* آرمان
- تمام بخش‌های اقتصاد در دوره رکود به سر می‌برند
این روزنامه حامی دولت از تداوم رکود خبر داده است: در شرایط کنونی اقتصاد ایران، رونق بخش مسکن منطقی به نظر نمی‌رسد و نباید انتظار داشت در شرایطی که تمام بخش‌های اقتصاد در دوره رکود به سر می‌برند، صنعت ساختمان به تنهایی وارد دوره رونق شود. اگر حال و روز امروز مسکن را با زمان رونق مقایسه کنیم، می‌بینیم هیچ یک از اتفاقات دوره رونق رخ نداده است. به عنوان مثال در سال ۹۱ شاهد یک نوع رونق نسبی بودیم، اما حجم معاملات مسکن ما حتی به یک میلیون هم نمی‌رسید. پس چنانچه حجم معاملات ما به دو تا ۵/۲ میلیون در سال برسد می‌توان آنگاه در رابطه با رونق سخن به میان آورد. البته ما در مدت اخیر هم شاهد افزایش نسبی حجم معاملات بوده‌ایم، اما آن‌طور که انتظار می‌رفت، پیش نرفت.
برای مثال معاملات مسکن در چند ماه پنج درصد افزایش داشته است. ما از ابتدای سال، ۵۰ هزار و ۶۳۲ قرارداد خرید و فروش مسکن داشتیم و ۶۱ هزار و ۷۳۱ قرارداد رهن و اجاره هم منعقد شده که در مجموع ۱۱۴ هزار و ۱۳۹ قرار داد در سطح کشور به ثبت رسیده است که سهم شهریور در بهترین حالت ۲۰۰ هزار معامله است که به هیچ وجه نمی‌توانیم آن را رونق نامگذاری کنیم. در شرایط رکود حتی به یک میلیون و ۵۰۰ هزار هم می‌توان رونق گفت، اما حتی این حجم هم از معاملات مشاهده نشده است. بنابراین افزایش معاملات یک تلنگر روانی- هیجانی بوده که پس از برجام و امیدهای افزایش رشد اقتصادی شکل گرفته است.
تاثیر مسکن به عنوان یک کالای سرمایه‌ای بااهمیت و به عنوان موتور محرک اقتصاد ایران را باید در تمام ارکان اقتصادی مشاهده کرد. حال پیش‌بینی می‌شود که حرکات جزئی که در معاملات مسکن و ساخت و ساز صورت گرفته است تا پایان سال در همین حد باقی بماند، مگر آنکه تغییرات و تحولات بنیادین در سایر ارکان اقتصادی صورت بگیرد. ضمن اینکه افزایش به ظاهر چشمگیر در ماه شهریور به دلیل آن است که تقریبا تمام نقل و انتقالات واحدهای مسکونی در این بازه زمانی صورت می‌گیرد. در نتیجه رونق به واسطه تحولاتی که مرسوم شده رخ داده است. اگر فرض کنیم در شرایط رونق در بازار در هر ماه ۲۵۰ هزار معامله شکل می‌گیرد پس ۱۰ هزار یا ۲۰ هزار معامله حتی یک دهم شرایط رونق هم نیست. ما اکنون حتی ۱۰ درصد هم رشد نداریم که بخواهیم در رابطه با ورود به دوره رونق سخن بگوییم. اگر شرایط رکود مسکن در سال‌های گذشته را با دوره رونق مقایسه کنیم، باید گفت که نه تنها ۱۰ درصد، بلکه ۵/۰ درصد هم رشد نداشته‌ایم و خوشبین‌ترین کارشناسان هم نمی‌توانند رشد معاملات را بیش از یک درصد بیان کنند. البته اگر فضای هیجانی و روانی ناشی از برجام هم به وجود نمی‌آمد، همین نیم درصد رونق هم شکل نمی‌گرفت و چه بسا سیر نزولی معاملات ادامه پیدا می‌کرد. در مجموع اگر تمام پیش‌بینی‌ها و انتظارات را در کنار هم قرار دهیم در خوشبینانه‌ترین حالت تا پایان آبان و آذر ۱۳۹۵ یک رونق قابل توجه در بخش مسکن به وجود می‌آید، اما چنانچه این اتفاق رخ ندهد نباید رونق بار دیگر به تاخیر افتد و باید منتظر شروع سال ۱۳۹۶ ماند.
* ایران
- ناامیدی روزنامه ایران از موفقیت کارت‌های اعتباری
روزنامه رسمی دولت هم از مشکلات دریافت « کارت اعتباری» گزارش داده است: قرار بود از ابتدای مهر ماه کارت‌های اعتباری به متقاضیان داده شود ولی با آنکه در ماه مهر به سر می‌بریم هنوز شعبه های بانک‌ها از کارت‌های اعتباری و اتفاق‌های که در این باره رخ خواهد داد بی‌اطلاع بودند و می‌گفتند تنها شعبه مرکزی می‌تواند پاسخگو باشد.روز گذشته ما به عنوان یک مشتری حداقل به 9 شعبه بانک رفتیم و از همه آنها در مورد کارت‌های اعتباری سؤال کردیم.مدیریکی از شعبه های بانکی دولتی گفت: هنوز هیچ ابلاغیه‌ای در مورد کارت‌های اعتباری به ما ارائه نشده است و تنها شعبه مرکزی می‌تواند کارت اعتباری صادر کند.مدیر یکی دیگر از بانک‌ها نیز گفت:ما تنها کارت اعتباری 10 میلیون تومانی را داریم که از سال‌های قبل بوده و هنوز کارت‌های جدید به دست ما نرسیده است.وی افزود:کارت اعتباری قابل قسط بندی است و تنها یک ضامن رسمی می‌خواهد.
این مدیر بانکی آب پاکی را هم بر دستمان ریخت و گفت:اعطای کارت‌های اعتباری 30 و 50 میلیون تومانی بسیار سخت است و کمتر متقاضی می‌تواند به این کارت‌ها دسترسی پیدا کند. بانک‌ها حاضر نیستند چنین ریسکی را انجام دهند.زمانی که این کارت‌ها به مرحله توزیع برسد قطعاً بانک‌ها شرایط و ضمانت‌ها را بیشتر خواهند کرد.
مجدداً به بانک دولتی دیگری رفتیم.مدیر این بانک از ابلاغ بخشنامه صدور کارت‌های اعتباری سه رنگ خبر داد واظهار داشت:تا زمانی که کد برای ما باز نشود نمی‌توان کارت اعتباری صادر کرد.با گذشت10 روز از مهر ماه هنوز هیچ کارت اعتباری دست ما نرسیده است.
مدیر یک بانک خصوصی هم به جای آنکه در مورد کارت‌های سه رنگی که دولت برای مردم در نظر گرفته است اطلاعات بدهد در مورد کارت‌های اعتباری این مجموعه صحبت کرد و در نهایت گفت طرح‌هایی که دولت اعلام کرده قبل‌تر بانک‌های خصوصی به سمت آن رفته‌اند.اما کارت‌هایی که این بانک در اختیار متقاضیان خود قرار میداد محدودیت خرید داشت و دارنده کارت تنها با بخش‌هایی که بانک با آن قرارداد داشت می‌توانست خرید کند.
سایر بانک‌ها نیز جواب‌های مشابهی دادند و اغلب از ابلاغ نشدن بخشنامه خبر می‌دادند و اینکه هنوز شعبه های مرکزی برای اعطای کارت‌های اعتباری به آنها دستورالعملی صادر نکردهاند.لذا بانک‌ها به تمام مشتریان خود وعده آبان ماه را می‌دادند و برخی دیگر هم نگاه مثبتی به این طرح نداشتند.
یکی دیگر از مدیران بانکی اظهار داشت:از آنجا که اعطای کارت‌ها نیازمند ضامن است و تجربه کارت‌های اعتباری برای خرید لوازم خانگی موفقیت‌آمیز نبود این طرح نمی‌تواند مورد استقبال عموم قرار گیرد.وی به این امر استناد کرد که از وقتی موضوع کارت‌های سه رنگ رسانه‌ای شده است متقاضیان انگشت شماری در این باره پرس و جو کردند.
امادر بین تمام بانک‌های دولتی و خصوصی تنها یک بانک دولتی بود که حتی جزئیات دریافت آن را هم می‌توانست به مراجعان اعلام کند.مدیر این شعبه به خبرنگار ما اظهار داشت:دریافت وام 10 میلیون تومانی که نیازمند یک ضامن است شرایط راحتی دارد و همه می‌توانند به کارت برنز دست پیدا کنند.
برای کارت‌های نقره‌ای که ارزش آن 30 میلیون تومان است گردش حساب فرد می‌تواند در چند قالب(میانگین گردش حساب دو ماه 30 میلیون تومان - میانگین گردش حساب سه ماه 20 میلیون تومان - میانگین گردش حساب 4 ماه 15 میلیون تومان - میانگین گردش حساب 5 ماه 12 میلیون تومان- میانگین گردش حساب 6ماه 10میلیون تومان) باشد.
برای وام 50میلیون تومانی هم میانگین گردش حساب سه ماهه باید 50 میلیون تومان و 6ماهه حدود 25میلیون تومان باشد.البته فرد متقاضی حتماً باید در آن بانک که تقاضای کارت اعتباری میدهد حساب داشته باشد.وام‌های بیش از 10 میلیون تومان نیازمند دو ضامن رسمی دولت است.
* جوان
- تلاش براي سرپوش گذاشتن بر حقوق‌هاي نجومي
روزنامه جوان درباره حقوق‌های نجومی گزارش داده است: تلاش براي سرپوش گذاشتن بر حقوق‌هاي نجومي تا حصول نتيجه‌اي منطقي ممكن نيست و همچنان اين موضوع به رغم اعداد متفاوت از نجومي‌بگيران موضوعي زنده و پويا است، به نحوي كه روز گذشته از مجلس آمار وجود 900 حقوق‌بگير با دريافتي‌هاي غيرقانوني عنوان شد كه به زودي در صحن مجلس گزارش آن خوانده خواهد شد. در همين حال جهانگيري، معاون اول رياست جمهوري از حقوق بگيران نجومي دولت دفاع مي‌كند و مي‌گويد: «قبل از مصوبات شوراي حقوق و دستمزد در تعيين سقف حقوق‌ها، تعدادي پرداخت حقوق‌هاي بالا وجود داشت كه البته گيرندگان آن هيچ تخلفي نكرده‌اند.»
به گزارش «جوان»، سخنگوي هيئت رئيسه مجلس در تشريح محورهاي گزارش ديوان محاسبات از حقوق‌هاي نجومي از احتمال قرائت گزارش كميسيون اصل ۹۰ در اين خصوص در جلسه علني روز سه‌شنبه خبر داده وگفته است: «در اين گزارش وضعيت ۱۳هزار نفر از مديران در سه محور حقوق و مزايا، پاداش‌ها و وام‌هاي كم‌بهره مورد بررسي و جمع‌بندي قرار گرفته است كه البته اين ۱۳ هزار نفر متخلف نيستند و از اين تعداد حدود ۹۰۰ نفر متخلفند.» بهروز‌نعمتي در گفت‌وگو با مهر افزوده است: «گزارش كميسيون اصل ۹۰ از حقوق‌هاي نجومي، جمع‌بندي گزارش ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور در اين خصوص است.»
در همين حال روزگذشته درحمايت از صاحبان حقوق‌هاي نجومي، جهانگيري پس از افتتاح نمايشگاه عكس دستاوردهاي دولت كه در محل تالار وحدت برگزار شد، با حضور در جمع خبرنگاران گفته است: درباره حقوق‌هاي نامتعارف و ناعادلانه‌اي كه پرداخت شد، ما در مقطعي كه راجع به اين موضوع تصميم‌گيري كرديم يكي از كارهايي كه بايد مي‌‌كرديم اين بود كه از يك تاريخي به بعد بايد مطمئن مي‌شديم كه ديگر چنين اتفاقات منفي در نظام اداري كشور نمي‌افتد كه بر اين اساس مجموعه تصميماتي گرفته شد.
وي افزوده است: براي تمامي پرداخت‌هاي دولت سقف تعيين شده است؛ براي مقامات سياسي كشور سقف تعيين شد كه دريافتي‌شان زير 10 ميليون باشد و همه دستگاهها اعم از قواي سه‌گانه، اعضاي مجلس و نهادهايي كه در بيرون هستند مكلفند اين سقف را رعايت كنند.
معاون اول رئيس‌جمهور افزوده است: قبل از اين مصوبات در خيلي از موارد حقوق‌هاي بالايي وجود داشته كه البته گيرنده حقوق هيچ تخلفي انجام نداده است. وي افزوده است وقتي كه بررسي مي‌كنيم مي‌بينيم آن كسي كه حقوق گرفته طبق قوانين به او داده‌اند و او هم دريافت كرده است و نه از اول آمده شرط كرده كه به من چنين حقوقي داده شود ولي از زماني كه اين مصوبات ابلاغ شد هم گيرنده و هم پرداخت‌كننده اگر چنين اقدامي انجام دهند حتماً تخلف كرده‌اند و به تخلف‌شان رسيدگي خواهد شد و ذي‌حساباني كه از سوي وزارت اقتصاد در دستگاهها حضور دارند، مكلفند موردي از اين سقف‌هايي كه اعلام شده اگر بالاتر پرداخت شده حتماً جلوگيري كنند و اگر موردي هم در اين رابطه وجود داشته باشد، رسيدگي خواهيم كرد. معاون اول رئيس‌جمهور گفته: مسائلي نظير املاك نجومي كه در جامعه مطرح است تماماً در اين ستاد در حال پيگيري است...
گفتني است، رئيس اصلاحطلب كميسيون برنامه و بودجه چندي پيش گفته بود غارتگران بيت‌المال حدود ۹۰ نفر بودند و نبايد به ۹۰۰ مدير اين عنوان را اطلاق كرد. داود محمدي، رئيس اصلاحطلب كميسيون اصل ۹۰ مجلس نيز در گفت‌وگو با شبكه ۲ سيما چندي پيش تصريح كرده بود: ديوان محاسبات ۹۵۰ مدير دولتي را با حقوق‌هاي كلان شناسايي كرده كه گزارش آن را به رئيس مجلس ارائه كرد. كف حقوق اين افراد ۱۵ تا ۵۰ ميليون تومان است.
- «تعميق ركود» تنها عملكرد آخوندي در بخش مسكن
روزنامه جوان درباره عملکرد وزیر راه گزارش داده است: «تعميق ركود در بخش مسكن» طي سه سال تصدي‌گري عباس آخوندي بر وزارت راه و شهرسازي و شكست سياست‌هاي پولي و مالي اين وزير براي تحريك عرضه و تقاضا در بخش مسكن از جمله مواردي است كه مورد نقد كارشناسان بخش مسكن قرار دارد و كارشناسان بازار كار نيز ركود در بخش مسكن را دليل اصلي ركود و از دست رفتن صدها هزار فرصت شغلي در اصناف مرتبط با ساخت‌و‌ساز مسكن عنوان مي‌كنند.
به گزارش «جوان»، با گذشت سه سال از عمر دولت «تدبير و اميد» دولتمردان حسن روحاني كم‌كم بايد پاسخگوي عملكرد خود باشند زيرا سه سال است كه سكان مديريتي كشور با تمام امكانات اجرايي در اختيار اين افراد قرار دارد.
عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي كه در گذشته سكان وزارت مسكن را در اختيار داشت، يكي از وزرايي است كه تصور مي‌شد به واسطه تجربه پيشينش حداقل عملكرد قابل قبولي در حوزه مسكن از خود به نمايش بگذارد اما با گذشت سه سال از سكانداري وي بر وزارت راه و شهرسازي «تعميق ركود در بخش مسكن» موردي قابل تأمل است كه به چشم مي‌خورد. در اين بين از آنجا كه صدها شغل در ايران با بخش مسكن سروكار دارند ركود در اين بخش خسارات جبران‌ناپذيري را به بخش اشتغال وارد كرد و فعالان اقتصادي يكي از دلايل بيكاري در كشور را ضعف وزير راه و شهرسازي در دولت حسن روحاني عنوان مي‌كنند.
در شش ماه اول سال 92 حدود 110 هزار پروانه ساختماني صادر و حدود 441 هزار واحد مسكوني ساخته شد كه از اين تاريخ به بعد روند نزولي در بخش مسكن آغاز شد به‌طوري كه در شش ماه اول سال 94 تنها 62 هزار پروانه ساختماني صادر شده و تعداد واحدهاي مسكوني ساخته شده نيز 179هزار واحد بوده است.
عمده اقدامات وزارت راه و شهرسازي در حوزه مسكن مربوط به بانك مسكن است و علاقه شديد عباس آخوندي و همچنين مشاور مالي وي به مقوله پولي و مالي بي‌ارتباط با اين موضوع نيست...
وزير راه و شهرسازي يكي از منتقدان جدي مسكن مهر بود و تاكنون در افتتاح هيچ يك از پروژه‌هاي مسكن مهر حاضر نشده است و شايد دليل اين امر ضربه‌اي بود كه مسكن مهر در پايان دهه 80 به برخي سرمايه‌گذاران در بخش مسكن زد چرا كه در اين سال‌ها بسياري از سرمايه‌داران با انتظار دستيابي به سودهاي نجومي سرمايه‌هاي خود را وارد بخش ملك كرده بودند كه پيدايش طرح مسكن مهر عملاً رؤياي آنها را به باد داد و رشد مسكن مهر برخلاف تحليل‌هاي سرمايه در آن در پايان دهه 80 محقق نشد (اين امر را اظهارات رئيس وقت مشاوران املاك كشوري تأييد مي‌كند.)
در اين ميان هر چند وزير راه و شهرسازي غايب هميشگي افتتاح پروژه‌هاي مسكن مهر است اما حاضر هميشگي انواع همايش‌هاي مرتبط و غيرمرتبط و حضور در كنسرت‌هاي موسيقي و نمايشگاه‌هاي نقاشي است.
* تعادل
- صعود خاموش واردات پالم
روزنامه اصلاحطلب «تعادل» روند واردات روغن ارزان و غيراستاندارد به كشور در سال‌هاي اخير را بررسي كرده است: روغن پالم در ميان محصولات پرتجارت رتبه92 و بزرگ‌ترين حجم از بازار روغن‌نباتي دنيا را به خود اخصاص مي‌دهد. اندونزي بزرگ‌ترين صادركننده و هند بزرگ‌ترين واردكننده اين محصول است. در اين ميان، ايران در سال‌هاي گذشته به يكي از مقاصد اصلي اين روغن در دنيا تبديل شده بود. از سال1382 روند واردات اين روغن با افزايش مواجه شد و به مرور زمان واردات آن به‌شدت افزايش يافت. از سال‌هاي1385 تا 1392 واردات اين روغن در اوج خود به سر مي‌برد تا اينكه هشدار وزير بهداشت دولت يازدهم مبني بر استفاده از اين روغن در محصولات لبني، به سرعت جلوي واردات اين محصول را گرفت.
ولي سوال اين است كه در سال‌هاي گذشته، واردات اين محصول چه ميزان بود و پس از هشدارهاي وزير و واكنش رسانه‌ها و مردم به اين امر، روند واردات اين محصول چگونه بوده است. در گزارش پيش رو از سه منبع گمرك جمهوري اسلامي ايران، وزارت كشاورزي ايالات‌متحده و سايت OEC استفاده شده است كه داده‌هاي آنها تقريبا با همديگر تطابق و همخواني دارند و يكي ميزان واردات دلاري در سال شمسي، دومي ميزان واردات وزني به ايران در سال ميلادي و ديگري واردات دلاري در سال ميلادي را بررسي كرده است...
براساس اطلاعات منتشر شده توسط وزارت كشاورزي امريكا، واردات روغن پالم به ايران از سال2002 با رشد قابل‌توجهي مواجه بود و اين روند نسبتا تا سال2012 ادامه داشت. در اين مدت 10ساله، واردات اين روغن به ايران 10برابر رشد كرد و از 72هزار تن در سال2001 به 722هزار تن در سال2012 رسيد. در سال2013 واردات اين محصول به ايران با كاهش 15درصدي مواجه شد و به 609هزار تن رسيد. اين روند در سال2014 (سالي كه با هشدارهاي جديد وزير بهداشت نسبت به واردات روغن پالم همراه شد) با كاهش 68درصدي به 195هزار تن رسيد. اين اطلاعات تقريبا با داده‌هاي سايت OEC و گمرك، مطابقت دارد. اين در شرايطي است كه پس از آن، در سال2015 با افزايش قابل تامل و دوباره اين محصول مواجهيم؛ به‌طوري كه براساس آمار وزارت كشاورزي امريكا، واردات روغن پالم در 2015 به حدود 400هزار تن رسيد و در 2016 نيز تاكنون همين رقم ثابت مانده است...
بر اساس اين گزارش، در 5ماهه ابتدايي سال96 اما دوباره واردات «پالم اولئين» از سر گرفته شد و تاكنون اين محصول به ارزش 282هزار دلار به گمرك اصفهان وارد شده است. «سوپرپالم اولئين» هنوز به كشور واردات ندارد و «پالم اويل» هم در 5ماهه ابتدايي سال، 95ميليون و 521هزار دلار واردات داشته است. اگر واردات اين روغن با همين روند ادامه پيدا كند ممكن است مجموع واردات آن در آخر سال از سال گذشته بيشتر شود. اين در شرايطي است كه بر اساس آمار، اگر ميانگين واردات روغن پالم اويل در مدت مشابه سال گذشته درنظر گرفته شود، رقمي بيش از 230ميليون دلار تا پايان سال جاري به دست مي‌آيد كه زنگ خطري براي افزايش چراغ خاموش حجم و ارزش واردات اين ماده مضر صنعت غذاست.
* جهان صنعت
- رکود تورمی در بازار اجاره‌بها
روزنامه اصلاحطلب جهان صنعت درباره بازار اجاره‌بها گزارش داده است: نمودار تغییر قیمت مسکن طی سه ماهه تابستان روندی متعادل را سپری کرده و با فرود دوباره قیمت‌ها وارد پاییز شده است. بازار مسکن در تابستان امسال اگرچه شرایط پرتلاطمی را تجربه نکرد اما نسبت به مدت مشابه سال قبل رونق بیشتری داشت. با وجود رونق نسبی بازار در مرداد‌ماه که اوج معاملات تابستانی در آن رخ میدهد، معاملات مسکن در شهریور با کاهش ۱۸ درصدی مواجه شد.
کارشناسان معتقدند بخشی از این کاهش به دلیل آغاز فصل مدارس و کاهش تمایل مخاطبان مسکن به حضور در بازار است. کاهش نرخ سود بانکی و رکود طولانی‌مدت نیز از عوامل دیگری بودند که عرف 50 ساله نسبت ودیعه به اجاره را دگرگون کردند. با وجود اینکه برای سال‌ها به ازای هر یک میلیون تومان ودیعه 30 هزار تومان اجاره دریافت می‌شد این فرمول در برخی موارد تا 40 هزار تومان هم افزایش پیدا کرد. این تحول مهم در شرایطی رخ داد که قیمت مسکن طی این مدت تغییر ملموسی نداشت و در عوض افزایش اجاره‌بها فراتر از انتظار مخاطبان بازار مسکن بود.
بر اساس گزارشی که بانک مرکزی از نیمه نخست سال ارائه کرده، در این مدت تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 2/83 هزار واحد مسکونی رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 7/14 درصد افزایش نشان میدهد. در این مدت متوسط قیمت یک متر‌مربع بنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 8/41 میلیون ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل 7/3 درصد افزایش نشان میدهد.
افزایش 7/3 درصدی قیمت مسکن در حالی رخ میدهد که افزایش اجاره‌بها طی این مدت بیش از افزایش قیمت بوده است. در شهریور‌ماه سال ۱۳۹۵ متوسط قیمت یک متر‌مربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 7/42 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل 6/0 درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 3/2 درصد افزایش نشان میدهد. این در حالی است که در همین ماه شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 7/9 و 3/9 درصد رشد نشان میدهد.
آمارهای رسمی از وضعیت بازار مسکن کشور نشان میدهد دولت توانسته تا حدودی در توقف افزایش قیمت افسار‌گسیخته جلوگیری کند اما در کنترل رکود تورمی بخش اجاری دستاورد مطلوبی حاصل نشده است. در حال حاضر بیش از 117 هزار واحد مسکن مهر بدون متقاضی در کل کشور و بیش از 300 هزار خانه خالی در تهران وجود دارد. با وجود اینکه این تعداد از واحدهای مسکونی آماده عرضه به بازار هستند به دلایل مختلفی از جمله کمبود امکانات زیرساختی، اشتباه در مکان‌یابی و قیمت بالا بدون متقاضی مانده‌اند و همین مساله تقاضا را به سمت اجاره مسکن سرازیر کرده است.
اگرچه به دلیل رکودی که طی سال‌های گذشته ادامه داشته است از تعداد خانه‌های خالی کاسته شده اما همچنان فشار تقاضا روی خانه‌های اجاری است و بازار آن را داغ‌تر از بخش فروش نگه داشته است. بازار مسکن که به‌طور مستقیم تحت‌تاثیر تقاضای مردم قرار دارد نیز به واسطه همین فشار با افزایش اجاره‌بها در شرایط رکودی مواجه شده است.
در حال حاضر سرمایه‌گذاران موثر در بازار مسکن مانند انبوه‌سازان رغبت چندانی برای حضور در بازار ندارند. این بی‌میلی حتی زمانی که دولت تسهیلات خاصی مانند زمین رایگان در بافت فرسوده و تضمین بانکی برای مسکن قسطی ارائه کرده است نیز ادامه داشته است. بر همین اساس سرمایه‌گذاران جدید وارد بازار نمی‌شوند و از سوی دیگر برخی سرمایه‌گذاران که از فروش واحد مسکونی خود با حداقل سود هم نا‌امید شده‌اند وارد بازار اجاره می‌شوند.
با وجود اینکه افزایش نرخ اجاره‌بها متناسب با تورم پیش رفته است اما به نظر با تداوم عرضه خانه‌های راکد به بازار اجاره و عدم تحول در بخش ساخت‌و‌ساز جدید ممکن است این افزایش از تورم هم بالاتر رود. از سوی دیگر با نزدیک شدن به ایام انتخابات ریاست‌جمهوری بازار مسکن در رکود فرو خواهد رفت و در صورت تداوم رکود بازار اجاره برای افزایش قیمت‌ها مستعد خواهد بود. بر اساس روال سال‌های اخیر در بازه چند ماه قبل و بعد از انتخابات که اقتصاد ایران به رکود فرو می‌رود بخش مسکن نیز از این قاعده مستثنا نیست.
در حال حاضر با ورود به فصل پاییز اجاره‌بها نسبت به تابستان متعادل‌تر شده اما انتخاب‌های مستاجران نیز به دلیل کاهش عرضه محدودتر شده است. وزارت راه‌و‌شهرسازی امیدوار است با حرکت همزمان اجاره‌بها و نرخ تورم، بدون افزایش جهشی در قیمت‌ها بازار مسکن را وارد دوره رونق کند. با توجه به اینکه بازار مسکن طی ماه‌های آینده ناگزیر درگیر تحولات انتخاباتی خواهد شد سیاست‌های کنترلی دولت با مانع بزرگی مواجه خواهد بود.
* خراسان
- قراردادهای خودرویی جدید از تشدید انحصار تا فناوری دست دوم
این روزنامه حامی دولت از قراردادهای جدید خودرویی انتقاد کرده است: سومین قرارداد خودرویی مهم پسابرجام روز جمعه در فرانسه بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و شرکت رنو منعقد شد. پیش از این پژو با ایران خودرو و سیتروئن با سایپا، قرارداد همکاری مشترک در زمینه خودرو منعقد کرده بودند که در این بین قرارداد پژو از اهمیت بیشتری برخوردار بود. اکنون با 3 قرارداد خودرویی مواجه هستیم که اشاره به چند نکته درباره این قراردادها، به ویژه قرارداد اخیر ضروری است:
1- هر 3 قرارداد خودرویی پسابرجامی ایران با خودروسازان فرانسوی بسته شده است. این وضعیت ممکن است تبعاتی را در پی داشته باشد. اتکای کامل خودروسازی کشور در روابط خارجی به یک کشور خاص، خلاف منطق و موجب آسیب پذیری این صنعت در صورت بازگشت تحریم هاست. هر چند از جنبه ای دیگر، ممکن است این وضعیت به عنوان امتیازی خاص برای کشوری نظیر فرانسه، موجب شود تا منافع صنعت خودروی این کشور از ارتباط با ایران موجب فاصله گرفتن فرانسوی ها از تحریم شود، اما باید توجه داشت که روی دیگر سکه که روی محتمل تر است، سپردن بخش عمده ای از بازار ایران به صنعت خودروسازی فرانسه و در نتیجه آسیب پذیری از محل این وابستگی است.2- قرارداد اخیر با سازمان دولتی گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) منعقد شده است. ایدرو، سازمان مادر تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش صنعت، می باشد و به نمایندگی از این وزارتخانه با مسئولیت سرمایه گذاری در صنایع مختلف و سیاست گذاری برای توسعه این صنایع فعالیت می کند و در ضمن به نمایندگی از دولت سهامدار بخشی از سهام شرکت های بزرگ صنعتی نیز است. هم اکنون ایدرو حدود 20 درصد سهام ایران خودرو و سایپا را در اختیار دارد و البته به دلیل ماهیت دولتی و قدرتمند خود، در روند مدیریتی این دو شرکت و تعیین مدیران اصلی آن سهمی به مراتب بیش از 20 درصد دارد. برخی از این قرارداد به ایجاد قطب سوم خودروسازی تعبیر کرده اند. پیش از این اکبر ترکان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد، ایده تشکیل قطب سوم خودروسازی را مطرح کرده بود. اکنون به نظر می رسد که با ورود مستقیم وزارت صنعت به تشکیل قطب سوم خودروسازی، ما در حقیقت با 3 خودروساز بزرگ که تحت حاکمیت یک سازمان دولتی است، مواجه هستیم و این مسئله به معنای تشدید انحصار در صنعت خودرو است.
3- اولین دغدغه ای که می توان راجع به هر قرارداد خارجی با خودروسازان داشت، پیرامون سرنوشت دو محور اصلی رشد واقعی این صنعت یعنی طراحی و قطعه سازی است. در این قرارداد اگر چه هنوز جزئیات آن به طور کامل منتشر نشده، اما در آن بر تشکیل یک شرکت مهندسی و خرید جدید برای حمایت از قطعه سازان داخلی تاکید شده است که موضوع مثبتی است. از این منظر می توان بین این قرارداد و قرارداد قبلی رنو با خودروسازان در دهه 80 شباهت هایی را یافت، قراردادی که در آن، حضور قطعه سازان داخلی در زنجیره قطعه سازان جهانی رنو-نیسان یکی از نقاط قوت بود. لذا در صورت محور قرار گرفتن این بخش از توافق و تحت الشعاع قرار نگرفتن تولید خودرو به جای تقویت این بخش ها، می توان به این قرارداد امیدوار بود. ضمن این که رنو در مجموع سابقه نسبتا روشن و قابل دفاع تری به نسبت پژو در انتقال فناوری و کیفیت محصول داشته است.در عین حال تا جزئیات قرارداد روشن نشود، نمی توان درباره این دو محور کلیدی اظهار نظر قطعی کرد.
4- نکته مهم دیگر در قراردادهای خودرویی پسابرجام، گام های کند قراردادهای مذکور برای خودروساز کردن ایران است. قراردادهایی که اگرچه با یک اقدام نسبتا رو به جلو برای تشکیل شرکت مشترک و سرمایه گذاری طرف مقابل برای انتقال فناوری مواجه است، اما به ویژه با مشخص شدن برخی جزئیات قراردادهای پژو و رنو، این انتقال فناوری بر روی خودروهای قدیمی دو شرکت مذکور صورت خواهد گرفت و این اتفاق در دنیای رو به سرعت فناوری، به معنای تداوم عقب ماندگی ایران از خودروسازی روز دنیاست.
* دنیای اقتصاد
- پیش‌لرزه عدم تعادل پولی در دولت یازدهم
این روزنامه حامی دولت از سیاست‌های پولی آن انتقاد کرده است: آخرین آمارهای بانک مرکزی از محل سپرده و تسهیلات نشان میدهد که فشار سیاست‌گذار برای تصمیم‌های دستوری، واکنش خود را در آمارهای پول منعکس کرده است.
«دنیای اقتصاد» در گزارش‌های پیشین خود، شواهدی درخصوص جابه‌جایی ترکیب سپرده‌ها در ماه‌های اخیر منتشر کرده بود. حال آمارهای بانک مرکزی از مانده سپرده و تسهیلات ارزی و ریالی بانک‌ها حاکی از آن است که در 4 ماه نخست سال جاری از میزان رشد سپرده‌ها کاسته شده؛ اما در این مدت رشد تسهیلات در مسیر صعودی قرار گرفته است. بالا رفتن رقم رشد تسهیلات‌دهی، اگرچه در ظاهر می‌تواند خبر خوبی برای یاری رساندن به بخش تولید در زمان خشکی منابع باشد، اما در هنگام کاهش و سقف‌گذاری روی نرخ سود سپرده‌ها می‌تواند باعث بروز دو پدیده شود. نخست آنکه تداوم سیاست‌های اعتباری با توجه به وضعیت کنونی بانک‌ها محل تردید است. دوم آنکه اصرار بر این سیاست‌ها می‌تواند باعث انحراف ورودی و خروجی بانک‌ها از مسیر تعادلی باشد. در سه سال اخیر، با نظام‌مند شدن روند تسهیلات‌دهی و افزایش میزان سپرده‌گیری به‌دلیل مثبت شدن نرخ واقعی سود بانکی، نسبت مصارف به منابع در سطح استاندارد قرار گرفت؛ اما احتمال دارد، تغییر رویکرد‌ها و تاکید بر سیاست‌های بخشنامه‌ای، بازار را از تعادل خارج کند...
در ماه‌های اخیر، کاهش نرخ سود بانکی، باعث شده که روند رشد سپرده‌گیری با افت روبه‌رو شود، از سوی دیگر تمرکز بر سیاست‌های اعتباری از سوی مسوولان، اثر افزایشی بر میزان رشد تسهیلات داشته است.این نگرانی وجود دارد که ادامه این روند باعث شده تعادل منابع و مصارف بانک‌ها از محدوده استاندارد خارج شود...
در سال جاری، مسوولان اقتصادی توجه و تمرکز ویژه‌ای در اعطای تسهیلات بانکی داشته‌اند. آخرین خبرهای بانک مرکزی نشان میدهد که میزان تسهیلات‌دهی بانک‌ها در 5 ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 40 درصد رشد داشته است. از سوی دیگر، مسوولان بانک مرکزی، برنامه ویژه‌ای برای تحریک تقاضا از سوی کارت‌های اعتباری داشتند و به نظر می‌رسد که بسیاری از بانک ها، بانک مرکزی را در این طرح یاری خواهند کرد. این روند به شکلی شده که بنگاه‌هایی که در سال‌های گذشته در بازپرداخت تسهیلات خود با مشکل روبه‌رو شدند، نیز از دریافت تسهیلات بی‌نصیب نخواهند بود. موضوعی که بسیاری از کارشناسان آن را به بوته نقد گذاشتند و معتقد بودند، این رفتار باعث احیای بنگاه‌های بازنده خواهد شد. در سال‌های گذشته، تمرکز بالا بر تسهیلات‌دهی به‌عنوان یکی از راه‌های خروج از تنگناهای مالی مطرح می‌شد، اما نحوه نادرست اعتبارسنجی مشتریان بانکی باعث شد که نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات در برخی موارد به 5 برابر استاندارد جهانی آن برسد. در حال حاضر نیز مطالبات غیرجاری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین معضلات بازار پول مطرح می‌شود، بنابراین لازم است تدابیری اتخاذ شود که رشد تسهیلات مانند سال‌های گذشته به افزایش حجم مطالبات غیرجاری تبدیل نشود.
* وطن امروز
- نجومی‌ها تخلف نکردهاند!
وطن امروز از سخنان معاون اول دولت انتقاد کرده است: اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی که مامور پیگیری تخلف حقوق‌های نجومی بود آب پاکی را روی دست افکار عمومی ریخت و اعلام کرد مدیران نجومی تخلف نکردهاند! به گزارش «وطن‌امروز»، مسؤولان دولت یازدهم که از 4 ماه پیش در هیبت یک مبارز ظاهر شده بودند و قرار بود اقد‌‌‌‌‌‌‌امی قاطع درباره د‌‌‌‌‌‌‌ریافتی‌های نجومی انجام دهند اما حالا در نقش یک مد‌‌‌‌‌‌‌افع تمام‌عیار ظاهر شده و بعد از ذخیره نظام خواند‌‌‌‌‌‌‌ن مدیران نجومی، اعلام می‌کنند هیچ تخلفی رخ نداده است! اسحاق جهانگیری روز گذشته به صراحت اعلام کرد مدیران نجومی حقوق بالا دریافت کرده بودند اما تخلفی انجام نداده بودند!...
اسحاق جهانگیری عملا از مدیران نجومی دفاع می‌کند در حالی‌که مقام معظم رهبری در د‌‌‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌‌‌ار اخیر با هیات دولت گفتند نباید برای مدیران نجومی عذر بتراشید. مسؤولان دولتی در حالی به بند‌‌‌‌‌‌‌ها و تبصره‌های قانونی اشاره می‌کنند که همه می‌د‌‌‌‌‌‌‌انند این حقوق‌های نجومی حتی اگر قانونی بوده، غیرعاد‌‌‌‌‌‌‌لانه پرداخت شده و موجب ضربه خورد‌‌‌‌‌‌‌ن اعتماد عمومی شده است.
دولت در ابتد‌‌‌‌‌‌‌ا آمارهای متناقضی از مدیران نجومی میداد و حتی برخی مدیران را اخراج کرد اما در نهایت آنها را ذخیره نظام و امانتد‌‌‌‌‌‌‌ار خواند! برای روشن شدن موضوع و تغییر ناگهانی اد‌‌‌‌‌‌‌بیان دولتی‌ها در مواجهه با حقوق‌های نجومی مروری بر روید‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌های آن می‌کنیم. بعد از برملا شدن حقوق‌های عجیب و غریب در دولت و استعفای رئیس کل بیمه مرکزی، فیش‌های نجومی دیگر منتشر شد و افکار عمومی د‌‌‌‌‌‌‌نبال پاسخ مناسبی درباره این حقوق‌ها و د‌‌‌‌‌‌‌ریافتی‌های هنگفت بود. سرانجام روحانی 23 خرد‌‌‌‌‌‌‌اد به جهانگیری د‌‌‌‌‌‌‌ستور برخورد با متخلفان را داد. روحانی در این د‌‌‌‌‌‌‌ستور نوشته بود: «
اینک گزارش‌های واصله نشان میدهد موارد‌‌‌‌‌‌‌ی از پرد‌‌‌‌‌‌‌اخت‌های غیرمتعارف و ارقامی تحت عنوان «پاد‌‌‌‌‌‌‌اش و وام» وجود داشته است که اگر چه ممکن است با مقررات به‌جا مانده از د‌‌‌‌‌‌‌وره‌های قبل توجیه‌پذیر باشد ولی با موازین عد‌‌‌‌‌‌‌الت و تعهد در قبال بیت‌المال و منشور اخلاقی دولت ناسازگار و غیرقابل قبول است و حتی در برخی موارد مصد‌‌‌‌‌‌‌اق سوءاستفاد‌‌‌‌‌‌‌ه از اعتماد دولت به‌شمار می‌رود. مقتضی است در اسرع وقت همه موارد تخلف و سوءاستفاد‌‌‌‌‌‌‌ه شناسایی شود و وجوهی که به‌ناحق پرداخت شده به بیت‌المال مسترد شود و مدیران متخلف عزل شوند و گزارش اقدامات قاطع به اینجانب ارائه شود».
روحانی در اینجا به د‌‌‌‌‌‌‌رستی اشاره می‌کند که این حقوق‌ها با عد‌‌‌‌‌‌‌الت ناسازگار بوده و مصد‌‌‌‌‌‌‌اق سوءاستفاد‌‌‌‌‌‌‌ه از اعتماد دولت است. جالب اینکه اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی 2 روز بعد از این د‌‌‌‌‌‌‌ستور، نامه‌ای به مقام معظم رهبری می‌نویسد. جهانگیری در آن نامه از رهبری می‌خواهد رهنمود‌‌‌‌‌‌‌ی در این مورد ارائه کنند تا فضاسازی رسانه‌ای انجام نشود!
معاون اول رئیس‌جمهور در آن نامه نوشت: «از اواسط سال گذشته با دریافت اطلاعاتی از برخی پرد‌‌‌‌‌‌‌اخت‌های غیرمتعارف که هرچند غالباً مستند به تصمیمات مراجع قانونی است ولی غیر عاد‌‌‌‌‌‌‌لانه و همراه با تبعیض است، موضوع بررسی و مقررات محد‌‌‌‌‌‌‌ود‌‌‌‌‌‌‌کنند‌‌‌‌‌‌‌ه‌ای پیشنهاد شد که پس از بررسی و تصویب در هیأت وزیران، مقرر شد در ضوابط اجرایی بودجه سال 95 ذکر شود. علاوه بر این، بند‌‌‌‌‌‌‌های محد‌‌‌‌‌‌‌ود‌‌‌‌‌‌‌کنند‌‌‌‌‌‌‌ه دیگری نیز که به شکل سختگیرانه‌ای پرداخت حقوق، مزایا، پاد‌‌‌‌‌‌‌اش و وام در د‌‌‌‌‌‌‌ستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی را ضابطه‌مند و محد‌‌‌‌‌‌‌ود می‌کند...».
معاون اول رئیس‌جمهور در آن نامه نوشت: «از اواسط سال گذشته با دریافت اطلاعاتی از برخی پرد‌‌‌‌‌‌‌اخت‌های غیرمتعارف که هرچند غالباً مستند به تصمیمات مراجع قانونی است ولی غیر عاد‌‌‌‌‌‌‌لانه و همراه با تبعیض است، موضوع بررسی و مقررات محد‌‌‌‌‌‌‌ود‌‌‌‌‌‌‌کنند‌‌‌‌‌‌‌ه‌ای پیشنهاد شد که پس از بررسی و تصویب در هیأت وزیران، مقرر شد در ضوابط اجرایی بودجه سال 95 ذکر شود. علاوه بر این، بند‌‌‌‌‌‌‌های محد‌‌‌‌‌‌‌ود‌‌‌‌‌‌‌کنند‌‌‌‌‌‌‌ه دیگری نیز که به شکل سختگیرانه‌ای پرداخت حقوق، مزایا، پاد‌‌‌‌‌‌‌اش و وام در د‌‌‌‌‌‌‌ستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی را ضابطه‌مند و محد‌‌‌‌‌‌‌ود می‌کند...».
مقام معظم رهبری نیز در پاسخ به آن نامه فقط چند جمله کوتاه نوشتند: «کلیه دستگاهها موظفند نسبت به پرد‌‌‌‌‌‌‌اخت‌های غیرمتعارف حساسیت نشان دهند و قاطعانه با موارد تخلف برخورد کنند. د‌‌‌‌‌‌‌فتر هم موظف است ضوابط مصوب دولت را در مجموعه‌های وابسته به خود مورد توجه و امعان نظر قرار د‌‌‌‌‌‌‌هد»....
اسحاق جهانگیری اعلام کرده مدیران نجومی تخلفی نکردهاند و همین موضوع نشان میدهد دولتی‌ها هنوز جملات مقام معظم رهبری را د‌‌‌‌‌‌‌رک نکردهاند و همچنان عذر می‌تراشند و عزم راسخ برای برخورد با متخلفان و کسانی که حقوق ناعاد‌‌‌‌‌‌‌لانه (نه غیرقانونی) دریافت کرد‌‌‌‌‌‌‌ه‌اند ندارند.
اسحاق جهانگیری اعلام کرده مدیران نجومی تخلفی نکردهاند و همین موضوع نشان میدهد دولتی‌ها هنوز جملات مقام معظم رهبری را د‌‌‌‌‌‌‌رک نکردهاند و همچنان عذر می‌تراشند و عزم راسخ برای برخورد با متخلفان و کسانی که حقوق ناعاد‌‌‌‌‌‌‌لانه (نه غیرقانونی) دریافت کرد‌‌‌‌‌‌‌ه‌اند ندارند.