بی‌سروصدای» دولت در ماه‌های گذشته و همچنین جلسه 2 ماه پیش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (که جزئیات آن منتشر نشده است) به نوعی نشان‌دهنده عزم و رضایت دولت برای حذف 24 میلیون یارانه‌بگیر است. به‌رغم اظهار مخالفت ظاهری دولت با تصویب قانون حذف میلیون‌ها یارانه‌بگیر، شواهد و سوابق نشان می‌دهد دولت دقیقا همین هدف را داشته است. از روزهای نخستین آغاز به کار دولت یازدهم، برخی نزدیکان دولت و اعضای کابینه مخالفت خود را با تداوم پرداخت یارانه اعلام کردند و حتی با نمایندگان مجلس برای چگونگی حذف یارانه وارد مشورت شدند. «مصیبت عظما» و «عذاب الیم» خواندن یارانه از سوی 2 وزیر اقتصادی دولت شاهدی بر همین موضوع است و ثابت می‌کند دولت راستگویان فقط در ظاهر مخالف حذف یارانه‌بگیران بوده است.